بیژن هدایت –
مطبوعات و سانسور در ایران: همزاد تاریخى!
با پیدایش زمینههاى نظام سرمایهدارى، ایجاد و گسترش شهرها، افزونى جمعیت و…، گسترش ارتباطات، به ویژه در شكل انتشار و رواج مطبوعات، خود را به عنوان یک نیاز جامعهی بشرى نشان مىدهد. روال پیشرفت جامعه و لزوم هدایت و مهندسى افكار عمومى، «تصرف» مطبوعات را در دستور كار طبقهی حاكمه نوپاى اروپا مىگذارد و اینها میکوشند كه توسط مطبوعات، تودهی مردم را به لزوم حكومت خویش و پذیرش و ادامهی حیات آن راغب و راضى كنند. از سوى دیگر، گرایشات و احزاب سیاسى و اجتماعى مخالف نیز به تكاپو مىافتند كه از همین طرىق، عقاید خود را اشاعه دهند و ماهیت طبقه و دولت حاكم و نقش و عملكرد آن را افشا نمایند. در این جدال سیاسى – طبقاتى، مطبوعات نقشى ویژه و موضوعیتى مبرم در تاریخ جامعهی بشرى مىیابند. و تلاشى دو سویه: براى به زنجیر كشیدن و محدود كردن مطبوعات؛ در مقابل اختیار و آزادى آن، جریان مىگیرد. پدیدهی سانسور در این روال است كه شكل مىگیرد و همچون «شمشىر داموكلس» بر فراز مطبوعات قرار داده مىشود، تا جرئت نیابند بر خلاف «مصالح» طبقهی حاكم و «منافع ملى» كشور قلم بزنند. قدرت طبقات حاكم، سانسور را در مقام «حقى» مىنشاند براى اعمال كنترل بر مطبوعات و سازمانهاى ویژهی اجراى سانسور، نگهبانى از همین «حق» طبقاتى را بر عهده مىگیرند.
با توسعهی بیشتر شهرنشینى، بالا رفتن میزان آموزش و سواد عمومى، فزونى ارتباطات و مبادلات داخلى و خارجى، و همچنین رونق اقتصادى، تیراژ و تنوع مطبوعات به نحو چشمگیرى افزایش مىیابد. و سازمانهاى مرتبط با آنها، از جمله خبرگزارىها، نیز ظهور پىدا میکنند. همكارى و ادغام مطبوعات با این خبرگزارىها، نخستین انحصارهاى بزرگ مطبوعاتى و مهندسى افكار عمومى در ابعاد وسیع اجتماعى را شكل مىدهد. به طورى كه براى مثال در آلمان، طى دههی ۱۹۳۰، موسسهی اقتصادى «هولنبرگ» به طور مستقیم و غیرمستقیم در حدود یک چهارم مطبوعات این كشور را تحت كنترل خود مىگیرد و همىن تراست است كه زمینهی پیشرفت هیتلر و نازیسم را فراهم مىسازد.
گسترش و قوام سرمایهدارى، همراه با خود، هم مطبوعات را در اختیار نظم نوین تولیدى – اقتصادى قرار مىدهد و هم به نوبهی خود موجد نوعى تكنولوژى مىشود تا بتواند در گسترهى جدیدى، كه پیشرفتهاى اجتماعى و نیازهاى فزایندهی ارتباطى در سطح جوامع صنعتگرا و شهرنشین براى آن فراهم آوردهاند، به وظایف خود در هدایت افكار عمومى جامهی عمل بپوشاند. فعالیت مطبوعاتى به صورت یک تلاش تولیدى، صنعتى، و حرفهاى در مىآید و بیش از پیش بر اهمیت آن در جامعهی بشرى و در شكل دادن و مهندسى كردن افكار عمومى افزوده مىشود.
در این مسیر، اما، تغییرات اجتماعى و حوادث تاریخى، بر تئورى مسلط و نقش و كاركرد مطبوعات در جامعه رنگ مىزنند و تغییراتى را متناسب با مشخصههاى اصلى زمان خود در آن ایجاد میکنند. در تحول تاریخى – اجتماعى مطبوعات، الزامات فعالیت و نقش و كاركرد آن در طول تاریخ را به طور معمول با چهار تئورى مسلط توضیح مىدهند:
– تئورى استبدادى مطبوعات: كه در خلال قرون ۱۶ و ۱۷ به صورت یک نظام گسترش مىیابد، همواره در كنار طبقه و دولت حاكم و به عنوان ابزارى در خدمت پیشبرد اهداف آن حضور دارد. نه تنها شرایط سیاسى و ساختار قدرت، بلكه شرایط اقتصادى و اجتماعى هم، وزن عناصر موجود در اعمال این تئورى را تعیین میکند؛
– تئورى آزادى مطبوعات: كه مبتنى بر حق حیات انسانى براى ابراز بى دغدغهی اندیشههایش است، طى قرن ۱۷ در انگلستان و در زمانى شكل مىگیرد كه این كشور، و اروپا، درگیر تحول در نظام اقتصادى و دگرگونىهاى فرهنگى و سیاسی است؛
– تئورى سوسیالیستی مطبوعات: كه با ایجاد حكومت سوسیالیستی شوروى بنیاد گذاشته مىشود، همراه با شكلگیرى نوع جدیدى از مناسبات تولیدى و اجتماعى، فعالیت و كاركرد مطبوعات را نیز (در سالهاى اولیهی آن) به عنوان «نظریهی سوم مطبوعاتى» شكل مىدهد؛
– تئورى مسئولیت اجتماعى مطبوعات: كه در میانهی قرن حاضر توسط گروه دانشگاهى «هاچینز» در آمریكا مطرح مىشود، در هالهاى از اصول اخلاقى و سفارشى پیچیده شده است و به ظاهر براى جلوگیرى از تحمیل شرایط مسلط اقتصاد بازار بر آزادى بیان و قلم ارائه مىگردد.
پیدایش مطبوعات در ایران
مطبوعات در ایران، نه بر مبناى پیشرفتهاى اجتماعى و اقتصادى (از آن دست كه اروپا از سر مىگذراند) و احتیاجات فرهنگى تودهی مردم، بلكه اساسا به لحاظ نیاز حكومت وقت به تبلیغ اقدامات خود شكل مىگیرند. در واقع، در ایران، مطبوعات در بطن تئورى استبدادى متولد مىشوند و همچنان نیز در بنیادهاى فعالیت خود، به جز دورههایى كوتاه و گذرا كه تئورى آزادى مطبوعات را بر كار خود تجربه میکنند، در زیر سلطهی این تئورى و كاركرد سیاسی اجتماعى آن باقى مىمانند. وقوع انقلاب مشروطه، در روند معمول و نهادى شدهی فعالیت مطبوعات، انقطاعى به وجود مىآورد. روزنامهها مىتوانند تا حدودى از سلطه و نفوذ حكومت وقت خلاصى یابند و رنگى از آزادى و اختیار را ببىنند، اما به دلیل تناقضات و ناتوانى تاریخى – طبقاتى انقلاب مشروطه و نیروى محركهی آن، شكست امیال و آرزوهاى تودهی مردم در برقرارى آزادى و عدالت، و سلطهی مجدد خفقان و استبداد، باز هم در مطبوعات بر همان پاشنهی سابق مىچرخد.
در تاریخ مطبوعات در ایران، بسته به شرایط و تحولات سیاسی و اجتماعى، پنج نقطهی اوج از هم تمیز داده مىشود: ۱- دوران انقلاب مشروطه؛ ۲- دوران سقوط حكومت قاجار و روى كار آمدن رضا شاه؛ ۳- سالهاى ۱۳۲۰ الى ۱۳۳۲ شمسى (۱۹۴۱ تا ۱۹۵۳ میلادى) مصادف با سقوط حكومت رضا شاه و وزارت مصدق و مبارزهی مردم براى كسب آزادىهاى سیاسی؛ ۴- سالهاى ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ شمسى (۱۹۷۷ الى ۱۹۷۹ میلادى) همزمان با سرنگونى رژیم محمدرضا شاه و اوائل حكومت جمهورى اسلامى؛ ۵- و دورهی حاضر كه با بنبست سیاسی و اقتصادى جمهورى اسلامى و نارضایتى و انزجار عمومى تودهی مردم از آن متعین مىشود.
