«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
عبدولايف – تلخيص: فرهاد كشاورز گيلانى –
براى درك وضعيت مادى و حقوقى طبقه‌ى كارگر ايران، مطالعه‌ى شرايط استخدام نيروى كار در اين كشور اهميت بسيار دارد. فقدان آمار و مطالعات لازم در اين مورد، مانع بررسى همه جانبه‌ى اين مساله مى‌شود. ليكن وجود برخى اطلاعات مستند، به ما امكان مى‌دهد مساله را تا حدودى مورد توجه قرار دهيم.
دست‌مزد در صنايع كارخانه‌اى ايران، و مهم‌ترين آن صنايع نساجى، به طور عمده بر پايه‌ى سيستم كارمزد قرار داشت و به اين مناسبت شدت كار در اين صنايع به حد اعلا مى‌رسيد. در كارخانه هاى قند و در بخش كارهاى ساختمانى هم معمولا از سيستم روزمزد استفاده مى‌شد. در موسسات شركت نفت انگليس و ايران، سيستم حقوق ماهانه معمول بود. بنا به نوشته‌ى ال ول ساتن -كه در طول خدمت‌اش، شركت نفت را از جهات مختلف مورد مطالعه قرار داده است- كارمندان و كاركنان شركت به سه گروه تقسيم مى‌شدند:
گروه اول را اروپائيان تشكيل مى‌دادند، كه در ضمن چند تن از كارمندان ايرانى هم كه تحصيلات عاليه‌ى شان را در انگلستان انجام داده بودند، جزو اين گروه محسوب مى‌شدند. گروه دوم از كارمندان هندى و پاكستانى و ايرانى و تكنيسين‌هاى متوسط تشكيل مى‌شد. و گروه سوم خود از سه دسته به وجود مى‌آمد: یک: كارگران ماهر و سركارگران؛ دو: كارگران متخصص؛ و سه: كارگران غير ماهر؛ دو دسته‌ى اخير را منحصرا كارگران ايرانى تشكيل مى‌دادند. شركت نفت اين دسته از كارگران را بيشتر از طريق پيمان كاران استخدام مى‌كرد و در نتيجه در مقابل آنان رسما تعهدى نداشت و شيوه‌ى مرسوم دست‌مزد در شركت شامل حال‌شان نمى‌شد. اين دسته از كارگران از لحاظ مسكن هيج تامينى نداشتند و پيمان‌كاران در هر لحظه‌اى كه مى‌خواستند، مى‌توانستند اخراج‌شان كنند. اين شيوه‌ى خريد نيروى كار در كشورهاى نيمه مستعمره و مستعمره رواج داشت و غير انسانى‌ترين شكل آن بود.
نحوه‌ى دست مزد در بخشهاى مختلف پيشه ورى و از جمله در عمده ترين آن - يعنى قالى‌بافى- بيش از هر چيز در خدمت بالا بردن سود كارفرمايان كارگاه ها و سرمايه‌داران خارجى بود. مزد كارگر قالى‌باف را تعداد گره هايى كه مى‌زد، تعيين مى‌كرد و همين باعث مى‌شد كه كارگر در زمانى طولانى‌تر و با سرعتى بيشتر كار كند. در بسيارى از موارد، استاد قالى‌باف از سرمايه‌دار سفارش مى‌گرفت و كارگران لازم را خود استخدام مى‌كرد و به آنان مزدى مى‌پرداخت.
در امور ساختمانى نيز همين سيستم پرداخت مزد - كه از لحاظ ظاهرى به سيستم پيمان كارى انگليسى‌ها در صنعت نفت شباهت داشت- معمول بود. گاه نيز به استادان قالى‌باف و سركارگران به طور ماهانه حقوق مى‌پرداختند و با كارگران قالى باف براى بافت هر قالى قرارداد مى‌بستند. اين شيوه را به خصوص سرمايه‌ى خارجى به كار مى‌برد. به عنوان مثال، شركت انگليسى شارك در اواسط سال‌هاى بيست كار خود را بر اين شيوه تنظيم كرده بود. در راه آهن نيز بسيارى از كارمندان و كارگران به عنوان پيمان‌كار و بسيارى نيز به عنوان كارگر ساده‌ى روزمزد كار مى‌كردند و فقط پرسنل متخصص آن حقوق ماهانه دريافت مى‌داشت.
