پادى كوئيك – برگردان: حسن احمدى –
خلاصه: تز پايه‌اى اين مقاله اين است كه زن ستيزى بر اساس نقش زنان در درون طبقهی تحت استثمار، به عنوان تجديد توليد كنندگان كارگران در جامعه‌ى طبقاتى، استوار شده است. زن ستيزى، آن چنان كه انگلس می‌گفت، نه ناشى از نياز طبقه‌ى حاكم در انتقال مالكيت خصوصى خود به فرزندان بيولوژيك‌اش و نه حاصل تقسيم كار بين زنان و مردان، بلكه ناشى از آن شكل اقتصادى معينى است كه در آن منابع (ارزش‌هاى مصرف) در طى دوره‌ى تولد فرزند به زنان تعلق مىگيرد؛ آن شكل اقتصادى‌یى كه روابط سازمان يافته‌ى ميان مردان و زنان را تعيين مى‌كند و بخشى از زيربناى اقتصادى جامعه‌ى طبقاتى را به وجود مى‌آورد. در عين حال، فاكتور تعيين كننده در اين روابط (بين مردان و زنان) آن شكل معين اقتصادى‌یى است كه در آن اضافه كار پرداخت نشده از توليد كنندگان مستقيم استخراج مى‌شود.
* * *
در طيف چپ، توافقى كُلى مبنى بر اين كه زن ستيزى رُكن جدايى ناپذير جامعه‌ى طبقاتى است، وجود دارد. به طور خاص، تفاهمى وجود دارد مبنى بر اين كه اين سركوب نمى‌تواند در چهارچوب سرمايه‌دارى خاتمه يابد. اما در پشت اين تفاهم، يك‌پارچگى كم‌ترى ديده مى‌شود. بر سر سئوالات كليدى درباره‌‌ی پايه‌ى مادى زن ستيزى و رابطه‌ى مناسب بين مبارزه عليه اين سركوب و مبارزه براى سوسياليسم، در جنبش شكاف عميقى به وجود آمده است.
اين مقاله به بررسى تئوريك ماهيت طبقاتى زن ستيزى مى‌پردازد. فرض اساسى اين است كه زن ستيزى بر پايه‌ى نقش زنان طبقه‌ى تحت استثمار به عنوان تجديد توليد كنندگان كارگران – كارگرانى كه به وجود آورندگان اضافه كار حاصل شده هستند- در جامعه‌ى طبقاتى استوار است. بنابراين، اضمحلال استثمار و جامعه‌ى طبقاتى، پايه‌‌ی مادى زن ستيزى را از بين مى‌برد. به اين دليل، من با آنها كه – با پيروى از انگلس- پايه‌ى زن ستيزى را منوط به انتقال بين طبقه‌اى مالكيت خصوصى مى‌دانند، هم‌راى نيستم. موضع من در تضاد با آن‌هايى است، كه مى‌كوشند زن ستيزى را با مقوله‌هاى «جديدى» مانند «پدرسالارى» تحليل كنند. از اين بابت كه تحليل‌ام منطبق با چهارچوب متدولوژيك ماركسيسم است، عُذرى به كسى بدهكار نيستم. برعكس، يكى از فرضيه‌هاى اين بررسى اين است كه تحليلى از زن در حيطهی يك تحليل يك پارچه‌‌ی طبقاتى امكان‌پذير است. اين پايه‌ى تئوريك، وحدت عملى مبارزه‌ی طبقاتى و مبارزه عليه زن ستيزى است.
به اين منظور، تحليلى كُلى از زن در جامعه‌ى طبقاتى به هم‌راه تحليلى از آن شكل ويژه‌اى كه اين امر در جامعه‌ى سرمايه‌دارى به خود مىگيرد، ارائه خواهم داد. اين دومى در راستاى به تصوير كشيدن اين حقيقت است، كه تغييرات در موقعيت زنان در يك شيوه‌ى توليدى معين تنها مى‌تواند در چهارچوب قوانين توسعه‌ى آن شيوهی توليد درك شود. لازم به گفتن نيست، كه مبارزه عليه زن ستيزى نيازمند دركى صحيح از اين تغييرات است.(۱) «بدون يك تئورى انقلابى، هيچ جنبش انقلابى نمى‌تواند وجود داشته باشد» و آزمون نهايى تئورى، راهنمايى است كه براى آن جنبش به ارمغان مى‌آورد.
۱- مناسبات اجتماعى غيرارادى
«سرنخ» بررسى‌هاى من آن چيزى است كه ماركس در سال ۱۸۵۹ به آن استناد مى‌كرد:
«انسان‌ها طى توليد اجتماعى وجود خود به طور قطع پاى در مناسبات معينى مى‌گذارند كه مستقل از اراده‌ی آن‌هاست، يعنى مناسبات توليد متناسب با مرحله‌ى معينى از رشد نيروهاى توليد مادى خود. كُل اين مناسبات توليدى تشكيل ساخت اقتصادى جامعه، (يعنى) شالوده‌ی واقعى آن را مى‌دهد كه بر پايه‌ى آن روبناى حقوقى و سياسى (جامعه) بر پا می‌گردد و اشكال معين شعور اجتماعى در رابطه با آن قرار مىگيرد.»(۲)
انگلس در سال ۱۸۸۴ اين «سرنخ» را از خود به جا گذاشت: «بر اساس برداشت ماترياليستى، عامل تعيين كننده در تاريخ در تحليل نهايى توليد و تجديد توليد حيات بلافاصله است. ولى اين به نوبه‌ی خود خصلت دوگانه‌اى دارد. از يك سو توليد وسایل معاش، خوراك، پوشاك، پناه‌گاه و ابزارى كه براى آنها ضرورى مى‌شوند، از سوى ديگر توليد خود موجودات انسانى، تكثير انواع.»(۳)
پس روابط ميان زنان و مردان براى «توليد موجودات انسانى»، بخشى از روابط توليد يا ساخت اقتصادى جامعه بشمار مى‌رود؛ جامعه‌اى كه در مدت بسيار طولانى‌ترى از يك سال بايد – آن طور كه ماركس و انگلس بدان اشاره كردند- شرايط توليد جامعه را بازتوليد كند، در همان زمان كه آن را توليد مى‌كند. اين بدين مفهوم است كه مردم بايد آن جامعه‌اى را تجديد توليد كنند، كه در همان زمان به بازتوليد ابزار توليد مى‌پردازد. اما هنگامى كه ماركس (به طور مشخص در جلد دوم «كاپيتال») بازتوليد ابزار توليد را تحليل مى‌كرد، هيچ گاه تحليل‌اش را از تجديد توليد موجودات انسانى تكميل نكرد. به جاى آن، او در «كاپيتال» فرضيه‌ى ابتدايى ساده شده‌اى را ارائه داد، كه بر مبناى آن نيروى كار تنها از طريق مصرف كالاهاى با مزد خريدارى شده، بازتوليد مى‌شود.(۴ و ۵) در جوامع سرمايه‌دارى معين – جوامعى كه شيوه‌ى توليد سرمايه‌دارى بر آنها حاكم است- بازتوليد نيروى كار نه فقط نيازمند كالاهاى مستقيما خريدارى شده توسط مزد، بلكه نيازمند تصرف آن ارزش مصرفى كه در خانه (و در درجه‌ی اول توسط زنان) توليد مى‌شود هم مى‌باشد. اين توليد ارزش مصرف در خانه، تحت روابط اجتماعى متفاوتى از توليد ارزش مصرف توسط كارگران مزدى صورت مىگيرد. كارگر خانگى، كارگر مزدى نيست.
اما اين جا ضرورى است به وراى شكل خاصى كه تجديد توليد موجودات انسانى در جامعهی سرمايه‌دارى به خود مىگيرد، برويم. جوامع مختلف، روش‌هاى متفاوتى براى زاد و ولد و پرورش فرزندان دارند.(۶) در بعضى جوامع، يك زن قبل از اين كه ازدواج كند، بايد باردار باشد؛ برخى جوامع، اعمال جنسى را محدود به روابط يكتاهمسرى مى‌كنند؛ در حالى كه ديگران آن را به وراى روابط اوليه گُسترش مى‌دهند. طلاق مى‌تواند ممنوع يا مرسوم باشد. گاهى كودك‌كُشى يك قاعده‌ى عملى است؛ زمانى هم جلوگيرى از باردارى در هر شكل‌اش ممنوع است. اولين شرط براى يك تحليل از زن ستيزى اينست كه ديگر به طور انتزاعى به برداشت‌‌هامان از آن چه «درست» يا «عادلانه» است، نگاه نكنيم و بپذيريم كه آگاهى و باورهاى ما ناشى از آن روابط اجتماعى‌یى است كه ما را در بر مىگيرد و نه بالعكس.
شرط دوم اينست كه بپذيريم روابطى كه زنان و مردان وارد آن مى‌شوند، «اجتناب ناپذير و مستقل از اراده‌ى‌شان است». اين امر در ستيز با افكار روزمره‌ى ماست. زنان و مردان در جامعه‌ى ما آموخته‌اند تصور كنند آن چه انجام مى‌دهند، ناشى از انتخاب‌شان است، مثلا فردى را كه با او ازدواج مى‌كنند و يا اساسا اين كه تصميم به ازدواج مى‌گيرند. حتا اظهار چنين ادعايى، ماهيت غيرارادى بودن روابط بين زنان و مردان را افشا مى‌كند.
زنان و مردان در چهارچوب روابط‌‌شان با «نهاد» ازدواج (institution of marriage) مشخص مى‌شوند. روابط بين زنان و مردان، تنها زوج‌هايى را كه با هم ازدواج كرده‌اند، در بر نمى‌گيرد، بلكه شامل شوهران، همسران، مجردها، پيردختران و غيره هم مى‌شود.(۷) با گفتن اين كه يك زن مجرد است، ازدواج نكرده يا پيردختر است، ما موقعيت وى را در ارتباط با نهاد ازدواج مشخص كرده‌ايم. به عنوان مثال، مى‌توانيم به كارگرى اشاره كنيم كه از كار اخراج مى‌شود، اما از روابط توليدى سرمايه‌دارى خلاصى نيافته، بلكه تنها به يك كارگر بی‌كار تبديل شده. انتخاب جُفت براى ازدواج، تنها يك شكل از ازدواج در جامعه‌ى ماست. اين وضعيت به شرايط كارگرى در جامعه‌ى سرمايه‌دارى (متفاوت با شرايط رعيت و برده) مى‌ماند كه تنها در انتخاب كارفرمايش آزاد است. پس بنابراين، اين روابط اجتماعى يك جامعه است كه چهارچوب‌هايى را كه در آن افراد وارد روابط با يك‌ديگر مى‌شوند، تعيين مى‌كنند. اين امر همان قدر در مورد «خانواده» صادق است، كه در مورد روابط توليد. ازلى بودن ظاهرى «خانواده» در تاريخ، ناشى از يك درك بورژوايى است كه تماميت توليد را به مثابه‌ى يك رابطه‌ى ضرورى بين «كارگر» و «كارفرما» تصوير مى‌كند. ماركس موفق شد با ترسيم مناسبات متقابل شيوه‌هاى متفاوت توليد از اين نظريه‌ى بورژوايى بگسلد. انگلس در بسط تحريك آميز مفهوم روابط توليد به روابط تجديد توليد انسان‌ها (هم‌چون بازتوليد ابزار معيشت)، راهنماى آنها كه تحليل ماركس را برگزيدند، بود.
