«کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همهی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدفهاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
صمد وکیلی –
در ایران همیشه استبداد حاکم بوده است؛ استبدادی که در دورههای مختلف شکلهای متفاوتی گرفته، اما اصلاش ثابت مانده است: دیکتاتور از مردم نه مشارکت و حق تعیین سرنوشت، بلکه فقط «بیعت» یا «حمایت» خواسته است. از دورهی محمد رضا پهلوی تا دورهی ۴۸ ساله جمهوری اسلامی، مسالهی اصلی این بوده است که ساختار قدرت چگونه طراحی شده و مردم در آن ساختار تا چه اندازه صاحب اختیار بودهاند. به همین دلیل، اگر امروز قرار است دربارهی «آلترناتیو» و «گذار» حرف بزنیم، نقطه شروع باید همین واقعیت تلخ باشد: جامعهای که بارها از یک شکل استبداد به شکل دیگر منتقل شده، حق دارد بدبین باشد و حق دارد سختگیرانه بپرسد آیا طرحهای جدید واقعا راه خروج از استبداد هستند یا فقط نسخهی تازهایاند که ظاهرش تغییر کرده است.
در مقالهی قبلی نشان دادم «پروژهی شکوفایی ایران» از منظر اجتماعی و طبقاتی، سندی ضدکارگری و ضدمردمی است؛ نه فقط به این دلیل که از حقوق و مطالبات اکثریت جامعه حرفی نمیزند، بلکه به این دلیل که سکوتاش «تصادفی» نیست: سکوتی است در خدمت یک خطمشی. خطمشیای که «گذار» را نه با آزادیها و حقوق سیاسی، بلکه با «ثبات»، «نظم» و «کنترل بحران» تعریف میکند؛ یعنی جامعه را نه به عنوان صاحبان حق، بلکه به عنوان جمعیتی میبیند که باید اداره و مهار شود.
در این مقاله، از منظری دیگر به این موضوع میپردازم و «طرح پروژهی شکوفایی ایران» را با «قانون اساسی جمهوری اسلامی» مقایسه میکنم. تا روشن شود آیا این دو، با وجود تفاوت ظاهری، از نظر محتوا به هم نزدیکاند یا نه.
از یک طرف، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را داریم؛ قانونی که نزدیک به نیمقرن با پوست و گوشت لمس کردهایم: سندی که استبداد دینی را به شنیعترین شکل ممکن به اجرا گذاشت و نتیجهاش فقر، فلاکت و گرسنگی، بیخانمانی و آوارگی، و کشتار و اعدام دهها هزار نفر بود. از طرف دیگر، سند سلطنتطلبان با عنوان «پروژهی شکوفایی ایران ـ مرحلهی اضطراری» را داریم که به تازگی از سوی سلطنتطلبها منتشر شده و آن را بدیلی در مقابل جمهوری اسلامی میدانند؛ سندی که میگوید میخواهد نقشه گذار را ترسیم کند و وعده میدهد بعد از فروپاشی چه خواهد شد.
آیا این سند واقعا راهی برای خروج از این وضعیت است و قدرت را به مردم بازمیگرداند، یا فقط با واژههای تازه، در قالب «گذار» و «اضطرار»، قدرت را باز هم در بالا متمرکز میکند؟ این دیگر بر کسی پوشیده نیست که یک طرح مردمی باید قدرت را از پایین بسازد؛ یعنی نهادهای اصلی را انتخابی و پاسخگو کند، و امکان تغییرهای بُنیادی را در دست مردم بگذارد، نه در اختیار یک مرجع بالادست. با این معیار ساده، حالا ببینیم این دو سند دقیقا چه تصویری از رابطه مردم و قدرت ارائه میدهند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی: مردم «صاحب اختیار» نیستند؛ نهایتا قرار است مجریِ چیزی باشند که از بالا تعریف شده است. حاکمیت مطلق به خدا نسبت داده میشود و بعد سازوکار اعمال آن، عملا به یک راس منتقل میگردد. مهمتر از همه این که خودِ متن صریح میگوید قوای کشور «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اعمال میشوند. معنای سیاسی این جمله روشن است: اگر مردم رای بدهند، حتی اگر مجلس و دولت شکل بگیرد، باز هم یک مرجع بالادست وجود دارد که آخر کار تصمیم نهایی را میگیرد و مسیر را تعیین میکند. به زبان ساده: رای مردم تا جایی اعتبار دارد که با ارادهی آن مرجع در تضاد نیفتد.
