فرهاد بشارت –
“خانواده‌ى كنونى بورژوازى بر چه اساسى استوار است؟ بر اساس سرمايه و مداخل خصوصى. اين خانواده به صورت تمام و كمال تنها براى بورژوازى وجود دارد و بى خانمانى اجبارى پرولترها و فحشاى عمومى مكمل آنست. خانواده‌ى بورژوازى طبيعتا با از ميان رفتن اين مكمل خود از بين مى‌رود و زوال هر دو با زوال سرمايه توام است.
ما را سرزنش مى‌كنيد كه مى‌خواهيم به استثمار والدين از اطفال خود خاتمه دهيم؟ ما به اين جنايت اعتراف مى‌كنيم.
ولى شما مى‌گوييد كه وقتى ما به جاى تربيت خانگى، تربيت اجتماعى را برقرار مى‌سازيم، گرامى‌ترين مناسباتى را كه براى انسان وجود دارد از ميان مى‌بريم. اما مگر تعيين كننده‌ى پرورش خود شما جامعه نيست؟ مگر تعيين كننده‌ى اين پرورش، آن مناسبات اجتماعى كه در درون آن به كار پرورش مشغوليد و نيز دخالت مستقيم و يا غير مستقيم جامعه از طريق مدرسه و غيره نيست؟ كمونيست‌ها تاثير جامعه در پرورش را از خود اختراع نمى‌كنند، آن‌ها تنها خصلت آن را تغيير مى‌دهند و كار پرورش را از زير تاثير نفوذ طبقه‌ى حاكمه بيرون مى‌كشند.
هر اندازه كه در سايه‌ى رشد صنايع بزرگ، پيوندهاى خانوادگى در محيط پرولتاريا بيش‌تر از هم مى‌گسلد و هر اندازه كه كودكان بيش‌تر به كالاى ساده و افزار كار تبديل مى‌گردند، به همان اندازه ياوه‌سرايى‌هاى بورژوازى درباره‌ى خانواده و پرورش و روابط محبت‌آميز والدين و اطفال بيش‌تر ايجاد نفرت مى‌كند.
بورژوازى يك صدا بانگ مى‌زند: آخر شما كمونيست‌ها مى‌خواهيد اشتراك زن را عملى كنيد. بورژوا زن خود را تنها يك افزار توليد مى‌شمرد. وى مى‌شنود كه افزارهاى توليد بايد مورد بهره‌بردارى همگانى قرار گيرند، لذا بديهى است كه نمى‌تواند طور ديگرى فكر كند؛ جز اين كه همان سرنوشت شامل زنان نيز خواهد شد.
وى حتا نمى‌تواند حدس بزند كه اتفاقا صحبت بر سر آنست كه اين وضع زنان، يعنى صرفا افزار توليد بودن آنان، بايد مرتفع گردد. وانگهى چيزى مضحك‌تر از وحشت اخلاقى عالى‌جنابانه‌ى بورژواهاى ما از اين اشتراك رسمى زن‌ها، كه به كمونيست‌ها نسبت مى‌دهند، نيست. لازم نيست كمونيست‌ها اشتراك زن را عملى كنند، اين اشتراك تقريبا هميشه وجود داشته است.
بورژواهاى ما، به اين كه زنان و دختران پرولتارهاى خود را تحت اختيار دارند، اكتفا نمى‌ورزند و علاوه بر فحشاى رسمى، لذت مخصوصى مى‌برند وقتى كه زنان يك‌ديگر را از راه بدر كنند.
زناشويى بورژوازى در واقع همان اشتراك زنان است. حداكثر ايرادى كه ممكن بود به كمونيست‌ها وارد آورند، اين است كه مى‌خواهند اشتراك رياكارانه و پنهانى زنان را رسمى و آشكار كنند. ولى بديهى است كه با نابود شدن مناسبات كنونى توليد، آن اشتراك زنان كه از اين مناسبات ناشى شده، يعنى فحشاى رسمى و غير رسمى، نيز از ميان خواهد رفت.”(مانيفست كمونيست»، ترجمه‌ى فارسى، صفحه‌ی ۶۳-۶۴، اداره‌ى نشريات زبان‌هاى خارجى پكن)
در اين شماره‌ی «نگاه» مقاله‌اى تحت عنوان «مساله‌ی زن»، نوشته‌ى النور ماركس و شريك زندگى‌اش ادوارد اولينگ، را مى‌خوانيد. آن‌ها در اين مقاله، با دقت و صراحت نقد كمونيستى به نهاد خانواده – آن‌طور كه در جامعه‌ى سرمايهدارى وجود دارد- را بيان كرده‌اند. ستم بر زن و كودك در اين نهاد، فحشا، مبانى اقتصادى حفظ نهاد خانواده توسط بورژوازى در جامعه‌ی موجود، اخلاقيات فريب‌كارانه و فاسد هم‌زاد آن، ملزومات اجتماعى و فرهنگى منحط حفظ اين نهاد به شكل موجود، و بالاخره برنامه و مطالبات كمونيست‌ها در رابطه با نهاد خانواده، در اين مقاله به خوبى شرح داده شده‌اند. بخشهاى زيادى از اين نوشته‌ى النور و ادوارد، انگار توضيح و نقد خانواده در ايران امروز است.
روشن است كه پاره‌اى از نظرات النور و ادوارد در مورد آينده‌ى اين نهاد، از نظر اقتصادى و اشكال رابطه‌ى عاطفى و جنسى بين انسان‌ها، از داده‌ها و امكانات زمان آن‌ها متاثر بوده‌اند. امروزه در قرن بيست و يكم، داده‌ها، دستاوردها، امكانات اجتماعى و توليدى بشر، و هم‌چنين پيش‌رفت تمدن و فرهنگ، اين فرصت را به وجود آورده است كه با دقت و محكمى بسيار بيش‌ترى امكان‌پذيرى، آزادى‌خواهانه و انسانى بودن نظر و بديل كمونيست‌ها در نقد نهاد موجود خانواده گفته شود.
نوشته‌ى حاضر ضمن تائيد نظرات اساسى النور ماركس، ادوارد اولينگ، و كمونيست‌ها در مورد نهاد خانواده، تلاش بر اين دارد كه اولا هر چند مختصر وضعيت موجود نهاد خانواده در ايران، و بلايى كه اين نهاد بر سر همه‌ى اعضاى خانواده‌ى اصيل اسلامى و ايرانى مى‌آورد، را تصوير كند و در تقابل با آن – و با اتكا به آن چه از نظر اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى بشر امروز ممكن است- رئوس بديل و مطالبات كمونيستى در مورد نهاد خانواده را مورد اشاره قرار دهد. اين نوشته، حاشيه‌اى مختصر با رجوع به حقايق خانواده‌ى اصيل اسلامى و ايرانى، بر نوشته‌ى النور ماركس و ادوارد اولينگ است.
