«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
فرشید فریدونی –
بديهى است که هر حزب، سازمان و يا فعال سياسى که براى سرنگونى نظام جمهورى اسلامى ايران مى‌کوشد، بايد به فکر سازمان نوين سياسى – اجتماعى کشور نيز باشدـ تبديل خاورميانه به منطقه‌اى براى رقابت ميان آمريکا و اروپا در راستاى کسب هژمونى جهانى و با هدف تحکيم دکترينى نوين، پايان توهم مردم ايران به جناح “اصلاح طلب” و تشديد نزاع اسلاميان پيرامون راه حلى مناسب براى تداوم نظام، به طرح اين مسئله اولويت اساسى مى‌دهند.
نگاهى اجمالى به مطبوعات اپوزيسيون و پى‌گيرى جنبش‌هاى اجتماعى در ايران ناظرين را متوجه‌ى “توافقى فعال” مى‌کنند که در راستاى استقرار “دمکراسى” در ايران، ايجاد شده است و افکار عمومى را تحت شعاع خود قرار مى‌دهد. آلکس دميرويچ “توافق فعال” را نشانه‌ى آگاهى نمى‌داند. بنا به ارزيابى او، تشکيل اين پديده ناشى از گزينش خرد و نتيجه‌ى مباحث اجتماعى نيست زيرا در حدود درک روزمره‌ى شهروندان از قوانين اجتماعى متشکل مى‌شود و بدين سان، فقط فرايند درخواستهاى لحظه‌اى مردم است(١).
مصداق اين موضوع را مى‌توان از گفتمان غالب اجتماعى برداشت کردـ با وجودى‌که همگى از ضرورت استقرار “دمکراسى” در ايران صحبت مى‌کنند و مدعى تحقق آن هستند، وليکن طرح‌هاى متفاوت و پيش‌نهاد‌هاى متناقضى را براى سازمان و بسط آن ارائه مى‌دهندـ نه ماهيت دولت در نظام‌هاى پيشنهادى، مورد بحث قرار گرفته و نه فرم بخصوص آن ارزيابى شده است.
ناگفته نماند که شهروندان ايران از دوران مشروطه تا جنبش‌هاى اجتماعى امروز براى قانونمند کردن دولت و کسب حق تعيين سرنوشت‌شان مبارزه مى‌کنند، بدون آن‌که تجربه‌اى دراز مدت با “دمکراسى” کسب کرده باشندـ “دمکراسى” در زبان فارسى به مردم‌سالارى ترجمه مى‌شود و اغلب مردم ايران، تحقق آن‌را با قانونمند شدن حق تأيين سرنوشت خويش برابر مى‌دانند. جالب توجه است که نظام‌هاى متفاوت سياسى از دوران يونان باستان گرفته تا پيشرفته‌ترين جوامع مدرن بورژوايى موجود، همه تحت نام “دمکراسى” جمع‌بندى مى‌شوند. در دوران يونان باستان برده‌دارى روابط غالب جامعه را تعيين مى‌کرد و زنان فاقد حق رأى بودند. در کشور‌هاى مدرن بورژوايى زنان در اوايل سده‌ى قبل به حق انتخاب نائل آمدند. در پيشرفته‌ترين کشور جهان، يعنى آمريکا، شهروندان سياه‌پوست تا اواخر دهه‌ى ٦٠ قرن گذشته از حقوق انتخاباتى محروم بودند. از اين رو، به نظر مى‌آيد که گفتمان غالب اجتماعى پيرامون ضرورت تحقق “دمکراسى” در ايران، بحثى سطحى و در نتيجه کاذب است. در واقع کنکاش اصولى پيرامون حدود “دمکراسى” است که پرده از ماهيت و فرم‌ظاهرى دولت در نظام‌هاى پيشنهاد شده بر‌مى‌دارد. اين نوشته انگيزه‌ى ارزيابى حدود “دمکراسى مدرن بورژوايى” را دارد که طى قرن‌ها کشاکش به صورت پديده‌اى فلسفى – تاريخى در اروپاى غربى مستقر شده است و چشم‌انداز بخش بزرگى از اپوزيسيون جمهورى اسلامى در تبعيد را، براى سازمان‌دهى نظمى نوين در ايران ايجاد مى‌کند.
پرسش‌هاى اين نوشته به اين عبارتند: – چگونه دولت‌هاى آنتيک اروپايى به دولت‌هاى مدرن بورژوايى متحول شدند؟ – چگونه خردگرايى بر دين‌دارى اولويت گرفت و سکولاريسم تحقق يافت؟ – چگونه کثرت‌گرايى بر استبداد پيروز شد و افکار عمومى را براى تعيين روند تحولات اجتماعى سازمان داد؟ – چه عواملى منجر به استقرار و بسط دمکراسى مدرن بورژوايى در اروپاى غربى شدند و تحت چه شرايطى اين جوامع به لائيسيسم دست يافتند؟ – چه ايده‌هاى فلسفى و کدام انگيزه‌هاى اجتماعى در هم آميختند و به صورت قانون اساسى دولت‌هاى مدرن بورژوايى تدوين شدند و تحت چه شرايطى شهروندان قانونمدارى اتخاذ کردند؟ – چگونه آزادى سياسى با جامعه‌ى طبقاتى و آزادى در بازار با استبداد در کارخانه ادغام شدند؟ – دولت مدرن بورژوايى چگونه به عنوان “نهادى مشخص براى سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى” و يا “سرمايه دار ايده‌آل کلى” متشکل شد؟ – چه عواملى منجر به بروز تحولات در جوامع غربى مى‌شوند، حدود تحولات کجا است و حق تعيين سرنوشت شهروندان در چه نقطه‌اى پايان مى‌يابد؟ – و در آخر تجربيات با اين گونه دولت‌ها چه راهى را در مقابل سوسياليست‌هاى ايران مى‌گذارند؟
بورژوازى و دولت مدرن بورژوايى پاسخ به پرسش‌هاى فوق را بايد در تحولات دولت‌هاى آنتيک اروپايى جستجو کرد زيرا نطفه‌ى دولت مدرن بورژوايى در اين سازمان بخصوص سياسى – اجتماعى گذاشته شده است. تشکل مرکزى دولت آنتيک نتيجه‌ى قرن‌ها رقابت و کشاکش ميان کليسا، اعيان و فئودال‌ها براى انحصار ثروت اجتماعى بود که از قرن دوازده ميلادى به بعد فرم گرفت(٢). رقابت حکومت‌هاى غير متمرکز، براى وحدت جهان فئودال بود، که پيرامون واتيکان سازمان‌دهى مى‌شد و جنگ‌هاى خونين و طولانى را به دنبال داشت. کشاکش حکومت‌هاى اشرافى براى جلب رضايت واتيکان، مجوزى براى اين کشتار بود. تمرکز واتيکان عامل اين جنايات بود که پاپ اعظم در رأس مسيحيت و به عنوان “روح قدسى” را مجاز مى‌کرد که روابط اجتماعى – اخلاقى را نسبت به درک دينى و مطلق‌گراى خود از خدا و جهان، دين و دنيا، عالم و آخرت، خوب و بد، قانونى و غير‌قانونى، مجاز و غير‌مجاز تفسير و به توده‌ها تحميل کند(٣).در اوايل هزاره‌ى گذشته و پس از شکست در جنگ‌هاى صليبى، نيروى کار به اجبار متمرکز به درون جوامع آنتيک شد و براى افزايش محصولات کشاورزى به فن‌آورى روى آوردـ در واقع عامل کشور گشايى و شکوفايى سرمايه‌ى تجارى در قرن‌هاى بعدى نيز نتيجه‌ى فن‌آورى در کشاورزى و صنعت کشتى سازى بودـ استفاده‌ى هدفمند انسان از طبيعت و تبادل مادى اين دو به صورت کار اجتماعى، از يک سو سبب تغيير جامعه يا “جهان بيرونى” و از سوى ديگر موجب تغيير “جهان درونى” انسان مى‌شدـ به بيان ديگر، گسترش فن آورى و افزايش بارآورى کار براى بهبود تبادل مادى ميان انسان و طبيعت، منجر به روند خود شناسى و آموزشى براى انسان شد که الزاماً توسعه‌ى اجتماعى را به دنبال داشت(٤). از اين رو، تفسير دينى موجود و جايگاه متمرکز واتيکان نمى‌توانست، دکترين سياسى – طبقاتى نظام فئودالى را براى توده‌ها مفهوم کندـ نا‌رضايتى‌هاى انبوه مردم منجر به بحران نظام فئودالى و موجب خطرى جدى براى حفظ منافع روحانيت مى‌شدـ تعقيب سرکردگان اين جنبش‌ها به عنوان جادوگر يا ملحد و سازمان دادگاه‌هاى روحانيت براى تصفيه‌ى دگر‌انديشان دينى نمى‌توانست، راه حلى دراز مدت براى بحران اجتماعى عرضه کند. از اين رو، انديشه‌ى ضرورت احياء دين براى تثبيت جايگاه اجتماعى روحانيان و براى حفظ منافع مادى آن‌ها عموميت داشت زيرا کليسا به عنوان مانع فرا‌گيرى دانش و روند توسعه‌ى اقتصادى و تحولات ضرورى اجتماعى شناخته شده بود(٥). در نتيجه، انشعاب ميان کليساى پروتستان و کاتوليک نشانه‌ى خطر انحطاط مسيحيت و جوامع آنتيک در اين دوران بودـ با رشد پروتستانتيسم و تضعيف واتيکان نه تنها تعقيب دگر‌انديشان دينى پايان گرفت، بلکه اعترافات هفتگى متدينين در مقابل کشيش‌ها و خريد گناهان جهت آمرزش آخرت نيز محدود شدـ تفسير جديد مسيحيت مبلغ ايجاد رابطه‌ى مستقيم دينى – باطنى مؤمنين با خداوند بود و جايگاه اجتماعى کشيش‌هاى کاتوليک را به عنوان نمايندگان خدا در جهان متزلزل مى‌کردـ تبليغ شيوه‌ى نوين زندگى براى بر‌خوردارى از عنايت الهى، شامل صرفه جويى، اعتماد نا‌محدود به خداوند، محدود کردن روابط جنسى به خانواده، محدود کردن تعداد فرزندان و کار شديد مى‌شدـ بدين سان، تفسير نوين دينى امکان مى‌داد که کسب موقعيت مطلوب اجتماعى و رفاه اقتصادى به عنوان پاداش دينى براى اين شيوه‌ى زندگى دنيوى تفسير شودـ به بيان ديگر، پروتستانتيسم سعادت را ديگر فقط در آخرت جستجو نمى‌کرد و مبلغ تحقق آن در دنيا نيز بود(٦).
