بناپارتیسم شکننده‌ی ترکیه

بریس ییلدریم و فاتی بنلی‌سوی – ترجمه: نرگس ایمانی –

ممکن است به همین زودی‌ها در ماه مارسِ پیش رو، در ترکیه شاهد برپایی همه‌پرسی در مورد یک نظام ریاست ‌جمهوری اقتدارگرایانه باشیم؛ با این حال، تحول بناپارتیستی اردوغان نه نویدبخش ثبات طبقه‌ی حاکم خواهد بود و نه راه‌حلی برای بحران‌های نولیبرالیسم در این کشور است. این بحث که چشم‌انداز جهان معاصر به چشم‌انداز جهان دهه‌ی ۱۹۳۰ شباهت دارد، تقریبا به کلیشه بدل شده است. شبیه همان سال‌ها، در پی یک رکود اقتصادی حاد، که تا آن زمان بی‌سابقه بود، موجی از شورش‌ها به‌ پا خاست (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴)، که عجالتا به نظر می‌رسد به شکست منتهی شده باشد، به ‌طوری که اینک شاهد چرخش شدید توده‌های کارگر به سمت جناح راست هستیم. بحران کنونی نظام سرمایه‌داری چرخه‌ای نیست، بلکه ماهیتی «اندام‌وار» دارد؛ نظم نولیبرالی بیش از این تاب نمی‌آورد، با این حال طبقه‌ی کارگر توان آن را ندارد که ابتکار عمل را به دست گیرد و این نظم را براندازد. همه‌ی این‌ها در زمینه‌ی یک بحران حاد در هژمونی نظام امپریالیستی به وقوع می‌پیوندد.

هم‌چنان که احزاب راست میانه یا چپ میانه، یعنی نمایندگان «راستین» بورژوازی، بر اثر پافشاری بر مسلک نولیبرالی به‌ سرعت پشتوانه‌شان را در میان توده‌ها را از دست می‌دهند، شاهد برآمدن احزاب اقتدارگرا و پوپولیستی دست‌راستی با گفتمان زن‌ستیزانه، مهاجرستیزانه و نژادپرستانه هستیم. گفتن ندارد که همین گرایش با انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رییس جمهور آمریکا به اوج خود رسیده، و این احتمال هم وجود دارد که در ماه‌های آتی احزاب دست‌راستی مشابهی در فرانسه، هلند یا سایر کشورها به قدرت برسند. به‌ موازات این گرایش جهانی، ترکیه نیز در مسیری اقتدارگرایانه گام نهاده است که مشخصه‌ی آن تشدید بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

می‌توان وسوسه شد و راه آسان‌تری در پیش گرفت، یعنی مورد ترکیه را صرفا یک «دموکراسی غیرلیبرال» یا از انواع «سلطانیسم» برشمرد. با این همه، اقتدارگرایی موجود در ترکیه مستقیما به بحران مدل نولیبرالی مرتبط است. در واقع در دهه‌ی ۱۹۹۰ پیش از آن که نولیبرالیسم در کشورهای مرکزی امپریالیستی دچار بحران شود، در کشورهای پیرامونی و شبه پیرامونی از جمله ترکیه به بحران رسید، با تضعیف سریع حمایت از احزاب میانه یک «موج صورتی» بر بخش بزرگی از آمریکای لاتین غالب شد، این در حالی است که در ترکیه و شماری از کشورهای اروپای شرقی قدرقدرتانِ پوپولیست دست راستی بر سر کار آمدند. بحران هژمونی در ترکیه اساسا ناشی از این عوامل است: سیاست‌های نولیبرالیستی که توده‌های کارگر را از رژیم بیگانه ساخته است؛ تضاد میان بورژوازی بزرگ و بورژوازی اسلامی؛ به‌ علاوه‌ی شورش کُردی قدرتمند در دهه‌ی ۱۹۹۰. این وضعیت بر اثر یک سقوط اقتصادی شدید در سال ۲۰۰۱ رو به وخامت نهاد. درست بعد از آن بود که آ. ک. پ (حزب عدالت و توسعه) خودش را در مقام تنها نیرویی که قادر به رفع این بحران است عرضه کرد.

