«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
جين هاردی و آدرين باد – برگردان: پرويز قاسمی –
جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ به آهنگ تحولات در درون و در ميان کشورهای سرمايه‌داری سرعت می‌بخشند و منجر به صف‌بندی‌های جديد و تغيير در جغرافیای سیاسی جهان سرمایه‌داری می‌گردند.(١) هنگام نوشتن اين مقاله، آشفتگی در بازارهای مالی موجب افت رشد اقتصادی در مناطق قابل توجهی از جهان شد و بيم آن می‌رود که اقتصاد جهانی در رکودی ديگر فرو برود. در ایالات متحده، بهبود وضعيت اقتصادی متوقف شده و در قلمرو يورو دور دوم از بحران مسلط بدهی‌ها در حال خودنمایی است. تنها استثناء بر اين تصوير نگران‌کننده و شکننده چين است که پس از يک حرکت نزولی مختصر در ۹ـ۲٠٠۸ مجددا به نرخ رشد دو رقمی بازگشته است. سایر کشورها مانند برزیل و استرالیا، و هم‌چنین جنوب شرقی آسیا عموماً به واسطه تقاضای سيری‌ناپذيرشان برای مواد خام در همان مسير کشيده شده‌اند. «فرود آرام» [کاهش تدريجی رشد اقتصادی] چين هم‌راه با نرخ رشد فوق‌العاده‌اش از اواخر دهه ١۹۷٠ و برون‌رفت سريع و مشهود آن از بحران ظاهرا ادعای برخی از صاحب‌نظران از راست وچپ را تائيد می‌کند که رکود ۲٠٠۸ کاتاليزوری بود در انتقال کانون سرمايه‌داری از غرب به شرق و آغاز تغيير در جغرافيای سياسی جهان.
پيش از آغاز بحران، جيوانی آريگی در اثرش به نام « آدام اسمیت در پکن» استدلال کرده بود که سلطه ایالات متحده در حال از هم‌گسيختگی است و چين به عنوان نيروی محرکه توسعه تجاری و اقتصادی در آسيا و فراسوی آن آغاز به جانشينی آن کرده‌است.(۲) اين که چين از ايالات متحده پيشی خواهد گرفت و تبديل به بزرگترين اقتصاد جهان خواهد شد و حدس زدن راجع به زمان اين تغيير، به سرگرمی‌های پاره‌ای از اقتصاددانان تبديل شده‌است.(۳) صندوق بين‌المللی پول (IMF) در گزارشی در آوريل ۲٠١١ يک جدول زمانی را ارائه می‌کند که در آن پيش‌بينی می‌کند که اقتصاد چین در سال ۲٠١۶ مقام اول را احراز خواهد کرد. اين منجر به نظرياتی شده‌است که معتقدند که «عصر آمريکا» ظرف پنج سال آينده به پايان ميرسد.(۴) برخی مفسران در موسسات آمريکایی عقيده دارند که بحران، يک شکست ژئوپوليتيک مهم برای ايالات متحده و اروپا بود و فضای جديدی را باز کرد که در آن چين می‌تواند نفوذ اقتصادی و سياسی‌اش را گسترش دهد.(۵) اين بازگوکننده نگرانی‌های سه‌گانه مرتبط با هم در ميان طبقات حاکم در کشورهای کانونی سرمايه‌داری در ايالات متحده و اروپاست. چين به عنوان يک تهديد اقتصادی يک ايده جاافتاده‌ای است، ولی نگرانی‌های فزاينده‌ای در رابطه با نفوذ سياسی‌اش در برخی نقاط دنيا مثل آمريکای لاتين – که تاکنون حياط خلوت ايالات متحده محسوب می‌شد- و نيز رشد ظرفيت نظامی‌اش وجود دارد.
ادغام هرچه بيش‌تر چين در نظام سرمايه‌داری جهانی، دليل عمده رشد برق‌آسايش بوده است، به‌ويژه پس از سال‌های آغازين دهه ١۹۹٠. هرچند، هم‌زمان با ورود علنی‌اش به نظام جهانی، عموماً، و به ويژه روابط تنگاتنگ‌اش با ايالات متحده به دليل بازخريد بدهی‌های آن، به معنی وابستگی و آسيب‌پذيری فزاينده‌اش نسبت به نوسانات غيرقابل پيش‌بينی اقتصاد جهانی است. علي‌رغم موفقيت در کسب مجدد رشد دو رقمی، چين هنگامی‌که صادرات‌اش به بازارهای کليدی در ايالات متحده و اروپا به شدت سقوط کرد، در برابر بحران ۲٠٠۸ مصون نماند و به سختی صدمه ديد، که در نتيجه باعث بزرگترين بسته محرک اقتصادی در تاريخ معادل با چهارده درصد توليد ناخالص داخلی‌اش شد.(٦) بنابراين، می‌توان نتيجه گرفت که چين در حال حاضر حتی سهم بيش‌تری در حفظ رشد و ثبات اقتصاد جهانی دارد. با این حال، اقتصاد چین به خودی خود با مشکلات عظیمی در نتيجه انباشت بی‌سابقه و چالش‌های فزاينده از جانب طبقه کارگر خود مواجه است.(٧) اين مقاله قصد دارد به حقيقت پنهان در پس تبليع رونق اقتصادی چين، تعميق تضادهایی که این کشور با آن‌ها مواجه است، و تأثير آن بر اقتصاد ميان دولت‌ها و رقابت‌های ژئوپليتيکی بپردازد.
ظهور ستاره چين
در سال ١٩٦٠، شارل دوگل، رییس جمهور فرانسه، از ملاقات با نخست وزیر ژاپن، هاياتو ايکدا، سر باز زد؛ تحت اين عنوان که اين شخص صرفاً یک “فروشنده ترانزیستور” است. به زودی ثابت شد که دوگل در اشتباه بود. اقتصاد چين نيز به همان ترتيب تا نسبتاً همين اواخر مورد بی‌اعتنایی واقع می‌شد، ولی امروزه تأثيرش بر اقتصاد جهانی بسيار بيش‌تر از ژاپن چهار دهه پيش است. پيش‌رفت اقتصادی چين حیرت‌انگیز بوده‌است و یک نگاه گذرا به آمار و ارقام، نشان از ظهور آن به عنوان يک ابرقدرت اقتصادی دارد. چين از سال ٢٠٠٥ تبديل به کارگاه صنعتی جهان شد و «بزرگترين توليدکننده در عرضه بيش از صد نوع کالای صنعتی بوده‌است، از جمله پنجاه درصد از دوربین‌ها، سی درصد از سیستم‌های تهویه مطبوع و تلویزیون، بیست و پنج درصد از ماشین‌های لباس‌شویی و بیست درصد از یخچال‌ها».(٨)
در سال ٢٠٠٩ چين از آلمان به عنوان بزرگترين کشور صادرکننده جهان سبقت گرفت و در مصرف انرژی از ايالات متحده پيشی گرفت تا تبديل به بزرگترين مصرف‌کننده انرژی جهان گردد.(٩) يک سال بعد از روی ژاپن می‌پرد و تبديل می‌شود به دومين اقتصاد بزرگ جهان. اين منجر به افزايش مصرف شد و مطابق با «فايننشال تايمز»، «پیش از این هرگز هيچ کشوری مثل چين در چنين زمان کوتاهی اين قدر اتومبيل نخريده بود».(١٠) مدرنيزاسيون شهرهای چين مثل پکن، گوانگژو و شانگ‌های، در کم‌تر از دو دهه با آسمان‌خراش‌های عظيم و ساختمان‌های لوکس واقعاً هيجان‌انگيز بوده است.
ادعاهایی مبنی بر آن که اين نرخ‌های رشد درخشان نمی‌تواند تا ابد ادامه يابد، از منابع ناهم‌سو بيان شده است. کريس هارمن و مفسر برجسته نوليبرال مارتين ولف، دوام مدل چينی را مورد سئوال قرار دادند.(١١) قابل توجه آن که حاکمان چين نيز نگران توانایی‌شان در کنترل شتاب انباشت سرمايه رقابتی و وابستگی بيش از حد رشد اقتصادی چين به صادرات به بازارهای عمده جهان هستند: در سال ٢٠٠٧ نخست وزیر، ون جیابائو، به کنگره خلق گفت که اقتصاد کشور «ناپایدار، نامتعادل، ناهماهنگ و بالاخره غیر قابل کنترل است».(١٢) ما نيز چشم‌انداز چين را به عنوان يک هيولای مهيب و توقف‌ناپذير که قصد رسيدن به مقام اول در اقتصاد جهانی را دارد، با توجه به تضادهای ميان مدل انباشتی که ظرف دو دهه گذشته تعقيب کرده و مناسبات طبقاتی پس‌زمينه آن مورد بررسی قرار می‌دهيم.
مدل چينی انباشت
پس از ١٩٤٩، بنيان صنايع مدرن چين در زمان مائوتسه‌تونگ ظرف بیست و پنج سال انباشت اوليه و تحت يک سرمايه‌داری دولتی ساخته شد، که به موجب آن ميليون‌ها کشاورز تبديل به کارگران مزدبگير شهری شدند.(١٣) اين شيوه انباشت مبتنی بود بر مديريت متمرکز منابع اقتصادی، رياضت در مصرف، محدوديت‌های شديد در مهاجرت ميان شهر و روستا و بهره‌کشی شديد از مازاد کشاورزی از طريق تعاونیهای روستایی. در عوض تا حدودی جهت جبران سطح نازل دستمزدها، کارگران از طريق اشتغال در کمون‌های روستایی و موسسات دولتی صاحب اشتغالی ثابت و مادامالعمر و بيمه پايه‌ای درمان و رفاه اجتماعی می‌شدند. با اين وجود، اين شيوه سازمان‌دهی صنعت و کشاورزی بسيار ناکارآمد بود و منجر به رکود اقتصادی و فشار از پائين برای اصلاحات اقتصادی شد. پس از آن که دنگ شيائوپينگ، پس از مرگ مائو در ١٩٧٦، پيروزمندانه در پی يک جدال سخت برای کسب قدرت در رأس حزب کمونيست چين قرار گرفت، يک سری اصلاحات به جلو برده شد. این اصلاحات سازگار با ادعای دنگ که “پول‌دار شدن شکوه‌مند است”، راه را برای ظهور چین به عنوان يک قدرت اقتصادی هموار کرد.
دوره پس از مائو شاهد حرکت به سوی اصلاحات مبتنی بر بازار، از جمله انحلال تعاونیهای روستایی، آزادسازی قیمت‌ها و رفع محدوديت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در “مناطق ویژه اقتصادی” واقع در سواحل جنوب شرقی است. کاستن از کنترل دولتی و آزادی قيمت‌ها منجر به افزایش عظیمی در تولیدات بخش کشاورزی و ايجاد مازادی شد که در موسسات اقتصادی شهر و روستا سرمايه‌گذاری شد. اين روند از يک طرف غنی‌سازی اشخاص متصل به دستگاه‌های محلی حزبی را ممکن ساخت و از طرف ديگر در جنوب شرقی کشور، در استان گوانگدونگ واقع در سواحل مقابل هنگ کنگ، منجر به توسعه يک سرمایه‌داری جدید بازار در کنار سرمایه‌داری دولتی قديمیِ مستقر در شمال شد.(١٤) سه گروه سرمايه‌دار با اشتراکات بسيار ظهور کرد: اشخاصی از دولت مرکزی، اشخاصی از روستاها يا شهرستان‌ها و چينی‌های مقيم خارج از کشور – از سراسر آسیا، به ویژه هنگ کنگ و تایوان – که سوخت بخش عمده‌ای از سرمايه‌گذاری‌ها در سرزمين اصلی چين را تدارک ديدند.(١٥) جهش در صنايع کاربر چين هم‌زمان شد با هجوم نوليبراليسم جهانی و به ويژه تجارت آزاد ترويج شده توسط آمريکا در سال‌های ١٩٨٠، که باعث تشديد رقابت در بسياری از بازارهای کالا و خدمات شد.
مجموعه این شرایط منجر به ايجاد مدل جديدی از انباشت سرمايه‌داری شد، که ترکیبی از سطح بالایی از استثمار و سرکوب مدل سرمایه‌داری دولتی قدیمی هم‌راه با رشد مبتنی بر صادرات به بازارهای جهانی بود. قدرت رقابت در بازار صادرات نيز با کاهش ارزش واحد پول چين (رن ـ مين ـ بی) در برابر دلار تضمين شد. در کوتاه مدت، افزایش درآمدهای به دست آمده از فرصت‌های جدید بازار در مناطق روستایی و آغاز یک جامعه مصرفی در مناطق شهری به این معنی بود که غالب قشرهای جامعه از اصلاحات بهره برده‌اند، اگرچه بسیار نابرابر. اما در اواخر سال‌های ١٩٨٠ نيروی محرکه اولیه اقتصادی (که اصلاحات باعث شده بود) رو به نقصان و ضعف گذاشت و تورم و فساد گسترده، درآمد واقعی میلیون‌ها نفر را تهدید کرد. تنش‌های اجتماعی و سياسی در تظاهرات ميدان تيان‌آن‌من در ١٩٨٩ سر باز کرد، که با خشونت تمام سرکوب شد و منجر به دو سال اختناق و نيز وحدت در ميان طبقه حاکم شد.