با اين حال، ماهيت غيرارادى روابط توليد (به مفهوم وسيع آن) نبايد به شكل مكانيكى تعبير شود. در درجه‌ى اول در حالى كه شركت در اين روابط غيرارادى است، دگرگونى روابط توليد نقش فعالى را از طبقات درگير در روابط توليد مى‌طلبد. آن‌چنان كه مائو مطرح كرد: «اگر تو آن را نياندازى، نخواهد افتاد». بنابراين، مقتضيات تحول جامعه، فعاليت ما را محصور مى‌كند. درست همان طور كه رعيت‌ها قادر نبودند مستقيما به سوسياليسم برسند (اشتباهى كه نارودنيك‌ها در روسيه كردند)، طبقه‌ى كارگر هم براى گذار مستقيم به كمونيسم ناتوان خواهد بود (خطايى كه سوسياليست‌هاى تخيلى utopians مرتكب شدند). در درجه‌ى دوم، شركت غيرارادى ما در روابط توليد نبايد به خودى خود سركوب‌گرانه قلمداد شود. تبعيت غيرارادى ما از قانون جاذبه به ما صدمه‌اى نمى‌زند، مگر اين كه سعى كنيم از يك ساختمان بلند بپريم. به طورى كه ماركس اشاره كرد: آزادى، شناخت ضرورت است.(۸) درك قانون جاذبه به ما اجازه مى‌دهد، تا به ماه پرواز كنيم. درك روابط توليد (و روابط تجديد توليد انسان‌ها) به ما اجازه مى‌دهد، تا آن را تغيير دهيم.
۲- جامعهی طبقاتى
انگلس در سال ۱۸۸۴ نوشت: «اولين تخاصم طبقاتى در تاريخ، متقارن بود با تخاصم ميان مرد و زن.»(۹) انگلس اين نوع دوم تخاصم را در چهارچوب توسعه‌ى مالكيت خصوصى و استقرار خانواده «نه بر پايه‌ى شرايط طبيعى، بلكه بر اساس وضعيت اقتصادى» كه مرد را قادر ساخت ثروتش را به فرزندانش (فرزندان بيولوژيك‌اش) انتقال دهد، بررسى مى‌كند. در حالى كه من با انگلس در تاكيدش بر امر تولد فرزند براى فهم زن ستيزى موافقم، با نتيجه گيرى‌اش مخالفم. من به جاى آن، مبناى زن ستيزى را در نقش وى به عنوان متولد كننده‌ى فرزندانى كه توليد كنندگان قابل استثمار در جامعه را به وجود مى‌آورند، مورد تاكيد قرار مى‌دهم؛ نه (آن چنان كه انگلس مى‌گويد) نقش او را به عنوان متولد كننده‌ى وارثين بالقوه‌ى مالكيت خصوصى.
اين يك تفاوت مهم است. از نظر انگلس از آن جا كه طبقه‌ى استثمار شونده فاقد مالكيت خصوصى است، زمينه‌ى مادى براى زن ستيزى در آن وجود ندارد، يا به عبارتى پايه‌هاى يكتاهمسرى كلاسيك در خانوادهی پرولترى از بين رفته است. البته انگلس به وجود زن ستيزى در خانواده‌ى پرولترى اذعان داشت، اما بدون هيچ تحليلى آن را به اين امر كه مردها «نان‌آور خانه» بودند ارجاع مى‌داد. او كوششى براى تحليل زن ستيزى در بين طبقات اجتماعى ديگر، مانند جوامع بردگان (كه در آن مالكيت خصوصى در بين طبقه‌ى بردگان وجود نداشت، اما برده‌‌ی مرد «نان‌آور خانه» هم نبود) نكرد. حتا در بين طبقه‌ى سرمايه‌دار امروز، بقاى حاكميت جمعى اين طبقه به اين امر كه فرزند پسر تمايل به تملك خصوصى ثروت دارد، بستگى ندارد.
يك سرمايه‌دار تنها تجسم فردى انباشت سرمايه است و به اين دليل، تابع سرمايه يا مناسبات اجتماعى توليد تحت شيوه‌ى توليد سرمايه‌دارى است.(۱۰) در حقيقت، تحليل انگلس تا حد زيادى بر مبناى يك درك ايده‌آليستى استوار است، كه مى‌گويد هر مردى «تمايل به اين دارد تا مايملكش را به فرزندانش، و نه به كس ديگر، به ارث بگذارد». پس بنابراين، زن ستيزى (به اعتبار انگلس) ترجيحا بر مبناى «تمايل» مردها گذاشته شده، نه بر مبناى روابط اجتماعى توليد. بر خلاف انگلس، نقطه‌ى عزيمت من خصلت جهانى جامعه‌ى طبقاتى، يعنى استثمار نيروى كار و بهره‌بردارى از اضافه كار، است. جامعه‌ى طبقاتى، جامعه‌اى است مبنى بر استثمار كه در آن طبقهی استثمار كننده يا حاكم به مكيدن اضافه كار طبقهی استثمار شونده مى‌پردازد و سلطه‌اش را در مقابل مقاومت طبقه‌ى استثمار شونده از طريق اهرم‌هاى دولت و نيروهاى سازمان يافته‌ى سركوب ابقا مى‌كند. اين جامعه در جهت استثمار اضافه كار، سازمان يافته است. ما اين جا از يك تحليل كُلى از روابط توليد به تحليلى از روابط توليد در جامعهی طبقاتى، كه از هر دو جامعه‌ى كمونيستى بدوى و پيش‌رفته متفاوت است، حركت مى‌كنيم. بر پايه‌ى اين تفاوت (بين جوامع طبقاتى و جوامع كمونيستى) است كه تحليل از زن ستيزى (به قول انگلس)، توصيف متقارن شدن زن ستيزى با شكل‌گيرى جامعهی طبقاتى است.
با تمركز روى استثمار اضافه كار است، كه من به سمت نظريه‌ى كُلى ماركس در مورد روابط توليد در جامعه‌ى طبقاتى، گرايش پيدا مى‌كنم: «شكل اقتصادى خاصى كه در آن اضافه كار پرداخت نشده از توليد كنندگان مستقيم استخراج مى‌شود، روابط ميان حاكم و محكوم را (آن طور كه مستقيما از درون خود توليد سر بر مى‌آورد) تعيين مى‌كند، و [اين شكل خاص] به نوبه‌ى خود به عنوان عامل تعيين كننده، به آن [روابط] عكس‌العمل نشان مى‌دهد. ليكن بر فراز اين، تمامى شكل‌بندى اقتصادى جامعه، كه از خود روابط توليد سر بر مى‌آورد، بنا مى‌شود و به اين طريق شكل سياسى خاص خود را به وجود مى‌آورد. اين هميشه رابطه‌ى مستقيم مالكين شرايط توليد با توليد كنندگان مستقيم است (يك رابطه همواره به طور طبيعى پاسخ‌گوى مرحله‌ی معينى از تكامل شيوه‌هاى كار و از آن جا بارآورى اجتماعى‌اش است) كه پنهانى‌ترين پايه‌ى تمامى ساخت اجتماعى و با آن، شكل سياسى روابط مافوق و مادون و به طور خلاصه شكل دولت را افشا مى‌كند.»(۱۱)
من از اين رو به اين نقل قول طولانى استناد مى‌كنم، كه مخاطبين را نه تنها به موضع كُلى در مورد مساله‌ى زن ستيزى، بلكه هم‌چنين به نتيجه‌‌ی احتمالى مساله‌ى اساسى نقش رهبرى طبقه‌ى كارگر در مبارزه‌ى سياسى، يعنى مبارزه براى قدرت دولتى، معطوف كنم. به علاوه، ضرورى است تا به تفاوت ميان اين عبارت از ماركس در ارتباط با روابط توليد در جامعه‌ى طبقاتى و گفته‌ى ماركس در مورد روابط توليد به طور عموم اشاره شود؛ زيرا اين تمايز، كليد يك تحليل كُلى از زن ستيزى را به دست مى‌دهد. درست همان طور كه ماركس (در «كاپيتال») بين پروسه‌ى كار به طور كُلى و پروسه‌ى كار تحت سرمايه‌دارى (و جامعه‌ى طبقاتى به طور ضمنى) تمايز قائل شد، ما هم بايد بين تولد و پرورش فرزند به طور كُلى و تولد و پرورش فرزند در جامعه‌ى طبقاتى تمايز قائل شويم.
۳- پروسهی كار و پروسهی تولد فرزند
توليد (و تجديد توليد) حيات بلافاصله (به قول انگلس) خصلت دوگانه‌اى دارد: توليد وسايل معيشت و توليد موجودات انسانى. من از عبارت «پروسه‌ى كار» استفاده خواهم كرد، براى اين كه به پروسه‌ى توليد وسايل معاش، و نيز از عبارت «تولد فرزند» سود خواهم جست، براى اين كه به پروسه‌ى توليد موجودات انسانى بپردازم. همان‌طور كه خواهيم ديد اين دوگانگى، شكل خاصى در جامعه‌ى طبقاتى دارد كه من اين جا سعى مى‌كنم آن را نشان دهم. به اين منظور، من تمايزى بين شكل كُلى هر پروسه و شكلى كه اين پروسه در جامعه‌ى طبقاتى به خود مىگيرد، ايجاد كنم.
