«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
لیلا دانش –
به یاد در خون‌خفتگان نیزارهای ماهشهر
مقدمه: وقایع آبان ۹۸، رابطه‌ی مردم با جمهوری اسلامی را برای همیشه تغییر داد. اکنون دیگر روشن است که حکومت، طرح سرکوب اعتراض به گرانی بنزین را پیش از اعلام خبر تدارک دیده بود. با فشار فزاینده‌ی گرانی و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر طبعا این خبر بی اعتراض نمی‌توانست بگذرد. در عین حال، اعتراضات جاری در عراق و لبنان بر زمینه‌ی تهدیدها و منازعات ایران با عربستان و اسرائیل، حکومت ایران را چنان از وحشت نوعی انقلاب مخملی و تویتری/ فیسبوکی به افلاس و جنون کشاند، که حتا خودی‌هاشان هم مات و مبهوت شدند. حکومت اسلامی برای این که ابتکار عمل را در دست خود داشته باشد، نه فقط نیروی سرکوب خود را با سلاح سنگین و سبک و لباس شخصی و پاسدار و بسیج و… تماما آماده کرده بود، بلکه حتا در برخی جاها معترضین را به محلی که خود تدارک دیده بود کشاند. و مردم معترض را شوکه و غافل‌گیر کرد.
اوباش حکومتی، یکی پس از دیگری، به یاوه گویی افتادند و از تجربه‌شان از «جنگ جهانی» گفتند و با واکنش‌های سخیفانه‌ی خود نشان دادند که نه برای این جنایت آشکار توضیحی دارند و نه حتا می‌توانند تظاهر کنند که وضعیت عادی است. و صد البته وضعیت عادی نیست. جمهوری اسلامی بر لب پرت‌گاه است و مساله دیگر بر سر بنزین نیست. بر سر هست و نیست حکومتی است، که زندگی میلیون‌ها نفررا به گرو گرفته است، تا اهداف ارتجاعی و ضد انسانی خود را به هر قیمتی متحقق کند. تقلا برای تفهیم جامعه به این که دست نیروهای خارجی در کار بود، فقط یاوه‌گویی ناشی از تب مرگ است. مردم در چهره‌ی وحشت زده‌ی حکومتیان، قدرت خود را دیدند. و این لازم بود!
بعد از آبان خونین: رهبری و آینده
جنبش اعتراضی آبان ۹۸، که قطع امید از جناح‌های حکومتی را در بلوغ دو سالهی خود پس از دی ماه ۹۶ تجربه کرده بود، بر شانه‌ی «حاشیه‌نشینان» جامعه عروج کرد. و در همین عروج، نشانه‌هایی از نوع تقابل آتی خود با حکومت را نشان داد: تعرض به بانک‌ها، نهادهای دولتی و مذهبی. بسیاری از رسانه‌ها و ناظران و تحلیل‌گران گفته‌اند، که علی‌رغم فشارهای موجود بر دولت ایران، اما به دلیل فقدان رهبری احتمال این که این اعتراضات بتواند منجر به تغییرات اساسی‌ای در ایران شود، کم است. و این در حالی است، که جمهوری اسلامی برای مقابله با اعتراضات یا آنها را چپ و راست به آلترناتیوهای موجود در خارج وصل کرده و مهر امنیتی زده است؛ و یا با دستگیری فله‌ای معترضین در صحنه و چسباندن اتیکت «رهبر»، تلاش کرده که گسترش حرکت را سد کند. واقعیت البته نه این است و نه آن.
تاریخا اصیل‌ترین مبارزات مردمی متکی بوده است به خواست‌های کنکرت و واقعی برآمده از واقعیت زندگی مردم و بر شانه‌ی «حاشیه‌نشینان». و رهبری چنین اعتراضات اجتماعی‌ای نیز عموما در دل همان اعتراض و در صحنه‌ی همان مبارزه ساخته شده است. امروز با تغییر تعیین کننده‌ای که در رابطه‌ی دولت با جامعه افتاده، زمینه برای شکلگیری چنین رهبری‌ای فراهم‌تر شده است. این جنبش اصیل برای تداوم حرکت خود نیاز دارد، که به جای این که از فرط وفور خود «رهبر» خوانده‌ها به مضیقه بیفتد، پلاتفرم خود برای تغییر را در مقابل جامعه قرار دهد و رهبران برخاسته از این مبارزه را مامور پیش‌بُرد و تحقق آن کند.
