«کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همهی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدفهاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
بیژن هدایت –
درآمد
تهاجُم نظامی اسرائیل به ایران، که به جنگ مهیب ۱۲ روزه بین دو دولت وحشی و جانی اسرائیل و جمهوری اسلامی مُنجر شد، به رغم دهشتی که در دلها آفرید؛ جانهایی، که بر خاک نشاند؛ زیرساختهایی، که خاکستر کرد؛ زندگی میلیونها انسانی، که در فقر و فلاکتی بیش از پیش اسیر نمود؛ تنها لحظهی وحشتزا در ایران نبود. هر لحظهی حاکمیت جمهوری اسلامی سرمایه، وحشتزا است. عُمر این رژیم با استثمار مُشدد بردهگان مزدی، فقر و فلاکت، دار و درفش، آپارتاید جنسی/جنسیتی، …، درهمآمیخته است. جمهوری اسلامی، جامعه را بر تلی از باروت نشانده است. و خشم فروخُفتهی مردمان را چنان انبوه ساخته است، که با هر جرقهای به آتشفشانی سوزان بدل میشود.
تهاجُم نظامی اسرائیل به ایران، این سیکل وحشتزا را بیش از پیش گُسترده و عمیق نمود، ضربات مُهلکی بر پیکر فرسودهی جمهوری اسلامی وارد ساخت، و همهنگام فُرصتی نیز برای تشبُثات آن، جهت تحکیم موقعیت خود، فراهم آورد. فُرصتی، با راهکاری دوسویه: از یکسو، ساز و کار ناسیونالیستی و میهنپرستانهی «دفاع از وطن»، «مُقابله با دشمن خارجی»، …، که با سرود «ای ایران» و گُفتمان «ملی» توام میشد، میبایست مردمان جامعه را در حمایت از رژیم به صف میکرد؛ و از دگرسو، سیاست تشدید سرکوب، میبایست از فضای آکنده از دلهُره و اضطراب جنگی بهره میبرد، بروز اعتراضات اجتماعی را مسدود میکرد، و چتر اختناق خونین را بر فراز جامعه میگُستراند. راهکاری دوسویه، در جهت تحکیم موقعیت منحوس رژیم اسلامی؛ موقعیتی که پیش از این جنگ نیز، با خیزش دی ۹۶، آبان ۹۸، شهریور ۱۴۰۱، و هزارها اعتراض و اعتصاب کارگری، بُنیان جمهوری اسلامی و نظم سرمایه را به لرزش انداخته بود.
راهکار پسین جمهوری اسلامی، تا اندازهای، در دورهای کوتاه از پسِ جنگ، عمل کرد. نیروهای وحش و وبش رژیم، دهها هزار کارگر افغانستانی را از ایران اخراج نمودند؛ بیش از ۲۰ هزار نفر را به «جُرم» واهی «جاسوسی برای اسرائیل»، دستگیر و روانهی سیاهچالها ساختند؛ نزدیک به ۵۰۰ نفر را به دار کشیدند؛ پُستهای بازرسی، در دروازهی ورودی و خروجی شهرها، را دوباره برقرار کردند؛ مردمان جامعه را زیر ذرهبین کُنترل امنیتی بردند؛ …؛ همه، به این خاطر، که هزینهی جانی مُبارزه علیه رژیم را افزایش دهند و سُکوت مرگ را بر جامعه مُستولی گردانند.
راهکار پیشین، اما، به بار ننشست. سیاست مُزوارنهی «فریب»، با ساز و کار «ناسیونالیستی»، نگرفت. مردمان جامعه، نه تنها به حمایت از جمهوری اسلامی در نیامدند، که همهنگام سیاست «خوشخیالانه»ی دولت اسرائیل را نیز به شکست کشاندند. و به نیروی زمینی آن علیه جمهوری اسلامی بدل نگشتند.
نتانیاهو – قاتل مردمان غزه و «بیبی» عزیز سامانهی پهلوی- در پی تهاجُم نظامی به ایران، مردمان جامعه را به شورش علیه جمهوری اسلامی تحریک و تشویق نموده بود: «رژیم شرور و سرکوبگر ایران هیچگاه به اندازهی امروز ضعیف نبوده است. این فُرصت شماست، تا برخیزید. صدای خود را بلند کنید: زن، زندگی، آزادی!» او، حتا، در تلویزیون «ایران اینترنشنال»، تلویزیون فارسیزبان دولت آپارتاید اسرائیل، نیز حضور یافته بود، تا اعلام کند: «کارزار نظامی اسرائیل، فُرصتی تاریخی برای مردم ایران به وجود آورده، تا به عُمر این رژیم پایان دهند.» مردمان جامعه، اما، مُبتنی بر تجربهی زیستهی خود، نه طرف این و نه آن سوی این جنگ ارتجاعی را نگرفتند. نه ساز و کار ناسیونالیستی جمهوری اسلامی، آنان را به میدان حمایت از رژیم کشاند و نه تشجیع نتانیاهو، آنان را به شورش ترغیب کرد.(۱)
راهکار تشدید سرکوب و اختناق خونین، در فضای پسا- جنگ، به سُرعت در برابر امواج اعتراضات و اعتصابات كارگری، در کارخانجات و موسسات مُختلف، عقب نشست. اعتراضات و اعتصابات کارگری در صنعتنفت و گاز، در شرکت نفت و گاز پارس ـ عسلویه، سکوی دریایی پارسجنوبی، سازمان منطقهی ویژهی اقتصادی انرژی پارس، شرکت مُجتمع گازی پارسجنوبی ـ پالایشگاه یازدهم، راهپیمایی اعتراضی کارگران فولاد اهواز در شهر، مُبارزهی کارگران کارخانهی زامیاد، اعتصاب بیش از ۴۰ روزهی ۴۰۰۰ کارگر کارخانهی آلومینیومسازی اراک (ایرالکو)، …، نشان فضای مُلتهب در طبقهی كارگر، خودداری از تمکین به تمهیدات امنیتی جمهوری اسلامی، و مُبارزهی بیوقفه برای حفظ معیشت و کرامت انسانی خود، است. این زنجیرهی اعتراضات و اعتصابات کارگری، در عین حال، چون نُقطهیِ کانونیِ بازیابیِ اُمید در جامعه، اُمید به برآمد مُجدد خیزشهای تودهای، به درهم شکستن فضای سرکوب و اختناق خونین، به پیروزی بر نکبت جمهوری اسلامی سرمایه، …، عمل میکند.
در این میانه، يك مُشخصهی مُهم، اهميت بيش از پيش چشماندازها و سیاستهای راهبُردی طبقاتى، و جلب و جذب مردمان جامعه حول آن، براى هر دو طبقهى اصلى جامعه است. گرایشات بورژوایی در اپوزیسیون، اهميت اين مسالهى تعيينكننده در حراست از نظم سرمایه و تضمین تداوم کارکرد آن را – از طریق جلوگيرى از برآمد اعتراضات و اعتصابات گُستردهی کارگری، خیزشهای تودهای، و وقوع انقلابی که نظم سرمایه را به مُخاطره اندازد- به وضوح درك كرده و مبنای تبلیغات و تشبُثات خود قرار دادهاند. پس، از اینجا آغاز میکنیم: از چشماندازها و سیاستهای گرایشات اپوزیسیون بورژوایی!
چشماندازها و سیاستهای گرایشات اپوزیسیون بورژوایی
جنگ ۱۲ روزه، برای گرایشات اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی نیز مفری بود، تا به عُنوان «بدیل» آن، پلاتفُرم سیاسی-اقتصادی خود را، به مثابه تنها امکان «نجات» جامعه از انسداد همهجانبهی حاضر، عرضه کنند.
میرحسین موسوی، نُخستوزیر دورهی جنگ ایران-عراق، و محبوب بُنیانگُذار جمهوری اسلامی، خمینی، که از آن جنگ چون فُرصتی مُناسب برای به خون کشاندن هر صدای مُخالفی در جامعه بهره برده بود، این بار، طی بیانیهای از حصر، مُطالبهی «برگزاری رفراندُم» جهت تاسیس «مجلس موسسان قانون اساسی»، به عُنوان راهی برای «تحقُق حق تعیین سرنوشت مردم»، را به میان کشید. او ضمن «قدردانی» از مردم برای مُقاومت در جنگ ۱۲ روزه، روزهای پسا- جنگ را به نقل از حدیثی از پیامبر اسلام، به: «نسیمهایی از فُرصت از سوی پروردگار»، در جهت «تغییر وضعیت جامعه»، تشبیه کرد: «به راستی که در روزهای زمانه، نسیمهایی از فُرصت از سوی پروردگارتان هست، هان که آنها را دریابید و روی از آنها برنتابید.» بیانیهی میرحسین موسوی، نه جدید بود و نه راهحلی برای مُعضلات بُنیادین جامعه پیش پا مینهاد. این بیانیه از سوی بخشی از اپوزیسیون بورژوایی درونی جمهوری اسلامی، بسیاری از یاران دیروزی خود او، به عُنوان فراخوانی «پُر هزینه»، در دورهی بُحرانی پسا- جنگ، مورد استقبال قرار نگرفت. و مُهمتر، و بیشتر از آن، در جامعه نیز شور و شوقی به استفاده از «نسیمهایی از فُرصت از سوی پروردگار» برنیانگیخت؛ به ویژه، از این رو، که جامعه نسیمهایی از فُرصت به «نیروی خود»، و نه «پروردگار»، را همچنان در خاطره دارد؛ نسیمهایی از فُرصت، که در دی ۹۶، آبان ۹۸، و شهریور ۱۴۰۱، وزش گرفتند و بعید نیست رهنمون «طوفان»های آتی هم بشوند.
پیام حسن روحانی، ریاستجمهوری سابق، بسی از بیانیهی میرحسین موسوی «مُعتدل»تر بود. او در تمجید از امام، ارتش، سپاه، صدا و سیما، و قدردانی از همهی آنها، در جنگ ۱۲ روزه، سنگتمام گذاشت. در ارائهی راهکارهای سیاسی هم قدمی فراتر از مرزهای ممنوعهی جمهوری اسلامی برنداشت: «امروز، بیش از همیشه، ایران باید در چهار عرصهی کلیدی، گامهای اُستوار بردارد: تقویت فنآوریهای امنیتی، تا هر راه نفوذی بر دشمنان بسته شود؛ توسعهی سامانههای اطلاعاتی، تا هر نقشهی شومی پیش از اجرا، خُنثی گردد؛ افزایش توان دفاعی، تا هزینهی هر تجاوزی برای دشمن، غیرقابل تحمُل باشد؛ و تقویت سرمایهی اجتماعی و اعتماد عُمومی و مُقابله با جنگ روانی، تا هیچ فتنهای در ذهن و روح این ملت رخنه نکند.» چیزی شبیه به اراجیفی، که «ولیفقیه» بلغور میکند!
بیانیهی ۳۹ تن از اصلاحطلبان داخل کشور، «جبههی اصلاحات ایران»، که در اواخر مرداد ۱۴۰۴ مُنتشر شد، قابل اعتناتر از بیانیه و پیام این دو بُزرگمرد دیروزی جمهوری اسلامی بود. بیانیهی «جبههی اصلاحات ایران»، خواستار اصلاحات گُسترده در ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی میشد. و به این منظور: «تعلیق داوطلبانهی غنیسازی اورانیوم با نظارت کامل آژانس»، «مُذاکرهی مُستقیم با آمریکا، برای رفع تحریمها»، «بازگشت نیروهای نظامی به پادگانها و خروج آنان از حوزهی سیاست، اقتصاد و فرهنگ»، «اصلاح سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی»، «لغو سانسور و گُسترش آزادی بیان»، «اصلاح سیاست خارجی و تلاش برای آشتی و همبستگی میان ایرانیان داخل و خارج کشور»، …، را پیش مینهاد. و هُشدار میداد: بدون این تغییرات اساسی، «کشور به مسیر فروپاشی تدریجی سوق مییابد.»
