«کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همهی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدفهاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
کریستین مونرو – ترجمهی: فرزانه راجی –
چکیده
نظریهی بازتولید اجتماعی برای اینکه بازتعریفش از بازتولید اجتماعیْ صرفا به معنای بازتولید نیروی کار باشد، بر بینش مرکزی فمینیسم مارکسیستی تأکید نکرده است، یعنی نقش ضروریای که تولید خانگی در بازتولید جامعهی سرمایهداری ایفا میکند. مدلی از تولید سرمایهداری – که در آن خانوارها، شرکتهای سرمایهداری و دولت به نهادههای سایر بخشها در فرآیند تولیدشان برای تداوم وجود خود و نیز کل جامعهی سرمایهداری متکیاند- نشان میدهد که لازم است خانوار و تولید خانگی را به پویش تولید و بازتولید در جامعهی سرمایهداری گره بزنیم. هیچ بازتولید اجتماعی بدون «بازتولید جامعهگانی»[۱] وجود ندارد، چرا که تمام تولید و بازتولید در جامعهی سرمایهداری با انباشت شکل میگیرد. بنابراین، ارتقای رفاه انسان و محیطزیست مستلزم تغییر اساسی فرآیندهای تولیدی است که در خانوارها و جاهای دیگر اتفاق میافتد، نه صرفاً بازتوزیع هزینهها و منافع آن تولید.
مقدمه
آوردهی مهم تفکر مارکسیستی در پنج دههی گذشتهی این بینش بوده که خانوار نقشی جداییناپذیر در بازتولید جامعهی طبقاتی ایفا میکند. نظریهی بازتولید اجتماعی جنبههایی از پژوهش فمینیسم مارکسیستی را برای نظریهپردازیِ مبارزهی طبقاتی در زمان معاصر ما وام میگیرد و بر موقعیت طبقهی کارگر و ظرفیت انقلابی افراد خارج از اقتصادِ «تولیدی» تاکید میکند (Bhattacharya, 2017a; 2017b). نظریهی بازتولید اجتماعی باتاچاریا در سالهای اخیر موضوعی بسیار قابلتوجه برای عموم و مورد علاقهی دانشگاه بوده است. با این حال، با پیروی از Brenner and Laslett (1991) و Brenner (2000) در تعریفِ مجدد «بازتولید اجتماعی» به معنای بازتولید کل جامعهی سرمایهداری که فقط به معنای بازتولید نیروی کار است (Bhattacharya, 2017a, 6-7)، برداشت باتاچاریا از نظریهی بازتولید اجتماعی دیگر بر رهیافت مرکزی فمینیسم مارکسیستی تاکید نمیکند – یعنی نقش ضروری تولید خانگی در بازتولید جامعهی سرمایهداری- بنابراین ضرورت بحثِ علمی در مورد معانی چندگانهی «بازتولید» دوباره مطرح میشود (Barrett, 1980, 19–29).
نظریهی بازتولید اجتماعی باتاچاریا (2017a; 2017b) نقدی از توزیع از دیدگاهی فراتاریخی از کار مولد و بازتولیدی ارائه میکند. آنچه در اینجا ارائه خواهم کرد، نقد جامعهی سرمایهداری از لحاظ سازمان تولید و بازتولید است. در حالی که باتاچاریا برای کار درگیر در تولید و بازتولید ارزش قائل است، من با بسط رهیافت مارکس، که کارگر مولد بودن «بخت و اقبال نیست، بلکه مصیبت است» (Marx, 644)، استدلال میکنم که همان مصیبت برای کارگران بازتولیدی نیز صادق است. از اینجا نتیجه میشود که حتی اگر برداشت باتاچاریا از نظریهی بازتولید اجتماعی شرحی از بازتولید جامعهی سرمایهداری ارائه دهد – که او در جاهایی بدون تحلیل کامل به آن اشاره میکند- شرحی خواهد بود سطحی خواهد بود که در آن استثمار و سلطه نسبت به سازمان تولید و بازتولید، و فعالیتهای مربوط به آن امری فرعی و بیرونی است. مبنای بحث من در اینجا این دیدگاه است که استثمار و سلطه در سازمان و فرآیندهای تولید و بازتولید سرمایهداری ذاتیاند، و بنابراین بازتولید جامعهی سرمایهداری با حفظ و تداوم این شکلهای سازماندهی، بدون توجه به نرخ استثمار یا میزان بازتوزیع پیش میرود.
کار اخیر کوئیک در این مجله (Quick, 2018) اهمیت تولید خانوار را برای جامعهی طبقاتی به طور کلی و اقتصاد سرمایهداری به طور خاص نشان میدهد. این تازهترین مورد از تلاشهای طولانی کوئیک (1972, 1992, 2004) برای تدوین نظریهای مارکسیستی دربارهی خانواده است که بیشتر بر فرآیند تولید خانوار تأکید میکند تا فقط کار خانگی. کوئیک (2018) نیز مانند باتاچاریا (2017a; 2017b) تعریف خود را از طبقهی کارگر بسط میدهد تا کارگرانی را در بر گیرد که کارشان به بازتولید نیروی کار کمک میکند، اما با کار مزدی برای بنگاهی سرمایهداری در انباشت مشارکت ندارند. با این حال، کوئیک (2018) به نقش ویژهی فرآیندهای تولید خانوار در برآوردن نیازهای روزمره و بیننسلی طبقهی کارگر در سرمایهداری اشاره میکند که یک ورودی آن کار بیمزد خانگی و یک خروجی آن بازتولید نیروی کار است. همانطور که کوئیک (1992, 1) اشاره میکند، «مطالعهی کار خانگی باید با درک کل تولید آغاز شود.» کوئیک به جای تمرکز بر کار خانگی زنان به منزلهی تنها ورودی در بازتولید نیروی کار، بر این کار بیمزد به عنوان یکی از ورودیهای فرآیند تولید خانوار تأکید میکند که همچنین متکی بر کالاهایی است که با پول حاصلِ از کار مزدی خریداری میشوند، که هر دو برای بقای خانوار در سرمایهداری ضروری هستند. کار کوئیک، با تغییر موضوع پژوهشِ فمینیسم مارکسیستی از کار خانگی به منزلهی یک کل مستقل به ارزیابی نقش آن در تولید خانگی، دریچهای برای نظریهی دقیقتری از سازوکارها، پویشها و وابستگیهای متقابل فرآیندهای تولید خانگی و غیرخانگی در سرمایهداری فراهم میکند.