حتا اگر اعتراضات گُسترده‌ی جاری فروکش کند، مادام که پایه‌های مادی آن در جامعه حل نشده باشند، پس از هر خاموشی، با قدرت و تجربه‌ی بیش‌تری به صحنه باز خواهد گشت. و هر کدام از این توقف‌های مقطعی فُرج‌های است برای اندیشه و عملی کارساز، برای توسعه و تعمیق جنبش اعتراضی جاری. توسعه و تعمیق جنبش اعتراضی را نه صرفا با دیدگاه‌های ایدئولوژیک، و نه صرفا با پراگماتیسم سیاسی، میتوان تامین کرد. تنها با پاسخ روشن و رادیکال به معضلات ریشه‌ای جامعه است، که میتوان گارد محکمی در مقابل همه‌ی جانوران رنگارنگ نظم سرمایهداری ایجاد کرد. بحث تنها بر سر شکل حکومت جمهوری/ سلطنت، مذهبی/ سکولار… نیست. بحث بر سر یک استراتژی تمام و کمال است، که برای همه‌ی عرصه‌های زیست یک جامعه‌ی هشتاد میلیونی پاسخ داشته باشد و متضمن اجرا و تحقق همه‌ی خواست‌هایی شود که مردم به جان آمده را به خیابان‌ها کشانده است.
* * *
در تمام طول تاریخ مدرن جامعه‌ی ایران، همواره شکلگیری حرکت‌های توده‌ای زمینه‌ساز قدرت گرفتن جریانات متعلق به طبقات دارا در جامعه بوده‌اند. برای ختم این دور باطل کافی نیست، که اعتراض کنیم. لازمست به دقت بدانیم، که چه می‌خواهیم و چه نمی‌خواهیم. لازمست روح زمانه را بشناسیم، و بدانیم تغییرات مورد نیاز جامعه را چگونه میتوان متحقق کرد؟ ابزار و راه‌های متحقق کردن آن چیست؟ دوستان‌مان کدامند و چه کرده‌اند؟ علاوه بر حکومتی که زندان می‌کند و از کشته پشته می‌سازد، کدام نیروها می‌توانند دوباره جامعه را به همان مدار سابق بازگردانند؟ اگرچه هر سنت سیاسی پاسخ‌های تاریخی خود را به این مساله دارد، اما بهروز شدن سنت‌های سیاسی، انطباق آنها با جامعه و حتا صیقل یافتن همین دیدگاه‌ها و رویکردها در شرایطی متفاوت، از ضروریاتی است که چشم‌پوشی از آنها می‌تواند به بهای سنگینی تمام شود. اعتراض کف خیابان نیز محل ابراز وجود همه‌ی این سنت‌های سیاسی است و رهبری پروسه‌ی تحول در جامعه، از درون همین اعتراضات و پاسخ به مسائل‌اش شکل می‌گیرد.
علی‌رغم وجود اعتراضات مردمی و تغییر فضای سیاسی، خطر اضمحلال و فروپاشی جامعه‌ی ایران، هنوز خطری واقعی است و به اشکال مختلف از جانب نیروهای سیاسی طرح میشود. از این رو، لازم است توجه کنیم که هر تحولی در ایران باید هم به خنثی کردن بحران آفرینی‌های خود حکومت اسلامی و دیگر هم‌کیشان و رقیبان منطقه‌ایش، و هم به دخالت‌های آمریکا و ناتو و روسیه و چین… عطف توجه داشته باشد. قدرت‌های بزرگ جهان اغلب جنگ‌هایشان را در خاک دیگران می‌کنند. این صحنه را باید صاحب شد، تا نکبت حکومت اسلامی باعث نشود که جامعه‌ی ایران عرصه‌ی تاخت و تاز گرگ‌های درنده‌ی جهان سرمایه و نایبان مُکلا و مُعمم طبقات دارا شود. تنها راه سد کردن چنین امکانی، اشغال این صحنه با حضور پُر قدرت و متشکل خود مردم است. نقطه عطف حاضر، کُل جامعه و نمایندگان سنت‌های سیاسی‌اش را در مقابل این سئوال مهم قرار می‌دهد که جزیی از سناریوی ادامه‌ی اضمحلال هستند یا جزیی از سناریوی فراتر رفتن از شرایط حاضر و گشودن دریچه‌ای بر خلاصی از این نکبت شوم.
