دولت درمانده و اعتراض فراگیر

 

لیلا دانش

 

اعتراض و اعتصاباتی که سرتاسر ایران را فرا گرفته، در طول حکومت اسلامی بی سابقه بوده است. کمتر دولتی می‌توان یافت که از چنین وضعیتی در جامعه نگران موجودیت خود نشود. با این حال، در رفتار سران حکومت هنوز نشانی از اضطراب و نگرانی جدی‌ای نیست. طنز تلخی است که نه تنها شاهد تلاشی برای غلبه بر معضلات عدیده‌ی مردم نیستیم، بلکه لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده هم در لاقیدی نسبت به مطالبات فریاد شونده در جامعه سنگ تمام می‌گذارد. پاسخ مجلس به اعتراضات گسترده‌ی اخیر معلمان هم در حقیقت نسخه‌ای برای سرگردانی و وقت گذرانی است که البته به درست از سوی معلمان با اعلام فرجه برای حل قطعی مسائل‌شان پاسخ گرفته است.

صحنه‌ی اعتراض به حکومت اسلامی از آبان نود و هشت به بعد خالی نبوده و هر دور از مبارزه مستقل از این که در کدام شهر و از جانب کدام بخش جامعه صورت گرفته، بارقه‌هایی از هم‌پیوستگی با دیگر حرکات و عرصه‌ها را نشان داده است که آخرین نمونه‌اش، اعتراضات گسترده و با شکوه معلمان بود. از سوی دیگر، حکومت اسلامی هم در داخل و هم در خارج زیر فشارهای عدیده و بحران‌های چند لایه و بی سابقه‌ای است. در نتیجه‌ی چنین موقعیت پیچیده‌ای، برخورد دولت به اعتراضات جاری مخلوطی است از سرکوب (نمونه‌ی اصفهان)، بی اعتنایی (برخورد به اعتراضات کارگری، معلمان و بازنشستگان) و حتی رفتاری تحریک آمیز، مثل بحثی که در مورد دستمزد توافقی در مقابل حداقل دستمزد مطرح کرده‌اند. بودجه‌ی سال آینده تکلیف همه چیز را تا حدودی روشن کرده و نشان می‌دهد که دولت امکان و توان تغییری در جامعه به نفع مردم را ندارد و آنچه در جریانست بازهم بازسازی دستگاه سرکوب و تضمین امنیت سرمایه‌داران به روال سابق است. بنابراین، سوال اینست که تا کی باید با مطالبات دفاعی به صحن مبارزه آمد و آیا فرا رفتن از شرایط حاضر، طرح خواست‌های سراسری، عمومی، متحد کننده و تعرضی را الزامی نمی‌کند؟

در اعتراضات سال‌های اخیر از جانب معلمان و فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران مستمرا با مطالباتی بر سر مساله‌ی دستمزد و حواشی آن مواجه بوده‌ایم. از تقاضای پرداخت دستمزد معوقه تا طرح رتبه بندی، تا مساله‌ی پرداختی بازنشستگان و افزایش دستمزد در حد خط فقر تعریف شده، آن‌طور که کارگران پروژه‌ای جنوب مطرح کرده‌اند. بر کسی هم پوشیده نیست که هم‌پای اعتراضاتِ در جریان، تورم هم‌چنان بالا می‌رود، ارزش پول پایین می‌آید و شکاف‌های وحشت‌ناکی که در جامعه ساختاری شده‌اند، عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شوند. در این که دستمزدها باید افزایش یابند، و حقوق‌های پرداخت نشده باید پرداخت شوند و... تردیدی نیست. اما وقتی در مقابل این همه اعتراض نه فقط مطالبات پاسخ داده نمی‌شوند، بلکه قدرت خرید مستمرا کاهش می‌یابد و زندان‌ها پُر می‌شوند؛ راهی نیست جز این که به راه‌کار دیگری متوسل شد. موقعیت حاضر تنها و یا اساسا محصول شرایط تحریم نیست. تنها به دلیل جاه‌طلبی سیاسی و ایدئولوژیک تندروان حکومت اسلام و داستان موشک و پهبادهایشان نیست. منعطفین لیبرال و اصلاح‌طلب هم همین‌قدر در ایجاد این فجایع نقش داشته و دارند.

اعتراضات چند ساله‌ی هفت تپه با نشانه گرفتن خصوصی سازی‌ها، و اعتصاب کارگران پروژه‌ای جنوب در ماه‌های گذشته این ویژگی را داشتند که قدمی فراتر رفته و سیاست بسترساز فجایع جاری را به نوعی (و نه تماما) نشانه بگیرند. اهمیت هفت تپه در این راستا در مقاومت گسترده و طولانی مدت کارگران در این چند ساله بوده است. هفت تپه جزو آن دسته از صنایع بوده که هم به دلیل واردات شکر به کشور و هم به دلیل کهنگی زیرساخت‌های این صنعت مدت‌هاست که قدرت رقابت در بازار سرمایه را از دست داده است. و مطالبه‌ی تبدیل آن از خصوصی به دولتی بیش و پیش از آن که مدلی از راه‌حل برای مبارزات جاری در مقابل حکومت بوده باشد، نشانه‌ی دو چیز بود: اول قدرت کارگرانی که دستاورد مبارزات خود را ارج می‌گذارند و برای یافتن راه‌حل خلاصی از این جهنم، عرصه را خالی نمی‌کنند. و دوم، مترادف کردن قطعی خصوصی سازی با نقش دولت در زنده نگه‌داشتن فساد فراگیر سیستم. با این حال، حتی همان طرح لغو خصوصی سازی‌ها علی‌رغم ناکافی بودنش، دورخیزی بود برای نشانه گرفتن سیاستی که در سه دهه‌ی گذشته منشا توسعه‌ی ثروت طبقات دارا در جامعه‌ی ایران به قیمت خانه خرابی چیزی قریب نود درصد جامعه شده است.