خانواده‌ى اصيل اسلامى و ايرانى
در ايران هم، مثل همه‌ى جهان سرمايهدارى، نهاد خانواده به سه منظور اصلى، تقدس، مشروعيت و قانونيت مى‌يابد. حفظ و تداوم مالكيت خصوصى از طريق ارث بردن فرزندان از پدران و مادران پول‌دار و سرمايه‌دار؛ انداختن هزينه و مسئوليت اصلى بزرگ كردن و پرورش كودكان، يعنى نسل آينده‌ى كارگران و مزدبگيران، و هم‌چنين بازتوليد روزمره‌ى نيروى كار، بر دوش خانواده‌هاى كارگرى و كم‌درآمد؛ و بالاخره تداوم فرودستى اجتماعى زنان براى حفظ امكان رقابت و تفرقه‌ى بيش‌تر در بازار كار بين مردان و زنان كارگر؛ سه دليل اصلى كوشش آگاهانه و همه جانبه‌ى بورژوازى براى حفظ نهاد خانواده است. به علاوه، زن بدون شغل و در خانه، نيروى عظيم كار ذخيره‌اى است كه هر وقت نيازهاى بورژوازى ايجاب كند، از زمان جنگ گرفته تا دوره‌ى رونق در بازار و يا مواقعى كه دست‌مزدها زياد بالا رفته باشد، مى‌تواند در كارخانه و سربازخانه و هر جاى ديگر به كار گرفته شود. طبعا ميزان اتكای سرمايهدارى به اين عوامل در كشورهاى مختلف جهان، با توجه به قدرت متشكل و دستاوردهاى جنبش كارگرى و كمونيستى و جنبش دفاع از حقوق زن، ميزان فرهنگ و پيش‌رفت جامعه و بالاخره پاره‌اى ويژگى‌ها و مشخصات تاريخى و اقليمى، درجات متفاوت دارد. اما اساس حفظ نهاد خانواده در جوامع بورژوايى و قوانين مربوط به آن از اين سه نياز بورژوازى نشئات مى‌گيرد. تقدس نهاد خانواده در قوانين مدنى و اساسى جوامع سرمايهدارى به اشكال مختلف مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در ايران هم همواره نهاد خانواده، مالكيت خصوصى، و مكان درجه‌ى دوم زنان، به صراحت در تمام قانون اساسى‌هاى تا‌كنونى آمده است. در اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‌خوانيم:
“از آن جا كه خانواده واحد بُنيادى جامعه‌ى اسلامى است، همه‌ى قوانين و مقرارت و برنامه‌ريزى‌هاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه‌ى حقوق و اخلاق اسلامى باشد.”
در اصل بيست و يكم قانون اساسى حقوق زنان چنين تعريف مى‌شود:
“دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
۱- ايجاد زمينه‌هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او.
۲- حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بى سرپرست. (مساله‌ى حمايت قانونى و اجتماعى از همه‌ى شهروندان، از جمله زنان و كودكان نيست. آن‌ها بايد خانواده و مردان سرپرستى داشته باشند و در صورت نبود اين سرپرست، آن‌وقت دولت خود را موظف به حمايت از مادران و كودكان مى‌كند. ميزان و نحوه‌ى اين حمايت بر همگان معلوم است و در اين‌جا نيازى به تكرار حقايق درناك در مورد زنان و كودكان در ايران نيست. ف. ب.)
۳- ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.
۴- ايجاد بيمه‌ى خاص بيوه‌گان و زنان سال‌خورده و بى‌سرپرست. (باز هم توجه كنيد به تاكيد و شرط بى‌سرپرست بودن. ف. ب.)
۵- اعطاى قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه‌ی آن‌ها در صورت نبودن ولى شرعى. (زن بايد شايستگى مادر بودنش را به دولت اسلامى ثابت كند، ولى شرعى كودك به حساب نمى‌آيد، مگر چنين ولى شرعى – يعنى پدر، پدربزرگ و عموى كودك- وجود نداشته يا حاضر به سرپرستى كودك نباشد. ف. ب.”)
در مورد مالكيت بر ابزارهاى توليد و توزيع، در اصل چهل و چهارم قانون اساسى، پس از توضيح سه بخش دولتى و تعاونى و خصوصى مى‌خوانيم:
“مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده‌ى قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه‌ى اقتصادى كشور گردد و مايه‌ى زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است.”
در مورد مالكيت شخصى در اصل چهل و هفتم قانون اساسى مى‌خوانيم:
“مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مى‌كند.”
و بالاخره در اصل دوازدهم قانون اساسى در اشاره به وجود حق ارث چنين نوشته شده است:
“دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى‌عشرى است و اين اصل الى‌الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوى مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و… (تاكيد از من است ف. ب.”)
در يك كلام، تمام آن عواملى كه حفظ نهاد خانواده را براى بورژوازى ضرورى مى‌كند، با زمختى تمام در قانون اساسى ايران وجود دارد و با خشونت توسط دولت به اجرا در مى‌آيد. نگاهى مختصر به اين قلمروهاى مشروعيت و حفظ نهاد خانواده بياندازيم.
خانواده، مالكيت خصوصى، ارث و مسئوليت تامين كودكان
نابرابرى، ستم بر كارگر و اكثريت قاطع جامعه، بهره‌كشى انسان از انسان، غصب ثروت و امكانات توليدى جامعه توسط اقليتى سرمايه‌دار و كاربه‌دستان آن، جلوه‌هايى از توحش نهفته در سيستم سرمايهدارى در تمام جهان است. اين نمودهاى سرمايهدارى، با شناعت و بى‌رحمى تمام در ايران هم وجود دارد. فقر اكثريت مردم در جامعه چنان است، كه حتا خود جناح‌هاى مختلف بورژوازى ايران، جنگ زرگرى بر سر كاهش فقر و ايجاد كار و غيره را به صحنه‌اى دايمى از نمايش رنج‌آور بازى دادن مردم تبديل كرده‌اند. كارگر و مزدبگير در ايران، تحت سخت‌ترين شرايط با نازل‌ترين دست‌مزدها كار مى‌كند و ثروت مى‌آفريند؛ اما از حق تشكل و اعتراض برخوردار نيست. ميليون‌ها بي‌كار جامعه، بدون كم‌ترين تامين اجتماعى، هيچ چاره‌اى به جز نشستن بر سر سفره‌ى خالى اعضاى خانواده و بستگان كارگرشان ندارند. در كنار اين وضعيت تحمل‌ناپذير براى اكثريت مردم، عده‌ى قليلى سرمايه‌دار حاصل توليد و زحمت اين مردم را به يمن مشروعيت و قانونيت مالكيت خصوصى بر ابزار توليد و توزيع غصب كرده و زندگى و كاخ‌هاى افسانه‌اى به‌هم زده‌اند. اين ثروت به حكم قانون در خانواده از پدران و مادرن سرمايه‌دار به فرزندان‌شان تحت عنوان ارث انتقال پيدا كرده و سرمايه و سرمايه‌داران نسل بعد، بهره‌كشان نسل بعد را پرورش مى‌دهند.
اين نهايت توحش در جامعه‌ى بشرى است، كه ده‌ها ميليون كودك در ايران به خاطر تصادف تولد در خانواده‌ی فقير و كارگرى از ابتدايى‌ترين امكانات زندگى و آموزش و پرورش – طى يك دوران شاد و سالم كودكى- بى‌بهره مى‌شوند. ميليون‌ها از اين كودكان كه خانواده‌شان امكان تامين آنان را ندارند، از سنين ۶ و ۷ سالگى به كار در بدترين شرايط محكوم مى‌شوند. بعضى از آنان، نان‌آور خانواده هستند و رنج كار با آن دستان كوچك‌شان، اساس حفظ و تداوم خانواده‌ى كارگرى مى‌شود.
اگر خانواده، مقدس و «واحد بُنيادى جامعه» نبود، اگر مسئوليت تامين اقتصادى كودكان كارگرزاده، به حكم وجود و قانونيت نهاد خانواده، بر دوش مادران و پدران مزدبگيرشان نمى‌افتاد، آيا جامعه مى‌توانست از قبول اين مسئوليت سترگ شانه خالى كند و براى پرورش نسل‌هاى بعدى بشر و بازتوليد جامعه‌ى انسانى امكانات لازم اقتصادى را اختصاص ندهد؟ بلايى كه بر سر اكثريت كودكان در ايران مى‌آيد، ريشه در نظام سرمايهدارى دارد و توسط تقدس نهاد خانواده بر سر آنان نازل مى‌شود.