آلترناتیو: بازسازی یا ادامه‌ی تخریب
چهل سال حکومت مذهبی در ایران، دورهی توسعه‌ی اجتماعی طبقهی سرمایهدار ایران بوده است. بر خلاف دیدگاه‌هایی که مذهب و متعلقات آن را به دلیل تعلق تاریخی به دوره‌های پیشامدرن، ناتوان از توسعه‌ی سرمایهداری می‌دانند؛ توسعه‌ی سرمایهداری هیچ تناقضی با «مرد خدا» بودن حاکمان ندارد. چه این حاکمان آیت‌الله‌های شیعه و سنی باشند یا لشکر شاهزادگان (عربستان)؛ احزاب دموکرات مسیحی اروپایی باشند یا محافظه‌کاران کاتولیک در آمریکای لاتین… اگر اصلاحات ارضی در دهه‌ی چهل شمسی حلقه‌ای مهم از توسعه‌ی مناسبات سرمایهداری در ایران بود، قدرت گرفتن حکومت اسلامی و تمرکز تمام و کمال آنها بر توسعه‌ی همه‌ی نهادهای مورد نیاز طبقهی سرمایهدار، بستن کامل این سیکل بود. توسعه و گسترش نظام سرمایهداری را با نهادها و قوانین و روابط و مناسبات‌اش توضیح می‌دهند، نه صرفا با ایدئولوژی و فرهنگ، یا نوع لباس پوشیدن و آداب معاشرت و طهارت طبقهی حاکم! درست است که میان سرمایهداری بودن جامعه‌ی فرانسه و سوئد با ایران و اردن و شیخ نشین‌های دیگر خلیج فارس تفاوت هست، اما این تفاوت تنها ناظر بر این اصل است که رشد و توسعه‌ی ناهماهنگ در کشورهای مختلف، پیش شرط تداوم نظام سرمایهداری در مقیاس جهانی است. گُسترش سرمایه در مقیاس جهانی، که در دو سه دهه‌ی گذشته تا دورترین نقاط جهان هم رسیده، همواره چنین عدم توازنی را ایجاب کرده است. هم فرانسه و سوئد با دموکراسی پارلمانی‌شان حکومت سرمایهداری هستند و هم سلطنت عربستان و اردن، یا حتا انواع شیخ نشین‌های خلیج فارس که تاریخا نقشی جز پادویی انگلیس و آمریکا نداشته‌اند و تنها از برکت وجود کارگران مهاجر است، که به «جامعه» تبدیل شده‌اند.
در اعتراضات دانشجویی در آذر ماه و در حالی که هنوز شمارش کشته شده‌گان آبان در جریان بود، مقایسه و یا در یک ردیف قرار دادن فرانسه، ایران و شیلی… موجب آزردگی عده‌ای شد. مدافعان سلطنت و انواع مشروطه‌خواه و جماعت «فرشگرد»، که خواب‌های طلایی برای نشستن دور خوان یغمای بازار ایران را میبینند، هم از مقایسه‌ی سرمایهداری ایران و فرانسه و شیلی و… آزرده شدند و هم از اعتراض به کارکرد سیاست نئولیبرالی.(۱) اینان تصور می‌کنند که اتخاذ سیاست نئولیبرالی توسط حکومتی که دزد و غارت‌گر است، ممکن نیست. و به خصوص اگر حکومت دزد و غارت‌گر باشد، دیگر سرمایهدار و یا متعلق به جهان «مدرن» نیست! اگر تا کنون این خبر اشاعه‌ی زیادی نیافته بود، لااقل پس از گرانی بنزین و کشتار آبان دیگر رو شده است که جمهوری اسلامی از اوایل سال ۲۰۱۸ باید به خواست صندوق بین‌المللی پول، یارانه‌ی سوخت را حذف می‌کرد.(۲) و علت به تعویق انداختن آن، نه عدم تناسب رویکرد نئولیبرالی با حکومت آیت‌الله‌ها، بلکه تشخیص مقطعی بود که بتوان بهترین امکان را برای مُهار اعتراضات داشت.
در این جبهه از مخالفین حکومت اسلامی، دو دسته با پیشینه‌ی متفاوت وجود دارند. یکی جماعت فرشگردی و تکنوکرات‌های مدافع چلبیسم است، که عموما تا چندی پیش جزو اصلاح‌طلبان حکومت اسلامی بودند که هیچ‌گاه به رتبهی «خودی» ارتقا نیافتند. و دیگری دستجات مختلف از وابستگان و مریدان نظام سلطنتی. برآشفتگی جبهه‌ی سلطنت و مشروطه و رژیم چنج… از «ایران، فرانسه، شیلی…» از این روست که افق سیاسی آنها از قضا اشغال همان صحنه‌ها و عرصه‌هایی است که تصور می‌کنند بیش‌تر شایسته‌ی آنان است تا آیت‌الله‌ها و آقازاده‌ها. از دیدگاه متخصصین «دموکراسی» لیبرالی، مشکل اینست که جمهوری اسلامی در تخصیص منابع و امکانات برای گُسترش پایه‌های طبقهی حاکم عموما آقازاده‌ها و خودی‌ها را دیده است و این جماعت «با فرهنگ»، «مدرن» و «تحصیل کرده» را از این دایره بیرون گذاشته است. از سمت و سوی این جبهه، این جدی‌‌ترین استدلالی است که میتوان بر آن مکث کرد. اما بحث دموکراسی در این‌جا ربطی به جامعه ندارد. شاهزاده در کوله‌بار به ارث برده‌اش نخواهد توانست نشانی از دموکراسی برای مردم و یا حتا فراتر از هزار فامیل مشهور پیدا کند. درک و تصور اصلاح‌طلبان – داخلی و خارجی – از دموکراسی نیز چیزی بیش از این نیست. حکومت اسلامی در اجرایی کردن خصوصی سازی‌ها به این تکنوکرات‌ها توجه نکرده و «دموکراسی» را زیر پا گذاشته است. این هسته‌ی اصلی درد این جماعت است. ادعای دایر کردن حکومتی دموکراتیک از سوی اینان، هیچ ربطی به دموکراسی برای ۶۰ میلیون مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ندارد. این داعیه تنها قرار است ناظر بر تامین «حق» این بخش از طبقهی سرمایهدار ایران باشد. و البته مفهوم سرمایهداری و نئولیبرالیسم چنان با فقر و جنگ و مصیبت و ناامنی تداعی شده است، که کسی نمی‌خواهد به این نام نامیده شود. و به جای آن باید از «دموکراسی» به معنی حق رقص و پایکوبی و عرق خوری… گفت، که معلوم نیست وقتی حقوقات را نمی‌پردازند، شکم‌ات گرسنه است و خانه‌ی حصیریات تا نیمه در فاضلآب نشسته است، جز به خشم و نفرت از بانیان این وضع، چه پایی داری که باید بر زمین بکوبی؟!
