گرامشی و منطق پیکارهای هژمونیک در جامعه‌ی مدنی

حسام سلامت – 

سهم گرامشی در بسط سویه‌های تحلیلی نظریه‌ی سیاسی، بی‌شک بی‌بدیل است و وی را از این لحاظ می‌بایست در کنار هگل و مارکس نشاند. گرامشی، به عنوان یک مارکسیست انقلابی، آشکارا در سنت مُلهم از هگل و مارکس می‌اندیشید و از این حیث می‌توان پیشاپیش توقع داشت که برداشت وی از دولت و جامعه‌ی مدنی با برداشت لیبرالی، مرزبندی جدی و اکید داشته باشد.

گرامشی در طول حیات کوتاه سیاسی­ فکری‌اش کوشید از مارکسیسم ارتدوکس و مارکسیسم اقتصادگرا فاصله بگیرد و این ممکن نبود جز آن که سویه‌های نااندیشیده و مغفول مانده‌ی میراث مارکسیستی را بیاندیشد و پرسش‌هایی پیش بکشد که مارکسیسم ارتدوکس یا نمی‌پرسید و اگر می‌پرسید، پاسخ‌های کلیشه‌ای و نابسنده عرضه می‌کرد که هیچ پرتویی بر مساله‌ی پرسش‌آفرین نمی‌افکندند.

گرامشی همواره در پی آن بود، تا آن چه خود وضعیت‌ها یا موازنه‌ی قوا می‌نامید را تحلیل کند. یکی از آن وضعیت‌ها، که به تعبیری مهم‌ترین وضعیت پیش‌روی رویکردهای انقلابی مُلهم از مارکسیسم بود، به موازنه‌ی قوای جوامع اروپایی دهه‌ی بیست و سی میلادی مربوط می‌شد. در متن این وضعیت، مهم‌ترین پرسشی که برای انقلابیون مطرح بود و پاسخ بدان تکلیف بسیاری از سردرگُمی‌ها را روشن می‌ساخت، این بود که چرا پس از تجربه‌ی موفق انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ روسیه، دیگر هیچ تجربه‌ی مشابهی در اروپای غربی که شاهد حضور باثُبات احزاب و گروه‌های انقلابی باشد، حادث نشد. چرا در کشورهایی که حتا پیش از روسیه با رویکردهای مارکسیستی آشنا شدند و سنت‌های انقلابی در آن‌ها ریشه دوانده و مسبوق به سابقه‌ی تاریخی بوده است، انقلاب موفقی رُخ نداد. گرامشی که خود یکی از همین فعالان انقلابی، و از آن مهم‌تر یکی از شکست‌خورده‌گان آن بود، تلاش کرد که بدین پرسش از منظری نوین و مُبتکرانه پاسخ دهد. به زعم گرامشی، قدرت در جوامع بورژوایی در دو حوزه پخش شده است. یکی حوزه‌ی جامعه‌ی سیاسی است، که عموما مُترادف دولت گرفته می‌شود و شامل دستگاه‌های قهریه از قبیل پلیس، نیروهای مسلح، دادگاه‌ها، زندان‌ها و… است؛ و دیگری حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی است، که به وساطت اعمال نامحسوس و پنهان نهادهای فرهنگی، سیاسی، آموزشی و… از قبیل مدارس، کلیساها، انجمن‌های فرهنگی، اتحادیه‌های صنفی و… به اِعمال قدرت می‌پردازد. گرامشی در پاره‌ای از «دفترهای زندان» بدین نکته اشاره می‌کند:

«آن چه اینک می‌توانیم انجام دهیم، این است که «سطوح» روبنایی اصلی [جامعه] را مشخص سازیم: آن که می‌تواند «جامعه‌ی مدنی» خوانده شود، مجموع دستگاه‌هایی است که عموما «خصوصی» خوانده شده‌اند، و آن [دیگری] که «جامعه‌ی سیاسی» یا «دولت» است. این دو سطح از یک‌سو، متناظر با کارکرد «هژمونی»اند که گروه مُسلط بر کُل جامعه اِعمال می‌کند؛ و از سویی دیگر، مطابق‌اند با «سُلطه‌ی مستقیم» یا حُکم‌رانی‌ای که توسط دولت و حکومت قانونی اعمال می‌شود.»(به نقل از بوبیو، 1987: 148)