آنچه اهمیت اساسی دارد، و بیانیهی «جبههی اصلاحات ایران» به سُهولت از آن میگُذرد، نفس موجودیت جمهوری اسلامی است. با بود و باش این رژیم، حتا اگر ضرورتهای زمانه، اجرای برخی از این مُطالبات را بر آن تحمیل کند، هیچیک از مُعضلات بُنیادین جامعه – استبداد سیاسی، اختناق خونین، استثمار مُشدد بردهگان مزدی، بیکاری و بیخانمانی، فقر و فلاکت، بُحران اقتصادی، فساد و ارتشای ساختاری، …،- رفع نمیگردد. دغدغهی بیانیه، در واقع، حفظ سیادت سیاسی-اقتصادی بورژوازی، در شرایط ماندهگاری جمهوری اسلامی، با پارهای اصلاحات در نحوهی مُدیریت امور داخلی و خارجی و، در عین حال، جلوگیری از خیزشهای تودهای و اعتراضات و اعتصابات کارگری است.
اپوزیسیون بورژوایی سلطنتطلب، به زعامت رضا پهلوی، نیز از «دفترچهی دوران اضطرار» خود، در نشست «سازمان اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران»، (NUFDI)، در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۴، در مونیخ، جهت اجرای گام به گام پروژهی «شُکوفایی ایران»، رونمایی کرد.
«دفترچهی دوران اضطرار»، دورهی سلطنت «آریامهر» را دورهی «شُکوه» ایران قلمداد میکند. و رضا پهلوی را به رهبری «خیزش ملی» میرساند، تا ایران را به این «شُکوه» بازگرداند. در این راه، «دفترچهی اضطرار»، البته، از نحوهی براندازی جمهوری اسلامی، به یک دلیل روشن، میگُذرد: براندازی جمهوری اسلامی از منظر سامانهی پهلوی، با توجه به رُخدادهای جنگ ۱۲ روزه، و علایم پیش و پسِ آن، فقط با اتکا به تهاجُم نظامی اسرائیل-ایالات متحده، ایجاد آشوب در نُقاطی از جغرافیای ایران، …، مُمکن میگردد. لحاظِ این راهکار در «دفترچهی اضطرار» به معنای اتکای سامانهی پهلوی به دولتهای خارجی در براندازی جمهوری اسلامی و، در عین حال، فقدان حمایت مردمان جامعه از رهبر «خیزش ملی»، یک آبروریزی آشکار است. از این رو، دغدغهی «دفترچهی اضطرار» نه چگونگی براندازی رژیم، که به شرایط پس از براندازی آن منوط میشود: به ضرورت حفظ «نظم جامعه»، به الزام «تداوم چرخهی سرمایه»، در روزهای «اضطرار»ی پسا- جمهوری اسلامی! حفظ سپاه، ارتش، و سایر نیروهای سرکوب، دقیقا، به همین منظور اهمیت ویژهای مییابد. بدون وجود نیروهای سرکوب؛ بدون راهاندازی مُجدد «ساواک» و انتظام «فرشگردیها»، که سالها کُنترل امنیتی جامعه را تمرین کردهاند، در رهبری آن؛ بدون کاربُرد زندان و شکنجه و اعدام؛ «نظم جامعه»، آن هم جامعهای که وسیعا و عمیقا آزادی و برابری را خواستار هست، به دست نمیآید. «تداوم چرخهی سرمایه»، فقط، بر پایهی چنین نظمی مقدور میشود.
پروژهی «شُکوفایی ایران» تغییر بُنیادینی در ساختار اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی حاضر ایجاد نمیکند. رضا پهلوی، رهبر «خیزش ملی»، مسئولین قوای سهگانهی مُجریه، مُقننه، قضائیه، و فرماندههان ارتش و نیروهای انتظامی، را برمیگُزیند و بر همهی امور دولتی نظارت مینماید. سیادت بورژوازی بر اقتصاد و ابزار تولید تداوم مییابد. بردهگان مزدی، همچنان، استثمار میشوند و ارزش اضافه میآفرینند. ثروت و قدرت در دست اقلیتی از جامعه مُتمرکز میگردد. و اکثریت باز هم فقر و فلاکت، تبعیض و نابرابری، را تجرُبه میکند. «حق» این اکثریت، در این جامعهی با «شُکوه»، نه «حق» برخورداری از زندگی شایستهی انسان، نه «حق» آزادی بیان، اعتراض، اعتصاب، تشکُل، که «حق» بیحقوقی و بیتامینی است! و بدین ترتیب، ایران به «شُکوه» دورهی «آریامهر» بازمیگردد!
پروژهی «شُکوفایی ایران»، راهکارهای اقتصادی خود را «بهترین گُزینه برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران» مُعرفی میکند. به گفتهی رضا پهلوی در نشست رونمایی از این پروژه: «گروه اقتصاددانان و کارشناسان حوزههای مُختلف، بیش از حرف و فلسفهبافی دربارهی مُشکلات اقتصادی ایران، راهحلهای مُشخص و قابل اجرا ارائه دادهاند. فاز اول این پروژه که به تازگی به پایان رسیده است، برنامههای فوری تثبیت مالی و اجتماعی برای ۱۰۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی را تدوین کردهاند. به زودی فاز دوم پروژه هم آغاز خواهد شد، که بر دورهی انتقال و تثبیت سیاسی و قانونی لازم تمرکُز دارد و فاز سوم هم بر بازسازی اقتصادی بلندمدت و فُرصتهای سرمایهگذاری مُتمرکز خواهد بود.» از اظهارات مُضحک، و عاری از منطق اقتصادی، رضا پهلوی که در گُذریم، محورهای اقتصادی پروژهی این سامانه، شامل نُکات بارها تجرُبهشده و شکستخوردهای چون: «دولت باید فُرصتهایی برای شُکوفایی همهی شهروندان ایجاد کند»؛ «یک اقتصاد پویا به احترام به مالکیت خصوصی و حفاظت از آن در برابر مُداخله وابسته است»؛ «دولت باید با اطمینان از امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مُحیطی مُناسب برای کسب و کار، موانع را از سر راه کارآفرینان داخلی بردارد و برای آنها شرایط مُناسب فراهم کند»؛ «تولید و بهرهوری باید موتور رُشد اقتصادی باشد، که از طریق ارتقای سرمایهی انسانی و پذیرش فنآوری مُمکن میشود»؛ «ایران باید به اقتصاد جهانی بازگردد و شرایطی را فراهم کند، که سرمایهگُذاری خارجی را جذب کند»؛ …؛ است. این محورها، فارغ از زبانبازی «شاهانه» در فرمولهها، به زبان ساده یعنی آزادی سرمایه در استثمار بردهگان مزدی؛ آزادی در تعیین مُقررات بازارهای کار؛ آزادی در حذف قوانین دست و پاگیر سرمایهگُذاری؛ یعنی تابعیت از دستورالعملهای «بانک جهانی» و «صندوق بینالمللی پول»، که با سیاست «ریاضت اقتصادی» و «تعدیل نیروی کار» مُتعین میشود! همان راهکارهای اقتصادی آشنایی، که جمهوری اسلامی سرمایه از دورهی «سردار سازندهگی»، هاشمی رفسنجانی، تا کنون، به اجرا در آورده است!
محور اصلی پلاتفرم اقتصادی سامانهی پهلوی، به این منظور، رفع تحریمها، سرمایهگُذاریهای خارجی، و دریافت وام از نهادهای بینالمللی سرمایه، است. این راهکار هم، اما، به ویژه در دورهی ریاست جمهوری محمد خاتمی، سرلوحهی راهکارهای اقتصادی سرمایهداری ایران بود.
مسالهی مکتوم، در پلاتفرم اقتصادی همهی گرایشات بورژوایی، آن است که سرمایهداری ایران دُچار بُحران فرسایندهی ساختاری است و با رفع تحریم، سرمایهگُذاری خارجی، و دریافت وام، رفع نمیشود. سرمایهداری ایران، توان بازتولید و انباشت گُسترده را از دست داده است. افزایش نقدینگی، فرار سرمایهها، کاهش روزافزون ارزش ریال، تورم و گرانی، فساد و ارتشای ساختاری، …، ریشه در این بُحران دارد. از دگرسو، سرمایهداری جهانی نیز درگیر و دار بُحران اقتصادی، از سال ۲۰۰۸ تا کنون، است. و، در عین حال، تخاصُمات فزایندهای در میان بُلوکهای مُختلف سرمایهداری جهانی را تحرُبه میکند. نجات و تقویت اقتصاد در گِلنشستهی ایران، در این شرایط پُر تلاطُم، نه اولویت دارد و نه از عُهدهی سرمایهداری جهانی برمیآید. آنچه، در این شرایط، قابل حُصول است، همان سیاست همیشگی «ریاضت اقتصادی» و «تعدیل نیروی کار»، علیه بردهگان مزدی، است.
پروژهی «شُکوفایی ایران»، در حوزهی اقتصادی، به هیچ راهحل کارایی در بهبود هستی اجتماعی در ایران مُجهز نیست. در زمینهی سیاسی، اما، به وضوح، نشان تعهُد سامانهی پهلوی به ایالات متحده، و شُرکای آن، در حفظ و حراست از نظم سرمایه در ایران، مُمانعت از وقوع انقلاب، ورود به دایرهی نفوذ سرمایهداری غرب، و تلاش در اعادهی ثُبات مورد نظر ایالات متحده و بازوی نظامی آن، اسرائیل، در شطرنج خاورمیانه است.
بورژوازى و بُحران ساختاری اقتصادی
تشبُثات بورژوازى در چارهجویی بُحران ساختاری اقتصادی، در حاکمیت جمهورى اسلامى، از دورهی رياستجمهورى هاشمی رفسنجانى کلید خورد. پذيرش سياستهاى «بانک جهانی» و «صندوق بینالمللی پول»، از آن دوره، بُنمايهى سياستهاى اقتصادى جمهورى اسلامى گشت.
این سیاستها، برای اقتصاد سرمايهدارى ايران، كه از آغاز نيمهى دوم دههى ۵۰ تا کنون در سراشيب بُحران ساختاری اقتصادى سُر خورده است، چارهساز واقع نگشت. بُحران اقتصاد سرمايهدارى، ريشه در شيوهى توليد كاپيتاليستى دارد و چگونگی كاركرد آن تنها در متن مُشخصات بُحران اقتصاد سرمايهدارى جهانى قابل بررسى است. در شرايطى كه كشتى اقتصاد سرمايهدارى جهانى به گِل نشسته بود، سياست ديگر كشتىبان نمىتوانست كشتى طوفانزدهى اقتصاد سرمايهدارى ايران را به ساحل نجات برساند.
تلاش در جلب سرمايههاى ايرانى و خارجى، خصوصىسازى گُستردهى كارخانجات و موسسات توليدى، تعدیل نیروی کار با بیکارسازی میلیونی کارگران، …، محور اساسى اهداف اقتصادی جمهورى اسلامى، از دورهى رياستجمهورى رفسنجانى تا كنون بوده است. بورژوازى ايران، از كُليهى امكانات موجود براى تحقُق اين اهداف بهره بُرده است. دعوت مُستمر از سرمايهداران ايرانى و خارجى براى سرمايهگُذارى، تعهد به اجراى انواع مُعافيتهاى مالياتى درازمدت براى تراستها و انحصاراتى كه به صُدور سرمايه به ايران اقدام كنند، تضمين امنيت كامل سرمايهگُذارىها و وعدهى برقرارى همهگونه تسهيلات و شرايط لازم براى سودآورى هر چه فزونتر آنها، در كنار پيشبُرد مُداوم سياستهاى ضدكارگرى – انجماد دستمزدها، رواج گُستردهى انواع قراردادهاى موقت و بیثُباتِ كار، از شمول قانون كار خارج كردن كارگاههاى با كمتر از پنج كارگر، و سپس موسسات با كمتر از ده كارگر، کاهش و حذف تامینات اجتماعی، …،- از جُمله راهکارهای بورژوازى به منظور غلبه بر این بُحران بوده است.(۲)
بُحران ساختارى فرسایندهی اقتصاد سرمايهدارى، ويژگى برجستهى وضعيت سياسى و اجتماعى امروز ايران و تداوم ضعف و فروپاشيدهگى جمهورى اسلامى سرمايه را توضيح مىدهد. راهکارهاى نهادهای بینالمللی سرمایه، نه تنها سرمايهدارى ايران را از ورطهى مُهلک اين بُحران بيرون نكشیده است، که حتا در کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری نیز به «تعدیل نیروی کار»، رواج بیثُباتکاری، شرايط كار و معيشت سختتر، تامينات اجتماعى نازلتر، و شکافهای طبقاتی فزونتر، انجاميده است.