جبهه‌ی سلطنت و بازماندگان اصلاح‌طلب با تشکیل پروژه‌ی «فرشگرد» می‌خواستند بگویند که به شکلی «مسئولانه و تخصصی»، مشغول تدوین برنامه‌های دولت‌شان هستند. ولی تا به امروز – با چشم‌پوشی از شکافی که در صفوف‌شان افتاد- کسی ندیده است که حتا در حیطه‌ی تخصص دانشگاهی‌شان از برنامه و راه حل‌های اثباتی برای ختم فقر و نابرابری در جامعه بگویند. توجه کنید: ختم فقر و نابرابری و نه مدیریت جامعه! اگر فقر فزاینده و شکاف طبقاتی به عنوان یکی از مهم‌ترین و عاجل‌ترین معضلات جامعه‌ی ایران، جایی در برنامه‌ی این جبهه از اپوزیسیون ندارد، باید عطای باقی پژوهش‌هاشان را به لقایش بخشید. انتظار برنامه‌ای برای عدالت اجتماعی از این جبهه موضوعیتی ندارد.
رضا پهلوی، وارث میراثی است که با همه‌ی دم و دستگاه حکومت و سلطنتاش تاریخا در پروار کردن آیت‌الله‌ها نقش بسزایی داشته است. ایشان در جریان اعتراضات آبان ماه ابراز نگرانی هم کرد، از این که مبادا خشونت‌های رایج باعث آسیب دیدن اعتقادات مذهبی جامعه شود! در جبهه‌ی سلطنت‌طلب و فرشگرد و اصلاح‌طلب دیروز، نهاد مذهب کماکان بسیار مهم است. نه برای این که شهروندان هر جامعه در انتخاب داشتن و یا نداشتن مذهب آزادند. مذهب همان نهادی است، که به حاکمان امروز امکان داده تا ثروت و امکانات جامعه را در اختیار بگیرند. و در عین حال، مذهب همان جرثومه‌ای است که خدایانش به شاهان هم ماموریت‌هایی بر کُرهی خاک داده‌اند!
تعیین تکلیف با آلترناتیوهایی از نوع مجاهدین – که مساله‌شان فقط رفتن ولایت فقیه است- و سلطنت‌خواهان، فرشگرد و… از زاویه‌ی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی‌شان و پاسخ احتمالی‌شان به معضل شکاف‌های طبقاتی و عدالت اجتماعی نیست. این دسته از نیروهای سیاسی از آنجا که به دلیل قرار گرفتن در راستای برنامه‌های آمریکا، عربستان و اسرائیل تعلق خود را به چشم‌انداز/ آلترناتیو جنگ و کشتار، درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی، و اتحادهای ارتجاعی در منطقه نشان داده‌اند، در پروژه‌ی بازسازی جامعه‌ی ایران نقش مثبتی نمی‌توانند داشته باشند. جمهوری اسلامی چهل سال است مشغول همین کارهاست!
داستان نئولیبرالیسم در ایران
بحث‌هایی پیرامون نئولیبرالیسم در اعتراضات این دوره مطرح شده است، که در موارد بسیاری مُهر و نشان اطلاع ناکافی از این مقوله، جایگاه آن در جهان سرمایهداری و حتا عمل‌کرد آن در ایران دارد. سیاست و یا رویکرد نئولیبرالی در دهه‌های گذشته و در یک مقیاس جهانی اساسا ناظر بر گُسترش قدرت طبقهی سرمایهدار بوده است با تاکید بر نقش دولت. دولت از دیدگاه کاپیتالیسم اصولا نمی‌بایست دخالتی در بازار کند؛ اما نیازهای جهان سرمایه، خصوصا پس از بحران نفت (۱۹۷۳) که به قولی مادر همین بحران جاری نیز هست، ایجاب می‌کرد که دولت با نقش فعال‌تری در خدمت گُسترش قدرت طبقهی سرمایهدار باشد. فلاکت و فجایعی که در اثر این رویکرد حاصل شد، تنها به دلیل حذف و یا کاهش سیاست رفاهی نبود(۳)، بلکه اساسا به دلیل این بود که دولت در نقش قداره‌بند بالای سر جامعه دست سرمایه را در چلاندن و چابیدن جامعه باز گذاشت.