نتيجه‌ى گسترش رفرماسيون و فرقه‌هاى پروتستان (بخصوص کلوينيسم) تشکيل جنبشى توده‌اى بود که در دوران بعدى زمينه‌ى مناسبى را براى ايجاد فرهنگى والا‌تر مهيا کرد. مبارزه با خرافات، رهايى از افسون‌زدگى و تبليغ اخلاق شغلى با انگيزه‌ى کسب عنايت الهى موانع انباشت را بر مى‌داشت و براى تثبيت و تحکيم اقشار اشراف و اعيان بسيار مناسب بودـ از اين رو، پادشاه انگلستان، هاينريش، با مشاورت اطرافيانش مسئله‌ى ازدواجش را بهانه‌اى براى قطع رابطه با واتيکان کرد و در دهه‌ى سی قرن شانزده، پروتستانتيسم را به صورت پروژه‌اى دولتى در انگلستان ترويج داد(٧). در مناطق ديگر اروپا فرقه‌هاى متفاوت پروتستان مخاطبان خود را در طبقه‌ى حاکم و ميان اقشار شهرنشين يافتندـ فرقه‌ى کلوينيسم تا قرن هفده در شهر‌هاى بزرگ اروپاى غربى تعميم يافت. اعتقادات فرقه‌هاى پيتتيسم و متديسم تا اواسط قرن هجده مبدل به يک جهان‌بينى مسلط دولتى در اين منطقه شدند(٨). آن‌جايى که پروتستانتيسم فرا‌گير نشد و توده‌ها را متأثر نکرد، وليکن محبوبيت رفرماسيون پشتوانه‌اى براى مقاومت سر‌سخت مردم در مقابل ارتش کاتوليک شد. به اين ترتيب براى ملت آلمان، با وجود ترکيب متفاوت دينى از کاتوليک و پروتستان مقدور شد که به عنوان قواى متفق در راستاى تحقق زندگى با فرهنگى مدرن در قلب اروپا تکامل بيابد. فرانسه در جنگ‌هاى خونين دينى تکه تکه شد و قواى کاتوليک به ظاهر به پيروزى دست يافت. در قرن ١٨ روشنگرى، ولتريسم و جنبش دانش‌گرايى منجر به آغاز تحولاتى در حوزه‌ى فرهنگى – اجتماعى شدند که زمينه‌ى مناسبى را براى تحقق انقلاب کبير فرانسه مهيا کردند. روشنگرى و تحولات اخلاقى در فرانسه به مراتب کامل‌تر از رفرماسيون لوترى در آلمان بود زيرا از يک سو، انبوه توده‌ها و بزرگ‌ترين بخش بورژوازى را در بر مى‌گرفت و از سوى ديگر، تفسير نوينى را جاى‌گزين تفسير سنتى دينى نمى‌کرد. به اين ترتيب، ايدئولوژى ناسيوناليسم که ترکيبى از ضرورت تحقق لائيسيسم، حفظ منافع ملى و خوى وطن‌پرستى بود، جاى‌گزين تفسير نوين دينى شد. بديهى است که اصلاحات دينى در ايتاليا با شکست مواجه شد زيرا استقرار واتيکان در شهر رم، راه حل ديگرى را مجاز نمى‌کرد به غير از اين، که رنسانس به صورت آرام، رفته رفته و به اجبار پذيرفته شود(٩). با تضعيف نفوذ اجتماعى واتيکان و نهادينه شدن فرقه‌هاى متفاوت پروتستان، شرايط مساعدى براى روشنگرى مهيا شدـ بدين سان، فعاليت روشنفکران براى بازنگرى در دين و دنيا پيش‌شرط‌هاى “نوزايش مسيحى” را فراهم آوردـ رويا‌رويى با فرهنگ‌ها و سنت‌هاى ديگر منجر به گشايش افق و پويش درونى جامعه شد. با توفيق فعاليت انسان‌گرايان و روشنگران، خردگرايى بر دين‌دارى اولويت يافت و “دين الهى” تحت سلطه‌ى “خرد انسانى” قرار گرفت. به اين شيوه، از يک سو روند تحولات اجتماعى – دينى به سوى تحکيم طريقه‌ى زندگى دنيوى کشيده شد و از سوى ديگر روابط خرافى جامعه به زوال گراييد(١٠).
هماهنگ با تحولات دينى دوران نوسازى دولت‌هاى آنتيک آغاز شدـ پادشاهان براى تثبيت قدرت مرکزى از يک سو، قشر اعيان و طبقه‌ى فئودال را از نظر اخلاقى – رفتارى منضبط و از سوى ديگر، از منافع مادى و جايگاه طبقاتى – اجتماعى آن‌ها پاسدارى مى‌کردندـ سران طوايف را يکى بعد از ديگرى يا از بين مى‌بردند و يا خلع قدرت مى‌کردندـ با گماردن افراد مورد اعتماد به جاى آن‌ها، تعهد طوايف به پادشاه و دولت مرکزى آنتيک تضمين مى‌شد. به اين ترتيب، پادشاهان کشمکش طبقه‌ى فئودال و اعيان را به دربار کشيدند و نه تنها مزدوران جنگى را مبدل به شواليه‌هاى دربارى کردند، بلکه روابط دولتى – ديپلماسى را سازمان و بسط دادندـ در دوران “نوزايش” دربار مبدل به قرارگاه آرامش شدـ روابط غالب اقتصادى را کشاورزى و سرمايه‌دارى تجارى تعيين مى‌کردندـ با سازمان بورکراسى خردگرا، شرايط شکوفايى اقتصادى تضمين شد و طراحى برنامه‌هاى اجتماعى تحت کنترل دولت آنتيک در آمد(١١). با ايجاد پول ملى و برداشت انحصارى ماليات، دولت آنتيک منطق انباشت ثروت را بر شهروندان تحميل کرد. تعميم پول و افزايش اعتبار آن سبب شد، که داد و ستد پا‌يا‌پاى به انحطاط کشيده شود و بازار جلوه‌اى نوين يابدـ شايستگى صاحبان کالا براى رقابت در بازار و محاسبه‌ى اقتصادى و فن‌آورى در توليدات، مواردى بودند که منجر به انباشت ثروت و رفاه طبقه‌ى نوين بورژوازى مى‌شدندـ حمايت دولت آنتيک از سازمان بخصوص بورژوازى شهرى و تحکيم روابط سرمايه‌دارى، در راستاى منافع همه جانبه‌ى جامعه متحقق مى‌شد زيرا شکوفايى اقتصادى نه تنها انباشت ثروت را براى طبقه‌ى بورژوا تضمين مى‌کرد، بلکه افزايش ماليات و در آمد دولتى را نيز در پى داشت(١٢). انحصار قدرت و اسلحه، دولت آنتيک را قادر مى‌کرد که روابط مناطق پراکنده را ممکن و امنيت اجتماعى را براى افزايش داد و ستد ايجاد کندـ تضمين امنيت جانى و مالى شهروندان و گسترش بازار کالا، براى شکوفايى اقتصادى و افزايش ماليات دولتى اجتناب ناپذير بود(١٣). پشتيبانى نظامى دولت آنتيک از تحقق “انباشت اوليه” نيز با همين انگيزه اعمال مى‌شدـ به اين ترتيب، نيروى کار به شيوه‌ى دوگانه آزاد شدـ با آزادى طبقه‌ى کارگر براى فروش نيروى کار خود و آزادى او از ابزار توليد، بازار کار نيز سازمان گرفت. بدين سان، نيروى کار به کالا مبدل شد و با تبديل محصولات از “ارزش مصرفى” به “ارزش مبادله‌اى”، بازار گسترده‌تر و داد و ستد با پول عموميت بيشترى کسب کردـ انبوه کارگران بيکار در حاشيه‌ى شهر‌ها و تشکيل “ارتش ذخيره‌ى کار”، کارمزد طبقه‌ى کارگر را محدود به نياز‌هاى تاريخى – اخلاقى شاغلين، چون پوشاک، خوراک و اجاره مى‌کرد و تدوام و تثبيت روند انباشت را به دنبال داشت(١٤).
گسترش شهر‌نشينى و ايجاد “ارتش ذخيره‌ى کار”، تدوين هنجار‌هاى جزايى – مدنى را براى تضمين امنيت اجتماعى ضرورى مى‌کردـ از اين رو، معيار‌هاى تنبيه و اجبار وابسته به ارزش‌هاى پسنديده‌ى شهروندان و عرف اجتماعى و هنجار‌هاى قابل محاسبه‌ى دولتى شدندـ به اين ترتيب، شهروندان نه تنها از بروز خطر‌هاى ناگهانى و اجبار‌هاى شخصى افراد حقيقى در زندگى روزمره در امان بودند، بلکه با رعايت قوانين خود به مرور زمان به شيوه‌اى خود‌پو منضبط مى‌شدندـ قواى قضائيه و مجريه نظارت بر رعايت قوانين جزائى – مدنى را به عهده داشتندـ قانونمدارى شهروندان از يک سو نتيجه‌ى هراس از قواى نظامى – اجرايى بود زيرا ناقضين قانون را غير مستقيم، اما مداوم تهديد مى‌کردـ بدين سان، قانون‌شکن همواره مواجه با اعمال ممکنه و قابل محاسبه‌ى اجبار، به وسيله‌ى قواى انتظامى بود که او را از تخلف باز مى‌داشت و به مرور زمان منضبط‌تر مى‌کرد(١٥). از سوى ديگر، کنترل بروز احساسات ناگهانى و طرح نامناسب علائق انسانى نتيجه‌ى تشديد وابستگى‌هاى همه جانبه‌ى زندگى شهرى بودـ هراس از تعقيب و تنبيه توسط قوه‌ى مجريه و فشار‌هاى تربيتى در خانواده، قانونمدارى را به شيوه‌اى اخلاقى – اجتماعى از کودکى بر شهروندان تحميل مى‌کردندـ به اين اعتبار، نسل‌هاى جديد همواره احکام دولتى و مرز‌هاى ممنوعه‌ى اجتماعى را معيار‌هاى شخصى خود مى‌پنداشتند و رعايت مى‌کردند(١٦). به بيان ديگر، کشاکش مداوم “جهان درونى” شهروندان با “جهان بيرونى” قانونمند و صلح‌آميز منجر به اين شد که احکام دولتى و اجبار‌هاى اجتماعى مبدل به ارزش‌هاى پسنديده‌ى فردى و عرف پذيرفته شده‌ى جامعه شوندـ به اين ترتيب، نه تنها علائق غريزى – احساسى به “جهان درونى” شهروندان منتقل، محدود و سرکوب، بلکه رفتار ناپسند اجتماعى به حاشيه‌ى “جهان بيرونى” رانده شدندـ سازمان نوين “جهان درونى” شهروندان در بخشى کاملاً خصوصى و بخشى عمومى، رفتارى کاملاً شخصى و رفتارى اجتماعى نتيجه‌ى سازمان نوين “جهان درونى” شهروندان بود که به دو “جناح خير‌خواه” و “جناح خود‌خواه” تفکيک مى‌شد(١٧). بدين سان، انسان به عنوان فاعل متعقل و منشأ ارزش‌ها در مرکز جامعه قرار گرفت و دست دين از دنيا همواره کوتاه‌تر مى‌شدـ افزايش رفاه دنيوى بر پاداش اخروى اولويت گرفت و خردگرايى بر تفسير‌هاى دينى براى سازمان طريقه‌ى زندگى دنيوى چيره‌تر مى‌شدـ تبديل “منطق جهان‌گريزى” (شهادت، دست تقدير) به “منطق جهان سلطه‌اى” (مبارزه براى رفاه اجتماعى، اشتغال براى بهبود وضعيت اقتصادى) نتيجه‌ى اين تحولات بودـ اين‌گونه، انسان از تبعيت به عقلانيت رسيد و شيوه‌ى زندگى خصوصى خود و جامعه را متکى به ارزش‌هاى دنيوى – انسانى سازمان دادـ روابط عقلانى به صورت احکام تربيتى از نسلى به نسل ديگر منتقل و به مرور زمان خود‌پو شدندـ در جوامع انسان محور و دنيوى همواره عاطفه و غريزه به بند عقل در آمدند و روابط عشيره‌اى و همبستگى‌هاى احساسى پشت سر گذاشته شدندـ قوه‌ى مجريه، قانون را بر شهروندان تحميل مى‌کرد و تحکيم فرهنگ قانونمدارى سبب مى‌شد که شهروندان نه تنها به وسيله‌ى معيار‌هاى دنيوى، رفتار اجتماعى خود را ارزيابى کنند، بلکه به جامعه متعهد و در مقابل قانون پاسخگو باشندـدر ايام نوسازى دولت‌هاى آنتيک، مالکيت غير متمرکز زمين در نظام فئودالى و قدرت متمرکز دولتى مکمل هم‌ديگر بودندـ با تشکيل نهادهاى بورژوايى و ارتقاء اجتماعى – فرهنگى طبقه‌ى متوسط شهرى، محور قدرت سياسى از دربار به جوامع ملى – شهروندى منتقل شدـ با تثبيت هويت ملى شهروندان، نقطه‌ى گريز از مرکز جوامع آنتيک مبدل به عاملى براى اقتدار دولت شد و قدرت مرکزى را که تا کنون وابسته به تأييد فئودال‌هاى نيمه مستقل بود، مستحکم‌تر کرد(١٨). به اين ترتيب، جوامع دربارى – ارستوکراتى چون اعيان، شواليه‌ها و فئودال‌ها به مرور زمان از نظر مادى و اجتماعى در سيرى نزولى قرار گرفتند، در حالى‌که ملت به عنوان محور قدرت و هسته‌ى دولت متشکل‌تر مى‌شد(١٩). دانشگاه‌ها و مدارس با تأييد اقشار جديد چون کارمندان دولتى و طبقه‌ى متوسط و مرفه اين روند را تثبيت مى‌کردندـ در حالى‌که از ارتقاء بورژوازى در مناطق پروتستان پشتيبانى مى‌شد و اقشار جديد پروتستان براى ترويج روابط دنيوى نقشى اساسى داشتند، مجامع کاتوليک تحت سلطه‌ى واتيکان، مانعى در برابر تحولات ضرورى جامعه بودند و با اکراه و به اجبار به تغييرات ضرورى در جامعه تن مى‌دادند(٢٠).