سيستم دست‌مزد در شرايط ايران نيمه فئودال و ايرانى، كه سخت تحت نفوذ سرمايه‌ى خارجى بود، شكل گرفت… با وجود توده‌ى عظيم دهقانان فقير و خيل بيكاران در شهرها، مزد كارگران نمى‌توانست زياد باشد. در چنين موقعيتى، توان كار به بهايى بس ناچيزتر از ارزش واقعى خود خريدارى مى‌شد و مزد كارگر حداقل مايحتاج خانواده او را كفاف نمى‌داد. كارگران در فقرى سياه بسر مى‌بردند و قادر نبودند نيازهاى اوليه‌ى خود را از لحاظ غذا و پوشاك و مسكن و استراحت تامين كنند. استثمار غارت‌گرانه، آنان را مى‌فرسود و به مرگ زودرس محكوم مى‌كرد. در كارخانجات نساجى، دست مزد متوسط بافنده‌ى غير متخصص روزانه سه قران و در كارخانجات پنبه پاك‌كنى، حد متوسط دست مزد كارگر ۵/۲ قران بود. بنا به نوشته‌ى روزنامه‌ى «پيكار» (نشريه‌ى «حزب كمونيست ايران»)، در صنايع و راه آهن سرتاسرى ايران، دست‌مزد كارگران غير متخصص از روزى ۵/۲ تا ۳ قران تجاوز نمى‌كرد. در موسسات شركت نفت انگليس و ايران تا سال‌هاى بیست، مزد متوسط روزانه‌ى كارگران ايرانى سه قران و از سال ۱۹۳۰ (پس از اعتصاب كارگران نفت و بروز اختلاف بين انگليس و ايران در سال ۱۹۳۲) به چهار قران ارتقاء پيدا كرد. حد متوسط دست مزد كارگران صنايع قالى‌بافى - كه پيچيده ترين سيستم مزد در آن وجود داشت- روزى دو قران بود.
يك مساله‌ى مهم ديگر را هم بايد در نظر داشت و آن تفاوت موجود در سطح مزدها است، كه از وابستگى و يا عدم وابستگى به ده ناشى مى‌شود. به عنوان مثال مى‌توان دست‌مزد را در كارخانجات پنبه پاك كنى (۵/۲ قران در روز) در نظر گرفت كه از دست مزد در كارخانجات نساجى و موسسات صنايع نفت كم‌تر بود. در صنعت پنبه - برعكس صنايع نساجى و نفت، كه امر توليد دائمى است و رابطه‌ى كارگر با ده بسيار ضعيف است- فصل كار توليدى چهار تا پنج ماه طول مى‌كشيد و اكثر دهقانان در آن كار مى‌كردند و كار در كارخانه براى آنان پيشه‌اى كمكى تلقى مى‌شد. دهقانان براى تسهيل وضع دشوار خود و پرداخت بدهكارى‌هاى شان به مالك، به طور موقت در كارخانه به كار مشغول مى‌شدند. مثلا در آغاز سال‌هاى سی، در كرمانشاه به دليل فقدان صنايع كارخانه‌اى و وجود تعداد زيادى دهقان فقير، دست مزد روزانه ۵/۱ قران بود. وجود مداوم خيل عظيم دهقانان بيكار به سرمايه داران امكان مى‌داد دست‌مزد را از سطحى كه در صنايع عمده‌ى كارخانه‌اى كشور معمول بود، پايين‌تر نگاه دارند. در صنعت قالى‌بافى نيز سطح دست‌مزد پايين‌تر از ديگر صنايع بود. ويژگى سيستم كار مزد و روابط موجود در صنعت قالى‌بافى، دست‌مزد را در پايين‌ترين سطح ممكن نگاه مى‌داشت. در قسمت‌هاى ديگر توليد مثل توليد چرم، منبت كارى، توليد آرد، توليد آجر و برخى بخشهاى ديگر نيز دست مزد متوسط كارگر نزديك به سه قران بود.
