بخش سوم:

 

سوسياليسم و دموکراسى 

دموکراسى حتى عالـى‌ترين شکل دموکراسى موجود، تجسم نوعى نظم اجتماعى و سياسى سرمايه است. سخن از ترمينولوژى و ريشه يابى تاريخى مفاهيم نيست. گفتگو بر سر مضمون قراردادهاى مدنى و سياسى مشخصى است که دموکراسى به مثابه نوع معينى از نظم متعارف حکومتى و اجتماعى با آن تداعى مى‌گردد. پارلـمانتاريسم، حق راى همگانى، آزادى بيان و مطبوعات و اجتماعات و تشکل، آزادى مالکيت خصوصى و مشابه اينها کل دار و ندار دموکراسى و مجموعه قرارها و قراردادهاى آن را تشکيل مى‌دهد. آزادى‌ها، حقوق و قراردادهايى که طبيعتا به اندازه کافى عام و قابل تعبيرند و درک آن‌ها بدون توجه به پايه‌هاى مادى يا زمينه‌هاى اقتصادى، اجتماعى ‌شان و بدون شناخت روشن اهداف و انتظارات گرايش يا طبقه معينى که آن‌ها را طرح مى‌کند ممکن نيست. طبقات مختلف اجتماعى يا گرايشات متفاوت درون هر طبقه با برداشت‌ها و انتظاراتى متفاوت يا عميقا متفاوت از دموکراسى سخن مى‌گويند. در اين ميان طبقه کارگر نيز خواه در گذشته و خواه امروز مطالبات، حقوق، اصلاحات یا تغيير و تحولاتى در نظم سياسى و مدنى را با نام دموکراسى و زير علم دموکراسى خواهى مطرح ساخته است، اما اين بدان معنى نيست که دموکراسى حتى عالـى‌ترين شکل دموکراسى هيچ سنخيتى با جامعه گردانی شورايى و سوسياليستى طبقه کارگر داشته باشد. در ادبيات چپ از مفاهیمی چون "دموکراسى کارگرى" "دموکراسى پيگير پرولترى" يا عباراتى نظير اين که "پرولتاريا تنها طبقه تا آخر طرف دار دموکراسى است"!! سخن رفته است. مستقل از اين که اين تعبيرات در چه مناسبت‌هايى و يا توسط چه افراد و جرياناتى مورد استفاده يا سوء استفاده قرار گرفته باشند، به هر حال يک چيز روشن است. اين که دموکراسى راه حل گرايش سوسياليستى طبقه کارگر براى نظم مدنى و سياسى جامعه نيست. دموکراسى هيچ منزلت خاصى براى پرولتاريا ندارد. بحث دموکراسى به هر حال بحث نوعى حکومت کردن و چگونگى اعمال حاکميت در جامعه است. گفتگوى حقوق مدنى و آزادى‌هاى سياسى افراد در چهارچوب برقرارى يک نظم اقتصادى، اجتماعى طبقاتى است. داستان قانونيت و قرارداديت و قراردادهاى اجتماعى براى حفظ و ماندگارى يک جامعه مبتنى بر وجود استثمار و طبقات است. بحث دموکراسى، قصه چون و چرا زدن بر سر تنظيم مناسبات انسان‌ها در درون جامعه‌اى است که به حکم زيربناى اقتصادى و توليدى‌ خود امکان هر نوع برابرى و حقوق برابر انسان‌ها را غيرممکن ساخته است. دموکراسى حديث پر کش و قوس مجادلات ميان طبقات و گرايشات اجتماعى گوناگون پيرامون نوع حکومت شدن و حکومت کردن است. طبقه کارگر نه فقط هيچ ارجی براى اين قرارها و قانونگذارى‌ها قائل نيست، که خواهان برچيده شدن کامل مناسباتى است که اين کشمکشها و جنگ و جدل‌ها را الزام آور ساخته است.

 

سرمايه و دموکراسى

بايد ديد که دموکراسى در عالم واقع و خارج از تعبيراتى که هر گرايش يا طبقه اجتماعى بر آن بار مى‌کند، چيست؟ بايد از حوزه بازى با الفاظ به شيوه قلم به دستان حرفه‌اى بيرون آمد. اينکه دموکراسى در کجا متولد شده و چه تاريخى را از سر گذرانده است، فقط به عنوان درسى از سلسله درس‌هاى تاريخ مى‌تواند موضوعيت داشته باشد. آن چه که فى الحال و به صورت يک بحث روز براى پرولتاريا مطرح است، فهم درست واقعيت دموکراسى موجود و تعبير گرايشات مختلف اجتماعى از اين مساله است. پارلمانتاريسم، انتخابات آزاد و حق راى همگانى، تساوى آدم‌ها در مقابل قانون و آزادى بيان و تشکيلات، برگ‌هاى برنده دموکراسى است. اگر بخواهيم مضمون هريک از اين موضوعات را به درستى بررسى کنيم، يک راه بيشتر پيش پای نداريم. بايد بببينيم که نظام اقتصادى مسلط، اين قراردادها يا قالب‌هاى حقوقى و قانونى و مدنى را با چه محتواى اجتماعى. سياسى و اقتصادى پر کرده است. طبيعى است که گرايشات يا طبقات متخاصم و متعارض درون جامعه بر سر مضمون و نحوه انباشتن اين قالب‌ها با هم کشمکش خواهند داشت. اما اين فقط دعوايى بر سر چگونه زندگى کردن در سيطره نظام اقتصادى حاکم خواهد بود. زمانى که رابطه خريد و فروش نيروى کار مورد پذيرش واقع مى‌شود دموکراسى نمى‌تواند از آنچه ملزومات بازتوليد و خودگسترى سرمايه است فراتر رود. اين دموکراسى، مدنيت، سکولاريسم و حقوق انسانى و ساختار سياسى نيست که مناسبات اقتصادى و شيوه توليد جامعه را با خود منطبق مى ‌کند، بالعکس اين دومى است که اولى را تعيين مى‌نمايد و با خود همگن مى‌سازد. بحث جامعه مدنى بدون آغاز از مناسبات توليدى و شرايط کار و زيست انسان‌ها، بحثى دروغ و عوام فريبانه است. آناتومى جامعه مدنى را بايد در اقتصاد سياسى جستجو کرد. در همين راستا، نقد دموکراسى بر پايه تعبير معينى از دموکراسى، بطور مثال نقد "دموکراسى بورژوايى" با عزيمت از "دموکراسى کارگرى" يا نقدى سوسيال دموکراتيک بر دموکراسى ليبرالى و مانند اين‌ها سواى توهم پراکنى و فريب توده‌هاى کارگر ارمغان ديگرى به همراه ندارد. برد سياسى، اجتماعى هيچ يک از اين اشکال دموکراسى نظم توليد سرمايه‌دارى را خدشه دار نمی کند. اين اساسى‌ترين معضل "مدرنيته" و دموکراسى و در همان حال طيف منتقدين دموکرات مدرنيسم و دموکراسى و سوسياليسم بورژوايى است. مدرنيته و دموکراسى درست دچار همان تناقضى است که زيربناى اقتصادى آن يعنى توليد کاپيتاليستى دچار آنست و نقد پسامدرنيستى مدرنيته، دموکراسى و سوسياليسم بورژوايى نيز دقيقا از همين تناقض رنج مى‌کشد. جار و جنجال و ابراز وانفسا از تعبير غلط دموکراسى يا اجراى نادرست دموکراسى از يک سو توهم محض است و از سوى ديگر عوام فريبى آگاهانه يا ناآگاهانه‌اى است که استتار ماهيت گنديده بنيان‌ اقتصادى دموکراسى را هدف مى‌گيرد. انتخابات آزاد و حق راى عمومى در تعبير عينى خود يعنى پذيرش قانونى و آزادانه بردگى مزدى توسط توده‌هاى وسيع طبقه کارگر، يعنى تمکين مردم کارگر و فرودست به سيادت طبقه سرمايه‌دار، يعنى اين که کارگران هر چند وقت يک بار در پاسخ به فراخوان حکام سرمایه با کوله بار سنگين توهم و بى دانشى سياسى بسيار آزادانه!! و داوطلبانه!! در کمپين تقسيم قدرت ميان احزاب بورژوايى شرکت نمايند. بسيار دموکراتيک و بدون هيچ تقلب انتخاباتى با راى آزاد خود به نمايندگان سياسى اجازه دهند، تا با تمام کاردانى و شايستگى نظم توليدى و سياسى سرمايه‌دارى را برنامه ريزى کنند. چگونگى تحميل اين نظم ضد انسانى بر توده‌هاى کارگر را سياستگذارى نمايند، خريد هر چه ارزان و ارزان‌تر نيروى کار را با هم توافق کنند و سود افزون و افزون‌تر سرمايه را تضمين نمايند. به مدافعان سرمايه‌دارى حق دهند که بخش عظيمى از محصول کار کارگران را صرف ايجاد ارتش و زندان و بيدادگاه نمايند و به کمک همين ابزار وحشت و سرکوب از نظم سرمايه و از حقوق دموکراتيک شهروندان دفاع کنند!!. به سرمايه اجتماعى هر جامعه و به کل سرمايه جهانى اجازه دهند محصول کار کارگران و فروشندگان نيروى کار را زرادخانه جنگ افزارها و سلاح‌هاى شیمیائی سازند و دنيا را سر کارگران خراب کنند.

فرداى انتخابات آزاد و قانونى، همان کارگران، همان صاحبان راى برابر که با آراى آزاد خود نمايندگان قانونى خويش را انتخاب کرده‌اند، ناگزيرند که براى حفظ حداقل دستمزدشان يا براى حراست از همان به اصطلاح آزادى‌هاى سياسى موجود!! در مقابل همان نمايندگان قانونى که با راى آزاد و برابر و دموکراتيک اين کارگران انتخاب شده‌اند، به جنگ و ستيز برخيزند. جنگ و ستيز به غايت نابرابرى که در يک سوى آن همان نمايندگان قانونى و پارلـمان دموکراتيک همراه با ارتش و پليس و زندان‌ها و بيدادگاه‌هايشان صف کشيده‌اند و در سوى ديگر توده انبوه کارگرى که بسيار دموکراتيک و آزادانه به آن پارلـمان و به وجود آن پليس و ارتش و زندان و بيدادگاه راى داده است!! دموکراسى حتى در بهترين تعبيرات تاکنونى ‌اش، سواى تکرار کميک و تراژديک اين بازى سياسى هيچ چيز ديگرى نبوده و نيست.

دموکراسى يعنى اين که کارگران آزادند به بورژواها و به نمايندگان فکرى و سياسى سرمايه حق دهند تا اداره امور جامعه را بر محور خريد و فروش نيروى کار، استثمار کارگران، توليد اضافه ارزش و مقتضيات خودگسترى سرمايه اداره کنند. يعنى اين که کارگران در بهترين حالت بتوانند به گاه ساقط شدن از هستى دست به اعتراض بزنند و متقابلا طبقه سرمايه‌دار حق داشته باشد که به اعتراض آنان هيچ وقعى نگذارد!! بعلاوه، سرمايه‌داران حق داشته باشند که به کمک پليس و ارتش و زندان و بيدادگاه‌ها عليه مبارزات کارگران وارد ميدان گردند. دموکراسى يعنى حق متشکل شدن براى کارگران، اما در چهارچوب قانونيت و قداست نظم سرمايه!! در حيطه وفادارى و سوگند سياسى به جاودانگى کار مزدی!! همه اينها اجزاى پيوسته و غيرقابل انفکاک دموکراسى هستند. دموکراسى در واقعيت مادى و زمينى خود چيزى بيشتر از اين نمى‌تواند باشد. مى‌گوئيم بيشتر از اين، زيرا که در چهارچوب پذيرش سرمايه‌دارى هيچ امکانى براى هيچ نوع دخالت بيشترى از ناحيه مزدبگيران و توده‌هاى فرودست جامعه در امور اجتماعى متصور نيست. از اين گذشته، مدنيت، مدرنيسم، قانون، دموکراسى و حقوق بشر سرمايه‌دارى حتى هيچ تعهدى براى رعايت همين حدود و ثغور نيز ندارد. "قانون ارزش" هيچ ارزش انسانى و حقوقى و اخلاقى ناسازگار با خود را تحمل نمى‌کند. اين نظم توليدى و حکومتى سرمايه یا الزامات پروسه بازانباشت و ارزش افزايى سرمايه اجتماعى است که به عنوان مثال دموکراتيک بودن و نبودن حقوق سنديکاليستى را تعيين مى‌کند. اگر اين حقوق، روند برقرارى آن نظم يا حضور آن الزامات را در مخاطره اندازد، آن گاه حقوق سنديکايى بسيار نادموکراتيک خواهد بود!! نئوليبراليسم دقيقا چنين استدلال مى‌کند و فراموش نکنيم که نئوليبراليسم نيز مدافع بسيار جدی دموکراسى است. همان گونه که برخی احزاب ديگر طيف راست افراطى بورژوازى همگى سوگند خوردگان و حاميان جدى دموکراسى هستند!! گفتگوى دموکراسى با "حکومت مردم"! آغاز مى‌شود و با کشمکش و جدل بر سر تعبير عينى همين عبارت به پايان مى‌رود. دموکراسى، واژه مردم را تا آن جا که به مدرنيسم و تاريخ معاصر مربوط مى‌شود از لغت نامه سرمايه‌دارى استخراج مى‌کند. همه مردمند. صاحبان بزرگ‌ ترين کارتل‌ها و انحصارات مالى و صنعتى کشورها مردمند. آلونک نشين‌هاى جنوب شوش يا کارگران با دستمزد ماهيانه ٢ دلار اندونزى، مالزيا و تايلند نيز مردمند. صدها ميليون گرسنه اسیر چنگال مرگ سرمايه ‌دارى مردمند، مديران با حقوق رسمى سالى 50 مليون دلار و غير رسمى صدها ميليون دلار نيز مردمند. همه اين‌ها در عرف دموکراسى با هم برابرند!! زيرا که هر کدام فقط از يک "راى" برخوردارند!! همه اين‌ها آزادند، صاحبان بزر‌ترين انحصارات و تراست‌ها آزادند که هر روز با خريد و مصرف نيروى کار ميليونها کارگر مزدى، با استثمار کاملا دموکراتيک!! اين کارگران، با تبديل کار پرداخت نشده آنها به سرمايه و باز هم سرمايه به شیوه دموکراتیک، به قدرتى کاملا خداگونه و البته دموکراتيک دست يابند!! کارگران نيز با معيار دموکراسى مردمند و به حکم مردم بودن از تمامى آزادى‌ها و حقوق دموکراتيک برخوردارند!! مى‌توانند نيروى کارشان را آن گونه که سرمايه‌داران مى‌خواهند بطور آزادانه!! بفروشند و اگر سرمايه نخواهد باز هم آزادند که نفروشند!! و در اين صورت، بسيار آزادانه و دموکراتيک گرسنه بمانند تا بميرند!! هر دو نوع اين انسان‌ها در عرف دموکراسى مردمند، هر کدام از يک راى برخوردارند و هر کدام به اعتبار همين راى  مى‌توانند در عزل و نصب دولت‌ها و تعيين سرنوشت خود دخالت نمايند!! حق دموکراتيک کارگران است که اتحاديه تشکيل دهند، همان گونه که سرمايه‌داران سواى دولت و ارتش و پليس و زندان‌ها و سازمان‌هاى عريض و طويل اجتماعى که دارند، نيرومندترين اتحاديه‌هاى صنفى را تشکيل مى‌دهند. سرمايه‌داران البته حق دارند که تشکل کارگران را به عنوان نقض دموکراسى و نقيض حقوق شهروندى مورد حمله قرار دهند. اين دقيقا يک حق دموکراتيک است!! زيرا اتحاديه در همان حال که تمامى برد و ظرفيت مبارزه کارگران را در داربست تمکين به نظام سرمايه‌دارى به بند مى ‌کشد، اما به هر حال آحاد پراکنده کارگران را براى چانه زدن بر سر بهاى فروش نيروى کار خود به هم نزديک مى‌ سازد. دموکراسى به سرمايه‌ دار حق مى ‌دهد که حتی همین فشار جمعى احیاناً مزاحم را هم اقدامى غير دموکراتيک ارزيابى کند!! نئوليبراليسم چنين مى‌کند و دقيقا در دفاع از دموکراسى، با حق دموکراتيک وجود اتحادیه هائی که در خدمت سرمایه هستند اما برای متقاعد کردن کارگران به قبول بردگی مزدی درهم و دیناری می خواهند، مقابله مى‌نمايد.

شور دموکراسى طلبى بخشى از سرمايه‌داران از اين حد نيز فراتر مى‌رود. آن‌ها حتى عضويت کارگران در اتحاديه‌ها را با حقوق دموکراتيک خود کارگران در تناقض مى‌يابند!! زيرا که بر اساس دموکراسى، هر کارگرى فقط در حال انفراد آزاد است!! و برای حفظ آزادی و حقوق فردی خود باید همیشه منفرد باشد!! و در حالت انفراد برای فروش نیروی کارش و توافق بر سر بهای این تنها کالایش تصمیم بگیرد. از ديد دموکراسى ليبرالى، حتی قدرت اتحاديه های سرمایه سالار محل کفن و دفن قدرت پیکار طبقاتی کارگران در تعارض با استقلال و آزادى فرد و حقوق دموکراتیک او قرار مى‌گيرد و بر همين مبنى کاملاً غيردموکراتيک است!! کليه قراردادها و مفاهيمى که دموکراسى با آن‌ها تداعى مى‌گردد، به همين اندازه بى در و پيکرند. آن چه مهم است، منشا واقعى اين تعابير متعارض يا بهتر بگوئيم منشا اصلـى نامعتبر بودن دموکراسى است. طرفداران دموکراسى به ويژه اگر در نظرات خود منسجم باشند، با شداد و غلاظ تمام بر "اراده مردم" به مثابه منبع قدرت در تعيين نظام اجتماعى و چند و چون خود دموکراسى تاکيد مى‌کنند. در اين جا اساس بر اين است که "مردم" مستقل از جريان واقعى زندگى و کار و مکان اجتماعى‌شان مى‌توانند بر سر نوعى نظم مدنى، سياسى در جامعه به توافق برسند!! اين زشت ترین نوع عوام فريبى در تاريخ است. تلاش براى برقرارى حسن تفاهم ميان استثمارگر و استثمار شونده، ميان صاحب سرمايه و فروشنده نيروى کار، ميان آنان که بر پايه حق راى آزاد انسان‌ها انتخاب شده‌اند!! و تصميم مى‌گيرند با آنان که آزادانه راى داده‌اند!! و اينک بايد زندگى و کار و اعتراض و انتظارشان را با سياست‌ها و طرح‌هاى سياست گذاران منطبق سازند قطعاً فاحش‌ترين عوام فريبى است و دموکراسى همه بار سنگين اين عوام فريبى را بر گرده خود بار مى‌کند. آن چه دموکراسى بر سکوى آن مى‌نشيند، نه "اراده مردم" که دقيقا اراده سرمايه است. به اين دليل بسيار ساده که اراده مردم آنسان که دموکراسى مطرح مى‌کند، اساسا وجود خارجى و زمينى ندارد. استثمار شونده و استثمارگر، انسانهاى برابر و هم حقوقى نيستند که به اعتبار راى مساوى در يک انتخابات آزاد سرنوشت مشترکى براى خود برگزينند!! راى سرمايه دار و کارگر فقط در دو صورت قابل اجماع است. اول اینکه کارگر زير فشار بى دانشى، توهم و ذهنيت آلوده رفرميستى‌اش عمق تضاد ميان خود و سرمايه دار را درک نکند و دوم آنکه زور تفنگ و خطر اعدام يا شکنجه و زندان، کارگر را از طرح و بيان اعتراضش باز دارد.

بحث اجماع منافع استثمارگران و استثمارشوندگان فریب مشترک طبقات اجتماعی حاکم در همه دوره های مختلف تاریخ بوده است. این طبیعت و رسم طبقه مسلط هر عصر است که منافع خاص طبقاتی خود را لباس منافع عام تن کند!! خود را نماینده این منافع عام معرفی نماید، دولت طبقه اش را دولت همه جامعه جار زند، بر روی وجود طبقات خط کشد و پیرامون منافع مشترک طبقات حاکم و محکوم فریبکاری نماید. طبقه مسلط هر دوره این سلاح را برای استقرار، تبیت و بقای قدرت خود به اندازه کافی به کار گرفته است. دموکراسى نقش همین سلاح را بازی می کند.

کل مقولات، قرارها يا اصول دموکراسى حتى در فرهنگ سياسى خود دموکراسى مى‌توانند دقيقا ضد دموکراتيک شوند. به نمونه تعابیر ضد و نقيض از دموکراسى درباره حق تشکل اتحاديه ‌اى کارگران اشاره کرديم. اين تناقض در رابطه با تمامى عرصه‌ها و قلمروهاى تسرى دموکراسى مصداق دارد. آن چه که امروز در شيلى، مکزيک و ساير کشورهاى آمريکاى جنوبى يا مرکزى مى ‌گذرد از ديد دموکراسى هم تاييد مى ‌شود و هم مورد انتقاد قرار مى‌گيرد. مردم کارگر و فرودستى که از اين دموکراسى سواى گرسنگى، بى حقوقى، فقر، فساد، اعتياد و فحشاء هيچ بهره ديگرى نمى‌برند، طبيعتا آن را غيردموکراتيک مى‌خوانند، در حالى که براى سرمايه بين‌الـمللى و سرمايه‌داران داخلـى عين دموکراسى است. در اروپاى غربى و شمالى الگوهای تاريخى مدرنيته و دموکراسى، تمامى اعتراضات و ضد اعتراضات سالهاى اخير حول کاهش امکانات رفاهى و بيمه‌هاى اجتماعى و سطح معيشت کارگران هر دو خود را به دموکراسى آويخته‌ اند. ليبراليسم، اشکال مختلف مداخله دولت در امور کمون ها و کنترل يا تملک دولتى موسسات آموزشى و درمانى و پرستارى کودکان را نقض دموکراسى تلقى مى‌کند و آن را تجاوز به حريم مالکيت خصوصى مى‌داند!! در همان حال که گرايشات غير افراطى‌تر بورژوازى، ادامه مقتضى و مناسب!! اين کنترل را لازمه بقاى دموکراسى ارزيابى مى‌نمايند.

همه اينها فقط يک چيز بديهى را خاطرنشان می سازند. اين که بحث دموکراسى دنياى موجود به هر حال بحث چگونگى رتق و فتق نظم سياسى و توليدى سرمايه است. تمامى آن‌هايى که گفتگوى خويش را با دموکراسى و مدرنيسم و پسامدرنيسم آغاز مى‌کنند و پايان مى‌برند، حتى آنان که از اين دموکراسى هيچ نفعى عايدشان نمى‌شود، به هر حال از قرار و مدارهاى نوعى زندگى و مدنيت در داربست بردگى مزدى صحبت مى‌کنند. مدافعان گفتمان‌هاى پر شور و آکنده از جنجال جامعه مدنى و مدرنيته، منتقدين پست مدرنيته مدرنيسم و ناقدين دموکراتيک اشکال تاکنونى سوسياليسم!! اگر آگاهانه سخن مى‌گويند سخت عوامفريبند. در غير اين صورت آدم‌هاى متوهمى هستند که بنياد همه انتظارات و اتوپى‌هاى خود را به باد گره می زنند. اين قانون و قرارداديت و نهادينگى و ساختارهاى حقوقى يا فرهنگى هر دوره نيست که اساس مناسبات ميان انسان‌ها را تعيين مى‌کند. بعلاوه اين افکار و ايدئولوژى‌ها و باورهاى اخلاقى و فرهنگى نيستند که مضمون قوانين و قراردادها يا محتواى کار نهادهاى اجتماعى را مشخص می سازند. همه اينها فرارسته هاى فکری و حقوقی و بيان انديشوار رابطه سرمايه، رابطه خريد و فروش نيروى کارند، رابطه‌اى که در سطح کنکرتى از بسط اجتماعى خود دو طبقه کارگر و سرمايه‌دار را پديد آورده است، سؤال اساسی پیش پای بشریت عصر فقط يک چیز است. اين که شرايط کار و زندگی انسانها بايد بر وجود رابطه کار مزدی بنا گردد، يا بالعکس بايد بر رفع و محو واقعى اين رابطه پايه گذارى شود؟ بدون پاسخ به اين پرسش اساسى عصر هر نوع گفتگو درباره مدنيت و مدرنيسم و دموکراسى و حقوق انسانى اگر دروغ پردازى نباشد، حتما توهم و ساده انگارى است.