توجه به منحنى انتشار مطبوعات در ایران، از آغاز تاكنون، تصویر روشنترى از روند پیدایش و فراز و فرود آن به دست مىدهد. قبل از مشروطیت، و عمدتا در عصر ناصرى، تعداد انگشتشمارى روزنامه توسط دولت وقت منتشر مىشد. این دوره، آغاز شكلگیرى مطبوعات در ایران است. پس از مشروطیت اما، به یکباره شمار مطبوعات ازدیاد مىیابد و در فضاى ناشى از انقلاب مشروطه و متعاقب آن، دهها روزنامه در تهران و شهرستانها چاپ مىشوند. این وضعیت، مجددا در دورهی پس از سقوط حكومت قاجار نیز رُخ مىدهد. تا این كه دیکتاتورى رضا شاه این روند را قطع میکند و منحنى انتشار مطبوعات را رو به پایین مىبرد. در سالهاى ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، این منحنى اما سیر صعودى مىگیرد. در طى این سالها، همپاى تحولات سیاسی – اجتماعى، در حدود چهار هزار امتیاز روزنامه و نشریه صادر مىشود و حداقل ۱۱۶۲ عنوان روزنامه و نشریه انتشار مىیابد. پس از این دوره، كه با كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تثبیت دیکتاتورى محمدرضا شاه همراه است، انتشار مطبوعات باز هم دچار محدودیت مىشود. به طورى كه در سالهاى ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ (۱۹۶۴ تا ۱۹۷۷ میلادی)، روند انتشار مطبوعات حالت افقى و در سالهایى نزولى پىدا میکند. با آغاز اعتراضات تودهی مردم علیه رژیم سلطنتى در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷ میلادی) منحنى مذكور رو به صعود مىگذارد و در سال ۱۳۵۷ در گرماگرم مبارزات مردم و فضاى ملتهب آن روزها، با انتشار نزدیک به ۴۰۰ روزنامه و نشریه به اوج خود مىرسد. پس از آن اما، باز هم به دلیل برقرارى خفقان خونین، كه این بار توسط حكومت اسلامى تحمیل مىشود، فعالیتهاى مطبوعاتى رو به كاهش مىگذارد. تا این كه از سال ۱۳۶۴ شمسى (۱۹۸۵ میلادی)، با تصویب قانون مطبوعات جمهورى اسلامى و شكلگیرى تحولات سیاسی – اجتماعىاى كه با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق و انزجار روزافزون تودهی مردم از حكومت اسلامى و تعارضات جناحهاى آن مشخص مىشود، سیر صعودى انتشار مطبوعات مجددا آغاز مىگردد و تا سال ۱۳۷۷ شمسى (۱۹۹۹ میلادی) با رسیدن به مرز ۱۰۵۵ مطبوعه، به اوج تاریخ ۱۶۲ سالهی خود مىرسد.
سیر تاریخى مطبوعات در ایران
اولین روزنامه در ایران، در اول ماه مه سال ۱۸۳۷ میلادی (برابر با ۲۵ محرم الحرام ۱۲۵۳ قمرى) منتشر مىشود. این روزنامه نام و عنوان خاصى نداشت و به اخبار و بیشتر به «كاغذ اخبار» معروف بود، كه ترجمهی تحتالفظى واژهی انگلیسى آن News aper است. قدیمىترین سندى كه در مورد این روزنامه در دست است، اعلامنامهاى است كه سه ماه قبل از انتشار آن از طرف دولت “به جهت استحضار ساكنین ممالك محروسهی ایران، قلمى و تذكره شده” و با این عبارت آغاز مىشود كه: «بر راى صوابنماى ساكنین ممالك محروسه مخفى نماناد كه همت ملوكانهی اولیاى دولت عَلیّه مصروف بر این گشته است كه ساكنین ممالك محروسه تربیت شوند و از آنجا كه اعظم تربیت، آگاه ساختن از كار جهان است، لهذا به حسب حكم شاهنشاهى كاغذ اخبارى مشتمل بر اخبار شرقیه و غربیه در دارلطباعه ثبت و به اطراف و اكناف فرستاده خواهد شد.»(به نقل از كتاب «از صبا تا نیما»، كتاب اول، صفحهی ۲۳۵)
بنا به نوشتهی برخى از مورخین، «كاغذ اخبار» حداقل سه سال ادامهی انتشار داشته است. دومین روزنامهی ایران، در سال ۱۸۴۹ میلادی (۱۲۵۶ قمرى) به زبان آشورى و تحت عنوان «زاهر یرادى باهرا» («اشعهی روشنایى») منتشر مىشود. مدتى بعد، در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه، به فرمان میرزا تقىخان امىركبیر، صدراعظم وقت، و با هزینهی دولت، روزنامهی دیگرى پا به عرصهی وجود مىگذارد كه از شمارهی دوم «وقایع اتفاقیه» نام مىگیرد. و هدف از انتشار خود را، اساسا، انعكاس اخبار فعالیتهاى دولت تعریف میکند. در شمارهی اول این روزنامه، كه ابتدا «روزنامچهی اخبار دارلخلافهی تهران» نام داشت و به تاریخ جمعه پنجم ربیع الثانى سال ۱۲۶۷ قمرى منتشر مىشود، علاوه بر اخبار فعالیتهاى دولت، مطالبى از قبیل: شرح مشورتخانههاى ممالك اروپا، اوضاع سیاسی اروپا، اوضاع اجتماعى هندوستان، احداث راهآهن و… درج شده است.
«وقایع اتفاقیه» در سال ۱۲۷۷ قمرى، كه ادارهی چاپخانهی دولتى و مدیریت روزنامه به صنیعالملك سپرده مىشود، تغییر نام مىیابد و از شمارهی ۴۷۲، پنجم صفر ۱۲۷۷ قمرى، تحت عنوان «روزنامهی دولت عَلیّهی ایران» منتشر مىگردد. این روزنامه، نخستین روزنامهی مصورى بود كه در ایران به طبع مىرسد.
روزنامههاى نخستین ایران دو مشخصهی مهم داشتند كه دافع مخاطبین و خوانندگان بودند و نه جاذب آنها. مشخصهی اول آن بود كه روزنامه از سوى حكومت و براى تقویت موضع طبقهی حاكم منتشر مىشد و نه از سوى مردم یا نمایندگان سیاسی آنها و در جهت تنویر افكار جامعه و تلاش در تغییر وضعیت فرودست این مردم. استفاده از مطبوعات براى تحكیم حكومت و مدح و ثناى شاهان، چنان آشكار و ناهنجار بود كه در یک خبر كوتاه از اولین شمارهی نخستین روزنامهی ایران، «كاغذ اخبار»، هجده لقب براى محمد شاه قاجار برشمرده مىشود: اعلیحضرت شاهنشاهى جهان آراى شهریارى، باهرالنور، عدالتسیر، اسلامپناه، عادل دریادل، دینپناه، سایهی خدا، قبلهی عالم، آسمان مكارم، و غیره.
مشخصهی دیگر، گرانى قیمت روزنامهها بود. بهاى هر شمارهی «وقایع اتفاقیه» در حدود ده شاهى بود و خارج از قدرت خرید تودهی مردم قرار داشت. به طورى كه دولت وقت، “اجبارى نمودن خرىد روزنامه براى برخى از طبقات” را به عنوان ترفندى براى توزیع و فروش این روزنامه به كار گرفته بود: “هر كس در ایران داراى دویست تومان مواجب دولتى است، باید اجیر یک روزنامه شده، در سال دو تومان قیمت آن را بدهد.”(نسخهی خطى صدرالتواریخ، نقل شده در كتاب «تاریخ سانسور در مطبوعات ایران»، از گوئل كهن، جلد اول). به علاوه، تیراژى از این روزنامه نیز در اختیار حكام ولایات قرار مىگرفت كه به تجار و بازرگانان بفروشند. مردم، اجبار به خرید این روزنامه را طنز كرده بودند و آن را «زورنامه» مىخواندند.