ميان دست‌مزد كارگران متخصص و غير متخصص تفاوت بسيارى وجود داشت. علت‌اش قلت تعداد متخصصان در قسمت‌هاى مختلف صنعتى بود. به عنوان مثال در كارخانه‌ى كازرونى اصفهان، كارگر غير ماهر سه قران و فرد متخصص هفت قران مزد مى‌گرفت. در كارخانجات پنبه پاك كنى، كارگران متخصص (مثلا سر كارگر ماشين‌چى و سر كارگر گريس‌كارى) روزانه از چهار تا هشت قران مزد مى‌گرفتند. ميان حقوق استادكار ايرانى و مكانيسين عادى خارجى نيز تفاوت زيادى وجود داشت. در اواخر سال‌هاى بیست و آغاز سال‌هاى سی، در كارخانه‌ى كبريت سازى خويلى تبريز، مزد روزانه‌ى استاد كار ايرانى ۱۰ تا ۵۱ قران بود، در حالى كه مكانيسين آلمانى آن پنجاه و شش قران دريافت مى‌كرد و علاوه بر آن، كارخانه يك خانه‌ى سه اتاقه‌ى مجهز به بخارى و برق و باغ ميوه نيز در اختيار او گذاشته بود.
در صنعت نفت، اختلاف دست‌مزد بر اساس تبعيض نژادى بود. شركت نفت انگليس و ايران به طور ماهانه به يك كارگر ايرانى ۸، به يك كارگر هندى ۳۰، و به يك كارگر اروپايى ۱۲۰ تومان حقوق مى‌پرداخت. هر چند كه حقوق اروپاييان در حقيقت از اين هم بيشتر بود. زيرا شركت، خانه هاى بزرگ و خدمت كار در اختيار آنان مى‌گذاشت و خرج سفر مرخصى استحقاقى آنان را نيز مى‌پرداخت. سرمايه‌داران خارجى از شرايط تاريخى‌اى كه پايين بودن سطح دست‌مزد كارگران ايرانى را سبب شده بود، به عنوان اهرمى نيرومند در جهت استثمار هر چه بيشتر آنان بهره مى‌گرفتند. زنان و به خصوص كودكان به بدترين وجهى استثمار مى‌شدند. مزد زنان و كودكان بسيار ناچيز بود. در موسسات نخ‌ريسى، بافندگى و قالى‌بافى، مزد زنان به طور متوسط ۵/۱ قران بود. و در بخشهاى ديگر نيز سطح دست‌مزد اينان از همين حدود فراتر نمى‌رفت. كثرت تعداد زنان در صنايع قالى‌بافى، نخ‌ريسى، بافندگى و توليد ابريشم، دقيقا معلول همين پايين بودن سطح دست‌مزد بود.
كودكان كم‌ترين دست‌مزد ممكن را دريافت مى‌كردند و استثمار آن‌ها غير انسانى‌ترين اشكال را به خود مى‌گرفت. دست‌مزد متوسط يك كودك در صنايع نساجى، كبريت سازى و چرم سازى، تنها يك قران و در صنعت قالى‌بافى از اين هم كم‌تر بود. كار اطفال در اين صنعت اهميت خاصى داشت و آنان سال‌ها به عنوان «شاگرد» در اين رشته استثمار مى‌شدند. همين موضوع استفاده از كار زنان و اطفال باعث مى‌شد، كه حقوق كارگران در سطحى نازل بماند. اين امر به نوبه‌ى خود وضع طبقه‌ى كارگر ايران را بدتر و فقر پرولتارياى اين كشور را تهديد مى‌كرد.
عدم پرداخت به موقع مزد و اخذ جريمه‌ها، دست‌مزد واقعى كارگران را باز هم تقليل مى‌داد و آنان را در سرحد فقر نگه مى‌داشت. دكتر خديجه‌ى كشاورز مى‌نويسد كه: «در كارخانجات، اغلب مزد كارگران به موقع پرداخت نمى‌شد و اين موضوع آنان را به وام گرفتن از كارفرما ناگزير مى‌كرد… به عنوان مثال، همه‌ى كارگران و والدين كودكانى كه در كارخانه كبريت‌سازى خويلى تبريز كار مى‌كردند، به شركت بدهكار بودند. بنا به گفته‌ى يكى از برادران خويلى (حاج محمد تقى)، مجموعه‌ى اين بدهكارى‌ها در حوالى سال‌هاى ۳۰ به ۵۰۰ هزار ريال بالغ مى‌شد. سرمايه‌داران نه تنها مزد كارگران را نمى‌پرداختند، بلكه به كوچك‌ترين بهانه‌اى آنان را جريمه نيز مى‌كردند. اخذ جريمه به خصوص در صنايع نساجى و موسسات شركت نفت انگليس و ايران سخت رواج داشت.»