سرمایه داری شکلى از توليد و کار و زندگی است که در آن ميلياردها کارگر دنیا شب و روز کار مى‌کنند، بدون اين که در تعيين سرنوشت محصول کار خود هيچ دخالتى داشته باشند و دموکراسی سلاح تحمیل این موقعیت بر طبقه کارگر است. دموکراسی در همان حال ساز و کار القاء باژگونه این وضعیت و آرایش آن به عنوان ظرف دخالتگری آدم‌ها در تعیین سرنوشت خویش است!! دموکراسی بر پیوند درونی ساختارهاى سياسى، مدنى، حقوقی و دولتى موجود با سرمایه پرده می اندازد، قانون و قانونيت و مدنیت مبتنی بر مالکيت کاپيتاليستى و رابطه توليد اضافه ارزش را ظرف ابراز وجود برابر انسان‌ها معرفى مى‌ کند!! در کنار همه اینها یک نکته دیگر را هم فراموش نکنیم. این نکته که وقتی از سرمایه داری بحث می کنیم جنگ همیشه جاری میان دو طبقه اساسی جامعه و آثار و عوارض آن بر کل رابطه میان این طبقات را نیز باید در نظر آورد. عقب نشینی های بورژوازی در مقابل قدرت مبارزه طبقه کارگر را نباید به حساب مدنیت مداری، حقوق سالاری و راه و رسم حکومتگری این طبقه نهاد. دموکراسی شکلی از برنامه ریزی نظم سیاسی، مدنی و اجتماعی سرمایه داری است اما اگر در ملاط و مصالح همین ظرف اعمال حاکمیت بورژوازی، احیاناً رد پائی از حقوق انسانی مشاهده شد نباید فریب خورد، به طور قطع این رد پا از آن سرمایه و بورژوازی نیست، بالعکس جنبش کارگری است که در تاخت و تازهای مقدو خود علیه سرمایه این نشانه یا نشانه ها را از خود به یادگار نهاده است. واقعیت این است که آنچه هنوز هم زیر نام دموکراسی غربی سر زبانهاست، همسان آنچه زمانی زیر نام رفاه اجتماعی چشم ها را به خود می دوخت، سوای محدوده محقر عقب نشینی اضطراری بورژوازی در دوره ای از تاریخ در مقابل کارزارهای افتخارآمیز و حماسی پرولتاریای اروپا، در مقابل کمون پاریس ها، انترناسیونال اول ها و عروج پرخروش پرولتاریای روس در سالهای پیش از شکست فاجعه آمیز انقلاب اکتبر چیز دیگری نیست.  

 

سرمايه و ديکتاتورى عريان

يک سئوال مهم اين است که اگر دموکراسى نوعى نظم سياسى و مدنى سرمايه‌دارى است، پس چرا بخش غالب دنياى سرمايه‌دارى به همين قانونيت و مدنيت دموکراتيک نيز تمکين نمى‌کند؟ چرا اکثريت دولت‌هاى بورژوايى به ديکتاتورى عريان و عموما به هارترين و درنده‌ترين شکل ديکتاتورى متوسل مى‌شوند؟ پاسخ سخت نیست. تمکين سيستم کاپيتاليستى به دموکراسى يا توسل آن به ديکتاتورى عریان از مولفه‌های معینی تبعيت مى‌کند. استثمار وحشیانه و بدون هیچ مهار نيروى کار، نيازمند نفى همه آزادى ها و حقوق سياسى و اجتماعی استثمارشوندگان است. جوامعى که زير سيطره ديکتاتورى عريان قرار دارند، مستقل از مذهبی، لائیک، نظامی، فاشیستی، بوروکراتیک، جمهوری یا سلطنتی بودن دولت هایشان پاره‌اى وجوه مشترک دارند. مکان آنها در تقسيم کار جهانی سرمايه با حوزه نیروی کار ماوراء ارزان بودن، گستردگى بخش توليد وسايل مصرف در مقابل بخش توليد وسايل توليد، متوسط نازلتر ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی، قدرت رقابت پائین تر در بازار جهانی در قیاس با قطبهای عظیم  صنعتی و مانند اینها مشخص می گردد. اين شاخص ها گویای این واقعیت هستند که بخش هائی از سرمايه اجتماعى اين ممالک همه اضافه ارزش حاصل استثمار توده های کارگر حوزه پیش ریز خود را محقق نمی کنند. سهمی از این اضافه ارزش را در گستره کارکرد نرخ سودها به نفع بخش‌هاى ديگر سرمايه و به ویژه تراست های عظیم بين‌الـمللى از دست می دهند. اين ويژگى به نوبه خود پايه‌ مادى توسل سرمايه اجتماعى اين کشورها به پاره‌اى ساز و کارهای اقتصادى، سياسى و اجتماعى برای جبران مافات است. بورژوازی این ممالک برای دستيابى به سود دلخواه و تلافی آنچه از دست داده است، مرگ بارترين شرايط کار و استثمار را بر توده‌هاى طبقه کارگر تحمیل می کند. بهاى نيروى کار را تا پائين‌ترين سطح ممکن تنزل می دهد. کليه امکانات رفاهى، خدماتى و بيمه‌هاى اجتماعى را از کارگران سلب مى‌ نماید. سطح معيشت کارگران را بربرمنشانه سلاخی می کند. سرمايه اجتماعى این جوامع براى تحميل اين شرايط دهشتناک بر توده های کارگر حق هر گونه اعتراض و انتقاد را از آنان سلب می نماید. از هر نوع تشکل و تجمع و فعاليت دستجمعى کارگران جلوگيرى به عمل می آورد. اعتصاب، اعتراض و مبارزه آنان را در نطفه خفه می سازد. سخن از آزادى‌هاى سياسى، حق بيان و انتخابات آزاد و دموکراسى را جرم اعلام می دارد و خواستاران آنها را به شکنجه و اعدام محکوم می گرداند. حقوق بشر، اراده مردم و نوع این ها را با همه کاریکاتوری و ترفند بودنشان به دور می ریزد و از جريان ذهن و انتظار آدمها جراحی می کند.

سرمايه اجتماعى اين کشورها با توجه به اين ويژگى‌ها، روبناى سياسى متناسب با فرآيند بازتوليد خود را به صورت ديکتاتورى عريان و هار و حمام خون سالار سازمان مى‌دهد. اما مساله به همين جا خاتمه نمى‌يابد. روند انکشاف کاپيتاليستى اين جوامع زير فشار فرساينده ويژگى‌های بالا و به اقتضاى کارکرد نظم سياسى متناظر با نظم توليدى آن، از شکل گيرى و توسعه بسيارى از ساختارهاى مدنى شديدا جلوگيرى به عمل مى‌آورد. جامعه از پروسه متعارف نهادينه شدن این ساختارها فاصله مى‌گيرد. هيچ سازمان به اصطلاح دموکراتيک، هیچ نهاد مدنی، حزب یا حتی اتحاديه کارگری منحل در نظم سرمایه  هم امکان فعاليت نمی یابد. در درون این جوامع نهادهاى کهنه قرون وسطائى با سخت جانى تمام به بقاى خود ادامه مى‌دهند. براى اين که مذهب، خرافه، مردسالارى، فرهنگ کهنه فئودالى، شخصيت پرستى، ارزش‌ها، سنن و ملاک‌هاى متحجر اخلاقى از زندگى انسانها خارج شود، بايد آزادى بيان، تشکل و فعاليتهاى سياسى وجود داشته باشد. هر چه آزادى کمتر، هر چه امکان تشکل و فعاليت‌هاى جمعى ناياب‌تر، هر چه سطح سواد و دانش اجتماعى نازل‌تر یا برخورد آراء و انديشه‌ها کمتر، سخت جانى مذهب و خرافه و باورهاى کهنه نيز طبيعتا بيشتر خواهد بود. روند توسعه کاپيتاليستى جوامع مورد بحث و ملزومات جارى پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى اين کشورها، نخست به دليل ويژگى‌هاى مهم اقتصادى که قبلا گفتیم ديکتاتورى عريان را جريان روتين نظم سياسى جامعه می کند و سپس در متن همين فرآيند از تکوين نهادهاى مدنى و ساختارهاى متعارف مدنيت ممانعت به عمل مى‌آورد. اين ديکتاتورى و بى حقوقى اساسا بر طبقه کارگر اعمال مى‌شود و فلسفه وجودى آن تحميل بدترين نوع استثمار و محروميت بر طبقه کارگر است اما در  برخی مواقع دامن لایه ها یا رویکردهائی از خود طبقه بورژوازی را هم می گیرد. براى اين که توده‌هاى کارگر از کليه حقوق مدنى و آزادى‌هاى سياسى و حق اعتصاب و تشکل و فعاليت سياسى محروم شوند، لاجرم بايد سايه اين بى حقوقى و ديکتاتورى بر کل جامعه سنگينى کند. به بيان ديگر باید دود و دم آن به چشم اپوزیسون های درون طبقه مسلط هم برود. اين امر به نوبه خود تیشه دیگری بر شکل گیری صف مستقل طبقاتی کارگران وارد می سازد زیرا که از یک سوی توهم توده های کارگر به منافع مشترک با اپوزیسون های ارتجاعی ضد کارگری را دامن می زند و از سوی دیگر امکانات لازم برای متوهم ساختن کارگران و به گمراهی کشاندن مبارزات آنان را در اختیار این اپوزیسونها قرار می دهد.  محافل مختلف رفرميستى از راست بورژوازى تا رفرميسم درون جنبش کارگرى فرصت مى‌یابند زير لواى سکولاريسم، جامعه مدنى یا حتى ارتجاعى‌ترين آلترناتيوهاى سياسى مانند حکومت دينى و فاشیسم ناسيوناليستى، توده‌هاى کارگر را به دنبال خود بکشانند. آن چه در طول دهه های اخير در بسيارى ممالک آسيايى، آفريقايى، حتى در قلب اروپا اتفاق افتاده است، نمونه‌هاى بارز همین رویداد هستند. در همه اين موارد، حاکميت ديکتاتورى و خفقان، فقدان فضاى سياسى لازم براى بسط مبارزه طبقاتى و سرکوب همه سويه جنبش‌هاى اجتماعى، به درهمرفتگى سياسى و فرهنگى و فکرى طبقه کارگر با اپوزيسيون‌هاى بورژوايى کمک نموده است. چيزى که قربانى شدن جنبش کارگرى و افتادن کارگران از چاله به چاه، نتيجه قهری آن بوده است. اين نکته را هم يادآورى کنيم که پاره‌اى از گرايشات اجتماعى، به ويژه عشاق سينه چاک رشد دموکراتيک سرمايه‌دارى!! عدم گسترش مدنيت، مدرنيسم و نهادهاى دموکراتيک را به عدم توسعه صنعتى، مقاومت اشکال کهنه توليدى و رشد نامکفی سرمايه‌دارى نسبت می دهند!! اين نگرش عمیقاًً ارتجاعى و بيش از حد گمراه کننده است. آن چه در اين جوامع مانع دستیابی کارگران و فرودستان به حداقل آزادی های سیاسی و حقوق اجتماعی شده است صرفاً خود سرمايه و نه توسعه نيافتگى سرمايه‌دارى است. يک نگاه ساده به کشورهايى که امروز در عداد صنعتى‌ترين ممالک به حساب مى‌آيند اما هر نوع آزادى بيان و تشکل و اعتصاب و تظاهرات در آنجا ممنوع است، ما را از پرداختن به بحث براى افشاء این وارونه بافی ها معاف مى‌سازد. بدين ترتيب پاسخ اين سئوال که اگر دموکراسى تجسم نوعى مدنيت و نظم سياسى سرمايه‌دارى است، چرا بخش اعظم جوامع کاپيتاليستى با ديکتاتورى هار بوروکراتيک يا نظامى و دينى اداره مى‌شوند و چرا اين کشورها فاقد نهادهاى مدني و مدرنيته هستند بسیار روشن است. ماحصل کلام اينکه هم اشکال متفاوت دموکراسى و هم حالات مختلف ديکتاتورى، هر دو ظرف ابراز وجود سياسى و مدنى سرمايه ‌اند. اين که سرمايه به کدام متوسل يا در مقابل کدام يک تمکين نمايد موضوعى است که به عوامل بالا و البته مقدم بر هر چيز به سطح مبارزه ميان طبقات اساسى جامعه و چگونگی آرایش قواری روز آنان بستگى دارد.  

 

دموکراسى و فشار مبارزه طبقاتى

محتوا و شکل حاکم هيچ نوع نظم سياسى از جمله دموکراسی بدون رجوع به عامل مبارزه طبقاتى قابل فهم نيست. ساختار نظم سیاسی و مدنی سرمایه داری در همان حال که فرارسته ها، ابزار قدرت و خاکریزهای مقاومت این نظام است آثار و عوارض مبارزه طبقاتی جاری درون جامعه را نیز بر چهره خود دارد. دموکراسى در شرايطى بى دردسرترين شيوه اعمال حاکميت سرمایه است و آن هنگامى است که اولا. طبقه سرمایه دار کشور مورد بحث در پروسه تشکیل نرخ سودها و توزیع اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی صاحب سهمی بالا باشد. حصه ای عظیم که بتواند به یمن آن در صورت بروز وضعیت اضطراری به برخی عقب نشینی های اجباری در مقابل طبقه کارگر تن دهد، ثانيا. بورژوازی خود را در وضعی بیند که باج دادن به توده های کارگر یا اقشاری از این طبقه را شرط بقای خود و لازمه تحکیم موقعیت داخلی و جهانی خویش به حساب آرد، ثالثاً. جنبش کارگری از یک سوی میراث دار فتوحات گذشته و از سوی دیگر مصلوب بر دار رفرمیسم اتحادیه ای و آماده جایگزینی مبارزه طبقاتی با سازش باشد. در چنين وضعى است که گرايش يا گرايشاتى از بورژوازى پوستین صلح تن مى‌کنند و بر منبر دموکراسى تکيه مى ‌زنند. در غياب اين مولفه ها، نوعى از ديکتاتورى، پليسى و بوروکراتيک، نظامى و فاشيستى، لائيک يا مذهبى، مدرن يا قرون وسطايى، ساختار سياسى مناسب نظم سرمايه داری خواهد بود. در وضعیت نخست دموکراسى پاره‌اى از معضلات بورژوازى را به طور گذرا حل و فصل مى‌کند. توسعه نهادهاى دموکراتيک و آن چه که در عرف سرمايه به جامعه مدنى تعبير مى‌شود به ويژه در غياب جنبش سوسياليستى طبقه کارگر اين ظرفيت را دارد که رفرميسم درون جنبش کارگرى و کلا گرايشات رفرميستى درون جامعه را مجال بال و پر دهد و از اين لحاظ نظام سرمایه داری را از برد تعرض انقلابى کارگران در امان نگه دارد. دموکراسی و جامعه مدنی در اين جا بسيارى از وظايف ديکتاتورى عريان سرمايه را به عهده مى‌گيرند. درهمرفتگى سياسى طبقه کارگر با بورژوازى را دامن مى‌زنند و قوام مى‌بخشد. پارلـمانتاريسم و سازش طبقاتى را جايگزين مبارزه طبقاتى ميان کار و سرمايه مى‌کند. کمونيسم ستيزى و انقلاب گريزى را به جريان انديشه و فرهنگ و باورهاى سياسى کارگران تسرى مى‌دهد. نمونه بسیار بارز بهره گيرى سرمايه از دموکراسى را در کارنامه سوسيال دموکراسى می توان به روشنی مشاهده نمود. در اين مورد به ويژه در آن جاها که سوسيال دموکراسى موفق به پيشبرد سياست‌هاى خود شده است، دامنه توهم، مماشات طلبى، همزيستى و انحلال طبقه کارگر در ساختار نظم سرمایه از همه جا وسيع ‌تر است. کوشش سوسيال دموکراسى متوجه آن بوده است که اعتراضات، مطالبات، اهداف و افق زيست طبقه کارگر را به مقتضيات بازتوليد سرمايه اجتماعى آویزان سازد. اتحاديه‌هاى کارگرى توسعه يابند، اين اتحاديه‌ها تلاش کنند تا همه کارگران را به عضويت خود درآورند و از اين طريق سنديکاليسم و رفرميسم اتحادیه ای را بديل جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر سازند. انجمنها و کلوپ‌ها و جمعيت‌هاى گوناگونى را در همه قلمروها و در تمامى سطوح جامعه سازمان دهند و انتقادات و اعتراضات کارگران بر سرمايه‌دارى را به کانال‌هاى تابع نظم سياسى و اقتصادى سرمايه هدايت نمايند. سوسيال دموکراسى، نيروى اجتماعى و توان رقابت انتخاباتى خود را بر همين نوع نوع سازمان دادن جنبش‌هاى توده‌اى جستجو مى‌کند و به کمک تمامى اين نهادها از يک سو برخى مطالبات رفرميستى طبقه کارگر را محقق مى‌سازد، و از سوى ديگر تمکين به ماندگارى نظام کاپيتاليستى را به کارگران آموزش مى‌دهد. توسعه دموکراسى و نهادهای مدنى سرمايه‌دارى يکى از موثرترين ابزار سرمايه براى جلوگيرى از انقلاب اجتماعى و رشد جنبش سوسياليستى توده‌هاى کارگر است. رفرميسم از درون اين نهادها، کارگران را حول اصلاحات اقتصادى و سياسى مقدور سرمايه متشکل مى‌کند تا همزمان پراکندگى آنان را در پيکار عليه استثمار کاپيتاليستى به حداکثر برساند. از درون اين نظم مدنى به کارگران القاء مى کند که منافع آنان در گرو سودآورى هر چه افزون‌تر سرمايه است. به کمک اين نظم بار بحران‌هاى اقتصادى سرمایه را بر گرده طبقه کارگر سرشکن مى‌سازد. آن چه در سال‌هاى اخير در اروپا، امریکا و مناطق دیگر روی داده است، به اندازه کافی  در اين زمينه ها گوياست. بحث مشروح مسأله در اینجا مورد نظر نیست. فشرده صحبت اين است که دموکراسى و مدرنيته از يک سو محصول فشار طبقه کارگر بر بورژوازى و از سوى ديگر در شرايط افت جنبش ضد کار مزدی کارگران، ابزارى براى مهار کردن مبارزات توده‌هاى کارگر است. بورژوازى به میل خود حتی حاضر به قبول هزینه های تولیت همین امامزاده دروغین دموکراسی نیز نمی باشد اما در شرائطی که بالاتر مؤلفه هایش را گفتیم، آن را به صورت بهترین سلاح سلاخی کمونیسم لغو کار مزدی یا هر جنب و جوش واقعی ضد سرمایه داری طبقه کارگر به کار می گیرد.

 

جنبش سوسياليستى و برخورد با دموکراسى

دموکراسى براى کارگران هیچ تقدسی ندارد. این حرف که جنبش کارگری باید برای دموکراسی مبارزه کند!! حرف رویکرد ضد سرمایه داری طبقه کارگر یا کمونیسم لغو کار مزدی این طبقه نیست. "انقلاب دموکراتيک"  "جمهورى خلق"، "جمهورى انقلابى"، "دموکراسى شورايى" و مانند اين ها، برای طبقه کارگر جامعه ای که سرمایه داری شیوه تولید حاکم و بورژوازی طبقه مسلط اقتصادی و سیاسی آن را تشکیل می دهد، فقط تونلهای تیره و تار فرار از مبارزه واقعی علیه سرمایه است. این تونلها تاریخاً توسط رویکردهای خارج از مدار پیکار ضد کار مزدی، توسط کمونیسم خلقی، ضدامپریالیسم ناسیونالیستی، اردوگاه شوروی سابق یا محافل پروچینی حفاری شده است تا پرولتاریا را از میدان جنگ واقعی طبقاتی خود خارج ساخته و پیاده نظام جنبش های دیگر سازد.  

پرولتاریای آگاه در هر موقعیت، هر سطح از آمادگی و هر لحظه از پروسه مبارزه طبقاتی خود به طور مستقيم براى سوسياليسم پيکار مى‌کند. افق عاجل سوسياليستى را در مقابل هر نوع حاکميت و مدنيت سرمایه داری قرار می دهد و رسیدن به همین دورنما را موضوع جنگ جارى خود سازد. اینکه در هر مقطع از جنبش ضد سرمایه داری خود به چه دستاوردهائی می رسد یا نمی رسد، اینکه کدام سطح از آزادیهای سیاسی و حقوق اجتماعی را بر بورژوازی تحمیل می کند یا نمی کند، اینکه کدام امکانات رفاهی را به چنگ می آورد یا نمی آورد، همه و همه به موقعیت روز مبارزه اش، به قدرت جنگیدنش، به میزان شناخت و آگاهی و شعورش و به ب درجه سازمان یافتگی و آمادگی وی برای اعمال قدرت علیه سرمایه بستگی دارد. جنبش او ضد سرمایه داری است،، دورنمای پیکارش محو کار مزدی است، جنگ وی علیه رژیم، جنگ با سرمایه داری و دولت سرمایه است، راهکارهایش ساز و کار مصاف با موجودیت سرمایه داری و صف آرائی در مقابل این نظام است، متشکل شدنش سازمانیابی قدرت ضد کار مزدی است. پرولتاریای آگاه همواره و همه وقت به جنبش، اهداف، موقعیت روز و پیچ و خم راه مبارزه اش این گونه نظر می اندازد. در گام به گام این مسیر خروجی های گمراهساز انقلاب دموکراتیک یا استقرار جمهوری دموکراتیک و مانند این ها باز نمی کند. به هر میزان که توان روزش اجازه می دهد بورژوازی را از سنگر خود عقب می راند و هر وجب این پیشروی را خاکریزی برای تعرضی آگاهتر، سازمان یافته و نیرومندتر علیه سرمایه داری می سازد. هیچ پیروزی و هیچ سطح دستاوردهای جنگ محل ایستادن و قبول هیچ شکل بقای بردگی مزدی نیست. گام به گام این راه فقط کلید رمز تاختن برای فرسودن هر چه ژرفتر دشمن تا حصول پیروزی و استقرار سوسیالیسم لغو کار مزدی است. در پیچ و خم این پیکار مرحله و اقامتگاه و انقلاب و ساختار و صورت بندی سیاسی خاصی به نام دموکراسی نیست، زیرا هر کدام این ها متضمن حفاری نوعی خروجی از جاده جنگ ضد سرمایه و تن دادن به شکلی از برنامه ریزی نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری خواهد بود.       

رویکرد لغو کار مزدی طبقه کارگر شالوده طرح تمامى مطالبات حتى خواسته‌هاى عاجل خود را بر نقد و نفى عملـى کل عينيت سرمايه‌دارى قرار مى‌دهد. به جاى طرح حقوق مدنى و دموکراسى، خواهان محو هر نوع حکومت يا دولت بالاى سر کارگران مى‌گردد. به جاى "دخالت دموکراتيک مردم در سرنوشت اجتماعى‌شان"، خواهان حضور مستقيم و نافذ کليه آحاد شهروندان در تعريف کار، برنامه ريزى توليد و کار اجتماعى، سياست گذارى‌ها، چگونگى توزيع محصول اجتماعى کار، لغو مالکيت خصوصى، الغاى کار مزدى و غيره مى‌شود. به جاى "انتخابات آزاد" و "حق راى دموکراتيک" و "مردم سالارى" و مشابه اين‌ها، خواهان جايگزينى هر نوع دولت متعارف با جامعه گردانی شورايى و سوسياليستى آحاد شهروندان مى‌گردد. به جاى اتحاديه، سنديکا و سازمان‌هاى مدنى و حقوقى، شوراهاى کار و زيست و جنبش شورايى ضد سرمایه داری را پیش می کشد. گرايش سوسياليستى طبقه کارگر خود را در جنبشى سوسياليستى، جنبشى براى الغاى وضعيت موجود ابراز می کند و برنامه پيکار و خط مشى عملـى مبارزه خود را سازمان دادن جنبش شورايى کارگران عليه کار مزدورى قرار مى‌دهد. با تبليغ رفرميسم، با تلاش براى تبديل مدرنيسم و سکولاريسم و مطالبات رفرميستى و حقوق دموکراتيک به هست و نيست کارگران نمى‌توان به سوسیالیسم رسید یا راه انقلاب سوسياليستى کارگران را هموار ساخت. اين يک کج انديشى بيمارگونه رفرميستى است که چپ موجود بدان مبتلاست. انقلاب سوسياليستى و استقرار سازمان کار شورائی محو کار مزدی فقط کار توده کارگرى است که سوسياليسم را به مثابه يک جنبش پى گرفته باشد. با دورنماى روشنى از سوسياليسم، نقد سوسياليستى عينيت موجود، مطالبات جاری ضد سرمایه داری، رژیم ستیزی ضد کار مزدی و سر بیدار و آگاه سوسياليستى علیه سرمايه‌ پيکار کرده باشد. باز کردن دوره ای به نام انقلاب دموکراتیک، مبارزه برای دموکراسی و برقراری جمهوری دموکراتیک در در دل این کارزار مکان و موضوعیتی ندارد. 