در سال‌های آغازين دهه ١٩٩٠، تأکید بر توسعه بخش خصوصی به لحاظ جغرافيایی گسترش يافت و تشديد شد – ابتدا توسعه بنگاه‌های شهری و روستایی و بعدها شرکت‌های خارجی (عمدتا متعلق به هنگ کنگ) در مناطق ساحلی با محدوديت‌های دولتی بسيار اندک. این خود دور جدیدی از انباشت بر اساس رقابت آزاد را آغاز کرد و حتی به نوبه خود فرصت‌های بزرگ‌تری را فراهم آورد تا شرکت‌های تازه تأسيس را به مالکیت خصوصی در آورد و پیوند با سرمایه خارجی را مستحکم کند. مجدداً نتايج آن به شدت ناعادلانه بود. در نيمه دوم سال‌های ١٩٩٠، حدود سی ميليون کارگر، شغل خود (و حقوق رفاهی مبتنی بر اشتغال) را در صنايع کاملاً سازمان‌يافته دولتی از دست دادند.(١٦) هم‌زمان رکود در موسسات شهری و روستایی، که تاکنون موتور رشد محسوب می‌شدند، مهاجرت صدها هزار کارگر جوان را به مناطق ساحلی تسريع کرد و در پی آن یک بحران اجتماعی را در روستاها پديد آورد. اين رکود بعد از ١٩٩٧ به واسطه رکود در درآمدهای کشاورزی شدت يافت. هم‌راه با شتاب گرفتن انباشت، مناطقی مثل شانگ‌های و دلتای رود يانگ‌تسه به عنوان نيروگاه‌های جديد اقتصادی علاوه بر دلتای رود مرواريد که تمرکز مرحله اول صنعتی شدن سريع بر آن بود، سر بر آوردند. جمع آمدن حجيم و سريع سرمايه‌گذاری خارجی، رشد سريع اين مناطق آزاد ساحلی را شدت بخشيد. در ساير نقاط، مقامات محلی از قدرت خود برای کسب پول (از طريق ماليات‌های محلی) و گرفتن زمين از دهقانان استفاده کردند و بدين‌ترتيب خود را به صورت «خرده سرمايه‌داران روستایی» ثروت‌مند ساختند. حال آن که خصوصی‌سازی فزاينده موسسات دولتی، طبقه قديمی سرمايه‌داران دولتی حاکم را قادر ساخت که خود را به عنوان طبقه سرمايه‌داران خصوصی بازتوليد کنند.(١٧) واضح است که قطبی شدن و شکاف طبقاتی که منجر به جنبش میدان تیان‌آن‌من شد، از ميان نرفته است.
به سوی بحران مازاد انباشت
عامل کلیدی در رشد سریع چین انباشت ناموزون سرمايه بوده است. نسبت سهم سرمایه‌گذاری از تولید ملی به طور قابل توجه‌ای بالاتر از دیگر اقتصادهای در حال رشد و بیش از دو برابر متوسط کشورهای ثروت‌مند G7 است (نگاه کنید به جدول یک). اين نرخ غول‌آسای سرمايه‌گذاری به واسطه بهره‌کشی از کارگران با دست‌مزدهای بسيار پائين و سطح بالای پس‌اندازهای کارگران و دهقانان امکان‌پذير شد که مشخصه تمام اقتصادهای آسيایی با صنعتی‌شدن سريع پس از ١٩٤٥ است. این پساندازها توسط بانک‌های دولتی به صورت ارائه وام به صنعت به جريان افتاد.(١٨)
جدول یک: تکوین سرمایه (سرمایه گذاری) ناخالص؛ درصد تولید ناخالص ملی – منبع: پایگاه داده‌های بانک جهانی، a ۲۰۱۱
۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰
چین ۴۳ ۴۲ ۴۴ ۴۸ ۴۵
هندوستان ۳۶ ۳۸ ۳۵ ۳۶ ۳۲
متوسط (G7) ۱۷.۵ ۲۰ ۲۱ ۲۱
(N/A)
از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ رشد سالانه سرمایه‌گذاری به طور متوسط ٣/١٣ درصد بود، در حالی که رشد مصرف خصوصی به طور متوسط تنها ٨/٧ درصد بود. در نتیجه، در طول مدت مشابه، سهم مصرف خصوصی در تولید ناخالص داخلی از چهل و شش درصد به سی و چهار درصد سقوط کرد، در حالی که سهم سرمایه‌گذاری ثابت از سی و چهار درصد به چهل و شش درصد افزایش یافت.(١٩) در واقع، اتحاديه‌های کارگری معمولاً خاموش دولتی، «فدراسيون سراسری اتحاديه‌های کارگری چين»، ناگزير به ثبت نارضايتی‌های کارگران شدند. در سال ٢٠١٠، کارگران از گرايش نزولی سهم دستمزدها از درآمد ملی برای بیست و دو سال متوالی شکايت داشته‌اند. سهم دستمزدها از درآمد ملی از ٥/٥٦ درصد در ١٩٨٣ به ٧/٣٦ درصد در ٢٠٠٥ رسيده‌ب ود.(٢٠)
سوخت اين انباشت از خارج توسط سرمايه خارجی فراهم آمد – هم از سوی چينی‌های مقيم خارج و هم از سوی مراکز اقتصادی سرمايه‌داری که به واسطه دست‌مزدهای نازل کارگران چينی جذب شدند و نيز به واسطه سود‌بردن از بازار بالقوه غول‌آسای چين در درازمدت. در داخل کشور انباشت، توسط حکومت مرکزی به پيش رانده شد و رقابت مابين مقامات محلی به آن شدت بخشيد، که يانگ ياشنگ از آن با عنوان «يک کشور و سی و دو اقتصاد» نام می‌برد.(٢١) در ژاپن، کره‌جنوبی و تايوان، حکومت‌های مرکزی نقش هماهنگ‌کننده در رساندن منابع و پشتیبانی از صنايع استراتژيک را داشتند. در چين نيز دولت چنين نقشی را به عهده گرفت، اما رقابت مابين حاکمان محلی، آن چه را که مارکس آن را «ماهيت هرج و مرج طلبانه انباشت» نامیده بود، را تشديد کرد. نتيجه آن ساخت و ساز ناهماهنگ و اتلاف ظرفيت‌های توليدی بوده است. انباشت فوق‌العاده، مشکلات ديگری نيز به هم‌راه داشت. از ابتدای دهه ١٩٩٠، رشد ناموزون و شتاب‌زده باعث کمبودها و فشارهای تورمی شده بود که به واسطه تزريقات مالی بعدی در جريان بحران تشديد شد. در سال ٢٠٠٨ بسته محرک بزرگی با رقم درشت پانصد و هفتاد ميليارد دلار تصويب شد، که در واقع ميزان واقعی آن با توجه به رهنمود داده شده از طرف دولت به بانک‌های دولتی تا به طور گسترده‌ای ميزان وام به شرکت‌ها و حکومت‌های محلی را افزايش دهند، خيلی بيش از اين بود.(٢٢) اين عمل به نوبه خود گرايش به سوی انباشت اضافی را تقويت کرد: همان‌طور که هوفانگ هانگ اشاره می‌کند، فقط بیست درصد از بسته نجات مالی به هزينه‌های اجتماعی اختصاص يافت، بخش عمده آن به مصرف سرمايه‌گذاری در تأسيسات رسيد، يعنی همان بخشی که همان موقع دچار اضافه ظرفيت بود، مثل صنايع فولاد و بتن و ساختمان سريعترين شبکه «راه‌آهن سريع‌السير» جهان.(٢٣)
بحران وام‌های بدون پشتوانه در چین؟
سرمايه‌گذاری فوق‌العاده در زيرساخت‌ها و گسترش عظیم اعتبارات، حفاظی شد که مانع از سقوط اقتصاد صادراتی چين با فرارسيدن بحران شد، ولی هم‌چنين پايه‌ای شد برای نسخه چينی بحران وام‌های بدون پشتوانه. قیمت آپارتمان‌ها در پکن و شانگ‌های در سال ٢٠٠٩ بین پنجاه تا شصت درصد افزایش یافت و در سال ٢٠١١ یک حباب بزرگ ملکی ایجاد شد.(٢٤) متوسط بهای مسکن در حال حاضر ده برابر متوسط درآمد خانوار است (سه برابر درآمد متوسط سالانه طبیعی است، اين ميزان در دیگر کشورهای آسیایی به پنج تا هفت مرتبه افزایش می‌يابد).(٢٥) وجود جنگلی انبوه از ساختمان‌ها و مجتمع‌های خالی و يا نيمه‌ساخته‌ی رها شده که کشور را پوشانده‌است، دليلی بر آن است که اين حباب ِ ناشی از جنون سوداگری در حال ترکيدن است. در پائيز ٢٠١١، دو عامل ديگر که می‌تواند خطر فروپاشی کل نظام مالی پديد آورد، شروع به خودنمایی کرد: بدهی‌های عظيم انباشته شده توسط حکومت‌های محلی و گسترش سریع بازارهای غیررسمی برای تامین اعتبار که می‌تواند هم‌چون بوم‌رنگ در بازگشت ضربه خود را به اقتصاد واقعی بزند.
پس از بحران ٢٠٠٨، به دنبال تشویق‌های دولت به وام گرفتن برای تحرک بخشيدن به اقتصاد مناطق، حکومت‌های محلی بدهی‌های بی‌سابقه‌ای را روي هم انباشتند که در سال ٢٠١١ به میزان بیست و هفت درصد از اقتصاد چین برآورد می‌شد، سهم قابل ملاحظه‌ای از کل بدهی‌های بخش دولتی که هفتاد تا هشتاد درصد از تولید ناخالص ملی را در بر می‌گرفت.(٢٦) برای مثال استان چنگدو، سه ميليارد رن‌مين‌بی (چهارصد و هفتاد و سه ميليون دلار) استقراض کرد، يعنی بيش از دوبرابر هزينه برنامه‌ريزی شده ايستگاه‌های مرکزی حمل و نقل ظرف دو سال.(٢٧) به همين ترتيب، اعتبارات با شرايط سهل در اختيار موسسات دولتی قرار داده شد که چهل درصد آن بدون سوددهی باقی ماند. وام‌های ارزان برای شرکت‌ها و حکومت‌های محلی، خطر عمومی سرمايه‌گذاری بيش از ظرفيت را برای اقتصاد تقویت کرد، کاملاً مشابه با بحران وام‌های بدون پشتوانه که اقتصاد دو سوی اقیانوس اطلس را از سال ٢٠٠٧ فرا گرفته است. به گفته رییس انجمن بین‌المللی مالی پکن، در صورت افزایش نرخ بهره و ايجاد محدوديت اعتباری، عدم پرداخت بدهی توسط دولت‌های محلی، یک احتمال واقعی است.(٢٨) او می‌گويد: «اهدای قرضه به مقامات محلی در واقع نسخه [چينی] ما از وام‌های بدون پشتوانه آمريکایی است… همه فرض می‌گيرند که عدم پرداخت بدهی‌هاشان به وسيله حکومت مرکزی تضمين می‌گردد، ولی من مخالف اين‌ام. اين به معنای آن است که اين مردم‌اند که در نهايت تمام صورت حساب‌ها را می‌پردازند».(٢٩)
به گفته برخی از منابع، قصور در بازپرداخت بدهی‌های سال ٢٠١٠ هم‌اکنون از استان لیائونینگ در شمال شرق شروع شده است.(٣٠) حتی پيش از این، مشکلات چین نگرانی‌هایی را در نهادهای بین‌المللی مالی ناظر بر سرمایه‌داری جهانی برانگيخته بود. هانگ از بانک اِسکان بین‌المللی (Bank for International Settlements) نقل می‌کند: نگرانی اصلی در چين بايد اين باشد که سرمايه‌های به غلط تخصيص يافته، در نهايت خود را به صورت سقوط در سود بروز خواهد داد و ضربه بازگشت آن بر روی سيستم بانکی، دستگاه‌های مالی و به طور کلی بر چشم‌انداز‌های توسعه خواهد بود. اين پايانی کلاسيک به دنبال يک دوره طولانی توسعه بر اساس اعتبارات خواهد بود و در واقع بسيار مشابه همان راهی است که توسط ژاپن طی شد [پيش از بحران طولانی دهه ١٩٩٠].(٣١)
در سال ٢٠١١، دولت در تلاش بود تا بازار داغ املاک را تعدیل کند و رونق کاذب و سوداگرانه را با دستورالعمل به بانک‌ها برای قطع اعتبارها متوقف کند. اين منجر به رشد بخش غيررسمی مالی يا «بانک‌داری سايه» شد، وام‌دهندگان زيرزمينی و شرکت‌های امانی اعتبارات را به افراد و شرکت‌هایی که از طرق رسمی برای دريافت وام تأئيد نمی‌شدند، گسترش دادند.(٣٢) اين وام‌ها بعداً به صورت بسته‌بندی‌های سرمايه‌گذاری درآمد که شباهت به همان قرضهای هم‌راه با وثيقه «زهرآگينی» دارد که ماشه اولين فاز اين بحران کنونی جهانی را کشيد: موسسه اعتباری سويس (Credit Suisse) ميزان استقراض غيررسمی چين را حدود چهار تريليون تخمين می‌زند، برابر با هشت درصد وام‌های بانکی رسمی مذکور در بالاست. اين موسسه سر بر آوردن استقراض غيررسمی را هم‌چون يک بمب ساعتی می‌داند که نسبت به حتی مجموع وام‌های استانداری‌ها و فرمانداری‌ها خطر بزرگ‌تری را برای اقتصاد چين پديد می‌آورد.(٣٣)
بندر ونژو ملقب به «يکی از پوياترين شهرهای جهان» و ويترينی برای پيمان‌کاری، جهان کوچکی از تمام اين مشکلات است.(٣٤) هنگامی‌که اعتبارات بانکی محدود شده بود، شرکت‌ها به ارائه‌دهندگان غيررسمی اعتباری روی آوردند که به دليل نرخ‌های بسيار بالای ربح آن بدنام بودند. با افزايش نرخ‌های بهره، مشکلات بازپرداخت به سرعت با آن هم‌راه شد. تنها در ظرف یک ماه، در فقط همین يک شهر، در سپتامبر ٢٠١١، حدود نود کارخانه‌دار پس از قصور در پرداخت ميليون‌ها “رن‌مين‌بی” وام گرفته شده از بانک‌ها و ديگر طلب‌کاران خصوصی، گريختند.(٣٥) این نشانه‌اي است از اقتصادی که با بی‌ثباتی شدید مواجه است.