در ایران، به گُزارش «خبرگُزاری کار ایران»، «ایلنا»، پانزدهم مهر ۱۴۰۴، پایهی دستمزد بردهگان مزدی از ۲۳۸ دلار در سال ۹۵، در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، اکنون به میزان ۹۱ دلار رسیده است. به عبارت دیگر، دستمزد واقعی سال جاری، سال ۱۴۰۴، فقط ۰.۳۸ درصد دستمزدی است که کارگران در سال ۹۵ دریافت میکردند: «… در فروردین ۹۵، حداقل دستمزد کارگری بدون احتساب مزایای مزدی، ۲۳۸ دلار آمریکا بوده است؛ اگر مزایای مزدی را به این رقم بیفزاییم و دلار ۳ هزار تومانی آن روزگاران نه چندان دور را در نظر بگیریم، دریافتی حداقلی کارگران به ۳۰۰ دلار و یا کمی بیشتر میرسد… در پایان روز سیزدهم مهرماه، قیمت هر دلار در بازار آزاد ایران، حدود ۱۱۴ هزار تومان است. در همین بازه زمانی نُه سال و چند ماهه، نرخ دلار یک پرش عجیب ۳۳.۵ برابری را تجرُبه کرده است، اما حداقل دستمزد مُصوب شورایعالی کار فقط کمی بیش از ده برابر رُشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومان سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. به این ترتیب، حداقل دستمزد کارگران، بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است، که اگر مزایای مزدی همهشمول را به آن بیفزایم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد… به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدیست که کارگران در سال ۹۵ دریافت میکردند. ارزش واقعی حداقل دستمزد کارگران (نه دستمزد اسمی و ریالی) در یک بازه زمانی ۹ ساله، ۲۶۱ درصد سُقوط کرده است!»
بنا به برآوردهای کارشناسان مُستقل بازار کار: ميانگين هزينهی زندگی يک خانوار کارگری، بر مبنای پيشبينی نرخ تورم در سال ۱۴۰۴، و با توجه به رُشد فزایندهی هزینهی زندگی، بیش از ۶۰ ميليون تومان در ماه است؛ در حالی که حداقل دستمزد کارگران فقط مخارج حداقلی ۵ تا ۶ روز ماه یک خانوار مُتوسط ۳.۳ نفره را کفاف میدهد. افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن، در نیمهی نخست سال جاری، بیش از ۷۰ درصد دستمزد ماهانهی یک خانوار کارگری را یکجا میبلعد. و خانوارهای کارگری را از مراکز شهری به حاشیهی شهرها و حاشیهنشینی میراند؛ جمعیت حاشیهنشین، در برآوردهای رسمی، از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است، اما، برخی برآوردهای مُستقل، این جمعیت را حتا بیش از ۲۴ میلیون نفر تخمین میزند، که شامل جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی، با بافتهای فرسوده و زیرساختهای غیربهداشتی، میشود.
در حوزهی بهداشت و درمان نیز وضعیت خانوارهای کارگری فاجعهبار است. تورم ۱۲.۵ درصدی در این حوزه، در اردیبهشت سال جاری، بالاترین نرخ تورم در ۱۴ سال اخیر بوده است. افزایش هزینههای بهداشت و درمان، در شرایط کاهش شدید قدرت خرید، برای خانوارهای کارگری به معنای چشمپوشی از بهداشت و درمان، ابتلا به بیماریهای مُزمن، از دست دادن سلامتی جسمی و روانی، و مرگ زودرس، است. نابسامانی در حوزهی دارو، قیمتهای هنگُفت، و بازار سیاه، در کنار حذف تدریجی بیمهها از زنجیرهی پوشش بهداشت و درمان، و بُحران در بودجهی «طرح دارویار»، فروپاشی رفاهی خانوارهای کارگری را به بار آورده است. در متن این وضعیت دلهُرهزا، شکاف طبقاتی سر به آسمان کشیده است. ۹۵ درصد نقدینگی در ایران در اختیار ۵ درصد جامعه است و بیش از ۷۰ درصد جامعه در بُحران خط فقر قرار گرفته است.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۴، و بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر، حاکی است که ۷.۳ درصد از جمعیت فعال، بیکار بودهاند. نرخ بیكارى، اما، بسیار بیش از این است و تا بیش از ۲۰ درصد هم ارزيابى مىشود. («مرکز آمار ایران»، تمام افراد ۱۵ سال، و بیشتر، را که در هفته دستکم یک ساعت کار کرده باشند، یا به طور موقت کار را ترک کرده باشند، در لیست شاغلین وارد میکند. و با این تردستی اسلامی، آمار بیکاری را کاهش میدهد. بنا به موازین این نهاد، کار در بخش رسمی شامل هر فردی میشود، که برای بخش دولتی یا خصوصی یا بُنگاههای مردمنهاد، تعاونیها و مانند آن، به شرط ثبت قرارداد با حسابداری، کار کند. اشتغال در بخش غیررسمی در حالتی است، که فعالیت اقتصادی افراد در هیچ یک از نهادهای اقتصادی فوق اعلام نشده باشد، در حسابداری ثبت نگشته باشد، و یا حق بیمه و بازنشستگی آنها پرداخت نشده باشد. آنها که در مراکز کار کمتر از ۱۳ نفر کار میکنند هم غیررسمی به حساب میآیند. در این آمارگیریهای ناقص و معیوب، به علاوه، میلیونها کارگر زن خانهدار هم مشمول واقع نمیشوند.)
سرمایهی ایجاد فُرصتهای شُغلی به اندازهای هنگُفت است، که سرمایهداری ایران قادر به تامین آن نیست. و از این رو، هر سال با ورود نیروی کار جدید به بازارهای کار، بر انبوه جمعیت ارتش ذخیرهی کار افزوده میشود. میزان سرمایهی ایجاد فُرصتهای شُغلی، بسته به نوع صنعت و شُغل مورد نظر، مُتفاوت است و میتواند از چند ده میلیون تومان برای مشاغل کمهزینهبر تا صدها میلیون تومان برای صنایع سنگین مُتغیر باشد. ایجاد یک فُرصت شُغلی در بخش معدن به سرمایهای بالغ بر ۷۵۰ میلیون تومان، در سال ۱۴۰۰، نیاز داشت. هر سال در حدود دو ميليون نفر به بازارهای کار در ایران وارد میشوند، اگر ايجاد يك فُرصت شُغلى، با فرض حداقلی، فقط ۱۰۰ ميليون تومان هزینه در برداشته باشد، سرمایهی ایجاد فُرصتهای شُغلی برای فقط نیمی از نیروی جدید آماده به کار، یک میلیون نفر، بالغ بر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
و چنين است كه در ايران، بُحران ساختارى فرسایندهی اقتصاد سرمايهدارى، و کاربُرد توصیههای نهادهای بینالمللی سرمایه، به فقر و فلاکتی وحشتزا انجامیده و هستى بیش از ۶۰ میلیون خانوار کارگری را در معرض فروپاشى اجتماعى قرار داده است!
ایجاد میلیونها فُرصت شُغلی، اختصاص دستمزد به میلیونها زن کارگر خانهدار، افزایش دستمزد مُتناسب با نرخ تورم، هزینهی بیمهی بیکاری برای ارتش میلیونی ذخیرهی کار، ساخت میلیونها مسکن مُتناسب با استانداردهای خدماتی-بهداشتی، تامینات اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش، …، به صدها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. هیچ دولت بورژوایی، نه قادر به تامین این هزینهی هنگُفت است، نه انجام این امور را وظیفهی خود میداند، و نه ضرور میپندارد! راهکار بُنیادین سرمایه، چه در ایران و اندونزی و چه در فرانسه و آلمان، استثمار مُشدد بردهگان مزدی، انجماد دستمزدها، بیکارسازیهای گُسترده، افزایش فشار کار، رواج کارهای موقت، پارهوقت، و بیثُباتکاری، کاهش سقف تامینات اجتماعی، …، و در یک کلام فقر و فلاکت بیش و بیشتر بردهگان مزدی است.
شهروند عاصی و شورشی جامعه
در میانهی این شرایط مُلتهب، شهروند عاصی و شورشی جامعه برساخته میشود. شهروندی، که از بیکاری، نداری، گرسنگی، هزینههای سرسامآور زندگی، به تنگ آمده است؛ تبعیض و نابرابری، شکاف طبقاتی، جان به لباش کرده است؛ از این همه بیداد، لبریز از خشم و نفرت شده است؛ و در پی فُرصتی است، که این رژیم نکبتی را به زیر بکشد و جان خود را آزاد کند.
خیزش ناگهانی جامعه در دی ۹۶، و خیزشهای پس از آن، محصول چنین تغییر و تحولی در ذهنیت جمعی جامعه، محصول برساختهگی شهروند عاصی و شورشی، بود. جامعه پوست انداخته بود. تغییر و تحول در ذهنیت جمعی جامعه، حتا، به مُکالمات روزمرهی مردمان، در کوچه و خیابان، در کارخانجات و موسسات کار، در تاکسی و اتوبوس، راه یافته بود. خشم و نفرت از وضعیت جاری، از فساد و ارتشا، از آقازادهها، از مُفتخوری، …، فوران میزد.
مردمان جامعه، به علتهای مُتعدد و مُتکثر، از زندگی خود به ستوه آمدهاند. عدهی قلیلی در جامعه از همهی امکانات زندگی بهرهمند هستند. در ویلاهای اشرافی زندگی میکنند. پورشه میرانند. سفر خارج میروند. لباسهای گرانقیمت برندهای مُعتبر جهانی را میپوشند؛ در حالی که اکثریتی، از بام تا شام جان میکنند و باز گرسنه میخوابند. عدهی قلیلی برای درمان به انگلیس و آلمان سفر میکنند؛ در حالی که اکثریتی، حتا، امکان مالی مُراجعه به دکتر، خرید دارو، و درمان سادهترین بیماریها را هم ندارند. این همه، به خشم و نفرت دامن میزند و جامعه را به تلی از آتش زیر خاکستر بدل میکند، که با هر جرقهای، لهیب میکشد.
جمهوری اسلامی سرمایه، جنبههای مُختلف زندگی مردمان جامعه را پروبلماتیزه کرده است. نفس زندگی در این جامعه، مشقتزا شده است. فشارهای روانی، افسُردهگی، خودکشی، نزاع خیابانی، زورگیری، بزهکاری، تنفروشی، کارتُنخوابی، فروش انداموارههای بدن، …، نتیجهی چرخهی ستم و استثمار سرمایه و حاکمیت پلشت جمهوری اسلامی است. هر بردهی مزدی، هر بیکار و بیثُبات کاری، هر شهروند فرودست این جامعهی به شدت طبقاتی، سیمای فردای خود را در این آیینهی وحشتزا میبینند و میهراسد. جامعه از حجم انبوه فجایع اشباع شده است. خشم و نفرت، محصول این شرایط اجتماعی و شهروند عاصی و شورشی، محمل انسانی این خشم و نفرت است!
بیجهت نیست، که علاوه بر هزارها اعتراض و اعتصاب کارگری در هر سال، خیزشهای تودهای سالهای اخیر نیز به طور عُمده از بردهگان مزدی، از مردمان فرودست، از دختران و پسران جوان بیلبخند و بیآیندهی آنان، نیرو گرفته است.