کارگران پروژه‌ای جنوب هم در اعتصاباتی که از چند ماه پیش آغاز کرده‌اند به نوعی همین سمت‌گیری را پیشه کردند. سمت‌گیری‌ای که می‌توانست به یک سیاست رادیکال فراگیر گسترش یابد، اگر محدود به حذف پیمان‌کاران نمی‌شد. در این اعتصاب کارگران گفتند که به شرایط بردگی کار اعتراض دارند و به این وضعیت دیگر تن نخواهند داد. در بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های اولیه‌ی این اعتصاب بر عوارض مشقت‌بار قراردادهای کار تاکید شد که منجر به شقه شقه شدن طبقه‌ی کارگر، حتی آن‌جا که به یک صنف معین تعلق دارند، شده است. کارگران پروژه‌ای جنوب البته مطالبات دیگری هم داشتند از جمله افزایش دستمزد همه‌ی کارگران، بهبود شرایط کار و ختم شرایط امنیتی در محیط کار، لزوم واکسیناسیون... و مطالباتی که معمولا در مقابل کارفرمایان قرار می‌گیرند. تداوم این اعتصاب طولانی در منطقه‌ای که مُهر امنیتی خورده، و در مراکز و پروژه‌هایی که به شدت پراکنده هستند، در خود دستاورد مهمی است. اما هم‌چنان که گفته شد، تمرکز بر قراردادهای کاری در پروسه‌ی زمان تبدیل شد به مطالبه‌ی کنار گذاشتن یا حذف پیمان‌کاران. و آیا مساله واقعا فقط بر سر پیمان‌کاران و واسطه‌هاست؟ آیا مساله بدوا و اساسا بر سر روی‌کرد اصلی نظام در تبدیل جامعه‌ی ایران به خوان یغمای طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران نیست؟

تحمیل قراردادهای موقت، سفید امضا، خروج از شمول قانون کار، باز گذاشتن دست کارفرمایان و صاحبان پروژه‌ها در حوزه‌ی تولید و خدمات (شامل آموزش و بهداشت) اجزای یک سیاست مهم اقتصادی حکومت سرمایه‌داران در ایران در سه دهه‌ی گذشته بوده است. و این همان مصیبتی است که بخش بزرگی از طبقه‌ی کارگر جهانی را هم از دستاوردهای دهه‌های گذشته‌ی خود محروم کرد. این روی‌کرد به اشکال مختلف و در جغرافیای متفاوت به دلیل عوارض مصیبت‌بارش و اکنون دیگر حتی برای ناتوانی‌اش از پاسخ‌گویی به معضلات بحران همه جانبه‌ی سرمایه‌داری، ناکارآمد شده است. با این حال، مادام که بورژوازی راه‌حل کارآتری برای حفظ پایه‌های قدرت خود و تضمین رونق سرمایه پیدا نکرده، داستان بر همین منوال خواهد گذشت.

اعتصاب کارگران پروژه‌ای جنوب به دلیل شمول بخش زیادی از کارگران و آن هم در منطقه‌ای که از نظر اقتصادی بسیار مهم است، این امید را برجسته کرد که کارگران ایران برآنند تا هسته‌ی سیاست اقتصادی دولت در برخورد به طبقه‌ی کارگر را به چالش بکشند. سال‌هاست که همه‌ی ابزارهای قانونی و مدنی در خدمت تسهیل امورات هارترین سرمایه‌داران ایران است که بیش از نود درصد جامعه را به جایی رانده که از یک هفته یا یک روز دیگر خود مطمئن نیستند. مبارزه علیه این شرایط طبعا امر همه‌ی این نود درصد است که باید سیاست و روی‌کردی را که بانی چنین مصیبتی بوده، با نام خودش مورد خطاب قرار دهد. نقش پیمان‌کار در مراکزی که کارها به پروژه‌های مختلف در صد نقطه تبدیل شده، محصول همان سیاستی است که اسدبیگی را بر سر هفت تپه خراب می‌کند و یا با خصوصی کردن آموزش و نپرداختن حق و حقوق معلمان و گذاشتن‌شان در معرض قراردادهای متفاوت، مساله‌ی آموزش در جامعه را با معضلات عدیده مواجه می‌کند. اگر همه‌ی این مسائل در بنیاد خود نتیجه یک سیاست و روی‌کرد طبقه‌ی حاکم و دولت‌شان هستند، پس چرا نباید تصور کرد که انگشت گذاشن بر همین روی‌کرد می‌تواند نقشی مهم در فراگیر شدن و قدرتمند کردن اعتراضات گسترده‌ی جاری داشته باشد؟ عبور از مرحله‌ی دفاعی به تعرضی، نیازمند طرح روی‌کردی است که هم با شفافیت بر هسته‌ی اصلی معضل متمرکز شود و هم قدرت فراگیری داشته باشد. قرار گرفتن در این مسیر، یعنی هموار کردن راه مبارزه‌ای همه جانبه‌تر در مقابل بورژوازی ایران، چه در دولت و چه در اپوزیسیون. کُل طبقه‌ی حاکم در مقابله با این روی‌کرد در صورتی که ابعاد گسترده‌ای پیدا کند، نیازمند به بازبینی هست و نیست‌اش خواهد شد.

پانزدهم دسامبر 2021