 

سوسياليسم و برنامه ريزى سراسرى

سازمان کار سوسياليستى در همه شئون اقتصادى، سياسى، اجتماعى خود بر وجود شوراهاى پايه، کمون و کنگره سراسرى شوراها متکى است. چگونگى جامعه گردانی شوراها، سامان اقتصادى و سيماى مدنيت سوسياليستى پیش تر بحث شد. آن چه در اين فصل مورد توجه است، توضيح وجوه اساسى رابطه ميان ساختار شورايى سازمان کار سوسياليستى از يک سو و امر برنامه ريزى سراسرى و حتى متمرکز توليد، رفاه و خدمات اجتماعى از سوى ديگر است. تبيين شفاف اين رابطه طبيعتا در گرو پاسخ به سئوالات ديگری نيز هست. درجه اهمیت برنامه ريزى در سوسياليسم، محتوا، سطح و چگونگى متمرکز بودن آن، همگنى برنامه ريزى با همه مشخصات سازمان کار سوسياليستى يا فرآيند محو کار مزدورى، نحوه تحقق اين همگنى با محو هر نوع دولت بالاى سر شهروندان و پاره‌اى پرسش‌هاى ديگر در اين راستا مطرح مى‌شوند. کوشش بر اين است که محتواى اين فصل هر چند موجز، لااقل به مبرم‌ترين اين سئوالات پاسخ گويد.  

 

شيوه توليد و خصلت برنامه ريزى

سازمان کار شورائی سوسياليستى در همان حال که بساط دولت را جمع می کند، کار و توليد و رفاه اجتماعى را در سطحی سراسری برنامه ریزی می نماید.  صنعت بزرگ، توليد انبوه و فرایند تحول سوسیالیستی بدون این نوع برنامه ریزی قابل تصور نيست. سوسياليسم با تدارک انقلابات نوين صنعتى اهمیت این کار را باز هم بیشتر می سازد. روايت بورژوايى سوسياليسم در همه شکلهای خود مرز سوسياليسم و سرمايه‌دارى را با بود و نبود برنامه تعيين مى‌کند!! و بر همين اساس، وجود برنامه و کنترل قوانين انباشت توسط يک نهاد متمرکز دولتى را دال بر استقرار اولـى و رفع دومى می بیند. ماجرا از آنجا آغاز می شود که اين روايت، سرمایه داری را به جاى اين که با رابطه خريد و فروش نيروى کار تعريف کند، با آنارشى توليد، رقابت ميان سرمايه‌هاى منفرد یا مالکیت خصوصی افراد بر سرمایه ها توضیح می دهد!! در همین راستا تحول سوسیالیستی اقتصاد را در برنامه ریزی متمرکز سرمایه اجتماعی خلاصه می کند و برنامه ريزى متمرکز توليد و کنترل رقابت سرمايه ها توسط دولت را گواه محو سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم می بیند. قدرت دولت در اين جا قدرت واحد سرمايه اجتماعى است و برنامه ريزى سراسرى اقتصاد دقيقا ناظر بر تنظيم مطلوب ترين شرايط بازتوليد سرمايه و اعمال اين شرايط بر طبقه کارگر است. برنامه در اين جا منافى قوانين بازار نيست. بازار وجود دارد. نيروى کار خريد و فروش مى‌شود و مبادله ميان بخش‌هاى مختلف سرمايه سير طبيعى خود را دنبال مى‌کند. نقش برنامه در اينجا اينست که چگونگى سامان پذيرى يا مبادله ميان قلمروهاى گوناگون سرمايه، نحوه توزيع سرمايه در عرصه‌هاى مختلف انباشت، سطح دستمزدها، ترکيب ارگانيک سرمايه در قلمروهای گوناگون و چگونگی توزيع اضافه ارزش کل ميان بخش های مختلف سرمایه اجتماعی را تنظيم مى‌نمايد. رقابت سرمايه‌ها که در شکل متعارف و کلاسيک بازار به مثابه نيروى محرکه تشکیل نرخ سود عمومی، چگونگی توزیع اضافه ارزش ها میان بخش های مختلف سرمایه و جهتگیری سرمایه ها برای پیش ریز در حوزه های سودآورتر ایفای نقش می نمود، در اینجا زير فشار برنامه ريزى متمرکز دولتی تا حدودی کم رنگ مى‌ شود و به حاشيه می رود. سیاستگذاری متمرکز اقتصادی و ديکتاتورى هار دولت در اردوگاه سابق شوروی، جبر وجود سرمایه داری بود.  در پاسخ اين سئوال که چرا سرمايه در آنجا غلاف بازار، رقابت و فراساختارهاى متعارف ممالک غربی را با برنامه ریزی متمرکز دولتى جايگزين مى‌ ساخت؟ يا تحت چه شرايطى به اين کار دست مى‌زد؟ بحث جداگانه‌اى لازم است. آن چه اينجا مورد تاکيد است، توضيح محتواى متضاد برنامه در سرمايه‌دارى و سوسياليسم است. اشتباه منتقدين دموکرات سوسیالیسم اردوگاهی اين است که با عزيمت از روايت غلط سرمایه داری و تحول سوسیالیستی اقتصاد، نفس برنامه را با سازمان کار سوسياليستى مترادف پنداشته‌اند. جاى تعجب نيست که پاره‌اى از آنان مانند ژاک بيده، نهايتا راه چاره را در آشتى دادن بازار با سوسياليسم و جبران عوارض غير دموکراتيک بودن برنامه توسط بازار جستجو کرده‌اند!! توليد متمرکز و برنامه ريزى سراسری مسايلـى هستند که در سرمايه‌دارى وجود دارد و در سوسياليسم نیز وجود خواهد داشت. بايد ديد که تمرکز و سازماندهى توليد در هر کدام از اين دو نظام با توجه به زيربناى مادى اساسا متضاد آنها چه خصلت و نقش معينى احراز مى کند.

توليد سرمایه داری به رغم رقابت مستمر بخش‌هاى مختلف سرمايه اجتماعى با هم در هر جامعه جداگانه، يا در کل جهان، بر حداکثر تمرکز مبتنى است. اين تمرکز به ويژه در سرمايه‌دارى دولتى تا حد کنترل رقابت ميان اجزاء پراکنده سرمايه اجتماعى تشديد مى‌گردد. تاريخ سرمايه‌دارى اساسا تاريخ تمرکز بى وقفه، فزاينده و غير قابل مهار توليد اجتماعى است. انحصارى شدن سرمايه‌دارى و ظهور شرايط امپرياليستى توليد کاپيتاليستى سطح کنکرتى از پيشروى همين گرايش يا پروسه تمرکزپويى سرمايه بوده است. تمرکز در اين جا ناشى از ماهيت رابطه سرمايه و جبر پروسه ارزش افزايى و توليد سود است. حرکت درونى سرمايه براى افزايش بارآورى کار اجتماعى، توليد اضافه ارزش انبوه‌ تر، قدرت رقابت فزاينده‌ تر و تصرف سهم بيشترى از کل اضافه ارزش توليد شده در جامعه و در سطح بين‌المللى، لاجرم با روند تمرکزپويى عجين است. تاريخ سرمايه‌دارى تاريخ تمرکز بى توقف سرمايه، خلع يد از سرمايه‌هاى منفرد بسيار و گردايى آنها در قطب‌هاى متمرکز صنعتى و مالى است. روند تغييرات فنى و ترکیب ارگانيک سرمايه با سير گردايى و ادغام سرمايه ها پروسه واحد و متزايدى را تشکيل مى‌دهند. گردايى و متمرکز شدن سرمايه يک نياز طبيعى و جبرى رقابت بخش‌هاى مختلف سرمايه است. رابطه ميان رقابت و تمرکز يک رابطه على و معلولى نيست، هر دوى آنها از منشاء ديگرى، از "قانون ارزش" و پروسه توليد اضافه ارزش نشأت مى‌گيرند، اما هر کدام نيروى محرکه مؤثری براى تشديد ديگرى مى‌باشد. رقابت زمينه لازم براى حدت ادغام سرمايه‌ها را باز مى‌گسترد و تمرکز در عين حال که متضمن گردايى سرمايه‌هاى پراکنده و به اين اعتبار نافى رقابت است به نوبه خود رقابت سرمايه‌هاى متمرکز و قطب‌هاى بزرگ سرمايه را عميق‌ترو توفانى‌تر مى‌سازد. بحران‌هاى سرمايه‌دارى به نوبه خود روند تمرکز سرمايه را شتاب مى‌بخشند و در همان حال دامنه رقابت ميان سرمايه‌هاى متمرکز را گسترش مى‌دهند. اين سخن مارکس که سرمايه در جريان عبور از مرحله "انباشت بدوى" به تدريج چوب دستى‌هاى خود را بر زمين مى‌گذارد و بر پاى خود تکيه مى‌کند، فقط مبين تغييرات خاص تاريخى توليد کاپيتاليستى در يک دوره معين نيست، بلکه گرايش عمومى پویه ارزش افزايى سرمايه در همه دوره ها نیز هست. رقابت در سرتاسر دوران تکامل سرمايه‌دارى تا پايان قرن نوزدهم و حتى اوايل قرن بيستم، نيروى مهمى را در پروسه خودگسترى سرمايه جهانى بازى مى‌ کرد، اما سير بى وقفه تمرکز سرمايه، پيدايش انحصارات بزرگ صنعتى و مالـى، ظهور تراست‌ها و بنگاه‌هاى عظيم فرامليتى سرمايه‌دارى و هماوردى قطب‌هاى بزرگ بين‌المللى سرمايه، رقابت ميان سرمايه‌هاى منفرد و پراکنده را به حاشيه ‌راند وآن را به مثابه پديده‌اى تبعى و فرعى تحت الشعاع رقابت سبعانه تراست‌ها و انحصارات صنعتى و مالى در آورد. به عبارت ديگر سرمایه داری در جريان گسترش تاريخى خود از يک سو مکانسم رقابت را متناسب با الزامات توسعه‌ اش تعديل و بازپردازى مى ‌کند، و از سوى ديگر چگونگى اين تعديل يا بازپردازى را با گرايش مستمر به تمرکز در يک پروسه متزايد و مرکب قرار مى‌دهد. هر چه سرمايه متمرکزتر مى‌شود، رقابت بخش‌هاى مختلف سرمايه اجتماعى و جهانی دشوارتر، حادتر و کوبنده تر مى‌گردد. متقابلا هر چه شرايط رقابت سخت‌تر و امکان تحقق آن محدودتر مى‌شود، نياز به تمرکز يا گرايش سرمايه به متمرکز شدن بيش و بيشتر مى‌گردد. توليد سرمایه داری زیر فشار نیاز به تمرکز، رقابت، افزايش ترکيب ارگانيک، گرايش نزولى نرخ سود، بحران‌هاى ذاتى و اجتناب ناپذير و کل تناقضات ذاتی خود در یک سوی و برای تحميل تمامى فشار استثمار، بى حقوقى ها و سيه روزى‌هاى کار مزدى بر طبقه کارگر بين‌الـمللى در سوی دیگر، اشکال معينى از برنامه ريزى متمرکز اقتصادى و اجتماعى را گريزناپذير مى ‌سازد. اين برنامه ريزى‌ها در همان حال که براى بازتوليد شرايط توليد و نظم اقتصادى، مدنى، سياسى و اجتماعى سرمايه کل پيوسته اى هستند اما به لحاظ چگونگی خود قابل دسته بندی می باشند و در دو سطح روی می دهند.

1. ملازمت سير تاريخى تکامل سرمايه‌دارى با روند تمرکز، نوعی برنامه ريزى خودپو و درونی را برای سرمایه ایجاب می کرده است. برنامه به اين اعتبار بخشی از قوانين انباشت و خودگسترى سرمايه است. تسلط تراست های صنعتى و مالی بر بازار جهانى بدون تلاش برای دستیابی به بهترین شرائط تولیدی، بدون جستجوی راههای مناسب کاهش هزینه های بخش ثابت سرمایه، دسترسی به نیروی کار ماوراء ارزان، احراز بیشترین قدرت رقابت یا در غیاب به کارگیری کلیه امکانات پژوهشی و علمی و جامعه شناختی و بازاریابی و دنیای مسائل دیگر ممکن نیست. اموری که همگی نیازمند برنامه ریزی هستند و دقیق ترین و دوراندیشانه ترین نوع سنجش ها و برنامه پردازی ها را با هدف تحصیل سود حداکثر طلب می کنند. بورژوازی سهم مهمی از حاصل استثمار توده های کارگر دنیا را برای هزینه همین برنامه ریزی ها اختصاص می دهد و رقم به رقم آن را جزء حیاتی تفکیک ناپذیر کل هزینه های سرمایه گذاری خود می بیند. نگاهی کوتاه به شيوه کار تراست های عظیم امروزى و قياس کار آنها با سرمايه‌ دارى نيمه اول قرن نوزدهم درجه اهمیت برنامه ریزی برای سرمایه جهانی و فرایند رشد، پیچیدگی و دقت آن در طول این دو قرن را به خوبی نشان می دهد. غولهای عظیم صنعتی و مالی روز از بانکها گرفته تا تراست های الکترونیکی، شرکتهای تولید کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعاتی، خودرو سازی ها، کارتل های تولید دارو، بنگاههای زنجیره ای تولید و فروش کالاهای مصرفی سراسر جهان را در درون برنامه ریزی های اختاپوسی خود غرق و در پشت دیوارهای آهنین آن محبوس ساخته اند. بنمایه کار در اینجا پویه ذاتی سرمایه برای افزایش تولید اضافه ارزش است. سرشت سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی است. رابطه ای در سطح جهانی که همه چیز بشریت را حول محور تولید اضافه ارزش و پدیده های مخلوقش از نوع تشکیل نرخ سود، توزيع اضافه ارزش ها میان سرمایه های منفرد یا سرمايه‌هاى اجتماعى مختلف، نوسانات ميان کار لازم و اضافى، رقابت و جنگ و ستیز قطب های سرمایه با هم پیوند می زند. بنگاه‌هاى مالـى عظيم از اين طريق پروسه بازتوليد سرمايه، چه توليد شود و نشود، چه ميزان توليد گردد و جدول توزيع سرمايه در قلمروهاى مختلف، همه و همه را با مقتضيات سودآورى مسلط‌ترين بخش سرمايه جهانى هماهنگ مى‌کنند. در همه اين موارد ما شاهد تحقق نوعى برنامه ريزى متمرکز خودجوش در وجود سرمایه هستیم.

2- توليد سرمايه‌دارى در فرآيند بازتوليد مطلوب ‌ترين شرايط لازم براى استمرار استثمار نيروى کار به مجرد برنامه ريزى خودپوى اندرونی بسنده نمى‌کند، بلکه تمامى ملزومات فراساختارى يک برنامه ريزى متمرکز اعمال نظم بردگی مزدی بر طبقه کارگر را وضع، بازتوليد و مستقر مى‌سازد. ساختار و فونکسيون دولت موجود شکل توسعه يافته اين الزامات فراساختارى و برنامه ريزى تمرکز يافته است. دولت، حتى در شکل سرمايه‌دارى دولتى نوع اردوگاهى، باز هم قوانين انباشت و خودگسترى سرمايه اجتماعى را وضع نمى‌ کند، بلکه با عملکرد خاص اقتصادى و فونکسيون هاى سیاسی و اجتماعی ويژه‌ اش، نقش ارگانيک و تعيين کننده‌ اى در بازتوليد شرايط توليدى سرمايه به عهده مى‌گيرد. دولت معاصر همان گونه که در جای دیگر تصریح شد، فقط يک نهاد ساده ميليتاريستى اعمال قهر نظامى سرمايه عليه پرولتاريا یا حتی یک دستگاه پیچیده بورواتیک حافظ این نظم نيست، بالعکس دستگاه عظيم و بسيار پيچيده‌اى است که در تنظيم رابطه خريد و فروش نيروى کار و ايجاد شرايط مقتضى بازتوليد سرمايه اجتماعى و کل مسائل مربوط به آن، نقشى عميقا موثر بازى مى‌نمايد. شيوه توليد کاپيتاليستى در وجود دولت موجود نهادها، قوانين و قراردادهايى را مى‌يابد که:اولا: تجسم سطح کنکرتى از توسعه مدنى، حقوقى و اجتماعى اين شيوه توليد است. ثانيا: نقش يک سيستم متمرکز دفاعى و پالايش، نهادينه کردن ملزومات بقای بردگى مزدى، تنظيم شرايط کار و زيست اجتماعى کارگران بر پایه تبدیل حداکثر کار آنها به کار اضافی و سرانجام اعمال قهر نظامى و پليسى سرمايه عليه پرولتاريا را ايفاء مى‌کند. دولت با طرح خود به مثابه نماينده جامعه!! عملا کل شرايط کار و زيست و استثمار و بى حقوقى طبقه کارگر و توده‌هاى فرودست را در جهت افزايش هر چه بيشتر کار اضافى براى سرمايه و کاهش هر چه عميق‌تر کار پرداخت شده کارگران نهادينه مى‌کند و به نظم مى ‌کشد. سازمان دادن امکانات اجتماعى لازم براى پرورش نيروى کار و زنده نگه داشتن ارتش ذخيره کار امر اجتناب ناپذير سرمايه است. دولت، انجام اين مهم را به نيابت از طبقه سرمايه دار به عهده مى‌گيرد و در مقام يک تراست عظيم سراسرى با حداکثر صرفه جويى به نفع سرمايه اجتماعى و به زیان پرولتاریا سازمان مى‌دهد.

مشاهده می کنیم که شيوه توليد سرمايه‌دارى خواه در فرآيند طبيعى خودگسترى و توليد اضافه ارزش و خواه در جريان توسعه اجتماعى و فراساختارى خود همه جا با برنامه ريزى و سيستماتيزه نمودن نظم توليدى، مدنى، سياسى، فرهنگی و اجتماعى سرمايه سر و کار دارد. يک تفاوت ميان جوامع سرمايه‌دارى دولتى نظير اردوگاه سابق شوروى و اشکال غير دولتى سرمايه‌دارى آن است که در شکل اول دولت هر دو وجه اين برنامه ريزى را بطور آميخته و ارگانيک به خود منحصر مى‌سازد. در اين جوامع دولت علاوه بر وظايف ويژه فراساختارى، در مقام مالک سرمايه اجتماعى، قوانين انباشت و توزيع محصول اجتماعى يا نحوه سامان پذيرى سرمايه را نيز کنترل مى‌کند و قانون رقابت ميان بخش‌هاى مختلف سرمايه را تحت سيطره برنامه ريزى متمرکز دولتى قرار مى‌دهد.

در سازمان کار سوسياليستى مسأله برنامه ریزی و تمرکز تولید با آن چه در نظام  سرمایه داری هست تضاد ریشه ای و ماهوی دارد. در اينجا برنامه ريزى همان اهدافى را تعقيب مى‌کند که پايه‌هاى اقتصاد سوسیالیستی و فرایند الغاء کار مزدی بر آن استوار است. اگر در سرمایه داری هدف همه امور تولید سود بیشتر است در سوسیالیسم تولید بيشترين میزان ممکن آسايش، رشد و رفاه برابر آحاد جامعه با حداقل کار است که حصلت برنامه ريزى سوسياليستى را تعیین می نماید.

مشارکت خلاق، موثر، آزاد، آگاه و برابر آحاد جامعه در پروسه توليد و کار داوطلبانه اجتماعى تجلی عالى‌ترين و انسانى‌ترين شکل برنامه ريزى اجتماعى است. کاری که درست توسط همان آحاد جامعه با همان آگاهی و آزادی و خلاقیت و برابری و توان تأثیرگذاری انجام می گیرد. حصول اين هدف که همگان به طور بلاواسطه در تعريف کار حضور داشته باشند ارجاع تصميم گيرى همه امور توليد و اين که چه توليد شود يا نشود، به همه آحاد شهروندان، توزيع برابر کليه امکانات معيشتى و رفاهى و اجتماعى بين انسان‌ها و ایجاد جامعه متشکل از انسان های آزاد و بی نیاز و فارغ از هر قید ماوراء خویش، همگی مواردی هستند که تار و پود برنامه ریزی سوسیالیستی را تشکیل می دهند. در اینجا بحث برنامه اینهاست. سخن از این است که با مصرف حداقل نیروی کار انسان ها حداکثر فرصت فراغت جسمى، متعالی ترین شکل پرورش روحى بالاترين ميزان رفاه اجتماعى، حد اعلای بی نیازی و دخالتگری آنان تأمین و تضمین گردد. برنامه و محو دولت بالاى سر شهروندان در سازمان کار سوسياليستى، وجوه متمايز يک وحدت را تشکيل مى‌دهند. مبانی و خطوط عام این برنامه ریزی را می توان به شرح زیر تلخیص کرد..

1. تقليل مستمر ميانگين کار اجتماعى داوطلبانه شهروندان با جهتگيرى موثر عملـى براى رها ساختن همگان از قيد کار و اینکه کار به هیچ وجه شرطی برای برخورداری کامل انسان ها از حداکثر امکانات زندگی و رفاه اجتماعی نباشد. رشد غول آسای تکنولوژى مدرن و وقوع انقلابات عظيم صنعتى و انفرماتيک سطح تولید را تا آن جا بالا برده است است که ممکن است محصولات يک واحد بزرگ توليدى نيازهاى معيشتى ميليون ها نفر سکنه يک جامعه يا حتى چند ده ميليون از ساکنان کره زمين را در يک رشته پاسخ گوید. هم اکنون بسيارى از موسسات توليدى و سازمان‌هاى اقتصادى کاپيتاليستى با اتکاء به سطح بالاى بارآورى کار هر کدام، بخش عظيمى از بازار جهانی سرمايه را ميدان فروش و عرصه دورپيمايى محصولات خود قرار داده اند. سوسياليسم با محو کار مزدورى، مبادله، بازار و خريد و فروش راه را براى وقوع انقلابات تکنولوژيک و صنعتى بسیار عظيم تر باز می کند. اين امر در تلفيق با برنامه ريزى سراسرى توليد و کار اجتماعى به انسان شهروند جامعه سوسياليستى امکان مى‌دهد که با صرف حداقل کار و سازمان دادن بهترين شکل استفاده از تکنیک، بالاترين ميزان ممکن محصول و رفاه اجتماعى را پدید آرد و در همین راستا قید کار را هر چه بیشتر از دست و پای انسان ها بردارد.

2. سوسیالیسم بر هر نوع مرز و مرزکشى جغرافيايى، اختصاص فدراتیو منابع طبيعى و ذخائر زير زمينى به ساکنان یک منطقه معین يا بهره برداری خصوصی محلى، منطقه ای از ابزار کار و توليد خط مي کشد. اين فقط مالکيت انفرادى يا دولتى نيست که در سوسياليسم محو مى‌شود، بلکه کليه دستاوردهاى کار بشر در شکل تکنولوژى، تخصص، دانش، وسايل توليد و معيشت، امکانات اجتماعى و رفاهى و هر چيز ديگر به همگان يعنى به کل شهروندان پذيراى سازمان کار سوسياليستى تعلق مى‌گيرد. روزی که پرچم سوسياليسم کارگرى و لغو کار مزدی در کره زمين به اهتزاز در آيد، به طور قطع هر معدنی، کارخانه ای، بيمارستانى، مزرعه ای، جنگلی، هر سازمان خدماتى و رفاهى، هر چه امکانات طبیعی هست، هر مرکز گردشگری و تفریحی و در یک کلام هر چه در جهان موجود است، به همه بشريت تعلق خواهد یافت. تحقق عملى اين امر نيز بدون يک برنامه ريزى متمرکز سوسياليستى امکان پذير نيست. کاملا روشن است که کارگران يک واحد عظيم يا کوچک صنعتى نمی توانند به صورت يک جزيره مسدود انسانى پيرامون نوع و ميزان توليد يا چگونگى مصرف محصولات موسسه تصميم بگيرند. جامعه سوسياليستى مبتنى بر محو کار مزدى با آخرين دستاوردهاى علمى و تکنيکى بشر قرن بيستم قرار نيست با معيارهاى ساکنان همبائى‌هاى هند باستان اداره شود. کارخانه، بيمارستان، مدرسه يا هر موسسه توليدى و رفاهى ديگر متعلق به کل جامعه است و تصميم گيرى درباره آن حق غير قابل نقض کليه شهروندان است. برابرى انسان‌ها از لحاظ ميزان مشارکت در پروسه کار اجتماعى، سطح معيشت، بهره گيرى از خدمات و رفاه همگانى، نوع آموزش و درمان، استفاده از طبيعت و ذخاير زيرزمينى و هر چيز ديگر، اصول واقعى سازمان کار سوسياليستى است. در قلمرو استقرار سوسياليسم، هيچ تمايزى ميان ميزان رفاه، امکانات معيشتى، خدمات اجتماعى يا حد و حدود اشتغال و فراغت آحاد انسان‌ها قابل قبول نيست. تحقق اين هدف در گرو پيوند خوردن همه مراکز کار و توليد و حوزه های مختلف زندگی اجتماعی شهروندان به جریان برنامه ريزى سراسرى سوسياليستى است.