خیزش دی ۹۶، در اعتراض به گرانی هزینههای زندگی، از مشهد، آغاز شد. و به سُرعت به ۱۶۰ شهر ایران تسری یافت. دی ۹۶، نُخستین کُنش اعتراضی گُستردهی به حاشیه راندهشدهگان جامعه، بود. تودهی مردم مُعترض، و ناراضی از تبعیض و نابرابری، به بانکها، فروشگاههای زنجیرهای، و برخی نهادهای حکومتی، از جُمله حوزههای علمیه و پایگاههای بسیج، حمله بردند. و مُطالبات اقتصادی خود را به خشم و نفرت سیاسی علیه حُکومتی، که باعث و بانی این وضعیت بود، گره زدند. دهها نفر کشته، صدها نفر زخمی، و بسیاری دستگیر و راهی سیاهچالهای رژیم شدند. خیزش دی ۹۶، سرآغاز حضور شهروند عاصی و شورشی جامعه، و نوید عُبور از هر دو جناح جمهوری اسلامی سرمایه، بود. در دی ۹۶، خوزستان، لرستان، اصفهان و البرز، سرکوب خونین را تجرُبه کردند. در اصفهان، اعتراضات در قهدریجان، شهری که نرخ بیکاری آن بیشتر از ۶۵ درصد برآورده میشد، و خمینیشهر، که با موج تعطیلی کارخانهها روبهرو بود، به شدت سرکوب شدند. شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در دو شهر دزفول و مسجدسلیمان، در استان خوزستان، که شاهد اعتراضات گُسترده بود، تفاوت چندانی با قهدریجان و خمینیشهر نداشت. نرخ بیکاری در مسجدسلیمان، بیشتر از ۲۷ درصد گُزارش شده بود.
در آبان ۹۸، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت، رانهی اعتراضات گُسترده در شهرهای مُختلف ایران شد. اعتراضات عظیم آبان به بیش از ۱۰۰ شهر سرایت کرد و، بر متن سرکوب خونین نیروهای وحش و وبش جمهوری اسلامی، به سُرعت به خواست سرنگونی رژیم فرا رویید. بانکها، فروشگاههای زنجیرهای، جایگاههای سوخت، و ساختمان نهادهای دولتی، در آتش خشم و نفرت تودهی مردم مُعترض سوختند. روزنامهی «همشهری»، سوم آذر ۹۸، گُزارش داد: «در یک هفتهی اخیر، دستکم ۹۰۰ شُعبهی بانک در سراسر کشور دچار خسارتهای جزیی و کُلی شدهاند. تخمینهای اولیه از تخریب کُلی یا جزیی دستکم ۳۰۰۰ خودپرداز بانکی حکایت دارد.»
خبرگُزاری «رویترز»، به نقل از منابعی در وزارت کشور جمهوری اسلامی، شُمار کُشتهشدهگان اعتراضات آبان ۹۸ را، ۱۵۰۰ تن برآورد کرد. «عفو بینالملل» نام ۱۴۲ کُشته را فقط در استان تهران ثبت نمود. اکثر این کُشتهشدهگان، حاشیهنشین بودند. شهریار و ملارد، دو شهر در غرب تهران با بافت کارگری، ۷۰ کُشته دادند. اسلامشهر و شهر قُدس، دیگر مناطق کارگرنشین استان تهران، ۳۰ کُشته داشتند. در استان خوزستان، ۵۹ نفر کُشته شدند، که سهم ماهشهر ۳۰ کُشته بود. ماهشهر، در جنوب خوزستان، به دلیل موقعیت استراتژیک در کنار خورموسی و منطقهی ویژهی اقتصادی با چندین پتروشیمی، یکی از مُهمترین قُطبهای صنعت پتروشیمی ایران و بُزرگترین بندر جنوبغربی کشور، با جمعیتی کارگری، است. در استان البرز نیز ۳۴ نفر کُشته شدند. مناطق حاشیهای این استان، کانون اعتراضات و کُشتار نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بود. ۲۱ نفر از کُشتهشدهگان در فردیس و مشکیندشت به قتل رسیدند. فردیس، ۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمُجاز و ۵۸ هکتار بافت شهری فرسوده دارد و یکی از کانونهای حاشیهنشینی این استان است.
از خیزش آبان ۹۸ تا خیزش شهریور ۱۴۰۱، «اعتراض تشنهگان»، از ۲۵ تیر در خوزستان، به علت بیآبی، در گرفت. این اعتراض، در ادامه، به لرستان، بوشهر، کردستان، کرمانشاه، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری، ایلام و البرز هم تسری یافت. پس از آن، در بهار ۱۴۰۱، با اجرای سیاست آزادسازی قیمت موادغذایی و حذف یارانهها، «شورش گرسنهگان» راه افتاد. اعتراضات، این بار هم از خوزستان آغاز شد و به سُرعت به استانهای دیگر تسری یافت.
خیزش شهریور ۱۴۰۱، «زن، زندگی، آزادی»، در واکنش به قتل ژینا (مهسا) امینی، از شهر سقز، با تجمُع دهها هزار نفری تودهی مردم خشمگین در آرامستان آیچی این شهر، به هنگام دفن جسد این دختر جوان، آغاز شد و به سُرعت به سراسر ایران تسری یافت. از ۲۶ شهریور تا نیمهی آذر، ایران و جهان، شاهد اعتراضات پُر شور تودهای، به ویژه دختران و زنان، علیه حجاب اجباری و آپارتاید جنسی/جنسیتی جمهوری اسلامی بود. خیزش، در سیر پُر تب و تاب خود، به خواست «آزادی زندانیان سیاسی» و «سرنگونی جمهوری اسلامی» فرا رویید. رژیم، که انتظار اعتراضاتی چنین طوفانی را نداشت، دست به کُشتاری سبُعانه زد. صدها تن بر خاک و خون درغلطیدند؛ هزاران تن دستگیر و روانهی سیاهچالها شدند؛ دهها تن بینایی خود را با شلیک مُستقیم گلوله از دست دادند؛ دختران و پسران جوان، شکنجه و تجاوز شدند؛ «خیابان»ها غرق خون گشت؛ تا حاکمیت منحوس جمهوری اسلامی ماندهگار بماند.
نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در استان تهران، ۶۱ نفر را کُشتند. ۵.۶ درصد کُشتهشدهگان در ورامین بر خاک افتادند. شهر قدس (قلعهی حسنخان)، شهریار، قرچک و ری از شهرهای کارگری و حاشیهنشینی بودند، که حداقل یک مُعترض در آنها به ضرب گلوله کُشته شد. یکسوم کُشتهشدهگان در گیلان، در شهر رشت به قتل رسیدند و یکچهارم در رضوانشهر، شهری که بیشترین نرخ بیکاری در استان گیلان را دارد. در استان البرز، که یکی از بزرگترین کانونهای حاشیهنشینی به شُمار میرود و جمعیت انبوهی از نیروی کار شاغل در تهران – برای کاهش بهای اجارهی مسکن- در حاشیهی شهرهای آن سُکنی گزیدهاند، ۲۴ کُشته ثبت شده است. شهر ایذه، در خوزستان، با نرخ بیکاری بالا، ۸ کُشته داد. فولادشهر، در اصفهان، شهری کارگرنشین با ۲۵ درصد بیکاری، ۲ کُشته داد.
در فواصل این خیزشهای تودهای، هر ساله هزارها اعتراض و اعتصاب کارگری در کارحانجات و موسسات مُختلف کار هم صورت گرفته است. از بررسی مجموعهی اطلاعات و گُزارشات سالهای اخیر در ایران، یک مساله برجسته میشود: بردهگان مزدی و مردمان فرودست جامعه، دختران و پسران جوان آنان، کانون اعتراض و اعتصاب و خیزش هستند! سیاستهای راهبُردی سرمایهداری ایران علیه این جمعیت کثیر، شکافهای طبقاتی و تبعیض و نابرابری فزاینده، آنان را به شهروندان عاصی و شورشی جامعه بدل ساخته است.
«گورکنان سرمایه»، موقعیت حاضر
اصلاحات كاپیتالیستى دههی چهل، طبقهی كارگر به مثابه یكى از دو طبقهی اصلی جامعهی ایران را برساخت. از پسِ آن دهه تا کنون، طبقهی کارگر به یک بازیگر اصلی در تحولات سیاسی-اقتصادی جامعه بدل شده است. مُشخصهی کار مزدی و ارزشافزایی طبقهی کارگر، بُنیان جامعهی سرمایهداری ایران است؛ جامعهای، که جمهوری اسلامی سرمایه، با به کارگیری موحشترین اَشکال استثمار، فقر و فلاکتی کممانند را بر طبقهی کارگر تحمیل کرده و مانع از برآمد صفوف همبستهی آنان در مُبارزه علیه نظم سرمایه شده است.
مُبارزهی طبقهی کارگر، با این همه، هیچگاه از تب و تاب نیفتاده است. هزارها اعتراض و اعتصاب کارگری، در هر سال، هم نشان این واقعیت و هم ضعف آن، در پراکندهگی مُبارزات کارگری، است؛ ضعفی که زاییدهی فقدان استراتژی طبقاتی روشن در مُبارزه علیه نظم سرمایه، با چشمانداز الغای بردهگی مزدی و برچیدن مالکیت بورژوازی، است. فقدان این استراتژی، و مُبارزهی بیوقفه حول آن، از یکسو، امکان جذب و بسیج گُستردهترین نیروهای طبقه، و مردمان جامعه، را محدود کرده است و از دگرسو، جنبش طبقهی کارگر را در برابر سیاستهای راهبُردی جمهوری اسلامی سرمایه ضربهپذیر نموده است.
بردهگان مزدی، بر بستر این ضعف طبقاتی، به مثابه یک طبقه – طبقهی مُتشکل و آگاه به منافع طبقاتی خود– در اعتراضات و اعتصابات ظاهر نشدهاند؛ هدف طبقاتی نهایی خود را پرچم مُبارزات نکردهاند؛ هر اقدام مُعین خود – از مُطالبهی افزایش دستمزد گرفته تا خواست بیمهی بیکاری، از مُبارزه برای دستمزدهای مُعوقه گرفته تا اعتراض به بیکارسازی، …،- را در ربط با هدف طبقاتی نهایی خود و به مثابه جُزیی از مُبارزات بههم پیوسته در تحقُق آن در نظر نیاوردهاند؛ و به همین لحاظ، واضح است که پراکنده از هم علیه درد و رنج مُشترک به پا خاستهاند. «طبقه» به مثابه «طبقه»، غایب بزرگ مُبارزهی بردهگان مزدی علیه نظم سرمایه در ایران است!
این وضعیت، اما، تحولپذیر است. گُسترش و تعمیق فزایندهی مُناسبات سرمایهداری، توام با رُشد کمی طبقه و برآمد کیفی مُبارزات کارگری، در سالهای اخیر – که نُقاط قوت طبقه را رویتپذیر کرده و اُمید به همبستگی مُبارزات کارگری را افزایش داده است- در سیر تکوین و تداوم خود میتواند مُتحول شود. تجربهی زیستهی طبقه، در این سالها، بیش از پیش، اُمید کاذب به این یا آن جناح سرمایهداری را از تن گورکنان سرمایه تکانده است؛ تمایُز میان طبقات مُختلف اجتماعی، و منافع مُتضاد آنها، را شفاف کرده است؛ سیاست دروغین گرایشات بورژوایی در «همه با همی» نمایاندن منافع طبقات مُختلف اجتماعی را بیاثر کرده است؛ مُبارزهی کارگری را از سطح کارخانه، و درهای بسته و دیوارهای بلند آن، به تظاهرات در سطح شهر و به درون جامعه کشانده و حُضور و وجود تعیینکنندهی گورکنان سرمایه در مُعادلات سیاسی-اقتصادی را برای مردمان جامعه رویتپذیر کرده است. و، به یُمن این همه، طبقهی کارگر را به منبع اصلی هر تحول سیاسی-اقتصادی جامعه بدل نموده است.
