بهرام رحمانی –
روز ۱۴ ماه مه ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)، هم‌زمان دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه صورت می‌گیرد. ترکیه از یک‌سو، نقش بارز و تعیین کننده‌ای در منطقه ایفا می‌کند و در کنار عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران یک بازیگر فعال در مناقشات منطقه‌ای است و از سوی دیگر، عضو پیمان نظامی «ناتو» و خواستار عضویت در اتحادیه‌ی اروپا است. از همین رو، پرسش مهمی که نه فقط فضای سیاسی – اجتماعی ترکیه، که منطقه و اتحادیه‌ی اروپا و جهان سرمایه‌داری را به خود مشغول داشته، این است که نتیجه‌ی این انتخابات چه خواهد بود؟! و ترکیه در کدام سوی تاریخ خواهد ایستاد؟! آیا این انتخابات نقطه‌ی پایانی بر حاکمیت استبدادی ۲۰ ساله‌ی رجب طیب اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» خواهد گذاشت؟! و آغازگر دوران نوینی، در قیاس با دوران۲۰ ساله‌ی حاکمیت استبدادی او، در ترکیه خواهد بود؟! یا ترکیه‌ی تحت حکومت اردوغان هم‌چنان به روال گذشته ادامه خواهد داد؟!
* * *
انتخابات پیش رو در ترکیه در شرایطی بسیار بحرانی برگزار می‌شود. نارضایتی از سیاست‌های دولت و به ویژه شخص اردوغان به شدت افزایش یافته است؛ وضعیت نابسامان اقتصادی، گرانی روزافزون مایحتاج زندگی و بیکاری و گسترش فقر و…، زندگی را بر شهروندان جامعه سخت کرده است؛ مساله‌ی مردم کرد هم‌چنان به صورت یک بحران سیاسی – اجتماعی جدی، لاینحل باقی مانده است؛ زلزله‌ی ششم فوریه‌ی سال جاری بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی شهروندان جامعه افزوده و بیش از پیش ناتوانی دولت در مدیریت جامعه را به نمایش گذاشته است. و به اعتبار همه‌ی این‌ها، انتخابات پیش رو برای ترکیه و شهروندان آن «سرنوشت‌ساز» شده است!
انتخابات پیش رو نه فقط حائز اهمیت سیاسی است، که اهمیت تاریخی هم دارد. این انتخابات مصادف با یک‌صدمین سال‌گرد تاسیس جمهوری ترکیه است. از همین رو، رجب طیب اردوغان از حدود ده سال پیش بر انتخابات ۲۰۲۳ تمرکز کرده و سعی نموده فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه را به گونه‌ای مدیریت کند که در یک‌صدمین سال‌گرد تاسیس جمهوری ترکیه، او و «حزب عدالت و توسعه» هم‌چنان به حاکمیت خود ادامه دهند و یک پیروزی تاریخی را رقم زنند! به این منظور، از سال ۲۰۱۷، با اصلاح قانون اساسی و همه‌پرسی، تغییرات مهمی در ساختار سیاسی ترکیه به وجود آمد. پارلمان و نخست وزیر نمایشی شدند و اردوغان، به عنوان رئیس جمهور، از حداکثر قدرت برخوردار گشت. در انتخابات پیش رو، بنا بر قول و قرارهای احزاب مخالف اردوغان، بسیاری بر این باور هستند که در صورت پیروز آن‌ها آرایش سیاسی در ترکیه دست‌خوش تغییر می‌گردد؛ نقش سابق پارلمان احیا می‌شود؛ و دو دوره حاکمیت استبدادی اردوغان و «حزب عدالت و توسعه»، که نه تنها از سال ۲۰۰۳ در راس هرم قدرت ترکیه قرار دارند، بلکه با تغییر دادن قانون اساسی و تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی، دامنه‌ی قدرت و اختیارات اردوغان را بسیار گسترده کردند و تقریبا یک دولت تک‌حزبی و رهبری فردی را به وجود آوردند، پایان می‌گیرد. در واقع، در انتخابات ۱۴ ماه مه ۲۰۲۳، پایان دادن به حکم‌رانی اردوغان، هم مورد نظر بسیاری از شهروندان ترکیه و هم نقطه‌ی مشترک احزاب مخالف اوست. ائتلاف مشهور به «ائتلاف شش‌گانه»، یا میز شش نفره، که احزاب مهمی مانند «جمهوری» به رهبری کمال قلیچدار اوغلو، حزب «خوب» به رهبری مرآل آکشنر، و چهار حزب مهم دیگر در آن شرکت دارند، برای به زیر کشیدن اروغان از مسند حکم‌رانی ترکیه به توافق رسیده‌اند. احزاب مخالف اردوغان وعده می‌دهند که بسیاری از سیاست‌های او را – از جمله با بازگرداندن استقلال به بانک مرکزی، تجدید نظر در سیاست‌های غیر‌متعارف اقتصادی، احیای نظام پارلمانی، رابطه‌ی مناسب با اتحادیه‌ی اروپا و غرب، پس فرستادن پناهندگان سوری، و…- تغییر خواهند داد و ترکیه را به روال گذشته‌ی خود باز خواهند گرداند.