در جلد اول «كاپيتال»، ماركس استثمار را ترجيحا در پروسه‌ى توليد (و نه پروسه‌ى گردش) كالا مبنا قرار مى‌دهد. وى در فصل هفتم (پروسه‌ى كار و پروسه‌ى توليد ارزش اضافه)، بين پروسه‌ى كار به عنوان پروسه‌ى توليد ارزش مصرف و پروسه‌ى توليد سرمايه‌دارى به عنوان پروسهی توليد ارزش اضافه تمايز قائل مى‌شود؛ به اين طريق او به شيوه‌ى خاصى كه پروسه‌ى كار در سطح جهانى‌اش در جامعه‌ى سرمايه‌دارى به خود مىگيرد، اشاره مى‌كند:
«پروسه‌ى كار… عملى است انسانى كه از زاويه‌ى توليد ارزش مصرف، مواد طبيعت را براى نيازهاى انسانى به كار مىگيرد؛ [اين پروسه] يك شرط ضرورى است براى مبادله‌ى ماده ميان انسان و طبيعت؛ اين شرط بقاى انسانى است، كه براى ابد توسط طبيعت بر انسان تحميل شده، بنابراين مستقل از هر مرحله‌ى اجتماعى حيات، يا به عبارت ديگر در هر مرحله‌اى، عموميت دارد. … سرمايه‌دار ما دو هدف را مد نظر قرار مى‌دهد: در درجه‌ى اول او مىخواهد ارزش مصرفى توليد كند كه ارزشى براى مبادله داشته باشد، يعنى جنسى به قصد فروش – كالا- باشد. و در درجه‌ى دوم او در صدد است كالايى توليد كند، كه ارزش آن بيش از مجموع ارزش كالاهاى به كار رفته در توليدش، يعنى ارزش وسايل توليد و نيروى كارى كه با پول خود در بازار آزاد خريده است، باشد. هدف او نه تنها توليد ارزش مصرف، بلكه هم‌چنين توليد كالاست؛ نه فقط ارزش مصرف، بلكه ارزش؛ نه تنها ارزش، بلكه هم زمان ارزش اضافه است.»(۱۲)
وظيفه‌ى ما به كار بردن اين متدولوژى در مورد پروسه‌ى فراگير تولد فرزند است. شرايط تحميلى طبيعت براى تداوم حيات انسانى، نه تنها توليد ارزش مصرف (و بازتوليد ابزار توليد ارزش مصرف)، بلكه هم‌چنين تداوم توليد حيات انسانى را نيز در بر مىگيرد. اين يك امر عمومى در همه‌ى مراحل هستى بشرى است. در هر دوى اين پروسه‌ها، اين حيات انسانى است كه عامل فعال است؛ اگرچه تقسيم كار تحميلى طبيعت، زن را در حيطه‌ى دوم (توليد حيات انسانى) در يك موقعيت غالب قرار مى‌دهد. نه تنها زنان از فرزندان در رحم‌شان مراقبت مى‌كنند، بلكه هم‌چنين از سينه‌ى خود به آنها غذا مى‌دهند و بر اساس اين فعاليت‌ها، يك نقش وسيع و گاه همواره انحصارى در پرورش فرزندان دارند.(۱۳)
بايد خاطر نشان كرد كه اين تقسيم كار تحميلى طبيعت، منشاء زن ستيزى نيست، بلكه ترجيحا وضعيتى است كه در آن زن ستيزى متحقق مى‌شود. بين موجودات انسانى هميشه تفاوت وجود خواهد داشت، اما اين تفاوت ضرورتا به تسلط فردى بر فرد ديگر منتهى نمى‌شود. تقسيم كار هميشه وجود خواهد داشت، اما فردى كه در كارخانه‌ى فولاد كار مى‌كند، نسبت به يك مهندس شيمى نه برتر و نه پست‌تر است. به همين روال، زنانى كه درگير در پرورش فرزند هستند، نه برتر و نه پست‌تر از كسانى كه در صنعت فولاد كار مى‌كنند، هستند. اين در يك جامعهی طبقاتى است، كه دخالت زنان در تولد فرزند به زن ستيزى منجر مى‌شود. به صورتى كه ماركس خاطر نشان كرد، جهانى بودن پروسه‌ى كار هيچ چيز در مورد روابط اجتماعى توليد به ما نمى‌گويد:
«همان طور كه مزه‌ى هليم به شما نمى‌گويد چه كسى گندم آن را كاشته، اين پروسه‌ى ساده‌ی (كار) هم به شما نمى‌گويد در چه وضعيت اجتماعى اين پروسه به وقوع پيوسته، در زير تازيانه‌ى برده‌دار يا زير نگاه نگران سرمايه‌دار.»
به همين سياق، نگاه كردن به يك كودك يا آگاهى يافتن از تكامل بيولوژيك، شما را نسبت به اين امر كه آن كودك در يك خانواده‌ى متعارف كارگرى به عمل آمده يا زير شلاق برده‌دار، آگاه مى‌كند. در شكل كُلى، پروسه‌ى تولد فرزند، پروسه‌ى لقاح، باردارى و تولد است. درست همان‌طور كه پروسه‌ى كار، توليد ارزش مصرف است. اما زمانى كه همين پروسه‌ى دوم (پروسه‌ى كار) شكل خاصى در جامعه‌ى طبقاتى مىگيرد، آن گاه پروسه‌ى تولد فرزند نيز شكل خاص به خود مىگيرد. با توجه به نقطه نظر طبقه‌ى حاكم، كار نهاده شده در تجديد توليد تنها تا جايى حائز اهميت است كه تحصيل اضافه كار را زياد يا كم كند.
باز همين كار (كار نهاده شده در تولد فرزند) به خودى خود به وجود آورنده‌ى اضافه كار نيست. اهميت چنين كارى در بازتوليد روابط توليد و به خصوص در تجديد توليد توليد كنندگان مستقيم است. در بازتوليد وسايل معيشت، تمايز ميان جابه‌جايى ابزار توليد و توليد ارزش مصرف اضافه، اساسا يك تمايز ادراكى است نه يك تمايز واقعى. طبقه‌ى تحت استثمار، بذر‌غله توليد مى‌كند، اما هم‌زمان و به همان طريق، براى مصرف انسان غله هم توليد مى‌كند. ولى توليد موجودات انسانى از بازتوليد كارگرانى كه از قبل وجود دارند، متفاوت است.
اين جا لازم است از بحث اصلى به منظور توضيح اين تفاوت و به طور خاص تفاوت ميان نقش زنان در توليد كارگران آينده و نقش‌شان در بازتوليد روزبه‌روز كارگران موجود فاصله بگيريم. دليل اين ضرورت اينست، كه ريشه‌ى زن ستيزى نمى‌تواند و نبايد در قالب نقش‌شان در اين دومى ديده شود. ممكن است كسى با عزيمت از نقطه نظر اين بحث فرض كند كه مردان و زنان هميشه وجود داشته‌‌ند، پس هنوز بايد تقسيم كارى مبنى بر آن چه كه «زنان» به «خانه‌دارى» پرداخته، در حالى كه «مردان» در «كارخانه» كار كرده‌اند، وجود داشته باشد. (پايه‌ى اين تقسيم كار البته ناروشن است.) اين بدين معنى نيست كه مردان تحت استثمار بوده، ولى زنان نبوده‌اند. خانواده طبقه‌ى كارگر (در يك جامعه‌ى سرمايه‌دارى) مجبور است نيروى كارش را به قصد دست‌رسى به ابزار توليد بفروشد، تا بدين طريق بتواند توليد كند. اين كه با چه دقتى يك فرد و يا دو گروه از مردم تعادل بين مقدار معينى ساعات كار – كه براى سرمايه‌دار صرف مى‌كند- و مقدار كارى كه خارج از محيط كار صرف توليد مستقيم ارزش مصرف مى‌كنند، به امورى از قبيل دامنه‌ى گسترش توليد كالايى بستگى دارد (اين موضوع بعدا مفصل‌تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. اين جا شايد كافى باشد گفته شود در حالى كه كنتاكى جايگزين غذاهاى خانگى مى‌شود، وظيفهی مسواك زدن در خارج از محيط توليد كالايى باقى مى‌ماند).
لذا باز در جامعه‌ى سرمايه‌دارى، براى بسيارى از مردم اين طور به نظر مى‌رسد كه اين نيروى مسلط كار مردانه است كه ارزش اضافه توليد مى‌كند. ما نبايد ظاهر امر را با واقعيت اشتباه بگيريم. اگر كسى به خانواده‌ى رعيتى نگاه كند، مى‌تواند اين را دقيق‌تر بررسى كند. در جوامع فئودالى معينى، خانواده‌ى رعيتى ممكن است اجبار داشته باشد تا روزهاى معينى را بر روى زمين فئودال كار كند. اين كه اين كار توسط رعيت مرد يا رعيت زن انجام شود، از اهميت كم‌ترى برخوردار است. اين روشن است كه خانواده‌ى رعيت، تحت استثمار است. به همين صورت در جامعه‌ى سرمايه‌دارى، اين سئوال كه چه كسى خارج از خانه كار مى‌كند و چه كسى در خانه مى‌ماند، از اين زاويه كه نمى‌تواند زن ستيزى را توضيح دهد، كم اهميت است. به بيان كُلى‌تر، تقسيم كار در توليد ارزش مصرف، مادامى كه يك تمايز علمى بين كار مردان و كار زنان به دست ندهد، زن ستيزى را توضيح نمى‌دهد.
اكنون به بحث اصلى بازمى‌گردم. كار زنان در تولد فرزند به طور مستقيم آن اضافه كارى‌یى را كه توسط طبقه‌ى حاكم مورد بهره‌بردارى قرار مىگيرد، ايجاد نمى‌كند. با اين وجود، اين بهره‌بردارى از اضافه كار خصلت بنيادى جامعه‌ى طبقاتى است. در جامعهی طبقاتى، طبقه‌ى استثمار شونده، نه تنها كارى را كه براى بازتوليد خودش، بلكه آن اضافه كارى‌یى را كه يك طبقه‌ى غير توليد كننده را تقويت مى‌كند، انجام مى‌دهد.(۱۴) در چنين جامعه‌اى، فردى كه نتواند بيش از آن چه كه براى بقاى خود لازم است، توليد كند، از نظر طبقه‌ى استثمارگر غيرمفيد است. و بدتر از غيرمفيد بودن، ادامه‌ى بقاى‌شان ايجاب مى‌كند كه منابعى را مصرف كنند كه در غير اين صورت مى‌توانست نصيب طبقهی حاكم گردد. زمانى را كه زنان وقف تولد فرزند مى‌كنند، غيرمفيد نيست، اما با اين وجود تناقضى بين اضافه كار انجام نشده‌شان در زمان حال و آن كار لازمى كه در آينده براى توليد اضافه كار انجام مى‌دهند، وجود دارد.
قبلا اشاره كردم كه چطور ماركس زيربناى اقتصادى را در چهارچوب «شكل اقتصادى معينى كه در آن اضافه كار پرداخت نشده از توليد كنندگان مستقيم مكيده مى‌شود»، توصيف مى‌كند. وظيفه‌ى ما اكنون اينست، كه اين امر را با موقعيت زنان مرتبط كنيم. من معتقدم كه شكل اقتصادى معينى كه در آن منابع (ارزش‌هاى مصرف) در طى دوره‌ى تولد فرزند به زنان تعلق مىگيرد، روابط سازمان يافته‌ى ميان مردان و زنان را تعيين مى‌كند و بخشى از زيربناى اقتصادى جامعه‌ى طبقاتى را به وجود مى‌آورد. هم زمان فاكتور تعيين كننده در اين روابط (بين مردان و زنان) آن شكل معين اقتصادى است، كه در آن اضافه كار پرداخت نشده از توليد كنندگان مستقيم استخراج مى‌شود. طبقه‌ى استثمارگر (در حيطهی اقتصادى)، طبقهی حاكمه (در حيطهی سياسى) است. اين طبقه براى اين كه بقاى سيستم استثمارى را تضمين كند و مقاومت آن‌هايى را كه در مقابل اين استثمار مقاومت مى‌كنند درهم شكند، دولت – يعنى ابزار سازمان يافته‌ى سركوب در جامعه- را كنترل مى‌كند. شكل بنيادى اين سيستم اقتصادى استثمار است و روابط بين زنان و مردان با اين شكل سازگارى دارد. اين سازگارى، آن جا كه لازم باشد، توسط دولت تقويت مى‌شود. كاركرد اقتصادى روابط ميان زنان و مردان در تجديد توليد كارگران (يعنى توليد كنندگان مستقيم جامعه) تبلور مى‌يابد؛ به صورتى كه اين كاركرد، زمان كار لازم براى تجديد توليد طبقه‌ى كارگر را طى دوره‌ى طولانى در يك سطح حداقل نگه مى‌دارد.