مشکلات ایجاد توازن و موازنه‌سازی
در پاسخ به هراس طبقه حاکم که اين مقیاس انباشت پایدار نیست، دوازدهمين برنامه پنج ساله (١٥ـ٢٠١١) فراخوانی بود برای تغييری قاطع در سرعت و ساختار رشد اقتصادی، که متضمن رشدی کندتر و توازنی مجدد با تأکيد بر مصرف به جای سرمايه‌گذاری بود.(٣٦) هرچند در سال‌های اخير، افزايش اندکی در دستمزدها ديده می‌شود، البته تا حدودی در نتیجه مبارزات خود کارگران، ولی يک افزایش قابل توجه در مصرف داخلی برای طبقه حاکم بسیار مشکل به نظر می‌آيد. اولاً، اگر چه سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی از ١/٣٩ درصد در سال ٢٠٠٦ به ٤/٢٩ درصد در سال ٢٠١٠ کاهش یافته است، الگوی رشد چین به شدت وابسته به صادرات به آمریکا و اروپا باقی مانده است.(٣٧) از آن‌جا که بهره‌وری در چین در مقایسه با کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، و دیگر اقتصادهای شرق آسیا بسیار کم‌تر است، چين نياز دارد که برای حفظ رقابت‌های بین‌المللی، دستمزدها را پایین نگه دارد، به طوری که برخی از مناطق چین، مانند گوانگدونگ در جنوب شرق، در حال حاضر (سال ٢٠٠٧) غیررقابتی شناخته شده‌اند: هزار کارخانه کفش (یک ششم کل کارخانجات در گوانگدونگ) تعطیل شده‌اند و به مناطق ديگر انتقال يافته‌اند.(٣٨) ثانياً، پس‌اندازهای بالای شخصی در چین به سختی می‌تواند به مصرف تبديل شود؛ زيرا که اغلب کارگران برای جبران کمبود‌های رفاهی و پرداخت هزینه‌های پزشکی، آموزش و پرورش کودکان و بازنشستگی به آن‌ها نیاز دارند.(٣٩) به علاوه، تخمین زده می‌شود که در مجموع بیش از هشتاد درصد از سپرده های پس‌انداز مسکن توسط کم‌تر از بیست درصد از جمعیت انجام می‌گيرد.(٤٠) بنابراین، افزایش سطح دستمزدها و/ یا هدايت ضروری پساندازها به سمت مصرف برای توازن اقتصاد چین، در آینده‌ای نزدیک بعید به نظر می‌رسد. ثالثاً، بالا بردن بهره‌وری سرمایه، نیز مشکل‌ساز است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، افزایش در سرمایه‌گذاری از اواسط دهه ١٩٩٠ تا اواسط دهه ٢٠٠٠ منجر به افزایش ضريب سرمایه به محصول و کاهش بهره‌وری نهایی سرمایه شده است.(٤١) دوایت پرکینز از دانشگاه هاروارد معتقد است که میزان سرمایه مورد نیاز برای افزايش یک واحد در تولید ناخالص داخلی از نسبت ٧/٣ در سال‌های دهه ١٩٩٠ به ٢٥/٤ در دهه ٢٠٠٠ افزایش یافت.(٤٢) از آن زمان تاکنون این مشکل از بین نرفته و مطابق با هوانگ يی‌پينگ از بانک سرمايه‌گذاری بين‌المللی Barclays Capital، «هنگامی که اصلاحات سی سال پیش آغاز شد، ضريب سرمایه‌گذاری حدود بیست و پنج درصد از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی در حدود ده درصد در سال بود، اما در حال حاضر ما نیمی از تولید ناخالص داخلی را برای همان رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنيم؛ اين گويای ميزان راندمان مفيد سرمايه ما است».(٤٣)
با ادغام هرچه بيش‌تر سرمايه چينی در مدار جهانی انباشت سرمايه، مساله قدرت رقابت هر چه سهمگين‌تر و تهديد‌کننده‌تر در برابر حاکمان چين خودنمایی می‌کند. ما به همين بُعد بين‌المللی رشد چين می‌پردازيم.
سرمايه‌داری چین در تقسیم جهانی کار
بر خلاف آن چه که روبرت برنر آنرا «سير نزولی طولانی» سرمايه‌داری از اواخر دهه ١٩٦٠ خوانده است، سرمايه در جست‌وجوی بازارهای جديد يا هزينه‌های کم‌تر برای مقابله با سير نزولی سود، جهانی‌تر شده است.(٤٤) سال ٢٠١٠ میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم (FDI) در چین دو برابر میانگین دوره ١٩٩٥ تا ٢٠٠٤ بود. جدول دو نشان می‌دهد که چین سهم فزاينده‌ای از سرمایه جهانی را کسب کرده است و هم‌زمان سهم سرمایه‌گذاری خارج از کشور خود را در اقتصاد جهانی افزايش داده‌است. بخش دوم جدول ٢ سهم تجمعی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (يعنی سهام) را نشان می‌دهد.
جدول دو: سهام چین و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت درصد از کل جهان – منبع: UNCTAD (٤٥)
جریان سرمایه‌گذاری خارجی
۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰
جهانی به درون چين ٪ ۶.۲ ۸.۰ ۸.۵
جهانی به خارج چين ٪ ۲.۷ ۴.۸ ۵.۱
سرمایه‌ذاری سهامی خارجی
جهانی به درون چين ٪ ۲.۵ ۲.۶ ۳.۰
جهانی به خارج چين ٪ ۰.۹ ۱.۲ ۱.۵
گسترش سرمایه چینی در سراسر مرزهای ملی به ابتکار خود دولت از طریق صندوق مستقل سرمايه‌گذاری – شرکت سرمایه‌گذاری چین – بوده است.(٤٦) شرکت‌های خصوصی فقط ٦/٠ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو به خارج را به خود اختصاص داده‌اند.(٤٧) هيات حاکمه فراتر از تثبيت شرایط اقتصادی و سیاسی جهت حصول اطمینان از جریان داشتن منابع طبیعی جهت تغذیه دستگاه رشد، در تلاش برای افزایش قدرت رقابت شرکت‌های دولتی چین و ورود به بازارهای کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که در حال حاضر نفوذ اندکی داشته‌اند، است. از تاکتیک‌های مختلفی برای نفوذ در بازارهای اصلی آمریکا و اروپا استفاده شده بود. يکی از راه‌های کسب جاپایی در اين بازارها، جست‌وجو برای نام‌های تجاری ارزان شده و خريد سرمايه‌های رو به ورشکستگی در کشورهای پيش‌رفته سرمايه‌داری بوده‌است. این هجوم به خرید نام‌های تجاری، از جمله شامل کسب مالکيت کارخانه تولید‌کننده اتومبيل بریتانیایی ام.جی روور (MG Rover) توسط نانجینگ خودرو (Nanjing Automotive) در سال ٢٠٠٥، خرید واحد ولوو موتورز فورد (Ford Motors Volvo) توسط گيلی خودرو (Geely Automotive، یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان خودرو در چین) در سال ٢٠١٠(٤٨) و ٢٤ درصد از سهام Spyker – خودروساز لوکسی که Saab را در ٢٠١٠ خريد – توسط گروه چینی پنگ دا (Pang Da) در سال ٢٠١٠ است.(٤٩) يک کارشناس اظهار می‌دارد که، « چین به فراسوی نقش خود به عنوان کارخانه توليدی جهان و به سوی تبدیل شدن به بانک‌دار و سرمایه‌گذار جهان، حداقل در صنعت خودرو‌سازی، حرکت می‌کند».(٥٠)
يک تاکتيک ديگر تلاش برای پريدن از روی مراحل توسعه و کسب آخرين فن‌آوری از طريق سرمايه‌گذاری مشترک بود. اين در «سفر برای خريد» رئيس دولت چين، ون جيابائو، به اروپا در تابستان ٢٠١١ منعکس است.(٥١) با این حال، لازم است که پیش‌رفت، نفوذ و قدرت رقابت سرمایه‌های چینی دقيق‌تر مورد ملاحظه قرار‌گيرد. اولاً، جریان رو به خارج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بخشی از جریان رو به داخل است. هرچند چين به موقعيت پنجم در ميان بزرگترين کشورهای مبدأ صدور سرمايه به خارج ارتقا يافته است، FDI آن تنها بين چهار تا نه درصد از ميزان کل جهانی (در صورتی که هنگ کنگ به حساب آيد) است.(٥٢) در سال ٢٠٠٩ این به طور قابل توجهی کم‌تر از ایالات متحده (بیست و دو درصد) و اتحادیه اروپا (سی و پنج درصد) بود که هم‌چنان اکثريت بلامنازع از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختيار دارند.(٥٣) ثانياً، سرمایه گذاری‌های رو به خارج به لحاظ جغرافیایی در صد و هفتاد و هفت کشور یا منطقه پراکنده شده است و بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها کم‌تر از ده میلیون دلار است. هم‌چنين اين سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در میان بخش‌های مختلف، هر يک با مبلغی اندک (اغلب کم‌تر از يک میلیون دلار) خرد شده است.(٥٤) سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری سودآور نبوده است. جدا از مشکل بارز سرمایه‌گذاری در بازارهای غیررقابتی در آلمان، یکی از موفق‌ترین کشورهای اروپایی در جذب سرمایه‌گذاران چینی، تقریبا نیمی از سرمایه‌گذاری‌های چینی در همان سال اول جمع شدند و یا به چین منتقل شدند. آنهایی که باقی ماندند، محدود به بنگاه‌های کوچک با تنها تعداد اندکی کارکنان محلی می‌شوند.(٥٥) ثالثاً، بحثی وجود دارد در مورد این که آیا چین در حال صعود به موقعيتی در زنجیره توسعه‌يافتگی است که چالشی جدی را برای اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری مطرح می‌کند. صنايع انفورماتيک و تکنولوژی ارتباطی مشکل چين را نشان می‌دهد. چین یکی از صادرکنندگان عمده فرآورده‌های صنايع انفورماتيک و تکنولوژی ارتباطی است، از جمله رایانه‌های شخصی و لپ‌تاپ و به طور کلی لوازم الکترونیکی مصرفی. اما این بخش‌ها تحت سلطه شرکت‌هایی با مالکيت خارجی است که کارگران چینی را برای مونتاژ کالاها با ارزش افزوده بالا، مانند ميکروپروسسورها و چيپ‌های حافظه که در جای دیگری تولید شده‌اند استخدام می‌کنند. هفتاد درصد از شرکت‌های تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی در چین در سال ٢٠٠٥، در مالکيت سرمايه‌گذاران خارجی، به ویژه تایوان، بودند. بیش از نیمی از کل صادرات چین در خود کشور چین توليد شده‌اند و از اين مقدار حدود شصت درصد توسط شرکت‌هایی بوده‌است که یا به طور کامل و یا بخش قابل توجه‌ای از آن مالکيت خارجی داشته‌اند.(٥٦) بنابراين، چین سهم اندکی در افزايش ارزش افزوده محلی ناشی از پروسه صادرات داشته است: بر طبق بانک جهانی، اين ميزان از چهل درصد در سال ٢٠٠٧ به چهل و سه درصد در سال ٢٠١٠ افزایش یافت.(٥٧)
به هر ترتيب، چه چين را در تقسيم جهانی کار محدود به توليدات غيرماهر فرض کنيم و يا آن را در آن سوی طيف در حال حرکت به سوی توليدات صنعتی پيش‌رفته بدانيم تنها نشان از عدم درک ظرفيت‌های نامتوازن سرمايه‌ای و تکنولوژيکی چين در زمينه تغييرات و جابجایی‌های پويا در اقتصاد جهانی دارد. ظرفيت تکنولوژيکی چين اشکال توليدی عقب‌مانده با سطح تکنولوژی نازل را با تکنولوژی متوسط و بسته‌های تکنولوژی پيش‌رفته و حتی بسيار پيش‌رفته ترکيب می‌کند.(٥٨) شرکت‌های غولآسا در مناطقی توسعه يافته‌اند که دارای امتيازات نسبی محلی هستند (به طور مثال: ماشين‌آلات الکتريکی خانگی، اتومبيل و کاميون). به علاوه بانک‌ها، شرکت‌های ساختمانی و کمپانی‌های نفتی چین به صورت غول‌هایی جهانی سر بر آورده‌اند با هشت شرکت که در حال حاضر جزو ١٠٠ شرکت برتر سال ٢٠١١ تایمز مالی قراردارند.(٥٩) تعدادی از شرکت‌های دیگر دارای پتانسیل تبديل شدن به رقيب‌های جدی در بخش‌هایی مثل هوافضا (AVIC1)، ارتباطات راه دور (China Mobile و Huawei) و کامپيوتر (Lenovo) را دارند.
جدول سه شرکت‌های چینی در ١٠٠ شرکت برتر سال ٢٠١١ فایننشال تایمز – منبع : Dullforce ٢٠١١
بخش ارزش بازار (میلیون دلار) رتبه‌بندی شرکت‌ها
تولیدکنندگان نفت و گاز ۳۲۶،۱۹۹ Petrochina ۲
بانک‌ها ۲۵۱،۰۷۸ Industrial and Commercial Bank of China ۴
بانک‌ها ۲۳۲،۶۰۸ China Construction Bank ۷
بانک‌ها ۱۴۵،۹۷۷ Bank of China ۲۹
تولیدکنندگان نفت و گاز ۱۱۲،۵۶۰ CNOOC ۴۶
تولیدکنندگان نفت و گاز ۱۰۷،۹۰۶ Sinopec ۴۹
بیمه عمر ۹۴،۶۸۰ China Life Insurance ۵۸
استخراج معدن ۸۹،۲۷۰ China Shenua Energy ۶۳
با این حال، هنوز یک شکاف تکنولوژیکی عظیم بین چین و کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، و آن وابستگی شديد چين به تکنولوژی‌های وارداتی است. شرکت‌های خارجی تقریبا مالکيت تمام محصولات معنوی در چین را در کنترل خود دارند و هشتاد و پنج درصد صادرات در سال ٢٠١٠ را به خود اختصاص داده‌اند.(٦٠) تلاش مستمری برای «صعود در زنجیره ارزش» به عمل آمده است. به عنوان مثال، در زمینه هوافضا برای به چالش کشيدن غول‌های جهانی مثل ایرباس و بویینگ، سرمایه‌گذاری‌های عظيمی برنامه‌ریزی شده‌است که در سال ٢٠١٠ در رديف یکی از هفت صنعت “توليد با ماشين‌آلات بسيار پيش‌رفته” طبقه‌بندی شده بود که طبقه حاکم می‌خواهد سهم آن را در اقتصاد از دو درصد سال ٢٠١١ به بیست درصد تا سال ٢٠٢٠ افزایش دهد.(٦١) هر گونه اميد دست‌يابی به اين نوع اهداف حاکمان چينی را ناگزير به تشديد آن‌چه که مانیفست کمونیست آن را «جست‌وجو در سراسر جهان به دنبال» بازارهای جدید، تکنولوژی و مواد خام ناميد، می‌سازد.
