«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
بیژن هدایت –
شبحی بر فراز ایران در گشت و گُذار است: شبح تحریم‌های اقتصادی هر دم فزاینده و جنگ به مثابه نقطه‌ی پایان احتمالی بر خط متداوم تحریم‌های اقتصادی! تهدیدات نظامی گاه و بی گاه اسرائیل علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، و هم‌چنین حضور دایمی و خودنمای گُزینه‌ی حمله‌ی نظامی بر روی میز ریاست جمهوری آمریکا، این خطر را – چون شمشیر داموکلوس- بر فراز ایران برافراشته است.
این وضعیت خطیر، اما، فقط ناشی از حضور آمریکا و اسرائیل در صحنه‌ی این نمایش نیست و صرفا منافع سرمایه‌داری این کشورها را شامل نمی‌شود. وضعیت حاضر، یک بازیگر اصلی دیگر نیز در صحنه‌ی نمایش دارد، که به همان اندازه – و نه کم‌تر از بازیگران دیگر- در شکل دادن به این وضعیت خطیر و هولانگیز ذی‌سهم است: رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!
تحریم‌های اقتصادی غرب – که به تدریج گستره‌ی افزون‌تری از دولتهای اعمال کننده‌ی این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در اقصی نقاط جهان در بر می‌گیرد- و تهدیدات جنگی اسرائیل و آمریکا – که با حجم انبوهی از تبلیغات میدیای سرسپرده‌ی آنها همراه است- به ظاهر به بهانه‌ی خطر «ایران اتمی»، و نقض «حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی، سیاست‌گذاری و اجرایی می‌شوند. خطر «ایران اتمی» و نقض «حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی، اما، به هیچ رو بنیان‌های واقعی این سیاست‌ها را توضیح نمی‌دهند و بر آنها مترتب نیستند. همین بس، که یک دوجین از این دولتهای «متمدن»، «دموکرات» و «انسان دوست»، خود ناقضین «حقوق بشر»، جنایت‌کاران جنگی، عاملین قتل‌عام میلیون‌ها زن و مرد و کودک، و صاحبین مدرن‌ترین سلاح‌های کشتار جمعی – از جمله بمب‌های اتمی و…- می‌باشند. شبح تحریم‌های اقتصادی هر دم فزاینده و گرم نگه داشتن تنور جنگ علیه جمهوری اسلامی، در واقع یک حربه‌ی دولتهای سرمایه‌داری غرب در جهت سیاست استراتژیک کاهش و حل تناقضات بنیادین سیاسی و اقتصادی خود – چه در غرب و چه در این گُستره- و نیز تامین هژمونی بر سایر بلوک‌های سرمایه‌داری است.
در جهان متحول و نابسامان پس از جنگ سرد، اعمال هژمونی دولتهای سرمایه‌داری غرب، و در راس آنها دولت آمریکا، تنها با ایجاد رُعب و وحشت، به کارگیری تحریم‌های اقتصادی، و توسل به میلیتاریسم و لشکرکشی میسر می‌شود. افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، نمونه‌های زنده و پیش روی این سیاست ارتجاعی هستند. اما، تاوان بحران‌های اقتصادی سرمایه‌داری، و رقابت‌های لجام گسیخته‌ی بلوک‌های آن جهت کسب هژمونی، برای توده‌های کارگر و محروم این جهان یا تل‌های اجساد خاکستر شده بر اثر بمباران‌های وحشیانه‌ی ارتش‌های قلدر و تا بُن دندان مسلح دولتهای سرمایه‌داری است؛ یا شکنجه و مرگ روزمره بر اثر بی دارویی و بی غذایی ناشی از تحریم‌های اقتصادی؛ و یا استثمار مشدد و برده‌وار میلیون‌ها انسان آرزومند – از زن و مرد و کودک- در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و معدن‌ها با سخت‌ترین شرایط کار، نازل‌ترین دست‌مزدها، و کم‌ترین امکانات بهداشتی و تامینی! این، حقیقت آشکار و به همان اندازه هولانگیز جهان حاضر است. اما، ریشه‌ها و بنیان‌های واقعی سیاست‌های جاری چه‌ها هستند و بازیگران این ماجرا، هر یک، در پی کدام منفعت سیاسی و اقتصادی ایفای نقش می‌کنند؟ به اختصار به این بازیگران و منافع سیاسی و اقتصادی آنها می‌پردازیم.
آمریکا، راس هرم سرمایه‌داری غرب،
شاید بهتر باشد از این پرسش بیآغازیم، که چه عواملی سیاست جاری دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد؛ به ویژه که این سیاست، در قیاس با سیاست قبلی ریاست جمهوری دولت فعلی، تغییراتی را منعکس می‌کند.
دولت اوباما، با تاکید بر اتخاد راه‌حل مسالمت‌آمیز، در قیاس با سیاست خصمانه‌ی دولت بوش، و مذاکره‌ی مستقیم و بدون قید و شرط با جمهوری اسلامی آغاز کرد. این سیاست، در واقع، جمهوری اسلامی را به مثابه یک قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه به رسمیت می‌شناخت و گفت‌وگو و مذاکره را بر سر تعیین حدود قدرت آن در منطقه لازم می‌شمرد. سیاست دولت اوباما، بر خلاف رویه‌ی گذشته، در عین حال به سیاست «نرم» سال‌های دور و دراز اتحادیه‌ی اروپا در قبال جمهوری اسلامی نزدیک می‌شد و باب هم‌کاری‌های بیش‌تر و نزدیک‌تر بین آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا را هم می‌گشود.
سیاست «تغییر» دولت اوباما، طبیعتا، بر داده‌ها و پیش زمینه‌هایی اتکا داشت؛ که در اساس بر شکست سیاست خصمانه و جنگ طلبانه‌ی دولت بوش، به ویژه در منطقه‌ی بحرانی خاورمیانه، مترتب بود. و به نارضایتی، حتا، متحدین استراتژیک آمریکا دامن زده بود. آن سیاست به گل نشسته بود؛ به هژمونی و نفوذ آمریکا در منطقه – و در جهان- لطمه زده بود؛ و به ناچار می‌بایست «تغییر» می‌کرد. سیاست جدید دولت اوباما در نخستین پیام نوروزی وی، سال ۱۳۸۸، چنین بیان می‌شد: «من به ویژه می‌خواهم به طور مستقیم با مردم و رهبران جمهوری اسلامی ایران صحبت کنم… برای مدتی نزدیک به سه دهه روابط میان دو کشور تیره و تار بوده است. ولی این جشن، یادآوری برای نقاط مشترک بشریت است که همه‌ی ما را به هم پیوند می‌دهد. پس این فصلی برای آغازی نو است. من میل دارم به روشنی با رهبران ایران سخن بگویم. ما اختلافاتی جدی داریم، که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی‌ای متعهد است، که طیف کاملی از مسایلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد یک پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه‌ی جهانی است. این فرآیند با تهدید به پیش نمی‌رود. به جای آن، ما خواستار برقراری ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل هستیم. شما نیز در برابر خود انتخابی دارید. ایالات متحده مایل است که جمهوری اسلامی ایران بر جایگاه راستین خود در جامعه‌ی بین‌الملل قرار بگیرد. شما دارای چنین حقی هستید. اما این حق با مسئولیت‌های واقعی همراه است و به این جایگاه، نه از راه ترور یا به مدد جنگ‌افزار، بلکه از طریق اقدامات مسالمت‌آمیز که نشان دهنده‌ی بزرگی حقیقی ملت و تمدن ایران است می‌توان دست یافت… بنابراین، به مناسبت فرا رسیدن سال نو شما، مایلم شما، مردم و رهبران ایران بدانید که ما در جست‌وجوی چگونه آینده‌ای هستیم. این آینده‌ای است همراه با مبادلات تجدید شده میان مردم ما و فرصت‌های بزرگ‌تری برای مشارکت و بازرگانی. این آینده‌ای است که در آن اختلافات دیرین برطرف شده‌اند، آینده‌ای که در آن شما و همسایگان‌تان و جهان در بُعد وسیع‌تر می‌توانیم همه در صلح و امنیت بهتری زندگی کنیم.»