علاوه بر احزاب «ائتلاف شش‌گانه»، «حزب دموکراتیک خلق‌ها» – که خواستار حل مساله‌ی مردم کرد است- نیز در این انتخابات حضور دارد. این حزب که مهمترین حزب کردی و سومین حزب قدرت‌مند در پارلمان ترکیه محسوب می‌شود، هرچند در «ائتلاف شش‌گانه» حضور رسمی ندارد، اما از نامزد این ائتلاف حمایت کرده است.
یک موضوع کانونی انتخابات پیش رو «مساله‌ی کُرد» است. اردوغان و ملی‌گرایان ترک منکر وجود چنین معضلی در ترکیه هستند. اما به زعم بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی در ترکیه، و خارج از آن، «مساله‌ی کرد» یک مساله‌ی محوری «دموکراسی» در ترکیه است. و بدون حل این مساله، ترکیه به آرامش نخواهد رسید و روی دموکراسی را نخواهد دید. کمال قلیچداراوغلو، رهبر «حزب جمهوری‌خواه خلق» (ج ه پ)، بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت، در یک فیلم مستند در یوتیوب، با عنوان «آقا کمال و ائتلاف‌هایش»، در این مورد می‌گوید: «مساله‌ی کردی داریم که نهادهای سیاسی کشور نتوانسته‌اند ۳۵-۴۰ سال حلش کنند. برای حل مساله‌ی کرد احتیاج به تعامل با یک نهاد مشروع داریم. چیزی که به آن دولت می‌گوییم، نمی‌تواند با یک تشکیلات نامشروع وارد مذاکره و تعامل شود. اردوغان در گذشته این کار را کرد و دولت را با امرالی (جزیره‌ی محل حبس عبدالله اوجالان که به صورت استعاری در ترکیه در ارجاع به رهبر «پ ک ک» مورد استفاده قرار می‌گیرد) مخاطب قرار داد… نهاد مشروع در این میان کجاست؟ «حزب دموکراتیک خلق‌ها» («ه د پ») را می‌شود نهادی مشروع محسوب کرد. حمایت مردمی را دارد و با رای مردم وارد پارلمان ترکیه شده است.» این اظهار نظر مثبت در مورد «مساله‌ی کرد»، و به رسمیت شناختن «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به عنوان طرف مستقیم مذاکره در این مورد، طبعا مورد توافق اردوغان و ملی‌گرایان ترک و سیاست‌های رسمی تاکنونی دولت ترکیه نیست.