جامعه‌ى طبقاتى، روابط بين زنان و مردان را كه به تولد فرزندان مى‌انجامد، مورد استفاده‌ى خود قرار مى‌دهد و وظيفه‌ى حمايت از زنان را طى دوره تولد فرزند به عهده مىگيرد. به طور كُلى، اين مساله به اين معنى است كه اين وظيفه بر عهده‌ى مردانى است كه وارد رابطه‌ى جنسى با زنان مورد نظر می‌شوند.(۱۵) پس رابطه‌ى طبيعى جنسى بين زنان و مردان، به عنوان پايه‌ى روابط اجتماعى ميان زنان و مردان، در رابطه با امر تولد فرزند قابل تعريف است. اكنون براى اولين بار مقوله‌ى «خانواده» را مورد بحث قرار مى‌دهم. اين مقوله تمايزى را ميان جامعه در كُل و نهاد «فرزند‌مدارى» در بر‌دارد. اين مقوله‌ى خاص جوامعى است، كه در آن تولد و پرورش فرزند از سازمان توليد و تجديد توليد در جامعه به طور كُلى جدا است. اين نه يك مقوله‌ى بيولوژيك، بلكه اجتماعى است. اين يك مقوله‌ى قابل انطباق، تنها با جامعه‌ى طبقاتى‌یى است كه در آن توليد (و تجديد توليد) مفهومى جدا از سازمان توليد در جامعه به طور كُلى (يعنى جامعه‌ى كمونيستى، چه بدوى و چه پيش‌رفته) دارد. پس خانواده يك شكل سازمانى روابط بين زن و مرد است، كه در خدمت تجديد توليد انسان‌هايى است كه طبقات اجتماعى را مى‌سازند.(۱۶)
با عبارات سياسى مى‌توان گفت كه اين «سيطره‌ى» اقتصادى مرد، با اقتدار مردانه بر زن توام است. «تسلط مردانه» بخشى از حاكميت طبقه‌ى استثمارگر است. هر تلاشى توسط زن براى مطالبه‌ى نيازهاى خود، بيش از آن چه پاسخ‌گوى نيازهاى معيشتى او باشد، به طور غير مستقيم بخشا مطالبه‌اى است در جهت مطالبات طبقه‌ى حاكم. بنابراين اقتدار مردانه بر زن، توسط طبقه‌ى حاكم تقويت مى‌شود. از طرف ديگر، با هر تلاشى از جانب مردان براى اجتناب از «وظايف‌شان»، (يعنى تلاش در جهت حمايت از زنان) از طريق محدوديت‌هايى كه سيستم (كه بر تسلط مردانه تكيه دارد) به وجود مى‌آورد، مقابله خواهد شد. كنترل وسايل معيشت توسط مردان، بيش از آن كه در خدمت تجديد توليد روزانه‌ى خودشان باشد، وسيله‌اى است كه تنها براى تجديد توليد طبقه‌ى‌شان به آنها «ارزانى شده» است.
خانواده‌ى طبقه‌ى تحت استثمار مى‌تواند هم‌چنين واحدى بنيادى براى سازماندهى توليد (آن‌چنان كه در دوره‌ى فئوداليسم بود) باشد، اما اين يك وجه مغلوب آن است. با يك عبارت محاوره‌اى مى‌توان گفت، كه خانواده حول فرزندان سازماندهى شده و نقش آن به عنوان يك واحد توليد ارزش مصرف به روشنى وجهى از شيوهی توليد است. اين‌جا من قصد ندارم تحليلى كُلى از خانواده در طبقه‌ى استثمارگر ارائه دهم. آن‌چنان كه انگلس عنوان كرد، نقش زن در خانواده، توليد فرزندانى (و به طور خاص پسرانى) است كه در طبقه‌ى حاكم شركت كنند. دختر، به جز اين كه عضوى از طبقه‌ى حاكم باشد، هيچ نقش مستقيمى چه در توليد و چه در كسب اضافه كار ندارد. او ممكن است يك نقش ايدئولوژيك در رابطه‌اش با طبقه‌ى تحت استثمار ايفا كند، اما ارتباط‌اش با توليد نمى‌تواند چيزى بيش از يك نقش انگلى باشد. من نمى‌توانم تصور كنم چطور تحليلى از زن‌ستيزى (كه به مساله‌ى اشكال گوناگون اين ستم در طبقات متفاوت مى‌پردازد) مى‌تواند بر پايه‌ى تحليلى از اشكال متفاوتى كه اين نقش انگلى ايفا مى‌كند، شكل بگيرد.
زمانى كه تحليل از زن‌ستيزى بر پايه‌ى نقش زنان در طبقه‌ى تحت استثمار استوار مى‌شود، مى‌تواند گوياى اين امر باشد كه از طرفى اين ستم مى‌تواند اشكال متفاوتى در طبقات مختلف به خود بگيرد؛ و از طرف ديگر، اين كه زن ستيزى فاقد يك پايه‌ى مادى در جوامع كمونيستى است. تنها در جوامع طبقاتى است، كه تمايز بين كار لازم و كار اضافه وجود دارد. (اگر چه رابطه‌ى بين اين دو، اشكال متفاوتى پيدا مى‌كند.) اين تمايز بين كار لازم و كار اضافه است كه ما را قادر مى‌سازد كه تمايز بين كارى كه صرف تولد فرزند و كار نهاده شده در توليد وسايل معيشت را تشخيص دهيم. از طرف ديگر، در جوامع كمونيستى پيش‌رفته، توليد و تجديد توليد (هم توليد وسايل معيشت و هم موجودات انسانى) پايه‌ى اقتصادى جامعه را مى‌سازد كه توسط مردم آن جامعه، آگاهانه سازمان يافته است. به طورى كه انگلس اشاره مى‌كند:
«شرايط وجود، كه شكل دهنده‌ى محيط انسان است و تاكنون بر او مسلط بوده، از اين مقطع و براى اولين بار تحت تسلط و كنترل او قرار مىگيرد. از اين رو و تا درجه‌اى كه انسان بر سازمان اجتماعى خود تسلط مى‌يابد، ارباب آگاه واقعى طبيعت مى‌شود.»(۱۷)
در جامعه‌ى كمونيستى بدوى، تمام كارها به دليل اين كه انسان مقهور طبيعت است، «لازم» است و مادامى كه تفاوتى ميان انواع مختلف كار وجود نداشته باشد، مقوله‌ى «كار لازم» نامفهوم است. در جامعه‌ى كمونيستى پيش‌رفته، مقوله‌ى «كار لازم» غير قابل درك است؛ زيرا انسان بر طبيعت تسلط دارد و همه‌ى كارها لازم است؛ زيرا اين كارها بخشى از هستى واقعى موجودات انسانى است. در جامعه‌ى كمونيستى پيش‌رفته، دامنه‌ى نيازهاى يك فرد و دامنه‌ى امكاناتى كه به اين نيازها پاسخ مى‌دهد، به سطح تكامل نيروهاى توليدى بستگى دارد. محاسبه‌ى ميزان كار فردى در جامعه‌ى كمونيستى در واقع امر غير ممكنى است؛ زيرا تمامى توليد حاصل كار اشتراكى يا اجتماعى است. در جامعه‌ى كمونيستى، مقايسه‌ى توانايى بيش‌تر يا شايستگى يك فرد با ديگرى، به منظور اختصاص دادن سهم بيش‌ترى از ارزش مصرف توليد شده به «فرد قوى‌تر» نيست؛ زيرا اين كارها تركيبى از كار همه‌ی مردم، چه «قوى‌ترها» و چه «ضعيف‌ترها»، است كه براى توليد ضرورى است. كار يك فرد، نه اهميت كم‌تر و نه بيش‌تر از كار ديگرى دارد. به همين صورت، به كار نهاده شده در پرورش فرزند نه بيش‌تر و نه كم‌تر از كار صرف شده در توليد وسايل معيشت اُجرت تعلق مىگيرد. فرق بين اين دو نوع كار، تنها يكى از تفاوت‌هاى بى شمار در تقسيم كار در كُليت خود است. بنابراين، «خانواده» (يعنى واحد سازمانى خاصى كه در آن عمل تولد فرزند انجام مى‌شود) مضمحل خواهد شد. خانواده، مانند ديگر نهاد ويژه‌ى جامعه‌ى طبقاتى (يعنى دولت) جايى در جامعه‌ى كمونيستى ندارد.
مبارزه عليه زن‌ستيزى، در اساس يك مبارزه‌ى طبقاتى است. اين مبارزه‌اى براى تكامل نيروهاى مولد نيست، اگر چه اين تكامل شرايط مساعدترى را براى مبارزه‌ى طبقاتى فراهم مى‌آورد. به طور مشخص، كليد حل زن ستيزى در سازگار كردن زنان با «توليد اجتماعى» نيست. كار زنان از اين نظر كه بخشى از تقسيم اجتماعى كار در جامعه‌ى طبقاتى است، به طور هم زمان اجتماعى است. گذشته از اين، طى آينده‌ى قابل پيش بينى، سازماندهى توليدى كه زنان در آن سهيم‌اند، نمى‌تواند بر تقسيم كار مربوط به زايمان بين زنان و مردان چيره شود. شولاميت فايرستون، كه منشاء زن ستيزى را در تقسيم كار مى‌داند، مجبور به موضع گيرى‌اى شده كه بر ضرورت امكانات تكنولوژيك براى توليد موجودات انسانى خارج از رحم زنان تاكيد مى‌كند تا به زن ستيزى پايان دهد.(۱۸) فايرستون حداقل در تحليل خود ثابت قدم است. آنها كه با نقطه عزيمت او (تقسيم كار)، على رغم اسكلت مفروض ماركسيستى آن در تحليل از نيروهاى توليد، موافق‌اند، بايد به خوبى كار فايرستون را بخوانند و ببينند كه او آنها را به كجا هدايت مى‌كند.
اكنون يك بررسى مختصر درباره‌ى مساله‌ى زن ستيزى در سوسياليسم (جامعه‌ى گذار بين سرمايه‌دارى و كمونيسم كه با ديكتاتورى پرولتاريا مشخص مى‌شود)، مى‌تواند مفيد باشد. آيا «خانواده» هم‌چون دولت در طى اين دوره باقى خواهد ماند؟ به نظر من باقى مى‌ماند. در حالى كه توليد براى مبادله، تابع توليد براى مصرف مى‌شود، اما (اين توليد براى مبادله) از بين نمى‌رود. كشورهاى سوسياليستى نه تنها به توليد براى صدور به كشورهاى سرمايه‌دارى ادامه مى‌دهند، بلكه توليد خصوصى نيز ادامه مى‌يابد، اگرچه نقش مغلوبى را در توليد اجتماعى بازى مى‌كند. اجتماعى كردن توليد، به مفهوم اقتصادى آن، تابعى از كنترل اجتماعى توليد در محدوده‌ى سياسى مى‌شود، البته اگر صحبتى از ادامه‌ى نفوذ ايدئولوژى بورژوايى به ميان نياوريم. بنابراين، جدايى ميان توليد وسايل معيشت و توليد موجودات انسانى – و هم‌راه با آن زن ستيزى- به بقاى خود ادامه خواهد داد. با اين وجود، تفاوت ميان موقعيت زنان در سرمايه‌دارى و سوسياليسم ماهوى نيست. در سوسياليسم، تكامل اقتصادى و سياسى جامعه و تكامل نيروها و روابط توليد به صورت بالفعل (و نه بالقوه) به امحاى زن ستيزى منتهى مى‌شود. بنابراين، در سوسياليسم خواست‌هاى زنان با خواست‌هاى جارى جامعه در كُليت خود سازگار مى‌شود. سپس، مانند زمان حال، مبارزه عليه سركوب آنها بخشى از مبارزه براى كمونيسم مى‌گردد، اما طبقه‌ى حاكم در جامعهی سوسياليستى (پرولتاريا) به اصطلاح در كنار آنها قرار خواهد گرفت.