این سیاست، اما، از سال ۱۳۸۸ یک بار دیگر «تغییر» می‌کند و به اعمال سیاست تحریم‌های اقتصادی هر دم فزاینده و احتمال جنگ گرایش می‌یابد. یک عامل مهم در «تغییر» سیاست دولت اوباما، اعتراضات تودهای این سال علیه جمهوری اسلامی بود، که به بهانه‌ی تقلب وسیع در دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و با شعار «رای من کو!» آغاز شد، اما به سرعت این مرز تنگ و محدود و مهندسی شده توسط جناحی از سرمایه‌داری ایران را پشت سر گذاشت و به «مرگ بر جمهوری اسلامی» رسید. چرایی سرنوشت محتوم و غم‌بار این اعتراضات تودهای، موضوع بحث نوشته‌ی حاضر نیست؛ اما در هر حال، اعتراضات تودهای سال ۱۳۸۸ سرآغاز فصلی جدید در رابطه‌ی جمهوری اسلامی با تودهی مردم محروم و تحت ستم و استثمار از یک سو، و جمهوری اسلامی با جهان خارج از آن – دولتهای سرمایه‌داری غرب، و دولت آمریکا در راس آنها، و نیز با افکار عمومی بین‌المللی- از سوی دیگر، بود.
افزون بر این، عوامل دیگری هم در کار بودند. با شکست مفتضحانه‌ی سیاست‌های دولت بوش در لشکرکشی به افغانستان و عراق؛ روند رو به رشد نارضایتی دولتهای سرمایه‌داری اروپا – و سایر بلوک‌های سرمایه‌داری جهان- نسبت به این سیاست‌ها؛ تضعیت هژمونی دولت آمریکا در منطقه و در نزد دولتهای متحد و اقمار آن؛ و تداوم این شکست در دوره‌ی ریاست جمهوری اوباما و تاثیرات فاحش و سنگین آن بر سیاست‌های داخلی و خارجی این دولت، یک جزء اصلی سیاست «تغییر» دولت اوباما به ناچار بر خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و عراق گرایش یافت. اما سیاست خروج نیروهای نظامی از این کشورها در حالی اتخاذ و اجرایی می‌شود، که نه تنها هیچ یک از این کشورها وضعیت مطلوب و با ثباتی نیاقته‌اند، که با مشکلات و بحران‌های جدیدی نیز دست به گریبان شده‌اند. در چنین تنگنایی، افسانه‌ی قدرت نظامی آمریکا درهم شکسته است. و دولتهای متحد و اقمار آمریکا در منطقه، به روشنی دریافته‌اند که زمانه‌ی تامین امنیت و ادامه‌ی بقای آنها در پناه ناوگان‌های هوایی و دریایی و یکان‌های زمینی ارتش آمریکا سپری شده است. تحولات سیاسی و اجتماعی در مصر و تونس و سایر کشورهای جهان عرب، در کنار بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری، به نوبه‌ی خود بر علایم ضعف دولت آمریکا افزوده و به نوبه‌ی خود بیش از پیش به نگرانی و دلهره‌ی دولتهای متحد و اقمار آنها در این گُستره دامن زده است.
بر متن ضعف و عقب‌نشینی آمریکا از منطقه‌ی بحرانی خاورمیانه، اما، گمان می‌رود جمهوری اسلامی بتواند از فرصت استفاده کرده و شانس تبدیل خود به یک قدرت منطقه‌ای را به آزمون بگذارد. همین مساله‌ی به مراتب مهم و تعیین کننده – که می‌تواند به شکل‌گیری یک نظام سیاسی و اقتصادی جدید در منطقه بیانجامد- دولتهای عربی متحد و اقمار آمریکا را دچار هراس کرده و به اتخاذ سیاست‌های خصمانه در مقابله با خطر جمهوری اسلامی به مثابه یک قدرت منطقه‌ای واداشته است. خریدهای سرسام‌آور تسلیحات مدرن نظامی از دولتهای غربی، و نیز چین و روسیه، یک حربه‌ی این دولت‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی است. حربه‌ی دیگر، فشار به دولت آمریکا – و نیز دولت اسرائیل- و ترغیب آنها، برای حمله‌ی نظامی به جمهوری اسلامی و تضعیف، یا خلاصی از «شر»، آن است. در چنین شرایطی، دولت اوباما، بر اساس منافع استراتژیک سرمایه‌داری آمریکا، ناچار از مقابله‌ی سیاسی با جمهوری اسلامی و تلاش برای حفظ هژمونی خود در صحنه‌ی شطرنج خاورمیانه و تامین امنیت دولتهای متحد و اقمار خود در قبال جمهوری اسلامی است.
پس، سیاست استراتژیکی جدید دولت اوباما، و سایر دولتهای سرمایه‌داری غرب، نه ربطی به خطر «ایران اتمی» دارد و نه به نقض «حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. این بهانه‌های سخیف فقط می‌تواند کودن‌ترین پادوهای سیاسی سرمایه‌داری آمریکا، و غرب، را به دُرفشانی‌های پُر شور، اما بی مایه، وادارد. سیاست تحریم‌های اقتصادی هر دم فزاینده و گرم نگه داشتن تنور جنگ، در اساس حربه‌ای برای تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، تثبیت قدرت فائقه‌ی سرمایه‌داری آمریکا، و غرب، در منطقه‌ی بحرانی خاورمیانه، و تامین امنیت و بقای دولتهای متحد و اقمار آنها در این گُستره است. و در بنیان‌های خود از این تحولات و ضروریات ناشی می‌شود.