جنگ‌‌های فرهنگی

در غیاب بدیل چپ، پوپولیسم اقتدارگرایانه‌ی اردوغان موفق شد خشم حاصل از بحران سال ۲۰۰۱ را جهت‌دهی کند. این پوپولیسم با پروبال دادن به یک شکاف فرهنگیِ تخیلی ساحت سیاسی را شکل داد؛ شکاف میان یک تشکیلات نخبه‌گرایانه‌ی «غیرـ ملی»، که ظاهرا ارزش‌های ملی «اصیل» را خوار می‌شمرد، و «قلب ملت». آ.ک.پ. به‌رغم در دست داشتن قدرت، می‌توانست چنین ادعا کند که درگیر مبارزه علیه قیمومیت نخبه‌گرایانه‌ی بوروکراسی و ارتش است که مانع پیشرفت ترکیه می‌شود. به همین سیاق، آ.ک.پ موفق شد هژمونی خود را بر توده‌های وسیع‌تری اعمال کند و عناصر بالقوه مخالف را تحت نفوذ خود درآورد. این حزب از گفتمان «دموکراسی کثرت‌گرا» بهره جست؛ گفتمانی که مطالبات عامه‌پسندانه‌ی متعددی را به شکلی کژوکوژ دربرمی‌گرفت و خودش را نماینده‌ی راستین ملت معرفی می‌کرد؛ ملتی که ناسیونالیسم محافظه کارِ تُرک در طول تاریخْ آن را به‌منزله‌ی یک اجتماع منسجم فاقد طبقات و تمایزات تفسیر کرده است.

به معنای دقیق کلمه، اگرچه این امر عملا اقشار پایین‌تر را به واسطه‌ی «اصلاحات بازار» از قلمرو سیاسی بیرون راند، اما آ.ک.پ ادعا کرد که این امر در یک فرایند «دموکراتیزاسیون» محقق شده است. آ.ک.پ با واداشتن توده‌های وسیع‌تر، به انتخاب یکی از سویه‌های نزاع فرضی میان «نخبه‌ی کمالیست – ژاکوبن» و «ملت خداترس»، طبقه‌ی کارگر را تضعیف و تضاد‌های طبقاتی را با پنهان ساختن آن‌ها زیر یک پوشش فرهنگی، غیرسیاسی کرد. البته یکی از عناصر سازنده‌ی مهم این پوپولیسم این وعده‌ی نسبتا ماتریالیستی بود که «ما، مردم متدین» جای‌گزین نخبگان سابق خواهیم شد.

هژمونی رو به افول

با این همه، در آغاز دهه‌ی ۲۰۱۰ این گفتمان هژمونیک با چالشی جدی روبه رو شد: بلوک قدرت شروع به تکه‌تکه شدن کرد (که نهایتا به کودتای شکست خورده‌ی ژوییه‌ی ۲۰۱۶ منتهی شد)، تلاش آ.ک.پ برای مستقل عمل کردن در سیاست خارجی (به ‌ویژه در سوریه) به فروپاشی پیوندهای بین‌المللی آن انجامید، بحران مالیِ جهانی تضاد میان بخش‌های گوناگون بورژوازی را تشدید کرد، و البته قیام گزی درگرفت ـ همه‌ی این‌ها نشان داد که استراتژی پوپولیستی نامنسجم و ضد تشکیلاتی آ.ک.پ به آخر خط رسیده است. تنزل توان هژمونیک آ.ک.پ و شکاف‌های ایجاد شده در پیوندهایش این حزب را وادار کرد تا حامیان اجتماعیِ اصلی‌اش را تقویت کند. تحکیم این پایه حول شخصیت اردوغان و اسطوره‌ی «ترکیه‌ی جدید»، وی تنها از طریق دوقطبی‌سازی مداوم جامعه از یک سو، و افزایش به ‌کارگیریِ قهر عریان از سوی دیگر، ممکن بود.

