Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
23 آبان 1405

ارغوان –

در مطلب پیش به پیچیدگی‌های اشتغال زنان اشاره کرده و این سئوال را مطرح کردیم، که آیا می‌توان افزایش حضور در بازار کار را به منزله‌ی رهایی زنان تلقی کرد؟ در دهه‌های گذشته نرخ اشتغال زنان افزایش یافته و زنان سهم بیش‌تری از بازار کار را در اختیار گرفته‌اند، اما بر خلاف تصور عمومی، به نظر می‌رسد در شرایط اجتماعی آن‌ها لزوما بهبودی رُخ نداده است.

ما در این نوشته تلاش کردیم با بررسی آمارهای موجود از وضعیت اشتغال زنان، به درکی عینی‌تر از شرایطِ آنان دست پیدا کنیم. اما باید بگوییم که عدم شفافیت و غیردقیق بودن آمارها، این تحلیل را برای ما دشوار کرد. با این وجود، نگاه کردن به «اعداد» رسمی، صحت خوش‌بینی عمومی نسبت به بهبود وضعیت زنان با بالا رفتن سهم‌شان از بازار کار را زیر سئوال می‌برد.

از کدام مشاغل حرف می‌زنیم؟

مواجهه با کار زنان و توصیف آن عموما بر اساس تقسیم مشاغل با توجه به مزدی بودن یا نبودن آن‌ها صورت می‌گیرد. بدین ‌ترتیب که مشاغلی که شامل مزد و مزایایی مانند بیمه هستند، مشاغل رسمی خوانده می‌شوند و مشاغل غیررسمی اشاره به کارهایی دارد که از مزایایی هم‌چون بیمه برخوردار نیستند و ممکن است شامل مزد باشند یا نباشند. از این روست که مشاغل غیررسمی به دو دسته تقسیم می‌شوند: مشاغلی که مبتنی بر دریافت دست‌مزد هستند، اما زیر نظر کارفرمای رسمی نبوده و از مزایا و بیمه برخوردار نیستند، مانند کار در کارگاه‌های خانگی. و مشاغلی که اصولا مبتنی بر دریافت دست‌مزد نیستند، مانند کار خانگی زنان خانه‌دار و کارهای مراقبتی و حمایتی. مشاغل غیررسمی نوع دوم در ادبیات مربوط به حوزه‌ی اشتغال، «شغل» محسوب نمی‌شوند. این در حالی است، که بسیاری از این مشاغل جنبه‌های تولیدی دارند. علاوه بر این، بسیاری از کارهای‌ پاره‌وقتی که در بخش رسمی و زیر نظر کارفرمایی رسمی انجام می‌شوند، به دلیل عدم بهره‌مندی از حقوق، مزایا و بیمه‌ای که شامل حال مشاغل تمام‌وقت در همان حوزه می‌شود، کار غیررسمی محسوب می‌شوند.

ورود رسمی به بازار کار غیررسمی

وضعیت اشتغال زنان در سال‌های اخیر چگونه بوده است و چگونه خواهد شد؟ طبق پیش‌بینی‌های اعلام‌شده، انتظار می‌رود در پنج سال آینده، سالانه حدود ۳۵۵ هزار زن، که ۵۷ درصد از آنان تحصیلات عالی دارند، به جامعه جویای کار بپیوندند. با احتساب این آمار، حتا در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده در برنامه‌ی ششم توسعه، سالانه امکان تولید تنها ۳۱۱ هزار شغل برای زنان وجود دارد. فاصله‌ی ۴۰ هزار نفری بین این دو عدد، که حتا در بهترین وضعیت اقتصادی ممکن وجود خواهد داشت، چه واقعیتی را در آینده پیش روی‌مان قرار می‌دهد؟ نگاهی به وضعیت فعلی سهم زنان از بازار کار رسمی و غیررسمی کمک می‌کند تا تصویر واضح‌تری از آینده نزدیک داشته باشیم.

طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی دفتر امور زنان، از ۲۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران در سال ۱۳۹۴، در حدود ۷ میلیون نفر در بازار کار غیررسمی اشتغال داشته‌اند. ۱/۵ میلیون نفر از این رقم را زنان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر آمارهای رسمی، تعداد کُل زنان شاغل را در حدود ۳ میلیون نفر اعلام می‌کند. به عبارت دیگر، ۵۰ درصد از زنان در بخش رسمی و ۵۰ درصد دیگر در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند.(۱) با توجه به این آمار و سهم زنان از بازار کار، می‌توان پی ‌برد که بخش عمده‌ای از زنانی که در انتظار ورود به بازار کار هستند، سهم بسیار ناچیزی از بازار کار رسمی خواهند داشت؛ یعنی تقریبا نیمی از زنانی که موفق به حضور در بازار کار می شوند، وارد بازار کار غیررسمی خواهند شد.