درست پنداشتن این تحلیل از بنیادی‌ترین عوامل شکل دهنده‌ی سیاست جدید دولت اوباما نسبت به جمهوری اسلامی، اما، به طور بی واسطه با پذیرش یک امر محتمل نیز توام می‌شود. و آن: نه تنها تداوم گسترش یابنده و فزاینده‌ی تحریم‌های اقتصادی، که در صورت لزوم حتا حمله‌ی نظامی به تاسیسات هسته‌ای و نظامی و صنعتی جمهوری اسلامی در جهت تضعیف آن تا به حدی است، که هم جمهوری اسلامی را به زانو در آورد و به نوشیدن جام «زهر» وادارد؛ هم خیال دولتهای متحد و اقمار آمریکا، و غرب، را از جانب جمهوری اسلامی آسوده و امنیت و بقای آنها را تامین کند؛ و هم هژمونی سرمایه‌داری آمریکا، و سایر دولتهای سرمایه‌داری غرب، را بر منطقه‌ی بحرانی خاورمیانه بازسازی و تحکیم نماید. چنین جنگی، با عطف توجه به شرایط پیچیده‌ی منطقه و جهان، منافع استراتژیکی سرمایه‌داری جهانی، موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی، و نیز احتمال پس لرزه‌ها و سوء‌تاثیرات آن نه فقط در این گستره، که حتا در سطح جهان، منطقا نه چون جنگ‌های متاخر در منطقه با لشکرکشی نظامی و تسخیر جغرافیایی، که به شکل سریع با بمباران‌های وسیع و کوبنده‌ی تاسیسات هسته‌ای و نظامی و صنعتی ایران همراه خواهد بود. بر این مساله، اکثر کارشناسان نظامی و تحلیل‌گران سیاسی بورژوازی تاکید دارند و بحث‌های فراوانی هم در جریان است، که دولت آمریکا به این منظور در حدود دو هزار هدف را شناسایی و طرح حمله‌ی نظامی به آنها را تدارک هم دیده است. اما حتا چنین جنگی هم مخاطراتی غیر قابل پیش بینی دارد. جمهوری اسلامی، بی شک، از حیث قوای نظامی بسیار ضعیف‌تر از آمریکا، و دولتهای سرمایه‌داری اوپا، است. اما، این فاکتور الزاما موفقیت برنامه‌ی جنگی این دولت‌ها با حملات وسیع و کوبنده‌ی هوایی و دریایی علیه تاسیسات هسته‌ای و نظامی و صنعتی جمهوری اسلامی را تضمین نمی‌کند. جنگ، حتا با برنامه‌ی سریع و کوتاه، علیه جمهوری اسلامی ممکن است به ویژه در متن مقاومت اولیه‌ی آن تداوم یابد و به پس لرزه‌هایی در منطقه – و حتا در سطح جهان- بیانجامد و مخاطرات پیش‌بینی نشده‌ای را برای مثال علیه موجودیت اسرائیل و دولتهای متحد و اقمار آمریکا در منطقه فراهم بیاورد.
پس، خطر جنگ، در متن سیاست جاری، یک خطر واقعی است و احتمال وقوع آن به هیچ رو منتفی نیست. و دلایلی چون: «دولت آمریکا توان نظامی یک جنگ دیگر را ندارد»، «سرمایه‌داری آمریکا در بحران است و هزینه‌ی یک جنگ دیگر را نمی‌تواند تامین کند» و…، بر شرایط منطقه و سیاست‌های استراتژیکی بازیگران اصلی آن مترتب نیست و واقعیات موجود را بیان نمی‌کند؛ به ویژه که احتمال حمله‌ی نظامی به ایران، می‌تواند به گشایش‌های اقتصادی برای دولتهای سرمایه‌داری بازیگر این جنگ احتمالی در درازمدت – با بهره‌گیری از بازارهای اقتصادی و تجاری ایران، نفت و گاز، نیروی کار ارزان، و…- نیز بیانجامد.
هنوز، اما، یک نکته‌ی دیگر باقی است. آیا در این تقابل و کشمکش حاد بین دولتهای سرمایه‌داری غرب، و در راس آن دولت آمریکا، با جمهوری اسلامی – آن طور که به طور معمول گفته می‌شود- دولتهای چین و روسیه طرف جمهوری اسلامی را دارند؟! آیا آنها متحد استراتژیک جمهوری اسلامی هستند؟! و مانعی بر سر راه جنگ احتمالی علیه آن؟! بر خلاف این تصور رایج، دولتهای چین و روسیه نه طرف جمهوری اسلامی را دارند؛ نه متحد استراتژیک آن محسوب می‌شوند؛ و نه مانعی در برابر جنگ احتمالی علیه آن! حمایت‌های گاه و بی گاه آنها از جمهوری اسلامی از یک سو، نشانه‌ی مصالح کوتاه مدت سرمایه‌داری این دو کشور از روابط سودآور اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی و از سوی دیگر، نفس رقابت با سایر بلوک‌های سرمایه‌داری جهانی – دولتهای سرمایه‌داری غرب- در جهت جلو گرفتن از قدرت فائقه‌ی آنها در این منطقه و حفظ و گُسترش «سهم» خود است. اما، در صورتی که تحریم‌های اقتصادی بیش از این گُسترش یابد و تعداد بیش‌تری از دولت‌ها و نهادهای سرمایه‌داری جهان را علیه جمهوری اسلامی بسیج و متحد کند؛ کشتی جمهوری اسلامی از حیث بُنیه‌ی اقتصادی به گل بنشیند؛ و احتمال جنگ به فعل در آید؛ آن گاه چین و روسیه از هم‌کاری با دولتهای سرمایه‌داری غرب جهت مقابله‌ی نهایی با جمهوری اسلامی، خودداری نخواهند کرد. این واقعیت را هم چین و هم روسیه بارها اعلام کرده‌اند، که منافع استراتژیک آنها در هم‌سویی با دولتهای سرمایه‌داری غرب رقم می‌خورد. کافی است به یاد بیاوریم، که به رغم عدم مشارکت فعال چین و روسیه در تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، اما، هر دو دولت به قطع‌نامه‌ی ۱۹۲۹ تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل، مصوب ژوئن ۲۰۱۰، رای مثبت دادند.
اسرائیل، متحد استراتژیک آمریکا در منطقه،
تا به این جا، بارها از دولتهای متحد و اقمار آمریکا در منطقه‌ی بحرانی خاورمیانه صحبت شده است. اکنون وقت تاکید بر این واقعیت است، که دولت اسرائیل بر تارک این دولتهای متحد و اقمار آمریکا نشسته است. اسرائیل، نزدیک‌ترین و استراتژیک‌ترین متحد آمریکا در این گُستره است. وجود یک اسرائیل قدرت‌مند و هسته‌ای، که خط قرمز امنیتی سرمایه‌داری آمریکا در این منطقه می‌باشد، به نوبه‌ی خود به شکل‌دهی سیاست در این گستره‌ی جغرافیایی یاری رسانده و در عین حال فاکتور موثری در جهت تثبیت سیاست‌های استراتژیک سرمایه‌داری آمریکا و به تمکین کشاندن دولتهای مرتجع عربی بوده است.
