آرام فرج الهی –
«شورای انقلابی زنان» خود را شبکه‌ای «دموکراتیک، متکثر، فراگیر و فمینیستی» معرفی کرده و هدف‌اش را تقویت قدرت سیاسی زنان و سازمان‌دهی حضور مستقل و تعیین کننده‌ی آنان در عرصه‌ی عمومی و سیاسی ایران اعلام کرده است. اما درست از همین‌جا پرسش اصلی این نوشته آغاز می‌شود. وقتی از قدرت سیاسی زنان سخن گفته می‌شود، منظور کدام قدرت، با چه محتوای اجتماعی و طبقاتی و در خدمت چه نوع نظمی است؟ آیا مساله آن است که زنان سهم بیش‌تری از ساختار قدرت آینده به دست آورند، یا این که خود مناسباتی که نابرابری، استثمار و فرودستی اکثریت زنان را بازتولید می‌کنند، دگرگون شوند؟
نقدی بر «شورای انقلابی زنان»
اعلام موجودیت «شورای انقلابی زنان»، در ۱۵ اوت ۲۰۲۶، را باید در متن یک واقعیت سیاسی مهم بررسی کرد: زنان در ایران نه فقط یکی از اصلی‌ترین قربانیان نظم سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی، بلکه طی سال‌های گذشته یکی از فعال‌ترین نیروهای مبارزه، مقاومت و اعتراض علیه آن بوده‌اند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» این نقش را با قدرت بیش‌تری آشکار کرد و مساله‌ی آزادی و رهایی زنان را از محدوده‌ی مطالبات حقوقی فراتر برد و به یکی از مسائل مرکزی مبارزه‌ی سیاسی در ایران تبدیل کرد. بر همین اساس، شکل‌گیری هر تشکلی که از سازمان‌یابی مستقل زنان و دخالت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه سخن می‌گوید، شایسته‌ی توجه و بررسی جدی است. خود متن نیز بر ضرورت سازمان‌یابی مستقل و نقش موثر سیاسی زنان تاکید دارد.
«شورای انقلابی زنان» خود را شبکه‌ای «دموکراتیک، متکثر، فراگیر و فمینیستی» معرفی کرده و هدف‌اش را تقویت قدرت سیاسی زنان و سازمان‌دهی حضور مستقل و تعیین کننده‌ی آنان در عرصه‌ی عمومی و سیاسی ایران اعلام کرده است. اما درست از همین‌جا پرسش اصلی این نوشته آغاز می‌شود. وقتی از قدرت سیاسی زنان سخن گفته می‌شود، منظور کدام قدرت، با چه محتوای اجتماعی و طبقاتی و در خدمت چه نوع نظمی است؟ آیا مساله آن است که زنان سهم بیش‌تری از ساختار قدرت آینده به دست آورند، یا این که خود مناسباتی که نابرابری، استثمار و فرودستی اکثریت زنان را بازتولید می‌کنند، دگرگون شوند؟ بنابراین، بحث پیش رو نقد ضرورت سازمان‌یابی مستقل زنان نیست. برعکس، چنین سازمان‌یابی برای هر تحول رهاییبخش ضروری است. موضوع اصلی، بررسی افق سیاسی و اجتماعی این سازمان‌یابی است: نسبت آن با طبقه و سرمایه‌داری، با دولت و قدرت سیاسی، با جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی و در نهایت با مساله‌ی جنگ و مداخله‌ی امپریالیستی؛ زیرا فاصله‌ای تعیین کننده میان «سهم زنان از قدرت» و «رهایی زنان از مناسبات سُلطه» وجود دارد. این فاصله همان جایی است که باید معنای «انقلابی» بودن یک پروژه‌ی سیاسی را سنجید.
