«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
لیلا دانش –
اگر لشکرکشی اول آمریکا به خلیج (۱۹۹۱) و جنگ با عراق توانست اولین محصول جهان یک قطبی را به نمایش بگذارد، اما دو جنگ دیگرآمریکا در عراق و افغانستان تنها نشان استیصال و موقعیت بی ثبات و نامطمئن اژدهای چندسری بود که از تصور بی فردایی، امروزش را نیز بر خود و دیگران حرام کرده بود.
امروز دیگر آشکار است که سیاست‌های جنگ افروزانه با هدف بسط «دموکراسی» و بر بستر یک فضای تبلیغاتی ضد مسلمان و ضدعرب، با تحمیل نابسامانی و فلاکت به مردم این دیار تنها به خشم و نفرت ضدغربی و ضد امپریالیستی در منطقه دامن زده است. از این رو در سال‌های اخیر، تلاش آمریکا و متحدین اروپایی‌اش بر سازمان دادن، تقویت و هدایت نیروها و جریان‌های درونی این منطقه برای پیش‌برد همان اهداف متمرکز شده است. شکل‌گیری نیروی مسلح «انقلابی» در لیبی و “ارتش آزاد” در سوریه جزیی از این برنامه بوده که از جمله به پشتوانه دست و دل‌بازی‌های عربستان سعودی و قطر متکی بوده است.
نیاز به تغییر سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا از پیش از خیزش‌های توده‌ای دو سال گذشته در همه سطوح قدرت از دولت و مجالس تا نهادهای دیگر آمریکایی مورد طرح و بررسی بوده است. چنین نیازی، در عین حال مشوق طرف‌داران گسترش گلوبالیزاسیون با چهره انسانی بوده تا خفت این شکست را مبنای طرح یک سلسله مباحث با هدف تغییر سیاست جنگی در خاورمیانه قرار دهند(۱). گسترش گلوبالیزاسیون درسطح سیاسی، خلاصی از شر دیکتاتورهایی را می‌طلبید که در طول دهه‌های متوالی مبارزات ضداستعماری، با حمایت ارتش و یا در نتیجه توازن ویژه مناسبات قبیله‌ای در برخی کشورهای عربی در قدرت بودند و تن به هیچ تغییری نمی‌دادند. پرسش این بود که علت عدم تغییر در خاورمیانه در طول دهه‌های متوالی چیست؟ چالش‌های موجود بر سر راه گلوبالیزاسیون در خاورمیانه و شمال آفریقا کدامند؟ نقطه اشتراک در تاریخ و فرهنگ خاورمیانه چیست، وغرب و به ویژه آمریکا چگونه می‌تواند با بهره‌جویی از آن بر سیر تکوین «دموکراسی» در این منطقه اثر بگذارد. آیا می‌توان از اسلام به عنوان فصل مشترک تاریخی و فرهنگی بخش بزرگی از این منطقه انتظار داشت که نقشی دموکراتیک ایفا کند؟ آیا اسلام چنان که فوکویاما می‌گفت ذاتا ضددموکراتیک است؟ فوکویاما اسلام را در خود غیردموکراتیک و یا ضددموکراتیک می‌دانست و هانتینگتون عروج اسلام رادیکال را عدم ناهمگونی در مدنیت خواند. منتقدین لیبرال شکست سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا با نقد تئوری‌های هانتینگتون و فوکویاما بر آن شدند که این تئوری‌ها به فاکتورهای داخلی و شرایط درونی جوامع مسلمان در خاورمیانه توجه نمی‌کنند(۲). این بحث‌ها که در سطح نظری از پیش‌تر آغاز شده بودند، با انتخاب اوباما و به ویژه پس از«بهار عرب» اهمیتی بیش‌تر یافت. «بهار عرب» با این که به سرعت به خزانی غم انگیز گرایید، اما نوید شکستن انجماد چهل ساله ساختار سیاسی این جوامع پس ازعروج دولت‌های ملی و ناسیونالیستی عرب در خاورمیانه را داد. بازشدن چنین احتمالی، عطف توجه به داده‌های درونی منطقه را عاجل‌تر کرد واز این خاستگاه است که مدل ترکیه با یک دولت اسلامی میانه‌رو- محافظه‌کار بیش از پیش به عنوان یک آلترناتیو قابل تامل برای خاورمیانه مورد بحث قرار گرفته است. رشد اقتصادی و «دموکراسی» که مشخصه‌های این مدل خوانده شده‌اند، هم مطلوب منتقدین دست راستی سیاست‌های آمریکا هستند و هم مورد توجه برخی نیروهای سیاسی اپوزیسیون که به دنبال راه‌حل‌ها و آلترناتیوهای منطقه‌ای‌اند.
روند آلترناتیوسازی‌های جاری در خاورمیانه با ابتکار هر کس که باشد، اکیدا به سرنوشت مردم منطقه مربوط است. اکثریت مردم کارگر و زحمت‌کش، حتی اگر آلترناتیو حاضر و آماده‌ای در پاسخ به این اوضاع نداشته باشند، باید آلترناتیوهای در دست ساخت را بشناسند. از این روست که تمرکزی دیگر بر نقش سنت اسلامی در شرایط حاضر و بررسی مدل ترکیه اهمیت می‌یابد.
مذهب، بنبست سکولاریسم، اسلام سیاسی
در این که مذاهب تنها مجموعه‌ای از هنجارها و اعتقادات نیستند، بلکه مستقیما بر فرهنگ، سیاست و فعالیت‌های اجتماعی تاثیر می‌گذارند، تردیدی نیست. سنت اسلامی به ویژه در خاورمیانه هم‌پای شکل‌گیری مناسبات کاپیتالیستی، یک پای معادلات سیاسی در مبارزات ضداستعماری بوده است. در عرصه سیاست به مفهوم مدرن آن، این سنت در ایران و ترکیه به عنوان دو کشور بزرگ خاورمیانه چهره‌های موثری داشته است. و این شامل مخالفین و موافقین مدرنیزاسیون در دوران مشروطه و سقوط امپراطوری عثمانی می‌شود که سرآغاز تاریخ مدرن این دو کشور است. با این حال، موثرترین سنت سیاسی در این دوره تقریبا در همه خاورمیانه سنت بورژوازی «سکولار» نوپای این کشورها بود که با پیدایش مقوله دولت – ملت با عزیمتی ناسیونالیستی در وقایع سیاسی نقش اصلی را داشت.
شکل‌گیری مقوله دولت – ملت در خاورمیانه و شمال آفریقا با تعریف و موازین مدرن، به دوره ۱۸۶۰ تا ۱۹۳۰ برمی‌گردد که هم‌زمان است با فروپاشی امپراطوری عثمانی و تقسیمات جدید کشوری حاصل از پایان جنگ اول جهانی. برخی از کشورهای عربی و شمال آفریقا توانستند با تشکیل یک شورای ملی که تقریبا مشابه روند لیبرالیزاسیون در آمریکا و اروپا بود، پا به دوران مدرن بگذارند. با این حال، وجه غالب در پروسه تقسیمات جدید کشوری، حضور استعمارگران در منطقه و تشکیل دولت‌های تحت قیمومیت انگلیس و فرانسه بود. جریان نوپای بورژوا – ناسیونالیسم منطقه در فاصله دهه پنجاه تا شصت میلادی (دوره جنگ سرد) پس از تقابل نسبتا طولانی‌ای با کلونیالیسم و تلاش برای استقلال و برپایی دولت خودی، توانست یک رشته دولت‌های ملی تشکیل دهد که عمدتا تحت کنترل افسران جوان بود. برجسته‌ترین نمونه‌های این روند در مصر، لیبی، سوریه و عراق اتفاق افتاد. جمال عبدالناصر سمبل این حرکت بود و به قدرت رسیدن او تاثیر آشکاری در تسریع شکل‌گیری و تقویت این روند در دیگر کشورهای منطقه گذاشت. پان عربیسم که به آن سوسیالیسم عرب نیز گفته می‌شد، با ناصر تداعی شد و برای مدت‌های طولانی گفتمان غالب در عرصه سیاست در خاورمیانه و در تقابل با سیاست کولونیالیستی غرب بود. اغلب کشورهایی که این جریان در آن به قدرت رسیده بود، در مناسبات دوره جنگ سرد، بیش‌تر در حیطه نفوذ بلوک شوروی قرار داشتند. پان عربیسم علی‌رغم وجه غالب ناسیونالیستی‌اش، هم‌چنین در پیوند نسبتا نزدیکی با اسلامیون بود و حتی برخی چهره‌های شاخص آن خود پیش‌تر از فعالان اخوان المسلمین بودند. درست شبیه موقعیت بورژوازی نوپای ایران در دوره مشروطه که پیوندهای نزدیکی میان شاخه سکولار و شاخه مذهبی‌شان وجود داشت که تا دوره مصدق و پس از آن یعنی تا عروج حکومت اسلامی نیزادامه یافته است.