به نظر گرامشی، دولت به معنای عام کلمه و نه به معنای رایج و مُصطلح آن، یعنی آن‌چه وی دولت یک‌پارچه می‌نامید، مجموع قهر و رضایت است؛ یعنی هم به اتکای دستگاه‌های قهرآمیز عمل می‌کند و هم به اتکای نهادهای فرهنگی‌ای که دست‌اندرکار تولید رضایت شهروندان‌اند. جامعه‌ی سیاسی، دستگاه‌هایی را شامل می‌شود که حق انحصاری کاربست زور و قهر را به دست دارند و جامعه‌ی مدنی، عرصه‌ای است که طبقات حاکم و نیروهای مسلط اجتماعی به وساطت نهادها و دستگاه‌های آن، هژمونی خود را بر دیگر طبقات و نیروهای اجتماعی اعمال می‌کنند. گرامشی اغلب هژمونی را به معنای «رهبری فکری و فرهنگی» به کار می‌برد.(ن. ک. به اندرسون، 1383: 51-41)

به زعم وی، طبقات حاکم در جامعه‌ی مدنی نیز فرادست‌اند، یعنی نهادها و دستگاه‌های مستقر در جامعه‌ی مدنی – مدرسه، کلیسا، احزاب، اتحادیه‌های تجاری، اصناف و…­ در خدمت علایق، ارزش‌ها و بایسته‌های بورژوازی – در مقام طبقه‌ی مُسلط‌- عمل می‌کنند و با القای آن به مردم، فرادستی سیاسی­ اقتصادی بورژوازی را به فرادستی اخلاقی­ فرهنگی نیز تسری می‌دهند. آرای گرامشی آشکارا به نظریات مارکس و انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» ارجاع می‌دهند. در آن‌جا، مارکس و انگلس از این موضوع سخن می‌گویند که ایدئولوژی طبقات مُسلط، یعنی طبقاتی که در مناسبات تولید جایگاه فرادستانه‌ای اشغال کرده‌اند و صاحبان سرمایه و ابزارهای تولیداند، به ایدئولوژی کُل جامعه بدل می‌شود. طبقات حاکم همواره این فرصت را دارند، تا به وساطت دست‌رسی‌شان به ابزارهای ایدئولوژیک، به تبلیغ و توزیع ایدئولوژی‌شان بپردازند و آن را همه‌گیر کنند. ایدئولوژی طبقه‌ی حاکم، به این معنا، چیزی نیست جز گفتاری که وضع موجود و سازوکارهای مُستقر و سلسله‌مراتب طبقاتی و به اصطلاح «منطق حاکم» را، که همان منطق سرمایه‌داری است، توجیه می‌کند و مشروع جلوه می‌دهد. و از همین طریق، بی آن که به زور یا قهر متوسل شود، فرودستان را با خود هم‌راه می سازد. در نتیجه، تفوق بورژوازی، بیش از آن که مُبتنی بر اِعمال قهر و سرکوب باشد، به اتکای القای ایدئولوژی بازتولید می‌شود: ایدئولوژی بورژوایی یک‌سره در کار است، تا از خلال تحریف و وانمایی واقعیت، که چیزی جز استثمار طبقات فاقد مالکیت و ستم‌گری مالکان نیست، دیگر طبقات اجتماعی را به پذیرش و تصدیق وضع موجود وادارد و آنان را در منطق حاکم ادغام کند.

بنابراین، مارکس و انگلس در «ایدئولوژی آلمانی» به سویه‌ی غیر قهرآمیز، وفاق‌آفرین و ایدئولوژی‌پرداز طبقات مُسلط، که دولت را نیز در اختیار دارند، پرداخته‌اند. اما این جهش نظری در آثار مُتاخرترشان گُم می‌شود و دولت، باری دیگر به مثابه‌ی دستگاهی که صرفا قهر و خشونت اِعمال می‌کند و حاکمیت‌اش را از خلال دم و دستگاه‌های سرکوب‌گر پیش می‌برد، ظاهر می‌شود. اما گرامشی کوشید، به صراحت اعلام کند که دولت صرفا به جامعه‌ی سیاسی و دستگاه‌های قهرآمیزش محدود نمی‌شود و آن بخشی از دولت که دست اندرکار جلب رضایت و توافق شهروندان است و می‌کوشد آن‌ها را به وساطت نهادهای فرهنگی و سازمان‌های آموزشی با نظم موجود و قواعد حاکم هم‌راه سازد، به ویژه در دولت‌های بورژوا دموکراتیک، حتا بیش از اقدام به خشونت و زور، کارآمد و کارساز است. گرامشی می‌نویسد:

«جامعه‌ی مدنی کار خود را بدون «تنبیه» و بدون «وظایف تحمیلی» انجام می‌دهد، ولی در مقابل با وارد کردن فشارهای جمعی به نتایجی عینی دست می‌یابد و این نتایج در شکل تحولاتی در سنت، طرز فکر و اخلاقیات و عمل [جامعه] مُتجلی می‌شوند.»(گرامشی، 1377: 69)

اما نسبت میان جامعه‌ی مدنی و دولت در اندیشه‌ی گرامشی چیست؟ مساله‌ی اساسی برای پاسخ بدین پرسش، این است که بدانیم گرامشی به شیوه‌های مختلفی این نسبت را به دست داده است، که بعضا به نظر مُتعارض و گیج‌کننده می‌رسد، اما با کمی دقت و توضیح می‌توان بدان سر و سامان داد. گرامشی دست کم سه نسبت یا سه وضعیت را تشخیص داده است:
در وضعیت اول، جامعه‌ی مدنی جزیی از دولت است، یعنی همان قلمرویی است که دولت هژمونی خود را بر آن اِعمال می‌کند و نهادهای آن را به خدمت خود در می‌آورد، تا در راستای ایدئولوژی آن عمل نمایند. در چنین وضعیتی، استقلال جامعه‌ی مدنی ساقط شده است؛ چرا که کُل نهادها و حوزه‌های آن به تسخیر دولت در آمده و کارکرد «آموزشی» و «تربیتی» یافته است، آن هم آموزش و تربیت شهروندان «سر به راه» و بهنجار که هژمونی دولت را می‌پذیرند و با رضایت به «منطق حاکم» تن می‌دهند. به باور گرامشی، چنین دولتی که جامعه‌ی مدنی را در اختیار گرفته و از آن به مثابه‌ی ابزاری جهت القای علایق و منافع خود به «توده‌ها» استفاده می‌کند، دولتی اخلاقی است، اما نه به معنای هگلی کلمه:

«هر دولتی اخلاقی است، زیرا همواره یکی از مهم‌ترین وظایف آن ارتقای سطح اخلاق و فرهنگ توده‌ها به سطح (یا سنخ) معینی است، که با ضرورت‌های تکاملی نیروهای تولیدی جامعه منطبق است و لاجرم در خدمت طبقات حاکم قرار دارد. در این راستا، مدارس به عنوان کارکرد آموزنده‌ی مثبت و دادگاه‌ها به عنوان کارکرد سرکوب‌گر و آموزنده‌ی منفی دولت، اساسی‌ترین فعالیت‌های دولت را در بر می‌گیرند. اما در واقع، فعالیت‌ها و ابتکارات خصوصی متعدد دیگری نیز دقیقا همین هدف را دنبال می‌کنند. این فعالیت‌ها و ابتکارات، در کُل، دستگاه هژمونی فرهنگی و سیاسی طبقات حاکم را تشکیل می‌دهند.»(همان: 99)

گرامشی در این جا به هگل نزدیک می‌شود. گرامشی و هگل، هر دو، برای جامعه‌ی مدنی کارکردی «آموزشی» قائل‌اند. از نظر گرامشی، نهادهای جامعه‌ی مدنی در اختیار طبقات مُسلط‌اند و همین طبقات دولت را نیز در دست دارند. از همین رو، جامعه‌ی مدنی به عرصه‌ای بدل می‌شود که هژمونی طبقات حاکم را بازتولید می‌کند. از این منظر، اعمال هژمونی معنایی ندارد جز آن که مردم آن چنان «آموزش» می‌بینند که ایدئولوژی طبقات مُسلط را بپذیرند و رضایت‌مندانه با آن هم‌سو شوند. هگل نیز معتقد بود که افراد به وساطت اصناف و طبقاتِ جامعه‌ی مدنی می‌آموزند، که چگونه علایق خصوصی و مطالبات خصوصی‌شان را مهار کنند و در راستای خیر عمومی یا مصالح دولت قرار دهند. گرامشی این موضوع را به صراحت باز می‌گوید:

«دولت از حمایت مردم برخوردار است و این رضایت را می‌طلبد. ولی در عین حال، می‌تواند از طریق مجاری حزبی و انجمنی، مردم را در جهت این حمایت «آموزش» دهد، البته این انجمن‌ها و احزاب، ارگانیسم‌های خصوصی‌اند که بنا بر ابتکار خصوصی طبقه‌ی حاکم پدید می‌آیند.»(همان: 100)

گرامشی خصلت آموزشی جامعه‌ی مدنی را به ویژگی تاریخی جامعه‌ی بورژوایی نسبت می‌دهد. به زعم وی، تا پیش از پیدایش بورژوازی و انقلابات بورژوا دموکراتیک، دولت‌های حاکم و طبقات مُسلط چندان گرایشی به تعمیم و گسترش ایدئولوژی‌شان به دیگر طبقات و نیروهای اجتماعی نداشتند و در پی آن نبودند، تا کُل جامعه را با ایدئولوژی خود هم‌راه سازند. اما بورژوازی کوشید به وساطت نفوذ در جامعه‌ی مدنی و کسب هژمونی ایدئولوژیک، همه‌ی جامعه را در ایدئولوژی خود، یا همان منطق حاکم، ادغام کند؛ چرا که دریافته بود، نمی‌تواند با اتکای صرف به دستگاه‌های قهرآمیز و سرکوب‌گر حکومت کند و لاجرم می‌بایست از لحاظ اخلاقی و فرهنگی نیز حاکم باشد و این ممکن نمی‌شد، جز به وساطت تسخیر جامعه‌ی مدنی و آموزش مردم. و در نتیجه، برساخت هم‌نوایی اجتماعی.(ن. ك. به همان: 102) به این معنا، دولت بورژوایی، برخلاف دعاوی رایج در باب حداقلی بودن و کوچکی آن، دولتی مُداخله‌گر است. لیبرال‌ها می‌خواستند دولت صرفا «شب پا» باشد، یعنی تنها به حفظ نظم اجتماعی و برقراری امنیت بپردازد و در امور جامعه‌ی مدنی، به خصوص فعالیت‌های اقتصادی آن، دخالت نکند. اما به زعم گرامشی، چنین فهمی از دولت آشکارا محدود و نابسنده است. دولت را نمی‌بایست به جامعه‌ی سیاسی محدود کرد. تفکیک جامعه‌ی سیاسی از جامعه‌ی مدنی تنها ارزش تحلیلی­ روش‌شناختی دارد، این دو در واقع «یکی و یگانه»اند.(ن. ک. به گرامشی 1386: 63)

دولت به معنای دقیق کلمه، یعنی همان چیزی كه گرامشی دولت یک‌پارچه می‌خواند، مجموع جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی، مجموع قهر و رضایت، یا زور و هژمونی، است. به این معنا، دولت برخلاف پنداشت لیبرالی از آن، شامل جامعه‌ی مدنی هم می‌شود. در حالی که جامعه‌ی سیاسی، قلمرو دستگاه‌های تنبیهی و خشونت‌ورز دولت است، جامعه‌ی مدنی به نهادهای انضباطی و آموزنده‌ی دولت تعلق دارد، که دست‌اندرکار بهنجارسازی مردم و تولید هم‌نوایی ایدئولوژیک‌اند. از همین رو، هژمونی دولت حاکم و لذا هژمونی طبقات مُسلط به واسطه‌ی جامعه‌ی مدنی اِعمال می‌شود. دولت اخلاقی، به معنای گرامشیایی کلمه، همان دولتی است که جامعه‌ی مدنی را به آموزنده‌ی اعظم بدل کرده است، آموزنده‌ای که مردم را با دولت و منطق حاکم آشتی می‌دهد.(ن. ک. به گرامشی1377: 5-104)