تلاش آ.ک.پ برای تحکیم پایه‌ی اجتماعی اصلی‌اش اساساً یک حرکت دفاعی بود. برای این منظور، حزب نام­برده از طریق یک گفتمان به‌ شدت هراس‌افکن ترس‌های این گروه‌های اجتماعی را برانگیخت. این گفتمان به‌ طور گسترده ای از کلیشه‌های آزموده شده‌ای هم‌چون «ایمان و سرزمین پدری در خطر هستند» و «پرچم ما پاره و صدای اذان ما خاموش خواهد شد» استفاده کرد که به ‌لحاظ تاریخی منعکس‌کننده‌ی اعتماد ‌به‌ نفس شکننده‌ی ناسیونالیسم تُرک بوده است. به بیان دقیق‌تر، آ.ک.پ نقطه‌ی تمرکز گفتمانش را از «انقلاب دموکراتیک» به «دومین جنگ رهایی‌بخش ترکیه» تغییر داد. شالوده‌ی این حرکتِ دفاعی، اسطوره‌ی رهبر «ملی و اصیل» بود، کسی که شجاعانه در برابر توطئه‌گری قدرت‌ها و «لابی‌های» خارجی می‌ایستد.

رژیم ـ سازی از خلال جنگ

با این‌ حال، به‌ سرعت آشکار شد که دفاع صرف کافی نیست، و برای همین هم اردوغان و آ.ک.پ به جنگ متوسل شدند. تداوم جنگ، در درون و بیرون ترکیه، کلید عادی‌سازی وضعیت اضطراری بود. آ.ک.پ بر حادترین بحران تاریخ‌اش که انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ آن را به راه افتاده بود، از طریق جنگ غلبه کرد. هم‌چنان‌که حزب غالب/ رژیم قدرقدرت با استفاده‌ی افراطی از منطق «دوست یا دشمن» استحکام یافت، جنگ به اهرمی برای رژیم ـ سازی بدل شد. آ.ک.پ فرصت را مغتنم شمرد تا ائتلاف‌های درون حکومت را به نفع خودش بازسازی کند جامعه را از طریق دوقطبی‌سازی سیاسی حاد بار دیگر سازمان‌دهی کند و در قبال مساله‌ی کُردها دست‌کم فرقه‌گرایی کرد؛ در جبهه‌ی سوریه نیز به سرعت تمرکزش را از تغییر رژیم به «مبارزه علیه ترور» معطوف ساخت.

این تدابیر هم‌چنین به منظور جلب هم‌پیمانان جدید، از جمله پوتین رئیس‌جمهور روسیه، چهره‌‌های سرشناس «دولت پنهان» یا رهبران ناسیونالیست افراطی هم‌چون بیرینجیک و باغچلی در پیش گرفته شد. به ‌معنای دقیق کلمه، این رژیم به ‌سرعت به سمت مدل «حزب غالب» سرکوبگر سوق یافت، مدلی متمرکز بر یک قدرقدرت و مبتنی بر یک «بی‌ثباتی تثبیت شده» بر اثر جنگ مداوم. مارکس گفته بود که ناپلئون سوم با به راه انداختن جنگ‌های دایمی در خارج از کشور، مبارزه‌ی طبقاتی را مهار کرد، به همین سیاق، اردوغان نیز نخست مبارزه‌ی طبقاتی را به‌ مدد «جنگ‌های فرهنگی» تحریف کرد و سپس در پی آن برآمد که قدرت خویش را از راه جنگ‌های نظامی افزایش دهد.

به‌ معنای دقیق کلمه، فرمان‌روایی اردوغان کم‌کم شبیه یک رژیم بناپارتیستی شد، نظامی که تروتسکی آن را چنین تعریف می‌کند که: «همان قدر حکومت قداره است که قاضی ملت محسوب می‌شود». بنای حکومت بسیار شکننده شده بود، آن هم به سبب فروپاشی ائتلاف‌های ملی و بین‌المللی که سابق بر این، اساس فرمان‌روایی آ.ک.پ را تشکیل می‌داد، و از این ‌رو تنها راه جبران این نقیصه، قدرت دیکتاتوری بود. به باور والتر بنیامین «اگر جنگ، شورش یا فجایع دیگر به وضعیت اضطراری بینجامد، آن گاه حکم‌ران از ابتدا به‌ سِمَت دارنده‌ی قدرت دیکتاتوری منصوب می‌شود.»(۱) مسبب شکل‌گیری «وضعیت اضطراری» در ترکیه منازعه‌ی داخلی درون نهادهای حکومتی و تجزیه‌ی طبقه‌ی فرادست بود.