جریان پان عربیسم در سیاست خاورمیانه علی‌رغم حضور اخوان المسلمین به عنوان یک جریان سازمان یافته و گسترده اسلامی که بسیار پیش‌تر از ملیون و ناسیونالیست‌ها (۱۹۲۸) بنیان‌گذاری شده بود، تا دهه هفتاد میلادی کماکان دست بالا را داشت و علاوه بر کسب قدرت سیاسی ابتکار تشکیل چندین اتحاد، بلوک‌بندی و هم‌کاری سازمان یافته در حیطه اقتصاد و سیاست را نیز در کارنامه خود داشت. مرگ ناصر و پس از آن تضعیف موقعیت شوروی در مصر، جنگ با اسرائیل در سال ۱۹۷۳ که در آن آمریکا و اسرائیل توانستند موقعیت برتر خود را تثبیت کنند، لحظه‌های فرود قطعی پان عربیسم بود. پان عربیسم، کمالیسم در ترکیه، پهلوی پدر و پسر در ایران، علی‌رغم رابطه دوستانه با غرب، با کمابیش تفاوت‌هایی نه در استقرار نهاد دولت و ساختارهای سیاسی آن بر مبنای مدل‌های دموکراسی غربی موفق شدند؛ ونه از عهده پاسخ‌گویی به مسائلی مثل آزادی‌های عمومی و ملزومات اجتماعی و اقتصادی زیست عمومی در چنین جامعه‌ای برآمدند.
دهه هفتاد و هشتاد میلادی آغاز تغییرات گسترده در بسیاری از عرصه‌ها بود و از جمله: در ترکیه از دهه هفتاد میلادی جریانات اسلامی به عنوان بخشی از طبقه متوسط که توسط کمالیست‌ها از دایره فعالیت اقتصادی و سیاسی برکنار نگه داشته شده بودند، شروع به رشد کردند؛ در ایران، رشد اسلام‌گرایی در قالب گفتمان‌های شیعه در این دوره یکی از روندهای سیاسی ابراز مخالفت با رژیم شاه شد. شکست انقلاب ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی تقریبا بر موقعیت تمام شاخه‌های اسلامی منطقه تاثیر گذاشت؛ تقویت و شکل‌گیری مجاهدین افغان، حمایت استراتژیک آمریکا و حمایت مالی عربستان سعودی از آن‌ها در جنگ علیه دولت مورد حمایت اتحاد شوروی در افغانستان- که بخشی از پروژه ایجاد کمربند سبز در مقابل خطر سرخ بود- موجب ظهور جریان دیگری از اسلامیون در عرصه سیاست خاورمیانه شد؛ اخوان المسلمین در مقابل چرخش آشکار برخی دولت‌های عرب (از جمله مصر) به سمت غرب و شکست پان عربیسم، به تدریج توانست پایه اجتماعی خودرا با جلب اعتراضات موجود گسترش دهد؛ در جریان جنگ هشت ساله میان ایران و عراق، دولت بعثی صدام که یک پای سنت ورشکسته ناسیونالیسم عرب بود، توسط دولت‌های غربی در مقابل حکومت اسلامی برخاسته از شکست انقلاب ایران تجهیز شد. صدام به دنبال تضعیف موقعیت ناسیونالیسم عرب، تحقق بلندپروازی‌های خود را در کشاکش با دولت اسلامی ایران می‌جست. این جنگ بی برنده، شرایطی را فراهم کرد که بعدها در جریان حملات آمریکا به عراق (۱۹۹۱ و ۲۰۰۳) مبنای اغتشاش سیاسی عظیمی در میان سنت‌های اصلی سیاسی آن، یعنی شاخه‌های مختلف اسلامی و ناسیونالیسم شکست خورده شد که در عین حال بازتاب موقعیت این سنت‌ها در کل خاورمیانه بود(۳).
هم‌پای عروج نئولیبرالیسم در دهه هشتاد میلادی و پیروزی “لیبرال دموکراسی”، یک رشته تحولات مهم در حیطه تفکر و اندیشه، فلسفه و نقد اجتماعی روی داد. در فقدان جهان دوقطبی، بسیاری از هویت‌های سیاسی بی معنا شدند. سنت اسلامی در این دوره خود را در برابر انتخاب سیاسی سرنوشت‌سازی یافت: ادامه راه به شیوه سنتی و فقهی سابق و یا تلاش برای منطبق شدن با موازین جامعه مدرن. آن‌چه که به تلاش برای اصلاح یا پروتستانیزه کردن اسلام معروف شد، ناظر بود بر انطباق اسلام با جامعه مدرن امروزی و صیقل یافتن آن برای تبدیل شدن به نیروی سیاسی‌ای که بتواند در مسیر توسعه کاپیتالیسم و دمکراتیزاسیون رایج بدون دردسرهای ناشی از بنیادگرایی و «فتح قدس از راه کربلا» نقش ایفا کند. تلاش برای ارائه قرائت جدیدی از اسلام در ایران که به عروج اصلاح‌طلبان انجامید، از همین نیاز برمی‌خاست. اسلامیون ترکیه نیز در همین دوره با طرح روایت دیگری از اسلام، به ارائه تعریفی از هویت خود پرداختند. بازتعریف سنت اسلامی در عین حال تنها متاثر از پایان جنگ سرد نبود. اسلام سیاسی درست مثل سنت دموکرات مسیحی در چهارچوب دموکراسی غربی، یک سنت سیاسی است که در تمام طول جامعه مدرن در کشورهای اسلامی نقش ایفا کرده است. بورژوازی جهان عرب علی‌رغم هر درجه تفاوت فرهنگی میان اسلام و مسیحیت، نیاز پیوستن به پروسه گلوبالیزاسیون و انطباق با آن را درک کرده بود. درون سنت اسلامی تلاش‌هایی مستمر برای رفع اتهام «خشونت طلب» بودن، بنیادگرا بودن، ضد زن بودن، و بازتعریف مبانی هویتی خود (نمونه اصلاح‌طلبان ایرانی) در جریان بود؛ بدون این که نشانی از کوشش جدی برای ارائه مدلی سکولار در جامعه در میان باشد.