واکنش «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به این اظهار قلیچداراوغلو دوگانه بود. سزایی تملی، از مقام‌های ارشد این حزب، ضمن استقبال و تایید سخنان قلیچداراوغلو، بر این نظر است که: «نباید فراموش کنیم که مخاطب اصلی تعامل برای صلح دموکراتیک در مساله‌ی کرد، امرالی (اشاره به عبدالله اوجالان) است.» نظری که در واقع به معنای لزوم مذاکره‌ی مستقیم با «پ ک ک»، به عنوان نماینده‌ی مردم کرد، می‌باشد. در حالی که صلاح‌الدین دمیرتاش، دبیرکل پیشین «حزب دموکراتیک خلق‌ها»، که از سال ۲۰۱۶ در زندان بسر می‌برد و از محبوبیت بسیاری برخوردار است و تاکنون دوبار نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است، بر نظر دیگری است، که در عین حال نقد نظر همکارش، سزایی تملی، هم هست. دمیرتاش در این باره گفته است: «واضح است که حزب دموکراتیک خلق‌ها بهترین جریانی است که بر اساس تجربه و آشنایی با همه‌ی طرف‌ها می‌تواند مذاکرات صلح را نمایندگی کند.» این موضع دمیرتاش بسیاری از شخصیت‌ها و جریانات لیبرال در ترکیه را خشنود کرده است، چون این نظر ادعای یکی گرفتن « حزب دموکراتیک خلق‌ها» و «پ ک ک» را نفی می‌کند و این حزب سیاسی را در جایگاه نمایندگی برای حل «مساله‌ی کرد» قرار می‌دهد.
غیر از نقش مهم و تعیین کننده‌ی کرد‌ها در تعیین نتیجه‌ی انتخابات، نقش نسل جوان نیز مورد توجه ناظران سیاسی و رسانه‌ها قرار گرفته است. بسیاری بر این باور هستند که شش میلیون رای افراد جوان می‌تواند پایانی بر قدرت دو دهه‌ای اردوغان باشد. این جمعیت جوان که تا کنون تجربه‌ی هیچ‌گونه مشارکت سیاسی نداشته است، به عنوان «نسل زد» شناخته می‌شود. نسلی که زندگی‌اش با اینترنت و شبکه‌های مجازی عجین شده، از حکومت استبدادی اردوغان و تنش‌های سیاسی و اجتماعی و مشکلات اقتصادی جامعه ناراضی است، خواستار آزادی است، و در عین حال هیچ تصوری هم از حکومت‌های قبلی ترکیه، پیش از روی کار آمدن «حزب عدالت و توسعه»، ندارد. مشارکت این جمعیت در انتخابات البته برای اردوغان و حزب او چندان خوشایند نیست؛ چرا که بر اساس ادعای «اردال آکالتون» رئیس پژوهش و مشاوره‌ی موسسه‌ی «بوپار»، از هر ده جوان ترک، هشت تن به نامزد‌های مخالف «حزب عدالت و توسعه» رای خواهند داد. آکالتون با استناد به نتایح نظرسنجی اخیر این موسسه معتقد است: «امکان تغییر قدرت در نظم موجود، برای اولین بار جوانان را هیجان‌زده کرده است.»
ترکیه‌ی متشنج در آستانه‌ی انتخابات
اقتصاد ترکیه به شدت بحرانی است. شبکه‌ای پیچیده از عواملی هم‌چون بحران اقتصادی سرمایه‌داری جهانی، عواقب اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا، نزول صنعت توریسم در دوره‌ی همه‌گیری ویروس کرونا، افزایش جهانی نرخ انرژی بر اثر جنگ روسیه و اوکراین، سیاست‌های اقتصادی بحران‌زای دولت اردوغان، ناکارآمدی دولت در اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی و تجاری، ناتوانی فزاینده‌ی دولت در مهار گرانی، تورم ۹۵ درصدی، و… اقتصاد ترکیه را به شدت تحت فشار قرار داده است، به شکلی که شهروندان این کشور اکنون بیش‌ترین نرخ بیکاری و تورم در ۲۵ سال اخیر و کم‌ترین درآمد سرانه در ۱۵ سال اخیر را تجربه می‌کنند. بانک مرکزی ترکیه با کمبود شدید ذخایر ارزی خارجی مواجه است. ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌‌ترین میزان خود در تاریخ جمهوری ترکیه انجامیده است. در سال ۲۰۲۲، ارزش لیر در برابر دلار تا ۳۰ درصد کاهش یافت. و در اثر این وضعیت، لشکر انبوهی با بیش از ده میلیون بیکار به وجود آمده، قدرت خرید توده‌ی مردم به شدت کاهش یافته، و به مشکلات اقتصادی و اجتماعی برای ده‌ها میلیون از شهرواندان جامعه دامن زده است.
