بخش دوم:

 

تعريف کار در سوسياليسم 

کار مستقل از شکل خاص اجتماعی خود در دوره های مختلف تاریخی یک رابطه ساده حیاتی میان انسان و طبیعت است. کار به این اعتبار، به صورت فی نفسه  بازگوی هیچ چیزی در مورد شرائط یا صورت بندی اقتصادی و اجتماعی حاکم بر پروسه انجامش نیست. بالعکس بیش از هر چیز فصل ممیز انسان از حیوان را تصویر می کند. بشر با کار است که خود را از سایر حیوانات متمایز می سازد. مارکس در این رابطه می گوید: پروسه کار آنچنانکه در حالت ساده و مجردش تحلیل شد عبارت از فعالیت با هدف انسان به منظور تولید ارزش های مصرف و آماده ساختن طبیعت برای احتیاجات انسانی است. شرط عمومی مبادله مواد بین انسان و طبیعت و شرط ابدی زندگی بشری است و به همین سبب مستقل از هر شکل حیات انسانی و کلیه اشکال اجتماعی آن است. به عبارت بهتر بین کلیه اشکال اجتماعی زندگی انسان مشترک است. پس ضرورتی نبود که ما در این بحث مناسبات کارگر را با کارگران دیگر مورد مطالعه قرار دهیم. انسان و کارش از یک سو و موادش از سوی دیگر ما را کفایت می کرد. همچنانکه از مزه گندم نمی توان حدس زد که چه کسی آن را کاشته است، از چنین پروسه کاری نیز نمی توان دریافت که در چه شرائطی انجام شده است. آیا زیر تازیانه بیرحم نگهبان بردگان جریان یافته است، یا زیر چشم نگران سرمایه‌دار؟ آیا "سین سینیاتوس" آن را در گاوبندی خود به وجود آورده است یا خود کار آن وحشیئی است که به ضرب سنگ، شکاری را از پای در می آورد؟(کاپیتال، جلد اول)

کار تا اینجا و در این سطح، فعالیتی برای تولید فراورده های مورد نیاز بشر است. خصلتی که با ظهور کالا و تولید کالائی دچار تحول ماهوی می گردد. کالا همراه با زادنش پروسه کار را میثاق وحدت روند کار و روند تولید ارزش می کند زیرا خود تجسم وحدت ارزش مصرف با ارزش یا همان ارزش مبادله است. تا پیش از تولید کالائی، انسان ها کار می کنند به این خاطر که احتیاجات زیستی و رفاهی خود را تأمین نمایند، به بیان دیگر کار فقط مولد ارزش های مصرفی است اما با کالا شدن محصول کار آنچه به طور واقعی از دائره محاسبات محو می شود همین ارزش مصرف تولیدات و حاصل کار است. این کاملاً درست است که فراورده کار برای کسب ارزش یا ارزش مبادله ای باید به هر حال واجد ارزش مصرف باشد اما در فرایند داد و ستد کالاها، کار اجتماعاً لازم نهفته در آنها یا زمان کار متبلور در کالا، تنها ملاک انجام هر مبادله است.

فاز بعدی تکامل روند کار در پویه تحول تولید کالائی به شیوه تولید سرمایه داری ظاهر می گردد. در این جا روند ارزش آفرینی کار جای خود را به روند ارزش افزائی منتقل می کند. چرخه تولید شکل وحدت پویه کار و پروسه ارزش آفرینی را اتخاذ می نماید. چیزی که خصلت نمای تولید سرمایه داری یا رابطه تولید اضافه ارزش است. به این ترتیب نخستين شکل کار در زندگانى انسان‌ ها هدفی سوای ایجاد ارزش های مصرفی دنبال نمی کرد. مشخصه ای که گوياى تعريف نامکتوب جماعات انسانى آن دوره از مفهوم کار بود. اين تعریف که کار بايد پاسخگوى احتياجات معيشتى افراد باشد. انسان ها ساليان متمادى با ابزار کارى ساده و ابتدايى به اين شکل توليد و با اين برداشت طبيعى از مکان و مفهوم کار به زندگى خود ادامه دادند. جماعت‌هاى کمونى نخستين ساختار زيست مناسب و روبناى ارگانيک اين شيوه توليد بودند. در اين دوران اصل نياز آدم‌ ها به خورد و خوراک، پوشاک، مسکن و آلات دفاعى لازمه دفع حملات حيوانات درنده و نظاير اين‌ها، کل هدف توليد و کار بشر را تعيين مى ‌کرد. ابزار کار ابتدايى این زمان، نازل ‌ترين درجه بارآوری کار و سطح  بسیار پائین قدرت دخالت بشر در طبيعت يا توان بهره گيرى او از امکانات طبيعى همه و همه نوعی معیشت محقر را بر وی تحميل می نمود. اين وضع دوام نیاورد. انسان‌ها در پروسه کار، انتظارات، احتياجات، دانش، وسايل کار، قدرت اثرگذاری و بالاخره شیوه تولید و کل زندگانى خود را تغيير دادند. بازدهى کار در پرتو رشد ابزار توليد و افزايش قدرت دخالت بشر در طبيعت، بالا رفت. شيوه توليد اشتراکى و خود مصرفى نخستين، در مقابل نياز بالنده انسان به تکامل وسايل کار و توليد اندک اندک عقب نشست. ديالکتيک مادى تاريخ، اقتصاد کالايى و مبادله محصول کار بر پایه کار اجتماعاً لازم متراکم در کالاها را بر جای شکل اولیه تولید نشاند. شيوه توليد مادى متناقضى که از يک سو با فرآيند توسعه تاريخى جوامع همسازى داشت و از سوى ديگر سرآغاز تاريخ بردگى انسان و تعميق روزافزون اين بردگى در تاريخ بود.

از اين زمان به ميزانى که شيوه توليد تازه توسعه مى‌يافت، اقتصاد خودمصرفى اشتراکی و توليد بر محور رفع نيازهاى انسانى نیز از تاريخ زندگانى بشر خط مى‌خورد. ديگر ارزش مصرف محصولات و نقش حاصل کار آدم‌ ها در بهبود زندگى آنان اصلا مورد توجه نبود، بالعکس ارزش مبادله کالاها فلسفه وجودى کار و توليد را تعيين مى ‌کرد. وسيله و هدف تاريخا جاى خود را عوض کردند. انسان وسيله و توليد کالا هدف ‌شد. بدين ترتيب، توليد با هدف داد و ستد قانون اساسى زيست آدميزاد گرديد و اين قانون درست در همان نقطه ظهورش روايت جديد خود از اساس هستی انسان را با زشت ‌ترين خطوط بر دفتر خاطرات تيره تاريخ ثبت کرد. مبادله محصول کار با محصول کار به اکسپرسيون ارزش‌ها، ظهور ارزش ميانجى، پيدايش و توسعه بازار، رواج پول، تولد نظام سرواژ و مناسبات فئودالـى و بالاخره به انباشت سرمايه صنعتى، کالا شدن نيروى کار انسانى و گسترش شيوه توليد کاپيتاليستى منتهى شد. اقتصاد کالايى در هر گام توسعه خود طرد همه سويه انسان از حيطه دخالت در تعريف کار را تعميق و باز هم تعميق داد و اين پديده در شيوه توليد سرمايه‌دارى تا آخرين مرز ژرفش و توسعه به پيش تاخت. در اين جا يعنى در سيطره تسلط توليد کاپيتاليستى ديگر نه فقط حاصل کار کالا، که نيروى کار نيز کالا بود. بعلاوه، محصول کار ديگر نه کالا، که سرمايه بود. تعريف کار، اين که چه توليد شود و چه توليد نشود؟ تقسيم کار، سرنوشت محصول کار و تصميم گيرى پيرامون هر چه که مربوط به زندگى بشر از ولادت تا مرگ و اساسا متولد شدن و نشدن و چگونه مردن انسان‌ ها است، يک جا از حيطه اراده انسان خارج گردید و در قلمرو نفوذ و قدرت سرکش سرمايه قرار گرفت. صاحب کالای نیروی کار برده مزدی شد. کار که پیش از آن رابطه ای میان انسان و طبیعت بود، اکنون به تمام و کمال الینه شد، طوق رقت بارترین شکل بردگی بر دست و پای اکثریت غالب سکنه زمین گردید. تنها فلسفه وجودش را در تولید سود، جدا ساختن انسان ها از کار، تبدیل محصول کار به سرمایه، سقوط کارگر از هستی و بردگی فاجعه بار وی در مقابل حاصل کار شد.

با ظهور سرمايه‌دارى، بارآورى اجتماعى کار بطور خيره کننده‌اى بالا رفت. سطح معيشت و نوع احتياجات آدمى به صورت بى سابقه توسعه يافت. بر آگاهى و شناخت و دامنه معلومات بشر در ابعاد غيرقابل تصورى افزوده شد. طبيعت بسیار گسترده ‌تر از پیش مورد بهره بردارى واقع گردید. اما تمامى اين توسعه، پيشرفت، دانش اندوزى، تخصص، بهره گيرى از طبيعت، بالارفتن بارآورى کار همه و همه در سيطره قدرت سرمايه و قانون ارزش قرار گرفت. همه آنها از حیطه دخالت توليد کنندگان خارج شد و همه آنها وسیله تسلط خداگونه سرمايه بر سرنوشت بشر گردید. تکامل سرمايه‌دارى، تکامل پروسه انفصال همه سويه انسان از کار خویش و تعریف کارش بود. اين پروسه اکنون در شروع  قرن بيست و يک به نقطه اوج خود رسيده است و بيگانگى انسان با فرآيند کار و توليد و خویشتن خود تا آخرين مراحل تعميق پيش رفته است. بشر که در هزاره های پيش زير فشار سطح نازل دانش اسيرخرافه ایمان به خدايان بود، اينک در قله رفيع دانش و آگاهى و توسعه تکنيک و کشف رموز طبيعت، هزاران بار بيشتر اسير قدرت مطاع سرمايه است. اين بار، ديگر، ضعف علمى بشر نيست که او را به پرستش خدايان واداشته است، محصول کار اوست که در هيات سرمايه بر مسند فرمانروايى کره ارض جلوس نموده است. اين قدرت عظيم مادى است که کار انسان را تعريف مى‌کند. در باره اين که کارگران دنيا چه توليد بکنند يا نکنند، حرف اول و آخر را مى‌زند. صدها ميليون کارگر جهان را در مراکز توليد اسلحه براى ساختن گلوله، موشک، تانک يا انواع بمب‌هاى اتمى، ئيدروژنى و میکربی استخدام مى‌نمايد. هيچ يک از اين کارگران نه آدم کشند و نه در زمان استخدام خويش از اين که حاصل توليدات‌شان در کجا؟ و چسان؟ چه بخش از سکنه زمين را به آغوش مرگ خواهد فرستاد، کمترين وقوفى دارند. شايد همه آن‌ها يا اکثريت غالبشان حتى از آزار دادن يک مور هم اباء داشته باشند. آنان زير فشار گرسنگى در جستجوى فروش نيروى کار خود روزى از روزهاى بيکارى متوجه مى‌شوند که کارخانه‌اى از کارخانه‌هاى شهرشان کارگر استخدام مى‌نمايد. يافتن کار و شانس نجات موقت از مرگ ناشى از فقر و گرسنگى تنها مشغله خيال آن‌ها در هنگام مراجعه به کارگزينى واحد توليد وسايل کشتار جمعى است.

کارگران در آن جا شروع به کار مى‌کنند، درست همسان افراد ديگر طبقه خود که در يک مرکز دارويى يا توليد ماکارونى به کار اشتغال دارند. اين فقط و فقط سرمايه است که تصميم مى‌گيرد در اين جا اسلحه و در جاى ديگر گندم توليد شود و سرمايه نيز به حکم درونمايه وجودى خود هر نوع کم و زياد در توليد اين يا آن محصول را به ميزان سود حاصل و به الزامات سودآورى بيشتر و بيشتر خود موکول مى‌کند. چند ده ميليون کارگر شاغل در مراکز توليد وسايل کشتار جمعى همسان کل طبقه کارگر جهانی هيچ نوع دخالتى در تعريف کار و تعيين سرنوشت کار خود ندارند. عين همين رابطه در مورد کل شيوه توليد سرمايه‌دارى و بند بند پروسه کار این نظام مصداق دارد. اين که امروز چند درصد کل نيروى کار دنيا در عرصه توليد وسايل معيشتى، رفاهى، آموزش، درمان و حوزه های دیگر تأمین نيازهای زندگی بشر مشغول کارند، هيچ آمار دقيقى در دست نيست، اما به يقين بيش از 60% طبقه کارگر بین المللی در استخدام مراکزى هستند که فرآورده کار و توليدشان نه فقط هيچ ربطى به نيازهاى معيشتى و رفاهى انسان‌ها ندارد، که بالعکس به نوعى در خدمت تخریب سلامت جسمی و تعالی فکری آنان است.

توليد، خريد و فروش انواع مواد مخدر امروز يکى از پرسودترين عرصه‌هاى انباشت سرمايه در سراسر جهان است. وقتى که در جامعه ‌اى مانند ايران روزانه فقط 5 ميليون تن ترياک و هروئين و حشيش به فروش مى‌رسد، ميزان داد و ستد اين مواد در دنیا به خوبى قابل حدس است. در همين جامعه ايران يک جمعيت چندين ميليونى از نيروى کار به صورت پليس، پاسدار، نيروى نظامى ارتش، بسيجى، انواع گشت‌هاى کنترل و ايذاء زنان، ژاندارم، وزير، وکيل، نماينده پارلـمان، جاسوسان وزارت اطلاعات، کارکنان نخست وزيرى و وزارتخانه‌هاى ديگر، زندانبان، کارکنان محاکم قضايى و غيره دست اندرکار تحميل نظم بردگى مزدى بر طبقه کارگر هستند. آمار اين عمله و اکره عظيم چندين ميليونى را به سراسر جهان سرمايه‌دارى بسط دهيد و تصور کنيد که سرمايه کار انسانى را چگونه تعريف مى‌کند و سرنوشت پروسه کار بشر را چگونه رقم مى‌زند؟! اينها فقط نمونه است. نمونه‌هايى که هر کدام به صورت قطعه‌اى از يک پازل در کنار هم کل جهان کاپيتاليستى را تصوير مى‌کنند. در لحظه حاضر در جامعه ‌اى مانند آمريکا مجموع نيروى کار شاغل در عرصه توليد محصولات کشاوزرى چيزى حدود 2% و در بخش صنعت فقط 12% است اما شمار خدمه FBI، CIA و ساير نهادهای اختاپوسی برنامه ریزی و اجراى نظم سرمايه‌دارى چندين برابر مجموع اين ارقام است، حال در نظر بياوريد که:

- کل کارگران و کارکنان صنايع نظامى آمريکا نيز در عداد همين 12% هستند؛

- درصد عظيمى از محصولات صنايع غيرنظامى نيز همسان صنايع نظامى نه در خدمت پاسخ به احتياجات معيشتى و رفاهى شهروندان، که بالعکس در خدمت تخريب همه نوعى زندگى بشر هستند.

- محصولات صنعتى آمريکا در عرصه‌هاى گوناگون بخش عظيمى از بازار جهانى سرمايه‌دارى را زير پوشش خود دارد؛

- در حوزه‌هاى کشاورزى نيز بسيارى از توليدات ربط چندانی به مايحتاج زيستى و رفاهى انسان‌ها ندارند؛

- توليدات کشاورزى آمريکا در همه جاى بازار جهانى مورد داد و ستد است،

- درصد قابل توجهى از کل پروسه کار در صنعت و کشاورزى صرف تهيه موادى مى‌شود که فرآورده‌هاى غذايى توليد شده را به نفع سرمايه و به زيان سلامتى بشر تغییر شکل می دهند و بالاخره و مهم‌ تر از همه اين که اگر هم در قلمرو صنعت و کشاورزى يا هر عرصه ديگر کار و تولید دیگر، محصولات مورد نیاز معيشت و رفاه آدم‌ها تولید می شود، نه با اين هدف که فقط به عنوان کالائی براى بازار و دستيابى به سود است.

همه اینها و فراوان نکات مشابه را در نظر آورید و آنگاه حساب کنيد که رابطه مردم کارگر آمريکا با کل پروسه کار و توليد در اين کشور به عنوان نمونه ‌اى از کل جهان سرمايه‌دارى چيست؟ جواب ساده است، در نظام سرمایه داری فقط سرمايه است که کار انسان و هدف توليد را تعريف مى ‌نمايد. انسان در پروسه کار بطور کامل منحل است و بيگانگى کارگر با فرآيند کار در بالاترين فاز ممکن قرار دارد. سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی  در متن تقسیم کار خودویژه و همنواز خود، جريان گسست توليد کنندگان از کار و تسلط کار مرده یا سرمايه بر کار زنده را به تمامى سطوح و ابعاد زيست مدنى و فردى بشر تسرى داده و آن را به فرجام رسانده است. قانون ارزش بر کل اشکال فعاليت انسانى و نحوه ابراز حيات آحاد بشر مسلط است و به موازات آن نقش انسان‌ هاى توليد کننده در تعيين هدف و نوع توليد، چگونگى توزيع و مصرف و تعريف کار اجتماعى بطور کامل منتفی است. کار توسط سرمايه تعريف مى‌شود. هر چه تولید سود کند و سرمایه افزا باشد کار است و در غیر این صورت پروانه کار بودنش ملغی است. کار ممکن است غذا و پوشاک و مسکن بیافریند يا سلاح‌هاى شيميايى و هسته‌ ای به بار آرد، تن پوشى بر اندام اين يا آن انسان گرسنه شود يا گلوله داغی بر قلب یک مبارز ضد سرمایه داری گردد. بيمارستان، دارو و وسايل جراحى باشد يا بمب شود و بر سر ميليون‌ها کودک و پير و جوان فرو ريزد. مدرسه و دانشگاه و مهد کودک گردد يا آلات شکنجه و  و چوبه دار تحویل دهد. در تمامى اين حالات کار است مشروط به اینکه اضافه ارزش تولید کند یا نیاز پروسه تولید اضافه ارزش و افزایش هر چه بیشتر سود باشد. تنها ملاک و معيار  تشخیص کار سودآور بودن آن است. نتيجه مستقيم و جبرى تعريف کاپيتاليستى کار، گسست مطلق و همه سويه ارتباط ميان کار با نيازهاى واقعى زيست مادى، مدنى و رفاهى انسان است. آنسان که مثلا در هر روز 30 هزار کودک زير فشار بى دارويى جان خود را از کف مى‌دهند و درست در همان حال ميزان بودجه نظامى سالانه دنيا با کل درآمد دو ميليارد و ششصد مليون سکنه کره زمين برابرى می کند. عظیم ترین بخش نيروى کار کارگران چاپ جهان صرف توليد رکلام‌ها و تبليغات فروش کالاهاى سرمايه‌داران مى ‌گردد و هم زمان چند صد ميليون کودک دنيا از هر نوع امکان آموزش و پرورش محروم می مانند. بخشى از کار انسانى که توسط سرمايه بين‌الـمللى فقط به مصرف توليد سلاح مى‌رسد، معادل همان مقدار کارى است که صرف هزينه معيشتى و بازتوليد نيروى کار 60% کل جمعيت کره زمين می گردد. از ديد سرمايه تولید نيازهاى معیشتی و رفاهى همان هدفى را دنبال مى‌کند که توليد وسائل قتل عام توده‌هاى انسانى. توليد مواد بيمارى زا با توليد داروهای مورد نیاز درمان بیماری ها هیچ تفاوتی ندارد، منوط به اینکه هر دو سودآور باشند. آنچه يکى را بر ديگرى مرجح مى‌سازد، فقط اضافه ارزش بیشتر موجود در آن است. توليد سرمايه‌دارى پروسه جدايى انسان از کارش را با پروسه تکه پاره نمودن انسان‌ها بر مبناى الزامات تقسيم کار سرمايه‌دارى و اين دو را با پروسه جدايى مطلق کار آدم‌ها از نيازهاى واقعى زيست مادى و رفاهى و مدنى آن‌ها يک جا به هم مى‌آميزد و در همين رابطه بيگانگى انسان با پروسه کار و از خودبيگانگى بشر را در ابعادى بسيار دهشت بار گسترش و عمق مى‌دهد.

در سوسياليسم دقيقا عکس آنچه گفتیم صدق می کند. کار در اين جا نوعى فعاليت آزاد انسانى است که صرفا با هدف پاسخ به احتياجات واقعى زندگی انسان ها توسط خود شهروندان برنامه ريزى مى‌گردد. شکلی فعاليت توليدى، آموزشى، فرهنگى، درمانى، بهداشتى، رفاهى، تفريحى معين که نياز طبيعى توده شهروند است. آحاد جامعه براى رفع نيازهاى معيشتى و معنوى خود انجام آن را ضرورى تشخيص مى‌دهند و سپس در يک مناسبات مشترک شورايى با يک برنامه ريزى متحد و جمعى به انجام عملـى آن اهتمام مى‌کنند. تنها در سازمان کار سوسياليستى است که کار بشرى از هر لحاظ با مقتضيات زندگى مادى و اجتماعى بشر منطبق مى‌شود. " تنها در اين مرحله است که خود- فعاليتى افراد با زندگى مادى انطباق مى ‌يابد و اين با رشد افراد به صورت افراد کامل و به دور افکندن همه محدوديت‌هاى طبيعى مطابقت دارد. تحول از کار به خود- فعاليتى با تحول از مراوده محدود پيشين به مراوده افراد به مثابه افراد متناظر است. با تصاحب کل نيروهاى مولده توسط افراد متحد، مالکيت خصوصى به پايان مى‌رسد. سابقا در تاريخ همواره يک شرايط بخصوص هم چون امرى تصادفى نمودار مى‌شد. در حالـى که اکنون خود انزواى افراد و طريق ویژه هر فرد براى کسب معاش خود امرى تصادفى مى‌شود." ( ایدئولوژی آلمانی)

سوسياليسم بر همين پايه شکلى از مراودات انسان‌ها با هم، نوعى ابراز حيات بشر يا نحوه‌اى از زندگی اجتماعى انسان‌ها است که با پايان بخشيدن به کار مزدورى و محو قانون ارزش نقش آحاد جامعه در تعريف کار و تعيين هدف يا نوع و محتواى توليد را به حداکثر مى‌رساند. برنامه ریزی شورائی سوسیالیستی کار بساط داد و ستد محصولات را از اساس نفى مى ‌کند، نه به اين معنى که آدم‌ها از حاصل کار هم استفاده نمى ‌کنند، بلکه برعکس به اين معنى که آن چه را همه توليد مى ‌کنند، يکسان و بى تفاوت و متناسب با نیاز انسان ها در اختيار همگان قرار مى‌ گيرد. " در تمام تصاحب‌هاى تا کنونى، توده‌ اى از افراد، خادم يک ابزار واحد توليد باقى مى‌ماندند. در تصاحب به وسيله پرولترها، توده ‌اى از ابزارهاى توليد بايد در خدمت هر فرد و در مالکيت همگان واقع گردد. مراوده مدرن جهانى نمى‌تواند تحت اختيار افراد قرار گيرد، مگر آن که تحت اختيار همه باشد." ( ایدئولوژی آلمانی) چگونگى تعريف کار پايه ‌اى‌ترين معيارى است که مى‌توان و بايد بر پایه آن ماهيت توليد سوسياليستى را از شيوه توليد کاپيتاليستى متمايز نمود. نيروى کار در سوسياليسم هر نوع بارقه کالا بودن را به طور کامل از دست می دهد. کار متبلور در محصول يا فعاليت خدماتى و اجتماعى صرفا ارزش مصرفى دارد. اگر در سرمايه‌دارى "قانون ارزش" و توليد اضافه ارزش است که کار انسانى را تعريف مى‌ کند، در سوسياليسم برعکس فقط انسان و نيازهاى سلامتی، شکوفائی، بلوغ و تعالی جسمی و فکری اوست که ملاک اعتبار و تعریف کار  می شود. کار در اینجا فعاليت توليدى، آموزشی، بهداشتی، يا کلاً خدماتی و رفاهى معينى است که با شاخص های زیر همراه است.  