رویکرد نئولیبرالی به مجموعه‌ای از اقدامات در زمینه‌های مختلف اطلاق شده است. خصوصی سازی‌های وسیع، مقرراتزدایی در بازار کار، رواج کارهای موقت و قراردادی، تحدید حقوق اتحادیه‌ای، بی توجهی مطلق به محیط زیست، سیاست‌های پولی منطبق با شروط نهادهای مالی بین‌المللی و حتا به کار گرفتن ارتش خصوصی، آنجا که منافع سرمایه حُکم می‌کند، از دیگر کارکردهای این سیاست بوده است. رویکرد نئولیبرالی پس از «معجزه‌ی شیلی» به بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز توسعه یافت. تحدید امکانات و سیاست‌های رفاهی در کشورهای اروپایی – غربی و مرکز- نیز با الهام از همین سیاست‌ها بوده است. علاوه بر کشورهای اروپایی حتا آفریقا، چین، روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا (ببرهای آسیا) نیز که ساختار اقتصادی و البته سیاسی و اجتماعی متفاوتی داشتند هم به اشکال مختلف عرصه‌ی به کارگیری این رویکرد شدند.(۴) این مساله علاوه بر این که خود گواهی بر هم‌سرنوشتی نظام سرمایه در اقصا نقاط جهان است، در عین حال نشان می‌دهد که اتخاذ این رویکرد بسته به شرایط و جغرافیای سیاسی کشورها چه اشکال متفاوتی را توانسته به خود بگیرد و روشن است که عوارض اجتماعی آن هم البته در کشورهای مختلف متفاوت بوده است.
در ایران، مقرراتزدایی گُسترده‌ای در بازار کار در ابتدای دورهی اصلاح‌طلبان صورت گرفت، که هنوز هم طبقهی کارگر ایران از زیر بار آن پشت راست نکرده است. مساله‌ی خصوصی سازی‌ها نیز یکی دیگر از وجوه سیاست نئولیبرالی است، که در تلفیق با مقرراتزدایی بازار کار جهنم فعلی را بر ۶۰ میلیون مردم ایران تحمیل کرده است. تاثیرات نقش دولت برای گُسترش قدرت طبقهی سرمایهدار از جمله از طریق خصوصی سازی‌ها (علی‌رغم هر نقدی به نحوه‌ی اجرای این مساله) به قدری روشن است که نیازی به اثبات ندارد. از تاراج جنگل‌ها، زمین‌ها و منابع طبیعی… ما فقط عوارض آن را تا جایی که در زندگی روزمره رو شده است می‌بینیم. «خصولتی» نامیدن این خصوصی سازی‌ها، ذرهای از این واقعیت کم نمی‌کند که عبا و عمامه/ چادر و چاقچور حاج آقاها و حاج خانوم‌ها مانعی برای اتخاذ سیاست‌های رایج جهان سرمایه در خدمت گُسترش طبقهی حاکم نیست.
اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی در پاره‌ای عرصه‌ها از جانب حکومت اسلامی، اولا به این معنا نیست که اقصاد ایران تماما نئولیبرالی است. و ثانیا کسانی که تصور می‌کنند سیاست نئولیبرالی نمی‌تواند جایی در حکومت آخوندی داشته باشد، احتمالا ریگی به کفش دارند: اینان یا از این که از این خوان یغما بی‌بهره مانده‌اند، در خشم‌اند مثل سلطنت‌طلبان، فرشگردی‌ها و اصلاح‌طلبان مهاجرت کرده؛ و یا درک بسیار نازل و سطحی‌ای از کارکرد نظام سرمایه دارند. بسیار ساده‌لوحانه است که تصور کنیم نئولیبرالی نامیدن بخش‌هایی از سیاست‌های اتخاذ شده توسط جمهوری اسلامی، مدالی به سینه‌ی این حکومت خواهد بود. کاپیتالیسم روزی نیازمند «انقلاب سفید» و «طرح مارشال» و بازسازی پس از جنگ است برای تحکیم قدرت خود؛ و روز دیگر محتاج پا دادن به حکومت عصر حجری آیت‌الله‌ها و یا تخریب یکی پس از دیگری کشورها (عراق، لیبی، سوریه، افغانستان و…). برای اتخاذ سیاست نئولیبرالی هم میتوان دولت فرانسه و سوئد بود، و هم میتوان جمهوری اسلامی بود و این سیاست را در راستای اهداف خود به کار برد و توجیه و کلاه شرعی‌اش را هم در شرع مقدس پیدا کرد.