كارلا سرنا، ایتالیایى، كه در سال ۱۸۷۸ میلادی به ایران سفر كرده بود، در سفرنامهی خود در همین باره مىنویسد: “همهی كارمندان دولت باید حق اشتراك سالانهی روزنامهی وقت را بپردازند… در همه جا روزنامه، صدایى است كه افكار و عقاید عمومى را منعكس میکند، با زخم زبان جلوى اجحاف و ستمگرى را مىگیرد، افكار نو را برمىانگیزد و از آنها دفاع میکند. براى پیروزى حقیقت، مددكار خلق است. با حكومتها مىجنگد و امپراتورىها را برمىاندازد، اما در ایران مقام روزنامهنویس پایینتر از پایین است و نقشاش هیچ. روزنامهی ایرانى همچون بردهاى است تابع ارادهاى خودكامه، كه به تنهایى به عنوان قدرتى مطلقه فرمان مىراند…”
روزنامهی مهم دیگر این دوره، «وطن» نام دارد كه در سال ۱۲۹۲ قمرى، توسط میرزا حسنخان سپهسالار و براى معرفى ایران در كشورهاى خارجه، به دو زبان فارسى و فرانسوى، منتشر مىشود. این روزنامه با سرمایهی شخصى و با اجازهی ناصرالدین شاه انتشار مىیابد و بارون دو نرمان، مهندس بلژیکى، سردبیر آن است. اولین و آخرین شمارهی روزنامهی «وطن» در تاریخ شنبه نهم محرم ۱۲۹۳ قمرى (پنج فوریهی ۱۸۷۶ میلادی) از چاپ بیرون مىآید. “اما چون مقالهی اول آن را كه دم از آزادى و برابرى مىزد، براى سلطان مستبدى مثل ناصرالدین شاه كه خود را ظلالله و مالك الرقاب مىپنداشت و تاب تحمل هیچگونه اظهار نظرى را از ناحیهی هیچ كس در امور كشور خود نداشت، خواند و از مضمون آن مطلع شد، دستور توقیف آن را داد و بارون دو نرمان، مهندس مخصوص دولت عَلیّهی ایران، مورد بىمهرى شاه قرار گرفت.”(به نقل از كتاب «از صبا تا نیما»، كتاب اول، صفحهی ۲۴۲)
در سرمقالهی فرانسوى تنها شمارهی این روزنامه، كه در سفرنامهی كارلا سرنا (صفحهی ۱۸۰-۱۷۸) نقل شده است، آمده كه: “مملكت ایران تاكنون روزنامهی صحیحى نداشت كه بتواند چنان كه باید آن را به ممالك بیگانه بشناساند و در صورت لزوم از منافع آن دفاع كند… در باب مسائل داخلى البته ما با نهایت بىطرفى سخن خواهىم راند، به هیچ دستهاى منتسب نیستیم و نمىخواهیم كه به جایی منتسب باشیم و از هر گونه قیدى آزادیم و به هیچ مقام رسمى بستگى نداریم. تنها غرض ما خدمت به مملكت و نشان دادن حوایج حقیقى آن است. حماىت از ترقى، هر وقت كه پىش آید، مسلك ماست و با تمام قوا از آن تقویت خواهیم كرد. لیکن هىچوقت خود را به مرتبهی متملقان پست تنزل نخواهیم داد و دولت را بیهوده مورد تمجید قرار نمىدهیم…” با این كه بر این نكته در مقاله تاكید شده بود كه روش اساسى روزنامه، احترام به دین و شاه است، اما به محض این كه به دست ناصرالدین شاه رسید، فرمان توقیف و انهدام کُلیهی نسخ روزنامه را صادر كرد.
اولین روزنامهی یومیه در ایران، در زمان سلطنت مظفرالدین شاه منتشر مىشود و «خلاصه الحوادث» نام دارد. این روزنامه، كه رسمى و دولتى بود، از روز دوشنبه ۱۴ جمادى الاخره ۱۳۱۶ قمرى (مصادف با روز تولد مظفرالدین شاه) پنج روز در هفته انتشار مىیابد و مهر وزارت انطباعات را بر خود دارد.
دوران مشروطیت
پس از اعلام مشروطیت و آزادى مطبوعات، شمار روزنامهها رو به فزونى مىگذارد و دهها روزنامه در تهران و شهرستانها انتشار مىیابد. «مجلس»، نخستین روزنامهی عصر مشروطیت بود كه پس از گشایش مجلس شوراى ملى، در ۸ شوال ۱۳۲۴ قمرى، منتشر مىشود. «مجلس» اساسا اخبار و وقایع مجلس شوراى ملى را درج میکرد و توسط یکى از مشروطهخواهان، میرزا سیدمحمد صادق طباطبایی، انتشار مىیافت.
در پى انتشار «مجلس»، بسیارى به روزنامهنویسى روى مىآورند و در اقصى نقاط ایران، روزنامههایى مانند: «وطن»، «نداى وطن»، «مساوات»، «كشكول»، «تمدن»، «صراط مستقیم»، «روحالقدس»، «صبح صادق»، «الجمال»، «الجناب»، «آئینهی عیبنما»، «جام جم»، «زبان ملت»، «آدمیت»، «تدین»، «گلستان» و… پدید مىآیند.
از روزنامههاى مهم و معتبر این دوره، «صور اسرافیل» است كه توسط میرزا قاسمخان تبریزى و میرزا جهانگیرخان شىرازى بنیان گذاشته مىشود. «صور اسرافیل»، از آنجا كه افشاى اعمال حكومت و بند و بست رجال آن با دولتهاى خارجى را وظیفهی خود مىداند، منفور حكومت و محافل ارتجاعى مىشود. و بارها به علت نوشتههاى خود، تحت تعقیب قرار مىگیرد، تا سرانجام در كودتاى جمادى الاولى ۱۳۲۶ قمرى، میرزا جهانگیرخان شیرازى، مدیر روزنامه، را به همراه سلطانالعلماى خراسانى، مدیر روزنامهی «روح القدس»، و سید جمالالدین واعظ و ملكالمتكلمىن روزنامهنگار به دستور محمدعلى میرزا در باغ شاه به قتل مىرسانند. آخرین شمارهی «صور اسرافیل»، روز شنبه ۲۰ جمادى الاول ۱۳۲۶ قمرى، سه روز پىش از بمباران مجلس و چهار روز قبل از اعدام میرزا جهانگیرخان شیرازى منتشر مىشود.
میرزا علىاكبر دهخدا (دخو) از نویسندگان اصلى «صور اسرافیل» است. دخو با نثر ویژه و گزندهاى كه در نوشتن مقالات انتقادى روزنامه به كار مىبرد، بنیانگذار نثر طنزى و انتقادى فارسى است. لبهی تیز مقالات دخو متوجه رژیم استبدادى و ملوك الطوایفى است. او هر حادثه و پیشامدى را دستاویز قرار مىدهد تا به فساد دستگاه سلطنت، بىشرمى و خیانت رجال دولت، ظلم و ستم مالكین، و ریاكارى آخوندها بتازد و آنها را به باد تمسخر و استهزا بگیرد: “اى انصافدارها، والله نزدیک است كفر كافر بشوم. نزدیک است چشمهایم را بگذارم روى هم، دهنم را باز كنم و بگویم: اگر كارهاى ما همهاش را باید تقدیر درست كند، امورات ما را باید باطن شریعت اصلاح كند، اعمال ما را دست غیبى به نظام بیندازد، پس شما میلیونها رییس، آقا و بزرگتر از جان ما بیچارهها چه مىخواهید؟ پس شما كرورها سردار سپه، سالار و خان چرا ما را دم كورهی خورشید كباب میکنید؟ پس چرا مثل زالو به تن ما چسبیده و خون ما را به این سمجى مىمكید.”(شمارهی ۲۵ «صور اسرافیل»، نهم صفر ۱۳۲۶ قمرى)
پس از كودتاى ۱۳۲۶ قمرى، كه باعث برچیدن مجلس یکم و تعطیلى روزنامههایی مانند «صور اسرافیل» و قتل میرزا جهانگیرخان شیرازى مىشود، دهخدا با پناه بردن به سفارت انگلیس، از خطر مرگ نجات مىیابد. و سپس به همراه تعدادى دیگر از آزادىخواهان راهى تبعید در اروپا مىشود.
