«کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همهی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدفهاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
آذر ماجدى –
جنبش شورایى تورين
سالهاى ١٩١٩ و ١٩٢٠ به دو سال سرخ در ايتاليا معروف شده است. بحران عميق اقتصادى، بعد از جنگ جهانى اول، سطح بالاى تشکل و آگاهى طبقهی کارگر و تاثير عظيم انقلاب اکتبر بر جنبش کارگرى در سراسر اروپا، موجد تلاطمات و مبارزات عظيم کارگرى شده بود. جنبش کارگرى ايتاليا در تلاش براى بهبود شرايط کار و زندگى کارگران و با هدف به دست گرفتن قدرت و کنترل بيشترى بر سرنوشت خويش، دست به مبارزات درخشان و به ياد ماندنى زد و تجربيات نوينى در جنبش شورايى به دست آورد.
ايتاليا، طى سال ١٩١٩، شاهد موج وسيع اعتصابات، تظاهراتها و درگيرى ميان بورژوازى و کارگران بود که طى آن طبقهی کارگر موفق شد که در بهار ١٩١٩ روز کار هشت ساعته را به دست آورد. اوايل تابستان همين سال، شورشهاى وسيعى در اعتراض به قيمتهاى بالاى مواد غذايى شکل گرفت. اين شورشها که با اعتراضات گسترده در بعضى مناطق کارگرى آغاز شده بود، طى دو ماه ژوئن و ژوئيهی اين سال ادامه يافت.
قدرت دولتى به شدت ضعيف شده بود و در مقابل کميتههاى محلى قدرت را به دست گرفته بودند و در عمل در شمال ايتاليا، کنفدراسيون عمومى کار (سى جى ال)، يعنى سازمان اتحاديههاى کارگرى وابسته به حزب سوسياليست قدرت را به دست گرفته بود.٭ اين سازمان قوىترين سازمان اتحاديهاى کارگران بود که در سال ١٩٢٠ نزديک به دو ميليون عضو داشت. اين سازمان کُليهی تشکلهاى کارگرى در يک منطقهی معين را زير چتر خود متمرکز ميکرد و معمولا تصميماتش براى کُليهی سازمانهاى کارگرى همان منطقه لازم الاجرا بود و اين توانايى را داشت که کارگران يک منطقه را به اعتصاب عمومى بکشاند و حرکتهاى همبستگى کارگرى را سازمان دهد.
در واقع، طبقهی کارگر توانسته بود قدرت خود را به ميزان زيادى بر زندگى جارى تثبيت کند. شرايط بسيار حساس و بحرانى بود. جنب و جوش و تحرک اعتراضى، و بخشا انقلابى، جامعه را در برگرفته بود. اعتصابات زيادى در عرض اين مدت به وقوع پيوست. انقلاب اکتبر و طبقهی کارگر روسيه يک آلترناتيو جديد براى تشکل طبقهی کارگر بر عليه نظام سرمايدارى به دست داده بود. شوراها دستاورد نوين و گرانبهاى طبقهی کارگر در مبارزه عليه سرمايه از دل جنبش انقلابى طبقهی کارگر روسيه زاده شده و کارايى و برترى خود را به اثبات رسانده بود. اين تجربهی مهم طبقهی کارگر روسيه بر جنبش کارگرى ايتاليا تاثيرات عظيمى برجا نهاده بود. بخشهايى از طبقهی کارگر ايتاليا بر آن شدند که اين تجربهی نوين را خود به عمل در آورند. مبارزات گستردهی کارگرى در جو انقلابى حاکم در جامعه، به شکلگيرى يک جنبش وسيع و بىنظير در ايتاليا انجاميد.
در تورين و پيه دمونت، که مراکز اصلى طبقهی کارگر محسوب میشدند، يک جنبش شورايى پا گرفت که عمدتا توسط بخشى از حزب سوسياليست در تورين حول نشريهی “نظم نوين” سازمان يافت. در اين حرکت، شوراها بر مبناى کميتههاى کارخانه در صنعت فلز و مشخصا کارخانههاى فيات ساخته شد، و البته به نوبهی خود اين کميتهها را دگرگون کرد. در عرض شش ماه از آغاز اين مبارزه در کُليهی واحدهاى توليدى صنعت فلز، شوراهاى کارخانه با اهداف انقلابى و صريحا ضد سرمايهدارى براى به دست گرفتن کنترل بر توليد و آمادهسازى طبقهی کارگر براى به دست گرفتن قدرت سياسى تشکيل شدند. موج جنبش شورايى به سرعت به صنايع ديگر منطقه سرايت کرد و در اوج خود ١٥٠ هزار کارگر را در خود متشکل نمود.
