بیژن هدایت –
چهل سال از حاکمیت پلشت جمهوری اسلامی سرمایه در ایران می‌گذرد؛ چهل سال توحش بردگی مزدی و استثمار مشدد طبقه‌ی کارگر، چهل سال انباشت فوق تصور سرمایه به بهای فقر و فلاکت و بی حقوقی دهشت‌بار توده‌ی کارگر، چهل سال استبداد و اختناق خونین، چهل سال به خون کشیدن هر صدای حق‌طلبی و آزادی‌خواهی! در روایت حزن‌انگیز این سال‌های دور و دراز، رسانه‌های گروهی و مدیای بورژوازی ایران، و هم‌سنخان جهانی آن‌ها، در مقالات و گزارشات خود فراوان از حکومت آیت‌الله‌ها، از دیکتاتوری مذهبی، از آپارتاید جنسی و حجاب اجباری، نبود آزادی‌های سیاسی و مدنی، لشکر وحوش و قداره‌بند حزب‌الله، از دار و درفش، سرکوب خلق‌ها و اقلیت‌های مذهبی، از انرژی هسته‌ای، دشمنی با آمریکا و… گفتند و نوشتند، اما نه از توحش بردگی مزدی و استثمار مشدد طبقه‌ی کارگر، نه از درد و رنج جان‌کاهی که این اکثریت عظیم توده‌ی مردم در هر لحظه‌ی زندگی خود در جهنم جمهوری اسلامی سرمایه می‌کشند، نه از امید لایزالی که به یک زندگی محترم و آسوده و در خور انسان در دل دارند، و نه از اعتراض و مبارزه‌ی بی‌وقفه‌ی آن‌ها علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری در تمامی این سال‌های دور و دراز! گویی این‌جا، جامعه‌ای سرمایه‌داری و مبتنی بر حاکمیت سرمایه و بردگی مزدی نیست؛ گویی این جا طبقه‌ی کارگری وجود ندارد؛ استثماری در کار نیست، خون کارگر در شیشه نمی‌شود، وثیقه‌ی اضافه ارزش و انباشت سرسام‌آور سرمایه نمی‌گردد؛ میلیون‌ها توده‌ی یک طبقه هر روز بیش از روز پیش در دایره‌ی فقر و فلاکت گرفتار نمیآیند و، در برابر، عده‌ی قلیلی روز به روز فربه‌تر و ثروت‌مندتر نمی‌شوند؛ و پس، گویی این‌جا مبارزه‌ای علیه سرمایه و سرمایه‌داری در جریان نیست؛ مردمانی، فارغ از تعلق‌های طبقاتی، فرای مرزهای طبقاتی، فقط در کار اعتراض به حکومت مذهبی و تعدیات آن هستند، دموکراسی می‌خواهند، صندوق رای و انتخابات «آزاد»، حق انتخاب پوشش، روابط جنسی و…، همین و بس! و اگر این‌ها با جمهوری اسلامی، یا بدون آن، تامین شود، این مردمان دیگر غمی ندارند!
با رشد و گسترش فزاینده‌ی اعتراض و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر به ویژه در این دوره‌ی متاخر، اما این آیینه‌ی دروغین درهم شکست، این تصویر فریبانه رنگ باخت. و طبقه‌ی کارگر، اعتراض و مبارزه‌ی آن، هر چند از سر ریا، سر از صفحه و تیتر اول حداقل برخی از رسانه‌های گروهی و مدیای بورژوازی ایران و هم‌سنخان جهانی آن‌ها در آورد. امروز آن‌ها نیز از اعتراض و مبارزه‌ی توده‌ی کارگر می‌گویند و می‌نویسند؛ هر چند به عبث می‌کوشند، که این اعتراضات را نه علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری، بلکه علیه مشتی سرمایه‌دار و کارفرمای دزد و فاسد جا بزنند و «ذات مقدس و منزه» سرمایه را از گزند این مبارزات محفوظ بدارند! در هر حال، اما آن‌ها عقل‌شان بیش‌تر از سایر هم‌گنان بورژوای خود است؛ فهمیده‌اند طبقه‌ی کارگر در صورت استمرار اعتراض و مبارزه‌ی خویش به چنان خودآگاهی طبقاتی‌یی خواهد رسید، که نه تنها حاکمیت پلشت جمهوری اسلامی سرمایه، بلکه طومار سرمایه‌داری را نیز درهم خواهد پیچید؛ فهمیده‌اند دیگر نمی‌شود این «غول» را در شیشه نگه داشت! پس، چاره‌ای نیست جز آن که او را در نظر آورد، دستی بر سر و رویش کشید، از در دوستی با آن در آمد، کوشید رادیکالیسم‌اش را میان تُهی کرد، و جایی در کنار زنان، جوانان، خلق‌ها، فعالین حفظ محیط زیست و حیوانات و… برایش قایل شد! جزیی از مجموعه‌ای بی شکل، فارغ از تعلق‌های طبقاتی، فرای مرزهای طبقاتی، که در این روایت و تصویرسازی چندش‌آور و دروغین، چون همه‌ی مردمان دیگر این کشور، فقط در سودای «دموکراسی» است، جز این مطالبه‌ای ندارد و آینده‌ای متفاوت، آینده‌ای شایسته و در خور انسان، فارغ از بندگی و بردگی مزدی سرمایه‌داری، در چشم‌انداز نمی‌بیند!
حقیقت تلخ و دهشت‌باری است، که این روزگار چهل ساله‌ی طبقه‌ی کارگر با بردگی مزدی و استثمار مشدد؛ با دست‌مزدهاى به شدت نازلى، كه تازه پرداخت همان هم ماه‌ها به تعویق می‌افتد؛ با قراردادهاى سفید امضا و موقت كار، كه میلیون‌ها كارگر را بدون بهره‌مندی از کم‌ترین امنیت شغلی و تامین اجتماعی به برده‌ى سرمایه بدل نموده است؛ با فعالیت خانگی و کنتراتی و دورکاری، که انبوهی از خانواده‌های کارگری، از پدر و مادر تا فرزندان خردسال، را تحت شرایطی غیر انسانی و سخت به کار کشیده است؛ با خیل عظیم كارگرانى، كه از دایره‌ى شمول قانون كار ارتجاعى رژیم اسلامى هم خارج شده‌اند، تا قطره‌هاى آخر شیره‌ى جان‌شان آسان و بى دردسر وثیقه‌ى انباشت بیش‌تر سرمایه شود؛ با میلیون‌ها كارگر زنى، كه از بام تا شام خانه‌داری مى‌كنند، تحقیر مى‌شوند، كتك مى‌خورند، و در آمارهاى بازار كار حتا به عنوان کارگر به حساب هم نمى‌آیند؛ با انبوهى از كودكان كار، كه به جای تحصیل و بازى و شادى، در خیابان‌ها و كارگاه‌ها و مزارع به سختى جان مى‌كنند، تا لقمه نانى بر سر سفره‌ى خالى خانواده‌ى خود بگذارند؛ با کارگران سال‌خورده‌ای، که در فقدان بیمه‌ی بازنشستگی و درآمد کافی برای گذران یک زندگی بخور و نمیر، با کمر خمیده و دست و پایی لرزان در این سال‌های پایانی عُمر به اجبار به دست‌فروشی در خیابان‌ها و کار در کارگاه‌های کوچک روی می‌آورند؛ با میلیون‌ها کارگر افغانی، که با زنجیر بردگی مزدی بر پا و سنگینی آوار سیاست‌ها و تبلیغات کثیف بورژوا ناسیونالیستی طبقه‌ی حاکم بر دوش، انجام سخت‌ترین کارها با نازل‌ترین دست‌مزدها را تامین می‌کنند؛ و… سپری شده است؛ این، اما فقط نیمی از حقیقت است، نیم دیگر این حقیقت با گسترش و تعمیق روزافزون اعتراض و مبارزه‌ى توده‌ى كارگر جان به لب رسیده، با تلاش بى وقفه براى دفاع از كار و معیشت و حُرمت انسانى خود، با فعالیت مستمر براى ایجاد تشكل‌های طبقاتی خویش، و با امیدی لایزال به یک زندگی شایسته و در خور انسان متعین مى‌گردد. این تصویر، و تنها این تصویر، واقعی‌ترین و کامل‌ترین تصویر حیات اجتماعی در ایران است.
اعتراض و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در این سال‌های متاخر با رشد و گسترش فزاینده روبه‌رو بوده است. در سال ۹۶، بر مبنای اطلاعات و گزارشات نه چندان کامل، ۱۳۴۰ اعتراض کارگری، به طور متوسط سه و نیم مبارزه در هر روز، ثبت شده است. این تعداد در مقایسه با سال ۹۵، که ۱۲۶۴ مورد اعتراض بود، شش درصد افزایش داشته است. مبارزه‌ی توده‌ی کارگر در سال ۹۵ در قیاس با سال پیش‌تر از آن نیز یک افزایش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. در سال ۹۶، کارگران ۶۸۹ واحد تولیدی و خدماتی دست در کار اعتراض بوده‌اند، که در مقایسه با ۶۵۳ واحد در سال ۹۵، نشان‌گر پنج و نیم درصد افزایش از حیث تعداد واحدهای تولیدی و خدماتی درگیر در مبارزه بوده است. تحلیل آماری اعتراضات و مبارزات طبقه‌ی کارگر در این سال نشان می‌دهد: مراکز کار با تعداد کارگر حداکثر تا صد نفر، ۴۹ درصد؛ موسسات تا حداکثر هزار کارگر، ۳۸ درصد؛ و کارخانه‌های تا ده هزار کارگر، ۱۱ درصد از کُل اعتراضات کارگری را رقم زده‌اند. ۲۴ درصد این مبارزات به شکل قانونی، ۶۳ درصد به شکل تجمع و تحصن و ۱۱ درصد آن به شکل اعتصاب رُخ داده است. کثرت بیش‌تر اعتراضات در مراکر کار با نیروی قلیل، در قیاس با کارخانه‌های با نیروی کار انبوه، بر مولفه‌ی فضای به شدت امنیتی در این گونه کارخانه‌ها دلالت می‌کند. هرچه این کارخانه‌ها نقش مهم‌تری در سودآوری سرمایه و سیطره‌ی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی حائز باشند، به همان اندازه بیش‌تر تحت نظر نهادهای ضدکارگری و زیر ذره‌بین نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی واقع شده و هر اقدام اعتراضی توده‌ی کارگر آن‌ها به سرعت و شدت سرکوب می‌شوند. به علاوه، نیروی کار شاغل در این گونه کارخانه‌ها هنوز از «موهبت» قراردادهای رسمی و تا حدی دست‌مزدها بیش‌تر و امکانات رفاهی بهتر در قیاس با نیروی کار موسسات کوچک‌تر و کم اهمیت‌تر برخوردار هستند، که خود به مثابه عاملی در جلوگیری از بروز اعتراضات و مبارزات کارگری – و هراس از پرتاب شدن توده‌ی کارگر شاغل در این گونه کارخانه‌ها به دایره‌ی بیکاری و فقر و فلاکت- عمل می‌کند.
یک ویژگی مهم مبارزات توده‌ی کارگر در این دوره، رشد قابل توجه اعتراضات سراسری کارگران شاغل و بازنشسته در یک یا چند رشته از واحدهای تولیدی و خدماتی بوده است، که یا به طور هم‌زمان در تهران تجمع کردند و یا به شکل سراسری در تعدادی از شهرها دست به مبارزه زدند. به نمونه، وقوع اعتراض مشترک و هم‌زمان و نسبتا سازمان‌یافته‌ی بیش از هزار تن از کارگران کارخانه‌های مختلف شهر صنعتی قزوین علیه بیکارسازی‌ها و عدم پرداخت دست‌مزدهای معوقه، یک حرکت اعتراضی گسترده و متحد بود، که فشار نیرومند خود را بر صاحبان سرمایه و دولت آن‌ها وارد ساخت. در سال ۹۶، در مجموع ۵۸ مورد از این نوع اعتراضات سراسری و هم‌زمان سازمان یافت. افزون بر این، در سال گذشته مبارزات هم‌زمان در دو یا چند واحد تولیدی در یک شهر و یا در سطح یک استان نیز رُخ داد و تا حدی مبارزات توده‌ی کارگر را از سیکل بسته‌ی اعتراضات محدود به یک واحد تولیدی یا خدماتی خارج کرد. نُه مورد از این نوع اعتراضات در استان چهارمحال بختیاری، قزوین، رضوان‌شهر و توسط کارگران شرکت‌های پتروشیمی منطقه‌ی بندرامام بر پا گردید. این کیفیت نوین، هرچند هنوز به کُلیت جنبش کارگری تسری نیافته و در حالت نطفه‌ای به سر می‌برد، اما حاکی از رشد بیش‌تر روحیه‌ی هم‌بستگی و پیوند طبقاتی در بین توده‌ی کارگر در قیاس با سال‌های پیش است. مبارزه‌ی جانانه‌ی توده‌ی کارگر نیشکر هفت‌تپه و حمایت بخش‌های دیگر طبقه‌ی کارگر از آن‌ها چون کارگران لوله‌سازی اهواز، هپکو، کارگران پروژه‌ای صنعت نفت در عسلویه و کنگان، کارگران معلم در شهرهای مختلف، گروه‌هایی از کارگران واحدهای صنعتی پارس خودرو، نفت پارس، نیروگاه‌های برق تهران، متروی تهران، معدن فسفات میگون، برق و تاسیسات ماشین‌سازی ال نود، آبیک قزوین و سایر مراکز صنعتی و شرکت‌های ساختمانی یا راه‌سازی تهران که با تجمع و تظاهرات، صدور اطلاعیه و پیام، از برادران و خواهران طبقه‌ی خود در نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند، یک نمونه‌ی روشن از این روحیه‌ی هم‌بستگی و پیوند طبقاتی در بین توده‌های کارگر است.
اعتراضات و مبارزات طبقه‌ی کارگر، فقط از حیث کمی با رشد و گسترش هم‌راه نبوده، بلکه به لحاظ کیفی نیز با اشکال رادیکال‌تر و مطالبات سیاسی‌تر توام بوده است. در این دوره، بسیاری از اعتراضات و مبارزات طبقه‌ی کارگر از چهارچوب کارخانه و کارگاه خارج و به میادین پُر آمد و شد شهرها کشیده شد. توده‌ی کارگر معترض در پاره‌ای از مبارزات خود جاده‌ها را مسدود کرده، راه‌های مواصلاتی پُر آمد و شد را بند آورده و کار توضیحی و اقناعی آن‌ها بین مسافرین این جاده‌ها با حمایت و تشویق آن‌ها روبه‌رو شد. اعتصاب، تعطیلی چرخ تولید، و در مواردی حتا اشغال کارخانه یا کارگاه، نمونه‌ی نیشکر هفت تپه، شکل دیگری از اعتراض طبقه‌ی کارگر در این دوره بوده است. در پاره‌ای از این مبارزات، توده‌ی کارگر و توده‌ی مردم شهرها پیوند خوردند، هم‌بسته شدند، و مطالبات کارگری را هم‌صدا فریاد زدند. این مهم، که باز هم در مبارزه‌ی توده‌ی کارگر نیشکر هفت‌تپه برجسته است، هم بر وزن اجتماعی و طبقاتی اعتراضات و مبارزات کارگری افزوده، هم سرکوب حرکت اعتراضی توده‌ی کارگر را دشوارتر از پیش ساخته، و هم به اعتبار شکل‌گیری اجتماعات پشتیبان در سطح شهرها، استمرار و گسترش این اعتراضات را بیش از پیش امکان‌پذیر نموده است. ایجاد، قوام و گسترش، چنین پیوندی میان اعتراضات کارگری و توده‌ی مردم محروم و فرودست شهرها، یک رمز موفقیت مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری است. این مولفه‌های کیفی مهم، هر چند در برابر تعرضات توحش‌بار سرمایه‌داری به سطح کار و معیشت توده‌ی کارگر و واقعیت هول¬انگیز آتیه‌ی بسیار نزدیک فروپاشی هستی اجتماعی این طبقه هنوز اندک است، اما نمایش‌گر گام‌های رو به پیش طبقه‌ی کارگر در اعتراضات و مبارزات جاری آن است. و با تمام این ها، مولفه های کیفی مهم مورد اشاره، به هیچ رو نشانه ی اغماض بر کمبودهای مبارزات جاری کارگران نیست. این کمبودها قابل اعتنا و جدی هستند و رفع آن ها در مسیر رو به رشد و قوام این مبارزات، بدون تردید می تواند به وزن و تاثیر سیاسی و اجتماعی بیش تر طبقه‌ی کارگر در صحنه ی جامعه بیانجامد. یک نمونه از این کمبودها، مطالبه‌ی ناکارآمد کارگران «نیشکر هفت‌تپه» در تبدیل این شرکت از خصوصی به دولتی به عنوان راه کاری برای جلوگیری از تعطیلی آن است؛ در حالی که یک سیاست کارآمد در این بازه‌ی زمانی از مبارزات پُر شور کارگران «نیشکر هفت تپه» می تواند بر کنترل شورایی آن در هم بستگی و هم آهنگی با توده ی کارگر سایر مراکز کار، به ویژه در منطقه ی خوزستان، تاکید نماید.
اعتراض کارگران هپکو و آذرآب اراک، که در طول سال ۹۶ درگیر مبارزه‌ای رزمنده با کارفرما و نهادهای دولتی بودند و بارها هم‌راه و هم‌دوش خانواده‌هایی کارگری و مردم شهر با شعار «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی – جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی» راه‌پیمایی کردند؛ مبارزه‌ی پُر دامنه و درازمدت، درس‌آموز، و پُر افت و خیز پنج هزار کارگر نیشکر هفت‌تپه، که در اعتراض به خصوصی‌سازی شرکت و دست‌مزد معوقه‌ی خود، چندین بار دست به اعتصاب زدند، کارخانه را اشغال کردند، از ورود نیشکر و خروج شکر جلوگیری کردند، با شعار علیه کارفرمای سرمایه‌دار و با مطالبه‌ی «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «از هفت‌تپه تا تهران زحمت‌کشان در زندان» و… بارها در کنار همسران و فرزندان خود و بسیاری از توده‌ی مردم محروم و تُهی‌دست شهر شوش به راه‌پیمایی و تظاهرات در شهر اقدام کردند، با برآمد آگاهی طبقاتی بیش‌تر خود دست از اتحادیه کشیده و تشکل شورایی خویش را برای پیش‌بُرد مبارزه‌ای رادیکال‌تر و موثرتر بر پا نمودند، تا تهدید کارفرما و دولت سرمایه برای کنترل کارخانه پیش رفتند، تطمیع و تهدید شدند، به زندان افتادند، مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند و با این همه هنوز بر پای ایستاده‌اند و به مبارزه‌ی پُر شکوه خویش ادامه می‌دهند؛ اعتراضات طولانی و جانانه‌ی چند هزار کارگر «گروه ملی فولاد اهواز»، که بیش از چهار ماه است دست‌مزد نگرفته‌اند، و با شعارهایی چون «دولت، مافیا، پیوندتان مبارک!»، «می‌ایستم، می‌میریم، حق‌مونو می‌گیریم!»، «مرگ بر این دولت مردم فریب، فولاد، هفت‌تپه، اتحاد اتحاد!»، بارها به راه‌پیمایی و تظاهرات در شهر اقدام کردند، از حمایت مردم شهر برخوردار شدند، با نیروهای انتظامی درگیر گشتند، اما از پای ننشستند و هم‌چنان استوار به مبارزه ادامه می‌دهند؛ و نیز اعتراضات کارگران و کارمندان بازنشسته، مبارزه‌ی کارگران معلم و رانندگان کامیون از جمله سازمان‌یافته‌ترین و بارزترین مبارزات کارگری در سال‌های متاخر بوده است.
در اسفند سال پیش، جمعیت انبوهی از بازنشستگان کشوری و لشکری و فولاد و تامین اجتماعی، در مقابل مجلس شورای اسلامی با شعار «حقوق‌های نجومی، فلاکت عمومی»، «معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست»، «معلم زندانی، کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» و… دست به تجمع زدند؛ اعتراض و مبارزه‌ی سراسری معلمان، که به دفعات از جمله در اردیبهشت ۹۷، با مطالباتی چون «حقوق بالاتر از خط فقر»، «آزادی معلمان زندانی»، «حق تشکل»، «تحصیل رایگان برای کودکان»، «رفع هر گونه تبعیض در آموزش و پرورش»، «بیمه‌ی کارآمد»، «امنیت شغلی برای معلمان حق‌التدریس و پیش‌دبستانی» و… در فضای جامعه طنین افکند. و تحصن و اعتصاب سراسری و چند روزه‌ی آن‌ها، از مهر سال جاری، که هم‌زمان در تهران و اصفهان و اهواز و سنندج و کرمان و کرمانشاه و همدان و کرج و رفسنجان و لنگرود و سقز و قشم و بسیاری از شهرهای دیگر جریان گرفت و پرچم مطالباتی چون «رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی»، »آزادی معلمان زندانی»، «برخورداری از حق تشکل‌یابی و حق اعتصاب»، «پایان یافتن نقض حق تحصیل رایگان همگانی» و «برخورداری از بیمه‌ی کارآمد و فراگیر» را در دستان توانای خود داشت. و بالاخره، اعتصاب و اعتراض سراسری و قدرت‌مند رانندگان کامیون در خرداد ۹۷، که ۳۲۰ شهر را در برگرفت و به افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها، کمیسیون باربری‌ها و هزینه‌ی تعمیرات و لوازم یدکی، ناامنی جاده‌ها، فقدان امنیت شغلی، در نظر نگرفتن این شغل به عنوان یک کار خطرناک و زیان‌آور، تعویق پرداخت حقوق‌ها، عدم برخورداری از حق ایجاد تشکل، و مصائبی چون گرانی، بیکاری، دزدی‌ها و… اعتراض داشت و نه یورش لشکر وحوش جمهوری اسلامی و دستگیری تعدادی از رانندگان و نه وعده‌ی تامین لاستیک نتوانست به عزم آن‌ها لطمه‌ای وارد آورد؛ و… فقط نمونه‌هایی از رشد و گسترش کمی و کیفی اعتراض و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در دوره‌ی متاخر است.