تغییر روابط جنوب با جنوب
برای گسترش نفوذ سياسی و اقتصادی چين در اقتصاد جهانی کارهای زيادی انجام شده است. منابع اوليه خود کشور چين محدود است، در نتيجه، چين از سال ١٩٩٩ به بعد به دنبال استراتژی «به سوی جهان» (به طور تحت‌اللفظی «به سوی خارج») جهان را به دنبال عرضه‌کنندگان جديد مواد خام جست‌وجو می‌کند و برای هموارکردن اين پروسه روابط سياسی با دولت‌ها و طبقات حاکم در کشورهای درحال توسعه برقرار کرده است.
چین در سال ٢٠٠٠، معاهده مجمع همکاری چین و آفریقا با چهل و چهار کشور آفریقایی را به امضا رساند و در نتيجه روابط اقتصادی قوی‌تری را با تعدادی از تولیدکنندگان مواد خام معدنی در این قاره، از جمله کشورهای نفتخیز کلیدی سودان و آنگولا، ايجاد کرد. چین کمک به آفریقا را دو برابر کرده و از بریتانیا پیشی گرفته و به مهم‌ترین شریک تجاری آفریقا پس از ایالات متحده و فرانسه تبدیل شده است.(٦٢) افزایش سریع فعاليت‌های آفریقایی شرکت‌های چینی بازگوی منافع در حال گسترش چین در آفریقا است.
در آمریکای لاتین، چین تقریبا با همه کشورهای منطقه روابط مستحکمی را برقرار نموده که صادرات آن‌ها به چین بین سال‌های ٢٠٠٢ و ٢٠٠٧ شش برابر افزایش داشته است.(٦٣) صادرات برزیل به چین با نقش محوری کالاهایی مثل سنگ‌آهن و سویا در فاصله سال‌های ٢٠٠٠ و ٢٠٠٩ به هجده برابر رسيد(٦٤) و در سال ٢٠٠٩ چین با ٥/١٢ درصد صادرات به برزیل از ایالات متحده، بزرگ‌ترین شریک تجاری برزیل، پیشی گرفت. نقش مديريتی چین در به اصطلاح BRIC (برزيل، روسيه، هند، چين) به اضافه آفریقای جنوبی که به تازگی به آن ملحق شده، رو به افزايش است.(٦٥) تجارت ميان هند و چین به طور چشم‌گیری رشد کرده ـ رشد تجارت از سه میلیارد دلار در سال ٢٠٠٠ به ٧/٦١ میلیارد دلار در سال ٢٠١٠ چین را به بزرگ‌ترین شریک تجاری هند مبدل ساخته است.(٦٦)
با ايجاد روابط استراتژيک ميان چین و دیگر کشورها در جهان در حال توسعه، از وابستگی برخی از اين کشورها به غرب کاسته شده است. یک نمونه چشم‌گیر آن آنگولا بود که توانست مذاکرات خود را با صندوق بین‌المللی پول در سال ٢٠٠٧ قطع نمايد، وقتی‌که چین وامی با نرخ مطلوبتری را ارائه کرد. برخی تعمیق هم‌کاری‌های جنوب با جنوب را نطفه آلترناتيوی که می‌تواند جایگزین توافق واشنگتن شود، می‌ديدند و مدل رشد نوع چینی تحت مديريت دولتی را بدیلی در برابر نئولیبرالیسم میدانستند. در واقع، سخن از توافق جدید پکن، مدلی برای توسعه با اولویت تجارت، سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها و توسعه نهادهای اجتماعی به جای ليبراليسم سیاسی و اقتصادی تحمیل شده از سوی توافق واشنگتن بود. به گفته برخی از مفسران با اشاره به امریکای لاتین، اما با اهمیت گسترده‌تر، ما احتمالاً با يک دوره گذار از اتحاد شرکت‌های خصوصی انرژی و دولت‌هایی که گرايش به ایالات متحده دارند به اتحاد شرکت‌های ملی نفت چینی و حکومتهایی که منتقد ایالات متحده هستند، مواجه هستيم. در این راستا، تکامل سیاسی کشورهای متنوع آمریکای لاتین یک عامل کلیدی خواهد بود: تا زمانی که انتقاد‌های حکومت‌ها نسبت به ایالات متحده هم‌چنان باقی است، پیوندشان با چین به احتمال زیاد در تمام سطوح از جمله پیوند انرژی تقویت می‌شود.(٦٧)
جدای از اغراق‌های تبليغاتی، نفوذ اقتصادی و سیاسی توسعه خارجی چین نیاز به بررسی بسیار دقیق‌تری دارد. اولاً، اگر FDI را واسطه نفوذ اقتصادی در نظر بگيريم، سرمايه‌گذاری‌ها بيش‌تر در شرق آسيا متمرکز شده است و بخش نسبتاً اندکی از آن همان‌طور که در جدول ٤ ديده می‌شود، به سوی آمريکای لاتين و آفريقا سمت‌گيری دارد. هدف چین این است که خود را به عنوان یک قطب اقتصادی منطقه‌ای برای شرکت‌های بزرگ کشورهای قوی آسیایی تثبيت کند. سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های ژاپنی در چین ٣١٤ درصد بین سال‌های ١٩٩٩ و ٢٠٠٣ افزایش یافت، در حالی که در ایالات متحده در همين فاصله پنجاه و دو درصد کاهش یافته است.(٦٨) در همین حال، در بیش از دو دهه گذشته همسایگان منطقه‌ای چین صادرات خود را از ایالات متحده به چین منتقل کرده‌اند، در جایی که کالاها و قطعات سرمايه‌ای ساخته می‌شود تا پس از آن مجدداً به عنوان بخش‌هایی از کالاهای تمام شده صادر شود.(٦٩) این روند از سال ٢٠٠٨ به دليل افزایش فشار هزینه‌ها در شرکت‌های آسیایی (و غيره) در جريان بحران تشدید يافت. ثانياً، روابط اقتصادی با چين تضادها را در برخی کشورها شدت بخشيد. طبق گفته پری آندرسون، بيشترين تفاوت‌ها در برزيل اتفاق افتاده است. (٧٠) برزيل را می‌توان چيزی مثل يک فروشگاه همه چيز فروش به عنوان بزرگترين صادر کننده سنگ‌آهن و نيز يک رديف کالاهای کشاورزی مثل قهوه و به ويژه مجموعه‌ای از دانه‌ها، روغن و پودر سويا دانست. ميدان‌های نفتی کشف شده در مناطق ساحلی دريا يکی ديگر از موارد مورد توجه چين است. رییس جمهور برزیل لولا در سال‌های ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ هم‌راه با يک رونق مالی با میلیاردها دلار درآمد از صادرات کالا کرسی ریاست جمهوری را به عهده گرفت. مطبوعات مالی این را به عنوان يک موفقیت بزرگ اعلام داشتند، اما با اعتبارات ارزان‌قیمت و قیمت‌های تورمی املاک، برزیل نشانه‌های یک “حباب” اقتصادی که دیر یا زود خواهد ترکيد را نشان می‌دهد.(٧١)
جدول چهار: سرمایه‌گذاری خارجی چین در سال ٢٠٠٩ بر حسب مناطق – منبع Salidjanova: 2011، P16
منطقه درصد سهم سرمایه‌گذاری
آسیا و خاور میانه ٧٥
امریکا لاتین ١٢
آفریقا ٤
اروپا ٤
اقیانوسیه ٤
شمال امریکا ٢
ثالثاً، وقتی‌که چین و برزیل چالشی آشکار را هم‌راه با قوی‌ترين کشورهای در حال توسعه – +G20 – عليه نئولیبرالیسم در اجلاس کانکون سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ٢٠٠٣ هماهنگ کردند، در دفاع از يک آلترناتيو ديگر در مناسبات جهانی قدرت نبود. بلکه این همکاری بین چین و دیگر کشورهای BRIC برای تشکیل گروه دیگری از ”برادران متخاصم” بود تا وزنه متقابلی را در برابر کشورهای مرکزی سرمایه‌داری که قواعد و ساختارهای نئولیبرالیسم جهانی را بر اساس منافع خود شکل می‌دهند، قرار دهد. تحليل‌گرانی که تصويری مطلوب از اتحاد کشورهای جنوب با جنوب در چالش با گلوباليسم نئوليبرال شمال ترسيم می‌کنند، قادر به درک اين واقعيت نيستند که تمام نظام‌های اقتصادی سرمايه‌داری گرايش به انباشت سرمايه دارند و در يک پروسه رقابتی برای انباشت هرچه بيش‌تر سرمايه قرار گرفته‌اند. وقتی‌که رقابت را در مرکز تحليل‌هامان قرار دهيم، تصويری بسيار پيچيده‌تر از روابط جنوب با جنوب به دست می‌آيد. در حالي که شرکت‌هایی در بخش‌های انرژی و مواد خام احتمالاً صادارات خود را به چين افزوده‌اند، کالاهای توليدی ارزان چينی در بسياری بخش‌های صنعتی مثل منسوجات باعث صدمه و زيان به ساير توليدکنندگان در کشورهای وارد کننده می‌شود، هم در بازارهای داخلی‌شان و هم در بازارهای خارجی. برای مثال در برزيل در حالي که صادرات به چين به اقصاد آن کمک کرده است تا بحران اقتصادی را تا اين تاريخ نسبتاً بدون صدمه از سر بگذراند، ولی افزايش ٤٠ درصدی ارزش رئال در برابر دلار در دو سال گذشته کالاهای ساخت داخل را ناتوان از رقابت با کالاهای چينی کرده است. مشکل ديگر برای جنوب جهانی شده اين است که سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر اقتصادهای صنعتی به چین منحرف شده است. مکزيک نشاندهنده تأثير منفی‌ای است که ظهور چين می‌تواند در اقتصاد ديگر کشورهای در حال رشد داشته باشد. بین سال‌های ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣، ماکی‌لادورای مکزیک (بخش تولیدات صادراتی) به دنبال انتقال یک سوم تولید از مکزيک به چين حدود دویست و سی هزار شغل از دست داده است.(٧٢) چین از طرفی در رابطه‌ای مبتنی بر همکاری و در عين حال رقابت با کشورهای جنوب قرار دارد، آن‌چه که مارکس آن را به قياس “دشمنی ميان برادران” می‌نامد. و از طرف ديگر وابسته است به روابط مشابه رقابتی با دیگر کشورهای بزرگ سرمایه‌داری جهان و طبقات حاکم آن‌ها به ویژه ایالات متحده.
چین و ایالات متحده: خط گسل بزرگ در اقتصاد جهانی
بازار صادراتی عمده چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا است که به ترتيب ٤/١٨ و ٧/١٩ درصد از کل صادرات در سال ٢٠١١ را شامل می‌شود.(٧٣) گسترش بازار ايالات متحده که به شدت وابسته به استقراض هم از بخش خصوصی و هم از بخش عمومی است حجم عظيمی از واردات از چين را به خود جذب کرده و افزوده بالای تجاری‌‌ای برای چين ايجاد می‌کند.(٧٤) به این ترتیب، چین به بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل شده است. در سال ٢٠١٠ مقدار آن به ٢/٤ تریلیون دلار تخمين زده شده است (در مقایسه با ١ تریلیون دلار ژاپن)، يعنی ٧/٣٠ درصد از کل جهان و ٥/٢٦ درصد از حجم استقراض دولت ایالات متحده. در اکتبر ٢٠١١ ذخایر ارزی به میزان سی و سه درصد به ٢/٣ تریلیون دلار افزایش یافته است.(٧٥) در نگاه اول این ارقام ممکن است صرفاً يک توازن مجدد در قدرت اقتصادی جهانی به نفع چین به نظر آيد. ولی با این حال مهمتر آن است که آن‌ها بخشی از یک مجموعه‌ای از تعمیق وابستگی‌های متقابل ميان چین و کشورهای مرکزی اقتصاد سرمایه‌داری است. این امر به وضوح در پایان اکتبر ٢٠١١ نشان داده شد، زمانی‌که چین، اتحادیه اروپا را برای حل بحران بدهی‌های خود ترغیب کرد و هنگامی که اتحادیه اروپا به نوبه خود به چین برای مشارکت در صندوق کمک مالی برای منطقه یورو مراجعه کرد. به گفته لی دائوکویی، عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی چین، «اين در منافع طولانی مدت و بی واسطه چین است که به کمک اروپا برود چرا که آن‌ها بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما هستند… [اما] آخرین چیزی که چین می‌خواهد، دور انداختن ثروت‌های کشور و دیده شدن به عنوان صرفاً یک منبع بی زبان پول است».(٧٦)
رابطه مشابه‌ای از وابستگی متقابل، اما رابطه‌ای که خیلی بیش‌تر بار سیاسی دارد، میان چین و ایالات متحده وجود دارد. مازاد تجاری چین عمدتا از طریق خرید بدهی‌های دولت ایالات متحده به سوی اين کشور برمی‌گردد، به منظور تداوم بخشيدن به خرید صادرات چین از سوی ايالات متحده و حفظ ارزش دلار و در نتیجه حفظ قدرت رقابت چین. به دلیل همين وابستگی متقابل بود که علی‌رغم میل حاکمان چین به تغيير در سياست اقتصادی، زمانی‌که آن‌ها با کاهش یک پنجم صادرات بین اواخر سال ٢٠٠٨ و اوایل سال ٢٠٠٩ مواجه شدند، به جای ایجاد توازن در مصارف داخلی با اعطای تخفیف مالیاتی بر درآمد از طريق صادرات، سعی در تشويق به صادرات کردند. نرخ مبادله ارز دلار ـ رن‌مين‌بی درگیری قابل توجهی در میان طبقات حاکم آمریکا و چین در نزاع‌شان برای برتری در رقابت اقتصادی ايجاد کرده است. ویژگی اساسی مدل اقتصادی چین، سیاست ثابت نگاه داشتن نرخ برابری رن‌مين‌بی در مقابل دلار در سطحی است که صادرات چین را نسبتا ارزان نگاه دارد. واشنگتن شکایت کرده است که این به شرکت‌های چینی امتيازی ناعادلانه می‌دهد و خواستار آن شده که اجازه دهند تا رن‌مين‌بی در بازار ارز آزادانه شناور شود که می‌تواند منجر به تغيير قابل توجه ارزش ارز چینی شود. در ژوییه سال ٢٠٠٥، دولت چین اعلام کرد که اجازه خواهد داد که رن‌مين‌بی تا حدودی در برابر دلار ترقی کند. به دنبال شروع بحران اقتصادی، نرخ مبادله ارز در بین سال‌های ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ منجمد شد، اما افزايش ارزش برابری مجدداً از اوایل سال ٢٠١٠ اجازه داده شده.(٧٧)
از سال ٢٠٠٥، نرخ برابری رن‌مين‌بی ٢٨ درصد افزايش يافت (چهل درصد اگر تورم بالای چین در نظر گرفته شود) که به طور جدی قدرت رقابت چين را کاهش می‌داد.(٧٨) اما در سال ٢٠١١ خواسته‌های خشم‌گينانه‌ای از جانب برخی از محافل طبقه حاکم ایالات متحده برای تجديد نظر بیش‌تر در ارزش ارز و علیه کنترل مصنوعی ارز چين بروز کرد. اين در اکتبر ٢٠١١ به تنشی گسترده شدت يافت، وقتی‌که سنای ايالات متحده لايحه‌ای برای اعمال تعرفه‌هایی بر واردات از کشورهایی که ارزش پول خود را پائين نگاه ميدارند، به تصويب رساند. پکن لایحه را به عنوان تخطی از قوانین سازمان تجارت جهانی و یک “بمب ساعتی” که می‌تواند آتش جنگ تجاری را شعلهور سازد و آن هم با این استدلال که آمریکا از دلار به عنوان وسیله‌ای برای “غارت” اقتصاد جهان استفاده می‌کند، محکوم کرد.(٧٩)
علی‌رغم صحبت از ظرفیت اقتصادی چین در از بین بردن موقعيت برتر ذخائر دلار در جهان و ايجاد یک نظم جدید مالی، لااقل چین در کوتاه مدت امکان انتخاب ديگری به جز پذيرش ادامه سلطه ایالات متحده با دادن اعتبار بیش‌تر و تداوم بخشيدن به وابستگی متقابل خود با ایالات متحده را ندارد. سقوط دلار یک ضربه شدید به ماشین صادرات چین و قدرت مالی‌اش از طریق کاهش شدید ارزش سرمایه‌گذاری‌های دلاری آن وارد می‌کند. اما کسری بودجه آمریکا نمی‌تواند به طور نامحدود گسترش يابد. ژوییه ٢٠١١، شاهد رویارویی زهرآگينی میان دو بخش از طبقه حاکم ایالات متحده در رابطه با رشد بادکنکی بدهی‌ها بود. هم‌چنان که اقتصاد جهانی به نوسانات بحرانی خود ادامه می‌داد، تنش ميان ایالات متحده و چین شدت می‌یافت. این به احتمال زیاد تضادهای ميان استراتژی‌های انباشت سرمايه دو قدرت را تعمیق می‌بخشد. و همان‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، رقابت‌های اقتصادی به رقابت‌های سیاسی و نظامی منجر می‌شود.