با این حال، تفاوتی اساسی بین نظریهای که من در اینجا ارائه میکنم و نظریههای کوئیک و باتاچاریا در درک از جامعهی سرمایهداری وجود دارد. در نظریههای مارکسیسمِ سنتیِ آنان[۲]، مبارزهی طبقاتی مستلزم تلاش کارگران برای بازپسگیری بخشی از ارزش ایجاد شده از طریق کارشان، برای استفاده و تمتع خودشان است، در حالی که طبقهی سرمایهدار دولت را به عنوان ابزاری برای صدور مجوزِ ادامهی «سرقت»ِ مازاد بکار میگیرد (Postone, 1993). برای کوئیک و باتاچاریا، اصلاح کوتاهمدت این سرقت میتواند از طریق بازتوزیع ثروت مادی و قدرت سیاسی سرمایه به نفع کارگران حاصل شود. به نظر میرسد که این توزیعِ مجدد سکویی به سوی هدف نهایی کارگران – که اکنون به طور گسترده تعریف میشود و کسانی را که در کار بازتولید نیرویکار مشغول هستند نیز در بر میگیرد- برای بهدست گرفتن قدرت و برنامهریزی متمرکز برای شکلی عادلانه از توزیع تلقی میشود، در حالی که فرآیندهای تولید موجود را دستنخورده باقی میگذارد. این تعریف بسطیافته از طبقهی کارگر که شامل افرادی میشود که کار مزدی و بیمزدشان به بازتولید نیروی کار کمک میکند، در بیاعتبار کردن کلیشهی آیین «بد» مارکسیستیِ ارتباط انحصاری کار مولد با کارگر مرد کارخانه نقش داشته است. با این حال، کوئیک و باتاچاریا در بررسی سرمایهداری از منظر کار مزدی و بیمزد، به این امر نپرداختهاند که این کار چگونه با کل بزرگتر ارتباط دارد و در نتیجه چگونه خود خانوار و وسعت تولید خانوار با کل جامعهی سرمایهداری ارتباط دارد.
درک زیربنایی از تولید خانگی که در اینجا به کار گرفته شده، متکی است بر نقدی بزرگتر از کار و تولید در سرمایهداری. میتوان آنرا از دیگر رشتههای مطالعات مارکسیستی-فمینیستی متمایز کرد که به دنبال نظریهپردازی ستم بر زنان ضمن ستایش و ارزشگذاری وظایف مرتبط به تولید خانگی هستند. کار در سرمایهداری – چه مزدی و چه بیمزد- نباید منبعِ خوب و اخلاقی توسعهی همهی ثروت تلقی شود، بلکه باید ورودی اساسی در بازتولید جامعهی سرمایهداری و فلاکت اجتماعی و تخریب محیطزیست ناشی از آن در نظر گرفته شود. بنابراین، موضوع مورد بحث تخصیص صحیح «اعتبار» به تولید و بازتولید اجتماعی و طراحی سیاستهای بازتوزیعی بر این اساس نیست، گرچه چنین مطالعاتی درک ما را از نابرابری و اهمیت کارِ بیمزد زنان در کل اقتصاد ارتقا داده است. در عوض، جهتگیری نظری به کار گرفته شده در اینجا به روشهای مرتبط و همپوشانیهایی اشاره دارد که سرمایهداری تولید و بازتولید اجتماعی را در زندگی روزمرهی ما سازمان میدهد (Glazer, 1993, 38). گلیزر اشاره میکند که وقتی همهی وظایف مفید اجتماعی را به عنوان »کارکردن» یا «کار» مفهومسازی میکنیم، این مفاهیم را از قدرت نظریشان در اقتصاد سیاسی تُهی میکنیم. در نظرات برخی از پژوهشگران فمینیست، گرایش تولیدگرایی نگرانکنندهای وجود دارد که تمام فعالیتهای مفید اجتماعی را «کار» معرفی میکنند، با این فرضِ ضمنی که «کار» قابلاحترام و برتر از «بیکاری» است (Glaser, 1993, 37). اگر بازتولید جامعهی سرمایهداری برای تداوم تولید خانگی، تولید سرمایهداری و دولت ناگزیر باشد، آنگاه فعالیتهایی که دیگران به عنوان شکلهای «کار» ارزشگذاری میکنند – چه مزدی و چه بیمزد- جزء لاینفک این فرآیند منفی هستند.
در نظریهی ارائه شده در اینجا (همچنین بنگرید به: Munro, 2018)، خانواده و فرآیندهای تولید آن در بازتولید جامعهی سرمایهداری نقش دارند. دولت، بنگاههای سرمایهداری و خانوارها[۳] از طریق فرآیندهای تولید و بازتولید خود به طور جداییناپذیری با یکدیگر مرتبط هستند، فرآیندهایی که بر اساس ضرورت انباشت بیپایان شکل گرفتهاند. در نهایت، خانوار در سرمایهداری مجبور است برای تضمین بقای اعضای خود، چه به صورت روزانه و چه بینِ نسلی، به بنگاههای سرمایهداری و دولت تکیه کند که به نوبهی خود به تداوم جامعهی سرمایهداری کمک میکنند. در بخش اول این مقاله، من تفاوتهای کلیدی بین نظریهی بازتولید اجتماعی باتاچاریا و این نظریهی بازتولید اجتماعی و خانواده را با تشریح مدلی از تولید و بازتولید در جامعهی سرمایهداری اثبات میکنم. در این مدل، تولید توسط خانوارها، بنگاههای سرمایهداری و دولت انجام میشود که هر بخش برای ورودیهای لازم در فرآیند تولید آن بخش به بخشهای دیگر متکی است. در پیروی از کارِ گلیزر (1984, 1993)، خیمهنس (1990)، و کالینز (1990) دربارهی رابطهی بین کار بیمزد و جامعهی سرمایهداری، استدلال میکنم که وابستگی متقابل بین خانوارها، بنگاههای سرمایهداری و دولت در این فرآیندهای تولید منجر به بازتولید کل جامعهی سرمایهداری میشود. در بخش دوم، مدل جدیدی از تولید خانوار ارائه میدهم که به طور انتقادی نظریهی تولید خانوار از اقتصاد نئوکلاسیک (Becker, 1981, Reid, 1934) را با تحلیلی مارکسیستی-فمینیستی تطبیق میدهد که نشاندهندهی نسبتهای مختلف نهادههای مورد اتکای خانواده در فرآیند تولید خود است. خانوار طبقهی کارگر میتواند نهادههای کار بیمزد، کالاهای خریداری شده با پولِ حاصل از کار مزدی و نهادههای دولتی را در فرآیند تولید خانوار خود جایگزین کند. بر خلاف نظر باتاچاریا، توزیعِ مجدد مازاد که منجر به تغییر در نسبت این نهادهها میشود، فرآیند اساسی تولید را تغییر نمیدهد، چه رسد به سازماندهی جامعهی سرمایهداری. این تغییرات صرفا شدت استفادهی خانوار از این یا آن ورودی را تغییر میدهد (Collins, 1990, 17).