در آمار ذکر شده از سوی دفتر امور زنان، از میان کُل زنان شاغل، ۲۹/۵ درصد زنان در بخش خصوصی کار می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه‌ی ششم توسعه این رقم به ۳۷/۳ درصد افزایش یابد. اما این رقم لزوما به معنای افزایش حضور زنان در بازار کار رسمی نیست؛ چرا که در بسیاری از موارد، اشتغال زنان در بخش خصوصی شامل مشاغل پاره‌وقتی می‌شود که از حقوق و مزایای کافی برخوردار نیستند و شامل بیمه نیز نمی‌شوند. از سوی دیگر، بسیاری از مشاغل بخش خصوصی در واقع مشاغل غیررسمی، یعنی کار در کارگاه‌های خصوصی است که به علت پایین بودن تعداد کارگران و یا قراردادهای موقت سه تا شش ماهه تحت نظارت وزارت کار نیستند.

چرا بازار کار غیررسمی سهم زنان شد؟

هجوم متقاضیان بازار کار در وضعیتی رُخ می‌دهد، که پیشاپیش انبوهی از بی‌کاران پشت درها منتظرند. از طرف دیگر، بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز در رکود قرار دارند. این به معنای وجود فاصله‌ای عظیم میان نیروی کار موجود و فرصت‌های کاری موجود است. در این شرایط، ساختار قوانین بازار کار اولویت را به مردان می‌دهد و به این ترتیب، زنان بیش‌تری به سوی مشاغل پاره‌وقت و کارهای خانگی و غیررسمی سوق داده می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی‌های معاونت زنان، تا پایان برنامه‌ی ششم توسعه، سهم زنان در مشاغل پاره‌وقت و خانگی دو برابر خواهد شد و از ۳۶۸ هزار نفر به ۵۲۱ هزارنفر خواهد رسید. سئوال این جاست که آیا افزایش حضور زنان به این شکل در بازار کار موجب بهبود وضعیت آنان خواهد شد؟

آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می‌دهد از حدود ۲۲ میلیون نفر شاغل در بازار کار ایران، حدود ۱۸/۵ میلیون نفر در صنایع خُرد و کوچک مشغول بوده و بخش قابل توجهی از آن‌ها در صنایع خُرد غیررسمی اشتغال دارند. بر این اساس، اشتغال غیررسمی ۵۷ درصد از بازار کار ایران را به خود اختصاص داده است. در این شرایط، و با وجود تاکید دفتر امور زنان ریاست جمهوری بر ایجاد «صندوق بیمه برای زنان غیرمزد و حقوق بگیر» و احتمال تصویب لایحه‌ی کاهش ساعت کار زنان با شرایط خاص، به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، کارفرمایان کارگاه‌ها و مشاغل غیررسمی برای فرار از قوانین بیمه و سایر مزایای قانونی به نیروی کار، هرچه بیش‌تر خواستار به کارگیری زنان خواهند شد.

در شرایطی که دولت از تضمین اجرای قانون کار در مشاغل «مردانه» و محیط‌های شغلی کار سر باز می‌زند، و در حالی که فعالین صنفی به حمایت علنی دولت از کارفرمایان معترض هستند، آیا تضمینی برای عملی شدن این «راه‌کارهای» حمایتی وجود دارد؟ فارغ از این که اساسا بردن کار به محیط‌های خانگی، احتمال بهره‌کشی از نیروی کار را افزایش خواهد داد.

بخش خصوصی و افسانه‌ی فرصت‌های شغلی

بنا بر ادعای مراکز کاریابی غیردولتی، بخش خصوصی با اختلاف بالا بیش‌ترین فرصت‌های شغلی را برای زنان جویای کار فراهم می‌کند. بخش اعظم این زنان در بخش خدمات به کار گرفته شد‌ه‌اند و دارای مدرک تحصیلی متوسطه، دیپلم و پایین‌تر از آن بوده‌اند. نسبت زنان دارای مهارت و جوینده‌ی کار که به بازار کار وارد شده‌اند، در مقایسه با زنان بی‌مهارت کم‌تر بوده است. این امر از تمایل کارفرمایان بخش خصوصی به استخدام زنانِ با مدارک تحصیلی پایین‌تر و فاقد مهارت حکایت دارد؛ زنانی که احتمالا به واسطه‌ی چنین ویژگی‌های مهارتی و تحصیلی، به کارهای فرودست‌تر با حقوق و مزایای پایین‌تر نیز گمارده خواهند شد. به علاوه، این افراد احتمالا در برابر شرایط کاری پیشنهاد شده از طرف کارفرمایان، انعطاف بیش‌تری از خود نشان خواهند داد. با در نظر گرفتن شکاف طبقاتی موجود و تاثیر آن بر دست‌رسی افراد به تحصیلات و دیگر منابع قدرت، روشن است که زنان بدون مهارت و تحصیلات دانشگاهی اگرچه امکان دست‌یابی راحت‌تر به فرصت شغلی دارند، اما شرایط شغلی سخت‌تری را تجربه می‌کنند. به عبارتی دیگر، آن‌ها از امنیت شغلی، بیمه، ساعات کار مشخص و غیره بهرمند نخواهند بود. این در حالی‌ست که زنان دارای تحصیلات نیز علاوه بر دشواری‌های پیش رو برای یافتن شغلی متناسب با مهارت‌های‌شان، حتا در صورت ورود به محیط کار لزوما در جایگاهی برابر با مردان قرار نمی‌گیرند.