3. در جای دیگری از کتاب توضیح دادیم که پرولتاریای برخی جوامع حتی پس از پیروزی انقلاب سوسیالیستی و برچیدن بساط کار مزدوری باز هم در معرض استثمار سرمایه جهانی خواهد بود. طبقه کارگر براى مقابله با اين معضل چاره‌اى ندارد جز اين که به موازات پيکار براى پيشروى جنبش کمونيستى جهانى و محو مناسبات کاپيتاليستى در دنیا، سطح تکنولوژى و ميزان بارآورى کار سوسياليستى در جامعه خويش را بالا برد. اين امر به نوبه خود نيازمند برنامه ريزى متمرکز سوسياليستى است. با فدراليزه نمودن اقتصاد!! يا بر پا ساختن ملوک الطوايفى صنعتى!! دريچه‌اى به سوى رهايى انسان‌ها از يوغ بردگى مزدى گشوده نمى‌شود.

در پايان اين مبحث لازم است درباره همگنى و وحدت برنامه ريزى متمرکز با سازمان شورايى کار و مدنيت سوسياليستى يا در واقع انطباق برنامه با محو دولت و بوروکراسى از يک سو، و تضمين دخالت مستقيم و نافذ همه آحاد جامعه در رتق و فتق کليه امور اقتصادى و اجتماعى از سوى ديگر، کمى صحبت شود. در اين رابطه تاکيد بر دو نکته اساسى ضرورى است.

اول. برنامه ريزى سوسياليستى بر آگاهى، اطلاعات علـمى و آمارى سيستماتيک و سراسرى همه شهروندان در زمينه‌هاى اقتصادى، معيشتى، رفاهى، اجتماعى، داخلى و بين‌الـمللى اتکاء می کند. در سوسياليسم، تک تک انسان‌ها از همه آن چه که در جامعه مى‌گذرد بطور گسترده آگاهى دارند. راديو، تلويزيون، اینترنت و تکنولوژى اطلاعاتى، روزنامه ها و سایر وسايل ارتباط جمعى در وسيع‌ترين شکل به کار گرفته مى‌شوند تا انتقال حداکثر آگاهى به شهروندان را در همه امور ميسر سازند. هيچ نوع اطلاعات و آمار و ارقام در هیچ زمینه ای خاص هیچ گروهی نیست. در پرتو بهره گيرى سوسياليستى از تکنولوژى اطلاعاتى هر شهروند خواهد توانست هر زمانى که اراده کند از کليه هست و نيست اقتصادى جامعه يا نحوه توزيع خدمات و امکانات اجتماعى مطلع گردد. آنچه در درون هر شوراى پايه جداگانه مى‌گذرد، مباحث شوراهاى کمون و کنگره سراسرى شوراها بدون هيچ دست کارى يا تقليل به درون کليه شوراهاى پايه و کمون منتقل مى‌شود و به موضوع گفتمان اجتماعى و سياسى آنان بدل مى‌گردد. ارقام و آمار مربوط به شرايط زندگى، آموزش و پرورش، امور کودکان و جوانان يا سالـمندان، بهداشت و درمان به طور سيستماتيک در معرض مطالعه اهالـى قرار می گیرد. نظرسنجى‌هاى مداوم در تمامى زمينه‌هاى اقتصادى و اجتماعى و خدماتى و داخلـى و بين‌الـمللى براى همگان تشريح مى‌شود. محصول اين فرآيند، تسلط و توانايى شهروندان براى دخالت نافذ در برنامه ريزى سراسرى توليد و کار اجتماعى خواهد بود. وقتى هر عضو شوراى پايه بتواند با مدد از شيوه‌ها و سياست‌هاى ياد شده، اطلاعات لازم پيرامون همه مسايل جارى جامعه را به دست آورد، آنگاه کليه شهروندان قادر خواهند بود که نسبت به موضوعات خرد و ريز جامعه سوساليستى آگاهانه نظر دهند و تأثیر بگذارند. برنامه ريزى سراسرى توليد و کار اجتماعى بر چنين ديناميسم نيرومندى از مشارکت خلاق، مستقيم و آگاه فرد فردشهروندان متکی است و به همین دلیل هيچ زمينه عينى و ذهنى براى شکل گيرى بوروکراسى دولتى يا وجود دولت باقى نمی ماند. شوراها ظرف برنامه ريزى سراسرى و برنامه موضوع کار و جريان ذهن و محتواى فعاليت اعضاى شوراها مى‌شود.

دوم. خصلت تمرکز در برنامه سوسياليستى تحت هیچ شرائطی معناى متمرکز شدن سياست گذارى‌ها حتى در کنگره سراسرى شوراها يا هيچ نهاد شورايى نخواهد داشت. برنامه ريزى در اين جا يک کار ادارى و دولتى نيست. يک سيستم گردش خون در بافت‌هاى شورايى جامعه است. کنگره سراسرى شوراها قلب تپنده اين سيستم است و کارش اين است که تمامى مصالح و ماتريال و محتواى برنامه را که توسط کل شهروندان عضو شوراهاى پايه و کمون در سراسر جامعه تهيه شده است، در درون خود تنظيم کرده و مجددا به بافت سراسرى شوراها پمپاژ کند. اعضاى کنگره همان کسانى هستند که هر کدام تک تک و به مثابه عضوى از شوراهاى جداگانه در تهيه بخش‌هاى متفاوت اين برنامه ريزى دخالت داشته‌اند. آنان نمايندگان مباحثات، طرح‌ها و سياست‌هاى اتخاذ شده از سوى کل آحاد جامعه‌اند و تنها وظيفه‌شان حضور فعال در پروسه تنظيم و هماهنگ سازى اين سياست‌ها و طرح‌هاست. در اينجا ما شاهد حذف هر نوع مراوده بوروکراتيک درون جامعه و جايگزينى آن با نظارت آزاد و نافذ همگانى در کار برنامه ريزى مى‌باشيم.

سوم. سراسرى بودن برنامه ريزى در سوسياليسم، هيچ نوع محدوديتى در سياست گذارى‌هاى محلى يا تنظيم امور اقتصادى و رفاهى و اجتماعى توسط شوراهاى کمون پديد نمى‌آورد. بالعکس، تمامى شرايط لازم براى بيشترين ميزان اختيارات محلـى اين شوراها بر اساس معيارها و موازين سوسياليستى را ايجاد مي کند. مرز برنامه ريزي هاى محلـى را فقط و فقط حقوق سوسياليستى کل شهروندان سازمان کار سوسياليستى تعيين مى ‌کند. اين مرز زير فشار هيچ نوع قرارداد و قانونيت ماوراء زندگى انسان‌ها قرار نخواهد داشت.

 

سوسياليسم و خانواده

پيدايش خانواده و سير تغييراتش بسان هر پديده ديگر اجتماعى براى خود تاريخى دارد، اما بررسى اين تاريخ در اين جا اصلا مورد توجه ما نيست. سخن درباره خانواده موجود به مثابه جزئى از هستى مدنى و حقوقى سرمايه‌دارى، نقش اين نوع خانواده در بازتوليد نظم بردگى مزدى و محتواى عشق و علائق و عواطف خانوادگى در سيطره شيوه توليد کاپيتاليستى است. هيچ پدیده اجتماعى را نمى‌توان بدون مراجعه به نيروى فراگير اقتصادى جامعه و بدون تعمق در رابطه درونى و ارگانيک ميان اين دو مورد بررسى قرار داد. رابطه کار و سرمايه، رابطه فراگير اقتصادى دنياى موجود است. رابطه‌اى که همه نهادهاى سياسى و مدنى و حقوقى جامعه در آن شناورند و از آن مايه مى‌گيرند. هر نوع قضاوتى درباره خانواده حاضر بدون ارجاع فلسفه بقاء و نقش اين خانواده در بازتوليد فرآيند کار مزدورى، قضاوتى در خدمت باژگونه پردازى واقعيت‌ها به نفع سرمايه و عليه بردگان مزدى سرمايه‌دارى است.

خانواده موجود نهادى است که استثمار، نابرابرى، تحقير، خودبيگانگى انسان و همه پديده‌هاى اقتصادى و اجتماعى جامعه سرمايه‌دارى در درون آن به صورت يک فرهنگ يا يک جريان طبيعى زيست جلوه مى‌يابد و توليد و بازتوليد مى‌شود. اين يک حکم عام مربوط به تمامى جهان سرمايه‌دارى است و دامنه شمول آن به ممالک کمتر پيشرفته کاپيتاليستى يا جوامع زير فشار ديکتاتورى عريان سرمايه محدود نمى‌گردد. در "دموکراتيک‌ترين" کشورهاى دنيا نيز بافت موجود خانواده پرده ساترى بر شدت استثمار، محروميت و جنايات اين نظام يا به بيان ديگر ابزارى براى توجيه فرهنگى و اخلاقى اين استثمار و جنايات مضاعف است. در سرتاسر دنياى حاضر تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط مى‌شود، خانواده متعارف کنونى بطور کلى با ويژگى‌هاى مشترک زير آميخته است.

1- نهادى براى پرورش رايگان نيروى کار مورد احتياج سرمايه است. اين يکى از مهم‌ترين وظيفه‌اى است که خانواده در درون هر جامعه کاپيتاليستى به دوش مى‌کشد. انسان‌هايى تحت عنوان پدر و مادر در چهارچوب نهادى بنام خانواده موظف مى‌گردند که بخش مهمى از بهاى نازل نيروى کار تاراج شده خود را با رضا و رغبت در نهايت احساس مسئوليت انسانى صرف پرورش نيروى کار مورد نياز سرمايه نمايند!! عشق و محبت و علايق انسانى عملا به محملـى براى استثمار مضاعف و وحشيانه‌تر سرمايه از نيروى کار کارگران مبدل مى‌گردد! ظاهر ماجرا بسيار عادى و به صورت يک رابطه کاملا متعارف انسانى پديدار مى‌شود. انسان‌ها توليد مثل مى‌کنند و به شيوه پيشينيان خود در ادوار گذشته تاريخ يا فراتر از آن بر مبناى ويژگى مشترک ميان کل موجودات زنده، کودکان خود را تغذيه و تربيت مى‌نمايند. تا اين جا نه فقط هيچ اتفاق عجيب و غريبى مشهود نيست، نه فقط هيچ تعدى و تجاوزى به حق و حقوق کسى احساس نمى‌شود، که بالعکس هر نوع نگاه معترض يا حتى منتقد بدان اعجاب همگان را برمى‌انگيزد. اما اين صورت ظاهر مساله است. اين پديده معمول و طبيعى بشرى نه در خلاء که در دنياى واقع و در سيطره تسلط مناسبات کار مزدورى انجام مى‌گيرد. پدر و مادرى که زاد و ولد و تربيت کودکان را به عهده دارند، انسان‌هايى آزاد و مسلط بر سرنوشت زندگى يا محصول کار خويش نيستند. عمل آنان در نگه دارى و پرورش کودکان نيز اقدامى آزادانه، در پاسخ به الزامات بقاء هستى آزاد انسانى خود نيست. آنان نيروى کار مزدى سرمايه‌اند و نسل بعد از نسل ارتش ذخيره کار سرمايه را توليد و تربيت مى‌نمايند. سهم آنها از حاصل کار و توليد اجتماعى فقط بهای بازتولید نیروی کارشان است و توليد مثل و پرورش کودک و سرنوشت زندگى خود و فرزندانشان همگى تابعى از مقتضيات سودآورى و بازتوليد سرمايه است. خانواده موجود، سلولى از ارگانيسم ناهمگون و متناقض نظم سرمايه با نقش خاص نهادينه ساختن و مدنى جلوه دادن اين مناسبات يا کارکردهاست. براى درک ملموس اين فونکسيون مى‌کوشيم که شکل عينى تحقق آن را در وضعيت حاضر دنياى سرمايه‌دارى با ذکر مثال‌هايى به نمايش گذاريم و در اين راستا به دو نمونه مشخص و تا حدودى متفاوت در دو گوشه اين نظام نظر مى‌اندازيم. نمونه اول جامعه سوئد است. بخش بسيار کوچکى از جهان سرمايه داری که طبقه کارگرش در تحميل برخى مطالبات اصلاحى بر طبقه سرمايه‌دار و کاهش فشار استثمار و بى حقوقى ها در قياس با کارگران برخی کشورها موفقيت‌هايى داشته است. در اينجا دولت بورژوازى بیش از 70% کار پرداخت شده کارگران را که در قیاس با کار پرداخت نشده آنان مقدار ناچیزی را تشکیل می دهد، در شکل ماليات های مستقیم و غیرمستقیم و پاره ای هزینه های دیگر از طبقه کارگر باز پس مى‌گيرد تا در ازای آن هزينه آموزش و پرورش، بهداشت، به اصطلاح خدمات همگانى و سرانجام مخارج بوروکراسى دولتى تامين گردد. روشن تر بگوئیم کل امکاناتى که براى پرورش 2150000 کودک و نوجوان سوئدى و روانه ساختن آنان به بازار کار صرف مى‌شود از بخش پرداخت شده کار کارگران يا ماليات‌هاى پرداختى آنان تامين مى‌گردد. اگر مخارج تغذيه و ساير هزينه‌هاى معيشتى جمعيت کودک و نوجوان را که باز هم از محل بخش پرداخت شده کار يا همان دستمزد کارگران تامين مى‌شود به اقلام پيشين اضافه کنيم، آن گاه به سادگى در مى‌يابيم که هر فردى از طبقه کارگر جامعه بيش از نصف دستمزد سالانه خود را صرفا به پرورش نيروى کار مورد نياز سرمايه اجتماعى اختصاص مى‌دهد. نظام سرمايه‌دارى همه اين تعرض و توحش را در زير سقف خانواده موجود پنهان مى‌کند و با پيچيدن آن در لفاف علائق طبيعى انسانى يا مناسبات عاطفى افراد از تيررس تعرض و نقد عمومى خارج مى‌سازد. ترديدى نيست که عشق، محبت يا احساس مسئوليت متقابل آحاد انسان‌ها در برابر هم و به طور مثال فداکارى و تعهد اخلاقى عميق ميان والدين و فرزندان يک پديده پرارج زندگى بشر است، اما بحث بر سر مضمون و بار اجتماعى ويژه‌اى است که سرمايه با توسل به محمل خانواده بر گرده اين مراودات و علائق طبيعى انسانى سرشکن مى‌سازد. اين بار اجتماعى همان اهرم‌ها و مکانيسم‌هاى تشديد استثمار نيروى کار، تعميق بيگانگى انسان‌ها با کار و حاصل کار خويش و تحکيم طوق بردگى مزدى بر گرده طبقه کارگر است. نظام سرمايه‌دارى از انسانى که فروشنده نيروى کار خود و کار اضافى او سرچشمه حيات و سود و خودگسترى سرمايه است، مى‌خواهد که دين پدر بودن يا مادر بودنش را در پرداخت کل هزينه توليد و پرورش ارتش ذخيره کار بورژوازى و مضمحل نمودن هستى خود به نفع سوداندوزى طبقه سرمايه‌دار ادا نمايد. پدر و مادر کارگر سوئدى، ساکنان جامعه‌اى که کودکانش از کودکان پاره‌اى ممالک ديگر دنياى روز حق و حقوق اجتماعى بسیار بيشترى دست و پا نموده‌اند، باز هم حداقل نيمى از دست مزد سالانه خود را به حکم مسئوليت‌هاى خطير خانوادگى به بورژوازى باز پس مى‌دهند!!

نمونه دوم جامعه سرمايه‌دارى ايران است.جامعه‌اى که توده‌هاى کارگر و فرودستش همسان اکثريت مردم کارگر دنيا در شعله‌هاى بى حقوقى و محرومیت از ابتدايى‌ترين امکانات رفاهی می سوزند.در اين جا خانواده فقط نهاد تربيت رايگان ارتش ذخيره کار سرمايه‌دارى نيست، بلکه بخش پيوسته‌اى از کارخانه است که نيمى از کارگران جامعه يعنى زنان در درون آن بدون هيچ دست مزدى و حتى بدون هيچ حق و حقوق بشرى بطور کاملا مجانى براى طبقه سرمايه‌دار کار مى‌کنند. نقش خانواده در اين ممالک البته به اين اندازه هم محدود نمی ماند. کار برده وار کودکان براى سرمايه و استثمار سفاکانه جمعيت اطفال توسط زالويان سرمايه‌دار در همين جا لباس عرف و تشرع و "انسانى بودن" مى‌پوشد. اين کودکان در منطق سرمايه صاحب هيچ حق و حقوقى نيستند!! آنان اتباع جزيره‌اى به نام خانواده محسوب مى‌گردند و خانواده است که بايد از محل مزد ناچيز افرادش اينان را به سن فروش نيروى کار برساند و از آن جا که خانواده در محاصره قهر و يوغ استثمار سرمايه قادر به تغذيه آنان نيست، لاجرم يا بايد بميرند و يا اين که نيروى کار کودکانه خود را در دخمه‌هاى نمور و جان فرساى قالى بافى يا کوره پزخانه‌هاى قرون وسطايى به فروش برسانند، تا از اين طريق به هزينه معاش خانواده کمک نمايند. خانواده در ايران و ممالک مشابه مستمسکى در دست بورژوازى براى سلاخى کودکان و قربانى نمودن اطفال در آستانه سودآورى بيش و بيشتر سرمايه است.

در شمار کثيرى از ممالک سرمايه‌دارى، ساعات ممتد کار خانگى زنان در "کانون گرم خانواده"!! بخش قابل توجهى از پروسه مصرف نيروى کار کل طبقه کارگر توسط سرمايه اجتماعى است. کارگران زير فشار فقر هيچ گاه گذارشان به هيچ رستورانى نمى‌افتد، زيرا صرف يک وعده غذا در رستوران براى خود و همسر و فرزندانشان نصف بيشتر دستمزد ماهانه آنان را مى‌بلعد. بنابراين، کار پخت و پز و تهيه غذا بايد يک سره و بطور هميشگى در چهارديوارى خانه انجام گيرد. هيچ رختشوی‌خانه عمومى رايگان حتى غيررايگانى در جامعه وجود ندارد و اکثريت قريب به اتفاق کارگران فاقد ماشين لباس شويى هستند. آنان ناگزيرند که زمان کار قابل توجهى را به شستشوى لباس خود و فرزندان اختصاص دهند. بخشى از جمعيت کارگرى جامعه در حاشيه شهرهاى بزرگ و کوچک و غالب دهات آب لوله کشى ندارند و افراد بايد از مسافت‌هاى طولانى آب آشاميدنى روزانه شان را تامين نمايند. اين کار نيازمند صرف بخش مهمى از يک روزانه کار است. تعمير خانه و در بسيارى موارد ساختن واحد مسکونى يا همان آلونک بدون آب و برق با صرف نيروى کار بدون مزد و مواجب خود کارگران انجام مى‌گيرد. در بسيارى نواحى کشور، کار پخت و پز غذا يا گرم کردن خانه مسکونى به شيوه گذشته‌هاى دور تاريخ در گرو تهيه هيزم و جمع آورى شاخ و برگ درختان مى‌باشد و پرداختن به اين مساله نيازمند اختصاص ساعت‌ها کار است. اگر بخواهيم مجموعه ريز و درشت اين قبيل کارها را يک جا رديف کنيم، به ليست بلند بالايى خواهيم رسيد که انجام همه آنها در هر شبانه روز شايد به دو روزانه کار متعارف همين دنياى سرمايه‌دارى نياز دارد. در ايران و جوامع مشابه تمامى اين دو روزانه کار که شرط و شروط سودآورى حداکثر براى سرمايه‌هاست، بطور مستمر به صورت کار خانگى رايگان در چهارديوارى خانه توسط کارگران و بطور غالب توسط زنان انجام مى‌گيرد و دولت بورژوازى در وجود خانواده موجود پروسه مصادره اين کار بى دستمزد و اضافه کردن آن به سود سرمايه‌داران را رداى "مدنيت" تن مى‌کند. پيرامون نقش خانواده در پرورش ارتش ذخيره کار سرمايه نيز در اينجا تمايزات محسوسى با ممالک نخست وجود دارد. بر پايه آمارهاى موجود در سال 1375، فقط شمار کودکان زير پنج سال جامعه ايران که توسط مادرانشان نگهدارى شده‌اند از هفت ميليون نفر بيشتر بوده است. هزينه تقريبى پرورش اين کودکان اگر قرار بود توسط مهد کودک‌ها و مراکز پرورش جمعى صورت گيرد، حتى بدون در نظر گرفتن مخارج غذا و پوشاک و مسکن، به رقمى حدود 700 ميليارد تومان در ماه و 8400 ميليارد تومان در سال با محاسبه قیمت ثابت سال مذکور بالغ مى‌شده است. اين مبلغ معادل حقوق متوسط سالانه 14 ميليون کارگر در همان سال است. سرمايه‌دارى ايران کل اين مبلغ را از راه سرشکن ساختن بار تربيت کودکان بر دوش مادران به سود سالانه سرمايه اضافه مى‌نمايد و آن گاه تمامى اين استثمار سفاکانه را در وجود خانواده موجود غسل تعميد مى‌کند و مهر "وظيفه روتين انسانى والدين در قبال فرزندان" مى‌کوبد. در ادامه بحث نشان خواهيم داد که نقش خانواده فعلى در استتار فشار مضاعف سرمايه بر سطح معيشت کارگران به آن چه تا اين جا گفتيم محدود نمى‌شود، اما حتى بيان همين حد هم کافى است تا رمز و راز تقدس خانواده در عرف بورژوازى را لـمس کنيم. حيرت آور نيست که هر چه جنبش کارگرى کشورها ناتوان ‌تر، هر چه قدرت تعرض کارگران عليه استثمار و ستم و بى حقوقى های مولود سرمایه ضعيف‌تر، به همان اندازه شيرازه حياتى خانواده موجود نيز محکم‌ تر و تقديس حرمت آن از سوى بورژوازى پرجنجال ‌تر است. خانواده کنونى در جامعه سوئد به همان ميزانى با خانواده فعلى ايرانى تفاوت دارد که درجه فشار بىحقوقى و استثمار سرمايه‌دارى بر گرده کارگران متفاوت است. آن جا که نيروى اعتراض کارگران توانسته است سطح نازلـى از مطالبات اوليه کارگرى را بر بورژوازى تحميل نمايد، فونکسيون فشار خانواده به نفع سرمايه را نيز به نوعى دست کارى کرده است و آن جا که چنين قدرتى از جانب جنبش کارگرى اعمال نشده است، خانواده نيز نقش خود به مثابه يک اهرم اساسى تشديد بى حقوقى و ستم سرمايه‌دارى را به تمام و کمال حفظ کرده است.

2. خانواده حربه موثر سرمايه‌دارى در تحميل هزينه سرپرستى پيران، معلولان و افراد سالخورده جامعه بر دوش فرزندان يا حتى اقارب و افراد دور يا نزديک فاميل است. اين پديده به ويژه در جوامعى که جنبش کارگرى زير فشار ديکتاتورى و خفقان سرمايه قادر به احراز نقش تعيين کننده‌اى در کاهش شدت استثمار نشده است، بسيار همه جاگير است. در جامعه ايران در سال 1375 نزديک به چهار ميليون جمعيت بالاى 60 سال و در سنين بازنشستگى وجود داشته است. شايد نيمى از اين جمعيت بدون کار، فاقد هر نوع بيمه اجتماعى، بيمه دارو و درمان يا پشتوانه اقتصادى ثابتى براى امرار معاش خويش بوده‌اند. هزينه غذا و مسکن و درمان و ساير احتياجات زيستى اين خيل عظيم بر دوش فرزندان کارگرشان سرشکن مى‌شود. در اينجا نيز خانواده مستمسکى براى توجيه انسانى بى حقوقى کاپپيتاليستى و ظرفى براى انتقال فشار اين بى حقوقى است.

3. خانواده موجود پوشش انسانى دروغينى بر قامت کريه مالکيت خصوصى است. من و منيت و اصل من محور و اين که همه چيز بايد از من آغاز شود يا زندگى ديگران تابعى از مصالح حياتى من باشد در خانواده کنونى مناسب‌ ترين محيط تغذيه و رشد را براى خود دست و پا مى ‌کند. عشق ورزيدن به فرزند خود و به طور معمول بى تفاوتى در مقابل سرنوشت فرزندان سايرين، رؤياى پيشرفت بيش و بيشتر کودکان خود و پيشى گرفتن آنان از کودکان ديگر، احساس مسئوليت در قبال خوراک و پوشاک بچه‌هاى خود و بى مسئوليتى نسبت به سرنوشت زندگى و مرگ ساير بچه ها، انديشيدن به وابستگان فاميلـى و آرامش خيال در قبال انسان‌هاى ديگر يا صدها پديده اخلاقى و عاطفى مشابه که از دل اقتصاد کالايى و سرمايه‌دارى مى‌جوشند یا توسط این نظام حفظ و بازتولید می شوند، در حصار حرمت خانواده موجود لباس تزکيه تن مى‌ کنند و از قبح غيرانسانى خود منزه مى‌ گردند!!