طولانى‌ترين ساعات كار مربوط به قالى‌بافان بود، كه در زمستان ده ساعت و در تابستان بیست و یک ساعت كار مى‌كردند. در اين صنعت كه بيشتر از اطفال و خردسالان و زنان استفاده مى‌شد، پايين‌ترين دست‌مزد و طولانى‌ترين زمان كار در روز رسم رايج بود. زمان متوسط كار در روز، در صنايع نساجى ده ساعت و در كارخانجات پنبه پاك‌كنى ۱۱ تا ۱۴ ساعت بود و سرمايه داران مى‌كوشيدند كارگران را در ازاى مزد كم تا حد امكان استثمار كنند. به گفته‌ى ميليسپو، كارگران ضرب‌خانه روزانه یازده تا ۵/۱۱ ساعت كار مى‌كردند. بنابراين، حد متوسط ساعات كار روزانه را در سال‌هاى ۲۰ و ۳۰ مى‌توان ۱۰ تا ۲۱ ساعت محسوب داشت. ساعات روزانه‌ى كار در موسسات شركت نفت نيز از ۱۰ تا ۱۲ ساعت بود. در صنايع نساجى ايران، سرمايه‌داران مستقيما بودجه‌ى مربوط به سيستم‌هاى حفاظتى و بهداشتى كارخانجات را صرفه جويى مى‌كردند. هواى كارخانجات از غبار و بخار اشباع بود و سيستم تهويه‌ى هوا وجود نداشت. كارگران نفت، به خصوص در شرايط بسيار سختى عرق مى‌ريختند. بنا به نوشته‌ى آ. افشين، ۹۹ درصد كارگران از شرايطى كه شركت مى‌بايست براى آنان تامين كند، محروم بودند. شرايط كار در كارگاه هاى قالى‌بافى حقيقتا اسف‌ناك بود. دكتر خديجه‌ى كشاورز مى‌نويسد: «اين كارگاه ها كه غالبا كف‌شان خاكى بود، نور كافى و وسيله‌ى تهويه‌ى هوا نداشتند و محل‌شان بيشتر به زيرزمين مى‌مانست. بسيارى از زنان، اطفال شيرخوار خود را نيز هم راه مى‌آوردند و آنان را كنار دستگاه روى پارچه‌اى جاى مى‌دادند. كارگران به خاطر انجام كار بيشتر غالبا همان جا پشت دستگاه غذا مى‌خوردند.»
شرايط كار كارگران ساختمانى راه آهن، كارخانجات پشم پاك كنى، پنبه پاك‌كنى و ديگر كارگاه ها هم بهتر از اين نبود. از اين‌ها گذشته، كارگران پس از كار مشقت بار و طولانى روزانه هم، به علت شرايط بد مسكن، امكان استراحت و تجديد نيروى جسمانى را نداشتند.
شكرالله مانى مى‌نويسد: «بافندگان تهران خانه نداشتند، خانه به دوش بودند و چون قدرت نداشتند با مزد ناچيز خود لباس و كفش و كلاه تهيه كنند، بيشتر به ولگردان خيابانى مى‌رفتند. كارگران نه تنها به سبب قلت دست‌مزد نمى‌توانستند خانواده‌ى‌شان را از ده به شهر بياورند، بلكه حتا براى خود نيز قادر به كرايه‌ى اتاقى نبودند.»