در اين نوشته، ابتدا به معرفى خصوصيات تورين، محل تولد و رشد جنبش شورايى ايتاليا، ميپردازيم و سپس پروسهی شکلگيرى شوراها، و برنامهی اين جنبش، را مورد بررسى قرار میدهيم.
معرفى تورين
تورين در طول جنگ و پس از آن عملا به مرکز اصلى طبقهی کارگر ايتاليا بدل شده بود. شهرى اساسا کارگرى، صنعتى و مرکز اتوموبيلسازى بود. در طول جنگ، نيروى کار کارخانهی فيات از ٧ هزار به ٣٠ هزار نفر افزايش يافت. در سال ١٩١٩، کارخانهی فيات ٩٠ درصد خودروهاى ايتاليا را توليد میکرد و يکى از بزرگترين کارخانههاى خودروسازى اروپا بشمار میآمد.
بسيارى از صنايع ديگر اين منطقه، مثل چوببُرى و کائوچو عملا تابعى از کارخانهی فيات به حساب میآمدند. از آنجا که صنعت متمرکز در اين منطقه بسيار مدرن بود، جمعيت کارگرى آن عمدتا از کارگران ماهر تشکيل میشد. از جمعيت نيم ميليونى تورين، ١٥٠ هزار نفر آن کارگر مزدى بودند و عملا سهچهارم جمعيت آن کارگر محسوب میشدند. اين فاکتورها به تورين مکانى خاص در جنبش طبقهی کارگر ايتاليا میداد.
تورين داراى يک اتاق کار مرکزى بود که داراى ٩٠ هزار عضو بود. اتاق کار، حُکم مرکزيت کُليهی سازمانهاى کارگرى در يک کمون يا استان را داشت و مبارزهی طبقاتى را در سطح محلى طرحريزى و رهبرى میکرد. اتاق کار عملا کُل طبقهی کارگر را در سطح يک منطقه معين، متحد و عموما گرايشات راديکالتر طبقه را نمايندگى میکرد. به طور مثال، کُليهی اتحاديههاى کارگرى، تعاونىها و صندوقهاى کارگرى يک محل در اتاق کار همان محل عضويت داشتند. حزب سوسياليست، در بخش تورين ١٥٠٠ عضو داشت و ١٠ هزار نفر از هواداران حزب نيز در محافل متشکل بودند. تورين همچنين داراى ٢٣ سازمان جوانان سوسياليست بود که مجموعا ٢ هزار عضو داشتند. در اين شهر، يک اتحاد تعاونىهاى کارگرى بزرگ و قوى نيز وجود داشت.
جنبش شورايى چگونه آغاز شد؟
در کارخانههاى صنعت فلز، کميتههاى منتخب کارگران وجود داشت که آنها را کميتهی کارخانه يا کميتهی کارگران میناميدند. اين کميتهها در توافقنامهاى ميان اتحاديهی فلزکاران (اف آى او ام) و کارفرمايان رسميت يافته بود. ولى انتخابات براى اين کميتهها بيشتر جنبهی فرمال داشت. در واقع، افرادى را که اتحاديه تعيين میکرد در اين کميتهها قرار میگرفتند. جنبش شورايى اين کميتهها را تغيير شکل و ماهيت داد و اينها عملا به شوراهاى کارخانه بدل شدند.
مبارزهی تبليغاتى براى جنبش شورايى عمدتا توسط بخشهايى از حزب سوسياليست، کارگران پيشرو و کمونيست اين منطقه، آغاز گرديد. نشريهی “نظم نوين”، که گرايش راديکالى را در حزب سوسياليست ايتاليا نمايندگى میکرد، به ارگان اصلى اين مبارزهی تبليغاتى بدل شد. به گفتهی آنتونيو گرامشى، يکى از رهبران اين گرايش، اين کمپين با استقبال گرم و پُر شور تودهی کارگران مواجه شد و در طول مدت شش ماه از آغاز اين مبارزه، شوراهاى کارخانه در کُليهی واحدهاى توليدى صنعت فلز تشکيل گرديد.