چشمپوشی از طبقهی کارگر دیگر مُمکن نیست. از همین رو، یک وجه مُهم تلاش نیروهای سیاسی مُختلف جامعه در سالهای اخیر، جلب نظر طبقه – به مثابه نیروی هژمونیک خود، در رقابت برای کسب قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه- است. بدون در نظر گرفتن واکُنش طبقه، بدون جلبنظر یا سرکوب اعتراضات و اعتصابات آن، هیچ نیروی سیاسییی قادر به تبیین و پیشبُرد سیاستهای راهبُردی خود نیست. طبقهی کارگر مُهمترین نیرو و اصلیترین کانون تحول و رقابت سیاسی-اقتصادی در جامعهی سرمایهداری ایران است. این را هم جمهوری اسلامی سرمایه، و هم گرایشات بورژوایی اپوزیسیون، به وضوح میدانند و در مُحاسبات سیاسی خود لحاظ میکنند. استخدام «ایثارگران» در کارخانجات و موسسات کار، برقراری فضای امنیتی در آنها، به کارگیری مجموعهای از سیاستها و راهکارها برای ایجاد انشقاق و انقیاد در طبقه، از سوی جمهوری اسلامی سرمایه از همین رو صورت میبندد. اپوزیسیون بورژوایی رژیم هم با تشبُثاتی چون تشکیل «صندوق کمک مالی به کارگران»، «صندوق اعتصاب»، گرامیداشت اول ماه مه، تلاش برای خرید برخی از فعالین کارگری رفرمیست، …، میکوشد در طبقه نفوذ کرده و آن را وسیلهی سُریدن خود به حاکمیت سیاسی-اقتصادی جامعه بنماید.
حضور زنده و موثر بردهگان مزدی، و اعترضات و اعتصابات آنان، در همین دورهی پُر مخاطرهی پسا- جنگ، هم رویتپذیر بوده است. در همین دوره، دهها مُبارزهی کارگری به وقوع پیوسته است. اعتصاب ۴۰۰۰ کارگر کارخانهی آلومینیومسازی اراک (ایرالکو)، بُزرگترین تولیدکنندهی آلومینیوم و یکی از صنایع استراتژیک ایران، به رغم فشارهای امنیتی، پروندهسازی علیه فعالین کارگری کارخانه، و فضای رُعب و وحشتی که مُدیریت و نیروهای حراست ایجاد کردند، بیش از ۴۰ روز به درازا انجامید. این اعتصاب کارگری، به ویژه در شرایطی که جمهوری پلشت اسلامی تمام توش و توان نظامی-امنیتی خود را برای سرکوب به کار گرفته است، تا جامعه را به سُکوت مرگ وادارد، و به رغم آن که مدیای بورژوازی، اعتراضات و اعتصابات کارگری را سرتیتر گُزارشات خود نمیکند، اهمیتی در خور توجه به حیث دمیدن روحیهی اُمید به پیکر جامعه و عقیم کردن سیاست سرکوب جمهوری اسلامی داشته است.
با این همه، در متن تلاطُمات سياسى و اقتصادى و اجتماعى، امروز بيش از هر روز ديگرى، به وجود يك طبقهى كارگر آگاه و همبسته، كه پرچم مُبارزهى ضد سرمايهدارى را برافراشته باشد و وسيعترين تودههای کارگر، و اکثریت مردمان جامعه، را حول اين پرچم گرد آورده باشد، نیاز هست.
این دورهی مُلتهب – چه برای طبقهی بورژوازی، در حاکمیت و در اپوزیسیون، و چه برای طبقهی كارگر- دورهای تعیینکننده است. روندهای مُبارزهی طبقاتی، صفآرایی دو طبقهی مُتضاد جامعه را گُریزناپذیر کرده است. در چنین دورههایی، نُقطهی سازش و مُدارا، در مدار «صفر» میل میکند. سرمایهداری ایران، با جمهوری اسلامی یا هر بدیل بورژوایی دیگر، در حفظ و حراست از نظم سرمایه و سُلطهی طبقاتی خود، ناچار به تعرُض بیشتر و سهمگینتر به طبقهی كارگر و تمکین حداکثری آن به مُقرراتی است، که فقط دایرهی فقر و فلاکت، تبعیض و نابرابری، گورکنان سرمایه را گُستردهتر و عمیقتر میکند. و طبقهی کارگر، در دورهی سختی که از راه رسیده است، چارهای جُز همبستگی طبقاتی، مُبارزهی همهجانبه علیه نظم سرمایه، برای نجات هستی اجتماعی خود و کُلیت جامعه، فرارو ندارد. راه میانبُری نیست. یا تمکین حداکثری به مُقدرات سرمایه و پذیرش فقر و فلاکت، تبعیض و نابرابری، فزونتر! یا مُبارزهای پیگیر و همهجانبه علیه نظم سرمایه، برای دستیابی به آزادی و زندگی شایستهی انسان!
پیوستهگی محافل کارگری، فعالین رادیکال و کمونیست طبقه، همدلی و همنظری در پیشبُرد مُبارزهی مُشترک علیه نظم سرمایه، اولین گام در این راه است. به این منظور، اما، در همین اولین گام، شناخت مُهمترین و اصلیترین سیاست راهبُردی سرمایهداری ایران در ایجاد انشقاق و انقیاد در طبقهی کارگر، و تلاش برای رفع آن، یک وظیفهی گُریزناپذیر است.
طبقه و قراردادهای موقت کار
رواج قراردادهای موقت، پارهوقت، و سفیدامضای کار، یک راهکار اصلی سرمایهداری ایران در راستای سیاست کاهش هزینههای کار – «مُقرراتزُدایی از روابط کار» و «ارزانسازی نیروی کار»- بود، که با بیكارسازى میلیونی تودهی كارگر و سپس استخدام مُجدد آنان در شکل موقت، پارهوقت، و سفیدامضا – با دستمزدى بسیار نازلتر و شرایطى بسیار بىتامین¬تر از پیش- طبقهى كارگر را به آستانهی یك «بردهگى نوین» کشاند. این راهکار ارتجاعی، به اعتبار سودآوری فوقتصور آن، تنها محدود به كارگاههاى كوچكى – كه از دایرهى شمول قانون كار خارج شده بودند- نماند و به سُرعت به بسیاری از مراکز صنعتی و خدماتی هم تسرى یافت.
سیاست حذف کار دائم/پایدار و رویکرد به بیثُباتسازی کار، با اتخاذ سیاست «تعدیل ساختاری» در دولت «سازندهگی» هاشمی رفسنجانی، پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق، آغاز گشت و در دولتهای بعدی، با شدت تمام تداوم یافت.
مادهی ۷ قانون کار، مُصوب بیست و نهم آبان ۱۳۶۹، سرمنشاء قراردادهای موقت کار در مُناسبات نوین بازار کار بود. در این ماده، قرارداد کار مُبتنی بر قراردادی کتبی یا شفاهی است، که به موجب آن کارگر در قِبالِ «دریافت حقالسعی، کاری را برای مُدتی موقت یا غیرموقت انجام میدهد.» برابر تبصرهی یک این ماده: «حداکثر مُدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبهی غیرمُستمر دارد، توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» برابر تبصرهی دو: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبهی مُستمر دارد، در صورتی که تاریخ و مُدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود و هر گاه در قرارداد مُدت تعیین شود، حتا اگر کار جنبهی مُستمر داشته باشد، آن قرارداد موقت خواهد بود و پس از گذشت مُدت یاد شده، پایان یافته خواهد بود.»
با قراردادهای موقت، پارهوقت، و سفیدامضای کار، مُناسبات نوینی در رابطهی کار-سرمایه ایجاد شد و کاهش عُمومى سطح دستمزدها، افزایش فشار کار، حذف تامینات اجتماعی، بیکارسازیهای آسان، و سودآوری افزونتر سرمایه، مُتحقق گشت. نیروی کار موقت، و بیثُباتکار، اغلب، نیروی کار واحدهای اقتصادی زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر، و یا نیروهای پروژهای و شرکتی، هستند، که بسیاری از آنان، حتا برای کارهای مُستمر نیز قراردادهای موقت دریافت میکنند و از حقوق و مزایای اشتغال رسمی محروم میشوند. کارخانجات و موسسات بزرگ، حتا صنعتنفت و ماشینسازی، نیز از طریق بُنگاههای کاریابی و پیمانی، از نیروی کار موقت و بیثُباتکار بهره میبرند، تا بر سود سرمایهی خود بیفزایند.
با حذف قراردادهاى جمعى از بازارهای کار، و رواج این قراردادها، رابطهى فردى بین كارگر و سرمایهدار، در تعیین شرایط خرید و فروش نیروى كار، جایگُزین شد؛ مُدتزمان کار کارگر و تمدید آن، به رعایت منفعت سرمایه و سرسُپردهگی کارگر به کارفرما گره خورد؛ رقابت و تفرقه در طبقهی کارگر، برای حفظ کار و معیشت حداقلی، به اوج رسید؛ شکاف گُسترده میان کارگر «باثُباتکار» و «بیثُباتکار» ایجاد گشت؛ و به اعتبار این همه، چرخهی استثمار مُشدد بردهگان مزدی، بیکاری و بیتامینی، و فقر و فلاکت آنان – نه فقط در میان «بیثُباتکاران»، که حتا در بین «باثُباتکاران»- فُزونی گرفت. سرمایهداری دُرست اندیشیده بود، طبقهی کارگر، مُستقل از رستههای مُختلف کار، گونهگونی قراردادها، میزان دستمزد، …، پیکری واحد با سرنوشتی واحد است. و هر تعرُض به کار و معیشت، هر سیاست خصمانهای نسبت به هر بخش از این پیکر واحد، گُریزناپذیر، سرنوشت بخشهای دیگر آن را هم تحت تاثیر میگیرد.
کاربُرد این سیاست توحشبار، چنان به انزجار و نارضایتی تودهی کارگر دامن زد، که حتا زبان نهادهای کارگری جمهوری اسلامی سرمایه را هم – در هراس از پاگیری اعتراضات و اعتصابات کارگری- به شکایت گُشود. مُهمتر از آن، اما، اجرای این سیاست به طبقهی کارگری پراکنده، در غم کار و نان، و به مُبارزاتی مُنفک از هم، در عین سرنوشت مُشترک، انجامید. شرایط کار به شدت بیتامین بیثُباتکاران، چون شمشیر داموکلوسی بود که علیه «باثُباتکاران» هم عمل میکرد و آنان را به دستمزدهای نازلتر، و شرایط سختتر کار، مجبور میگرداند.
سیاست «مُقرراتزُدایی از روابط کار» و «ارزانسازی نیروی کار»، در متن مُبارزات پراکندهی کارگری، تا بدانجا پیش رفت، که به گفتهی رئیس «اتحادیهی کارگران قراردادی و پیمانی»: «بیش از ۹۵ درصد کارگران در کارهای با ماهیت مُستمر، با قرارداد موقت، مشغول کار هستند… امروز بخش اعظمی از کارگران با قراردادهای موقت مشغول کار هستند و فارغ از بحث معیشت، امنیت شُغلی و امنیت روحی و اجتماعی، آنها دُچار آسیب شده و هر روز نگران اخراج و عدم تمدید قرارداد خود هستند و از این مساله رنج میبرند.»(خبرگزاری «ایسنا»، چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱)
سیاست سرمایهداری ایران در رواج «بیثُباتکاری»، تنها تامین بیشترین میزان ارزشافزایی بردهگان مزدی را در اندیشه نداشت، که با تغییر ساختار طبقهی کارگر، و جدایی میان کارگران «بیثُباتکار» و «باثُباتکار»، در پی تحقُق هدف استراتژیک انقیاد طبقه و تضمین پایدار وجود کارگر «ارزان» و «خاموش» هم بود.
گونههای مُختلف قراردادهای موقت کار، نه تنها امنیت شُغلی را از بین بُرد، که بیثُباتسازی زندگی فردی و اجتماعی تودهی کارگر را هم به دُنبال آورد. کار «موقت» و «بیثُبات» کارگر، زندگی او را هم «موقت» و «بیثُبات» میکند؛ کارگر نمیتواند برنامهی مالی خانواده را تنظیم کند، هزینهی مُستمر خورد و خوراک و اجارهبهای مسکن را مُتقبل شود، خرج تحصیل فرزندش را تامین نماید، هزینه دوا و درمان را پرداخت کند، …، به این دلیل ساده، که همین فردا مُمکن است از کار اخراج شود و قرارداد موقت کارش تمدید نگردد. زندگی کارگر «بیثُباتکار»، در هر لحظهی خود، با هول و هراس «فردا»، میگُذرد. فردا، مُمکن است کاری و دستمزدی در بین نباشد و زندگی مُحقر کارگری درهم بریزد. این، یعنی زندگی در تعلیق! و زندگی در تعلیق، یعنی استرس دائمی و فرسایش تودهی کارگر!