زلزله‌ی ششم فوریه ۲۰۲۳ در ترکیه نیز بر مجموعه‌ی این مشکلات افزوده و نارضایتی شهروندان ترکیه از دولت اردوغان را به شدت افزایش داده است. ناتوانی دولت در راستای تلاش برای نجات آسیب‌دیدگان، تجهیزات ناکافی برای اسکان زلزله‌زدگان،، در کنار ساخت و سازهای غلط و غیراستاندارد که سبب خسارت فراوان گشته، وجهه سیاسی اردوغان و حزب حاکم را به حدی تضعیف کرده که به نوبه‌ی خود می‌تواند به پاشنه‌ی آشیل اردوغان در انتخابات آتی و احتمال شکست وی منجر گردد. این زلزله که با قدرت ۸/۷ ریشتر در مرز ترکیه و سوریه رُخ داد، بیش از ۵۰ هزار نفر تلفات بر جای گذاشت. و حدود ۱۴ میلیون نفر را تحت تاثیرات مخرب زمین لرزه قرار داد. در ساعات ابتدایی پس از وقوع زلزله، لیر به ازای هر دلار ۸۵/۱۸ و به ازای هر پوند ۷۰/۲۲ افزایش یافت. و سهام ترکیه نیز به میزان ۱۶ درصد کاهش یافت.
همه‌گیری ویروس کرونا نیز به نوبه‌ی خود صنعت توریسم ترکیه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و ضرر و زیان اقتصادی فراوانی را به بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور وارد کرده است. موارد دیگری مانند هزینه‌های هنگفت جنگ در کردستان و سوریه، افزایش هزینه‌ی واردات گاز که بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، و… نیز فشارهای سنگین مضاعفی را بر اقتصاد ترکیه وارد آورده است. از سوی دیگر، دولت اردوغان در دو دهه‌ی گذشته، بودجه‌ی لازم و مناسب برای عرصه‌های ضروری چون اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و… را اختصاص نداده و بخش اعظم بودجه را برای سرکوب مخالفین، به ویژه مردم کرد، لشکرکشی به روژآوا، شرکت در جنگ داخلی سوریه، لیبی و… هزینه کرده است. نتیجه‌ی این اقدامات به نارضایتی شدید جامعه دامن زده و حتا باعث ریزش و جدایی برخی از چهره‌های سیاسی موثر مانند احمد داود اوغلو، نخست وزیر سابق، عبدالطیف شنر، علی باباجان دبیر سابق «حزب عدالت و توسعه»، عبدالله گل، و بلنت آرنچ از حزب حاکم گردیده است.
علاوه بر آن‌چه تاکنون گفته شد، ترکیه با مشکلات دیگری هم دست به گریبان است. این کشور اکنون پذیرای نزدیک به چهار میلیون پناهنده است؛ رقمی که ترکیه را به تنهایی به پناهنده پذیرترین کشور جهان مبدل ساخته است. چالش‌های اجتماعی و اقتصادی مربوط به پذیرش این سیل عظیم پناهندگان، در کنار نزول شاخص‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، جامعه‌ی ترکیه را به شدت مستعد تنش‌های فرهنگی – نژادی ساخته است. سطح این تنش‌ها در ماه‌های اخیر به حدی بالا گرفته که هم اردوغان و هم احزاب مخالف او، اخراج و بازگرداندن مهاجران سوری را از جمله محورهای کانونی برنامه‌ی انتخاباتی خود، و اقدامی در جهت جذب آرای شهروندان ترکیه، قرار داده‌اند. از سوی دیگر، زمین لرزه‌ی اخیر در جنوب ترکیه (منطقه‌ای که به دلیل تمرکز جمعیتی مهاجران سوری و بافت نژادی – زبانی متکثر، از آسیب‌پذیرترین نواحی ترکیه از لحاظ اجتماعی است) نیز بر پیچیدگی مسائل افزوده است و بحران انسانی به وجود آمده در این منطقه، هر گونه برنامه‌ی احتمالی دولت آینده برای بازگرداندن یا اسکان مجدد مهاجرین سوری را با مشکلات لجستیکی و محکومیت گسترده از سوی نهادها و مدافعان حقوق بشر مواجه خواهد کرد.