این الگوی نظاممند تولید در سرمایهداری که توسط خانوارها، بنگاههای سرمایهداری و دولت انجام میشود، نشان میدهد که لازم است خانوار و تولید خانوار را به پویش تولید و بازتولید در جامعهی سرمایهداری گره بزنیم. هیچ بازتولید اجتماعیای بدون «بازتولید جامعهگانی» وجود ندارد؛ زیرا تمامی تولید و بازتولید در جامعهی سرمایهداری به طور همیشگی با انباشت شکل میگیرد. با این که خطوط بین آنها مبهم است، بنگاههای سرمایهداری، دولت و خانوارها در سرمایهداری هر کدام از نظر تاریخی پیکربندی خاصی از مردم و تولید هستند که به مثابهی بخشی از روند توسعهی تاریخی سرمایهداری به شکل کنونی خود ظهور کردهاند. استنتاج اصلی از این مدل این است که بر خلاف ادعای باتاچاریا، نمیتوان بازتولیدِ نیروی کار را از بازتولید کل جامعهی سرمایهداری جدا کرد. و بر خلاف نتیجهگیریهای باتاچاریا و کوئیک، بازتوزیعِ ثروت و قدرت از طبقهی سرمایهدار به طبقهی کارگر، تغییر چندانی در فرآیندهای زیربنایی تولید که کل جامعهی سرمایهداری را تشکیل میدهند، ایجاد نمیکند، فقط نسبت ورودیهایی را تغییر میدهد که در آن فرآیندها به آنها تکیه میشود. این به مجموعهی متفاوتی از استراتژیها و مسیرهای رو به جلو برای ارتقای رفاه اشاره میکند – نشان میدهد که نه صرفا بازتخصیص منافع و هزینهها، بلکه لغو سازمان تولید و بازتولیدی که جامعهی سرمایهداری را تشکیل میدهند، ضروری است.
خانوارهای طبقهی کارگر، بنگاههای اقتصادی و دولت در سرمایهداری
جامعهی سرمایهداری در اینجا نه تنها به مثابهی تقسیم کاری سرمایهدارانه در درون به اصطلاح «اقتصاد رسمی»، بلکه بهعنوان تقسیم کاری تعریف میشود که فعالیتهای افراد در کل جامعه را اجباری و تحمیل میکند. این تقسیم کار نتیجهی سازماندهی خاص ظرفیتهای تولیدی جامعه در سرمایهداری است که در آن الزامات انباشت سرمایهداری در نهایت نهادها را شکل میدهد و فعالیتهای مردم را دیکته میکند. در تقسیم کار اجتماعی بزرگتر در جامعهی سرمایهداری، در هر بخشی که آنرا تشکیل میدهد، تقسیم کار بیشتری وجود دارد. خانوارها باید کالاها را با استفاده از پول حاصل از کار مزدی بخرند و این کالاها را با کار بیمزد خود ترکیب کنند تا به بقای خود ادامه دهند و بنابراین هم برای این دستمزدها و هم برای کالاهایی که با این دستمزدها خریداری میشوند به بنگاههای اقتصادی متکی هستند. بنگاههای اقتصادی باید نیروی کار بخرند، هزینهها را کاهش دهند تا از فروش کالاها سود کسب کنند و دائماً این سودها را بازسرمایهگذاری کنند تا دیگر بنگاهها آنها را از کسبوکار بیرون نرانند. دولت خدماتی را ارائه میدهد که برای کاهش زیانهای رفاهی ناشی از تعارض بین خانوارها و بنگاههای اقتصادی و بین بازیگران در هر بخش طراحی شده است؛ همچنین کالاها و زیرساختهای عمومی را فراهم میکند. هر بخش توسط ساختار بزرگتر مجبور است برای تضمین بقای خود به روشهای خاصی عمل کند و با انجام این کار وجود کل را تداوم بخشد.
این را میتوان از طریق یک مدل ساده از جامعهی سرمایهداری متشکل از سه بخش، که هر یک باید خود را برای تداوم وجود بخش خود بازتولید کنند، روشن کرد: خانوارهای طبقهی کارگر، بنگاههای سرمایهداری، و دولت سرمایهداری. این مدل، که در آن اقتصاد سرمایهداری نظامی با بخشهای به هم پیوسته تصور میشود، از آداب اقتصاد سیاسی کلاسیک پیروی میکند که با فرانسوا کنه آغاز میشود و با نقد مارکس از اقتصاد سیاسی کلاسیک خاتمه مییابد. منظور من از «بخش» یک پایگاه تولید است که از نمونههای فردی تشکیل شده و از فرآیند تولیدِ منحصر به آن بخش استفاده میکند. فرآیند تولید هر بخش را الزامات انباشت دیکته میکند. این الزام از فرآیند تاریخیِ انباشتِ اولیه برخاسته که مردم و تولید را به این بخشها تقسیم میکند. این الزامِ انباشت قانون کلی است – نه الزامی برای این یا آن بخش و این یا آن طبقه- که در نهایت اقدامات احتمالی انجام شده توسط افراد، بنگاههای اقتصادی و موسسات را تجویز و محدود میکند. هر بخش در فرایند تولید خود باید از نهادههای سایر بخشها برای تولید خروجیهایی استفاده کند که به نوبهی خود سایر بخشها از آن استفاده میکنند. این بخشها «حوزههای مجزا» نیستند، بلکه باید همچون بخشهای فرعی وابسته به هم با فرآیندهای تولید متمایز اما با مرزهایی سیال در نظر گرفته شوند (Glazer, 1984). روشی که هر بخش برای بازتولید خود پیش میگیرد، متضمن اتکای متقابل به بخشهای دیگر، تداوم وجود آنها، و به نوبهی خود – البته در بیشتر موارد ناخواسته- کل جامعهی سرمایهداری است. همزمان که بخشها به یکدیگر متکی هستند، هر بخش دارای منافعی است که با سایر بخشها در تعارض است و در نتیجه تضاد ایجاد میکند. به علاوه، در هر بخش تنشهایی وجود دارد؛ زیرا بنگاههای اقتصادی باید برای بقای خود با سایر بنگاههای اقتصادی و کارگران برای بقای خود با سایر کارگران رقابت کنند.