۴- خصايل روبنايى خانواده
در حالى كه وظيفهی اصلى اين تحليل، بررسى مادى و اقتصادى (يعنى زيربناى) زن ستيزى است، اما در عين حال فقط نقطه‌ى آغازى براى يك تحليل كامل است. جنبه‌هاى سياسى و ايدئولوژيك خانواده بايد به اين دليل كه بخشى از زن ستيزى را به وجود مى‌آورند، فهميده شوند. براى مثال، اعتقاد به «پست‌تر» بودن زنان در تمام طبقات اجتماعى عموميت دارد، اما شكل اين اعتقاد در شيوه‌هاى توليد مختلف، متفاوت است. پست‌تر بودن زنان از نظر مذهبى در جامعهی فئودالى مورد انكار جامعه‌ى پيش‌رفته‌ی سرمايه‌دارى قرار گرفت، اما اين تفكر جايگزين يك اعتقاد روشن فكرانه به پست‌ترى زنان شد. يك تحليل كامل از تغيير شكل خانواده در شيوه‌هاى توليد مختلف بايد متضمن تحليلى از «اشكال اجتماعى معين افكار» باشد، كه پاسخ‌گوى اين شيوه‌هاى توليد و اشكال خاص افكارى كه مربوط به زنان مى‌شود، باشد. وظيفه‌ى مشابهى بايد عهده‌دار «روبناى حقوقى و سياسى» باشد. ما نبايد تحليل ماترياليستى را به حد يك «توصيف اقتصادى» ساده با عبارات «وابستگى اقتصادى» زنان به مردان تنزل دهيم.
من قصد ندارم در اين نوشته به تحليل كامل خصايل روبنايى خانواده بپردازم، اما به جاى آن تنها به نشان دادن اهميت مبارزه در عرصه‌هاى متفاوتى از حيطه‌ى اقتصادى، از طريق بررسى ماهيت ايدئولوژيك اين مبارزه اكتفا مى‌كنم. به طور خلاصه، مبارزه براى احترام متقابل و تاثير بر روى روابط بين زنان و مردان طبقه‌ى تحت استثمار، توانايى آن طبقه را براى دست زدن به مبارزه عليه طبقه‌ى استثمارگر تقويت مى‌كند. هم‌زمان، اين مبارزه‌ی بلافاصله‌اى را عليه زن ستيزى در حيطه‌ى ايدئولوژيك شكل مى‌دهد. تا جايى كه مردان طبقه‌ى تحت استثمار موقعيت ممتاز كنونى خود را به عنوان منبعى براى تقويت خود در يك «جهان بی رحم» ببينند، نه تنها به صورت فعال در سركوب زنان شركت مى‌كنند، بلكه هم‌چنين به عنوان بخشى از طبقه‌ى تحت استثمار مبارزه‌ى خود را تضعيف مى‌كنند. از طرف ديگر، زنان با جهت‌دهى مبارزه‌ى خود عليه آن سركوبى كه در درون طبقه‌ى خود از آن رنج مى‌برند، در مبارزه‌ى كُلى طبقاتى خود شركت مى‌كنند. بنابراين، شكست آنها در درك ماهيت طبقاتى سركوب‌شان، مبارزه‌شان را همانند مبارزه‌ى طبقاتى‌شان تضعيف خواهد كرد. براى زنان و مردان، پذيرش «برترى طبيعى» مردان به معنى پذيرش ايدئولوژى طبقه‌ى حاكم است. اين، در حالى كه منشاء تضعيف زنان و مردان طبقه‌ى تحت استثمار است، هم‌چنين وجهى از زن ستيزى هم به شمار مى‌رود. مبارزه عليه ايدئولوژى «شووينيستى مردانه» مى‌تواند به طور خودجوش توسط زنان دامن زده شود (هر جا سركوب وجود دارد، مقاومت هم وجود دارد)، اما بايد توسط طبقه‌ى تحت ستم و بر پايه‌ى به رسميت شناسى آگاهانه‌ى آشتى‌ناپذيرى چنين ايدئولوژى (شووينيستى مردانه) با منافع طبقاتى‌اش برپا شود.
همان‌طور كه زن ستيزى بايد به عنوان بخشى از ستم طبقاتى، كه ريشه در زيربناى اقتصادى دارد، تحليل شود، تحليل عرصه‌ى ايدئولوژيك زن ستيزى نيز بايد به طور كُلى در ارتباط با ايدئولوژى طبقه‌ى حاكم بررسى شود.
۵- زن‌ستيزى در سرمايه‌دارى
در اين رابطه من به دو زمينه مى‌پردازم، بدون آن كه در اين لحظه تحليل جامعى از رابطه‌ى متقابل‌شان با تحليل كُلى از زن ستيزى در جامعه‌ى سرمايه‌دارى ارائه دهم. اين جا هدف من اينست، كه رابطه‌ى متقابل ميان تكامل همه جانبه‌ى شيوه‌ى توليد سرمايه‌دارى و تكامل خانواده‌ى طبقه‌ى كارگر در آن را نشان دهم. تكامل اين دومى (تكامل خانواده) براى من غير قابل درك خواهد شد، اگر آن را در داخل تكامل سرمايه‌دارى قرار ندهم. بنابراين – اين بخش از مقاله- آن‌هايى را كه تضاد طبقاتى را به عنوان يك رُكن اساسى (يعنى به عنوان تضادى كه «وجود و تبلورش، وجود و تبلور ديگر تضادها را تعيين مى‌كند) نمى‌دانند، به مبارزه فرا مى‌خواند».(۱۹)
بر طبق چهارچوب قبلى، مى‌خواهم ابتدا دخالت زنان را در توليد ارزش اضافه، و به طور خاص پديده‌‌ی افزايش شركت زنان در پروسه‌ى كار مزدى بررسى كنم. سپس قصد دارم نظرى بر نقش زنان در توليد موجودات انسانى و خصوصا بر خواست زنان براى «كنترل بدن خود» (اگر بخواهم عبارت مرسوم را به كار برم) بياندازم.
الف: «شركت در صفوف نيروى كار»: عبارت «شركت در صفوف نيروى كار»، عبارتى است كه توسط علم اقتصاد بورژوايى به كار مى‌رود، كه احتمالا درصد معينى از مردمى كه «تصميم مى‌گيرند» كار كنند را نشان مى‌دهد. آن‌هايى كه از اين عبارت استفاده مى‌كنند، تفاوتى بين راه‌هاى مختلفى كه مردم كسب درآمد مى‌كنند، قائل نمى‌شوند و بنابراين شايستگى ارائه‌ى تعريفى از افزايش دخالت زنان در صفوف نيروى كار مزدى را ندارند. ماركسيست‌ها مى‌پذيرند آنها كه در طبقه‌ى حاكم نيستند، قدرت انتخابى به جز كار كردن ندارند و اين كه كُليت مفهوم «انتخاب» اين اصل بنيادى را كه مردم «وارد روابط توليدى‌یى مى‌شوند كه اجتناب ناپذير و مستقل از اراده‌ى‌شان است» را درهم می‌ریزد. بنابراين، تحليل ما از اين پديده بايد به وراى ديد ايده‌آليستى – كه آن را تغيير در شناخت مردم مبنى بر اين كه زنان اكنون «می‌‌خواهند» براى مزد كار كنند- برود. اين مهم است، كه راجع به اين مساله بحث كنيم؛ زيرا ايده‌ى مبهمى حول اين امر كه اين (خواست شركت در كار مزدى) «چيز خوبى» است، جريان دارد و اين كه به طريقى كاهشى در سركوب‌شان نشان مى‌دهد. در ابتدا به اين اشاره كنم، كه در حالى كه اين پديده پيش شرط‌هايى را براى محو زن ستيزى به وجود مى‌آورد و به اين معنا مترقى است، به خودى خود نقش‌اش در «آزادسازى» زنان يا كاهش سركوب‌شان، بيش از اين روند مشابه نيست كه شركت كارگران در توليد وسيع اجتماعى، «آزادى» از قيد سرمايه‌دارى يا كاهش استثمارشان را به دنبال خواهد داشت. (برعكس، هر دو پروسه افزايش استثمار را به هم‌راه دارد.) «نيروهاى مولد» با زن ستيزى نزديكى دارد، يعنى اين نظر كه توسعه‌ى نيروهاى توليد در سرمايه‌دارى، تضاد اجتماعى را حل خواهد كرد، در اين رابطه – هم‌چون در هر رابطه‌اى- غلط است؛ سركوب محو مى‌شود، اما نه از طريق پروسه‌ى تكنولوژيك يا افزايش رفاه اجتماعى، بلكه از طريق مبارزه‌ى طبقاتى.
نظريه‌ی ماركسيستى، كه ما را قادر مى‌كند علت ورود فزاينده‌ی زنان را به صفوف نيروى كار مزدى درك كنيم، چيست؟ براى ماركسيست‌ها خصوصيت تيپيك سرمايه‌دارى اينست كه يك سيستم توليد كالايى است، كه در آن خود نيروى كار به كالا تبديل مى‌شود (يعنى آن چه كه توليد مى‌شود، هم ارزش مصرف و هم ارزش مبادله دارد). توسعه‌ى سرمايه‌دارى، پروسه‌اى است كه در آن جامعه به طور فزاينده‌اى به دو طبقه (آن‌هايى كه مالك ابزار توليدند و كار نمى‌كنند و آن‌هايى كه جدا از ابزار توليد هستند و همه‌ى كار را انجام مى‌دهند) تقسيم مى‌شود. اين پروسه‌اى است كه هنوز كامل نيست. جدايى توليد كنندگان از ابزار توليد به طور سنتى به دو صورت بررسى مى‌شود. از طرفى، يك انباشت سرمايه‌ى ابتدايى وجود دارد كه به كمك آن توليد كنندگان به زور از كنترل (با عبارت حقوقى «مالكيت») زمين محروم شدند و به اجبار به كارگران مزدى آن‌هايى كه زمين‌شان را از چنگ‌شان در آوردند، تبديل شدند. از طرف ديگر، تداوم پروسه‌ى تكامل سرمايه‌دارى منجر به كاهش خُرده بورژوازى شد. سرمايه بيش از پيش متمركز مى‌شود. خُرده مالكين سرمايه يا رشد مى‌كنند و به خانواده‌ى بورژوازى بزرگ مى‌پيوندند و يا به ورشكستگى مى‌افتند و به صفوف طبقه‌ى كارگر (جايى كه مجبورند به فروش تنها چيزى كه دارند – نيروى كارشان- بپردازند)، رانده مى‌شوند. بنابراين، پروسه‌ى تكامل سرمايه‌دارى، توليد خُرد را به توليد كلان تبديل مى‌كند؛ در حالى كه هم زمان تقسيم دوگانه‌ى طبقاتى را در جامعه افزايش مى‌دهد. ولى با وجود اين، روند [تقسيم طبقاتى] ديگرى وجود دارد، كه با تكامل سرمايه‌دارى به پيش مى‌رود و از اين دو پروسه متمايز است و [آن طيفى است كه] همه چيز را با ابتكار محدودترى به دست مى‌آورد. اين پروسه‌اى است كه در آن توليد ارزش‌هاى مصرف به توليد كالايى و توليد كنندگان ارزش‌هاى مصرف به كارگران مزدى تبديل مى‌شوند. غذاهاى خانگى جاى خود را به كنتاكى مى‌دهند و آشپزهاى خانگى به عنوان صندوق‌دار به كار مشغول مى‌شوند. زنان به جاى شستن لباس با دست، از ماشين لباس‌شويى استفاده مى‌كنند و رخت‌شوهاى خانگى در كارخانه‌ى توليد ماشين لباس‌شويى استخدام مى‌شوند. «مادر» به عنوان كارگر مهد كودك، مشغول كار مى‌شود و پارتنر جنسى در كلوب پلى‌بوى به كار مى‌پردازد.