در عرصه‌ی روابط بین‌الملل نیز ترکیه با مسائل جدی دست و پنجه نرم می‌کند. صحنه‌ی سیاست خارجی ترکیه در چند سال اخیر شاهد چرخش‌ها و تغییر استراتژی‌های پی در پی دولت اردوغان بوده و این مساله دولت او را هم در داخل و هم در صحنه‌ی بین‌المللی با بحران بی‌اعتمادی روبرو ساخته است. به عنوان نمونه، اردوغان تنها چندی پس از خطاب کردن اسرائیل به عنوان رژیمی کودک‌کش، روابط خود با این کشور را بهبود بخشیده است؛ امری که او را آماج حملات جمع کثیری از وفاداران سنتی او و حزب متبوع‌اش قرار داده است. سپس شاهزاده سعودی را در آنکارا به حضور پذیرفته تا رسانه‌ها او را رئیس جمهوری خطاب کنند که به استقبال یک «مجرم» (اشاره به قتل جمال خاشقچی) رفته است. در مورد سوریه نیز زمزمه‌های عادی‌سازی روابط ترکیه با دولت مستقر سوریه، سبب ایجاد شکاف‌های عمیقی میان دولت اردوغان و مخالفان اسلام‌گرای بشار اسد گردیده است.
در پاسخ به مجموعه‌ی این مشکلات، و برای کاهش یا رفع آن‌ها، اردوغان دست به اقداماتی نیز زده است. در جهت ثبات منطقه‌ای، او سه اقدام اساسی را در دستور کار دولت خود قرار داده است. اول: رابطه‌ی ترکیه با عربستان سعودی و اسرائیل را بهبود بخشید؛ دوم: در چالش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، جانب آذربایجان را گرفت و آن کشور را تسلیح کرد؛ و در عین حال، از طریق روسیه با ارمنستان نیز وارد یک رابطه‌ی دیپلماسی توسعه‌ای شد؛ و سوم: پس از سال‌ها منازعه و تنش با سوریه، عادی‌سازی روابط با دمشق را در دستور گذاشت، تا هم هزینه‌های هنگفت یک جنگ بی ثمر – در متن مشکلات اقتصادی ترکیه- را حذف نماید و هم از فرصت‌های اقتصادی در بازسازی سوریه جهت بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه استفاده کند.
در عین حال، در طی ماه‌های گذشته، اردوغان برای غلبه بر نارضایتی شهروندان جامعه و جلب آرای آن‌ها، حداقل دست‌مزد را ۵۵ درصد افزایش داد و با دو برابر کردن حقوق بازنشستگی پایه، تصویب قانون تسهیل بازنشستگی پیش از موعد، و کاهش نرخ بهره تا ۸/۵ درصد، تلاش نمود وضعیت نابسامان اقتصادی را قدری تعدیل کند و محبوبیت از دست رفته‌ی خود را تا حدی احیا نماید. دولت اردوغان هم‌چنین از یک بسته‌ی ۱۱ میلیارد دلاری وام ارزان برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط رونمایی کرده است. و نیز از طرحی به نام «قرن ترکیه» سخن گفته که بر اساس آن، در دوره‌ی جدید ریاست‌جمهوری اردوغان، طرح مسکن اجتماعی اجرا می‌گردد، مشکل سن بازنشستگی حل می‌شود، برنامه‌های حمایتی برای حفظ ارزش لیر به اجرا در می‌آید، و بسته‌های حمایتی به اقشار نیازمند تعلق می‌گیرد. اردوغان در ترسیم برنامه‌ی توسعه‌ی ترکیه برای پنج سال آینده، ایجاد شش میلیون شغل، رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی و کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد را نیز وعده داده است.
وضعیت احزاب مخالف
احزاب ائتلاف «ملت» شامل «حزب جمهوری‌خواه خلق» به رهبری کمال قلیچدار اوغلو، «حزب نیک» (خوب) به رهبری مرال آکشنر، «حزب سعادت» به رهبری تمل کاراملا اوغلو، «حزب دموکرات» به رهبری گلتکین اویسال، «حزب جهش و دموکراسی» (دوا) به رهبری علی باباجان و حزب «آینده» به رهبری احمد داووداغلو که تحت عنوان «میز شش‌گانه» یا «ائتلاف شش‌گانه» گرد هم آمده‌اند، کمال قلیچدار اوغلو را به عنوان نامزد نهایی خود در انتخابات ماه مه معرفی کرده‌اند.