امروز دیگر نه فقط تحقیقات آکادمیک، بلکه یک مشاهده موشکافانه سیاسی هم نشان می‌دهد که سکولاریسم به عنوان یک رویکرد کلاسیک لیبرالی به سیاست در جامعه مدرن، در این منطقه از پتانسیل بالایی برخوردار نیست. بخشی از احزاب سکولار عرب (مثلا سوریه، لیبی، عراق) تنها در پرتو معادلات جنگ سرد، توانسته بودند درقدرت باقی بمانند؛ بدون این که تغییراتی پایدار در جهت مدرنیزه کردن ساختارهای اجتماعی ایجاد کرده باشند. این پدیده البته خودویژگی سکولاریسم در ایران، ترکیه، بعضی از کشورهای عرب و حتی هند بوده است. سکولاریسم بورژوازی نوپای ترکیه و هند تحت رهبری نهرو از معدود نمونه‌های اوایل قرن بیستم بودند که توانستند تمایز روشن‌تری با شاخه مذهبی سنت طبقاتی‌شان حفظ کنند و موفق به استقرار سکولاریسم نسبتا پایداری در این کشورها شوند. با این حال، یک برداشت عمومی این است که اعمال سکولاریسم در هند و ترکیه – و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه- به شکلی نخبه‌گرایانه پیش برده شده که ناتوان از تاثیرگذاری گسترده اجتماعی بوده است. گفته می‌شود که عروج سنت اسلامی در ترکیه و تداوم جنگ‌های مذهبی در هند، از جمله ناشی از همین نوع استقرار سکولاریسم در این کشورهاست. مشخصا در مورد ترکیه برداشت غالب اینست که استقرار سکولاریسم روندی بوده از بالا و تحت سیطره دولت‌های اقتدارگرا. کمالیست‌ها، سکولاریسم را به جامعه حقنه کردند، بدون این که آن را به ارزشی اجتماعی در جامعه ارتقا داده باشند. نتیجه این که مخالفت با دولت‌های سرکوب‌گر کمالیست، به سادگی به مخالفت با سکولاریسم یا عامل استقرار آن تبدیل می‌شد که به نوبه خود یکی از علت‌های قدرت‌گیری اسلامیست‌ها در ترکیه تلقی می‌شود. این که آیا این ناتوانی سکولاریسم ناشی از فقدان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مدافع حقوق اجتماعی و… است؛ یا این که دلیل آن را باید در نوع رابطه دولت با مذهب و پایه‌های تاریخی و فرهنگی مذهب اسلام جست، نیاز به بحثی مجزا دارد. آن چه مسلم است در شرایط امروز، فعل و انفعالات درونی سنت اسلام سیاسی اساسا مبتنی است بر نشان دادن دریچه‌های «انعطاف» و دنیوی شدن. این که این انعطاف چقدر با موازین سکولاریسم قابل انطباق است را نه باورهای مذهبی یا سکولاریستی، بلکه به احتمال زیاد معادلات سیاسی و موازنه قوا تعیین خواهد کرد.
در تشریح اهمیت سنت اسلامی و یا توجه به اسلام به عنوان یک عامل درونی در منطقه خاورمیانه، نشریه «اکونومیست»(۴)، در نوامبر ۲۰۰۷، مجموعه مقالاتی به چاپ رساند در بررسی مذهب، نقش آن، تنوع و گستردگی، و هم‌چنین عروج مجدد آن در کشورها و فرهنگ‌های مختلف از جمله در ایران، ترکیه، هند، آمریکا، نیجریه، چین، پاکستان، بالکان و… که به اشکال مختلف، صحنه درگیری‌های مذهبی و یا بارزترشدن نقش مذهب در وقایع سیاسی و اجتماعی هستند. پیام نشریه «اکونومیست» که پس ازشکست سیاست‌های آمریکا و متحدان اروپایی‌اش در تزریق دمکراتیزاسیون به خاورمیانه، منتشر شده بود، اینست که: مذهب هم‌راه روند گلوبالیزاسیون به عنصری مهم در حیطه سیاست تبدیل شده است. این موضع‌گیری دقیقا هم‌سو است با چرخش سیاسی منتقدان لیبرال سیاست‌های جاری آمریکا و هم‌پیمانانش. این دسته از منتقدین نیز بر آنند که برای یافتن راه پیش‌رفت گلوبالیزاسیون و بسط دموکراسی در خاورمیانه باید بر داده‌های درونی این منطقه و مشخصا به نقشی که اسلام به عنوان فصل مشترک تاریخی و فرهنگی در این دیار ایفا می‌کند، متمرکز شد(۵).
هر اسلامی؟!
جنگ‌های دو دهه اخیر در خاورمیانه نشان داده‌اند که اعمال «دموکراسی» از طریق بمباران‌های «دموکراسی‌خواهانه» و «بشردوستانه» ممکن نیست. در همان حال روشن است که مساله آمریکا و دیگر متحدان غربی‌اش دفاع از ارزش‌های دموکراسی لیبرالی و یا استقرار دموکراسی به طور کلی نیست. بسیاری از دیکتاتورهای این منطقه که از دوستان قدیم و وفادارغرب بوده‌اند (مثلا حسنی مبارک و بن‌علی) در وقت خود از صندوق‌های رای بیرون آمده بودند. بنابراین پرسش این است که اگر قرار است به اسلام به عنوان یک داده درونی منطقه برای حل معضل «دموکراسی» توجه شود، پیش‌شرط پذیرش چنین مدل اسلامی‌ای چیست؟ آیا همه شاخه‌های اسلام سیاسی پذیرفته خواهند شد؟ در سال ۲۰۰۶ در نتیجه اولین انتخابات آزاد در غزه، حماس از این انتخابات پیروز بیرون آمد، اما این انتخابات و نتیجه آن مورد تائید غرب واقع نشد؛ اعمال فشار و محدودیت بر اخوان المسلمین در گذشته، توسط دولت‌های غرب‌گرا در منطقه، عموما از جانب آمریکا نادیده گرفته می‌شد؛ در ایران در اعتراض به انتخابات سال ۱۳۸۸، جریان سبز که رهبران آن از سال‌ها پیش به شیوه‌های مختلف، سمت‌گیری و تمایل خود به «دموکراسی» غربی و اصلاح رویکردهای دینی‌شان را نشان داده بودند، مورد حمایت آشکار آمریکا قرار نگرفت. اما سه سال بعد سازمان مجاهدین خلق، شاخه دیگری از اسلامیست‌های ایرانی از لیست تروریستی آمریکا خارج شد. برخورد آمریکا به شاخه‌های مختلف اسلام سیاسی بیش از آن پراگماتیستی است که بشود آن را با حمایت از «دموکراسی» توضیح داد. به همین دلیل است که به موازات تلاش برای پر و پا دادن به یک اسلام میانه‌رو، هم‌چنان خطر وقوع جنگ بر سر مردم این منطقه زنده نگه داشته می‌شود. تهدید به جنگ لازم می‌شود برای هر چه سریع‌تر شکل گرفتن آلترناتیوی که هم بتواند اعتراضات واقعی مردم را مهار کند، هم توان اداره اوضاع و شکل دادن به نوعی ثبات را داشته باشد، و هم به تضمین منافع آمریکا و متحدانش توجه لازم را نشان دهد.
چنان که گفته شد، نقد لیبرال به جنگ افروزی‌های آمریکا و متحدانش بر آن است که راه گسترش گلوبالیزاسیون و دموکراسی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که فاقد یک سیستم سیاسی جا افتاده وبا ثبات هستند، نه جنگ و اشغال، بلکه اتکا به فاکتورهای درونی این منطقه و از جمله اسلام است که اغلب بیش‌تر از نهادهای بین‌المللی مشروعیت دارند. بر مبنای این رویکرد باید ظرفیت‌های دموکراتیک اسلام سیاسی را شناخت و به مردم منطقه نشان داد که گلوبالیزاسیون نه تهدیدی برای منطقه، بلکه امکانی است برای تحقق حقوق بشر، صلح و حل اختلافات منطقه‌ای که نه فقط دولت‌ها، بلکه حتی نهادهای غیردولتی (NGO) هم از آن سود خواهند برد(۶). اولیور روی، یکی از منتقدان سیاست آمریکا در برخورد به دیکتاتورهای خاورمیانه و به طور کلی در برخورد به مساله اسلام؛ مولف نوشتارهای متعددی در مورد اسلام، سکولاریسم در اسلام، موقعیت فرهنگی تحت تاثیر اسلام، اسلام در مهاجرت و غیره است. او در کتابی به نام «سیاست آشوب در خاورمیانه»، که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد(۷)، به انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا پرداخت و تاکید کرد که دموکراسی در منطقه خاورمیانه نه بر پایه دولت، بلکه باید بر پایه افراد و شبکه‌های مجازی شکل بگیرد. او مدافع به رسمیت شناختن تنوع در اسلام و فراهم آوردن زمینه برای جمع شدن شاخه‌های مختلف آنست. چنین تلاشی از نظر وی باید با تاکید بر اهمیت و حمایت از جریان غالب (Mainstream) اسلامی مثل مدل ترکیه باشد که شباهت بسیاری به احزاب دموکرات مسیحی اروپایی دارد. هرچند به باور وی، تحقق چنین مدلی در کشورهایی مثل پاکستان، عربستان سعودی و افغانستان دور از ذهن به نظر برسد.