به طور كُلى اين پروسه مى‌تواند به عنوان كاهشى در نسبت كار لازم (يعنى زمان كارى كه براى تجديد توليد نيروى كار لازم است) تعريف شود، كه به شكل توليد مستقيم ارزش‌هاى مصرف و نه ارزش‌هاى مبادله (كالاها) صورت مىگيرد. اين كاهش، در نسبت ميان ارزش مصرف و كالا، از روند صعودى كاهش كُلى زمان كار لازم براى تجديد توليد نيروى كار (يعنى كاهش ارزش نيروى كار) متفاوت است. يك مثال آمارى مى‌آوريم: خانواده‌اى 1شانزده ساعت كار در روز انجام مى‌دهد (مرد و زن هر كدام هشت ساعت)، [زن در خانه كار مى‌كند، ح. ا] دوازده ساعت از اين كار ممكن است صرف بازتوليد نيروى كار شود (چهار ساعت به شكل توليد كالا كه در قسمت كار مزدى صورت مىگيرد) [بخشى از كار كه مرد بابت آن مزد مىگيرد] و هشت ساعت براى توليد ارزش‌هاى مصرف [كار زن] (كه در خانه انجام مى‌شود). بنابراين، اين اضافه كار [نيمى از كار مرد كه نزد سرمايه‌دار انباشت مى‌شود] چهار ساعت است. به مرور، ارزش نيروى كار در نتيجه‌ى دو روند [جديد] به هشت ساعت تنزل مى‌يابد (در وهله‌ى اول چهار ساعت كار نهاده شده در توليد كالاها، در نتيجه‌ى كاهش ارزش اين كالاها، به سه ساعت تنزل پيدا مى‌كند؛ در وهله‌‌‌ی دوم هشت ساعت كار انجام شده‌ى قبلى براى توليد ارزش‌هاى مصرف در خانه با پنج ساعت كار براى توليد همان كالاها جايگزين مى‌شود، اما اكنون فقط چهار ساعت صرف توليد ارزش‌هاى مصرف مى‌شود، در حالى كه يك ساعت از كار به توليد كالا اختصاص پيدا مى‌كند). در وضعيت نهايى (با جمع‌بندى از كار هر دو نفر، هر نفر هشت ساعت)، زن فقط 4 ساعت در خانه كار مى‌كند در حالى كه چهار ساعت ديگر صرف كار مزدى مى‌شود. اضافه كار كُلى [در شرايط جديد] هشت ساعت است.
من اين جا قصد پرداختن به اين مساله را كه اين دگرگونى چگونه دقيقا صورت می‌گيرد، ندارم. كافى است اشاره شود كه در ارتباط با اين دگرگونى، دوگانگى وجود دارد. از طرفى، زنان به دنبال نفع خانواده، آن «وقت اخيرا آزاد شده» را صرف «كسب درآمد» می‌كنند؛ و از طرف ديگر، درمى‌يابند كه نمى‌توانند از پس مخارج خانواده برآيند، مگر اين كه «بيرون از خانه به كار بپردازند». هم‌چنين در پى اين هم نيستم وارد جزئيات مربوط به مساله‌ى نرخ نسبى مزدها براى زنان و مردان شوم. پس فرض من در طرح اين مثال، تنها بخشا بررسى قوانين تكامل جامعه‌ى سرمايه‌دارى است. فرض اوليه اينست، كه ببينيم چطور اين پديده بر وضعيت زنان تاثير مى‌گذارد.
از اين سئوال كه چه مفهومى به بهترين نحو مى‌تواند «جايگرين» مفهوم بورژوايى «شركت در صفوف نيروى كار» شود، شروع كردم. جواب اينست، كه ماركسيست‌ها بايد به نسبت زمان كار طبقه‌ى توليد كننده‌اى كه براى توليد كالاها مورد استفاده قرار مى‌گيرند، بپردازند. اين، بخشى از روندى را نشان مى‌دهد كه به وسيله‌ى آن، روابط طبقاتى در جامعه‌ى سرمايه‌دارى به صورت ساده‌اى متشكل از دو طبقه‌ى ساده در آمده؛ يكى از آنها كاملا درگير در پروسه‌ى توليد كالايى است، و ديگرى به دليل در انحصار در آوردن ابزار توليد و استثمار طبقه‌ى كارگر به بقايش ادامه مى‌دهد. اگرچه در همان زمان، روند خنثى كننده‌اى مبنى بر اجتماعى كردن توليد ارزش‌هاى مصرف وجود دارد، كه در ابتدا تمايل دارد در بسيارى موارد در محدوده‌ى كوچك صورت گيرد و از آن جا به گسترش موقتى خُرده بورژوازى منجر شود. براى مثال، مهد كودك‌ها، رستوران‌ها و خشك‌شويى‌ها اغلب در محدوده‌ى كوچكى هستند كه براى كسب حداكثر كارآيى به سرمايه‌ى كوچك نياز دارند. سپس به تاثيرى كه حضور فزاينده‌ى زنان در عرصه‌ى كار مزدى بر وضعيت‌شان در خانواده مى‌گذارد، مى‌پردازم. در اين جا تناقضى وجود دارد. زنان عموما براى فراهم آوردن شرايط مناسب براى فرزندان‌شان، چه از طريق تهيه‌ى امكانات مادى معيشت‌شان و چه با صرف وقت براى مراقبت از آنها، تلاش مى‌كنند. در حالى كه عامل اول، آنها را به صفوف نيروى كار مى‌راند، عامل دوم آنها را وامى‌دارد تا در خانه بمانند، يا به عبارت دقيق‌تر شوهران‌شان را در مبارزه براى حقوق بالاتر تقويت كنند. شكست كارگران مزدى در مبارزه‌ى اقتصادى، به معناى شكست زنان نيز هست؛ زيرا اين امر آنها را مجبور به خارج شدن از خانه مى‌كند. از طرف ديگر، زنان نيز فكر مى‌كنند كه قادرند خارج از خانه به كار بپردازند. و با اين درك، كاهش در وظايف خانه را به عنوان فرصتى می‌یبنند كه مى‌توانند «از خانه خارج شوند». اين كه چه عرصه‌ای – در مقايسه با ديگر عوامل- نقش اوليه را داراست، بستگى به شرايط كُلى اقتصادى خانواده دارد و راهى است كه خود را در عرصه‌ى دوگانه‌ى استحاله‌ى توليد كنندگان ارزش‌هاى مصرف به توليد كنندگان كالا نشان مى‌دهد. اين موضع يك جانبه‌ى بخش اعظمى از جنبش زنان نسبت به اين مساله است، كه توده‌هاى زنان سياه‌پوست و زنان سفيدپوست فقير را با جنبش بيگانه مى‌كند. با دنبال كردن تنها وجه مثبت «خارج شدن زنان از خانه»، جنبش زنان مىخواهد كار مزدى را به عنوان «آزادى» مورد بحث قرار دهد؛ در حالى كه براى اكثريت زنان، اين امر كه آنها مجبورند فرزندان‌شان را در سنين بسيار پايين به قصد انجام كار طاقت‌فرسا و كسالت‌آور بيرون از خانه ترك كنند، بسيار از ايده‌ى «آزادى خواهانه‌شان» به دور است. اگر چه آنها ممكن است از جنبه‌هايى از كار، مانند فرصت كار كردن با ديگران، استقبال كنند. حتا پولى كه آنها به دست مى‌آورند، وابستگى‌شان را به خانواده از بين نمى‌برد. امروزه زنان در حدود ۲۶ درصد از درآمد خانواده را كسب مى‌كنند(۲۰)، و وابستگى‌شان به حقوق شوهرشان ادامه دارد. اين نتيجه‌ى دو عامل است. در وهله‌ى اول، زنان ميزان كم‌ترى از اوقات‌شان را صرف كار مزدى مى‌كنند، به اين دليل كه درگير وظايف تولد فرزند و تقسيم كار كُلى خانوادگى هستند. در وهله‌ى دوم، زنان در آمد كم‌ترى نسبت به مردان كسب مى‌كنند. دلايل اين امر پيچيده است و بخشا در به اختصاص يافتن كارهاى كم درآمد به زنان و بخشا به مخالفت كارفرما با ترفيع موقعيت زنان در محيط كار (به اين بهانه كه زنان هر وقت كه مى‌خواهند بچه‌دار شوند، كار را ترك مى‌كنند و در عين حال نمى‌خواهند مورد سرزنش هم قرار گيرند. و اين روى همه‌ى زنان، على‌رغم اين كه شخصا فرزند داشته باشند يا قصد فرزنددار شدن را داشته باشند، تاثير مى‌گذارد) بستگى دارد. بنابراين، حتا زنان مجرد خود را تحت تبعيض مى‌دانند و توانايى كم‌ترى از مردان براى دفاع از خود دارند.