شايد عده‌اى از مدافعان نظم موجود و حاميان فونکسيون خانواده کنونى شانه خود را از سر سيرى بالا اندازند و بگويند نه، اين گونه نيست! ما آدم‌هاى نوع پرستى هستيم که در عين باور به حريم مقدس خانواده سخت در فکر همه آدم‌هاى روى زمين مى‌باشيم!! در وجود انسان‌هاى فداکار و نوع دوست در چهارگوشه دنيا جاى شکى نيست، اما در شرايط استيلاى ارزش‌ها و معيارهاى اخلاقى روئيده از نظام سرمايه‌دارى، اين امر فقط استثنايى در برابر قاعده است. پاره‌اى از اين مدعيان حاضرند براى نجات فرزند خود از کوچک‌ترين آسيب يک سانحه مثلا يک آتش سوزى، ده‌ها انسان ديگر را در شعله‌هاى آتش رها کنند! خانواده موجود تمامى عناصر مالکيت خصوصى و بطور مشخص مالکيت خصوصى کاپيتاليستى را در هيات ارزش‌هاى اجتماعى، اخلاقى و فرهنگى در درون خود به جريان مى‌اندازد و اتکاء به اين ملاک‌ها و مبانى را در خدمت تقويت سرچشمه مادى و اقتصادى آنها قرار مى‌دهد.

4. نظام سرمايه‌دارى مقوله عشق ميان زن و مرد را از جوهر انسانى خود تهى مى‌سازد و خانواده يعنى نهاد زندگى مشترک زوجين را به کانون باژگون پردازى و تحريف عشق راستين انسانى مبدل مى‌کند. پاک‌ترين و بى شائبه‌ترين وصلت‌ها در سيطره اين نظام از بوى تعفن اقتصاد کالايى عارى نيست. ثروت بيشتر، مدرک تحصيلـى بالاتر، زيبايى و وجاهت اندام افزون‌تر، موقعيت ادارى موثرتر و بالاخره اسم و رسم و شهرت اجتماعى دامنه دارتر، ملاک مسلط گزينش همسر و معيار تشکيل زندگى مشترک خانواده را تعيين مى‌کند. بدين ترتيب، فرهنگ مسموم منبعث از توليد کالايى، کل ساختار وجودى خانواده و محتواى عشق جارى ميان زن و مرد را در خود منحل مى‌سازد. افراد بر پايه عواطف آزاد و بى رياى انسانى يا بر اساس يک گزينش طبيعى عارى از نياز و فرصت طلبى با هم پيوند زندگى مشترک برقرار نمى‌کنند، بلکه از سر احتياج و عجز و به گونه‌اى کاسبکارانه هم ديگر را شکار مى‌نمايند. در بخشى از جهان سرمايه داری که فقر و گرسنگى و فلاکت بيداد مى‌کند، تشکيل خانواده غالبا نوعى فروش برده وار زن به مرد را در معرض نمايش قرار مى‌دهد. در اينجا عشق و عاطفه و احساس انسانى بى ارزش‌ترين متاع‌هاى موجود بازارند. دختر نه ساله به جاى درس و مشق و مدرسه بدون هيچ آشنايى قبلـى با فشار قهر و ارعاب ديگران اما زير لواى ازدواج و تشکيل خانواده به چنگال بى رحم هوس بازى‌هاى جنسى يک عفريت تسليم مى‌شود. انتخاب، آزادى، رغبت و تمايل انسانى در "حريم مقدس اين نوع خانواده"ها نامقدس‌ترين مفاهيم‌اند، بخش بسیار مهمى از ازدواج‌ها و زندگى زناشويى در اين کشورها را بايد وقوع فاجعه انسانى قلمداد کرد. بردگى کامل، حقارت بى انتها، نفى مطلق هر نوع آزادى و مسلوب الاراده محض بودن زن جريان طبيعى حيات اين "کانون‌هاى مقدس خانوادگى" در اين جوامع است. آن چه در اين جا در تشکيل خانواده هيچ نقشى ندارد، علائق و عواطف انسانى است و آن چه که رمز و راز واقعى زيست مشترک!! همسران در درون خانوده‌ها است، صرفا نياز و رعب و وحشت از گرسنگى است. اين پديده در درون بسيارى از اين کشورها، نه استثناء که يک قاعده عمومى تشکيل خانواده را تعیین می کند. در پاره ‌اى موارد ازدواج بر هيچ نوع آشنايى پيشين زوجين مبتنى نيست و پدر و مادر حتى گاهى اقوام دور و نزديک آنهايند که حکم زندگى مشترک را صادر مى‌کنند. از اين هم بدتر مخالفت طرفين ازدواج هيچ نقشى در تعليق و عدم انجام آن ايفاء نمى‌ نماید. همچنان که در بسيارى موارد عشق سوزان و علاقه تا پاى جان دختر و پسر زير فشار مخالفت والدين هيچ راهى به زندگى مشترک پيدا نمى‌نمايد. اين‌ها پديده‌هاى رايج زندگى زناشويى در جوامع زير فشار ديکتاتورى عریان سرمایه است، اما حتى اگر از وضعيت رايج تشکيل خانواده يا معيارها و مبانى ازدواج در اين بخش جهان صرف نظر کنيم، بالاخره در پيشرفته ترين جوامع سرمایه داری نيز استثمار مضاعف و محروميت متزايد زنان در وجود خانواده موجود رسميت مدنى! و حقوقى! پيدا مى‌کند. در نظامى که آدم‌ها اساسا به مثابه فروشندگان نيروى کار موجوديت مى‌يابند!! آن جا که به هر دليل نيروى کار مرد ممکن است منحنى سود را کمى به بالا نوسان دهد، زن در موقعيت درجه دوم قرار مى‌گيرد و زنى که به چنين وضعى دچار شود، در محکمه شرع و عرف و مدنيت سرمايه، انسانى دست دوم است. او در زندگى زناشويى نيز موقعيت خود به مثابه صاحب کالاى کم بهاتر را در قبال همسرى که برخى اوقات کالاى پرفروش‌ترى دارد حفظ مى‌کند و در داربست خانوادگى همگن با شيوه توليد سرمایه داری به انسان دست دوم سقوط مى‌نمايد. طبيعى است که در اين جا نيز سطح پيکار جنبش کارگرى و چگونگى توازن قواى ميان کار و سرمايه، اين مراودات و نقش خانواده را زير فشار جدى خود می گیرد. هر چه سطح پيشروى و قدرت متشکل طبقاتى کارگران نازل‌تر باشد، دست سرمايه در به کار گرفتن سنن، قوانين و عرف قرون وسطايى براى تبديل خانواده به ظرف استثمار مضاعف و بى حقوقى زنان کمتر مى‌شود و بالعکس، هر چه مبارزات کارگران بيشتر مورد سرکوب قرار گرفته باشد، خانواده نيز نقش گسترده‌ ترى در ساقط نمودن زنان از همه حق و حقوق اجتماعى و انسانى ايفا مى‌نمايد.

5. نظام سرمايه‌دارى در بسيارى از کشورها، متحجرترين سنن منبعث از شيوه‌هاى توليدى پيشين را با الزامات خودگسترى و تسلط خود همساز کرده است و آنها را به مثابه اهرم‌هايى براى استمرار بقاى خود مورد استفاده قرار مى‌دهد. مردسالارى، بیحقوقى زنان، تحکم ديکتاتورمنشانه والدين به ويژه پدر بر فرزندان که شکل جارى زندگى خانوادگى در بخش عظيمى از دنياى سرمايه‌دارى است، از جمله اين پديده‌ها است. وقتى سرمايه با هدف تشديد هر چه بیشتر استثمار کارگران هر گونه آزادى و حقوق اجتماعى را از طبقه کارگر سلب مى‌کند، وقتى زنان و کودکان از هر نوع ابراز وجود انسانى در جامعه محروم مى‌گردند، بسيار طبيعى است که خانواده نيز به داربستى براى اعمال مردسالارى و سلطه بى قيد و شرط والدين بر فرزندان مبدل مى‌گردد. در اين ممالک مذهب و فراساختارهاى پوسيده ادوار کهنه در درون خانواده ميدان فرمان روايى هر چه گسترده تر پيدا مى‌کنند. "خوب شوهر دارى کردن زن به بزرگترين عمل انقلابى وى" تفسير مى‌گردد!! خفقان و ديکتاتورى سرمايه به مثابه فضاى زيست مسلط بر زندگى کارگران و فرودستان به سرتاسر ارگانيسم حيات اجتماعى انسان‌ها تسرى مى‌يابد و روابط داخلـى خانواده را نيز در درون خود منحل مى‌سازد. پدر و مادر در همان حال که افراطى‌ترين فداکارى‌ها را نسبت به فرزندان معمول مى‌دارند، تسلط ديکتاتورمنشانه خود را بر آنها اعمال مى ‌کنند. رشد آزاد فرزند زير فشار فرهنگ پدرسالارى که در شرائط روز پرتوى از حاکمیت سرمایه داری است سوزانده مى ‌شود و اختيار و انتخاب و آزادى عمل وى که نياز شکوفايى فکر و شخصيت و رشد خلاقيت اوست، به بدترين شکلـى آسيب مى‌بيند. باز هم تکرار مى‌کنم که خانواده واضع، خالق يا پاسدار هيچ يک از اين کارکردها نيست. اين‌ها همگى از بطن شيوه‌هاى توليد مبتنى بر استثمار فرا روئيده‌اند و در شرايط موجود نظام سرمایه داری است که بر اساس الزامات بقا و بازتولید خود آن ها را حفظ ‌می کند. نکته مورد تاکيد اين است که خانواده موجود نقش داربست حقوقى اين عملکردها و ابزار توجيه فرهنگى و حقوقى اين استثمار مضاعف و متزايد زنان را به عهده مى‌گيرد. خانواده در اين جا همان وظيفه‌اى را به دوش مى‌ کشد که هر نهاد ديگر برقرارى نظم و ثبات اجتماعى سرمايه عهده دار انجام آن است. در نگاه جامعه شناسان تئيست و حتى آتئيست سرمايه، خانواده کانون عشق پاک ميان زن و شوهر و نقطه جوشش رقيق‌ترين عواطف بشرى است. اينان تعلقات عاطفى عميق و ايثارگرانه پدر و مادر به فرزندان را مثال مى‌زنند. چيزى که به زعم آنها از نفس وجود خانواده نشأت مى‌گيرد!! و هر چه بافت خانواده محکم‌تر و پابرجاتر باشد، حدت و شدت آنها نيز افزون‌تر است!! نگرش اين جامعه شناسان، ايدالـيستى و وهم آميز است. علائق و رفتار افراد خانواده به طور کلى و خانواده موجود به طور معين تبخير زيربناى مادى حيات اجتماعى آنهاست. در يک نگاه ساده مى‌توان دید که عواطف افراد خانواده‌هاى فقير کارگرى به ويژه در آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين در قياس با طبقات ديگر حتى در قياس با کارگران اروپاى غربى ظاهراً رقيق ‌تر و عميق ‌تر است. چرا؟ طبيعى است که مساله به شرايط زيست مادى آدمها مربوط مى‌شود. فقر، گرسنگى، فقدان حداقل امکانات معيشتى يا رفاه اجتماعى، پدر و مادر را به تنها تکيه گاه زندگى و زنده بودن کودک تبديل مى‌کند. والدين بايد جاى خالـى تغديه ساده فرزند، جاى خالـى لباس، بهداشت، آب آشاميدنى سالم، جاى خالى اسباب بازى، مهد کودک، جاى خالى دکتر و دارو و درمان، جاى خالى مسکن مناسب و گرم و جاى خالى امکانات زيستى مورد نياز فرزندان را با وثيقه کردن جان و مايه گذاشتن از خواب، خوراک، آسايش جسمى و روحى به نوعى پر کنند. در جريان اين ايثارگرى يا خودفرسايى اضطرارى رقت بار که حاصل فشار سرمایه و تحمیل سرمایه داری است، شکلی از حس ترحم، عطوفت و علائق عاطفی در وجود والدین و فرزندان نسبت به همدیگر پيدا می شود. آنان و در وهله نخست مادر، تمامى دقايق و آنات زندگى خود را در دلهره سلامتى و بود و بقا و آينده کودکان سپرى مى‌نمايند، زيرا که کودکان زير فشار فقدان هر نوع امکانات اجتماعى به طور مدام در تهديد بيمارى، مرگ و هزاران حادثه ناميمون ديگر قرار دارند. کودک بر اثر سوء تغذيه، آلودگی محیط زیست و نبود بهداشت و درمان دائما مريض است و به مرگ تهديد مى‌شود. مادر ناگزير است بيشتر ايام سال را شب تا صبح در کنار فرزند و براى مراقبت از وى بيدار بماند. لحظه به لحظه حيات وى هراس و دلسوزى و اضطراب و احساس تهديد است. به بيان ديگر، او عمر خود را قطره قطره در زندگى کودک نشت مى‌کند و در اين راستا همه شخصيت و وجود انسانى خود را به صورت ترحم نسبت به فرزند بازتوليد مى‌نمايد. بازتاب اين فداکارى‌ها و دل سوزى‌هاى مادران يا پدران در فکر و ذهن و شخصيت کودکان دقيقا به صورت علائق و رحم و دلسوزی خود را به نمايش مى‌گذارد. دختر يا پسرى که در همه دوران کودکى بيمار يا سالم بدون داشتن هيچ تکيه گاه اجتماعى تنها زير بال و پر مادر و در کنف فداکارى‌و نوازش‌ او امکان زيست يافته است، به طور معمول قلبى مملو از ترحم نسبت به مادر در سينه وى مى‌تپد. او به نوبه خود و زير فشار همان فقر و فلاکت و سيه روزى‌هاى گسترده اقتصادى، اجتماعى ناگزير است که زحمات والدين را به سياق خود آنان جبران نمايد. پدر و مادر سالخورده محروم از پشتوانه اقتصادى و اجتماعى سوای امداد فرزندان تکیه گاهی ندارد. شعله‌هاى عشق و عطوفت فيمابين به علاوه همه معيارها و ارزش‌هاى فداکارى درون خانواده نه از سراچه غيب يا هيچ ناکجاآباد ديگر که از بطن شرايط کار و زيست مادى آدم‌ها سرچشمه گرفته است. تمایزات کمى میان عناصر متشکله شرايط زيستى در بخش‌هاى مختلف دنياى سرمايه‌دارى تفاوت‌هايى را در ترکيب عواطف و چگونگى ظهور و بروز و درجه شدت و ضعف آنها پديد مى‌آورد. آن جا که طبقه کارگر با مبارزات ساليان دراز خود حداقلى از مطالبات معیشتی و امکانات رفاهى را از چنگ بورژوازى خارج کرده است مضمون و شکل بروز عواطف فیمابین افراد ن با جوامع فاقد این امکانات تا حدودی متفاوت است. یک چیز روشن است. نظام سرمایه داری در هر دو حالت عواطف معلول و خلقیات مصدوم می زاید. در یک جا شیرازه علائق انسانی را از هم می پاشد و انسان ها را به صرف داشتن حداقل مایحتاج معیشتی به سلولهای منفرد و متلاشی گسسته از هم تبدیل می کند و در جای دیگر فقر و گرسنگی و شدت نیاز را ساز و کار زایش عواطف افراطی مجعول می سازد. عواطف، احساسات و علائقى که در اوج انسانى بودنشان نه از آزادى، نه از بطن بى نيازى که از ژرفاى فقر و احتياج و درماندگى نشأت می گیرند. عواطف و علائقى که به همین دلیل فاقد خلوص و اعتبار شفاف انسانی هستند و بشريت براى بازسازى عيمق انسانى آنها به دگرگونى اساسى زيربناى مادیشان نيازمند دارد. نمايندگان فکرى بورژوازی به ويژه در جوامع زير فشار ديکتاتورى عريان با ارجاع به اين ايثارگرى‌ها و علائق بر نقش خانواده موجود به مثابه کانوش پرورش آنها تاکيد مى‌ورزند. آنان عوامفريبانه مى‌کوشند تا از اين طريق تمامى نقش خانواده موجود در تشديد و تعميق استثمار نيروى کار توسط سرمايه را استتار کنند.

در پى توضيحات بالا و مشاهده مکان خانواده در نظام سرمايه‌دارى، ببینیم با برچيدن بساط بردگی مزدی،، خانواده موجود چه سرنوشتى خواهد یافت؟ وقتى که شيوه توليد سرمايه‌دارى جاى خود را به سازمان دخالت آزاد، مستقيم، برابر و شورائی کليه آحاد انسانها در سرنوشت کار و توليد اجتماعى خود بسپارد، زمانی که مالکيت خصوصى و کار مزدورى از ساحت زندگى بشر رخت بربندد، شالوده هستى خانواده موجود به کلـى دگرگون خواهد شد. در آن هنگام مسئوليت پرورش و نگه دارى کودکان بطور کامل به عهده جامعه و نهادهاى شورايى خاص اين کار قرار مى‌گيرد. کار خانگى از ميان مى‌رود. آموزش و پرورش در همه سطوح از دوره هاى پيشادبستانى گرفته تا آخرين مراحل تحصيل با تمامى امور مربوط به سرپرستى و مراقبت و بهداشت و درمان و تفريح کودکان يا جوانان همه و همه به مثابه بخشى از کار داوطلبانه سوسياليستى شهروندان در می آید. تامين تمامى نيازمندى‌هاى مادى و معنوى سالـمندان يا از کار افتادگان و نگهدارى آنها به بهترين شکل ممکن امر جارى شوراها مى‌گردد. خانواده در شکل يک واحد اقتصادى، فلسفه وجودى خود را از دست مى‌دهد. زن و مرد تبديل به انسانهاى در همه وجوه برابرى مى‌ گردند. آنان به عنوان والدین هيچ وظيفه‌ اى براى حل مشکلات اقتصادى فرزندانشان ندارند، هر نوع کار پرورشى و مراقبتى فرزند جزئی از کار داوطلبانه سوسياليستى می گردد. کودکان هنگامى که هنوز در زهدان مادر هستند، مستقل از اين که کدام مادر آن‌ها را متولد کند، شهروندانى تلقى مى‌شوند که کل جامعه سوسياليستى ولادتشان را گرامى مى‌دارد و با بذل همه امکانات لازم کليد زندگى بى نياز کمونيستى را در اختيارشان مى‌ گذارد. کودک پيش از زايمان مادر، شهروند متساوى الحقوق جامعه سوسياليستى است و پدر و مادر فقط به همان اندازه در قبال نگهدارى و پرورش و رشد جسمى يا فکرى وى مسئوليت دارند که هر شهروند ديگر جامعه سوسياليستى این مسئوليت را احساس مى ‌کند. محبت و آغوش و عواطف و مهر ويژه مادرى به دقيقه‌اى از امکانات روان پرورى جامعه مبدل مى‌شود و رشد آزاد همه کودکان مشروط به رشد آزاد هر کودک مى‌گردد. دلمشغولى‌هايى از نوع بچه من! سرنوشت کودک من! و هر نوع من من نمودن ديگر در رابطه با کودکان هم چون هر نوع اظهار تملک خصوصى در هر زمينه ديگر اقتصادى و اجتماعى جاى خود را به احساسات زيباى نوينى در قبال کل نونهالان جامعه مى‌سپارد. هر پدر و مادرى به جاى اين که با سينه ‌اى مسدود و نگاهى محقر فقط محدوده سرنوشت آتى فرزند خويش را خيره شوند، به جاى اين که همه شور و احساس بشرى خود را وقف متمايز نمودن طفل خود از سايرين و تلاش براى زندگى مرجح وى نسبت به اطفال ديگر کنند، کل نوباوگان جامعه را فرزندان خود مى‌يابند. لغو مالکيت خصوصى در اقتصاد به لغو فرهنگ حق تملک نسبت به فرزند و به لغو افکار و عواطف و احساسات مبتنى بر مالکيت خصوصى می انجامد. از دل شرايط زيست نوينى که تبلور تلاش متحد بشريت براى زندگى برابر، مرفه و آزاد همگان است پاک ‌ترين عواطف انسانى شروع به باليدن مى‌کند. مراودات والدين و فرزندان از هر نوع رنگ و تعلق کاسبکارانه يا نيازمندانه، هر نوع تبعيض و تحقير و تمايز حقوقى پاک مى‌شود و به جاى نياز بر بى نيازى تکيه مى‌ نماید، مفهوم ترحم که پژواک درماندگى، مظلوميت، ستمزدگى، حقارت و احتياج انسان براى ادامه حيات است از زندگى افراد  پالايش مى‌ گردد و همبستگى و هم جوشى و رافت آزاد انسانى جای آن را پر می سازد.

سوسياليسم چنين رابطه پاک انسانى و اخلاقى را جايگزين شکل کنونى خانواده مى‌کند و در همین راستا ريشه‌هاى اجتماعى نوع موجود عقد و ازدواج را که در بسیاری موارد سوای فحشاء هیچ چیز دیگر نیست، نابود می نماید. فحشاء يعنى فروش خود به صورت کالا و مادام که انسانى به خاطر نياز اقتصادى، به دليل احساس حقارت در مقابل آن چه ديگران دارند و خود ندارد به زندگى با فرد ديگرى تن مى‌دهد، تا زمانى که شغل و مدرک و موقعيت اجتماعى يک انگيزه زندگى مشترک را تعيين مى‌کند، تا هنگامى که زن وسيله‌اى براى ارضاى تمنيات جنسى يا نيرويى براى انجام کارهاى خانگى است، فحشاء نيز جريان طبيعى و همه جا موجود زندگى جارى به ظاهر شرافتمندانه!! است و اين سواى شکل رسمى و رايج فحشاء در جامعه سرمايه‌دارى است.

سوسياليسم با تحقق پروسه زوال کار خانگى، خانواده را از داربست فرسايش جسمى وروحى افراد خارج مى‌سازد و زندگى خانوادگى را به کانون فراغت و اشتغال داوطلبانه متناظر بر الزامات شکوفايى و پرورش بدنى و فکرى افراد مبدل مى کند. در مدنيت سوسياليستى تشکيل خانواده و زندگى زناشويى از کليه مبانى و معيارهاى پليد اقتصاد کالايى پاک مى‌شود. زرق و برق شغل و مدرک و ثروت و زندگى مجلل نيست که زن و مرد را به هم متمايل مى‌سازد، علاقه آزاد برتافته از روح وحدت و هم فکرى و عشق متقابل منزه از کاسبکارى است که شالوده زندگى نوين قرار مى‌گيرد. آموزش و مدرک و تخصص و شغل و هر پديده ديگر از هر نوع رنگ و رياى کالايى پالايش مى‌شوند و دست يابى به بالاترين سطح امکانات اجتماعى جريان طبيعى زيست اجتماعى همگان مى‌گردد. انسان‌ها در همه شئون زندگى از داشتن مسکن و کار گرفته تا لباس پوشيدن، خورد و خوراک و تفريحات ضرورى و همه چيزهاى ديگر با هم برابر مى‌شوند و هيچ کدام از اين‌ها هيچ نقشى در پيوند خوردن دختر و پسر با هم بازى نمى‌کنند. تشکيل خانواده هر گونه رنگ نياز و اجبار و استيصال را از چهره خود پاک مى‌نمايد و تمايلات آگاهانه و سرشت داوطلبانه زندگى مشترک با کنار رفتن همه اين رنگ‌هاى چندش بار هر چه شفاف‌تر خود را عريان مى‌سازد. در سوسياليسم از وجود خانواده موجود، يعنى نهادى براى کار رايگان و پرورش ارتش ذخيره کار کارفرمايان و تقبل بار معيشتى سالـمندان هيچ خبرى نخواهد بود، زيرا که اساسا سرمايه‌اى وجود ندارد و هيچ کس نيروى کارش را به هيچ فرد يا موسسه و دولتى نمى‌فروشد.