ناکارآیی نئولیبرالیسم، تداوم بحران و افزایش شکاف طبقاتی
علی‌رغم خدمت شایسته‌ی رویکرد نئولیبرالی به گسترش قدرت طبقهی حاکم و انباشت سرمایه در سطح جهانی، اما قریب یک دهه است که از ناکارآیی آن سخن گفته میشود. نه برای این که قدرت طبقهی سرمایهدار کاهش یافته است؛ نه برای این که خرج دولت‌ها در تامین رفاه اجتماعی بالا رفته است؛ نه برای این که سرمایه‌ی مالی با گُسترش افسانه‌ای خود گوش هر دولت متمردّی را می‌تواند به راحتی بپیچاند؛ بلکه به این دلیل که این رویکرد نیز نتوانست سرمایه‌ی جهانی را از بحران دهه‌ی اخیرش خلاص کند. اتخاذ سیاست تعرفه‌ی تجاری (که تماما در مقابل گلوبالیزاسیون است)، عروج احزاب و دستجات راسیست و اولترا راست، گسترش نارضایتی عمومی در بسیاری از کشورها خصوصا علیه همین دسته سیاست‌ها، تعمیق فاجعه‌ی محیط زیست، «مرگ مغزی» ناتو، خطر مداوم جنگ… از مولفه‌های تداوم این بحران هستند. و همه‌ی اینها زمین‌ساز اعتراضاتی هم از درون سیستم شده است. نوعی از اعتراض، که کُل معضلات جهان را به اتخاذ سیاست نئولیبرالی فرو می‌کاهد: میتوان موافق سرمایه‌ی صنعتی بود و گناه مصائب موجود را بر گردن سرمایه‌ی مالی، کازینویی و بازار سهام گذاشت؛ میتوان به کارناوال نجات محیط زیست پیوست و تنها اقداماتی را پذیرفت، که در آن سودآوری سرمایه تضمین شده باشد. و در رادیکال‌ترین حالت، و آنجا که جامعه تجربه‌ی رفاه اجتماعی را دارد، میتوان در رویای بازگشت دولت رفاه، دولت‌های علیل و عقیم را نصیحت کرد که بر کنترل بانک‌ها، فرارهای مالیاتی و پول‌شویی متمرکز شوند. اگرچه بسیاری از این مولفه‌ها مربوط به جوامع اروپایی است، اما حتا در ایران هم این نوع رویکرد نمایندگان خود را دارد. داشتن سیاست‌های روشن در زمینه‌های فوق البته مهم است، اما مهمتر اینست که هر نیروی سیاسی‌ای که بخواهد در راس جامعه قرار بگیرد، مستقل از هر درک و استنباطی از رویکرد نئولیبرالی، بتواند راه مقابله با عوارض سیاست‌های فی‌الحال اتخاذ شده – و یا آنها که احتمالا پیش می‌آید- را در مقابل جامعه به صراحت به بحث بگذارد.
آلترناتیو: نیروهای جمهوری‌خواه، بازسازی یا ادامه تخریب؟
در این زمینه باید بخشی از اپوزیسیون ایران را که تحت عناوین مختلفی ابراز وجود کرده‌اند، ولی عموما با تاکیدهای مختلف بر جمهوری و خاصیت آن (لیبرال، سکولار، سوسیال دموکرات…) شناخته می‌شوند نیز مورد خطاب و در مقابل یک سئوال مشخص قرار داد. سوای مخالفت‌های عمومی با حکومت اسلامی، وجه مشخصه‌های عام این جریانات مساله‌ی حقوق بشر و نیاز به برگزاری انتخابات دموکراتیک / رفراندوم… است. تصور این جریانات، مستقل از این که چقدر صراحتا خود را مدافع لیبرالیسم بدانند یا نه، اینست که توحش ناشی از نئولیبرالیسم را میشود با رویکرد لیبرالی و دموکراسی لیبرالی حل کرد. امروز همه‌ی نهادهای سنت لیبرالی (سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، کنوانسیون‌های مختلف تابع حقوق بشر…) نیز در بحران بازتعریف به سر می‌برند. نه صرفا به این دلیل که هویت خود را مدیون نظم جهان دوقطبی بوده‌اند، بلکه به این دلیل که در مقابل جنگ افروزی و قدرت افسانه‌ای سرمایه در جهان حاضر بسیار ناکارآمد شده‌اند. هم‌چنین مُدل‌های موفق سوسیال دموکراسی هم که به همین جبهه تعلق دارند، در دهه‌های اخیر در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی دست محافظه‌کاران را از پشت بسته‌اند. رشد شکاف‌های طبقاتی در سوئد، به عنوان یکی از بهترین مُدل‌های دولت رفاه در طول دو دهه‌ی گذشته، یکی از بالاترین رقم‌ها در اروپا بوده است.