بنگاه سرمایهداری باید با بنگاههای دیگر رقابت کند، هم برای تامین موجودی کارگران و هم در بازار فروش کالا. بنگاه اقتصادی این کار را با کاهش هزینهها و بازسرمایهگذاری سود برای تداوم وجود خود انجام میدهد. بنگاهها باید کارگرانی را برای تولید کالاها استخدام کنند و دستمزدهایی را به کارگران بپردازند که برابر با ارزش کالای نیروی کار است. از آنجایی که ارزش کالای نیروی کار کمتر از ارزش کالاهای تولیدشده توسط این کارگران در طول روزانهی کاری است، بنگاه اقتصادی زمانی که کالاها فروخته میشوند ارزش اضافی را به صورت سود متحقق میکند. به نظر کنترا باتاچاریا (2017, 71) بهرهکشی توصیفشده به این شیوه، «دزدی» ارزش اضافی توسط بنگاههای سرمایهداری نیست که حقا به کارگران تعلق دارد. بلکه، به کارگران، که برای مشاغل مجبور به رقابت با یکدیگر هستند، بهای بازار کالایی پرداخت میشود که مجبورند به سرمایهداران بفروشند (Heinrich, 2012). قیمت بازار نیروی کار برابر است با ارزش پولیِ کالاهایی که به عنوان نهاده در عملکرد تولید خانوار استفاده میشوند، اگرچه این قیمت ممکن است بسته به بخشی از معیشت خانوار که نهادههای دولتی و کار بیمزد اعضای خانوار تامین میکند، بیشتر یا کمتر باشد. بنگاههای اقتصادی با خرید کالاها از سایر بنگاهها به عنوان ورودی در فرآیندهای تولیدِ خود، به انباشت کمک میکنند. در عین حال، با پرداختهایی به دولت در قالب مالیات در بازتولید اجتماعی مشارکت دارند. آنها همچنین با پرداخت دستمزدها و ارائهی سایر مزایا به کارگران، که از پول دستمزدها برای خرید کالاهای مورد نیاز برای نهادههای فرآیند تولید خانگی برای بازتولید نیروی کار استفاده میکنند، به بازتولید اجتماعی کمک میکنند.
«نظریهی بازتولید اجتماعی» و بازتولید اجتماعی و تولید خانگی
دولت با خرید کالا از بنگاهها به انباشت کمک میکند و با این کار ارزش اضافی به شکل سود محقق میشود. دولت زیرساختهایی فراهم میکند که هم برای تولید خانگی و هم برای تولید کالاها توسط بنگاههای سرمایهداری ضروری است. دولت قوانین را وضع و اجرای آنها را تضمین میکند، مانند حقوق مالکیت، قوانین قرارداد و حمایت از کارگران. دولت کالاها و خدمات رفاهی را به خانوارها ارائه میکند که به عنوان ورودی در فرآیند تولید خانوار عمل میکنند و در نتیجه، میزان دستمزد پولیای را که بنگاهها باید به کارگران بپردازند کاهش میدهد. با کوئیک (2018) در یک نکته اختلاف نظر دارم و آن این که دولت سرمایهداری تنها بهسان ابزار طبقهی سرمایهدار عمل میکند. استدلال کوئیک (2018, 401) این است که مداخلهی دولت به گونهای است که برای تضمین بازتولید نیروی کار، از کل طبقهی سرمایهدار در مقابل منافع سرمایهداران منفرد محافظت کند. در فرمول من، دولت رفاه و قوانین آن را برای حمایت از ایمنی کارگران یا محدود کردن طول روزانهی کاری، نه تنها میتوان به مثابهی مداخلهای برای تضمین ادامهی حیات طبقهی سرمایهدار، بلکه برای تضمین ادامهی حیات کل جامعهی سرمایهداری درک کرد (Clarke, 1988; Heinrich, 2012; Cockburn, 1977; Wilson, 1977).
خانوار طبقهی کارگر در سرمایهداری به انباشت کمک میکند و بنابراین، در بازتولید اجتماعی به چهار طریق اصلی دخیل است. اولا، آن اعضای خانوار که مجبورند بخشی از وقت خود را برای دستمزد بفروشند به انباشت کمک میکنند؛ زیرا دستمزد آنها کمتر از ارزش تولید شده با نیروی کارشان در طول روزانهی کاری است. دوم، خانوار محل اصلیای است که نسل بعدی کارگران در آن بزرگ میشوند و منبع آیندهی نیروی کار را فراهم میکند. ثالثا، خانوار کالاها را به عنوان نهادهای در فرآیند تولید خانوار خود خریداری میکند و با انجام این کار، ارزش اضافی به صورت سود محقق میشود. چهارم، ممکن است به اعضای خانوار کار بیمزد اضافی تحمیل شود: توسط دولت به شکل کار داوطلبانه، یا توسط بنگاههایی که کالاها و خدمات را از آنها خریداری میکنند، بدون کاهش قیمت خرید آن کالاها (Glazer, 1984, 1993). خانوار همچنین با پرداختهایی به دولت در قالب مالیات، ارائهی نیروی کار به دولت در قالب خدمت سربازی و سایر مشاغل و با بازتولید جمعیت به بازتولید اجتماعی کمک میکند.
توزیع مجدد بین خانوارها در محدودههای تعیینشدهی الزامات انباشت در قالب دستمزدهای بالاتر یا کالاها و خدمات رفاهی بیشتر دولت ممکن است منجر به افزایش استاندارد زندگی برای خانوارهای طبقهی کارگر شود. با این حال، وابستگیهای متقابل بین دولت، بنگاههای سرمایهداری و خانوارها، که از طریق آن تداوم وجود یکی تضمینِ تداوم دیگران و این کار ضامنِ استمرار وجود جامعهی سرمایهداری است – بدین معناست که چنین بازتوزیعی برای تغییرِ فرآیندهای تولیدِ زیربنایی که با هم جامعهی سرمایهداری را تشکیل میدهند و بازتولید میکنند، کافی نیست. (Bonefeld, 2008, 70) به علاوه، بررسی نقش ویژهی تولید خانوار و بازتولید اجتماعی در جامعهی سرمایهداری نشان میدهد که این اصلاحات در برخی موارد ممکن است پیامدهای ناخواستهی افزایش کار و زحمت خانگی و تخریب محیطزیست را به همراه داشته باشد، در حالی که هیچ کاری برای تغییر فرآیند اساسی تولید خانوار انجام ندهد.
تولید خانگی و نقش آن در بازتولید اجتماعی
بر اساس نظریهی کلاسیکِ تعیینِ دستمزد «بهای طبیعی نیروی کار قیمتی است که برای توانمند ساختن کارگران، یکی با دیگری، برای ادامهی حیات و تداوم نژادشان ضروری است» (Ricardo, 1951 [1817], 93) یا از نظر مارکس: «ارزش نیروی کار ارزش وسایل معیشتیای است که برای حفظِ مالک آن ضروری است» (Marx, 1976 [1867], 274). ریکاردو مینویسد: دستمزد به قیمت پولی – اما نه دقیقاً برابر با- کالاهایی بستگی دارد که کارگر مزدی و خانوادهاش برای زنده ماندن به آن نیاز دارند، و مارکس استدلال میکند: در حداقلِ سطح معیشتی، ارزش کالای نیروی کار «متشکل از ارزش کالاهایی است که باید هر روز به حامل نیروی کار، یعنی انسان، عرضه شود، تا او بتواند روند زندگی خود را تجدید کند.» (Marx, 1976 [1867], 276) با این حال، هم ریکاردو و هم مارکس با ایجاد جهشی ساده از وسایل امرار معاش به طور کلی به ارزش ویژهی کالاها، این واقعیت را دور میزنند که کالاها باید از طریق فرآیند تولید خانگی تغییر کنند تا استفادهکنندگان نهایی در خانوار از آن بهرهمند شوند. (Reid, 1934, 14) مقدار کار بدون مزد صرفشده در تولیدات خانگی به عنوان جایگزین و مکمل کالاهای خریداری شده با پول حاصل از کار مزدی پویا است و بنابراین، بر دامنهی سطوح نهایی و حداقل ارزش نیروی کار بر حسب کالاها نیز تاثیر میگذارد.