1-  انجام آن توسط انسان‌ها معطوف به هيچ داد و ستدی نیست. از هر نوع رنگ تعلق کالائی آزاد است و در هیچ شرائطی، با هیچ دستاویزی، بر اساس هیچ معادلی مبادله نمی گردد.

2- فقط ارزش های مصرفی ایجاد می نماید و در راستاى پاسخ به نیازهای جسمی و تعالی فکری و معنوی انسانها انجام می گیرد.

3. هدف کار، ارزش مصرفی محصول کار، نوع نیاز به انجامش، اینکه چه تولید شود یا نشود، چه میزان تولید گردد، برنامه ریزی کار و چگونگی توزیع محصول کار همگی توسط اجماع شورائی، آزاد، آگاه، دخالتگر، برابر و نافذ تمامی آحاد شهروندان تعیین می گردد.

4- ابزار کار یا هر آن چه در پروسه توليد مادى و انجام خدمات همگانى و رفاهى مورد استفاده است، در مالکيت اشتراکى کليه شهروندان قرار دارد.

5- داوطلبانه است، از هیچ اجبار اقتصادی تبعیت نمی کند. هیچ قدرت و نهاد بالای سر افراد آن را برنامه ریزی نمی نماید، شرط امرار معاش یا برخورداری انسان ها از امکانات خدماتی و رفاهی نیست، بلکه نوعی نیاز خودجوش و دلخواه انسان ها است.

6- مراودات توليد کنندگان يا کلا اعضاى سازمان کار سوسياليستى تجسم همکارى آزادانه انسان‌هاى متحد و برابر است.

7. هیچ شکل تقسيم کار اجتماعى بر پروسه برنامه ریزی و انجام آن حاکم نیست. افراد در پذیرش داوطلبانه اش به دارندگان مشاغل مختلف یا صاحبان تخصص ها و حرفه های متفاوت تقسیم نمی گردند، قبول انجامش به هیچ وجه انسان ها را به ابزار و ماشین تبدیل نمی کند.

8- هیچ شکل از جدايى میان برنامه ريزى و فرایند عینیت، فعالیت فکری و جسمی، مديريت و اجراء یا تمایزات حقوقی، اجتماعی و نوع اینها پدید نمی آورد. کل مسائل مربوط به آن حالت مشغله متعارف، داوطلبانه و کاملاً آزادانه آحاد شهروندان را دارد.

9. مظهر وحدت میان انسان با فکر، اراده نقش، فعالیت، باور و حاصل فعالیت خود است.

10. متضمن اصل رهائی انسان از هر قید حتی قید قبول و انجام کار است.

مؤلفه هی بالا وجوه متمايز يک وحدت هستند. آن چه که درونمايه مشترک همه اين فاکتورها را بيان مى‌کند، گسست کامل پروسه کار از سيطره قانون ارزش، مناسبات کار مزدورى، کالا بودن نيروى کار يا محصول کار است. اما تامين اين هدف يا ظهور اين شيوه نوين توليد در گرو انجام تحولات اساسى معينى است که همه آن‌ها به همان اندازه که اقتصادى هستند، سياسى و اجتماعی مى‌باشند. براى اين که کار و توليد و فعاليت‌هاى اقتصادى انسان‌ها معطوف به هدف مبادله‌ اى نباشد، طبيعتا استقرار نوع کاملا نوينى از مراوده ميان آدم‌ها ضرورى مى‌گردد. مراوده‌ اى که متناظر با نفى مبادله کار و محصول کار انسانى است. اين مراوده به نوبه خود مى‌بايستى از تمامى اشکال تقسيم کار تاکنونى بطور بنيادى و ماهوى فاصله گيرد. مالکيت اشتراکى ابزار توليد به خودى خود هيچ معضلـى را در اين راستا حل نمى‌ کند. شکل مالکيت، سطح کنکرتى از گسترش شيوه توليد در هر دوره است و بطور مستقيم بيش از هر چيز به نحوه تقسيم کار ناشى از همان شيوه توليد بستگى دارد. بر اين اساس، ساقط نمودن قانون ارزش و خارج ساختن کار از سيطره مناسبات سرمايه‌دارى در گرو استقرار يک ساختار سياسى و به بيان دقيق‌تر يک سازمان کار خودويژه است. همان گونه که به کرات در این کتاب تصریح شده است محو کار مزدورى و برقرارى سوسياليسم در غياب اين سازمان کار و ساختار سياسى غيرممکن است.

جامعه شوروى سابق در پيامد شکست انقلاب اکتبر شاهد جايگزينى سرمايه‌دارى بازار با سرمايه‌دارى دولتى بود. در اين تغييرات، مالکيت انفرادى سرمايه‌ها جاى خود را به مالکيت دولتى کل سرمايه اجتماعى روسيه داد. خريد و فروش نيروى کار، کالا بودن محصول کار، پول به عنوان وسیله مبادله کالاها، از جمله  مبادله نيروى کار با سرمایه، تقسيم کار کاپيتاليستى، سازماندهى توليد اجتماعى بر اساس نیازهای سرمايه، دولت به مثابه مالک کل سرمايه‌ها و نهاد برنامه ريزى کار و تولید سرمایه داری، برکنارى مطلق توليد کنندگان و توده شهروند از هر گونه حضور مستقيم در برنامه ريزى توليد و اداره امور جامعه و در یک کلام همه آن چه که بنمایه و مظاهر هستی توليد سرمايه‌دارى است، بى کم و کاست در آنجا باقی ماند و حکومت کرد. خلع يد از مالکان انفرادى سرمايه يا حذف بازار مبادله میان سرمايه‌داران متعدد، صرفا به معناى ارجاع مالکيت تمامى سرمايه‌ها به دولت سرمايه‌دارى و واگذارى سراسر بازار يا ميدان مبادله کالاها به دولت بود. بر خلاف پاره‌ اى تصورات، در جامعه روسيه يا در کل اردوگاه شوروى حتى اساس بازار سرمايه‌دارى دست خوش هيچ تغييرى نشد. بازار مرکز مبادله ميان سرمايه‌هاى مختلف و نه لزوما سرمايه‌داران مختلف است. زمانى که توليد در راستاى پاسخ به نيازهاى زيستى و رفاهى و اجتماعى انسان‌ها نباشد، هنگامى که آحاد شهروندان در تعيين نوع و ميزان توليد و شکل توزيع و نحوه مصرف بطور مستقيم دخالت ننمايند، وقتى که کارگران بايد نيروى کارشان را بفروشند و با دستمزدشان همین نیرو یا کالا را برای فروش مجدد بازتوليد کنند، جامعه قطعا بر محور قانون ارزش می چرخد و یک جامعه تمام عیار سرمایه داری است. در چنين وضعى، نيروى کار و کل فرآورده‌هاى کار با هم مبادله مى‌گردند.اين امر متضمن بقای بازار سرمايه‌ دارى همراه با نوعى دست کارى آن است. بازارى که در آن تک سرمايه‌هاى مختلف، ولو تحت مالکيت سرمايه دار واحد، با هم در داد و ستد قرار مى‌گيرند. سئوال مهمى در اين جا قابل طرح است. اين سؤال که تحقق عينى يا شکل مجسم کار اشتراکى در درون سازمان کار سوسياليستى چگونه است. به تعبير ديگر، کار چگونه و تحت چه شرايط اقتصادى، سياسى معينى مشخصات واقعى سوسياليستى خود را احراز مى‌کند. در بخش اول اين کتاب پيرامون شوراهاى کار و زيست، شوراهاى کمون و کنگره سراسرى شوراها به مثابه ساختار شورايى سازمان کار اشتراکى توضيح داديم. حضور داوطلبانه اتباع قادر به کار جامعه در شوراهاى کار و زيست، شرکت آزادانه آنان در فرآيند توليد مايحتاج زيستى و رفاهى و اجتماعى از يک سو و نقش مستقيم و برابر آنان در تصميم گيرى پيرامون نوع، نحوه، ميزان و چگونگى توزيع و مصرف اين توليدات يا خدمات پيش شرط اساسى تحقق سوسياليستى شدن فرایند کار است. تنها در چنين شرايطى است که انسان با کار خود یگانه می شود و به جای حالت رقت بار منحل بودن در پروسه کار جایگاه متعالی هدف کار بودن را پیدا می کند.  هر نوع فعاليت اقتصادى يا اجتماعى خارج از دائره نيازهاى معيشتى و الزامات بالندگى و تعالـى انسان تعطیل می گردد. به هر نوع بوروکراسى، هر نوع سرمايه بودن محصول کار، هر نوع انقياد انسان از نيروى ماوراى خود پايان داده مى‌شود. وحدت ميان توليد و کار با برنامه ريزى، وحدت سياست گذارى با اجرا، وحدت کار فکرى و بدنى به طور برنامه ريزى شده تحقق مى‌يابد. مراوده ميان انسان‌ها با هم، به همکارى آزاد شهروندان برابر تبديل مى‌گردد. نيروى کار خصلت کالايى خود را از دست مى‌دهد و داد و ستد محصول کار به بایگانی تاریخ می رود. در چنين وضعى بخش بسيار عظيمى از نيروى کار جامعه که در جامعه کاپيتاليستى در درون مناسبات منحط ديوان سالارى دولتى و ارتش و پليس يا در عرصه توليد و تجارت و فعاليت‌هاى مضر و غير ضرورى اقتصادى و اجتماعى تباه مى‌گردند به کلى آزاد و همه آنها در درون سازمان کار سوسياليستى به مثابه هر شهروند ديگر به بالا بردن سطح معيشت و افزايش رفاه همگانى خدمت خواهند کرد.

 

سوسياليسم و کار اجتماعی

اصطلاح کار اجتماعی از جمله مفاهیم رایج ادبیات مارکسی و چپ است. مارکس خود در متون مختلف و بیش تر از همه جا در کاپیتال و گروندریسه این مفهوم را به کار گرفته است. هدف مارکس از کاربرد صفت اجتماعی برای کار روشن است. او روند کار سرمایه داری را اساساً متضمن اجتماع فروشندگان نیروی کار در زیر یک سقف یا در دل فرایند تولید می داند. اشتغال همزمان تعداد بزرگی کارگر در محل واحد یا به عبارت دیگر در میدان کار واحد به منظور تولید نوع معینی کالا تحت فرمان سرمایه دار واحد تاریخاً و مفهوماً نقطه حرکت تولید سرمایه داری را تشکیل می دهد ( کاپیتال، جلد اول)  کار اجتماعی در سخن مارکس تا جائی که به کالبدشکافی نقادانه شیوه تولید سرمایه داری مربوط است فقط به همین اعتبار و به عنوان رویه متقابل کار فردی مورد استفاده قرار گرفته است. اجتماعی بودن در اینجا نه فقط سنخیتی با اجتماعی بودن کار در سوسیالیسم یا کمونیسم ندارد که در جمیع جهات نقطه متضاد آن است. تولید سرمایه داری به همان سیاق که بستر انفصال کارگر از کارش است ظرف انحلال کامل وی در پویه ارزش افزائی سرمایه و تولید سود است. اجتماعی بودن در اینجا اجتماع انسان های سلب آزادی شده، خودبیگانه، فاقد اختیار، ممنوع از دخالتگری و مسلوب الاراده است انسان هائی که تمامی آزادی، اختیار، اراده و قدرت خود را در پروسه فروش نیروی کارشان از دست می دهند و تا حد مهره های ماشین تولید اضافه ارزش با خود و کار و نتیجه کار خود بیگانه می شوند. تقسيم کار کاپيتاليستى حاوی تقسيم انسانها به طبقات، به استثمارگر و استثمارشونده، کارفرما و کارگر، متفکر و عامی، حاکم و محکوم، بلندپايه و دون پايه، مدير و مجري، سياست گذار و سياست پذير، رئیس و مرئوس، توانگر و فقیر، فرادست و فرودست، مرفه و محروم است. در این تقسیم کار منفعت خاص از منفعت عام و مصالح فرد از مصالح جامعه منفک است. اما این رشته سر دراز دارد. فعاليتى که بر مبناى تقسيم کار کاپيتاليستى صورت مى‌گيرد در اساس خود نوعى خط کشيدن بر موجوديت انسانى آدم‌ها و تبديل آن‌ها به سلول‌هاى مرده و گسسته جهان اشياء است. اين که افراد به پذيرش چنين کارى تمايل نشان دهند، هيچ تغييرى در واقعيت ماجرا نمی دهد. خطر مرگ و ندارى، اجبار زندگى و ضرورت ادامه حيات یا مسخ و تحجر در ارزش های آفریده سرمایه داری به هر حال انسان‌ها را وا می دارد تا به هر کاری تن دهند. همين اجبار اقتصادى زمينه‌هاى ذهنى ابراز رغبت را نيز در آنان ايجاد مى‌کند، توليد سرمايه‌دارى در همان نقطه ظهور خود شکلی از تقسیم کار را پدید آورد که بنیاد جمع بودن توده های کارگر را بر سلب اراده آزاد آنها و حلق آویزی اراده جمعی و فردی آنان به نیروی سرمایه و اراده سرمایه دار قرار داد. همکاری کارگران مزدی تماما به واسطه سرمایه ‌ای که آنان را به خدمت گرفته صورت می‌گیرد. اتحاد کارگران در قالب یک تن واحد تولیدی و ایجاد پیوند میان اعمال آنان توسط عاملى خارج ازخودشان، توسط سرمایه‌ای که آنها را گرد آورده و گرد هم نگاه مى ‌دارد، تحقق می پذیرد. بر همین اساس پیوند کارهای متفاوت کارگران از لحاظ ذهنى ناشی از برنامه‌ ای است که توسط سرمایه دار تهیه شده است و از نظرعملى اقتدار صاحب سرمایه، یا اراده مقتدر و بیگانه ‌با کارگران است که اعمال آنان را مطیع خود می گرداند (کاپیتال، جلد اول)

در تولید سرمایه داری توده های کارگر شاغل در مراکز مختلف کار هر کدام جدا، جدا با سرمایه در ارتباطند، سرمایه است که آنها را به هم زنجیر می کند، در ساختار قدرتش به انجماد می کشد، در فرایند بازتولیدش ذوب می نماید، کارگران را اتمیزه می کند، وجودشان را در هستی خود نیست می سازد، اجتماع آنان را پیکر ارگانیک خود می نماید و نقش و تأثیرشان را فعل و انفعال انداموار وجود خود می گرداند.

کارگران با سرمایه‌ دار وارد رابطه مى ‌شوند، نه با یکدیگر. همکاری آنها از وقتی شروع می‌ گردد که پروسه کار آغاز شده است. موقعی که دیگر به خود نعلق ندارند، آنها به محض ورود به پروسه کار جزو سرمایه می شوند. کسانی که با یکدیگر همکاری‌ می ‌کنند، در نقش اجزاء ارگانیزم کار و چیزی جز صورت وجودی خاص سرمایه نیستند. لذا قدرت تولیدی افزون تر کار جمعی آنها که تحت این شرائط به ظهور می‌رسد ( شرائطی که سرمایه پدید آورده است) به رایگان تقدیم سرمایه می‌گردد. قدرتی که سرمایه برایش هزینه ‌ای نمی کند و کارگر تا قبل از تعلق کارش به سرمایه آن را پدید نمى‌آورد، به همین خاطر قدرتى جلوه می کند که گویا سرمایه ماهیتا داراست ...  ( کاپیتال، جلد اول )

مانوفاکتور در مکان طلایه دار توليد جمعى مبتنى بر کار مزدى شمار کثير کارگران را زير يک سقف واحد جمع آورد، اما همزمان آنان را به سلول های منفرد منسوخ در پروسه توليد اشياء تنزل ‌داد و نيروى بارآور ناشى از کارهاى مجزای افراد را در قدرت واحد و فائقه سرمايه متمرکز ساخت. مانوفاکتور در همين راستا سلسله مراتب کاستی فولادينى بر شرايط کار و زندگی کارگران مستولـى کرد و از وراى این تحولات نیروی خلاقيت و جوشش فکرى را در کارگران کشت. تقسيم کار کاپيتاليستى در پروسه زایش و بسط خود، آحاد بردگان مزدی را به لحاظ نحوه ابراز حيات و تبادل با شرائط پیرامونی به مشتى پيچ و مهره فاقد تحرک و مرده تبدیل کرد. پيچ و مهره‌هايى که در زنجيره کار به گردش چرخ توليد کمک مى‌ کردند، اما خود در خارج از اين زنجيره اجزايى بدون خاصيت و بى معنى می شدند.

" اگر در ابتدا کارگر نيروى کار خويش را به سرمايه‌دار از آن جهت مى‌فروخت که وسيله مادى توليد کالا نداشت، اکنون نيروى کار انفرادى وى تا هنگامى که به سرمايه ‌دار فروخته نشده است، از انجام هر کارى امتناع مى‌ورزد. نيروى کار وى اکنون فقط با هياتى عمل مى‌ کند که تنها پس از فروش نيرو وجود دارد، يعنى در کارگاه سرمايه‌ دار. نظر به اين که کارگر مانوفاکتور ديگر قادر نيست که طبق استعداد طبيعى خود کار و توليد کند، فعاليت بارآور وى تنها به مثابه اسبابى از کارگاه سرمايه ‌دار گسترش پذير مى‌شود. هم چنان که بر پيشانى قوم منتخب نوشته شده بود که وى ملک طلق يهوه است، همان طور تقسيم کار بر کارگر مانوفاکتور مهرى مى‌ زند که وى را چون ملک طلق سرمايه داغکوب مى‌کند." (کاپیتال، جلد اول)

سرشت اقتصادى تقسيم کار سرمايه‌ دارى محلوج کردن هر چه عميق ‌تر انسانهاست. اگر مانوفاکتور نيروى ناشى از کار کارگران متعدد را در قالب سرمايه و در وجود سرمايه دار وحدت مى‌بخشيد، تقسیم کار کاپیتالیستی درون جامعه از همان آغاز و به ویژه در عصر صنعت بزرگ ماشینی کل دستاوردهای دانش بشرى، سياست، مديريت، حکومت، مالکیت، مدنیت، علم، ارزش های حقوقی، قدرت و همه چيز را به طور کامل از کارگران جدا و همه اين ‌ها را در وجود سرمايه، به مثابه الزامات بازتولید سرمايه با هم پیوند می زند. شیهو تولید سرمایه داری با این سیستم تقسيم کار، جامعه ای می آفریند که اولاً اتباعش ساقط از هستی آزاد انسانی به عروسکهاى کوکى بلااراده‌ می مانند.عروسکهائی که بر پایه الزامات سودآوری سرمايه کوک مى گردند و هر کدام نقشى ايفاء مى‌ کنند که توسط سرمايه تعيين شده است. ثانیاً تا جائی که به تولید کنندگان مستقل و صاحبان سرمایه مربوط می شود جنگ و رقابت و جدال برای توزیع سود نیروی سلسله جنبان هستی می گردد تقسیم کار درون جامعه، تولید‌کنندگان مستقل کالا را با هم مرتبط می سازد. تولید کنندگانی که سوای رقابت، سوای فشار قهری ناشی از منافع متقابل هیچ اقتداری را به رسمیت نمى‌شناسند. وضعیتی مانند دنیای حیوانات که در آن جنگ همه علیه همه، شرایط بقای انواع جانوران را تامین می ‌کند. همان شعور بورژوائى که تقسیم کار درون کارگاه، انقیاد مادام ‌العمر کارگر به یک کار جزئی و تبعیت کامل او از سرمایه را به عنوان سازماندهى کار متضمن افزایش قدرت تولید، ارج مى‌ گذارد، همان شعور با همان شدت به محکوم کردن هر گونه تلاش آگاهانه برای کنترل و انتظام اجتماعى پروسه تولید می پردازد و این کار را به عنوان تجاوز به مقدساتى نظیر حقوق مالکیت، آزادی و نبوغ قائم به ذات یا فردی سرمایه‌ دار محکوم می کند. این واقعیتى بسیار روشن و خصلت ‌نما است که توجیه‌ گران سیستم تولید کارخانه ‌ای بدترین ناسزائى هائی را که در چنته دارند نثار ایدۀ سازماندهی و برنامه‌ریزی سراسری کار می‌ کنند.(کاپیتال، جلد اول)

عوارض تقسيم کار کاپیتالیستی بر زندگى توده های کارگر و کل انسان ها را مى‌توان به صورت فشرده، به شرح زیر جمعبندی کرد. 

1- تحميل يک غده چرکين سرطانى به نام دولت بر شهروندان و استحاله بخش بسیار بزرگى از نيروى فعال جامعه به اجزاى ماشين ادارى، پليسى، نظامى، برنامه ريزى یا اجراى سازمان نظم سرمايه. تبديل آدم‌ها به جلادان، زندانبانان، شکنجه گران، جاسوسان، قضات، ارتشيان، پليس و ماموران انتظامى سرمايه يا نظاير اين‌ها که تنها حرفه و کار و زندگى و خاصیتشان تبهکارى، شرارت و سلب حقوق انسانى از اهالى با هدف دفاع از نظام بردگى مزدى است.