موقعیت طبقه‌ی کارگر در اقتصاد سرمایه‌داری ایران
اقتصاد سرمایه‌داری در ایران، در چهل سالی که از حاکمیت منحوس جمهوری اسلامی می‌گذرد، هیچ‌گاه از یک موقعیت با ثبات و مستمر برخوردار نبوده است. جایگاه سرمایه‌داری ایران، پس از انقلاب ۵۷ و بر خلاف دوره‌ی رژیم دیکتاتوری پهلوی، هنوز در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی مشخص نیست و تا زمانی که وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه‌ی پُر تلاطم خاورمیانه به نفع نظم مطلوب سرمایه‌داری غرب، به ویژه آمریکا، روشن نشده و مورد توافق قرار نگرفته باشد، این وضعیت کماکان تداوم خواهد داشت.
به علاوه، امنیت سرمایه، شرایط سودآوری سرمایه در ایران، و میزان مرغوبیت محصولات و اطمینان از بازار فروش آن‌ها، به رغم استثمار شدید نیروی کار و بی حقوقی مطلق طبقه‌ی کارگر، به آن درجه رضایت‌بخش نیست که سرمایه‌داری جهانی به استفاده از ظرفیت واقعی این اقتصاد راغب شود. به ویژه که زیرساخت اقتصادی و حقوقی و تجاری کارآمد و قابل اتکایی برای جلب سرمایه‌ی جهانی در این اقتصاد وجود ندارد؛ میزان سرمایه‌گذاری داخلی در بخش‌های مختلف صنعتی، مصرفی و خدماتی بسیار نازل است؛ و در نتیجه، قابلیت رقابت سرمایه‌داری ایران و محصولات آن در بازارهای جهانی در قیاس با بسیاری از دیگر رقبای سرمایه‌دار اندک می‌باشد. در واقع، پایین بودن بارآوری کار اجتماعی و توان نازل رقابت در بازار جهانی سرمایه‌داری، شاخص‌های همیشه هم‌راه سرمایه‌ی اجتماعی ایران از آغاز تاکنون بوده است.
وضعیت نابسامان اقتصاد سرمایه‌داری در ایران – بر متن بحران اقتصادی سال‌های دهه‌ی پنجاه، که زمینه‌ساز اعتراضات و مبارزات طبقه‌ی کارگر و نطفه‌ی آغاز انقلاب ۵۷ بود- از همان ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی، بورژوازی ایران را به تکاپو و تلاش برای رفع تنگناهای اقتصادی واداشت. تشبثات بورژوازى در چاره كردن بحران اقتصادى در زمان ریاست جمهورى هاشمی رفسنجانى کلید خورد. در واقع، كابینه‌ى هاشمی رفسنجانى و اقتصاددانان و مشاوران وى در جریان «خدمت‌گزاران سازندگى» بودند، كه بنیان سیاست‌هاى اقتصادى بورژوازى ایران در دوره‌ى تاریخى معاصر را پى‌ریزى كردند. در این دوره، وضعیت نابسامان اقتصادى به عنوان یك «معضل» مطرح شد، «سردار» رخت «سازندگى» بر تن كشید، و چاره‌اندیشى به منظور غلبه بر بحران اقتصادى را محور اساسى برنامه‌ى دولت وقت اعلام نمود. پذیرش سیاست‌هاى «صندوق بین‌المللی پول» و تمامی تبعات شوم و زیان‌بار اقتصادى و سیاسى و اجتماعى آن از این دوران، بُن‌مایه‌ى تمامی سیاست‌هاى اقتصادى جمهورى اسلامى تاکنون بوده است. براى سرمایه‌دارى ایران، كه از سال‌های دهه‌ى پنجاه تا دوره‌ی مورد بحث در سراشیب بحران و تنگنای اقتصادى سُر خورده بود، سیاست‌هاى «صندوق بین‌المللی پول» اما نمى‌توانست چاره‌ساز باشد؛ بحران اقتصاد سرمایه‌دارى، ریشه در شیوه‌ى تولید كاپیتالیستى دارد و در حالی که كشتى اقتصاد سرمایه‌دارى جهانى به گل نشسته و فاقد هر نوع راه‌حل و بدیل كاپیتالیستى بود، نمى‌شد كشتى طوفان‌زده‌ى اقتصاد سرمایه‌دارى ایران را به ساحل نجات رساند.
در تمامی این سال‌های دور و دراز، از دولت «سازندگی» هاشمی رفسنجانی گرفته تا دولت «اصلاحات» محمد خاتمی، دولت «بهار» محمود احمدی‌نژاد، و دولت «تدبیر و امید» حسن روحانی، تلاش براى جلب سرمایه‌هاى ایرانى و خارجى، خصوصى‌سازى گسترده‌ى كارخانجات و موسسات تولیدى و خدماتی، كاهش هزینه‌هاى تولید با سیاست تعدیل نیروی انسانی کار و بیکارسازی میلیون‌ها توده‌ی کارگر، انجماد دست‌مزدها، افزایش شدت کار، رواج قراردادهای سفید امضا و موقت، تنزل مداوم سقف تامینات اجتماعی و حتا حذف آن‌ها، و… به امید مُهار كردن بحران اقتصادى، بنیان همه‌ی برنامه‌ریزى‌ها و سیاست‌های اقتصادی بورژوازی ایران بوده است. بورژوازى ایران برای تحقق این اهداف از كُلیه‌ى امكانات و راه‌هاى موجود و مقدور استفاده برده است. دعوت مستمر از سرمایه‌داران ایرانى و خارجى براى سرمایه‌گذارى در ایران، تعهد به اجراى انواع معافیت‌هاى مالیاتى درازمدت براى تراست‌ها و انحصاراتى كه به صدور سرمایه به ایران اقدام كنند، تضمین امنیت سرمایه گذارى‌ها و وعده‌ى برقرارى همه گونه تسهیلات و شرایط لازم براى سودآورى هر چه افزون‌تر سودآوری آن‌ها، در كنار پیش‌بُرد مداوم سیاست‌هاى ضد كارگرى، از جمله تشبثات بورژوازى به منظور غلبه بر بحران اقتصاد سرمایه‌دارى ایران بوده است.
سرمایه‌داری ایران، به عنوان بخشی از سرمایه‌داری جهانی، همواره از سه منبع بحران سرمایه‌داری جهانی، بحرانی اقتصادی داخلی، و در این سال‌های متاخر هم‌چنین از تحریم‌های سرمایه‌داری غرب، متاثر بوده است. فساد و ارتشای گسترده و همه‌گیری، که سراپای جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، این وضعیت نابسامان را تشدید کرده و تاثیرات بسیار کمرشکن و مخربی بر موقعیت طبقه‌ی کارگر به جای گذاشته و میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری را در معرض فروپاشی قرار داده است:
– بر متن سیاست خصوصی سازی و تعدیل نیروی کار، بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید صنعتی و کشاورزی در رشته‌هایی چون: نساجی، کفش‌سازی، یخچال‌سازی، آلومینیوم‌سازی، چرم‌سازی، نیشکر، چای و… ورشکسته و تعطیل شده و ده‌ها و صدها هزار کارگر شاغل آن‌ها به ورطه‌ی بیکاری و فقر و فلاکت پرتاب گشتند. به علت افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از موسسات تولیدی توسط «شركت تهیه و تولید مواد اولیه»، که شركتى دولتى و وابسته به وزارت صنایع جمهوری اسلامی است، بیش از صد موسسه‌ی تولیدی ورشکسته و تعطیل و بیش از سی هزار كارگر آن‌ها به خیل بیکاران افزوده گشت. بسیاری از پروژه‌های نفتی عسلویه تعطیل و هزاران کارگر آن‌ها بیکار گشتند. در صنعت چرم، که بیش از یک میلیون کارگر را در اشتغال داشت، دلایلی چون: عقب ماندگی تکنولوژیکی و عدم حمایت مالی و…، باعث نابودی این صنعت و بیکاری انبوهی از کارگران شاغل در این صنعت شد. کارخانه‌های چیت‌سازی، که زمانی دو یا سه شیفته مشغول کار بودند و ده‌ها هزار کارگر را در استخدام داشتند، ورشکسته و تعطیل شدند و زمینهای مرغوب آن‌ها قطعه قطعه گشت و به فروش رسید تا بُرج‌های گران‌قیمت سرمایه‌داران بر بستر خانه‌خرابی توده‌های کارگر ساخته شود. ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی قو، چیت‌سازی ری و ایران چوب و… نیز تنها بخشی از کارخانه‌های مهم تولیدی کشور هستند، که در دولت «تدبیر و امید» کرکره‌ی خود را پایین کشیدند و کارگران را راهی خانه کردند.
بنا به گزارش‌های رسمی «مرکز آمار ایران»، و به نقل از «اقتصاد آنلاین»، سی‌ام فروردین ۹۶، از کارگاه‌های صنعتی بیش از ده شاغل، این نوع کارگاه‌ها پیوسته در حال فروپاشی بوده و در فاصله‌ی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ افزون بر ۲۹۰۶ از این گونه واحدها تعطیل و از چرخه‌ی تولید خارج شده‌اند. در گزارش دیگری، «اقتصاد آنلاین»، بیست و هفتم تیر ۹۷، با عنوان «تعطیلی ۵۵ درصد واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی»، می‌نویسد: «آمارهای ارائه شده توسط سازمان صنایع نشان می‌دهد که ۳۳۰۱۲ واحد تولیدی در این شهرک‌ها و نواحی فعال و ۷۸۷۵ واحد تولیدی به دلایل گوناگون غیر فعال و تعطیل هستند. هم-چنین از مجموع واحدهای فعال و ۱۱۸۰۷ واحد معادل ۳۵.۷ درصد با کم‌تر از ۵۰ درصد ظرفیت و ۱۴۰۵۵ واحد معادل ۴۲.۵ درصد با ظرفیتی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و تنها ۷۱۴۰ واحد معادل ۲۱.۸ درصد با بیش از ۷۰ درصد مشغول فعالیت هستند.»
– اقتصاد نابسامان، تورم و رشد افسار گسیخته‌ی قیمت مایحتاج زندگی، خوراک و مسکن و درمان، سطع معیشت طبقه‌ی کارگر را به شدت کاهش داده و آرامش و آسایش را از زندگی میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری فراری داده است. به هنگام فرا رسیدن سال ۹۷، دولت نرخ تورم این سال را به میزان ۹.۷ اعلام کرده بود، اما به اطلاع «بانک مرکزی» نرخ تورم سال ۹۷ بسیار بیش از این است و به نمونه در مهر همین سال ۱۵.۹ درصد بوده است. واقعیت نرخ تورم، اما از این میزان هم بس بیش‌تر است.
در زمینه‌ی تعیین خط فقر نیز آمارهای جمهوری اسلامی بسیار کم‌تر از واقعیت، بسیار متناقض، و بسیار تکان‌دهنده است، اما واقعیت دهشت‌ناک زندگی بیش میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری را آشکار نمی‌کند. دولت جمهوری اسلامی، خود، از سال ۸۶ به این سو به طور رسمی خط فقر را تعیین و اعلام نمی‌کند، اما خط فقر توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی در سال جاری بین ۳.۵ تا حتا شش میلیون تومان برآورد شده است. به گزارش «خبرگزاری ایسنا»، دوازدهم مرداد ۹۷، «رییس کانون شورای اسلامی کار البرز» و عضو «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، علی اصلانی، از افزایش خط فقر به بالای ۳.۵ میلیون تومان خبر داد. او گفت: «از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور، حدود ۵۳ میلیون نفر را جامعه‌ی کارگری تشکیل می‌دهد و کاهش قدرت خرید این قشر، نقش زیادی در رکود دارد… فاصله‌ی خط فقر و تورم به یک معضل بزرگ تبدیل شده و اگر برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود، رکود افزایش و تعدیل نیروهای کار و بیکاری بیش‌تر خواهد شد.» به گفته‌ی وی: «پیش از آغاز سال ۹۷ خط فقر در شهرهای بزرگ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد، این در حالی است که حداقل دریافتی کارگران به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ بر این اساس با روند کنونی و گرانی‌های چند ماه اخیر که در دارو، مواد غذایی و گوشت رُخ داده، خط فقر بیش از رقمی است که قبل از آغاز سال اعلام شد.» در همین حال، رسول خضری، عضو «کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی»، در گفت‌وگو با «خبرگزاری خانه‌ی ملت»، دهم مرداد ۹۷، اظهار داشت: «در یک سال اخیر فقر مطلق در کشور از ۱۲ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است و نرخ خط فقر به نزدیک شش میلیون تومان رسیده است.»
در چنین شرایط دهشت‌باری، به هیچ رو عجیب نیست که قیمت اقلام مواد غذایی نیز به طور مرتب افزایش یافته و در مورد پاره‌ای از اقلام به ۷۰ درصد قیمت‌های سال پیش رسیده است. دیگر نه گوشت و ماهی و مرغ و میوه‌جات و…، که حتا تخم‌مرغ و شیر و کره و برخی از سبزی‌جات و… هم از سفره‌ی خانواده‌های کارگری پَر کشیده است.
– سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی، در جلوگیری از تنزل بیش‌تر نرخ سود سرمایه‌داران، میلیون‌ها کارگر را به صف بیکاران رانده و به دست وحشت‌زای فقر و فلاکت سپرده است. بر اساس آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، تعداد بیکاران در ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است، اما با توجه به آن که میلیون‌ها کارگر کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی خارج هستند و استخدام و اخراج آن‌ها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند؛ قراردادهای موقت و سفید امضای کار، شکل رایج استخدام نیروی کار است و کارفرمایان هر گاه اراده کنند، می‌توانند این گونه کارگران را بسیار آسان اخراج نمایند؛ میلیون‌ها زن کارگر خانه‌دار در اساس کارگر محسوب نمی‌شوند و در هیچ آماری هم ثبت نمی‌گردند؛ بسیاری از افراد جویای کار، که حتا اگر یک ساعت در هفته کار کنند، توسط «مرکز آمار» شاغل به حساب می‌آیند و…، بدون تردید آمار واقعی جمعیت بیکار بسیار بیش از این است و به برآورد بسیاری از کارشناسان این حوزه به شش میلیون نفر هم می‌رسد. به ویژه که هر ساله در حدود یک میلیون نیروی جوان و جویای کار نیز به بازارهای کار وارد می‌شوند، در حالی که اقتصاد سرمایه‌داری ایران توان جذب و تامین اشتغال آن‌ها را ندارد. بنا به آمارهای عیر مطمئن «رسمی»، در طول سال‌های اخیر حداکثر ۵۵۰ هزار شغل در هر سال ایجاد شده است. و در واقع، هر سال، در حدود نیم میلیون نفر از جمعیت نیروی جوان و جویای کار به لشکر بیکاران پیوسته است.
گزارشات برخی از رسانه‌های خبری ایران اظهار می‌دارند، که به طور میانگین ماهانه نزدیک به ۲۵ هزار کارگر شغل خود را از دست می‌دهند. روزنامه‌ی «اعتماد»، هجدهم فروردین سال جاری، می‌نویسد: از ابتدای فرودین ۹۶ تا نیمه‌ی فرودین ۹۷ بیش از ۳۰۰ هزار کارگر به دلیل ورشکستگی و تعطیلی کارخانه و کارگاه، پایان قرارداد کار، انتقال تجهیزات کارگاه به مکانی کوچک‌تر، سیاست تعدیل نیروی کار یا به کارگیری نیروی جدید، اخراج به دلیل مشارکت در اعتراض به معوقات مزدی و بیمه‌ای، بیکار شده‌اند. به گزارش «اقتصاد آنلاین»، مازیار بیگلو، دبیر «انجمن قطعه‌سازان خودرو»، نیز اخیرا از تعدیل حدود صد هزار کارگر در صنعت قطعه‌سازی خبر داده است. به گفته‌ی وی: «فروش قطعه با قیمت‌های پایین اصلا برای قطعه‌سازان به صرفه نیست، و اگر مشکلات قطعه‌سازان ادامه پیدا کند، حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیش‌تری خواهد داشت.»
نتایج طرح آمارگیری نیروی كار توسط «مرکز آمار ایران»، بهار ۹۷، هر چند به لحاظ اشکالاتی که بالاتر آمد، به هیچ رو واقعیت آماری نیروی کار در ایران را بیان نمی‌کند، اما در هر حال تاحدی وضعیت دهشت‌آور اشتغال و بیکاری را منعکس می‌نماید: «در بهار سال ۹۷ از جمعیت ۸۱ میلیونی کشور، ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کم‌تر از ده سال و ۶۶ میلیون و ۵۹۲ هزار نفر ده ساله و بالاتر هستند. از جمعیت ده ساله و بیش‌تر، ۵۸.۹ درصد از جمعیت غیرفعال و ۴۱.۱ درصد از جمعیت فعال هستند. بر این اساس، مجموع شاغلان و بیکاران که جمعیت فعال را تشکیل می‌دهند، به ترتیب ۲۴ میلیون نفر و سه میلیون و ۳۲۲ هزار نفر هستند. به عبارت دیگر، در حال حاضر نرخ اشتغال ۸۷.۹ درصد و نرخ بیکاری نیز ۱۲.۱ درصد است. هم‌چنین بررسی نرخ بیکاری در پنج سال اخیر نیز نشان می‌دهد، نرخ بیکاری جمعیت بالای ده سال از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۲.۱ درصد در بهار ۹۷ رسیده است.
در بین جمعیت بیکاران، نسل جوان با نرخ بیکاری بیش‌تری مواجه هست. در واقع، نرخ بیکاری کُل جمعیت کشور در حالی ۱۲.۱ درصد است، که این میزان در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۸.۳ و بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۵.۵ درصد می‌باشد. به عبارت دیگر، در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار جوان بین ۲۹ تا ۱۵ سال بیکار هستند. نرخ بیکاری نسل جوان در این سال‌ها به طور مداوم روند صعودی داشته و در رده‌ی سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله از ۲۱.۲ درصد در سال ۹۲ به ۲۵.۵ درصد در بهار ۹۷ رسیده است. به علاوه، بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد در بهار ۹۷، به میزان ۱۰.۲ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیركاری، ركود كاری، پیدا نكردن كار با ساعات بیش‌تر و…) كم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته كار كرده و آماده برای انجام كار اضافی بوده‌اند. این در حالی است كه ۴۰.۱ درصد از شاغلین ده ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته كار كرده‌اند.»
افزایش جمعیت کارگران بیکار در سال‌های اخیر چنان هول‌ناک است، که به یک «ابر چالش» جمهوری اسلامی بدل شده و بسیاری از کارگزاران ریز و درشت آن را ناگزیر به اعتراف به وجود این «ابر چالش» و خطر شورش‌های ناشی از آن کرده است. «سازمان برنامه و بودجه‌ی کُل کشور» و «مرکز آمار ایران» پیش‌بینی کرده‌اند، که در سال ۹۷ نرخ تورم ۹.۱ درصد و نرخ بیکاری ۱۱.۳ درصد خواهد بود. این برآوردها پیش‌بینی می‌کنند، که رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۵.۵ و بدون نفت ۵.۸ خواهد بود؛ در حالی که طبق قانون برنامه‌ی ششم توسعه، رشد اقتصادی مورد نیاز جهت تحقق اهداف اقتصادی تدوین شده در این برنامه، هشت درصد است و در واقع، دولت هر سال می‌بایست ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کند، که بر این مبنا در پایان پنج سال می‌بایست چهار میلیون و ۷۵۰ هزار شغل ایجاد می‌شد. امری که تحقق نیافت و هر سال بر تعداد کارگران بیکار افزوده شد.
در سال ۹۶، پیش‌بینی‌ها از رشد بیکاری در دامنه‌ی ۱۶ تا ۲۶ درصد قرار داشت. پدیده‌ای که اسحاق جهانگیری، معاون ریاست جمهوری، نیز آن را یک «ابر چالش» اقتصادی اعلام کرده بود. به گفته‌ی او: «برای ایجاد یک میلیون شغل در سال نیاز به ۸۰۰ هزار میلیارد اعتبار هستیم و این موضوع به کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران قابل دست‌یابی است.» این در حالی است، که سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۶ به صورت محسوسی رقم نخورد و فضا برای توسعه‌ی فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی فراهم نگشت.