پس از اعلام نامزدی قلیچدار اوغلو، «حزب دموکراتیک خلق‌ها» که در حدود ۱۱ درصد از آرای جامعه، به ویژه آرای مردم کرد، را دارد نیز اعلام کرد که بدون پیوستن به ائتلاف مزبور از نامزد این ائتلاف در انتخابات حمایت می‌کند و به این ترتیب، ائتلاف مزبور به صورت غیررسمی به ائتلاف «میز هفت‌گانه» بدل شده است.
علاوه بر این احزاب، ائتلاف «کار و آزادی» که به ابتکار «حزب دموکراتیک خلق‌ها» و با مشارکت احزاب سیاسی جنبش کارگری، کارگر، دموکراتیک خلق‌ها، فدراسیون مجامع سوسیالیستی، کارگران ترکیه، حزب آزادی اجتماعی، سبزها و حزب آینده‌ی چپ تجمع یافته است نیز از نامزدی قلیچدار اوغلو اعلام حمایت کرده‌اند. هم‌چنین احزاب دموکراتیک چپ، حزب چپ، حزب کمونیست ترکیه، حزب تغییر در ترکیه، جنبش کمونیستی ترکیه، جنبش انقلاب، حزب کارگران سوسیالیست ترکیه و حزب لیبرال دموکرات ترکیه از نامزدی وی حمایت می‌کنند و به این ترتیب، قلیچدار اوغلو تاکنون بیش‌ترین میزان حمایت حزبی در این انتخابات را جلب نموده است. وی پس از اعلام نامزدی خود، «بازگرداندن ترکیه به روزهای رفاه، صلح و شادی» را هدف اصلی خود ذکر کرده و گفته است اگر به قدرت برسد، «کشور را با مشورت و اجماع اداره کرده» و نظام سیاسی را که توسط اردوغان از پارلمانی به ریاست تغییر یافته است، دوبار به «نظام پارلمانی» باز خواهد گرداند. قلیچدار اوغلو و «ائتلاف شش‌گانه» وعده داده‌اند که در صورت رسیدن به قدرت، رابطه با اتحادیه‌ی اروپا را نیز بهبود داده و از آن جمله مشکل ویزای شهروندان ترکیه برای سفر به کشورهای اتحادیه‌ی اروپا را نیز حل نمایند. تیم مشاورین سیاسی و حقوقی قلیچدار اوغلو بسته‌ای پیشنهادی آماده کرده است تا در چهارچوب آن، سه ماده‌ی حساس و مورد توجه اتحادیه‌ی اروپا، که عدم قبول آن‌ها توسط دولت اردوغان به عنوان مانعی برای صدور ویزای سفر عمل می‌کرده است، مورد قبول دولت جدید قلیچدار اوغلو قرار بگیرد و به این ترتیب، تنها ظرف مدت سه ماه، مشکل صدور ویزا برای شهروندان ترکیه حل شود.