پس از بمباران مجلس، روزنامهها همگى تعطیل مىشوند و در تهران تنها روزنامهی دولتى «ایران» و ورقى به نام «اقیانوس»، گاه به گاه، انتشار مىیابند. اما پس از فتح تهران توسط مشروطهخواهان و فرار محمدعلى میرزا، مدیران جرایدى كه از ترس جان به خارج مهاجرت كرده یا تبعید شده بودند، به ایران بازمىگردند و دوباره بازار مطبوعات رونق مىگیرد. از روزنامههاى این دوره باید به «حبلالمتین» اشاره كرد، كه شش شماره از آن در سال ۱۳۲۷ قمرى منتشر مىشود. در شمارهی ششم «حبلالمتین»، مقالهاى راجع به اعدام شیخ فضلالله نورى نگاشته مىشود، كه: “متضمن مطالب ضد مذهبى بود. غوغا و هیاهویى در تهران برپا شد و به حكم محكمهی جزا، روزنامه توقیف و مدیر آن سیدحسن كاشانى، به جرم انتشار آن مقاله به پرداخت جریمهی نقدى و بیست و سه ماه زندان محكوم گردید و بدین نحو «حبلالمتین» براى همیشه تعطیل شد.”(به نقل از كتاب «از صبا تا نیما»، كتاب دوم، صفحهی ۱۰۸)
از دیگر روزنامههاى این دوره «شرق» است كه پس از انتشار شمارهی ۱۰۶ خود، در ۲۱ شعبان ۱۳۳۸ قمرى، به علت مقالات تند و حملات شدید به طبقهی حاكمه و به عنوان “تخفیق و توهین به وزراى اعظام”، توقیف و تعطیل مىگردد. به جاى «شرق»، روزنامهی دیگرى به نام «برق» از تاریخ یکشنبه پنج شوال ۱۳۳۸ قمرى انتشار مىیابد، كه آن هم پس از سیزده شماره به سرنوشت سلف خود دچار مىشود. جاى «برق» را، بلافاصله، روزنامهی دیگرى به نام «رعد» مىگیرد. اما این روزنامه نیز كه دست از حمله به طبقهی حاكم برنمىدارد، توسط وثوقالدوله به محاكمه كشیده مىشود. جالب این كه در این محاكمه، براى اولین بار، روزنامهاى پیروز از كار در مىآید. با این همه، سید ضیاالدین طباطبایی، مدیر هر سه روزنامهی «شرق»، «برق» و «رعد»، عاقبت از ترس جان مجبور به ترك ایران مىشود. وى، پس از مدتى، از روسیه به ایران بازمىگردد و مجددا «رعد» را روانهی بازار مطبوعات میکند. این روزنامه گاهى توقیف و گاهى منتشر مىشود، تا این كه با كودتاى سال ۱۲۹۹ شمسى توسط رضا خان براى همیشه به محاق تعطیلى گرفتار مىگردد.
روزنامهی مشهور دیگر این دوره، «ایران نو» است كه هرچند ناشر آن به ظاهر سیدمحمد شبسترى است، اما در واقع محمدامین رسولزاده، از اعضاى فرقهی سوسیال دموكرات باكو، آن را منتشر میکند. مقالات فكاهى «ایران نو» كه توسط خود رسولزاده و با امضاى «نیش» منتشر مىشود، و نیز مقالات سیاسی و طرفدارى آن از اصول دموكراسى، اهمیت زیادى به این روزنامه مىبخشد. و به همىن دلیل آن را مدام در معرض فشار و توقیف حكومت مىگذارد. این روزنامه بعدها، در ۲۱ شوال ۱۳۲۸ قمرى، ارگان رسمى حزب دموكرات مىشود. مقالات «ایران نو» در این دوره چنان دولت سپهدار و مجتهدین نجف را خشمگین میکند، كه آنها را “اهانت به دین اسلام تلقى و مسلمانان را از خواندن آنها منع میکنند.” و در نهایت كار را به آنجا میکشانند كه رسولزاده، سردبیر روزنامه، در نیمهی دوم جمادى الاول ۱۳۲۹ قمرى، از تهران تبعید مىشود.
پس از برانداختن مجلس دوم شوراى ملى، در محرم ۱۳۳۰ قمرى، باز هم دورهاى از اختناق و ارتجاع مطلق در ایران حاكم مىگردد. مطبوعات خفه مىشوند، تعداد آنها رو به كاهش مىرود، و روزنامههاى محدودى اجازهی انتشار مىیابند. از آن جمله روزنامهی «آفتاب» است كه به مدیریت ادیبالممالك فراهانى و سردبیرى حبیبالله آموزگار، از ۲۹ محرم ۱۳۳۰ قمرى، منتشر مىشود. «آفتاب»، كه ارگان نیمه رسمى دولت بود، با حمایت مالى دولت چاپ مىگردد و ظاهرا سرمقالههاى مهم آن هم كار وثوقالدواله، وزیر امور خارجهی وقت، است.
پس از گشایش مجلس سوم، اما بار دیگر بر تعداد روزنامهها افزوده مىشود. و از جمله روزنامهی «نوبهار» به مدیریت ملكالشعراى بهار و روزنامهی «شورى» به مدیریت سیدیحیى ناصرالاسلام رشتى، و به مساعدت «حزب اعتدال»، پا به صحنه مىگذارند. در مدت زمانى كه از گشایش مجلس سوم تا كودتاى سىدضیاالدین و افتتاح مجلس چهارم (۱۳۳۳-۱۳۴۰ قمرى) به طول مىانجامد، چندین بار، تمام یا بعضى از، مطبوعات به دستور دولتهاى وقت توقیف مىشوند؛ “از جمله در جمادى الاول ۱۳۳۶ هجرى قمرى در كابینهی مستوفىالممالك، کُلیهی جراید سیاسی به طور دستهجمعى توقیف گردیدند و تنها روزنامهی نیمه رسمى «ایران» به مدیریت سیدحسىن اردبیلى و بعد میرزا محمدخان ملكزاده منتشر مىشد.”(به نقل از كتاب «از صبا تا نیما»، كتاب چهارم، صفحهی ۲۲۴)
دوران پهلوى
رضا شاه، تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى مردم و برقرارى محیط ترور و وحشت در جامعه، براى تحكیم موقعیت رژیم خود، را با اختناق مطبوعات آغاز كرد. مىگویند كه وى قبل از سلطنت و به هنگامى كه وزارت جنگ را بر عهده داشته، در مورد روزنامه و روزنامهنگارى گفته است: “در عوض نشستن و منتظر بودن این كه اشخاصى بیکاره و هوچى چه مىگویند و بعد او را گرفته براى محاكمه و مجازات ببرید، او را در اختىار من بگذارید تا یک دفعه براى همیشه بگویم وظیفهی روزنامهنویسى چیست.”
در همىن ایام، در سال ۱۳۰۱، روزنامهی «حیات جاوید» رسیدگى علنى به بودجهی وزارت جنگ در مجلس شوراى ملى را پیش میکشد. “سردار سپه، فلسفى، مدیر روزنامهی «حیات جاوید»، را به وزارت جنگ احضار كرد و به جاى هر گونه توضیحى در مورد بودجهی وزارت جنگ، مشت گره كردهاش را چنان بر دهان او كوبید، كه دو دندانش شكست.”(به نقل از روزنامهی «داد»، مورخهی ۵/۲/۱۳۲۴)
چند ماه بعد، میرزا هاشمخان مافى، مدیر روزنامهی «وطن»، مقالهاى مبنى بر انتقاد از رفتار پارهاى افسران مىنویسد، كه آن هم به مذاق رضا خان خوش نمىآید. به دستور وى، عدهاى از آتریاد قزاق به دفتر روزنامهی «وطن» حمله مىبرند، اثاثیهاش را غارت میکنند، و مدیر روزنامه را چنان مجروح و مضروب مىسازند كه در آستانهی مرگ قرار مىگیرد.
طولى نمیکشد كه میرزا حسىنخان صبا، مدیر روزنامهی «ستارهی ایران»، طى مقالهاى از دیکتاتورى حاكم بر كشور انتقاد میکند. به فرمان سردار سپه، او را به داخل منزل وى مىآورند و همانجا به چوب و فلك مىبندند. فرخى، مدیر روزنامهی «توفان»، هم كه چندى بعد در اثر بدى اوضاع حكومت و مجلس، این رباعى را مىسراید:
“از یک طرف مجلس ما شیک و قشنگ
از یک طرفى عرصه به مىلىون تنگ
قانون و حكومت نظامى و فشار
این است حكومت شتر گاو پلنگ”
مورد غضب قرار مىگیرد و عاقبت جان خود را از دست مىدهد.