مطابق رویکرد لیبرالی در بررسی مسائل خاورمیانه، چنین اسلامی باید از مختصات ویژه‌ای برخوردار باشد: باید بتواند خود را با جامعه مدرن هم‌ساز کند، خشونت را از ابراز وجود سیاسی خود حذف کند، مورد پذیرش جامعه بین‌المللی قرار گیرد، انتخابات را بپذیرد و با سیستم دموکراسی غربی و ارزش‌های لیبرالی مخالفت اساسی‌ای نداشته باشد. این اسلام باید میانه‌رو، پلورالیست، مدافع کاپیتالیسم باشد و برخی تغییرات در قانون خانواده را بپذیرد. چنین اسلامی هم‌چنین باید بستری باشد برای شکل دادن به یک سنت سیاسی با ثبات که ضمن حفظ ریشه‌های خود در تاریخ و فرهنگ شرق، راه پیش‌روی را درگسترش بازار ببیند… ایجاد چنین تحولی در سنت اسلام سیاسی با تشتت امروزش اگر غیرممکن نباشد، کاری است دشوار و زمان‌بر. حتی کسانی که از مدل ترکیه برای خاورمیانه سخن می‌گویند، اذعان دارند که هنجارهای دموکراسی – برای مثال برگزاری انتخابات- به تنهایی نمی‌توانند پاسخ‌گوی معضلات این منطقه باشد. حتی تاکید بر نقش رسانه‌های جدید مثل شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و کار از پایین از طریق نهادهای مدنی، هم به نظر کافی نمی‌آید. سنت اسلامی علی‌رغم این که عنصری حاضر در صحنه است و به اشکال مختلف در روندهای سیاسی جاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نقش بازی می‌کند، اما بیش از هر زمان دیگری غیرمنسجم و بی افق است؛ و این هم شامل سکولاریست‌های مسلمان، مسلمانان سنتی و مسلمانان مدرن می‌شود و هم دسته بندی‌های دیگر مثل شیعی، سنی، وهابی وعلوی… اگر سنت اسلامی قرار است عنصر محرک ایجاد ثبات سیاسی باشد، باید پرسید کدام اتحاد موجود، کدام کشور، سازمان یا جریان موجود در منطقه خاورمیانه به عنوان «داده‌های درونی» آن بیش‌تر ظرفیت تاثیرگذاری در ایجاد «دموکراتیزاسیون» با ثبات را دارد:
اتحادیه عرب که با هر اشاره آمریکا چند پاره می‌شود؟
عربستان سعودی، یکی از مهره‌های اصلی آمریکا در منطقه که با پشتوانه مالی کلان گاه مشغول ارتزاق القاعده در جنگ با رژیم طرف‌دار اتحاد شوروی در کابل است، گاه در کنار اسرائیل، و به تازگی حامی استقرار« دموکراسی» در مخالفت با بشار اسد؟ برای اسلام نوع عربستان سعودی و اقمارش در میان مدت هیچ امیدی به تغییری جدی نیست. جناح القاعده، که نه فقط مطلقا فاقد یک سیستم فکری و عملی برای هدایت جامعه مدرن امروزی است، بلکه نیروهایش نقش سربازان مزدور حرفه ای را در وقایع خاورمیانه پیدا کرده‌اند که با پایان هر جنگی راهی مرخصی می‌شوند تا با آغاز جنگ بعدی، بازگردند؟
اتحاد هلال شیعه (ایران، سوریه، لبنان و عراق) در مقابل سنی‌ها یا وهابی‌ها؟
مدل اسلام ایران که خود از درون هزار پاره است و منشا تنش میان شیعی و سنی و وهابی و…؟ عروج یک شاخه لیبرال اصلاح‌طلب از درون مدل ایرانی اسلام سیاسی گرچه به تغییری در جامعه منجر نشده، اما سیستم را به شدت تضعیف کرده است. مدل ایران در آستانه حذف شدن است و معلوم نیست که حتی اپوزیسیون اصلاح‌طلب آن ظرفیتی برای مدل شدن داشته باشد.
جریان غالب (Mainstream) در سنت اسلامی خاورمیانه از نقطه نظر کثرت و تاثیر اجتماعی نه ترکیه، بلکه اخوان المسلمین است که پس از گرفتن قدرت در مصر- پر جمعیت‌ترین و تاثیرگذارترین کشور منطقه- هر روز یکی از مولفه‌های هویتی‌اش را بازتعریف می‌کند. مشاهدات نشان نمی‌دهد که چنین بازتعریفی در جهت تبدیل شدن به اسلامی از نوع ترکیه باشد. محمد مرسی به عنوان نماینده اخوان‌المسلمین، پس از انتخاب به ریاست جمهوری، گرچه مدل ترکیه را قابل تعمق دانست، ولی ابتدا به دیدار مقامات عربستان سعودی رفت و نه ترکیه!
عدم انسجام سنت اسلامی در منطقه و فقدان یک افق سیاسی روشن، بیش از آنست که در آیندهای نزدیک بتواند احزاب میانه‌روی آماده اعمال «دموکراتیزاسیون» – حتی با موازین رایج- تولید کند و ضامن ثبات و آرامش نسبی‌ای باشند. یک پیش‌شرط استقرار دموکراسی در این منطقه، پالایش بنیادی همین سنت اسلامی است که برای سالیان طولانی حتی اگر در قدرت نبوده است، اما یک پای فجایعی بوده که امنیت و آرامش اجتماعی را سلب کرده است. چنین پالایشی در نقد لیبرالی معضلات جنگ‌افروزی آمریکا و هم‌پیمانانش غایب است. از نقطه نظر این رویکرد، همین که سنت اسلامی هم یک پای شرکت در انتخابات باشد و قوانین بازی حکومتی را رعایت کند، برای پذیرش‌اش در سیستم حاکمیت کافی است و زحمت جبران کمبودهایش را هم نهادهای مدنی تقبل خواهند کرد.
مدل ترکیه
حزب اسلامی «عدالت و توسعه» در ترکیه ظاهرا راه‌حلی در چهارچوب فرهنگ، تاریخ و پیشینه خاورمیانه برای پاسخ‌گویی به معضل «دموکراسی» ارائه می‌دهد(۸). گرچه برای دوره‌ای طولانی اسرائیل به عنوان مدل مقبول «دموکراسی» در منطقه تلقی می‌شد، اما در شرایط حاضر، اسرائیل بیش از آن نزد افکارعمومی مطرود است که بتواند در هیات مدل دموکراسی ظاهر شود. به علاوه به نظر می‌رسد که راه‌حل‌های پیشنهادی برای خاورمیانه باید شامل یافتن راهی برای حل مشکلات ناشی از وجود حکومت و سیستم فعلی اسرائیل نیز باشد که برای دوره‌ای طولانی خود، یک پای موثر سیاست‌های ضدعرب و ضدمسلمان بوده است(۹). بنابراین، حتی اگر پیش‌تر بر نمونه بودن اسرائیل از جانب خود این دولت و یا آمریکا تاکید می‌شد، امروز دیگر چنین تصوری خریدار ندارد. خیزش‌های توده‌ای دو سال پیش در منطقه، حضور مردم در خیابان‌ها، و اعاده حیثیت تاریخی از غرور از دست رفته‌شان زیر سلطه حکومت‌های نوکر صفت، نقطه پایان بر چنین رویایی گذاشته است. و شاید بتوان گفت که عربده‌های گاه و بی‌گاه اسرائیل در شرایط حاضر، واکنشی است از سر نگرانی از تضعیف نقش این رژیم در تعیین آینده خاورمیانه. به هر رو در شرایط حاضر، تصور عمومی‌تر این است که توسعه اقتصادی و سیاسی ترکیه در سال‌های گذشته، بر اساس مدل لیبرال دموکراسی غرب، و نقش قانون، سرمایه و بازار آزاد؛ مدلی است که می‌تواند برای دیگر کشورهای منطقه، یک نمونه قابل اتکا و جذاب باشد.