به گفتهی کوئیک (2018)، به خاطر زمان بیمزدی که اعضای خانواده در تولید خانوار میگذرانند، مزد دقیقا برابر با مقدار کامل زمان کار لازم برای تولید و بازتولید نیرویکار نیست. برنامههای دولتی همچون آموزش عمومی، مراقبتهای بهداشتی و سایر مزایای رفاهی دولت نیز در عدم برابری دستمزد و سطح معیشت کارگر سهیم است (Conference of Socialist Economists, 1977, 4). همانطور که مزد ثابت نیست، مقدار کار خانگی بیمزد و مقدار مزایای رفاهی دولت که در امرار معاش خانوارهای طبقه کارگر دخیل است نیز ثابت نیست. با این حال، تغییرات در این مقادیر، فرآیند اصلی تولید خانوار یا فرآیندهای تولید بنگاههای سرمایهداری را تغییر نمیدهد، اگرچه ممکن است استانداردِ زندگی این خانوارها را در محدودهی تعیینشده توسط الزام انباشت تغییر دهد. این بخش از مقاله به طور عمیقتر به فرآیندی میپردازد که از طریق آن خانوارها منابع را برای تولید کالاهای واسطهای به کار میگیرند که به مثابهی ورودیها در تولید و بازتولید نیروی کار و در نهایت به بازتولید کل جامعهی سرمایهداری خدمت میکنند.
خانوارها متشکل از یک فرد مجرد یا چند نفر هستند که با هم در خانهای مشترک زندگی میکنند و مسئولیت برآوردن نیازهای یکدیگر را به طور روزانه به اشتراک انجام میدهند (Netting, et al., 1984). اعضای خانواده ممکن است خویشاوندی بیولوژیکی یا پیوند عاشقانه داشته یا نداشته باشند، و ممکن است از هر جنسیتی باشند یا اصلا جنسیت نداشته باشند. خانوارها ممکن است شامل افرادی در مراحل مختلف زندگی باشند که با هم زندگی میکنند، یا همه در یک مرحله از زندگی باشند. آنها ممکن است در فعالیتهای داخل یا بین خانواده همکاریهای متقابل داشته باشند، اما همچنین ممکن است منافعی غیرهمسو داشته باشند یا به گونهای عمل کنند که به سایر اعضای خانواده آسیب برساند، مثلا به واسطهی درگیری بر سر منابع خانه، خشونت خانگی، یا تجاوز جنسی. اکثر خانوارهای طبقهی کارگر دستکم یک عضو دارند که بخشی از وقت خود را در ازای مزد میفروشد، اما این خانوارها ممکن است متشکل از کارگران مزدی سابق یا افرادی باشند که مایلند با مزد کار کنند، اما قادر به یافتن شغل مزدی نیستند. اکثر اعضای خانوار طبقهی کارگر باید دستکم بخشی از وقت خود را صرف فعالیتهای بیمزد مرتبط با تولید خانگی کنند.
هرگونه تولیدی مستلزم تبدیل منابع به چیزی جدید است که خواستهها یا نیازهای افراد را برآورده کند و این منابع باید به نوعی با هم ترکیب شوند تا تغییر و تبدیل مولد ورودیهای اصلی رُخ دهد. ظرفیت تولیدی خانوارها در سرمایهداری به واسطهی مزدهای بازار، قیمت کالاها، ساعات کاری در روز و کالاها و خدمات ارائه شده توسط دولت محدود میشود. آثار نئوکلاسیک در مورد تولید خانوار معمولا در قالب مدلهای تعادل جزئی ارائه میشود که در آن مزدها و قیمتها موضوعهایی برونزاد تلقی میشوند و نهادههای دولتی اصلا لحاظ نمیشوند. این آثار فراتر از یک خانوار منفردِ به فرآیندهای سطح سیستمی که سطوح قیمتها، مزدها یا نهادههای دولتی را در تولید خانوار تعیین میکنند، نگاه نمیکند. بهعکس، در اینجا سطوح این ورودیها اموری ثابت و برونزاد تلقی نمیشوند، بلکه اموری تلقی میشوند که عمدتا از طریق روند مداوم مبارزه تعیین میشوند. با تطبیق انتقادیِ نظر بکر (1981) با چهارچوب فمینیسم مارکسیستی، ورودیها دراین مدل هم جایگزین و هم مکمل فرآیند تولیدِ خانوار هستند و میتوانند در نسبتهای متفاوتی برای تولید خواستهها و نیازهای خانوار استفاده شوند. برخلاف بکر، این نسبتهای متغیر از طریق یک معادلهی بیشینهسازی محدود بر اساس قیمتهای بازار و سایه تعیین نمیشوند. بلکه، نحوهی انجام تولید خانگی -ـ و این که چه کالاها و خدماتی در خانوار تولید میشوند- به آداب و رسوم، عادات، انتظارها، فرهنگ و دسترسپذیری منابع بستگی دارد. در سرمایهداری، خانوارها را میتوان متکی بر سه نهادهی اصلی در فرآیند تولیدِ خانوارشان تصور کرد: تلاشهای مولدِ بیمزد اعضای خانوار؛ کالاها – هم کالاها و هم خدمات-ـ که از بازار با استفاده از پول حاصل از کار مزدی خریداری میشوند؛ و کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دولت به صورت جمعی یا فردی.