ژئوپوليتيک خيزش اقتصادی چين
شرکت‌های سرمایه‌داری در درجه اول منافع فوری خود را در نظر دارند، حال آن که دولت‌ها تلاش در تضمین شرايط برای بازتولید و انباشت سیستماتیک سرمايه‌ها در درازمدت در درون قلمروهای عمل خودشان را دارند. اما فضای جغرافیایی و اجتماعی که در آن دولت‌ها میتوانند به طور مشروع اعمال قدرت و تصمیمگیری کنند محدود است، زيرا که دولت‌ها در درون سیستمی مشتمل بر دولت‌های بسيار ديگری عمل می‌کنند. دولت‌ها با وجود اين، هرچند با احتياط، محدوديت‌های ملی خود را نمی‌پذيرند و در محدوده امکانات خود به دنبال شکل دادن به فضاهای بيرونی از طريق تأثيرگذاری بر روندهای بين‌المللی و سياست‌های ملی ساير دولت‌ها هستند. رقابت‌های سیاسی و ژئوپلتیک نقشی اساسی در تغییرات اقتصادی ايفا می‌کند. به همان اندازه که رشد ژاپن و “ببرهای آسیا” (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ کنگ)، به جغرافیای سیاسی جنگ سرد وابسته بود ـ از جمله ايجاد منطقه امنیتی آسیا تحت رهبری ایالات متحده و گشایش بازارهای ایالات متحده برای صادرات آسیا. بنابراين، همان‌طور که گفته شد، رشد چین را بايد در چهارچوب نظام سرمایه‌داری جهانی فهميد.(٨٠) در این بخش ما به طور خلاصه در مورد جنبه‌های کلیدی ژئوپلتیک خيزش اقتصادی چین بحث می‌کنيم که به ويژه در وابستگی فزاینده چین به نظام جهانی شکل یافته است. مهمترين هدف درازمدت چين، افزايش قدرت اقتصادی‌اش، قدرت رزمندگی نظامی‌اش و نفوذ سياسی‌اش است – آن‌چه که وزير دفاع ليانگ گوانگيلی آنرا «قدرت ملی جامع» ناميد.(٨١) با این وجود، پنتاگون در آخرین ارزیابی سالانه‌اش از قدرت نظامی چین، منتشره در اوت ٢٠١١، تشخيص می‌دهد که در کوتاه مدت “چین یک رویکرد عملگرایانه نسبت به روابط بین‌المللی را اتخاذ کرده است … [که] منعکس کننده اين فرضيه پکن است که بهترين راه برای رسيدن به موقعيت يک قدرت بزرگ در درازمدت اجتناب از برخورد در کوتاه مدت است».(٨٢) اين منجر به ملقمه‌ای از مداکرات و توافق‌ها با رقبای بالقوه شده است.
چين در منطقه آسيای جنوب شرقی، سياست آن‌چه که خود آن را « حسن همجواری » ناميده است، تعقيب می‌کند. در طول دهه گذشته، چين توانسته است یک دوجین از اختلافات مرزی خود را با همسایگانش حل و فصل نمايد و روابط خود با تایوان را از زمان پیروزی مایینگ‌جو از حزب کومين‌تانگ، دشمن سنتی چين، در انتخابات ریاست جمهوری مارس ٢٠٠٨ تايوان بهبود بخشد. بنابراین، برای مثال، پکن و تایپه توافق‌نامه پايه هم‌کاری‌های اقتصادی (ECFA) را در سال ٢٠١٠ به امضا رساندند. چین روابط عمیق‌تری را با مجمع ملل جنوب شرقی آسیا (ASEAN) شکل داد، برای مثال از ژانویه ٢٠١٠ از طریق ايجاد منطقه آزاد تجاری «آسه‌آن ـ چین» و عضویت در تالار منطقه‌ای آسه آن که متمرکز در مسائل سیاسی و امنیتی است. هم‌چنين سياست “حسن همجواری” را نسبت به کره جنوبی و ژاپن در مذاکرات شش کشور در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی نشان داده است. چین در مرزهای شمالی و غربی یکی از بنیان‌گذاران «سازمان همکاری شانگ‌های» بود که شامل روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی: تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان می‌شود. علاوه بر این، چین نقش رو به رشدی را در ماموریت‌های بشردوستانه و حفظ صلح سازمان ملل متحد به عهده گرفته است و در حال حاضر در ميان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، دارای بزرگ‌ترین سهم به عنوان حافظ صلح است. با وجود این، با همه پراگماتيسم محتاطانه‌اش و سياست روشن “حسن همجواری”اش، قدرت اقتصادی چین آن کشور را هم قادر و هم ناگزير می‌سازد تا نقش بیشتری را در سطح جهانی بازی کند و به همين دليل هم باعث تشويش‌ها و اقداماتی بر عليه خود در میان همسایگان و نيز بزرگترين قدرت جهانی، ایالات متحده، می‌شود.
در بازتاب افزایش ارتباطات اقتصادی مذکور در بالا، چین و هند یک‌سری توافقاتی را امضا کرده اند، از جمله معاهده “همکاری استراتژیک و تشريک مساعی برای صلح و رفاه” در سال ٢٠٠٥. در سال ٢٠١٠، آن‌ها به توافق برای هم‌کاری‌های دفاعی بیشتری رسیدند، از جمله حل و فصل کسری تجاری هند با چین و همکاری در جهت يافتن راه‌حل برای اختلافات کهنه مرزی. اما این موافقتنامهها تنها یک سوی روابط آنان است و به نظر می‌رسد که چین و هند به طور فزاینده‌ای در ديناميسمی از رقابت و اتحاد قفل شده‌اند. چین، متحد نزدیک سخت‌ترین رقیب هند، پاکستان، است و آن کشور را با هواپيماهای جنگنده، کشتی‌های جنگی، هلیکوپتر، تانک، سیستم‌های هشدار دهنده و انواع موشک‌ها تأمین می‌کند. برای طبقه حاکم هند، تعهد چین به پاکستان بخشی است از قدرت‌نمایی گسترده‌تر چین که اهداف هند به عنوان مدعی یک قدرت دریایی منطقه‌ای به ویژه در اقیانوس هند را تهدید می‌کند. هند به خصوص نگران تأسيسات به اصطلاح “رشته‌های مروارید” چین است، مجموعه‌ای عظیم از بنادری در اعماق دریا از دریای چین جنوبی تا سواحل آفریقا از طریق اقیانوس هند، که بنادر سریلانکا، مالدیو، برمه، چيتاگونک در بنگلادش و گوادر در پاکستان را دربر می‌گيرد. حاکمان هند ادعای چین که مروارید‌ها صرفا مقاصدی تجاری دارند را مورد ترديد قرار می‌دهند و آن را يک محاصره دریایی بالقوه می‌دانند. نتيجتاً، هند اقدام به تجدید نظر عمده‌ای در سیاست خارجی و استراتژیک خود نموده است.
بی‌اعتمادی، نیم قرن یا بیش‌تر پس از استقلال هند در سال ١٩٤٧ مشخصه روابط میان هند و ایالات متحده بوده است. اين بی‌اعتمادی توسط دونالد رامسفلد، وزیر دفاع ایالات متحده بيان شد که پيش از نهم سپتامبر البته با کمی اغراق هند را “تهدیدی برای دیگران، از جمله ایالات متحده، اروپای غربی و کشورهای آسیای غربی” دانست.(٨٣) در این زمینه، ایجاد روابط حسنه در حال توسعه بین هند و ایالات متحده در طول دهه گذشته و به ویژه اعلان همکاری هسته‌ای غیرنظامی در سال ٢٠٠٦ از اهمیت زیادی در ژئوپلتیک منطقه‌ای و جهانی برخوردار است و پيامی از تعهد مشترک هند و ایالات متحده برای ساختن وزنه‌ای در برابر قدرت چین است.(٨٤)
سرمايه‌گذاری بر روی “رشته‌های مروارید” بخشی است از نوسازی وسيع‌تر نظامی، که بر اساس آن چین هزینه‌های نظامی را در حدود ١٥ درصد در سال در دهه گذشته افزایش داده است.(٨٥) تغییر به سوی تسلیحات با تکنولوژی بالا و تکنولوژی نظامی خود را در توسعه ارتباطات ماهواره‌ای پیشرفته و سیستم‌های مراقبت دریایی، قابلیتهای جنگ‌های سایبری و موشک‌های پیشرفته منعکس می‌سازد. پرتاب پانزده موشک فضاپيمای چین در سال ٢٠١٠، نشاندهنده آمادگی چين است برای آن‌چه که گزارش‌های اخیر وزارت دفاع چین از آن با عنوان جنگ تحت «شرایط انفورماتيک» نام می‌برد.(٨٦)
در راستای بيانيه «ماموریت‌های جدید تاریخی»، در سال ٢٠٠٤، توسط هو جینتائو، رییس جمهور، چین به ویژه بر روی توسعه قابلیتهای دریایی با نام «آب‌های آبی» که به چين امکان می‌دهد تا نیروی دریایی خود را برای دست‌یابی به آن‌چه که آن را « دفاع در دریاهای دور» می‌خواند، به فراسوی آب‌های سرزمینی گسترش دهد. درگيری نظامی کشتی‌های جنگی چینی در خلیج عدن از سال ٢٠٠٩، ظاهراً در يک ماموریت عليه دزدان دریایی، را بایستی به عنوان فرصتی برای آزمايش توانایی نیروی دریایی در پشتيبانی از ماموریت‌های دور از خطوط تدارکاتی (و نزدیک به مسیر حیاتی تجارتی – دریای سرخ / کانال سوئز) دید. به احتمال زیاد، چین در آینده‌ای نزدیک با ثمردهی برنامه توليد ناو هواپيمابرش توانایی‌های دريایی‌اش افزایش خواهد یافت که طبق پیشبینیهای ایالات متحده از سال ٢٠١٥ به آب انداخته خواهند شد. با توجه به اين که ایالات متحده در حال حاضر صاحب دوازده ناو از پانزده ناو هواپیمابر شناور است و از آن‌ها به طور منظم در جنگ‌های امپریالیستی خود و نمايش خود به عنوان قدرتی جهانی استفاده می‌کند، این پروژه به طور بالقوه در درازمدت چالشی جدی است برای برتری جهانی ایالات متحده. این خط استراتژی دریایی چین در گزارش اخیر مديريت دريایی دولتی چین به وضوح ديده می‌شود: «ساختمان قدرت دریایی وظیفه تاریخی چین برای قرن بيست و يکم است، و ده سال ٢٠١٠ تا ٢٠٢٠ مرحله‌ای تاریخی و کلیدی برای تحقق این وظیفه است».(٨٧)
برنامه‌های توسعه قدرت نظامی چين، به ویژه نیروی دریایی، کاملاً در انطباق با منافع تجاری جهانی رو به رشد چین و نيز وابستگی نود درصد از تجارت خارجی‌اش در مسیرهای دریایی است. به ویژه واردات انرژی آسیب‌پذیر است: چین در حال حاضر بیش از نیمی از نفت مصرفی خود را وارد می‌کند و به احتمال زیاد، بر اساس برآوردهای ایالات متحده، تا سال ٢٠٣٠ آنرا به حدود سه چهارم افزایش خواهد داد. بخش عمده‌ای از این واردات از طریق تانکرهای نفتی از خاورمیانه و آفریقا وارد می‌شوند. حاکمان چين خود از آسیب‌پذیری راه‌های گسترده تدارکاتی دريایی در برابر اقدامات خصمانه آگاهند.(٨٨)چین در تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع انرژی و مسیرهای دريافت است (به عنوان مثال از طریق احداث خط لوله گاز از برمه و خطوط لوله نفت به تازگی افتتاح يافته از روسیه و قزاقستان)، با اين وجود ميزان بالای تقاضای انرژی در چین، به معنای آن است که خط لوله جدید اساسا تغییری در وابستگی به تجارت دریایی و در نتیجه التزام حاکمان چین به توسعه بیش‌تر قدرت دریایی خود نمی‌دهد. دریای چین شرقی، مرکز یک‌سری از رقابت‌هاست که نشاندهنده تدارکات فوق‌العاده توسعه نظامی چین است. با وجود افق‌های جهانی چین، تایوان هم‌چنان به عنوان تمرکز اساسی و استراتژیک ارتش چین باقی مانده است، با موشک‌های زمینی هدف‌گيری شده به آن سو و تمرکز دادن ٤٠٠٫٠٠٠ از ٢٥/١ میلیون دسته نظامی کشور در مناطق مرزی تایوان. این در جلوگیری از تایوان از اعلام استقلال کافی بوده است و يک وضعيت نسبتا پایدار نه جنگ و نه صلح بر پايه موضع “نه استقلال، نه جنگ” چین وجود دارد. این وضعيت به واسطه استراتژی ایالات متحده که از تایوان به عنوان جبهه مقدم در مهار چین استفاده می‌کند و در نتيجه پشتیبانی نظامی عظیمی نسبت به اين جزیره تدارک می‌کند، تقويت می‌شود، از جمله وعده ٤/٦ میلیارد دلار سلاح‌های پیشرفته دولت اوباما در ژانویه سال ٢٠١٠. تایوان بخشی از آن‌چه استراتژیست‌ها آن را اولين زنجیره جزایر در شرق چین می‌نامند (از جنوب ژاپن شروع می‌شود و از طریق تایوان به فیلیپین و جزایر مالزی می‌رسد) که آن سوی آن زنجیره دوم (از شرق ژاپن مرکزی، از طریق گوام به اندونزی می‌رسد) در مرز “خط آب‌های آبی”.