موضع تدافعى واتيکان و مجامع کاتوليک بستگى به تشکيل افکار عمومى داشت که با روند دنيوى شدن مؤمنين، تشديد خردگرايى و با محوريت انسان به عنوان عامل شناخت همواره متشکل‌تر و منتقد‌تر مى‌شد. با تثبيت جامعه‌ى انسان محور، انگيزه‌ى انسان دنيوى براى تعيين سرنوشت خويش فرم گرفت و بدين سان، گفتمانى پيرامون حقوق طبيعى و جهان‌شمول انسان بر افکار عمومى غلبه کردـ اين گفتمان از يک سو، نتيجه‌ى نقدى عمومى از دولت آنتيک و منافع کلى برخى اقشار حاکم به عنوان منافع عمومى بود که سازمان جامعه‌اى نوين و تحقق آزادى همگانى را در نظر داشت(٢١) و از سوى ديگر، نتيجه‌ى سه قرن تجربه و انديشه حول فلسفه‌ى حقوق مدرن طبيعى بود که طرحى انتقادى از بربريت اروپايى در مورد فتوحات استعمارى، قتل عام سرخ‌پوستان، بردگى سياهان، جنگ‌هاى مذهبى خونين، استبداد دولتى، سلب مالکيت از توليد کنندگان خرد و خود‌فروشى براى بقا را در بر مى‌گرفت و پشتوانه‌اى فکرى براى تلاشى جهان وطنانه با انگيزه‌ى تحقق حقوق بشر داشت(٢٢). از اين رو، تحولات سياسى – اجتماعى در دست نسلى با پشتوانه‌اى فلسفى – تاريخى قرار گرفت که هم مجهز به ايده‌ى مدرنيسم چون ضرورت افسون زدايى، فرديت، اختيارات تام در حريم خصوصى، حق انتقاد و برخورد فلسفى – مفهومى، فرا‌گيرى دانش و فن‌آورى براى احقاق اهداف دنيوى، اخلاقيت شغلى و گرايش به تقبل مسئوليت و خردورزى دنيوى بود و هم انگيزه‌ى مدرنيزاسيون دولت و جامعه را داشت. تحولات سياسى – اجتماعى در اروپاى غربى، اما به دليل ترکيب متنوع دينى يا نهادهاى آن و سازمان متفاوت ايده‌هاى اجتماعى هم‌گون نبودـ در کشور‌هاى پروتستان چون انگلستان و هلند انگيزه‌ى مردمى، براى مدرنيزاسيون دولت و جامعه با ايده‌ى مدرنيسم که در طبقه‌ى حاکم عموميت داشت، هماهنگ شدند و به صورت “بلوکى تاريخى” دولت آنتيک را به دمکراسى مدرن بورژوايى متحول کردندـ مشروط نمودن سلطنت به وسيله‌ى قانون اساسى و تعهد کليسا به لائيسيسم، بهايى بودند که طبقات حاکم اين دو کشور براى حفظ جايگاه اجتماعى و منافع مادى خود پرداختندـ در کشور کاتوليک فرانسه، تضاد بين انگيزه‌ى مردمى براى مدرنيزاسيون دولت و جامعه با ايده‌هاى آنتيک طبقه‌ى حاکم منجر به انقلاب کبير فرانسه شد. تشکيل دمکراسى مدرن بورژوايى و استقرار دولت لائيک به وسيله‌ى خشونت، نتيجه‌ى تراکم بغض‌ها و نا‌اميدى‌هاى شهروندان فرانسوى بود که درخواستهاى آن‌ها را به صورتى آشتى ناپذير در برابر ديدگاه متحجر طبقه‌ى حاکم قرار مى‌دادـ دولت کشور کاتوليک ايتاليا و رژيم امپراطورى پروس با اهالى پروتستان و کاتوليک در هراس از انقلابى مانند فرانسه، خود حامل انگيزه‌ى مدرنيزاسيون شدندـ سازمان دمکراسى مدرن بورژوايى و تعهد کليساى کاتوليک به لائيسيسم، دراز مدت و به صورت رفرم يا “انقلاب منفعل” در سيستم سياسى- قضائى اين دو کشور ادغام و نهادينه شدند.
با تشکيل دولت‌هاى مدرن، پروژه‌ى تعقل يعنى کثرت‌گرايى، خردورزى دنيوى و لائيسيسم بر تعبد‌گرايان دربارى و روحانى پيروز و حوزه‌اى براى سازمان افکار عمومى قانونمند شدندـ تدوين قانون اساسى مدرن، دگرگونى قدرت انحصارى – شخصى پادشاه را به انحصار قدرت دولتى – عمومى به دنبال داشت. تحولات ساختارى دولت اما به اين معنى نبود که هر قشرى و يا طبقه‌اى بعد از کسب اکثريت آراء انتخاباتى، با قدرت دولتى به طور دلخواه چنين و چنان کندـ محدوديت دولت مدرن در قانون اساسى نهادينه شده بود زيرا در کنار تحقق دمکراسى سياسى، حفاظت از مالکيت خصوصى نيز شامل وظايف دولتى مى‌شدـ در نتيجه، دولت مدرن ماهيتى طبقاتى – بورژوايى کسب مى‌کردـ عامل اين تضاد در اهداف تئورى – حقوقى نظريه پردازان قانون اساسى دولت مدرن بورژوايى قرار داشت. براى نمونه طرح ژان ژاک روسو، نظامى را در نظر مى‌گرفت “که با تمامى قوا از فرد دفاع و از اموال هر عضو جامعه حفاظت کندـ در آن هر کس با ديگران ادغام شود اما از خود اطاعت کند و مانند قبل آزاد بماند”(٢٣).
جان لاک از روسو به مراتب فراتر مى‌رود و رسالت قانون را در برکنارى موانعى خلاصه مى‌کند که رقابت و فعاليت انسان را براى ايجاد مالکيت خصوصى محدود مى‌کنندـ براى او هدف اصلى قانون اساسى حفاظت از مالکيت خصوصى شهروندان است که به وسيله‌ى کار يدى و فعاليت بدنى ايجاد مى‌شودـ از ديدگاه جان لاک، “انسان مالک خود است، هيچ کسى غير از او حقى از شخص او نداردـ نتيجه‌ى کار يدى او فقط متعلق به او است. به بيان ديگر، هر چيزى که او را از طبيعت مجزا مى‌کند، او با کار خود مخلوط و به آن اضافه کرده است، چيزى که متعلق به او است و به مالکيت او مبدل مى‌شود” (٢٤)ـبدون ترديد، چنين بيان محدودى از ايجاد مالکيت خصوصى، نه مکانيزم انباشت سرمايه و نه واقعيت جامعه‌ى طبقاتى را در نظام سرمايه‌دارى مفهوم مى‌کند. در اين نظام مالکيت خصوصى به صورت عمده‌ى آن فقط از طريق استثمار طبقه‌ى کارگر، رانت خوارى و سودا‌گرى در بازار ممکن مى‌شودـ اهداف طبقه‌ى بورژوا از همان زمان که براى کسب قدرت سياسى خيزش کرد، متضاد بود. بورژوازى از يک سو باز‌گرداندن حکومت به ملت را، رسالت تاريخى خود مى‌دانست اما از سوى ديگر خواهان حفظ مالکيت خصوصى و بدين سان، حکومت بر ملت بود. انتقاد مارکس به قانون اساسى بورژوايى و عهد‌نامه‌ى حقوق بشر نيز معطوف به همين تضاد است. او به درستى طرح مى‌کند که عهد‌نامه‌ى حقوق بشر تا زمانى که زمينه‌ى مادى و روابط اجتماعى متناسب براى تحقق آن ايجاد نشده باشند، قابل اجراء نيست. به بيان ديگر، حقوق مدنى شهروندان که برابرى آن‌ها را در برابر قانون و آزادى آن‌ها را از نظر سياسى تضمين مى‌کند با سازمان طبقاتى نظام سرمايه‌دارى که با انگيزه‌ى تداوم نا‌برابرى قانونمند شده است، متضاد هستندـ از اين رو، مارکس نتيجه مى‌گيرد که برابرى و آزادى شهروندان تا زمانى که فقط جنبه‌ى سياسى دارند و اجتماعى نيستند، فقط منافع آنى انسان را در نظر دارند.
“تنها وقتى انسان واقعى، منفرد، شهروند انتزاعى را دوباره به خود برگرداند و انسان به عنوان يک فرد در زندگى تجربى‌اش، کار فرديش و روابط فرديش، به هستى نوع تبديل شده باشد، تنها وقتى انسان نيرو‌هاى خود را به عنوان نيرو‌هاى اجتماعى تشخيص داده و سازمان دهد، تا ديگر نيروى اجتماعى به شکل نيروى سياسى از او جدا نگردد، تنها در آن موقع است که رهايى بشر کامل خواهد شد.”(٢٥). به اين سبب، مارکس منتقد به قانون‌نويسان بورژوازى است که آن‌ها فقط انسان خود‌پرست را مد نظر دارند و انسان را به عنوان موجودى اجتماعى که فقط در جامعه‌اى آزاد، به آزادى دست خواهد يافت، جدى نمى‌گيرند(٢٦). مارکس در جلد اول سرمايه، مستدل مى‌کند که چرا ارسطو قادر به درک مبادله‌ى کالا‌ها در بازار نبود. ارسطو در جامعه‌ى برده‌دارى نمى‌توانست مفهوم کار انسان و ارزش را در يابد. مارکس اين راز را افشار مى‌کند.
“راز اکسپرسيون ارزشى برابر و هم‌سنگ بودن کليه‌ى کار‌ها، از آن جهت و لحاظ که کار انسانى بطور کلى هستند، فقط مى‌تواند رقم زده شود، مگر هنگامى‌که مفهوم برابرى بشرى بدرجه‌ى استحکام يک اعتقاد ملى رسيده باشد. اما اين فقط در جامعه‌اى ممکن مى‌شود که شکل کالا يا شکل عمومى حاصل کار و در نتيجه، هم‌چنين رابطه‌ى انسان‌ها با يک‌ديگر به عنوان صاحبان کالا، مناسبات مسلط جامعه شود.”(٢٧).
