فهیم آزاد –
با رفتن ترامپ و روی کار آمدن دموکرات‌ها به رهبری بایدن، که در درازمدت به هیچ عنوان پایان «ترامپیسم» و میراث آن در سیاست داخلی آمریکا نیست، جناحی از هیات حاکمه به رهبری اشرف غنی امیدش را به تغییر سیاست‌های دولت جدید آمریکا در قبال طالبان و متحدان داخلی و منطقه‌یی آن بسته است؛ امیدی که در نهایت با تغییر پالیسی و رویکرد قدرت حاکمه‌ی امپریالیسم امریکا معادلات سیاسی و مذاکرات “صلح” را به نفع تحکیم مواضع لرزان جناح غنی و حامیان سیاسی آن به بار نشاند. بیم و امید همه‌ی جناح‌های درگیر و حامیان آن‌ها، از جمله نیروی ارتجاعی و جنایت‌کار طالبان، را در بر گرفته است.
بر بنیاد انطباق منافع قدرت‌های بزرگ جهانی و متحدان و حامیان آن‌ها در منطقه، نوعی از اجماع در مورد پایان منازعه و شریک ساختن طالبان در قدرت سیاسی چه از طریق سهم دادن و شراکت آن در حکومت کنونی و چه شکل دادن به ساختار جدید قدرت بر محور طالبان و ترکیبی از جنبش اسلام سیاسی و ناسیونالیسم تباری به وجود آمده است؛ هرچند با توجه به تحولات و شفت قدرت سیاسی در آمریکا چند و چون مهندسی و شکل‌یافتن آن در هاله‌یی از ابهام پیچیده شده است، اما مقدمات آن که با “مصالحه” و امضای موافقت‌نامه‌ی میان دولت آمریکا و طالبان و سپس با راه‌اندازی نمایش‌نامه‌ی “صلح” میان نماینده‌گان “امارت اسلامی” و دولت “جمهوری اسلامی” به رهبری غنی در دوحه مساعد شده بود، تا همین اکنون با فراز و فرودهایی البته از بالا و بدون دخالت و سهم مردم افغانستان نسبت به سرنوشت و آینده‌شان ادامه دارد.
سردرگُمی سیاست خارجی آمریکا، چه در دوران زمام‌داری ترامپ و چه هم‌اکنون، با وجود ادعای “بازگشت فعال” آن به عرصه‌ی سیاست بین‌المللی و اعاده‌ی مقام “رهبری کننده‌ی جهان”، به نوعی بازتاب دهنده‌ی موقعیت تضعیف شده‌ی اقتصادی و قدرت بلامنازع آمریکا از یک جانب و عروج قدرت‌های رقیب در سطح جهانی از جانب دیگر است. قدرت‌های دیگر از جمله چین، روسیه تا جایی اتحادیه‌ی اروپا، با وجود برتری قدرت نظامی آمریکا، قرار نیست به تفوق و یکه‌تازی آن به عنوان یگانه قدرت جهانی مانند دوران پس از فروپاشی بلوک سرمایه‌داری دولتی به رهبری اتحاد جماهیر شوروی پیشین در دهه‌ی نود قرن بیستم، تمکین کنند؛ رقابت اقتصادی در بازار جهانی، و سر بر آوردن قدرت‌های محلی که دیگر تنها به قدرت مالی- نظامی امریکا متکی نیستند، نیز عامل دیگری در عرصه‌ی سیاست بین‌المللی است که بر تنگناهای سیاسی قدرت حاکمه‌ی امریکا می‌افزاید. این تنگناهای عینی (افول برتری اقتصادی دولت و سرمایه‌داری امریکا) عامل اصلی سردرگُمی و سیاست‌های “متناقض” این قدرت امپریالیستی در منطقه است.
