«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
محسن شرقی –
طرح توسعه‌ی مشاغل خانگی در برگیرنده‌ی یک سلسله سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است که به بیانِ خود وزیر کار دولت دهم، آقای شیخ الاسلامی، نیز اساسی‌ترین طرح وزارت کار به شمار می‌رود. مشاغل خانگی به طور مشخص و در قانونِ سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی بدین صورت تعریف شده است: «منظور از مشاغل یا كسب و كار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است كه… توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسكونی در قالب یك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسكونی هم‌جوار شكل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا كالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسكونی می‌گردد.»(ماده‌ی دو)
برای واحدهای مسکونیِ درگیر با این مساله، تسهیلاتی نیز از قبیل کاهش حق بیمه‌ی خویش فرما، معافیت از پاره‌ای مالیات و… در نظر گرفته شده است. در میان سخنانِ وزیر کار و دیگر مجریان، این طرح ضمنا به عنوانِ راه‌حل اصلی و اساسی بیکاری معرفی شده است. اما مساله دقیقا چیست؟ این طرح بر پایه‌ی کدام نگرش و چرا پایه‌ریزی شده است؟ چه تاثیراتی در جامعه خواهد داشت؟ و بسیاری پرسش دیگر که در این مقاله سعی شده است به آن‌ها پاسخ داده شود.
یک طرح اقتصادی را نباید به صورت یک جزء مستقل و بی ارتباط با دیگر اجزای اقتصاد کلان تلقی کرد. در دولت‌های مدرن، همه‌ی طرح‌های اقتصادی در یک راستا و با توجه به یک چشم‌انداز مشخص تعریف و به کار بسته می‌شوند. طرح توسعه‌ی مشاغل خانگی نیز از این قاعده مستثنا نیست. از همین رو، طرح توسعه‌ی مشاغل خانگی در کنار طرح‌هایی چون هدف‌مند کردنِ یارانه‌ها، اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی و خصوصی‌سازی‌های گسترده و در ادامه‌ی طرح‌هایی نظیر بنگاه‌های زودبازده و حتا پاره‌ای از دستگیری‌ها قرار دارد و با قرار گرفتن در کنار آن‌هاست که کارکرد خویش را باز می‌یابد. چشم‌انداز مشخصی که برای طرح‌هایی چون توسعه‌ی مشاغل خانگی می‌توان قایل بود، سرعت بخشیدن به روند ادغام بازار ایران در بازار جهانی، کاهش نقش مستقیم دولت در حوزه‌ی اقتصاد و افزایش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی است. این گونه سیاست‌ها در حوزه‌ی نظریه با طرح‌هایی که در اندونزی، چینِ پس از مائو، ژاپن و شیلی پیاده‌سازی شده است، تطابق نسبی دارد.
در مدل توسعه‌ی اقتصادی ژاپن و چین، مشاغل خانگی به طور مشخص مورد تاکید قرار گرفته‌اند. در مدل اقتصادی شیلی و اندونزی، ایجاد فضاهایی که در آن قدرت چانه‌زنی شوراهای کارگری و حتا پارلمان کاهش یابد، در دستور کار قرار گرفته‌اند و در قریب به اتفاق این مدل‌ها، کاهش نقش مستقیم دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی‌های گسترده عملی شده‌اند. در این میان نکته‌ای که مدل توسعه‌ی کشورهای آسیای شرقی را از مدل‌های دیگر متمایز می‌سازد، تاکید بر روی کار خانگی و شکل خاص کناره‌گیری دولت از دخالت مستقیم در اقتصاد است. این مساله را می‌توان در سه نکته ریشه‌یابی کرد: اولا عقب مانده‌گی تکنولوژیک و صنعتی کشورهای آسیایی، ثانیا وضعیت خاص تولید موسوم به شیوه‌ی تولید آسیایی و ثالثا نبود کارخانه‌ای بزرگ و صنایع وسیع به شکلی که در همان زمان در اروپا و آمریکا وجود داشت.