روشن است، که این درجه از اهمیت اسرئیل برای سرمایه‌داری آمریکا، تلاش آن در جهت تامین امنیت این نزدیک‌ترین متحد استراتژیک را در شرایط بحرانی حاضر – و در برابر جمهوری اسلامی، که بارها خواهان نیستی و نابودی اسرائیل گشته است- صد چندان می‌کند. به ویژه، که با تحولات سیاسی در منطقه‌ی خاورمیانه و به خطر افتادن منافع دولتهای سرمایه‌داری غرب، علاوه بر فاکتور جمهوری اسلامی، موجودیت و امنیت دولت اسرائیل بیش از گذشته با تنش و خطر مواجه شده است. کافی است به یاد بیاوریم، که دولت اسرائیل در این سال‌های متاخر از روابط دوستانه‌ای با مصر و بسیاری از دولتهای عربی دیگر برخوردار بود، که بر حفظ امنیت و تامین منافع استراتژیک آن نظارت می‌کرد. و اکنون، ارکان سیاسی همین دولت‌ها به لرزش افتاده است. از همین رو، دولت اسرائیل نیز یک پای فشار به دولت آمریکا – و دولتهای اروپایی- برای تضعیف جمهوری اسلامی حتا به شکل حمله‌ی نظامی به تاسیسات هسته‌ای و نظامی و صنعتی آن است.
در واقع، دولت اسرائیل برای تغییر توازن قوای فعلی به نفع خود؛ برای مقابله با تحولات سیاسی و اجتماعی در منطقه؛ برای تاثیرگذاری در شکل‌دهی به یک نظام سیاسی مطلوب خود، که موجودیت آن را به رسمیت بشناسد و خطری متوجه امنیت آن نکند؛ به طور جدی به تضعیف جمهوری اسلامی یا حذف آن، حتا اگر در شکل حمله‌ی نظامی به تاسیسات هسته‌ای و نظامی و صنعتی آن باشد، نیاز دارد. و در چنین شرایطی، از میلیتاریزه شدن دولتهای منطقه‌ی خاورمیانه در برابر جمهوری اسلامی نیز استقبال می‌کند.
تا این جا، دولت اسرائیل – به رغم اظهار پاره‌ای نارضایتی از عدم برخورد سخت‌تر دولتهای سرمایه‌داری غرب، به ویژه دولت آمریکا، نسبت به جمهوری اسلامی- اما از تحریم‌های اقتصادی هر دم فزاینده علیه آن حمایت می‌کند و در واقع، این سیاست را جزیی مهم از سیاست تضعیف جمهوری اسلامی می‌شناسد، که با منافع استراتژیک آن هم‌سویی و سازگاری دارد.
جمهوری اسلامی
بر متن بحران منطقه‌ی خاورمیانه، جمهوری اسلامی منطقا امکان یافته، که شانس خود برای بدل شدن به یک قدرت منطقه‌ای را بیازماید. فاکتورهایی چون موقعیت ژئوپولیتکی، منابع نفت و گاز، جمعیت وسیع، قدرت نظامی، وجود سوریه به عنوان یک متحد استراتژیک، نفوذ سیاسی در لبنان و عراق و…، متحدینی در جنبش‌های اسلامی منطقه چون حزب‌الله و حماس، و… از جمله فاکتورهای به شمار می‌روند، که خیز منطقه‌ای جمهوری اسلامی را در مجموع میسر می‌سازند.
بدل شدن به یک قدرت منطقه‌ای، البته، یک آرزوی دیرینه‌ی جمهوری اسلامی از همان سال‌های اولیه‌ی موجودیت منحوس آن بوده است؛ هر چند که در آن سال‌ها، این آرزو، افزون بر منافع سیاسی و اقتصادی، جنبه‌ی ایدئولوژیکی نیز داشت. و از همین رو، با اندیشه‌ی «پان اسلامیستی» نیز معنا می‌شد. کافی است به یاد بیاوریم، که اصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبه‌ی پاییز سال ۱۳۵۸، در بیان این اندیشه می‌گوید: «همه‌ی مسلمانان یک اُمت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کُلی خود را بر پایه‌ی ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد، تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» در مقدمه‌ی قانون اساسی نیز درباره‌ی «شيوه‌ی حکومت اسلامی» تصریح می‌شود: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران، که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه‌ی تداوم انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند. به ويژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد، تا راه تشکیل اُمت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»
آن تلاش‌های اولیه، اما، با به آشوب كشيده شدن كُل منطقه، نه تنها به ايجاد يك صف متحد و قدرت‌مند اسلامى منتهى نشد، و جمهوری اسلامی را به قدرت فائقه‌ی منطقه بدل نساخت، كه برعکس به سرعت به صف‌آرایى دولت‌هاى منطقه – كه به ويژه در طول جنگ ايران و عراق، در حمايت از عراق بروز يافت- و نارضايتى و تنفر گسترده‌ی تودهی مردم از آن انجاميد. و در نتیجه، خیز منطقه‌ای جمهوری اسلامی را به شکست کشاند. اما به رغم آن که سیاست «پان اسلامیستی» به بُن‌بست رسید، و دیگر صحبتی از صدور «انقلاب اسلامی» و تلاش برای اتحاد «اُمت اسلامی» و برقراری «حکومت جهانی اسلام» در این سال‌های متاخر در میان نبود، لیکن تلاش در جهت تسخیر جایگاهی شایسته‌ی یک قدرت منطقه‌ای در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی هیچ گاه فراموش نگشت. اگر حزب‌الله و حماس و سایر دسته‌جات وحشی و آدم‌کُش اسلامی هنوز با پول‌های هنگفت ناشی از استثمار مشدد طبقه‌ی کارگر در ایران تغذیه می‌شوند، این تنها به سبب تلاش جمهوری اسلامی برای احراز چنین موقعیتی در نظام سرمایه‌داری جهانی است. این دسته‌جات اسلامی، ضمن آن که به لحاظ منافع خود – که کسب سهمی از قدرت سیاسی – اقتصادی در کشورهای خود است- از حمایت جمهوری اسلامی سود می‌جویند؛ اما، در عین حال، به مثابه اهرم فشار ایذایی جمهوری اسلامی برای به عقب راندن رقبا در جنگ بر سر منافع سیاسی – اقتصادی در منطقه بازی می‌شوند.
جمهوری اسلامی می‌پندارد که کسب قدرت فائقه در این گُستره، موجودیت آن را به دولتهای سرمایه‌داری غرب، و به ویژه آمریکا، تحمیل می‌کند. و از این رو، امنیت و بقای سیاسی آن را تامین می‌نماید و رونق اقتصاد سرمایه‌داری ایران را نیز به همراه می‌آورد. این سیاست استراتژیکی، در تمامی این سال‌های دراز، فلسفه‌ی بسیاری از سیاست‌ها و هزینه‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی بوده است.