اما مدل ترکیه چگونه مدل شد؟ تاریخ مدرن جامعه ترکیه تا پیش از عروج حزب عدالت و توسعه عموما با نقش و عمل‌کرد کمالیست‌ها، برتری غالب ایدئولوژیک این گرایش، نقش برجسته ارتش در تحولات سیاسی، و دولت سکولاریزه شده تداعی می‌شد. کمالیست‌ها نقش مهمی در شکل دادن به نهاد دولت مدرن، آموزش مدرن، تثبیت سکولاریسم و لغو مقررات مربوط به پوشش اسلامی در جامعه داشتند. با این حال، حزب جمهوری‌خواه ترکیه برای دوره‌ای طولانی پس از جنگ اول جهانی، دولت تک حزبی را نمایندگی می‌کرد. در ترکیه، اولین انتخابات آزاد به مفهوم رایج آن، پس از جنگ دوم جهانی و در سال ۱۹۵۰ برگزار شد وبه دوران بیست سی ساله حکومت تک حزبی خاتمه داد. با این حال، ارتش ترکیه با کودتاهای پی در پی در طول دهه شصت، هفتاد، هشتاد و حتی اواسط دهه نود میلادی، نقش اصلی در ترسیم سیمای سیاسی ترکیه بر اساس آموزه‌های آتاتورک ایفا کرده است. در تمام طول این دوره، اسلامیون و کردها دو خطر عمده تلقی می‌شدند که میراث کمالیسم را تهدید می‌کردند و دخالت های ارتش بخشا با یادآوری ضرورت خنثی کردن این تهدیدها توجیه می‌شد.
دهه شصت و هفتاد میلادی، دوره رشد اقتصادی در ترکیه بود که مثل بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم در دوره پس ازجنگ دوم جهانی، مبتنی بود بر مدل توسعه متداول این دوره یعنی (ISI) – توسعه بر مبنای واردات کالاهای اصلی و تکنولوژی- (۱۰). این رشد و رونق اقتصادی برای بخشی از طبقه متوسط این کشور که با هویت اسلامی شناخته می‌شدند و عموما صاحبان کارگاه‌های کوچک و متوسط بودند، تهدیدآمیز بود؛ چرا که قدرت رقابت با صنایع و کالاهای وارداتی را نداشتند. کمالیست‌ها با اتکا به اصول ویژه خود در تبیین جمهوری‌خواهی، پوپولیسم، انقلاب، سکولاریسم و نهاد دولت، چتر ایدئولوژیکی را بر دستگاه حاکم گسترده بودند و اجازه فعالیت مذهبی و رشد نهادهای مذهبی را نمی‌دادند. و این به نوبه خود، گرایش اسلامی را به موقعیت اپوزیسیون، نه فقط در حیطه اقتصاد، که در عرصه سیاست و ایدئولوژی نیز می‌راند. در عین حال، این دوره در یک مقیاس وسیع‌تر، دوره آغاز بحران نفت، انقلاب انفورماتیک و پیامدهای جهانی آن، سقوط قطعی سنت ناسیونالیسم عرب در منطقه خاورمیانه و رشد سنت اسلامی نیز هست. رشد و تکوین سنت اسلامی در ترکیه به این معنا، نقطه تلاقی چند روند بود: بنبست سنت کمالیست‌ها در ترکیه، تلاش طبقه متوسط ترکیه برای ابراز وجود سیاسی و مذهبی، و شکل گرفتن حکومت اسلامی پس از شکست انقلاب ایران. عروج نئولیبرالیسم دهه هشتاد میلادی و برهم خوردن توازن قوا میان شرق و غرب این پس زمینه را کامل‌تر کرد. اولین نهادهای شکل گرفته اسلامیون در ترکیه در طول دهه هفتاد میلادی، در جریان کودتای سال ۱۹۸۰ از فعالیت منع شدند. با این وجود در ۱۹۸۳، «حزب رفاه» پایه‌گذاری شد که بعدها در دهه نود میلادی توانست ابتدا در انتخابات محلی و سپس در انتخابات سراسری با کسب آرای چشم‌گیر به پارلمان راه یابد. روند شکل‌گیری این جریانات از بسیاری جهات شبیه روند عروج نواندیشی دینی در ایران است که در حقیقت بیان‌گر یک چرخش سیاسی و فلسفی در درون سنت اسلامی بود. با این تفاوت که قدرت گرفتن سنت اسلامی در ترکیه، در حقیقت واکنشی است از درون طبقه حاکم به شکست سنت ناسیونالیسم کمالیستی؛ درحالی که تکوین اصلاح‌طلبی دینی در ایران واکنشی بود به ناتوانی و معضلات خود سنت اسلامی در حکومت. در هر صورت، ورود یک جریان اسلام سیاسی به پارلمان که زنگ خطری برای سکولاریسم در ترکیه تلقی شد، آغاز چالش جدیدی برای هر دوی این جریانات بود(۱۱).
چرخش اقتصادی ترکیه به سمت جریان نوپای نئولیبرالیسم دهه هشتاد، در نخستین سال‌های این دهه و توسط حکومت تورگوت اوزال صورت گرفت. این سیاست اقتصادی که هدف‌اش گسترش و رشد سرمایه‌داری بازار بود، دخالت سرمایه‌داران بیشتری را طلب می‌کرد. اسلامیون ترکیه که در دهه‌های پیش از آن توانسته بودند بر قدرت اقتصادی خود بیفزایند، اکنون به سرعت جذب این سمت‌گیری اقتصادی شدند. اما موانع سیاسی ناشی از ایدئولوژی کمالیسم و سکولاریسم تثبیت شده دولتی، چالشی مهم در برابر این سنت سیاسی بود برای پیش‌روی بیش‌تر در کسب قدرت و تبدیل شدن به یک عنصر موثر در سیاست اقتصادی جامعه ترکیه. اسلامیون برای غلبه بر این مانع، به دستاوردهای جهانی روند گلوبالیزاسیون متوسل شدند از جمله به: «حقوق بشر»، «دموکراسی از پایین»، گسترش «نهادهای مدنی» و هم‌چنین تلاش گسترده برای روی آوری به اتحادیه اروپا. روند شکل‌گیری و تثبیت سنت اسلامی، هم‌پای پیش‌روی برنامه اقتصادی دولت در مسیر گلوبالیزاسیون، با ایجاد ائتلاف‌ها، جبهه‌ها و سازمان‌های مختلف پیش رفت.
اسلامیون ترکیه با حزب رفاه و با تعابیر پوپولیستی و همگانی مثل «حقیقت»، «عدالت»، «برابری» و لزوم تغییر در شیوه زندگی و تاکید بر ارزش‌های فرهنگ اسلامی، در اوایل دهه هشتاد میلادی رسما وارد عرصه فعالیت پارلمانی شدند. آن‌ها ابتدا با جناح راست حزب حقیقت که جریان اسلامی دیگری بود، اتئلاف کردند و هنگامی که این حزب در کودتای ۱۹۹۷ ممنوع شد، تحت نام «حزب فضیلت» به کار ادامه دادند. سرانجام و پس از انشعابات و اتحادها و پالایش‌های درونی مختلف، جریانی شکل گرفت که امروز به نام «حزب عدالت و توسعه»، قدرت سیاسی را در دست دارد. این حزب که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد، محصول مستقیم انشعاب در جنبش اسلامی ترکیه، دور شدن از سنت‌گرایی آن و پیوستن کسانی از دیگر نهادهای اسلامی موجود (رفاه، فضیلت، و سعادت) به کل حرکت بود. لیبرال دموکراسی، بازار آزاد، پیوستن به اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی و هم‌چنین پذیرفتن بنیاد سکولاریستی جامعه، اجزای هویت تعریف شده «حزب عدالت و توسعه» است. حزب در سال ۲۰۰۲ توانست به کرسی‌های بیشتری در مجلس دست یابد و در سال ۲۰۰۳ در مقابل اولین آزمون مهم سیاست خارجی خود قرار گرفت: موضع‌گیری در مورد دخالت نظامی آمریکا در عراق. «حزب عدالت و توسعه» که پیش‌تر سمپاتی‌هایی به حرکت‌های اسلامی ضدامپریالیست داشت و مدافع نوعی هم‌بستگی میان مسلمانان بود، با تائید حمله نظامی آمریکا به عراق، سمت‌گیری واقعی خود در مناسبات سیاسی خاورمیانه را آشکار ساخت. بسیاری از مفسران و تحلیل‌گران سنت اسلامی در ترکیه بر این باورند که اسلامیون در نزدیک کردن ترکیه به غرب، بسیار موثرتر از کمالیست‌ها عمل کرده‌اند. آن‌ها توانسته‌اند بسیاری از خواست‌ها و مطالبات هویتی ناسیونالیسم سنتی ترکیه را درون‌مایه فعالیت و هویت‌یابی سنت اسلامی کنند.
