نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک

پروين اشرفی –

خبر کوتاه است، ولی به بلندی و درازای سال‌ها بى حقوقى زنان ايران است. کسی را نديدم که از اين خبر به يك شعف واقعی دست يافته باشد. مطالبات زنان ايران وراتر از اين است که رنج سال‌ها مبارزه را به جان بخرند، برای اين كه پنج سال بيشتر در وحشت از دست دادن اختيارات فرزندشان بسر ببرند. اگر قدمی برای زنان برداشته می‌شود، قرار است مطابق اين قدم زنان به اين خواست برسند که ديگر به آن‌ها به چشم يك انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنيه‌هايى فراهم شود که با تكيه به آن زن در موضع يك انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گيرد. به راستی اين قانون جديد اين خواست را متحقق می‌سازد؟

بياييد آن را با آن چه که داشتيم مقايسه كنيم تا ببينيم که چه به دست‌مان داده‌اند. در گذشته ما می‌توانستيم در صورت جدايى از همسرمان، قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشيم. سال‌هاست که زنان ما برای تغيير اين قانون مبارزه می‌كنند. زيرا روح اين قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأكيد دارد و دقيقا اين نابرابری است که انگيزه مبارزه‌مان در طول ساليان دراز پيشين بوده است. مطابق اين قانون، ما زن‌ها صلاحيت نگاه‌دارى و تربيت فرزندان‌مان را نداشتيم. و اگر هم داشتيم، فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. اين قانون به خودی خود قانون تبعيض بر عليه زنان بود و بس. فکر نمی‌كنم هيچ زنی جز اين فکر کند. زن به محض جدايى از شوهر، در صورت داشتن پسر، دو سال و در صورت داشتن دختر، هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آن‌ها بسر مى‌برد و مى‌ديد که پس از گذشت اين سال‌ها ديگر هيچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنان‌چه با همسرش اختلافات‌اش بالا مى‌گرفت،حتی از ديدن آنها محروم مى‌شد. به اطراف‌تان نگاه كنيد. چندين زن را مى‌شناسيد که شب و روز در راهروهای دادگاه‌های خانواده در گشت و گذار هستند که وسيله‌ای فراهم كنند تا همسرشان را وادار به توافق ديدار از فرزندشان بنمايند و يا در صورتی که وی پدر ناصالحی است، مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را می‌توانم نام ببرم. حال ببينيم با تصويب فانون جديد چه تغيير اساسی‌ای در زندگی زنان ستم‌ديده ما فراهم می‌شود؟! اين بار قرار است مادر اختيار نگاه‌داری و تربيت پسر را نيز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک اين قانون با قانون قبلی چيست؟

یک: بر طبق هر دو قانون، به هر حال پس از چندين سال که کودکی با مادر زندگی کرد، مجبور به تغيير خانه و زندگی و روابط خانوادگى می‌شود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسيار مضر بوده و وی را بدون اين كه خود نقشی در اين تغيير و تحول داشته باشد، در شرايطى قرار می‌دهد که مجبور به تن دادن به يك زندگی ديگر و شايد هم در محيط زيستى کاملا متفاوت از گذشته می‌كند. نمی‌خواهم صحبت از بدتر و يا بهتر بودن بکنم. صرف‌نظر از اين امر، ولی اين اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسيار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغيير و تحول در زندگی آن‌ها مى‌تواند مبنای تاثيرات ناخوشايندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی‌الخصوص اگر اين تغييرات بر پايه اختلاف خانوادگی هم باشد.

دو: هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تكيه دارد و زنان را صالح نمی‌داند. کودک وی را بدون تمايل وی از وی گرفته و به پدر می‌سپارد. اصلا از وی سئوال نمی‌شود که آيا می‌خواهد به نگاه‌دارى فرزندانش ادامه بدهد يا نه. تازه فقط به اين هم اكتفا نمی‌شود. می‌دانم که در صورتی که پس از گذشت اين هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد، مثلا پدر فوت کرده باشد، آن وقت به هر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مى‌شود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده می‌شود. بر بستر چنين زور و فشاری است که ما بارها شاهد اين بوده‌ايم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و يا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو می‌شود، فرزند را به نقطه نامعلومی می‌برد که مادر ديگر هيچ گونه دست‌رسی‌ای به وی نداشته باشد. در واقع، دخالت هر دو قانون بدين نحو در رابطه با نگاه‌داری فرزندان عواقب وخيمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.