این مساله‌ی مهم را نیز باید همین جا تاکید کرد، که جمهوری اسلامی در اساس با موضوع توافق و سازش با دولت آمریکا جهت به رسمیت‌شناسی نقش منطقه‌ای خود هیچ گاه مشکل غیر قابل حلی نداشته است. در واقع، جناح‌های اصلی جمهوری اسلامی همه گاه خواهان رابطه با آمریکا، به شرط پذیرش قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی، بوده و تمهیداتی را نیز به این منظور به کار بسته‌اند. همین چندی پیش، هاشمی رفسنجانی، یکی از معماران اصلی جمهوری اسلامی، خبر از نامه‌ای خطاب به خمینی داده بود، که در آن از لزوم برقراری رابطه با آمریکا برای «امام»اش نوشته بود. مشکل اما این است، که در دوره‌ی حاضر با توجه به بحران اقتصاد سرمایه‌داری جهانی؛ تلاطمات غیر قابل پیش‌بینی در منطقه‌ی خاورمیانه؛ عروج ترکیه به مثابه یک قدرت منطقه‌ای و تلاش عربستان به همین منظور؛ عقب‌نشینی نظامی آمریکا از افغانستان و عراق و تضعیف هژمونی آن؛ ضرورت تامین امنیت و بقای دولتهای متحد و اقمار آمریکا در این منطقه؛ الزام حفظ موجودیت و منافع استراتژیک اسرائیل؛ و مخالفت کم و بیش تمامی این دولت‌ها با جمهوری اسلامی، از یک طرف، و نارضایتی وسیع و گسترده‌ی تودهی مردم در ایران از این حاکمیت منحوس و شدت یافتن اختلافات جناح‌های اصلی آن از طرف دیگر، دولت آمریکا – و دولتهای اروپا- حاضر به پذیرش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی و قبول ریسک مخاطراتی بیش از این در منطقه‌ی بحرانی خاورمیانه نیستند. این واقعیات، در عین حال، مسایل مهم و تعیین کننده‌ای از مشکلات و موانع جمهوری اسلامی جهت بدل شدن به قدرت منطقه‌ای را نیز آشکار می‌کند. رُخ‌دادهای سال‌های متاخر در ایران، منطقه و جهان، بُنیه و توان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی را کاهش داده و موقعیت آن برای کسب قدرت فائقه در منطقه را تضعیف کرده است.
– اعتراضات تودهای سال ۱۳۸۸ علیه جمهوری اسلامی، و توحش کم‌نظیر آدم‌کُشان و قداره‌بندان آن در طول این اعتراضات علیه تودهی مردم، که گاه با مهندسی یک جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی حتا با مُهر سکوت به خیابان‌ها سرازیر شده بودند، جمهوری اسلامی را در سطح منطقه و جهان بی آبروتر و جنبش‌های اسلامی حامی آن را در جغرافیای حضور خود در تنگنای بیش‌تری قرار داد؛
– نزدیک‌ترین و استراتژیک‌ترین متحد جمهوری اسلامی در منطقه، دولت سوریه، با یک بحران عطیم سیاسی و اجتماعی روبرو است. و تلاش‌های بی وقفه‌ی دولتهای سرمایه‌داری غرب و متحدین و اقمار منطقه‌ای آنها، چون ترکیه و عربستان و…، علیه دولت سوریه و احتمال حذف بشار اسد از مقام ریاست این دولت یا جایگزینی کُلیت این دولت با اپوزیسیون آن، هر چند که نقطه‌ی پایانی بر مصایب و سختی‌های زندگی تودهی مردم سوریه نیست و چشم‌انداز روشنی از یک زندگی بهتر و انسانی‌تر را فرا روی آنها نمی‌گشاید، اما موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه را به شدت تضعیف می‌کند و امکان دست‌رسی و انتقال اسلحه و… بین حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی را نیز محدود می‌نماید. این امر، به نوبه‌ی خود، به تضعیف حزب‌الله لبنان و تضعیف این یکی، به سهم خود، به تضعیف بیش‌تر جمهوری اسلامی یاری می‌رساند؛
– تحولات سیاسی و اجتماعی جاری در کشورهای عربی نه تنها به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد، که برعکس دست جریانات رقیب آن را بیش‌تر در سیاست این کشورها باز کرد. ترکیه و عربستان و…، در کنار دولتهای سرمایه‌داری غرب، بسیار بیش از جمهوری اسلامی از موقعیت و توان تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی این کشورها و شکل‌دهی به نظام سیاسی مطلوب خود – به ویژه در غیاب جنبش‌های کارگری قدرت‌مند و با چشم‌انداز رادیکال طبقاتی در مبارزه علیه سرمایه‌داری- برخوردارند تا جمهوری اسلامی. به ویژه، نقش و تاثیر منطقه‌ای دولت ترکیه در این تحولات بسیار بارز و برجسته است و توسط قریب به اکثریت بازیگران اصلی این تحولات – از جریانات اپوزیسیون لیبرال و اسلام‌گرا گرفته تا دولتهای سرمایه‌داری غرب- به رسمیت شناخته شده است!
– افزون بر این‌ها، بحران اقتصادی سرمایه‌داری جهانی، و تحریم‌های اقتصادی هر دم فزاینده، نفس جمهوری اسلامی را گرفته و آن را با تنگناهای بسیار مواجه کرده است. این وضعیت بحرانی، به نوبه‌ی خود، از یک سو به میزان تنش و درگیری میان جناح‌های اصلی سرمایه‌داری ایران به شدت افزوده؛ و از سوی دیگر با فقر و فلاکت گسترده، بیکاری و بی خانمانی روزافزون، و گرانی سرسام‌آور هرینه‌های زندگی، تودهی کارگر و مردم محروم را در چنبره‌ی نیستی تدریجی فرو برده و امکان فوران خشم و انزجار آنها از این وضعیت بحرانی را در چشم‌انداز قرار داده است.