ایالات متحده مصمم است قدرت دریایی چین را در همین محدوده مهار کند و در نتیجه چالش نسبت به برتری قدرت جهانی دریایی خود را به حداقل رساند. فراتر از تایوان، ایالات متحده از گوام به عنوان پایگاه اصلی هوایی و دریایی خود در اقیانوس آرام غربی استفاده می‌کند، در حالی که ژاپن نيز پایگاهی برای سپاهيان و زیر دریاییهای هسته‌ای و بمبافکنهای دوربرد آمریکایی فراهم می کند (البته نه بدون تحریک و خشم ناسيوناليست‌ها)، و نيز بیش از یک دهه است که با ایالات متحده در توسعه يک سیستم دفاع موشکی (TMD) با تکنولوژی بالا همکاری می‌کند. اگرچه ایالات متحده و ژاپن ادعا می‌کنند که TMD کره شمالی را هدف گرفته است، حاکمان چین به درستی هدف اصلی آن را تحکيم مهار قدرت خود می‌بينند. این هم درست است که در کل منطقه وسیعتر جنوب شرق آسیا، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ايالات متحده، به طور خستگیناپذیری در پی تقویت پیمان‌ها و اتحادیه‌های نظامی آمریکا بوده است. همان‌طور که مفسری اشاره داشته است، «لازم نیست یک نظریهپرداز پارانویید توطئه باشيد تا متوجه شويد که ایالات متحده در تلاش برای یارگيری در آسیا در برابر چین» است.(٨٩)
در بررسی جغرافیای سیاسی خيزش چین به عنوان يک قدرت اقتصادی، پیشنهاد ما این نیست که جنگ قریبالوقوع است و مسابقه تسلیحاتی لزوماً به درگیری نظامی منجر می‌شود. با این حال، استدلال ما این است که رقابت بین طبقات حاکمه ملت‌ها یک منطق گريزناپدير از رقابت‌های نظامی و تنش‌های ژئوپولیتیک به هم‌راه دارد که هر دو منجر به کاهش منابع موجود برای تأمين نیازهای انسان‌های تنگدست شده و زمينه‌ی یک خطر بالقوه برای درگیری‌های مسلحانه است. بنابراین، تلاش‌های چین برای شکستن حلقه محاصره ایالات متحده و متحدانش، به ترس از چین دامن می‌زند و تلاش‌های جدیدی را در محاصره چین باعث می‌شود که به نوبه خود با تلاش‌های تازه‌ای در تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی خود پاسخ داده می‌شود. روابط بین دولت‌ها شباهت به مارپیچ دوگانه ساختمان مولکولی DNA دارد. در مورد چین، خطر ديگری نيز وجود دارد که درگیری‌ها را تشديد می‌کند، و آن اين است که طبقه حاکم که دیگر قادر به استفاده از ایدئولوژی “کمونیست” به عنوان وسیله‌ای مشروعیت‌دهنده به حاکميت مطلقه خود نيست، در سال‌های اخیر با تشدید شعارهای ناسيوناليستی، تلاش بر کنترل تنش‌های اجتماعی منتج از دگرگونی سریع را دارد.(٩٠)
قطب بندی، فساد و خروش نارضايتی‌ها
هم‌زمان با افزایش هزینه‌های نظامی در دفاع از منافع ژئوپولیتیک جهانی چین، منابع بیشتری به امنیت داخلی و سرکوب اعتراضات رشديابنده به لحاظ تعداد و خشونت، اختصاص داده شده است. اگرچه رشد سریع چین، میلیون‌ها تن از مردم را از فقر رها ساخت، فساد حاکم و قطبی شدن روزافزون ثروت و مصارف تجملی توسط نوکيسه‌گان منجر به انفجار نفرت و خشمی عظیم شد. مدل چینی، نابرابری ثروت را تشدید کرده است که در آن ٤٠ درصد از کل ثروت در دست يک درصد از خانواده‌ها با درآمدهای بالا متمرکز شده (در ایالات متحده پنج درصد از مردم مالک شصت درصد ثروت هستند).(٩١) شکاف عظیم بین مردمی که در شهرها زندگی می‌کنند و مناطق روستایی و مابین مناطق ساحلی و مناطق داخلی کشور وجود دارد. حدود پنجاه درصد از جمعیت چین در مناطق روستایی زندگی می‌کنند با تنها متوسط درآمد قابل مصرف ۸۹۸ دلار در مقایسه با ٢٫٩٠٠ دلار برای کسانی که در مناطق شهری زندگی می‌کنند.(٩٢)
حدس و گمان‌های رو به رشدی در ارتباط با شرکت‌ها و افراد ثروت‌مندی که سودهای سريع و بی‌زحمتی را کسب کرده‌اند، وجود دارد. مدارس بد ساخته شده که در زلزله ٢٠٠٨ فرو ريخت و رسوایی‌های مربوط به مواد غذایی فاسد، واکنش‌های منفی را در جامعه باعث گرديد.(٩٣) در ژوئيه ٢٠١١، تصادف راه‌آهن سريع‌السير که چین در رابطه با آن بسيار خودستایی می‌کرد، سی و نه کشته و دویست زخمی به جای گذارد. شبکه راه‌آهن سريع‌السير که به نظر تأکيدی بر پيش‌رفت غيرقابل توقف چين بود، سمبلی شد از رقابتی بی‌رحمانه در ارایه قيمت‌های پائين و فساد بومی چين.(٩٤)
جمعيت ميليونرهای سرزمين اصلی چين، يعنی کسانی که بيش از هزار ميليون رن‌ـمين‌ـبی (برابر با صد ميليون پوند يا صد و پنجاه و چهار ميليون دلار) دارند، با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال رشد است، با نرخ رشد سالانه پنجاه درصد که از بیست و چهار نفر در سال ٢٠٠٠ به ١٫٣٦٣ نفر در سال ٢٠١٠ رسيد.(٩٥) ثروت‌مند شدن اقليتی از مردم به وضوح در ساختمانسازیها و بازسازی‌های بی پایان آپارتمان‌های لوکس، هتل‌های درجه يک و مراکز خرید کالاهای مد روز و گسترش سریع شرکت‌های توليدکننده کالاهای لوکس در چین به چشم می‌خورد. مطابق با پیشبینی، سهم چين از تقاضا برای کالاهای لوکس و مسافرت (از مقصد چین) در سال ٢٠٢٠ برابر با چهل و چهار درصد کل فروش جهانی خواهد بود، در مقايسه با پانزده درصد امروز. در نتيجه، چین تبدیل به بزرگ‌ترین بازار محلی جهان برای کالاهای لوکس خواهد شد.(٩٦) در سه ماهه چهارم سال ٢٠١٠ سهم چین از کل سود عامل (٧/١ میلیون دلار) تولیدشده توسط تولیدکنندگان اتومبیل لوکس BMW، سی و نه درصد بود.(٩٧)
در برابر بسیاری که هنوز هم فريفته ادعا‌های چین “کمونیست” هستند، می‌گوئيم که مدل چینی بر اساس مجموعه‌ای از مناسبات طبقاتی بنا نهاده شده‌است – اینها به طور فزاینده‌ای به چالش کشیده شده است. ترکيب باروت تورم و افزایش قیمت مواد غذایی، هم‌راه با فساد رايج، سرکوب حقوق کارگران و قطبی شدن عميق تضادها، دستورالعمل انفجار اجتماعی است. کارگران چینی اثبات کرده‌اند که با مطیع بودن و یا سربه‌راه بودن بسيار فاصله دارند. يک برآورد دانشگاهی پکن تعداد «حوادث»، اصطلاح رسمی و مطلوب برای واژه نامطلوب اعتصاب و اعتراض و شورش، را ۱۸۰ هزار در سال ٢٠١٠ برآورد کرده است (دو برابر تعداد پنج سال پیش از آن) برابر با ۴۸۳ حادثه در روز.(٩٨)
در سال ٢٠١٠، موجی از اعتصابات شرکت‌های چند ملیتی جنوب چین را در بر گرفت که در پی آن کارگران موفق به افزایش فوق‌العاده دستمزدها شدند. در سال ٢٠١١، ناآرامی‌های اجتماعی رنگ ديگری به خود گرفت که تا حدودی کارگران مهاجر بالنسبه تحصيل کرده و با حقوق نسبتاً بالا از شرکت‌های تابعه ژاپنی را در بر می‌گرفت. وجه مشترک تمام این “حوادث” کارگری، موقعيت برتر اجتماعی و وضعيت آسیب‌پذیر کارگران مهاجر بود. وقوع این اعتراضات نه بر اساس مطالبات محل کار، بلکه ابراز خشم انباشته شده از سوی این گروه از کارگران شديداً استثمار شده بود، که به صورت شورش‌های عظيمی انفجار يافت. در ژوئن ٢٠١١، گوانگدونگ، منطقه مرکزی جنوب چین، که تقریبا یک سوم از صادرات چين از آنجاست، به واسطه تظاهراتی بزرگ و خشونت آمیز به لرزه افتاد. در زنگ‌چنگ يک شورش سه روزه هم‌راه با جنگ‌های خیابانی فوران کرد، پس از آن که يک زن باردار بیست ساله دست‌فروش مورد بدرفتاری خشونت‌آميز ماموران امنیتی دولت برای جلوگيری از فروش کالا در بيرون از یک سوپرمارکت قرار گرفت. حدود ده هزار نفر به اموال پلیس حمله کردند و خودروهای زرهی را واژگون کرده و سوزاندند – برای کنترل اعتراضات شش هزار پلیس به خدمت گرفته شدند.(٩٩) در همان ماه، پس از مرگ يک مسئول دولتی ضد فساد و محبوب مردم که در بازداشت پلیس بود، ده‌ها زره‌پوش حامل نیروهای نظامی به یک شهر در مرکز استان هوبیی ریختند که باعث تظاهراتی خشونت‌آميز و پرتاب تخم مرغ و بطری به سوی پلیس شد.(١٠٠) کارگران مهاجر، که کارشان برای رشد اقتصادی ضروری بود، به یک منبع مهم بی ثباتی برای دولت تبدیل شده‌اند.
رشد عظیم اقتصادی ظرف سی سال گذشته به واسطه شهرنشینی شتابان و منبع ظاهراً پایانناپذیر کارگران مهاجر روستایی ارزان به شهرها، امکان‌پذير شده‌است. مطابق با گزارش OECD در سال ٢٠١١، دویست میلیون نفر به صورت مهاجرت رسمی يا غیررسمی برای کار در کارخانه‌ها، ساختمانسازی و رستوران‌ها به مناطق شهری کشیده شدند.(١٠١) یکی از عوارض جانبی آن، ایجاد تجمعات بزرگی از مردم فاقد هر گونه دست‌رسی به خدمات اوليه اجتماعی و حقوقی در شهرهایی که خود در ساختن‌شان کمک کردند، بوده است. قوانين مصيبت‌بار اسکان خانوار (hukou)، کارگران شهری را از کارگران روستایی جدا می‌سازد، نه تنها به لحاظ جغرافیایی، بلکه حتی به لحاظ دست‌رسی به حقوق سیاسی و حق بهداشت، آموزش و پرورش، مسکن و امنیت اجتماعی. این بدان معنی است که کارگران مهاجر فاقد حق اقامت در شهرهای بزرگ، همان وضعیت مهاجران غیر قانونی را دارا هستند و در معرض سوء استفاده و استثمار يکسانی قرار دارند.