اعلام موجودیت «شورای انقلابی زنان» و طرح مطالبه‌ی آن برای دست‌یابی به «سهمی واقعی و تعیینکننده از قدرت سیاسی» را نمی‌توان با تاکید بر ضرورت حضور زنان در سیاست پاسخ داد. این که زنان، پس از دهه‌ها سرکوب و حذف سازمان‌یافته، خواهان سازمان‌یابی مستقل و نقش سیاسی موثر باشند، یکی از ضرورت‌های هر تحول جدی در جامعه‌ی ایران است. مساله جای دیگری است؛ این قدرت سیاسی چیست، بر چه مناسباتی استوار است و زنان برای ورود به کدام ساختار قدرت، مبارزه می‌کنند؟
بیانیه‌ی «شورا» بخش مهمی از واقعیت موقعیت زنان در جمهوری اسلامی را به درستی برجسته می‌کند. حجاب اجباری، تبعیض، کنترل بدن، سرکوب سیاسی و اجتماعی، محدودیت‌های اقتصادی و حذف زنان از بسیاری از عرصه‌های تصمیم‌گیری، واقعیت‌هایی تاریخی و انکارناپذیرند. زنان ایران نیز در تمام این سال‌ها صرفا قربانی نبوده‌اند؛ آنان یکی از نیروهای اصلی مقاومت در برابر این مناسبات بوده‌اند و در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر این حقیقت را با قدرتی کم‌سابقه نشان دادند. بنابراین، نقد یک تشکل سیاسی زنان نباید از نقطه‌ای آغاز شود که گویا اصل مبارزه‌ی زنان مساله‌دار است. برعکس، باید از این واقعیت آغاز کرد که مبارزه‌ی زنان برای رهایی، تنها زمانی می‌تواند به نیرویی دگرگون‌کننده تبدیل شود که نسبت خود را با قدرت، طبقه و مناسبات تولید و بازتولید اجتماعی روشن کند.
از این منظر، جمله‌ی محوری بیانیه، یعنی «آمده‌ایم تا سهمی واقعی و تعیینکننده از قدرت سیاسی داشته باشیم»، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. وقتی هدف سیاسی در قالب «سهم گرفتن از قدرت» بیان می‌شود، پرسش اساسی این است که از چه قدرتی سخن می‌گوییم. قدرت سیاسی موجود بر چه پایه‌ای قرار گرفته است؟ چه مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن را بازتولید می‌کنند؟ و اگر زنان وارد این ساختار شوند، آیا خود ساختار تغییر می‌کند یا صرفا ترکیب کسانی که آن را اداره می‌کنند؟
دولت و قدرت سیاسی را نمی‌توان مجموعه‌ای بی‌‌طرف از نهادها تصور کرد که گروه‌های اجتماعی صرفا برای ورود به آن‌ها با یک‌دیگر رقابت می‌کنند. قدرت سیاسی در خلاء شکل نمی‌گیرد. دولت درون مناسبات اجتماعی و اقتصادی معینی عمل می‌کند و در نهایت با بازتولید همان مناسبات پیوند دارد. بنابراین، اگر مالکیت، سازمان تولید، مناسبات کار، تقسیم طبقاتی جامعه و روابط قدرت اقتصادی دست نخورده باقی بمانند، ورود شمار بیش‌تری از زنان به ساختار سیاسی – هر اندازه هم از نظر حقوقی یا نمادین اهمیت داشته باشد- بهخودیخود به معنای رهایی زنان نیست. این‌جاست که تفاوت میان مبارزه برای حضور زنان در قدرت و مبارزه برای دگرگونی مناسبات قدرت آشکار می‌شود. این دو را نباید یکی گرفت.
مساله‌ی زنان نیز نمی‌تواند صرفا با مفهوم پدر/مردسالاری توضیح داده شود. پدر/مردسالاری یک واقعیت اجتماعی است، اما در جامعه‌ای مشخص و در پیوند با مناسبات اقتصادی و طبقاتی مشخص عمل می‌کند. زن کارگر، زن خانه‌دار، زن کارمند، زن متخصص، زن صاحب سرمایه و زن متعلق به طبقات مرفه ممکن است همگی اشکالی از تبعیض جنسیتی را تجربه کنند، اما در موقعیت مادی یک‌سانی قرار ندارند و منافع اجتماعی و اقتصادی یک‌سانی نیز ندارند. این تفاوت را نمی‌توان با قرار دادن «طبقه» در کنار مجموعه‌ای از هویت‌ها، مانند ملیت، مذهب، جنسیت یا گرایش جنسی، حل کرد. طبقه صرفا یک هویت نیست.