این مواد عبارتند از: ۱- تعهد ترکیه به لحاظ کردن قوانین مرتبط با شفافیت و اخلاق سیاسی و هموارسازی امکان نظارت بر عمل‌کرد دولت‌مردان و امکان محاکمه‌ی آنان؛ ۲- پای‌بندی ترکیه به قانون حفاظت از داده‌های شخصی؛ ۳- برداشتن محدودیت‌های آزادی بیان برای شهروندان، مطبوعات و نهادهای مدنی؛
طی سه سال گذشته‌ی حکومت اردوغان، به طور مداوم به حجم انتقادات اتحادیه‌ی اروپا از دولت ترکیه افزوده شد؛ هر ساله انتقادات سیاسی و حقوقی مهمی در گزارش مفصل این اتحادیه از ترکیه به عمل آمد؛ و مذاکرات تکمیلی برای عضویت ترکیه در اتحادیه نیز عملا متوقف گشت. اتحادیه‌ی اروپا و ترکیه در حوزه‌هایی هم‌چون یونان، قبرس، مساله‌ی پناه‌جویان، هم‌کاری ترکیه با روسیه، وضعیت ناتو و موضوعات دیگر اختلاف نظر جدی دارند. اما به جرات می‌توان گفت، اصلی‌ترین اختلاف کنونی، بی‌اعتنایی کامل دولت اردوغان به احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا است. بر اساس قوانین اتحادیه‌ی اروپا، تمام کشورهای عضو این اتحادیه ملزم به تبعیت بی‌چون و چرا از احکام این دادگاه هستند. اما ترکیه تاکنون چندین بار در مورد پرونده‌های مربوط به آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی و… از اجرای احکام این دادگاه شانه خالی کرده است. نتیجه‌ی این اختلافات، هشدار شورای اتحادیه‌ی اروپا در کنار نهادن ترکیه از نامزدی عضویت در اتحادیه و متوقف کردن مذاکرات فیمابین بوده است.
نارضایتی شدید از عمل‌کرد دولت اردوغان و به ویژه شخص او از یک سو، وقول و قرارهای اپوزیسیون از سوی دیگر، نظرسنجی‌ها پیرامون انتخابات پیش رو را شکل داده است. نتایج پژوهش چند موسسه‌ی نظرسنجی فعال در ترکیه نشان می‌دهد که اردوغان و قلیچداراوغلو، نامزد اپوزیسیون، رقابتی تنگاتنگ برای به دست گرفتن سکان دولت آینده دارند. «تارنمای خبر ۷۰» با انتشار نتایج نظرسنجی موسسه‌ی پیمایش افکار عمومی «اوپتیمار» اعلام کرده است که این دو نامزد و رقیب دیرین، نسبت به سایر رقبای سیاسی، شانس بیش‌تری در انتخابات ریاست جمهوری بهار سال جاری دارند. روزنامه‌ی «سوزجو»، از رسانه‌های نزدیک به اپوزیسیون ترکیه، نیز با انتشار نتایج آخرین نظرسنجی موسسه‌ی تحقیقاتی «الف»، از کاهش شدید آرای حزب حاکم خبر داده و اعلام کرده است که رای «ائتلاف جمهور» (ائتلافی که از اردوغان حمایت می‌کند)، ۳۵/۱ درصد و رای «ائتلاف ملت» (ائتلافی که از قلیچداراوغلو حمایت می‌کند) ۴۷/۶ درصد است. به نوشته‌ی روزنامه‌ی «زمان» ترکیه نیز یک نظرسنجی نشان می‌دهد که نامزد ائتلاف اپوزیسیون «ملت» برای انتخابات ریاست جمهوری با ۲/۵ امتیاز بالاتر از نامزد ائتلاف «مردم» قرار دارد. این روزنامه به نقل از اوزار سنجار، مدیر موسسه‌ی «متروپل» نوشته است، بر اساس نظرسنجی این موسسه که در ماه مارس انجام شده، قلیچدار اوغلو، نامزد ائتلاف «ملت» با ۲/۵ امتیاز بالاتر از اردوغان، رییس جمهوری فعلی ترکیه و نامزد ائتلاف «مردم»، قرار گرفته است.
با توجه به همین فاکتور‌هاست که مایکل روبین، کارشناس موسسه‌ی «امریکن اینترپرایز» تحلیل می‌کند که انتخابات پیش رو ممکن است پایان ریاست دو دهه‌ای اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» در ترکیه باشد و آغاز فرایند تازه‌ای از تغییرات سیاسی را در این کشور رقم بزند. به گفته‌ی وی، ترکیه باید خود را برای آینده پس از اردوغان آماده کند؛ زیرا روز بعد از خروج او از قدرت، ترک‌ها باید با مسائل پیچیده‌ی متعددی دست و پنجه نرم کنند. مایکل روبین در بخش نتیجه‌گیری تحلیل خود، تحت عنوان «زمانی برای برنامه‌ریزی»، می‌نویسد: «اگرچه اردوغان مهمترین رهبر ترکیه از زمان آتاتورک به شمار می‌رود، اما پایان قدرت او فرا می‌رسد و شاید با کنار رفتن اردوغان، ترکیه به مسیر دموکراتیک بازگردد. اکنون زمان برنامه‌ریزی فرا رسیده است، زیرا این تغییر ممکن است زودتر از آن چیزی که بیش‌تر مردم ترکیه انتظار دارند، رُخ بدهد.»