وقتی به اختیارات رهبری نگاه میکنید، روشن میشود که رهبر در این ساختار یک مرکز واقعی قدرت است. از فرماندهی کُل نیروهای مسلح تا نصب و عزل مقامهای کلیدی و دخالت تعیینکننده در نهادهای نظارتی و قضایی، همه چیز به این ولی فقیه گره خورده است. نتیجه عملی آن روشن است: تفکیک قوا روی کاغذ نوشته میشود، اما در عمل هر سه قوهی زیر اختیار ولایت فقیه قرار دارند. در چنین چهارچوبی، مردم با یک نظام انتخابی پاسخگو روبهرو نیستند؛ با یک مرجع بالادست روبهرو هستند که هم تصمیم میگیرد و هم میتواند تصمیم دیگران را بیاثر کند؛ مرجعی که عملا بالاتر از قانون میایستد.
البته جمهوری اسلامی فقط به این بسنده نکرده که یک نفر را بالای همه بگذارد. در قانون اساسی یک مانع هم گذاشته تا هر وقت مردم و مجلس خواستند چیزی را عوض کنند، بتوانند جلویش را بگیرند. در قانون اساسی نوشتهاند که همهی قانون ها باید با «موازین اسلامی» جور باشد و این را هم نهادی تشخیص میدهد که مردم مستقیم انتخاباش نمیکنند. یعنی حتی اگر مردم نماینده انتخاب کنند و مجلس قانون تصویب کند، هر وقت لازم باشد میتوانند بگویند «این اسلامی نیست» و همان جا جلویش را بگیرند. نتیجه روشن است: رای مردم از ابتدا «مشروط» میشود و یک مرجع بالادست، دست آخر درباره حدود و ثغور آن تصمیم میگیرد.
این قانون اساسی سالهاست در عمل اجرا شده و اثرش را در زندگی مردم گذاشته است: سرکوب از همان سالهای اول، اعدام و شکنجه، زندان، تیراندازی به معترضان. حکومت با تکیه بر زبان «مقدس» و ادعای «مشروعیت دینی»، خشونت را حق خود دانست و آن را به ابزار دائمی حفظ قدرت تبدیل کرد. بنابراین، وقتی از جمهوری اسلامی حرف میزنیم، منظور یک سیستم قدرت است که با پشتوانهی قانون و ایدئولوژی، جنایت را توجیه کرده و میکند.
همین نگاه در بخش «حقوق ملت» هم ادامه دارد. آزادیها در این قانون اساسی «حق واقعی و تضمین شده» نیست؛ چیزی است که با چند قید ساده میتوانند پس بگیرند. مطبوعات آزادند «مگر» این که به قول خودشان به «مبانی اسلام» لطمه بزند. تجمع و راهپیمایی هم آزاد است، به شرط این که «مُخل» نباشد. نتیجه روشن است: حکومت هر وقت لازم بداند، میگوید «مُخل است» و همان جا حق را میبندد.
به عبارتی دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی طوری نوشته شده که با «ولایت» و اختیارات گستردهی رهبری، تفکیک قوا عملا بیاثر میشود و نهادهای انتخابی در لحظههای حساس زیر فرمان یک مرجع بالادست قرار میگیرند. با شرط «موازین اسلامی» هم یک فیلتر دائمی گذاشته شده تا هر جا رای مردم و قانون گذاری مستقل شد، بتوان آن را متوقف کرد. نتیجهی عملی این ساختار را هم جامعهی ایران سالهاست دیده است.