ده‌ها هزار كارگر نفت نيز از لحاظ مسكن در شرايط بسيار بدى بسر مى‌بردند. سلطانزاده مى‌نويسد: «كارگرانى كه در شركت نفت مشغول به كار مى‌شدند، مى‌بايست شخصا براى خود مسكن و ماوايى بجويند. ارتفاع خانه هاى كارگرى حومه‌ى آبادان از قد انسان معمولى كوتاه‌تر بود. تازه تعداد اين خانه ها هم به اندازه‌ى كافى نبود و فقط مى‌توانست بخش كوچكى از كارگران را مسكن بدهد.»
مساكن شركت نفت مختلف بود: انگليسى‌ها در ويلاهاى جداگانه يا در آپارتمان‌هاى وسيع و مجهز زندگى مى‌كردند. ايرانيانى كه جزو گروه اول محسوب مى‌شدند در مناطق ويژه‌اى كه براى‌شان ساخته شده بود، زندگى مى‌كردند و كارمندان و متخصصين گروه دوم در شرايط مسكنى بدترى قرار داشتند. تنها خارجيان بودند، كه در همان آغاز شروع به كار در شركت خود به خود خانه دريافت مى‌كردند. كارگران و كارمندان محلى مى‌بايست در نوبت بمانند و حتا كارگران ماهر نيز گاهى تا سی سال مى‌بايست براى دريافت خانه انتظار بكشند.
وضع كارگران قالى‌باف به خصوص سخت غم‌انگيز بود. زردى صورت، خمودى و ضعف جسمى، مشخصه‌ى هر كارگر قالى‌بافى را تشكيل مى‌داد. كار نشسته طولانى در شرايط بسيار ناجور بر ارگانيزم اطفال و به خصوص زنان اثر مى‌گذاشت، تا حدى كه ۷۵ درصد آنان زايمان اول را مى‌بايست به طور غيرطبيعى و با عمل سزارين از سر بگذرانند. كارگران قالى‌باف غالبا به امراض سل و روماتيسم مبتلا بودند. فقدان لوله‌كشى آب، تاريكى كارگاه‌ها، مجارى بهداشتى فاضلاب، ناآگاهى بهداشتى مردم و بى بهرگى از خدمات طبى و بهداشتى، به گسترش اين امراض كمك مى‌كرد.
كارگران نفت معمولا از جراحات وارده در موقع كار زجر مى‌كشيدند، كه اين خود نتيجه‌ى عدم توجه كارفرمايان به استفاده از سيستم‌هاى حفاظتى بود. معمولا كارگرانى كه به هنگام كار جراحات سخت پيدا مى‌كردند، به سادگى تمام از كار اخراج مى‌شدند و شركت حقوق استمرارى بدان‌ها نمى‌داد كه هيچ، حتا از يك حداقل مساعدت مالى براى يك بار نسبت به آن‌ها نيز خوددارى مى‌كرد.
سطح آموزش كارگران ايران نيز بسيار اسف‌ناك بود. اكثريت كارگران ايرانى بى سواد بودند و تعداد بى سوادان به خصوص در ميان زنان سر به فلك مى‌زد. كودكان پيش از رسيدن به سن تحصيل به كارگاه‌هاى قالى‌بافى و كفاشى و جز اين‌ها فرستاده مى‌شدند و براى تمام عمر بى سواد باقى مى‌ماندند.
در شركت نفت، كه بخش اعظم كارگران صنعتى ايران را در بر مى‌گرفت، موانع نژادى و تبعيض نژادى كاملى وجود داشت، كه حتا موارد استفاده از اتوبوسها و استراحت گاه‌هاى جداگانه را نيز شامل مى‌شد. انگليسى‌ها در كارگران ايرانى به عنوان نژاد پست‌تر نگاه مى‌كردند و آنان را دشنام مى‌دادند. شيوه‌ى معمول استخدام و اخراج كارگران به مديران شركت نفت امكان مى‌داد، كه كارگران «حرف نشنو» را بى هيچ دردسرى اخراج كنند. اين سياست، در ضمن براى شركت نفت منافعى نيز در بر داشت. شركت نفت، بنا به نوشته‌ى ال ول ساتن، مى‌بايست به هر كارگر خارجى در ازاى هر سال سابقه‌ى كار او حقوقى معادل يك هفته بپردازند. در نخستين سال‌هاى پس از جنگ دوم جهانى، قريب ۶۰ درصد كارگران اخراجى حتا يك سال سابقه كار مداوم نيز نداشتند و در نتيجه، بدون پرداخت دينارى وجه اخراج شدند. فقط ۲۸ درصد كارگران اخراجى از شركت نفت، سابقه‌اى يك ساله داشتند. شركت نفت با سياست اخراج حساب شده كارگران هدف ديگرى را نيز دنبال مى‌كرد و آن پيش‌گيرى از اتحاد و تشكل كارگران در مبارزه عليه امپرياليسم انگلستان بود.