گزارش «تابناک»، پانزدهم فروردین ۹۷، در این باره تا حدی روشن‌گر است. بنا به این گزارش، واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، عنوان کرده است: «اکنون بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و علاوه بر آن سالی یک میلیون متقاضی جدید وارد بازار کار می‌شود. موضوعی که بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی مراکز آماری کشور نه تنها واقعیت ندارد، بلکه میزان تعداد بیکاران در کشور حتما بیش‌تر از آن چیزی است که رئیس دفتر روحانی اعلام کرده است. گزارش جدید «مرکز پژوهش‌های مجلس» در سال ۹۴ حکایت از این دارد که هر چند در سال ۹۳ نرخ بیکاری ۱۱ درصد اعلام شده، به گفته‌ی یکی از کارشناسان اقتصادی طی سه سال اخیر، سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تقاضای جدید برای اشتغال به بازار کار وارد شده است؛ یعنی اگر بخواهیم مستند به آمار و ارقام اعلام شده در مناظره‌های انتخاباتی سال گذشته سخن بگوییم و اگر فرض را بر تولید سالانه حدود ۴۰۰ هزار فرصت شغلی از سوی دولت یازدهم بگذاریم، علاوه بر نرخ ۱۱ درصدی بیکاری طی سه سال از بین سه میلیون متقاضی اضافه شده به بازار کار، تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن جذب بازار کار شده و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به میزان بیکاران اضافه شده‌اند… در سال ۹۴ سخن از بیکاری دو میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی کار در پایان سال ۹۴ است، که با احتساب شاغلان ناقص، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن از جمعیت کشور در پایان سال ۹۴ درگیر مساله‌ی بیکاری و اشتغال ناقص بوده‌اند. حالا فرض کنید مجموع بیکاران محض با احتساب رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار نیروی بیکار اضافه شده و اضافه شدن آن به کُل بیکاران و نیز اگر شاغلان ناقص را اضافه کنیم، رقم بالاتر از شش میلیون نفر آن هم در پایان سال ۹۴ و مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خواهیم یافت…»
آمارهای دست‌کاری شده، غیر واقع، و متناقض نهادهای مسئول جمهوری اسلامی در زمینه‌ی اشتغال و بیکاری چنان آشکار است، که فغان حتا بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های گروهی رسمی را هم در آورده است. به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پنج‌شنبه، بیست و دوم شهریور ۹۷، «به جرات می‌توان گفت آمارهای اشتغال و بیکاری در ایران یکی از عجایب هفت گانه‌ی جهان است. تصور کنید کشور ما ۸۱ میلیون نفر دارد، که فقط ۲۴ میلیون نفر از این جمعیت (۲۹.۶۳ درصد) کار می‌کنند و ۵۲ میلیون نفر فاقد شغل هستند. این میزان سرباری یا بالا بودن بار تکفل، در وهله‌ی اول گواه فشار مالی زیاد بر خانوارهاست و در وهله‌ی دوم نیز گواه ارتزاق تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور از بخش‌های غیرمولد و غیر رسمی اقتصاد است؛ اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود، چنان که گرچه آمارهای حوزه‌ی اشتغال و بیکاری (آمار بهار ۹۷) حکایت از نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصدی در کشور دارد، اما این میزان بین جوانان رقم بسیار قابل توجهی را نشان می‌دهد؛ به طوری که در حال حاضر بر اساس میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور حدود ۲۵.۵ درصد است، که این میزان نزدیک به دو برابر متوسط جهانی (۱۳.۱ درصد) در سال ۲۰۱۷ است. هم‌چنین بررسی آماری نشان می‌دهد در سال ۹۶ حدود ۳۶.۲ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله کشور قید هر گونه کار و تحصیل یا مهارت‌آموزی را زده‌اند، که این رقم در ژاپن ۳.۵ درصد، آلمان ۶.۷ درصد، انگلیس ۱۰.۹ درصد، فرانسه ۱۱.۸ درصد، آمریکا ۱۵ درصد و ترکیه ۲۴ درصد است.»
مطالعات اعلام شده توسط «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم نشان می‌دهد شمار واقعی کارگران بیکار دو برابر میزان اعلامی دولت است. این مرکز برای ارزیابی دقیق تعداد بیکاران در کشور، از شاخص بیکاری پنهان استفاده کرده است. بنا به تعریف این مرکز، بیکاری پنهان شامل تعداد افرادی است که بیکار هستند، اما در تعریف رسمی بیکاری و آمارهای اشتغال و بیکاری – به این علت که دارای اشتغال ناقص هستند، نمی‌توانند به اندازه‌ی دل‌خواه خود کار کنند و ممکن است در یک بازه‌ی زمانی کوتاه بیکار شوند یا در زمان آمارگیری به علت ناامیدی از یافتن شغل در جست‌وجوی آن نبوده‌اند و جزیی از جمعیت غیر فعال محسوب می‌شده‌اند- پوشش داده نمی‌شوند. بر اساس مطالعه‌ی «مرکز پژوهش‌های مجلس»، برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد نرخ بیکاری پنهان در سال ۹۵ برای کُل کشور برابر ۲۲.۵ درصد بوده، که حدود ۱۱ درصد بیش از نرخ بیکاری رسمی و برای جوانان ۳۶.۴ درصد بوده است.
– دست‌مزدهای نازل، که گاه حتا همان هم برای ماه‌ها پرداخت نمی‌شوند، میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری را در عمل به زیر خط فقر رانده و برای گذران یک زندگی بخور و نمیر با مشکلات و مصائبی غیر قابل تصور روبه‌رو کرده است. نرخ تورم فزاینده، هزینه‌های سرسام‌آور الزامات یک زندگی محقر از اجاره‌ی مسکن گرفته تا قیمت مواد خوراکی، بهداشت و آموزش، ایاب و ذهاب و… به نوبه‌ی خود فقط بر سبُعیت هرچه افزون‌تر این وضعیت دهشت‌بار می‌افزاید.
به تصمیم «شورای عالی کار» جمهوری اسلامی، بیست و دوم فروردین ۹۷، دست‌مزد پایه‌ی کارگران در این سال با افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دست‌مزد و مزایا به میزان ۱۰۴۸۳.۵۲۱ ریال تعیین شد. کافی است این دست‌مزد پایه‌ی طبقه‌ی کارگر، که آن هم در بسیاری از کارگاه‌ها و در قراردادهای موقت و سفید امضای میلیون‌ها کارگر یا کارهای کنتراتی و کارهای خانگی و… مبنای تعیین دست‌مزد قرار نمی‌گیرد، با خط فقر پنج و شش میلیون تومانی مقایسه شود تا به روشنی آشکار گردد، جمعیت بیش از پنجاه میلیونی خانواده‌های کارگری تا چه اندازه در زیر خط فقر قرار دارند و در چه شرایط جهنمی‌یی روزگار می‌گذرانند.
– توصیف موقعیت طبقه‌ی کارگر در اقتصاد سرمایه‌داری، بدون شرح وضعیت زنان کارگر مقدور نیست. جامعه‌ی سرمایه‌داری بر بنیان پروسه‌ی خرید و فروش نیروى كار، تولید اضافه ارزش از محل كار پرداخت نشده‌ی كارگران، تبدیل اضافه ارزش به سرمایه و جدایی هر چه بیش‌تر و عمیق‌تر توده‌ی كارگر از محصول كار خود استوار است. سرمایه در سرشت و ذات خود جز به اصل «سود» به هیچ معیار و ملاك دیگرى قایل نیست. استثمار مشدد زنان کارگر، اعمال تبعیض و نابرابری نسبت به آن‌ها، سرشكن كردن كُلیه‌ی اشكال كار خانگى بر دوش آن‌ها، و… جزء مهمی از سیاست سرمایه‌داری، و اصل «سود» آن، است. در سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، این‌جا که قوانین مذهبی ارتجاعی کاربُرد و معنایی بس عظیم و جان‌کاه دارد، تعرض نسبت به زنان کارگر با توحشی به مراتب بیش‌تر از سایر جوامع سرمایه‌دارى صورت می‌گیرد.
بنا به گزارشات در دست‌رس، از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار، فقط سه میلیون نفر شاغل هستند. به طور تقریبی برآورد می‌شود، زنان کارگر در حدود ۱۹ درصد از کُل کارگران و شش درصد از کُل کارگران ساده را تشکیل می‌دهند. با توجه به توزیع زنان کارگر در بخش‌های کشاورزی، صنعت (کارگاه‌های کوچک ده نفر و کم‌تر)، خدمات و کارهای خانگی، که در این آمارها منعکس نمی‌شود، اما به طور قطع سهم واقعی زنان در بازارهای کار بسیار بیش از این ارقام است. به علاوه، نهادهای دولتی چون «مرکز آمار ایران» و «وزارت کار» در گزارشات آماری خود هر فردی را که حتا یک ساعت در هفته در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته باشد و دست‌مزد دریافت کند، بیکار محسوب نمی‌کنند. بنا به چنین تعریفی، و بر حسب گزارش «مرکز آمار»، در سال ۱۳۹۶، زنان ۱۹.۷ درصد جمعیت «فعال اقتصادی» را تشکیل داده و میزان بیکاری آن‌ها در این سال، ۳۲.۳ درصد جمعیت بیکار کشور بوده است.
در بخش صنعت، زنان در حدود هشت در صد کارگران شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی با بیش از ده کارگر را تشکیل می‌دهند. دست‌مزدی که در برخی از واحدهای تولیدی به زنان کارگر پرداخت می‌شود، گاه حتا از یک سوم دست‌مزدهای ناچیز رسمی نیز نازل‌تر است. زنان کارگر در هیچ زمینهای از حقوق مساوی با مردان کارگر برخوردار نیستند. به نمونه، با آن که از دست‌مزد زنان کارگر، مانند مردان کارگر، مبلغی به عنوان بیمه (هفت درصد دست‌مزد) بابت خدمات درمانی و حقوق بازنشستگی و… کسر می‌شود، اما در صورت فوت یک زن کارگر، بیمه و مزایای سالیان دراز کار او به فرزندانش تعلق نمی‌گیرد و در واقع، پس‌اندازی که طی سال‌ها از محل حق بیمه‌ی او صورت گرفته، توسط دولت سرمایه مصادره می‌شود. به علاوه، قوانین به ظاهر حمایتی، چون قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان کارگر، با ۲۰ سال سابقه‌ی کار و ۴۲ سال سن، که تنها شامل ۲۰ روز دست‌مزد می‌شود، نیز در واقع نه حمایت از زنان کار، بلکه روشی برای خارج کردن زنان از بازارهای کار و کاستن از بار مسئولیت کارفرمایان است.
بر اساس قانون کار، کارگاه‌های کوچک با کارگران کم‌تر از ده نفر، از مقررات قانون کار مسثتنی هستند. نیروی کار اغلب این کارگاه‌ها، زنان کارگر هستند که بدون هیچ گونه حق بیمه‌ی درمانی، بیمه‌ی بازنشستگی، مرخصی سالیانه، مرخصی زایمان، با ساعات کار طولانی و طاقت‌فرسا و دست‌مزد بسیار نازل، بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط، به کار اشتغال دارند. شاخه‌هایی چون قالی‌بافی و نساجی، مراکز عمده‌ی تراکم این جمعیت کثیر زنان کارگر را تشکیل می‌دهد. فتحالله بیات، رئیس «اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی»، در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» می‌گوید: بسیاری از زنان در واحدهای کوچک تولیدی به کار گرفته می‌شوند و قراردادها به گونه‌ای است، که کارفرما به زنان حتا حداقل‌های حقوق کارگر بنا به قانون کار را هم نمی‌دهد. به گفته‌ی وی: «مشکلاتی نظیر حقوق پایین، خودداری کارفرما از بیمه و سختی کار باعث می‌شود تا بخشی از زنان از ادامه‌ی حضور در بازار کار صرف‌نظر کنند.» به دلیل معافیت‌های اعطا شده توسط «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به کارگاه‌های کوچک با ده نفر و کم‌تر، بر اساس ماده‌ی هفت قانون کار، زنانی که در این کارگاه‌ها اشتغال دارند، به کارهای به اصطلاح «شکننده» می‌پردازند. کارفرمایان این گروه از زنان کارگر را، جهت کاهش هزینه‌ها و سودآوری افزون‌تر، با قراردادهای کوتاه‌مدت سه یا شش ماهه استخدام می‌کنند. در نتیجه، این زنان کارگر از مزایای قانونی، که به زنان شاغل در کارگاه‌های بزرگ تعلق می‌گیرد، محروم می‌شوند.
قانون کار به ظاهر امتیازاتی برای زنان کارگر در نظر گرفته است، اما در عمل این «امتیازات» کارفرمایان را از استخدام آن‌ها منصرف می‌کند. به نمونه، قانون مرخصی زایمان، حق شیردهی، و قانون ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک در مراکز کار، در عمل باعث شده کارفرمایان قید استخدام زنان کارگر را بزنند. ترجیح آن‌ها این است، که زنان کارگر را استخدام نکنند، تا مجبور به صرف هزینه و اجرایی کردن این قوانین نشوند. کارفرمایانی هم که مجبور به استخدام زنان کارگر می‌شوند، از آن‌ها می‌خواهند قراردادی را امضا کنند، که به موجب آن زنان کارگر تا پایان قرارداد کار حق باردار شدن را ندارند!
خصوصی‌سازی‌ها و تعدیل نیروی کار، که به ویژه با اخراج گسترده‌ی زنان کارگر از بازارهای کار هم‌راه بوده است، باعث شده زنان کارگر به کارهای نیمه وقت یا کنتراتی با دست‌مزدهای بسیار نازل و شرایط بس دشوار کار سوق داده شوند. خیاطی، سری‌دوزی، قطعه‌کاری، دورکاری، ساخت وسایل یدکی و مکانیکی ساده، صاف کردن میخ و… یا انجام کارهایی چون خشک کردن سبزی، خُرد کردن قند، پختن غذا، و تهیه و بسته‌بندی کردن مجموعه‌ای از محصولات خانگی برای رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها در خانه تنها نمونه‌هایی از این گونه مشاغل هستند. زنان کارگر این گونه مشاغل، که سود بسیاری برای کارفرمایان دارد، دست‌مزدهای به شدت نازل دارند، به طور نامحدود و اغلب در طول شبانه‌روز مشغول کار هستند، و از هر گونه خدمات و بیمه‌های اجتماعی نیز محروم می‌باشند. افزون بر این‌ها، وجود میلیون‌ها زن کارگر شاغل در این گونه مشاغل در آمارهای رسمی ندیده گرفته می‌شود، تا هم مشمول مزایا و خدمات و بیمه‌های اجتماعی نگردند و هم به ساحت سرمایه و سودآوری هنگفت آن از قبال بردگی مشدد این نیروی کار میلیونی لطمه‌ای وارد نشود.
بر اساس اعلام «وزارت تعاون»، در پایان سال گذشته، نزدیک به ۲۱۴ شغل خانگی شناسایی شده است، که بیش از ۹۰ درصد نیروی کار آن‌ها را زنان کارگر تشکیل می‌دهند. شغل‌های خانگی شناسایی شده در گروه‌های اصلی شغلی مانند کشاورزی، صنعت، فن‌آوری اطلاعات و فعالیت‌های فرهنگی جای دارند. در این میان، صنایع دستی چون گلیم و قالی‌بافی در صدر تولیدات خانگی زنان کارگر قرار دارد، که یکی از بخش‌های مهم تولیدی در کشور به شمار می‌رود. در این جا نیز، اما دست‌مزد و سهم زنان کارگر از کار خود بسیار نازل و ناچیز است. به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، سارا ایران‌منش، یکی از فعالان حوزه‌ی صنایع دستی در کرمان، در این باره می‌گوید: «زنان روستاهای اطراف کرمان فرش و گلیم‌هایی گران‌قیمت با طرح‌های کاملا بومی این منطقه می‌بافند. اما از میزان فروش آن مبلغ بسیار ناچیز و اندکی به زنان بافنده می‌رسد. چون بازار فروش از خودشان ندارند. اما دلال‌ها با فروش فرش‌ها پول خوبی به جیب می‌زنند… زنان روستایی سرمایه ندارند، برای همین نمی‌توانند خودشان مواد اولیه‌ی تولید فرش از دار و چله را تهیه کنند. همین باعث می‌شود زنان روستایی که مواد اولیه نمی‌توانند تهیه کنند، در ازای تهیه‌ی مواد اولیه برای سودجویان کار کنند. آن‌ها هم در نهایت کار زنان را به اصطلاح «بُزخری» می‌کنند. برای مثال یک فرش دست‌باف شش متری که با نخ طبیعی تهیه می‌شود، بیش از دو ماه زمان نیاز دارد. زنان با تلاش شبانه‌روزی و فعالیت بیش از هجده ساعت در روز این محصول را تهیه می‌کنند، اما دست‌مزد متوسطی که از سوی پیمان‌کاران پرداخت می‌شود ماهیانه ۳۸۰ هزار تومان است… این حتا کم‌تر از حداقل حقوق وزارت کار است. از کُل یک فرش شش متری دست‌باف به زن بافنده ۷۶۰ هزار تومان می‌رسد. کُل فرش، اما نزدیک یازده میلیون به فروش می‌رسد.»
موقعیت زنان تحصیل‌کرده و دانش‌گاهی در بازارهای کار نیز به همین روال است. در حالی که ۶۱ درصد ورودی دانش‌گاه‌ها در ایران را زنان تشکیل می‌دهند و بخش مهمی از نیروی کار بالقوه محسوب می‌شوند، اما با این حال، معصومه ابتکار، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در شانزدهم تیر ۹۷ اطلاع می‌دهد، که جمعیت زنان بیکار تحصیل‌کرده دو تا سه برابر فارغ‌التحصیلان بیکار مرد است. آمار واقعی، اما بسیار بیش‌تر از این است. گزارش شده است، که از مجموع پنج میلیون و ۳۰۵ هزار زن فارغ‌التحصیل دانش‌گاهی، فقط یک میلیون و ۲۸۲ هزار نفر شاغل، ۵۴۶ هزار نفر در جست‌وجوی شغل، و سه میلیون و ۴۷۶ هزار نفر خانه‌نشین هستند.
پیش‌تر گفته شد، که توصیف موقعیت طبقه‌ی کارگر در اقتصاد سرمایه‌داری، بدون شرح وضعیت زنان کارگر مقدور نیست. به همین اندازه مهم، پرداخت به وضعیت زنان کارگر هم بدون اشاره‌ای هر چند گذرا به کار و زندگی جان‌کاه زنان کارگر خانه‌دار درست نخواهد بود. استثمار سبُعانه‌ی میلیون‌ها کارگر زن «خانه‌دار»، توصیف موقعیت زنان کارگر را تکمیل می‌کند. میلیون‌ها زن کارگر با کار سخت و طاقت‌فرسا و تماما رایگان، بدون هیچ گونه دست‌مزد و برخورداری از هیچ نوع بیمه و تامین اجتماعی، وقت و انرژی خود را صرف رسیدگی به مردان کارگر، تربیت کودکان، نگه‌داری از سال‌مندان، پُخت و پز، رُفت و روب و… ده‌ها فعالیت پُر زحمت دیگر برای راحتی و آسایش خانواده‌ی کارگری و تولید و بازتولید نیروی کار در جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌داری نه تنها از کار رایگان میلیون‌ها زن کارگر خانه‌دار به سودهای افسانه‌ای دست می‌یابد، بلکه با هزینه نکردن سرمایه‌های عظیم جهت ایجاد موسسات نگه‌داری از کودکان و سال‌مندان و تمام آن‌چه که لازمه‌ی بازتولید نیروی کار در چرخه‌ی سرمایه هست نیز بر آتشفشان اضافه ارزش‌های خود می‌افزاید. یک محاسبه‌ی تخمینی، و نه چندان دقیق، می‌تواند گوشه‌ای، و فقط گوشه‌ای، از سودهای افسانه‌ای سرمایه‌داری از بابت کار رایگان میلیون‌ها زن خانه‌دار، و تولید و بازتولید مجانی نیروی کار، را آشکار کند.
بنا به گزارشات در دست‌رس، از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار، فقط سه میلیون نفر شاغل هستند. اکثریت عظیم این جمعیت ۲۷ میلیونی در سن کار، زنان طبقه‌ی کارگر هستند. زنان طبقه‌ی بورژوا نیازی به کار و درآمد حاصل از آن ندارد، این زنان بر کوهی از ثروت لم داده‌اند، و در این گونه آمارها وارد نمی‌شوند. از میان ۲۴ میلیون زن در سن کار، که بنا به آمارها دارای شغل نیستند، بدون تردید میلیون‌ها زن به فعالیت‌هایی چون دورکاری، کارهای کنتراتی و خانگی، کار در کارگاه‌های کوچک و… اشتغال دارند، که بر حسب معمول در آمارهای رسمی به حساب نمیآیند. نکته‌ی مهم، اما آن است که حتا این میلیون‌ها زن کارگر شاغل، در کنار آن میلیون‌ها زن کارگر دیگری که به ظاهر هیچ کاری ندارند، همگی به کار سخت و طاقت‌فرسا و رایگان خانه‌داری، به تولید و بازتولید نیروی کار جامعه‌ی سرمایه‌داری، می‌پردازند. با این اوصاف، اگر جمعیت زنان کارگر خانه‌دار را حتا ۲۰ میلیون از ۲۴ میلیون زن در سن کار و به ظاهر فاقد اشتغال تخمین بزنیم، تخمینی که چندان دقیق نخواهد بود، و با فرض یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست‌مزد پایه‌ی کارگر، سرمایه‌داری ایران اضافه ارزشی معادل ۲۸ تریلیون تومان در ماه و ۳۳۶ تریلیون تومان در سال از محل دست‌مزد پرداخت نشده‌ی ۲۰ میلیون کارگر زن خانه‌دار بر سرمایه‌های خود می‌افزاید.