کشاورزی؛ رسمی یا غیررسمی؟

طبق آمارهای موجود حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش کشاورزی ایران مشغول به کار هستند. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۹، حدود یک میلیون و ۷۷ هزار زن در بخش کشاورزی اشتغال داشته‌اند و این رقم طی روندی نزولی در سال ۱۳۹۳ به حدود ۷۶۷ هزار نفر رسیده؛ یعنی ۲۸/۸ درصد کاهش در اشتغال زنان در بخش کشاورزی. آمار دقیقی از رسمی یا غیررسمی بودن اشتغال آن‌ها در بخش کشاورزی وجود ندارد. اما باید چند نکته را در این میان مدنظر قرار داد. نخست این که از کُل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که در بخش کشاورزی فعالند، تنها حدود ۱۷۰ هزار نفر در شهرها اشتغال دارند و بقیه در روستاها به سر می‌برند. در روستاها نیز بخش زیادی از زنان به عنوان عضو خانواده، سر زمین‌های کشاورزی به کار مشغول بوده و عملا از حیطه‌ی اشتغال رسمی خارج می‌شوند. حتا اگر فرض کنیم تعدادی از زنان برای کارهای کشاورزی قرارداد دارند و از مزایای بیمه برخوردارند، باز هم با توجه به فصلی بودن شغل کشاورزی، این افراد تنها در همان فصل مشخص از این مزایا برخوردار می‌شوند؛ چرا که طبق بند ۶۸ قانون کار، حقوق این کارگران تنها در صورت انعقاد قرارداد کار و در فصولی که مشغول به کارند و در حدود قانون کار و قرارداد منعقد شده میان کارفرما و کارگر، تامین می‌شود. آن‌چه گفته شد، نشان می‌دهد که بحران اشتغال در بخش کشاورزی مختص به زنان نیست.

پیچیدگی‌های پیگیری مطالبات زنان شاغل

از میان زنان جویای کار، بخش اعظمی به بازار کار غیررسمی سوق داده می‌شوند. از میان شاغلان بخش رسمی نیز، تعداد اندکی به مشاغلی با امنیت شغلی و مزایا دست پیدا می‌کنند و اکثر زنان، غالبا بی‌مهارت و تحصیل‌نکرده، به بخش خصوصی کشیده می‌شوند. بخشی که گرچه در گزارش‌ها «رسمی» شمرده می‌شود، اما در بسیاری اوقات فاقد ویژگی‌های شغلی بخش رسمی است.

سهم بالای اشتغال زنان در مشاغل غیررسمی، و پیش‌بینی روند رو به رشد آن، با توجه به سیاست‌های دولتی (طرح تعالی خانواده، طرح کاهش ساعت کاری زنان و…) دفاع از حقوق زنان شاغل را با دشواری‌های زیادی روبرو کرده است؛ عدم امکان تشکل‌یابی در مشاغل غیررسمی به دلیل پراکندگی کارگاه‌ها، خانگی بودن بخشی از این مشاغل و «غیررسمی» بودن آن، امکان پیگیری مطالبات و حقوق معطل‌ مانده‌ی آنان را دشوارتر کرده است.

در طرف دیگر و در مشاغل رسمی، وضعیت کُلی زنان شاغل، در مشابهت با همتایان مرد، و در سرکوب تشکل‌یابی مستقل کارگران، معلمان و پرستاران، سرکوب حداقل دست‌مزد و بالا بودن نرخ بی‌کاری و رکود اقتصادی، وضعیت بهتری را نمایان نمی‌کند. در نبود تشکل‌های مستقل کارگری، و در شرایطی که دولت با تنظیم جانب‌دارانه‌ی روابط کارفرما و کارگر، جایگاه کارگران را در چانه‌زنی بر سر مطالبات‌شان تضعیف می‌کند، طرح مسائل و پیگیری مطالبات زنان در زمینه‌ی اشتغال از چه طریقی ممکن است؟ آیا جنبش زنان در ایران تا کنون در طرح این مسائل و پیگیری مطالبات زنان کارگر کمکی است؟

* * *

پانوشت:
۱- طبق تعریف مرکز آمار، سن اشتغال ۱۰ سال به بالا در نظر گرفته شده، و شاغل فردی است که لااقل یک ساعت در هفته مشغول به کار باشد. بنا بر این تعریف، تعداد کُل زنان در سن اشتغال ۲۷ میلیون نفر است.

منابع:
– گزارش «شرق» درباره آمارهای معاونت امور زنان و خانواده از وضعیت اشتغال زنان

– زنانه شدن فقر

– وقتی فقر زنانه می‌شود

– اشتغال زنان در چه وضعیتی است؟