علی‌رغم تبلیغات گسترده در مورد این که ترکیه مدلی موفق برای خاورمیانه است، معضلات پر و بال دادن به چنین مدلی در خاورمیانه، پس از «بهار عرب»، حتی بر طراحان این بحث پوشیده نیست. عدم انسجام سیاسی گرایش اسلامی و معضلات میان شاخه‌های مختلف آن تنها یک نمونه از این دست است. مدل ترکیه محصول تکوین سنت اسلامی طبقه بورژوای ترکیه بر متن یک شرایط خاص است. حکومت حزب اسلامی‌ای که ساختارهای سکولار جامعه را کم و بیش تحمل می‌کند و به ظاهر می‌پذیرد که در حکومت‌اش این اصول را محترم بدارد(۱۲)، تنها می‌تواند محصول یک دوره سکولاریزاسیون در جامعه باشد، حتی اگر این پروژه به شکلی نخبه‌گرایانه اعمال شده باشد. چنین شرایطی را هیچ بخشی از ناسیونالیسم سکولار عرب، علی‌رغم حیطه جغرافیایی وسیعی که در اختیار داشت، در دوره رونق خود نتوانست فراهم کند. بنابراین، آیا ترکیه واقعا یک استثنا در منطقه خاورمیانه نیست؟ استثنایی که وجود خود را نیز مدیون شکل استقرار نسبتا ویژه مدرنیزاسیون‌اش در ابتدای قرن بیستم است؟ به دو نکته در این رابطه بسنده می‌کنیم:
وجه سیاسی: دموکراسی و سنت اسلامی
سنت اسلامی ترکیه اگرچه در نقد کمالیسم به میدان سیاست آمد، اما بدون اتکا به زیرساخت‌های محصول دوره کمالیسم و نقش بلامنازع ارتش نمی‌توانست این بشود که هست. مجله «نیولفت ریویو» در شماره ۷۶- تابستان ۲۰۱۲- مقاله‌ای دارد با عنوان: دموکراسی نخبگان نظامی(۱۳). نویسنده مقاله به بررسی سیاست خارجی «حزب عدالت و توسعه» می‌پردازد که بر نداشتن هیچ گونه مشکلی با کشورهای همسایه (zero problems with neighbours) بنا شده است. مطابق این روایت، حزب که در حقیقت تلاش دارد به قدرت برتر منطقه تبدیل شود، بارها بنیاد سیاست خارجی خود را نقض کرده است: تائید دخالت نظامی آمریکا در عراق، دخالت در افغانستان به هم‌راه ارتش ناتو، دخالت آشکار سیاسی و نظامی در سوریه و هم‌چنین موضع‌گیری دولت ترکیه در جریان حمله اسرائیل به کشتی کمک‌های مردمی به غزه، نمونه‌هایی از این دست است. «حزب عدالت و توسعه» این موارد در سیاست خارجی خود را، تلاش برای دفاع از مدل اسلامی ترکیه در مقابل مدل‌های دیگر از جمله مدل اسلامی القاعده تعبیر کرده است! این سیاست، مورد استقبال بخشی از “روشن‌فکران دینی” قرار گرفته و از جمله به همین دلیل است که گفته می‌شود «حزب عدالت و توسعه» بیش از کمالیست‌ها توانسته رویاهای ناسیونالیسم ترک را تحقق بخشد. نویسنده مقاله می‌گوید که تنها بررسی سیاست خارجی ترکیه کافی است تا نشان داده شود که «مدل ترکیه» پایبند «دموکراسی» و خواهان اشاعه دموکراسی نیست. هرچند می‌توان به سیاست‌های داخلی هم اشاره کرد. برای نمونه به این واقعیت که در تونس و مصر بسیاری از زندانیان سیاسی سرانجام آزاد شدند، اما در ترکیه که قرار است مدل دموکراسی در خاورمیانه باشد، هنوز بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی از جمله فعالین سیاسی کرد در زندانند!
با این وصف هنوز با معیارهای رایج در تعریف دموکراسی، می‌توان ترکیه را در رده کشورهایی با سیستم دموکراتیک به حساب آورد. پاکستان با همه فجایعی که در جنگ‌های قومی و قبیله‌ای در آن رخ می‌دهد، و با این که نامزد انتخابات «دموکراتیک» ریاست جمهوری‌اش به آسانی ترور می‌شود (قتل بی‌نظیر بوتو در سال ۲۰۰۷) تنها به این دلیل که دوست غرب و آمریکا است، و آمریکا اجازه دارد هواپیماهای بی سرنشین تحقیقی‌اش (پهپادها) را در فضای این کشور به جولان بفرستد، نمونهای از دموکراسی شناخته می‌شود. واقعیت اینست که مدل شدن ترکیه نه ناشی از ویژگی «دموکراسی» و امتیازات منحصر به فرد مدل اسلامی آن است و نه حتی به دلیل موقعیت اقتصادیش. ترکیه به جلوی صحنه رانده می‌شود، اولا به دلیل موقعیت ژئوپلتیک آن و نقشی که در رابطه با پیش‌برد اهداف غرب پذیرفته است. و ثانیا به دلیل تمایل ترکیه در تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه و چشم‌انداز تحقق این شانس. این موقعیت قابل تعمیم به همه کشورهای خاورمیانه نیست و ایفای چنین نقشی با تعبیر رهبریت جهان اسلام و ارائه مدل جدید اسلامی، مطلقا ناشی از تعهد به دموکراسی نیست.(۱۴)
استقرار دموکراسی در منطقه خاورمیانه اگر قرار باشد نیروی اصلی تغییر در جامعه، یعنی اکثریت مردم کارگر و زحمت‌کش، بر کنارنگه داشته شود، تماما باید کنترل شده صورت گیرد. این کنترل جز از طریق حضور آشکار و پنهان نظامی به عنوان پشتوانه این سیاست «دموکراتیک» ممکن نیست. سرمشق واقع شدن ترکیه با توجه به نقش نظامی آن در منطقه و نقش نظامیان در خود ترکیه، تنها تاکیدی است بر این که پیش‌رفت «دموکراتیزاسیون» در خاورمیانه حتی با حرکت از داده‌های فرهنگی و تاریخی آن، بدون یک وجه نظامی قوی شدنی نیست. اگر در دهه اول پس از ختم جنگ سرد، «دموکراتیزاسیون» بنا بود با تهاجم نظامی آمریکا و هم‌پیمانانش تامین شود، اکنون همان نقش به نماینده آن‌ها واگذار شده است. روند استقرار «دموکراتیزاسیون» در خاورمیانه، در چشم‌اندازی نزدیک کماکان با جنگ و مناقشات منطقه‌ای تداعی می‌شود نه دموکراسی. و این خود تماما معضلات تحقق دموکراسی نظم نوینی را علی‌رغم اظهارفضل‌های «بشردوستانه» منتقدین لیبرال گلوبالیزاسیون و سیاست‌های جنگی آمریکا در خاورمیانه، آشکار می‌کند.