از طرف ديگر، كودكى به صرف تصادف تولد در يك خانواده‌ى ثروت‌مند و سرمايه‌دار، پس از پرورش يافتن در نعمت افراطى، به حكم قانون ارث و مشروعيت مالكيت خصوصى در دوره‌اى از زندگى همه‌ى آن سرمايه را به دست آورده و دوباره آن را از طريق نظام ضد بشرى كار مزدورى، وسيله‌ى انباشت بيش‌تر ثروت و گرو گرفتن نان و زندگى كارگر و اكثريت مردم جامعه مى‌كند.
براى يك لحظه نهاد خانواده را از سناريوى زجرآور جامعه‌ى موجود حذف كنيد، جامعه را مسئول تامين برابر و همه جانبه‌ى همه‌ی كودكان فرض كنيد، و مالكيت خصوصى و انتقال ثروت در خانواده از طريق ارث را هم ملغى شده بدانيد، ببينيد چه تصوير زيبايى از يك جامعه‌ى دل‌پذير و شاد براى زندگى همه‌ى آحاد بشر در جلوى چشمان‌تان شكل مى‌گيرد. فقط در چنين شرايطى است كه پدر و مادر و كودكان از وجود هم و زندگى مشترك با يك‌ديگر، با عشق و محبت كامل و بدون دغدغه‌ی معاش، لذت خواهند برد. اين جامعه، كمونيستى است.
خانواده، عشق و رابطه‌ى جنسى
خانواده در جامعه‌ى موجود نهادى است كه بنا به عُرف و قانون عشق و رابطه بين زن و مرد در دايره‌ى آن موجه و مشروع مى‌شود؛ و داشتن رابطه‌ى جنسى خارج از دايره‌ى ازدواج، بزرگ‌ترين گناه بشر شمرده مى‌شود. جوامع كمى هستند كه در آن‌ها اشخاص ازدواج نكرده، نوجوان، جوان يا سال‌مند، بدون دغدغه‌ى اين كه بستگان و همسايه و هم‌كاران و هم‌شاگردى‌ها و قانون چه مى‌گويند، امكان ارضاى عواطف عشقى و جنسى‌شان را دارند. نظم و قانون حاكم در ايران، جامعه‌اى سرمايهدارى و آلوده به اسلام، به جاى ايجاد شرايط مناسب براى ارضاى اين عواطف و نيازهاى طبيعى انسان‌ها، آن‌ها را تقريبا مادام‌العمر محكوم به شكنجه مى‌كند. وضع زنان، به خصوص زنان نوجوان و جوان در ايران از اين نظر حقيقتا دهشت‌ناك است. زمانى كه بشريت داستان و حقايق زندگى عاطفى و جنسى زن ايرانى را در تمام تاريخ و به خصوص اين دوره بداند، سخت خواهد گريست و از خود و اين پيشاتمدن خود عميقا شرم‌زده خواهد شد.
عشق و سكس قبل از ازدواج
دولت و جامعه، رياكارانه تلاش و ادعا دارد كه عشق و سكس را در دايره‌ى ازدواج اسير نگه دارد. ده‌ها قانون ضد “زنا” و رابطه‌ى “نامشروع”، به هم‌راه تقاص و سنگ‌سار و دار و تازيانه براى متخلفين، و به كمك كوه عظيمى از عقب‌ماندگى فرهنگى و مدنى جامعه، در هيات غيرت و ناموس‌پرستى و حفظ شرف خانواده و نجابت و بكارت و غيره، به كار گرفته مى‌شوند تا «پاكى» و مشروع بودن ارضاى عواطف عشقى و جنسى را در خانواده‌ى اصيل ايرانى نگه دارند. تمام تاريخ مكتوب ايران، اشعار شعرايى مانند فردوسى و سعدى، همگى دال بر اين حقيقت هستند كه هميشه وضع به همين منوال بوده و هر گونه ريشه‌يابى اين وضعيت موحش در استقرار رژيم جمهورى اسلامى خطا است. استقرار اين رژيم، فقط قوانين الهى و اسلامى را بيش از پيش در اين مورد هم به جان مردم انداخته است. پرده‌ى اسلامى و ناموسى عوام‌فريبانه و سراسر ريا در مورد وضعيت واقعى ارضاى تمايلات عاطفى و جنسى قبل از ازدواج را قدرى كنار مى‌زنيم، تا حقيقت موحش آشكار گردد.
هر گونه رابطه‌ى جنسى در خارج دايره‌ى ازدواج ممنوع است و طبق قانون و شريعت اسلام و عُرف اجتماعى اولين تجربه‌ی جنسى هر كس، و تجارب بعدى، بايد در دايره‌ى ازدواج رُخ دهد. زن مايملك مرد به حساب آمده و زنان نوجوان و جوان بايد بكارت خود را حفظ كنند و هيچ رابطه‌ى جنسى قبل از ازدواج نداشته باشند. زن بايد خود را «آكبند» تحويل شوهرش بدهد. جامعه در اين مورد هم با مردان رفتار متفاوتى دارد. اگر پسر يا مرد جوانى از خانواده، دو سه دوست دختر داشته باشد، از طرف پدر و مادر و فاميل به عنوان آدمى زرنگ و تيز اغلب مورد تشويق علنى يا خجالت‌آميز قرار مى‌گيرد. از طرف ديگر، واى به روز دختر يا زن جوانى كه با يك مرد زيادى گرم بگيرد. اگر چاقوى ناموس‌پرست خانواده سر او را نبرد، شماتت، كنترل‌هاى عجيب و غريب، و عملا زندانى شدن، كم‌ترين بلايى است كه خانواده‌ى مقدس بر سر او خواهد آورد. اين قوانين و عُرف و ممنوعيت‌ها و ارزشهاى معوج جنسى، نه فقط براى زنان، بلكه مردان هم زجرآور است و طيفى از رفتارهاى اغلب غير متعارف جنسى را در جامعه ايجاد و عملا تشويق مى‌كند.
روشن است كه با ممنوعيت قانونى و دينى، احساس و نياز جنسى در زنان و مردان جوان و بدون همسر از بين نمى‌رود. هر انسان سالمى اين نياز را مانند نياز به خوردن و خوابيدن دارد. حتا براى كسانى كه حكم قانون و دين را در اين مورد قبول دارند، به خاطر وجود مشكلات مادى، ازدواج تا سنين بيست و بيست پنج سالگى – و گاه بيش‌تر تا چهل سالگى- دست نمى‌دهد. يك زن كاملا «باكره» يا مرد جوان در سن بيست و پنج سالگى و در آستانه‌ى ازدواج و تشكيل خانواده‌ى مقدس، انبوهى از تجربيات جنسى مخفى، نگفته، و اغلب غير عادى دارد. خودارضايى جنسى، رايج‌ترين اين تجارب در ميان زنان و مردان جوان ايرانى است. رابطه‌ى جنسى از مقعد، چه بين زن و مرد و چه بين مردان، از ديگر انواع اين تجارب بسيار رايج در ايران است. يك پدر و برادر «با غيرت ايرانى» ترجيح مى‌دهد دختر و خواهرشان اين نوع رابطه جنسى را تجربه كرده باشد، تا اين كه طى يك رابطه‌ى جنسى طبيعى بكارت خود و «ناموس» خانواده را بر باد بدهد!