این‌ها، اما تنها مشکلات زنان کارگر در بازارهای کار، و در جامعه‌ی ایران، نیستند. یک مشکل جدی زنان کارگر وجود شکاف‌های جنسیتی جان‌کاه و نقش فرودست آن‌ها نه فقط در بازارهای کار جامعه‌ی سرمایه‌داری، که حتا در جنبش و خانواده‌ی کارگری است، که مانع شرکت گسترده‌ی آن‌ها در اعتراضات و مبارزات کارگری و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی و فرهنگی می‌گردد. تبعیض و نابرابری جنسیتی علیه زنان یک واقعیت انکارناپذیر در جامعه‌ی سرمایه‌داری است، که با وجود و کاربُرد قوانین مذهبی و ارتجاعی جمهوری اسلامی سرمایه بیش از پیش در تار و پود جامعه‌ی ایران تنیده شده است: جداسازی جنسیتی زنان و مردان کارگر در تمامی سطوح مراکز کار به شدت اعمل می‌گردد. در برخی از مراکز صنعتی و خدماتی، محیط کار زنان کارگر به وسیله‌ی یک دیوار یا پرده از مردان کارگر جدا شده است، تا به «بیضه‌ی اسلام» آسیبی وارد نشود. تبعیض و نابرابری سرمایه‌داری نسبت به زنان کارگر، که در زمینه‌ی استخدام، دست‌مزد، آموزش‌های تخصصی، بیمه‌های اجتماعی و ده‌ها و صدها حوزه‌ی دیگر در قوانین رسمی مدون شده و بیش از آن هم در عمل اجرایی می‌شود، با خشونت رفتاری و کلامی و شوخی‌های جنسی کارفرمایان، و نیز مردان کارگر، در محیط کار توام شده و زنان کارگر را می‌آزارد. عدم هم‌کاری بسیاری از مردان کارگر با زنان در انجام کارهای خانه و نگه‌داری کودکان، و باور نادرست به «زنانه» بودن این کارها، هم جزیی از نظام تبعیض و نابرابری سرمایه نسبت به زنان کارگر است.
به این سیاهه، شوربختانه، می‌توان هم‌چنان افزود و به نمونه وضعیت جان‌کاه کودکان کار، کارگران سال‌خورده و بازنشسته، کارگران مهاجر، و زندگی جهنمی جمعیت انبوه خانواده‌های کارگری حاشیه‌نشین و… را توصیف نمود. شرح موقعیت طبقه‌ی کارگر در اقتصاد سرمایه‌داری ایران، اما تا همین جا به اندازه‌ی کافی گویاست و به روشنی آشکار می‌کند، که فارغ از اُفت و خیزهای بحران سرمایه‌داری، نوسانات قیمت نفت، و تحریم‌های اقتصادی سرمایه‌داری غرب، بورژوازی ایران چگونه از استثمار مشدد طبقه‌ی کارگر و اضافه ارزش‌های حاصل از بردگی مزدی و بی حقوقی مطلق آن، بر آتشفشانی از سود و ثروت چنگ انداخته است.
سیاست‌های راه‌بُردی سرمایه‌داری
پیش‌تر گفته شد، ایران یك جامعه‌ى سرمایه‌دارى با ریشه‌هایى از یک بحران عمیق اقتصادى است، كه از سال‌هاى نیمه‌ى دوم دهه‌ى ۱۳۵۰ آغاز گردید و بر بستر خود زمینه‌ى انقلاب ۱۳۵۷ را فراهم آورد. در طى سال‌هاى دراز حاكمیت پلشت جمهورى اسلامى، بورژوازی ایران جز دوره‌ای کوتاه، در سال‌های پایانی دهه‌ی هفتاد، که به یُمن فوران اضافه ارزش‌های حاصل از استثمار میلیون‌ها توده‌ی کارگر و اضافه ارزش‌های ناشی از افزایش قیمت نفت، نتوانست رونق را تجربه کند، هیچ گاه نتوانست بر این بحران فایق آید و نقطه‌ى پایانى بر آن بگذارد. بنیان این بحران، ریشه در الگوى رشد اقتصادى‌یى دارد، كه دیگر ظرفیت فراهم آوردن امكان انباشت سرمایه در ایران – و در جهان سرمایه‌دارى – را از دست داده است.
اقتصاد سرمایه‌دارى ایران در حكومت پهلوى، اساسا متكى به درآمد حاصل از نفت بود. در این اقتصاد، دولت نقش مهمى بر عهده داشت و به عنوان مالك حقوقى درآمد نفت، درآمد حاصل از آن را صرف: تامین مخارج پروژه‌هاى عمرانى و صنایع سنگین مورد نظر در برنامه‌هاى پنج ساله‌ى اقتصادى؛ كمك‌هزینه به سرمایه‌داران خصوصى براى ایجاد صنایعى، كه در چهارچوب همان برنامه‌ها قرار داشتند؛ سوبسید مواد اولیه‌ى غذایى و كالاهاى صنعتى و غیره؛ و مصارف خصوصى دربار، بوروكراسى عریض و طویل؛ و… مى‌كرد. حاكمیت جمهورى اسلامى و متعاقب آن برقرارى اقتصاد جنگى، به هنگام جنگ با عراق تا سال ۱۳۶۸، نه فقط تغییرى در اساس این نقش دولت به وجود نیاورد، بلكه كاركرد همیشگى آن را گسترش هم داد. تحقق پروژه‌هاى بازسازى صنایع، راه‌هاى ارتباطاتى، شهرها و… پس از جنگ با عراق، نقش پیشین دولت را بیش از گذشته تشدید كرد. هزینه‌ى سوبسید مواد غذایى، كه طى دوره‌ى جنگ گسترش یافته بود، با پایان جنگ نیز هم‌چنان بر عهده‌ى دولت باقى ماند. بنیادهاى عظیمى – نظیر بنیاد مستضعفین و… كه چون تراست‌هاى غول‌آساى اقتصادى عمل مى‌كردند و براى سرمایه‌گذارى به سوبسید دولتى نیاز داشتند- بخشى از بودجه‌ى دولت را مى‌بلعیدند. به علاوه، كمك هزینه‌ى دولت به سرمایه‌داران خصوصى در این دوره نه فقط كم نشد، بلكه افزایش هم یافت. مشكلاتى نظیر: ركود بازارهاى داخلى، محدودیت صدور كالا به خارج، اُفت نرخ سود رشته‌هاى صنعتى و كمبود مواد اولیه براى بسیارى از این رشته‌ها، سرمایه‌دارانى كه از وام‌هاى ارزان یا بلاعوض رژیم جمهورى اسلامى برخوردار بودند را واداشت این وام‌هاى ارزان را به وسیله‌اى براى سودجویى ارزى تبدیل نمایند. به این ترتیب، خارج شدن سرمایه از بخش تولیدى، آن را به ناگزیر در بخش ربایى یا تجارى قرار داد. «اقتصاد دلالى» محصول این بحران بود. از منظر اقتصاد سرمایه‌داری، گره كار اقتصاد سرمایه‌دارى ایران در آن بود، كه سرمایه می‌باید عاقبت در جایى تولید شود و ازدیاد گردد؛ براى این كار، اما بدوا مى‌بایست شرایط مساعدى براى سودآورى سرمایه فراهم شده باشد.
از همین رو، با پایان گرفتن جنگ با عراق، در دولت هاشمی رفسنجانى تلاش گسترده‌اى براى رفع مشكلات بنیادین اقتصاد سرمایه‌دارى ایران آغاز گردید. این دولت، سیاست اقتصادى جدیدى را مبناى فعالیت خود قرار داد، كه پیش‌تر از این به توصیه‌ى نهادهاى بین‌المللى سرمایه – چون «صندوق بین‌المللى پول» و «بانك جهانى»- در تعدادى از كشورهاى موسوم به «جهان سوم» رایج شده بود. این برنامه‌ها در همه جا نه بهبود وضعیت كارگران و اكثریت قریب به اتفاق مردم جهان، كه در حقیقت بسط و گسترش امكانات و الزامات انسانى و فنى براى سودآورى و انباشت بیش‌تر سرمایه را مد نظر داشتند و بر پایه‌ی كاهش هزینه‌های دولت در امر بهداشت و درمان و رفاه جامعه‌ى انسانى، تعدیل نیروی کار، تنزل یا انجماد دست‌مزد توده‌ی كارگر، بی حقوقی مطلق آن‌ها، و آزادى و اختیار عمل افزون‌تر سرمایه‌داران در شرایط استخدام و اخراج كارگران، و… قرار داشتند. در ایران نیز برنامه‌ی اقتصادی سرمایه‌داری، بی کم و کاست، بر همین پایه استوار بود. به طوری که پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق، گسترش تعرض به حداقل‌های کار و معیشت طبقه‌ی کارگر و فراهم آوردن بسترهای قانونی و حقوقی برای بیش‌ترین میزان ممکن سودآوری و انباشت سرمایه و ادامه‌ی آن به ویژه تا اواسط نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۸۰، چنان به بار نشست، که تولید ناخالص داخلی، و یا مجموع ارزش‌های اضافی تولید شده توسط طبقه‌ی کارگر، از مقدار ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۶۸ به مقدار ۵۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ رسید. در واقع، طبقه‌ی کارگر فقط در طول سال‌های مورد اشاره بیش از سه برابر ارزش اضافی به جریان سرمایه در اقتصاد سرمایه‌داری ایران افزود. این روند، کم و بیش، و با اُفت و خیزهای ناشی از بروز بحران سرمایه‌داری جهانی، فوران بحران اقتصادی داخلی، تحریم‌های اقتصادی سرمایه‌داری غرب و…، هم‌چنان ادامه یافته است. در پایین بیش‌تر به این برنامه‌ی اقتصادی، و اجزا و تبعات آن، در اقتصاد سرمایه‌داری ایران خواهیم پرداخت.
– سیاست خصوصی‌سازی
سیاست خصوصى‌سازى، بر مبناى این برنامه‌ها، با طرح واگذارى فعالیت‌هاى اقتصادى دولت به بخش خصوصى، از سال ۱۳۶۸، در طى برنامه‌ى اول توسعه‌ى اقتصادى دولت هاشمی رفسنجانى، آغاز گشت و اجراى آن از همان گام‌های اول، تاثیرات به شدت مخربى بر كار و معیشت طبقه‌ى كارگر به جا گذاشت. در مدت كوتاهى، بیكارسازى‌هاى گسترده، انبوهى از كارگران را از اشتغال محروم كرد و تمركز مراكز تولیدى را بر هم زد. در پی اجراى این سیاست اقتصادى، و با كاهش یا حذف سوبسید به كارخانه‌هاى دولتى، تنگناى مالى صنایع و تعطیلى بسیاری از آن‌ها، محدود شدن اشتغال صنعتى، بیکاری گسترده‌ی توده‌ی کارگر، معوق ماندن پرداخت دست‌مزدها و… فشاری کمرشکن بر هست و نیست طبقه‌ى كارگر وارد گشت. با تمام این‌ها، این اقدامات تنها گشایشى براى شروع به کار سیاست اقتصادى جدید در سطح كلان بود. در ادامه‌ی این سیاست، نقش دولت مى‌بایست به تمامى متحول مى‌شد و نهادهاى جدیدى، متكى به اقتصاد بازار، شكل مى‌گرفت. به این منظور، اما لازم بود تا نُرم‌ها و ساختارهاى یك‌دست ادارى، حقوقى و قضایى ایجاد مى‌شد، تا در رقابت بین بخشهاى سرمایه به طور مستقل و بى‌طرف عمل كند. اما حصول چنین امر خطیرى در رژیم جمهورى اسلامى، بدون برچیدن و برهم زدن نُرم‌ها و ساختارهاى فى‌الحال موجود آن، ممكن نبود. دولت هاشمی رفسنجانى، به مثابه مجرى این سیاست اقتصادى، بدوا مى‌بایست جناح رقیب در حاکمیت جمهوری اسلامی را مجبور به عقب‌نشینى از مواضع كلیدى خود در قدرت سیاسى و اقتصادى مى‌كرد و سپس به اجراى تمام و كمال اجزای این سیاست کمر مى‌بست. این مهم، اما اتفاق نیفتاد و دولت بر سر کار نتوانست از عهده‌ى جناح رقیب و خنثى كردن عواقب سیاسى این الگوى اقتصادى جدید برآید. و در نتیجه، اجراى اقدامات ناتمام این سیاست بر عهده‌ى دولت محمد خاتمى افتاد.
از منظر سرمایه‌داری، اقتصاد به بُن‌بست رسیده و از نفس افتاده‌ى ایران تنها با حل شدن در اقتصاد سرمایه‌دارى جهانى و یافتن مكانى در تقسیم كار بین‌المللى، مى‌توانست – و هنوز هم- از بحران و تنگناى خود خلاصى یابد! حصول چنین شرایطى هم براى سرمایه‌هاى داخلى مفرى براى ورود به عرصه‌ى تولید مى‌شد؛ زیرا نرخ سود معینى را براى آن‌ها ممكن می‌ساخت! و هم براى سرمایه‌هاى خارجى، امكانى جهت سرمایه‌گذارى در ایران به وجود مى‌آورد! انتظار آن بود، که در نتیجه‌ى این تحرك اقتصادى، نرخ سود متوسط سودآورى براى سرمایه بالا رفته و در درازمدت – با سرازیر شدن سرمایه‌هاى مالى و تجارى به بخش مولد و نیز با جلب سرمایه‌هاى خارجى- مشكل كمبود سرمایه جبران گردد!
سیاست خصوصى‌سازى، كه طى برنامه‌هاى اول و دوم توسعه‌ى اقتصادى به موفقیت مورد نظر نیانجامیده بود، در دولت محمد خاتمى می‌بایست در ابعادى گسترده‌تر و با شدتى بیش از سابق ادامه می‌یافت. در این دوره، در عین مقرر شدن امر واگذارى بیش از دو هزار واحد دولتى به بخش خصوصى، براى بازبینى شكست و ناكامى گذشته نیز متخصصین اقتصادى بورژوازى به مسئولیت آسیب‌شناسى این فرآیند گمارده شدند. مواردى نظیر: «ناكارآیى سرمایه، وجود مقررات دست و پا گیر، عدم تطبیق قانون مالیات‌ها با وضعیت فعلى كشور براى جذب سرمایه‌گذارى، عمل‌كرد انقباظى بانك‌ها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصى به بخش دولتى و انتظارات غیر معقول آن از دولت، عمل‌كرد نادرست برخى مجریان، و…» از جمله نتایج بازبینى فرآیند شكست و ناكامى سیاست خصوصى‌سازى، بود. دولت وقت وظیفه داشت این موانع را از پیش پاى اجراى سیاست خصوصى‌سازى كنار زند.
فرآیند سیاست خصوصى‌سازى در این دوره، در یك گستره و چشم‌انداز وسیع، مى‌بایست با عمل‌كرد مولفه‌هایى چون استقرار مبانى اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمایه، حذف انحصارات، مقررات‌زدایى، واگذارى سهام و دارایى‌هاى دولت و… به یك اقتصاد رقابتى میدان می‌داد و اقتصاد رقابتى به نوبه‌ى خود مى‌بایست به تغییر نقش دولت، استفاده‌ى بهینه از منابع، افزایش كارآیى و بهره‌ورى منجر می‌شد. در تبلیغات بورژوایى پیرامون سیاست خصوصى‌سازى، البته، مولفه‌هایى چون «بهبود وضعیت مالى عمومى»، «ایجاد امكانات مالى جدید براى مصارف اجتماعى و گسترش رفاه عمومى»، و «دست‌یابى به توسعه‌ى اقتصادى» هم جا می‌گرفت! امرى كه به تجربه‌ى پراتیك این سیاست اقتصادى در اقصى نقاط جهان سرمایه‌دارى، جهت فریب افکار عمومی و هم‌راه کردن آن‌ها با این سیاست به کار می‌رفت. و در واقعیت امر، جز به بیكارسازى‌هاى گسترده و فقر و فلاكت توده‌ى کارگر منتهی نگشته بود.
سرمایه‌داری ایران این بار امیدوار بود، توسط دولت محمد خاتمى و با ایجاد تغییراتى در سیستم پولى و بانكى كشور، رفع موانع قانونى سرمایه‌گذارى‌هاى خارجى، قطع سوبسیدهاى دولتى، کاراتر نمودن سیاست صرفه‌جویى اقتصادى به زیان طبقه‌ى كارگر و توده‌ى مردم، و سرانجام فراهم آوردن شرایط مناسب واگذارى صنایع به بخش خصوصى داخلى و خارجى، این سیاست را به تمام و کمال اجرایی کند. اما این اقدامات نیز گره‌ى كور سیاست خصوصى‌سازى در ایران را نگشود. روند هم‌چنان كُند پیش‌بُرد این سیاست سبب شد مجلس شوراى اسلامى، در اردیبهشت ماه ۱۳۸۱، پیشنهادى مبنى بر واگذارى مالكیت كُلیه‌ى واحدهاى تحت پوشش وزارت‌خانه‌ها به وزارت «امور اقتصادى و دارایى» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، وزارت مزبور به عنوان یك دستگاه ستادى زیر نظر ریاست جمهورى، مسئولیت اداره‌ى شركت‌هاى دولتى را عهده‌دار مى‌شد. با این همه، گره کار هم‌چنان بسته ماند.
اجرای سیاست خصوصی‌سازی پس از دولت محمد خاتمی، هر چند با اُفت و خیزهای ناشی از شرایط روز سرمایه‌داری ایران و جهان، اما هم‌چنان در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی نیز بنیان سیاست اقتصادی سرمایه‌داری ایران بود. در دولت احمدی‌نژاد، تغييری هم در ترکيب نخبه‌گان رژيم اسلامی در میزان سودبری از اقتصاد سرمایه‌داری رُخ داد. سرداران سپاه پاسداران، که محفل اصلی حلقه‌ی قدرت جمهوری اسلامی هستند، سود برندگان اقتصادی عمده از خصوصی‌‌سازی‌های گسترده در دولت احمدی‌نژاد بودند. به این منظور، در نخستين دوره‌ی رياست جمهوری احمدی‌نژاد، قانون اساسی کشور تغيير داده شد تا دولت بتواند از طريق بازار سهام تهران، صنایع و دارايی‌های کليدی خود را خصوصی کند. بخش‌های پول‌ساز و سودآور صنعت‌‌نفت، معادن و زيرساختار صنعت ملی مخابرات و… از صنايع و دارایی‌های عمده‌ای هستند، که بدین ترتیب در اختیار سرداران سپاه قرار گرفتند. احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با «فارس نیوز»، بیست و پنجم فروردین ۸۹، در توضیح اجرای سیاست خصوصی‌سازی در دولت خود اظهار داشته بود: «مجموع آن‌ها (ارزش سهام واگذار شده تا پیش از سال ۱۳۷۲) سه هزار میلیارد تومان (سه میلیارد دلار) می‌باشد، اما از آن پس و در دولت نهم و دهم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان (۶۰ میلیارد دلار) واگذاری انجام شده. بیش‌ترین این واگذاری‌ها با بورس و با شتاب انجام گرفت. ایران در عرض پنج سال به جایی رسیده، که دیگر اقتصادهای دولتی طی بیست سال رسیده‌اند.»
تداوم این روند، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «شبکه‌ی خبر تلویزیون جمهوری اسلامی»، در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به سرانجام رسیده است. رئیس کُل «سازمان خصوصی‌سازی»، عبدالله پوری حسینی، در آخرین گزارش دولتی از اجرای این سیاست در برنامه‌ی تیتر امشب شبکه‌ی خبر اظهار داشت: «تا پیش از دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدود ۱۸ درصد بود، اما این آمار در دولت یازدهم به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم به ۱۰۰ درصد رسیده است.» او درباره‌ی آخرین آمار از وضعیت خصوصی‌سازی افزود: «در طول دوازده سال فعالیت سازمان خصوصی‌سازی، ۱۹۹۲ بنگاه در لیست واگذاری قرار گرفت، که از این تعداد بخشی ورشکست، ادغام و یا از لیست خارج شدند… از بین ۱۵۱۶ بنگاه فقط ۱۹۶ بنگاه به صورت رقابتی و رد دیون واگذار شده است… از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ فقط ۱۳ درصد از شرکت‌های کنترلی فروخته شده بود، که در پنج سال گذشته این آمار دو برابر و نزدیک به ۲۷ درصد رسیده است… و اکنون حدود ۶۲۷ بنگاه برای واگذاری باقی مانده است و سازمان خصوصی‌سازی مکلف به قیمت‌گذاری و واگذاری آن‌ها است.»