در نوشته‌های مارکس و انگلس، اصطلاح بناپارتیسم به رژیمی اشاره دارد که در آن شاخه‌ی اجرایی حکومت، تحت فرمان‌روایی یک شخص واحد، قدرت دیکتاتوری را بر تمام بخش‌های دیگرِ حکومت و نیز بر جامعه اعمال می کند. شدت نزاع طبقاتی در یک جامعه به فرسودگی طبقات مخالف منتهی شده، یعنی به بن‌بستی رسیده است که در آن نه بورژوازی می‌تواند هم‌چون گذشته فرمان‌روایی کند و نه طبقه‌ی کارگر توان تسخیر قدرت را دارد. نتیجه‌ی این وضعیت آن است که حکومت خودمختار می‌شود و عموما از طریق برآمدن یک شخصیت سیاسی قدرت‌مند (یک بناپارت)، راه‌حلی برای منازعات ارائه می‌دهد و تداوم فرمان‌روایی بورژوازی را تضمین می‌کند. بنابراین بناپارتیسم تجلی غایی آن چیزی است که، در نوشته‌های اخیر مارکسیست‌ها در باب حکومت (مثلا پولانزاس)، از آن با عنوان «استقلال نسبی» یاد می‌شود.

بناپارتیسم اغلب محصول وضعیتی دانسته می­‌شود که در آن طبقه‌ی فرمان‌روا دیگر قادر به تداوم فرمان‌روایی‌اش با استفاده از ابزار پارلمان و قانون اساسی نیست؛ و البته طبقه‌ی کارگر نیز قادر به اعمال هژمونی خودش نیست. با این همه، در ترکیه نمی‌توان لحظه‌ی بناپارتیستی را به تعادل نیرو میان دو طبقه‌ی اصلی مخالف فروکاست. در عوض این پدیده حاصل شکاف‌های درونی «حزب نظم» و در نتیجه‌ی آن ضعف طبقه‌ی حاکم و شکنندگی سازوبرگ است. در همان اوایل در سال ۱۱۸۶۶، انگلس در نوشته‌ای درباب اصلاح قانون اساسی پروس، بر تمایل بورژوازی تضعیف شده به در پیش گرفتن مسیر بناپارتیستی تاکید کرد و چنین اظهار داشت که «با این همه، بناپارتیسم مذهب واقعی بورژوازی مدرن است». «این امر روز به روز بیش‌تر بر من آشکار می­شود که بورژوازی مایه‌ی آن را ندارد که خودش مستقیما حکومت کند، مگر آن‌ که الیگارشی‌ای وجود داشته باشد، آن‌گونه که این جا در انگلستان وجود دارد، که بتواند درازای پرداخت مکفی، مدیریت دولت و جامعه را به نفع بورژوازی بر عهده گیرد، و بنابراین یک شبه ـ دیکتاتوری بناپارتیستی شکل طبیعی {حکومت} است.»

چالشی از سوی سرکوب‌شدگان؟

بناپارتیسم در ترکیه برآمده از بن‌بست هردو طبقه‌ی فرودست و فرادست نیست. قیام گزی در سال ۲۰۱۳، اعتصاب گسترده‌ای که در ۲۰۱۵ به صنعت فلز ضربه زد، و برآمدن جنبش کُردی که در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ به اوج رسید، هریک چالش‌های مهمی برای رژیم ایجاد کردند؛ با این حال، این عوامل نبودند که طبقه‌ی حاکم را واداشت از حکومت «بهنجار» پارلمانتاریستی دست بکشد. دلیل اصلی ظهور عامل اجرایی خودمختار و قدرتمند، چنان‌ که در بالا نشان دادیم، عبارت بود از ناکامی نظام پارلمانتاریستی در متوقف کردن تجزیه‌ی حکومت و فروپاشی بورژوازی.