در نتيجه، تحقق آزادى و برابرى براى مارکس فقط در جامعه‌اى ممکن است که فرم کالا و فرم کلى نتايج کار، يعنى روابط انسان‌ها با يک‌ديگر به عنوان صاحبان کالا روابط مساوى و مسلط جامعه باشند. بديهى است که با اين‌گونه تضاد‌ها، توجيه دکترين حقوقى – طبقاتى بورژوايى نيازمند به “فلسفه‌اى مناسب” است. بورژوازى با استفاده از دکترين نسبى‌گرايى قصد دارد که از يک سو، به منافع مادى – طبقاتى خود جامعه‌ى عمل بپوشاند و از سوى ديگر، رقباى خود را از نظر سياسى – اجتماعى خنثا کند. براى آدورنو عامل تدوين فلسفه‌ى نسبى‌گرايى، بدبينى بورژوازى به آزادى و برابرى حقوق شهروندان است. دليل اين بدبينى، تضاد مبانى تئوريک و پراتيک بورژوازى است زيرا تحقق اصولى تئورى‌اش، شيوه‌ى توليدى سرمايه‌دارى و در نتيجه، نظام طبقاتى‌اش را منهدم مى‌کند.آدورنو نسبى‌گرايى را برداشتى عاميانه‌انديش از ماترياليسم مى‌داند زيرا دريافت تجربيات و شناخت را مختل مى‌کند، به دشمنى با انديشه روى مى‌آورد و با چنين روشى، ضرورتاً مجرد باقى مى‌ماند. نسبى‌گرايى از يک سو، شناخت را نسبى و از سوى ديگر، آن‌را اتفاقى و سوبژکتيو قلمداد مى‌کند. همان‌گونه که آدورنو ادامه مى‌دهد، نسبى بودن شناخت فقط تا زمانى قابل طرح است که هنوز شناختى متعهد‌کننده، ايجاد نشده باشد. ليکن هر‌گاه که آگاهى در ابژه دخول کند و ادعاى مفهوم آن‌را در حول واقعيت يا تقلب به ارزيابى بگذارد، اتفاق سوبژکتيو نيز هم‌چون نسبى‌بودن شناخت بر کنار مى‌شود. از اين رو، نسبى‌گرايى نزد آدورنو مردود است زيرا از يک سو، شناخت رقبايش را اتفاقى و دلخواه قلمداد مى‌کند و از سوى ديگر، شناخت خود را ابژکتيو و غير قابل انتقاد مى‌پندارد. از اين فراتر، واکنش نمايندگان دکترين نسبى‌گرايى است که پيش از شناخت تعيين مى‌شود زيرا آن‌ها از نتيجه به طرح مسئله و تحليل مى‌رسند. چنين شناختى، بنا بر ارزيابى آدورنو، حاصل فردگرايى است که محدود به دريافت فرم‌ظاهرى جامعه مى‌شود و به همين دليل، براى تداوم نظام طبقاتى ضرورى و سازنده است زيرا موانع مستحکمى را در مقابل رقباى فلسفى خود مى‌سازد. بديهى است که دشمنى با خرد، فلسفه‌ى نسبى‌گرايى را در نهايت به سوى ارتجاع سوق مى‌دهد(٢٨).
نظام طبقاتى و جنبش‌هاى اجتماعى شناخت تضاد طبقاتى در سازمان نظام سرمايه‌دارى و قانون اساسى دولت‌هاى مدرن بورژوايى، براى درک تحولات اجتماعى و تداوم دمکراسى سياسى بسيار ضرورى است. انحصار قدرت دولتى – عمومى و جدايى حوزه‌ى سياسى از حوزه‌ى اقتصادى از يک سو و تفکيک قانونى اما “غير ارگانيک” “جامعه‌ى سياسى” از “جامعه‌ى مدنى” از سوى ديگر، منجر به تثبيت و تداوم دولت‌هاى مدرن بورژوايى شدندـ عبارت “غير ارگانيک” همان‌گونه که گرامشى مستدل مى‌کند، فقط به اين معنى است که “جامعه‌ى سياسى” خود را موظف مى‌داند که “جامعه‌ى مدنى” را به رسميت بشناسد و در آن دخالت نکندـ بنا به تحليل او، تفکيک قواى “جامعه‌ى سياسى” در قضائيه، مجريه و مقننه، نتيجه‌ى نزاع آن با “جامعه‌ى مدنى” است که دولت را در مفهوم تنگ آن بيان مى‌کندـ “جامعه‌ى مدنى” حوزه‌اى است که جنبش‌هاى اجتماعى تحت تأثير تضاد‌هاى طبقاتى و کنش‌هاى جامعه متشکل مى‌شوند، افکار عمومى را متأثر مى‌کنند و فرم بخصوص دولت بورژوايى را شکل مى‌دهند.(٢٩). بنا به بررسى گرامشى افکار عمومى با هژمونى سياسى تنگاتنگ مرتبط است، نقطه‌ى تماس “جامعه‌ى مدنى” و “جامعه‌ى سياسى” را ايجاد مى‌کند و ما‌بين توافق و قدرت استقرار دارد. از اين رو، دولت پيش از اتخاذ تصميم‌هاى غير محبوب به تشکيل افکار عمومى مناسب، براى عملى کردن آن‌ها روى مى‌آورد. گرامشى افکار عمومى را بيان اراده‌ى سياسى عموم مى‌داند که مى‌تواند به توافق نرسيده باشد. به همين دليل نيز رقابت و نبرد در راستاى کسب انحصار نهاد‌ها و ارگان‌هاى تبليغاتى که افکار عمومى را مندرج مى‌کنند، صورت مى‌گيرد. به اين ترتيب، تشکيل افکار عمومى به عنوان عقيده‌ى سياسى ملت وابسته به اين است که از يک سو، اراده‌ى توده‌ها تحت تحقق هدفى مشخص متمرکز و از سوى ديگر، راه‌حل‌هاى متفاوت هم‌چون نظريه‌هاى شخصى و غير ارگانيک مانند غبار پراکنده شوند(٣٠). بدين سان، جلب افکار عمومى براى تحقق منافع ملى در سازمان دمکراسى مدرن بورژوايى، موضوع اساسى براى کسب مقبوليت سياسى و تعيين روند جامعه است که به اجبار فرم بخصوص دولت طبقاتى را متحول مى‌کند. ديگر روابط فاميلى – عشيره‌اى و همبستگى قشرى – عاطفى و يا انحصارات مادى، روابط غالب سياسى را معين نمى‌کنندـ افکار عمومى تحت تأثير فردگرايى قرار دارد که جامعه را از نو سامان مى‌دهد و روند تحولات آن‌را معين مى‌کند(٣١). با تدوين قانون اساسى و سازمان دمکراسى سياسى حل و فصل در‌گيرى‌هاى اجتماعى و تضاد‌هاى طبقاتى از اماکن عمومى به پارلمان منتقل مى‌شوندـ نمايندگان ملت نه با استناد به “احکام الهى” و براى رضايت خداوند، بلکه براى سعادت و خوشنودى موکلين و ارضاء نياز‌هاى اجتماعى – اقتصادى آنان به قانون‌گذارى روى مى‌آورندـ تفکيک حريم خصوصى شهروندان از حريم عمومى و استقلال تام فرد، براى سازمان‌دهى حوزه‌ى خصوصى قانونمند مى‌شود و دولت مدرن تضمين آن‌را به عهده مى‌گيرد. بدين سان، نگرش شهروندان به جهان و سازمان زندگى فردى آنان، ديگر وابسته به محدوديت‌ها يا ارزش‌هاى دينى – اخلاقى نمى‌شودـ در حريم خصوصى همه چيز مجاز است به غير از نکته‌هاى مشخصى که قانون ممنوع مى‌کندـ در حالى‌که سازمان حريم خصوصى منحصر به فرديت مى‌شود و قانون متضمن و محافظ آن است، تعرض به حريم خصوصى ديگران و يا حريم عمومى، جرمى محسوب مى‌شود که مورد تعقيب و مجازات قواى مجريه و قضائيه قرار مى‌گيرد. شدت مجازات وابسته به حضور ذهن مجرم در زمان ارتکاب خلاف است و قانون وضعيت روحى – سنى او را نيز براى تعيين شدت جزاء در نظر دارد. به بيان ديگر، مجرم عاقل و بالغ به مراتب شديد‌تر مجازات مى‌شود(٣٢). با سازمان نوين دولت مدرن بورژوايى، قدرت دولتى که تا به حال در انحصار شخص پادشاه بود، از بين رفت و موانعى که فعاليت منطقى بورکراسى را مختل مى‌کردند، برچيده شدندـ رقابت نامزد‌ها در انتخابات پارلمانى براى جلب و خشنودى افکار عمومى در رأس مبارزات سياسى – اجتماعى قرار گرفت. تعهد نمايندگان مردم به تضمين منافع ملى سبب شد که تحقق اهداف اجتماعى در برنامه‌ى دولتى قرار گيرند. کابينه مجهز به مقبوليت سياسى، قوه‌ى مجريه و بورکراسى، براى اولين بار قدرتى بدون نمونه، براى اعمال طرح‌هاى دولتى کسب کردـ شهروندان دنيوى و متعقل ديگر نه با معجزه، بلکه به وسيله‌ى ايدئولوژى براى تحقق برنامه‌هاى دولتى متقاعد مى‌شدند(٣٣). با تشکيل پارلمان، تدوبن قانون اساسى و تعيين ملت به عنوان قانون‌گذار، مثبت‌گرايى در اروپا ابعادى گسترده‌ترى به خود گرفت. عموم مردم قانع شدند که دوران “تحولات طبيعى” جامعه آغاز شده است و اجتماع زمينه‌ى منطقى، واقعى و معين خود را کسب کرده است(٣٤). به اين ترتيب، مردم جوامع مدرن اروپايى با ديدگاهى دنيوى از عالم و آخرت، از دولتى با پشتوانه‌ى فلسفى – تاريخى بهره‌مند شدند که با گزينش ابزار منطقى، اهداف منطقى جامعه را متحقق مى‌کرد و بدين سان، سيستم دمکراسى مدرن بورژوايى در کل منطقى شد(٣٥). به وسيله‌ى سازمان و بسط دمکراسى سياسى، تدوين قانون مدرن جزايى – مدنى و تحکيم و تحقق قانون اساسى موانع انباشت برچيده شدند و مدرنيته نهادينه شدـ دولت مدرن از يک سو، مبادرت به نوسازى جامعه کرد و از سوى ديگر، ايجاد شرايط کلى توليدى را براى تحقق رقابت “منصفانه” در بازار به عهده گرفت. کارخانه‌ها و مؤسسه‌هاى سرمايه‌دارى به صورت منطقى برنامه‌ريزى، سازمان‌دهى و اداره مى‌شدندـ حساب‌دارى خانوار از حساب‌دارى کارخانه مجزا بود و کارخانه با سيستم حساب‌دارى دوگانه (دخل و خرج) اداره مى‌شدـ انگيزه‌ى رقابت در بازار، افزايش سود و سرمايه‌گذارى مجدد براى گسترش کارخانه و افزايش بارآورى نيروى کار و کسب سود سرمايه بود که منطق سازمان‌دهى و اداره‌ى کارخانه را معين مى‌کرد(٣٦). وليکن فعاليت منطقى سرمايه‌داران و رقابت در بازار با هدف سود سرمايه‌ى کلان‌تر در مدت کوتاه‌تر – همان‌گونه که کارل مارکس مستدل نقد مى‌کند – زمانى منجر به غير منطقى شدن نظام و بحران سرمايه‌دارى مى‌شودـ بيان بحران اقتصادى “تمايل نزولى نرخ سود” است که افزايش بيکارى و گسترش “ارتش ذخيره کار”، تشديد تضاد نيرو‌هاى مولد و مناسبات توليدى و مبارزات طبقاتى را براى اجتماعى کردن ابزار توليد در پى دارد(٣٧). وليکن حل و فصل تضاد کار و سرمايه در محدوده‌ى قانون اساسى بورژوايى ممکن نيست زيرا مالکيت خصوصى بر ابزار توليد قانونمند و دولت خود مجرى قانون و موظف به حفاظت از آن است. به اين ترتيب، منابع، توليدات، بخش توزيع و سازمان توليدى جامعه تحت سلطه‌ى خصوصى قرار دارد و طبقه‌ى بورژوازى حق مسلم خود مى‌داند که بخش بزرگى از حاصل فعاليت نيرو‌هاى مولد يا نتيجه‌ى کار اجتماعى را مبدل به ثروت خصوصى خود کندـ تضاد و تناقض ميان معيار‌هاى قانونى و واقعيت‌هاى اجتماعى، ميان آرمان‌هاى بورژوازى و زندگى واقعى شهروندان، ميان ارزش‌هاى حقوقى و تجربيات قضائى، ميان ادعاى قانونى و شيوه‌ى اجرايى آن محدود به وضعيت طبقه‌ى کارگر نمى‌شد زيرا گسست تاريخى – اجتماعى هر چند قاطعانه اعمال شود، نظم نوين به اجبار وارث بخشى از ارزش‌هاى گذشته خواهد بودـ عصر جديد اروپا که با برش انقلابى – تاريخى در فرانسه آغاز شده بود، در تداوم سنت تاريخى خود گام بر مى‌داشت زيرا انقلاب اجتماعى نه بلافاصله در کشور‌هاى ديگر اروپا متحقق شد و نه تمامى ميراث خود را به خاک سپرد (٣٨).