در جامعه‌ى سرمايه‌دارى، اين فروش نيروى كار است كه منبع درآمد خانواده‌ى كارگرى است. تمايز ميان كار نهاده شده در تجديد توليد نيروى كار و كار صرف شده براى توليد كالا در مقوله‌ى «درآمد خانوادگى»، كه مردان سه برابر زنان در تحصيل آن نقش دارند، خود را نشان مى‌دهد. شكلى كه در آن اضافه كار از طبقه‌ى توليد كننده استخراج مى‌شود، پايه‌اى براى تحليل زن ستيزى در جامعه‌ى سرمايه‌دارى به دست مى‌دهد. تفاوت ميان سهم زنان و مردان در درآمد خانواده، زمانى كه همه چيز در خانواده خوب پيش مى‌رود، نسبتا غير مهم است. تصميماتى مبنى بر اين كه چطور اين پول مصرف شود، مى‌تواند مشتركا يا در صورت امكان با ابتكار بيش‌تر زن اتخاذ شوند؛ هرچند فشارهاى جامعه‌ى سرمايه‌دارى اين تفاوت بين زنان و مردان را به يك تناقض تبديل مى‌كند. در خانواده رقابت وجود دارد، همان‌طور كه در طبقه در كُليت خود رقابت وجود دارد. زنان و مردان هر كدام بر سر نقش مسلط مى‌جنگند، حتا اگر در كنار هم بر عليه طبقه‌ى حاكم مبارزه مى‌كنند. تضاد بين زنان و مردان، زمانى به واضح‌ترين شكل خود نمايان مى‌شود، كه خانواده از هم می‌گُسلد. زنان و فرزندان، زمانى كه از سهم مردان در درآمد خانواده محروم مى‌شوند، مى‌توانند به سادگى در چنبره‌ى فقر جدى گرفتار شوند. اين پايه‌ى زن ستيزى توسط مردان را به وجود مى‌آورد. به اين صورت كه آنها (مردان) مى‌توانند به عنوان روشى كه موقعيت‌شان را در خانواده تقويت مى‌كند، تهديد به ترك خانواده كنند و اين كار را هم مى‌كنند. به علاوه، ترس از اين كه اگر مرد سرپرستى زن را رها مى‌كند، كوششى براى تحقق خواست‌هاى مردان است، نه آگاهانه است و نه ناآگاهانه. وقتى خانواده‌اى از هم مى‌گُسلد، دولت دخالت خواهد كرد تا مرد را وادار به تقبل هزينه‌ى فرزند كند؛ به اين منظور، كه زنان و فرزندان مجبور نشوند به اداره‌ى كمك‌هاى اجتماعى مراجعه كنند. اگرچه دولت هيچ علاقه‌اى به نتيجه‌ى نزاع خانوادگى ندارد، با اين وجود ممكن است در صورتى كه زنى و فرزندانش در معرض قحطى قرار گيرند، به دخالت بپردازد (دولت، بنابراين، به منظور حمايت از توانايى كار آنها در حال و آينده اقدام مى‌كند). پس جامعه‌ى سرمايه‌دارى به مردان توانايى تسلط بر زنان را مى‌دهد و فشارهاى اين جامعه اين امر را به يك واقعيت تبديل مى‌كند. زن ستيزى در جامعه‌ى سرمايه‌دارى، از طرق بسيار به سادگى با مقولات اقتصادى قابل مشاهده مى‌شود. با اين حال، اختلاف درآمد بين زنان و مردان، تنها نتيجه‌ى وابستگى زنان به مردان و ناشى از نقش زنان در تولد فرزند است. اين اختلاف به دليل تضاد اوليه در جامعه‌ى طبقاتى، بين طبقات استثمار شده و استثمارگر، به يك تضاد مبدل مى‌شود. پس زن‌ستيزى على‌رغم اين كه ريشه در زيربناى اقتصادى جامعه دارد، نبايد با اختلاف درآمد بين زنان و مردان يكى گرفته شود.
اين جا روش به كار رفته در اين تحليل را به طور خلاصه جمع‌بندى مى‌كنم. من با بررسى شركت زنان در صفوف كار مزدى شروع كردم و پديده‌ى افزايش اين شركت را به عنوان وسيله‌اى براى بررسى مساله‌ى كُلى زن ستيزى مورد استفاده قرار دادم. اين بررسى به يك تحليل از شكل خاصى كه تجديد توليد نيروى كار در جامعه‌ى سرمايه‌دارى به خود گرفت، انجاميد. تقسيم كار در خانواده، بر اساس نقش زنان در تولد فرزند، آنها را در اين سيستم تجديد توليد نيروى كار قرار داد. در حالى كه هم‌زمان ما را قادر ساخت، تغيير مداوم شرايط زنان را با تكامل سرمايه‌دارى دنبال كنيم. در آخر، مسيرى كه در آن اين تقسيم كار در خانواده، به عنوان پايه‌اى براى زن ستيزى در خانوادهی طبقه‌ى كارگر قرار گرفت، به واسطه‌ى عمل‌كرد تضاد طبقاتى و با استفاده از مقوله‌ى «درآمد خانوادگى»، مورد بحث قرار گرفت.
بايد خاطر نشان كنم كه اين شيوه‌ى نگرش، نه تنها درك ما را از تكامل سرمايه‌دارى (توسط بازشناسى شيوه‌اى كه در آن خانواده در سرمايه‌دارى سازماندهى شد) تعميق مى‌دهد، بلكه هم‌چنين وسيله‌اى را به دست مى‌دهد تا به طور خاص مشاهده كنيم چرا تضاد بين زنان و مردان تابعى از تضاد بين طبقه‌ى كارگر و طبقه‌ى سرمايه‌دار است. مساله اين نيست كه كدام يك در هر درك انتزاعى مهم‌تر است، بلكه اينست كه كدام يك از انبوه تضادها در اين تركيب بغرنج (كه سرمايه‌دارى نام دارد) «تضاد اساسى است و موجوديت‌اش و تكامل‌اش، موجوديت و تكامل ديگر تضادها را تعيين مى‌كند يا تحت تاثير خود قرار مى‌دهد». حال كه اين تحليل ترسيم شد، نشان داده شد كه چطور تكامل سرمايه‌دارى (تكامل تضاد ميان طبقات سرمايه‌دار و كارگر) به تغييرات معينى در شرايط زنان در يك مسير قابل درك و قابل پيش‌بينى انجاميد. انتظار مى‌رود كه اين تغييرات در سايه‌ى اين تحليل كُلى در مورد زن ستيزى (كه فوقا به آن اشاره شد) درك شود. هم چنين اميد مى‌رود كه اين تحليل خاص، امكانات يك تحليل كُلى را ايجاد كند.
ب: «كنترل بر بدن خود»: جنبش توده‌اى سال‌‌اى اواخر دهه‌ی ۶۰ و اوايل ۷۰ دربردارنده‌ی مبارزه‌ى زنان براى امورى راجع به تجديد توليد جنسى به طور كُلى بوده است. اين جنبش در محدوده‌ى چهارچوبهى خود، به مسايلى از قبيل تجاوز، فحشا و آزار جنسى در محيط كار پرداخت. اين جنبش هم‌چنين (نه هنوز با يك شيوه‌ى روشن تعريف شده)، در ارتباط با جنبش عليه تقويت هتروسكسوال بود. اين جنبش، لاقيدانه، به عنوان جنبشى براى «كنترل زنان بر بدن خود» مشخص مى‌شد. از نظر عينى، اين جنبش يكى از اولين حركت‌هايى را به وجود آورد كه با استفاده از مقولات ماركس به صورت آشكارى «قانون نفوس ويژه‌ى شيوه‌ى توليد سرمايه‌دارى» را به مبارزه مى‌طلبيد.
ماركس در جلد اول «كاپيتال» به اين حقيقت اشاره مى‌كند، كه «هر شيوهی توليد تاريخى خاص، قانون نفوس خاص خود را دارد كه از نظر تاريخى فقط در محدوده‌ى خود معتبر است.»(۲۱) (در اين عبارت او بر كار بعد انگلس در مورد مفهوم توليد موجودات انسانى به عنوان بخشى از روابط اجتماعى توليد پيشى مىگيرد.) در اين مرحله ممكن نيست چنين «قانون نفوسى» را ارائه داد، اما مبارزه‌ى جارى بر جنبه‌هاى معينى از اين «قانون نفوس» در جامعه‌ى سرمايه‌دارى تاكيد مى‌كند. در وهله‌ى اول تعداد فرزندانى كه يك زن طبقه‌ى كارگر دارد، از نظر تكنيكى مشخص نيست. صرف نظر از تكامل دستاوردهاى مدرن پزشكى براى جلوگيرى از باردارى، طبقه‌ى تحت سركوب در متن جامعه‌ى طبقاتى همواره قادر بوده به ميزان كم يا زياد ميزان تولد را كنترل كند. اقداماتى مانند ازدواج در سنين بالاتر، خوددارى از روابط جنسى و استفاده‌ی «نامطمئن» (ولى بخشا موثر) از روش‌هاى جلوگيرى از باردارى مى‌تواند عملا در ميزان تولد تاثير گذارد. اما دامنه‌ى استفاده از اين اقدامات بستگى به شرايط خاصى دارد، مبنى بر اين كه طبقه‌ى تحت سركوب در چه شيوه‌ى توليدى خاصى خود را مى‌يابد. «قانون نفوس»، ويژه‌ى يك شيوه‌ى توليدى، نبايد به عنوان يك قانون كمى، يعنى افزايش يا كاهش رشد جمعيت، تعبير شود. به جاى آن بايد به مفهوم تضاد ميان استثمار بلافاصله‌ى ارزش اضافه و بازتوليد درازمدت شرايط اين استثمار مطالعه شود.
شايد توضيح واضحات باشد اگر بگویيم در سرمايه‌دارى، تعداد فرزندان يك خانواده‌ى كارگرى توسط رابطه‌ى متقابل ميان توليد ارزش‌هاى مصرف در خانه و توليد ارزش‌هاى مبادله خارج از خانه تعيين مى‌شود. به عبارت عاميانه، از طرفى خانواده على‌رغم نيازش به هر تعداد فرزند بايد بيرون (از خانه) كار كند، و از طرف ديگر على‌رغم توانايى‌اش در داشتن هر تعداد فرزند نيز بايد بيرون (از خانه) كار كند. و باز من فكر مى‌كنم در اين فرمول‌بندى «عاميانه» مى‌توانيم ويژگى فرمول‌بندى جامعه‌ى سرمايه‌دارى را درك كنيم. فرزندان (بايد) در قالب رابطه‌ى‌شان با جامعه‌ى توليد كالايى ديده شوند و اين طور هم ديده مى‌شوند. در جامعه‌ى فئودالى، سئوال ترجيحا اين است كه فرزندان چقدر مى‌توانند توليد كنند. اما در جامعه‌ى سرمايه‌دارى، فرزندان قبل از هر چيز فروشندگان يك كالا (نيروى كار) هستند، نه توليد كنندگان ارزش مصرف.
در جامعه‌ى سرمايه‌دارى سئوال مشخص مطروحه امروزه اين است، كه آيا يك زن به عنوان كارگر مزدى مى‌تواند كارش را براى اين كه فرزندى به دنيا آورد، ترك كند؛ فرزندى كه براى دوره‌اى طولانى امكان معيشتى خانواده را به جاى اين كه افزايش دهد، كاهش مى‌دهد؟ در كشورهاى پيش‌رفته‌ى سرمايه‌دارى، اين مساله به طور فزاينده‌اى به نفع كاهش اعضاى خانواده حل شده است. در كشورهاى عقب‌مانده‌ى سرمايه‌دارى، به خصوص در كشورهايى كه تحت سلطه‌ى امپرياليسم هستند، در طبقه‌ى كارگر و دهقانان، يك خانواده‌ى بزرگ به عنوان يك عامل مثبت براى بقا تلقى مى‌شود. در مورد تعيين تعداد فرزندان در خانواده، ممكن است مرد از اقتدار بيش‌ترى نسبت به زن برخوردار باشد. پس درگيرى‌ها حول مسايلى از قبيل جلوگيرى از باردارى، سقط جنين و عقيم كردن خود، دو شكل مى‌تواند به خود بگيرد. يكى اين كه مرد يا زن مىخواهد حرف آخر را بزند. ديگر اين كه در مقايسه با دولت، خانواده تا چه حد از آزادى عمل در رابطه با انتخاب تعداد فرزندان برخوردار است. از اين زاويه، مسايلى از قبيل ترك مادرى، مهد كودك، و خدمات اجتماعى، بخشى از مبارزه براى «كنترل بر بدن خود» محسوب مى‌شود. محدود كردن اين جنبش به جنبه‌ى اول (مبارزه در خانواده)، به معنى ناديده گرفتن شرايط اجتماعى‌یى است كه مبارزه در آن جريان دارد. اگر يك خانواده بتواند تنها از عهده‌ى داشتن يك فرزند برآيد، آن گاه اين سئوال كه آيا مرد تصميم به جلوگيرى از تولد فرزند دوم گرفته يا زن، نسبتا – و نه كاملا- غير مهم است.