اگرچه به ‌زعم گرامشی «سزاریسم» هنگامی رخ می­دهد که دو طبقه‌ی اصلی مخالف دائما شانه ‌به ‌شانه‌ی هم با یک‌دیگر رقابت می‌کنند و به صورت بالقوه طرف مقابل را به نابودی تهدید می‌کنند، اما او نیز هم‌چون انگلس، به امکان دیگری اشاره می کند که در آن سزاریسم «ممکن است بر اثر ضعف سیاسی «گذرای» نیروی فرادست سنتی به وجود آید». به باور گرامشی حتا سزاریسم ناپلئون سوم هم نتیجه‌ی قدرت «نیروی پیشرو رقیب» ـ یعنی طبقات ستم­دیده ـ برای تغییر نظم اجتماعی موجود نبود، بلکه در عوض ناشی از انشعاب سیاسیِ حاد «نیروی فرادست» در فرانسه به دسته‌های رقیب («هواداران وارث قانونی ارلئانیست‌ها، بناپارتیست‌ها، ژاکوبن ـ جمهوری خواهان») بود.(۲)

بدون تردید، این همان مورد ترکیه است. اصلاح قانون اساسی که به‌ زودی تحویل پارلمان ترکیه می‌شود، در قالب یک نظام ریاست‌جمهوری، پوششی حقوقی بر این «شبه ـ دیکتاتوریِ بناپارتیستی» بالفعل می‌افکند. با این همه، این تمرکز قدرت نشانه‌ی قدرت نیست، بلکه بالعکس نشان‌دهنده‌ی شکست رژیم در حل‌وفصل درگیری‌های میان احزاب و بخش‌های بورژوازی رقیب، از طریق ابزارهای «بهنجار» پارلمانتاریستی است.

به ‌‌سوی یک دولت فرومانده

این بناپارتیسم جنگ‌افروز در حصول به نتایج مطلوبش، بنا به این دلایل شکست می‌خورد: الف) تقسیمات جزئی و ایدئولوژیک مداوم درون سازوبرگ امنیتی به ‌رغم پاک‌سازی وسیع پس از اقدام به کودتای ژوییه‌ی ۲۰۱۶، ب) این واقعیت که «هم پیمانان» جدید اردوغان در حکومت و جامعه پیشاپیش مملو از تضاد‌هایی هستند که می‌تواند به یک گسیختگی حاد بینجامد، پ) قطبی‌سازی در سرتاسر جامعه، ت) وخامت تضادها درون طبقه‌ی سرمایه‌دار (و بنابراین درون آ.ک.پ) به سبب بحران اقتصادی فراگیر، و ث) بحران هژمونی در نظام امپریالیستی.

در جبهه‌ی داخلی، «جنگ علیه ترور/ وحشت» اردوغان، دستاوردی جز افزایش «مخاطرات امنیتی» موجود و افزون بر آن قرار دادن ترکیه در معرض تشدید رقابت ژئوپولتیکی بین‌المللی ندارد. دولت در تثبیت یک موازنه‌ی جدید قدرت کاملا ناکام است. مثلا «جنگ‌های فرهنگی» یادشده و اسلامی‌سازی، که ابزارهای ضروری تحکیم پایه‌ی آ.ک.پ هستند، قطبی‌سازی اجتماعی را به حدی می‌رسانند که دیگر قابل کنترل نیست، خشونت اسلام‌گرایی را به قلب حکومت وارد می‌کنند («پاکستانی سازی») و دولت را در آستانه‌ی از دست دادن هم‌پیمانانش در درون حکومت و در عرصه‌ی بین‌المللی قرار می‌دهند.