این جبهه از اپوزیسیون ایران نیز عموما از انتقاد به سیستم غیردموکراتیک سیاسی و یا نوع خصوصی سازی‌ها فراتر نمی‌روند. در تقابل با این بخش از اپوزیسیون نیز سئوال مهم اینست، که آیا با در راس قدرت قرار گرفتن، توسعه‌ی دموکراسی را با توسعه‌ی خصوصی سازی‌ها به لایه‌هایی از حکومت خود تامین خواهند کرد یا راه دیگری دارند؟ با نظام اقتصادی نفت‌محور و بازسازی صنایع بزرگ ایران چه خواهند کرد؟ با ثروت‌های کلانی که توسط دولت جمهوری اسلامی و وابستگان آنها انباشت شده، چه می‌کنند؟ شکاف طبقاتی گسترده‌ای که شیرازه‌ی جامعه را پاشانده است، از نظر اینان ناشی از چیست و راه مقابله با ان کدامست؟ اگر در بهترین حالت موفق به تشکیل یک دولت رفاه شوند، خرج رفاه را از کجا می‌خواهند تامین کنند؟ اغلب دولت‌های سوسیال دموکرات (شمال اروپا به عنوان مُدل نمونه) خرج رفاه در جامعه را از طریق مالیات به سرمایه‌های موجود و سودهای تولید شده در نهادهای خصوصی و دولتی تامین میکردهاند. و سئوال اینست که در جامعه‌ای که سیستم مالیاتی معتبری موجود نیست، در جامعه‌ای که شیرازه‌ی امور با نوع اداره‌ی جامعه و محیط زیست و داده‌های انسانی و طبیعی از هم گُسیخته است، و در عین حال فقر و گرسنگی بیداد می‌کند، پروژه‌ی تامین عدالت با حفظ پایه‌های نظام سرمایهداری چگونه ممکن خواهد شد؟
تنها با قسم و آیه به یک حکومت سکولار یا لیبرال، تضمین انتخابات آزاد و یا با گفتن این که ایران، فرانسه و شیلی نیست، نمی‌توان گریبان خود را از این سئوالات مهم جامعه خلاص کرد. مساله‌ی دموکراسی و یا حقوق بشر که وجه مشخصه این جبهه از اپوزیسیون حکومت اسلامی است، اگر قرار است گشایشی در بازسازی جامعه‌ی ایران فراهم کند، باید رئوس اصلی سیاست مقابله با شکاف‌های طبقاتی گُسترده را تعریف کنند. عدم پاسخ‌گویی به این عرصه از مباحث یا ناشی از بی برنامگی و در نتیجه ساده‌لوحی و خودفریبی در جهانی پیچیده و با بحران‌های چند وجهی است، و یا ناشی از مردم‌فریبی.
کلام آخر
اول: نه فقط ایران، بلکه کُل منطقه‌ی خاورمیانه در اشتیاق تغییرات اساسی به نفع توده‌ی میلیونی به بند کشیده در این منطقه می‌سوزد. تغییراتی که بتواند قدرت مردم را در جامعه تحکیم کرده و امکان بازپس‌گیری آن را محدود کند، عموما باید در ابعاد همه جانبه‌ای صورت بگیرد. اما خاورمیانه، دهه‌های متوالی است که در چنگ منافع فرقه‌ای و سکتی دولت‌های ارتجاعی منطقه و در هم‌پیمانی با قدرت‌های بزرگ غربی در آتش جنگ و جنایت می‌سوزد. البته هر کشوری ویژگی‌های خاص خود را دارد و باید در همان چهارچوب برای حل کنکرت معضلات‌اش فکر کرد. اما در جهان پیچیده‌ی امروز و خصوصا در موقعیت حاضر منطقه‌ی ما، هر تغییری در یک کشور در صورتی می‌تواند پایدار بماند که به معضلات و گره‌های کور این منطقه عطف توجه کرده باشد. و به درستی تشخیص دهد، کدام یک از نیروهای موجود در خدمت تداوم همین وضعیت هستند و کدام یک راه فراروی از آن و گشودن افق یک جامعه‌ی برابر، فارغ از ستم و استثمار و توام با صلح و آرامش را مهیا خواهند کرد. برای خاتمه دادن به دور باطل کشتار و قداره‌کشی حاکمان مرتجع منطقه، که تاج‌ها و عمامه‌هاشان دیری است به هم وصل‌اند، باید به جنگ فرقه‌ای و سکتی رایج و نقش مذاهب موجود در آن خاتمه داد، تا یکی از مهم‌ترین ابزارهای تجدید حیات سرمایه در این منطقه را از حیظ انتفاع انداخت. این جریانات فرقه‌ای علی‌رغم طول و عرض و جغرافیاشان، همگی اجزای تداوم فلاکت و جنگ و قحطی و ناامنی در منطقه هستند.