طبقه رابطه‌ای اجتماعی است که موقعیت انسان‌ها را نسبت به مالکیت، کار، ثروت و قدرت تعیین می‌کند. زن کارگری که برای فروش نیروی کار خود ناچار به کار است و زنی که مالک یک بنگاه اقتصادی است، هر دو می‌توانند قربانی تبعیض جنسیتی باشند، اما رابطه‌ی آن‌ها با مالکیت و نیروی کار یک‌سان نیست. یکی نیروی کار خود را می‌فروشد و دیگری می‌تواند خریدار نیروی کار باشد. بنابراین، «زن بودن» به تنهایی نمی‌تواند مبنای فرض وجود یک منفعت سیاسی مشترک میان تمام زنان قرار گیرد.
این به معنای انکار ستم جنسیتی یا بی‌اهمیت دانستن تفاوت‌های میان زنان نیست. برعکس، نادیده گرفتن این تفاوت‌ها می‌تواند به بازتولید همان سُلطه‌ای منجر شود که مبارزه علیه آن ضروری است. زن بلوچ، زن کُرد، زن عرب، زن مهاجر، زن کوییر، زن کارگر و زن متعلق به طبقات برخوردار، تجربه‌های یک‌سانی ندارند. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که سیاست رهاییبخش باید بر اساس هویت‌ها سازمان یابد و تضادهای طبقاتی درون آن‌ها را به حاشیه براند.
مشکل از جایی آغاز می‌شود که هویت جای رابطه‌ی اجتماعی را می‌گیرد. در آن صورت، جامعه به مجموعه‌ای از گروه‌ها تبدیل می‌شود که هر یک برای دست‌یابی به سهم بیش‌تری از قدرت موجود رقابت می‌کنند. در چنین چهارچوبی، هدف از مبارزه دیگر الزاما دگرگون کردن مناسباتی نیست که ستم را تولید می‌کنند؛ هدف می‌تواند تبدیل شدن بخشی از گروه‌های حذف شده به صاحبان سهمی از همان قدرت باشد.
این همان نقطه‌ای است که «سهم‌خواهی» می‌تواند به سقف سیاسی یک پروژه تبدیل شود. تجربه‌ی جوامع سرمایه‌داری به روشنی نشان داده است که افزایش حضور زنان در بالاترین سطوح سیاسی و اقتصادی، به تنهایی تغییری بُنیادین در موقعیت زنان فرودست ایجاد نمی‌کند. زن بودن یک نخست‌وزیر، وزیر، مدیر یا صاحب سرمایه، او را به طور خودکار نماینده‌ی زنان کارگر، زنان فقیر، یا زنان فاقد امنیت اقتصادی نمی‌کند. ساختار قدرت می‌تواند چهره‌ای زنانه‌تر پیدا کند، بی آن که مناسبات طبقاتی و اقتصادی که این قدرت بر آن‌ها استوار است، تغییر کند. مساله بنابراین، فقط «حضور زنان در قدرت» نیست؛ مساله‌ی اساسی، محتوای طبقاتی قدرت است.