بر خلاف نظریههایی که خانواده را اساسا محل مصرف میدانند، در اینجا خانوارها نه کالاها و نه نهادههای دولتی را مستقیما برای برآوردهکردن خواستهها و نیازهای خود مصرف نمیکنند. همانطور که رید (1934, 14) اشاره میکند، «درآمد پولی به خودیخود نیازهای قلیلی را برآورده میکند. کالاهای موجود در فروشگاههای خُردهفروشی هنوز برای استفاده آماده نیستند.» بلکه، اعضای خانوار باید این کالاها را به اجناس و خدماتی تبدیل کنند که اعضای خانوار از طریق فرآیند تولیدِ خانگی از آن بهرهمند میشوند. در واقع، حتی کار گردآوری کالاهایی که بهمنزلهی ورودی در تولیدِ خانگی عمل میکنند نیز مستلزم زمان بیمزدِ اعضای خانوار است (Weinbaum and Bridges, 1979). کالاها و خدماتی که در خانوار برای اعضای آن تولید میشوند شامل آسایش، نظافت، تغذیه، ایمنی، بهداشت، آموزش، سرگرمی و آموزش فرهنگی یا مذهبی است.[۴] بدین ترتیب، کالاهایی که با پولِ حاصلِ از کار مزدی خریداری میشوند، تقاضای مشتق شده [۵] را نشان میدهند – آنها نه به خاطر خودشان، بلکه همچون ورودی به فرآیند تولیدِ خانگی جهت تولیدِ کالاها و خدمات برای مصرف نهایی اعضای خانوار مورد نظر هستند. این کالاها و خدمات برای مصرف نهایی خود کالاهای واسطهای هستند. به نظر کوئیک (2018)، خانوار فقط ارزش مصرفی تولید نمیکند، بلکه کالاها و خدمات واسطهای نیز تولید میکند، مشابه کالاهای واسطهای تولیدشده توسط یک شرکت که برای محصول نهاییای که میفروشد، بهعنوان ورودی عمل میکند. یکی از خروجیهای نهایی این فرآیندهای تولید خانگی، بازتولید روزانه و بین نسلی کارگرانی است که مجبورند بخشی از زمان خود را – کالای نیروی کار- برای مزد بفروشند.
کارهای مولد بیمزد اعضای خانوار ممکن است شامل فعالیتهایی مانند گردآوری ذخیرهها، حملونقل، مراقبت از اعضای غیرکارگر، تربیت کودکان (که برخی از آنها ممکن است نسل بعدی کارگران باشند)، تهیهی غذا، انتقال دانش و مهارتها، نظافت خود و محیط و نگهداری یا انجام تعمیرات باشد. اما هر یک از این فعالیتها که مستلزم کار بیمزد است به ورودیهای اضافی نیز نیاز دارد. کالاها و خدماتی که با دستمزد خریداری میشوند، ممکن است شامل کالاهایی به شکل ابزار و تجهیزات با دوام مانند اتومبیل یا ماشین لباسشویی، کالاهای بیدوام که در فرآیند تولید مصرف میشوند مانند ماست یا صابون، و اوقات مزدی اعضایِ غیرخانوار باشند که خدماتی مانند نگهداری از کودک یا جمعآوری زباله در کنار خیابان ارائه میکنند. ورودیهای دولتی میتواند شامل زیرساختهایی مانند جادهها یا شبکهی برق، بیمهی درآمد، آموزش عمومی، مراقبتهای بهداشتی و قوانین و اجرای آنها باشد.
این نهادهها در فرآیند تولید خانگی هم جایگزین و هم مکمل هستند. آنها همیشه باید ترکیب شوند، اما میتوان به نسبتهای مختلف به آنها اعتماد کرد؛ زیرا خانواده منابع خود را برای برآوردن خواستهها و نیازهای اعضای خود مدیریت میکند. کار بیمزد اضافی میتواند جایگزینی برای کالاهایی باشد که با دستمزد در فرآیند تولید خانوار خریداری میشوند، یا نهادههای دولتی جایگزینی برای کالاهای بازار یا برای کار بیمزد. برای مثال، میتوانم بلغور جوی دوسر فوریِ مخلوط شده در مایکروویو را در ظرفی یکبار مصرف بخرم که جمعآوری، پختن، تمیز کردن و دور انداختن آن به زمان نسبتا کمی نیاز دارد. از طرف دیگر، میتوانم با هزینه بسیار کمتر، بلغور جوی دوسر فلهای سنتی خریداری کنم، که جمعآوری، پختن، تمیز کردن و دور انداختن آن به زمان بیمزد بیشتری نیاز دارد. میتوانم از خویشاوند مسنی مبتلا به زوال عقل با استفاده از وقت بیمزد خود مراقبت کنم. میتوانم با استفاده از پولی که از کار مزدی به دست میآورم برای این خدمات کارگری مزدی بگیرم. یا میتوانم برای ارائهی خدماتِ مراقبت از سالمندان به دولت تکیه کنم. در تولیدِ خانگی، اغلب بیش از یک راه برای انجام دادن بهینهی کارها وجود دارد.
کالاها و خدماتی که خانوار برای رفع نیازهای اعضای خود تولید میکند نیز پویا است. اجزای آنچه باتاچاریا (2017, 73) «سبد کالا» مینامد و استاندارد معیشتی یک خانوار به شمار میآید، در طول زمان تغییر چشمگیری کرده. مزد را میتوان نمایانگر قیمت پولی کالاهایی دانست که کارگر به عنوان نهاده در تولید این سبد، در کنار کار بیمزد و نهادههای ارائهشدهی دولتی، قرار میدهد. اجزای متغیر این سبد – و تغییرات در روشهای خانواده برای تولید این سبد در طول زمان و در مکانهای مختلف- لایهای از پیچیدگی بیشتر را به نظریهی تولید خانگی اضافه میکند. «نیازهای اساسی بقای» یک خانواده به آداب و رسوم، عادات، انتظارها، زمینهی فرهنگی، زیرساختها، و فناوریهای موجود یا دردسترس بستگی دارد (Marx, 1976 [1867], 275; Stirati, 1992).
این که خانواده چه چیزی تولید میکند و این تولید چگونه پیش میرود، به این بستگی دارد که کدام کالاهای واسطهای از نظر فرهنگی ضروری، و چه فرآیندهای تولیدیای از لحاظ فرهنگی قابلقبول تلقی شوند. در قرن هجدهم احتمالا حتی آمریکاییهای مرفه نیز هرگز حمام نمیکردند، اما در ۱۹۰۰ شیوههای حمامکردن به گونهای تغییر کرد که اکثر آمریکاییها به طور منظم حمام میکردند – البته هنوز بسیار کمتر از امروزِ ما- زمانیکه دستشوییها و وانها به عنوان وسایل ضروری خانه ظاهر شدند و نظافت بدن معانی اجتماعی و اخلاقی جدیدی پیدا کرد (Bushman and Bushman, 1988). در حالی که سپردن نوزادان به دایهها در فرانسهی قرن هجدهم به طور گستردهای بهعنوان مناسبترین راه برای بزرگکردن نوزاد برای همهی خانوادهها به جز فقیرترین آنها تلقی میشد، در برخی زمینهها ممکن است مهدکودکهای دولتی بهترین مکان برای مراقبت از کودکان تلقی شوند، در حالی که مراقبت تماموقت و شیردهی طولانی مدت از سوی مادرانی که در خانه میمانند و فرزندپروری را بر اساس نیازهای نوزاد انجام میدهند، ممکن است بهترین راه برای تربیت کودک تلقی شود (Badinter, 1981). هر یک از این روشها به نسبتهای متفاوت به نیروی کار بدون دستمزد، نهادههای خریداری شده با پول از کار مزدی و نهادههای دولتی نیاز دارند.