متفکرين بورژوازى در مقابل اين مباحث مسلما بر مسند اخلاق خواهند نشست و زوزه سر خواهند داد که زوال خانواده موجود موجب زوال اخلاق و از ميان رفتن علائق يا روابط عاطفى ميان والدين و فرزندان خواهد شد. از ديد آنان، اخلاق و پيوندهاى عاطفى صرفا با معيار مالکيت خصوصى و نيازمندى‌هاى ناشى از ملکيت محک مى‌خورد. براى اين که انسان‌ها با هم صميمى و علاقه مند باشند، حتما بايد یک رابطه داد و ستد کاسب کارانه و مالکانه در ميان آنان جارى گردد!! در غير اين صورت، به هم هيچ احساسى نخواهند داشت!! عقل آلوده سودانديش بورژوا به ملاک‌هاى انسانى احساس و عاطفه و اخلاق ره نمى‌برد. آنان قادر به فهم اين مطلب نيستند که سوسياليسم با محو دولت، با از بين بردن روابط بوروکراتيک و ادارى، با ارجاع نقش فعال و متعهد جامعه گردانی به آحاد شهروندان کل جامعه را کانون گرم و پرشور آکنده از پاک‌ ترين و زيباترين محبت‌هاى انسانى می سازد. فداکارى، دوستى، يکرنگى، صميميت و عشق و ايثار را از دايره تنگ تعلقات فاميلـى آزاد می کند و به دنياى مراودات انسانى آزاد ميان همگان توسعه می دهد.

 

سوسياليسم و برابرى زن و مرد

تبعيض جنسى، مردسالارى و نابرابرى ميان زن و مرد، پديده همزاد جامعه طبقاتى است، در حالى که جنبش‌هاى حق طلبانه زنان عليه نابرابرى ره آورد دوران شکوفايى جنبش کارگرى است. اين که محافل فکرى و سياسى بورژوازی با همان ملاکهاى حقوقى متناظر با استثمار کاپيتاليستى نسبت به برخى مطالبات اصلاح گرايانه زنان در اين جا يا آن جا هم سويى نشان داده‌اند، فقط عقب نشينى مصلحتى آنها در برابر فشار مبارزات و انتظارات طبقه کارگر را بازگو مى‌کند. تاريخ سرمايه‌دارى همه جا تاريخ استثمار مضاعف زنان، تاريخ بستن زنان باردار به ارابه‌هاى بارکش، بستن دختران خردسال به دار قالى در دخمه های تاريک و در بهترين حالت تاريخ تلقى کالاى نامرغوب و ارزان بهاى نيروى کار از جمعيت زنان است. بورژوازى حتى زمانى که در مصاف با فئوداليسم و مناسبات کهنه قرون وسطايى از به اصطلاح "حقوق انسانى" سخن مى‌راند، باز هم در برابر هر نوع ابراز حیات مستقل زنان، هر مقدار دخالتگری اجتماعی یا فریاد اعتراضی آنها علیه شدت استثمار و محرومیت، بسیار سبعانه سر ستيز داشت. بيرق رهايى زن همزاد بيرق رهايى انسان از يوغ بردگى مزدى است، اين بيرق به دست کارگران بر فراز زندگى بشر به اهتزاز آمد. کمون پاريس در يک صد و چهل سال پيش در همان حال که نخستين رستاخیز عظیم تاريخى پرولتاريا براى گسستن بندهاى بردگى مزدى را به نمایش می نهاد، حماسه پرشکوه بر چيدن بساط تبعيض جنسى و بى حقوقى زن نیز بود . کمون به همان اندازه که تعرض توده‌هاى کارگر عليه استثمار و سيه روزى ناشى از مناسبات کاپيتاليستى را نمایندگی می کرد، اعتراض طبقه کارگر عليه تبعيض جنسى و ستم کشى مضاعف زنان را نیز نمایش می داد. به بيان ديگر مبارزه طبقاتى جارى در قيام کمون در همان سطح که نمايش پيکار ميان پرولتاريا و بورژوازى بر سر رفع يا بقاى بردگى مزدى بود، صف آرايى اين دو اردوگاه متخاصم بر سر حق و حقوق زنان را نیز منعکس مى‌ساخت. اين واقعيت را می توان دور از شعاربافى، از درون خط و نشان کشى‌هاى نمايندگان سرمايه در يک سو، و پيام‌هاى سرخ پرولتاريا در سوى ديگر، در همان روزهاى تاريخى رخداد کمون مطالعه نمود. روزنامه "تايمز تريبون" نشر سیاست های بورژوازى در همان روزها با ابراز حداکثر نفرت نسبت به هر نوع ابراز موجوديت زنان، درباره نقش کموناردهاى قهرمان زن با وقاحت خيره کننده‌اى نوشت: " اگر ملت فرانسه فقط از زنان تشکيل مى‌شد، چه ملت وحشتناکى از آب در مى‌آمد."!! در مقابل اين سبعيت طبقاتى زن ستيز بورژوازى، زنان کارگر پاريس شورانگيزترين و زیباترین حماسه‌هاى برابرى زین و مرد را در متن پيکار قهرمانانه خود عليه بردگى مزدى سر دادند. لوئيز ميشل، کمونيست برجسته ‌اى که در سازمان دادن زنان کمونارد نقشى عظيم داشت، به گاه تيرباران توسط دژخيمان سرمایه با دنيايى کينه و نفرت نسبت به هر نوع استثمار و ستم و نابرابرى فرياد کشيد که:

"به من مى‌گويند که با کمون همکارى کرده‌ام. بدون شک همين طور است. حتى بيشتر از اين، من افتخار مى‌کنم که يکى از پيش برندگان امر کمون بوده‌ ام. زيرا کمون، بالاتر از هر چيز خواستار انقلاب اجتماعى بود و انقلاب اجتماعى عزيزترين آرزوى من است. از آن جا که از قرار معلوم هر قلبى که براى آزادى مى‌تپد، هيچ حقى جز دريافت يک تکه سرب ندارد، من هم سهم خود را مى‌طلبم. اگر مرا آزاد بگذاريد، فرياد انتقام من هرگز خاموش نخواهد شد." زنان کمونارد دريافته بودند که محو ريشه‌هاى واقعى ادبار و استثمار چندگانه آنان نهايتا به برچيدن بساط جامعه طبقاتى و پايه‌هاى مادى وجود آن يعنى کار مزدى گره خورده است. از آن تاريخ به بعد نيز در هر گوشه‌اى از دنيا زنان به همان ميزان موفق به کاهش ستم جنسى و استثمار مضاعف خويش شده‌اند که طبقه کارگر از نيروى پيکار و قدرت تعرض عليه سرمايه برخوردار بوده است.

تاريخ جنبش کارگرى علی العموم تاريخ مبارزه براى رفع استثمار دوگانه و ستم جنسى بر زنان نيز هست، با همه اين‌ها تا همین امروز در تمامى بخش‌هاى دنياى سرمايه‌دارى شاهد وقوع فجيع‌ترين آپارتايد جنسى عليه زنان مى‌باشيم. در شمار عظيمى از جوامع تقريبا تمامى اشکال قرون وسطايى بى حقوقى زنان به قوت خود باقى است. در اين کشورها و به طور مثال در همه ممالک اسلامى، زن از ابتدائی ترین حقوق انسانى خود محروم است. زنان موظفند مثل دوران برده دارى لباس بپوشند. بدون اجازه پدر و مادر و حتى ساير بزرگان فاميل حق ازدواج و انتخاب همسر ندارند. نصف مردان ارث مى‌برند و در بسيارى از مناطق مجبور مى‌شوند که همين نصف را به اولاد ذکور خانواده هبه کنند. از هر گونه تماس يا گفتگوى آزاد انسانى با مردان اکيدا ممنوع مى‌شوند. در تمامى موارد حقوقى يک موجود ضعيف و ناقص تلقى مى‌گردند. حق داورى و قضاوت ندارند و در محاکم قضايى شهادت آنها تنها به اندازه نصف يک مرد اعتبار دارد. زنان حق طلاق ندارند و اين در حالى است که مرد هر گاه اراده کند مى‌تواند بدون مشورت با زن خود او را طلاق دهد. در صورت جدايى، زن هيچ سهمى از دارايى مشترک خانوادگى نصيب وى نمى گردد. زن مطلقه از هر گونه حقى در مورد نگه دارى و قيمومت فرزندان خود محروم است، حتى اگر شوهر سابقش فوت کند فرزند به وى تعلق نمى‌ گیرد، بلکه يکى از وراث ذکور شرعا ذيحق، تکفل او را بر عهده مى‌گيرد!! زن بدون اجازه شوهر خويش حق کار، حق انتخاب نوع کار، حق مسافرت و حق بيرون رفتن از خانه را ندارد. زنان از هر نوع حضور آزادانه و مستقل در مجامع عمومى و اماکنى که مردان حضور داشته باشند، ممنوعند. کليه مردان سواى شوهر براى زن موجود نامحرم و نوعى تابو محسوب مى‌شوند که زن موظف است سر و صورت و چشم و تمامى اندام حتى ناخن‌ها و موهايش را از آنها استتار کند. هر زنى که به رعايت اين قواعد توحش تمکين نکند، به شديدترين مجازات‌ها محکوم مى‌شود. زن يا دخترى که مو و ناخن خود را از نامحرم!! نپوشاند، مى‌بايستى در ملاء عام توسط دژخيمان مذهبى تا سرحد مرگ تازيانه بخورد. اگر زنى با مردى غير از شوهرش همبستر شود، حتما در انظار عمومى سنگسار و اعدام مى‌گردد.

اين‌ها فقط نمونه‌هايى از مقررات وحشيانه دينى و قانونى!! حاکم در بخشى از جهان سرمايه‌دارى است. مقررات و احکامى که بطور روزمره در ممالکى چون ايران، عربستان سعودى، افغانستان، الجزاير توام با تمامى سبعيت بر زنان تحميل مى‌شود. اما تمامى اين‌ها فقط بخشى از بى حقوقى و شرائط دهشتناک زندگى زنان در اين جوامع است. زن در محيط خانواده، در جامعه و در کل عرف و فرهنگ اجتماعى مطلقا يک انسان متعارف و داراى شخصيت مستقل حقوقى و انسانى به حساب نمى‌آيد. بطور خيلـى عادى موجودى عاجز و ضعيف و ناقص العقل تلقى مى‌گردد که در بهترين حالت بايد مورد ترحم قرار گيرد و در همان حال به محض اين که دست از پا خطا کند، مستوجب کتک کارى‌ است. مردسالارى به شيوه قرون وسطايى در همه شئون و در تمامى زواياى زيست خانوادگى و اجتماعى مردم اين کشورها با تمامى قدرت بیداد می کند. زن نقش نوعى کلفت را در مقابل همسر خويش ايفاء مى‌ نماید. کار وى عموما آشپزى، بچه دارى و نظافت است. در هيچ يک از مسايل مشترک خانوادگى حق تصميم گيرى یا حتی اظهار نظر را ندارد. به بهانه‌هاى مختلف توسط همسر تنبيه مى‌گردد. اساسا مرد مالک و صاحب او تلقى مى‌شود. بدين معنى که بدون اجازه وى حق انجام هيچ کارى را ندارد. بر پايه تقسيم کار رايج درون خانه کليه کارهاى شاق بدنى به عهده اوست، بدون اين که در اداره امور خانه حق تدبير و دخالت فکرى داشته باشد. مرد هر گاه که بخواهد و بدون مشورت وى حق دارد زن يا زنان ديگرى را براى خويش انتخاب کند.کليه اين فشارها، ستم گرى‌ها، تبعيضات، رفتار سبعانه و بهت انگيز که در اين جوامع بر زنان تحميل مى‌گردد، يکسره و بدون کم و کاست توسط سرمايه‌ دارى صیانت و بازتولید می شود. این بی حقوقی ها به طور روزمره به عنوان مکانیسم های تشدید استثمار طبقه کارگر و بقای بردگی مزدی مورد بهره برداری بورژوازی قرار می گیرد.

نمايندگان فکرى سرمایه داری از جمله اپوزيسيون هوادار مدرنيسم و سکولاريسم بورژوائی اصرار دارند که سرچشمه اين استثمار مضاعف، جنايت ها و توحش‌ها را در بيرون " ارض مقدس" سرمايه جستجو کنند و همه آنها را پاياب های عفن فرهنگ و سنن اعصار گذشته دانند!! اين تحليل به همان اندازه غلط و غيرعلمى است که مثلا کسى اجاره بهاى اراضى مکانيزه کشت و صنعت‌هاى کاپيتاليستى را يک پديده اقتصاديات فئودالـى تحليل کند. اين که بى حقوقى یا ستم مضاعف زنان در دوره‌هاى گذشته تاريخ با شدت و وسعت وجود داشته است، اینکه همه این ها در شیوه های تولیدی پیشین زاده شده اند، یا این که که شيوه‌هاى اعمال آن ها در جوامع امروزى شباهت زيادى به دوران استیلای مناسبات قرون وسطايى دارد، همه و همه نکات ً درستی هستند، در صحت هیچ کدام جای تردیدی نیست. بحث اساسی این است که امروز تمامی این اشکال زن ستیزی، بی حقوقی و جنایت در سطحی وسیع مورد استفاده سرمایه داری است و به عنوان ساز و کار یا عصای دست این نظام برای بقای خود و تشدید استثمار کارگران به کار گرفته می شود. حتى شنيع‌ترين شيوه هاى فئودالـى مردسالارى جارى در اين کشورها نه يک پديده گسسته منقرض دوران گذشته که دقيقا يک نهاد فرهنگى، اجتماعى، مدنى يا عرفى همگن با ساختار اجتماعى و حقوقى سرمايه‌دارى است. میلیونها زن ايرانى و صدها ميليون زن آسيايى، آفريقايى يا آمريکاى لاتينى به خاطر بقاياى فرهنگ فئودالـى نيست که محکوم به تحمل موقعيت خفت بار خانه دارى و کلفتى مردان در کنج خانه‌ها هستند، بالعکس الزامات ارزش افزايى و سودآورى سرمايه داری قرن بيست و يکم است که خانه دارى و نگهدارى کودک و ده‌ها کار طاقت فرساى ديگر را به مثابه بيگارى و کار رايگان بر اين جمعيت عظيم تحميل نموده است. مردسالارى به اين دليل سايه منحوس خود را بر سر زنان اين کشورها سنگين ساخته است که زنان در سيطره جنايات و استثمار و بى حقوقى رقت بار کاپيتاليستى هيچ راهى براى رشد آزاد اجتماعى خويش در پيش روى ندارند. قوانين متحجر مذهبى اعصار برده دارى به اين دليل زندگى و سرنوشت صدها ميليون زن اين ممالک را تباه ساخته است، که نظام سرمايه‌دارى نه فقط زدودن توهمات فاجعه بار دينى را دنبال نمی کند، که برعکس آنها را به مثابه ساز و کار بازتوليد شرايط توليد سرمايه اجتماعى حراست کرده و به کار می گیرد. ارجاع آپارتايد جنسى و بى حقوقى دردناک زنان ممالک مورد بحث به بقاياى فرهنگ کهن، توسعه نيافتگى سياسى و نظاير اين ها تا جائی که به نمايندگان فکرى چپ و راست سرمايه مربوط است، صرفا تلاشى براى پرده انداختن بر روى ريشه‌هاى واقعى این بی حقوقی ها، نابرابرى ها و زن ستیزی هاست. فرهنگ کهن، عدم توسعه مدنى و سياسى در اين کشورها نه پديده‌هاى ناهمگن توليد کاپيتاليستى، که بالعکس جزيى از شرايط بازتوليد و سودآوری سرمايه اجتماعى است.

به سراغ موقعيت زنان در بخش‌هاى ديگر دنياى سرمايه‌دارى برويم. به ممالکى نظر اندازيم که در تحلیل متفکرين بورژوا از لحاظ توسعه مدنى و سياسى و پالايش فرهنگ کهن کسر و کمبود معينى ندارند!! ترديدى نيست که محروميت يا فرودستی زنان اين کشورها به شدت جوامع نخست نيست. اما تنها به اين دليل که در دوره‌ معينى از تاريخ، پرولتارياى اين جوامع قدرت پيکار بيشترى عليه سرمايه‌دارى اعمال کرده است. زنان در اين جا مجبور به پوشش چادر و چاقچور و نقاب و شال نمى‌باشند. در ازدواج و انتخاب همسر آزادند، حق راى ؟! دارند و در امور سياسى مداخله مى‌نمايند؟! به جرم گفتگو با مردان تازيانه نمى‌خورند و به خاطر داشتن رابطه جنسى با ديگران سنگسار نمى‌گردند. اين‌ها تفاوت‌هاى مهمى است که موقعيت زنان اين بخش را از ساکنان بخش ديگر دنیای سرمایه متمايز می کند. با همه اين‌ها زنان اين ممالک نیز کماکان به گونه‌اى عريان فشار نابرابرى‌ها و تبعيضات جنسى را تحمل مى‌ نمایند. آنان علی العموم در ازاى کار مساوى با مردان دستمزدى نامساوى دارند. در عرصه‌ تصميم گيرى‌هاى اجتماعى از حضوری ضعيف‌تر و نامحسوس‌تر برخوردارند. غالبا در مشاغل نازل و دشوار استخدام مى‌گردند. بخش بسيار وسيع ترى از جمعيت بيکار جامعه را در قياس با مردان تشکيل مى‌دهند و در جريان هر بيکارسازى خط مقدم جبهه قربانيان مى‌باشند. بار اصلـى پرورش کودکان به عهده آنهاست. بيشتر کارهاى خانه توسط آنان انجام مى‌گيرد. درصد قابل توجهى از زنان حتى در پيشرفته‌ترين اين ممالک توسط شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار مى‌گيرند. در همين کشورها هر سال شمارى از آنان زير مشت و لگد همسران خود کشته مى‌شوند.

استثمار و ستم دوگانه جنسى زنان، پديده گريزناپذير جامعه سرمايه‌دارى به طور کلـى است. در جامعه‌اى که ارزش، اعتبار، حرمت و حقوق انسان‌ها يک سره بر مبناى "قانون ارزش" و مصرف نيروى کار آنها در توليد اضافه ارزش تعيين مى‌شود، هيچ شانسى براى محو هيچ نوع تبعيض و نابرابرى نمى‌تواند وجود داشته باشد، مگر اينکه پايه هاى اساسى بردگى مزدى با کيفرخواست سوسياليستى پرولتاريا مورد تعرض قرار گيرد.

اين تصور که گويا مى‌توان با بودن مناسبات سرمايه‌دارى به مردسالارى يا اشکال مختلف تبعيضات اجتماعى و بطور مثال ستم نژادى، قومى، دينى و نظاير اين‌ها پايان داد!! تصورى به غايت گمراه کننده و جلوه‌اى از فرآيند القاى باژگونه حقايق مادى توسط افکار، ايدئولوژى و فرهنگ مسلط کاپيتاليستى است. تبعيض جنسى ميان زن و مرد در جامعه سرمايه‌دارى بخشى از فرآيند روتين ارزش افزايى سرمايه و از الزامات حقوقى و مدنى آن است. اين نفس جنسيت افراد نيست که سرمايه را به اعمال تبعيض عليه زن وامى‌دارد، بر عکس اين مکان متفاوت اشخاص در توليد ميزان اضافه ارزش و سود است که باعث مى‌شود يکى بر ديگرى مقدم شمرده شود. در همين رابطه اين نفس مردسالارى نيست که سرمايه به صيانت و بقاى آن تمايل نشان مى‌دهد، بلکه باز هم پروسه ارزش افزايى و توليد سود سرمايه است که در بقاى مردسالارى الزامات و کارافزارهاى اجتماعى خود را باز مى‌يابد. انسان‌ها مستقل از اين که زن باشند يا مرد، در "مدنيت" کاپيتاليستى به اعتبار نقشى که در توليد اضافه ارزش و يا در استقرار نظم توليدى و سياسى سرمايه ايفاء مى‌کنند، مجوز شهروند بودن یا شخصيت مدنى و حقوقى خود را کسب مى نمایند. اگر سرمايه مى‌توانست تمامى نيروى کار موجود در جهان را به مثابه کارگران مزدى به عرصه اشتغال جلب کند، در اين صورت شايد هيچ اصرارى بر خانه نشينى زنان و ستايش پر جنجال آغوش گرم و دامان پر عطوفت مادران نشان نمى‌داد. کما اين که در هر کجا که براى چند صباحى منحنى نياز بازار به اشتغال، سير صعودى به خود گيرد، بلافاصله اشک تمساح نمايندگان ريز و درشت سرمايه از آستين تئورى‌هاى فمينيستى و زن ستاى! آنان شروع به ريختن مى ‌کند. در چنين شرايطى، دعوت وسيع زنان به بازار سرمایه  با صدها فلسفه سياسى و مباحثات حقوقى و هزاران حکمت و آيه و برهان از همه رسانه‌ها و تريبون‌ها جنجال مى‌ شود. اما سرمايه قادر به طى چنين پروسه‌اى نيست. سرمایه داری همواره و به گونه‌اى لامحاله اردوى عظيمى از بيکاران را به مثابه ارتش ذخيره کار با خود همراه دارد. اين ارتش وسيع که شمار افرادش در سطح بين‌الـمللـى از چند صد ميليون تجاوز مى‌کند و از ميليارد نيز مى‌گذرد، فقط از خلع يد شدگان روستاها يا کارگران بيکار شده صنايع و مراکز کار تشکيل نمى‌گردد. توده‌ انبوه زنان خانه دار کشورها نيز بخش زيرزمينى يا استتار شده آنند. خانه نشينى و خانه دارى زنان، دوام و حتى توسعه کار خانگى در جامعه سرمايه‌دارى، بازتاب دقيقى از تناقض ذاتى سرمايه و مکانيسم طبيعى اين شيوه توليد براى بهره کشى از کار رايگان صدها ميليون کارگر و سرشکن نمودن هزينه معاش آنان بر دوش کارگران شاغل است.

وسعت اين خانه نشينى و خانه دارى در کشورهاى پيشرفته‌تر سرمايه‌دارى، بنا بر شرائط انباشت سرمايه و به يمن فشار ناشى از جنبش کارگرى کمتر از جوامع آسيايى، آمريکاى لاتين يا افریقا است. اما حتى در پيشرفته‌ترين اين کشورها نيز با وقوع هر بحران سرمايه‌دارى نمايندگان راست و چپ سرمايه از محافظه کار گرفته تا ليبرال و سوسيال دموکرات دريايى اشک شفقت بر سر و روى کودکان آلـمانى، سوئدى، فرانسوى و انگليسى فرو مى‌بارند! آنان درباره اهميت جايگزينى مهد کودک‌ها توسط مادران خانه نشين در هر کوى و برزن به وعظ مى‌نشينند! پسيکولوگ‌ها و محققان آموزشى و تربيتى آنان با هزينه کارگران کوهى از حاصل مطالعات پژوهشى بر هم انبار مى‌کنند، تا تاثير آغوش گرم و دامن پر محبت مادران بر رشد فکرى کودکان را توضيح دهند. دانشگاه‌ها، مدارس، روزنامه‌ها، راديو و تلويزيون را از هر سوى قرق مى‌نمايند، تا اعجاز افسانه‌اى رجحان بچه دارى مادران بر محيط مهد کودک را در عمق ذهن توده‌هاى جامعه کشت کنند. احزاب و انديشمندان و محققانى که در شرايط رونق سرمايه‌دارى و نياز سرمايه به نيروى کار با هزاران آب و تاب از فوايد جسمى و روحى ورود زنان به بازار کار و مضرات خانه نشينى سخن مى‌گفتند، يک باره با شروع بحران به ياد نيازهاى روحى عميق کودکان به دامان پر عطوفت مادران مى‌افتند و بدين ترتيب وجدان حساس و فعال آنان بغتتا از مدنيت سکولاريست غربى به سراچه احساس روحانى و مهبط وحى الهى طى طريق مى‌کند!! سرمايه، زن و مرد و انسانيت و حق و حقوق و هيچ معيار و ضابطه انسانى نمى‌فهمد. آن چه را که خوب مى‌شناسد، نيروى کارى است که مى‌خرد و مستقيم يا غير مستقيم در پروسه ارزش افزايى خود مصرف مى‌کند. سرمايه همواره و در هر حال به مقدار معينى نيروى کار نيازمند است. خارج از اين مقدار هر چه هست ارتش ذخيره کار است. زنان مناسب‌ترين نيروى تشکيل دهنده اين ارتش مى‌باشند، زيرا که خانه نشينى آنان در شرايط معين مى‌تواند يک اهرم موثر افزایش اضافه ارزش یا جلوگیری از کاهش آن باشد. زنان خانه نشين در همان حال که حق و حقوقى از سرمايه دريافت نمى‌کنند، نيروى کار مورد نياز نظام سرمايه‌دارى را به طور رايگان پرورش مى‌دهند. هزينه مهد کودک را از دوش دولت سرمایه بر مى‌دارند. با کار خانگى خود هزينه بازتوليد نيروى کار شاغل را پائین مى‌ آورند و از اين طريق بر سود سرمايه مى‌افزايند.