در کنار همه‌ی آن چه که آمد، اما فاكتور تعیین كننده‌ى دیگرى هم در موفقیت سیاست خصوصى‌سازى در میان بود: فاكتور طبقه‌ى كارگر! در پیش‌بُرد این سیاست می‌بایست چنان اصلاحات ساختارى‌یی در قانون و بازار كار صورت می‌گرفت، كه بر مبناى آن هم از یك سوی سطح توقع كارگران پایین نگاه داشته می‌شد و هم از سوی دیگر واكنش حاد طبقه‌ى كارگر به عوارض این اصلاحات ساختارى در قانون و بازار كار – كه به طور معمول از مجراى بیكارسازى‌هاى گسترده، كاهش سطح دست‌مزدها، تنزل سقف تامینات اجتماعى و خدمات درمانى و… می‌گذشت- را كنترل كرد و به كانال مبارزه و اعتراض قانونى هدایت نمود. در واقع، روى دیگر سكه‌ى سیاست «اصلاحات اقتصادى» و یك مولفه‌ى الزامى موفقیت سیاست خصوصى‌سازى، ایجاد «امنیت» در بازار كار – «امنیت» برای سرمایه‌داران و «بی تامینی» مطلق برای کارگران- بود. كارگر نه تنها «ارزان»، كه می‌بایست «خاموش» نیز می‌شد، تا زمینه‌ى مناسب براى پیشرفت سیاست خصوصى‌سازى فراهم گردد. سیاست تعرض و توحش لجام‌گسیخته در سرکوب اعتراضات و مبارزات کارگری و «خاموش» کردن هر صدای حق‌طلبی فعالین کارگری، در واقع وجه مکمل سیاست «اصلاحات اقتصادى» بود. وجه دیگر همین سیاست، تلاش ناموفق سرمایه‌دارى ایران، كه با حمایت و فشار «سازمان جهانى كار» نیز توام مى‌شد، در ایجاد سندیكاهاى زرد کارگری بود. وجود و حضور چنین تشكل‌هاى در درون طبقه‌ى كارگر، در واقع می‌بایست به سرمایه‌داران اجازه مى‌داد مبارزه و اعتراض طبقه‌ی كارگر به عوارض اصلاحات ساختارى در بازار كار را به مجراى رسمى و قانونى هدایت كنند و با آن‌ها بر سر چند و چون این اصلاحات و در واقع، بر سر میزان و درجه‌ى استثمار و بردگى طبقه‌ى كارگر به سازش برسند و پراتیك و پیش‌بُرد مولفه‌هاى این سازش در درون طبقه‌ى كارگر را نیز بر عهده بگیرند. این وجه از سیاست سرمایه‌داری، اما به علت مخالفت جناح غالب حاکمیت منحوس جمهوری اسلامی پیش نرفت و جز نهادهای ضد کارگری و مزدور و منفوری چون «خانه‌ی کارگر»، و «شوراهای اسلامی کار» از دل این سیاست بیرون نیامد.
– تغییر و اصلاح قانون کار
قانون كار جمهورى اسلامى از همان ابتدا، چه آن هنگام که تدوین پیش‌نویس قانون کار، در سال ۵۸، ضرورت یافت و پس از چند بار رفت و برگشت بین نهادهای قدرت و تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی مقبول نیفتاد و کنار گذاشته شد؛ و چه آن هنگام که پیش‌نویس جدید قانون کار، در سال ۶۲، در چهارچوب احکام فقه اسلامی در باب رابطه‌ی ارتجاعی و قرون وسطایی «اجیر و موجر» تهیه گشت، و در پی اعتراضات گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر و پس از آن که مجلس سوم شورای اسلامی از تصویب آن خودداری کرد، در بیست و نهم آبان ۶۹ توسط «مجمع تشخیص مصلحت» تصویب و از چهاردهم اسفند همان سال مقرر گشت، یک قانون کار ارتجاعی و ضد کارگری و مبتنی بر استثمار توحش‌بار طبقه‌ی کارگر و بی حقوقی مطلق آن بوده است. تغییر و اصلاح گام به گام این قانون کار، که به دفعات در این سال‌های دور و دراز اتفاق افتاده است، نیز فقط در جهت اجراى هر چه بهتر سیاست‌های اقتصادى كلان سرمایه‌دارى ایران، برقرارى بالاترین میزان استثمار طبقه‌ى كارگر، گسترده‌ترین حد آزادى عمل كارفرمایان و صاحبان صنایع در تعیین شرایط استثمار و بردگى مزدی كارگر، و ایجاد زمینه¬های مناسب واگذارى واحدهاى تولیدى به سرمایه‌ى خصوصى بوده است. به نمونه، آن چه لایحه‌ى اصلاح قانون كار به دنبال تحقق آن بود، طرح «اشتغال موقت بیكاران» و خارج ساختن كارگران قراردادى از دایره‌ى شمول قانون كار بود. سرمایه‌دارى ایران، كه در طى سال‌هاى پیش با استفاده از ابزارهاى قانونى و ترفندهاى گوناگون، قراردادهاى موقت كار را بر بیش از ۷۰ درصد كارگران تحمیل كرده بود، اینك با این لایحه در صدد خارج كردن قطعی آن‌ها از دایره‌ى شمول همین قانون كار ارتجاعى و ضد كارگرى بود، تا دست سرمایه‌داران در کاهش هزینه‌های تولید و سودآوری هر چه افزون‌تر بیش از پیش آزاد شود.
رواج قراردادهاى موقت یا سفید امضای كار نیز در همین راستا اعمال می‌گشت و چون شمشیر داموكلوسى بود، که بر فراز سر طبقه‌ى كارگر گرفته می‌شد و هستى انسانى و اجتماعى توده‌ی کارگر را فراتر از تمامى مرزهاى گذشته به خطر می‌انداخت. کاربُرد این سیاست، با بیكارسازى كارگران فی‌الحال شاغل و سپس استخدام مجدد آن‌ها با دست‌مزدى بسیار نازل‌تر و شرایطى بسیار بى تامین‌تر از گذشته، طبقه‌ى كارگر را در كُلیت خود در وضعیت یك «بردگى نوین» قرار می‌داد. به ویژه كه رواج قراردادهاى موقت یا سفید امضای کار تنها محدود به كارگاه هاى كوچكى، كه از دایره‌ى شمول قانون كار خارج شدند، نماند و به سرعت به بسیاری از كارخانه‌ها و صنایع بزرگ نیز تسرى یافت. وجود لشكر عظیم بیكارانى، كه در جست‌وجوى كار در پشت درهاى كارگاه‌ها و كارخانه‌ها صف كشیده بودند، و تهدید دایمى ناشى از به كار گرفتن آن‌ها با قراردادهاى موقت یا سفید امضای كار، علاوه بر سود سرشارى كه نصیب سرمایه‌داری می‌کرد، به رقابت و تفرقه در درون طبقه‌ى كارگر نیز دامن مى‌زد.
استفاده از حربه‌ى رقابت و تفرقه، البته یك سیاست همیشگى سرمایه‌داری در طبقه‌ى كارگر و به نوبه‌ى خود یكى از موانع اتحاد و تشکل‌یابى سراسرى كارگران بوده است. شكاف‌هاى جنسى، رشته‌اى، مذهبى، قومى و حتا سنى، از عواملى بوده‌اند كه به طور معمول و همیشه غلبه بر آن‌ها یك پیش شرط اتحاد و تشکل‌یابی سراسرى توده‌ی كارگر بوده است. رواج گسترده‌ى قراردادهاى موقت یا سفید امضای كار، شكاف جدیدى در نیروی كار و رابطه‌ى آن با سرمایه افزود. سیاست بورژوازى در به كارگیرى قراردادهاى موقت یا سفید امضای كار، «رقابت» شدید و گسترده بین توده‌ی كارگر را به یک عنصر اصلى حاكم بر مراكز كار بدل ساخت، آن هم براى این كه در سلك «برده‌ى مزدى» سرمایه قرار گیرند و از پس گذران یك زندگى سخت و بى تامین برآیند.
ماده‌ی ۷ قانون کار، مصوب ۶۹، در واقع سرمنشاء قراردادهای موقت در مناسبات نوین بازار کار است. در این ماده، قرارداد کار مبتنی بر قراردادی کتبی یا شفاهی است، که به موجب آن کارگر در قبال «دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدتی موقت یا غیرموقت انجام می‌دهد.»
برابر تبصره‌ی یک این ماده: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی غیر مستمر دارد، توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛ برابر تبصره‌ی دو: در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی مستمر دارد، در صورتی که تاریخ و مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود و هر گاه در قرارداد مدت تعیین شود، حتا اگر کار جنبه‌ی مستمر داشته باشد، آن قرارداد موقت خواهد بود و پس از گذشت مدت یاد شده پایان یافته خواهد بود؛ تبصره‌ی سه اضافه می‌کند: قراردادهای بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی باشد، که توسط وزارت کار در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار داده می‌شود؛ به موجب تبصره‌ی چهار این ماده نیز، کارفرمایان موظفند به کارگران قرارداد موقت، به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند. اما در لایحه‌ی اصلاحیه‌ی قانون کار، که توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد، تبصره‌های یک، سه و چهار ماده‌ی هفت حذف و عنوان تبصره دو فقط به تبصره اصلاح شد.
این نوع از قراردادهای کار در این سال‌ها چنان گسترش یافته و بازار کار و مناسبات بین کارگر و کارفرما را به نفع سرمایه‌داری دگرگون کرده، و به آن اندازه موجب انزجار و نارضایتی توده‌ی کارگر واقع شده، که حتا تشکل‌های دست‌ساز جمهوری اسلامی را نیز در هراس از «شورش‌های کارگری»، به اعتراض واداشته است. اولیا علی بیگی، رییس «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» در شانزدهم مرداد ۹۶ در این باره می‌گوید: «۹۳ درصد قراردادهای کار، موقت بوده که کرامت کارگری را سلب کرده است. امروز با کارگرانی روبرو هستیم که با ۲۵ سال سابقه، هم‌چنان با قرارداد موقت یک ماه تا سه ماه کار می‌کنند.» «خبرگزاری مهر»، بیست و ششم تیر ۹۶، به نقل از فتحالله بیات، «رئیس اتحادیه‌ی کارگران قراردادی و پیمانی»، و با اشاره به آن چه او «وضعیت نابسامان قراردادهای موقت» می‌خواند، نیز نوشته است: «در حال حاضر، بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده‌ی تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند، که حدود ۱۲ میلیون نفر آن‌ها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند… و حدود چهار درصد باقی مانده از کارگران دارای قرارداد دایم کار از کارگران قدیمی هستند، که در آستانه‌ی بازنشستگی قرار دارند.»
با قراردادها موقت و سفید امضای کار، کارگر از هر گونه حقى در مقابل سرمایه‌دار و کارفرما محروم گشت. کاهش عمومى سطح دست‌مزدها، حذف بیمه‌ی بیکاری و سایر تامینات اجتماعی، بیکارسازی آسان و بی دردرسر توده‌ی کارگر، و ارزان‌تر شدن هزینه‌ی نیروى کار براى کارفرما و سودآوری افزون‌تر سرمایه، از اهداف اصلی تغییر و اصلاح قانون کار در رواج این گونه قراردادهای کار بوده است. سیاست تصفیه و اخراج و بازخرید کارگران رسمى و قدیمی موسسات تولیدی و خدماتی و جایگزینی آن‌ها با کارگران قراردادى یا سفید امضا، یک معضل جدی طبقه‌ی کارگر و رشد و گسترش اعتراض و مبارزه‌ی آن است. کار قراردادى، کارگر را به موضع تدافعی می‌کشاند و در عین حال، شرایط مناسبی برای گرایش رفرمیستی و تشکل‌های زرد دولتی چون «خانه‌ی کارگر» و «شوراهاى اسلامى» ایجاد می‌کند، تا توده‌ی کارگر را در اعتراض علیه این نوع از قراردادهای «ارتجاعی» به دفاع از قانون کار حاضر به همان اندازه «ارتجاعی» جمهوری اسلامی بکشانند.
تلاش بی وقفه‌ی سرمایه‌داری ایران در جهت «مقررات‌زدایی از روابط کار» و «ارزان سازی نیروی کار»، در تمامی سال‌های حاکمیت پلشت جمهوری اسلامی سرمایه، با ترفندها گوناگون، در جریان بوده است. آخرین نمونه‌ی این تلاش، لایحه‌ی پیشنهادی اصلاح قانون کار در دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در سال ۹۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما از سوی نمایندگان مجلس بررسی نگشت. با این همه، دولت حسن روحانی، در تیر ۹۵، دوباره همان لایحه را به مجلس فرستاد. و سپس آن را در یک شگرد تبلیغاتی، به هنگام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، برای جلب نظر توده‌ی کارگر، از مجلس شورای اسلامی پس گرفت. پیش‌نویس این اصلاحیه، تغییراتی را در قانون کار پیشنهاد می‌کرد، تا کارفرمایان بتوانند با اختیار تام کارگران خویش را اخراج کنند. این تغییرات به ویژه در مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار حائز اهمیت بودند. بر حسب ماده‌ی ۲۱ قانون کار، «قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد: الف: فوت کارگر؛ ب: بازنشستگی کارگر؛ ج: از کار افتادگی کارگر؛ د: انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن؛ ه: پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است؛ و: استعفای کارگر»؛ علاوه بر این شش بند ماده‌ی ۲۱، پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون کار دو بند دیگر را نیز به این ماده اضافه می‌کرد: «ز: کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری با تایید هیاتی مرکب از استان‌دار و یا معاون ایشان، روسای سازمان‌های کار و آموزش فنی و حرفه‌ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده‌ی کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده‌ی کارفرمای واحد مربوطه؛ ک: کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود در تولید گردد.» افزودن این دو بند به ماده‌ی ۲۱، در اساس، به منظور باز گذاشتن بیش از پیش دست كارفرمایان در اخراج و بیکارسازی کارگران، با تایید هیاتی مدافع کارفرمایان، بود.
از سوی دیگر، بر طبق ماده‌ی ۲۷ قانون کار «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه‌ی کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.» در پیش‌نویس پیشنهادی، اما ماده‌ی ۲۷ به این شرح تغییر یافته بود: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض نماید، کارفرما می‌تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله‌ی میان آن‌ها کم‌تر از پانزده روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و هم‌چنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه، معادل یک ماه آخر حقوق کارگر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.» با این اصلاحیه نه تنها می‌شد به راحتی کارگر را اخراج کرد، که حتا از نقش قانونی «شورای اسلامی کار» در ممانعت از اخراج کارگران – مستقل از آن که این نقش تا چه حد جدی بود و تا چه اندازه صورت می‌گرفت- به شدت کاسته می‌شد و در واقع، بال و پر این تشکل‌های زرد دولتی، که از نظر دولت نهم «خاصیت»های ضد کارگری خود را به اعتبار انزجار گسترده‌ی توده‌ی کارگر از نقش مخرب آن‌ها از دست داده بودند، قیچی می‌گشت.
تلاش سرمایه‌داری ایران در کاربُرد این سیاست‌ها علیه کار و معیشت طبقه‌ی کارگر را می‌وان در چند نمونه‌ی شاخص زیرین هم پی گرفت:
– در سال ۷۳، سئوال «کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان» استان تهران از «وزارت کار» در مورد بند دوم از ماده‌ی هفت قانون کار و پاسخی که وزارت کار به این سئوال داد، یک نقطه‌ی عطف در تغییر و اصلاح قانون کار بود. ظرفیت ضد کارگری مفادی که از همان سال‌های نخست حاکمیت جمهوری اسلامی و بحبوحه‌ی جنگ با عراق «هوش‌مندانه» در قانون کار گنجانده شده بود، با این پاسخ «وزارت کار» به فعل در آمد. قراردادهای موقت کار که در آغاز، و تا آن سال‌ها، فقط به شکل استثنایی بر قاعده و در برخی از فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شد، با تفسیر جدید «وزارت کار» در تمامی کارهای دایمی نیز مجاز شناخته شد و کارفرمایان اجازه یافتند در کارهای دایمی هم قراردادهای موقت و کوتاه مدت را جایگزین قراردادهای رسمی و درازمدت نمایند؛
– با استناد به ماده‌ی ۱۹۱ قانون کار، در ابتدا و به ظاهر به طور موقت، اما در عمل به شکل دایم، جمعیت انبوهی از کارگران شاغل در کارگاه‌های قالی‌بافی و سپس کارگران کارگاه‌های با پنج کارگر و کم‌تر از آن و پس از آن کارگران کارگاه‌های با ده کارگر و کم‌تر از آن، از شمول تمام یا بخشی از قانون کار خارج گشتند؛
– ایجاد و گسترش «مناطق آزاد اقتصادی» و «مناطق ویژه‌ی تجاری» یک جزء مهم از پروژه‌ی «مقررات‌زدایی از روابط کار» و «ارزان‌‌سازی نیروی کار» بود، که از دو دهه‌ی پیش کلید خورد. در قانون ویژه‌ی این مناطق، که قرار بوده تولید صنعتی به منظور صادرات در آن‌ها صورت بگیرد، به صراحت گفته می‌شود روابط کارگر و کارفرما در این مناطق از شمول قانون کار خارج است و آیین‌نامه و ضوابط خاص خود را دارد، که البته این ضوابط حتا از قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی هم از پتانسیل ضد کارگری به مراتب بیش‌تری برخوردار است؛
– طرح بازسازى و نوسازى صنایع نساجى، كه در عمل به تعطیلی بسیاری از این موسسات انجامید و گستره‌ى بیكارسازى و اخراج كارگران را به مراتب وسیع‌تر كرد؛
– طرح آموزش پرستار بیمارستانی، که از سال ۹۴ به صحنه آمد و قرار بود از اردیبهشت ۹۶ در پانزده بیمارستان دولتی و خصوصی تهران اجرایی شود. بر اساس این طرح، و به منظور رفع سریع کمبود نیروی پرستار، در همان سال اول بیش از ۱۳۰۰ پرستار بدون تحصیلات آکادمیک و فقط با انتخاب رشته در دفترچه‌ی کنکور جذب بیمارستان‌ها می‌شدند. طرح آموزش پرستار بیمارستانی، ضمن آن که امنیت شغلی بدنه‌ی با تجربه‌ی پرستاری را به خطر می‌اندازد، با به کار گرفتن پرستاران بی تجربه و فاقد تحصیلات تخصصی و با دست‌مزدهای نازل‌تر، با سرنوشت و جان بیماران نیز بازی می‌کند و از همین رو، مورد اعتراض جدی پرستاران شاغل و بسیاری از مراجع پزشکی واقع شده است. «وزارت بهداشت» جمهوری اسلامی پیش از این نیز با تربیت بیش از ده هزار کمک پرستار، و گسیل آن‌ها به مراکز بهداشتی، به ایجاد تنش و عدم امنیت شغلی در بدنه‌ی پرستاری و بازی با جان بیماران متهم شده بود؛
– طرح «استادـ شاگردی»، که هر چند با موفقیت هم‌راه نشد، اما هنوز هم در برخی از مناطق در حال اجرا است. این طرح در ۱۴ ماده و یک تبصره، در بیست و دوم آبان ۹۰، تصویب و برای اجرا به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ابلاغ شد. هدف از این طرح، به ظاهر، مبتنی بر «اشتغال مولد و پایدار مطابق با فن‌آوری‌های روز و استمرار و تثبیت مشاغل موجود» است. در واقع، اما این طرح به کار بدون دست‌مزد دامن می‌زند، سودآوری سرشار سرمایه از کار کودکان و نوجوانان را تامین می‌کند، و گونه‌ی آشکاری از کار اجباری یا بیگاری است. مشمولین این طرح در بازه‌ی زمانی آموزش خود از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج بوده و این موضوع در قرارداد طرح تصریح می‌گردد. طرح «استاد- شاگردی» لزوم به انعقاد هر گونه قراردادی بین طرفین را منتفی دانسته و به بهانه‌ی آموزشی بودن طرح، در بند ده ماده‌ی پنج طرح مقرر می‌دارد: «هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.» با اجرای این طرح، در واقع کار کودکان و نوجوانان قانونی شده و آن‌ها به مدت دو سال به طور مجانی به کار اجباری یا بیگاری گماشته می‌شوند. به علاوه، با این طرح، سرمایه‌داری ایران هزینه‌ی آموزش کارگران آینده را بر دوش خود طبقه‌ی کارگر گذاشته و این هزینه را از محل کار لازم مجموعه‌ی کارگران شاغل کشور تامین می‌نماید؛
– طرح «دورکاری»، که با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های مدرن و ارتباطات اینترنتی، انجام کاری را بدون الزام حضور فیزیکی در یک موسسه یا کارگاه امکان‌پذیر می‌سازد، مدت‌هاست در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری عملی شده است. این طرح، به ظاهر، بخشی از کارکنان موسسات سرمایه‌داری را از حضور دایمی در محیط کار و الزامات ناشی از آن آزاد می‌کند و از این حیث یک دست‌آورد اجتماعی قلمداد می‌شود. در واقع، اما اجرای طرح «دورکاری»، به ویژه در ابعاد گسترده، به کاهش هزینه‌های تولید و نیروی کار می‌انجامد، و با انتقال بخش‌هایی از زنجیره‌ی تولید و فروش خدمات به مناطقی با نیروی کار ارزان‌تر، اتمیزه کردن کارگران، و جداسازی واحدهای مختلف موسسات سرمایه‌داری به منظور تقلیل آن‌چه سرمایه‌داری «عارضه‌های اجتماعی» می‌خواند، چون اعتراضات و اعتصابات کارگری، عمل می‌کند. به علاوه، کار در خانه از راه دور، مرزهای زندگی خصوصی کارگر با کار را درهم می‌شکند، کنترل و نظارت کارفرما و مدیر کار را به حریم زندگی خصوصی کارگر می‌کشاند، و زمان حضور فعال او در پروسه‌ی کار را بالا می‌برد، آن هم بدون آن که هیچ دست‌مزد اضافی از بابت ساعات کار طولانی‌تر به او پرداخت شود. طرح «دورکاری»، با این مختصات، هدفی جز افزایش استثمار طبقه‌ی کارگر نداشته و در حاکمیت جمهوری اسلامی سرمایه، که به ویژه در مورد زنان کارگر به کار برده می‌شود، هدف خانه‌نشین کردن و جداسازی جنسیتی آن‌ها از بازارهای کار و اجتماع را نیز دنبال می‌کند؛
تلاش بی وقفه‌ی بورژوازى براى نجات اقتصاد سرمایه‌دارى به بُن‌بست رسیده و از نفس افتاده‌ى ایران از چنبره‌اى که در آن گرفتار آمده است، بنیان سیاست‌هاى اقتصادى و سیاسى و به ویژه پیوستگی ذاتی آن با تعرض توحش‌بار به طبقه‌ی کارگر را آشکار می‌کند؛ تعرضی كه از جان طبقه‌ى كارگر مى‌كاهد، هستى انسانى و اجتماعى آن را هر لحظه بیش‌تر در معرض نیستی مى‌گذارد، و آحاد آن را به طور اجتناب‌ناپذیر به مبارزه‌ای دایمی بر سر مرگ و زندگی در برابر این تعرض توحش‌بار – و مسبب آن، سرمایه‌داری- به میدان می‌کشاند.