در عرصه‌ی بین‌المللی، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سیاست ترکیه در قبال سوریه و چسباندن خودش به روسیه و ایران به وخامت بیش‌ترِ تنش با ایالات متحده انجامیده است. وضعیتی که خود را در مباحث درگرفته بر سر حمایت آمریکا از کردهای سوری، یا درخواست از ایالات متحده برای بازگرداندن عبدالله گولن به ترکیه، متبلور می‌سازد. مقامات دولتی در مورد این که چطور ایالات متحده سعی دارد ترکیه را با حمایت از ترور بی‌ثبات سازد، به‌کرات از نظریه‌های توطئه دم می‌زنند. این به افزایش تضاد در میان گروه‌های به اصطلاح هوادار ـ ناتو و «هوادار ـ اوراسیا» درون حکومت و حتا درون خود آ.ک.پ می انجامد. رقابت میان قدرت‌های امپریالیستی متفاوت بر ساختار حکومت ترکیه تاثیر می‌گذارد.

وضعیت اقتصادی نیز به همین اندازه بحرانی است: به همان اندازه که سرمایه‌ی مالی از کشورهای پیرامونی {مثلا ترکیه} می‌گریزد تا به کشورهای مرکز پناه بَرَد، ناآرامی‌های اقتصادی نیز در این کشورها شدت می‌یابد. به ‌دنبال پیروزی ترامپ، ارزش پول رایج ترکیه بسیار کاهش یافت، اتفاقی که در مکزیک و سایر کشورهای پیرامونی نیز افتاد. گشایش اعتبار ناگهان متوقف شد، تولید صنعتی رو به کاهش نهاد و در سه‌ ماهه‌ی سوم سال ۲۰۱۶ ترکیه شاهد نخستین نشانه‌ی رشد منفی از سال ۲۰۰۹ تاکنون بود. نتیجه‌ی این وضع، بالا گرفتن تنش درون دولت، میان یک گروه نولیبرال، که از انضباط مالیِ سخت‌گیرانه دفاع می‌کند، و یک گروه توسعه گرا/ نومرکانتیلیست است که ادعا می‌کند دولت می‌باید دسترسی به اعتبار را تسهیل کند، بیش‌تر روی ساخت‌وسازها و تأسیسات زیربنایی سرمایه‌گذاری کند، بازار داخلی را تقویت کند و وارد بازارهای غیراروپایی شود. البته این نزاع درون حزب حاکم به‌ طور تنگاتنگی به نزاع میان دسته‌های متفاوت سرمایه‌داران مرتبط است.

خلاصه آن که سمت‌گیری بناپارتیستی، که بناست بازآرایی و بنابراین تثبیت بلوک قدرت را به همراه داشته باشد، به‌ گونه‌ای تناقض‌آمیز فروپاشی ساختار نهادی حکومت را سرعت می‌بخشد. پاک‌سازی‌های گسترده‌ی در حال اجرا، و بی‌ثباتی سیاسی، تجدید سازمان بروکراتیک بلوک قدرت را به‌ غایت دشوار و مخاطره‌آمیز می‌سازد. حملات و انفجارهای خونین هر چند وقت یک بار، ترور سفیر روسیه، کشتار اول ژانویه در یک کلوب شبانه، همه در کنار هم تصویری از یک حکومت به‌ شدت از هم‌ گسیخته و تقریباً «فرومانده» را ترسیم می‌کند.

نگاه از پایین

به زبان ساده، در زمان‌های بحران هنگامی که خشونت و بی‌ثباتی رواج می‌یابد، مردم به ‌شدت خواستار «قدرقدرت»ی می‌شوند که بر مشکلات فائق آید. اما اگر همین «قدرقدرت» خود مسئول آشوب برآمده از خشونت و بی‌ثباتی کشور باشد، چه؟ در برهه‌ی بناپارتیستی اخیرِ ترکیه، اردوغان خودش را در مقام منجی‌ای سوار بر توسن سفید عرضه می‌کند. اما اردوغان برای تبدیل شدن به یک بناپارتیست راستین می‌بایست عملا بالاتر از همه‌ی طبقات اجتماعی و نیز جناح‌های گوناگون قرار گیرد. با این حال چنان‌چه او دچار خطا شود، ممکن است بناپارت‌های بالقوه‌ی دیگری سر برآورند، مثلا با حمایت پنهان بورژوازی بزرگ، که اردوغان قادر به جلب حمایت و نظر همه جانبه‌ی آن‌ها نیست.