نقطه عطف جنبش شورايى، انتخابات نمايندگان کميتهی کارخانه در واحد توليدى بروتى- قيات بود. در طول سپتامبر و اکتبر، کارخانه پس از کارخانه به برگزارى انتخابات مبادرت کرد. جنبش شورايى به صنعت شيميايى، کفشسازى، چوببُرى و حتى صنايع سنتىتر مثل نساجى و چاپ هم نفوذ کرد. نمايندگان تورين، بحث جنبش شورايى و سوويتها را به کنگرهی کارگران صنعت شيميايى و کائوچو، که در ميلان برگزار شد، کشيدند. مواضع آنها، طرفداران قابل ملاحظهاى پيدا کرد، ولى اکثريت به دست نياورد.
درگيرى و اختلاف نظر ميان رهبران اتحاديه و فعالين جنبش شورايى بالا گرفت. در طول اين مدت، نمايندگان جلسات متعددى براى هماهنگ کردن اقداماتشان در مقابله با اتحاديهها تشکيل دادند. در بيستم اکتبر، نمايندگان اتوموبيلسازى و فلزکاران، يک کميتهی تحقيق براى شوراهاى کارخانه انتخاب کردند. اين کميته موظف شده بود که برنامهاى براى جنبش تهيه کند و مسالهی رابطهی شوراها و اتحاديه را مورد بررسى قرار دهد. در روز سى و يکم اکتبر، اولين مجمع عمومى نمايندگان کميتههاى کارخانه، که تا آن زمان انتخاب شده بودند، جلسهاى تشکيل دادند که طى آن برنامهی نمايندگان کارخانه – که در واقع گزارش کميتهی تحقيق بود- به تصويب رسيد. اين سند به برنامهی جنبش شورايى در تورين بدل شد.
برنامهی نمايندگان کميتههاى کارخانه
در مقدمهی اين سند، اهداف برنامه و نيز هدف مجمع نمايندگان از انتشار آن مختصرا توضيح داده شده است. اين مقدمه صراحتا اعلام میکند که هدف نشان دادن اوجگيرى يک شکل جديد قدرت پرولترى و بُنيانگذارى يک تجربهی عملى براى تحقق جامعهی کمونيستى در ايتاليا است. همچنين اعلام میشود که نيت نمايندگان از انتشار اين برنامه، به دست دادن مبنايى براى بحث با تشکلهاى کارگرى فىالحال موجود است. در همين جا به محدوديتهاى اتحاديه ها اشاره میشود. در ادامه اعلام میشود که:
“قدرت ما از ارادهی خودجوش پرولتارياى کارخانه برخاسته است. پرولتاريايى که … از تمکين به ديسيپلين و شکلگيرى دستوراتى که هيچ دخالتى در اتخاذ آن نداشته، خسته است؛ از اين خسته شده است که بايد مداوما در شک و هراس بسر برد، هراس از اين که به خاطر تمايلات و يا ضعفهاى افرادى به مسيرى غيرانقلابى کشيده خواهد شد.
“در پاسخ به اين شرايط است که نمايندگان کميتهها در سراسر کشور قدرت میگيرند. قدرتگيرى نمايندگان کميتهها نشانگر اينست که کنترل قيمتها در عرصهی رقابت بورژوايى و ادارهی وسائل توليد و تودهی انسانها دو کار کاملا متمايزند. “
“اولى، ميتوان گفت هدف تجارى دارد: يعنى در يک بازار معين بورژوايى، هدفش حفظ ارزش نيروى کار در يک حرفهی معين است تا بتواند آن را به قيمت بهترى بفروشد (اين کار اتحاديههاست.) در حالی که دومى اين پتانسيل را دارد که انسانها، تشکلها و عقايد را در اقدامات کنترلى پيش از انقلاب براى جانشينى قدرت کارفرمايان در واحد توليدى و براى برقرارى يک نظم نوين بر زندگى اجتماعى آماده سازد. اين کار نمايندگان کميتههاست که دقيقا به خاطر مکانيزم شکلگيریشان، دموکراتيکترين قدرتها را نمايندگى میکنند. هدف اين برنامه، معين کردن حد و مرزهاى دقيق اختيارات اين دو کارکرد است.”