وقتى که کار خانگى يا خانه نشينى زنان به صورت حلقه پيوسته ‌اى از نظم اجتماعى سرمايه موضوعيت پيدا مى‌ کند و زمانى که اشتغال و آموزش و تخصص و همه وجوه ديگر زيست انسان‌ها تابعى از پروسه ارزش افزايى و توليد سود سرمايه می شود، کاملاً طبيعى است که مساله آموزش و پرورش زنان در جوامع سرمایه داری و به ويژه در کشورهاى عقب مانده تر سرمايه‌دارى مکان کاملا کم رنگ ‌ترى در قياس با مردان احراز خواهد کرد. مکان اقتصادى و اجتماعى معينى که زن بر بستر تمامى اين بى حقوقى‌ها و به مثابه موجودى فرودست‌ يا جنس دوم کسب مى‌کند، به نوبه خود پايه‌هاى محکم مردسالارى را در رابطه ميان زن و مرد مستقر مى‌سازد. اين امر در همان حال شالوده بهره گيرى سرمایه داری از کليه سنن، قرارها و نهادهاى قرون وسطايى به مثابه اهرم‌ها و مکانيسم‌هاى افزایش سود را استوار می کند. سرمايه بنا بر طبيعت درونى خود با مردسالارى و جنس دوم بودن و بى حقوقى زنان همگن است و بر همين اساس تمامى ميراث حقوقى، دينى، عرفى و فرهنگى فورماسيون‌هاى گذشته تاريخ را که محمل، مجوز مردسالارى هستند، متناسب با الزامات خودگسترى خود در نظم اجتماعى جدید بازآفرينى مى‌کند.

سوسياليسم تنها نظام اجتماعی پرچمدار واقعی محو مردسالارى و برچيدن بساط هر نوع نابرابرى ميان زن و مرد است. براى اين که نابرابرى جنسی در جامعه و جهان از ميان برداشته شود، بايد ريشه‌هاى واقعى نابرابرى انسان‌ها بطور کلى از جا کنده شود و اين کارى است که سوسياليسم و فقط سوسياليسم لغو کار مزدی مى‌تواند انجام دهد. سازمان کار سوسياليستى، مبين استقرار نوعى رابطه اجتماعى انسان‌هاست که به موجب آن کليه آحاد جامعه مستقل از اين که زن باشند يا مرد، بدون هيچ تفاوتى، متناسب با تمايل و توانشان به صورت کاملاً داوطلبانه در رتق و فتق امور اقتصادى و اجتماعى شريک مى‌گردند. وقتى که هدف توليد و کار،  زندگى هر چه آزادتر، بی نیازتر و مرفه‌ تر انسان‌ها باشد، زمانى که دخالتگرى نافذ و مستقيم و آزاد کليه آدم‌ها در برنامه ريزى توليد و کار اجتماعى حق مسلم و مفروض هر زن و مردى باشد، هنگامى که همگان به طور داوطلبانه و صرفا به ميزان توانشان انجام سهمى از کار مورد نياز جامعه را تقبل نمايند، زمانى که هدف توليد و کار صرفاً تعالی و ازادی خود انسان باشد، ديگر زمينه‌اى براى تبعيض ميان زن و مرد باقى نمى‌ماند.

سوسياليسم کليه امور و مسئوليت‌هاى اجتماعى متاثر از ويژگى‌هاى بيولوژيکى زنان را در برنامه ريزى کار اجتماعى به نفع زنان و منطبق بر برابرى ميان همه آحاد جامعه در همه شئون حل و فصل مى‌نمايد. ايام باردارى و دوران شير دادن يا نگهدارى از کودک و نوع اين‌ها جزئى از کار داوطلبانه سوسياليستى می گردد. زنى که بچه شير مى‌دهد يا دوران باردارى را مى‌گذراند، کارش به همان شکل مورد احتياج جامعه است که کار يک جراح يا هر کار داوطلبانه ديگر و در اين راستاست که به هر نوع کار مضاعف زنان در جامعه پايان داده مى‌شود.

سوسياليسم، خانواده موجود را که يک نهاد اعمال نظم مدنى سرمايه‌دارى، ابزار تشديد استثمار نيروى کار توسط سرمايه و ظرف استثمار و بى حقوقى مضاعف زنان در سيطره بردگى مزدى است، بطور اساسى دچار تغيير مى‌سازد. هر نوع وابستگى اقتصادى زن به مرد يا مرد به زن، هر سطح وابستگى اقتصادى فرزندان به پدر و مادر را از ميان بر مى‌دارد. به کار خانگى پايان مى‌بخشد و از اين طريق نيز پايه‌هاى مادى کار مضاعف زنان را محو مى‌نمايد.

 

سوسياليسم و محيط زيست

آلودگى محيط زيست يکى از مسايل بسيار اساسى مبتلابه بشر در دوره معاصر است. درجه اهميت و وحشت آفرينى اين پديده در عرصه‌هاى مختلف حيات انسان‌ها در شرايط کنونى تا آن جاست که احزاب مدعى مبارزه با آن در برخى کشورهاى غربى در جريان هر انتخابات پارلـمانى درصد قابل توجهى از آراء شهروندان و از جمله کارگران را نصيب خود مى‌سازند. از بين رفتن مستمر جنگل‌ها و فضاى سبز در همه مناطق جهان، افزايش لحظه به لحظه وسايط نقليه بنزينى و گازسوز در همه کشورها، رشد هولناک و بى توقف فضولات صنعتى، پاياب‌هاى آلوده کارگاه‌ها و انواع گازهاى سمى ناشى از توليدات مختلف کارخانه‌اى يا آزمايش‌هاى مکرر اتمى، توسعه روزافزون نيروگاه‌هاى هسته‌اى و توليد مستمرا فزاينده راديواکتيو در همه نقاط دنيا، جنگ‌هاى خانمان سوز جارى در غالب مناطق گيتى و گشايش هر روزه ميدان‌هاى وسيع کشتار توده‌هاى انسانى در چهار گوشه دنيا، توليد سالانه ميليون‌ها تن فضولات اتمى و تبديل بخش‌هايى از کره زمين به برکه‌هاى راديواکتيو و سموم هسته‌اى و ده‌ها پديده ديگر از اين قبيل کل فضاى زندگى و محيط هستى انسان‌ها را بطور بسيار جدى در معرض تهديد قرار داده است.

در چند سال اخير خطر از دست رفتن يا حداقل نازک و نازک‌ تر شدن لايه‌هاى اوزون دور کره زمين يک بحث داغ محافل علمى بين‌الـمللـى بوده است. آمارها حکايت از آن دارد که آسيب پذيرى تاکنونى اين قشر محافظ و کاهش چشمگير ظرفيت آن در جذب اشعه ماوراء بنفش خورشيد موجب شده است که فقط شمار سرطان‌هاى پوستى کشنده در فاصله 1935 تا 1991 ده برابر و تا سال 2000 بيش از 20  برابر افزايش يافته است. تخريب لايه اوزون بيش از هر چيز محصول بالا رفتن ميزان اکسيد کربن CO2، اکسيد سولفور SO2 و CFCs است. با سوراخ شدن لايه اوزون، مساله ذوب شدن توده‌هاى عظيم يخ در مناطق قطبى و افزايش ميزان گرماى کره زمين خطر وقوع تغييرات بسيار گسترده و فاجعه بار را در شرايط زندگى موجودات زنده پيش کشيده است. عده‌ زیادی از پژوهشگران بر آنند که در طول سى سال آينده شايد مناطقى از اروپاى شمالـى و مرکزى و به طور مثال جنوب دانمارک و شمال هلند به زير آب رود. عده‌اى از جانوران و پرندگان نابود ‌شوند و يا حداقل مجبور گردند که به مناطق ديگر کوچ کنند. سواى سرطان‌ها، بيمارى‌هاى فراوان ديگرى به سراغ سکنه کره زمين خواهد آمد. همه اين‌ها، فقط بخشى از عوارض قابل پيش بينى مربوط به نازک ‌تر شدن لايه حفاظتى اوزون است. اما دامنه معضلات زيست محيطى دامنگير بشر معاصر چنان گسترده است که عواقب دردبار آسيب ديدگى قشر اوزون اطراف زمين جزء بسيار کوچکی از آن به حساب می آید.

هم اکنون بخش عظيمى از آب‌هاى کره زمين بر اثر ريزش روزانه ميليون‌ها تن فضولات صنعتى به شدت آلوده است. حيوانات دريايى و از جمله انواع ماهى‌ها که بخش قابل توجهى از پروئتين مصرفى مردم دنيا را تشکيل مى‌دهد در اثر آلودگى آبها يا خود به نيستى تهديد مى‌شوند و يا اين که به صورت عنصری آلوده و بيمارى زا، زندگى انسان‌هاى زيادى را تهديد مى‌کنند. وقوع ساده‌ترين سانحه در هر يک از نيروگاه‌هاى مهم اتمى دنيا و نشت کمترين مقدار راديواکتيو از کوره‌هاى اتمى آنها براى تهديد جدى جان ده‌ها هزار انسان کافى است. آن چه که در سال 1986 در چرنوبيل روسيه اتفاق افتاد، به تصديق همه کارشناسان چند ده هزار انسان روسى و غيرروسى را در معرض ابتلاء به انواع سرطان‌ها قرار داد. پيش از آن نشت مرگبار ناشى از آسيب ديدگى دو تا از کوره‌هاى کوچک اتمى انگليس در سال‌ها قبل، صدها تن از اهالـى روستاهاى مجاور اين نيروگاه‌ها را به همين بيمارى مبتلا و آنان را تسليم چنگال مرگ نموده بود. رازى که بورژوازى انگليس و دولت‌هاى نماينده آن در تمامى طول اين مدت، تا پيش از سال 1987 آن را سر به مهر نگاه داشته و از افشاء آن خوددارى مى‌کردند. در کنار اين حوادث شوم، به طور روزمره شاهد افزايش سرسام آور ميزان آلودگى هوا در بسيارى از شهرهاى بزرگ و پرجمعيت جهان هستيم. زندگى در شهرهايى مانند تهران و اخیراً اصفهان و اهواز یا رم زير فشار سير صعودى دهشتبار مقدار اکسيد کربن و گازهاى سمى یا آلودگی های دیگر به ويژه در تابستان‌ها غير ممکن مى‌گردد. مطابق گزارشات رسمى محافل مختلف بين‌الـمللى در هر روز ميليون‌ها هکتار از جنگل‌هاى کره زمين نابود مى‌ شود و اثرات ناشى از محو اين جنگل‌ها به نوبه خود وقوع مخاطرات عظيمى را در زندگى بشر دامن مى‌زند. شرايط زيست به کلـى ضد بهداشتى و آلوده به انواع ميکرب‌هاى بيمارى زا در بخش عظيمى از کره زمين نيز به نوبه خود بليه سنگينى است که هر روز ميليون‌ها انسان را از هستى ساقط مى‌سازد. اگر بخواهيم اين بحث را حتى در حد تنظيم ليستى از عناوين و خطوط کلـى اشکال آلودگى محيط زيست ادامه دهيم بايد صفحات زيادى را به اين کار اختصاص داد. کاری که لازم نیست و از آن اجتناب مى‌کنيم، نکته محوری این است که که منشا واقعى کل اين آلودگى‌ها در کجا قرار دارد؟ پاسخ ساده است. نظام سرمايه‌دارى سرچشمه واقعى همه اين آلودگى‌هاست. اين واقعيتى است که هر ديده تيزبينى به طور روزمره و به سادگى آن را رويت مى‌کند. با اين وجود براى لـمس عميق و عميق‌تر آن مى‌توان بر نکات زير انگشت نهاد.

1. بر خلاف تصور عاميانه رايج، اين نفس صنعت و توسعه صنعتى دنيا نيست که آلودگى شيميايى آب درياها يا سوراخ شدن لايه اوزون و حوادثى نظير اين‌ها را سبب شده است. بالعکس، چگونگى کاربرد صنعت و تکنيک توسط نظام کاپيتاليستى است که منشا و اساس اين فاجعه در زندگانى بشر معاصر شده است. يک نگاه ساده به نوع و ميزان توليد محصولات اجتماعى سالانه در جهان نشان مى‌دهد که بخش بسيار عظيمى از اين توليدات اساسا زائد است. به اين دليل ساده که هيچ ربطى به احتياجات واقعى زيست و رفاه اجتماعى انسان‌ها ندارد. در دنيايى که چه توليد شود و چه توليد نشود؟ به طور مطلق از نيازهاى بازار و سودآورى سرمايه تبعيت مى‌کند، لاجرم با انبوه محصولاتى مواجه مى‌شويم که توليد آنها سواى هرزروى دهشت بار نيروى کار، تحکيم طوق بردگى سرمايه بر گرده بشر، انحلال هر چه عميق‌تر انسان‌ها در فساد و تباهى و بالاخره آلودگى هر چه گسترده‌تر محيط زيست ساکنان کره زمين هيچ خاصيت يا حتى موضوعيت ديگرى ندارد. فقط به حجم اوراق تبليغى شرکت‌هاى تجارى دنيا نگاه کنيد، انواع اسباب بازى هاى مخرب کامپيوترى وغيرکامپيوترى توليد شده توسط بنگاههاى صنعتى جهان که تنها مصرفشان تباهى پروسه پرورش و رشد کودکان و زوال دردناک شخصيت انسانى آنهاست در نظر بياوريد، حجم سلاح‌هاى کشتار جمعى توليد شده در صنايع نظامى دنيا را براى لحظه‌اى در برابر ديدگان خود قرار دهيد، به صدها نمونه ديگر از اين نوع فرآورده‌هاى صنعتى و تکنيکى فکر کنيد، هم زمان تکنولوژى و ابزار کار و تاسيسات صنعتى لازم براى توليد اين حجم عظيم محصول را به خاطر بسپاريم، پروسه کار و تولید شرکت ها و مؤسسات سرمایه داری را در وسعت دنياى موجود تعمق کنیم، بخش ضرورى و غيرضرورى اين توليدات را بر مبناى احتياجات رشد و رفاه و آموزش و بهداشت و سلامتى بشر از هم تفکيک کنيم، در اين راستا خواهیم دید که چند درصد کل محصول اجتماعى سالانه جهان نه فقط هيچ ربطى به احتياجات واقعى معيشتى و رفاهى انسان‌ها ندارد، که بالعکس ابزار ویرانی زندگی آنهاست. اگر اين حجم عظيم توليدات غيرضرورى و کل تاسيسات مربوط به آن را از دايره موجود کار و توليد حذف کنيم، آن گاه شاهد کاهشى بسيار چشم گير در ميزان آلودگى محيط زندگى بشر خواهيم بود. باید تصریح کرد که سخن مطلقاً بر سر نفی ضرورت و اهمیت هیچ چیزی از مایحتاج واقعی رفع نیازهای زندگی و رفاه و تعالی انسانها نیست. بحث صرفاً بر سر تولیداتی است که هیچ مکانی در هیچ کجای دائره رفاه و نیاز واقعی بشر ندارند. حتماً سؤال خواهد شد که این نیازها یا این لازم بودن و نبودن ها را چه کسی، کدام نهاد یا مرجع تعیین می کند. پاسخ این سؤال در صفحه صفحه این کتاب به طور بسیار شفاف تکرار شده است. شوراهای مرکز حضور آگا، آزاد، متحد، برابر و نافذ کل آحاد جامعه تنها مرجع ذیصلاح تعیین این نیازها هستند.

2. جهان موجود در جوار آلودگى‌هاى شيميايى و صنعتى با آلودگى‌هاى بسيار دهشت بار ميکربى و عفونى مواجه است. هنوز بخش بزرگى از جمعيت کره زمين در مناطقى زندگى مى‌کنند که فاقد ابتدائی ترین امکانات بهداشتى است. بيمارى هايى مانند سل و تيفوئيد و وبا و مالاريا که در دهه‌هاى نخستين قرن بيستم گفتگوی ريشه کنى کامل آنها نقل تریبون ها بوداينک در قرن بيست و يکم حتى در قطب‌هاى عظيم صنعتى حهان حیات عده ای را تهدید مى‌کنند و شمار تلفات سالانه ناشى از آنها چشمگیر است. هنوز چند ميليارد سکنه دنيا فاقد آب آشاميدنى بهداشتى هستند و ميزان مرگ و مير سالانه ناشى از آبله و سرخک و مخملک و ديفترى در ميان کودکان از ده‌ها ميليون تجاوز مى‌کند. از ميان هفت ميليارد جمعيت روى زمين بيش از پنج ميليارد آنها در مناطقى زندگى مى‌کنند که به هيچ نوع سيستم بهداشتى فاضلاب دسترسى ندارند. چند ميليارد از اين هفت ميليارد، حتى توالت بهداشتى ندارند. اين‌ها همگى اجزاى پيوسته آلودگى محيط زيست هستند و کل اين آلودگى‌ها از بطن مناسبات گنديده سرمايه‌دارى نشأت مى‌گيرند. اين شيوه توليد کاپيتاليستى است که با تبديل مستمر محصول کار انسان‌ها به سرمايه و باز هم سرمايه، با استثمار ددمنشانه نيروى کار، با انفصال هر چه عميق تر کارگران از کار و محصول کارشان و با طرد کامل انسان‌ها از دخالت در برنامه ريزى پروسه کار و توليد، فقر و فلاکت و آلودگى عظيم زيست محيطى را بر آنان تحمیل می کند.

3. تاريخ سرمايه‌دارى، تاريخ وحشيانه‌ترين جنگ‌هاى توسعه طلبانه امپرياليستى در سطح بين‌الـمللى و در هر منطقه از دنیاست. عوارض عفونى اين جنگ‌ها، خواه شيميايى و خواه ميکربى، با هيچ سيستم آمارگيرى دقيقى قابل اندازه گيرى نيست. اينکه زيان‌هاى عفونى جنگ اول و دوم امپرياليستى در حيات بشر تا چه اندازه بوده است یا حتی کشتار ناشى از اين عوارض عفونى و زيست محيطى به کجا سر زده است را کسى نمى‌داند. اما تمامى سکنه دنيا شاهد بودند که تنها اپيدمى طاعون و وبا در دوره وقوع اين جنگ‌ها يا سال‌هاى پس از آن نواحى مسکونى بسيارى را از نفشه جغرافياى جمعيتى کره زمين به کلى محو ساخت. اين که جنگ ايران و عراق، جنگ خليج، جنگ يوگسلاوى، جنگ‌هاى اعراب و اسرائيل، جنگ‌هاى هميشه جارى درون قاره آفريقا و جاهاى ديگر چه بر سر محيط زيست بشر در آورده و مى‌آورد، موضوعى است که پاسخ آن بر اندام هر انسانى مشروط به اين که سرمايه‌دار يا نماينده فکرى نظام سرمايه‌دارى نباشد، رعشه مى‌اندازد. جنگ‌ها از کجا سرچشمه گرفته و چگونه بر بشر تحميل شده‌اند؟ جواب ساده‌تر از آنست که نياز به کند و کاو داشته باشد. جنگ‌ها را دولت‌ها راه انداخته‌اند، دولت‌هاى سرمايه‌دارى، دولت‌هايى که فلسفه وجوديشان تحميل نظم سرمايه‌دارى بر توده‌هاى کارگر و فرودست جهان است. هدف اين جنگ‌ها صرفا سهم برى بيش و بيشتر اين يا آن بخش سرمايه جهانى از اضافه ارزش ناشى از استثمار طبقه کارگر بين‌الـمللى است.

4. آلودگى‌هاى سراسرى شيميايى که بالاتر بدان اشاره شد، زرادخانه‌هاى اتمى و غيراتمى دنيا، نيروگاه‌هاى عظيم اتمى موجود که نشت اندک هر کدامشان براى تهديد جان ميليون‌ها انسان کفايت مى‌کند، براى چه به وجود آمده‌اند و ادامه کارشان از کدام نيازها و ملزومات تبعيت مى‌کند؟ توسعه طلبى و تجاوزگرى امپرياليستى کشورهاى سرمايه‌دارى به علاوه تقلاى سرمايه جهانى براى بارآورى هر چه عظيم‌تر نيروى کار، کاهش هر چه سهمگين‌تر هزينه توليد، سودآورى انبوه‌ تر و استثمار فرساينده‌تر طبقه کارگر جهانى تنها و تنها دليل وجودى اين زرادخانه ها یا مراکز اتمی است.

5. در طول دهه‌هاى اخير بخش اعظم محصولات غذايى که در دنيا توليد مى‌شود، آلوده به مواد شيميايى سرطان زاست. سرمايه‌داران بخش زراعت و دام پرورى با هدف دست يابى به سود افزون‌تر و بالا بردن هر چه بيشتر بارآورى کار اجتماعى، تمامى پروسه کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزى را به علاوه مراحل مختلف تربيت و نگه دارى دام و بالاخره پروسه انباردارى و عرضه فرآورده‌هاى زراعى و دامى را با مصرف مواد مضر و سرطان زاى شيميايى به هم آميخته ‌اند. هيچ مواد غذايى از سبزيجات و حبوبات و غلات و گوشت گرفته، تا انواع ميوه و خشک بار و قوطى‌هاى کنسرو يا نوشابه، شير و آب ميوه و غيره در بازار يافت نمى‌شود که به نوعى و به ميزانى از سموم شيميايى ناشى از مصرف مواد رشد دهنده يا نگه دارى کننده مصون باشد. مرگ و مير سالانه مولود استفاده از اين مواد خطرناک به طور خيره کننده‌اى بالاست. کافى است فقط شمار مبتلايان به بيمارى چاقى در آمريکا را که حاصل مستقيم مصرف محصولات آلوده به اين مواد است، در نظر بياوريم؛ شمار مبتلايان به سرطان و زخم معده و بسیاری امراض مشابه در کشورهاى صنعتى را نيز ملاحظه کنيم، تا تصوير حداقلـى از آثار مخرب به کارگيرى اين مواد در پروسه توليد و نگهداری محصولات کشاورزى و دامى به دست آريم. اين بحث را طبعا مى‌توان به عرصه‌هاى مختلف و متنوع بسط داد و در همه جا قيافه کريه و اختاپوسى سرمايه را که دست اندرکار آلوده ساختن محيط زندگى بشر است، مشاهده نمود. در يک کلام، هر چه و هر نوع آلودگى يا مسموميت در شرايط کار و زيست انسان‌ها وجود دارد، از شيوه توليد سرمايه‌دارى نشأت مى‌گيرد.

سوسياليسم، ريشه‌هاى واقعى همه اين آلودگى‌هاى زيست محيطى را از طريق محو شيوه توليد و مناسبات اجتماعى سرمايه ‌دارى از ميان برمى‌دارد. قبل از هر چيز با لغو کار مزدورى و برچيدن بساط بازار، کل پروسه کار و توليد اجتماعى را بر محور رفع نيازهاى واقعى معيشتى و رفاهى و رشد و تعالـى برابر همگان استوار مى‌سازد و در همين گذر به توليدات زائد، مضر، منافى سلامت و بهداشت انسان‌ها پايان مى‌بخشد. اين امر بخش قابل توجهى از عوامل آلودگى محيط زيست را نابود مى‌نمايد. سوسياليسم با محو کار مزدورى، ريشه‌هاى واقعى بى بهداشتى و آلودگى‌هاى ميکربى را نيز از زندگى انسان ها محو مى‌کند. تأمین سلامتى انسان ها و ريشه کنى کليه بيمارى‌ها از طريق ايجاد محيط بهداشتى در صدر اهداف سوسياليسم قرار دارد. در اين نظام، هدف توليد و کار تنها و تنها انسان است. سلامتى جسمى و روحى و تضمین بالاترين استاندارد زندگى و رفاه اجتماعى آدم‌ها، اساسى‌ترين هدف را در برنامه ريزى توليد و کار سوسياليستى تعيين مى‌کند. بر همين اساس، پايان دادن به بى بهداشتى در همه عرصه‌هاى مختلف از آب آشاميدنى و تغذيه سالـم و مکفى گرفته تا ايجاد فضاى سبز کافى و از بين بردن تمامى عوامل آلودگى ميکربى و شيميايى در مرکز توجه شوراهاى کار و زيست و کنگره سراسرى شوراهاى سوسياليستى قرار دارد.

با برچيدن بساط سرمايه‌دارى در جهان به توليد هر نوع سلاح و جنگ افزار و مواد شيميايى مضر پايان داده مى‌شود. بود و نبود کليه نيروگاه‌هاى هسته‌اى، حتى با بالاترين ضريب اطمينان و حفاظت، در فرآيند نوين توليد و کار اشتراکى انسان‌ها که هدف آن صرفا تامين نيازمندى هاى معيشتى و رفاه اجتماعى بشر است، مورد گفتگوى دستجمعى و شورايى آخاد شهروندان قرار مى‌گيرد.