همان‌طور که خواهیم دید، تنش‌هایی در درون طبقه حاکمه چین وجود دارد، برخی از جناح‌ها خواستار اصلاحات سیاسی به عنوان راهحلی برای دفع ناآرامی‌های بالقوه و کنترل اختلاف در ثروت هستند. يک ارگان فکری دولت اين را يک منبع بی‌ثباتی می‌داند. گزارش شورای مرکز تحقیقات توسعه دولتی بيان می‌دارد که «کارگران مهاجر روستایی به حاشیه شهرها رانده شده‌اند، و به عنوان نیروی کار ارزان با آنان رفتار شده و جذب شهرها نمی‌شوند. این کارگران، با تحقير و تبعیض نيز مواجه هستند».(١٠٢) دولت در برخورد با این نارضایتی‌ها، با ترکیبی از اصلاحات، سرکوب و رشوهدهی واکنش نشان داد، سعی در تشویق افزایش دست‌مزد کرد و از امکانات حقوقی بیش‌تر برای کارگران مهاجر صحبت کرد؛ در عين حالی‌که بودجه امنیت داخلی را در انتظار ناآرامی‌های بیش‌تر افزود.(١٠٣) در یک نمونه، دولت متوسل به رشوه دادن به ميزان ١٫٥٤٥ دلار پول نقد به خانوار‌های محلی در ازای ارایه اطلاعات در مورد رهبران شورش‌ها شد.(١٠٤)
پاسخ طبقه حاکم
بین سال‌های ١٩٩٢ و ٢٠٠٢، تحت رهبری جیانگ زمين، چین درها را بر روی اقتصاد جهانی “باز کرد” و آن را به سوی يک رشد انفجاری هدايت کرد. با این حال، در سال ٢٠٠٢ نسل بعدی رهبران – ون جیابائو (نخست وزیر) و هو جینتائو (دبیر کل حزب کمونيست چين) – ناگزير به مقابله با تضادهای حاصل از انباشت فوق‌العاده چین و فرونشاندن شورش‌ها و سرکشی‌های طبقه کارگر و دهقانان بود.(١٠٥) مطابق با آمار رسمی دولت چین، تظاهرات اعتراضی توده‌ای از ده هزار حادثه در سال ١٩٩٣ که ۷۳۰ هزار معترض را دربرمی‌گرفت به شصت هزار حادثه شامل بیش از سه میلیون معترض در ٢٠٠٣ افزايش يافت.(١٠٦) تعداد زیاد تظاهرات ثبت نشده ارقام غیررسمی را بسیار بالاتر نشان می‌دهد. پاسخ رهبری، اتخاذ شعار “جامعه موزون” هم‌راه با اذعان برخی محدوديت‌ها در حقوق کارگران بود.(١٠٧) مهم‌ترین نمود بيرونی آن، تصويب قانون جدید کار در ژانویه ٢٠٠٨ بود. این قانون حقوق و امنیت بيش‌تری در محل کار برای کارگران قائل می‌شود و در عين حال راه‌های کنترل شورش‌های خودانگيخته و اعتراضات از پایین را از طريق کاناليزه کردن نارضايتی‌ها در مکانيسم‌های رسمی جست‌وجو می‌کند.(١٠٨)
به طور کلی، از سال ٢٠٠٦ هو جینتائو و متحدان او تلاش کرده بودند که با ترغيب مصرف داخلی از طريق بالا بردن درآمد قابل استفاده دهقانان و کارگران شهری، توازن اقتصاد را به دست آورند. اين اقدامات شامل لغو مالیات کشاورزی و افزایش در قیمت خرید دولتی محصولات کشاورزی بود. اگرچه این اقدامات به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی روستایی تنها گامی کوچک بود، ولی تأثيرات‌اش بلافاصله بود. بهبودی اندک شرایط زندگی در بخش روستایی و کشاورزی، جریان مهاجرت به شهرها را کاهش داد و منجر به کمبود ناگهانی نيروی کار و در نتيجه ترقی سطح دستمزدها در مناطق ساحلی صادرات کالا شد.(١٠٩) مطابق با هانگ، به محض آن که دولت اولین گام خود را به سمت رشد مصرف محور داخلی برداشت، برخی از بخش‌های طبقه حاکم در بخش صادرات ساحلی از تاثیرات آن بر سودآوری‌شان شکایت کردند. آن‌ها خواستار سیاست‌های جبرانی برای حفظ رقابت خود شدند، و اقدام به خراب‌کاری در ابتکارات بیش‌تر در افزایش سطح زندگی کارگران کردند.(١١٠) با این حال، چنان فشاری بر حاکمان چین وجود دارد که اخیرا اقدام به دفع ناآرامی‌های اجتماعی از طريق بالا بردن حداقل دستمزدها و نيز آستانه‌ی مالیات بر درآمد هم‌راه با برنامه‌هایی برای ساخت سی و شش میلیون واحد خانه‌های ارزان قيمت کرده‌اند.(١١١)
در دهه گذار به “نسل پنجم رهبران”، به دنبال هجدهمين کنگره ملی حزب کمونيست چين، تفرقه و دسته‌بندی در طبقه حاکم شدت گرفت.(١١٢) از جمله بحث‌هایی راجع به حد سرعت يا مهار انباشت سرمايه و در مورد اصلاحات سیاسی و درجه‌ای ضروری از توزیع مجدد برای جلب رضایت طبقه کارگر را شامل می‌شد. بر سر انتصاب دو پست ارشد توافق شد: لی کوچيانگ (در حال حاضر معاون نخست وزیر) و نامزد نخست‌وزیری و شين جين پينگ برای رهبری حزب کمونيست چين و رییس جمهوری مشخص شده‌اند. تعيين هفت پست باقی‌مانده از نه عضو دفتر سیاسی و کمیته مرکزی – راس قدرت سیاسی – باعث رقابتی بی‌رحمانه برای کسب قدرت به هر قيمتی ميان مدعيان شده است. اختلافات در رهبری حزب کمونيست چين از ماهيتی بی پرده و آشکار برخوردار نیست. تمایزات در مواضع اقتصادی و جغرافیایی پاره‌ای از اعضای طبقه حاکم منعکس کننده اين اختلافات است. در پيروی از رهبری پيشين، جیانگ زِمين، “جناح” شانگ‌های با طرف‌داری از سیاست‌های بازار آزاد شناخته می‌شود که تأکید بر “کارایی اقتصادی” دارد و خواهان رشد مستمر مناطق ساحلی بدون محظورات دست و پا گير و نگرانی از پیامدهای منفی زیست محیطی یا توزیع مجدد است. وانگ یانگ، دبیر حزب در گوانگدونگ، هم‌راه با کسانی است که تأکيد را بر تقویت رشد اقتصادی مناطقی که در بحران سال ٢٠٠٨ به سختی ضربه خوردند، می‌گذارد، مثل تعدادی از کارخانههای متعلق به سرمایه‌گذاران هنگ کنگی، تایوانی و کره جنوبی که ورشکسته شدند.(١١٣) اختلافاتی ديگر ریشه در ديدگاه‌های سیاسی افراد طبقه حاکم دارد – ميان پوپولیست‌ها و “آقازاده‌ها”. پوپولیست‌ها تحت رهبری هو جینتائو و ون جیابائو که ریشه در سازمان جوانان کمونیست چین (tuanppai) دارند ظرف ده سال گذشته بر طبقه حاکمه سلطه داشته‌اند. ائتلاف نخبهگرايان یا “آقازاده‌ها” یک سازمان یکپارچه و یا يک شبکه رسمی نيست، بلکه یک گروه بی تشکل با ارتباطاتی با گروه شانگ‌های و یا نزديکان مقامات عالی‌رتبه هستند. “آقازاده‌ها” يکی از گروه‌هایی بود که بيشترين منافع را از حرکت چين به سوی بازار آزاد برد، چرا که آنان ترکیبی از قدرت و ثروت را از طریق پيوندهای خانوادگی به ارث برده بودند.
رابطه بین مواضع جغرافیایی و سیاسی طبقه حاکم، رابطه‌ای پیچیده است. بین “آقازاده‌ها” و مناطق ثروت‌مند ساحلی انطباقی سرراست وجود ندارد. بو شيلای، دبیر حزب در چونگ کینگ و یکی از رقبا برای کسب کرسی در دفتر سیاسی حزب، هم “آقازاده” است و هم بیش‌تر پوپوليست در رابطه با دفاع از عقبنشينی از سیاست‌های مدافع بازار آزاد و ادغام دراقتصاد جهانی.(١١٤) تحت رهبری وی در چونگ کینگ، منابع به آموزش و پرورش، مراقبتهای پزشکی و مسکن‌سازی در مناطق روستایی و ايجاد یک کمیته حزبی برای يافتن سیاست‌هایی جهت کاهش شکاف‌ها در ثروت تخصيص داده شد.(١١٥) او بيش‌تر به واسطه اتخاذ یک خط مشی سخت‌گيرانه در مبارزه با فساد از طريق زندانی کردن باندهای زیرزمینی و مقاماتی که با آن‌ها همکاری می‌کردند، معروف بود که وی را به چهره‌ای محبوب در ميان مردم عادی مبدل ساخت، اما چهره‌ای نامطلوب در نزد برخی از جناح‌های دستگاه حاکمه.(١١٦)
این تنش‌ها به عميق‌تر شدن نزاع‌های عمومی در رأس حزب ميان جناح‌های مروج و یا منکر خط مائو کمک کرده است، هر يک در پیش‌برد برنامه‌های خود. بو شيلای اولین کسی بود که شبح مائو را دوباره زنده کرد.(١١٧) آقای بو با زرادخانه‌ای از شعارهای مائوییستی و تکنیک‌های تبلیغاتی، حُکم می‌راند. در موقعيت‌های خاص، اهالی “جملات سرخ” مائو را دريافت می‌کنند – نقل قول‌هایی از مائو، فرستاده شده به گوشیهای تلفن هم‌راه. ایستگاه تلویزیونی محلی دولتی تمام آگهی‌های تجارتی را با “برنامه‌های سرخ” جایگزین کرده است – سريال‌های دنباله‌دار در روایت تاریخ انقلابی. کارمندان دولتی، کارکنان شرکت‌های دولتی و دانشجويان برای سازمان دادن خواندن “ترانه‌های سرخ” فراخوانده می‌شوند – سرودهایی در ستایش بنیان‌گذار کشور و حزب.(١١٨) در ورای هيات حاکمه، احیای مائو باعث بحث‌هایی در دفاع از محافظه‌کاران منتقد رفرم‌های مبتنی بر بازار شد. در جاهای دیگر، احیای کيش مائو هم‌راه بوده است با افزایش گردش‌گران و بازدیدکنندگان جوان به خانه اجدادی مائو، شائوشان، که به نوبه خود انتقاد طرف‌داران رفرم بازار را برانگیخت. پروفسوری در وبلاگش، تحت نام “ديه ديه بو شيو” [پچ پچ و وراجی بی پايان]، از “مدل ژی‌جيانگ”، بر اساس استان ژی‌جيانگ با توسعه یافته‌ترین بخش سرمایه‌گذاران خصوصی، به عنوان جایگزینی برای “مدل چونگ کینگ” بو شيلای “رفاه طلب” حمايت کرد.(١١٩) دانشگاهی دیگری، در مقاله‌ای در ژوئيه ٢٠١١، خواستار پایان دادن به کيش مائو و بازگردانيدن وی به “هيات انسانی” شد که با توهین “سگ پادو سرمایه‌داری” از سوی مجمع محافظه‌کاران مواجه شد.(١٢٠) علاوه بر این، شایعاتی قوی مطرح شده که مراجعه به مائو در آينده در اسناد و مدارک رسمی حذف خواهد شد. شبح مائو توسط طبقه حاکمه‌ای فرا خوانده شد که فاقد اعتماد به نفس در چگونگی حل تضادهای عمیق اقتصادی است. تا آن‌جا که مربوط به آنهایی می‌شود که بر قدرت سوارند، اين نشانی از عقبنشینی از سیاست‌های بازار آزاد نيست، بلکه رجوع به نماد قدرت‌مند حزب برای کسب کنترل و حفظ آن است.
نتيجه
این نظر که آینده سرمایه‌داری در آسیا نهفته است، حرف تازه‌ای نيست. در دهه ١٩٦٠ توسعه سریع ژاپن و به دنبال آن “ببرهای آسیا”، اهمیت فزاينده نقش آسیا به عنوان مرکز رشدی جدید در اقتصاد جهانی را برجسته کرد. در دهه ١٩٩٠، “بچه ببرها” (مالزی، اندونزی و تایلند) به عنوان مدل‌های نمونه سرمایه‌داری مورد ستايش قرار گرفتند. این مراکز انباشت سرمایه، یکی پس از ديگری دچار مشکل شدند – ژاپن عملا از سال ١٩٩٠ در رکود بوده است، همان‌طور که بحران ١٩٩٧ آسیای جنوبی به شدت آرمان‌های توسعه دهندگان بعدی را برای به چالش کشیدن قدرت اقتصادی مراکز پیشرفته سرمایه‌داری جهانی کم رنگ ساخت. ميزان رشد جهشی چین متفاوت است. از سال ١٩٧٠ به اين سو تولید ناخالص داخلی آن تقریبا هر هشت سال، دو برابر شده است و در حال حاضر سی برابر بزرگ‌تر از آن موقع است. در اين فاصله، تبدیل به کارگاه جديد جهان، دومین اقتصاد بزرگ جهان، بزرگ‌ترین صادر کننده جهانی شده است و تأمين کننده نقل و انتقالات عظيم منابع حياتی مالی به ایالات متحده آمریکا (و اکنون اتحادیه اروپا نيز) است. به علاوه، این تحولات شگفت‌انگيز ابزار لازم را در اختيار چین برای به چالش کشيدن سلطه سیاسی و نظامی ایالات متحده گذارده است. هرچند فاصله ميان دو کشور هنوز هم بسيار زياد است. در سال ٢٠١٠ (حتی پس از عواقب بحران و رکود)، تولید ناخالص داخلی چین ٩/٥ تریلیون دلار – تنها چهل درصد از ٦/١٤ تریلیون دلار ایالات متحده بود.(١٢١) اين تفاوت اگر تولید ناخالص داخلی سرانه در نظر گرفته شود، حتی بيش‌تر است: ٢٦٠/٤ دلار سرانه چین تنها نه درصد ٢٤٠/٤٧ دلار ایالات متحده بود.(١٢٢) رسيدن به ایالات متحده و سبقت از آن، به این معنی است که چین ناچار به ادامه رشد با همين سرعت فوق‌العاده است. هم‌چنان که دیگران نيز مطرح کرده‌اند، تضادهای عمیق در مدل چینی تداوم آن را غیرممکن کرده است.