وجه اقتصادی: نئولیبرالیسم در احتضار
ترکیه در سال‌های اخیر از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بوده و نشان داده که یک مجری موفق در اعمال سیاست اقتصادی نئولیبرالی بازار آزاد است. سرمشق واقع شدن ترکیه از جمله به همین دلیل است؛ چرا که مساله آینده اقتصادی خاورمیانه پس از «بهار عرب» یکی از مهم‌ترین (اگر نه پایه‌ای‌ترین) مولفه‌ها در ارزیابی مدل‌های پیشنهادی و رایج بوده است. دولت‌های سرنگون شده در دو ساله اخیر، علی‌رغم تفاوت‌هایی در ساختارهای سیاسی‌شان، اما همگی آن‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را در کنترل خود داشته‌اند. توسعه گلوبالیزاسیون در سه دهه اخیر متکی بر پیش‌برد یک سیاست اقتصادی نئولیبرالی بوده است و استقرار «دموکراسی» در حقیقت پیش‌شرطی بوده برای اعمال مقررات بازار آزاد و دخیل کردن بخش‌های بیشتری از سرمایه‌داران در این پروسه. از این روست که سمت‌گیری به بازار آزاد و گسترش خصوصی‌سازی، پس زمینه بحث‌های زیادی در رابطه با آینده اقتصادی خاورمیانه پس از وقایع دو سال گذشته است. نمونهای از این استدلال را می‌توان از یک ژورنالیست و اکتیویست اسرائیلی طرف‌دار بازار آزاد، در فصل‌نامه «میدل ایست» خواند که معتقد است برگزاری انتخابات آزاد اهمیتی کم‌تر از تلاش برای رفتن بسوی بازار آزاد دارد.(۱۵) این، گرچه نمونهای بسیار زمخت است، اما به هیج رو استثنا نیست. در واقع، اساس بحث طرف‌داران گسترش گلوبالیزاسیون و دموکراسی نظم نوینی در منطقه همین است. به عبارت دیگر، مولفه «دموکراسی» در این مباحث تنها در خدمت هموار کردن راه مدل نئولیبرالی اقتصادی است که در همه آزمون‌هایش (از جمله آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، …) هموارکننده راه گسترش سرمایه‌داری به قیمت تحمیل بی حقوقی‌های دهشت‌ناک به مردم بوده است.
در حقیقت، روایت غیربنیادگرای اسلامی، تلاش برای امروزی کردن خود را در درجه اول بر عرصه اقتصاد متمرکز کرده است و نه بر حیطه حقوق اجتماعی و سیاسی در راستای سکولاریزه کردن اسلام. بر اساس آموزه‌های این رویکرد، اسلام مقررات لازم برای تامین رفاه اقتصادی مردم را دارد. این مقررات بر مبنای مقاصدالشریعه است که فلسفه حقوق و قانون اسلامی را توضیح می‌دهد و ناظر بر سه شاخه بانک‌داری اسلامی، بازار سرمایه و سیستم بیمه است که گفته می‌شود قوانین، اجرای آن، تولید، جابه‌جایی مالی، خدمات و… را شامل می‌شود. رجوع مستقیم به مسایل اقتصادی و تلاش برای تبیین آن‌ها با زبان نئولیبرالی وبا کُدهای سرمایه مالی، ولی درعین حال متکی به قوانین اسلامی، گویای خصیصه اصلی این اسلام و از جمله سنت اسلامی ترکیه است. نمونه دیگر از این دست اندونزی است در آسیای جنوب شرقی که با حدود ۲۴۰ میلیون جمعیت، بزرگ‌ترین کشور مسلمان محسوب می‌شود. قانون اساسی اندونزی که محصول تشکیل دولت ملی و استقلال از استعمار هلند پس از جنگ دوم جهانی است، آزادی مذاهب را به رسمیت می‌شناسد. به زیر کشیده شدن دولت‌های اقتدارگرا، استقرار دموکراسی و برگزاری انتخابات طی دو دهه گذشته، اعمال سیاست اقتصادی نئولیبرالی خصوصا پس از بحران مالی آسیای جنوب شرقی در انتهای دهه نود میلادی، ویژگی‌های اندونزی در سال‌های اخیر است. موفقیت تلاش برای اسلامی و روحانی قلمداد کردن قوانین اقتصادی نئولیبرالی در اندونزی به هیچ وجه کم‌تر از ترکیه نبوده است. از این رو، اندونزی نیز به خوبی می‌توانست مدلی برای میانه‌رو کردن اسلام در خاورمیانه باشد، حتی با این که خود در این منطقه واقع نیست. اما واقعیت اینست که مطلوبیت مدل ترکیه، بیش از آن که برخاسته از امکان و یا آرزوی تحقق این «مدل» در کشورهای دیگر باشد، برای استفاده از موقعیت ویژه ترکیه در منطقه است. ترکیه یک قدرت نظامی مهم در خاورمیانه و یک هم‌پیمان قدرت‌مند آمریکا و اروپا در این منطقه است. مدل ترکیه بیش از آن که به سکولاریسم و یا دموکراسی میدان دهد، پشتوانه سیاست‌های نظامی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش در خاورمیانه برای پیش‌برد یک سیاست نئولیبرالی در اتکا به ژاندارم جدید منطقه است. در عین حال، امروز آمریکا و بخش بزرگی از اروپا در بحران اقتصادی فلج کننده‌ای بسر می‌برند و اعتراض مردم علیه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و برنامه ریاضت اقتصادی این دولت‌ها به طور فزاینده ادامه دارد. پرسش این است که چه تضمینی هست که ترکیه با همه تلاش حکومت اسلامی‌اش در پیوستن به اروپای واحد و تعمیق و گسترش سیاست اقتصادی‌اش، در آینده نزدیک به بحران اقتصادی فرو نرود؟
موخره
طرف‌داران لیبرالیسم و توسعه گلوبالیزاسیون انسان دوستانه، تصور می‌کنند می‌شود با اتکا به مختصات درونی منطقه خاورمیانه، علی‌رغم شکست‌های پیشین استعمار کهن – که انسان شرقی را جز شایسته تحقیر نمی‌دید- و علی‌رغم رسوایی نئولیبرالیسم در خود کشورهای غربی، دموکراسی غربی و ارزش‌های آن را بالاخره در این منطقه رواج داد. اما واقعیت اینست که آمریکا و متحدان اروپایی‌اش نگران ارزش‌های عقیدتی لیبرالیسم کلاسیک و غیرکلاسیک در تحقق دموکراسی نیستند. در شرایط بحرانی امروز تنها هدف آن‌ها گسترش قدرت و حیطه نفوذ است؛ روزی با توجیه حذف یک دیکتاتور، روزی دیگر با توجیه جنگ پیش‌گیرانه و… و هر دو در دفاع از «دموکراسی». ترکیه به دلیل نقش‌اش در تسهیل پیش‌روی این سیاست در منطقه است که مدل تلقی می‌شود.
پیش‌روی دموکراتیزاسیون و گلوبالیزاسیون در منطقه خاورمیانه، در گرو سامان‌یابی سنت اسلامی با همه شاخه‌های موجود آنست. در سطحی کلی، روشن است که تنها شانس مدل القاعده‌ای به بازی گرفته شدن در جنگ‌هاست، مدل سعودی تا اطلاع ثانوی باید خرج «دموکراتیزاسیون» سایرین را بدهد تا خود بر تخت قرون وسطایی حکومت جا خوش کند. رام کردن مدل ایرانی اسلام بیش از آن هزینه برداشته که قابل دوام باشد. به علاوه این مدل، علی‌رغم ادعاهای رهبران ریز و درشت جمهوری اسلامی، بخشی از یک نفاق بزرگ و گسترده در جهان اسلام است. اسلام سنتی اخوان‌المسلمین، دچار بحران هویت است. و ترکیه در حال اسلامی کردن رویاهای دوران امپراتوری عثمانی است که این خود بلافاصله با منافع کشورهای بزرگ منطقه مثل مصر، ایران و عربستان سعودی تلاقی می‌کند که هر کدام شاخه‌های معینی از اسلام را نمایندگی می‌کنند. این مجموعه در میان مدت نمی‌تواند برای هیچ کس و از جمله آمریکا و شرکای اروپایی سرمنشا ثبات و آرامش باشد. به علاوه، حتی اگر رویکرد جاری به «دموکراتیزاسیون» در خاورمیانه، به کاهش معضلات کنونی آمریکا و اروپا در منطقه پاسخ دهد، اما به معضل اصلی در منطقه پاسخ نخواهد داد. این رویکرد فاصله‌ای بسیار وسیع و عمیق با خواست‌ها و مطالبات اکثریت مردم دارد. مبارزات گسترده‌ای که از بهار سال گذشته در خاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفت، در همان آغاز با طرح نان و آزادی، سیاست‌های نئولیبرالی رایج را به چالش طلبید. دموکراسی برای اکثریت بزرگ مردم این منطقه چیزی نیست جز خلاصی از شر مناسبات ضدانسانی سرمایه‌داری، برخورداری از آزادی و صلح، و زیستن در دنیایی شایسته انسان. این خواست و آرزوی اکثریت مردم و هم‌چنین رشد فزاینده آگاهی در میان نسل جوان، باروت یک انفجار عظیم اجتماعی در خاورمیانه است که «بهار عرب» تنها بازتاب اولین شکوفه‌هایش بود.