پیشرفت فناوری و بزرگشدن «سبد کالا» همیشه برای اعضای خانواده یا محیطزیست خوب نیست. ابزارها و فناوریهای جدیدی که ادعا دارند دستگاههای صرفهجویی بیمزد هستند، اغلب انواع جدیدی از کار بیمزد و انتظارهای جدیدی ایجاد میکنند که چه کسی، در کدام محل، در چه مقیاسی و با چه تعداد دفعات باید آن را انجام دهد. به عنوان مثال، ابداع جاروبرقیها انتظارها را پیرامون پاکیزگی کف زمین خانهها تغییر داد، دفعات نظافت کف زمین را افزایش داد و این کار بیمزد را به زنان منتقل کرد، کاری (قالی-تکانی) که قبلا به ندرت و عمدتا توسط مردان و کودکان انجام میشد (Cowan, 1983). «تغییر مصرف» [۶] یا تمایل به رشد «سبد کالا»ی خانوار در طول زمان پیامدهای زیستمحیطی خاصی نیز دارد (بنگرید به Shove and Warde, 2002; Schnaiberg and Gould, 1994) که باید قبل از حمایت از افزایش مزد و گسترش «نیازهای» خانوار بهعنوان هدف اولیه و کوتاه مدت مبارزهی طبقاتی در نظر گرفته شود.
جمعبندی
باتاچاربا (2017a, 2017b) به جای نقد کار مولد و بازتولیدی در جامعهی سرمایهداری، نقد سنتیِ مارکسیستی را از توزیع از منظر کار مولد و بازتولیدی ارائه میکند. اشارهی او به نقش مهمی که کارِ خارج از اقتصادِ «رسمی» در تولید و بازتولید کالای نیروی کار ایفا میکند، درست است. با این حال در نوشتهی باتاچاریا، تفکیکِ مسالهی بازتولید اجتماعی، که به زعم او به معنای بازتولید نیروی کار به تنهایی است، از بازتولید جامعهی سرمایهداری، او را بر آن داشت تا بر سهم اصلی فمینیسم مارکسیستی تاکید نداشته باشد: نقش خانواده در بازتولید کل جامعهی سرمایهداری. آوردههای اساسی و خلاقانهی کوئیک اهمیت تولید خانگی را در بازتولید نیروی کار در جامعهی طبقاتی نشان داده است. من با تکیه بر نظر کوئیک، بر نقش ضروری تولید خانوار در بازتولید اجتماعی و وابستگیهای متقابل و ضروری بین تولیدی که در خانوادهها، شرکتها و دولت در سرمایهداری انجام میشود، تاکید کردهام و کوشیدهام نشان دهم که بازتولید نیروی کار نمیتواند از بازتولید جامعهی سرمایهداری و فجایع انسانی و محیطزیستی ذاتی آن جدا شود.
نظریهی من راهبردهای کوتاه مدتِ ارائه شدهی باتاچاریا (2017b) را زیر سئوال میبرد، یعنی بازتوزیع مازاد از طبقهی سرمایهدار به طبقهی کارگر، از جمله کسانی که کار بازتولید اجتماعی را انجام میدهند، و/یا کالاها و خدمات رفاهی اضافی ارائه میکنند. بازتوزیع و گسترش دولت رفاه ممکن است به خانوارهای طبقهی کارگر امکان دهد تا از طریق خرید کالاهای اضافی از استاندارد زندگی بالاتری برخوردار شوند، یا اگر این خانوارها بتوانند از خدمات بیشتر کارگران مزدی به عنوان جایگزینی برای زمان صرفشده بیمزد در تولید خانوار بهرهمند شوند، ممکن است از اوقات فراغت بیشتری برخوردار شوند.[۷] با این حال، این روند شاید میزان کار بیمزد اعضای خانواده را نیز افزایش دهد. سرانجام، چنین بازتوزیعی با تغییر مرزهای سیال بین بخشهای جامعهی سرمایهداری صرفا میتواند بهرهمندان از آن را تغییر دهد. این بازتوزیع هیچ تاثیری در جهت تغییر واقعیت اساسی اجتماعی یا پیامدهای زیستمحیطی فرآیندهای تولیدی سرمایهداری در خانوادهها و جاهای دیگر ندارد.
این نقد از تولید – از جمله تولید خانگی- در سرمایهداری مجموعهای از پرسشها را برای تحقیق و استراتژیهایی برای ارتقای شکوفایی انسان، متفاوت از آنچه در نظریهی باتاچاریا از مفهوم بازتولید اجتماعی مطرح شده، پیشنهاد میکند. «نیازها» چیست، نیازها چگونه تعیین میشوند، و چه چیزی اجزای «سبد کالا» را تعیین میکند که این نیازها را برآورده کند؟ چه روشها، موقعیتها و مقیاسهای دیگری را میتوان برای رفع نیازهای مردم به کار گرفت؟ آیا همانطور که باتاچاریا میگوید، کار مزدی و بیمزد منبع همهی ثروت است؟ یا، این کار – و فرآیندهای تولیدی که از آن استفاده میکنند- صرفا وسیلهای برای بازتولید واقعیت اجتماعی مذکور در بالاست که مانع رشد بیشتر همهی آن انسانهای زندهی امروزی میشود و موجودیت کرهی زمین و نسلهای آینده را تهدید میکند؟
* مقالهی حاضر ترجمهای است از “Social Reproduction Theory,” Social Reproduction, and Household Production نوشتهی Kirstin Munro که در این لینک یافته میشود.
* * *
یادداشتها:
[۱]. بازتولید اجتماعی (Social Reproduction) در نظریهی فمینیستی چیزی بیش از تولید به معنای مارکسیستی تعریف میشود. بازتولید جامعهگانی ( Societal reproduction) ترکیبی است از سازمان تولید، سازمان بازتولید اجتماعی و تداوم روابط جنسیتی و طبقاتی ـ م.
[۲]. برای مروری بر نقد مارکسیسم سنتی بنگرید به: O’Kane, 2018.
[۳]. اصطلاح «خانوار» بهجای خانواده در اینجا برای نشاندادن هم ظهور ایدهی نسبتاً جدید «خانواده» بهعنوان خانوادهی هستهای افراد مرتبط که با هم در یک خانه زندگی میکنند (Flandrin, 1979) و نیز برای برجسته کردن انبوهی دیگر از ترتیبهای خویشاوندی و زندگی که در طول تاریخ وجود داشته و همچنان وجود دارد، به کار رفته است.