پس از انتخابات، مسیرهای ناهموار پیش‌رو
انتخابات پیش رو یا اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» را در مسند حکومت ابقا خواهد کرد، که در این صورت مشکلات و معضلات جامعه هم‌چنان رو به افزایش خواهد رفت. و به احتمال بسیار، دور تازه‌ای از اعتراضات و اعتصابات کارگری و توده‌ای علیه گرانی و بیکاری و فقر و… شکل خواهند گرفت؛ یا «ائتلاف شش‌گانه» را به پیروزی خواهد رساند، که در این حالت جامعه شاید برای مدتی از اندکی آرامش برخوردار شود. در صورت پیروزی «ائتلاف شش‌گانه»، و بر مبنای قول و قرارهای این ائتلاف، رابطه با اتحادیه‌ی اروپا و غرب بهبود خواهد یافت؛ نظم پارلمانی احیا خواهد شد؛ درجه‌ای از آزادی‌های سیاسی و مدنی برقرار خواهد گشت؛ اما مهمترین و اصلی‌ترین خواست‌های شهروندان جامعه برای برخورداری از یک زندگی شایسته‌ی انسان تحقق نخواهد یافت! انتخابات پیش رو، در واقع بازی در زمین بورژوازی و انتخابی بین «بد» و «بدتر» از میان احزاب و سیاست‌مداران آن است. هر دو طرف این انتخابات بیش از هر چیز به بقای نظام سرمایه‌داری و سودآوری آن، به منفعت و مصلحت طبقه و حزب خود، متعهد هستند تا آن که سرنوشت زندگی شهروندان جامعه، و به ویژه طبقه‌ی کارگر آن، مبنای محاسبات و انگیزه‌ی فعالیت آن‌ها باشد. از این رو، صرف‌نظر از نتیجه‌ی انتخابات، ترکیه‌ی پسا انتخابات هم‌چنان با مسائل بسیار پیچیده و بعضا لاینحلی در حوزه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو خواهد بود. حل مشکلات اقتصادی ترکیه، در متن بحران جهانی اقتصاد سرمایه‌داری، ممکن نیست؛ حل «مساله‌ی کرد» به سادگی امکان‌پذیر نمی‌شود و با مخالفت شدید ملی‌گرایان ترکیه و «حزب عدالت و توسعه» و ارتش مواجه می‌گردد؛ فائق آمدن بر گُسل‌های اجتماعی ناشی از بحران پناهندگان، فقر و نابرابری، و تنش‌های نژادی – فرهنگی کار ساده‌ای نخواهد بود؛ و در زمینه‌ی سیاست خارجی نیز دولت آینده ماموریت بسیار دشواری جهت بازسازی تصویر ترکیه به عنوان بازیگری با ثبات و قابل‌اعتماد در میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در پیش خواهد داشت.
ترکیه روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد، اما روزهای دشوارتری نیز در پیش‌اند! پایان احتمالی حکومت استبدادی اردوغان مساوی با آغاز دوره‌ی رفاه و آسایش و صلح نیست! دولت آینده‌ی ترکیه انتخاب‌هایی نه از جنس «خوب» یا «بد»، بلکه از جنس «بسیار بد» و «نه چندان بد» پیش‌رو خواهد داشت. در این میان، آن‌چه پیش از هر چیز به چشم می‌خورد، فقدان وجود طبقه‌ی کارگر آگاه و متحد و متشکلی است که در مبارزه علیه نظام سرمایه‌داری به عنوان باعث و بانی اصلی همه‌ی مشکلات و معضلاتی که این جامعه را در خود بلعیده است، پرچم سعادت جامعه را به دست گیرد و شر طبقه‌ی بورژوا، با همه‌ی احزاب ریز و درشت آن، را از سر جامعه کم کند!
۲۵ آوریل ۲۰۲۳