* * *
یادداشت‌ها:
۱- منظوراز گلوبالیزاسیون روندی است که ناظر بر گسترش بی مانع سرمایه‌داری پس از بحران دهه هفتاد میلادی است. توسعه کاپیتالیسم در این روند با سد دولت‌های اقتدارگرا مواجه بوده که به نوعی مانع از گسترش سرمایه‌گذاری، تحقق مقررات و پیش شرط‌های اجتماعی و قانونی آن بوده‌اند. در این روند کشورهای صنعتی غرب، حمایت نهادهای بین‌المللی را نیز به اشکال مختلف با خود داشته‌اند. در سطح سیاسی تغییرات لازم برای گسترش سرمایه‌داری، بسط دموکراسی، یا «دموکراتیزاسیون» خوانده شده که از جمله مبتنی بود بر برگزاری انتخابات.
۲- برای نمونه نگاه کنید به:
Telhami S, Hunter R E, Katz M N, Freeman C; Major World Power and the Middle East; Middle East Policy Council; 2009.
Haynes J; Democratisation in the Middle East and North Africa: What is the Effect of Globalisation? Totalitarian Movements and Political Religions, Vol 11, No 2, June 2010.
هم‌چنین نگاه کنید به نمونهای ازنقد به هانتینگتون: Ayoob M; Was Huntington Right? Revising the Clash of Civilizations; Insight Turkey; Vol 14, No 4, 2012.
۳- تشکیل دولت کرد در انتهای این روند و دخیل شدن نیروهای کرد در سطح سراسری، بیش از آن که ربطی به حل مساله کرد به عنوان یکی از معضلات قدیمی منطقه خاورمیانه داشته باشد، پاسخی بود به اغتشاش حاصل از فروپاشی نظام پیشین.
۴- In God’s Name; The Economist, November 3rd, 2007
۵- برای نمونه نگاه کنید به:
Whitehead L.; International Dimensions of Political Change in the MENA Region; Taiwan Journal of Democracy, Vol 6, No 1, July 2010.
Atasoy S; The Turkish Example: A Model for Change in the Middle East? Middle East Policy; Vol XVIII, No 3, 2011
Halle, William; Turkey and the Middle East in the ‘New Era’; Insight Turkey; Vol 11, No 3, 2009
Haynes J; 2010
۶- به موازات بسط گلوبالیزاسیون و دموکراتیزاسیون در اغلب کشورهای در حال توسعه، نهادهای غیردولتی در عرصه‌های مختلف شکل گرفتهاند. تقویت نهادهای غیردولتی یکی از سیاست‌های نهادهای بین‌المللی مدافع گلوبالیزاسیون و توسعه بوده و در مناطقی مثل آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، آفریقا، و ایران (در دوره عروج اصلاح‌طلبان) به شکل گسترده‌ای پیش رفته است. مطابق این رویکرد، تقویت جامعه مدنی، هم کمبودهای نهادهای دولتی و فقدان آزادی‌های اجتماعی را جبران می‌کند و هم زیرساخت‌های گذار به دموکراسی به دور از «خشونت» را فراهم می‌نماید. روشن است که حمایت نهادهای بین‌المللی از این پروسه، الزاما به معنای وابسته بودن هر نهاد غیردولتی نیست.
۷- سیاست آشوب در خاورمیانه:
Roy, Olivier; The Politics of Chaos in the Middle East, London, 2007
۸- مطابق سنجش «خانه آزادی» رشد دموکراسی در ترکیه در دهه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. «خانه آزادی» که ظاهرا یک نهاد غیردولتی (ان جی او) آمریکایی است، جدولی دارد برای تشخیص میزان دمکراتیک بودن و نبودن کشورهای مختلف. هرازچندگاهی دست اندرکاران این نهاد با گز کردن نهادهای مدنی اعلام می‌کنند که کدام کشور با معیارهای این «خانه» بیش‌تر به دموکراسی نزدیک شده است. گفتنی است که بسیاری دیگر از کشورهایی که “بمباران دموکراتیک” شده‌اند و یا در نوبت این بمباران هستند، پیوسته مورد سنجش همین «خانه» قرارگرفته‌اند.
۹- تحقیر عرب‌ها سابقه‌ای طولانی و به درازای تاریخ کلونیالیسم دارد. اما یک نمونه جدید از این نوع، رشته فیلم‌های کوتاه با تیتر جست‌وجوی «فانی عرب» در یوتیوب است. پیام این فیلم‌ها که آشکارا با قصد تحقیر و تمسخر اعراب ساخته شده، اینست که مردم عرب بی فرهنگ، دست و پا چلفته و ناتوان از نظر اجتماعی‌اند و نه الزاما تروریست. این فیلم‌ها بر خلاف فیلم مربوط به زندگی پیامبر اسلام، مورد اعتراض کسی واقع نشده، نه فقط برای این که ظاهرا در قالب شوخی و تفنن است، بلکه اساسا به این دلیل که آنان که توهین به پیامبر را تحمل نمی‌کنند (یعنی بسیاری از اسلامیون سیاسی) یا خود بر پایه همین تصور از توده میلیونی عرب، بر تخت پادشاهی و امارت و خلافت نشسته‌اند و یا در سودای آن بسر می‌برند.
۱۰- این مدل در بسیاری از کشورهای موسوم به جهان سوم و مشخصا در ابعاد وسیعی در آمریکای لاتین برای گذار به مدرنیسم و توسعه صنعتی به کار گرفته شد. اجرای این مدل که بر تکنولوژی وارداتی (واردات کالاهای اصلی) استوار بود، عموما مورد اعتراض صاحبان صنایع خودی و سنت ملی ناسیونالیستی مدافع رشد تولید داخلی واقع می‌شد.
۱۱- نکته دیگر این که عروج سنت اسلامی در ایران و ترکیه هم‌زمان بود با رواج دیدگاه‌های پسامدرن که در واکنشی ارتجاعی به شکست بلوک شرق و با تعبیر فلسفی از شکست روایت‌های بزرگ، به تبیین هویت‌های ویژه و برجسته کردن تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی، مشغول شد. بازتاب عملی این رویکرد نوعی قدوسیت فرهنگ خودی بود که ارزش‌های جهان‌شمول را مذموم می‌دانست، بدون این که الزاما پا جای پای ناسیونالیسم ملیت‌پرست سنتی بگذارد. این رویکرد به طور قطع یکی از پایه‌های تقویت سنت اسلامی در طول دوره پس از ختم جنگ سرد است.
۱۲- تلاش برای اعمال برخی مقررات اسلامی توسط «حزب توسعه و عدالت» در سال ۲۰۰۸ مورد اعتراض عمومی و هم‌چنین مخالفت شدید نهادهای رسمی مدافع سکولاریسم ترکیه قرار گرفت. «حزب عدالت و توسعه» تلویحا پذیرفته و نفع تداوم حاکمیت خود را در این دیده که به جز ادعای رهبری جهان اسلام به این عرصه دست‌اندازی نکند.
۱۳- نگاه کنید به:
Tugal, Cihan; Democratic Janissaries? New Left Review, No 76, July-August 2012
۱۴- سخن‌رانی اردوغان، رهبر «حزب عدالت و توسعه» درکنگره آخر این حزب (۲۰۱۲) و ادعای رهبری جهان اسلام در عین حال به نوعی به چالش طلبیدن دولت اسلامی ایران و رهبر آن آنست که در گرد و خاک رویای فتح جهان اسلام یکی پس ازدیگری پوسیده‌اند.
۱۵-
Doron, Daniel; Free Markets Can Transform the Middle East; Middle East Quarterly; Vol 19, Issue 2, Spring 2012
نوامبر ۲۰۱۲
برگرفته از: «سامان نو»، شماره‌ی ۱۷،