در چنین شرایط هول‌انگیزی، سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی آن است، که تحریم‌های اقتصادی را تا آن جا که ممکن است دور بزند و در مقابل تاثیرات منفی آن تحمل بیاورد. به نظر می‌آید، جمهوری اسلامی همین سیاست راه‌بُردی را در مورد احتمال جنگ هم تدارک دیده است. از منظر جمهوری اسلامی، اگر جنگ کوتاه و سریع آمریکا یا اسرائیل، با حمایت سایر دولتهای سرمایه‌داری غرب، علیه آن با موفقیت توام نشود و مقاومت جمهوری اسلامی در برابر این حملات از یک سو، و ضربه‌ی موشکی به اسرائیل و دولتهای متحد و اقمار آمریکا در منطقه و… از سوی دیگر، باعث شکست این سیاست شود؛ آن گاه جنگ با توجه به پس‌لرزه‌های پیش‌بینی نشده‌ی آن، و احتمال بالا گرفتن اعترضات جهانی علیه آن، ممکن است خاتمه یابد و این – حداقل برای دوره‌ای- به سود جمهوری اسلامی است. یک مساله‌ی مهم، این سیاست را از نظر جمهوری اسلامی موجه می‌کند. هدف الزامی آمریکا، و دولتهای سرمایه‌داری غرب، حتا در صورت بروز جنگ، سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه گوشمالی، به عقب نشاندن، و ایجاد تغییراتی در آرایش و… آن است. این فرض، به نوبه‌ی خود، به جمهوری اسلامی انگیزه‌ی مقاومت می‌دهد؛ چرا که حتا اگر مقاومت نتیجه ندهد، جمهوری اسلامی سرنگون نمی‌شود، عقب می‌نشیند، و قواعد بازی در شطرنج سیاسی خاورمیانه را می‌پذیرد. در هر حال، آن چه از نظر سیاست کمونیستی و منافع طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محروم حائز اهمیت است، این مساله‌ی اساسی است که – چه امروز و چه در شرایط بروز جنگ و چه حتا پس از آن- سیاست جمهوری اسلامی در قبال جامعه، سیاست سرکوب و اختناق خونین خواهد بود. دریچه‌ی سازش با دولتهای سرمایه‌داری غرب همه گاه باز است، اما سازش با طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محرومی که از مصایب زندگی خود به فغان آمده‌اند و جمهوری اسلامی را باعث و بانی این مصایب می‌دانند، هیچ گاه میسر نیست.
تحریم‌های اقتصادی، عواقب و تاثیرات
سیاست تحریم اقتصادی، به رغم تبلیغات دروغین دولتهای سرمایه‌داری و مدیای سرسپرده‌ی آنها، که گویی این سیاست به طرز هوش‌مندانه‌ای طراحی شده است، و صرفا منافع اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی را زیر ضرب می‌گیرد، اما بسیار بیش از این‌ها سرنوشت جان و زندگی تودهی مردم محروم و تحت ستم و استثمار را به مخاطره می‌اندازد. جمهوری اسلامی جهت مقابله با تحریم‌های اقتصادی و کاهش تاثیرات منفی آن بر بنیه و توان سیاسی و اقتصادی و نظامی خود، نظیر هر دولت سرمایه‌داری دیگر، تبعات تحریم‌های اقتصادی را بر جامعه و به ویژه بر طبقه‌ی کارگر منتقل می‌کند. این سیاست مزورانه و ارتجاعی، که اغلب در زرورق ناسیونالیستی نیز پوشیده می‌شود، جز فقر و فلاکت گسترده، بیکاری و بی خانمانی روزافزون، و گرانی سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، به ویژه برای تودهی کارگر به ارمغان نمی‌آورد. بی دلیل نیست، که شرایط کار و معیشت میلیون‌ها خانواده‌های کارگری در این سال‌ها لحظه به لحظه سخت‌تر و نازل‌تر شده است.
روند رو به رشد تعطیلی مراکز صنعتی و تولیدی؛ اخراج سازی‌های گُسترده؛ عدم پرداخت دست‌مزد کارگران، که در برخی مراکز کار به بیش از یک سال نیز می‌رسد؛ مرسوم کردن کارهای موقتی و قراردادی، که بر اساس پاره‌ای از گزارشات تا حدود هفتاد درصد طبقه‌ی کارگر را در بر می‌گیرد؛ رایج شدن «دور کاری» و کارهای کنتراتی در خانه‌های کارگری، که نه تنها دست‌مزدی نازل دارد، بلکه هزینه‌های کار را نیز بر دوش خانواده‌های کارگری می‌اندازد و از کُل خانواده – پدر و مادر و فرزند- بهره می‌کشد؛ کاهش سقف تامینات بهداشتی و اجتماعی؛ گُسترش هولانگیز و غم‌بار کار کودکان، که به نوبه‌ی خود دایره‌ی بیکاری را بیش از پیش می‌گُستراند و بر چرخه‌ی فقر و فلاکت می‌افزاید؛ افزایش میزان اعتیاد و تن‌فروشی؛ و ده‌ها مصیبت دیگر، ناشی از بحران اقتصادی سرمایه‌داری جهانی و به ویژه تحریم‌های اقتصادی هر دم فزاینده در دوره‌ی حاضر هستند.
دبیرکُل «خانه‌ی کارگر» جمهوری اسلامی، وضعيت واحدهای توليدی کشور را بحرانی اعلام کرده و می‌گوید: «طبق آمارهای رسمی، طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بيش از يک هزار واحد توليدی اخراج شده‌اند.» نماینده‌ی کارفرمایان در شورای عالی اشتغال جمهوری اسلامی، عقیده دارد: «در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی، نرخ بیکاری به بیش از سی و یک درصد در پایان سال (گذشته) افزایش يافته است.» به گفته‌ی وی: «درخوش بينانه‌ترين حالت، نرخ بيکاری ظرف يک سال گذشته دو برابر شده است؛ به گونه‌ای که بيش از پنجاه درصد نيروی کار فعال کشور در شرايط بيکاری قرار دارند.» به گزارش پاره‌ای از اقتصاددانان: «هفتاد درصد جامعه‌ی کارگری ایران زیر خط فقر قرار دارند و ماهانه کم‌تر از حداقل مزد مصوب دولت حقوق می‌گیرند.» و بنا به اطلاعات منتشره در رسانه‌های گروهی: «کارگران بین دو تا ده ماه است، که حقوق دریافت نکرده‌اند. و بر اساس آخرین برآوردی که صورت گرفته است، کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی ایران نزدیک به ۴۷ سال حقوق و مزایای معوقه طلب دارند…»؛ «بر اثر اجرای سياست‌های دولت، از دوازده ميليون کارگر شاغل، بيش از هشتاد درصد، يعنی حدود ده ميليون کارگر شامل هيچ قراردای نشده و يا شامل قراردادهای موقت شده‌اند و کارفرما هر وقت که قرارداد چند ماهه‌ی کارگر تمام شد، مي‌تواند او را اخراج کند…»؛ «حدود شش ميليون کارگر شامل هيچ گونه بيمه‌ای نيستند؛ يعنی در مواقع سوانح کار و يا بيکاری حتا از اندک حقوق کارگری نيز بهره مند نمی‌شوند…»؛ «حداقل دست‌مزد ماهانه‌ی کارگران برای سال جديد حدود ۲۷۰ دلار، يعنی حدود يک پنجم خط