* * *
ضرورت اتحاد و تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر از الزام همین مبارزه‌ی دایمی و اجتناب‌ناپذیر علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری ناشی می‌شود. چهل است، که طبقه‌ی کارگر در نقطه به نقطه‌ی ایران، هر جا که بازار کار و کارگاه و کارخانه‌ای در کار بوده است، به فراخور وضعیت روز خود، آگاهی و توان طبقاتی بالفعل خود، به مبارزه علیه سرمایه‌داری و تعرضات توحش‌بار آن دست زده است. هزاران کارگر به زندان افتادند، طعم تلخ شکنجه را چشیدند، در خاک و خون درغلطیدند، اما ستم و استثمار سرمایه‌داری هم‌چنان تداوم یافت؛ از آن جهت، که مبارزه‌ی مرگ و زندگی توده‌ی کارگر متحد و متشکل نبود، سازمان نیافته بود! و همین مهم، پاشنه‌ی آشیل طبقه‌ی کارگر در درازی موجودیت پلشت جمهوری اسلامی سرمایه بوده است.
تجربه‌ی گران این دوره‌ی تاریخی، تجربه‌ای که بر عینیت زندگی و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ى بورژوایی مبتنی است، در همین مساله ریشه دارد: در الزام اتحاد و تشکل‌یابی مبارزه¬ی جاری توده‌ی کارگر در برابر ستم و استثمار سرمایه‌داری! تاکید بر تشکل‌یابی کارگران در سنت فعالیت کمونیستی، بر خلاف سنت گرایشات غیر طبقاتی و بورژوایی در این زمینه، ایجاد تشکلی از نقطه‌ی صفر برای طبقه‌ی کارگر، آن هم در جهت رهبری اعتراض و مبارزه‌ی آن توسط نُخبه‌گان منورالفکری، که در سودای کسب قدرت سیاسی یا سهمی ار آن هستند، نیست. این‌جا، در سنت فعالیت کمونیستی، صدور فراخوان و بیانیه و جمع‌آوری امضا در ضرورت ایجاد چنین تشکلی فاقد موضوعیت است؛ برعکس تمامی این تشبثات غیر طبقاتی و نازا، در سنت فعالیت کمونیستی این مبارزه‌ی جاری طبقه‌ی کارگر است، که می‌باید متحد و متشکل شود و سازمان یابد! آن هم به این دلیل بسیار روشن، که کارگر آن جا كه پراکنده است، ناتوان است؛ در برابر ستم و استثمار سرمایه‌دارى، و نیروی واحد و سراسری آن، در موضع ضعف قرار دارد و به ناچار در برابر قدرت «قاهر» آن گردن می‌گذارد. نفس وجود و بقای جامعه‌ى سرمایه‌دارى در همین واقعیت بدیهى ریشه دارد؛ در توازن قواى طبقاتى‌یى، كه در شرایط پراکندگی و ضعف طبقه‌ى كارگر، به سود سرمایه‌داری تمام می‌شود و سیادت طبقاتی آن را بر سرنوشت توده‌ی كارگر و كُل جامعه‌ى انسانی حاكم مى‌گرداند.
اتحاد طبقه‌ی کارگر با تشکل‌یابی آن مترادف است. تشکل بدون اتحاد و اتحاد بدون تشکل معنا ندارد. و مبارزه‌ی در جریان طبقه‌ی کارگر، بدون این مهم، هیچ‌گاه به پیروزی نخواهد رسید. به حیث تاریخی نیز دیری است، که دوره‌ی موفقیت مبارزات پراکنده‌ی کارگری در این کارخانه و آن کارگاه به سر آمده است. هزاران هزار مبارزه‌ی ناموفق و شکست‌خورده‌ی کارگری، هزاران هزار دست‌آورد بازپس گرفته شده‌ی آن‌ها، در گوشه و کنار جهان سرمایه‌داری، با سرسختی تمام یادآوری می‌کنند مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر علیه سرمایه‌داری، به عنوان یک طبقه با سیاست‌ها و نهادها و نیروهای واحد و سراسری، و غیر قابل بازپس گرفته شدن دست‌آوردهای این مبارزات، نیازمند اتحاد و تشکل‌یابی سراسری آن‌ها است. این کار، البته آسان نیست و به سرعت هم به دست نمی‌آید؛ کاری بس سترگ است و به حوصله و درایت و انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع سیاسی و پراتیکی نیاز دارد. جز این، اما هیچ راهی به یک آینده‌ی انسانی نیست. پس، می‌باید از همین جا آغاز کرد. از تلاش برای دست‌یابی به هر درجه از اتحاد و تشکل‌یابی از درون مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر، هر جا که این مبارزات پا می‌گیرند و الزام اتحاد و تشکل‌یابی توده‌ی کارگر را در عمل و در میدان مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری به آن‌ها گوشزد می‌کنند.
قدرت طبقه‌ی كارگر در اتحاد و تشکل طبقاتی ناشی از این اتحاد نهفته است. این مهم، اما فقط نیمی از واقعیت زندگی و مبارزه‌ی توده‌ی کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. اگر که اتحاد و تشکل طبقاتی ناشی از آن قرار است مبارزه‌ى طبقه‌ی کارگر را گام به گام در مسیرى به پیش براند كه نتیجه‌ى نهایى آن برافكندن ستم و استثمار سرمایه‌دارى، پایان دادن به كار براى سود، و تامین رفاه، آسایش، احترام و آزادى توده‌ی کارگر، و کُل جامعه‌ی انسانی باشد، این جز با مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری، با افق الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی ممكن نخواهد بود. نیمه‌ی دیگر واقعیت زندگی و مبارزه‌ی توده‌ی کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری بر این چشم‌انداز معین تکیه دارد.
گرایشاتی که این افق و چشم‌انداز را از جلوى چشمان طبقه‌ى كارگر دور نگاه مى‌دارند، حصول آن را غیرممکن قلمداد می‌کنند، از بروز و گسترش اعتراض و مبارزه‌ى رادیكال توده‌ی كارگر در این راستا جلوگیرى مى‌نمایند، و مبارزه‌ی كارگری را با فرض ابدی بودن سرمایه و بردگی مزدی به بازی در زمین سرمایه‌داری و با قواعد آن – «چانه‌زنى» با سرمایه‌دار و مبارزه‌ى «قانونى» براى افزایش دست‌مزد، بهبود شرایط كار و…- محدود مى‌سازند، دوستان طبقه‌ی کارگر نیستند. و سیاست‌ها و راه‌کارهاشان نمی‌تواند حتا به کم‌ترین بهبودی در شرایط کار و معیشت طبقه‌ی کارگر منتهی شود. برای این‌ها، طبقه‌ی کارگر فقط نردبانی برای صعود به قُله‌ی قدرت سیاسی و اقتصادی است!
اتحاد و تشکل‌یابی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر
در جامعه‌ى سرمایه‌داری، كه كار وسیعا به كالا تبدیل شده و بردگى مزدى طبقه‌ى كارگر مبناى سودآورى سرمایه و سیادت سیاسى و طبقاتى آن است، تنها وجود افق و چشم‌انداز الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی بر تارک مبارزات ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر است، كه قادر است سرمایه‌دارى را به چالش بگیرد؛ تعرض توحش‌بار آن به کار و معیشت توده‌ى كارگر را به عقب براند؛ پا به پاى رشد و گسترش خود به برقرارى آزادى‌هاى سیاسى و مدنى در جامعه كمك نماید؛ بهبودهایى را به نفع اكثریت عظیم جامعه به سرمایه‌داری تحمیل كند؛ و در نهایت، خود و كُل جامعه‌ى انسانى را از بردگى و بندگى سرمایه‌دارى رها سازد. این‌ها شعار نیستند و در جهت تقاعد کسی هم عنوان نمی‌شوند؛ واقعیات آشکار جامعه‌ی سرمایه‌داری هستند. طبقه‌ی کارگر، به اعتبار نقش اساسی آن در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، نبض و شریان حیات و ممات سرمایه را در دست دارد، اگر این طبقه – و تنها این طبقه- در مسیر مبارزات ضد سرمایه‌داری خویش به خودآگاهی طبقاتی برسد، از «طبقه‌ای در خود به طبقه‌ای برای خود» بدل شود، و افق و چشم‌انداز الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی را فراروی خود قرار دهد، آن‌گاه قادر خواهد بود به سیادت طبقاتی سرمایه‌داری، به ستم و استثمار و تمامی مصائب ناشی از وجود این نظام از نفس افتاده و متعفن خاتمه داده و جامعه‌ی انسان‌های آزاد و برابر را بنیان گذارد.
اتحاد و تشکل‌یابی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر از آن‌جا که در متن مبارزات جاری توده‌ی کارگر ضرورت می‌یابد، به طور گریزناپذیری به الزامات این مبارزه و چگونگی پیش‌بُرد موثر و مناسب این مبارزه در برابر سیاست‌های راه‌بُردی بورژوازی متعهد است. و راه‌کارهای خود در پیچ و خم این مبارزه را با توجه به این الزامات و توان بالفعل توده‌ی کارگر تعیین می‌کند.
سیاست‌های راه‌بُردی بورژوازی در جهت خصوصی‌سازی، ورشکستگی و تعطیلی موسسات تولیدی و خدماتی، کاهش هزینه‌های نیروی کار، بیکارسازی گسترده‌ی کارگران، قراردادهای موقت و سفید امضای کار و…، به نابودی بسیاری از مراکز کار که انبوهی از توده‌ی کارگر را چون چتری فراگیر در بر می‌گرفتند، و به پراکندگی طبقه‌ی کارگر، افزایش رقابت در بین آن‌ها و… انجامیده است. در چنین شرایطی، که اکثریت عظیم طبقه‌ی کارگر نه زیر سقف موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ، بلکه میلیون‌ها تن از آن‌ها در خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای بزرگ و کوچک در جست‌وجوی کارند و یا در خانه‌های محلات و حاشیه‌نشین‌های کارگری به شکل پراکنده و منفصل از هم به کارهای خانگی و خانه‌داری، کنتراتی و دورکاری اشتغال دارند، در زمینه‌ی اتحاد و تشکل‌یابی گسترده‌ترین نیروی توده‌ی کارگر می‌باید این مولفه‌ی مهم را در نظر گرفت و سیاستی مناسب و موثر در پاسخ به آن اتخاذ کرد. طبقه‌ی کارگر یک موجودیت اجتماعی است و امر اتحاد و تشکل‌یابی این موجودیت اجتماعی، در هر جایی که سراغی از آن است – در موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ، کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک، در محلات و خانه‌های کارگری و…- می‌باید مشغله و موضوع فعالیت مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر باشد. بنابراین:
– یک وجه مهم و اساسی فعالیت جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر تلاش برای جلب و بسیج نیروی عظیم کارگران بیکار، توده‌ی کارگر با قراردادهای موقت و سفیدامضا، و میلیون‌ها کارگر کارهای خانگی و خانه‌داری، کنتراتی، و دورکاری، به مبارزات جاری است. توجه به محلات و حاشیه‌نشین‌های کارگری، که جمعیتی انبوه را در خود جای داده‌اند، دامن زدن به فعالیت آگاه‌گرانه در بین زنان و مردان و جوانان این محلات و حاشیه‌نشین‌ها، توضیح هم‌سرنوشتی گریزناپذیر آنان با یک‌دیگر و مرتبط کردن و متصل کردن آنان با کارگران موسسات تولیدی و خدماتی، راه مناسب و موثری برای تشکل‌یابی گسترده‌ترین نیروی طبقه‌ی کارگر در شرایط حاضر است. محلات و حاشیه‌نشین‌های کارگری اکنون به مرکز ثقل تجمع خانواده‌های کارگری بدل شده‌اند. و گسترش فزاینده‌ی دایره‌ی بیکاری و فقر و فلاکت، بیش از پیش، به رشد جمعیتی سرسام‌آور این مناطق می‌انجامد؛ به طوری که بنا به بسیاری از گزارشات مندرج در رسانه‌های رسمی، جمعیت این محلات و حاشیه‌نشین‌ها به مرز بیست میلیون تن رسیده است! الزام توجه به این مناطق، در عین حال از این نکته‌ی مهم نیز ناشی می‌شود، که این جمعیت انبوه در شرایط فقر و فلاکت و استیصال حاضر با مصایبی چون اعتیاد، تن-فروشی، بردگی مزدی کودکان و اذیت و آزار دایمی آنان در بازارهای کار، و ده‌ها مشکل اجتماعی دیگر چون اعمال تبعیض و بی حقوقی نسبت به زنان و… دست به گریبان هستند. فعالیت آگاه‌گرانه و سازمان‌گرانه در میان توده‌ی مردم این مناطق، هم به جنبش ضد سرمایه‌داری کارگران امکان می‌دهد به نیروی خود این توده‌ی مردم بر مشکلات زندگی آنان غلبه نموده و موانع بازدارنده‌ی حضور فعال و موثر میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری در مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری را از پیش روی بردارد؛ و هم به اعتبار نمونه‌های روشن و قابل اتکای موفقیت نیروی متحد توده‌ی کارگر در حل مشکلات اجتماعی خود، زمینه‌های مناسب ایجاد گسترده‌ترین اتحاد و تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر در امروز و حاکمیت سیاسی آنان در فردا را فراهم بیاورد؛
– در عین حال، توجه به تشکل‌یابی کارگران موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ مانند: نفت، پتروشیمی، ماشین سازی، ذوب آهن، برق، حمل و نقل کالا و مسافر و…، به اعتبار نقش مهم و تعیین کننده‌ی آنان در جامعه‌ی بورژوازی، یک وجه مهم سیاست اتحاد و تشکل‌یابی ضد سرمایه‌داری کارگران است. هر چند کارگران شاغل در برخی از این موسسات بزرگ، هنوز به یُمن پاره‌ای تسهیلات و امکانات بهتر در قراردادهای کار خود، شرایط کار و معیشت تا حدی متفاوت از سایر توده‌ی کارگران را تجربه می‌کنند، اما در حقیقت سرنوشتی سوای سایر برادران و خواهران طبقه‌ی خود ندارند و تعرضات توحش‌بار سرمایه‌داری، به ویژه در شرایط بحران اقتصادی، دیر یا زود، کار و معیشت آن‌ها را نیز چون سایر بخش‌های طبقه‌ی کارگر به یک‌سان تحت تاثیرات مخرب و شکننده‌ی خود خواهد گرفت. توضیح و تبلیغ این واقعیت به این کارگران و تلاش برای دامن زدن به تحرک مبارزاتی آنان در پیوند با دیگر بخش‌های طبقه‌ی کارگر یک جزء مهم فعالیت کارگران رادیکال و کمونیست است.
– پیش‌بُرد امر مهم برپایی اتحاد و تشکل‌یابی گسترده‌ترین نیروی طبقه‌ی کارگر بدون تردید به شبکه‌ی بهم پیوسته‌ای از فعالین این جنبش، تحت افق و چشم‌انداز الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی، نیاز دارد. هیچ مبارزه‌ی کارگری در هیچ کارخانه و موسسه‌ای بدون وجود تعدادی فعال کارگری، که مورد اعتماد و وثوق سایر کارگران هم باشند و بتوانند موانع برپایی یک مبارزه و حضور فعال و موثر آن‌ها در این مبارزه را رفع کنند، به جریان نمی‌افتد. کثرت مبارزات طبقه‌ی کارگر در این دوره‌ی متاخر، خود یک نشانه‌ی بارز از وجود تعداد قابل توجهی از این فعالین کارگری است، که در محافل و در متن روابط طبیعی خویش به بحث و مشورت و تصمیم‌گیری پیرامون وضعیت کار و معیشت و سرنوشت مبارزه‌ی مشترک خود علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری می‌پردازند. گسترش این روابط طبیعی و پیوند هر چه بیش‌تر محافل فعالین کارگری، نقش مهمی در ارتقای کمی و کیفی مبارزات ضد سرمایه‌داری توده‌ی کارگر ایفا خواهد کرد. فعالین کارگری این جنبش می‌باید در محافل کارگری و شبکه‌هایی از این محافل به هم متصل شوند، سیاست‌ها و فعالیت‌های خود را هماهنگ کنند، و به گونه‌ی موثر در مبارزات سراسری طبقه‌ی کارگر، در موسسات تولیدی و خدماتی و در محلات و حاشیه‌نشین‌های کارگری، پیش ببرند. به همان میزان که فعالین این جنبش و شبکه‌های محافل آن‌ها شانه به شانه‌ی هم می‌دهند و به‌هم پیوند می‌خورند، به همان اندازه هم می‌توان امید داشت که مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر علیه ستم و استثمار سرمایه¬داری گسترش یابد، هم‌بسته و هم‌آهنگ شود، و به تدریج زمینه‌ی مناسب ایجاد تشکل سراسری و طبقاتی گسترده‌ترین توده‌ی کارگر مهیا گردد.
جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر در ایران، در سال‌های اخیر، به رغم تمامی دشواری‌ها و کمبودها، گام‌های موثری در این راه خطیر برداشته است. با این همه، این جنبش هنوز در ابتداى راه خود است؛ هنوز می‌باید بر ضرورت مبارزه علیه کُلیت سرمایه‌داری تاكید كرد؛ هنوز می‌باید چرایى اهمیت وجود افق و چشم‌انداز الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی در مبارزات جاری کارگران، و ربط و به‌هم پیوستگی آن با این مبارزات، را توضیح داد؛ هنوز می‌باید مختصات تشكل سراسری و طبقاتی توده‌ی كارگر بر این بنیان را تشریح كرد و تعداد هر چه بیش‌تری از فعالین كارگری را به این مبارزه و افق و چشم‌انداز آن جلب نمود. و مهم‌تر از همه، می‌باید این تشكل را به نیروى طبقه‌ى كارگر و در میدان مبارزات جاری آن علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری به وجود آورد و تاثیرات مثبت وجود آن در عرصه‌ى كار و معیشت طبقه‌ى كارگر و در كُل جامعه را، با درهم شکستن سیاست‌ها و تعرضات توحش‌بار سرمایه‌داری، نشان داد.
مطالبات سراسری طبقه‌ی کارگر
یک شاخص موفقیت جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، شکل‌گیری و برآمد مطالبات سراسری توده‌ی کارگر است. که به نوبه‌ی خود نقش به سزایی در پیوند مبارزات پراکنده‌ی جاری کارگران، و در اتحاد و تشکل‌یابی آن‌ها، ایفا می‌کند. این مطالبات، که هم‌اکنون و در متن مبارزات جاری کارگران وجود دارند، اما پراکندگی مبارزات کارگری مانع از شکل‌گیری و برآمد سراسری آن‌ها می‌شود، در واقع ذاتی سیاست‌های راه‌بُردی سرمایه‌داری در قبال طبقه‌ی کارگر است. به نمونه، سیاست انجماد و کاهش یا عدم پرداخت دست‌مزدها، افزایش ساعات کار، تنزل سقت بیمه‌های اجتماعی، بیکارسازی گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر و…، که از جمله سیاست‌های راه‌بُردی سرمایه‌داری در کاهش هزینه‌های نیروی کار هستند و هستی اجتماعی توده‌ی کارگر را مرتب به قهقرا می‌برند، خود باعث شکل‌گیری مطالبات مشخصی در صفوف طبقه‌ی کارگر علیه این سیاست‌ها می‌گردند. شناخت سیاست‌های سرمایه‌داری، تجهیز سیاسی و پراتیکی مناسب و موثر طبقه‌ی کارگر در برابر آن‌ها، و برکشیدن مطالبات سراسری مشخص ناظر بر این ، برای متحد و هم‌بسته و سراسری کردن مبارزات جاری، یک التزام پیش‌بُرد بیش از پیش مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری کارگران است.
مطالبات سراسری و روز جنبش ضد سرمایه‌داری کارگران، در عین حال مطالباتی فقط برای دست‌یابی به سطح معیشتی و رفاهی بیش‌تر طبقه‌ی کارگر در نظام سرمایه‌داری نیست. این مطالبات، در واقع رشته‌ی پیوسته‌ای از مجموعه‌ی مطالباتی است که مسیر پُر افت و خیر مبارزات ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر را تا برچیدن نهایی بنیان‌های بردگی مزدی به‌هم پیوند می‌دهد و به صِرف تحقق این یا آن مطالبه، هر چند مهم و تعیین کننده، در ایستگاه یک پیروزی توقف نمی‌کند و دست از مبارزه نمی‌کشد. تحقق هر مطالبه و دست‌یابی به هر پیروزی در این جنبش، تنها به معنی توان و امکان افزون‌تر آن در مسیر پیش‌روی به سوی هدف نهایی است. دو طبقه‌ی متضاد و متخاصم در برابر هم صف‌آرایی کرده و در حال جنگی سرنوشت‌ساز هستند. طبقه‌ی سرمایه‌دار تلاش می‌کند با برقراری سخت‌ترین شرایط کار، اضافه ارزش حاصل از استثمار توحش‌بار طبقه‌ی کارگر را هر چه افزون‌تر سازد. و طبقه‌ی کارگر می‌کوشد، ضمن دفاع از کار و معیشت و هستی اجتماعی خود، گام به گام به سوی برافکندن این نظام ستم و استثمار حرکت کند و از بردگی و بندگی مزدی، از پیشاتاریخ خود، رها شود. هر گام جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، هر مطالبه‌ی سراسری و روز این جنبش، در واقع می‌باید گامی در راستای تحقق این هدف طبقاتی باشد و آن را متعین نماید. با توجه به نقش و جایگاه مطالبات سراسری در جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، و آن چه که پیرامون سیاست‌های راه‌بُردی بورژوازی از یک سو، و شرایط روز مبارزات جاری توده‌ی کارگر از سوی دیگر آمد، مطالبات زیر در دوره‌ی حاضر از اهمیتی ویژه برخوردار هستند.