ممکن است شمار زنان در نهادهای سیاسی افزایش یابد و هم‌زمان استثمار زنان، خصوصی‌سازی خدمات عمومی، ناامنی شغلی، فقر و کار بدون دست‌مزد (خانه‌داری) هم‌چنان ادامه داشته باشد. حتا ممکن است زنان بیش‌تری در مدیریت همان ساختاری قرار بگیرند که بخش بزرگی از زنان را در موقعیت فرودست نگه می‌دارد. در این شرایط، جنسیت صاحبان قدرت تغییر کرده است، اما رابطه‌ی اجتماعی قدرت نه. از همین رو، میان «حضور زنان در قدرت» و «قدرت اجتماعی زنان» فاصله‌ای اساسی وجود دارد. قدرت واقعی را نمی‌توان به داشتن کُرسی در نهادهای رسمی تقلیل داد. قدرت در توان سازمان‌یابی، در قدرت جمعی در محل کار و محله، در امکان تصمیم‌گیری درباره‌ی شرایط زندگی و در ظرفیت تغییر مناسبات اجتماعی نیز وجود دارد. زنی که در محل کار خود هیچ قدرتی در برابر کارفرما ندارد، زنی که به دلیل وابستگی اقتصادی امکان خروج از یک رابطه‌ی خشونت‌آمیز را ندارد، یا زنی که تمام بار خانه‌داری و مراقبتی را بدون دست‌مزد بر دوش می‌کشد، با افزایش تعداد زنان در نهادهای سیاسی لزوما صاحب قدرت بیش‌تری بر زندگی خود نمی‌شود. به همین دلیل، «حق بر بدن» را نیز نمی‌توان از شرایط مادی زندگی جدا کرد. آزادی پوشش، حق انتخاب درباره‌ی بارداری و سقط جنین، حق انتخاب شریک زندگی، آزادی گرایش جنسی و مبارزه با خشونت علیه زنان، مطالباتی واقعی و ضروری‌اند. اما حق قانونی بدون امکان مادی اِعمال آن، آزادی کامل نیست. زنی که حق انتخاب دارد اما درآمد، مسکن یا خدمات اجتماعی مستقل ندارد، در عمل با محدودیت‌هایی روبه‌روست که صرف تغییر قانون از میان نمی‌روند.
مساله‌ی کار زنان، دست‌مزد، امنیت شغلی، بی‌کاری، خانه‌داری و مراقبتی، آموزش، درمان، مسکن و خدمات عمومی، بنابراین مسائل فرعی در مبارزه‌ی زنان نیستند. آن‌ها در قلب این مبارزه قرار دارند. سرمایه‌داری برای بازتولید نیروی کار اجتماعی به حجم عظیمی از کار نیاز دارد، که بخش بزرگی از آن در خانه و بدون دست‌مزد انجام می‌شود و بار آن عمدتا بر دوش زنان قرار می‌گیرد. خانواده در این معنا فقط یک رابطه‌ی خصوصی نیست؛ یکی از عرصه‌های اصلی بازتولید مناسبات اجتماعی است. از این منظر، رهایی زنان نمی‌تواند تنها با اصلاح قوانین یا افزایش نماینده‌گی سیاسی تحقق یابد. آزادی حقوقی ضروری است، اما بدون تغییر شرایط مادی زندگی، همیشه در معرض آن است که به آزادی صوری تبدیل شود، که امکان بهره‌گیری واقعی از آن برای همه یک‌سان نیست. این‌جاست که یک سیاست فمینیستی انقلابی باید از سیاست صرفا نماینده‌گی‌محور فاصله بگیرد. مساله این نیست که زنان نباید وارد نهادهای سیاسی شوند یا برای کسب قدرت مبارزه کنند. حذف زنان از عرصه‌ی قدرت سیاسی یکی از اشکال تاریخی سُلطه بوده است و مبارزه برای پایان دادن به این حذف، کاملا مشروع و ضروری است. مساله این است که این حضور سیاسی باید در خدمت چه پروژه‌ای قرار گیرد.
اگر هدف، ورود زنان متعلق به لایه‌های برخوردارتر به ساختار موجود باشد، نتیجه می‌تواند چیزی جز ادغام بخشی از زنان در همان نظم سیاسی و اقتصادی نباشد. در این حالت، زنان از «موضوع» سیاست به «بخشی از مدیریت» آن تبدیل می‌شوند، بدون آن که مناسباتی که فرودستی اکثریت زنان را تولید می‌کنند، دگرگون شده باشند. جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» از همین زاویه اهمیت ویژه‌ای دارد. این جنبش مساله‌ی زن را از یک مطالبه‌ی محدود به یک اعتراض عمومی علیه ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی تبدیل کرد. اهمیت آن در این بود که زنان به عنوان نیرویی تعیینکننده در یک جنبش اجتماعی گسترده ظاهر شدند. اما هیچ جنبشی صرفا با گستردگی اعتراض یا قدرت شعار خود نمی‌تواند مناسبات اجتماعی را تغییر دهد. برای تبدیل شدن به یک نیروی تاریخی، جنبش باید بتواند نیروهای اجتماعی خود را سازمان دهد، برنامه‌ی سیاسی مشخص داشته باشد و نسبت خود را با مساله‌ی دولت، مالکیت، کار، طبقه و قدرت روشن کند. عاملیت، زمانی به قدرت تبدیل می‌شود که زنان بتوانند مستقل از نیروهای مُسلط سازمان یابند، درباره‌ی اهداف مبارزه تصمیم بگیرند، و در تعیین شکل جامعه‌ی آینده نقش مستقیم داشته باشند.