فقر، تعيين شده است…»؛ «بر اثر اجرای طرح هدف‌مندی يارانه‌ها، قيمت کالاها افزايش نجومی پيدا کرده است…»؛ «عدم پرداخت به موقع دست‌مزد کارگران و اخراج‌سازی‌های وسيع با اتکاء به قراردادهای موقت همواره يکی از سياست‌های دولت و کارفرماها در ايران بوده است. اما با تشديد تحريم‌های اقتصادی در ماه‌های اخير، اين دو پديده ابعاد فاجعه‌آميزی پيدا کرده است. بسياری از شرکت‌ها ورشکست شده‌اند و يا قطعات و مواد توليد ندارند. دولت در موارد زيادی بدهی خود به شرکت‌ها را نمي‌پردازد و شرکت‌ها هم دست‌مزد کارگران را نمی‌دهند…»؛ «دولت و کارفرماها با استفاده از حربه‌ی تحريم‌های اقتصادی بعد از تعطيلات نوروزی دست به اخراج‌های وسيعی زده‌اند و قرارداد حدود سی درصد از کارگران قراردادی را تمديد نکرده‌اند…»؛ «طی چند هفته‌ی گذشته قیمت برنج و گوشت و بسیاری دیگر از اقلام خوراکی تا پنجاه درصد افزایش یافته‌اند…» و…
همین مختصر، هر چند که برای درک عمیق واقعیات زندگی پُر مشقت میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری و محروم به هیچ رو کفایت نمی‌کند، اما در هر حال نمای هولانگیز سرنوشت مزدبگیران و محرومان جامعه‌ی ایران را تصویر می‌کند. و با این همه، باید در نظر داشت، که وضعیت بحرانی حاضر لحظه به لحظه مخاطره‌آمیزتر هم خواهد شد. با خروج شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از صنعت نفت و گاز و…، با کاهش شدید وارادات مواد غذایی (روغن، چای، شکر، برنج و…) و محصولات صنعتی (آهن و فولاد، فرآورده‌های ساختمانی و…)، با تحریم بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، با انسداد حساب‌های بانکی چهل و یک موسسه‌ی تجاری ایرانی فقط در امارات متحده‌ی عربی، با تنزل در حدود بیست درصدی تولید نفت، که تولید روزانه‌ی نفت را ۷۰۰ هزار بشکه کاهش داده است، با تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه‌ی اروپا و ژاپن و ترکیه و…، با قطع خدمات بانکی «سویفت» با ایران، و… چشم‌اندازی بسیار تیره و تار در پیش است.
تحریم اقتصادی، جنگی تمام عیار علیه سرنوشت و زندگی تودهی مردم یک جامعه است؛ جنگی که با توحش و سبُعیت کم نظیر، شیرازه‌ی زندگی اجتماعی را در هم می‌ریزد، شیره‌ی جان تودهی مردم را ذره ذره می‌مکد، حُرمت انسانی آنها را خوار و خفیف می‌کند، و سرانجام شعله‌ی بی فروغ زندگی را در آنها خاموش می‌سازد. و جان‌کاه این است که، حتا آنها که از جهنم تحریم اقتصادی جان به «سلامت» می‌برند، «مُردگانی هستند در لباس زندگان!» چنین تودهی مردمی، هیچ گاه مصایب این دوره‌ی پُر مشقت را فراموش نخواهند کرد. پدران و مادران آن صد هزار کودک عراقی، که در اثر تحریم اقتصادی عراق توسط آمریکا جان دادند، اگر که خود هنوز زنده مانده باشند، شاهدین پُر غصه‌ی این مدعا هستند.
با این همه، اما سیاست تحریم اقتصادی هم‌چنان طرف‌دارانی در صف اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی دارد. این گونه جریانات، کاربُِرد سیاست تحریم اقتصادی – و حتا جنگ- علیه جمهوری اسلامی را از آن رو جایز می‌شمارند، که در اساس فاقد مشروعیت سیاسی از منظر تودهی مردم و پایگاه اجتماعی در میان آنها هستند. توجیهات سخیفی چون: «مبارزه علیه جمهوری اسلامی هزینه دارد» و «مرگ و میر تعدادی از مردم، هزینه‌ای است که باید برای دست‌یابی به آزادی پرداخت» و…، در واقع ناشی از اتصال به سیاست‌های سرمایه‌داری جهانی، فرومایگی و درماندگی سیاسی، و عدم وجود یک سیاست و دورنمای روشن بدیل در تقابل با جمهوری اسلامی، که حتا اندک بهبودی در کار و معیشت تودهی مردم جامعه به ارمغان بیاورد، در بین چنین اپوزیسیونی است. به ویژه که، حتا به فرض سرنگونی جمهوری اسلامی، چنین اپوزیسیونی در متن بحران سرمایه‌داری جهانی، قادر به گشایش در وضعیت اقتصادی و بهبود اجتماعی نخواهد بود.
این اپوزیسیون، فرای ظاهر مُصلح و خیراندیش خود، به هیچ رو دوست تودهی مردم محروم نیست و آرزوهای فرومایه و درمانده‌ی آنها اگر که به بار بنشیند، و سوار بر بال قدرت نظامی دولتهای سرمایه‌داری غرب به حاکمیت سیاسی در ایران چنگ اندازند، امکان دوره‌ای طولانی از استثمار مشدد طبقه‌ی کارگر را – در جهت تامین منافع استراتژیک اقتصادی بورژوازی ایران و دولتهای سرمایه‌داری غرب- فراهم خواهند کرد. سرنوشت لیبی، و حاکمان فاسد و مرتجع کنونی آن، یک نمونه‌ی زنده و در جریان است. حکومت سرهنگ، به رغم دوستی دیرینه و صمیمانه با یک دوجین از روسای جمهور و نخست‌وزیران دولتهای سرمایه‌داری غرب، سرنگون شد و خود به طرز فجیعی به قتل رسید. اما، وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پس از او در لیبی، اگر که اسف‌انگیزتر نشده باشد، مطلقا بهتر هم نشده است. مشتی دزد و قداره‌بند، هر یک با دسته‌جات مسلح خود، بر تخت حکومت جلوس کرده‌اند و اسناد بخشش ثروت‌‌های آن جامعه به دولتهای سرمایه‌داری غرب و برخی از دولتهای عربی منطقه را امضا می‌زنند و حمایت از خود را از آنها طلب می‌کنند. به آنها چه، که بر سر تودهی مردم چه خواهد آمد! به اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی چه، که طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محروم در چه شرایط سخت و مصیبت‌باری باید استثمار شوند! وجهه‌ی «دموکراتیک» و «انقلابی» و خزعبلات پُر طمطراق و پُر شور این جماعت سخیف فقط تا پای تخت حکومت ادامه می‌یابد و این جا، درست همین جا در پای تخت حکومت، نقطه‌ی پایان می‌گیرد. از این پس، آنها دولت سرمایه‌داری جدید جامعه هستند، اربابان جامعه؛ و طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محروم، چون همیشه، جمعیت فرودست و بی حقوقی که باید استثمار شود و چرخ سرمایه را بگرداند، تا اربابان جامعه آسوده بیاسایند و از ثمره‌ی کار و رنج آنها و لذت‌های زندگی اشباع شوند.