قانون و شريعت و عُرف، معاشرت و رابطه‌ى طبيعى را بين زنان و مردان در جامعه مانع مى‌شوند. در مدارس، اغلب محيط‌هاى كار، دانشگاه، محيط‌هاى ورزشى، اتوبوس، و حتا اخيرا در بيمارستان‌ها، زنان را از مردان جدا كرده‌اند. لاجرم بسيارى از معاشرت‌ها و روابط جنسى قبل از ازدواج به طور مخفيانه در درون فاميل، پسرعموها و دخترعموها، پسردايى و دخترعمه و… و يا در همسايگى صورت مى‌پذيرد. مورد بسيار آزاردهنده و نتيجه‌ى اين نوع جداسازى زن و مرد و تابوسازى رابطه‌ى جنسى در جامعه، كشاندن آن به درون خانواده‌ى «مقدس»، بين خواهران و بردران و…، است. هم‌جنس‌گرايى ناخواسته و اجبارى يكى ديگر از تبعات اين وضعيت در ايران است. عده‌اى به خاطر نيازهاى ژنتيك يا بيولوژيك و هورمونى به هم‌جنس‌گرايى كشش دارند. اين گرايش در جوامع متمدن به رسميت شناخته شده و حتا در اغلب كشورهاى اروپايى مجبور شده‌اند تعريف خانواده را به خانواده‌هاى هم‌جنس‌گرا نيز تعميم بدهند. در ايران، هم‌جنس‌گرايان جزو بى‌حقوق‌ترين و تحت ستم‌ترين اقشار جامعه هستند، كه قوانين – مانند حد شرعى در مورد لواط- سايه‌ى مرگ را بر سر اينان نگه مى‌دارد. اما عده‌ى زيادى از نوجوانان و جوانان زن و مرد ايرانى نه به خاطر اين نوع كشش هم‌جنس‌گرايانه، بلكه صرفا به دليل فقدان امكان تماس و معاشرت با جنس ديگر به روابط جنسى هم‌جنس‌گرايانه كشيده مى‌شوند. اگر امكان تماس با مرد نيست، تماس با زنان ديگر كه حرام نيست. اين موضوع در مورد مردان هم صادق است. نتيجه، رواج بسيار گسترده و پنهانى هم‌جنس‌گرايى در ايران است.
يك پديده‌ى نفرت‌انگيز و هم‌زاد خانواده‌ى مقدس ايرانى، تجاوز به كودكان و «اصطلاح مشمئز كننده‌ى بچه بازى در مورد پسر بچه‌ها» است. اين پديده كه تحت عنوان پدوفيلى در جوامع متمدن جُرم سنگين محسوب شده و مرتكبين را مجازات شديد مى‌كنند، در ايران بسيار گسترده است و آن شناعت پدوفيلى در اروپا را هم ندارد. جمهورى اسلامى با مجاز اعلام كردن تجاوز جنسى به كودكان نه ساله، البته در دايره‌ى ازدواج و خانواده‌ى مقدس، عملا شناعت تجاوز به كودكان دختر و پسر را زايل كرده است. اين جنايت جنسى ضد كودك كه در ايران سنتا رايج بوده است، به يمن دو دهه حكومت اسلامى و الهى، گسترش وحشت‌ناكى پيدا كرده است. كافى است اشعار سعدى و ايرج ميرزا در اين باره را به ياد آوريم تا عمق، گستردگى، پذيرفتگی و رايج بودن اين پديده‌ى ضد انسانى – حتا در بين ادبا و روشن‌فكران اصيل ملى و ايرانى- در جامعه‌ى ايران روشن گردد.
فحشا در اشكال مختلف، بسيار در ايران رواج دارد و مثل تمام جوامع سرمايهدارى، هم‌زاد خانواده‌ى مقدس است كه عمدتا به عنوان قلمرو خريد و فروش سكس براى مردان بازار وسيع خود را دارد. جمهورى اسلامى اين «افتخار ابدى» را نصيب خود كرده است، كه فحشاى دينى صيغه – «فى‌المدت المعلوم و المبلغ المعلوم»- را به كلكسيون «صنعت سكس» بوررژوازى جهانى افزوده است و با تشويق و تسرى دادن آن به نوجوانان، پدوفيلى را هم مشروعيتى جديد بخشيده است. در كنار حرمان جنسى، فقر اكثريت مردم، عده‌ی زيادى از زنان جوان، و هم‌چنين عده‌اى مرد جوان، را به تن فروشى براى نان بخور و نمير كشانده است. از جمله تجارب جنسى اكثريت قاطع مردان جوان ايرانى پيش از تشكيل خانواده‌ى مقدس، و اغلب بعد از ازدواج هم، خريد سكس در بازار فحشاى اسلامى و غير اسلامى است. جامعه‌ى مردسالار و اسلام‌زده‌ى ايران، پديده‌ى چند همسرى قانونى و شرعى براى مردان را هم به كلكسيون خانواده‌ى مقدس و ملحقاتش اضافه كرده است.
در روستاها، عمدتا روستاهاى دورافتاده از شهرهاى بزرگ كه بازار تن فروشى در دست‌رس نيست، عده‌اى از مردان جوان با كوله‌بارى از تجربه‌ى رابطه‌ى سكسى، و بعضا عاشقانه، با الاغ و حيوانات ديگر به استقبال ازدواج مقدس مى‌روند. اين پديده‌ى موحش آن‌قدر در ايران رواج داشته و دارد، كه بسيارى از آيات اعظام – از جمله آيت‌الله خمينى، بنيان‌گذار جمهورى اسلامى- بخشهايى از رسالات «علمى» خود را به آداب و شرايط جماع با خر و بز و شتر و مقرارت خريد و فروش حيوان مورد تجاوز قرار گرفته، اختصاص داده‌اند.
اگر زن يا مردى آن‌قدر براى خود شخصيت قايل باشد كه به قوانين و پديده‌ى ازدواج، يا ازدواج اجبارى، تن ندهد و يا به خاطر مشكلات مالى امكانش را نداشته باشد و هم‌چنين نخواهد خود را به هم‌زادان خانواده‌ى مقدس – كه فوقا شرح‌شان رفت- بيالايد، اغلب سرنوشتى به جز سرگشتگى، حرمان، از دست دادن تعادل روانى و بالاخره خودكشى ندارد. يكى از دلايل آمار وحشت‌ناك بالاى خودكشى در بين زنان جوان در ايران، همين پديده‌ى خانواده‌ى مقدس، هم‌زادان آن و حرمان جنسى در جامعه، است.
لازم است كه حقيقت موجود ضدانسانى در زير پرده‌ى عوام‌فريبانه‌ى تقدس خانواده در ايران بسيار بيش از اين‌ها مطرح شوند. بايد پرده‌ى رياكارى و دروغينى، كه جامعه در مورد رابطه‌ى جنسى و تقدس ازدواج بر خود كشيده است را دريد و آيينه‌اى در مقابل كُل زنان و مردان اين جامعه گرفت تا كراهت و ضدانسانى بودن وضعيت موجود را بدون آبرودارى و دروغ و تسامح ببينند. اما تصور مى‌كنم تا همين‌جا تصوير فوق، پيشزمينهى ازدواج و تشكيل خانواده‌ى مقدس در ايران را قدرى بى‌تعارف توضيح داده باشد. خلاصه‌ى كلام، بسيارى از زنان و مردان نوجوان و جوان ايرانى از نظر ارضاى عواطف و نيازهاى جنسى، سال‌هاى خوش جوانى زهرمارشان مى‌شود و با عواطف و تجربياتى كاملا معجوج به استقبال ازدواج مى‌روند.