– اشتغال رسمی، امنیت شغلی، و دست‌مزد مُکفی
سرمایه‌داری وحشی و افسارگسیخته در ایران، در رکاب یک رژیم سیاسی جانی و آدم‌کش، تمامی مرزهای شناخته شده‌ی مناسبات کار مزدی در جهان سرمایه‌داری را درهم کوفته است. در این‌جا، طبقه‌ی کارگر به طور فزاینده‌ای امکان اشتغال رسمی را از دست می‌دهد و ضریب امنیت شغلی آن به طور مداوم یک سیر نزولی را می‌پیماید. توده‌ی کارگر، در تمامی مراکز کار و تولید، تحت تاثیرات مخرب و شکننده‌ی این سیاست سراسری و واحد بورژوازی قرار دارد و با عمل‌کرد بی وقفه‌ی این سیاست هم‌چنان بر دامنه و عُمق فقر و فلاکت آن افزوده می‌شود. سیاست سرمایه‌داری در رواج گسترده‌ی کارهای غیر رسمی و بی تامین، که به منظور حذف پدیده‌ی «اشتغال رسمی» از بازارهای کار صورت می‌گیرد، یک سیاست کلان و راه‌بُردی سرمایه‌داری ایران، در شرایط بحران و تنگناهای اقتصادی شکننده‌ی آن، است. در برابر این سیاست بورژوازی و در متن هر مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری کارگران می‌باید مطالبه‌ی اشتغال رسمی، دست‌مزد مُکفی و امنیت شغلی کارگران را پیش کشید و وسیع‌ترین نیروی توده‌ی کارگر را حول آن بسیج و متشکل کرد.
در جامعه‌ی سرمایه‌داری، کار مزدی تنها امکان و منبع درآمد و گذران زندگی توده‌ی کارگر است. فقدان امکان اشتغال رسمی توده‌ی کارگر، فقدان امنیت شغلی، و دست‌مزدهای نازل، به معنای محروم ساختن کارگران از این تنها امکان گذران زندگی خود و در حُکم جنایت است. امنیت شغلی برای طبقه‌ی کارگر درست مانند امنیت سرمایه برای طبقه‌ی بورژوا است. به همان گونه که در جامعه‌ی بورژوایی، امنیت سرمایه با قوانین و مقررات ویژه‌ای مورد حمایت قرار می‌گیرد، امنیت شغلی کارگران نیز می‌باید تضمین شود و هیچ کارفرمایی اجازه نداشته باشد به میل خود کارگری را از کار اخراج و تنها راه امرار معاش وی و خانواده‌اش را سد نماید.
علاوه بر این، با توجه به رشد روزافزون هزینه‌های زندگی و کاهش هول‌ناک قدرت خرید توده‌ی کارگر، مطالبه‌ی افزایش مُکفی دست‌مزدها از پوست تن هم به توده‌ی کارگر نزدیک‌تر است. در شرایط گرانی سرسام‌آور هرینه‌های زندگی و فقر و فلاکت عمومی، هیچ چیز قابل فهم‌تر و مشروع‌تر از دامن زدن به یک مبارزه‌ی سراسری برای افزایش دست‌مزد طبقه‌ی کارگر نیست. چنین مبارزه‌ای قادر است سدی مُحکم در برابر تعرض توحش‌بار سرمایه‌داری به سطح کار و معیشت طبقه‌ی کارگر ببندد و امکان پیش‌روی‌های آتی طبقه‌ی کارگر را فراهم بیاورد.
– بیکارسازی و لزوم بیمه‌ی بیکاری
در شرایطی که سیاست بیكارسازى توده‌ی كارگر – با ورشکستگی و تعطیلی موسسات تولیدی و خدماتی- به طور مداوم گسترش مى‌یابد، طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند نسبت به کاربُرد و تاثیرات کمرشکن این سیاست بی توجه باشد. پدیده‌ی بیكارى به چنان كابوس هول‌ناكى بدل شده است، كه نه تنها میلیون‌ها كارگر را در جست‌وجوى كار به در هر كارخانه و كارگاهى مى‌كشاند و به هر كارى و با هر میزان دست‌مزد نازلى راضى مى‌گرداند، بلكه میلیون‌ها كارگر فی‌الحال شاغل را نیز در هراس بیکاری و اُفت شدید سطح معیشت زندگى خود فرو برده است. یك نتیجه‌ى مستقیم و عملى این سیاست سرمایه‌داری، سلطه‌ى بیش از پیش سرمایه بر حیات اجتماعى طبقه‌ى كارگر است. چه آن میلیون‌ها توده‌ی كارگرى كه طعم تلخ بیكارى و پیامدهاى آن را مزه مى‌كنند و چه آن میلیون‌ها كارگرى كه مى‌دانند ممكن است روزى آن‌ها نیز به میان خیل انبوه بیكاران پرتاب شوند، هر دو، اغلب – به ویژه در فقدان یک جنبش کارگری ضد سرمایه‌داری قدرت‌مند و تشکل سراسری و طبقاتى آن- به تمكین در مقابل ستم و استثمار سرمایه و تعرض مداوم آن به سطح دست‌مزدها، به سقف بیمه‌هاى اجتماعى و… سوق مى‌یابند. تجربه‌ى طبقه‌ى كارگر به وضوح نشان مى‌دهد، به هر میزانى که كارگران از كار بیكار مى‌شوند، فقر و فلاكت در سطح كُل طبقه‌ى كارگر عمومیت بیشترى مى‌یابد؛ كارگران تحت فشار هیولاى تامین معاش خانواده‌هاى خود بیش از پیش فرسوده مى‌شوند؛ و براى دوره‌اى طولانى‌تر اسیر تعرض و توحش سرمایه باقى مى‌مانند. از این رو، مبارزه علیه سیاست بیكارسازى روزافزون توده‌ی كارگر، نه فقط مبارزه‌ى میلیون‌ها كارگر بیكار، كه ضرورت مبارزه‌ى كُل طبقه‌ى كارگر علیه این بلیه‌ی اجتماعی است.
مطالبه‌ی بیمه‌ی بیکاری مناسب و مُکفی برای کارگران بیکار وجه مکمل چنین مبارزه‌ای است. بیمه‌ی بیکاری، بر خلاف خُزعبلات بورژوازی مبنی بر این که کارگر را به «تن پرورى و بیکاری و خوردن از کیسه‌ی جامعه» عادت می‌دهد، در حقیقت بخش پرداخت نشده‌ی کار طبقه‌ی کارگر است و از سود سرمایه‌ای که بردگی مزدی کارگران به وجود آورده است، تامین می‌شود. در جامعه‌ی سرمایه‌داری، تمامی ثروت جامعه و رفاه و آسایش همگی شهروندان آن در اساس به کار و تلاش طبقه‌ی کارگر بسته است و این در واقع کُل جامعه‌ی انسانی است، که رشد مادی و معنوی خود را به طبقه‌ی کارگر و نقش تعیین کننده‌ی آن در تولید و تامین تمامی مایحتاج ضروری زندگی انسانی مدیون است. و به این اعتبار، بهره‌مندی از بیمه‌ی بیکارى مناسب و مُکفی حق طبیعی طبقه‌ی کارگری است که در جامعه‌ی سرمایه‌داری جز فروش نیروی کار خود به سرمایه، امکانی برای گذران زندگی ندارد؛ اما سرمایه‌داری می‌کوشد همین امکان را هم، در شرایط تنزل نزخ سودآوری سرمایه، از او دریغ نماید.
بدون تردید مطالبات دیگری چون: تعلق دست‌مزد کامل و برابر به زنان کارگر خانه‌دار؛ ممنوعیت کار کودکان زیر هجده سال و تحصیل رایگان و مناسب آنان؛ تامین زندگی مرفه و آسوده‌ی کارگران بازنشسته و سال-خورده؛ حقوق شهروندی و دست‌مزد برابر برای کارگران مهاجر؛ حل فوری مشکل مسکن؛ بهداشت و دارو و خدمات درمانی رایگان؛ آزادی بدون قید و شرط بیان، تشکل، اعتصاب، اعتراض، تظاهرات و راه‌پیمایی؛ الغای آپارتاید و تبعیض جنسیتی؛ رفع کُلیه‌ی تبعیضات موسوم به قومی، نژادی، عقیدتی، و… نیز از اهمیت وافر برخوردارند. هدف از طرح مطالبات سراسری و مشترک فوق، نه کم رنگ کردن و به حاشیه راندن این مطالبات با اهمیت، بلکه فقط طرح عمومی‌ترین مطالبات پایه‌ای طبقه‌ی کارگر در شرایط روز در برابر سیاست‌های سراسری و واحد بورژوازی است. در کنار این‌ها، قطعا، می‌توان و می‌باید سایر مطالبات با اهمیت کارگران را نیز بر پیشانی مبارزات جاری ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر حک کرد و گسترده‌ترین نیروی توده‌ی کارگر را به میدان مبارزه‌ای بی وقفه برای تحقق آن‌ها کشاند.
موانع شکل‌گیری اتحاد و تشکل‌یابی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر
به رغم کثرت مبارزات کارگری در این سال‌های متاخر، الزام اتحاد و تشکل‌یابی توده‌ی کارگر در موفقیت این مبارزات، و گام‌هایی که تاکنون در زمینه‌ی اتحاد و تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر به ویژه توسط فعالین کمونیست و رادیکال آن برداشته شده است، هنوز اما شاهد شکل‌گیری این اتحاد و برپایی تشکل طبقاتی و سراسری ناشی از آن نیستیم. پراکندگی طبقه‌ی کارگر و مبارزات جاری آن، از این منظر، دلایلی دارد که شناخت و سازمان دادن تلاشی جدی برای رفع آن‌ها بی تردید مبارزات طبقه‌ی ما علیه سرمایه‌داری را از حیث کمی و کیفی به مراتب ارتقا خواهد داد.
مهم‌ترین مانع در راه شکل‌گیری اتحاد و تشکل‌یابی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، فقدان آگاهی طبقاتی هم‌گون و عمومیت یافته در میان حداقل بخش قابل توجهی از طبقه‌ی کارگر و حتا پاره‌ای از فعالین کارگری – از جمله در زمینه‌ی چرایی و چگونگی مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری، خصایل تشکل‌یابی متناظر با آن، درهم آمیختگی مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی، بافت طبقه‌ی کارگر، موقعیت سرمایه‌داری ایران و نقش جناح‌های آن، و درک درست و طبقاتی از افق و چشم‌انداز الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی در پیچ و خم مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری و رابطه‌ی درهم تنیده‌ی این دو با هم و…- است. هنوز می‌بینیم و می‌شنویم، که «معلم کارگر نیست»، «روزنامه‌نگار و پرستار و تکنسین کارگر نیستند»، «آن‌ها که کار فکری می‌کنند یا در بخش خدماتی مشغول کارند، جزو صفوف طبقه‌ی کارگر محسوب نمی‌شوند»، «مبارزه‌ی ما صنفی است و نه سیاسی»… «همه‌ی سرمایه‌دارها بد نیستند»، «سرمایه‌داری خوب هم داریم»، «اگر تحریم‌ها نبودند، وضع ما بهتر می‌شد»… هنوز می‌بینیم و می‌شنویم، که عریضه‌نویسی، طرح شعائر مذهبی، توسل به ولی فقیه و… در این یا آن اعتراض کارگری جلوه می یابند. باورها و سنت‌های غیر طبقاتی‌یی، که صفوف طبقه‌ی کارگر را تجزیه می‌کنند، انشقاق به وجود می‌آورند، از اتحاد و تشکل‌یابی طبقاتی و سراسری کارگران جلو می‌گیرند، و مبارزه‌ی آن‌ها را در پیش‌گاه سرمایه به شکست می‌کشانند.
در این سال‌های متاخر، البته فعالیت‌های سیاسی و تئوریکی و پراتیکی معین و در مجموع موثری توسط فعالین کمونیست و رادیکال طبقه‌ی کارگر در نقد این باورها و سنت‌های غیر طبقاتی برداشته شده است، اما در برابر سنت‌های سیاسی و پراتیکی جان سخت، فقدان رسانه‌های کارگری توده‌ای به ویژه در قیاس با گستره‌ی بیش از پنجاه میلیونی طبقه‌ی کارگر، و سوء‌تبلیغات مستمر صدها روزنامه و رادیو و تلویزیون سراسری بورژوازی و گرایش رفرمیستی آن در گُم‌راه‌سازی فکری توده‌ی کارگر، این فعالیت‌ها به میزان کافی کارساز نبوده‌اند و می-باید بر عُمق و دامنه و استمرار آن افزوده شود.
یک عامل مهم دیگر، تلاش سرمایه‌داری در به وجود آوردن و میدان دادن به تشكل‌هاى کارگری وابسته به خود یا تشکل‌های زرد كارگرى براى مهار اعتراض و مبارزه‌ى رادیكال كارگران علیه سرمایه‌دارى و به میخ كشیدن آن در زمین قانونیت سرمایه‌دارى – به عنوان وجه مكمل سیاست سرکوب و اختناق بورژوازى علیه طبقه‌ى كارگر- است. گرایش رفرمیستی اغلب میدان‌دار و عامل اجرایی این سیاست است. این گرایش، یا درست‌تر «رفرمیسم»، تنها محدود به جنبش كارگرى نیست و در واقع، سیاست و افق معینى درباره‌ى ساختار دولت، برنامه‌ریزى اقتصادى، و انتظام مدنى و حقوقی و… جامعه را نمایندگی مى‌كند، که به طور تاریخی و در شرایط رونق و شكوفایى سرمایه‌دارى، به یک گرایش فعال‌مایشاء در طبقه‌ی کارگر – به ویژه در کشورهای صنعتی پیش‌رفته- تبدیل شده و برخی بهبودها در شرایط کار و معیشت طبقه‌ی کارگر را به نام خود سکه زده است. در شرایط بحران اقتصادى و وخامت موقعیت سرمایه‌دارى، اما تلاش گرایش رفرمیستى جز جلوگیری از مبارزه‌ى حاد توده‌ی کارگر علیه تعرض سرمایه‌داری، تخفیق دادن و به انحراف کشیدن آن نیست. در هر حال، بنیان این گرایش در هر دو دوره‌ی مختلف شکوفایی یا بحران سرمایه‌داری، به رغم تفاوت‌هاى ظاهرى، پذیرش مناسبات سرمایه‌دارى و تمكین به اساس استثمار و بردگى مزدى طبقه‌ی کارگر است. حتا آن جا كه شرایط متحول سیاسى و اجتماعى، به ناگزیر رنگى تند و رادیكال به آن مى‌زند، شعارها و سیاست‌هاى آن را از سقف سنت و افق متعارف همیشگى آن فراتر مى‌برد، و به ظاهر آن را «چپ» می¬کند نیز این گرایش پا از حریم سرمایه‌دارى بیرون نمى‌گذارد و مناسبات سرمایه‌دارى و بردگى مزدى آن را به چالش نمى‌گیرد.
جنبش اتحادیه‌اى، ظرف تشكیلاتى این گرایش و متناظر با این نوع از فعالیت در چهارچوب نظم سرمایه و در واقع، بدیل تاریخی رفرمیسم – و جریان سوسیال دموكراسى- برای تشکل‌یابى توده‌ای طبقه‌ى كارگر است. تاریخ تكامل جنبش اتحادیه‌اى، به ویژه در كشورهاى اروپایى كه مهد این جنبش بوده‌اند، تاریخ تبدیل این جنبش به ظرف تشكیلاتى احزاب بورژوا رفرمیست و سوسیال دموكرات در جنبش طبقه‌ى كارگر است. از همین رو، معنا و كاركرد واقعى «دموكراسى» بورژوایى این احزاب به ظرف تشكیلاتى آن‌ها در جنبش كارگرى نیز تسرى یافته و جنبش اتحادیه‌اى، تكامل تاریخى یك «بوروكراسى مافوق كارگری» و كنترل توده‌ى كارگران توسط این بوروكراسى را در درون خود تجربه كرده است. این جنبش، با عروج این احزاب بورژوایی به قدرت سیاسى در این كشورها، مدت‌هاست كه به بخش تفكیك ناپذیر ساختار جامعه‌ى بورژوایى بدل شده، و در پیوستگى با سایر اجزاى این ساختار، وظیفه‌ی حراست از بنیان‌هاى نظم سرمایه و متقاعد نمودن كارگران به قبول استثمار و بردگى مزدى آن را انجام می‌دهد.
در ایران، گرایش رفرمیستی و جنبش اتحادیه‌ای آن – جز دوره‌ای کوتاه در سال‌های بیست به هنگام شکل‌گیری و فعالیت «شورای متحده مرکزی»، که تحت تاثیر «حزب توده» و در واقع بازوی کارگری آن بود- هیچ گاه از اقبال عمومی توده‌ی کارگر برخوردار نشد و نتوانست به جنبش و تشکلی سراسری و مورد وثوق طبقه‌ی کارگر تبدیل گردد. با این همه، این گرایش در طبقه‌ی کارگر وجود دارد و همه گاه نقش سیاسی و پراتیکی مخرب خود در حمایت از این یا آن جناح سرمایه‌داری، تلاش برای کشاندن توده‌ی کارگر به زیر پرچم آن‌ها، جلوگیری از مبارزات رادیکال کارگران، دشمنی با گرایش کمونیستی طبقه‌ی کارگر و… را ایفا می‌کند.
در کنار عوامل فوق، اختناق یک عامل مهم در راه اتحاد و تشکل‌یابی سراسری کارگران، در طول تاریخ طبقه‌ی کارگر در ایران، بوده است. از همین رو، در هر دوره‌ای که میزان اختناق – بر اثر تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تغییر توازن نیروی طبقاتی به نفع طبقه‌ی کارگر- کاهش یافته است، جامعه شاهد عروج اتحاد و تشکل‌یابی توده‌ی کارگر بوده است. به نمونه، برای یک دوره‌ی کوتاه در دهه‌ی بیست و همین طور دوره‌ی کوتاه‌تری در پروسه‌ی انقلاب ۵۷، و پس از آن، انواع تشکل‌های کارگری پا به میدان گذاشتند. با این همه، اما اختناق فقط یک عامل مهم در راه مبارزه‌ی متحد و متشکل و سراسری کارگران است و به تنهایی نمی‌تواند توضیح کامل و همه جانبه‌ای بر فقدان مبارزه‌ی متحد و متشکل کارگران باشد. مقایسه‌ی وضعیت طبقه‌ی کارگر در ایران با برخی کشورهای دیگر، که در آن‌ها نیز اختناق وجود داشته است، به وضوح نشان می‌دهد هر چند عامل اختناق دامنه‌ی مبارزه‌ی متحد و متشکل و سراسری کارگری را محدود می‌کند، ولی لزوما به معنای امحای هر گونه اتحاد و تشکل‌یابی کارگران نیست.
در ایران، یک عامل مهم دیگر در این زمینه، سنت فعالیت متشکل در جنبش کارگری است. در تاریخ معاصر ایران، بین سال‌های بیست و سال‌های قبل از انقلاب ۵۷، یک انفصال تاریخی در مبارزه و سنت فعالیت متشکل جنبش کارگری به چشم می‌خورد. فعالین سال‌های بیست جنبش کارگری – از جمله به سبب دستگیری، زندان، شکنجه و مرگ و هم‌چنین عدم وقوف کامل به اهمیت انتقال تجارب خود به نسل جوان‌تر طبقه‌ی کارگر- نتوانستند این مهم را به انجام برسانند. افزون بر این، سنت اتحاد و تشکل‌یابی کارگری تاریخا در کارخانه‌ها و موسسات تولیدی با تراکم بالای نیروی کار پا می‌گیرد. طی دوره‌ای از تکوین سرمایه‌داری در ایران، این امر ممکن نبود؛ چرا که به جز صنعت نفت، سایر صنایع بزرگ در ایران محصول سال‌های دهه‌ی چهل، و بعد از آن، هستند. در سال‌های دهه‌ی چهل نیز ایجاد صنایع بزرگ، با تراکم بالای نیروی کار در متن مهاجرت ناگزیر میلیون‌ها دهقان خلع ید شده از روستاها به شهرها و جذب آن‌ها در کارخانه‌ها و موسسات تولیدی تازه تاسیس شده در حالی صورت گرفت، که این نیروی کار نه از پیشینه‌ی فعالیت کارگری بهره‌ای داشت، نه از سنت مبارزه‌ی متحد و متشکل برخوردار بود، و نه به اعتبار زندگی جدید و بهتر خود در شهر – در قیاس با زندگی گذشته در روستا- از حس هم‌بستگی و لزوم آن چیزی در چنته داشت. نیروی چند میلیونی طبقه‌ی کارگر در ایران، اول بار در تاریخ معاصر، در پروسه‌ی انقلاب ۵۷ قدرت نیروی متحد و هم‌بسته‌ی خود را به محک تجربه‌ای بس عظیم و گران‌قدر گذاشت. هر چند که در این دوره هم به سبب فقدان وجود تشکل طبقاتی و سراسری خود، کمبود آگاهی طبقاتی، و هم‌چنین سیر پُر شتاب وقایعی که منجر به برآمد و پیروزی ضد انقلاب و ارتجاع ملی – اسلامی شد، نتوانست نقش موثر خود را تا به انتها ایفا کند، کار مزدی و مالکیت خصوصی بورژوازی را برچیند، و جامعه‌ای آزاد و برابر بنیان گذارد.