2- تبديل اکثريت عظيم شهروندان، يعنى طبقه کارگر و توده‌هاى فرودست به آلت فعل نظم اجتماعى و توليدى حاکم. تنزل آنان به پيچ و مهره‌هاى ماشين سودسازى و توليد سرمايه. مسخ و منجمد ساختن استعدادها و توانايى‌هاى آنان در داربست الزامات حرکت سرمايه و بازتوليد شيوه توليد سرمايه‌دارى.

3- به بند کشيدن کارگران در سلولهاى منفرد و مجزاى مشاغل و حرفه‌ها، تکه پاره کردن افراد بر پایه نوع کار و تخصص، تجزيه آنها به کسانی که به خاطر مهارت، تخصص و نوع کار يا پيشينه شغلى شرايط زيستى متفاوتى خواهند داشت. تبديل کارگران به افرادى که در سيطره فقر و محروميت ناشى از استثمار و بى حقوقى منبعث از سرمايه‌دارى در عين حال نوعى تمايز فريبنده را در ميان خود احساس نمايند.

4- تحميل بيکارى‌هاى گسترده بر کارگران در مواقع بروز بحران‌ها، خارج نمودن آنان از دايره توليد يا هر گونه اشتغال و فعاليت اجتماعى، محروم ساختن جامعه از بازدهى فکرى، عملـى، اقتصادى، علـمى، انسانى و اجتماعى آنها.

5- محروم ساختن عظيم‌ترين بخش سکنه دنيا از دست يابى به دانش‌ها و آموزش‌هاى علمى مختلف، دور ساختن بشريت از نتايج رفاهى و خدماتى اين دانش ها، تبديل تمامى دستاوردها و رهيافت‌هاى علـمى به الزامات خودگسترى سرمايه، مبدل نمودن پروسه آموزش و اکتساب علوم به ابزارى براى افزايش سود سرمايه از يک سو و قابل فروش نمودن نيروى کار از سوى ديگر.

6- توسعه و تعميق روزافزون جدايى برنامه ريزى از توليد، تبديل توده‌هاى وسيع طبقه کارگر به مجريان بلا اراده و منفعل پروسه توليد از يک سو و احاله انحصارى برنامه ريزى به لایه معينى از کارکنان، پديد آوردن قشرى از آريستوکراسى کارگرى، پيوند زدن منافع اين قشر به منافع طبقه بورژوازى و سرشکن کردن هزينه رفاه و امکانات اجتماعى خاص آنها بر زندگى و معيشت توده‌هاى کارگر.

7- توسعه بازار عظيم خريد و فروش بين ‌الـمللى به عنوان حلقه تبديل کالا به پول و بالعکس و ضایع ساختن بخش عظيمى از بشریت به صورت  تبدیل آنها به واسطه و فروشنده و دلال و تاجر و مغازه دار، تخریب و تضییع سهم مهمى از محصول کار طبقه کارگر در شکل ابزار و وسايل مبادله.

8- توليد کاپيتاليستى همواره و بدون استثناء بخش بسيار بزرگى از سرمايه اجتماعى را به پيش ريز در قلمروهايى اختصاص مى‌دهد که مطلقا هيچ ربطى به نيازهاى معيشتى، رفاهى، مدنى شهروندان ندارد بلکه صرفا نياز ارزش افزايى و خودگسترى سرمايه است. نيروى کارى که در اين بخش ها به کار گمارده مى‌شود، عملا نيرويى است که از حوزه توليدات ضرورى و فعاليت‌هاى اجتماعى مورد نياز جامعه گسسته شده و از لحاظ تاثيرگذارى بر سطح معيشت، امکانات رفاهى يا بلوغ اجتماعى اين طبقه به نيرويى عاطل تبديل شده است.

9- سرمايه بنا به سرشت درونى و به مثابه جبر طبيعى الزامات ارزش افزايى‌اش همواره درصدى از جمعيت را در هيات معلول، مصدوم، معتاد، فاحشه، قاچاقچى و نوع این ها از شرکت موثر و سازنده در توليد يا ساير فعاليت‌هاى اجتماعى مورد احتياج جامعه برکنار مى ‌سازد.

مواردى که ذکر شد به علاوه موارد ديگرى از اين دست همه از عوارض مستقيم تقسيم کار سرمايه‌دارى و محصول اجتناب ناپذير پروسه بازتوليد سرمايه‌ اند. نظام سرمايه‌دارى در همان حال که با تکامل هر چه بيشتر تکنولوژى و رشد فزاينده بارآورى کار، ميزان توليد اجتماعى را غول آسا بالا مى‌برد، با تکه پاره کردن انسان‌ها و عاطل نمودن سهم وسيعى از نيروى کار، تبديل بخش بزرگى از اين نيرو به عوامل دستگاه‌هاى سرکوب يا خدم و حشم بورژوازى ظرفيت بازدهى کار جامعه را به عميق‌ترين شکلى کاهش مى‌دهد. در نظر داشته باشيم که اين کاهش فقط مبين ميزان تقليلى است که در محصول اجتماعى کار پدید می آید. اين که طبقه کارگر چه درصدى از این محصول را به عنوان بهای نیروی کار به دست مى‌آورد، موضوع ديگرى است که در اين جا مورد بحث ما نيست.

سوسياليسم کل این رابطه و بنیاد این مناسبات و محاسبات را بر هم می ریزد. با محوکار مزدى و برپايى سازمان نوين کار اشتراکى، بساط تقسيم کار مبتنى بر توليد کاپيتاليستى را به طور کامل در هم می پیچد. در سوسياليسم هيچ فردى آلت فعل نظم اجتماعى و توليدى نیست، هيچ انسانى پيچ و مهره و ابزار ماشين توليد نخواهد بود. استعدادها و توانايى‌هاى افراد تحت هيچ شرايطى بر داربست الزامات توليد میخکوب نمی گردد. مشارکت کل شهروندان در پروسه کار و حضور بلاواسطه آحاد آنان در برنامه ريزى توليد و کل فعاليت‌هاى اجتماعى از درون شوراهاى کار و زيست، پشتوانه موثر تحقق و تامين اين هدف است. در سازمان کار سوسياليستى و ساختار شورايى آن ما شاهد تکه پاره نمودن انسان‌ها و به بند کشيدن آنان در سلول‌هاى مجزاى مشاغل و حرفه ها نخواهيم بود. عناوينى از قبيل ارتش ذخيره کار يا جمعيت بيکار هيچ وجود خارجى نخواهد داشت. به وجود هر نوع دولت بالاى سر شهروندان خاتمه داده مى‌شود، ارتش و پليس و بوروکراسى دولتى و هر گونه نهاد غيرشورايى به کلـى از ميان مى‌رود، بازار و تجارت و داد و ستد از قلمرو زندگى شهروندان محو مى‌ گردد، به توليدات و فعاليت‌هاى اجتماعى معينى که در رابطه با نيازهاى معيشتى و رفاهى شهروندان نيستند، برای همیشه پايان داده مى‌شود، زمينه‌هاى مادى اعتياد و روى آورى به مشاغلـى از نوع قاچاق و دلالـى و نظاير اين‌ها ريشه کن خواهد شد. سوسياليسم به مدد اين تحولات، تمامى آن کار اجتماعى را که در جامعه کاپيتاليستى تحت تاثير تقسيم کار خودويژه سرمايه و در اشکال گوناگون از حوزه بهره گيرى مفيد شهروندان خارج شده است، یا بدتر از آن، به قرحه انگلى براى اتلاف محصول کارشان مبدل گردیده است، به پيکره فعاليت و کار همگانى جامعه باز مى‌گرداند. سازمان کار سوسياليستى با برنامه ريزى شورائی، دخالت مستقيم همگان در اين برنامه ريزى، گسيل کل سرمايه‌داران سابق و خدم و حشم امنيتى، نظامى و انتظامى سرمایه به حوزه فعالیت های مفید و داوطلبانه انسانی، تضمین نقش برابر همه شهروندان در امور تصميم گيرى، به یمن همه اینها، بساط جدائی انسان از کار را به طور کامل جمع می کند و وحدت واقعی میان بشر و کارش را جامه عمل می پوشاند.  زمانی که انسان ها آزاد، مختار، با بیشترین درایت و شعور و آگاهی، دست در دست هم، به صورت شورائی، با سنجش آزاد و آگاهانه و متحد و جمعی کل نیازهای خود را تعیین و تولید و توزیع و مصرفش را برنامه ریزی می نمایند، زمانی که آدم ها به طور داوطلبانه کار می کنند و کار داوطلبانه آن ها توسط اتحاد آگاه، آزاد و شورائی آنان تعریف می شود. هنگامی که رشد ازاد همگان در گرو رشد ازاد هر کس و رفاه، تعالی، بی نیازی همگان در گرو رفاه، عزت و بی نیازی هر نفر قرار می گیرد، کار نیز مفهوم واقعی اجتماعی و کمونیستی خود را احراز می نماید.

 

داوطلبانه بودن کار در سوسياليسم

در شيوه توليد سرمايه‌دارى کار نياز جبرى زندگى است. آن کس که قادر به مبادله نيروى کارش با سرمايه نيست، از حق زندگى نيز محروم است. در نيمه دوم قرن بيستم پس از سال‌ها رنج پيکار و توفان مبارزات، بخشى از کارگران دنيا اين جا و آن جا موفق شده‌اند که در صورت از دست دادن کار با شرط و شروط فراوان از نوعى مستمرى موقت به نام "حق بيمه بيکارى" برخوردار شوند. در شمارى از اين کشورها يک حداقل کمک معاش اجتماعى براى افراد بيکار فاقد هر نوع درآمد عجالتا به رسميت شناخته شده است. نکته اساسى در رابطه با این موارد يا هر نوع تامين اجتماعى احتمالـى در وضعيت موجود آن است که اين حق و حقوق‌ها مطلقا پديده مجاز نظام سرمايه‌دارى نيستند. همه اين‌ها محصول مبارزات سترگ طبقه کارگر بين‌الـمللى و حاصل عقب نشينى اجبارى و اضطرارى يا در بهترين حالت پس گرد مصلحتى و موقت بورژوازى اين يا آن کشور در مقابل امواج کوبنده مبارزات کارگران بوده است. اين گونه "تامين‌ها " به همين دليل کاملا بى ثباتند و بود و نبود آن‌ها تابعى از چگونگى توازن قواى طبقاتى میان پرولتاريا و بورژوازى است. با وقوع هر بحران سرمایه داری، با کمترین افول منحنی نرخ سود سرمایه يا هر میزان افت و رکود در مبارزات کارگران، بورژوازى براى بازپس گرفتن این امکانات با تمامى سبعيت بسیج می شود و شاخ و شانه مى‌کشد، به هر ميزانى که قدرت تعرضش اقتضاء کند، آن‌ها را باز پس مى‌گيرد يا مثله مى‌کند. در سيطره نظام کاپيتاليستى، برای اینکه کارگر و خانواده اش زنده مانند، بايد سرمايه دار به خريد و مصرف نيروی کار او نياز داشته باشد. چگونگى این نياز يا بى نيازى به نوبه خود موضوع بسیار مهمى است که براى درک بيش و بيشتر ماهيت انسان ستيزى سرمايه‌دارى تعمق در آن ضرورى است.

سرمايه نيروى کارى را مى‌ خرد که سرچشمه توليد بيشترين اضافه ارزش باشد. اگر هم غير مولد است، باز هم حداکثر نقش را در بازتوليد کل سرمايه و تحقق ارزش اضافى ناشى از مصرف کار مولد بازی کند. از اين گذشته سرمايه تا زمانى اين نيروى کار را می خرد که با همين ويژگى‌هاى معين پاسخگوى تمامى نيازها و الزامات سودآورى و فرآيند انباشت باشد. در همه اين احوال نيروى کار کارگر کالايى است که بايد خريدارى آن بيشترين سود را ايجاد نمايد. تحت هر شرايطى که اين خصوصيات از نيروى کار سلب شود، زمینه فروخته شدن آن منتفی می گردد، کارگر موفق به يافتن کار نمى‌شود يا اگر کارى دارد از دست مى‌ دهد و انسانى گرسنه، محکوم به خفت، ذلت و نابودی مى‌ شود. مجرد رضايت، خواست يا تلاش کارگر براى اين که نيروى کارش را بفروشد و از اين طريق زنده بماند، اصلا کفايت نمى‌کند. او در پاره‌اى موارد مجبور است که براى جلب رضايت سرمايه‌دار به هزار و يک ساز وى برقصد. گاهى براى فروختن اين تنها کالای خود به چهارگوشه دنيا مهاجرت کند. زمانى براى يافتن توفيق در امر بايد خونين‌ترين جنبش‌ها را سازمان دهد و شاهد به خون خفتن همزنجیرانش باشد. کارگر براى زندگى در این نظام با همه اين حوادث شوم رو به رو است.

خصلت کالايى نيروى کار در نظام سرمايه‌دارى، سوای مسائل بالا، اجبارى بودن مدت فروش اين کالا را نيز به مثابه حلقه پيوسته‌اى از کل زنجير بردگى بر دست و پاى کارگر سنگين مى‌ کند. فروشنده نيروى کار صرف نظر از اين که زنده ماندنش مشروط به فروش اين کالاست، صرف نظر از همه مخاطرات جدى سر راه فروش اين کالا، بايد حتما چندين برابر زمان کارى که معادل بازتوليد نيروى کار اوست براى سرمايه‌دار کار کند. به بيان ديگر، او براى زنده ماندنش نه فقط مجبور به کار کردن است و نه فقط همواره در خطر تهديد فروش نرفتن نيروى کار خود است، بلکه حتى در صورت نياز سرمايه به نيروى کارش و شانس فروش اين نيرو تازه بايد چندين برابر وقتى که براى توليد معيشت وى لازم است براى صاحب سرمايه مفت و بلاعوض کار نمايد. او يا در واقع طبقه او براى مجرد زنده ماندن آن هم نوعى از زنده ماندن که تنها فلسفه‌اش بازتجديد نيروى کار براى فروش مجدد و توليد اضافه ارزش بيش و بيشتر براى سرمايه دار است، ناگزير است که:

٭ همه توانش را برای بازتولید سرمایه های طبقه سرمایه دار به کار گیرد.

٭ ارتش ذخيره کار سرمايه را پرورش دهد.

٭ ماشين پليسى، نظامى و ديوان سالارى سرمايه را تغذيه و بازتوليد نماید.

٭ سرمايه الحاقى سالانه را تولید کند.

٭ هزينه‌هاى بازاريابى و رقابت و پروسه دورچرخى تجارى سرمايه را بپردازد.

٭ استهلاک سالانه سرمايه استوار را جبران کند.

٭ مصارف معيشتى، عيش و نوش و ريخت و پاش طبقه بورژوازى را توليد نمايد.

٭ هزينه‌هاى سنگين و فرساينده نظامى و جنگ افروزى بورژوازى را بپردازد.

توده های  کارگر بايد براى زنده ماندن خود و فرزندانشان ارزشى معادل همه اين هزينه‌ها، نيازها، کارکردها و مصارف پديد آورند. همه اين‌ها و تمامی آن چه در بالا اشاره شد، گوشه‌هايى از شرط و شروط دست يابى کارگران به يک زندگى بخور و نمير يا افتادن به ورطه نخور و بمير و به هر حال مالامال از تحقیر و ترس گرسنگی و تحمل ذلت در نظام سرمايه‌دارى است.

سوسياليسم شالوده وابستگی زندگى انسان به قيد کار را ویران می سازد و کار را به پديده‌اى کاملا داوطلبانه تبديل مى‌نمايد. طرح اين مطلب مسلـما پرسش‌هاى زيادى را به دنبال مى‌آورد. قبل از هر چيز اين که آيا اساسا چنين چيزى امکان پذير است؟ پاسخ روشن است. اين امر در همين لحظه حى و حاضر در صورت وقوع انقلاب کارگرى و آمادگى پرولتارياى کمونيست براى تحول سوسياليستى سرمايه‌دارى در بخش بسیار عظيمى از جهان بطور کامل قابل تحقق است. اضافه مى‌ کنم که مراد من از اين بخش دنيا فقط اروپاى غربى و شمالى، ايالات متحده، کانادا، ژاپن و جوامع مشابه نيست. در همين جامعه فعلـى ايران، کشورى که حدود 35 سال تمام بار بحران اقتصادى سرمايه‌دارى را در ابعادى فرساينده تحمل کرده است، باز هم در صورت وقوع انقلاب کارگرى ضد کار مزدی امکان داوطلبانه نمودن کار کاملا وجود دارد. براى اثبات این مدعا شواهد زنده آمارى از منابع رسمى خود بورژوازى به اندازه کافی موجود است.

وقتى 8 ميليون کارگر در دل بحران جاری سرمایه داری در طول يک سال کليه مايحتاج معيشتى و آموزشى و درمان و امکانات رفاهى مورد نياز 80 ميليون انسان را توليد مى‌کنند و علاوه بر آن تریلیون ها تومان سود به سرمايه‌داران و دولت سرمايه‌دارى تحويل مى‌دهند، طبيعى است که با محو کار مزدورى، برچيدن دولت و سازماندهى سوسياليستى کار و تولید مى‌توان برنامه داوطلبانه نمودن کار را به اجراء نهاد. اگر امروز همان 8 ميليون کارگر توليد کننده کليه آن امکانات معيشتى و رفاهى، خود در ژرفای گرسنگى، بىحقوقى، بى آموزشى، بى بهداشتى و محروميت از همه چيز به سر مى‌برند، اين فقط ناشى از تسلط بردگى مزدى است. در شرايط حاضر آنچه که در کل جهان توليد مى‌شود براى داوطلبانه نمودن کار در تمامى دنيا کافى است و آن چه که در بسيارى از ممالک موجود توسط طبقه کارگر توليد مى‌گردد براى رها ساختن ساکنان اين کشورها از قيد کار به خوبى کفايت مى‌کند. نگاهى بسيار گذرا به داده‌هاى آمارى سازمان ملل صحت اين ادعا را با صراحت تمام تاييد مى‌نمايد. در سال 1996 حدود 2049078000 تن غلات شامل گندم و جو و برنج فقط در 98 کشور از مجموعه 244 کشور جهان توليد شده است. اگر مجرد محصول توليد غله در همين چند مملکت را به کل جمعيت دنيا در اين سال تقسيم کنيم، با سهميه سرانه ‌اى به ميزان 3610 کيلو مواجه مى‌شويم. به بيان رساتر در طول سال 1996 از ميزان غله‌اى که فقط در 98 کشور دنيا توليد شده است، به هر خانوار چهار نفرى بيش از 14400 کيلو تعلق مى‌گيرد. به ياد داشته باشيم که در آمار سازمان ملل ممالکى از نوع تاجيکستان، اتيوپى، ارمنستان و بسيارى از فقيرترين کشورها در عداد اين 98 مملکت منظور گرديده است. ما از ميزان غله توليد شده در 146 کشور ديگر جهان هيچ اطلاعى نداريم، اما حتى اگر از محاسبه محصول سالانه آن‌ها به کلـى صرف نظر کنيم باز هم با يک سهميه سرانه بسيار مکفى و شايد هم زايد بر احتياج کل ساکنان کره زمين روبرو هستيم.

در مورد ساير توليدات‌ وضع کم و بيش بر همين سياق است. در همان سال 1996 فقط در همان 98 کشور ياد شده 466317000 تن شير تازه گاو توليد شده است. سهميه هر خانوار چهار نفرى از اين توليدات به رقم 328 کيلوگرم در سال و نزديک به يک ليتر در روز مى‌رسد. ميزان گوشت توليدى ممالک مذکور 215169000 تن بوده است که سهم روزانه هر خانوار کره زمين از آن نزديک به نيم کيلو گوشت است و بالاخره سهم شکر يک خانواده از توليدات همان 98 کشور بالغ بر 61 کيلو در سال بوده است.در سال یاد شده، بر پايه همان آمار سازمان ملل 3545768000 تن ذغال سنگ، 2771993000 تن نفت خام، 76913000 تن گاز طبيعى، ٠426731000 تن سنگ آهن، 1896953 کيلو طلا، 5892000 تن مس، 1383779000 تن سيمان، 28394000 تن فولاد خام، 19123000 تن آلومينيوم و سرانجام حدود 35086000 دستگاه اتوموبيل سوارى فقط در 101 کشور از کل 244 کشور دنيا توليد شده است.

در همه اين موارد ما شاهد وفور محصولات توليدى هستيم. نکته بسيار اساسى در اين جا اين است که تمامى اين حجم عظيم محصول در دنيا توليد گردیده است، درست در حالی که بيش از يک ميليارد جمعيت در سن اشتغال کره زمين به کلـى بيکار بوده و در چهار گوشه دنيا براى يافتن کار تقلا مى‌ کرده است. همه اين شواهد بانگ می زنند که مردم کارگر دنيا با کار ساليان متمادى و نسل بعد از نسل خود چنان سطحى از تکنولوژى و ابزار توليد و امکانات اقتصادى آفريده‌اند و چنان درجه ‌اى از دانش، تکنيک و فن و بارآورى کار اجتماعى پديد آورده ‌اند که در صورت محو کار مزدورى و استقرار سوسياليسم نيازهاى کل بشريت را به بهترين وجهى پاسخ می گوید.

مطالعه دقيق ‌تر در آمارهاى موجود مى‌تواند اين حقيقت روشن را باز هم روشن‌تر سازد. مطابق همان آمار سازمان ملل در سال 1994 محصول ناخالص سرانه در جهان براى جامعه سويس به عنوان ثروتمندترين کشور 32903 دلار و براى سودان به مثابه فقيرترين کشور 62 دلار بوده است. يک محاسبه ساده نشان مى‌دهد که در اين سال متوسط درآمد سرانه جهان 6640 دلار و براى يک خانوار چهار نفرى حدود 26480 دلار بوده است. اين آمار با وضوح تمام نشان می دهد که در سال 1994 اگر همین محصول اجتماعی حی و حاضر تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی بین همه جمعیت دنیا توزیع می شد به هر خانواده 4 نفرى سکنه کره زمين معادل 211840 کرون سوئد سهم تولید ناخالص داخلی تعلق می گرفت. براى اين که تصوير روشنى از اين رقم در دست داشته باشيم، مى‌توانيم آن را با هزينه‌هاى رايج يک خانوار در همين جامعه سوئد يعنى کشورى که بالاترين استاندارد رفاه اجتماعى موجود دنيا را داراست، مقايسه کنيم. در سال مورد بحث، کل درآمد سالانه يک خانواده ٤ نفرى وابسته به کمک‌هاى اجتماعى در اين کشور حدود 120000 کرون يعنى کمى کمتر از نصف محصول سرانه بين‌الـمللـى بوده است. فرض را بر اين گذاريم که هزينه آموزش، بهداشت، ساير اشکال خدمات و رفاه اجتماعى بعلاوه سهمی که هر نفر بابت بازتولید وسائل کار و تولید بپردازد معادل نصف درآمد سالانه‌اش تمام شود، نتيجه نهايى تمامى اين جمع و تفريق‌ها اين خواهد بود که در همين لحظه فعلى اگر سرمايه‌دارى جاى خود را به سوسياليسم بسپارد، سطح زندگى و رفاه اجتماعى هر فردى از جمعيت کنونى کره زمين مى‌تواند از وضعيت موجود زندگى و امکانات رفاهى بخشى از سکنه جامعه سوئد یعنی بخشی از جمعیت مرفه ترین کشور  بالاتر باشد.