به اين ترتيب، دولت‌هاى مدرن بورژوايى برخى از روابط جوامع آنتيک را به عصر نو منتقل کردندـ بعضى از نهاد‌ها و ادارات که قدرت دولت آنتيک را تحکيم مى‌کردند، بدون هيچ‌گونه بازسازى باقى ماندند و تصفيه‌ى بورکراسى قاطعانه اعمال نشد(٣٩). بورژوازى به نقض حقوق بشر و شهروندان ادامه دادـ سياست مستعمراتى، اين بار تحت آرمان گسترش تمدن به کشور‌هاى غير متمدن، اما چون گذشته به شيوه‌ى بربرانه تداوم يافت(٤٠). سازمان اجتماعى مردسالارى در سنت جوامع آنتيک باقى ماند و زنان از حق رأى بهره‌مند نشدندـ بدين سان، مردان جايگاه اجتماعى – سياسى خود را چون گذشته، اما به صورت فرد و به عنوان منافع جنسى حفظ کردندـ فرديت زنان در مقابل به بخش اندرونى مانند موارد شخصى و خانه‌دارى محدود شد(٤١).
بديهى است که با وجود چنين تضاد‌هاى اجتماعى، نظم نوين نمى‌توانست به همين روال تداوم يابد زيرا تفکيک قانونى “جامعه‌ى سياسى” از “جامعه‌ى مدنى” مجاز مى‌کرد که تضاد‌هاى طبقاتى – اجتماعى در “جامعه‌ى مدنى” متشکل شوند و نهادهاى سياسى – صنفى خود را سازمان دهند. بدين سان، “جامعه‌ى مدنى” مبدل به حوزه‌اى مبارزاتى براى سازمان دادن نهاد‌ها و تأثير بر افکار عمومى شدـ بورژوازى که با آرمان آزادى، برابرى و برادرى بر عليه فئوداليسم قيام کرده بود، چندى نگذشت که با مطالبات نوين اجتماعى روبرو شد که حول جنبش کارگرى متشکل شده بودند. اضطراب بورژوازى بدون علت نبود زيرا جنبشى به مراتب راديکال‌تر و پيشرو‌تر خواهان کسب ابتکار عمل سياسى بود. تشديد مبارزات طبقاتى از يک سو منجر به تثبيت سياسى جنبش کارگرى مى‌شد و از سوى ديگر با اخلال در ايدئولوژى بورژوازى، افکار عمومى را پيرامون مطالبات اجتماعى خود متشکل‌تر مى‌کرد. بدون ترديد بورژوازى نه تنها با تضاد‌هاى جامعه‌ى خود آشنا‌تر مى‌شد، بلکه همواره در عمل پى مى‌برد که نظم اجتماعى‌اش تصوير مضحکى از آزادى بيش نيست(٤٢). البته در نظام دمکراسى مدرن بورژوايى و با اصل کثرت‌گرايى ممکن بود که افراد حقيقى با کسب آراء انتخاباتى موفق به کسب مقام دولتى و مبدل به افراد حقوقى شوند و در پارلمان يا کابينه به مراتب بهتر از اعيان يا نمايندگان طبقه‌ى بورژوا اعمال نفوذ کنندـ اتخاذ کرسى پارلمان اما کسى را مجاز نمى‌کرد که سازمان طبقاتى نظام سرمايه‌دارى را منحل کند، زيرا جدايى حوزه‌ى سياسى از حوزه‌ى اقتصادى قانونى بودـ بدين سان، ماهيت شيوه‌ى توليدى سرمايه‌دارى از نظر حقوقى – تئوريک نهادينه شده بود و کابينه و دولت قانونمند موظف به حفظ و تحميل عملى آن بر طبقه‌ى کارگر مى‌شدـ به بيان ديگر، تصميم گيرى در مورد مالکيت خصوصى مربوط به حوزه‌ى سياسى نبود و مقبوليت آن، نه مشروط به تأييد شهروندان مى‌شد و نه بحث پيرامون آن مى‌توانست مبدل به برنامه‌ى دولت شودـطرح جدايى حوزه‌ى سياسى از حوزه‌ى اقتصادى به عنوان يکى از اصول اساسى سازمان جامعه‌ى بورژوايى – طبقاتى از يک سو و پرهيز دولت مدرن بورژوايى از دخالت در روابط اقتصادى از سوى ديگر، تداوم نظام سرمايه دارى را با خطر مواجه مى‌کرد(٤٣). دولت جوان ليبرال که مواردى را چون حقوق باز‌نشستگى، کمک‌هاى اجتماعى و تنظيم بازار کار را به عهده نداشت، با قواى انتظامى پيوسته اعتصاب‌هاى کارگرى را سرکوب مى‌کردـ ضرورت سرکوب مبارزات طبقاتى براى حفاظت از مالکيت خصوصى و تضمين تداوم نظام سرمايه‌دارى، دولت را همواره در وضعيتى اضطرارى، به شيوه‌ى حکومت نظامى قرار مى‌داد. تضاد کار و سرمايه و خيزش احزاب کارگرى براى کسب قدرت سياسى، خطر تخريب نظام سرمايه‌دارى و جايگاه اجتماعى – طبقاتى بورژوازى را در پى داشت. محدوديت منابع دولتى براى سرکوب جنبش کارگرى از يک سو و خردگرايى دولت‌هاى مدرن بورژوايى از سوى ديگر، منجر به گفتمانى پيرامون ضرورت ايجاد صلح اجتماعى براى تداوم نظام سرمايه‌دارى شدند که افکار عمومى را همواره متأثر‌تر مى‌کردندـ برنامه‌ى تحقق صلح اجتماعى اما، نه انحطاط جامعه‌ى طبقاتى را در بر داشت و نه تغيير رابطه‌ى طبقه‌ى کارگر با سازمان توليد و توزيع را شامل مى‌شدـ اين طرح فقط انحراف افکار عمومى و مخدوش کردن آگاهى طبقاتى جنبش کارگرى را مد نظر داشت. به بيان ديگر، انحراف انگيزه‌ى طبقه‌ى کارگر براى تعيين سرنوشت خود، هدف اين استراتژى بود. به همين دلايل، دولت مدرن بورژوايى براى تحقق صلح اجتماعى، وضعيت اضطرارى را از حوزه‌ى سياسى به تمامى بخش‌هاى جامعه منتقل کرد(٤٤). به اين ترتيب، دولت مدرن براى خنثا کردن جنبش کارگرى و تحکيم بلوک تاريخى – بورژوايى، نه تنها اقدام به سرمايه‌گذارى در حوزه‌ى اقتصادى و مدرنيزاسيون صنعت کرد، بلکه با تصويب قوانين اجتماعى، روابط طبقاتى و شرايط کلى توليدى را از نو سازمان داد(٤٥). بورژوازى از يک سو منطق و محاسبه‌ى اقتصادى را که در کارخانه و در نظام سرمايه‌دارى مدرن ايجاد شده بود، به نهادهاى دولتى و اجتماعى بسط داد و از سوى ديگر آگاهى خود را محدود به تئورى سيستم کرد. انگارى که سيستم‌هاى متفاوت مستقل از يک‌ديگر هستند و مکانيزمى بسته دارند. به وسيله‌ى فرم مجرد اين قانونمندى، فعاليت نهادهاى اجتماعى مانند مؤسسه‌هاى اقتصادى در سيستم‌هاى مستقل مجزا مى‌شوند. بدين سان، نه تنها منابع مادى آن‌ها پوشيده مى‌ماند، بلکه مانعى براى شناخت کليت جامعه ايجاد مى‌شود. در نتيجه از يک سو وضعيت موجود ابدى و غير قابل تغيير جلوه مى‌کند و از سوى ديگر، علم جامعه‌شناسى عقيم مى‌شود که با وجود اضمحلال اجتماعى، ماهيت کلى و مادى نظام بورژوايى را بررسى و مواضع ممکنه‌ى خود را نسبت به آن ارزيابى کند(٤٦).
منطقى شدن نهادهاى اجتماعى و استقرار آن‌ها در “جامعه‌ى مدنى” منجر به تشکيل حوزه‌اى براى توافق اجتماعى شد. نظم نوين “جامعه‌ى مدنى” مواضع تدافعى براى “جامعه‌ى سياسى” ايجاد کرد و منافع طبقه‌ى بورژوازى را محفوظ داشت. خصلت هژمونيک دولت مدرن بورژوايى، بنا به بررسى گرامشى، نتيجه‌ى ترکيب “جامعه‌ى سياسى” با “جامعه‌ى مدنى” است که “دولت فرا‌گير” ناميده مى‌شود. او نقش هژمونيک دولت مدرن بورژوايى را با عبارت “توافقى زره وار به وسيله‌ى اجبار” بيان مى‌کند(٤٧).
با سازمان نوين “جامعه‌ى مدنى”، تحقق پروژه‌ى سوسيال دمکراسى نيز ممکن شدـ مخدوش کردن آگاهى جنبش کارگرى و انتقال مبارزات طبقاتى از حوزه‌ى توليد به حوزه‌ى توزيع، طرحى رفرميستى بود، که تضاد نيرو‌هاى مولد و مناسبات توليد را غير سياسى مى‌کرد و افزايش کارمزد را در رأس فعاليت سنديکا قرار مى‌داد. به بيان ديگر، نبرد سياسى – طبقاتى ميان کار و سرمايه مبدل به مبارزه‌ى اقتصادى – صنفى بين کارمزد و سود سرمايه شد(٤٨). بديهى است که متشکل شدن کارگران در سنديکا، آنان را در مقابل تعرض‌هاى صاحبان سرمايه محفوظ مى‌داشت و رقابت شاغلين را با يک‌ديگر و يا با اعضاى “ارتش ذخيره‌ى کار” محدود مى‌کردـ مبارزه‌ى صنفى براى افزايش کارمزد، تشديد مدرنيزاسيون صنعتى را در پى داشت. جبر رقابت در بازار از يک سو و افزايش کارمزد از سوى ديگر، سرمايه‌داران را مجبور مى‌کرد که براى حفظ کارخانه و تضمين سود سرمايه، فن‌آورى پيشرفته‌ترى بکار گيرند و روند توليدى را منطقى‌تر سازمان دهند(٤٩). به اين شيوه، افزايش بارآورى کار منجر به ايجاد ارزش اضافى نسبى و کسب سود سرمايه فراتر از ميانگين نرخ سود مى‌شدـ بدين سان، با وجودى‌که برنامه‌ى سوسيال دمکراسى نهاد‌ها و فعالين انقلابى را از نظر سياسى به حاشيه راند، اما جنبش کارگرى چون گذشته روند غالب تحولات اجتماعى را معين مى‌کردـبا تحقق پروژه‌ى صلح اجتماعى، انگيزه‌ى کسب قدرت سياسى مبدل به هدفى براى سازمان دادن مناسب‌تر جامعه‌ى طبقاتى شدـ به اين معنى که دولت مدرن بورژوايى فقط “نهادى مشخص براى سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى” بود و هر حزبى يا جريانى – چون گذشته – نمى‌توانست بعد از کسب قدرت سياسى به دلخواه خود از آن استفاده کندـ “جامعه‌ى مدنى” حوزه‌اى براى کسب قدرت اجتماعى بود که به وسيله‌ى کشاکش گفتمانى – برنامه‌اى و تأثير آن بر افکار عمومى ايجاد مى‌شدـ بديهى است که سازمان تضاد‌هاى طبقاتى – اجتماعى تضمينى قانونى داشت اما ورود احزاب به “جامعه‌ى سياسى” با قوانينى مواجه مى‌شد که بورژوازى براى حفاظت از منافع و جايگاه طبقاتى – اجتماعى خود تدوين کرده بودـ در نتيجه، قانونمدارى احزاب منجر مى‌شد که اهداف جنبش‌هاى اجتماعى تا راه‌يابى به پارلمان و يا کابينه تفکيک و مجزا شده و به اين شيوه، براى هسته‌ى مرکزى دولت مدرن بورژوايى بى‌خطر شوند(٥٠). بدين سان، ماهيت نظام سرمايه‌دارى و جايگاه طبقاتى بورژوازى محفوظ مى‌ماند و فقط فرم سازمان اجتماعى در دستور تحول قرار مى‌گرفت. فرم بخصوص نظام سرمايه‌دارى وابسته به جنبش‌هاى اجتماعى و شيوه‌ى بيانى – فرهنگى آن‌ها است که رفرم و يا “انقلاب منفعل” را براى تداوم نظام سرمايه‌دارى بر دولت تحميل مى‌کندـ دولت مدرن بورژوايى به وسيله‌ى “انقلاب منفعل” مسبب منطقى‌تر شدن روند تحولات جامعه مى‌شود و به اين شيوه، از ارتقاء اجتماعى – فرهنگى طبقه‌ى کارگر و سازمان “بلوک تاريخى” نوين جلو‌گيرى مى‌کندـ از اين رو، ايدئولوژى تضاد کار و سرمايه و انگيزه‌ى نبرد سياسى – طبقاتى عموميت نمى‌گيرد، طبقه‌ى کارگر فرو‌دست مى‌ماند و نمايندگان جنبش انقلابى – کارگرى از نظر سياسى به حاشيه رانده مى‌شوند(٥١).