اما استقلال سیاسی زنان به معنای جدا کردن مبارزه‌ی زنان از مبارزه‌ی دیگر فرودستان نیست. برعکس، استقلال زمانی ارزش سیاسی پیدا می‌کند که به زنان امکان دهد در پیوندی برابر و آگاهانه با جنبش کارگری، دانش‌جویان، معلمان، بازنشسته‌گان و دیگر جنبش‌های اجتماعی پیش‌رو قرار گیرند، نه این که در ائتلاف‌های سیاسی موجود حل شوند و منافع مستقل خود را از دست بدهند. این پیوند برای یک سیاست سوسیالیستی مساله‌ای بُنیادی است.
مبارزه‌ی زنان نه یک «موضوع» جدا از مبارزه‌ی طبقاتی، بلکه یکی از عرصه‌های آن است؛ همانطور که مبارزه‌ی طبقاتی نیز بدون پرداختن به اِشکال مشخص ستم جنسی/جنسیتی نمی‌تواند ادعای رهایی داشته باشد. این دو مبارزه را نمی‌توان با افزودن چند مطالبه‌ی جنسیتی به یک برنامه‌ی طبقاتی یا با افزودن چند مطالبه‌ی اقتصادی به یک سیاست هویتی به یک‌دیگر متصل کرد. مساله، فهم رابطه‌ی مادی و تاریخی آن‌هاست.
در همین چهارچوب باید مساله‌ی جنگ و امپریالیسم را نیز دید. هر پروژه‌ای که خود را برای آینده‌ی سیاسی ایران آماده می‌کند، ناگزیر باید درباره‌ی جنگ، مداخله و رابطه‌ی خود با امپریالیسم موضع روشن داشته باشد. مخالفت با جمهوری اسلامی به معنای پذیرش مداخله‌ی امپریالیستی نیست؛ همان‌گونه که مخالفت با مداخله‌ی امپریالیستی نباید به دفاع از جمهوری اسلامی تبدیل شود. این دو موضع نه تنها با یک‌دیگر تناقض ندارند، بلکه برای یک سیاست مستقل انقلابی ضروری‌اند. نیرویی که خود را رهاییبخش می‌داند، نمی‌تواند مردم را میان دو شکل از سُلطه مُخیر کند. جمهوری اسلامی یک حاکمیت سرمایه‌دارانه و با ساختار مشخص سرکوب است و مبارزه علیه آن ضرورتی مستقل دارد. اما مخالفت با جمهوری اسلامی نیز بهخودیخود هیچ پروژه‌ی رهایی‌‌بخشی را تضمین نمی‌کند. هر نیرویی که صرفا به دلیل قرار گرفتن در صف مخالفان جمهوری اسلامی به عنوان نیروی مترقی پذیرفته شود، از نقد طبقاتی و سیاسی معاف نخواهد بود. جمهوری اسلامی مسئول ساختار سرکوب و سیاست‌های خود است و نمی‌توان این واقعیت را با نقد هیچ نیروی دیگری مخدوش کرد. اما از سوی دیگر، سرنگونی جمهوری اسلامی نیز به تنهایی پاسخی به این پرسش نیست که چه مناسبات سیاسی و اقتصادی باید جایگزین آن شود.