وضعیت مطبوعات ایران در دورهی رضا شاه را احمد ملكى، مدیر روزنامهی «ستاره»، چنین بازگو میکند: “… تنها تعارف و اظهار مرحمتى كه از طرف شاه سابق نسبت به روزنامهها مىشد، این عبارت بود كه اگر یک كلمه بنویسید، مىدهم ریز ریزتان كنند! …اگر سایر اشخاص را با آمپول هوا و آش مسموم و تزریق مواد سمى، مقتول و یا با نازبالش، آهسته آهسته خفه میکردند، در حكومت دیکتاتورى سهم روزنامهها ریز ریز شدن بود.”(به نقل از «ستاره»، مورخه ۱۵/۸/۱۳۲۰)
مجید موقر، مدیر روزنامهی «ایران»، در شمارهی سوم این روزنامه، به تاریخ ۴/۱۰/۱۳۲۰، تحت عنوان «سرنوشت سانسور در ایران»، پرده از جنایات «شاهنشاه عظیمالشان» برمىدارد و روزگار بیست سالهی اختناق و ارتجاع را چنین تعریف میکند: “… اگر سانسور در ایران برقرار نبود، مردم مىتوانستند به شاه سابق بگوىند: اى شاه! چرا خانهى ما را، باغ ما را، ملك ما را، مزرعه ما را، زمین ما را، به زور از ما مىگیرى؟ چرا چون اموال ما را به زور مىگیرى، ما را هم به سُخره مىبرى، وادار میکنى از سى فرسخ راه با پاى برهنه و پیاده طى طریق كنیم، عائلهى خود را لخت و بى سرپرست ترك كنیم، شبها و روزها بدون اجر و مزد و با شكم خالى و دل پُر از درد و دیدگاه اشكآلود و دستان لرزان براى تو بیل بزنیم؟ چرا كمیسیون ارز درست میکنى و تمام دسترنج ملتى را به رایگان از دستاش مىربایى و به خارج فرار مىدهى و میلیونها لیره انباشته میکنى؟ چرا تمام بازرگانى كشور را به انحصار دولت میکشى و همه را از گرسنگى به خاكستر بدبختى مىنشانى؟ چرا قانون اساسى مشروطیت را برهم مىزنى، چرا وزرا را به میل خود مىآورى و مىبرى، زندانى میکنى و میکشى، چرا نمایندگان را خودت انتخاب میکنى و زبان آنها را با طلسم رُعب مىبندى؟ چرا مردم بیگناه را به جرم وطنخواهى و ایمان به آزادى و تقوى و وظیفهشناسى و مردانگى مىزنى، مىبندى و به زندان مىافكنى و زجر مىدهى و به دیار نیستى مىفرستى؟”(به نقل از كتاب «گذشته چراغ راه آینده است»، صفحهی ۱۲۲)
در خلال جنگ جهانى دوم و با وقوع رویداد شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط قواى متفقىن و تبعید رضا شاه، دریچهی تازهاى به روى مطبوعات ایران گشوده و اختناق سیاه رضا شاهى تا حدودى از فضاى مطبوعات كنار زده مىشود. اما این دوره دیرى نمىپاید و پس از گذشت چند ماه، شمارى از مطبوعات از جانب دولت وقت تعطیل مىشوند. در دورهی نخستوزیرى قوامالسطنه نیز کُلیهی مطبوعات از نیمهی دوم آذر ماه ۱۳۲۱ به مدت ۴۳ روز، به اتهام چاپ “مطالب زننده و انتقادات شدید”، بازداشت مىشوند و انتشار آنها در طى این دوره ممنوع اعلام مىگردد.
در این سالها، روز و هفتهاى نیست كه روزنامه و نشریهاى دچار توقیف نگردد. مامورین ادارهی تفتیش و سانسور، حاكم بلامنازع مطبوعات مىشوند و توقیف و سانسور روزنامه و نشریه را حتى بدون كمترین توجهى به قوانین رسمى مطبوعاتى انجام مىدهند. تا این كه كودتاى ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲، كه به تحكىم سلطنت محمدرضا شاه مىانجامد، از راه مىرسد و خفقان طولانى مطبوعات تا هنگام بروز مبارزات تودهی مردم در سالهاى ۵۷-۱۳۵۶ را شكل مىدهد و مطبوعات را به مرحلهاى جدید، كه با حضور و میداندارى مطبوعات سر به فرمان و سلطهی بى چون و چراى حكومت بر آنها متعین مىشود، میکشاند.
در سالهاى پسین ۱۳۳۲، و به ویژه در دورهی نخستوزیرى زاهدى، توقیف مطبوعات حتى توسط مامورین شهربانى هم صورت مىگیرد. مجلهی «سپید و سیاه»، در شمارهی ۳۸ خود، به تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۳۲، مىنویسد: “هفتهی گذشته صفحات داخلى مجله زیر چاپ بود كه چند سرباز و مامور شهربانى به چاپخانه آمدند و مانع از چاپ آن گردیدند. با این كه در مجله چیزى نوشته نشده بود كه باعث این سختگیرىها باشد، معهذا بر خلاف اصول و قوانین مانع انتشار آن مىگردیدند.” قبل از این، در چهاردهم آذر ماه، روزنامهی «شاهد»، ارگان حزب زحمتكشان، به همىن ترتیب توقیف مىشود و پس از آن در دى ماه ۱۳۳۲، روزنامهی «شورش» و در اردیبهشت ۱۳۳۳، روزنامهی «اتحاد ملى» و… تعطیل مىگردند.
در دههی ۱۳۴۰، با تاسیس «وزارت اطلاعات» و نیز «وزارت فرهنگ و هنر»، كه ادارهی معروف نگارش (براى سانسور كتاب) را در برمىگیرد، قیچىهاى باز هم بیشترى براى سانسور و توقیف روزنامه و كتاب به كار مىافتند. در قانون تاسیس «وزارت اطلاعات»، مصوب سال ۱۳۴۲، بند «ج» از مادهی اول، اجراى قانون مطبوعات را بر عهدهی این وزارتخانه و مامورین آن قرار مىدهد و دست آنها را در هر گونه تفسیر و اجراى از این قانون باز مىگذارد.
در ۲۵ اسفند ۱۳۴۱، تیراژ روزنامهها و نشریات بهانهاى مىشود تا دولت وقت لایحهی جدیدى را براى محدود كردن هرچه بیشتر مطبوعات از تصویب بگذراند. این لایحه كه در ۷ ماده تنظیم مىشود، اعلان مىدارد كه: “اگر تیراژ روزنامهاى كمتر از سه هزار و تیراژ مجلهاى كمتر از پنج هزار بود، امتیاز چنین نشریاتى لزوما لغو خواهد شد.” اجراى این لایحه، و لغو امتیاز روزنامهها و نشریاتى كه به نظر دولت تیراژ پایینى داشتند، كار را به آنجا مىرساند كه در فروردین ماه ۱۳۴۲، بنا به اعلام تفضلى، وزیر مشاور و سرپرست وقت انتشارات و رادیو، تعداد مطبوعات در ایران به ۱۵۶ فقره تقلیل مىیابد.
علاوه بر لایحهی مزبور، انتقاد به خاندان سلطنتى و به سیاستهاى دولت و نمایندگان آن نیز باعث تعطیلى تعداد بیشترى از روزنامهها مىشود و به این ترتیب تا سال ۱۳۵۰، امتیاز ۴۹ مطبوعهی دیگر لغو مىگردد و تعداد جراید به سطح ۱۰۷ عنوان مىرسد. از جمله نشریاتى كه در این سالها به محاق تعطیلى گرفتار مىآیند، مجلهی فكاهى «توفیق» است كه به علت دست انداختن دولتمردان وقت بسیار هم مورد علاقهی تودهی مردم بود. «توفیق» به این علت «توقیف» مىشود كه در آخرین شمارهی آن در استهزاى «آریامهر» كه ادعا كرده بود «دست» حضرت ابوالفضل او را از مرگ نجات داده است، به كنایه مىنویسد كه: “بیلاخ! ابوالفضل كه دست ندارد!”
در سالهاى رونق آریامهرى، «وزارت اطلاعات» (در سال ۱۳۵۲) به «وزارت اطلاعات و جهانگردى» مبدل مىشود. لایحهی تاسیس این وزارتخانه نیز بر نقش سانسور و ممیزى آن انگشت مىگذارد و تاكید میکند كه باید به عنوان یک «پدر خوانده» دولتى، حاكم و ناظر بر كار مطبوعات باشد. «قانون قیچى» همچنان بىرحمانه به كار خود ادامه مىدهد و این بار از سر كلمات نیز نمىگذرد. به طورى كه حتى استفاده از نام «ببرى خان»، گربهی معروف و مورد علاقهی ناصرالدین شاه كه همگان مجبور به تعظیم و تكریم به او بودند، هم با این استدلال ممنوع مىشود كه “كاخ علم و ادب و فرهنگ ملى را فرو مىریزد.”
«جزیرهی آرام و با ثبات»ى كه به یمن دیکتاتورى آریامهر و در پناه سازمان مخوف «ساواك» ایجاد شده بود، نفس مطبوعات را در این سالها گرفت و آنها را در اختناق و وحشت غرق كرد. مُجیزگویی «مقام شامخ سلطنت»، تمجید از هر سیاست و اقدامى كه به «سایهی خدا در ایران زمین» مربوط مىشد، تایید خفتآور فعالیت دولتهاى وقت، و تلاش بىوقفه براى شكل دادن به افكار عمومى راضى و قانع به موقعیت فرودست خود و مُفتخر به «ایران در آستانهی تمدن بزرگ»، بنیادهاى فعالیت مطبوعات و نقش آنها در این دوره را در آیینه مىگیرد.