افغانستان و منطقه‌ی آسیای مرکزی، با توجه به تحولات بیست سال اخیر، از مکان معینی در استراتژی گسترش حوزه‌ی نفوذ و دکتورین سیاسی جدید آمریکا در تقابل با روسیه و چین، به خصوص چین، و شفت رقابت امپریالیستی از خاورمیانه، برخوردار گشته است. بنابراین، قدرت امپریالیستی آمریکا به ویژه در منطقه‌ی پُر آشوب خاورمیانه ناگزیر از آن است که منافع استراتژیک کشورها و قدرت‌های منطقه‌یی، چه نزدیک با خودش و یا نزدیک با رقبای جهانی‌اش، را بدون در نظرداشت تداوم سیاست حمایت‌گرایی «اول آمریکا» و چه سیاست «بازگشت فعال» آن در عرصه‌ی سیاست جهانی، به رسمیت بشناسد. این امر در حوزه‌ی آسیای مرکزی یا آسیای میانه، از جمله در افغانستان، نیز صادق است؛ و سیاستی را که قدرت حاکمه‌ی آمریکا در قبال پاکستان، در رابطه به مساله‌ی جنگ و صلح افغانستان، پیشه کرده/می‌کند به وضوح بیان‌گر یک چنین رویکردی در وضعیت کنونی و تحولات جاری است. از این رو است که سیاست آمریکا در مورد منازعه‌ی افغانستان و راه بیرون‌رفت از آن با سیاست‌های متحدانش در منطقه، از جمله پاکستان، انطباق دارد؛ از این جهت، و همان‌گونه که در مطالب دیگری نیز از این قلم بیان شده است، مطلوبیت اسلام سیاسی در هیات طالبان و هم‌کیشان‌شان در موقعیت جدید قطبی شدن هرچه بیش‌تر جهان و منطقه و شکل‌گیری بلوک‌بندی‌ها برای سرمایه‌داری جهانی در کُل، به ویژه امپریالیسم آمریکا، در حدی است که دیگر دولت، ساختار و نظام سیاسی حاکم به رهبری اشرف غنی که خود حامی و پشتوانه‌ی آن تا این دم بوده و به شمار می‌رود، آن جایگاه و موقعیتی را که سردم‌داران رژیم از آن‌ها انتظار داشته و دارند، نداشته باشد؛ و چنان که مشاهده می‌شود، در پیش‌گاه دکتورین جدید (شکل دادن به “امارت اسلامی سرمایه”) کاپیتالیسم جهانی، از جمله آمریکا، به قربانی کردن نه تنها حکومت غنی، بل آن‌چه را که “دست‌آورد” و “ارزش‌ها” در طی این بیست سال می‌خوانند، حاضر شده‌اند. به این علت بود و است که دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی، با وجود موقعیت ضعیف و درمانده‌اش، در زمینه‌هایی با برخی از خواست‌های دولت ترامپ ساز مخالفت سر داد و با وجود ابراز نارضایتی در نهایت از سر ناگزیری، مجبور شد تا در برابر راه‌حل و استراتژی مورد نظر دولت آمریکا تن به اراده‌ی آن بدهد و تمکین نماید.
توافقات پایه‌یی دولت قبلی آمریکا به رهبری ترامپ که قرار شده مورد بازبینی قرار گیرد، بار دیگر قند به دل حاکمیت و حامیان آن آب کرده است. این روزها صحبت از بُن‌بست مذاکرات و در نتیجه پایان بی‌حاصل پروسه‌ی مذاکرات “صلح” دوحه است و شواهد و تلاش‌های قدرت‌های دیگر از جمله روسیه این را می‌رساند که در ضمن تامین منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت آمریکا در افغانستان، قرار است منافع استراتژیک قدرت‌های دیگر جهانی و منطقه‌یی از جمله روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان نیز لحاظ شوند؛ و از آن‌جا که طالبان از جانب دولت ترامپ از موقعیت یک گروه تروریست شورشی و متواری به شریک استراتژیک امپریالیسم آمریکا ارتقا داده شد، سایر قدرت‌ها از جمله روسیه نیز سودشان را در این دیده و می‌بینند که شریک این پروژه برای شکل دادن به یک ساختار جدید، که طالبان یکی از محورهای آن را تشکیل خواهد داد، شوند. اظهارات اخیر ضمیر کابلوف، نماینده‌ی خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در مورد مطلوبیت یک چنین سناریویی بیان‌گر تلاش‌هایی در این زمینه و اجماع بر سر آن است. این در عمل نه تنها اعلام پایان پروسه‌ی «مذاکرات صلح دوحه»، بل به معنی پایان کار دولت غنی و شکل دادن به یک ساختار جدید سیاسی نیز می‌تواند باشد.
پرسش اصلی و عینی که در سطور زیر مطرح شده، هم‌چنان از منظر منافع طبقات فرودست جامعه‌ی افغانستان، به ویژه کارگران، مطرح بود و مطرح است؛ “هرچند که سران حاکمیت و بخشی از نیروهای سیاسی و فعالان جامعه‌ی مدنی شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی بایدن را به سود تحکیم مواضع خویش و تضعیف موقعیت طالبان و حامیان آن تلقی کرده و می‌کنند، اما درک درست از سرمایه‌ی امپریالیستی از یک جانب و تحولات در عرصه‌ی جهانی و ضعف بنیه‌ی مالی و موقعیت اقتصادی آمریکا چیز دیگری را بیان می‌دارد که در این سطح بحث فرصت پرداختن بیش‌تر به آن وجود ندارد و من به سهم خود در مطالب دیگری در گذشته به آن پرداخته‌ام. به هر رو، آن‌چه که روشن است پروژه‌ی شکل دادن به نوعی از حاکمیتی که طالبان در آن نقش اصلی و محوری را بازی نمایند، هم‌چنان در دستور قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری از جمله آمریکا قرار دارد. اما پرسش اصلی این است که با تحقق این پروژه و استراتژی، آیا کشتار و بربریت در افغانستان پایان می‌پذیرد و یا این که پروژه‌ی “صلح” و یا در حقیقت سر و سامان یافتن امارت اسلامی سرمایه ویران‌گرتر از جنگ جاری، بانی مصائب و آلام بیش‌تر و دیرپاتری برای مردم افغانستان و حتی کشورهای هم‌جوار دیگر خواهد شد، و این تراژیدی هول‌ناک در اشکال دیگری هم‌چنان ادامه خواهد یافت؟”
دلیل اصلی طرح یک چنین پرسشی و اعلام یک چنین مخاطره‌یی در حقیقت از وضعیت عمومی در جهان و منطقه ناشی می‌شود که در آن نظم امپریالیستی که در گذشته برقرار بود، به خصوص در منطقه‌ی خاورمیانه، با افول قدرت اقتصادی آمریکا و سر بر آوردن قدرت‌های رقیب جهانی و منطقه‌یی، در عمل از هم پاشیده و تا هنوز که هنوز است نظم جدید امپریالیستی مطلوب کاپیتالیسم جهانی که در آن سهم و حوزه‌ی نفوذ هر کدام مجددا تثبیت و به رسمیت شناخته شود، شکل نگرفته و به همین سبب است که امروزه در خاورمیانه حتی قدرت‌های درجه دوم و دست چندم خود به تنهایی و بی‌نیاز از اتکا به قدرت امپریالیستی آمریکا، منافع استراتژیک‌شان را در منطقه و در این حوزه دنبال می‌نمایند. این را در عمل‌کرد کشورهای چون ترکیه، عربستان سعودی، ایران، قطر، امارات متحده‌ی عربی و پاکستان در جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌یی از افغانستان تا سوریه و لیبی و قفقاز می‌توان مشاهده کرد.