ازدواج و تشكيل خانواده‌ى اصيل ايرانى
ازدواج براى اكثريت زنان و مردان در ايران، نه رسميت دادن به رابطه‌اى عشقى و عاطفى و فكرى، كه در يك سير شناخت و معاشرت همه‌جانبه شكل گرفته باشد، بلكه يك معامله‌ى بعضا اجبارى براى تشكيل خانواده‌ى مقدس، بچه‌دار شدن و ارضاى عواطف جنسى است. در مورد زنان جوان، ازدواج راهى براى خلاصى از سربار خانواده بودن هم هست. اين عملا نوعى از اجبار به تن فروشى و فحشا، البته در دايره‌ى ازدواج و خانواده‌ى مقدس، است. ما پيش‌تر در اين نوشته به سرنوشت متفاوت كودكانى كه در خانواده‌ی بورژوايى يا كارگرى به دنيا مى‌آيند، اشاره كرديم. زنان و مردان در اكثريت قريب به اتفاق موارد، زندگى مشترك و رابطه‌ی جنسى با يك‌ديگر را براى اولين بار پس از ازدواج تجربه مى‌كنند. از سليقه‌ى غذايى تا لباس پوشيدن، از انتخاب دوستان و معاشران گرفته تا نحوه‌ى امرار معاش و تامين اقتصاد خانواده، از روش آموزش و پرورش كودك گرفته تا گذراندن اوقات فراغت و تفريح، از سليقه در عشق‌بازى گرفته تا نقشه و دورنماى زندگى و هر آن چيزى كه به زندگى رنگ مى‌دهد، بايد پس از ازدواج كشف و مطرح و مورد توافق قرار گيرند. به جاى آن كه زندگى مشترك، ادامه‌ى شناخت و علاقه به سلايق و روحيات يك‌ديگر از قبل باشد، قرار است خود ميدان ناشناخته‌ى اين شناخت دوجانبه گردد. نتيجه از قبل معلوم است. بسيار مشكل دو نفر آدم بالغ در سنين بيست يا سى سالگى بتوانند حتا در بخش عمده‌اى از اين موارد به سلايق و توافق داوطلبانه دست يابند. زن در نهاد خانوده‌اى كه در جامعه‌ى مردسالار موجود شكل مى‌گيرد، از حقوق و امكانات بسيار كم‌ترى براى تحقق اميال و خواسته‌هاى خود برخوردار است.
اين بى‌حقوقى زن در ايران توجيه قانونى و دينى تكميلى دارد، كه پيش‌تر به برخى از آن‌ها اشاره كرديم. اكثريت خانواده‌ها، خانواده‌هاى كارگرى و كارمندى فقير هستند كه فقدان كوچك‌ترين امكان مالى فرصت تجربه‌هاى جديد و بازسازى نسبتا مطلوب شرايط زندگى و كار و نگه‌دارى كودكان‌شان را به آن‌ها نمى‌دهد. نتيجه‌ى اين وضعيت، ميليون‌ها نهاد خانواده‌ى موجود و واقعى مى‌شود كه امروز در ايران به جز شكنجه‌گاهى براى زن و مرد و كودك نيست.
در مدت كوتاهى پس از ازدواج، تب و تاب اوليه – با اين فرض كه وجود داشته- و عطش ارضاى نيازهاى جنسى برطرف شده و طرفين با كوهى از سليقه‌ها و علايق ناجور در متنى از عدم تامينى كه گريبان‌گير اكثريت مردم است و فقدان امكانات و قرض و… مزه‌ى تلخ و واقعى ازدواج و تشكيل خانواده را مى‌چشند. تولد فرزند – بعضا و طى مدت كوتاهى- يك كانون علاقه مشترك مى‌شود، كه آن هم گذرا است. اختلاف عقيده و سليقه در اغلب زمينه‌ها، فقر و ندارى و قرض، ۱۳، ۱۴ ساعت كار و تلاش روزانه براى تامين حداقل زندگى – در متنى از بى‌حقوقى اجتماعى و مدنى عمومى- نهاد خانواده را به كانون كشمكش و جنجال براى همه‌ى اعضاى آن تبديل مى‌كند. و زن در اين معركه، سنگ زيرين آسياب است. شرح زيادى در اين باره لازم نيست. كافى است روزنامه‌ها و مجلات موجود را ورق بزنيم، تا به اندازه‌ى كافى آمار طلاق، دعواهاى خانوادگى، قتل و كشتار در خانواده، پرونده‌هاى دعوا در دادگاه‌ها براى حضانت كودكان و پرداخت نفقه و بالاخره خودكشى اغلب زنان جان به لب رسيده، تصوير واقعى و دهشت‌ناك اكثر خانواده‌ها در ايران را جلوى چشم هر ناباورى بگيرد.
در اين وضعيت، خانواده تبديل به نهادى مى‌شود كه انتظار ارضاى عواطف عشقى و جنسى طرفين در آن توهمى بيش نيست. دوره‌اى اجبار به برقرارى رابطه‌ى جنسى از جانب مرد، و بسيارى مواقع تجاوزهاى جنسى شوهر به زن در درون خانواده، خانواده‌ى مقدس را به آستان فروپاشى يا يك عمر تحمل هم‌ديگر و دندان روى جگر گذاشتن سوق مى‌دهد. روز از نو روزى از نو: رجوع به هم‌زاد هميشگى خانواده‌ى اصيل يعنى فحشا، خودارضايى، و ايجاد رابطه در خارج دايره‌ى ازدواج، شروع مى‌شود. يا ازدواج از هم مى‌پاشد و با صراحت ادعا و نيت اوليه در ازدواج و تشكيل خانواده بر باد مى‌رود؛ و يا ازدواج بر متنى از دروغ‌گويى، ريا و جنگ اعصاب دايمى ادامه پيدا مى‌كند. زندگى ارزشمندتر و كوتاه‌تر از آنست، كه بشر محكوميت به چنين عذابى را بپذيرد. اين وضعيت بايد از بُنياد دگرگون شود.
رابطه‌ى زن و مرد و نهاد خانواده در اروپا
اساس ضرورت وجودى و تداوم خانواده در جوامع متمدن‌تر و اروپايى، همان است كه در ابتداى اين مقاله آمد. اما به يمن مبارزه و قدرت جنبش كارگرى و سوسياليستى در اين كشورها، تعديلات و اصلاحات بسيارى در شرايط كار و زندگى آدم‌ها و از جمله در مورد حقوق و رابطه‌ى زن و مرد، خانواده و كودكان، به عمل آورده است. اين اصلاحات و دستاوردها امروز در شرايط عقب‌نشينى جنبش كارگرى و فروپاشى بلوك شرق، از جانب بورژوازى دوباره مورد حمله قرار گرفته‌اند. در اروپا هم بي‌كارى و ترس از عدم تامين براى زن و مرد كارگر وجود دارد. از خودبيگانگى انسان‌ها در همه‌ى وجوه زندگى، از جمله خانواده، قابل مشاهده است و نابرابرى طبقاتى روز به روز بيش‌تر مى‌شود. اما با اين وجود، وضعيت بسيار متفاوت از جوامعى مانند ايران است. تامين اجتماعى زن و مرد و كودك در كشورهاى اسكانديناوى، مانند سوئد و دانمارك، بالنسبه از بقيه‌ى اروپا پيش‌رفته‌تر بوده و قوانين و عُرف ناظر بر روابط زن و مرد، تشكيل خانواده، و حقوق و تامين كودكان، آزادمنشانه‌تر هستند. وجود اين قوانين و امكانات، على‌رغم تداوم نظام سرمايهدارى در اين كشورها، نشان‌دهنده‌ى گوشه‌ی كوچكى از آن ظرفيت و امكانات عظيمى است كه بشريت معاصر مى‌تواند با اتكا به آن‌ها، آزادى و رفاه واقعى را براى همه‌ى آحاد جامعه به بهترين نحوى تامين كند. به برخى از اين قوانين و امكانات نگاهى مى‌كنيم.