دوران جمهورى اسلامى
در پنج ماههی اول پیروزى انقلاب بهمن ۵۷، در فضاى سرشار از شور انقلابى و امید انسانى و در شرایطى كه هنوز ارتجاع اسلامى چتر خونین خود را نگشوده بود، تعداد ۶۷ روزنامهی یومیه در تهران و شهرهاى دیگر انتشار مىیابد. و تعداد مجلات هفتگى و ماهنامهها نیز به ۵۵ عنوان مىرسد. یکى از روزنامههاى جالب این دوره، روزنامهاى با عنوان «پىام جناب» است كه توسط شخصى به نام دكتر جناب، هر چند وقت یک بار، منتشر مىشود. این شخص هم مدیر و صاحب امتیاز و هم سردبیر و خبرنگار روزنامه است و در ضمن خود را به عنوان كاندید ریاست جمهورى نیز معرفى میکند.
نیاز بورژوازى به سركوب انقلاب و كشتار مبارزین كمونیست و آزادىخواه، مطبوعات را نیز مورد یورش سبُعانهی جمهورى اسلامى و اراذل و اوباش آن قرار مىدهد. به طورى كه از بیش از ۱۲۰۰ مطبوعهاى كه در اولین ماههاى روى كار آمدن جمهورى اسلامى، تا پایان شش ماه اول سال ۱۳۶۴، منتشر مىشدند، نزدیک به ۸۰۰ روزنامه و نشریه تعطیل یا توقیف مىگردند. تنها در یک مورد، در مرداد ماه سال ۱۳۵۸، به دستور دادستانى انقلاب اسلامى، انتشار ۲۲ نشریه براى همیشه متوقف مىشود.(به نقل از «كیهان»، مورخهی ۲۹/۵/۵۸) از جملهی این روزنامهها و نشریات مىتوان به: «پیکار»، «كار»، «جوان»، «كارگر»، «بهلول»، «حاجى بابا»، «امید ایران»، «تهران مصور»، «یولداش»، «تهران»، «آزادى»، «گزارش» و… اشاره كرد. روزنامهی «آیندگان» نیز در همین دوره و در پى سخنرانى خمینى و حملهی دستهجات حزبالهى به دفتر روزنامه به تعطیلى كشانده مىشود و برخى از كاركنان آن دستگیر و مدتها در زندانهاى جمهورى اسلامى به سر مىبرند.
سالهاى ۵۹-۱۳۵۸، سالهاى انتشار گستردهی مطبوعات چپ، و اغلب سازمانى، است. در این دوره، در حدود ۲۰۰ نشریهی سازمانى به چاپ مىرسد كه از این میان بیش از ۱۶۰ نشریه به گرایش چپ تعلق دارد. البته اكثر این نشریات، به شكل خبرنامه انتشار مىیابند، ولى با این همه به علت افشاى اقدامات رژیم اسلامى و دفاع از آزادى بیان و مطالبات كارگران و تودهی مردم، تاثیر ملموس و مشخصى بر وضعیت عمومى جامعه و مطبوعات مىگذراند.
در این سالها، گروه دیگرى از روزنامهها و نشریات نیز قدم به حیات مطبوعاتى مىگذارند. روزنامهها و نشریاتى كه در سالهاى پیش از ۱۳۵۷ منتشر مىشدند و به عللى تعطیل یا توقیف شده بودند. سال ۱۳۵۸، نقطهی اوج انتشار این مطبوعات است، كه تجدید فعالیت در حدود ۲۰ عنوان از آنها آغاز مىشود. اكثر این روزنامهها و نشریات، اما، تا پایان سال ۱۳۵۹ و اواسط سال ۱۳۶۰ براى همیشه تعطیل یا توقیف مىشوند.
روند نزولى فعالیتهاى مطبوعاتى، تحت حاكمیت خفقان و سانسور جمهورى اسلامى، در این سالها همچنان ادامه مىیابد. به طورى كه در سال ۱۳۶۴، فقط قریب به ۱۶۵ عنوان روزنامه و نشریه به طبع مىرسد. پس از پایان جنگ ایران و عراق، اما، شرایط اجتماعى و سیاسی جامعه تا حدودى دستخوش تغییر مىگردد و به موازات آن به تدریج مطبوعات جدیدى متولد مىشوند و كار مطبوعاتى رونقى روزافزون مىگیرد و تا سال ۱۳۷۷ به مرز ۱۰۵۵ عنوان مىرسد.
حیات مطبوعات، در بیست سال حاكمیت جمهورى اسلامى، چنان مخاطرهآمیز و تكاندهنده است كه با كمتر نمونههایی در تاریخ سالهاى اخیر مطبوعات در جهان قابل قیاس است. علاوه بر قانون رسمى و استبدادى مطبوعات، كه مطبوعات را به صلابه میکشد، دخالتهاى خشن و روزمرهی نهادهاى متفاوت حكومتى، فتواهاى آیات اعظام و سخنرانىهاى ائمهی جمعه، حملات مدام باندهاى تروریست و اوباش حزبالهى، ضرب و شتم وحشیانهی خبرنگاران و مدیران جراید، توقیفهاى مكرر و جریمههاى مالى سنگىن، و خوف هولناك زندان و شكنجهی جمهورى اسلامى، مطبوعات را در چنبرهی خفه كنندهی خود گرفتار كرده است.
سانسور و ممیزى
سانسور براى اولین بار توسط ادوارد برجلیس، انگلیسى، در مطبوعات ایران به كار گرفته شد. وى غیر از معاونت انتشار روزنامهی «وقایع اتفاقیه»، نشریهی هفتگى دیگرى را نیز منتشر میکرد كه مخصوص درباریان و شاهزادگان قاجار تنظیم مىشد. مىگویند كه ادوارد برجلیس در انتشار این هفتهنامه، نظرات ناصرالدین شاه را اكیدا رعایت میکرد. ابتدا همهی مطالب نشریه از مد نظر شاه مىگذشت و سپس به چاپ آن اقدام مىشد. روزنامهی دربارى «وقایع اتفاقیه» نیز ادوارد برجلیس را بر فراز خود داشت تا دست از پا خطا نكند.
سانسور، در همین شكل، در مطبوعات ایران وجود داشت، تا این كه شیخ هاشم شیرازى، یک ایرانى ساكن هندوستان، رسالهی هجوى در مورد ناصرالدین شاه مىنویسد و نسخهاى از آن را به دربار مىفرستد. شاه با خواندن این هجویه ناراحت و عصبانى مىشود و در صدد چاره برمىآید. اعتمادالسطنه، صدراعظم، كه در خدمت شاه بود، فورا او را از وجود ادارهی سانسور و كاركرد آنها در كشورهاى اروپایی باخبر مىسازد. به این ترتیب، نخستین ادارهی سانسور مطبوعات، تحت عنوان «وزارت علوم»، در زمان ناصرالدین شاه و زیر نظر اعتمادالسطنه در ایران شكل مىگیرد، تا این كه در سال ۱۲۸۰ هجرى قمرى، مسئولیت امور مربوط به انتشار روزنامهی رسمى و چاپ و تكثیر كتاب و نشریات در «ادارهی مطبوعات دولتى» متمركز مىشود و ابوالحسنخان نقاشباشى (صنیعالملك)، دستیار وزیر، از سوى ناصرالدین شاه ماموریت مىیابد تا پس از بررسى روزنامهها و كتب چاپ شده و تایید مضمون آنها، با مُهر خود كه شیرى خفته و خورشیدى بر فراز آن بود، بر فرق هر كتاب و روزنامهاى بكوبد: “صنیعالملك ملاحظه شد.” در فرمان ناصرالدین شاه دربارهی مسئولیت صنیعالملك خاطر نشان شده بود كه از انتشار كتاب و جزوه و روزنامهاى كه بر خلاف “آداب ملى و علیه دولت است”، باید جدا خوددارى شود.