تا اين جا احتمالا توانسته‌ ايم به اين پرسش که با استقرار سوسياليسم، داوطلبانه کردن کار امرى عملـى است يا نه؟ پاسخ داده باشيم. اين توضيحات بايد روشن ساخته باشد که حداقل در بخش عظيمى از جهان سطح توليد و امکانات اجتماعى تا بدان حد بالاست که بطور واقعى همه چيز بيش از نياز همگان وجود دارد. وقوع انقلاب کارگرى و استقرار جامعه گردانی شورايى سوسياليستى در اين جوامع مى‌تواند در همان نخستين لحظات کل جمعيت را غرق رفاه سازد.

پرسش بعدى در همين رابطه اين است که تفاوت‌هاى فاحش ميان سطح توليد و تکنولوژى يا بارآورى کار و محصول اجتماعى سالانه جوامع مختلف در صورت وقوع انقلاب کارگرى در هر کدام از اين جوامع چه تاثير مشخصى بر پروسه انجام پذيرى عملـى کار داوطلبانه باقى مى‌گذارد؟ بطور مثال تفاوت جامعه ايران و آلـمان با فرض وقوع انقلاب کارگرى در اين دو جامعه، در غياب انقلاب جهانى، پروسه داوطلبانه کردن کار را چگونه تحت تاثير قرار مى‌دهد؟ پاسخ اين سئوال دشوار نيست. وقوع انقلاب کارگرى در يک جامعه هیچ رابطه متوازنی با درجه پيشرفت صنعتى آن جامعه ندارد. پيروزى پرولتاريا بر بورژوازى اساسا در گرو سطح معينى از توسعه جنبش سوسياليستى و ضد کار مزدی طبقه کارگر، تسليح پرولتاريا به راه حل طبقاتى روشن براى پايان دادن به کار مزدورى، فروماندگى بورژوازى از سرکوب انقلاب و سازمان يافتگى و تدارک پرولتارياى کمونيست براى استقرار سازمان کار سوسياليستى است. انقلاب کارگرى ممکن است در کشورى مانند ايران زودتر از آلـمان به وقوع پيوندد، اما اين امر حجم معضلات سر راه تحول سوسياليستى اقتصاد، از جمله مشکل داوطلبانه نمودن کار در این کشور در قياس با جامعه آلـمان را نفى نمى‌ کند. بى شک به هر ميزان که سطح پيشرفت صنعتى، درجه بارآورى کار، امکانات طبيعى و کل ابزار و وسايل توليد در جامعه‌اى نازل ‌تر باشد، به همان اندازه تحول سوسياليستى اقتصاد و تحقق فاز داوطلبانه نمودن کار دشوارتر خواهد بود. طبقه کارگر کشورى که در آنجا سطح توليد پائين‌تر، رشد صنعتى نازل ‌تر و ميزان توسعه يافتگى اقتصادى محدودتر است، با وقوع انقلاب و حتى لغو کار مزدى باز هم ناگزير است تا مدتها بخش قابل توجهى از محصول کار سالانه‌اش را صرف به کارگيرى تکنولوژى مدرن با هدف دست يابى به ظرفيت بالای توليد و بازدهى کار سوسياليستى نمايد تا از این طریق سطح رفاه و امکانات اجتماعی را بالاتر و بالاتر برد.  پديده‌ اى که مثلا براى جامعه سوئد، آمريکا، کانادا، آلـمان و جوامع مشابه موضوعيت زیادی ندارد. نتيجه اين که مثلا در سوئد اعلام داوطلبانه بودن کار در همان فرداى انقلاب سوسياليستى امرى کاملا مفروض است و بايد انجام گيرد، در حالى که پرولتارياى ايران براى تحقق اين هدف باید برخی دشواری های احتمالی سر راه را از میان بردارد.  براى روشن‌تر شدن موضوع مى‌توانيم بحث را اين گونه ادامه دهيم. اگر مثلا 9 ميليون جمعيت سوئد در پى پيروزى انقلاب کارگرى براى پاسخ به کليه نيازهاى معيشتى و رفاهى خود به يک زمان کار سالانه 30 میلیون ساعتى نياز داشته باشند، همين جمعيت 9 ميليونى در جامعه ايران چه بسا به زمان کار سالانه‌اى حدود 60 میلیون ساعت محتاج باشند. اين بدان معنى است که پرولتارياى سوئد قادر است در سريع‌ ترين زمان اولاً کار را داوطلبانه اعلام کند، ثانیاً این داوطلبانه شدن کار با حداکثر رفاه اجتماعی شهروندان نیز همراه باشد. در سوی دیگر ماجرا، طبقه کارگر ايران ممکن است با سرعت زمانى مشابه قادر به تحقق این کار نگردد و یا از عهده انجامش برآید اما ملزم به قبول رفاه و امکانات اجتماعی پائین تری باشد. فراموش نکنيم که در سوسياليسم زمان مطلقا ملاک محاسبه کار نيست. اشاره ما به زمان کار سالانه در اين جا صرفا ناظر بر آوردن مثالى براى روشن کردن مطلب است.

مرکز ثقل همه توضيحات آن است که مستقل از تمامى تمايزات ميان سطح تکامل صنعتى و رشد نيروهاى مولده اجتماعى، مساله پايان دادن به قيد کار از زندگى شهروندان و نفى ضرورت کار به مثابه اجبار اقتصادى زندگى انسان‌ها يک اصل بديهى سوسياليسم است. اين که پرولتاريا در چه پروسه ‌اى و با چه شتابی موفق به انجام آن مى ‌گردد يا چه مراحلى را بايد براى تحقق آن طی کند، موضوعی ‌است که به رابطه ميان سطح توليد اجتماعى در هر جامعه معين، جمعیت و حجم نيازهاى معيشتى و رفاه همگانى کل شهروندان بستگى دارد.

پرسش سوم احتمالا اين خواهد بود که با اعلام داوطلبانه بودن کار در سازمان سوسياليستى اقتصاد، چه ضمانتى براى انجام فعالیت های مورد نياز جامعه از سوى شهروندان وجود دارد؟ اين سئوال به ويژه از اين لحاظ اهميت دارد که در هر سطحى از تکامل تکنولوژى و توسعه صنعتى يا هر درجه ‌اى از رشد بارآورى کار، به هر حال ميزان معينى کار اجتماعى براى تامين معيشت و رفاه شهروندان ضرورت دارد. مطرح کنندگان اين پرسش بر اين نکته انگشت خواهند نهاد که با اعلام داوطلبانه بودن کار، سرنوشت کار اجتماعى مورد نياز جامعه سوسياليستى چه مى‌شود؟ براى پاسخ به اين پرسش شايد نگاهى به واقعيت‌هاى جارى در زندگى مردم بسيارى از کشورها و از جمله مردم اروپاى شمالـى و غربى کفايت کند. کار در منظر ساکنان امروز اين ممالک حتی در همین جهنم گند و وحشت سرمایه داری صرفا اقدامى براى گذران اقتصادى تلقی نمی شود. کار به حکم سرمایه اجبار زندگى کارگر و شرط جبرى تامين معاش اوست اما افراد به عنوان يک نياز روحى، يک ظرف ارتباط با جامعه و خروج از انزواى فردى نیز به آن نظر می اندازند. خیلی ها در دوره بازنشستگی حتی بدون اجبار اقتصادی و به عنوان یک سرگرمی دنبال نوعی اشتغال برای پر کردن ساعات فراغت خود هستند. اين تصور که اگر روزى قيد کار به مثابه ضرورت امرار معاش از شانه انسان‌ها برداشته شود، هيچ کس کار نخواهد کرد، تجسم نوعى نگرش بغايت عقب مانده و قرون وسطايى است. اين نگرش از يک سوى  زمينه عينى مفروضاتش را وجود اجتماعى انسان‌هايى قرار مى‌دهد که در زير فشار سهمگين و ضد انسانى کار مشقت بار جامعه سرمايه‌دارى از هر نوع کار کردنى به ستوه آمده اند و از سوى ديگر نفرت منطقى و به حق انسان از کار در سیطره مناسبات کالايى را به هر شرايط اجتماعى و تاريخى ديگرى از جمله به جامعه سوسياليستى تعميم مى‌دهند.

نوع نگاه مورد بحث انديشه و حالات روحى يا واکنش عاطفى انسان‌ها را به کلـى از شرايط زيست و کار و مناسبات اجتماعى مسلط بر اين شرايط جدا مى‌کند و عادات و خلقيات انسانى را تافته‌هاى خاص جبلى و متافيزيکى می داند. همه چيز به روشنى حکايت از آن دارد که داوطلبانه شدن کار نه تنها علاقه انسان‌ها را به انجام کار مورد نیاز سوسياليستى تنزل نمى‌دهد، که قطعاً آن را تشديد مى ‌نمايد. بر عکس آن چه که امروز عده ‌اى مى‌پندارند، با اعلام داوطلبانه بودن کار در سوسياليسم حجم کار مورد مطالبه شهروندان مسلما از حجم کار مورد نياز جامعه بسيار بسيار افزون ‌تر خواهد بود. وقتى که هر فردى هيچ اجبارى به انجام کار براى تامين معيشت خود نداشته باشد، هنگامى که هر فردى بتواند کارى را به عهده گيرد که خود بدان رغبت دارد، زمانى که کار از قيد مناسبات کالايى آزاد شود و بالاخره روزى که کار تابع هيچ ميانگين زمانى و شرط و شروط کاپيتاليستى نباشد، در چنان وضعى هيچ انسانى نشستن در گوشه خانه و کنج عزلت را بر کار آزاد و اختيارى و توام با همه گونه رغبت ترجيح نخواهد داد.

سئوال چهارم در رابطه با داوطلبانه بودن کار در سوسياليسم، چگونگى سازماندهى اجتماعى اين پديده يعنى شکل اجراى عملى آن است. اين سئوال نیز به طور خاص از اين لحاظ مهم است که مقوله داوطلبانه بودن کار به هيچ وجه صرف عدم اجبار شهروندان به کار کردن يا حذف ضرورت کار به مثابه يک جبر اقتصادى زندگى را در بر نمى‌گيرد، بلکه فراتر از آن، نوع کار و ساير وجوه مربوط به اشتغال را نيز شامل مى‌شود. شهروندان در همان حال که از وابستگى معاش و امکانات رفاهى خويش با کار در امانند، در صورت تمايل به کار از اين حق نيز برخوردارند که در هر زمان و بدون قيد و شرط خاصى حيطه کنونى اشتغال خویش را رها ساخته و کار ديگرى انتخاب کنند. اين امر طبيعتا نيازمند تحقق پيش شرط ‌هاى اقتصادى، علمى، اجتماعى و فرهنگى معينى است، اما نگاهى به وضعيت موجود جهان نشان مى‌دهد که اين شرط و شروط در بخش عظيمى از دنيا در پرتو کار نسل‌هاى متوالـى طبقه کارگر بين‌الـمللى به وجود آمده است. امروز نه فقط در اروپا، آمريکا يا ژاپن و ساير کشورهاى پيشرفته صنعتى، بلکه حتى در ايران و مالزی و خیلی از جوامع امریکای لاتین نیز براى کليه عرصه‌هاى کار و توليد نيروى متخصص و کاردان به اندازه کافى وجود دارد. سرمایه داری خود در چهارچوب پاسخ به نیازهای پویه تولید سود و با هدف استثمار هر چه موحش تر و کشنده تر کارگران از یک سوی تکنیک مدرن را به صورت حیرت انگیزی توسعه داده است و از سوی دیگر کار با این تکنیک و ماشین آلات را ساده و ساده تر ساخته است. در حال حاضر بيشترين نقش آدم ها به ويژه در جوامع پيشرفته صنعتى به نوعى ناظر ساده ماشين‌ مبدل گرديده است. در چنين وضعى، پديده تخصص اساسا رل چندانى در سرنوشت توليد بازى نمى‌کند و از همين روى در صورت وقوع انقلاب کارگرى و لغو کار مزدى و همراه با تسلط انسان‌ها بر سرنوشت توليد و حاصل کار خود، نيروى انسانى قادر به مشارکت در عرصه‌هاى مختلف کار اجتماعى به اندازه کافی وجود خواهد داشت. در يک کلام، پيش شرط‌ هاى اقتصادى، علمى، آموزشى و فرهنگى لازم براى اعلام فوری داوطلبانه بودن کار در بخش عظيمى از دنياى امروز به حد وفور موجود است و جنبش سوسياليستى ضد کار مزدی پرولتاريا در صورت درهم شکستن ماشين دولتى سرمايه‌دارى و تدارک لازم براى استقرار سازمان کار سوسياليستى، نه تنها با سطح توليد و توسعه صنعتى متناسب با داوطلبانه نمودن کار در اين جوامع مواجه است، که حتى امکانات مورد نياز براى انتخابى نمودن نوع کار داوطلبانه را نيز داراست.

 

سوسياليسم و توزيع

توزيع برابر مبتنی بر رفع همه نیازمندی های معيشتى و تعالی فکری انسان ها همراه با تضمین کامل رفاه همگانى آن ها در همه عرصه های حیات اجتماعی يکى از اساسى‌ترين مولفه‌هاى تحول سوسياليستى اقتصاد و از جمله بارزترين مشخصه‌هاى سازمان کار سوسياليستى است. سوسياليسم به مفهوم واقعى و کارگرى خود تنها نظام اجتماعى تاريخ است که پايه‌هاى مادى وجود طبقات و تمايزات طبقاتى يا هر نوع امتياز ناشى از تقسيم کار کاپيتاليستى را از میان بر می دارد. به توزيع برابر همه امکانات اجتماعى در ميان آحاد شهروندان و متناسب با نيازهاى مادى و معنوی و مدنى آنان جامه عمل مى‌پوشاند. سوسياليسم جريان زندگى مشترک، متحد، دستجمعى انسان‌هاى در همه چيز برابر است. برابرى در کار قانون گذارى و همه مسايل مربوط به اداره امور جامعه، برابرى در توليد نعمت‌هاى مادى و امکانات رفاهى، برابرى در استفاده از تمامى فرآورده‌هاى توليد، خدمات و رفاه اجتماعى، برابرى در تمامى امور مربوط به زيست فردى و مدنى. زنجير پيوسته و کاملا يک پارچه‌اى از همه اشکال برابرى که وجود هر يک شرط لازم حصول مابقى و تحقق هر کدام مکمل وجود سايرين است. در اين ميان توزيع برابر احتياجات زيستى و رفاهى و خدماتى بين همه آحاد شهروند يکى از پايه ‌اى‌ترين و تعيين کننده‌ ترين حلقه‌هاى اين زنجير است. آن چه را که همه با آزادى و اختيار و در شرايط برابر به توليد آن راى داده ‌اند و آن چه را که همه از طريق يک تقسيم کار اجتماعى مبتنى بر گزينش آزاد، راى برابر همگان و با هم کارى و هم يارى يک ديگر توليد يا ارائه کرده‌اند، اينک بطور برابر و متناسب با احتياجات هر شهروند بين همه آحاد جامعه تقسيم مى‌گردد. در مورد چگونگى توزيع سوسياليستى فرآورده‌ها و امکانات اجتماعى توسط شوراها مى‌توان بر پاره‌اى قوانين پايه ‌اى تاکيد کرد. مواردى که در ادامه اين بحث بدان خواهيم پرداخت. اما پيش از آن بايد بر روى مضمون سوسياليستى برابرى يا مفهوم توزيع برابر در سوسياليسم کمى درنگ کنيم.

توزيع در سوسياليسم ناظر بر بار اقتصادى، اجتماعى کاملا خودويژه‌اى است. برابرى در اين جا مطلقا يک مقوله کمى قابل فهم با معيارهاى متعارف جامعه طبقاتى نيست. هيچ کالايى وجود ندارد که با محاسبه ارزش آن بطور يکسان و برابر ميان همگان تقسيم شود. هيچ حقوق يا مزدى به هيچ فردى پرداخت نمى‌گردد که از طريق رفع تمايزات ميان آن‌ها امر توزيع برابر محقق شود. هيچ انسانى از هيچ درآمد شخصى مبتنى بر مالکيت خصوصى برخوردار نيست که با جرح و تعديل آن به توزيع برابر اقدام شود. هيچ سخنى از درآمد برابر افراد در ميان نيست، زيرا هيچ درآمد فردى معينى وجود ندارد. يک گروه از انسان‌ها را در نظر بياوريد که در آن هر کس به ميزان توانش و با رعايت ميانگين کار جمعى مورد توافق همگان، به صورت کاملاً داوطلبانه انجام کار معينى را به عهده گرفته است. هيچ کس هيچ مالکيتی بر هيچ چيز ندارد. تهيه مسکن براى هر نفر امر جمعى کل آدمها است. آن چه همه توليد مى ‌کنند، بى کم و کاست مورد مصرف همگان قرار مى‌گيرد. آموزش، بهداشت، دارو و درمان پیشرفته برای همه آحاد به اندازه کافی فراهم است. حق برابر در طرح نظرات، پیشنهادات، تصميم گيرى‌ها و برنامه ريزى‌ها تضمین است. تقسيم وظايف و مسئوليت‌ها بر اساس توافق آزاد و روحيه همکارى دستجمعى صورت می گیرد. در چنين گروهى همه بر سر يک سفره نشسته‌اند و هر چه در سفره فراهم آمده است، محصول کار همه و براى مصرف همگان است. اساس بر تامين بهترين خورد و خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، دارو و درمان و رفاه و تفريح براى عموم است. هر کمبودى در اين امکانات و تسهيلات کمبودى براى همگان و هر بهبودى در آنها لاجرم بهبودى براى همه خواهد بود.

گروه انسانى مورد بحث ما مسلما فقط در حد يک مثال موضوعيت دارد. مسايل مربوط به نظم سوسياليستى يک جامعه يا کل جهان را نمى‌توان با ارجاع به اين مثال و از طريق قياس تبيين کرد. اما مفهوم برابرى سوسياليستى را به هر حال بايد در سنخيت با چنين نظم و مراوده‌ اى مورد توجه قرار داد. هيچ ملاک و معيار منبعث از مناسبات طبقاتى و توليد کالايى نمى‌تواند در اين زمينه گويا و متناسب باشد. توزيع سوسياليستى در پايه‌ اى‌ترين حالت مولفه های اساسى زیر را همراه دارد.

1. رفع نیازهای فردی و اجتماعی انسان ها، هر کس باید از همه نعمات و امکانات لازم برای داشتن یک زندگی بی نیاز و بدون هیچ تنگنا برخوردار باشد.

2. رفاه و بی نیازی همگان در گرو بی نیازی و رفاه هر شهروند است. محصول اجتماعی کار به صورت کاملاً برابر و بر پایه رفع یکسان و همطراز احتیاجات رفاهی، معیشتی و اجتماعی آحاد جامعه توزیع می شود.    

3. کار داوطلبانه درون جامعه با رجوع به چگونگی تولید و خلق کلیه مایحتاج مادی و معنوی شهروندان در قلمروهای مختلف کار و تولید مصرف می گردد.

4. استفاده همگانی حداکثر از امکانات در تمامی قلمروهای زندگی، به طور مثال وسائط نقلیه عمومی به جای شخصی، رستوران های همگانی در مجتمع های  مسکونی به جای آشپزخانه انفرادی درون منازل، سالن های ورزشی و شنا و رختشویخانه های جمعی به جای فردی و.....    

5. برنامه ریزی کل شبکه های توزیع توسط شوراهای محل کار و زیست و کمون برای شهرها و کنگره سراسری شوراها در سطح سراسری. 

 

برچيدن بازار، پول و مبادله

بازار، مبادله و پول، پديده‌هاى همساز توليد کالايى و پديده‌هاى همگن و همذات توليد سرمايه‌دارى مى‌باشند. در جریان مبادله است که اضافه ارزش ايجاد شده توسط بخش متغیر سرمایه در پروسه تولید، محقق می گردد و عاید سرمایه داران می شود. شالوده مبادله قانون ارزش است، یعنی اینکه کالاها بر اساس کار اجتماعا لازم نهفته در آن‌ها با هم داد و ستد می شوند.. مبادله در شيوه توليد سرمايه‌دارى حلقه پيوسته‌اى از دورپيمايى سرمايه است و در درون همين حلقه است که ارزش مبادله‌ اى کالا يا سرمايه دوشادوش خود کالا و سرمايه موجوديتى مستقل کسب مى‌کند. کالا به پول تبديل مى‌شود يا سرمايه کالايى به سرمايه پولى مبدل مى‌گردد. در همين جاست که پول يه مثابه نوعى واسطه مادى که همه ارزش‌هاى مبادله‌اى در آن به هم مى‌رسند، معيار عامى براى مبادله زمان کار عينيت يافته در کالاها مى‌ گردد. پول با ايفاى اين نقش در جريان دورپيمايى سرمايه عام‌ترين شکل تعين سرمايه را به خود مى‌گيرد، تمامى شاخص‌ها و ويژگى‌هاى استقلال سرمايه از جامعه و از مولدين سرمايه را يک جا در خود جمع می ‌کند و نقش نيرويى قاهره و خداگونه احراز می نماید. مبادله در همه اين احوال مظهر و معرف نوعى تقسيم کار در اقتصاد کالايى و کاپيتاليستى است. گوياى اين واقعيت است که در درون جريان عمومى گردش يا دورچرخى سرمايه صنعتى بخشى از سرمايه اجتماعى هر جامعه يا قسمتى از کل سرمايه جهانى به صورت سرمايه تجارى از شکل ظاهرى و مستقيم سرمايه صنعتى یا مولد خارج مى‌ گردد و در شخصيت تاجر، فروشنده یا بنگاه های بزرگ و کوچک تجارى متعين مى ‌گردد.