[۴]. رید (1934) خاطرنشان میکند که همهی کالاها و خدمات تولیدشدهی خانوار لزوماً برای اعضای آن یا کل خانوار «خوب» نیستند. برخی از نمونهها عبارتند از درمانِ تبدیلِ همجنسگرایان، مصرف سیگار و مواد مخدر، الکل و غذای ناسالم، احتکار خطرناک و سایر رفتارهای وسواسی، و شکلهایی از سرگرمی که باعث آزار یا حتی آسیب رساندن به دیگر اعضای خانواده میشود. به همین ترتیب، نهادههای به دستآمده از بنگاههای سرمایهداری و دولت لزوما برای همهی خانوارهای طبقهی کارگر یا تکتک اعضای آنها «مناسب» نیستند.
[۵]. Derived demand تقاضا برای یک کالا، خدمات و غیره که نتیجهی تقاضا برای چیز دیگری است ـ م.
[۶] Consumption ratcheting
[۷]. اگر بازتوزیع بهمعنای افزایش مزدهای واقعی باشد، به عبارت دیگر، اگر با افزایش متقابلِ قیمت کالاها و خدمات خریداری شدهی خانوارها همراه نباشد. به علاوه مشخص نیست که جذب افراد اضافی به کار مزدی برای کار مزدی اضافی در ارائهی خدمات مطلوب باشد.
منابع:
Badinter, Elisabeth. 1981. Mother Love: Myth and Reality: Motherhood in Modern History. New York: Macmillan.
Barrett, Michele. 1980. Women’s Oppression Today: The Marxist/Feminist Encounter. London: Verso.
Becker, Gary S. 1981. A Treatise on the Family. Cambridge, Massacusetts: Harvard University Press.
Bhattacharya, Tithi. 2017a. “Introduction.” In Tithi Bhattacharya, ed., Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression. London: Pluto Press.
———. 2017b. “Skipping Class.” In Tithi Bhattacharya, ed., Social Reproduction Theory: Remapping Class, Recentering Oppression. London: Pluto Press.
Bonefeld, Werner. 2008. “Global Capital, National State, and the International.” Critique, 36:1, 63–72.
Brenner, Johanna. 2000. Women and the Politics of Class. New York: Monthly Review Press.
“SOCIAL REPRODUCTION THEORY”
Brenner, Johanna, and Barbara Laslett. 1991. “Gender, Social Reproduction, and Women’s Self-Organization: Considering the US Welfare State.” Gender & Society, 5:3, 311–333.
Bushman, Richard L., and Claudia L. Bushman. 1988. “The Early History of Cleanliness in America.” The Journal of American History, 74:4, 1213–1238.
Clarke, Simon. 1988. Keynesianism, Monetarism, and the Crisis of the State. Hants, England: Edward Elgar.
Cockburn, Cynthia. 1977. The Local State: Management of Cities and People. London: Pluto Press.
Collins, Jane L. 1990. “Unwaged Labor in Comparative Perspective: Recent Theories and Unanswered Questions.” In Jane L. Collins and Martha Gimenez, ed., Work Without Wages: Comparative Studies of Domestic Labor and Self-Employment. Albany, New York: State University of New York Press.
Conference of Socialist Economists. 1977. On the Political Economy of Women. CSE Pamphlet No. 2. London: Stage 1.
Cowan, Ruth. 1983. More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave. New York: Basic Books.
Flandrin, Jean-Louis. 1979. Families in Former Times. Trans. Richard Southern. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Gimenez, Martha. 1990. “Waged Work, Domestic Labor and Household Survival in the United States.” Pp. 25–46 in Jane L. Collins and Martha Gimenez, eds., Work Without Wages: Comparative Studies of Domestic Labor and Self-Employment Within Capitalism. Albany, New York: State University of New York Press.
Glazer, Nona Y. 1984. “Servants to Capital: Unpaid Domestic Labor and Paid Work.”
Review of Radical Political Economics, 16:1, 61–87.
———. 1993. Women’s Paid and Unpaid Labor: The Work Transfer in Health Care and Retailing. Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press.
Heinrich, Michael. 2012. An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx’s Capital. New York: Monthly Review Press.
Marx, Karl. 1976. Capital. Volume I. Trans. Ben Fowkes. London: Penguin Books.
Munro, Kirstin. 2018. “Unwaged Work and the Production of Sustainability in Eco-Conscious Households.” Review of Radical Political Economics, 50:4, 675–682.
Netting, Robert McC., Richard R. Wilk, and Eric J. Arnould. 1984. “Introduction.” In Robert Netting, Richard R. Wilk, and Eric J. Arnould, eds., Households: Comparative and Historical Studies of the Domestic Group. Berkeley, California: University of California Press.
O’Kane, Chris. 2018. “Moishe Postone’s New Reading of Marx: The Critique of Political Economy as a Critical Theory of the Historically Specific Social Form of Labor.” Consecutio Rerum, 5.
Postone, Moishe. 1993. Time, Labor, and Social Domination. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Quick, Paddy. 1972. “Women’s Work.” Review of Radical Political Economics, 4:3, 2–19.
———. 1977. “The Class Nature of Women’s Oppression.” Review of Radical Political Economics, 9:3, 42–53.
———. 1992. “Capitalism and the Origins of Domestic Labor.” Review of Radical Political Economics, 24:2, 1–7.
SCIENCE & SOCIETY
———. 2004. “Subsistence Wages and Household Production: Clearing the Way for an Analysis of Class and Gender.” Review of Radical Political Economics, 36:1, 20–36.
———. 2018. “Labor Power: A ‘Peculiar’ Commodity.” Science & Society, 82:3, 386–412.
Reid, Margaret. 1934. The Economics of Household Production. New York: John Wiley & Sons.
Ricardo, David. 1951. On the Principles of Political Economy and Taxation. Indianapolis, Indiana: Liberty Fund.
Schnaiberg, Allan, and Kenneth Alan Gould. 1994. Environment and Society: The Enduring Conflict. Caldwell, New Jersey: The Blackburn Press.
Shove, Elizabeth, and Alan Warde. 2002. “Inconspicuous Consumption: The Sociology of Consumption, Lifestyles, and the Environment.” Pp. 230–251 in Riley E.
Dunlap, Frederick H. Buttel, Peter Dickens, and August Gijswijt, eds., Sociological Theory and the Environment: Classical Foundations, Contemporary Insights. Oxford, England: Rowman & Littlefield.
Stirati, Antonella. 1992. “Institutions, Unemployment and the Living Standard in the Classical Theory of Wages.” Contributions to Political Economy, 11, 41–66.
Weinbaum, Batya, and Amy Bridges. 1976. “The Other Side of the Paycheck: Monopoly Capital and the Structure of Consumption.” Monthly Review, 28:3, 88–101.
Wilson, Elizabeth. 1977. Women and the Welfare State. London: Tavistock Publications.
«نقد، نقد اقتصاد سیاسی، نقد بُتوارگی، نقد ایدئولوژی»