در یک رویداد درخورِ توجه که به‌ هیچ‌وجه هم منحصر به‌ فرد نیست، یک قاضی نظامی بازنشسته چند روز پیش اذعان داشت که اگر اردوغان در تثبیت «وحدت و هم‌بستگی» حکومت و ملت ناکام بماند، ممکن است ارتش زمام امور را به دست گیرد. به بیان دقیق‌تر، سرنوشت بناپارتیسم شکننده‌ی ترکیه این پرسش را که چه کسی تضمین‌کننده‌ی این «وحدت و هم‌بستگی» ناپایدار خواهد بود به این شکل تغییر می‌دهد که: اردوغان یا شاید عامل دیگری هم‌چون ارتش، کدام‌ یک از پسِ این مهم برخواهد آمد؟

تنها نیرویی که ممکن است این تصویر را به گونه‌ای بنیادی تغییر دهد، «آن فرودستانی» هستند که در طول یک سال و نیم اخیر در معرض سیاست‌های «شوک و بهت» دولت بوده‌اند. در دسامبر گذشته اصلاحیه‌ی قانون اساسی که یک نظام ریاست‌جمهوری را پیشنهاد می‌دهد و پیش‌نویس آن را آ.ک.پ و گروه ملی‌گرای افراطی حزب جنبش ملی (ام.اچ.پی) تهیه کرده بودند، در کمیسیون پارلمانی تصویب شد و به‌ زودی نیز به رای‌گیری عمومی گذاشته خواهد شد. این اصلاحیه به رئیس جمهور قدرت فراوانیْ مافوق شاخه‌های نظامی، قضایی و مقننه‌ی قدرت می‌بخشد؛ چون بسیار محتمل است پارلمان با این اصلاحیه موافقت کند، به احتمال زیاد آن را در اواخر مارس یا اوایل آوریل به همه‌پرسی خواهند گذاشت. در نتیجه‌ی خشونت بی حدوحصر حکومت نسبت به حامیان کُرد اچ.دی.پی (حزب دموکراتیک خلق‌ها)، و حبس روسای مشترک آن، نمایندگان پارلمان و شهرداران آن، بعید است که این حزب مبارزه‌ی گسترده‌ای را سازمان‌دهی کند. شاید این نقش را حزب اتحاد برای دموکراسی برعهده گیرد؛ خط‌مشی‌ای که فعالان حزب دموکراتیک خلق‌ها و نیز احزاب چپ رادیکال گوناگون، کنفدراسیون‌های کارگری و مجامع حرفه‌ای را گرد هم می‌آورد. اگر این شاخه‌ی «جاافتاده‌»ترِ تقابل اجتماعی بتواند این نیروها را با ابتکار عمل‌های از پایین به بالایِ خلق‌شده بعد از گزی و جنبش کارگریِ توده‌ای پیوند زند، آن‌گاه ممکن است فرصت برای سازمان‌دهی یک کارزار «نه»ی موثر در همه‌پرسی بهار مهیا شود، که این خود می‌تواند یک جبهه‌ی متحد را برای سال‌های پیشِ رو به راه اندازد. شاید این شکل از هم‌آمیزیِ جنبش کُردی، پویش گزی و جنبش کارگری تنها امیدِ ممکن برای متوقف کردن روند اقتدارگرایی ترکیه باشد.

* * *

نقل شده در:
Michael Löwy, Fire Alarm: Reading Walter Benjamin s on the Concept of History, Verso, 2005, p.58
The Gramsci Reader, Selected Writings 1916-1935 David Forgacs, 2000, pp. 271-2

مشخصات ماخذ اصلی:
Barış Yıldırım and Foti Benlisoy, Turkey s Fragile Bonapartism, Left Voice

«نقد اقتصاد سیاسی»