در مدل اقتصادی آسیای شرقی، عمده‌ی بار این دست طرح‌ها به دوش کارگران خانگی و شرکت‌های وابسته به دولت افتاد. فساد اداری و اقتصادی به شکل مشهودی پدید آمد. عقب‌ماندگی اقتصادی با فشار هر چه بیش‌تر به نیروی کار و کاهش دست‌مزد برای ایجاد امکان رقابت جبران شد. در چین کار به جایی کشید که کشتی‌های صنعتی پدید آمد: کشتی‌هایی که در آن نیروی کار، مواد اولیه و وسایل تولید موجود بود، پس کشتی از مبدا به سوی مقصد حرکت می‌کرد و در طول مسیر کالای مورد نظر ساخته می‌شد. در ژاپن کار به جایی کشید که امپریالیسم آمریکایی در ازای به اصطلاح توسعه‌ی اقتصادی، حتا استقلالِ ملی ارتش ژاپن را نیز درهم کوبید. نکته‌ی اساسی‌تر از همه آن که در همه‌ی این مدل‌ها، حتا در مدل‌های غربی، نیروی کار ارزان در اختیار شرکت‌های چند ملیتی و سیاست‌های انحصارطلبانه‌ی امپریالیستی قرار گرفت و توسعه به مفهوم وسعت بخشیدن به حوزه‌ی تاثیر قدرت‌های مرکز(ی اقتصادی) در پیرامون به وقوع پیوست. ژاپن هرگز به رفاه آمریکایی دست نیافت و چین هرگز دموکراسی آمریکایی را تجربه نکرد.
از بحث تاریخی و نمونه‌ای فاصله بگیریم. چرا می‌گوییم در رقابت جهانی مشاغل خانگی می‌تواند عقب‌ماندگی صنعتی را جبران کند؟ اول توضیح می‌دهم، که جبران این عقب‌ماندگی یعنی چه؟ رقابت در بازار جهانی و رقابت در سرمایه‌گذاری، رقابت بر سر سودآوری است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای انجام می‌شود که سودآورتر(ین) باشد. از این جهت، سود اساسی‌ترین مساله درباره‌ی یک فعالیت تولیدی از منظر سرمایه‌گذار است. حال سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی (در صورتی که بازار در بازار جهانی ادغام شده باشد) دو فعالیت مشخص رو به روی خود دارد: یکی سرمایه‌گذاری به روی یک کارخانه‌ی صنعتی و دیگری تبدیل شدن به کارفرمای یک گروه از کارگران خانگی. سودآوری کدام یک بیش‌تر است؟ بازده کار در یک کارخانه‌ی صنعتی بیش‌تر است. زمانی که برای تولید یک کالای مشخص صرف می‌شود، کم‌تر است. تقسیم کار به صورت جزیی‌تر و گسترده‌تر در کارخانه وجود دارد. از منظر یک سرمایه‌دار، این‌ها همه یک کارگاه صنعتی را بر یک گروه از کارگران خانگی تفوق می‌بخشند. پس سرمایه‌ی خارجی و داخلی به سمت صنایع پیش‌رفته سوق خواهند… دست نگه دارید. بگذارید مزایای کارگران خانگی را نیز برشماریم. سرمایه‌دار یک کارخانه‌ی صنعتی باید هزینه‌ی تهیه‌ی ابزار تولید و محل کارخانه را بپردازد، باید هزینه‌ی تعمیر و نگه‌داری آن را بپردازد، باید ضرر ناشی از استهلاک آن را نیز پاسخ‌گو باشد و اضافه بر همه‌ی این‌ها مزد کارگر را نیز پرداخت کند. اما در عوض، یک گروه از کارگران خانگی نیازی به هزینه کردن برای ابزار تولید ندارند، هزینه‌ی محل کار خود را نیز، که محل زندگی‌شان نیز هست، از روی مزدشان می‌پردازند. از همه مهم‌تر این که یک خانواده‌اند و می‌توانند به صورت شیفتی، بیست و چهار ساعت کار در شبانه‌روز را تجربه کنند. تازه اگر بنا باشد سرمایه‌گذار منجی و درویش مسلک ما، وام اولیه‌ای برای خرید ابزار تولید به کارگران بدهد، پس از پنج سال علاوه بر هزینه‌ی ابزار تولید سود وام را نیز بازپس خواهد گرفت. به بیانی، کارگر در هزینه‌های تولید با سرمایه‌دار شریک است و به نوعی ابزار تولید و بهای محل تولید را با مزد خودش فراهم می‌آورد و دارایی‌اش را با سرمایه‌دار شریک نیز می‌شود. اما در ارزش اضافی‌ای که تولید می‌کند، شراکت معنایی ندارد. پس سرمایه‌ی داخلی و خارجی می‌تواند در کشوری که صنایع پیش‌رفته وجود ندارند، یا حتا دارند، به سمت تبدیل شدن به کارفرمای گروهی از کارگران خانگی پیش رود. از این منظر، کارگر خانگی نه تنها مالک همه‌ی کار خود نیست، بلکه مالکیت‌اش بر خانه و ابزار کاری که بهای‌شان را می‌پردازد نیز واهی است.