حالا برویم سراغ سند سلطنتطلبان: «پروژهی شکوفایی ایران ـ مرحلهی اضطراری»
این سند میگوید برای دوران گذار برنامه دارد و توضیح میدهد در مرحلهی اضطراری چه ساختاری قرار است شکل بگیرد. اما سئوال اصلی این است: آیا در این طرح، مردم واقعا صاحب اختیار میشوند و قدرت به دست نهادهای انتخابی میافتد، یا باز هم تصمیمگیری در بالا متمرکز میماند؟
سند میگوید در شرایطی که ایران در وضعیت «انقلابی» است و جمهوری اسلامی در «تلاشهای واپسین» برای تحمیل خود به مردم ایران است، رضا پهلوی «در جایگاه رهبر خیزش ملی» و با هدف «مدیریت دوران گذار» دو نهاد تشکیل میدهد: «نهاد خیزش ملی» و «نهاد اجرایی موقت». سپس اضافه میکند که بنا به «ملاحظات امنیتی»، اسامی این افراد تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام نخواهد شد.
در این طرح، «رهبر» از ابتدا مفروض گرفته شده است. یعنی رهبر نه انتخاب میشود، نه روشن است مشروعیتاش از کجا میآید، و نه معلوم است در برابر چه نهادی پاسخگوست. یک نفر در جایگاه رهبری قرار میگیرد و بعد نهادها حول او ساخته میشوند. اصلا معلوم نیست که این جایگاه چقدر طول میکشد؟ حد اختیاراتاش چیست؟ چه نهادی حق دارد او را محدود کند؟ چه نهادی حق دارد او را عزل کند؟ سند دربارهی اینها سکوت میکند؛ و سکوت یعنی واگذار کردن اختیار اصلی به یک مرجع بالادست.
دربارهی «نهاد خیزش ملی» هم همین تناقض دیده میشود. سند میگوید این نهاد نقش «مشورتی» دارد، اما همزمان آن را «بازوی سیاستگذاری و تصمیمگیری رهبر» معرفی میکند. نهاد مشورتی اگر معنا داشته باشد، باید بتواند مستقل بایستد، نقد کند و مخالفت کند؛ و تصمیم نهایی هم باید یا به مردم برسد یا به نهاد منتخب. اما وقتی نهاد از ابتدا «بازوی رهبر» تعریف میشود، روشن است که قرار نیست قدرت را مهار کند؛ قرار است به آن قدرت شکل بدهد و برایش پوشش بسازد. عضویت این نهاد هم با عباراتی کُلی توضیح داده میشود: «اشخاصی از درون و بیرون کشور». بدون معیارهای علنی، بدون سهم مشخص نیروهای اجتماعی، و بدون سازوکار پاسخگویی، این نهاد میتواند به حلقهای از چهرههای همسو تبدیل شود؛ کسانی که نه منتخباند، نه قابل نظارتاند، و نه مجبورند پاسخ دهند.
پنهان ماندن اسامی هم همین الگو را کامل میکند: تصمیمگیری در بالا شکل میگیرد، حلقهها معرفی نمیشوند، و نظارت عمومی از همان آغاز کنار گذاشته میشود. اگر هدف «طرح شکوفایی ایران» خروج از استبداد است، نمیتوان با روش استبدادی، استبداد را از بین برد.
گرایشی در جنبش وجود دارد که میگوید: «فعلا همه با هم باشیم، جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم؛ بعدا مینشینیم و دربارهی حکومت تصمیم میگیریم.» این حرف ظاهری وحدتطلبانه دارد ، ولی یک دام واقعی است. چون «بعدا» یعنی وقتی قدرت جا افتاد، وقتی نهادهای موقت شکل گرفت، وقتی دستگاه امنیتی و اجرایی راه افتاد، وقتی رهبر و حلقهی تصمیمساز تثبیت شد، آن وقت دیگر تصمیم مردم، تصمیمی آزاد و برابر نخواهد بود. و همان تجربهی تلخ انقلاب ۵۷ را به یاد میآورد که خمینی اسماش را «وحدت کلمه» گذاشته بود و میگفت «فعلا اختلافها را کنار بگذاریم.» و همان «فعلا» تبدیل شد به یک چیز دائمی.