در حدود ۹۵ درصد نیروی کار در بازارهای کار سرمایهداری ایران، با قراردادهای موقت، پارهوقت، سفیدامضا،…، به کارهای بیثُبات اشتغال دارند. میزان نیروی کار بالغ بر ۸۳ درصد کارگاههای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، کمتر از ۵ و ۱۰ کارگر، خارج از شمولیت قانون کار، است. و جمعیت کثیری از «بیثُباتکاران» این کارگاهها، زنان طبقه هستند، که در ردهی اول «تعدیل نیروی کار» رُتبهبندی میشوند.
بنا به دادههای «مرکز آمار ایران»، نرخ مُشارکت اقتصادی زنان طی چهار سال، از سال ۹۷ تا پایان تابستان ۱۴۰۱، به میزان ۴ درصد کاهش یافت و از ۶/۱۷ درصد به ۷/۱۳ درصد رسید. انبوهی از زنان کارگر اخراجی و بیکار، جذب بازارهای کار غیررسمی و بیثُباتکاری میشوند. به گُزارش «مرکز آمار ایران»، هشتم آبان ۱۴۰۰، که مربوط به تفکیک اشتغال بخش رسمی و غیررسمی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود، از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل، تنها ۶/۱ میلیون نفر در مشاغل رسمی به کار اشتغال داشتند. و ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار نفر در مشاغل غیررسمی در حالی کار میکردند، که از حقوق و مزایای شاغلان رسمی، مانند بیمهی بازنشستگی، بهداشت، …، برخوردار نبودند.
از آنجا که بازارهای کار سرمایه در ایران بر مبنای «تفکیک جنسیتی» تقسیمبندی شده است، حوزهی اشتغال، نحوهی استخدام، میزان دستمزد، امتیازات کار، …، به تمامی، بر مبنای «تفکیک جنسیتی» و موقعیت فرودست زنان در بازارهای کار تعیین میشوند. از این رو، سهم زنان کارگر، به طور عُمده بیثُباتکاری، در اقتصاد غیررسمی، است. این گونه کارها، در عین حال، مُتناسب با وضعیت زنان کارگر و مسئولیت کار خانهداری آنان سازمان مییابد و بیش از پیش وجود «شکاف جنسیتی» و چرخهی استثمار و ستم دوگانه بر زنان کارگر را تحکیم مینماید.
بیش از نیمی از کادر درمانی در ایران، که زنان بیش از ۸۰ درصد آن را تشکیل میدهند، تحت قراردادهای موقت «شرکتی»، و یا ۸۹ روزه، با دستمزدی نازلتر از کادر درمانی رسمی، کار میکنند. در قرارداد موقت «شرکتی»، کار کارگر درمانی درست یک روز قبل از موعد قرارداد پایان میگیرد، تا رسمیت نیابد و از بیمهی بازنشستگی، و سایر تامینات اجتماعی، بهرهمند نشود. مُعلمان «خرید خدمتی» نیز، به طور عُمده، از طریق بُنگاههای کاریابی و پیمانی استخدام میشوند. این مُعلمان، نیروی موقت آموزشی لحاظ میشوند، بیثُباتکار هستند، و شامل بیمه و مزایا و مُقرری بازنشستگی نمیگردند. مُعلمان «خرید خدمتی» مشمول «قانون نظام رُتبهبندی مُعلمان» هم نیستند و مُتوسط دستمزد آنان، حتا، از حداقل دستمزد تعیینشدهی «شورای عالی کار» هم کمتر است.
«بیثُباتکاری»، امروزه، یکی از ویژهگیهای طبقهی کارگر در ایران، و در جهان سرمایهداری، است. در جنوب جهانی، اقتصاد غیررسمی و بیثُباتکاری بر بازارهای کار تسلُط دارد. در آمریکای لاتین، کار غیررسمی حدود نیمی از کُل مشاغل مزدی، و در هندوستان، بیش از ۹۰ درصد، را تشکیل میدهد. «بیثُباتکاری» نیروی کار چنان سودآور است، که حتا در برخی از کشورها، کارگران بیثُباتکاری که بر پایهی نیاز بازارهای کار، به اشتغال «دائم» دست یافتهاند، همچنان به عُنوان بیثُباتکار یا «غیردائم»، ردهبندی میشوند، تا با حذف حقوق و مزایای رسمی کار، هزینههای کار، کاهش و سود سرمایه، افزایش یابد. این وضعیت، در هندوستان، در صنعت وسایل نقلیهی موتوری، قطعات خودرو، و صنایع ساخت ماشینآلات، رایج است.
انبوهی از کارخانجات و موسسات بزرگ سرمایهداری، امروزه، نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق بُنگاههای پیمانکاری استخدام میکنند. میلیونها بردهی مزدی که از این طریق اشتغال مییابند، در ردهی بیثُباتکاران لحاظ میشوند. در این نحوهی استخدامی، دستمزد بردهگان مزدی به طور «غیرمُستقیم»، و با کسر زیاد، از طریق بُنگاههای پیمانکاری پرداخت میشود. این وضعیت، صاحبان سرمایه را قادر میسازد، که با برون- سپاری استخدام نیروی کار مورد نیاز خود، شرایط کار، میزان دستمزد، کُنترل نیروی کار، …، را از طریق واسطه انجام دهند و از صَرفِ هزینه و بار مُدیریتی خود بکاهند.
«بیثُباتکاری» یک ویژهگی طبقهی کارگر در شرایط حاضر جهان سرمایهداری است، اما، برخی از اقتصاددانان و کارشناسان حوزهی «بیثُباتکاری»، وجود آن را گُسستی در طبقهی کارگر مُعرفی میکنند. کارگر «بیثُباتکار»، از این منظر، کارگر موقت و بیتامینی است، که در روابط مُتمایزی با کارفرمای سرمایهدار قرار دارد. و در نتیجه، از منافع مُتفاوتی هم در قیاس با کارگران «باثُباتکار» برخوردار است. این ادعای واهی، که «پریکاریا» – نام اختراعی کارگران بیثُباتکار- جزیی از طبقهی کارگر نیست، چون کار دائم/پایدار ندارد، موقت و بیتامین هست، دستمزد خود را نه مُستقیم از کارفرما، که به طور غیرمُستقیم از بُنگاه کاریابی دریافت میکند، …، قرار است بر آب رفتن و کوچک شدن طبقهی کارگر، فقدان توانایی کافی آن در مُبارزه علیه نظم سرمایه، عدم فعلیت انقلاب کارگری، و در نتیجه، لزوم درهمآمیزی آن با جنبشهای اجتماعی دیگر، دلالت کرده و طبقه را نسبت به نیروی همبستهی طبقاتی خود در تغییر و تحول بُنیادین جامعهی سرمایهداری بیاعتماد نماید. و از این طریق، در واقع، تداوم نظم سرمایه را ضمانت کند.
بیثُباتکاری، اما، پدیدهی نوینی در طبقهی کارگر نیست، ذاتی نظم سرمایه است، همیشه وجود داشته است، و کار و معیشت بردهگان مزدی را دستخوش تلاطُم کرده است. تناقُضات درونی نظم سرمایه به بُحرانهای اقتصادییی میانجامد، که تعدیل نیروی کار، بیکارسازی گُسترده، انجماد دستمزد، کاهش سقف تامینات اجتماعی، …، را ضرور میسازد. در این دورههای بُحرانی، دایرهی اشتغال دائم/پایدار محدود میشود، ارتش ذخیرهی کار وسیع میگردد، و امکان استخدام نیروی کار مورد نیاز از انبوه ارتش ذخیرهی کار، از طریق گونههای مُختلف قرارداد موقت، گُشوده میشود.
توليد مازاد کار، نيروی عظيم انسانییی که بنا به نیاز سرمايه وارد بازار کار میشود يا از آن خارج میگردد، یک خصلت بُنیادی شیوهی تولید سرمایهداری است. در دوران رونق و شُکوفایی اقتصاد، حداکثر نيروی کار جهت استفاده از حداکثر ظرفيت بازارهای کار سرمایه لازم میآید. و در دوران بُحران اقتصادی، انبوهی از کارگران مازاد از دایرهی تولید حذف و بیکار میشوند. مارکس، وجود این ارتش، لشکر احتیاط و توسعهی سرمایهداری، را «قانون خاص جمعیت در شیوهی تولید سرمایهداری» و شرط وجودی آن قلمداد میکند. او در «کاپیتال»، جلد اول، در بخش «قانون عام انباشت سرمایه»، مینویسد:
«در واقع، این انباشت سرمایهداری است که پیوسته و به نسبت مُستقیم با انرژی و گُسترهی خویش یک جمعیت نسبتا مازاد کارگری ایجاد میکند، یعنی جمعیتی که بیش از نیازهای میانگین سرمایه برای ارزشافزاییاش است و بنابراین، جمعیتی مازاد تلقی میشود… شیوهی تولید سرمایهداری، مُستقل از مرزهای افزایش واقعی جمعیت، تودهای از مصالح انسانی را خلق میکند، که همیشه جهت استثمار شدن توسط سرمایه برای نیازهای مُتغیر ارزشافزایی آن حاضر و آماده است… گُسترش مقیاس تولید بدون در اختیار داشتن مصالح انسانی، بدون افزایش شُمار کارگران، که باید مُستقل از رُشد مُطلق جمعیت رُخ دهد، نامُمکن است… کُل شکل حرکت صنعت مُدرن ناشی از تبدیل دائمی بخشی از جمعیت کارگری به کارگران بیکار یا نیمه بیکار است… ارتش ذخیرهی صنعتی در دورههای رکود و رونق مُتوسط بر ارتش فعال کارگری فشار وارد میکند و در دورههای اضافه تولید و فعالیت تبآلود بر خواستهای آنها لگام میزند.»
ارتش دخیرهی کار، یک حربهی موثر سرمایهداری در کُنترل نیروی کار است. و در تنزُل و انجماد نرخ دستمزد، در سد کردن راه اعتراض و اعتصاب بردهگان مزدی، در تهدید تودهی کارگر شاغل به پذیرش شرایط بردهگی مُشدد خود، و در غیر این صورت، جایگُزینی آنان با نیروی آماده به کار این ارتش، با شرایطی مطلوب به سود سرمایه، فعلیت مییابد.
«شالودهی ساختاری درک مارکس از بیثُباتی کارگری، ارتش ذخیرهی کار، یعنی تکیهگاه قانون عام انباشت سرمایهدارانه، بود. در تقابل با کاربُرد امروزی «بیثُباتی» و «پریکاریا بودهگی»، نظریهی مارکسی، دیدگاهی علمی و رویکرد نظری یکپارچهای به بیثُباتی و استثمار طبقهی کارگر ارائه میدهد که به تغییر اجتماعی انقلابی نظر دارد. در چهارچوب این رویکرد، مفهوم پرولتاریا در مقابل بیثُباتی قرار ندارد، که مقولهی کاملا جدید «پریکاریا» را خلق کند، بلکه بیثُباتی مولفهی تعیینکنندهای در موجودیت و مُبارزات طبقهی کارگر به شمار میآید.»(۳)
در شرایط حاضر جهان سرمایهداری، و با تحولاتی که در طبقه رُخ داده است، بردهگان مزدی، از جُمله در ایران، نیازمند بازتعریف طبقاتی خود، بازشناسی تمامیت خود، به مثابه یک طبقهی اجتماعی، هستند. و این مُهم، نه فقط با لحاظ کار مولد، که همچنین با پذیرش کار غیرمولد، کار خانهداری و مُراقبتی زنان، گونههای مُختلف کار موقت، و همچنین ارتش ذخیرهی کار، به مثابه اجزای بههم پیوستهی یک کُلیت واحد، مقدور میشود. این مُهم، به ویژه با توجه به تشبُثات بورژوازی در تغییر مفهوم کارگر و طبقهی کارگر، اهمیتی حیاتی دارد.