قصه‌ی وضعیت کارگران خانگی تنها از این منظر سودآور برای سویی، و زیان واردکننده به سوی دیگر نیست. کار خانگی به طور مشخص موجب افزایش نابرابری و تثبیت وضعیت نابرابر نیز خواهد شد. می‌پرسید چرا؟ برای پاسخ دادن به این بحث باید گریزی به بحث درباره‌ی ارزش کالاها بزنم… مثلا به طور متوسط در کارخانه‌های کیف‌دوزی، ده کیف در عرض یک ساعت تولید می‌شود. یعنی در هر روز (با احتساب حتا هشت ساعت کار روزانه) هشتاد کیف ساخته خواهد شد. یعنی کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید یک کیف، یک‌دهم ساعت است. اما در یک کارگاه خانگی هر کیف در عرض سه ساعت ساخته خواهد شد و به بیانی در هر روز (با احتساب حتا شانزده ساعت کار روزانه، یعنی دو برابر) تقریبا پنج کیف تولید خواهد شد. یعنی کاری که بر روی هر کیف انجام می‌شود، سی برابر کار لازم از لحاظ اجتماعی بر روی آن است. بر مبنای تحلیل اقتصاد سیاسی از مفهوم ارزش، ارزشِ هر کالا بر مبنای مقدار کاری که در آن گنجانده شده است، سنجیده می‌شود. (مارکس، ۱۳۸۸:۶۸) و این مقدار کار، تنها میانگین کاری است که در شرایط متعارف تولید (یعنی همان کارخانه)، با میانگین مهارت و شدت کار رایج (باز همان کارخانه) برای تولید آن کالا صرف می‌شود. به بیانی، کارگر خانگی کالایی را که سه ساعت کارش در آن تجلی یافته است، در بازار به همان قیمتی می‌فروشد که کالای کارخانه‌ی ذکر شده به فروش می‌رسد. از این منظر، کارگر خانگی در مبادله، به سبب آن که از شرایط رایج صنعتی بازار جهانی یا منطقه‌ای عقب‌تر است، متضرر خواهد شد. از این منظر، کارگر خانگی همواره و همواره جایگاهی پایین‌دستی را حفظ می‌کند.
نکته‌ی ذکر نشده‌ای هم باقی ماند. نکته‌ای که اسف‌بارترین این نکات نیز هست. کارگاه‌های خانگی، به طور واضح و مشخص می‌توانند جایگاه‌های بالقوهای برای کار کودکان ایجاد کنند. به دو صورت: مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم بدین صورت که برای گرفتن نتیجه‌ی بهتر و تولید بیش‌تر، کودک نیز در کنار پدر و مادر خود مشغول به کار شود؛ و غیر مستقیم بدین صورت که کودک، به سبب اشتغال مادر و پدر در خانه، مجبور به انجام کارهای خانه که پیش‌تر بر عهده‌ی مادر بود، گردد.
و البته باید گفت: با توجه به ساز و کارهای نظارتی‌ای که تعریف شده است و همه می‌دانیم چه مایه‌ی ضمانت اجرایی دارند، دیر نیست آن روزی که در روزنامه‌ها از شکل‌گیری باندهایی تحت لوای کارگاه‌های خانگی بخوانیم که نیروی انتظامی با تلاش شبانه‌روزی خود در صدد متلاشی ساختن آن‌هاست و میلیون‌ها تومان بودجه نیز برای آن تصویب کرده‌اند!