سوسياليسم با محو طبقات، دولت و مرزهاى جغرافيايى يا قطعه قطعه سازى ناسيوناليستى انسان‌ها، ريشه‌هاى وقوع جنگ را در دنيا مى‌خشکاند و در اين گذر عوارض زيست محيطى اين جنگ‌ها را نابود مى‌سازد. سوسياليسم در سيماى واقعى پيروزمند خود تنها در يک ظرف انترناسيوناليستى قابل حصول است. جامعه سوسياليستى يک جامعه سراسرى و بين‌الـمللـى است که کليه سکنه کره زمين شهروندان در همه حقوق برابر آن را تشکيل مى‌دهند. در اين جامعه نه طبقات، نه دولت، نه گروه‌هاى قومى و نژادى، نه مليت‌هاى مختلف، هيچ چيز وجود ندارد. اختلافات سياسى و آراى متفاوت يا ديدگاه‌هاى گوناگون که طبيعى زندگى بشر حتى در سطوح مختلف زندگى و کار و مدنيت سوسياليستى است، در دايره آزادى‌هاى بى قيد و شرط اجتماعى، رشد عظيم فکرى و فرهنگى انسان‌ها و حقوق از هر لحاظ برابر کل شهروندان به راحتى قابل حل و فصل است و هيچ نيازى به جنگ‌هاى ويران ساز ندارد. در سازمان کار سوسياليستى، بالابردن بارآورى کار اجتماعى از طريق آلودگى شيميايى محصولات زراعى و دامى هيچ موضوعيتى ندارد. در اين جا سخنى از کاهش هزينه‌هاى توليد با هدف رقابت در بازار و دستيابى به سود افزون‌تر در ميان نيست. هدف خود انسان است و هر اقدامى که سلامتى و رشد آزاد و بهداشت انسان را به مخاطره اندازد، قويا محکوم است.

 

سوسياليسم و جنبش سوسياليستى طبقه کارگر

تا اين جا پيرامون مشخصه‌ها و ويژگى‌هاى عينى سازمان کار و تولید و مدنيت سوسياليستى به طور مختصر صحبت شد. در جريان اين مباحثات کوشش شده است که سوسياليسم از سطح عام گويى‌هاى ايدئولوژيک رايج در ميان جريانات چپ گذشته و حال خارج گردد و به صورت يک نظم نوين اقتصادى، مدنى، سياسى و اجتماعى معين مورد بررسى قرار گيرد. اما اين بحث‌ها با تمامى تمايزات روشنى که نسبت به گفتمان‌هاى متعارف چپ دارند، باز هم فقط نقش يک مدخل ضرورى بر طرح سوسياليسم به عنوان راه حل حى و حاضر طبقه کارگر در مبارزه عليه نظام سرمايه‌دارى را ايفاء مى‌کند. اين که پيشروان جنبش کارگرى به رمز وراز يا مشخصات عينى اقتصاد، مدنيت و نظم اجتماعى سوسياليسم واقف باشند، هنوز تا تبديل سوسياليسم به محتواى جارى پيکار طبقاتى خود فاصله بسيار عظيمى در پيش روى دارند.

سازمان شورايى کار و تولید و زندگی کمونيستى براى پرولتاريا مقوله‌اى آرمانى يا دورنمايى اتوپيک نيست، برعکس موضوع مبارزه مستمر طبقاتى وى عليه سرمايه است. بر اين اساس، نخستين وظيفه فعالين کمونيست جنبش کارگرى، تلاش خلاق و آگاه و شورائی برای سازمانیابی جنبشی است که دورنمای سوسیالیسم الغاء کار مزدی را پیش روی خود و در همان حال محتوا، تار و پود و بستر جاری خود علیه سرمایه داری سازد. نقش فعالین واقعی رویکرد لغو کار مزدی یا کمونیسم مارکسی نیز همین جاست که بارز و برجسته می گردد.  تاريخ جنبش کارگرى در قرن بیستم به صورت بسیار تأسفباری تاريخ احتراز از طرح راه حل زنده و بالفعل کمونيستى، تاریخ آویختن به جنبش های دیگر، تبدیل شدن به پیاده نظام جنبش های خلقی، امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی، کمونیسم بورژوائی و لاجرم تاريخ فرار از درگیر شدن در پروسه سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری و برای الغاء کار مزدی است. سکانداران و سفینه بانان این جنبش در طول این صد سال آگاه یا ناآگاه، کارگر یا غیرکارگر، برخاسته از اندرون زندگی کارگران یا دانشور طبقات دارا، با هر بیرق و زیر هر نام توده های کارگر کشورها و کل طبقه کارگر جهانی را به هر سمتی بردند به هر دورنما و راهبردی حلق آویز کردند. در این میان تنها راهی که پیش پایش قرار ندادند و یگانه میدانی که در مقابلش باز نکردند، راه واقعی متشکل شدن علیه بردگی مزدی و میدان راستین جنگ ضد سرمایه داری بود. تا هر کجا که چشم کار کند برایش حزب ساختند، اتحادیه درست کردند، راه مبارزه ضد امپریالیستی باز نمودند، جاده شرکت در جبهه واحد صاف کردند، تئوریها و شیوه های انجام انقلاب دموکراتیک آموختند، با قدرت پیکارش، انقلاب ها راه انداختند، به نام وی قدرت سیاسی به چنگ آوردند، زیر اسم و عنوانش بر او حکومت کردند و با همین نام کل مصائب سرمایه داری را بر وی تحمیل نمودند. جنبش کارگری در گرد و خاک این جنبش پردازی ها، راهبردها، افق آفرینی ها و راهکارها ریل واقعی مبارزه ضد کار مزدی را گم کرد. دورنمای سوسیالیسم لغو کار مزدی را از دست داد، در رفرمیسم راست سندیکالیستی منحل و بر رفرمیسم چپ نمای حزب سالار مصلوب شد. سوسیالیسم را در برهوت سرمایه داری دولتی نشان گرفت و مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری را در به صف شدن پشت سر حزب و قبول امر و نهی رهبران حزبی تفسیر کرد.

حاصل این فرایند وضعی است که اکنون شاهدش هستیم. وضعیتی که رهائی از آن پیش شرط هر تلاش برای هر میزان رهائی از فشار مصیبت ها و گند و خون نظام بردگی مزدی است. هیچ راه دیگری وجود ندارد. طبقه کارگر ناچار است راه برون رفت از گمراهه های این قرن را پیش گیرد. باید رفرمیسم راست اتحادیه ای و حزب سازی بالای سر خود را با جنبشی سوسیالیستی شورائی و ضد کار مزدی جایگزین کند. کمونیسم مشتی الفاظ مکتبى نیست. برگ اعلام هویت نمی باشد. مسلک نیست. جنبش تغییر وضعیت موجود است، جنبشی است که لحظه لحظه اش جنگ با سرمایه است. توده های طبقه کارگر در هیچ شرائطی نمی توانند این جنگ را ترک گویند. این کار قبول بازندگی، اعلام آمادگی برای پرداخت غرامت شکست به بورژوازی و تحمل کل سیه روزی ناشی از وجود سرمایه داری است. جنبش کارگری بین المللی، قرن بیستم را در باختن به سر آورده است. در سراسر سده، جنگیده است، بیش از همیشه جنگ کرده است، انقلاب کرده است. رژیم ها را باژگون و با رژیم های دیگر جایگزین ساخته است اما در هیچ کجا سوسیالیسم لغو کار مزدی را افق پیکار نکرده است، شورائی و ضد کار مزدی متشکل نشده است، مطالبات روزش را حلقه های پیوسته زنجیره جنگ ضد سرمایه داری و خاکریزهای متصل کارزار علیه بردگی مزدی ننموده است. سرنگونی رژیم ها را با سر بیدار ضد کار مزدی و در دل مبارزه آگاه طبقاتی علیه سرمایه جامه عمل نپوشانده است. کارنامه ای مالامال از مبارزه پشت سر نهاده است اما نه با شعور مارکسی، که با عقل کمونیسم خلقی لنینی، نه با دورنمای محو بردگی مزدی که رو به قبله سرمایه داری دولتی، نه در پروسه سازمانیابی شورائی ضد سرمایه داری که در قعر رفرمیسم اتحادیه ای و گندزار حزب بازی کمونیسم بورژوائی، نه با خواست های عاجل ضد سرمایه که با مطالبات صنفی سندیکائی آویخته به قبول جاودانگی سرمایه داری، نه با پرچم سرنگونی طلبی ضد کار مزدی که با علم و کتل رژیم ستیزی فراطبقاتی بورژوائی، نه در جبهه اعمال قدرت طبقاتی متشکل علیه بورژوازی که در لابیرنت تیره و تار قانون و مدنیت و نظم بردگی مزدی، اینهاست خطوط عام کارنامه این جنبش در این سال های طولانی، کارنامه ای که محصولش موقعیت فرومانده و زمینگیر توده های کارگر دنیا در مقابل سرمایه است.

طبقه کارگر در هر شرايط و هر سطحى از تقابل ميان خود و بورژوازى، نيازمند يک دورنمای شفاف سوسیالیستی با برنامه ای کنکرت و روشن براى پيشبرد پروسه پيکار ضد سرمايه‌دارى خویش است. در اين گذر نخستين مساله‌ پيش پاى کارگران اين است که عينيت معين اقتصادى، اجتماعى و سياسى موجود بناست با کدام عينيت نوين جايگزين گردد. پروسه این تغییرات و جایگزینی ها در بلند مدت و کوتاه مدت چیست. پاسخ نوع قرن بیستمی به این سؤال آن بوده است که به طور عاجل باید سندیکا ساخت، اتحادیه بر پای نمود و خواستار بهبود وضع زندگی در چهارچوب تسلط کار مزدی شد، برای آخر و عقبی هم باید پشت سر حزب به صف شد، حزب را به قدرت رساند و منتظر ایستاد تا جهان آبادان گردد!! پاسخ رویکرد ضد کار مزدی از همه لحاظ ضد پاسخ بالاست. حرف این رویکرد آن است که در برابر طرح‌ها، برنامه ريزى‌هاى اقتصادى يا کل سازمان کار و نظم سياسى و مدنى بورژوازى باید يک بديل عينى و شفاف سوسياليستى طرح کرد، بديلى که چگونگى محو کار مزدى و شيوه تسلط همه سويه شورائی و سوسیالیستی توده‌هاى کارگر بر سرنوشت کار، توليد، محصول کار و شکل زندگی خویش را با تمامى دقايق آمارى و عينى پيشاروى جنبش روز آنان قرار دهد. کار کمونیست ها و پرچمداران مبارزه ضد سرمایه داری لفاظی پيرامون استثمارگرى سرمايه‌داران و مدحت گرى توخالى درباره معجزات و کرامات کمونيسم نيست. همان گونه که پروپاگاندا در باره مطالبات اقتصادی و سیاسی روز کارگران هيچ نیروی مدعى کمونيسم را در مکان فعال جنبش سوسیالیستی این طبقه نمى‌نشاند. دورنمای سوسیالیستی آرمانی نیست که کمونیست ها و فعالین جنبش لغو کار مزدی پیش روی کارگران باز کنند. بالعکس راهبرد و راه حلی است که نیاز واقعی پیشبرد موفق مبارزه جاری و گریزناپذیر روز آنها است. طبقه ای با طبقه دیگر در حال ستیز و جنگ است. جنگی که روی ریل تضاد عینی لاینحل جامعه موجود  جریان دارد و واکنش قهری و اجباری طبقه استثمار شونده فرودست علیه طبقه استثمارگر حاکم است. این یک جنگ واقعی است و کمونیسم هم پراتیک جاری جنگ و هم دورنمای آنست. وارونه بافی محض است که کمونیسم را پدیده بیرونی طبقه کارگر و کشف و کرامات متفکران طبقات بالا بدانیم و رفرمیسم و سندیکالیسم را خانه زاد زندگی و جنبش کارگران خوانیم!! کمونیسم دست ساخت عناصر فکری طبقه بالا ارمغان خود آنان باد! ما از کمونیسمی بحث داریم که جنبش تغییر وضع موجود است. این جنبش مولود هستی اجتماعی طبقه کارگر و ستیز غیرقابل اجتناب او با سرمایه است. جنبشی که باید ببالد، آگاه شود، سازمان یابد، نیرومند گردد، اعمال قدرت کند، سرمایه داری را از میان بردارد. همه بحث بر سر سر چگونگی انجام این کارها و طی این مسیر است. این جنبش افق خاص خود را می خواهد، آگاهی خاص خود را لازم دارد، نوع متشکل شدن ویژه خود را محتاج است، به سنگربندیها و ساز و کارهای جنگی مخصوص خود نیاز دارد. رژیم ستیزی متناظر با سرشت واقعی خود را می طلبد. رفرمیسم سندیکالیستی و کمونیسم خلقی حزب سالار می کوشند تا این جنبش را در همه این زمینه ها خلع سلاح کنند و به برهوت سازش، استیصال و خروج از ریل واقعی پیکار ضد سرمایه داری بکشانند.

عکس این جهتگیری ها در مورد رویکرد ضد کار مزدی مصداق دارد. این رویکرد با بديل روشن سوسیالیستی، کارهای آگاهگرانه کمونیستی، راهکارها، سیاست ها، نوع سازمانیابی، مطالبات و سرنگونی طلبی ضد کار مزدی وارد میدان می گردد. سوسیالیسم محصول انقلاب توده های وسیع کارگری است که با سر آگاه طبقاتی علیه سرمایه داری مبارزه کرده باشد، جنبش سندیکائی و آویزان به حزب نخبگان شاید همه چیز به بار آرد، تنها چیزی که به بار نخواهد آورد سوسیالیسم لغو کار مزدی است. جنبش سوسیالیستی واقعی همان جنبش توده های  کارگر است که از درون همه کارکردهایش به جنبشی آگاه، بیدار، سرمایه ستیز و آماده جامعه گردانی شورائی و الغاء کار مزدی تبدیل شده باشد. این جنبش برای طی این فاصله و احراز این موقعیت با کسب ویژگی های زیر خود را از هر رویکرد دیگر درون جامعه یا حتی درون طبقه کارگر متمایز می سازد.  

1. کالبدشکافی مارکسی عینیت حاضر سرمایه داری را سر آگاه خود می کند. برای این کار کافی نیست که فعالینش کاپیتال خوانند و ماتریالیسم انقلابی مارکس را به شیارهای مغز خود بسپارند. آگاهی طبقاتی پرولتاریا سواد مرامی و آموخته مکتبی مشتی عناصر نخبه یا پیشرو مبارزاتش نیست. بالعکس هستی آگاه طبقاتی اوست. توانائی سوسیالیستی شمار هر چه کثیرتر توده های کارگر در حل و فصل همه مسائل جاری مبارزه طبقاتی خویش است. پرولتاریا برای داشتن این آگاهی باید آناتومی مارکسی واقعیت موجود کاپیتالیستی و راه تغییر ریشه ای این عینیت را چراغ راه پیکار کند. باید نه گوش به فرمان مشتی رهبر که در وسیع ترین حضور توده ای خود با سلاح این آگاهی در مقابل بورژوازی به صف گردد. با این شناخت و آگاهی بود و نبود سرمایه داری را موضوع جنگ سازد. کل پروسه کار، تولید و محصول کار خود را در مقابل بورژوازی باز کند و تعیین سرنوشت آن را محور مصاف روز نماید. آگاهی پرولتاریا نه در مغز پیشروانش که در پیکار روز او علیه سرمایه تجلی می یابد، این مبارزه است که باید سر هر نوع رفرمیسم را از روی تن خود بردارد و با سر مارکسی سوسیالیستی و ضد کار مزدی جایگزین کند. جنبش شورائی کارگران بستر و ظرف واقعی حصول این آگاهی است. در اینجاست که کارگران مبارزه می کنند، عینیت روز سرمایه داری را کالبدشکافی می کنند، حاصل این کالبدشکافی را آگاهی خود می سازند، از هم می آموزند و آموخته های خود را چراغ راه مبارزه می کنند.

2. بنیاد کل بی حقوقی ها و سیه روزی ها را در وجود سرمایه جستجو کند. برای دیدن ریشه های واقعی گرسنگی، فقر، آوارگی، بی بهداشتی، بی داروئی، بی آبی، ستم جنسی و قومی و نژادی، مردسالاری، تن فروشی، اعتیاد، فرهنگ دروغ و دزدی و مافیابازی، کشتار حقوق کودکان، وجود کار خردسالان و پدیده کودک خیابانی، آلودگی محیط زیست، جنگ های جهانی و منطقه ای، دیکتاتوری، خفقان و نبود آزادی های سیاسی، زندان و شکنجه و اعدام آدم ها، یا هر محرومیت، هر ستمکشی و هر فاجعه انسانی یکراست به سراغ سرمایه و اختاپوس سرمایه داری برود. با چنین نگاهی مبارزه علیه همه این مصیبت های بشری را کنکاش کند، پی گیرد و سازمان دهد.

یکی از ضربات فاجعه بار رفرمیسم‏ بر جنبش کارگری جهانی کشیدن پرده روی ریشه های این پدیده ها، برائت سرمایه داری از نقش بانی و باعث و پاسداری آنها و از همین طریق شقه شقه کردن طبقه کارگر و آویختن هر شقه به شکلی از اپوزیسون نمائی و رفرم طلبی بورژوازی بوده است. زنجیره طویل تشکل ها و نهادهای مدعی دفاع از حقوق زنان یا کودکان، ضد جنگ، حامی صلح، مدافع حقوق پناهدگان، علیه فقر، کمک به گرسنگان یا نوع اینها همگی سازمانهائی هستند که بر محور چنین وارونه نمائی پدید آمده اند. بحث بر سر نیت مؤسسین و بانیان این نهادها یا حتی پاره ای فعالیت های آنها نیست، غالب فعالین چنین تشکلهائی خود کارگران هستند و کارهائی که انجام می دهند کمک مؤثر و بسیار لازم به توده های کارگر است. معضل اساسی این است که همه آن ها به جای آنکه در پیشبرد کارها و پیگیری اهداف، سنگری از میدان جنگ سراسری طبقه کارگرعلیه سرمایه باشند، راه اصلاح سرمایه داری و حل معضلات انسانها در چهارچوب ماندگاری این نظام را دنبال می کنند. ریشه فقر و گرسنگی و بیماری و زن ستیزی و کودک ستیزی و دیکتاتوری و جنگ و آلودگی محیط زیست را در وجود سرمایه نمی کاوند، مبارزه با آنها را در مبارزه علیه سرمایه نمی بینند. نیروی واقعی این مبارزه را جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر نمی دانند و بر پایه این کج بینی ها و وارونه پنداری ها به راه حل های رفرمیستی می آویزند، نهادها و تشکلهای فراطبقاتی بر پای می دارند، ارتش ذخیره این نهادها می شوند و بالاخره در همین راستا مبارزه کارساز ریشه ای برای رفع این محرومیت ها و مصیبت ها را رها می سازند و نیروی بسیار عظیمی از جنبش کارگری را در گمراهه های رفرمیستی هرز می برند.

جنبش لغو کار مزدی کارگران مبارزه در همه این قلمروها را جزء لایتجزای مبارزه ضد سرمایه داری خود می بیند. برای پیشبرد آن ها به ایجاد سازمان های فراطبقاتی و آویختن به رفرمیسم اپوزیسون های بورژوازی روی نمی نهد. این جنبش با این منظر راه فروپاشی توان پیکار و اعمال قدرت طبقاتی خود را سد می کند، غبار توهم از فضای فکر و مبارزه توده هایش را به کنار می زند، رفرمیسم راست و چپ را خلع سلاح می نماید و همه قلمروهای زندگی اجتماعی کارگران را میدان جنگ ضد کار مزدی می سازد. مبارزه علیه ستم جنسی، علیه هر نوع بی حقوقی زنان، کار کودکان، مبارزه علیه دیکتاتوری، خفقان، نبود آزادی ها، زندان و شکنجه و اعدام، مبارزه علیه جنگ یا برای صلح و بهبود محیط زیست، همه و همه را سنگرهای پیوسته مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری خود می گرداند.

3. مطالبات روزش را با محور پیکار سراسری علیه سرمایه همگن می نماید و در این گذر نیز با همه شکل های مختلف رفرمیسم مرز می کشد. به قانون، قانونیت، مدنیت و حقوق سرمایه دخیل نمی بندد. به قدرت طبقاتی خویش اتکاء و اعمال این قدرت را ساز و کار تحمیل خواسته هایش بر بورژوازی می کند. اینکه به صورت عاجل و روزمره چه می خواهد را صرفاً توان مبارزه روزش تعیین می کند و بر اساس این توان خواستار اختصاص سهم هر چه بیشتر و باز هم بیشتر حاصل کار و تولیدش به رفع مایحتاج معیشتی، رفاه اجتماعی، بهبود شرائط کار و زندگی و متقابلاً کاهش حداکثر سود سرمایه داران می شود. در همین راستا بالاترین میزان بهای نیروی کار همراه با رایگان شدن دکتر، دارو، درمان، بهداشت، آب و برق، آموزش و پرورش، مهد کودک، نگهداری سالمندان و مانند اینها را منشور مطالبات فوری خود می نماید

4. طومار حزب سالاری و سندیکاسازی را در هم پیچد. شورائی، سراسری و ضد سرمایه داری متشکل گردد. شوراهایش را ظرف اعمال قدرت علیه سرمایه، تحمیل مطالبات خود بر بورژوازی، میدان دخالتگری فعال و نافذ توده های معترض طبقه کارگر، بستر بالندگی و بلوغ آگاهی سوسیالیستی همه آحاد طبقه، سنگر آموزش، تدارک، تجهیز و آمادگی توده های هر چه وسیع تر کارگر، برای جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی سازد. جنبش ضد سرمایه داری نمی تواند شورائی نباشد، اگر این جنبش قرار است سوسیالسم را مستقر کند باید تمامی شرائط لازم برای امحاء هر نوع دولت بالای سر کارگران را فراهم سازد. محو دولت در گرو جایگزینی آن با سازمان شورائی برنامه ریزی کار و تولید متشکل از توده وسیع کارگر با نقش آگاه، آزاد، برابر و خلاق است. سازمانیابی سراسری شورائی و ضد کار مزدی تنها بستر مناسب تحقق این هدف است. 

5. مبارزه برای سرنگونی دولت بورژوازی را از سنگر جنگ ضد سرمایه داری پی گیرد. شعار تسخیر قدرت سیاسی بدون سازمانیابی شورائی سراسری توده کارگر علیه سرمایه و بدون اینکه جنبش شورائی سازمان یافته کارگران قدرت را به دست گیرد، به هیچ وجه شعار جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نیست. معنی و مابه ازاء زمینی شعار مذکور در طول قرن گذشته این بوده است که یک حزب بالای توده کارگر سوار بر موج نارضائی و عصیان و انفجار خشم آن ها دولت روز سرمایه را ساقط و با ماشین دولتی دیگری جایگزین کرده است. نظام سرمایه داری باقی مانده است و بر سر طبقه کارگر همان رفته است که در همه کشورهای اردوگاه سابق یا جوامعی مانند کوبا، ویتنام و جاهای دیگر رفته است. پرولتاریا باید قدرت سیاسی بورژوازی را در هم بشکند اما این کار را باید با جنبش سازمان یافته شورائی ضد کار مزدی خود و نه در پشت سر این یا آن حزب ماوراء مبارزه و زندگی خویش انجام دهد. توضیح واضحات است که طبقه کارگر در هر شرائطی از سرنگونی دولت سرمایه استقبال می کند و از این سرنگونی برای تقویت، بالندگی و تحکیم هر چه ممکن جنبش ضد سرمایه داری خود بهره می گیرد، آنچه مهم و مورد تأکید است این است که سرنگونی طلبی ضد کار مزدی را با رژیم ستیزی دموکراتیک و فراطبقاتی جایگزین نمی سازد.

6. طرح تحول سوسیالیستی جامعه حاضر را نه در قالب شعار، نه یک آرمان و نه یک هدف دوردست تاریخی، بلکه به صورت یک الگوی زنده دستور کار روز به دست گیرد و آن را سلاح جنگ خود با سرمایه سازد. جنبش ضد کار مزدی با داشتن این الگو یا طرح کنکرت تحول سوسیالیستی به طبقه سرمایه دار و دولتش اعلام می دارد که آماده سرنگونی بورژوازی و استقرار سازمان شورائی سوسیالیستی برنامه ریزی کار و تولید است. جنبش شورائی طبقه کارگر این طرح را محتوای جاری آموزش، آگاهی و جریان هستی اگاه طبقاتی خود می کند. موارد بالا عام ترین شاخص هائی است که جنبش کارگری با کسب آن ها ظرفیت لازم برای سرنگونی بورژوازی و نابودی سرمایه داری را احراز می نماید.هر کدام این شاخص ها نیازمند بحث و بررسی مشروح هستند. کاری که من به سهم خود در کتاب دیگری با نام جنبش لغو کار مزدی هر چند ابتدائی و ناکافی انجام داده ام و درست به همین دلیل در اینجا به همین مختصر بسنده می کنم.