دوم: چپ جامعه‌ی ایران نیز نیاز به بازسازی و بازتعریف خود در انطباق با مقتضیات امروز جامعه و پاسخ‌گویی به سئوالات و مباحث فوق دارد. چپ موجود (مستقل از مکان زیست و تعلق نسلی) عموما از مطالبات برنامه‌ای خود حرکت کرده است، که محصول انقلاب شکست خورده‌ی ۵۷ است. امروز اما سئوال فراتر از برنامه‌هاست. تاریخا رفاه و عدالت اجتماعی و مبارزه علیه سودآوری سرمایهداری به این جبهه تعلق داشته است. اما واقعیت اینست که هر شاخه‌ای از سنت‌های سیاسی و فکری اگر نخواهند به شیوه‌ای مذهبی و ایدئولوژیکی رفتار کنند، باید در انطباق با جامعه و شرایط موجود، ایده‌ها و آرمان‌های خود را تبیین و تعریف کنند. به این معنا، چپ نیز موظف به پاسخ دادن به همه‌ی سئوالاتی است که در مقابل دیگر بخش‌های اپوزیسیون قرار می‌گیرد. بحث تنها بر سر خنثی کردن سیاست نئولیبرالی نیست، بلکه فراتر رفتن از آن و تمرکز بر نظم سودگرا و سودپرست جامعه‌ی سرمایهداری است. بحث حتا بر سر یک انتخاب است: کسب قدرت سیاسی، و یا تعمیق و تداوم جنبشی که پلاتفرم‌اش، پرچم مبارزه برای تغییر بنیادی جامعه است. و در هر دو حالت، بحث بر سر تعریف استراتژی همه جانبه‌ای است که مستقل از سرنوشت حکومت آتی در ایران، باید در میان بحث‌های موجود حاضر باشد و بتواند بر آنها تاثیر بگذارد.
دسامبر ۲۰۱۹
* * *
یادداشت‌ها:
۱- رویکرد نئولیبرالی، مجموعه‌ی سیاست‌های اقتصادیای بود که ابتدا در شیلی (زمان پینوشه) به قصد توسعه‌ی اقتصادی در این کشور و تقریبا هم‌زمان توسط مارگارت تاچر در جریان اعتصابات معدن‌چیان اتخاذ شد. هسته‌ی اصلی در اتخاذ چنین سیاستی، توسعه‌ی قدرت طبقهی حاکم بود. و برای تحقق این امر، از جمله لازم بود که دولت نه فقط در قبال جامعه مسئولیتی نداشته باشد (چیزی به عنوان نام جامعه وجود ندارد – تاچر)، بلکه نقش فعالی در توسعه‌ی قدرت طبقهی سرمایهدار ایفا کند. نئولیبرالیسم در حقیقت بروز کردن ایده‌ی اصلی کاپیتالیسم، مبنی بر عدم دخالت دولت در بازار، بود. و فراموش نکنیم که تنها دوره‌ای که دولت به درجات مختلف در حیطه‌ی اقتصاد دخیل شده بود، دورهی جنگ سرد است که در تاریخ سرمایه استثنا خوانده میشود.
۲- از سایت صندوق بین‌المللی پول:
www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/29/pr18114-iran-imf-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation
۳- دولت رفاه نیز مانند نئولیبرالیسم معانی مختلفی دارد. مُدل دولت رفاه در شمال اروپا، که همیشه به عنوان نمونه مثال زده شده است، خود بسته به این که ابتکارش به دست کدام سنت سیاسی بوده، محتوای متفاوتی داشته است. اما نکته‌ی مشترک در میان همه‌ی این انواع دولت رفاه، اینست که این سیستم نه ناشی از خوش‌نیتی سرمایه‌داران این بخش از جهان است و نه ناشی از دموکراتیک بودن دولت‌هاشان. رفاه، دموکراسی و برخورداری از حقوق اجتماعی مردم فقط و فقط محصول مبارزات خودشان و قدرت متشکل‌شان برای تحمیل این خواست‌ها به حکومت‌های خوب و بد سرمایهداری بوده است. اتخاذ سیاست‌های رفاهی، نه برای سهیم کردن مردم در منابع جامعه، بلکه برای تضمین قدرت دولت‌ها در دورهی جنگ سرد بود که تهدید حکومت شوروی، تهدیدی واقعی بود.
۴- توسعه‌ی اقتصادی در جنوب شرق آسیا و مشخصا در ببرهای آسیا (تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و کُرهی جنوبی) که رشد بالایی را در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ مسیحی نشان داده بود، اساسا بر مبنای مُدلی از توسعه صورت گرفت، که صادرات و یا تولید برای صادارات در مرکز آن بود. اما حتا در همین منطقه نیز وقتی منحنی سود در اواخر دهه‌ی ۹۰ سیر نزولی را نشان داد، از جمله توسل به همین رویکرد نئولیبرالی در انطباق با شرایط این کشورها بود که راه‌حل تشخیص داده شد.
توضیح: در دفتر سی و چهارم «نگاه»، دسامبر ۲۰۱۹، درج شده بود.