نشانه‌ى موفقيت اين پروژه قانونمدارى شهروندان است، که البته نه به شيوه‌اى مکانيکى و نه بدون واسطه متحقق مى‌شود. از يک سو نهادهاى سياسى – اجتماعى مسبب قانونمدارى شهروندان هستند و از سوى ديگر اين پديده نتيجه‌ى درکى از فرم‌ظاهرى نظام سرمايه‌دارى به جاى ماهيت آن است. در وهله‌ى نخست، نهادهاى موجود نه تنها فعاليت سياسى – اجتماعى شهروندان را ممکن مى‌کنند، بلکه فعاليت آنان را در محدوديت مدون قانون قرار مى‌دهند(٥٢). پارلمان براى تثبيت قانونمدارى شهروندان نقشى اساسى داردـ آزادى براى انتخابات، فعاليت پارلمان براى سازمان صلح اجتماعى و انحصار قدرت به وسيله‌ى کابينه، مقبوليت قانون را نزد شهروندان افزايش مى‌دهدـ امکان نفوذ سياسى نمايندگان مردم در پارلمان محدود به قانون اساسى است و دولت مدرن بورژوايى از اين محدوديت براى سازمان و انحصار قدرت بهره‌مند مى‌شودـ تحقق صلح اجتماعى وابسته به شکوفايى اقتصادى است زيرا فقط ثروت انباشت شده، در مبارزه‌ى اقتصادى – صنفى و در رابطه با توازن قوا ميان طبقه‌ى کارگر و طبقه‌ى سرمايه‌دار مبدل به کارمزد و يا سود سرمايه مى‌شودـ به بيان ديگر، شکوفايى اقتصادى و مبارزه‌ى قانونى سنديکا منجر به افزايش کارمزد و رفاه طبقه‌ى کارگر مى‌شود، در حالى‌که سازمان توليد و توزيع در انحصار طبقه‌ى سرمايه‌دار باقى مى‌ماندـ بدين سان، حکومت و استثمار از يک ديگر مجزا مى‌شوند و رابطه‌ى متضاد نيرو‌هاى مولد و مناسبات توليد جنبه‌ى سياسى – طبقاتى بخود نمى‌گيرد. در نتيجه، مبارزه براى افزايش کارمزد ديگر سازمان حکومتى را مد نظر ندارد و فقط در حوزه‌ى اقتصادى سازمان مى‌گيردـ به اين ترتيب، حکومت در مقابل جنبش طبقاتى ايمن مى‌شود با وجودى‌که خود سازمان و تضمين تداوم سرمايه‌دارى را به عهده دارد(٥٣).
تداوم نظام سرمايه‌دارى اما وابسته به تحولات است و عامل غالب تحولات از يک سو شيوه‌ى انباشت سرمايه است. سرمايه تمامى مرز‌ها و موانع انباشت را منهدم مى‌کند و براى تحقق سود بيشتر تمامى قرار‌داد‌ها و حتا قرار‌داد‌هايى را که خود بسته است، فسخ مى‌کند، مرز‌هاى ملى را به عنوان مرز‌هاى اقتصادى بر مى‌دارد و توليد را در سطح جهان سازمان مى‌دهد(٥٤). از سوى ديگر تضاد آزادى سياسى با سازمان جامعه‌ى طبقاتى عامل تحولات است زيرا دمکراسى بورژوايى منجر به رقابت بين احزاب براى سازمان‌دهى بهتر جامعه‌ى طبقاتى مى‌شودـ مفهوم تحولات، تطبيق شرايط کلى توليدى با ضرورت‌هاى انباشت سرمايه از يک سو و تنظيم تضاد‌هاى طبقاتى – اجتماعى ناشى از آن، براى تضمين تداوم سرمايه‌دارى از سوى ديگر است. به بيان ساده‌تر، دولت مدرن بورژوايى براى تداوم نظام سرمايه‌دارى وظيفه دارد که هم شرايط کلى توليدى را براى شکوفايى اقتصادى و تضمين روند انباشت مهيا کند و هم موظف است، که روابط متضاد طبقاتى را براى تحکيم صلح اجتماعى تنظيم کند(٥٥). با سازمان‌دهى شکوفايى اقتصادى و تحقق صلح اجتماعى، سرکوب جنبش طبقاتى نيز منتفى مى‌شود. صرف نظر کردن قوه‌ى مجريه از اعمال تصميم‌هاى غير منتظره و يا غير قانونى، مقبوليت دولت مدرن بورژوايى را نزد شهروندان افزايش مى‌دهدـ قوه‌ى قضائيه با هم‌يارى قوه‌ى مجريه‌ى که در حال آماده‌باش در پادگان به سر مى‌برد، مالکيت خصوصى، امنيت مالى – اجتماعى شهروندان را تضمين و ناقضين قانون را منضبط مى‌کنندـ با امکان ابراز عقيده، انگيزه‌ى فعاليت سياسى توده‌ها نيز محدود مى‌شود و نخبگان مجادله پيرامون مسائل پيچيده‌ى سياسى – اجتماعى را به عهده مى‌گيرند. تضمين قانون از آزادى‌هاى اجتماعى – فرهنگى، “جامعه‌ى سياسى” را تثبيت‌تر مى‌کند و دولت را قانونمند جلوه مى‌دهدـ شکوفايى اقتصادى زير بناى خردورزى اجتماعى و سازمان‌يابى شهروندان را در نهادهاى مدنى – فرهنگى مهيا مى‌کندـ آزادى انديشه و تحکيم پروژه‌ى روشنگرى، بحران هويت شغلى، دينى و ملى شهروندان را در درجه‌ى بالا‌تر آگاهى به صورت هويتى جديد سازمان مى‌دهندـ نهادينه شدن “جنبش‌هاى نوين اجتماعى” چون فمينيستى، محيط زيستى، آزادى جنسى و صلح طلبى و جهانى شدن آن‌ها نشانه‌ى گزينش هويتى جديد است که افکار عمومى را با اهدافى جهان وطنى در سطح دنيا سازمان مى‌دهندـ ايجاد فرهنگ متقابل، گسترش “جامعه‌ى مدنى” و به صحنه آمدن و حق طلبى شيوه‌هاى مطرود زندگى چون همجنس‌گرايى و يا پذيرش حقوق سياسى – فرهنگى اقليت‌هاى ملى نتيجه‌ى تحقق هويتى جديد است که فرديت را بيش از پيش به رسميت مى‌شناسد و منجر به افزايش مدارا‌ى اجتماعى مى‌شود.
در وهله‌ى بعدى، تضمين قانونمدارى شهروندان وابسته به جنبه‌هاى روانى است که دمکراسى مدرن بورژوايى با “انقلاب منفعل” و يا تحولات ايجاد مى‌کندـ به اين شيوه، ايدئولوژى کلاسيک ليبراليسم، يعنى جدايى راديکال حوزه‌ى سياسى از حوزه‌ى اقتصادى متحقق نمى‌شودـ با تبديل قدرت شخصى – انحصارى به مونوپل قدرت دولتى – عمومى جدايى غير ارگانيک “جامعه‌ى سياسى” از “جامعه‌ى مدنى” پوشيده مى‌ماندـ ايدئولوژيک نمودن ضرورت تداوم نظام سرمايه‌دارى به عنوان نفع اجتماعى – ملى سبب مى‌شود که ساختار طبقاتى دولت مدرن بورژوايى هويدا نشودـ خردورزى شخصى در سازمان شيوه‌ى زندگى شهرى از يک سو و کشاکش روزمره با منطق بازار به عنوان منطق سازمان جامعه از سوى ديگر، منجر به تعويض ارزش‌هاى اجتماعى مى‌شوندـ به بيان ديگر، تحولات “جهان بيرونى” سازمان “جهان درونى” انسان را نيز متأثر مى‌کند و تغيير مى‌دهدـ به اين شيوه، منطق بازار به “جهان درونى” انسان رسوخ مى‌کند و مفهوم زندگى و اهداف فردى را به زير سلطه‌ى خود مى‌کشدـ بدين سان، پول، قدرت و حق مبدل به معيار‌هاى کشمکش ميان “جناح خود‌خواه” و “جناح خير‌خواه” در “جهان درونى” انسان مى‌شوند و روابط غالب اجتماعى را معين مى‌کنندـ اين پديده، نشانه‌ى بيمارى جوامع مدرن است که هابرماس آن‌را استعمار “جهان درونى” انسان مى‌نامد(٥٦).
تقبل منطق بازار به عنوان منطق سازمان اجتماعى، مقبوليت دولت قانونمند بورژوايى، گرايش شهروندان به قانونمدارى و امکان تشکل نهادهاى صنفى – فرهنگى، طبقه‌ى کارگر و شهروندان را در مقابل نظام سرمايه‌دارى خنثا مى‌کنند و افکار عمومى را تحت هژمونى طبقه‌ى بورژوازى قرار مى‌دهندـ از اين رو، قانون به عنوان ابزارى مناسب براى بهبودى سازمان اجتماعى جلوه مى‌کندـ ارتباط مداوم “جامعه‌ى مدنى” با “جامعه‌ى سياسى” و مردم با دولت منجر مى‌شود که شهروندان نقشى و يا باز‌تابى از خود را در سياست دولتى باز يابند و قوانين مصوبه را با مقاومتى کم و بيش رعايت کنندـ به بيان ديگر، همان‌گونه که دورکهايم طرح مى‌کند، قانونمدارى شهروندان در نظام دمکراسى بورژوايى به اين دليل است که آن‌ها مصوبات پارلمان را قوانين خود مى‌دانند(٥٧). به اين شيوه، از طريق نهادهاى اجتماعى – سياسى و از زاويه‌ى روانى فرم دمکراسى به جاى ماهيت توتاليتر نظام سرمايه‌دارى به شهروندان القاء مى‌شودـ براى نمونه، ماهيت سياست دولت مدرن بورژوايى سازمان جامعه‌ى طبقاتى است و دولت براى تحقق تداوم نظام سرمايه‌دارى موظف است که شرايط کلى توليدى را براى شکوفايى اقتصادى و انباشت سرمايه مهيا کندـ در حالى‌که فرم سياسى دولت مدرن بورژوايى، تحقق منافع و اهداف شهروندان را در پارلمان به ناظر القاء مى‌کندـ نمونه‌ى ديگر، ماهيت بازار به عنوان يک رابطه‌ى اجتماعى – طبقاتى است که در استثمار طبقه‌ى کارگر به وسيله‌ى بورژوازى خلاصه مى‌شودـ در حالى‌که فرم نظام سرمايه‌دارى مبادله‌ى کارمزد و نيروى کار، پول و کالا را در بازار به صورت رقابت آزاد و آگاه صاحبان آنان با يک‌ديگر به ناظر القاء مى‌کندـ به همين منوال، ماهيت مونوپل قدرت دولتى است که براى تضمين روند انباشت ثروت و سرمايه و حفاظت از مالکيت خصوصى سازمان‌دهى شده است. در حالى‌که فرم مونوپل قدرت تحکيم منافع و اهداف اجتماعى را به ناظر القاء مى‌کند. وليکن توفيق پروژه‌ى دمکراسى مدرن بورژوايى فقط تا زمانى تضمين است که ماهيت توتاليتر خود را پوشيده نگاه دارد و از يک سو، آزادى سياسى را با جامعه‌ى طبقاتى و آزادى در بازار را با استبداد در کارخانه در هم آميزد و از سوى ديگر، قانونمدارى شهروندان و مقبوليت هژمونى بورژوازى را کسب کندـ هر حزب، سازمان و يا فردى که اين پروژه را نپذيرد و آن‌را با روشنگرى و فعاليت سياسى مختل کند و يا انگيزه‌ى بسط دمکراسى را به بخش اقتصادى نيز داشته باشد، خارج از محدوده‌ى قانون قرار مى‌گيرد و به شيوه‌ى منفى جذب جامعه مى‌شودـ “جذب منفى” به اين معنى است که منتقدان نظام سرمايه‌دارى همواره با تهمت وابستگى و مانند جانيان با سازمان امنيت، قواى قضائيه و مجريه مواجه هستند(٥٨).