در وضعیت دوم، جامعه‌ی مدنی مستقل از دولت است. این وضعیت بیش از هر چیز با اصل پیش‌گفته‌ی لیبرالی ضرورت عدم مُداخله‌ی دولت در امور جامعه‌ی مدنی و حفظ استقلال آن هم‌آهنگ است. اما چنان که دیدیم، گرامشی این «اصل لیبرالی» را چندان جدی نمی‌گیرد و هیچ‌گونه ارزش تحلیلی برای آن قائل نیست. به نظر گرامشی، استقلال جامعه‌ی مدنی از دولت را تنها می‌توان در متن شرایطی سراغ گرفت، که دولت به معنای دقیق کلمه هنوز تثبیت نشده و سیطره‌اش را بر کُل جامعه نگسترانده است. تا پیش از ۱۸۷۱ – یعنی تا پیش از تجربه‌ی کمون پاریس که موید استقلال نسبی جامعه‌ی مدنی از دولت و امکان مقاومت جدی در برابر آن بود­ دولت هنوز آن چنان بر امور کُل جامعه حاکم نشده بود. در متن چنین شرایطی، جامعه‌ی مدنی تماما در قبضه‌ی بورژوازی قرار نداشت و هنوز به قلمرو هژمونی ایدئولوژیک طبقات مُسلط بدل نشده بود. تنها پس از شکست کمون پاریس بود، که معلوم شد جامعه‌ی مدنی توان سرنگونی دولت را ندارد و ضعیف‌تر از آن است که بتواند در برابر دولت اعلام استقلال کند. تا پیش از این، استراتژی نیروهای انقلابی مُبتنی بود بر نبرد مُتحرک یا مانوری، یعنی نبردی که مستقیما در پی تسخیر دولت است. اما پس از تجربه‌ی کمون، دیگر آشکار شده بود که فتح دولت پیشاپیش مُستلزم فتح جامعه‌ی مدنی است. به عبارت روشن‌تر، می‌بایست در برابر هژمونی اخلاقی­ فرهنگی دولت در جامعه‌ی مدنی ایستاد و علیه آن مبارزه کرد. تا زمانی که به گفته‌ی مارکس، دولت، «جامعه مدنی را از بی اهمیت‌ترین حرکات آن، از عام‌ترین وجوه زندگی‌اش گرفته تا زوایای زندگی خصوصی افراد، در قید فشار، نظارت، قاعده‌بندی، مراقبت و سرپرستی خود قرار داده است»(مارکس، 1382: 78)، نمی‌توان صرفا به سرنگونی دولت دل بست.

این امر، پیش‌تر، کنارزدن هژمونی دولت در جامعه‌ی مدنی را ضروری می‌سازد. از همین رو، گرامشی با الهام از واژگان نظامی از ضرورت در پیش گرفتن نبرد موضعی سخن می‌گفت؛ نبردی فرسایشی و طولانی، که مُستلزم فتح سنگر به سنگر خاک‌ریزهای دشمن است. در شرایطی که جامعه‌ی مدنی، استقلال و خودآئینی‌اش از دولت را از دست داده است، بیش از پیش می‌بایست در راستای نبرد موضعی گام برداشت. گرامشی به این مساله با مقایسه‌ی نسبت دولت و جامعه‌ی مدنی در شرق (به ویژه روسیه) و غرب می‌پردازد:

«در شرق، دولت همه چیز و جامعه‌ی مدنی، بدوی و ژلاتینی است؛ ولی در غرب، رابطه‌ای واقعی بین دولت و جامعه‌ی مدنی برقرار است و هنگام تزلزل دولت، ساختار مُستحکم جامعه‌ی مدنی بلافاصله ظاهر می‌شود. دولت صرفا لایه‌ای خارجی است، که در پشت آن نظام مُستحکمی از دژها و خاک‌ریزها وجود دارد. البته تعداد آن‌ها از یک دولت تا دولتی دیگر فرق می‌کند، اما همین مطلب، کسب اطلاعاتی دقیق از تک‌تک این کشورها را ضروری می‌سازد.»(به نقل از اندرسون، 1383: 5-34)

گرامشی در این متن، آشکارا از «نسبت مُتعادل» دولت و جامعه‌ی مدنی در غرب سخن می‌گوید (این وضعیت همان وضعیت سوم دولت و جامعه‌ی مدنی نزد گرامشی است، که در ادامه بدان باز خواهیم گشت). در این وضعیت، دولت بورژوایی در تناسب با جامعه‌ی مدنی بورژوایی به سر می‌برد. یعنی جامعه‌ی مدنی در بردارنده‌ی نهادها و سازمان‌هایی است، که به قول گرامشی به مثابه‌ی خاک‌ریزها و سنگرهای بورژوازی عمل می‌کنند. جامعه‌ی مدنی، به این معنا، مُترادف استحکامات دفاعی و درونی‌ای است که جامعه‌ی بورژوایی را از حملات تند و هجوم‌های گزنده مصون نگه می‌دارند. به واسطه‌ی وجود همین خطوط دفاعی و استحکامات درونی است، که جامعه‌ی بورژوایی در برابر بحران‌های ادواری‌اش تاب می‌آورد و حتا زمانی که انقلابیون بدان هجوم می‌برند، آن‌ها را پس می‌زند و به عقب می‌راند.