مساله برای یک نیروی انقلابی، انتخاب میان نیروهای موجود نیست؛ مساله ساختن یک نیروی اجتماعی مستقل است که بتواند هم با سرکوب داخلی و هم با سُلطه‌ی امپریالیستی مرزبندی کند و در عین حال از فرودستان جامعه، نیروی سیاسی مستقلی بسازد. از این منظر، نقد «شورای انقلابی زنان» نباید به مخالفت با سازمان‌یابی زنان تعبیر شود. برعکس، سازمان‌یابی مستقل زنان یکی از ضروری‌ترین شروط هر تحول رهاییبخش است. اما سازمان‌یابی مستقل تنها زمانی می‌تواند افق انقلابی پیدا کند که زن را از مناسبات طبقاتی جدا نکند و مبارزه برای زنان را به رقابت برای دست‌یابی به موقعیت در ساختار قدرت موجود محدود نسازد. رهایی زنان با زنانه‌تر شدن چهره‌ی قدرت موجود یکی نیست. زنی که در راس یک دولت سرمایه‌داری قرار می‌گیرد، صرفا به دلیل زن بودن، نماینده‌ی زن کارگر یا زن فقیر نیست. همانطور که حضور زنان در ساختارهای سیاسی می‌تواند بخشی از مبارزه علیه تبعیض باشد، حفظ مناسبات اقتصادی موجود می‌تواند هم‌زمان بخش بزرگی از زنان را در موقعیت فرودست نگه دارد. بنابراین، پرسش تعیینکننده این نیست که چرا زنان نباید سهمی از قدرت داشته باشند. پرسش این است که چرا باید سهم زنان به سهمی در قدرتی محدود شود، که مناسبات تولیدکننده‌ی نابرابری را حفظ می‌کند؟ چرا هدف نباید تغییر خود مناسبات قدرت باشد؟ چرا زن کارگر، زن خانه‌دار، زن مهاجر و زن فرودست باید صرفا در ساختار قدرت موجود نماینده‌گی شوند، به جای آن که خود به نیرویی برای سازمان‌دهی و اِعمال قدرت اجتماعی تبدیل شوند؟
اگر واژه‌ی «انقلابی» قرار است چیزی بیش از یک صفت سیاسی باشد، باید در خود تعریف قدرت نیز تغییر ایجاد کند. انقلاب صرفا جابه‌جایی افراد در راس ساختار دولت نیست؛ دگرگونی مناسباتی است که قدرت و ثروت را در دست اقلیتی متمرکز می‌کند و اکثریت را از امکان تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی خود محروم می‌سازد. از این منظر، مساله‌ی رهایی زنان نیز نمی‌تواند به افزایش تعداد زنان در نهادهای سیاسی فروکاسته شود. زنان حق دارند قدرت سیاسی داشته باشند، اما این حق نباید به مطالبه‌ای برای تقسیم عادلانه‌تر قدرت موجود محدود شود. مساله این است که قدرت سیاسی در خدمت کدام نیروهای اجتماعی قرار می‌گیرد و چه مناسباتی را بازتولید یا دگرگون می‌کند.
رهایی زنان از جایی آغاز می‌شود که زنان نه به عنوان نیرویی برای تکمیل ساختار قدرت موجود، بلکه به عنوان نیرویی اجتماعی برای تغییر آن سازمان یابند؛ نیرویی که مبارزه علیه ستم و سُلطه جنسیتی را از مبارزه علیه استثمار و نابرابری طبقاتی جدا نمی‌کند و در برابر تبدیل شدن مساله‌ی زنان به ابزار مشروعیت‌بخشی به هر پروژه‌ی قدرت دیگری مقاومت می‌کند. پرسش این است که این میز بر چه مناسباتی ساخته شده، چه کسانی مالک آن مناسبات‌اند و چه کسانی اساسا از تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی خود محروم مانده‌اند. اگر پاسخ به مساله‌ی زنان تنها تغییر کسانی باشد که پشت این میز می‌نشینند، رهایی هنوز آغاز نشده است. مساله‌ی انقلابی، زیر رو کردن و محو مناسباتی است که این میز را ممکن کرده‌اند.
۲۴ آگوست ۲۰۲۶