در سوی دیگر تصویری که در صورت بروز جنگ شکل می‌گیرد، اما، برآمد گرایش ناسیونالیستی است، که – چه با حمایت از جمهوری اسلامی و چه در شکل «دفاع از میهن»- سر بر خواهد آورد. دامنه و تاثیرات وسیع یا محدود چنین برآمدی، بی شک، به سیاست و فعالیت آگاهانه‌ی گرایش کمونیستی طبقه‌ی کارگر مربوط و منوط می‌شود. واقعیت این است، که حتا در میان برخی از جریانات و افرادی که تحت عنوان «چپ» و «سوسیالیست» هم فعالیت می‌کنند، گرایش ناسیونالیستی به ویژه در شکل «دفاع از میهن» در مقابل «حمله‌ی امپریالیستی» مجال بروز می‌یابد؛ بدون آن که در نظر گرفته شود، که «دفاع از میهن» در عمل اجتماعی جز هم‌سویی با جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت سیاسی آن «میهن» میسر نیست و در این معنا هم جز حمایت از جمهوری اسلامی نخواهد بود. این دو قطبی، کاذب و غیر موجه و تماما مضر است. در میانه‌ی دو قطبی دفاع از «میهن» و جمهوری اسلامی و مقابله با «حمله‌ی امپریالیستی»، اما، یک قطب واقعی و موجه و تماما مفید وجود دارد: قطب طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محروم جامعه! این قطب و منافع و مصالح آتی و آنی آن است، که باید مبنای تعیین سیاست و قضاوت حداقل برای کمونیسم طبقه‌ی کارگر باشد. آخر کدام منفعت و مصلحت طبقاتی و اجتماعی ایجاب می‌کند، که برای مثال در دو قطبی اسرائیل و حزب‌الله لبنان یا دو قطبی آمریکا و جمهوری اسلامی طرف حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی ایستاد؟! آیا وجود منحوس این موجودات وحشی و جانی در منفعت و مصلحت طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محروم این جوامع تنیده شده است؟! اگر نه، پس به هیچ رو نباید در یک دو قطبی کاذب و غیر موجه و تماما مضر بین این‌ها و قدرت‌های ارتجاعی دیگر، به نفع یکی از آنها، به میدان آمد و تداوم ستم و استثمار طبقه‌ی کارگر و تودهی محروم جامعه را ممکن کرد. چنین سیاستی، یک‌سره خطاست!
کمونیسم طبقه‌ی کارگر باید این ادارک نادرست را با توضیح سیاسی و فعالیت منظم و پیگیر به چالش کشد و نشان دهد، که منافع طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محروم نه شرکت در چنین تقابلی، که موضع قاطع علیه آن و تمامی بازیگران چنین صحنه‌ای است. ما یک پای این بازی نیستیم، علیه آن هستیم. نه اپوزیسیونی که دل به سیاست تحریم اقتصادی و جنگ علیه جمهوری اسلامی بسته و نه جریاناتی که خواهان دفاع از «میهن» بورژوازی در قبال هم‌پالگی‌های جهانی آن در متن کشمکش‌ها و رقابت‌های سرمایه‌داری هستند، هیچ یک منافع طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محروم را در نظر ندارند و در صف آنها در مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری و الغای کار مزدی و مالکیت خصوص بورژوازی قرار نمی‌گیرند.
کمونیسم طبقه‌ی کارگر، تنها بدیل اوضاع کنونی
در متن این شرایط بحرانی و هولانگیز، تنها کمونیسم طبقه‌ی کارگر است که می‌تواند – با اتکا به نیروی عظیم طبقه- دریچه‌ای به سوی نجات از این مهلکه‌ی جهنمی و آینده‌ای بهتر فرا روی جامعه بگشاید.
اقشار و طبقات دیگر، همگی، نشان داده‌اند که سیاست‌ها و راه‌کارهای آنها – در هر حالت و صورتی- نه تنها مصایب طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محروم را پایان نخواهد برد، که در اساس در خدمت دور تازه‌ای از نظم سرمایه‌داری و استثمار مشدد این تودهی انبوه انسانی قرار خواهد گرفت. بقای جمهوری اسلامی، حتا به شکل تضعیف شده و توام با تغییراتی در آرایش صفوف آن، تنها بر متن تداوم اختناق خونین و سرکوب جامعه و استثمار وحشیانه‌ی طبقه‌ی کارگر و تودهی مردم محروم ممکن خواهد بود؛ و از سوی دیگر، سرنگونی احتمالی جمهوری اسلامی، و روی کار آمدن هر جناحی از بورژوازی ایران نیز جز با ادامه‌ی همین سیاست ارتجاعی میسر نخواهد گشت. امید به زندگی بهتر و آینده‌ی روشن‌تر، در شرایط حاکمیت سیاسی و اقتصادی هر جناح و دار و دسته‌ای از بورژوازی – آن هم در شرایط بحران عمیق اقتصادی سرمایه‌داری جهانی- فقط یک سراب است؛ سرابی که طبقه‌ی کارگر، و همراه با آن کُلیت جامعه، را تا قعر نیستی هم‌راهی خواهد کرد.
در مقابل این شرایط بحرانی و هولانگیز، و آن چه که از راه خواهد رسید، سلاح ما، تنها اتحاد و تشکل ماست؛ و بدیل و راهنمای ما، مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری در جهت الغای کار مزدی و مالکیت خصوصی بورژوازی! در این راه سخت، ما تنها خود را داریم و هم‌بستگی طبقه‌ی کارگر جهانی را! اما، چه برای تامین اتحاد و تشکل خود و چه تضمین هم‌بستگی طبقه‌ی کارگر جهانی با مبارزه‌ی خود، از هم اکنون باید به تلاشی عظیم و بی وقفه روی آوریم. شعار نیست، واقعیت است که نه زندگی بهتر و آینده‌ی روشن‌تر ما و فرزندان ما، که حتا حفظ همین جامعه و هر دستاورد انسانی آن، به شکست کشاندن هر تهاجم و تشبث توحش‌بار جمهوری اسلامی و سرمایه‌داری ایران و جهان، تثبیت هر گام کوچک در برقراری آزادی‌های سیاسی و مدنی، همه و همه، تنها در گرو اتحاد و تشکل ماست! و این جز با درایت و فعالیت هدف‌مند و پیگیر کمونیسم طبقه‌ی کارگر ممکن و میسر نخواهد شد. راه سخت و مشکلات بسیار است، اما مگر زندگی در این جهنمی که اربابان جامعه برای ما به ارمغان آورده‌اند، سخت و مشکلات بسیار نیست!
آوریل ۲۰۱۲
توضیح: در دفتر بیست و ششم «نگاه»، مه ۲۰۱۲، تحت عنوان «یادداشتی بر این دفتر»، درج شده بود.