مبادله، بازار و پول، اجزاى غير قابل تفکيک مناسبات سرمايه‌دارى هستند. وجود آنها گواه وجود رابطه سرمايه و مناسبات سرمايه‌دارى است. نشان کارکرد و ابراز وجود قانون ارزش در عرصه اقتصاد و حيات اجتماعى هستند. مفهوم واقعى بازار و مبادله و صورت‌هاى گوناگون وجودى آن‌ها را تنها با تعمق کافى در ماهيت اقتصاد کالايى بطور کلـى و اقتصاديات سرمايه‌دارى بطور اخص به خوبى مى‌توان درک نمود. مادام که رابطه خريد و فروش نيروى کار در يک جامعه حاکم است، داد و ستد اقتصادى رايج در آنجا لاجرم لحظه معينى از حرکت سرمايه است. اين که اين مبادله ميان چه افراد، سازمان ها يا موسساتى انجام ‌گيرد، هيچ نقشى در تعيين يا تغيير خصلت توليد مسلط جامعه یا همان شيوه توليد کاپيتاليستى ايفاء نمى‌کند. صرف وجود کار مزدورى در جامعه گواه بارز وجود و بقاى همه تبعات رابطه سرمايه و از جمله مبادله به مثابه يکى از اين تبعات اساسى است.

مارکس در رابطه با پيوند درونى ميان شيوه توليد و مبادله خاطر نشان مى‌کند که: "با اين همه جمع بندى ما اين نيست که توليد، توزيع، مبادله و مصرف يک چيز بيش نيستند، بلکه مى‌گوييم که همگى اينها اجزاء يک کليت يا جنبه‌هاى متمايز يک مقوله واحد را تشکيل مى‌دهند." (گروندريسه) با توجه به همه اين نکات، از بين بردن مبادله، بازار و پول يک شرط حتمى تحول سوسياليستى اقتصاد و محو کار مزدورى است. برخى از مارکسيست‌ هاى غربى به ويژه در سال‌هاى بعد از فروپاشى اردوگاه شوروى کوشيده‌اند تا سوسياليسم را به گونه ای با بازار آشتى دهند. آنان معمولا با پيش کشيدن مطالبى از قبيل اين که: بازار و سرمايه هم ذات نيستند!! سوسياليسم بديلـى براى بازار نيست!! سرمايه‌دارى مى‌تواند از ميان برود، اما بازار به بقاى خود ادامه دهد!! پدیده بازار را به مثابه مقوله‌اى کاملا جدا و مستقل از توليد کاپيتاليستى ارزيابى نموده‌اند. آنان در همين راستا وجود بازار را در اقتصادياتى که از آن به سوسياليسم تعبير مى‌کنند، امرى طبيعى و ضرورى قلمداد کرده‌اند!!. اينان از اين حد نيز فراتر مى‌روند و اساسا سوسياليسم بدون بازار و مبادله را نوعى تمرکزگرايى ديکتاتورمنشانه اقتصادى، سياسى منافى قرارداديت تلقى مى‌کنند!! و آن گاه شوروى سابق را مظهر اين سوسياليسم معرفى مى‌نمايند!! تحليل‌ها و دريافت‌هاى اين متفکرين بيش از هر چيز اين ضرب الـمثل معروف فارسى را در ذهن تداعى مى‌ کند که زمانى آدم فضل فروشى از دوستش پرسيد: " آیا خسن و خسين هر سه دختران مخاويه بودند؟ " مرد در پاسخ گفت: " خسن نه، حسن. خسين نه، حسين. هر سه نه، هر دو. دختران نه، پسران. مخاويه نه، معاويه و بالاخره اينکه آنها نه دختران معاويه که پسران علـى بودند!!

همین مثال در مورد دريافت و استدلال متفکرين مذکور از سوسياليسم و سرمايه‌دارى مصداق دارد. اول اين که قرار نبوده و نيست که سرمايه‌دارى با بازار تعريف گردد. آن چه که درونمايه اين شيوه توليد را تعيين مى‌کند رابطه خريد و فروش نيروى کار است. دوم: بازار و مبادله در همان حال که اساس توليد کاپيتاليستى را معين نمى‌ کند جزء غير قابل تفکيک آنست. سوم: شوروى سابق يک جامعه تمام عيار سرمايه‌دارى بود و نه سوسياليستى، چهارم: در شوروى رابطه خريد و فروش نيروى کار حاکم بود و مبادله محصول بين بخش‌هاى مختلف اقتصاد وجود داشت، پول نيز به مثابه معيار و وسيله اين مبادله خواه در رابطه ميان کار و سرمايه و خواه در مراودات ميان بخش‌هاى متفاوت سرمايه اجتماعى نقش معمول و متعارف خود را ايفاء مى‌نمود. پنجم: اگر بازار و مبادله در جامعه حاکم باشد، طبيعتا اين بازار و مبادله معطوف به مبادله کالاها با هم، منجمله مبادله نيروى کار با سرمايه است و در اين صورت هیچ صحبتی از سوسياليسم در ميان نيست. ششم: تمرکزگرايى ديکتاتورمنشانه اقتصادى و سياسى در اردوگاه شوروى، ديکتاتورى متمرکز سرمايه دارى دولتى بود و ارتباطى با سوسياليسم نداشت. هفتم و بالاخره اين که سوسياليسم نه با برنامه ریزی متمرکز، بلکه با محو کار مزدى، طبقات، تقسيم کار کاپيتاليستى، محو دولت بالاى سر جامعه و استقرارسازمان کار متناظر با حضور مستقيم، برابر، آزاد، نافذ و شورائی آحاد شهروندان در برنامه ريزى و اجراى فعاليت‌هاى توليدى، خدماتى، رفاهى، مدنى و اجتماعى تعريف مى‌ گردد.

در سامان سوسياليستى اقتصاد هيچ اثرى از مبادله و پول و خريد و فروش در هيچ سطحى مگر در مراودات خارجى با جوامع کاپيتاليستى احتمالاً موجود، در ميان نخواهد بود. پيش از اين در بخش مربوط به توزيع گفتيم که در سوسياليسم هيچ کس يا هيچ نهاد و موسسه‌اى هيچ چيز را با فرد يا نهاد و موسسه ديگر مبادله نمى‌ کند و هيچ معيار و شاخص پولـى در حيات اجتماعى مردم حضور ندارد. در آنجا مثال نشستن همگان بر سر يک سفره را آوردیم. در اين جا همان مثال را به دليل مناسبتش تکرار مى‌کنيم. نه فقط هيچ انسانى نيروى کارش را با هيچ چيز و بر مبناى هيچ شاخصى با هيچ چيز ديگر مبادله نمى‌کند که محصول کارش را نيز با محصول کار هيچ فرد يا سازمان ديگرى داد و ستد نمى‌ نماید. مطلقا اين طور نيست که حاصل کار کارگران کارخانه اتومبيل سازى A با يک شاخص معين اقتصادى مانند پول يا هر چيز ديگر محاسبه شود و سپس به آنان اجازه داده شود که به همين ميزان مثلا از محصول کارخانه پوشاک B يا گندم و ذرت کشت و صنعت C یا فروشگاه D کالا دريافت دارند!! سازمان شورائی سوسياليستى همان گونه که کار و تولید اجتماعی را برنامه ریزی می کند وظیفه توزیع مایحتاج معیشتی و رفاهی را نیز به دوش می کشد. در اينجا انسانها نه نان و برنج و فريزرشان را با تلويزيون و گوشت و نخود همديگر مبادله مى‌کنند و نه طبيعتا هيچ نيازى به هيج معيار يا شاخص اقتصادى در مناسبات با هم دارند. همه دقيقا بر سر يک سفره نشسته‌ اند و آن چه را که همگی توليد کرده‌اند يا با کار خود فراهم آورده ‌اند، به طور برابر و بر پايه نيازشان مصرف مى‌ کنند. از اين مهم‌ تر اين که چه توليد شود و نشود را همگان در روال کار و زيست شورايى خود انديشه و تعمق و تاييد می نمایند و نحوه توزيع کار و محصول ناشى از آن را به همان صورت بر اساس دخالت مستقيم و برابر شورائی تعيين می نمایند. خطوط کلى کار شوراها برای محو  هر گونه مبادله، بازار يا داد و ستد  پولی را مى‌توان به شرح زير تصویر کرد:

1. مهد کودک‌ها، کودکستان‌ها و تمامى مراکز لازم براى سرپرستى و مراقبت کودکان بدون هيچ قيد و شرطى و بى نياز به هيچ پرداخت و حساب و کتابى در سراسر جامعه در اختيار همگان قرار مى‌گيرد. اين مراکز در همه جا از بزرگترين شهرها گرفته تا دورترين نقاط بر اساس يک استاندارد واحد و با امکانات و شرايط برابر توسط شوراها داير و اداره خواهند گرديد. هيچ کودکى در هيچ کجاى مملکت بدون مهد کودک نیست و هيچ مادر يا پدرى در قبال استفاده فرزندش از اين مراکز هيچ گفتگوى اقتصادى نخواهند داشت. اين که مثلا کودک از چند ماهگى کودکستان را شروع خواهد نمود؟ اين که سطح امکانات رفاهى، تفريحى و آموزشى در مهد کودک‌ها چگونه خواهد بود؟ يا هر مساله ديگرى از اين دست، متناسب با سطح توليد و امکانات رفاهی و کار داوطلبانه موجود توسط شوراها تعیین می گردد.  

2. آموزش و پرورش در همه سطوح از دبستان تا آخرين دوره‌هاى دانشگاه به طور کاملا برابر و همگون بدون هيچ بده و بستان اقتصادى در معرض استفاده و مصرف شهروندان قرار مى‌گيرد. کم و کیف تحصيلات، محتواى آموزش، ميزان امکانات آموزشى، ساختمان و فضاى مدارس، نسبت شمار دانش آموز و معلم در هر مدرسه و فراوان موضوعات مشابه ديگر همگى از امور جارى شوراهاى پايه و کمون و نهايتا کنگره سراسرى شوراها خواهد شد. تا آن جا که به قوانين و اساس کار سازمان کار سوسياليستى مربوط مى‌شود، توسعه اين امکانات به حداکثر ظرفيت ممکن از يک سو، و توزيع کاملا برابر آن ميان همه آحاد جامعه از سوى ديگر، مولفه‌هايى تعيين کننده ای هستند. در اينجا فقط محدوديت‌ها و تنگناهاى توليد، گنجايش موجود خدمات و رفاه سراسرى و تنظيم سوسياليستى رابطه ميان برنامه‌هاى جارى و درازمدت جامعه مى‌تواند بر روى ميزان و چگونگى امکانات در هر عرصه اثر بگذارد.

3- بيمارستان‌ها، مراکز درمانى، داروخانه‌ها، موسسات کنترل و مراقبت پزشکى با تمامى امکانات و تجهيزات و ظرفيتى که دارند، بدون هيچ حساب و کتاب اقتصادى در اختيار تمامى آحاد شهروندان قرار می گیرد.

4. مراکز نگهدارى از معلولان، پيران و از کار افتادگان در سراسر جامعه با تمامى امکانات بدون هيج بده و بستان اقتصادى توسط کسانى که به چنين خدماتى نياز دارند، مورد استفاده واقع می شود.

5. امکانات راديو، تلويزيون، مطبوعات، اینترنت، چاپ و نشر کتاب، تفريح و ورزش، رختشوىخانه‌ها، رستوران‌ها، سالن‌هاى ورزش، استخرهاى شنا، سينما، تاتر، سالن‌هاى گردهمايى و سخنرانى، کتابخانه‌ها، کلوپ‌ها و همه سرويس‌هاى خدماتى دیگر، تورهاى مسافرتى دور و نزديک و... به اندازه کافى و به ميزان توان توليد و کار جامعه در دسترس همگان است و استفاده از آنها به هيچ وجه و در هيچ حالتى نيازمند هيچ داد و ستد اقتصادى نيست.

6. وسائط نقليه از قبيل اتوبوس، قطار، مترو، تراموا، فارغ از هر نوع مراوده پولى يا نياز به ارائه کارت، مورد مصرف کليه شهروندان است. صرفنظر از وسايل رفت و آمد عمومى، براى ساکنان هر مجتمع مسکونى در هر نقطه ‌اى از جامعه، خودروهائی تخصيص داده مى‌شود که در مواقع لازم مورد استفاده واقع شود. در کليه اين موارد آن چه که مى‌تواند موجب کم و کاست اين امکانات شود، صرفا همان بنيه توليدى موجود کل جامعه است. چیزی که باید تا رفع کامل نیازهای شهروندان به صورت مدام در حال توسعه باشد.

7. مسکن با رعايت تمامى استانداردهاى رفاهى و بر پايه برابرى کامل براى همه اتباع جامعه ساخته مى‌شود. در اين رابطه نيز هيچ نوع داد و ستدی وجود نخواهد داشت. تعميرات و نوسازى واحدهاى مسکونى يا اماکن عمومى بخشى از برنامه کار شوراهاست. سکونت شهروندان نه مبتنى بر هيچ مالکيت خصوصى و نه نيازمند هيچ بده و بگير اقتصادى شخصى است. آب و برق و تلفن و همه امکانات اجتماعى مربوط به محل سکونت شخص يا مراکز همگانى دقيقا بر همين سياق مورد استفاده اهالى است.

8. سرانجام در هر محله يا هر ناحيه مسکونى مراکزى براى توزيع ارزاق عمومى، وسايل خانگى و احتياجات معيشتى داير مى‌گردد. اين مراکز که به طور طبيعى توسط شوراها اداره مى‌شوند، احتياجات خورد و خوراک و لباس و اشياء مصرفى مورد نياز شهروندان را بر اساس برنامه ريزى سراسرى شوراها و بر پايه ميزان نیاز هر شهروند در اختيار وى قرار مى‌دهد. در اين جا نيز هيچ اثرى از پول يا بده و بستان مالى وجود ندارد.

در تحليل مناسبات اقتصادى يا اجتماعى درون سازمان کار شورائی سوسياليستى شايد هيچ نيازى به توضيح اين جزئيات نباشد. اما ستیز محافل چپ با طرح و تبیین کنکرت سوسياليسم به مثابه يک نظم معين اقتصادى و اجتماعی، تحريفات گسترده بورژوايى از سوسياليسم و کوشش گرايشات مختلف رفرميستى درون و بيرون جنبش کارگرى براى غيرممکن جلوه دادن استقرار سوسياليسم لغو کار مزدی، ضرورت طرح نکات بالا را لازم  مى‌سازد.

آن چه که اساس بحث در اين رابطه را تعيين مى‌ کند، توضيح بيگانگى و تناقض عريان ميان سوسياليسم و بازار يا سوسياليسم و هر نوع مبادله نيروى کار يا محصول کار است. سازمان شورايى کار سوسياليستى، کار داوطلبانه شهروندان را برنامه ريزى مى‌ کند. اين کار داوطلبانه بيع و شرى نمى ‌شود و براى مصرف آن توسط شهروندان هيچ معادلى پرداخت نمى ‌گردد. چيزى تحت نام دستمزد يا حقوق در سوسياليسم وجود ندارد. شهروند جامعه سوسياليستى، حصه معيشتى و اجتماعى متناظر بر رفع کلیه نیازهایش از دار و ندار جامعه کسب مى ‌نماید. از غذا، پوشاک، اتوبوس، مسکن و وسايل خانگى تا مدرسه و بيمارستان و دکتر و تورهاى مسافرتى و تربيت بدنى و تفريحات عمومى و همه چیز بدون هیچ داد و ستد توزیع می گردد.  

محو رابطه خريد و فروش نيروى کار در جامعه، يعنى خصلت نماترين مولفه سوسياليسم با مقوله محو مبادله و مناسبات بازار رابطه‌اى درونى و تنگاتنگ دارد. اگر قرار است نيروى کار خريد و فروش نشود، بايد اين نيرو هر نوع خصلت کالايى را از دست بدهد، باید هيچ سخنى از دستمزد و شاخص پولـى وجود نداشته باشد. به بيان ديگر، ميان کارى که يک شهروند انجام مى‌دهد و آن چه که از جامعه مى‌گيرد هيچ محاسبه کالايى به چشم نخورد. منطق کار برای هر شهروند این است: داوطلبانه و بر اساس تشخیص و رغبت خود کار مى‌کنم زيرا که عضوى از سازمان کار سوسياليستى هستم، بر اساس همه برنامه ريزى‌ها و تصميم گيرى‌هايى که مستقيما و با موقعيت برابر در انجام يا اتخاذ آن‌ها حضور داشته ‌ام به صورت داوطلبانه اين مقدار کار را انجام دهم و بالاخره به مثابه عضوى از خانواده سوسياليستى همسان همه افراد دیگر هر چه را که احتیاج دارم از جامعه دریافت می نمایم. در اينجا هيچ مبادله‌اى در پروسه کار و توليد و مصرف وجود ندارد.

اشاره‌ اى به مناسبات ميان جامعه سوسياليستى با جوامع کاپيتاليستى، مادام که اين جوامع وجود داشته باشند، نیز ضرورى است. روشن است که طبقه کارگر با پيروزى بر بورژوازى در یک کشور و به صرف تحول سوسیالیستی اقتصاد در همین کشور نمى‌تواند خود را از دنياى سرمايه ‌دارى ايزوله کند. مراوده اقتصادى با جوامع سرمایه داری اجتناب ناپذير است. سازمان شورايى کار سوسياليستى در قلمرو اين مراوده اقتصادى بالاجبار با حضور و تأثیر "قانون ارزش" رو به رو می گردد. پرسش مهم اين است که طبقه کارگر در پروسه انجام اين مراودات چه سرنوشتى پيدا مى‌کند و از بازار سرمايه‌دارى و داد و ستد کالايى با اين بازار چه تاثيرى مى‌پذيرد؟ اين مبادله بر مناسبات داخلـى سازمان کار سوسياليستى مسلـما تاثير جدی خواهد داشت. ميزان اين اثرپذیری منوط به عواملى مانند نوع و حجم واردات و صادرات يا نسبت ميان ظرفيت بارآورى کار در جامعه سوسياليستى و جوامع سرمايه دارى طرف داد و ستد مى‌تواند کم يا زياد شود. اگر کشور سوسياليستى بيشتر وارد کننده و کمتر صادر کننده باشد، اگر اين جامعه در سطح پايين‌ترى از رشد صنعتى و تکنيکى قرار داشته باشد، اگر بارآورى کار در آن از جوامع کاپيتاليستى نازل ‌تر باشد، به طور قطع بخش قابل توجهی از کار انجام شده شهروندان به کار اضافى براى سرمايه بين‌الـمللى مبدل مى‌گردد. در غير اين صورت، يعنى اگر در سطح بالاترى از تکنولوژى و توسعه صنعتى قرار دارد يا اگر بازدهى کار در آن از جوامع سرمايه‌دارى بالاتر است، بالعکس بخشى از اضافه ارزش ناشى از کار اضافى پرولتارياى آن جوامع را جذب خواهد نمود. به هر حال، کل اين داد و ستد در سيطره قانون ارزش و قانون تشکيل نرخ سود عمومى سرمايه قرار دارد و بده و بستان جامعه سوسياليستى تابع عمل کرد اين قوانين خواهد بود. در اين رابطه  نکات زیر قابل تعمق هستند.

1. به هر اندازه که سوسياليسم در بخش وسيع ‌ترى از جهان پيروز شود و سازمان کار سوسياليستى در جوامع بيشترى مستقر گردد، به همان ميزان تاثير پذيرى پرولتارياى جوامع سوسياليستى از قانون ارزش و قوانين حرکت و نرخ سود عمومى سرمايه جهانى کمتر خواهد بود.

2. هر چه کشورهايى که در آن‌ها سوسياليسم مستقر مى ‌گردد، صنعتى ‌تر و توسعه يافته ‌تر باشند و به هر ميزان که در توليد مايحتاج زيستى و رفاهى خود بى نيازتر باشند، طبعا اثر پذيرى آن ‌ها از اقتصاديات دنياى سرمايه‌ دارى کمتر و متقابلا تاثير گذارى آنان بر بازار کاپيتاليستى عميق ‌تر و گسترده ‌تر خواهد بود.

3. در همه اين حالات، مبادله میان جامعه سوسياليستى با کشورهاى سرمايه‌دارى هيچ تاثيرى بر روى ماهيت مناسبات سوسياليستى درون خود جامعه سوسياليستى نخواهد داشت. اين که شهروندان اين جامعه در مجموع و بسان يک کل به هم پيوسته زير فشار سرمايه بين‌المللى واقع شوند يا نشوند، اين که در مجموع بخشى از کار انجام شده آن‌ها به کار اضافى براى سرمايه جهانى بدل شود يا بالعکس بخشى از کار اضافى طبقه کارگر جوامع ديگر جذب سازمان کار آنها گردد، اين که دامنه اين اثرپذيرى و تاثيرگذارى کم يا زياد باشد هيچ کدام از اين‌ها اساس سوسياليستى بودن مناسبات جارى ميان شهروندان کشور سوسياليستى را دچار تزلزل و نقص نمى‌ کند. در تمامى اين حالات، جامعه سوسياليستى درست به خانواده‌ اى مى ‌ماند که در درون خود فاقد رابطه خريد و فروش نيروى کار يا مبادله و داد و ستد کالايى است، اما کل خانواده با بازار سرمايه‌دارى در مراوده و بده و بستان است.

مبادله اين جامعه با بازار سرمايه‌دارى به هر گونه که باشد، مادام که در اين جامعه رابطه خريد و فروش نيروى کار وجود ندارد، مادام که همگان به طور داوطلبانه در توليد و کار و فعاليت دستجمعى مشارکت دارند، تا زمانى که همه آحاد جامعه از نقشى برابر و مستقيم و آزاد و آگاه و شورائی در برنامه ريزى توليد و مصرف کار اجتماعى برخوردارند، تا هنگامى که داد و ستد کالايى در درون جامعه موضوعيتی ندارد و هر آن چه را که همگان توليد مى ‌کنند به طور برابر برای رفع نیازهای خویش به کار می گیرند، مادام که چنین باشد ما با يک نظم اقتصادى و مدنى سوسياليستى مواجه هستيم.  