سانسور شامل مطبوعاتى كه از خارج مىرسید نیز مىگردید. مطبوعات و كتب منتشره در خارج از ایران ابتدا از نظر شاه مىگذشت و او دستور سوزاندن فىالجمله را مىداد. به واسطهی سانسور و مقررات شدید، روزنامههاى خارجه (از قبیل: «ارشاد» باكو، «اختر» استامبول، «قانون» لندن، «حكمت» مصر، و «حبلالمتین» هندوستان) به صورت قاچاق به وسیلهی مسافران و جهانگردان به ایران فرستاده مىشدند و با احتیاط دست به دست مىگشتند. از میان این روزنامهها، از همه مهمتر، «حبلالمتین» بود كه در سال ۱۳۱۱ قمرى در كلكته تاسیس شد و دربارهی مشكلات سیاسی ایران مىنوشت و پیشنهاد برقرارى حكومت قانون و مشروطه را مىداد. اگرچه توزیع و خواندن «حبلالمتین» در ایران ممنوع شده بود، اما این روزنامه به ایران مىرسید و دست به دست مىگشت.
«ادارهی مطبوعات دولتى»، كه بعد «ادارهی انطباعات» نامیده مىشود،، نخستین ادارهی سانسور رسمى دولتى در ایران بود كه تا «وزارت اطلاعات» در دورهی سلطنت پهلوى و «وزارت ارشاد اسلامى» در دورهی حكومت جمهورى اسلامى امتداد مىیابد.
قوانین مطبوعاتى
نخستین قانون سانسور رسمى در ایران، توسط كنت دومونت فرت (Cont de Monte Ferte) ایتالیایى، رییس نظمیهی ناصرالدین شاه، در سال ۱۲۹۶ هجرى قمرى (۱۸۷۹ میلادی) به نام «آییننامهی جزا» مدون شد. در این قانون، در بخش آزادى بیان و قلم اعلام شده بود كه:
“- كسى كه كتابى انتشار دهد كه بر ضد مذهب ىا دولت و ملت بوده باشد، از پنج ماه الى پنج سال حبس خواهد شد؛
– كسى كه جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتهجات در كتابچهها بچسپاند، هر كس بوده باشد، و همچنىن كسى كه مخالف مردم حركتى كرده و اذیت برساند، بر حسب حد تقصیر از یک ماه الى پنج سال حبس خواهد شد؛
– كسى كه بر خلاف پادشاه یا خانوادهی سلطنت حرف بزند… تحریک بد در نظر داشته باشد، بعد از تحقیق و ثبوت از یک سال الى پنج سال به درجهی تقصیرات با زنجیر محبوس خواهد شد؛
– كسى كه كنكاش و خیالات تحریک بد در حق دولت بكند و یا افترا و تهمت، تحریرا و تقریرا، به دولت بزند، بعد از تحقیق و ثبوت تقصیر او بر حسب حدود تقصیرات از یک سال الى پانزده سال محبوس خواهد شد.”
اولین مادهی قانونى مربوط به مطبوعات در سال ۱۳۲۴ قمرى (۱۹۰۷ میلادی)، حدود هشتاد سال پس از انتشار اولین روزنامه در ایران، به تصویب رسید. در واقع، اولین بار پس از پیروزى انقلاب مشروطه است كه در قانون اساسى، در اصل سیزدهم، به مطبوعات و حقوق و حدود آن پرداخته مىشود.
در متمم قانون اساسى مصوب ۱۳۲۵ قمرى (۱۹۰۸ میلادی)، سه اصل ۲۰ و ۷۷ و ۷۹، حیطهی فعالیت مطبوعات و نحوهی برخورد با آنها در صورت «تخلف» از قانون را روشن میکند. طبق اصل بیستم: “عامهی مطبوعات غیر از كتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزى در آنها ممنوع است. ولى هر گاه چیزى مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مىشود…”
براى اجراى این اصول، اولین قانون مطبوعات در سال ۱۳۲۶ قمرى (۱۹۰۹ میلادی) تصویب مىشود. در این قانون، به موضوع هیات منصفه براى رسیدگى به «تخلفات» مطبوعات از قانون توجهى نشده است. و به همین دلیل، پس از مدتى، این قانون اصلاح و موضوع هیات منصفهی مطبوعاتى هم در آن گنجانده مىشود.
دومین لایحهی قانون مطبوعات ایران در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۳۱ شمسى (۱۹۵۳ میلادی) در زمان وزارت مصدق به تصویب مجلسین مىرسد. تا این تاریخ، صدور امتىاز روزنامه و نشریه به میزان سواد و تحصیلات فرد متقاضى بستگى نداشت. اما با تصویب لایحهی قانونى جدید، دریافت امتیاز مطبوعات به این دلیل كه: “مملكت در شئون مختلف به ترقیاتى نائل آمده و باید لایحهی دیگرى كه با زمان تطبیق كند، به مورد اجرا در آید”، به تحصیلات عالى گره مىخورد. اجازهی تاسیس روزنامه هم كه قبل از این در اختیار «ادارهی فرهنگ» بود، به سه دایرهی دولتى، مركب از: مدیركُل وزارت كشور و ادارهی نگارش فرهنگ و دادستان شهرستان تهران یا نمایندهاش، واگذار مىشود. و علیرغم این ادعا كه در زمان وزارت مصدق، مطبوعات از آزادى برخوردار بودند، كار مطبوعات با سختگیرىهاى بیشترى مواجه مىگردد. در همىن دوره است كه به دفتر روزنامهی «طلوع» حمله مىشود و مصدق در مجلس مىگوید: “در اینجا از دو دسته از هموطنان عزیزم درخواستى دارم. تقاضاى اول من از بعضى از آقایان ارباب قلم و روزنامهنگاران است كه از آزادى سوءاستفاده نكنند و عفت قلم را همیشه رعاىت نمایند… زیرا هیچوقت نمىخواهم ترتیبى پىش آید كه آنها نتوانند منویات خود را اظهار كنند. ولى اظهار منویات و استفاده از آزادى باید تا حدى باشد كه به آزادى دیگران و حقوق مشروع آنها و یا مملكت خلل وارد نكند.”(«ملىگرایى و اسلام در ایران معاصر»، صفحهی ۸۴)
اما لایحهی قانون مطبوعات دورهی زمامدارى مصدق، عُمر چندانى نمیکند و با كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تثبیت رژیم محمدرضا شاه، سومین قانون مطبوعات در دهم مرداد ماه ۱۳۳۴ شمسى (۱۹۵۵ میلادی) تصویب و اعلام مىگردد. در این قانون، در مادهی ۳۸، جرایم مطبوعاتى و روال رسیدگى به آنها، به شكل زیر اعلام شده است:
“مادهی ۳۸: هیچ روزنامه و یا مجلهاى را قبل از صدور حكم دادگاه نمىتوان توقیف یا تعطیل كرد، مگر در مواردى كه در این قانون ذكر شده و موارد اتهامات زیر:
۱- آنجا كه مضر به اساس دین اسلام باشد؛
۲- آنجا كه هتك احترام از مقام سلطنت شده باشد؛
۳- آنجا كه نقشهی طرح حركت قشون یا دیگر از اسرار نظامى مكشوف شده باشد؛
۴- آنجا كه دعوت به عصیان در مقابل قواى رسمى مملكتى و موجب هیجان كُلى و اختلال امنیت عمومى باشد؛
۵- آنجا كه انتشار مقالات مضر به عفت عمومى یا اشاعهی صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومى باشد؛
در موارد فوق، دادستان شهرستان راسا یا بنا بر تقاضاى فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندهی امر را به دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسهی فوقالعاده در مدتى كه بیش از سه روز نباشد، نظر خود را نسبت به رد یا قبول تقاضاى دادستان اعلام خواهد كرد. در صورتى كه دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید، بازپرس و دادستان مكلفاند در ظرف یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیهی مقدمات قانونى خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع رسیدگى نماید.”
این قانون تا زمان سقوط رژیم محمدرضا شاه، مطبوعات را در سیطرهی خود داشت و از آنجا كه مانند یک قیچى دائما مطبوعات را، بنا به میل مامورین سانسور، مىبرید، به «قانون قیچى» معروف شده بود.
پس از روى كار آمدن رژیم جمهورى اسلامى، در سال ۱۳۵۸ شمسى (۱۹۷۹ میلادی)، اولین لایحهی اسلامى مطبوعات به تصوىب شوراى انقلاب رسید و بستر فعالیتهاى مطبوعاتى در رژیم اسلامى را مشخص كرد. تا این كه در سال ۱۳۶۴ شمسى (۱۹۸۶ میلادی)، قانون مطبوعات جمهورى اسلامى از تصویب مجلس گذشت و تا هماكنون همین قانون است كه چهارچوب حقوقى كار مطبوعات در ایران را تعیین و نظارت میکند.