برنامه اعلام میکند که نمايندگان کارخانهها تنها نمايندهی واقعى اجتماعى، يعنى سياسى – اقتصادى پرولتاريا هستند. مکان و رابطهی اتحاديه و شوراها اين چنين فرموله میشود:
“اتحاديههاى اصناف و صنعت بايد فونکسيون فعلى خود را ادامه دهند. وظيفهی آنها مذاکره با تشکلهاى کارفرمايان براى دستيابى به شرايط بهتر در امر دستمزد، ساعات کار و مقررات کار براى مجموعهی کارگران است. آنها بايد مهارتى را که طى مبارزات گذشته کسب کردهاند، به تهيهی قراردادهاى روشن و موثر اختصاص دهند؛ قراردادهايى که نيازهاى جارى کار و روانشناسى کارگران کارخانه را واقعا به حساب میآورد.”
“شوراها، از سوى ديگر، قدرت کارگران را که به صورت کارخانهاى متشکل شدهاند، در تقابل با قدرت کارفرمايان که در کارخانه اعمال میشود، متجسم میکنند. به طور اجتماعى، شوراها عمل همبستهی کُل پرولتاريا را در مبارزه براى تصاحب قدرت عمومى و سرنگونى مالکيت خصوصى متجلى مىکنند.”
به اين ترتيب، شوراها قصد جايگزينى اتحاديهها را نداشتند، بلکه هدف ايجاد يک تشکل ديگر کارگرى بود که در عين اين که دموکراسى واقعى و وسيع را در ميان کارگران پياده میکرد، کارگران را براى انقلاب ضد سرمايهدارى و کسب قدرت آماده میساخت. با اين فرمولبندى، رهبران جنبش شورايى اميد داشتند که ناروشنىها، گيجسرىهاى موجود بين نقش اتحاديهها و شوراها را روشن کنند، و به درگيرىهاى بين اين دو تشکل پايان دهند. و در واقع، وحدت کارگران را حفظ کنند. جنبش شورايى عملا براى ايجاد جبههی متحد کارگرى، يعنى براى ايجاد وحدت ميان گرايشات مختلف درون جنبش کارگرى، تلاش میکرد.
برنامه، سپس مقررات عمومى فعاليت را ارائه میدهد: چگونگى انتخاب نمايندگان، رابطهی نمايندگان و اتحاديهها، وظايف نمايندگان کارخانه، مسالهی مدارس کارگرى، کميتهی اجرايى کارخانه و بالاخره مسالهی جلسات و انتشارات. يک مسالهی مهم در زمينهی وظایف نمايندگان، مشروط بودن اختيارات و قابل عزل بودن آنهاست. هر نمايندهاى که راى اعتماد نصف به علاوهی يک انتخاب کنندهگان را از دست میداد، از سمت خود بر کنار میشد. نحوهی انتخاب نمايندگان به اين صورت بود که هر واحد کار يا گروه کار نماينده يا نمايندهگان خود را انتخاب میکرد. تمام کارگران واحد از حق راى برخوردار بودند؛ نمايندگان شوراى کارخانه را تشکيل میدادند؛ و از ميان خود، کميتهی اجرايى کارخانه را انتخاب میکردند. اين کميته از اختيارات اجرايى در خود کارخانه و از حق نمايندگى در مجامع شوراها برخوردار بود. وظائف نمايندگان بدين قرار معين شده بود:
“١- نظارت بر پياده شدن کامل قرارداد هاى کار و حل و فصل اختلافات ميان کارگران واحد و نمايندگان مديريت؛
٢- اعمال کنترل بر و نظارت در دفاع از منافع و احساسات شخصى کارگران در مواقعى که سرپرستان از قدرتشان سوءاستفاده کنند، در شرايطى که صلاحيت ارزيابى کار را نداشته باشند و يا منصفانه عمل نکنند، و همچنين هنگام تغيير در پروسهی کار و يا بحران توليد در بازار؛
٣- حفظ نظم کار هنگام تحريکات کارفرما و يا سرپيجى مخالفان نظر اکثريت؛
٤- کسب اطلاعات دقيق در مورد: الف: ارزش سرمايهی سرمايهگذارى شده در واحد خود؛ ب: توليد واحد در رابطه با تمام هزينههاى معلوم؛ ج: ميزان افزايش توليد ممکن.”