گرامشی این‌جا نیز باری دیگر بدین موضوع باز می‌گردد، که تداوم وضع موجود و بازتولید حاکمیت دولت تنها با کاربست زور و خشونت ممکن نمی‌شود؛ چرا که اگر چنین می‌بود، در دوره‌های بحرانی که دولت آشکارا تضعیف شده و اقتدارش را از دست داده است و امکان کاربُرد زور و ابزارهای سرکوب‌گر را ندارد، به سهولت سرنگون می‌شد. اما پابرجایی دولت، و از آن مهم‌تر تداوم منطق حاکم، نشان می‌دهد که حتا با وجود ضعف دولت، جامعه‌ی مدنی‌ای وجود دارد که در برابر فشارها و بحران‌ها مقاومت می‌کند و هم‌چنان به دولت و منطق حاکم وفادار باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، نبرد مُتحرک یا مانوری که سر آن دارد، تا دولت را مستقیما تسخیر كند، محکوم به شکست است. گرامشی از همین منظر، تز انقلاب مداوم تروتسکی را که بی‌التفات به وضع خاص جوامع مدنی اروپای غربی، به نبرد مُتحرک و سرنگونی دولت‌های بورژوایی فرامی‌خواند را نقد می‌کند.(ن. ک. به گرامشی 1377: 63-58)

به زعم گرامشی، تجربه‌ی انقلاب کبیر ۱۹۱۷ روسیه نشان داد که نبرد مُتحرک یا فتح انقلابی و ضربتی دولت تنها در جوامعی ممکن است که جامعه‌ی مدنی آن به قلمرو هژمونی سیاسی­ فرهنگی دولت تبدیل نشده باشد. اما در جوامع غربی، در مقابل، تنها شیوه‌ی ممکن نبرد انقلابی، نبرد موضعی است، یعنی نبردی که پیش از عزیمت به قصد تسخیر قدرت سیاسی، مبارزه و مقاومت را در متن جامعه‌ی مدنی پیش می‌برد. از همین رو، گرامشی آشکارا به گذار از جنگ مانوری یا مُتحرک (حملات مستقیم) به نبرد موضعی (پیکار در جامعه‌ی مدنی و فتح خاک‌ریزها و سنگرهای دشمن) فرا می‌خواند؛ گرچه آماج نهایی، هم‌چنان تسخیر دولت و به دست گرفتن قدرت سیاسی است.(ن. ک. به همان: 3-62)

وضعیت سوم مدنظر گرامشی، یعنی نسبت سوم دولت و جامعه‌ی مدنی، چنان که پیش‌تر گفتیم، به گونه‌ای است که می‌توان آن را «نسبت مُتعادل» خواند. در این شرایط، جامعه‌ی مدنی قلمرو پیکارهای هژمونیک است. این درست است که طبقات مُسلط از لحاظ سیاسی و اقتصادی، جایگاه فرادستانه‌ای در جامعه‌ی مدنی دارند و نسبت به دیگر طبقات اجتماعی از امکانات مناسب‌تری در تولید و توزیع هژمونی ایدئولوژیک برخوردارند، اما ضرورتا در اعمال هژمونی‌شان موفق نمی‌شوند یا دست‌کم در اِعمال آن آزاد و بی‌رقیب نیستند. این امر، به ویژه در متن جوامع بورژوا دموکراتیک که سازوکارهای دموکراسی تثبیت شده است و دستگاه‌های قهری جامعه‌ی سیاسی ندرتا به قلمرو جامعه‌ی مدنی تجاوز می‌کنند و در یک کلام، جامعه‌ی مدنی از جامعه‌ی سیاسی «استقلال نسبی» دارد، رُخ می‌دهد. در متن چنین وضعیتی، جامعه‌ی مدنی عرصه‌ی پیکارهای آنتاگونیستی نیروهای اجتماعی در راستای کسب هژمونی است. از این منظر، جامعه‌ی مدنی عرصه‌ای پویا و زنده است، که موازنه‌ی قوای آن پیوسته دگرگون می‌شود و تعادل‌های ناپایدار آن بر عمل‌کرد دولت سیاسی اثر می‌گذارد.