 

سوسياليسم و زوال کار خانگى

نظام سرمايه‌دارى از وجود و بقاى کار خانگى دفاع مى‌کند، زيرا که کار خانگى يکى از اهرم‌هاى مهم تشديد بهره کشى از کارگران در اين نظام است. کارگرى که حداقل 8 ساعت از شبانه روز در کارگاه، بيمارستان، فروشگاه، مدرسه، کارخانه و... نيروى کارش را به سرمايه فروخته و چند ساعت را نيز در جريان رفت و برگشت براى اين فروش به رايگان از دست داده است، اينک پس از رسيدن به منزل بايد ساعت‌ها در خانه و آشپزخانه نيز کار کند تا در مجموع و با انجام همه این کارها نيروى کار مصرف شده‌اش را براى فروش مجدد به سرمايه بازتوليد نمايد. در واقعيت امر او فقط 8 ساعت کار نمى‌کند، بلکه با محاسبه زمان اياب و ذهاب، پخت و پز و رخت شويى و از همه مهم‌تر بچه دارى و ساير کارهاى خانگى، 15 تا 16 ساعت يا حتى بيشتر در روز براى سرمايه کار کرده است و همه اين‌ها تازه مربوط به مورد و شرايطى است که کارگر با يک شيفت کار قادر به تامين وسايل اوليه معيشتى و بازتوليد نيروى کارش باشد. در غير اين صورت و مثلا در جوامعى نظير ايران، سنگاپور، بنگلادش، کره جنوبى و فراوان ممالک دیگر بايد حدود 80% شبانه روز را در بدترين شرايط کار کند تا شايد شکم خود و فرزندانش را سير نمايد. آن چه که در اين ميان و در صورت يک شيفت کار، سرمايه به کارگر مى‌پردازد، فقط بخش بسیار ناچيزى از ارزش 8 ساعت کار وى است. در حالـى که او حتى در اين صورت، يعنى با همان زمان کار 8 ساعته باز هم حدود 15 تا 16 ساعت براى سرمايه‌داران کار انجام داده است. کار خانگى يا زمان اياب و ذهاب کارگران در مرام سرمایه اصلاً کار حساب نمی شود. در زمره هیچ یک از دو شکل متعارف کار يعنى کار مولد يا غير مولد قرار ندارد، زيرا که نه با سرمايه مولد، نه سرمایه غیرمولد و نه با درآمد، با هیچ کدام مبادله نمى‌شود. نگاهى ژرف ‌تر به آن چه که در پشت رابطه خريد و فروش نيروى کار نهفته است، مى‌تواند مکان اين زمان کار مفت و مجانى را در نظام کاپيتاليستى و در پروسه بازتوليد سرمايه بطور کلى مشخص سازد. کار خانگى و زمان رفت و برگشت مسلما کار مولد نيست. به اين دليل روشن که مستقيما توسط سرمايه‌دار در پروسه توليد مصرف نمى‌گردد و لاجرم اضافه ارزشى پديد نمى‌آورد. کار خانگى در همان حال کار غير مولد نيز نيست، زيرا اساسا از طريق سرمايه‌دار خريده نمى‌شود. ظاهر ماجرا کاملا فريبنده است و چنين مى‌نماياند که پس کار خانگى امر شخصى و نوعى سرگرمى و تفريح کارگر يا توده‌هاى کارگر است. موضوع فريبنده‌تر مى‌شود هنگامى که عموميت اين پديده براى همه طبقات در همه نظام‌هاى ماقبل سرمایه داری نيز بدان اضافه شود. چنين وانمود مى‌ گردد که کار خانگى نه خاص طبقه کارگر و نه خاص زندگى انسان‌ها در نظام سرمايه‌دارى است. تمامى اين مولفه‌ها ما را به کج راه خواهد کشاند و به سوى اين درک نادرست خواهد برد که گويا کار خانگى در سيستم کاپيتاليستى فقط يک امر شخصى يا يک سرگرمى طبيعى طبقه کارگر است.

براى اين که مکان کار خانگى در اين سيستم را به درستى قضاوت کنيم، بايد سرمايه را خوب بشناسیم. با استقرار رابطه خرید و فروش نیروی کار فقط کار اضافی کارگر به ملکیت سرمایه در نمی آید، فقط اضافه ارزش های حاصل استثمارش سرمایه طبقه سرمایه دار نمی گردد. سرمایه یک رابطه اجتماعی است. رابطه ای که از همه مساماتش گند و خون فوران می کند. کارگر را مجبور می نماید که سير تا پياز زندگى‌ خود را بر پايه مصالح و مقتضيات ارزش افزائی سرمایه تنظيم و تعيين نمايد. متناسب با سودآوری هر چه افزون تر سرمایه زندگى کند، فکر نمايد، آموزش ببيند، تخصص کسب کند، رفتار اجتماعى بياموزد، ذوق و سليقه پيدا نمايد، تغيير احساس و عاطفه دهد، شيوه مصرف و استفاده خود از اشياء را بازآفرينى کند. سرمايه کارگر را وادار مى‌کند که همه چيزش را از توليد مثل یا نحوه تشکيل خانواده و چگونه زندگى کردن در جامعه گرفته تا پخت و پز و سرگرمى و تفريح و آداب معاشرت و همه حال و روزگار خویش را با ملزومات توليد اضافه ارزش بيش و بيشتر منطبق سازد.

سرمايه داری براى به ثمر رساندن اين اصل فرهنگ، فکر، اخلاق، عادت و جهان نگرى خاصى را به کارگر ديکته و بر او تحمیل مى‌کند. به همه این ها نیز بسنده نمى ‌کند، بخش مهمى از محصول کار و دسترنج وى را صرف پليس و ارتش و بوروکراسى و برپايى دولتى مى‌کند که اين انتظارات را به زور گلوله يا در قالب هزاران آموزش فکرى، فرهنگى، ايدئولوژيک، اخلاقى و سياسى بر وى تحميل نمايد. سرمایه یک رابطه اجتماعی است، کار خانگى نيز جزء معينى از همين رابطه اجتماعى می باشد و به سهم خود نقش و مکان معينى در بازتوليد کل اين سيستم دارد. داشتن آشپزخانه خصوصی در درون هر خانه، پخت و پز یا رخت شويى خانه به خانه و نوع این ها مسلما امورى ژنتیکی یا ازلی و ابدی نيستند، بالعکس سنن و سلیقه هائی هستند که در طول تاریخ زندگی بشر و از دل شیوه های تولید و صورتبندی های مختلف اقتصادی، اجتماعی پدید آمده اند. شکل تولیدی هر دوره متناسب با ملزومات توسعه و بقای خود آنها را دستکاری یا تغییر داده است. حفظ کرده یا دستخوش فنا ساخته است. سرمايه داری نیز همین کار را کرده است و از همه این عادات، سنن و سلایق به نفع خود و برای تشدید هر چه عمیق تر استثمار توده های کارگر بهره برده است و هر چه بیشتر بهره می برد. درباره آلترناتيو سوسياليستى کار خانگى پائين‌ تر بحث خواهيم کرد، اما به دنبال آن چه بيان شد بايد افزود که کار خانگى از يک سو بخش عظيمى از نيروى کار انسان‌ ها را به هرز مى‌دهد یا به بيان دقيق‌ تر حجم سنگينى کار را به نفع سرمايه بر آن‌ها تحميل مى ‌کند و از سوى ديگر زمينه را براى استثمار مضاعف زنان، فرسودگى عميق روحى و جسمى آدم‌ها، تشديد ستم جنسى و بالاخره تحکيم فرهنگ شوم مالکيت خصوصى هموار مى‌سازد.

سازمان کار شورائی سوسياليستى در فرایند استقرار و گسترش خود پروسه زوال کار خانگى و جايگزينى آن توسط خدمات همگانى را جامه عمل می پوشاند. توليد محدود و کار پراکنده يا منفرد ولو اين که در چهارچوب مناسبات اشتراکى و سوسياليستى انجام گيرد، در اساس با مدنيت سوسياليستى، با اصل رهائی بشر و با اهداف و انتظارات سوسياليسم لغو کار مزدی سازگارى ندارد. به مثالـى که پيش تر ضمن بحثی دیگر داشتیم، باز ‌گرديم. اين که در هر خانه ‌اى آشپزخانه‌اى وجود داشته باشد و هر خانواده ای براى خود غذا تهيه نمايد، اين که هر خانه ‌اى ماشين رختشويى خاص خود را داشته باشد، هر مادرى از فرزند خويش مراقبت کند و نظاير اين‌ها با فرض اين که تک تک اهالـى به طور يکسان از چنين امکاناتى برخوردار باشند، باز هم از جهات مختلف با معيارها و مبانى زيست آزاد، مرفه و انسانی سوسياليستى در تعارض است. با ايجاد يک رختشوىخانه همگانى، يک رستوران عمومى، يک مهد کودک، يک سالن گردهمايى و تفريح، با تاسيس محلـى براى کارافزارها و امکانات همگانى و نظاير اين‌ها در هر محل مسکونى مى‌توان حجم بسيار انبوهى از کار داوطلبانه سوسياليستى را به نفع جامعه، يعنى به نفع آحاد شهروندان صرفه جويى کرد. همزمان می توان حجم آلودگی های محیط زیست را وسیعاً کاهش داد. اگر به جاى 50 ماشين لباسشويى، 50 جاروبرقی، 50 یخچال و فریزر، 50 ماشین ظرفشوئی، 50 کمد وسائل اسباب بازی، 50 آشپزخانه، 50 استخر شنا در 50 خانه جداگانه بتوان با 10 یا چندتا از این سرویس ها در درون هر محله پاسخگوی کل نیاز ساکنان محل شد به صرفه جوئی بسیار عظیمی در ميزان کار داوطلبانه شهروندان یک جامعه به طور مثال 60 میلیونی دست زده ایم. کاری که انجامش راه وفور هر چه بیشتر رفاه، امکانات، بی نیازی، رشد، تعالی جسمی و فکری را بیش از پیش هموار خواهد ساخت. پيداست که کار صرفه جويى شده در اين گذر به مقدار کارى که صرف توليد وسايل و امکانات ياد شده مى‌شود خلاصه نخواهد شد. يک رستوران عمومى در يک محله مى‌تواند با کار داوطلبانه سوسياليستى چند شهروند در چهارچوب تقسيم وظايف شورايى ميان اهالـى به خوبى اداره شود. اما مجموع زمانى که مثلا در 60، 80 يا 100 خانواده ساکن ر اين محله براى پخت و پز و ظرف شويى و خريد و... صرف مى‌شود، يقينا به چند برابر کار جمعى لازم در رستوران بالغ مى‌گردد. اگر اين تفاوت را در برنامه ريزى مربوط به جايگزينى کار خانگى توسط کار همگانى سوسياليستى در نظر بگيريم، آنگاه اهميت زوال و محو کار خانگى در کل زيست و مدنيت سوسياليستى بيشتر روشن خواهد شد. شايد در يک محاسبه ساده و سرانگشتى به اين نتيجه شگفت آور برسيم که مثلا شهروندان عضو سازمان کار سوسياليستى از اين طريق چيزى حدود 20 تا 30 درصد کار داوطلبانه همگانی خود را به نفع بهبود شرايط زندگى و کار و آموزش و درمان و تفريح و آسايش جسمى و روحى خويش صرفه جويى خواهند نمود.

با همه اين‌ها معضلات و مشقات ناشى از کار خانگى به صرف اتلاف وقت و زيان‌هاى اقتصادى آن محدود نمى‌گردد. وجود و بقاى کار خانگى از مقتضيات تقسيم کار کاپيتاليستى در جامعه موجود است. کار خانگى با فرآيند تقسيم کار سرمايه و جريان تکه تکه شدن انسان در اين رابطه معين منطبق است. مظهر از هم گسيختگى و انفراد منشى و تعلق انسان به مالکيت خصوصى است. وجود اين شکل کار مبين آن است که انسان‌ها در بخش قابل توجهى از زندگى خويش عناصرى منفرد و متفرق با مسايل و موضوعاتى جدا از هم هستند.

سوسياليسم در جريان زوال کار خانگى و جايگزينى آن با خدمات دستجمعى و همگانى، خلاق ‌ترين و پربارترين عرصه‌هاى پرورش معنوى و اخلاقى را بر روى بشر مى‌گشايد. انسان‌ها را از حصار تنگ و فرساينده زندگى مالامال از محاسبات کور مالکانه و خودپرستانه خارج مى‌سازد و به دنياى سراسر شکوه همپيوندى و اتحاد بشرى پيوند مى‌زند. سازمان کار سوسياليستى اين همپيوندى و همنوايى و هماهنگى را مقدم بر هر چيز در پهنه اصلـى حيات انسانى، در عرصه کار و توليد و تصميم گيرى و برنامه ريزى و رتق و فتق امور اجتماعى توسط همه آحاد جامعه محقق مى‌سازد، اما به اين بسنده نمى‌کند، بلکه تا محو همه بازمانده‌هاى اقتصادى، اخلاقى، فرهنگى مالکيت خصوصى به پيش مى‌تازد. انفرادمنشى منبعث از احساس مالکيت خصوصى بر آشپزخانه، اتوموبيل، يخچال، فريزر و جاروبرقى يا ماشين لباسشويى را با همدلى انسانى ملهم از احساس زندگى مشترک جايگزين مى‌نمايد. با توجه به تمامى اين عوامل و مولفه‌هاست که شوراها خواهند کوشيد تا به موازات استقرار سازمان کار سوسياليستى آن چه را که در سيستم کاپيتاليستى به قلمرو کار خانگى تعلق دارد به حيطه فعاليت هاى همگانى و اشتراکى منتقل سازند.

 

سوسياليسم و آموزش

سرمايه همه چیز را ساز و کار پروسه تولید سود می کند. علم، آموزش، پژوهش و دانش اندوزی انسان را نیز به طور کامل به همین سرنوشت دچار می سازد. افراد را مجبور می کند که راه آموزش خود را به این سوی کج کنند و هدف رشد فکری و عقلی خود را با این منظور منطبق گردانند. به رشته‌اى از کار و تحصيل روى نهند که نان و نوا و نام داشته باشد و به فن و تخصص و هنرى بیاویزند که سرمايه بر وفق سياست بازاريابى و سودجويى‌ خود تقرير مى‌ کند. اگر سرمايه به وى توان مالـى و استطاعت درس خواندن دهد، پزشکى بياموزد يا مهندسى بخواند، سياست، مديريت و کار و کاسبى‌هاى آب و نان دار را دنبال کند و همه اين‌ها را براى اين بخواند و بياموزد که تخصص حاصل را وجه الضمان فروش گران‌تر نيروى کارش کند يا آن را وسيله‌اى براى شراکت با سرمايه‌داران و دولت سرمايه در استثمار بیشتر کارگران سازد. در غير اين صورت، يعنى چنان که سرمايه امکان دستيابى به اين مشاغل و آموزش اين تخصص ها را از وى دريغ دارد، ‌که بطور غالب چنين است‌، نظافت چى شود، عملگى کند، کارگر ساده معدن در اعماق زمين گردد، به فحشاء تن دهد. اين که انسان‌ها خود چه مى‌خواهند؟ انطباق کار با الزامات رشد مادى و معنوى افراد، گزينش اشتغال بر وفق جريان آزاد انديشه و ذوق خلاق انسانی یا  نوع این ملاک ها و معيارها در عرف سرمايه بدون معنایند، زيرا که با توليد براى سود هر چه کلان‌تر در تعارض قرار دارند. سرمايه از يک سوی طراح، مهندس، سياستگذار، قاضى، برنامه ريز، پروفسور، کارشناس، حقوقدان، جلاد، فرمانده نظامى مى‌خواهد و از سوى ديگر کارگر ساده، راننده، آشپز، معلم، کودکيار، جوشکار، مکانيسين، تراشکار و نظافت چى احتياج دارد. گروه‌هاى اول را براى آن مى‌خواهد تا چگونگى استثمار هر چه وحشتناک ‌تر کارگران و توليد اضافه ارزش هر چه افزون تر  را برنامه ريزى کنند. به توده هاى کارگر و فروشندگان نيروى کار نيز از آن روى نيازمند است که کار آن‌ها بطور مستقيم يا غيرمستقيم منبع توليد اضافه ارزش و منشا و ممـد خودگسترى سرمايه است.

ماحصل کلام، در نظام سرمايه‌دارى فقط سرمايه است که پیرامون آموزش، شيوه و محتواى آن، نوع تخصص، عرصه‌هاى مختلف اشتغال، چه کسانى يا چه بخشى از جمعيت زير پوشش آموزش قرار گيرند؟ چند درصد از آموختن محروم بمانند و بيسواد باشند، چه گروه‌هاى اجتماعى به چه مشاغلـى راه يابند تصميم مى‌گيرد. طبقه کارگر و توده‌هاى فرودست جامعه تا جايى مى‌توانند بر اين تصميم گيرى تاثير گذارند که نيروى پيکار طبقاتى‌شان اجازه دهد. تا آنجا که به "قانون ارزش" و نظم اقتصادى و اجتماعى سرمايه مربوط استد، نيازهاى زيستى و رفاهى يا الزامات رشد جسمى و فکرى آدم ها هيچ تاثيرى در برنامه ريزى آموزشى ندارد. مکان تخصص، تربيت نيروى انسانى، تعيين نوع مشاغل، آموزش و پرورش و تمامى آن چه که به يادگيرى و انتخاب کار مربوط است، صرفا تابعى از تقسيم کار سرمايه‌دارى است و يکراست از نيازهاى بازار و حرکت سرمايه تبعيت مى‌کند. جوانى که دوران تحصيل خويش را مى‌گذراند، بايد رشته تحصيل و شغل آينده‌اش را بر پايه نياز بازار انتخاب نمايد. ايده، انتظار و علاقه او بايد توسط سرمايه و شرايط لازم براى سودآورى سرمايه شکل داده شود. اين که حتى در اين صورت، در حالت انطباق آموزش خود با نيازهاى سرمایه، باز موفق به اشتغال در رابطه با اين رشته تحصيلـى مى‌شود يا نه؟ باز هم به بازار و الزامات خودگسترى سرمايه مربوط است. زيرا کار و حرفه ‌اى که امروز مود تقاضاى بازار  است، براى چند ماه بعد معلوم نيست که اين چنين باشد. آن چه او امروز بر اساس داده‌هاى موجود زندگى احساس مى‌ کند، اين است که براى زيستن در درون جامعه بايد کارى دست و پا کند. در همين راستا مى ‌بيند که حق انتخاب نه با او که با بازار سرمايه‌دارى است.عده‌اى  به يمن سرمايه و امکانات ناشى از استثمار کارگران هر شکلى از زندگى را مى‌خواهند برمى‌گزينند و در مقابل اکثريتى عظيم از انسان‌ها براى اين که نیروی کارشان را بفروشند، بايد آن را بازارپسند و قابل فروش کنند. اين که شرط و شروط يا مولفه‌ها و ويژگى‌هاى مقبوليت فروش چه خواهد بود، توسط سرمايه تعيين مى‌گردد. در هر حال او براى اين که نيروى کارش را بفروشد و حتى الامکان کمى گران‌تر بفروشد، بايد آن را با نوعى تخصص، مهارت و تجربه به هم آميزد. در غير اين صورت، بيشتر و بيشتر بى مشترى خواهد ماند و شانس زندگی و چه بسا زنده ماندن را از دست خواهد داد. جوان مورد گفتگوى ما با مشاهده و سنجش اين اوضاع به ناچار در صدد يافتن راهى براى بازار پسند کردن نيروى کار خویش مى ‌شود و بر پايه ملاک‌ها و ارزش‌هاى مخلوق "قانون ارزش" يا در واقع قانون بى ارزش سازى انسان‌ها رشته درسى معينى را انتخاب مى‌کند. در نظر داشته باشيم که همه اين‌ها تازه در صورتى است که اين جوان يا اين انبوه جوانان امکان مدرسه، تحصيل و يادگيرى نوعى حرفه و تخصص برايشان موجود باشد. واقعيت اين است که اکثريت غالب طبقه کارگر در آسيا، آفريقا، آمريکاى لاتين، بخشى از اروپا و همه استراليا به يمن استثمار مرگبار سرمايه از همين امکان نيز محرومند. در اين بخش از دنيا سرمايه بر اپایه يک تقسيم کار گسترده بین المللی، خود را از آموزش و تخصص کارگران به ميزان زيادى بى نياز کرده است. در اين مناطق کار کودکان زير شش سال نيز بدون هيچ آموزش و تخصصى، منشا حداکثر سود است و درست از همين روى امکان درس و آموزش و تخصص از اکثريت غالب کارگران و کارگر زادگان دريغ مى‌شود.

وفور نيروى کار ماوراء ارزان در اين بخش دنيا، سیاست بازتوليد مستمر شرايط اين ارزان بودن از طريق ديکتاتورى‌ هار پلیسی سرمايه‌دارى، اختصاص شماری از ممالک اين بخش به حوزه انباشت و بازتوليد بخش توليد وسايل مصرف به طور عمده، ضرورت تخصص‌هاى ويژه یا آموزش‌هاى وسیع نيروى کار مورد نياز سرمايه را پائين آورده است. از اين گذشته سرکوب قهرآميز جنبش‌هاى کارگرى اين ممالک، امکان فشار طبقه کارگر بر بورژوازى براى دست يابى به اين امکانات را سخت کاهش داده است. به همه اين دلايل حتى آموزش اجبارى چند ساله ‌اى که مثلا در اروپاى شمالى يا غربى وجود دارد، براى کارگران کشورهاى سرمايه دارى آمريکاى لاتين، آسيا، افريقا غير قابل حصول باقى مانده است. نحوه آموزش و سوادآموزى سکنه دنياى سرمايه‌دارى در شروع قرن بيست و يکم، در بالاترين فاز جهانى شدن سرمايه و در عصر انقلابات کامپيوترى به ويژه از روى آمار و ارقام منتشر شده از سوى منابع رسمى خود اين نظام بسيار فاجعه بار است. مطابق آمار سازمان ملل از مجموع 3 ميليارد جمعيت بزرگسال کره زمين در پايان دهه 80 قرن بيستم، 880 مليون نفر فاقد سواد خواندن و نوشتن بوده ‌اند. در آمريکا، عظيم‌ترين قطب سرمايه بين‌الـمللى از هر سه مادرى که مشمول دريافت کمک از صدنوق تامين اجتماعى هستند، يک نفر بطور مطلق بيسواد مى‌باشد. در همين آمريکا حدود 23 مليون نفر از افراد بزرگسال جامعه از لحاظ معلومات خواندن و نوشتن در سطحى هستند که ميزان سوادشان حتى هيچ کمکى به حل مشکلات جارى روزمره آن‌ ها نمی کند. از مجموع 1,5 ميليارد جمعيت در سن مدرسه دنیا (گروه سنى 19- 5 سال ) بالغ بر 750 ميليون نفر، يعنى نصف آنها به مدرسه نمى‌روند. همين منبع اضافه مى‌ کند که رقم مذکور نسبت به سال‌هاى قبل روند صعودى داشته است. به بيان ديگر، ميزان بيسوادى اين گروه در حال بالا رفتن است. در رده سنى 11-7 سال، يعنى سن آموزش ابتدايى از هر 3 کودک يک نفر فاقد امکانات مدرسه و سوادآموزى بوده‌ اند. در فقيرترين کشورهاى جهان 95% مردم بيسوادند. قريب دو سوم بيسوادان جهان را زنان تشکيل مى‌دهند.