قانون مطبوعات جمهورى اسلامى، كه شرعیات اسلام را هم علاوه بر منافع سرمایه و بیش از گذشته در خود گنجانده است، تنگناها و محدودیتهاى بسیار افزونتر از قوانین پیشین را بر مطبوعات تحمیل میکند. مادهی ششم این قانون، با تاكید بر این كه نشریات جز در موارد اخلال به مبانى و احكام اسلام و حقوق عمومى آزادند، این مبانى را چنین برمىشمرد:
“۱- نشر مطالب الحادى و مخالف موازین اسلامى و ترویج مطالبى كه به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد كند؛
۲- اشاعهی فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومى؛
۳- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر؛
۴- ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادى و قومى؛
۵- تحریض و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالى علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهورى اسلامى ایران در داخل و یا خارج؛
۶- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى، نقشه و استحكامات نظامى، انتشار مذاكرات غیرعلنى مجلس شوراى اسلامى و محاكم غیرعلنى دادگسترى و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونى؛
۷- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبرى و مراجع تقلید مسلم؛
۸- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقى و حقوقى كه حرمت شرعى دارند، اگرچه از طرىق انتشار عكس ىا كاریکاتور باشد؛
۹- سرقتهاى ادبى و همچنىن نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاى منحرف و مخالف اسلام (داخلى و خارجى) به نحوى كه تبلیغ از آنها باشد.”
برابر مادهی ۲۵ قانون مطبوعات: “هر كس به وسیلهی مطبوعات مردم را صریحا به ارتكاب جرم یا جنایتى بر ضد امنیت داخلى یا سیاست خارجى كشور كه در قانون مجازات عمومى پیشبینى شده است، تحریض نماید، در صورتى كه اثرى بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتى كه اثرى بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزیزات با وى رفتار خواهد شد.”
مجازات تحریک جهت برهم زدن امنیت را هم مادهی ۱۰ قانون تعزیزات بدین نحو مشخص كرده است: “هر كس مردم را به قصد برهم زدن امنیت به جنگ و كشتار با یکدیگر اغوا و تحریک كند كه موجب قتل ولو در بعضى از نواحى گردد، یا باعث نهب و غارت شود، در حكم محارب است.” و مجازات محارب طبق مادهی ۲۰۲ قانون حدود و قصاص، یکى از این چهار مورد است: ۱- قتل؛ ۲- آویختن به دار؛ ۳- قطع دست راست و پاى چپ؛ ۴- تبعید؛
مطابق مادهی ۲۶ قانون مطبوعات: “هر كس به وسیلهی مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتى كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد در حق وى صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزیزات با وى رفتار خواهد شد.” حكم ارتداد نیز در قوانین جزاى جمهورى اسلامى، مرگ تعیین شده است.
مطابق مادهی ۲۷: “هر گاه در نشریهاى به رهبر یا شوراى رهبرى جمهورى اسلامى ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانهی آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاكم صالحه معرفى و مجازات خواهند شد.” مجازات اهانت به رهبر یا شوراى رهبرى یا مراجع مسلم تقلید در قوانین جزایی پیشبینى نشده است. به این خاطر، طبق اصول كُلى حقوق جزا در جمهورى اسلامى، مرتكب به این «جرم» بر اساس نظر حاكم شرع، محكوم و تعزیز مىشود.
مطابق مادهی ۲۸: “انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومى ممنوع است. مرتكب طبق مادهى ۱۰۴ قانون تغزیزات به حبس از یک ماه تا یک سال محكوم خواهد شد و اصرار بر آن نیز موجب تشدید تعزیز و لغو پروانه خواهد بود.”
توضیح همین از حد قانون مطبوعات جمهورى اسلامى، به روشنى نشان مىدهد كه مطبوعات در ایران با چه تنگناهاى سختى مواجه هستند و چه مخاطرات عظیمى جان كاركنان مطبوعاتى را تهدید میکند. با این همه، اما، بخشى از رژیم اسلامى، در امتداد سیاست سركوب شدید اعتراضات تودهی مردم و بقاى رژیم اسلامى، همچنان در پى محدودتر كردن فعالیت مطبوعات است؛ در حالى كه به نظر مىرسد جناح دیگرى از جمهورى اسلامى، قانون موجود را به همین منظور كافى و بسنده مىداند. «طرح اصلاح قانون مطبوعات» كه اخیرا به مجلس ارائه شده است، شرایط آغاز كار مطبوعات را سختتر و جلوگیرى از انتشار مطبوعات را سهلتر، از آنچه كه هم اكنون هست، میکند.
بر اساس مادهی ۳ اصلاحى، “اعضاى گروههاى ضد انقلاب و یا گروههاى فاقد مجوز قانونى، محكومان دادگاههاى انقلاب و كسانى كه علیه نظام جمهورى اسلامى فعالیت و تبلیغ میکنند، حق ندارند هیچگونه فعالیت و سمتى در مطبوعات داشته باشند.” مادهی ۹، دو شرط جدید به شرایط متقاضیان اخذ امتیاز روزنامه و نشریه مىافزاید كه مبتنى بر: “پایبندى و التزام عملى به قانون اساسى” و “عدم وابستگى به گروههاى غیرقانونى” است. و مادهی ۶ اصلاحى، رییس سازمان تبلیغات اسلامى و یکى از ائمهی جمعه را به هیات سه نفرهاى كه متشكل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى، رییس كُل دادگسترى استان تهران، و رییس شوراى شهر است و طبق قانون مطبوعات موظف به تعیین اعضاى هیات منصفهی مطبوعاتى مىباشد، اضافه میکند تا اجراى ضوابط دقیق جمهورى اسلامى در صور امتیاز مطبوعات بیش از پیش تامین شود.
آزادى مطبوعات
تاریخ مطبوعات در ایران، تاریخ سانسور و ارعاب، تاریخ توقیف و تعطیلى، و تاریخ ضرب و شتم و كشتار است. تاریخى كه منافع سرمایه و طبقهی حاكم دیکته كرده است. این تاریخ، در مقاطعى كوتاه از حیات سیاسی – اجتماعى ایران، فقط به نیروى مبارزات تودهی مردم و در توازن نیروى جدید طبقات اجتماعى شكاف برداشته و رنگى از آزادى به خود گرفته، اما باز هم به علت سركوب این مبارزات و دست بالا گرفتن ارتجاع و اختناق سرمایه بر همان مسیر سابق امتداد یافته است. مبارزه علىه رژیم اسلامى، و سرنگونى آن، هرچند كه اختناق حاكم بر فضاى مطبوعات را مىشكند و در این مسیر ممتد شكاف مىاندازد، اما آزادى بنیادى مطبوعات – به مانند سایر آزادىهاى اساسى اجتماعى- تنها در گرو رهایی طبقهاى است كه «گوركن» سرمایهدارى است. این، نه یک اصل تئوریک، كه تجربهی مبارزات اجتماعى و تجربهی زندگى خود مطبوعات، در قرن اخیر، است. مطبوعات آزادى كه سهم خود در برپایى و رشد یک جامعهی انسانى را ایفا كنند، فقط در زمین جامعهاى بارور خواهند شد كه با مبارزه براى رهایی اكثرىت عظیم آن از قید استثمار و كار مزدى و آزادى و برابرى اقتصادى جامعه شخم خورده باشد.
آگوست ۱۹۹۹
منابع:
۱- مطبوعات ایران ۵۳-۱۳۴۳، مسعود برزین، ۱۳۵۴، انتشارات بهجت، تهران؛
۲- تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، گوئل كهن، ۱۳۶۳، موسسهی انتشاراتى آگاه، تهران؛
۳- از صبا تا نیما، یحیى آریانپور، تجدید چاپ ۱۳۶۷، انتشارات نوید، آلمان؛
۴- قانون مطبوعات و آییننامهی اجرایی، ۱۳۶۹، ادارهی كُل مطبوعات داخلى، تهران؛
۵- پىام آفرینان مطبوعات، مهدى محسنیانراد، ۱۳۷۱، مركز مطالعات و تحقیقات رسانهها، تهران؛
۶- قانون اساسى مشروطه؛
۷- قانون اساسى جمهورى اسلامى؛
۸- گذشته چراغ راه آینده است، پژوهش گروه جامى، ۱۳۷۱، انتشارات نیلوفر، تهران؛
۹- نخستىن سمینار بررسى مسائل مطبوعات ایران، مجموعه مقالات، ۱۳۷۱، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى؛
۱۰- راهنماى مطبوعات ایران، سید فرید قاسمى، ۱۳۷۲، مركز مطالعات و تحقیقات رسانهها، تهران؛
توضیح: در دفتر سوم «نگاه»، سپتامبر ۱۹۹۹، درج شده بود.