این موقعیت حتی به گروه‌هایی مانند طالبان نیز این زمینه را فراهم آورده است تا در کنار حامیان منطقه‌یی و جهانی‌شان، از جمله دولت پاکستان، بخت‌شان را برای رسیدن به قدرت در هم‌راهی با قدرت‌های دیگر جهانی و منطقه‌یی بیازمایند. از این رو است که هیات مذاکره کننده‌ی طالبان در مواجهه با دولت غنی و نماینده‌گان آن، به ویژه پس از اعلام بازبینی توافق‌نامه‌ی دوحه از جانب دولت جدید آمریکا، از حضور در مذاکرات “بین‌الافغانی” دوحه سر باز زده و نسبت به تداوم آن مذاکرات تا روشن نشدن بازبینی و نتایج آن با بی‌اعتنایی رفتار می‌کند؛ یک چنین رفتاری از جانب طالبان و حامیان آن بدون دلیل نیست. طالبان با ترک عملی میز مذاکره و گسیل نماینده‌گان‌شان به پایتخت‌های کشورهای روسیه، ایران و جمهوری‌های آسیای میانه و بحث شکل دادن به یک “اداره‌ی انتقالی” که در آن آمریکا، چین و روسیه با تفاهم هم و در اجماع با قدرت های دیگری منطقه قرار است سنگ‌بنای “امارت اسلامی سرمایه” را در هم‌راهی همه‌ی نیروهای اسلام سیاسی در افغانستان بگذارند، از شکاف و خلاء موجود و به ضرر و کنار زده شدن حکومت کنونی به رهبری اشرف غنی، توانسته است سود ببرد. این در حالی است که با تشدید حملات نظامی گسترده در سراسر کشور و ویرانی عمدی زیرساخت‌های اقتصادی- اجتماعی و کشتار دهشت‌ناک مردم بی‌دفاع از جمله دانش‌جویان، فعالان رسانه‌یی و اعضا و فعالان جامعه‌ی مدنی، برای حداکثر وارد ساختن فشار سیاسی هم‌چنان بر طبل جنگ می‌کوبد؛ و از یک موضع برتر و مسلط، می‌خواهد میل و اراده‌اش را برای کسب تام و تمام قدرت و شکل دادن به آینده‌ی جامعه بر اساس مبانی اعتقادی، منافع اقتصادی و استراتژی سیاسی خود نه تنها به دولت اشرف غنی و حامیان سیاسی آن، بل در کُل به جامعه‌ی افغانستان بقبولاند.
بنابراین، تا این جای کار همه‌ی شواهد حاکی از آن است که طالبان اگر نه به تنهایی، اما شریک بلامنازع قدرت در نظام سیاسی حاکم بر افغانستان خواهد شد. این دیگر یک امر قطعی و از قبل توافق شده‌ی قدرت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی از جمله دولت آمریکا و شرکای بین‌المللی آن از یک طرف و هم‌چنان روسیه و چین از جانب دیگر است؛ و آن طور که از اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده‌ی خاص پوتین برای افغانستان بر می‌آید، که خود به نوعی بازتاب سیاست جدید روسیه در هم‌راهی با چین و متحدان دیگرشان در قبال دولت افغانستان و طالبان است. دولت روسیه و متحدانش خلاف پالیسی گذشته در تعامل با دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی، نه این که طالبان را به عنوان “یک واقعیت سیاسی جامعه‌ی افغانستان” که گویا بیش‌تر از «سه چهارم اراضی» را در زیر سلطه دارند می‌پذیرند، بلکه آن را در ردیف حکومت غنی و به لحاظ سیاسی و مشروعیت اجتماعی هم‌تا و هم‌تراز آن به شمار می‌آورند. این به یک معنی پایان داستان قدرت غنی و ساختار سیستم سیاسی و ارزش‌های «دموکراتیزاسیون امپریالیستی» در افغانستان خواهد بود.