قانونمندى دولت مدرن بورژوايى، قانونمدارى شهروندان و سازمان مستحکم نظام سرمايه‌دارى “پديده‌اى تاريخى” است(٥٩). تداوم اين نظام تا زمانى تضمين مى‌شود که مانعى در مقابل شکوفايى اقتصادى قرار ندارد، تضاد طبقاتى منجر به بحران مقبوليت نظام سياسى نشده و صلح اجتماعى بر قرار است، تضاد‌هاى طبقاتى – اجتماعى در پارلمان حل و فصل مى‌شوند و اجتماعى کردن ابزار توليد و سازمان نوين روابط سياسى – اجتماعى خارج از ذهن و آگاهى طبقه‌ى کارگر و شهروندان قرار دارند، فلسفه‌ى نسبى‌گرايى و ايدئولوژى ليبراليسم گفتمان غالب اجتماعى را معين مى‌کنند و افکار عمومى را سازمان مى‌دهندـ به بيان ديگر، تداوم نظام سرمايه‌دارى و دمکراسى مدرن بورژوايى وابسته به اين است که هژمونى بورژوازى مختل نشده و “بلوک تاريخى” نوين در مقابل آن متشکل نشودـليکن اگر دمکراسى مدرن بورژوايى به درخواستهاى شهروندان پاسخى ندهد و يا غير منطقى بودن نظام سرمايه‌دارى براى پاسخ به نياز‌هاى توليدى و توزيعى جامعه گفتمان غالب اجتماعى را تعيين کند و خارج از پارلمان طرح شود، بعداً پروژه‌ى صلح اجتماعى مبدل به ضرورت تحقق نظم اجتماعى مى‌شودـ اين پديده را مى‌توان به کرات در تاريخ دولت‌هاى مدرن بورژوايى يافت. ايجاد دولت اضطرارى به شيوه‌ى حکومت نظامى و سلب صلاحيت قانون‌گذارى از پارلمان در چنين دورانى براى سازمان نوين سرمايه‌دارى و تضمين تداوم نظام طبقاتى صورت مى‌گيرد(٦٠).
دولت‌هاى کلاسيک اضطرارى ميان دو جنگ جهانى در آلمان به صورت ناسيونال سوسياليسم و در ايتاليا به صورت فاشيسم سازمان‌دهى شدندـ سرکوب جنبش کارگرى، مدرنيزاسيون صنعت و تقسيم دوباره‌ى جهان براى صدور سرمايه و کالا، برنامه‌هاى سياسى اين دو دولت بودندـ جنبش‌هاى فاشيستى بعد از کسب قدرت سياسى و سازمان دولت اضطرارى، “جامعه‌ى مدنى” را به بهانه‌ى ضرورت تضمين نظم عمومى منهدم کردندـ درک تبديل دولت مدرن، بورژوا، دمکرات و قانونمند به دولتى قانون شکن و مستبد، همان‌گونه که ارنست فرانکل با استناد به تجربيات قوه‌ى قضائيه در دوران آلمان نازى تشريح مى‌کند، دشوار نيست. دولت مدرن بورژوايى به عنوان “نهادى مشخص براى سازمان‌دهى جامعه‌ى طبقاتى” و يا “سرمايه دار ايده‌آل کلى” مانند سکه‌اى دو رو است. زير بناى اقتصادى و به بيان مفهوم‌تر، شکوفايى يا بحران اقتصادى معين مى‌کنند که کدام روى سکه نمايان شود(٦١). انهدام “جامعه‌ى مدنى” به وسيله‌ى “جامعه‌ى سياسى” – همان‌گونه که در اين نوشته تشريح شد – به اين دليل است که جدايى اين دو حوزه جنبه‌ى ارگانيک ندارد. بدين سان، “جامعه‌ى سياسى” فقط خود را موظف کرده است که “جامعه‌ى مدنى” را به رسميت شناسد و در آن دخالتى نکندـ البته شناخت اين پديده و طرح اين مسئله به اين معنى نيست که در دوران بحران اقتصادى، تحقق نظام استبدادى و يا فاشيستى اجتناب ناپذير است. به بيان ديگر، سازمان دولت اضطرارى و نظام استبدادى فقط وابسته به آن جريان‌هاى محافظه‌کار نيست که در دوران بحران اقتصادى با استفاده از “جامعه‌ى سياسى” و کمک قواى سياه جامعه به سرکوب جنبش کارگرى و انهدام “بلوک تاريخى” نوين رو مى‌آورند بلکه و بخصوص، وابسته به احزاب سياسى و نهادهاى طبقاتى – اجتماعى است که چگونه و با چه انگيزه‌اى ابزار مقاومت و مبارزاتى خود را در مقابل و بر عليه نيرو‌هاى محافظه کار سازمان دهند و “بلوک تاريخى” نوين و “جامعه‌ى مدنى” را حفاظت کنند.
نتيجه:
١) دولت به معنى عمومى و ماهيت و فرم بخصوص مدرن بورژوايى آن، پديده‌هايى فلسفى – تاريخى هستندـ پشتوانه‌ى فلسفى دولت مدرن بورژوايى در دوران “نوزايش” و به وسيله‌ى پروژه‌ى روشنگرى مهيا شد. با تثبيت جامعه‌ى انسان‌محور و سازمان نوين “جهان درونى” شهروندان، پروژه‌ى تعقل، يعنى کثرت‌گرايى، خردورزى دنيوى و لائيسيسم بر تعبد‌گرايان دربارى و روحانى پيروز شدـ سازمان دولت‌هاى دمکراتيک نتيجه‌ى پشتوانه‌ى فلسفى و مبارزات تاريخى – مردمى در اروپا است که ايده‌هاى مدرن (عامل ذهنى) و انگيزه‌ى مدرنيزاسيون دولت و جامعه (عامل عينى) را در هم آميختند و با تدوين قانون اساسى مدرنيتي را نهادينه كتدند. در حالى‌که دولت‌هاى جوان ليبرال، حل تضاد‌هاى طبقاتى و پاسخ به درخواستهاى رفاهى – اجتماعى شهروندان را مستدل به قوانين بازار و ضرورت جدايى حوزه‌ى سياسى از حوزه‌ى اقتصادى، در نظر نداشت، در حالى‌که دولت‌هاى فاشيستى اکثريت شهروندان را به وسيله‌ى ترور از تعيين سرنوشت‌شان باز مى‌داشتند، دولت‌هاى مدرن بورژوايى براى جلب افکار عمومى و تضمين مقبوليت سياسى خود به ناچار موظف بودند که کارکرد بورکراسى را چنان متحول کنند که از يک سو، شکوفايى اقتصادى و تداوم سرمايه‌دارى تثبيت و از سوى ديگر، جنبش‌هاى طبقاتى – اجتماعى خنثا و سازمان “بلوک تاريخى” نوين تخريب شوندـ به اين شيوه، در دوران شکوفايى سرمايه‌دارى، ماهيت متضاد طبقاتى اين نظام پوشيده مى‌ماند و فرم سياسى آن به صورت دمکراسى به ناظر القاء مى‌شودـ بدين سان، حل و فصل تضاد‌هاى طبقاتى و پاسخ به درخواستهاى اجتماعى در نهادهاى دولتى و در محدوده‌ى قانون اساسى بورژوايى ممکن مى‌شوند و قانونمدارى انبوه شهروندان را تضمين مى‌کنند.
٢) بررسى اجمالى مطبوعات اپوزيسيون محافظه‌کار در تبعيد از يک سو و در نظر داشتن پشتوانه‌ى فلسفى – تاريخى دولت‌هاى مدرن بورژوايى از سوى ديگر، روشن مى‌کنند که طرح‌هايى مانند “مردم‌سالارى دينى”، “جمهورى دمکراتيک اسلامى”، “جامعه‌ى مدنى اسلامى” و “نظام مشروطه‌ى سلطنتى” نه پشتوانه‌ى فلسفى براى تحقق دمکراسى مدرن بورژوايى دارند و نه نمايندگـان ايرانى آن‌ها در اين راستا گامى برداشته‌اند.به بيان ديگر، همان‌گونه که نويسنده‌ى اين نوشته به کرات مستدل کرده است، کثرت‌گرايى، خردورزى دنيوى و لائيسيسم نه از دين اسلام قابل استنتاج است و نه محافظه‌کاران ايرانى، از درباريان گرفته تا اسلاميان در راستاى تحقق آن کوششى کرده‌اند(٦٢). به اين اعتبار، طرح اين‌گونه “بديل‌ها” فقط نتيجه‌ى کلاشى محافظه‌کاران است که با انحراف افکار عمومى، بار ديگر جنبش‌هاى اجتماعى در ايران را براى حفظ و تثبيت جايگاه اجتماعى – سياسى و منافع مادى – طبقاتى خود به ناکجا آباد بکشندـ مصداق اين موضوع را مى‌توان در مطبوعات اپوزيسيون محافظه‌کار ايرانى يافت. برخى با طرح رفراندم براى تأييد نظام سلطنتى از مردم “حق نشناس” ايران ندامت‌نامه مى‌طلبند که چرا اصلاً محمد رضا شاه “خادم” را سرنگون کرده‌اندـ قانون اساسى مشروطه پلاتفرم سياسى آن‌ها است که چون گذشته نظام سلطنتى – اسلامى را در ايران مستقر کنندـ عده‌اى مسلح به قرآن، توپ، تانک و متکى به رهبرى توتاليتر، دولتى جاى‌گزين در عراق تشکيل داده‌اند و رئيس جمهور نظام “دمکراتيک اسلامى ايران” را نيز با تبعيت از او و بدون هيچ‌گونه مجوز انتخاباتى برگزيده‌اندـ ديگرى که با تأييد شوراى نگهبان، حمايت آيت‌اﷲ خمينى و انتخابات جعلى به پست رياست جمهورى اسلامى چنگ انداخته است، بیست و دو سال بعد از سرنگونى‌اش هنوز خود را در اين مسند مى‌داند. مانند آيت‌اﷲ خمينى که “عکس مقدس” خود را در ماه تصور مى‌کرد، او شبح‌اش را بر فراز ايران مى‌پندارد و با سرنگونى نظام “ملاتاريا”، تحقق و تحکيم “مردم سالارى دينى” را در دستور فعاليت سياسى خود قرار داده است. عده‌اى “پسا کمونيست” که تا چندى پيش مدافع شوروى و کشور‌هاى تحت نفوذ آن بودند، چون گذشته از جناحى در نظام جمهورى اسلامى پشتيبانى مى‌کنندـ اگر حمايت آن‌ها قبلاً با تضعيف امپرياليسم و تقويت “سوسياليسم” در جهان دو قطبى توجيه مى‌شد، حال به بهانه‌ى پشتيبانى از اصلاحات و براى تقويت نهادهاى جمهورى و بسط دمکراسى در نظام اسلامى دنبال مى‌شودـ برخى ديگر مدعى “طرحى نو”، اما در سنت “سوسياليست‌هاى موقت”، بدون هيچ‌گونه تعمقى در مورد دولت به عنوان پديده‌اى فلسفى – تاريخى، قانون اساسى آلمان فدرال را به مراتب محافظه‌کارانه‌تر ترجمه کرده‌اند که طبق آن و بعد از سرنگونى نظام جمهورى اسلامى، دمکراسى بورژوايى را بر عليه طبقه‌اى که آن‌را بايد نمايندگى کند، در ايران سازمان‌دهى نمايندـ
٣) گفتمان پيرامون تحقق دمکراسى در ايران، بحثى سطحى و کاذب است زيرا نه ماهيت نظام مورد نظر را ارزيابى مى‌کند و نه فرم بخصوص دولت را مورد سنجش خرد قرار مى‌دهد. از اين رو گشايش گفتمانى پيرامون حدود دمکراسى براى طراحى دولت جايگزين بسيار سازنده است.