تامين اجتماعى
در سوئد همه‌ى آحاد جامعه از زن و مرد و كودك از يك حداقل تامين اجتماعى بهره‌مند هستند. كسى كه بي‌كار، بازنشسته و پير يا كم‌درآمد است، بيمه‌ی بي‌كارى يا بيمه‌ی اجتماعى و يا حقوق بازنشستگى مى‌گيرد كه زندگى در سطح فقر موجود در اين جامعه را ممكن مى‌كند. كمك هزينه‌ى مسكن، پرداخت كمك‌هزينه‌ى ماهيانه به كودكان، (بدون توجه به خاستگاه خانوادگى آنان)، آموزش و پرورش و غذاى رايگان براى كودكان در مدرسه، تحصيلات مجانى تا سطح دانشگاه و پرداخت وام تحصيلى – كه به همه‌ى دانشجويان امكان تحصيل در دانشگاه را مى‌دهد- از جمله مهم‌ترين نكات اين تامين اجتماعى هستند. كتك و شكنجه‌ى جسمى و روحى كودكان طبق قانون ممنوع بوده و خاطى، چه پدر و مادر باشد و چه معلم يا هر كس ديگر، تحت تعقيب و مجازات قرار مى‌گيرد. كودكانى كه والدين‌شان به هر دليلى توانايى رسيدگى حداقل به آنان را ندارند، تحت حمايت شهردارى و دولت قرار مى‌گيرند. كيفيت اين تامين اجتماعى براى كودكان غير قابل مقايسه با پديده‌ى يتيم‌خانه و نوان‌خانه در ايران است. در قانون، عُرف اجتماعى و حتا زبان سوئدى، لغتى به نام «حرام‌زاده» و «حلال‌زاده» نيست و كودكان از اين بابت مورد تحقير و توهين سيستماتيك قرار نمى‌گيرند. هيچ كودكى از بابت اين كه پدر و مادرش با هم ازدواج نكرده‌اند و يا جدا شده‌اند، مورد آزار نيست. جامعه، قانون و فرهنگ آن، كارى به اين چيزها ندارد.
فرد بايد واحد بُنيادى جامعه باشد
هر روز بورژوازى تلاش دارد برخى از اين حقوق را حذف يا كاهش دهد. نحوه‌ى برخورد به اين تامين اجتماعى و نوع محاسبه و پرداخت آن هم از موضوعات مورد جدل در جامعه و بين احزاب سياسى اروپا است. يكى از اين جدل‌ها، كه به بحث ما هم مستقيما مربوط مى‌شود، مساله‌ى واحد پايه براى محاسبه‌ى اين تامين اجتماعى است. مثلا در كنگره‌ى آخر بين‌الملل دوم (بين‌الملل احزاب سوسيال دموكرات) جدلى بين جناح‌هاى راست و چپ اين احزاب بر سر اين مساله در گرفت. نمايندگان سوسيال دموكراسى هلند به نمايندگى از جناح راست سوسيال دموكراسى تلاش داشتند تا واحد پايه‌ى محاسبه‌ى اجزاى مختلف بيمه‌هاى اجتماعى و شخصيت گيرنده‌ی آن‌ها را خانواده تعريف كنند. در مقابل، جناح چپ و حزب سوسيال دموكرات سوئد تاكيد بر اين داشتند كه اين واحد بايد فرد باشد و نه خانواده. هنوز هم در سوئد همه‌ى كودكان كمك هزينه‌ى ماهيانه را به اسم خودشان مى‌گيرند؛ كمك هزينه‌ى مسكن بر اساس ميزان استحقاق و درآمد افراد – گيريم كه در يك خانه زندگى بكنند- حساب مى‌شود؛ و ساير بيمه‌هاى اجتماعى هم كمابيش به همين ترتيب محاسبه و پرداخت مى‌گردد.
البته در اين كشور هم بورژوازى تلاش بر گرداندن چرخ تاريخ به عقب را دارد. چند سال پيش قوانين ماليات بر درآمد را چنان تغيير دادند، كه زوج‌هاى ازدواج كرده به نسبت آن‌ها كه سامبو (هم‌زى) بودند، ماليات كم‌ترى بپردازند. به همين دليل اقتصادى ساده، موجى از ازدواج‌هاى جديد در اين كشور بالا گرفت. سامبوها به هم‌راهى فرزندان، و در مواقعى نوه‌هاى‌شان هم، با هره و كره به اداره‌ى ثبت ازدواج رجوع كردند تا ماليات كم‌ترى بپردازند.
روشن است كه اين تامين اجتماعى در جامعه‌ى سرمايهدارى سوئد هم در كنار نابرابرى‌هاى عظيم و هر روز گسترش يابنده‌ى طبقاتى به وجود آمده است و هر روز هم زير ضرب بورژوازى است. اما نفس وجود همين درجه از تامين اجتماعى براى تك تك افراد، از زن و مرد و كودك، شرايط و امكاناتى را به وجود آورده كه انسان‌ها بتوانند اشكال آزاد و متنوعى را براى رابطه با يك‌ديگر و زير يك سقف زندگى كردن و بچه‌دار شدن پيدا كنند. ازدواج و تشكيل خانواده، به معناى سنتى آن، فقط يكى از اين اشكال است.
اشكال خانواده و همسردارى در سوئد
در اين كشور، دختر و پسر از كودكى در همه‌ى عرصه‌هاى زندگى، آموزش و تحصيل، ورزش، تفريح و مسافرت، كار، فعاليت‌هاى اجتماعى و هنرى در كنار هم بزرگ مى‌شوند و آزادانه با هم معاشرت دارند. كودكان پسر هم خياطى و كودكان دختر هم نجارى ياد مى‌گيرند. كودكان از كلاسهاى ابتدايى با مسايلى از قبيل چگونگى باردارى زن و تولد بچه، آناتومى بدن انسان و غيره آشنا مى‌شوند. در كلاسهاى سيكل اول به آن‌ها چگونگى و اشكال رابطه‌ى جنسى، روش و وسايل جلوگيرى از باردارى، و بيمارى‌هاى مقاربتى آموزش كامل علمى داده مى‌شود. يك كودك ۱۲ يا ۱۳ ساله‌ى سوئدى، بيش از يك زن يا مرد ۲۵ ساله‌ی ايرانى به اين مسايل اشراف علمى دارد. به يك كودك ۸ يا ۹ ساله در سوئد بگوييد كه او را حاجى لك لك آورده و يا از ناف مادر در آمده است، لبخند تمسخر تحويل‌تان خواهد داد. كودكان از سنين بلوغ با يك‌ديگر معاشرت دارند و دوست دختر و پسر مى‌گيرند و پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگ‌تر آن‌ها هم در اغلب موارد نه يك آدم «غيرتى» مانع، بلكه دوست و مشاورى دل‌سوز براى راهنمايى در زمان احتياج هستند.