این موانع، و هر مانع دیگری، هرچند فعالیت توده‌ی کارگر در مسیر شکل‌گیری اتحاد و تشکل‌یابی ضد سرمایه‌داری آن‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد و از سرعت لازم در این مسیر می‌کاهد، اما موانعی ابدی و ازلی و غیر قابل رفع نیستند و بدون تردید با استمرار اعتراضات و مبارزات ضد سرمایه‌داری توده‌ی کارگر و رشد و قوام بیش‌تر آگاهی طبقاتی آن‌ها از صحنه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی حذف خواهند شد.
چند استنتاج ناشی از پذیرش مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری
پذیرش ضدیت اعتراضات و مبارزات جاری طبقه‌ی کارگر با سرمایه‌داری، با اتکا به افق و چشم¬انداز الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی، استنتاجات معینی را هم‌راه می‌آورد. به چند نمونه از آن‌ها اشاره‌ای کوتاه خواهیم داشت:
■ طبقه‌ی کارگر یک طبقه‌ی مستقل و متعین است و فقط با پافشاری بر استقلال طبقاتی خود، با پراتیک سیاست‌های مستقل طبقاتی خود – علیه طبقه‌ی بورژوازی در کُلیت آن- می‌تواند مرزهای این استقلال طبقاتی را حفظ نماید و مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری خود را به سرانجام برساند. طبقه‌ی کارگر نیروی هیچ گرایش بورژوایی، هیچ جناحی از سرمایه، علیه گرایش و جناح دیگری از آن، نیست. بورژوازی یک کُلیت واحد است، خوب و بد ندارد، و بنیان همه‌ی گرایشات آن در حصول ارزش اضافی و سودآوری هر چه بیش‌تر از استثمار مشدد طبقه‌ی کارگر ریشه دارد. تفاوتی اگر در بین گرایشات درون طبقه‌ی بورژوازی وجود دارد، تفاوت در سیاست‌های اجرایی ناظر بر این اصل اساسی – حصول ارزش اضافی و سودآوری هر چه بیش‌تر- است؛
■ کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری، فروشنده‌ی نیروی کار است. و فروشنده‌ی نیروی کار، نه فقط کارگر مولد، که کارگر غیر مولد نیز هست. کارگر صرفا کسی نیست که با فروش نیروی کار خود به سرمایه‌دار صاحب کارخانه یا مزرعه، ارزش اضافی تولید می‌کند؛ كارگران بخش «خدمات»، که فروشنده‌ى نيروى كار و توليد كنندگان مستقيم اضافه ارزش نيز هستند؛ جمعيت عظيم معلمانى، كه نيروى كار خويش را به صاحبان دبستان‌ها، دبيرستان‌ها و دانش‌گاه‌هاى خصوصى یا دولتی مى‌فروشند؛ توده‌ى كثير پرستاران، بهياران و ساير كارکنان موسسات گسترده‌ى بهداشت و درمان، كه براى بيمارستان‌ها و مراكز خصوصى كار مى‌كنند و اضافه ارزش می‌آفرینند؛ نیز کارگر و جزیی از پیکره‌ی طبقه‌ی کارگر می‌باشند.
ماركس، تنها كارگر کارخانه یا کارگر «مولد» را کارگر قلمداد نکرده است. او رابطه‌ى خريد و فروش نيروى كار، به مثابه خصلت نماى شيوه‌ى توليد سرمايه‌دارى، را توضیح می‌دهد؛ از کارگرانی صحبت مى‌كند، كه نيروى كارشان با سرمايه‌ى غير مولد مبادله مى‌شود؛ از كارگرانى، كه نيروى كارشان را نه با سرمايه، بلكه با درآمد مبادله مى‌كنند؛ از كارگرانى، كه محصول كارشان، توليدات غير مادى است. ماركس، همه‌ى آنان را كارگر و جزیی از پیکره‌ی طبقه‌ى كارگر قلمداد مى‌كند. نفس تثبيت موقعيت انسان به مثابه فردى كه نيروى كارش كالاست و زندگی و موجوديت اجتماعى‌اش منوط به فروش اين نيرو است، بارزترين گواه كارگر بودن و تعلق وی به طبقه‌ى كارگر است. فروشنده‌ى نيروى كار، مستقل از اين كه كارش با سرمايه‌ى مولد مبادله می‌شود يا با درآمد سرمايه‌دار و يا كار پرداخت شده‌ى كارگران مزدى، کسی است كه جز نیروی کارش، مالك چيزی نيست. وی مجبور به فروش اين نيرو است و خريد نيروى كار وى توسط سرمايه‌دار، مستقيم يا غير مستقيم، شرط ارزش‌افزايى سرمايه است. شقه شقه کردن طبقه‌ی کارگر و راندن بخشی از آن به دامن طبقه‌ی موهوم «متوسط» و…، یک سیاست و ترفند بورژوازی و گرایشات غیر کارگری است، که به منظور جلو گرفتن از گسترده‌ترین اتحاد و تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر علیه سرمایه و بردگی مزدی ساز می‌شود؛
■ مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر از خصلتی تریدیونیونی و در واقع بورژوایی برخوردار نیست، بلکه به اعتبار عینیت زندگی و مبارزه‌ی توده‌ی کارگر، خصلتی شورایی و طبقاتی دارد. مبارزه و جنبشی که می‌خواهد به مصاف سرمایه‌داری برود و بردگی مزدی را الغا کند، در ذات خود شورایی است، جنبشی آگاه و برای خود است، بر دموکراسی مستقیم و دخالت‌گری فعال و موثر توده‌ی کارگر در سرنوشت مبارزه‌ی طبقاتی خود متکی است و در تمامی لحظات این مبارزه، استقلال طبقاتی کارگران و تضعیف بندهای سلطه‌ی مناسبات سرمایه‌داری بر شرایط کار و زیست اجتماعی طبقه‌ی کارگر، و در نهایت الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی، را نمایندگی و تامین می‌کند. جنبش شورایی بر هستی اجتماعی توده‌های کارگر متکی است و می‌کوشد همین هستی اجتماعی را آگاه و بارور کند؛ در حالی که خصلت تریدیونیونی، مبارزه‌ی توده‌ی کارگر را در زمین قواعد و قوانین بورژوازی میخ می‌کند و سر جنبش کارگری را در آستان سرمایه بر زمین می‌زند.
مبارزه و جنبش ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، و خصلتی شورایی آن، در عین حال بستر بالندگی و تدارک توده‌های کارگر برای حضور در برنامه‌ریزی سوسیالیستی کار و تولید اجتماعی است. سوسیالیسم هرگر بدون وجود یک جنبش نیرومند شورایی قابل تحقق نخواهد بود. و هر نوعی از برنامه‌ریزی کار و تولید تحت نام سوسیالیسم، اگر که مظهر دخالت آگاه و موثر همه‌ی آحاد طبقه‌ی کارگر نباشد، سوسیالیسم نیست، بلکه سلطه‌ی دوباره‌ی بورژوازی و مناسبات سرمایه‌داری، تحت نام سرمایه‌داری دولتی یا هر عنوان دیگری، است. رفرمیسم راست و چپ، البته شوراهای کارگری را هم‌صدا «ارگان قیام» می‌خوانند و ایجاد آن را به هنگامی که «اعتلای انقلابی» در جریان نیست، فاقد موضوعیت قلمداد می‌کنند. این ادعا از اساس نادرست است و بیش از آن که بر واقعیتی در جنبش طبقه‌ی کارگر تاکید کند، ناظر بر موقعیت غیر موجه و غیر طبقاتی خود این گرایشات است. از منظر آن‌ها، شورهای کارگری فاقد موضوعیت هستند، چرا که اگر توده‌ی کارگر در مبارزه‌ی خود علیه سرمایه‌داری در یک جنبش شورایی متشکل شوند، و اراده‌ی آگاه و متحد و موثر خویش را پراتیک کنند، آن‌گاه رفرمیسم راست و چپ فلسفه‌ی وجودی خود و شانس برای سُریدن به قدرت بر شانه‌ی کارگران را از دست می‌دهند. مبارزه‌ی در جریان کارگران «نیشکر هفت‌تپه»، یک نمونه‌ی برجسته از پوچی و بی معنایی چنین باوری است. توده‌ی کارگر «نیشکر هفت‌تپه» در تداوم مبارزه‌ی طولانی و پُر اُفت و خیز خود، و با رشد و قوام آگاهی طبقاتی بیش‌تر خود، سرانجام به این نتیجه رسیدند که تریدیونیون یا اتحادیه ظرف مناسبی در پاسخ به الزامات روز مبارزه‌ی آن‌ها نیست و برای حضور فعال‌تر و موثرتر و جمعی‌تر توده‌ی کارگر در این مبارزه، و موفقیت آن، به تشکل و سنت فعالیت شورایی نیاز است؛
■ یک استنتاج منطقی دیگر آن است، که آگاهی طبقاتی از بیرون طبقه به درون آن منتقل نمی‌شود. چنین امری، حتا اگر لازم می‌بود، در درازای تاریخ طبقه‌ی کارگر صورت گرفته است و طرح و تاکید آن توسط این گرایشات غیر طبقاتی به معنای منقطع کردن تاریخ مبارزات کارگری، خاک پاشیدن بر خودآگاهی طبقاتی، و تضعیف گریزناپذیر مبارزه‌ی آن علیه بردگی مزدی سرمایه‌داری است. وظیفه‌ی فعالین کمونیست و رادیکال طبقه‌ی کارگر، نه انتقال آگاهی طبقاتی از بیرون به درون طبقه‌ی کارگر، بلکه شرکت فعال و خلاق در مبارزات جاری ضد سرمایه‌داری کارگران، تعمیق و گسترش این مبارزات، و کوشش در جهت افزایش خودآگاهی طبقاتی کارگران در متن این مبارزات است؛
■ طبقه‌ی کارگر به دو تشکل، یکی حزب سیاسی برای رهبری مبارزات سیاسی طبقه‌ی کارگر و دیگری تشکل توده‌ای برای سازمان‌دهی مبارزات صنفی کارگران نیاز ندارد. مبارزات سیاسی و اقتصادی طبقه‌ی کارگر یک کُلیت واحد، بهم پیوسته و درهم تنیده هستند، به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را از هم منفک کرد و تشکل‌های جدا از هم برای آن‌ها تعریف نمود. روایت دو تشکیلاتی حزب سیاسی و سازمان صنفی کارگران، روایتی بورژوایی و سوسیال دموکراتیک است. این روایت اساس ضدیت طبقه‌ی کارگر با سرمایه‌داری را نفی می‌کند و در حقیقت، رهایی طبقه‌ی کارگر را امر خود توده‌ی کارگر نمی‌داند. از این منظر، طبقه‌ی کارگر فاقد آگاهی و بصیرت لازم برای رهایی از بردگی مزدی است و در نتیجه، به حزب سیاسی برای رهبری مبارزه‌ی خود نیاز دارد! این‌جا، فرمان طبقه‌ی کارگر ناآگاه و بی بصیرت در دستان حزب سیاسی و نُخبگان منورالفکر آن قرار دارد، تا هر طور که بخواهند و صلاح بدانند طبقه‌ی کارگر را به راست یا چپ هدایت کنند! این روایت نیز، درست مانند تلقی فوق، بر واقعیت طبقه‌ی کارگر دلالت نمی‌کند، بلکه در خدمت ضرورت وجودی «حزب» و تامین «رهبری» آن بر طبقه‌ی کارگر برای رسیدن به قدرت حکومتی فرموله می‌شود. در حالی که مساله‌ی اتحاد و تشکل‌یابی کارگران در گرایش کمونیستی و رادیکال طبقه‌ی کارگر، امر اتحاد و تشکل‌یابی مبارزه‌ی در جریان توده‌ی کارگر علیه سرمایه‌داری برای الغای کار مزدی و مالکیت خصوصی بورژوازی است. در این روایت واقعی و مبتنی بر عینیت زندگی و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر، مبارزه و تشکل‌یابی کارگران نمی‌تواند ظرفی برای سازش با این و آن گرایش بورژوایی یا تبعیت کارگران از یک الیت نُخبه و منورالفکر ماورای طبقاتی در مبارزه علیه رژیم بورژوایی حاکم باشد. طبقه‌ی کارگری که هدف نهایی خود را برچیدن سرمایه‌داری و پایان دادن به تمامی مصائب ناشی از وجود پلشت آن قرار داده است، فقط به اتحاد و تشکل‌یابی طبقاتی خود در مبارزه‌ای که هم دریافت حقوق معوقه، بیمه‌ی بیکاری مناسب و مُکفی، افزایش دست‌مزد، بهداشت و درمان رایگان و… را نشانه گرفته و هم سودای قدرت سیاسی و برقراری حکومت طبقه‌ی خود را در سر می‌پروراند، نیاز دارد؛
■ در عین حال یک استنتاج مهم دیگر از پذیرش ضدیت مبارزات کارگری با سرمایه‌داری، تفاوت مبارزات جاری توده‌ی کارگر از یک جنبش و مبارزه‌ی واقف به افق و چشم‌انداز الغای کار مزدی و برچیدت مالکیت خصوصی بورژوازی است. این دو الزاما یکی نیستند. اولی می‌باید در مسیر پُر افت و خیز خود، آگاه شود، قوام بیابد، و به دومی فرا بروید.
سرمایه کار پرداخت نشده‌ی کارگر است و پاشنه‌ی انباشت و خودگستری و سودآوری آن بر تعمیق و گسترش هر چه بیش‌تر استثمار کارگر می‌چرخد. و از این رو، مبارزه‌ی توده‌ی کارگر علیه سرمایه، و در دفاع از کار و معیشت خود، مبارزه‌ای بی وقفه و اجتناب‌ناپذیر است. اما این مبارزه در مسیری دراز و پُر از پیچ و خم در جریان است و تنها هنگامی که پروسه‌ی تکامل پیوسته‌ی خودآگاهی طبقاتی کارگران بر بستر این مبارزه تامین می‌شود، و طبقه‌ی کارگر از طبقه‌ای در خود به طبقه‌ای برای خود تبدیل می‌گردد، نطفه‌های یک جنبش سازمان یافته و نیرومند و واقف به چشم‌انداز الغای بردگی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی شکل می‌گیرد؛
■ و سرانجام انترناسیونالیسم کارگری؛ طبقه‌ی کارگر یک طبقه‌ی جهانی است و به ویژه در شرایط حاضر، که سرمایه مرزها را درهم نوردیده و به رغم رقابت‌های درونی خود، در قبال مبارزات و انقلابات کارگری به مثابه یک کُل واحد عمل می‌کند، توده‌ی کارگر هیچ جامعه‌ی سرمایه‌داری بدون هم‌بستگی با کارگران سایر جوامع و برخورداری از حمایت بی شائبه‌ی آن‌ها قادر به پیروزی نهایی در مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری خود نخواهد بود. این مهم، در شرایط بحرانی و پُر تلاطم خاورمیانه، و اهمیت استراتژیک آن برای سرمایه‌داری جهانی، از اهمیتی دو چندان بهره دارد. تلاش دایمی برای ایجاد ارتباط، هم‌آهنگی و هم¬بستگی مبارزاتی با طبقه‌ی کارگر این منطقه علیه دولت‌های سرمایه‌داری وحشی و جانی آن، گام اول در راه یک انترناسیونالیسم کارگری موثر و قدرت‌مند است؛
* * *
لوکوموتیو اعتراضات و مبارزات طبقه‌ی کارگر علیه سرمایه‌داری، در روزهایی که از راه می¬رسند، شتابی بیش از این خواهد یافت. طبقه‌ی ما در درازای تاریخ، چه در سطح کشوری و جه بین‌المللی، راه‌کارهای متفاوتی را در مبارزه‌ی طبقاتی علیه سرمایه‌داری آزموده است. اعتراض در چهارچوب فابریک، تظاهرات خیابانی، بستن راه‌های مواصلاتی پُر آمد و شد، اعتصاب، اشغال و تسخیر کارخانه، حمله به مراکز قدرت سرمایه‌داری و نهادهای دولتی سرمایه، و قیام و انقلاب، همگی بسته به توان روز طبقه‌ی کارگر و میزان آگاهی طبقاتی آن، در مبارزه علیه سرمایه‌داری پراتیک شده‌اند. این راه‌کارهای مبارزاتی در شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر جامعه‌ی ما، و به ویژه طرح راه‌بُردهای سیاسی و به دست گرفتن شعارها و مطالباتی که اکثریت عظیم توده‌ی مردم محروم و تُهی‌دست جامعه را در بر می‌گیرد، به خود جلب می‌کند، و به مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر قوت و وزن اجتماعی بیش‌تری می‌بخشد، اکنون بیش از هر زمان دیگری به عناصر و مولفه‌های بی واسطه‌ی اعتراض و مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری ما بدل گشته‌اند. در این مسیر، پیوند زدن و متصل کردن محافل و شبکه‌های فعالین رادیکال و کمونیست کارگری به یک‌دیگر؛ تشکیل شوراهای کارگری در هر مرکز تولیدی و خدماتی، در هر محله و حاشیه‌نشین کارگری، که ایجاد این شوراها مقدور می‌شود؛ جلب بیش‌ترین آحاد طبقه‌ی کارگر، از زن و مرد، پیر و جوان، کارگر فکری و یدی، شاغل و بیکار، ایرانی و افغانی، به این شوراها؛ شرکت و حضور فعال و موثر و هدف‌مند در مبارزات جاری توده‌ی کارگر؛ دمیدن روحیه‌ی اتحاد و هم‌بستگی کارگری در این مبارزات؛ حمایت جدی و عملی از هر مبارزه‌ای که بخشی از توده‌ی کارگر را در بر می‌گیرد؛ فعالیت مستمر سیاسی و تئوریکی در توضیح و آموزش هر آن‌چه که به طبقه‌ی کارگر و پیش‌بُرد مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری آن با افق و چشم‌انداز الغای کار مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی و… مربوط می‌شود؛ تسخیر مراکز کار، هر جا که امکان تسخیر و تامین اداره‌ی تولید و توزیع توسط توده‌ی کارگر این مراکز وجود دارد؛ به عهده گرفتن ادراه‌ی محلات و حاشیه‌نشین‌های کارگری و تلاش برای حل هر چه بیش‌تر مشکلات و مصایب توده‌ی کارگر ساکن آن‌ها؛ توجه، حساسیت و واکنش جدی نسبت به مسایل محیط زیستی، آپارتاید جنسی، بردگی مزدی کودکان و… و شرکت موثر در مبارزات عمومی توده ی مردم جامعه برای دست‌یابی به هر درجه از آزادی و رفاه و آسایش و به دست گرفتن پرچم مطالبات این مبارزات؛ و دیگر فعالیت‌هایی از این دست بیش از همه در گرو هم‌اندیشی، هم‌کاری و تدبیر و درایت سیاسی فعالین رادیکال و کمونیست طبقه‌ی کارگر و التزام پیش‌بُرد گام به گام و مطمئن مبارزات ضد سرمایه‌داری جاری کارگران است.
اوضاع سیاسی و اجتماعی در ایران، بر متن بحران مزمن و شکننده‌ی اقتصادی، تحریم‌های فزاینده، رشد روزافزون بیکاری، گرانی سرسام آور مایحتاج زندگی، گسترش دامنه‌ی فقر و فلاکت عمومی، تعرضات توحش‌بار سرمایه به کار و معیشت کارگران و آحاد مردم تُهی‌دست جامعه، فضای به شدت مختنق، انزجار گسترده و عمیق توده‌ی مردم نسبت به جمهوری اسلامی سرمایه، و… دم به دم ملتهب‌تر و بحرانی‌تر می‌شود. در این شرایط خطیر، جریانات رنگارنگ بورژوایی با حمایت سرمایه‌داری‌های غرب و دولت‌های مرتجع متحد آن‌ها در منطقه، هر یک به فراخور حال و روز خود، در سودای کنار زدن جمهوری پلشت اسلامی و سُریدن به قله‌ی قدرت به جای آن هستند. آن چه با حاکمیت احتمالی این‌ها به هیچ رو تغییر نمی‌کند، بردگی مشدد طبقه‌ی کارگر و رنج جان‌کاه ده‌ها میلیون توده‌ی طبقه‌ی ما تحت سیطره‌ی نظام موحش سرمایه‌داری است. و آن چه در این وضعیت ملتهب و بحرانی، تنها نقطه‌ی امید و روشنایی برای هر یک از ما و برای کُلیت جامعه است، وجود و حضور طبقه‌ى كارگری است كه به یُمن اعتراضات و مبارزات ضد سرمایه‌داری بی وقفه‌ی خویش گام به گام به قدرت طبقاتى خود پى مى‌برد، زمینه‌هاى مناسب مبارزه‌ى متحد خود را مى‌سازد و دست به ایجاد تشكل طبقاتى و سراسری خود، با افق الغای کار مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی، می‌زند. این، تنها راه نجات جامعه‌ی انسانی از این شرایط دلهره‌آوری است که بربریت اسلامی سرمایه در ایران به وجود آورده است!
نوامبر ۲۰۱۸
توضیح: در دفتر سی و دوم «نگاه»، نوامبر ۲۰۱۸، درج شده بود.