طرح اين موضوع به اين دليل ضرورى است زيرا بررسى مبارزات طبقاتى در ايران به ناظرين نويد مى‌دهد که جنبش کارگرى به اندازه‌ى کافى قدرت دارد که درخواستهاى اجتماعى و انگيزه‌ى مدرنيزاسيون دولت و جامعه را همراه با پروژه‌ى روشنگرى، به کمک برنامه‌اى و پيش‌نويسى از قانون اساسى “دمکراسى سوسياليستى” و متکى به نهادهاى نوين اجتماعى چون سنديکا و حزب، مبدل به آرمان‌هاى سوسياليستى کندـ در مقابل، اقشار محافظه‌کار و طبقه‌ى سرمايه‌دار ايران رابطه‌اى ارگانيک با جامعه نداردـ
انباشت ثروت به معنى غالب آن مانند کشور‌هاى مدرن صنعتى، نتيجه‌ى رقابت در بازار، فن‌آورى و محاسبه‌ى معقول اقتصادى توسط صاحبان سرمايه نيست که از نسلى به نسل ديگر منتقل شده و عموميت گرفته است. عموم صنايع و بانک‌هاى ايران يا دولتى هستند و يا به انحصار نهادهاى قدرتمند “غير‌انتفائى” در آمده‌اند و اسلاميون آن‌ها را چون متولى اداره مى‌کنند. بازار ايران در انحصار آخوند‌هاى قدرتمند و آقا‌زاده‌هاى آن‌ها قرار داردـ کسانى که با روش‌هاى مافيايى به ثروت دست يافته‌اند و مسئله‌شان جنايى – قضايى است. سلب مالکيت آن‌ها نه تنها منجر به ناخشنودى کسى نمى‌شود بلکه از جمله درخواستهاى بلافاصله‌ى طبقه‌ى کارگر و شهروندان ايران است.
فوريه ٢٠٠٤
* * *
پى‌نوشت‌ها‌و منابع:
۱) vgl. irovic, AlexmDe (۱۹۹۲) (Hrsg.): Regulation und Hegemonie, Intellektuelle, Wissenspraktiken und Akkumulation, in Hegamonie und Staat, S. ۱۲۸ff., Mnster, S. ۱۳۴
۲) vgl. Elias, Norbert (۱۹۹۰): ber den Proze der Zivilisation – Wandlungen der Gesellschaft – Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Bd. II, ۱۵. Auflage, ۱. Auflage ۱۹۷۶, Frankfurt/Main, S. ۱
۳) vgl. Gerstenberger, Heide (۱۹۹۰): Die subjektlose Gewalt – Theorie der Entstehung brgerlicher Staatsgewalt, Mnster, S. ۱۹, ۴۴۸f.
۴) vgl. Marx, Karl (۱۹۶۹): Deutsche Ideologie, Berlin (ost), S. ۲۰, ۳۸, und (۱۹۴۱): Grundrisse der politischen konomie, Berlin, S. ۳۸۹, und (۱۹۸۲): Das Kapital, Bd. I, Berlin (ost), S.
۵) vgl. Gerstenberger, ebd., S. ۱۹, ۵۰۰
۶) vgl. Weber, Max (۱۹۸۱): Die Protestantische Ethik I – Eine Aufsatzsammlung, (Hrsg.) Johannes Winkelmann, Tbingen, S. ۱۲۶f., ۲۹۶f.
۷) vgl. Gerstenberger, ebd., S. ۱۳, ۳۲f.
۸) vgl. Weber, ebd. S. ۱۱۵f.
۹) vgl. Gramsci, Antonio (۱۹۶۷): Philosophie der Praxis – Eine Auswahl, Reichers, Christin (Hrsg.), Frankfurt/Main, S. ۱۸۹
۱۰) vgl. Kant, Immanuel (۱۹۶۷): Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft, Berlin (ost).
۱۱) vgl. Elias, Bd. II, ebd. S. ۳, ۶
۱۲) vgl. Gerstenberger, ebd., S. ۱۵f.
۱۳) vgl. Elias, Norbert (۱۹۹۰): ber den Proze der Zivilisation – Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Bd. I, ۱۵. Auflage, ۱. Auflage ۱۹۷۶, Frankfurt/Main, S. ۲۷۸
۱۴) vgl. Marx, Karl (۱۹۸۲): Das Kapital, Bd. I, S. ۷۴۱ff., ۱۸۴f.
۱۵) vgl. Elias, Bd. II, ebd., S. ۳۲۱f., ۳۲۳f.
۱۶) vgl. ebd., Bd. I, S. ۲۵۸
۱۷) vgl. ebd., S. ۲۶۲, ۲۵۸
۱۸) vgl. ebd., Bd. II, S. ۳۳۶
۱۹) vgl. Gerstenberger, ebd., S. ۱۶
۲۰) vgl. Elias, ebd., Bd. II., S. ۳
۲۱) vgl. Gerstenberger, ebd., S. ۱۹, ۵۲۲, ۵۲۵
٢٢) مقايسه، فلورانس، گوتيه (١٩٩٥): نقد مفهوم “انقلاب بورژوازى”، در کنگره بين المللى مارکس، جلد اول، انتشارات انديشه و پيکار، صفحه‌ى ٣٠٢
۲۳) z. n. Narr, Wolf-Dieter (۱۹۹۱)(Hrsg.): “Verfassung?!” – was hat das mit mir zu tun?, in Verfassung, S. ۲۵ff., Einhausen, S. ۲۶
۲۴) vgl. Locke, John (۱۹۶۶): ber die Regierung, Peter Cornellius (Hrsg.), Reinbeck, S. ۷۸f.
٢٥) مقايسه، مارکس، کارل (١٨٤٣): درباره‌ى مسئله‌ى يهود، ترجمه‌ى ع. افق، صفحه‌ى ٣٤
٢٦) همانجا، صفحه‌ى ٢٩ ادامه
۲۷) vgl. Marx, Karl (۱۹۸۲): Das Kapital – Kritik der Politischen konomie,, Bd. I, Berlin (ost), S. ۷۴
۲۸) vgl. Adorno, Theodor W. (۱۹۶۶): Negative Dialektik, Frankfurt am Main, S. ۴۴
۲۹) vgl. Gramsci, ebd., S. ۳۱۰, ۴۱۲, ۳۵۶f.
۳۰) vgl. ebd., S. ۲۴۹f.
۳۱) vgl. Grestenberger, ebd., S. ۲۱, ۵۲۵
۳۲) vgl. Habermas, Jrgen(۱۹۸۸): Theorie des kommunikativen Handelns, Handlungs- rationalitt und gesellschaftliche Rationalisierung, Bd. I, ۳. Auflage, Frankfurt am Main, S. ۲۲۶ff.
۳۳) vgl. Gerstenberger, ebd., S. ۱۱f., ۲۱, ۵۲۴f.
۳۴) vgl. Gramsci, ebd., S. ۳۵۶
۳۵) vgl. Luhmann, Nikolas (۱۹۷۳): Zweckbegriff und Systemrationalitt, Baden Baden.
۳۶) vgl. Habermas, ebd. S. ۲۲۶f.
۳۷) vgl. Marx, Karl (۱۹۷۴): Das Kapital – Kritik der Politischen konomie, Bd. III, Berlin (ost), S. ۲۲۱ff.
۳۸) vgl. Gramsci, ebd., S. ۲۴۵f.
۳۹) vgl. Gerstenberger, ebd., S. ۲۰, ۵۲۳
٤٠) مقايسه، فلورانس، گوتيه، همانجا، صفحه‌ى ٣٠٢ ادامه
۴۱) vgl. Gerstenberger, ebd., S. ۲۰f., ۵۲۴ff. ‑[۱]۴۲) vgl. Luka’s, Georg (۱۹۷۸):Geschiche und Klassenbewutsein – Geschichte ber marxistische Dialektik, ۵. Auflage, Darmstadt/Neuwied, S. ۳۶۳, und Adorno, ebd., S. ۳۰
۴۳) vgl. Gerstenberger, ebd., S. ۲۲, ۵۲۶
۴۴) vgl. Agnoli, Johannes (۱۹۹۰): Die Transformation der Demokratie, Freiburg, S. ۱۶۴‑[۱]۴۵) Rehman, Jan (۱۹۹۸): Max Weber: Modernisierung als passive Revolution, Berlin/Hamburg, S. ۷۲ff.
۴۶) vgl. Luka’s, ebd., S. ۱۸۷, ۲۰۱, und Adorno, ebd., S. ۳۰
۴۷) vgl. Gramsci, Antonio (۱۹۹۱): Gefngnishefte – Kritische Gesamtausgabe, Bd. ۴, h.۶, ۸۸, ۸۸۳
۴۸) vgl. Mahnkopf, Birgit (۲۰۰۰): Formel ۱ der neuen Sozialdemokratie: Gerechtigkeit durch Ungleichheit. Neuinterpretation der sozialen Fragen im globalen Kapitalismus, in PROKLA, Heft ۱۲۱, S. ۴۸۹ff., Mnster, S. ۴۹۴
۴۹) vgl. Mandel, Ernst (۱۹۷۲): Der Sptkapitalismus, Frankfurt/Main, S. ۱۳۹f.‑[۱]۵۰) vgl. Hirsch, Joachim/Roth, Roland (۱۹۸۶): Das neue Gesicht des Kapitalismus, vom Fordismus zum Postfordismus, Frankfurt/Main, und Jessop, Bob (۱۹۹۲): Regulation und Politik – Integrale konomie und integeraler Staat, in: Demirivic, Alex u. a. (Hrsg.): Hegemonie und Staat, S. ۲۳۲ff., Mnster
۵۱) vgl. Feridony, Farshid (۲۰۰۰): Transformationsprozesse in einer “Islamischen Republik” – ‑konomische, politische und soziokulturelle Analyse der Entstehungs- und Kontinuittsbedingungen der “Islamischen Republik Iran”, Berlin, S.۱۸ff.
۵۲) vgl. Giddens, Antony (۱۹۸۸): Die Konstruktion der Gesellschaft, Frankfurt/Main, S. ۷۵
۵۳) vgl. Agnoli, ebd., S. ۹۰
۵۴) vgl. Feridony, ebd., ۴۲f.
۵۵) vgl. Feridony, ebd., S. ۵۰۸f.‑
۵۶) vgl. Habermas, Jrgen (۱۹۸۱): Theorie des kommunikativen Handelns, zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Bd. II, Frankfurt/M, S. ۲۹۳, ۴۵۲
۵۷) vgl. Drkheim, Imanuel (۱۹۶۶), z. n. Habermas, Bd. II, ebd. S. ۱۲۵
۵۸) vgl. Adorno, ebd., S. ۱۸۹
۵۹) vgl.Hirsch, Joachim (۱۹۹۴): vom fordistischen Sicherheitsstaat zu nationalem Wettbewerbsstaat, in: Argument, Heft ۲۰۳, S. ۷ff, Hamburg, S. ۱۲
۶۰) vgl. Agnoli, ebd. S. ۱۶۴
۶۱) vgl. Fraenkel, Ernst (۱۹۷۴): Der Doppelstaat, Berlin.
٦٢) مقايسه، فريدونى، فرشيد (٢٠٠٣): مدرنيسم، امت اسلامى و جنبش هاى اجتماعى در ايران، در آرمان و انديشه، جلد يک، نشر پژوهش جنبش‌هاى اجتماعى ايران (برلين)، صفحه‌ى ٩ ادامه، و بحران فقه سنتى و محدوديت‌هاى فقه پويا براى تحقق حقوق بشر در ايران، همانجا صفحه‌ى ٤١ ادامه، نظام جمهورى اسلامى و “تئورى توتاليتاريسم”، همانجا صفحه‌ى ٩٥ ادامه، و تمدن و تاريخچه‌ى تمدن ستيز‌ى در ايران، همانجا صفحه‌ى ١٢٩ ادامه.