معاشرت و رابطه‌ى زن و مرد اشكال مختلف و آزادانه‌اى، بسته به خواست و موقعيت هر فرد، به خود مى‌گيرد و رايج است. اين اشكال عبارتند از:
– دوست دختر و دوست پسر: رابطه زياد جدى نيست؛
– مامبو: دو طرف فعلا در خانه‌هاى والدين‌شان زندگى مى‌كنند؛
– سربو: طرفين محل سكونت‌شان جدا از هم است؛
– دلبو: طرفين هر از گاهى با هم در يك جا زندگى مى‌كنند؛
– سامبو: طرفين در يك جا سكونت دارند؛
– ييفت: طرفين رسما در محضر يا كليسا ازدواج كرده‌اند؛
در همه‌ى اين موارد، طرفين بنا به ميل خودشان و بدون خواندن هيچ ورد و سوره و آيه، ارتباط جنسى دارند. كسى در اين رابطه‌ى انسان‌ها فضولى و دخالت نمى‌كند. و خانواده و همسايه و پسرعمو و دايى به خاطر اين كه كسى با دختر فاميل رابطه دارد، چاقو نمى‌كشد. اين اشكال هم‌زيستى عشاق، شامل هم‌جنس‌گرايان هم مى‌شود. تك همسرى يا چندهمسرى (مونوگامى و پلى‌گامى) هم در هر يك از اين موارد، بعضا با توافق يا عدم توافق طرفين وجود دارد. جدا شدن و طلاق، به ميل يكى از طرفين، آسان و متمدنانه است. هيچ زنى از ترس بى نان و مسكن ماندن خود يا فرزندانش، مجبور نيست يك رابطه‌ى ناخواسته را ادامه دهد. ايضا هيچ مردى مجبور نيست به خاطر اين كه بچه‌ها بى‌سرپرست مى‌شوند و يا زن آواره مى‌شود، همسر و نهاد خانواده را ناخواسته و مادام‌العمر تحمل كند. اين امكانات تامين اجتماعى، اشكال آزاد و متنوع رابطه و همسر و شريك زندگى گزيدن، در مجموع فضايى بسيار آرام‌تر و انسانى‌تر به روابط زوجين و عشاق در سوئد مى‌دهد. كودكان در محيطى بالنسبه آرام‌تر و كم تشنج‌تر از محبت و توجه والدين بهره‌مند مى‌شوند. در مدارس برخى از كودكان از چند پدر يا مادر خود صحبت مى‌كنند. زنى با فرزندانى از يك مرد ديگر با مرد جديدى به زندگى مى‌پردازد، كه خود فرزند يا فرزندانى از همسر قبلى‌اش دارد. اين خواهران و برادران «از پدر جدا و از مادر سوا» خود را خواهر و برادر يك ديگر مى‌دانند و مى‌خوانند، هر يك بيش از يك پدر و مادر دارند و اغلب روابطى بسيار صميمى با يك‌ديگر دارند. لغت بسيار رايج «سيسكون» در زبان سوئدى در برگيرنده‌ى خواهر و برادر از همه نوع خونى و غير خونى است. در مجموع، زندگى آدم‌ها در اين اشكال متنوع خانواده و هم‌زيستى متكى به درجه‌اى از امنيت اجتماعى و عشق و عاطفه‌ى بيش‌تر، اجبار و تحمل و رياكارى كم‌تر و در يك كلام شادتر و راحت‌تر است. جامعه هم آن‌قدر متمدن هست، كه نق زدن و پچ پچ در اين باره را به بايگانى تاريخ سپرده باشد. در اين جامعه توجه زيادى به ايجاد شرايط و امكانات برابرى زن و مرد مى‌شود و هر گونه تبعيض بر اساس جنسيت در محيط كار و جامعه، قانونا قابل تعقيب و مجازات است.
نكات فوق طبعا به اين معنى نيست، كه ستم و تبعيض طبقاتى و بهره‌كشى انسان از انسان و از خودبيگانگى و اسارت ناشى از حاكميت سرمايه و كار مزدورى در جامعه‌ى سوئد و كشورهاى مشابه وجود ندارد. هم‌چنين، جامعه هنوز تا برابرى كامل زن و مرد فاصله‌ى زيادى دارد. هنوز هم هر سال ۴۰۰ هزار زن در سوئد به اشكال مختلف مورد خشونت از جانب مردان قرار مى‌گيرند. كودكان خانواده‌هاى كم‌درآمد بيش‌تر جذب گروه‌هاى بزه‌كار مى‌شوند و نرخ دانشجويان كارگرزاده‌ى دانشگاه‌ها به نسبت از نرخ دانشجويان بورژوازاده كم‌تر است و بسيارى نابرابرى‌هاى ديگر.
اما در مقايسه با جوامعى مانند ايران و حتا ايالات متحده آمريكا، جوامع اسكانديناويايى فورم‌هاى پيش‌رفته‌تر و آزادترى براى زندگى انسان‌ها به دست داده كه با قوالب ازدواج و خانواده‌ى مقدس سنتى بسيار فاصله دارد. كافى است نمونه‌ى توضيح داده شده در مورد سوئد را با آن توحش و رياكارى و مصيبت گريبان‌گير خانواده‌ى اصيل ايرانى و اسلامى مقايسه كنيد، تا متمدنانه‌تر بودن اين نمونه واضح و آشكار گردد.
همه‌ى اين دستاوردها و نمونه‌هاى عملى، هر چند كوچك و غير بُنيادى، نشان دهنده‌ى ظرفيت‌هايى است كه جامعه‌ى بشرى براى تامين آزادى كامل بشر و از جمله خلاص شدن از شر ازدواج و خانواده سنتى دارد.
كمونيست‌ها، عشق، خانواده و كودكان
كمونيست‌ها هميشه فساد و فحشا و رياكارى موجود در خانواده‌ى تيپيك در جامعه‌ى سرمايهدارى را افشا كرده و خواهان آزاد شدن همه جانبه‌ى انسان، و از جمله عشق و رابطه‌ى جنسى از قيد و بند معامله، مالكيت خصوصى، كار مزدى و مذهب و مقررات موجود در جامعه در اين باره بوده‌اند. «مانيفست كمونيست»، نوشته‌ى كارل ماركس و فردريك انگلس، در اين باره صراحت دارد و مى‌گويد:
“خانواده‌ى كنونى بورژوازى بر چه اساسى استوار است؟ بر اساس سرمايه و مداخل خصوصى. اين خانواده به صورت تمام و كمال تنها براى بورژوازى وجود دارد و بى خانمانى اجبارى پرولترها و فحشاى عمومى مكمل آنست. خانواده‌ى بورژوازى طبيعتا با از ميان رفتن اين مكمل خود از بين مى‌رود و زوال هر دو با زوال سرمايه توام است.
ما را سرزنش مى‌كنيد كه مى‌خواهيم به استثمار والدين از اطفال خود خاتمه دهيم؟ ما به اين جنايت اعتراف مى‌كنيم.
ولى شما مى‌گوييد كه وقتى ما به جاى تربيت خانگى، تربيت اجتماعى را برقرار مى‌سازيم، گرامى‌ترين مناسباتى را كه براى انسان وجود دارد از ميان مى‌بريم. اما مگر تعيين كننده‌ى پرورش خود شما جامعه نيست؟ مگر تعيين كننده‌ى اين پرورش، آن مناسبات اجتماعى كه در درون آن به كار پرورش مشغوليد و نيز دخالت مستقيم و يا غير مستقيم جامعه از طريق مدرسه و غيره نيست؟ كمونيست‌ها تاثير جامعه در پرورش را از خود اختراع نمى‌كنند، آن‌ها تنها خصلت آن را تغيير مى‌دهند و كار پرورش را از زير تاثير نفوذ طبقه‌ى حاكمه بيرون مى‌كشند.
هر اندازه كه در سايه‌ى رشد صنايع بزرگ، پيوندهاى خانوادگى در محيط پرولتاريا بيش‌تر از هم مى‌گسلد و هر اندازه كه كودكان بيش‌تر به كالاى ساده و افزار كار تبديل مى‌گردند، به همان اندازه ياوه‌سرايى‌هاى بورژوازى درباره‌ى خانواده و پرورش و روابط محبت‌آميز والدين و اطفال بيش‌تر ايجاد نفرت مى‌كند.