اين‌ها داده‌هايى هستند که چگونگى برخورد نظام کاپيتاليستى با مقوله سوادآموزى و تحصيل سکنه کره زمين را به نمايش مى‌گذارند. تبعيت امر تحصيل، تخصص و پژوهش در سطوح مختلف از قوانين حرکت سرمايه آن چنان محکم و تنگاتنگ است که هر گونه تغيير و تبديل در آن فقط به صورت انعکاس مستقيمى از تغيير در نيازهاى بازار کار سرمايه‌دارى قابل تحليل و تبيين است. در پاره‌اى از ممالک اروپاى شمالـى و غربى با اين که سال‌هاست قانون آموزش اجبارى تا سن 16 سالگى به مرحله اجراء در آمده است، باز هم شمار فارغ التحصيلان دانشگاهى و مدارس عالى اين جوامع درصد نسبتا ناچيزى از کل گروه سنى مربوط به اين سطح از آموزش را تعيين مى‌کند. براى مثال اين نسبت در مورد کشور سوئد تا اوایل آخرین دهه قرن بیستم چيزى حدود 12% بوده است. جامعه‌اى که تراست های غول پیکر صنعتى آن هر کدام در هر سال حدود 30 تا 40 ميليارد کرون سود به چنگ مى‌آورند و مدير عامل غالب شرکت‌هاى بزرگش در قبال فسخ قرارداد کار خود دهها میلیون کرون غرامت دريافت مى‌نمايند. آری در همین جامعه تا دهه آخر بیستم فقط 12% ساکنانش به تحصيلات عالی دست یافته بودند. دليل مسأله روشن است. سرمايه فقط به همين ميزان درس خوانده دانشگاهى نیاز داشته است. درست به همان گونه که در غنا، سومالى و گابن بيسوادى 90 يا 95 درصدى نيروى کار هیچ لطمه چندانى به پروسه بازتوليد و سودآورى سرمايه وارد نمی کند. بودجه آموزش و پرورش این کشورها در بيشتر موارد نسبت به بودجه نظامى و تسليحاتى رقم ناچيزى را تشکيل مى‌دهد. در همان زمان که ميليون ها محصل دوره‌هاى دبيرستانى و دانشگاهى در اين يا آن جامعه سرمایه داری از کمبود معلم و استاد فيزيک يا شيمى رنج می برند، هزاران پروفسور فيزيک و شيمى در لابراتوارهاى علـمى همان جوامع براى قابل رقابت کردن توليدات صنعتى تراست های امپرياليستى و بنگاه‌هاى بزرگ و کوچک سرمايه‌دارى دست از پا نشناخته تلاش مى نمایند. باز هم بر اساس آمار مربوط به سال‌هاى دهه 80 قرن بیستم سازمان ملل فقط بودجه سالانه نيروى هوايى آمريکا از کل بودجه آموزش و پرورش يک ميليارد و دويست ميليون کودک در افريقا، آسيا و آمريکاى لاتين بسیار بيشتر بوده است. در 32 کشور جهان مبلغى که دولت‌ها صرف امور نظامى مى‌کنند، بيش از کل مبلغى است که به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان اختصاص مى‌دهند. هزينه نظامى سالنه جهان بطور متوسط 20000 دلار براى هر سرباز اما هزينه آموزش و پرورش همگانى دنيا در همين مدت بطور متوسط فقط 380 دلار براى هر نفر گزارش شده است.

برخورد شيوه توليد سرمايه‌دارى با مقوله سوادآموزى و ميزان سواددار بودن و نبودن انسان‌ها فقط يک رويه از کارکرد ضد انسانى اين نظام است. معضل اساسى‌تر معامله‌اى است که سرمايه با پروسه پيشرفت علم و کاربرد دانش‌هاى بشرى می کند. علم، پژوهش و کشفيات علمى در عرف کاپيتاليسم، يعنى ابزارى براى ارتقاى بارآورى کار اجتماعى و افزايش سود سرمايه. اين اساس نگرش نظام سرمايه‌دارى به دانش و تتبع و پژوهش‌هاى علمى است. يک نگاه بسيار ساده به تاريخ قرن بيستم به ويژه نيمه دوم اين قرن به وضوح نشان مى‌دهد که سرمايه با علم چه مى‌کند. در حالى که توليدات صنعتى با هدف مشترى پسند شدن هر روز با ده‌ها شکل و شمايل جديد وارد بازار جهانى مى‌ شود، پيشرفت‌هاى دانش پزشکى در زمينه درمان بيمارى‌هاى خطرناک مانند سرطان‌ها، ايدز و امراضى از اين دست بسیار ناچیز است.سرمايه تخصص و پژوهش هاى علمى‌ را براى توسعه دامنه استثمار نيروى کار مى‌خواهد، تامين سلامتى و بهداشت و زندگى بهتر انسان‌ها در محاسبات این نظام محلی از اعراب ندارد.  

سوسياليسم کليه اين معادلات و نامعادلات را درهم مى‌ريزد. پروسه محو کار مزدى و نابودى تقسيم کار سرمایه داری فرآيند رهاسازى کامل آموزش و پرورش و پژوهش از معيارها و ارزش های سرمایه داری است. اگر انقلابات سده های 18 و 19 اروپا شعار جدايى تعلیم و تربیت از مذهب را سر می داد، انقلاب سوسياليستى لغو کار مزدی پرولتاریا پرچمدار زدودن هر نشان مناسبات کالايى و کاپيتاليستى از دامن آموزش و پرورش و پژوهش درون جامعه است. در اینجا دانش و تحصيل يک سره در خدمت بهبود زندگى، تعالى اخلاقى، رشد، شکوفايى و بلوغ فکرى، تندرستى و آسايش بشر قرار مى‌گيرد. در این رابطه مى‌توان به اجمال بر نکات زير انگشت نهاد.

1. شکوفائی فکری و اعتلای علمی کل آحاد شهروندان در گرو شکوفائی و تعالی فکری و علمی هر فرد است. برای اینکه اصل برابری همه انسان ها محقق شود باید همه راههای لازم برای احراز توانائی و دخالتگری یکسان آنان باز و هموار گردد. جامعه متشکل از افراد نابرابر در دخالتگری اجتماعی هیچگاه جامعه انسانهای دارای حقوق برابر نخواهد شد. برنامه ریزی شورائی و سوسیالیستی کار و تولید، ارتقاء سطح دانش و آگاهی همه آحاد در همه زمینه ها برای رسیدن آن ها به حداکثر توان علمی و انسانی و تأثیرگذاری را سرلوحه کار خود قرار می دهد و پاکسازی فرجامین زندگی اجتماعی از آلودگی های شوم مناسبات کار مزدوری را به حصول هر چه موفق تر این هدف پیوند می زند.

2. پدیده تخصص، پویه زوال خود را با شتاب ممکن و مقدور پیش خواهد برد. اجتماعی کردن دانش ها جای تحصیل مهارت های ویژه و کسب تخصص ها را می گیرد. این کار مشکل نیست و حتی سرمایه داری هر کجا که منافعش اقتضاء کرده است بارقه هائی از آن را جامه عمل پوشانده است. در همین وضعیت حاضر کوهی از اطلاعات در عرصه های مختلف پزشکی، داروئی، فنی، فیزیک، شیمی تاریخ، ادبیات، زمین شناسی، بیولوژی و علوم دیگر  بر روی شبکه اینترنت موجود است. سرمایه داری بر اقتضای سرشت خود، جریان انتشار این اطلاعات را به پویه تولید سود حداکثر می آویزد و از اینترنتی کردن آنها برای اهدافی مانند تأمین حاکمیت بلامنازع ایدئولوژی و افکار و باورهای طبقه مسلط، تحکیم پایه های قدرت نظام، بازاریابی و دلالی و فروش کالا، رقابت و هماوردی سبعانه سرمایه ها با هم، مسخ و تحمیق هر چه شریرانه تر و مهلک تر افکار توده های کارگر و نوع این ها سود می جوید. در کم آزارترین حالت، به طور مثال در زمینه پزشکی در کنار همه سوء استفاده های دیگر، از این اطلاعات برای کاهش امکانات رفاهی و درمانی توده های کارگر بهره برداری می نماید. سوسیالیسم همین تکنیک و کل امکانات اطلاعاتی موجود یا در حال کشف و قابل کشف در آینده نزدیک و دور را یکجا برای جایگزینی تخصص ها و مهارت های خاص توسط فرایند توده گیری و اجتماعی کردن هر چه بیشتر و ژرف تر دانش ها به کار می گیرد. اساس این است که هر انسانی هر شمار رشته از دانش های بشری را تا هر کجا که میل دارد بیاموزد و برای این کار نه فقط با هیچ کسر و کمبود و موانعی مواجه نباشد، که تمامی محرک ها و امکانات و تسهیلات لازم را پیش روی خود بیند. این اصل در عین حال باید  با آنچه بالاتر اشاره شد همجوش باشد. این که دستیابی کل افراد به دانش های مختلف در گرو دستیابی هر فرد به همه این دانش ها است.

سازمان کار سوسياليستى در سطوح مختلف برنامه ريزى محلى و متمرکز موارد فوق را شالوده کار آموزش می سازد و راه تحقق آن ها را هموار می کند.  يک اپراتور ماشین های خودکار صنعتی، یک برقکار یا راننده لکوموتیو می تواند به نوبه خود پزشک فیزیکدان، شیمیدان، تاریخدان، ادیب، سیاستگزار یا هر چیز دیگر باشد. این بدان معنی نیست که همه این کارها را با هم انجام می دهد یا میزان دانش او در همین این عرصه ها لزوماً یکسان و با همه انسان های دیگر همطراز است. سخن از اتوپی نیست.بحث واقعیت هاست. در اين باره در مبحث رفع تفاوت ميان کار يدى و فکرى بيشتر صحبت خواهد شد. عجالتا بر اين نکته تاکيد ‌کنيم که بنیاد کار در سوسیالیسم بر آموزش همه دانش‌ها تا آخرين سطح توسط همه انسان‌ها استوار است. سازمان کار شورائی سوسیالیستی با این دورنما به پیش می تازد و برای رفع تنگناها و موانع سر راه حصول آن تلاش می کند.  

سوسياليسم با حذف قلمروهای غيرمفيد مصرف کار، محو دولت و بوروکراسى و ارتش و دستگاه‌هاى نظامى، از بين بردن مبادله و تبديل نيروى کار داوطلبانه اين بخش‌ها به کار مفيد سوسياليستى، محو تقسيم کار کاپيتاليستى، زوال کار خانگى و توسعه زندگى اشتراکی، به کمک همه اين کارکردها ميزان کار مورد نياز جامعه را به حداقل ممکن مى‌رساند. در همان حال با توسعه تکنيک و افزايش ظرفيت بارآورى کار، تمامى امکانات لازم براى گسترش هر چه بيشتر مدرسه و دانشگاه و مراکز تحقيق فراهم مى‌سازد. در چنين فرآيندى از توسعه و رشد سوسياليستى جامعه، امکان دست يابى همه آحاد انسانى به حداکثر دانش‌ها و آموزش‌ها امرى کاملا طبيعى خواهد بود و در اين راستاست که آن چه امروز در جامعه سرمايه‌دارى تخصص يا تحصيلات حرفه‌ اى خاص نام دارد به جريان آموزش عمومى همه شهروندان مبدل می گردد.

 

سوسياليسم، وحدت کار فکرى و جسمى

وحدت ميان کار فکرى و جسمى و محو دوگانگى ميان آن‌ها يکى از مولفه‌هاى مهم سوسياليسم است. پروسه اجراء و تحقق اين هدف بسان همه اصول و قرارهاى ديگر مدنيت کارگرى و سوسياليستى نه يک مقوله انتزاعى و مکانيکى، که جزء پيوسته‌اى از کل فرآيند نابودسازى کار مزدورى و محو رابطه سرمايه است. دوگانگى ميان کار فکرى و جسمانى را مسلما با روش‌هاى نوع مائوئيستى و اردوگاهى، با انقلاب فرهنگى نوع چينى و توسل به شيوه‌هاى عرفانى و پوپوليستى نمى‌توان از ميان برداشت. جدايى کار فکرى از بدنى پديده تاريخى معينى در پروسه پيدايش و توسعه تقسيم کار اجتماعى است. نخستين رخساره‌هاى ظهور و ابراز وجود اين جدايى را بايد در پروسه پيدايش و تکوين اشکال اوليه مالکيت، يعنى مالکيت قبيله ‌اى و سپس مالکيت باستانى مشترک جستجو نمود. اما بروز شکاف اساسى و انفصال گسترده کار ذهنی از جسمى در جدايى شهر از روستا، گذار از بربريت به تمدن یا از قبيله به ملت و دولت روی داده است. پيداش و توسعه شهرها که خود سرآغاز توسعه صنايع مانوفاکتورى، بسط کار مزدورى و مناسبات کاپيتاليستى بود لاجرم با ظهور ادارات، پليس و گسترش سازمان‌هاى دولتى همراه شد. جدايى کار فکرى از کار بدنى در متن الزامات تقسيم کار مبتنى بر اقتصاد کالايى و توليدات مانوفاکتورى روز به روز عميق‌تر گردید. اين جدايى بعدا متناسب با توسعه مستمر و فزاينده مناسبات سرمايه‌دارى و تقسيم کار همگن آن در ابعادى بسيار عظيم افزايش يافت.

در شرايط تاريخى موجود، در عصر سرمايه‌دارى دوگانگى ميان کار بدنى و ذهنى بازتاب مستقيم مقتضيات تقسيم کار کاپيتاليستى است. اين فقط سرمايه است که سرنوشت ميلياردها سکنه کارگر روى زمين را در کارخانه‌ها، مزارع، بنادر، در راهسازى و کارهاى ساختمانى، قالى بافى‌ها یا اعماق معادن به تحمل کارهاى شاق بدنى گره زده است و باز اين سرمايه است که تمامى شغل و کار بخشى از جمعيت دنیا را تدبیر و اندیشیدن راه برای تشدید هر چه موحش تر استثمار کارگران، تحمیل هر چه بربرمنشانه تر نظام بردگی مزدی بر توده های کارگر، چگونگى تسخير بازار و قابل رقابت کردن کالاها، سرکوب و کشتار کارگران، ساختن بمب‌هاى شيميايى و ميکربى و تدارک فاجعه نابودى بشريت کرده است. سرمايه است که با تقسيم کار خود حتى در درون يک کارخانه، در داخل يک اداره در وسعت يک مزرعه، در محيط کوچک يک محله، در محدوده تنگ يک خانواده دژخيمانه‌ترين شيوه تکه پاره کردن انسان‌ها و انسانيت را به نمايش نهاده است و در همين راستا آدم‌ها را به آدم‌هاى لايق کار فکرى و محکوم به کار جسمى تقسيم نموده است.

سرمایه داری، تقسیم کار بدنی و فکری تولید کالائی نخستین یا اشکال تولیدی ماقبل را مثل همه تبعات دیگر صورت بندی های اقتصادی، اجتماعی مذکور با پویه تولید اضافه ارزش همگن می سازد. رابطه خرید و فروش نیروی کار، آثار و عوارض بشرستیز جدائی کارگر از کارش را بر جدائی کار فکری و بدنی تلنبار می نماید و این  جدائی را تا فاجعه بارترین حالت ممکن بسط می دهد. در اینجا با طبقه ای رو به رو می شویم که در هر دو حوزه کار یدی یا فکری با فروش نیروی کارش از هر نوع فکر کردن آزاد، مستقل و مبتنی بر وحدت با کار خویش، به طور کامل ساقط می گردد. طبقه ای که حتی وقتی کار فکری می کند، برای سرمایه و علیه خود می اندیشد و کار فکری وی جریان تحکیم بندهای بردگی سرمایه بر دست و پای خویش است. معلم است و جامعه شناسی تدریس می کند و با کارش قداست، اصالت و حقانیت سرمایه داری را به نسل آتی طبقه خود، طبقه بردگان مزدی القاء می نماید. روانشناسی درس می دهد و به همزنجیرانش می گوید که ریشه امراض روانی را در وجود سرمایه جستجو نکنند و برای یافتنش از سطح خطاهای والدین و پژوهش های سرمایه سالار پائین تر نروند. کارگر کار جسمی نمی کند و شغل اداری می گیرد، به عنوان مثال ابوابجمعی اداره مالیات می شود، به کارکنان اداره دادگستری می پیوندد، به استخدام ثبت احوال در می آید، در همه این حالات ظاهراً کارش فکری و نه جسمی است اما بدون هیچ کم و کاست خدم و حشم فکری سرمایه است. پیچ و مهره ماشینی است که با فکر سرمایه طراحی و تولید و مونتاژ شده است. او کار فکری می کند اما قرار نیست با سر آگاه طبقه خود فکر کند، از این بدتر، هر نوع تمایل به چنین فکری یا فکر کردنی تابو است. عبور از خط قرمز است، سخت مخاطره انگیز است و ابعاد این مخاطره می تواند نابودی تام و تمام وی را به دنبال آرد. سرنوشت کار فکری کارگر در نظام سرمایه داری چنین است، اگر کار بدنی وی مایه استهلاک و فرسایش جسم اوست کار فکری وی چند برابر بیشتر باعث فرسودگی، اضمحلال و تباهی فکرش می باشد. يکى از ويژگیهاى سرمايه‌دارى افزایش ممتد بارآوری کار در وسعت کارکرد سرمايه اجتماعى هر کشور و کل سرمایه جهانی است. فرایندی که اساساً از طريق توسعه تکنولوژى و ماشين الات صنعتى و احیاناً افزایش کاردانی کارگر محقق می گردد. فرایندی متناقض که بازتاب تناقض ذاتی سرمایه است. در یک سوی تولید حداکثر سود و سرمایه توسط هر کارگر را بالا می برد و در سوی دیگر بخش متغير سرمايه، تنها سرچشمه توليد اضافه ارزش را به طور نسبی دچار کاهش می سازد. سرمایه همیشه اسیر چنگ این تناقض است. فشار سهمگین سیر صعودی ترکیب ارگانیک، گرایش رو به افت نرخ سود، مطلق شدن این پویه و  وقوع بحران را بر سینه خود لمس می کند. نظام سرمایه داری قهراً در جستجوی راه مقابله با این خطر است. در همین راستا به طور خودجوش یا برنامه ریزی شده اولاً بخش عظیمی از سکنه کارگر روی زمین را روانه برهوت بیکاری می سازد و ثانیاً حالات مختلفی از ترکیب ارگانیک و درجه بارآوری کار اجتماعی را در هر کشور و در سطح جهانی به هم می آمیزد. محصول مستقیم این روند در همین شرئط حاضر دنیا طرد کامل حدود یک میلیارد جمعیت در سن اشتغال جهان از هر نوع کار فکری و جسمی در یک سوی و بازتولید سراسری ژرف ترین اشکال جدائی کار فکری از جسمی در سوی دیگر است. به تبع این وضعیت بخش غالب جمعیت طبقه کارگر در سطح بین المللی و به ویژه در سه قاره آسیا، افریقا و امریکای لاتین اگر قادر به فروش نیروی کار خود شوند باید در وخیم ترین شرائط، به فرساینده ترین و کشنده ترین اشکال کار بدنی تن دهند. فرسودن، تباهی و هلاکت در کارگاههای نمور و تاریک قالی بافی، عمق چند صد متری معادن، راه و ساختمان و جاده سازی، مزارع و مراکز برداشت محصولاتی مانند کاکائو، کارخانه های تولید مواد سمی، کفش سازی ها، رنگرزی ها، کارگاههای تولید لباس، شیلات، ریخته گری ها، ذوب فولاد، کوره های تولید گچ و آجر و سیمان و سایر مصالح ساختمانی، خط تولید فابریکهای غول پیکر صنعتی، یا صدها عرصه دیگر که نیازمند جانکاه ترین و مرگبارترین نوع کار بدنی هستند در زمره این مشاغل قرار دارند.

سرمایه داری از یک سو سطح تکنیک، صنعت، ماشین آلات مدرن و بازدهی کار را به اوج برده است و از سوی دیگر اجبار به کارهای جسمی طاقت فرسا را برای میلیاردها کارگر تا نقطه انفجار پیش رانده است. در طول سالها و دهه های اخیر باژگونه پردازی های وسیعی از سوی محافل مختلف بورژوازی زیر عنوان عصر اطلاعات، جامعه تکنولوژی اطلاعاتی یا جامعه خدماتی و مشابه اینها راه افتاده است. بنمایه حرفها این است که گویا بشریت از قید کارهای جسمی یا فعالیت های شاق بدنی آزاد شده است!! گویا کامپیوتر به کار جسمی توده های کارگر پایان داده است!! و گویا در روزهای آتی شاهد کامپیوتریزه شدن همه کارها در و رهائی کل کارگران از کارهای سخت بدنی خواهیم بود!!