جامعهای که یک بار با وعده «بعدا» فریب خورده، حق ندارد دوباره همان خطا را تکرار کند. اگر قرار است همه با هم باشیم، باید حول اصول روشن و غیرقابل معامله باشد: نهادهای انتخابی، شفافیت، آزادیهای بیقید و شرط سیاسی، و ممنوعیت هر نوع مقام بالادست و غیرقابل عزل و… بدون اینها، «وحدت» فقط اسم دیگری برای خاموش کردن خواستهای مردم است.
بعد از سرنگونی هم «طرح پروژهی شکوفایی ایران» از همین روش در شکل دیگری ادامه پیدا میکند. سند میگوید «سامانهی گذار» تحت رهبری رهبر خیزش ملی عمل میکند و سازوکار نصب و عزل روسای نهادهای اصلی را به تایید او گره میزند. یعنی باز هم یک مرجع بالادست وجود دارد که بالای سر ساختار ایستاده و در لحظههای حساس میتواند مسیر را تعیین کند.
از طرف دیگر، سند از امکان اعمال حکومت نظامی در شهرهای بحرانی صحبت میکند و برای دستگاه اطلاعاتی جدید هم سازوکاری در نظر میگیرد که پاسخگوییاش به راس دوران انتقالی وصل میشود. ممکن است گفته شود اینها موقت است، اما تجربه نشان داده که در ساختارهای متمرکز، «موقت» معنیای ندارد و به «رویهی ثابت» تبدیل میشود؛ به ویژه اگر از همان ابتدا کنترل و نظارت، و حق اعتراض وجود نداشته باشد.
سند از دادگاه گذار و هیات حقیقتیاب حرف میزند، اما مسیرها را طوری میچیند که گزارشدهی در نهایت به حلقههای منصوب و راس سیاسی برسد. قضاوت فقط وقتی معنا پیدا میکند که مستقل باشد و از مداخلهی سیاسی مصون بماند؛ وگرنه میتواند به ابزار حذف و تسویهحساب تبدیل شود. جامعهای که تجربهی دادگاههای سیاسی را پشت سر گذاشته، حق دارد نسبت به هر فرایندی که یک مرجع سیاسی بالادست را وارد روند قضاوت میکند، بدبین باشد.
حتی در سناریوی انتخاب پادشاهی در همهپرسی هم، سند از تشریفات بعدی مانند تاجگذاری حرف میزند. ممکن است گفته شود این بخش نمادین است، اما در سیاست ایران نمادها بی اثر نیستند: وقتی نماد به محور وفاداری تبدیل شود، دوباره همان رابطهی قدیمی زنده میشود؛ رابطهای که در آن از مردم «بیعت» میخواهند، نه حق و اختیار.
نتیجه آن که، اگر این دو سند یعنی «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «طرح پروژهی شکوفایی ایران» را کنار هم بگذاریم، شباهت اصلی روشن میشود: یکی با زبان دین، دیگری با زبان سلطنت؛ اما هر دو بر وجود یک مرجع بالادست بنا شدهاند و مردم را از «صاحبِ حق» به «حمایتکننده» تقلیل میدهند. یکی با قید «موازین اسلامی» حق رای مردم را حذف میکند؛ دیگری با «اضطرار» و «رهبری متمرکز» همین کار را از طریق دیگری انجام میدهد.
حاصل در هر دو یکسان است: خواسته های دموکراتیک، بهجای آنکه تضمینشده و غیرقابلتعلیق باشند، به اموری تبدیل میشوند که میتوان آنها را کنترل کرد و از بین برد. همینجا روشن میشودکه ساختار قدرت، در «شکوفایی ایران» نیز همانند قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم را از حق تعیین سرنوشت محروم میکند، یعنی به جای گذار به حاکمیت مردم، شکل دیگری از دیکتاتوری را میخواهد جایگزین دیکتاتوری فاشیستی جمهوری اسلامی کند.
۲۱ ژانویه ۲۰۲۶
منابع:
– قانون اساسی جمهوری اسلامی؛
– طرح پروژهی شکوفایی ایران؛