سه: هر دو قانون بر اين اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر، حق حضانت کودک از وی سلب می‌شود. يعنى اين كه راه را بر زنی که با هزار و يك زحمت قادر گشت از يك زندگی زناشويى ناسالم و نابرابر بيرون بيايد و يا به هر حال از همسری که دوست‌اش نمى‌دارد و از کنار وی بودن لذت نمی‌برد، جدا شود، می‌بندد. از سويى وی را از همسرگزينى مجدد در طول اين دوران محروم می‌نمايد و از سوی ديگر برای زنانی که در بحبوحه جدايى هستند، راهی باقی نمی‌گذارد جز اين كه تن به ذلت زندگی‌ای که دارند بدهند، تا مبادا مجبور به جدايى از فرزندان‌شان شوند. چند زن را سراغ داريم که به خاطر عواطف مادری به زندگی نابسامان خود در کنار مردی که آن‌ها را می‌آزارد ادامه می‌دهد و به دليل داشتن فرزند همه گونه خواری و ذلت را به جان می‌خرد و راه برون رفتی برای خود نمی‌بيند؟ چند زن را سراغ داريم که پس از متارکه از ترس از دست دادن اختيار نگاه‌داری فرزند از عشق ورزيدن محروم شده است؟ چند زن را سراغ داريم که به حرف دل‌اش گوش فرا داده و پنهانی ازدواج کرد و حتی جانش را از دست داده، زيرا خشم همسر اول را برانگيخته است؟! به اخبار روزنامه‌ها و سايت‌هاى زنان رجوع كنيد تا ببينيد که اين موارد شامل تعداد بسياری از زنان می‌شود.

چهار: هر دو قانون با مضامين حقوق بشر متضاد هستند و آن را نقض می‌نمايند. اصل عدم تبعيض يكى از مواردی است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسان‌ها صرف نظر از جنسيت دارای حقوق برابر هستند. اما اين هر دو قانون اين امر را ناديده می‌گيرد. برای يك جنس حقوق ويژه قائل می‌شود، در حالى كه جنس ديگر را از نوع جنس دوم می‌داند و وی را از هر حقوق پايه‌ای خود و در اين جا از حق نگاه‌دارى کودک محروم می‌كند. (زمان دو و هفت سال را اصلا فراموش كنيد و به اصل آن بچسبيد). مطابق با اين قوانين، مردان اجازه همسرگزينى دوباره (بخوان چند باره) را دارند، بدون اين كه خطر از دست دادن اختيارات فرزند آن‌ها را تهديد کند. مردان وكيل و وصی فرزندان‌شان مى‌شوند و قانونا مجاز هستند که از هر گونه دخالت مادر جلوگيری کنند. هر دو قانون حقوق مادر و پدر را بر اساس جنسيت آن‌ها بر آن‌ها تفويض می‌كند. يعنى اگر حتی اصل را بر اين بگذاريم که به محض ورود به سن قانونی (مثلا شانزده و يا هجده سال) ديگر انسان اختيار خود را دارد و در برابر قانون يك شخصيت حقوقی محسوب می‌شود، بر طبق قانون جديد پدر نه الی يازده سال اختيار وی را دارد، در حالى كه مادر فقط هفت سال از اين حق برخوردار است. بنابراين، حق پدر قانونا بيشتر از مادر خواهد بود. اين همان تبعيضى است که از آن سخن می‌گوييم. تبعيضى كه بر اساس جنسيت است و در تناقض با حقوق بشر. 

شايد اگر عميق‌ر بنگريم، نکات مشابه ديگرى هم بين دو قانون ديروزى و امروزی (به ديده من هر دوى اين قوانين ديروزی‌اند) می‌توانيم بيابيم. حال سئوال اين جاست آيا بايد از قانونی که هم چنان روح ضديت با زن و ضديت با حقوق بشر را دارد و تبعيض جنسی را يك بار ديگر تاييد می‌كند، حمايت نماييم؟ آيا قانونی که خواست انسان‌ها، خواست زنان و کودکان را ناديده می‌گيرد و علي‌رغم آن برايشان تكليف تعيين می‌كند و آن‌ها را هم چنان در موقعيت فرودست و شرايط ضربه پذيرفتن نگاه می‌دارد، برای زنان ايران ثمره مثبتی به بار خواهد آورد؟ اين قانون چه تغييرات اساسی‌ای در زندگی زنان ايران به وجود خواهد آورد، جز اين كه بر بى حقوقی روزافزون آن‌ها در سيستم تبعيض‌آميز و نابرابر موجود يك بار ديگر صحه گذاشته و آن را موجه نمايد. جنبش زنان در ايران ماگزيماليست است و به دنبال رفورم‌هاى دُم بريده نيست. بايد چاره‌ای ديگر انديشيد.

آذر ۱۳۸۲