درست همان‌طور كه فهم شركت زنان در صفوف نيروى كار مزدى ايجاب مى‌كند، كه تحليل ما در درون يك تحليل كُلى از جامعه‌ى سرمايه‌دارى قرار گيرد، تحليلى از «توليد موجودات انسانى» نيز بايد در درون تحليلى از جامعه‌ى طبقاتى قرار گيرد. تا زمانى كه اين امر صورت نگيرد، «كنترل بر بدن خود» بيش‌تر يك تقاضاى انتزاعى است.
نتيجه
در اين جا اين تحليل را با ترسيم برخى از خطوط كُلى بحث به پايان مى‌برم. در وهله‌ى اول، اين گفته كه تضاد بين طبقات نقش درجه‌ی اول دارد و تضاد بين زنان و مردان در مرحله‌ى بعد قرار مىگيرد، بايد در ارتباط با اين پرنسيپ پايه‌اى ماركسيستى درك شود كه مى‌گويد: تمامى تاريخ، تاريخ مبارزه‌ى طبقاتى است (اصلى كه براى مبارزه عليه تمامى اشكال سركوب و به طور اخص براى پايان دادن به سرمايه‌دارى از اهميت استراتژيك برخوردار است). در هر مقطع زمانى، يا در هر وضعيت خاص، يك تضاد ثانوى مى‌تواند تعيين كننده شود. براى مثال، مبارزه عليه ايدئولوژى شووينيستى مردانه، طى يك دريافت فورى، مى‌تواند در راستاى ادامه‌ى مبارزه‌ى طبقهی كارگر عليه جامعه‌ى سرمايه‌دارى ضرورت يابد. به طور كُلى، مبارزه براى دموكراسى پايدار در سرمايه‌دارى، يك رُكن اساسى در جهت مبارزه براى سوسياليسم است.
در درجه‌ى دوم، بايد تصريح كنم كه هنوز حجم انبوهى از كار تئوريك براى پاسخ‌گويى به «مساله‌ى زن» در پيش روى ماست. اين كار نه تنها براى زنان، بلكه هم‌چنين به طور كُلى براى طبقه كارگر ضرورت اساسى دارد، تا‌بتواند با تحليل از «مساله‌ی زن»، درك ما را از جامعه‌ى طبقاتى و سرمايه‌دارى و نيز تقويت جنبش‌مان تعميق نمايد. آن‌هايى كه تنها تضاد بين طبقه‌ى كارگر و سرمايه‌دار را مى‌بينند، شديدا در امر شركت‌شان براى فراهم آوردن تحليل از شرايط مشخص و به دست دادن راهنمايى براى مبارزه عليه اين شرايط مشخص دچار محدوديت هستند. به طور خاص، آنها در پاسخ‌گويى به مبارزه‌ى فعلى زنان عليه سركوب فاقد صلاحيت هستند. از طرف ديگر، آنها كه تنها به تضاد ميان زنان و مردان چشم دوخته‌اند و فاقد بُعد طبقاتى تضاد هستند، به همان صورت فاقد شايستگى لازم براى پيش‌بُرد يك مبارزه‌ى موثر عليه زن ستيزى هستند و به علاوه، به گُسيختگى در طبقه‌ى كارگر كمك مى‌كنند، كه به نوبه‌ى خود مانع اين مى‌شود اين طبقه مبارزه‌ی خود را به پيش برد.
در آخر، مشكلات در وظايف تئوريك نبايد ما را به انكار تنها روش مناسب براى به سرانجام رساندن اين وظايف بكشاند. ماترياليسم ديالكتيك ما را به ابزار آموزش از تجربيات‌مان، و خصوصا تجربيات ارزش‌مند جنبش اخير زنان، مجهز مى‌كند.
* * *
يادداشت‌ها:
۱- در اين رابطه من با ترى فى كه مركز ادبيات اخير را روى جبر «استراتژى صحيح انقلابى» مى‌گذارد، مخالفم. انتقادات ارزش‌مند او از اين ادبيات و بازشناسى و نامناسب بودن آن، ما را به اين نتيجه‌گيرى غلط كه هر شركتى در پيش‌بُرد «يك استراتژى صحيح انقلابى» نفسا اشتباه است، مى‌رساند؛
.Terry Fee, “Domestic Labor: An Analysis of Housework and its Relationn to the roduction rocess,” Review of Radical olitical Economics, Vol. 8, No.1, Spring 6791, p. 2
۲- كارل ماركس، «مقدمه‌ى نقد اقتصاد سياسى»، ترجمه‌ى فارسى؛
۳- فردريك انگلس، مقدمه‌ی چاپ اول «منشاء خانواده، مالكيت خصوصى و دولت»، ترجمه‌ى فارسى صفحه‌ی 12؛
۴- اين تعبير (كه من اين جا قصد دفاع از آن را ندارم) به ما اجازه مى‌دهد درك كنيم چگونه ماركس مى‌تواند دو موضوع ظاهرا متناقض را مورد بحث قرار دهد. او نوشت: «ارزش نيروى كار… بر اساس زمان كار لازم براى توليد آن و نيز براى بازتوليد آن كالاى خاص تعيين مى‌شود.» («كاپيتال»، جلد ۱، صفحه‌ی ۱۷۱-۱۷۰ متن انگليسى) بخشى از اين كار لازم در حقيقت خارج از پروسه‌ى كار سرمايه‌دارى انجام مىگيرد. با اين حال اين متناقض نيست، اما يك انتزاع تئوريك است كه كمى بعد به او اجازه مى‌دهد درباره‌ى آن به بحث بپردازد كه «نيروى كار… ارزش خود را در پروسه‌ى توليد سرمايه‌دارى بازتوليد مى‌كند.»(همان‌جا، صفحه‌ی ۲۰۸)؛
۵- هنوز به حد كافى مشخص نيست، كه «كاپيتال» اساسا يك تحليل انتزاعى تئوريك از شيوهی توليد سرمايه‌دارى است يا تحليلى است از يك جامعه‌ى خاص، على‌رغم اين كه از ماتريال تاريخى و جديد براى طرح اين تئورى استفاده شده است. براى مثال مراجعه كنيد به:
.Louis Althusser, “preface to Capital,” in Louis Althusser, Lenin and hilosophy, tr. Ben Brewster, Monthly Review ress, n.y., 1791
۶- براى درك بهتر اين مطلب رجوع شود به:
.Gayle Rubin, “The Traffic in Women,” in Rayana R. Reiter, (ed.), Towards an Antropology of Women,” Monthly Review ress, N.Y., 5791, pp. 751-012
۷- در جوامع ديگر، حتا اين مقولات مفاهيم متفاوتى دارند. «در داهومى يك زن مى‌توانست در صورت داشتن ثروت كافى براى عروسى، خود را به شوهرى واگذار كند»؛
(Gayle Rubin, pه. cit., p.181).
۸- من قصد ندارم توسط اين مقايسه بگويم، كه هيچ تفاوتى بين اين دو «قانون» وجود ندارد. در حقيقت يك تفاوت كيفى مهم بين اين دو وجود دارد. براى بررسى اين تفاوت براى مثال به اثر زير مراجعه كنيد:
.Donald D, Weiss, “The hilosophy of Engels Vindicated,” Montly Review; Vol 82, No 8 (January 7791), pp 51 – 03
۹- «منشاء خانواده…»، متن انگليسى، صفحه‌ی ۵۰۳؛
۱۰- مراجعه كنيد به اثر انگلس، «تكامل سوسياليسم از تخيل به علم»، از قضا تكامل سرمايه‌دارى دولتى، كه انگلس اين جا درباره‌اش مى‌نويسد، ابزار توليد از كنترل خصوصى خارج مى‌شود، بدون اين كه «ماهيت سرمايه‌دارى نيروهاى مولده» تغيير كند. تا جايى كه زن ستيزى به موجوديت مالكيت خصوصى تكيه كند، تكامل سرمايه‌دارى دولتى بايد زن ستيزى را محو كند. گمان مى‌كنم هنوز ماركسيست‌هاى اندكى وجود دارند، كه تمايل به پذيرش چنين نظريه‌اى در رابطه با زن ستيزى دارند؛
۱۱- «كاپيتال»، جلد ۳، متن انگليسى، صفحه‌ی ۷۹۱؛
۱۲- «كاپيتال»، جلد ۱، صفحه‌ی ۴-۱۸۳، ۱۸۶؛
۱۳- بر خلاف ميل‌ام اين‌جا بايد بحث درباره پروسه‌اى كه در آن فرد متولد كننده، پرورش دهنده هم مى‌شود را رها كنم. تقسيم كار تحميلى طبيعت در امر تولد فرزند، به روشنى بر تقسيم كار بعدى پرورش فرزند تاثير مى‌گذارد. اما اين تقسيم كار دومى تنها مى‌تواند در چهارچوب تقسيم كُلى كار در جامعه به عنوان يك كُليت، به طور كامل درك شود؛
۱۴- به روايت دقيق، اين اضافه كار كه نفعى براى توليد كنندگان مستقيم ندارد، بايد منفى قلمداد شود. ميزان مصرف شخصى توسط استثمارگران اضافه كار در جامعهی سرمايه‌دارى از اهميت كم‌ترى برخوردار است؛
۱۵- اين يك مورد كاملا فراگير نيست. در بعضى جوامع، برادر مادر ممكن است وظايف مهمى در قبال فرزند به عهده گيرد؛
۱۶- آن روابط جنسى كه در تجديد توليد كارگران سهمى ندارند، اما «فقط» بر پايه‌ى عواطف متقابل هستند، از نظر عينى تابعيت روابط جنسى را به علايق طبقه‌ى حاكم مورد ترديد قرار مى‌دهند. براى مثال اين اظهاريه (عنوان شده از جانب كليساى واتيكان در روم) كه روابط جنسى مادى را تنها وقتى كه به زاد و ولد منجر شود مشروع/ اخلاقى مى‌داند، يك نمونه‌ى كلاسيك است. امروز محدوديت بر همجنسگرايى مهم‌تر است؛
۱۷- فردريك انگلس، «آنتى دورينگ»، متن انگليسى، صفحه‌ی ۳۰۹؛
۱۸- .Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex, Bantam Books, N.Y. , 6691, p.832-93
فايرستون مى‌نويسد: تولد فرزند «مى‌تواند توسط تكنولوژى صورت گيرد». با يك روش مشابه، هايدى هارتمن عنوان مى‌كند: هدف زنان بايد محو «كنونى تقسيم كار بين دو جنس» باشد:
“.Capitalism, atriarchy and Job Segregation by Sex,” Signs, Vol. 1, No.3, pt. ii (Spring 6791), pp. 731-961; see especially pp. 731,931
۱۹- .Mao Tse Tung, “on Contradiction”, Selected Works, Foreign Languages ress, eking, 6791, Vol 1, p. 133
۲۰- Monthly Labor Review, Vol. 99, No. 5 (May 6791).
۲۱- .Op. cit., p.236
* * *
پادى كوئيك در بخش اقتصاد سياسى دانش‌گاه ميسورى به فعالیت اشتغال دارد و اين مقاله‌ی او ترجمه‌اى است از:
The Class Nature of Women’s Oppression (Paddy Quick) in: Review of Radical olitical Economics, vol 9, no. 3 (Fall 7791)
* * *
توضیح «نگاه»: در دفتر ششم «نگاه»، سپتامبر ۲۰۰۰، درج شده بود.