پس نبرد موضعی، تا پیش از رسیدن به برهه‌ی انقلابی، مُستلزم فعالیت در جامعه‌ی مدنی‌ای است که امکان بسیج و سامان‌دهی نیروهای مُعارض منطق حاکم را به دست می‌دهد. میان دولت و جامعه‌ی مدنی، در این وضعیت، به قول گرامشی «رابطه‌ای واقعی» برقرار است، یعنی این دو نه چنان از هم مستقل‌اند که شرایط درونی‌شان بر هم‌دیگر بی‌تاثیر باشد و نه چنان درهم فرو رفته‌اند و با یک‌دیگر این­همان شده‌اند که تفکیک‌شان ناممکن و بی‌فایده بنماید. همین وضعیت سوم است، که به جامعه‌ی مدنی شانی دموکراتیک می‌بخشد و آن را به قلمرو مبارزه‌ی هژمونیک و ضدهژمونیک بدل می‌سازد.

گرامشی نیز، هم‌چون مارکس، بدین موضوع توجه دارد که دولت را نمی‌توان فارغ از جامعه‌ی مدنی فهمید. تحلیل تناسب قوای جامعه‌ی مدنی، مقدمه‌ی فهم وضعیت دولت است. با آن که گرامشی، بر خلاف مارکس، جامعه‌ی مدنی را به مثابه‌ی بخشی از «روبنا»ی اجتماعی در نظر می‌گرفت و آن را به قلمرو شرایط مادی و مناسبات اقتصادی محدود نمی‌ساخت، اما ملازم با مارکس بر ضرورت پایان دولت و انحلال آن در جامعه‌ی مدنی تاکید می‌ورزید. این دو در تعارض با هگل، که پیش‌روند تاریخ را در دولت و فعلیت‌یابی ایده‌ی اخلاقی در قلمرو آن می‌دید، جریان تاریخ را به سمت و سوی سرنگونی غایی دولت تفسیر می‌کردند. به باور گرامشی، جامعه‌ی نظم یافته که مترادف جامعه‌ی بی‌دولت است، محصول گسترش و انکشاف جامعه‌ی مدنی است، جامعه‌ی مدنی‌ای که خود، مناسبات خود را سامان می‌دهد و دیگر نیازی به دستگاه‌های قهرآمیز و سرکوب‌گر دولت ندارد.(ن. ک. به گرامشی 1377: 107)

گرامشی باور داشت که این مهم تنها به دست طبقه‌ای می‌تواند صورت گیرد، که از میان برداشتن خود و دولت را، به عنوان هدف، آماج خویش قرار داده باشد.(همان: 100) از همین رو، پایان دولت، جذب مجدد جامعه‌ی سیاسی در جامعه‌ی مدنی است.(ن. ک. به هارت 1386: 7-36 و بوبیو 1987: 61-159) کاملا پیداست که سنت مُلهم از آرای هگل، مارکس و گرامشی به مثابه‌ی بدیل سنت لیبرالی، که جامعه‌ی مدنی را به منزله‌ی قلمرو مستقل افراد خصوصی در نظر می‌گرفت، ظاهر شد. به زعم آنان، و بر خلاف سنت لیبرالی، جامعه‌ی مدنی را نمی‌باید به حال خود رها کرد، بلکه می‌بایست آن را سامان داد و ارتقا بخشید.

* * *

منابع فارسی و انگلیسی:

– اندرسون، پری (۱۳۸۳)، «معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی»، شاپور اعتماد، تهران: طرح نو؛
– گرامشی، آنتونیو (۱۳۷۷)، «دولت و جامعه‌ی مدنی»، عباس میلانی، تهران: جاجرمی؛
– گرامشی، آنتونیو (۱۳۸۶)، «شهریار جدید»، عطا نوریان، تهران: اختران؛
– ماركس، كارل (۱۳۸۲)، «هجدهم برومر لوئی بناپارت»، باقر پرهام، تهران: مركز؛
– هارت، مایكل و دیگران (۱۳۸۶)، «بازگشت به آینده»،‌ رضا نجف‌زاده، تهران: گام نو؛
Bobbio, N (1987) , Which Socialism?, Routledge and Kegan Press