تئوریسینهای بورژوازی، در بحثها و تحلیلهای به ظاهر کارشناسی- تئوریکی خود، دست به جراحی طبقهی کارگر میزنند، بخشهایی از طبقه را از صفوف آن خارج میسازند، طبقهی مُتوسط اختراع میکنند، بین کار مولد و کار غیرمولد، بین کارگر صنعتی و کارگر خدماتی، بین کار یدی و فکری، تفاوت قائل میشوند؛ کار خانهداری زنان را از جنس «کار» نمیدانند، بیثُباتکاری را لحاظ نمیکنند، …، و با این «تردستی»، که توسط گرایش رفرمیستی درون طبقه هم باد زده میشود، کاهش کمیت و تنزُل نقش و تاثیر اجتماعی طبقهی کارگر، عدم فعلیت انقلاب اجتماعی بردهگان مزدی، و تداوم گُریزناپذیر جامعهی سرمایهداری، را نتیجه میگیرند. بنا به مفهوم مارکسی کار و طبقه، اما، صِرفِ رابطهی انسان با شیوهی تولید، تعلُق طبقاتی او را تعیین نمیکند. همين كافی است، كه نيروى كار انسان جُز كالايى در بازار سرمايهدارى نباشد و بهاى فروش آن نيز تنها وسيلهى بازتوليد و گُذران زندگى او باشد. چنين انسانى، كارگر و جزيى از انداموارهی طبقهى كارگر است. دائم یا غیردائم، مولد یا غیرمولد، شاغل یا بیکار، تغییری در این واقعیت ایجاد نمیکند. تنها در این معنا است، که طبقه به مثابه یک کُلیت واحد تجلی مییابد و تودههای کارگر، مُستقل از رستهی کار، میزان دستمزد، نوع قرارداد، در پیوند و پیوستهگی با هم قرار میگیرند و قادر به ایفای نقش طبقاتی/اجتماعی خود در مُبارزه علیه نظم سرمایه میشوند.
طبقهی کارگر و جنبشهای اجتماعی
جمهوری اسلامی سرمایه، جنبههای مُختلف زندگی مردمان جامعه را پروبلماتیزه کرده است. اکثریتی از جامعه، در چرخهی تبعیض و نابرابری، فقر و فلاکت، اسیرند. از زندگی خود ناراضی و از جمهوری اسلامی مُنزجرند. برآمد جنبشها و خیزشهای اجتماعی، حول خواستهای ساده و برحقی، که به خاک و خون کشیده میشوند؛ حول رُخدادهای ناگهانی، که یکباره شُعلههای خشم خُفته در سینههای میلیونی را مُشتعل میکنند؛ یک سویهی مُشخص جامعهی مُلتهب امروز ایران است.
سویهی مُشخص دیگر جامعه، حُضور طبقهی کارگر و اعتراضات و اعتصابات بیوقفهی آن علیه تعرُضات و تعدیات جمهوری اسلامی به کار و معیشت خود است؛ اعتراضات و اعتصاباتی که هر روزه، در گُسترهی جامعه، مُستقل از برآمد این یا آن جنبش و خیزش اجتماعی، جاری و ساری است. پراکندهگی تا کنونی مُبارزات کارگری، که یک دلیل اصلی در عدم موفقیت برجسته و تاثیرگُذار آنها در موقعیت بردهگان مزدی، و در برآوردن خواستهای مردمان جامعه بوده است، به نفوذ نگرش درهمآمیزی جنبش کارگری با جنبشها و خیزشهای اجتماعی، به گونهای از «همه با همی» درونجنبشی، علیه جمهوری اسلامی، میدان داده است. این نگرش، با همسانسازی جنبشها و خیزشهای اجتماعی با جنبش طبقهی کارگر، در واقع، وزن و نقش اجتماعی طبقه، و مُبارزهی آن علیه بُنیانهای نظم سرمایه، را تنزُل میدهد. و طبقه را چون گروهی در میان دیگر گروههای اجتماعی – که گویی جُز قصد مُشترک سرنگونی جمهوری اسلامی و تحقُق پارهای مُطالبات برحق انسانی، مقصد دیگری ندارد- تعبیه میکند. هرچند که بخشی از مردمان جامعه، با خواست انسانی و فوری رفع مُعضلات مُتعدد زندگی خود در این نگرش سهیم هستند، اما، به ویژه، گرایشات بورژوایی، و رفرمیسم درون جنبش کارگری، این نگرش را تولید میکنند، باد میزنند، و به نفع خود از آن بهره میبرند. تشخیص چرایی آن، به ذهن خلاقی نیاز ندارد. این نگرش در جامعه تبلیغ میشود، تا در اساس از مُبارزهی طبقه علیه نظم سرمایه، به مثابه باعث و بانی تمامی مصایب جامعه – بردهگی مزدی، آپارتاید جنسی موحش بر زنان، ستم اتنیکی، تحمیل شنیعترین قوانین بر کوییرها، …،- جلوگیری شود؛ به کارکرد و چرخهی سرمایه آسیبی نرسد؛ مُبارزهی مُشترک گروههای اجتماعی مُختلف، و طبقهی کارگر در میان آنها، حداکثر محدود به سرنگونیطلبی شود؛ و امکان دست به دست شدن حاکمیت سیاسی-اقتصادی جامعه، به نفع این یا آن گرایش بورژوایی، – مُستقل از نیات نیک انسانی بسیاری از آحاد این گروههای اجتماعی- فراهم گردد.
جامعهی ایران، اما، یک جامعهای سرمایهداری است. مُتعینترین و مُشخصترین وجه این جامعه، بردهگی مزدی طبقهی کارگر و ارزشافزایی آن است. ریشهی همهی مصایب جامعه اینجاست: در نظم سرمایه! بدون دست بُردن به این ریشه، بدون خُشکاندن آن، هیچ تغییر و تحول بُنیادینی در این جامعه – از جُمله برای زنان، اتنیکها، کوییرها، …،- رُخ نخواهد داد. تنها چشمانداز مُمکن برای رهایی از بردهگی مزدی، تنها راه تحقُق آزادی و برابری زنان، سعادت همهی مردمان جامعه، مُبارزهی همهجانبهی طبقه علیه نظم سرمایه، و دولت بورژوایی حافظ آن، است. در غیر این صورت، حتا، پُر خروشترین و شگفتانگیرترین جنبشها و خیزشهای اجتماعی، از تحقُق قطعی خواستهای انسانی خود هم باز میمانند، و ماندهگاری نظم سرمایه، تداوم مصایب اجتماعی ناشی از آن، را مُمکن میگردانند.
طبقهی کارگر، به مثابه اصلیترین و کثیرترین طبقهی جامعهی بورژوایی، ستون فقرات جامعه و جنبشها و خیزشهای اجتماعی آن است. هر تحولی در موقعیت مُلتهب حاضر – از آپارتاید جنسی و نابرابری زنان گرفته تا حفظ مُحیط زیست، از آموزش مُناسب و رایگان گرفته تا الغای کار کودک، از رواج آزادیهای سیاسی و مدنی گرفته تا الغای اعدام، از مُبارزه علیه ناسیونالیسم و فاشیسم گرفته تا دوستی و همبستگی با مُهاجرین- مُستقیم به طبقه و حضور موثر آن گره میخورد.
مفهُوم حُضور موثر طبقه در جُنبشها و خیزشهای اجتماعی دیگر، تلاش برای تصاحُب آنها نیست؛ از جنس درهمآمیزی هم نیست؛ فراموشی اُفق الغای بردهگی مزدی و مالکیت بورژوازی هم نیست؛ مُداخلهی فعال طبقه در سرنوشت زندگی خود، و جامعهی انسانی خود، است. هیچ مُبارزه و هیچ جُنبش و خیزش اجتماعی دیگر، بدون حُضور فعال طبقهی کارگر آگاه، در تحقُق خواستهای انسانی لگدکوب شدهی خود به موفقیت نخواهد رسید. و طبقه نیز، بدون تحقُق این مُهم، به رهایی دست نخواهد یافت. مارکس، به همین معنا، میگوید:
«پرولتاریا نمیتواند خود را آزاد کند، بدون آن که شرایط زندگی خود را از میان بردارد. او نمیتواند این شرایط را از میان بردارد، بدون آن که تمامی شرایط غیرانسانی زندگی اجتماعی امروز را که در موقعیت خود او جمع گشته از میان بردارد.»(«خانوادهی مُقدس»)
اگر بردهگی مزدی کارگر، ریشهی تبعیض و نابرابری جامعهی سرمایهداری و مظهر چرک و خون آن است، پس، الغای بردهگی مزدی، نظم سرمایه و مصایب ناشی از کارکرد آن را از بین میبرد، و رهایی کُلیت جامعه را مُمکن میکند. جُنبشها و خیزشهای اجتماعی دیگر، به اعتبار عینیت موقعیت اقتصادی-اجتماعی خود، فاقد این توان و امکان در مُبارزه علیه نظم سرمایه هستند.
تلقی مارکس، از کاربُرد واژهی پرولتاریا همین بود: «طبقهای که زیر بار زنجیرهای رادیکال است، طبقهای از جامعهی بورژوایی که در واقع طبقهای از جامعهی بورژوایی نیست، طبقهای که مُصادف با تجزیهی همه طبقات است.» پرولتاریا در حُکم «امحای جامعهی بورژوایی» است، بخشی از آن، اما، نافی آن است؛ زیرا که پرولتاریا با اُفق الغای بردهگی مزدی، در واقع، الغای خود به مثابه یک طبقه و، همهنگام، امحای جامعهی بورژوایی را هدف قرار میدهد. و در این راه، نظمی را برمیاندازد که شرط وجودی خود اوست! اگر جامعهی بورژوایی از بین برود، طبقهی کارگر – بردهگی مزدی و ارزشافزایی آن- نیز از بین خواهد رفت. پس، پرولتاریا نمیتواند خود را از بردهگی مزدی رها سازد، بدون این که شرایط وجودی خود، نظم سرمایه و همهی الزامات آن، را مُلغا نماید.
پرولتاریا، تنها طبقهای در جامعهی بورژوایی است، که نابودی خود را هدف قرار میدهد. و با نابودی خود، بورژوازی، و همهی اَشکال ستم و استثمار، را هم از از بین میبرد. در جامعهای، که طبقه و سُلطهی طبقاتی از بین رفته باشد، زمینههای تبعیض و نابرابری مجال بروز نخواهند یافت. رهایی پرولتاریا، بدین لحاظ، تضمین رهایی عمومی مردمان جامعه از تمام اُشکال سُلطهی طبقاتی هست. بنابراین، پرولتاریا چون عامل رهایی همهگانی عمل میکند.(۴)
رهایی طبقه، با الغای بردهگی مزدی، به طور مُستقیم رهایی دیگر گروههای اجتماعی تحت ستم، تبعیض و نابرابری، در جامعهی بورژوایی را تامین میکند، اما، رهایی آنها – بدون همپوشانی با مُبارزهی طبقه علیه نظم سرمایه- به رهایی طبقهی کارگر، و کُلیت جامعه، نمیانجامد؛ چرا که رهایی بردهگان مزدی، و کُلیت جامعه، فقط، از مُبارزهی ضدسرمایهداری طبقهی کارگر، طبقهی گورکن سرمایه، طبقهی ارزشافزا، طبقهای که چرخهی اقتصاد سرمایهداری در هستی او تنیده شده است، بر خواهد آمد.
جنبش زنان، برخاستهی تبعیض و نابرابری ساختاری نظم سرمایه، نمونهی روشن این وضعیت است. موفقیت این جنبش علیه تعرُضات و تعدیات نظم سرمایه به حُقوق انسانی زنان، حتا، اگر دستیابی به مُطالباتی چون الغای حجاب اجباری، آزادی پوشش اختیاری، رفع تبعیضات جنسی/جنسیتی، …، را مُمکن سازد، هرچند، که تاثیرات شگرفی بر زندگی میلیونها زن خواهد داشت، اما، به طور مُستقیم رهایی طبقهی کارگر، و کُلیت جامعه، از ستم و استثمار نظم سرمایه را مقدور نخواهد ساخت؛ به این دلیل ساده، که توان و امکان مادی و عینی چنین مُبارزهای، در کف قدرت جنبش زنان – دربرگیرندهی زنان طبقات مُختلف و مُتضاد اجتماعی- نیست. شاکلهی جنبش زنان هم نیست. در خیزش پُر خروش و شگفتانگیز «زن، زندگی، آزادی» هم نبود. این خیزش در روزهای اوج خود نه تنها هیچ مُطالبهی طبقاتییی به نفع بردهگان مزدی سر نداد، که حتا بهبود زندگی جانکاه نیمهی خود، زنان طبقهی کارگر، و طرح مُطالبات سادهای چون دستمزد برابر برای زنان کارگر، ایجاد شیرخوارگاه در موسسات کار، امکان برابر در زمینهی آموزشی و تخصُصی، …، هم نقشی در آن نداشت.