بورژوازى يك صدا بانگ مى‌زند: آخر شما كمونيست‌ها مى‌خواهيد اشتراك زن را عملى كنيد. بورژوا زن خود را تنها يك افزار توليد مى‌شمرد. وى مى‌شنود كه افزارهاى توليد بايد مورد بهره‌بردارى همگانى قرار گيرند، لذا بديهى است كه نمى‌تواند طور ديگرى فكر كند؛ جز اين كه همان سرنوشت شامل زنان نيز خواهد شد.
وى حتا نمى‌تواند حدس بزند كه اتفاقا صحبت بر سر آنست كه اين وضع زنان، يعنى صرفا افزار توليد بودن آنان، بايد مرتفع گردد. وانگهى چيزى مضحك‌تر از وحشت اخلاقى عالى‌جنابانه‌ى بورژواهاى ما از اين اشتراك رسمى زن‌ها، كه به كمونيست‌ها نسبت مى‌دهند، نيست. لازم نيست كمونيست‌ها اشتراك زن را عملى كنند، اين اشتراك تقريبا هميشه وجود داشته است.
بورژواهاى ما، به اين كه زنان و دختران پرولتارهاى خود را تحت اختيار دارند، اكتفا نمى‌ورزند و علاوه بر فحشاى رسمى، لذت مخصوصى مى‌برند وقتى كه زنان يك‌ديگر را از راه بدر كنند.
زناشويى بورژوازى در واقع همان اشتراك زنان است. حداكثر ايرادى كه ممكن بود به كمونيست‌ها وارد آورند، اين است كه مى‌خواهند اشتراك رياكارانه و پنهانى زنان را رسمى و آشكار كنند. ولى بديهى است كه با نابود شدن مناسبات كنونى توليد، آن اشتراك زنان كه از اين مناسبات ناشى شده، يعنى فحشاى رسمى و غير رسمى، نيز از ميان خواهد رفت.”(مانيفست كمونيست»، ترجمه‌ى فارسى، صفحه‌ی ۶۳-۶۴، اداره‌ى نشريات زبان‌هاى خارجى پكن)
اساس مناسبات كنونى جامعه‌ى سرمايهدارى، حاكميت مالكيت خصوصى بر ابزار توليد و توزيع و اطلاعات و اجبار كار براى مزد – بردگى مزدى- اكثريت بشر است. نابود شدن مناسبات كنونى هم اساسا به معنى از بين رفتن اين دو است. از بين رفتن مالكيت خصوصى، داوطلبانه شدن كار، و تامين برابر همه از گهواره تا گور، جدا از اين كه پدر و مادر فرد كه باشند و در جامعه كار كرده باشند يا خير، معنى عملى و بسيار روشن از بين رفتن جامعه‌ى سرمايهدارى و استقرار كمونيسم خواهد بود. امكانات سازمان‌يابى جامعه بر اين اساس هم‌اكنون بيش از ميزان لازم در جهان موجود است. اين نه يك خواست ايده‌آلى، بلكه طرحى كاملا ممكن با توجه به پيشرفتهاى موجود بشر از نظر تكنيك و دستاوردهاى اجتماعى است.
فقط تحت چنين شرايطى خواهد بود، كه با زوال مالكيت خصوصى و طبقه‌ى سرمايهدارى و كُل جامعه‌ى طبقاتى، مساله‌ى انتقال ثروت و سرمايه از طريق ارث، و هم‌چنين اجبار به بازتوليد نيروى كار به ارزان‌ترين قيمت ممكن، يعنى توسط خانواده‌ى كارگرى، هم از بين برود. در اين شرايط ديگر نيازى به «خانواده‌ى مقدس» به شكل كنونى نخواهد بود و دفتر ثبت ازدواج و طلاق و آداب و اوراد مربوطه و آخوند و كشيش هم به موزه دوره‌ى توحش بشر سپرده خواهند شد. ديگر هيچ پدر كارگرى در جامعه‌اى مثل ايران از اين كه فرزندش او را عمو صدا مى‌كند، گريه نخواهد كرد. آخر نيازى به ۱۴ ساعت كار روزانه و محروميت از ديدار و بازى با فرزندان نخواهد بود. براى اولين بار در تاريخ بشر، مادران و پدران فارغ از غصه‌ى تامين خود و كودكان‌شان خواهند توانست با همه‌ی وجود از زندگى با هم و داشتن فرزند و هم‌زيستى با كودكان لذت ببرند.
فورم‌هاى هم‌زيستى موجود زنان و مردان و كودكان را قبلا برشمرديم. احتمالا پيش‌رفت جامعه و فرهنگ، فورم‌هاى جديدتر و متنوع‌ترى را هم در آينده به هم‌راه خواهد آورد. اما آن‌چه كه مسلم است، انسان بايد در اين مورد هم به آزادى كامل برسد. اگر كسى احساس نزديكى و توافق بسيار با همسر و هم‌زى‌اش دارد، خواهد توانست تمام عمر با او زندگى كند و از او بچه‌دار شود. اگر كسى ميل دارد هر ماه معشوق يا معشوقه‌ى خود را عوض كند، او هم خواهد توانست با آزادى كامل و بدون نگرانى از دخالت دولت و قانون و فاميل و همسايه و هر كس ديگر بنا به دل‌خواهش زندگى كند.
توضيحات قبلى در همين مقاله نشان داد كه برخى از اين خواسته‌ها، از جمله تامين همه‌ى آحاد جامعه بدون توجه به كار كردن يا نكردن آن‌ها در جامعه، البته به شكلى كاملا نابرابر و هر دم در خطر باز پس گرفته شدن، در برخى از جوامع اروپا وجود دارد. سلب قدرت سياسى و مالكيت خصوصى و برگرداندن دوباره‌ى ثروت اجتماعى از سرمايه‌داران به خود جامعه، امكاناتى صدها برابر بيش‌تر براى سامان دادن يك زندگى حقيقتا شاد و انسانى و پُر از عشق را براى همه‌ى آحاد جامعه مى‌تواند فراهم كند. اين انقلاب كمونيستى است! اين تنها شرط آزادى و رهايى حقيقى عشق است!
مادام كه چنين انقلابى انجام نشده و تدارك سياسى آن در دستور كار مزدبگيران و بشريت قرار دارد، بايد در ايران و هر جاى ديگر خواست تامين همه جانبه‌ى اجتماعى، بهداشت، آموزش و پرورش و مسكن و غيره، به هم‌راه كاهش مرتب ساعات كار، را هر روزه در هر فرصت ممكنى فرياد كرد و برايش مبارزه كرد.
هيچ كسى و هيچ نهادى، و به خصوص دولت، نبايد به هيچ وجه در هم‌زيستى و رابطه‌ى جنسى و عاطفى مردم دخالت كند. بايد كارى كرد كه در ايران هم، مانند دنياى متمدن امروز، انسان‌ها در ديگر اشكال هم‌زيستى به اندازه‌ى خانواده سنتى از حقوق قانونى و رفاه و تامين اجتماعى برخوردار گردند. واحد پايه‌اى جامعه و تامين افراد جامعه، نه خانواده، بلكه تك تك افراد – زن و مرد و كودك- بايد بشود. به هم‌راه اين‌ها، دريايى از كار فرهنگى و آموزشى و تابوشكنى و فساد‌زدايى از جامعه در رابطه با نهاد خانواده وجود دارد كه بايد با صراحت در دستور همه‌ى آزادى‌خواهان قرار گيرد.
توضیح: در دفتر ششم «نگاه»، سپتامبر ۲۰۰۰، درج شده بود.