این ها گوشه هائی از وارونه بافی های رایج تریبون های روز سرمایه داری است اما واقعیت ها و بنمایه هستی سرمایه داری، ضد این را می گوید و ضدش را اثبات می کند. رشد غول آسای تکنیک و تکنولوژی اطلاعاتی نه فقط از فشار مرگزای کار بدنی طبقه کارگر نکاسته است که بر اقتضای خصلت سرمایه داری، این فشار را ده چندان کرده است. دلیل این امر ساده است. هدف توسعه تکنولوژی در اینجا، در هر فرم، افزایش نرخ اضافه ارزش و کسب بیشترین میزان سود است. برای این کار باید فشار استثمار افزون گردد و بر همین مبنی تکنولوژی باید وسیله ای برای فشار مضاعف، ده چندان و صدچندان بر توده کارگر باشد. در تمامی عرصه هائی که بالاتر نام بردیم یا همه حوزه های مشابه دیگر فشار کار جسمی بر کارگران بسیار سهمگین تر از دوره های پیش است زیرا باید در حداقل ساعات کار، محصول هر چه عظیم تری تولید کنند و اضافه ارزش هر چه انبوه تری تحویل سرمایه دهند. سیستم تایلور که از زمان پیدایش تا امروز برگ افتخار ابتکار و خلاقیت بورژوازی است هیچ چیز سوای نوعی سلاح کشتار جمعی کارگران برای ذوب جسم و فکر و کل هستی آن ها در کوره تولید سود چیز دیگری نبوده است. ایفای این نقش توسط این سیستم فقط خاص خط تولید صنایع نیست، کارگر فروشنده پشت صندوق دخل هر فروشگاه بزرگ زنجیره ای نیز فشار کار جسمی سرمایه را بسیار بیشتر از پیش در وجود خود لمس می کند. سیر صعودی جهش وار بیماری های مختلف ناشی از فشار کار در سراسر جهان گویاترین شاهد این ماجراست. از تأثیر عوارض رشد تکنیک سرمایه داری در افزایش شدت فشار جسمی کار که بگذریم سرمایه جهانی، عظیم ترین بخش کره ارض را به حوزه استثمار نیروی کار ماوراء ارزان تبدیل کرده است. بزرگترین و غول پیکرترین تراست های صنعتی و مالی دنیا کوه سرمایه های خود را در همین بخش پیش ریز کرده اند، همین جاست که نرخ اضافه ارزش های نجومی هوش از سر صاحبان  تراستهای بین المللی می پراند. کارگر بنگالی با دستمزد ماهانه معادل 37 دلار سرچشمه سیل پرخروش سود شرکتهای جی سی، تسکو، مارکس اسپنسر، پنی، هنس و موریس، پیرمارک، کیک و والمارت، کارفور و تراست های بزرگ دیگر می گردد، دختر خردسال فیلیپینی یا سنگاپوری با روزانه کار 16 ساعتی بدون حق رفتن دستشوئی، مزد کمتر از یک دلار و نرخ اضافه ارزشهای چندهزار درصدی، نرخ سود در حال افول انحصارات صنعتی و مالی اروپائی یا امریکائی را از ورطه سقوط ها نجات می دهد و بالاخره در همین جا است که در قبال هر 5 کرون بهای نیروی کار کارگر چینی 400 کرون سود برای شرکت اینک کلاب تولید می گردد. در اینجا کوهساران عظیم سرمایه، میلیاردها کارگر را در مخوف ترین بیغوله ها و مرگبارترین شرائط کاری آماج موحش ترین اشکال فشار جسمی قرار می دهد و خطر مرگ را در همه آنات کار و استثمار بر سر آن ها سنگین می سازد.

سرمایه در این در بخش در سطحی بسیار وسیع برای استثمار و بهره کشی حداکثر از کار بدنی کارگران حتی کارخانه هم تأسیس نمی کند و آلونک های نمور زن بنگالی و فیلیپینی و چینی را کوره ذوب جسم آن ها در پروسه تولید اضافه ارزش می نماید. در یک کلام رشد تکنولوژی در سرمایه داری با همه حیرت بار بودنش نه فقط فشار کار جسمی طبقه کارگر را کاهش نداده  است که آن را در وسیع ترین سطح بالا برده است. به همین سیاق جدائی کار فکری از کار بدنی را نه تنها دچار تقلیل نکرده است که اولاً این جدائی را تا دورترین مرزها پیش برده است، ثانیاً آنچه را که کار فکری نام دارد در مورد توده های  طبقه کارگر نه کمتر از اشکال مختلف کار جسمی، بلکه به همان اندازه  فرساینده و دردآور و مرگزا ساخته است.     

سوسیالیسم بساط این وضعیت را به طور کامل در هم می ریزد. محو دوگانگى کار فکرى و جسمى جزء ارگانیک و لاینفک فرآيند محو رابطه سرمايه و کار مزدورى است. به همان ميزان که مناسبات کاپيتاليستى در جامعه منقرض شود و جاى خود را به سازمان کار سوسياليستى بسپارد، به همان مقدار که قانون گذارى و سياست و برنامه ريزى و اداره امور جامعه از انحصار گروه‌هاى معينى خارج شود و به جريان عادى زندگى و کار اجتماعى شهروندان تبديل گردد، به همان ميزان که تخصص‌هاى علمى و فنى و مديريت و برنامه ريزى جاى خود را به آگاهى و دانش عامه اتباع جامعه بسپارد، به همان درجه که مشارکت انسان‌ها در پراتيک اجتماعى توليد و فعاليت‌هاى خدماتى يا رفاهى هم طراز و هم سطح شود، آرى درست به موازات انجام اين تغييرات و بر امتداد تحقق اين پيشرفت‌ها زمينه‌هاى لازم براى محو تمايز ميان کار جسمى و فکرى نيز فراهم مى‌گردد.

پيش تر اشاره کرديم که تضاد کار بدنى و ذهنى را نمى‌توان با روانه کردن موقتى و نمايشى فلان جراح به کار عملگى حل کرد!!! مراد از رفع تضاد ميان کار فکرى و جسمى اين نيست که فلان مهندس معدن يا آرشيتکت چند ساعتى هم به کار جسمانى بپردازد تا به اين ترتيب قدر عافيت بداند و پيوند خود با کارگر بنا يا نظافتچى معدن را از ياد نبرد!! تمامى اهميت قضيه اینجاست که همه آحاد جامعه می توانند آرشیتکت، پزشک، معلم، مهندس و تحصیلکرده هر رشته دیگر شوند و همه این آحاد می توانند همه یا شمار هر چه بیشتر این دانش ها را کسب کنند. سازمان شورائی سوسیالیستی کار و تولید امکانات لازم این فراگیری را در اختیار همگان قرار می دهد. همه می توانند همه دانش ها را فرا گیرند حال آن که هر نفر در هر دوره ‌اى بنا به علاقه  و اختیار خود کار یا کارهائی را به عهده می گیرد. پزشکی، مهندسی معدن و آرشيتکتى یا هر کار دیگر هيچ امتياز مادى و معنوى به همراه ندارد، هر کدام این ها، نه شغل و مقام، بلکه تنها نوعى کار داوطلبانه سوسياليستى هستند. سوسیالیسم به هر نوع جدايى کار فکرى و جسمى پایان می دهد، برای تحقق این هدف به همه برنامه ریزیهای لازم دست می زند. برنامه ها، سیاست ها و پراتیکی که اجزاء غیرقابل تفکیک فرایند تحول سوسیالیستی اقتصاد و الغاء کار مزدی هستند. از جمله:

1. دانش سياست و سياست گذارى و حل و فصل امور اجتماعی شهروندان همان گونه که در بحث شوراها مطرح شد، به امر جارى شوراها و جريان عادى کار و زندگی کل شهروندان تبديل مى‌گردد. اين امور به طور کامل از شکل تخصص یا حرفه خارج مى‌گردند. فراگيرى و آموزش آن‌ها امر روتين همه اتباع جامعه است و هيچ کس با هيچ تخصص یا موقعيت خاصى در اين زمينه ها از ديگرى متمايز نمى‌شود، سیاستمدار، حقوقدان، قاضی، مدیر، مشاور، وکیل و نوع این اسامی یا سمت ها وجود متمایز خود را برای همیشه از دست خواهند داد و همگان شایستگان واقعی ایفای این نقش ها خواهند شد. 

2. امور مربوط به دفاع حالت شغلى خود را از دست مى‌دهد. دفاع تا زمانى که به عنوان يک امر اضطرارى براى سازمان کار سوسياليستى موضوعيت دارد، امر همگان تلقى مى‌گردد. در غير اين صورت و با منتفى شدن ضرورتش، از مشغله ذهنى و فکرى انسان ها حذف می شود.

3. بسيارى از مشاغل و رشته‌هاى کارى در هم ادغام مى‌ شوند و از اين طريق وجود خود به عنوان حرفه يا کار مستقل را از دست مى‌دهند. به طور مثال، نظافت يا ظرف شويى و نظاير اين‌ها به عنوان يک شغل وجود نخواهند داشت. هر که در هر کجا که کار مى‌کند، بخشى از کار روزانه ‌اش به نظافت همان محل اختصاص می یابد. سکنه هر محله، نظافت محيط مسکونى يا اماکن عمومى دور و بر خود را تقبل مى‌نمايند. پزشکى که در يک بيمارستان کار مى‌کند، آن قدر وقت خواهد داشت که همراه همه کارکنان بيمارستان امر نظافت آن جا را نيز به عهده گيرد. بر همين منوال معلمى که در مدرسه تدريس مى‌نمايد يا کارگرى که در يک واحد صنعتى کار مى‌کند. وقتى شمار پزشکان، معلمان، دانش آموختگان، محققان و آشنايان با تکنيک و فن و دانش از هيچ کمبود و محدوديتى برخوردار نباشد، اجراى اين سياست ضرورى سوسياليستى هيچ خدشه‌اى به انجام هيچ کارى وارد نخواهد کرد.

4. تخصص از هر نوع و در هر سطح مادام که وجود دارد و از بین نرفته است هيچ حق ويژه‌ ى در هيچ زمينه‌اى اعم از اقتصادى، سياسى يا اجتماعى براى هيچ انسانى ايجاد نخواهد کرد. مبنا و منشا هيچ حق يا سهم بيشترى در توزيع مايحتاج زندگی و امکانات رفاهى براى دارنده آن نمى ‌گردد، هيچ ارج و قرب و منزلت اجتماعى خاصى به همراه نمى‌آورد. يک پزشک تمامى امکانات زيست، آموزش و فراگيرى تخصص خود را از جامعه يعنى از کار داوطلبانه سوسياليستى همگان کسب مى ‌کند. او اين تخصص را به يمن زحمت و توليد و تلاش تمامى شهروندان به دست مى‌آورد و بر اساس برنامه ريزى سراسرى مبتنى بر نياز همگان از يک سو و تمايل و علاقه خود از سوى ديگر به آموختن آن مبادرت مى‌کند. او شهروند جامعه سوسياليستى است و قرار است با آموزش و دانش و تخصص خود صرفا به يک نياز خدماتى همگانى پاسخ گويد. اخلاق کمونيستى و انسانى هر نوع تفاوت حقوقى ميان او و ديگران را مردود تلقى مى‌کند و در قبال کار ظاهرا متفاوتى که در مقايسه با ديگران انجام مى‌دهد، انتظار زندگى متفاوت برای او بدون معناست. اين که او طبابت مى‌کند، ديگرى خانه مى‌سازد و سومى درس مى‌خواند، چهارمى کامپيوتر توليد مى‌کند و... فقط و فقط مى‌تواند به مثابه نوعى تفکیک داوطلبانه و  آزاد کارها باشد.  

 

سوسياليسم و محو مالکيت خصوصى

مالکيت خصوصى در اساس سطح کنکرتى از تقسيم کار و ابزارى براى در اختيار گرفتن نيروى کار ديگران است. تقسيم کار در همان حال که ناظر بر تفکيک فعاليت‌هاست، متضمن توزيع ويژه‌ اى از محصول فعاليت‌ها نيز مى‌باشد. نخستين شکل مالکيت خصوصى در خانواده، با تملک برده دارانه زن و فرزندان توسط شوهر ظاهر گردیده است. این شکل مالکیت با ظهور رسته‌ها و سپس توسعه مانوفاکتورها گسترش يافت، اما فقط در سيطره شيوه توليد سرمايه‌دارى است که به حداکثر رشد و تکامل خود دست یافته است. بنیاد مالکيت خصوصى در توليد کاپيتاليستى را نه شکل متعارف حقوقى آن، که نفس رابطه کار مزدورى يا شيوه توليد سرمايه‌دارى تعيين مى‌کند. سرمايه دار سرمايه شخصيت يافته است. موجودى است که مالک ابزار توليد و مبادله در شکل سرمايه است، سرمايه‌دار در شکلهای متفاوت فرد، موسسه صنعتى، بنگاه تجارى، بانک، انحصار، تراست، دولت، اتحادى از دولت‌ها یا کل یک طبقه اجتماعى ظاهر می شود. جمعیت قابل توجهی از سرمایه داران در مالکیت سرمایه اجتماعی و در قدرت سرمایه به اندازه کافی سهیم هستند اما لزوماً صاحب کارخانه، بنگاه مالی، تجارتخانه یا مؤسسه سرمایه داری دیگری نیستند، چه بسا سهام این یا آن شرکت را هم نداشته باشند. شاید حساب بانکی آنان هم موجودی چندانی را نشان ندهد. در میان دنیای باژگونه پردازیهائی که بورژوازی راه انداخته و جنبش کارگری را در خود غرق کرده است، نوع نگاه به مسأله مالکیت یا شکل خصوصی آن نیز مکان ویژه خود را دارد. روایتی که با تمايزاتى اندک ميان همه احزاب اردوگاهى، مائوئيستى، تروتسکيستى، اروکمونيستى و بالاخره مارکسيست‌هاى غربى مشترک است دولتى بودن مالکيت سرمايه اجتماعى را با مالکيت خصوصى سرمایه داری در تعارض مى‌بيند و آن را مترادف سوسياليسم تعبير مى‌نمايد!! درست به همین خاطر است که هیچ کدام از رویکردهای بالا به رغم تمامى جنگ و جدالی که با اردوگاه داشته‌اند قادر به نقدى سوسياليستى و ضد کار مزدی از مناسبات اقتصادى اردوگاه شوروى سابق نشده‌اند.

در هيچ کجاى تاريخ در عالـم واقع، شکل مالکيت نبوده است که ماهيت شيوه توليد را تعيين مى‌نموده است. بالعکس، همه جا شيوه توليد بوده است که شکل، چگونگى و محتواى مالکيت يا خصوصى بودن و جمعى بودن آن را تعيين کرده است. اين که طبقه سرمايه‌دار يک جامعه مالکيت خود بر ابزار توليد و مبادله يا در واقع بر کل سرمايه اجتماعى را چگونه و به چه شکلـى اعمال مى‌کنند؟ اين که نقش هر يک از گرايشات مختلف اين طبقه در برنامه ريزى پروسه ارزش افزايى و بازتوليد سرمايه به چه اندازه است؟ يا بالانس قدرت ميان اين گرايشات در اعمال نظم توليدى و سياسى سرمايه بر چه منوال تنظيم مى‌گردد، هيچ تغييرى در اساس تسلط مناسبات کاپيتاليستى بر جامعه پديد نمى‌آورد. سرمايه داری با خرید نیروی کار و استثمار کار مزدى خصلت نما می شود. مادام که نيروى کار در جامعه کالا است این کالا با سرمايه مبادله مى‌گردد و هنگامی این رابطه شکل مساط تولید را تعیین می کند، مناسبات سرمايه‌دارى بر جامعه مسلط است. مالکيت خصوصى با تقسيم کار هر دوره تاریخی و تقسيم فعاليت‌ها و چگونگی توزيع محصول در این دوره رابطه اندرونی دارد. مارکس در جايى مالکيت خصوصى و تقسيم کار را مقولاتى مترادف اعلام مى‌کند. او مى‌گويد: "چيزى که در يکى با ارجاع به فعاليت بيان مى‌شود در ديگرى با ارجاع به محصول فعاليت مراد مى‌گردد".

اين بدان معناست که مالکيت خصوصى کاپيتاليستى را بايد در بطن تقسيم کار خودويژه سرمايه‌دارى و نه در سيماى عرفى يا حقوقى آن جستجو نمود، اين مساله که آحاد طبقه بورژوازى يا تراست های صنعتى، مالى و بالاخره دولت سرمايه‌دارى با کار مزدى پرولتاريا چه مى ‌کنند و حاصل استثمار کارگران را چگونه توزيع مى‌نمايند، موضوعى است که نه تحت تاثير صرف شکل حقوقى مالکيت، بلکه در همان حال بر پایه تقسيم کار ويژه کاپیتالیستی مشخص مى‌ گردد. سرمايه‌دارى دولتى شکلى از سرمايه دارى است، با نوع متناسبى از تقسيم کار که با مالکيت و تسلط دولت بر همه بخش‌هاى توليد و مبادله يا به بيان ديگر کل سرمايه اجتماعى همراه است. وجود رابطه خريد و فروش نيروى کار گواه توليد اضافه ارزش توسط فروشندگان نيروى کار است. اين اضافه ارزش به سرمايه مبدل مى‌گردد، در قالب بودجه دولتى صرف هزينه‌هاى نظامى، انتظامى، پرداخت حقوق به نظاميان، پليس و ساير کارمندان دولت مى‌شود. در شکل درآمد دولت با کار غيرمولد مبادله مى‌گردد و از اين طريق در خدمت بازتوليد نيروى کار طبقه کارگر به طور کلى قرار مى‌گيرد، به مصرف استهلاک سرمايه استوار مى‌رسد. در يک کلام شرايط بازتوليد سرمايه اجتماعى و خودگسترى توليد سرمایه داری بطور کلـى را تامين و تضمين مى‌نمايد. در درون اين جامعه، طبقاتى وجود دارد و طبقه ‌اى طبقه ديگر را استثمار مى‌کند. افراد يا گروه‌هاى مختلف طبقه استثمار کننده، يعنى طبقه بورژوازى به مدد وجود اين مناسبات بر جامعه و بر طبقه کارگر حکم مى‌ رانند. حال هر کدام از افراد يا گروه‌هاى درون بورژوازى موقعيت و سهم خويش از استثمار کارگران را چگونه و در چه ظرف اقتصادى يا حقوقى تامين مى‌کند؟ پاسخ را نه در شکل حقوقى بلاواسطه مالکيت اين آن سرمايه، بلکه اساسا در وجود مالکيت سرمايه‌دارى بهطور کلـى و در تقسيم کار مبتنى بر شيوه توليد کاپيتاليستى بايد جستجو نمود.

سرمايه در پروسه بازتوليد و خودگسترى خود همه تبعات و مکانيسم‌هاى ويژه سامان پذيرى اقتصادى يا اجتماعى مورد نیازش را بازآفرين مى‌کند. در همين رابطه، نحوه اعمال مالکيت و شکل حقوقى متناسب با آن را پديد مى‌آورد. توليد سرمايه‌دارى در پروسه بسط تاريخى و زير فشار تناقضات ذاتى خود شکل و نحوه اعمال مالکيت را نیز دستخوش تغيير می سازد. بالانس ميان بخش های دولتى و خصوصى در اقتصاديات سرمايه‌دارى، سياست خصوصى سازى در شرايطى و دولتى نمودن در شرايطى ديگر اساسا جلوه‌اى از واکنش مقتضيات بازتوليد سرمايه اجتماعى در مقابل تناقضات ذاتى خود و بحران‌هاى اقتصادى و اجتماعى سرمایه است.

با لغو مالکيت انفرادى يا خصوصى موسسات صنعتى و اقتصادى هيچ تغييرى در اساس سرمايه‌دارى بودن جامعه رخ نمى‌دهد. درست به همان صورت که با جايگزينى بازار و رقابت ميان سرمايه‌هاى مختلف توسط تمرکز و کنترل دولتى اقتصاد هيچ خدشه‌اى بر مناسبات کاپيتاليستى وارد نمى گردد. رقابت ساز و کار سرمايه در تشکیل نرخ سود و چگونگی توزیع اضافه ارزشهاست، سرمایه داری بدون رقابت ميان سرمايه‌های منفرد هم وجود دارد. سرمایه می تواند این شکل رقابت را با برنامه ريزى متمرکز دولتى یا رقابت میان انحصارات خصوصی و دولتی سرمایه داری جایگزین سازد. عين همين حکم در مورد مالکيت انفرادى موسسات اقتصادى صادق است. مالکيت در گستره شيوه توليد سرمايه‌دارى يک پدیده حقوقى است. اين سرمايه است که به پدیده مذکور معنى و محتوا مى‌بخشد. چيزى که عکس آن صدق نمى‌ کند. مادام که نيروى کار کالاست و به مثابه يک کالا خريد و فروش مى‌گردد، مالکيت کاپيتاليستى نيز وجود دارد. حال اين مالکيت مى‌تواند انفرادى، دولتى تعاونى يا هر شکل ديگر باشد.

جلوتر گفتیم که سرمایه دار لزوماً مالک اسمی کارخانه و تجارتخانه و بنگاه مالی، سهامدار بزرگ شرکت ها یا صاحب موجودی عظیم بانکی نیست. او می تواند بدون این ها هم سرمایه دار باشد. بخش نسبتاً بزرگی از طبقه سرمایه دار جهانی چنین وضعی دارند. معیار مالکیت سرمایه داری آحاد این بخش نه ارواق محضری حق تملک آنان که موقعیت و مکان آنها در سازمان کار سرمایه است. دولتمردان، مدیران، مستشاران، نظامیان و کل عناصر رده بالای بوروکراسی دولتی یا نهادهای پلیسی، امنیتی، اقتصادی و سیستم حقوقی هر کشور در این زمره اند. همه این ها به اعتبار نقش خود در سازمان کار سرمایه داری حصه خاص خویش را در مالکیت سرمایه اجتماعی و قدرت ناشی از وجود سرمایه، دارا هستند. برای مشاهده طول و عرض مالکیت اینان نباید راه اداره ثبت املاک را پیش گرفت. باید به سرمایه، به  رابطه خرید و فروش نیروی کار، به طبقه سرمایه دار، سازمان کار حاکم و نقش افراد در این سازمان نظر انداخت.  

سوسیالیسم با محو کار مزدورى به هر نوع مالکیت مبتنی بر سرمایه یا رابطه خرید و فروش نیروی کار پایان می بخشد. سازمان شورائی و سوسیالیستی کار و تولید ظرف امحاء مالکیت خصوصی، دولتی یا هر شکل مالکیت فرارسته از مناسبات طبقاتی است. در جامعه ای که همه آحادش در درون شوراها به صورت آزاد، آگاه، نافذ، برابر در برنامه ریزی کار، سیاستگذاری، تولید و توزیع حضور دارند، جائی برای هیچ نوع حقوق مالکانه منبعث از اشکال تولیدی پیشین باقی نیست. براى اين که حق برابر انسانی همه افراد جامعه در کل عرصه های زندگی اجتماعی جای شکل های تاکنونی مالکیت را بگیرد، باید مولفه‌هايى که به عنوان پيش شرط‌ هاى ضرورى تحول سوسياليستى اقتصاد مطرح شدند به طور واقعى تحقق يابند. هيچ شهروندى نيروى کار خود را به هيچ مرجعى اعم از شخصى يا دولتى نفروشد. تک تک شهروندان به طور برابر و بى هيچ تبعيض و تمايزى در برنامه ريزى توليد و خدمات و تعیین سياست ها دخيل و سهيم باشند، افراد به طور داوطلبانه، مستقيم و برابر در پراتيک اجتماعى توليد يا فعاليت‌هاى خدماتى مورد نياز جامعه شریک باشند. محو مالکیت سرمایه داری نیازمند اعمال اراده مستقيم، آزاد، نافذ و کاملاً برابر کل شهروندان بر کليه ابزار توليد، کل محصول اجتماعى توليد شده یا فعاليت‌هاى خدماتى و رفاهى است. به همين دليل در غياب سازمان کار سوسياليستى و ساختار شورايى متناظر با آن سخنى از لغو واقعی مالکیت کاپیتالیستی در ميان نخواهد بود.