شرايط پيدايش و شكل گيرى طبقه‌ى كارگر ايران، باعث شد كه اين طبقه همگون و يك پارچه نبوده و عادات و خرافات مذهبى را تا اندازه‌اى در داخل خود حفظ كند. به سال ۱۹۱۸، در اثر اعتصاب كارگران چاپخانه‌هاى تهران، دولت وثوق الدوله قانونى از تصويب مجلس گذراند كه طبق آن مدت كار روزانه هشت ساعت و اتحاديه‌هاى صنفى به رسميت شناخته شده بودند. اما اين قانون هرگز به اجرا در نيامد. در سال ۱۹۲۴، كوشش شد تا مسايلى از قبيل حفاظت كار، برقرارى قانون هشت ساعت كار روزانه، بهبود شرايط كار، ممنوعيت استخدام دخترانى كه سن‌شان از دوازده سال كم‌تر باشد، و جز اين‌ها مطرح شود. در ژوئن سال ۱۹۲۶، نخست جلسه‌ى كميسيون مطالعه‌ى «اساسنامه رابطه‌ى كار و كارفرما» تحت نظر وزارت كار و خدمات اجتماعى تشكيل شد. اين كميسيون در اواخر ماه ژوئيه به كار خود خاتمه داد و پروژه‌ى تنظيمى خود را تسليم شوراى وزرا كرد. ليكن اين پروژه به فراموشى سپرده شد. و كارگران، چون سابق، بدون قانون كار ماندند.
شركت نفت، كه قوانين ويژه خود را نسبت به كارگران اجرا مى‌كرد، با تمام وسايل مانع تصويب قانون كار در مجلس مى‌شد. زمانى كه كارگران شركت نفت در سال ۱۹۲۷ موفق شدند خواست‌هاى خود را مبنى بر تشكيل هيات منصفه‌اى مركب از نمايندگان شركت و دولت ايران و برقرارى هشت ساعت كار روزانه در زمستان و هفت ساعت در تابستان و تعيين حقوق حداقل به ميزان دوازده تومان در ماه و غيره را به گوش برسانند، اين خواست‌ها در اثر پافشارى شركت و دخالت دولت به تصويب مجلس نرسيد.
رشد صنايع كارخانه‌اى كه با ازدياد كارگران هم راه بود و نيز شدت يافتن جنبش كارگرى، تصويب قانونى را لازم مى‌آورد كه روابط ميان كارفرمايان صنعتى و كارگران را تنظيم كند. اين كار در ۱۹۳۶ با تصويب قانون «شرايط تاسيس موسسات و كار كارخانجات در ايران» انجام گرفت. در اين قانون، حق مرخصى با استفاده از حقوق براى زنان باردار، تشكيل صندوق بازنشستگى، اقدام براى بهبود شرايط بهداشتى كار، تامين لباس كار، تاسيس كودكستان در جنب كارخانه و غيره، پيشبينى شده بود. در عين حال، اين قانون از محدود كردن ساعات كار روزانه و تضمين حداقل مزد و جز اين‌ها سخنى نمى‌گفت و در عوض تصريح مى‌كرد كه: «كارگر بايد از اعتصاب يا اقدامات ديگرى كه دور كارخانه و توليد را مغشوش كند، خوددارى ورزد». هدف اين قانون مطيع ساختن كارگران و جلوگيرى از مبارزه آنان بر عليه طبقات حاكمه كشور بود. و اما حتا اين قانون كار بسيار محدود را مى‌توان به مثابه عقب‌نشينى محافل حاكمه‌ى ايران در مقابل طبقه‌ى كارگر تلقى كرد.
برگرفته از: «كتاب جمعه» شماره‌ى ۳۳، ارديبهشت ۱۳۵۹