به علاوه، تاکيد شده بود که “نمايندگان خود بايد کار کنند. آنها فقط در مواردى که حضورشان در بيرون محيط کار ضرورى باشد، میتوانند از کار دست بکشند.”
يکى از وظائف کميتهی اجرايى، نظارت بر مذاکرات فىمابين دبيرهاى اتحاديه و کارگزاران کارفرما بود. اعضاى کميتهی اجرايى موظف بودند که هر شب جلسهاى تشکيل دهند و موقعيت کارخانه و کار انجام شده را بررسى و ارزيابى کنند. برخى وظائف و اختيارات ديگر کميتهی اجرايى بدين ترتيب فرموله شده است:
“١- کميتهی اجرايى و مديريت از حقوق يکسانى در نصب اطلاعيهها در کارخانه برخوردارند؛
٢- کميتهی اجرايى موظف است که توزيع نشريات را در موقع تنفس در کارخانه تضمين کند؛
٣- کميتهی اجرايى بايد بکوشد که يک بولتن کارخانه دو هفته يکبار منتشر کند که در آن آمارهايى را که دانش کارگران را نسبت به سرنوشت کارخانه ارتقا میدهد و کارهاى انجام شده توسط کميتهی اجرايى و شوراى کارخانه را به چاپ رساند و اطلاعات منتشره در نشريات حرفهها و صنايع که به کارخانه مربوط میشود را بازتکثير کند. (در صورت کوچک بودن کارخانه، پيشبينى شده بود که اين نشريه همراه با ديگر کارخانههاى همان صنعت چاپ شود.)؛
٤- کميتهی اجرايى بايد تلاش کند که يک صندوق اجتماعى و پسانداز، يک تعاونى و يک غذاخورى در کارخانه در ارتباط با اتحاد تعاونى محلى ايجاد کند.”
شوراها جانشين اتحاديهها يا سلولهاى جامعهی کمونيستى؟
در آن مقطع، بحثهاى زيادى بر سر ماهيت و اهداف جنبش شورايى در جريان بود. بيشترين بحثها ميان رهبرى اتحاديهها و پيشروان جنبش شورايى در میگرفت. آيا جنبش شورايى نيروى فشارى است براى دموکراتيزه کردن اتحاديهها و يا اين که يک جنبش انقلابى است، و آيا شوراها در واقع سلولهاى جامعهی نوين کمونيستىاند، سئوالات محورى اين بحثها را تشکيل میداد.
تولياتى، يکى از مبلغين اين ايده که شوراها سلولهاى جامعهی نوين کمونيستى هستند، در نشريهی “نظم نوين”، ماه نوامبر، مینويسد: در سير رشد و توسعهی شوراها، دو تعبير از جنبش شورايى موجود است: يکى آن را به عنوان برنامهاى براى “تدارک مشخص انقلابى” مىبيند و ديگرى براى “دموکراتيزه کردن” اتحاديهها. از نظر تولياتى، نظر دوم کاملا مردود بود. در نظر او، تعبير اخير، شوراها را از ماهيتشان تُهى میکرد. او تفاوت اساسى ميان شوراها و اتحاديهها قائل بود.
مبلغ ديگر اين خط، اينچنين از نظرش دفاع میکرد: بسيارى فرياد میزنند که “شما خيالاتى هستيد. شما چنان حرف میزنيد که انگار انقلاب آغاز شده است! ما پاسخ میدهيم که ما عکس اين حکم را در مقابل شما میگذاريم! آنچه که مسلم است، اينست که شما چنان حرف میزنيد که انگار انقلاب هيچگاه اتفاق نمىافتد!” او آنگاه در ادامه بحث بر اين نکته تاکيد میکند که در هيچ شرايطى شوراها نبايد تلاش کنند که اتحاديهها را منحل کنند يا در خود حل نمايند. در نظر او، شوراها سلولهاى نظم نوين کمونيستىاند و هدفشان ديکتاتورى پرولتارياست و نه ديکتاتورى اتحاديهها.
بحث جنجالبرانگيز ديگر، دادن حق راى به کارگران غيراتحاديهاى بود. طبق برنامه، شوراها کُليهی کارگران يک واحد توليدى، اعم از اين که عضو اتحاديه باشند يا نه، حق داشتند در انتخابات نمايندگان راى بدهند؛ ولى کارگرانى که عضو اتحاديه نبودند، حق کانديد شدن نداشتند. رهبران اتحاديه و فعالين اتحاديه با دادن حق راى به اين دسته از کارگران مخالف بودند.