عکس این مساله، اما، صورتپذیر است. موفقیت مُبارزهی ضدسرمایهداری طبقه، با الغای طبقات، با از بین بُردن ساز و کارهای بورژوایی تبعیض و نابرابری – از جُمله فرهنگ پدر/مردسالار- زمینهی مُناسب آزادی و برابری واقعی زنان را مُهیا میکند. در جامعهای که زنان در همهی جنبههای زندگی اجتماعی آزاد باشند، شکافهای جنسیتی از بین رفته باشند، امحای هر نوع تبعیض و نابرابری بر زنان مُمکن میشود. در چنین جامعهای، فرهنگ دیرپای پدر/مردسالار امکانی برای بروز نمییابد. زن آزاد است به میل خود زندگی کند، پوشش اختیاری داشته باشد، از امکان دستمزد برابر، آموزش و بهداشت و تامینات اجتماعی برابر، …، برخوردار باشد. پس، نیازی به اجازهی مرد، به حمایت مالی، و به مُداخلهی او در امور زندگی زن، در هیچ مورد خصوصی و اجتماعی، وجود نخواهد داشت. و این شرایط، مرگ فرهنگ پدر/مردسالار است.
براى آن که تبعیض و نابرابرى جنسیتی در جامعه ریشهکن گردد و زنان رها گردند، میبايد ريشههاى واقعى نابرابرى انسانها، را شناخت و به چالش گرفت. و اين کارى است، که طبقهی کارگر آگاه، با اُفق الغای بردهگی مزدی و مالکیت بورژوازی، مىتواند به سرانجام برساند. وقتى هدف توليد و کار، نه کسب سود، که زندگى هر چه آزادتر، آسودهتر، و مُرفهتر جامعهی انسانی باشد؛ وقتی دخالت موثر و یکسان زنان و مردان جامعه، تنها امکان اتخاذ تصمیم در مورد سرنوشت آنان باشد؛ وقتی همه به طور داوطلبانه و به اندازهی توان خود، انجام سهمى از کار مورد نياز جامعه را به عُهده گیرند؛ وقتی توليد و کار جز آزادی و شُکوفایی انسان را در هدف نداشته باشد، …، ديگر موضوعیتی برای تبعيض و نابرابری زنان، وجود شکافهای جنسیتی، و تداوم فرهنگ پدر/مردسالار، وجود نخواهد داشت!
نتیجه
جامعه گرفتار انبوهی از مُعضلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حاد است، انباشته از خشم و انزجار است، و هر دم میتواند مُنفجر شود و آبستن حوادث بسیار گردد. جنگ ۱۲ روزه، بر این همه افزوده است. بُحران انرژی و خاموشی مُکرر برق، نبود مواد و ماتریال اولیه، کاهش ظرفیت تولیدی کارخانجات و موسسات تولیدی، تعلیق بسیاری از کارگران، تعویق پرداخت دستمزدها، افزایش فزایندهی هزینههای زندگی، کار و معیشت میلیونها برده مزدی را بیش از پیش در چرخهی جانکاه نظم سرمایه، و یک رژیم ناکارآمد، وحشی و جانی، اسیر گرفته است.
صنایع مُتعددی از ۳۰ تا ۶۰ درصد توان تولیدی خود را، به علت بُحران انرژی و خاموشی مُکرر برق، از دست دادهاند. شاخص تولید صنعتی در تیر ۱۴۰۴، بیش از ۱۰ درصد کاهش نسبت به سال گُذشته را نشان میدهد. اُفت آشکار و محسوس در میزان فروش محصولات، به نوبهی خود، کاهش بیش و بیشتر تولید را به دُنبال داشته است. و در نتیجه، شرکتهای تولیدی و خدماتی، با نُزول سودآوری، چون همیشه، راهحل کاهش دستمزد، عدم پرداخت آن، و بیکارسازی کارگران را اتخاذ کردهاند. پلاتفرم کاریابی «جابویژن» در گُزارشی اعلام کرده، که در دورهی پسا- جنگ، تعداد فُرصتهای شُغلی با اُفت ۸۱ درصدی مواجه شده است.
در صنعت قطعهسازی خودرو، یک برآورد از ۶۰ شرکت نشان داده، که بیش از ۸۰ درصد آنها نیروی کار خود را «تعدیل» کردهاند یا در آستانهی آن قرار دارند. و در این میان، برآورد کارشناسان بازارهای کار، از احتمال حذف ۴۰۰ هزار شُغل، تا پایان تابستان سال جاری، خبر میداد.
به جریان افتادن «مکانیسم ماشه»، و بازگشت تحریمها، که به مثابه یک جنگ اقتصادی توحشبار علیه بردهگان مزدی و مردمان فرودست جامعه است، به نوبهی خود، این وضعیت بیش از اندازه وحشتزا را فزونتر میکند. بازگشت تحریمها، در شرایطی که تورم بنا به دادههای رسمی از مرز ۴۲ درصد گذشته، کسری بودجهی بیسابقهی دولت به مرز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بازار ارز همچنان سیر صعودی دارد، …، کار و معیشت حداقلی دهها میلیون از مردمان جامعه را، بیش از پیش، دستخوش بیثُباتی و بیتامینی میسازد.
جامعه در تب و تاب تحول است. به این حالت باقی نخواهد ماند. سُکوت امروز مردمان جامعه، نه نشانهی پذیرش این وضعیت وحشتزا و تن سپُردن به قضا و قدر، که حاکی از تعمُق در آنچه که صورت میگیرد، جمعبست نیروها و تجرُبهها، و خروش و خیزشی است که میتواند به ناگهان رُخ دهد. سُکوت، نشانهی رضایت جامعه و امنیت حُکومت نیست، نشانهی امواج سهمگین طوفانی است، که دیر و زود درمیگیرد! اعتصاب ۴۰ روزهی کارگران کارخانهی آلومینیومسازی اراک، اعتصاب و اعتراض شجاعانهی زندانیان قزلحصار علیه اعدام، و حمایت زندانیان اوین، آنهم در شرایط امنیتی و مرگبار زندانهای جمهوری اسلامی، …، تنها طلیعهای از مُبارزات کارگری و تودهای در آیندهای نه چندان دور است.
طبقهی کارگر، تنها، بدیل طبقاتی و اجتماعی این وضعیت مُلتهب است. بردهگان مزدی به حیث موقعیت ویژهی خود در اقتصاد سرمایهداری و چرخهی ارزشافزایی آن، نقشی اساسی و تعیینکننده در تحولات سیاسی-اجتماعی پیش رو بر عُهده دارند. طبقه، به اعتبار موقعیت طبقاتی و اجتماعی خود، قادر است با سلاح اعتراض و اعتصاب، نبض اقتصاد سرمایهداری را از تپش بازدارد؛ تب مرگ به جان آن بیاندازد؛ و درهای یک دورهی سرنوشتساز را به روی جامعه بگُشاید. چشمانداز چنین دورهای محال نیست.
دو عامل بههم پیوسته، زمینهی این چشمانداز را مُحتمل میسازد. بُحران ساختاری فرسایندهی سرمایهداری، در شرایط پسا- جنگ، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها، عُمق و گُسترش باز هم بیشتری مییابد. بر متن این بُحران، اختلاف و ناکارآمدی در ساختار حاکمیت نیز دامنهی فزونتری میگیرد. اظهارات ضد و نقیض مسئولین رژیم در مورد جنگ، سیاست، اقتصاد، و همهی مسایل ریز و دُرشت جامعه، سرگیجهی آشکار مقامات دولتی در زمینهی تصمیمگیریهای کلان، افشاگریهای تُند و خشن جناحهای مُختلف آن از هم، استیصال در مهار و کُنترل روندهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، که سیر رو به صُعود دستگیریها و اعدامها در دورهی پسا- جنگ، فقط یک نشانهی آن است، زمینهی اختلاف و ناکارآمدی در ساختار حاکمیت را واضح میکند. بردهگان مزدی، و اکثریت مردمان جامعه، از تاثیرات مُخرب این دو بُحران بههم پیوسته بر هستی انسانی و اجتماعی خود برانگیخته میشوند، اعتراض میکنند، و تغییر وضعیت مسُلط را خواستار میشوند.
سُکوت تقریبی امروز جامعه، به ظاهر، نشانهی انسداد است، اما، این موقعیت انسدادی، در متن تداوم کارکرد دو عامل بههم پیوستهی بُحران ساختاری فرسایندهی سرمایهداری و بُحران اختلاف و ناکارآمدی در ساختار حاکمیت، تحولپذیر است. و انجام این تحول، چنانچه رفت، در گرو هژمونی طبقهی کارگر در جامعه، فراگیری مُبارزهی ضدسرمایهداری، دخالت موثر و فعال در جنبشها و خیزشهای اجتماعی گروههای مُختلف مردم، در عین حفظ اُفق رهایی بردهگان مزدی، است.
ائتلافهای میانطبقاتی، و سیاستهای رفرمیستی، سالهای درازی است، که نقش بازدارندهی مُبارزهی ضد سرمایهداری طبقهی کارگر علیه تمامی آن مصایبی را ایفا میکنند، که از نفس وجود نظم سرمایه ناشی میشود و گلوگاه تنفس جامعه را درهم میفشُرد. سیر عملکرد راهکارهای تاکنونی، برای گورکنان سرمایه جز شکست، تشدید فشار کار، اُفت سطح دستمزد، تنزُل سقف بیمههای اجتماعی، بیکاری و بیتامینی، فقر و فلاکت، به بار نیاورده است. در این میان، اگر هنوز اُمیدی به رهایی از این جهنم تنسوز و حُصول آزادی و برابری باشد، این اُمید به مُبارزهی گورکنان سرمایه علیه نظم سرمایه، گره خورده است. تا آنجا، که این مُبارزهی مُتعین به جریان میافتد؛ تا آنجا، که به رغم تشبُثات نیروهای سازش طبقاتی، علیه ستم و استثمار سرمایهداری عمل میکند؛ تا آنجا، که به نیروی همبستهی طبقاتی خود، پیشاپیش صفوف مُعترض و جان به لب رسیدهی اکثریت مردمان جامعه، بر تعرُض وحشیانهی سرمایه به نفس زندگی انسانی سد میبندد؛ شُکوفهی اُمید به یک زندگی بهتر همچنان زنده و بالنده خواهد ماند!
اکتبر ۲۰۲۵
* * *
پانویسها:
۱- دلایل وقوع جنگ ۱۲ روزه، سیاستهای دوسوی این جنگ ارتجاعی، پیشزمینهها و پسزمینههای آن، در نوشتهی «کاسبان مرگ»، به همین قلم، در همین دفتر «نگاه» درج شده است.
۲ـ کتاب «جامعهی بورژوایی و مصاف کار – سرمایه»، به همین قلم، در لینک «کتاب» سایت «کانون پژوهشی نگاه»، به تفصیل موقعیت حاضر طبقهی کارگر، سیاستهای راهبُردی سرمایهداری ایران در قِبالِ طبقه، …، را توضیح داده است.
۳- نوشتهی «نظریهی مارکس دربارهی بیثُباتی طبقهی کارگر و موضوعیت آن برای امروز»، از ر. جمیل جونا و جان بلامی فاستر، ترجمهی: فروزان افشار، که در همین دفتر آمده است، جایگاه و نقش «بیثُباتکاری» در طبقهی کارگر را توضیح میدهد. منبع اصلی این نوشته، «نقد اقتصاد سیاسی» است.
۴- نوشتهی: طبقهی کارگر و درک مارکس از «طبقهی عام»، از رنزو لورنته، ترجمهی: حسن آزاد، در همین دفتر «نگاه» در خور توجه و تعمُق است.
توضیح: در دفتر چهل و دوم «نگاه»، اکتبر ۲۰۲۵، منتشر شده بود.