بخش تورين حزب سوسياليست بر جنبش شورايى تاکيد کامل داشت و يک کميتهی تحقيق جديد ايجاد کرد که مبلغين جنبش شورايى براى تدارک انقلابى در راس آن قرار گرفتند. اما اين جنبش حمايت بخشهاى ديگر حزب را نتوانست به دست آورد. بخشهاى ديگر حزب، اين جنبش را مورد حمله قرار میدادند و اعلام میکردند که اين جنبش، شوراهاى موجود کارخانه را با سوويتها قاطى کرده است.
جنبش شورايى توانست گرايشات مختلف درون جنبش کارگرى در تورين را حول خود متحد کند. اکثريت بخش تورين اتحاديهی فلزکاران، که بزرگترى و نيرومندترين اتحاديهی تورين بود، و همچنين اتاق کار تورين، اين جنبش را مورد تائيد قرار میدادند و جنبش کارگرى در سراسر ايتاليا را به ايجاد شوراها فرا میخواندند.
شوراها از اين پس به مهمترين و اصلىترين تشکل طبقهی کارگر تورين و اتحاديهها به يک سازمان حاشيهاى بدل شدند. در اين مقطع، رهبران جنبش بر کنترل کارگرى تاکيد داشتند و در دفاع از اصل تولياتى، که رياست کميتهی تحقيق را به عهده گرفته بود، چنين نوشتند: “تشکيل شوراها تنها در صورتى داراى ارزش است که به عنوان آغازآگاه يک پروسهی انقلابى نگريسته شود… بين يک سازمان بورژوايى و يک سازمان کارگرى هيچ مصالحهاى نمیتواند وجود داشته باشد. هيچ قدرتى نيست که آنها بخواهند در آن سهيم شوند. اين قدرت بايد تصاحب شود.”
تا ماه فوريه، ١٥٠ هزار کارگر در سيستم شورايى متشکل شده بودند و نشريهی “نظم نوين”، که پيشتاز و عملا رهبر اين جنبش بود، داراى تيراژى وسيع بود. اما اين جنبش نتوانست حمايت فعال جنبش کارگرى و سوسياليستى در بقيهی کشور را کسب کند و عملا به تورين و استان پيه دمونت محدود ماند.
کنفدراسيون عمومى کار و ساير بخشهاى حزب سوسياليست فعالانه از سرايت اين جنبش به ساير نقاط ممانعت به عمل میآوردند. اينها با انتخاب نمايندگان کميتهها در واحدهاى کار مخالفتى نداشتند، حتى حاضر شده بودند که تعميم برخى حقوق به کارگران غيراتحاديهاى را هم بپذيرند، ولى با شوراها به شکلى که در تورين توسعه يافته بود، مخالفت میورزيدند. حتى اتحاديهی فلزکاران، که در منطقهی تورين پشت جنبش شورايى قرار گرفته بود، در مناطق ديگر از آن حمايت نکرد.
بدين ترتيب، اگرچه شوراهايى در بعضى نقاط کشور ايجاد شد، ولى در کُل جنبش شورايى تورين يک جنبش محلى باقى ماند و در لحظات حساس مبارزه بر سر مرگ و زندگى، عملا ايزوله ماند.
٭ لازم به يادآورى است که حزب سوسياليست ايتاليا در آن مقطع با احزاب سوسيال دموکرات، آن گونه که ما امروز میشناسيم، تفاوت داشت. در آن سالها، تازه انقلاب بلشويکى به پيروزى رسيده بود و هنوز انشعاب بين کمونيستها و سوسيال دموکراتها در اروپا کاملا شکل نگرفته بود. حزب سوسياليست ايتاليا ر آن مقطع داراى گرايشات قوى بلشويکى بود و در بينالملل کمونيستى عضويت داشت.
* * *
منابع:
Soviets in Italy, New Left Review, No 51, 1968, 25-58
Gramsci, A. Selections from Political Writings (1910-1920), Lawrence Wishart, 1977
Gramsci, A. Selections from Political Writings (1921-1926), Lawrence Wishart, 1978
منبع: «کارگر کمونيست»، شمارهی ۱ – شهريور ١٣۷۸، سپتامبر ۱۹۹۹،