چین به دور از نجات اقتصاد جهانی با رشد پایان‌ناپذير معجزه‌آسايش، سرنوشت‌اش به طور جدایی‌ناپذیری به سرنوشت ایالات متحده و ديگر اقتصادهای مسلط اروپا گره خورده است. آسیب‌پذیری خود را در بحران سال ٢٠٠٨ نشان داد، هنگامی که بزرگ‌ترین محرک‌های اقتصادی در تاریخ را متقبل شد تا بر تقاضای رو به کاهش برای صادرات فائق آيد. در نگاه اول، این اقدامات برای راه‌اندازی مجدد اقتصاد به نظر يک موفقیت هرچند ناکافی می‌رسد، اما اتکا بر قرضه و سرمايه‌گذاری بيش از حد، اختلالات در اقتصاد را تشدید کرد. نسخه چینی بحران وام‌های بدون پشتوانه شروع به ظهور کرده است، هرچند کاملاً روشن نیست که شدت آن چه خواهد بود. قیمت املاک رو به سقوط است، قصور در پرداخت بدهی‌ها گسترده است و شرکت‌ها رو به ورشکستگی است. البته، در توان طبقه حاکمه چین است که به يک محرک بزرگ ديگر متوسل شود تا خود را از گرفتاری رها کند، اما این تنها تضادها را عميق‌تر خواهد کرد. کاهش سرعت رشد اقتصادی چین، منشاء بی ثباتی گسترده‌تر برای صادرکنندگان از بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور است که سفارشات آنان از چین تاکنون آنان را از بدترین بحرانها محافظت می‌کرد.
ظهور چین شواهد بیشتری را از مصداق اهمیت نظر تروتسکی در مورد توسعه ناهموار و مرکب ارایه می‌دهد. انباشت رقابتی به دليل ماهیت خود دارای حرکتی آنارشيستی است و در یک مسیر صاف به سمت بالا حرکت نمی‌کند. همان‌طور که ما اکنون شاهد آنيم، اين ناهمواری به واسطه تاثیرات متفاوت بحران اقتصادی تقویت شده است. چنانچه چین از همان ديناميسم توسعه ناهموار درونی ديگر دولت‌های سرمايه‌داری و ميان دولت‌های سرمايه‌داری پيروی می‌کند، در نتيجه به الگوی رونق و رکود کشورهای سرمایه‌داری رشد يافته نیز بسته شده است. بدیهی است، در سال‌های اولیه تحول قادر بود تا با مصرف ارزش افزوده وسيع نيروی کارش رشد و انباشت قابل ملاحظه سرمايه را پديد آورد. اما با انجام آن، مستقيماً در نظام جهانی ادغام شد و در نتيجه در معرض همان گرایشات بحرانزا همانند سایر نقاط جهان قرار گرفت. حاکمان چين کاملاً آگاه‌اند که با انفجار گسترده خشم در میان کارگران عليه دست‌مزدهای پایین، شرایط نامناسب کار و فساد نوکيسه‌گان متمول در درون و در حول و حوش حزب کمونيست چين مواجه‌اند. قدرت تغییر تمام اینها و تضمين آینده‌ای بهتر برای همه ما، در دست میلیون‌ها کارگر چینی است که اين رشد اعجاب‌انگيز چین بر کار آنان نهفته است. هرچند تا وقتی‌که اين خشم گسترده در پایین سازماننيافته است تهدیدی جدی برای دولت نيست، ولی طبقه حاکمه چین کاملاً از پتانسیل يک خيزش انقلابی باخبرند و در هراسند.
ژانويه ۲٠١۲
اين مقاله در نشريه «سوسياليسم بين‌الملل»، شماره ١٣٣ در ژانويه ٢٠١٢، به سردبيری آلکس کالينيکوس منتشر شده‌است. ـ م
* * *
يادداشت‌ها:
۱: Wade, 2009.
۲: Arrighi, 2008, p14. Historical Materialism volume 18, issue 1 includes contributions from a symposium on Adam Smith in Beijing.
۳: Ross, 2011.
۴: Arends, 2011.
۵: Altman, 2009.
۶: Keidel, 2008.
۷: China Labour Bulletin, 2011.
۸: Harman, 2009, p243.
۹: Pfeifer, 2011.
٣/٢٠ درصد مصرف چین در مقایسه با ١٩ درصد ایالات متحده در سال ٢٠٠٩.
۱۰: Waldmeir and Reed, 2011.
۱۱: Harman, 2009; Wolf, 2011; also Hung, 2009.
۱۲: Wolf, 2011.
۱۳: Harman, 2009, p243.
۱۴: Harman, 2009, p244.
۱۵: Harman, 2009, p244.
۱۶: Harman, 2009, p244.
۱۷: Hung, 2008, p157.
۱۸: اخيراً صرفه‌جویی‌های شرکت‌های بزرگ سهم بیشتری از کل پساندازها را تشکیل می‌دهد. با توجه به Ma و Yi (٢٠١٠)، ميزان پساندازها در سال ٢٠٠٨ به پنجاه و سه درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که به شرح زیر است: صرفه‌جویی توسط شرکت‌ها (٨/١٨ درصد)، دولت (یازده درصد) و خانوار‌ها (٤/٢٣ درصد).
۱۹: Wolf, 2011.
۲۰: Hou, 2010.
۲۱: Huang, 2003, quoted in Hung, 2008, p159.
لازم به ذکر است که تنها استانداری‌ها نيستند که فعال اقتصادی‌اند. “محلی” اشاره به سطوح مختلف دولت از جمله شهرها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها دارد.
۲۲: Hung, 2009, p22.
۲۳: Hung, 2009, p22.
۲۴: Anderlini, 2011a.
۲۵: Anderlini, 2011a.
۲۶: Rabinovitch and Anderlini, 2011.
هنگامی که بدهی‌های دیگر به بدهی‌های رسمی مانند بدهی‌های بد بانکی و بدهی‌های صنايع دولتی اضافه شود، تخمین زده می‌شود که بدهی چین چيزی در حدود صد و پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود.
۲۷: Soh and Wang, 2011.
۲۸: Evans-Pritchard, 2011.
۲۹: Evans-Pritchard, 2011.
۳۰: Soh and Wang, 2011.
۳۱: Bank for International Settlements, 2006, p144, quoted in Hung, 2008, p160.
۳۲: Jacob and Rabinovitch, 2011.
۳۳: Soh and Wang, 2011.
۳۴: Zhao, 2010.
۳۵: Anderlini, 2011b.
۳۶: Announced at the Development Forum 2011 in Beijing. See Jiabao, 2011.
۳۷: Davis, 2011.
۳۸: Jacques, 2009, p159.
۳۹: Ma and Yi, 2010.
۴۰: Hung, 2009.
۴۱: Wolf, 2011.
۴۲: Wolf, 2011.
۴۳: Quoted in Anderlini, 2011b.
۴۴: Brenner, 2006.
۴۵: Adapted by the authors from UNCTAD, 2011.
حجم سالانه کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی.
۴۶: Clark and Monk, 2011.
۴۷: Salidjanova, 2011, p6.
۴۸: Salidjanova, 2011, p9.
۴۹: MacCarthy and Waldemeir, 2011.
۵۰: Rabinovitch, 2011.
۵۱: See Jack, 2011.
از آن جمله است گفت‌وگوهای راجع به یک سرمایه‌گذاری مشترک بین شورای تحقیقات پزشکی در انگلستان و دولت چین در تشکيل یک شرکت توسعه دارویی که امکان کسب تخصص در توسعه داروهای بالینی را برای چین فراهم می‌آورد. در آلمان، قراردادی به ارزش پانزده میلیارد دلار معاملات امضا شده بود که از جمله گسترش پژوهش‌های مشترک در تکنولوژی سبز، از جمله آن توسعه اتومبیل‌های الکترونیکی در چین را شامل می‌شد.
۵۲: UNCTAD, 2011.
۵۳: UNCTAD, 2011.
۵۴: Salidjanova, 2011, p3.
۵۵: Salidjanova, 2011, p25.
۵۶: Nanto and Chanlett-Avery, 2006, p9.
۵۷: World Bank, 2011, p7.
۵۸: Jacques, 2009, p177.
۵۹: Dullforce, 2011.
۶۰: Salidjanova, 2011, p9.
۶۱: MacCarthy and Waldmeir, 2011; Rabinovitch, 2011
۶۲: کمک به آفریقا شامل آموزش‌های حرفه‌ای، اعزام کارشناسان کشاورزی، و ساختمان بیمارستان‌ها و مدارس و دیگر پروژه‌های زیربنایی مانند جاده، راه‌آهن و ساختمان‌های خدمات عمومی.
۶۳: See Fernandez Jilberto and Hogenboom, 2010, p7.
۶۴: Leahy, 2011.
۶۵: An acronym for Brazil, Russia, India and China, and more recently extended to include South Africa.
۶۶: Jaffrelot, 2011.
۶۷: Iturre and Amado Mendes, 2010, p139.
۶۸: Nanto and Chanlett-Avery, 2006.
۶۹: See Nanto and Chanlett-Avery, 2006; Koopman, Wang and Wei, 2008; Ma, van Assche and Hong, 2009.
محاسبات متفاوت است، اما بیش‌تر برآوردها ارزش سهم قطعات وارداتی در پروسه صادرات را بین شصت و پنج و هشتاد درصد قرار داده است. اکثریت قریب به اتفاق از این واردات از منطقه آسیا هستند. «آی پاد» اپل يک نمونه واضح از نقش محوری تولیدی چین برای شرکت‌های خارجی است: بر طبق Koopman، Wang و Wei (ص٧)، در سال ٢٠٠٦ ارزش صادرات «آی پاد» استاندارد از چین ١٥٠ دلار بود، اما فقط ٤ دلار آن ارزش افزوده شده در چین است.
۷۰: Anderson, 2011.
۷۱: Leahy and Pearson, 2011; Pearson and Leahy, 2011.
۷۲: Fernandez Jilberto and Hogenboom, 2010, p21.
۷۳: World Trade Organisation Country Database, 2011.
۷۴: محاسبات اخير مازاد ده درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠٠٧ را نشان می‌دهد، با اين وجود، پس از آن در سال ٢٠١٠ با ادامه سریع رشد چین نسبت به بقیه دنيا در طول بحران به سطح پنج درصد رسيد. بانک جهانی سقوط بیشتری را در آینده‌ای نزدیک به سطح کم‌تر از سه درصد را پيش‌بينی می‌کند.
۷۵: Authors’ calculation from US Treasury, 2011, and China Daily, 12 July 2011.
۷۶: Anderlini and Milne, 2011.
۷۷: See Morrison and Labonte, 2011.
۷۸: Kritzer, 2011.
۷۹: Anderlini, 2011g; Zhang, 2011. Monan Zhang is a researcher at the Chinese State Information Centre and can be assumed to express the views of at least some state officials.
۸۰: See Davis, 1987, p8. Anderson, 1998,
نويسندگان به شدت بر مرکزیت ژئوپولیتیک جنگ سرد در توسعه جنوب شرقی آسیا تأکيد دارند. به طور کلی، پی‌آمد اقتصادی هزینه‌های نظامی جنگ سرد رونق طولانی پس از جنگ بود که منجر به تغيير شکل بنیادی نظام جهانی شد.
۸۱: Office of the Secretary of Defense, 2011, p1.
۸۲: Office of the Secretary of Defense, 2011, p13.
۸۳: Varadarajan, 2001, quoted in Zajec, 2009.
۸۴: See Monthéard, 2011, and Jha, 2011.
ویتنام به طور بالقوه بخشی از آن وزنه تعادل است. هند و ایالات متحده تدارک تجهیزات نظامی به ویتنام را ديده‌اند و در آینده نزدیک ممکن است تصميم به انتقال فن‌آوری هسته‌ای به ويتنام در ازای حق استفاده از پایگاه دریایی خلیج کام ران (Cam Ranh Bay) در جنوب دریای چین را بگيرند.
۸۵: http://milexdata.sipri.org/result.php4
اندازه‌گیری دقيق هزینه‌های نظامی چین دشوار است. پنتاگون در گزارش ٢٠١١ آن را صد و شصت میلیارد دلار برای سال ٢٠١٠ تخمین می‌زند، اما فراموش می‌کند به ما بگوید که “ایالات متحده آمریکا هزینه‌های نظامی خود را از سال ٢٠٠١ تا کنون هشتاد و یک درصد افزایش داده‌است و در حال حاضر چهل و سه درصد کل هزینه‌های نظامی جهان، شش برابر نزدیک‌ترین رقیب آن چین (www.sipri.org/media/pressreleases/milex)، را به خود اختصاص داده است. با توجه به ارقام SIPRI، در سال ٢٠١٠ ایالات متحده آمریکا، ششصد و هشتاد و هفت میلیارد دلار و چین صد و چهارده میلیارد دلار، بر اساس نرخ ثابت دلار در ٢٠٠٩، صرف کرده‌اند.
۸۶: Office of the Secretary of Defense, 2011, chapter 2.
۸۷: China State Oceanic Administration, China Ocean’s Development Report, 2010, quoted in Office of the Secretary of Defense, 2011, p57.
۸۸: See Gulick, 2009.
«سازمان همکاری شانگ‌های» در خدمت اهداف مهم ژئوپولیتیک چین است. روسیه تدارک کننده سلاح‌های پیشرفته برای چین است، هم‌چنان که هم‌راه با ديگر اعضای سازمان از آسیای مرکزی عرضه‌کننده انرژی به چين است و در نتيجه وابستگی چین به خاور میانه و اهرم نفوذی ژئوپولیتیکی ایالات متحده را کاهش می‌دهد. اما یک نگرانی مهم اضافی برای چین، که صنايع دفاع خودی‌اش به سرعت در حال توسعه است و به احتمال زیاد منابع مقدم تأمين انرژی‌اش برای سال‌ها خاورميانه باقی خواهد ماند، وجود جنبش‌های داخلی مخالف اسلامی است. طبقات حاکم کشورهای «سازمان همکاری شانگ‌های» منافع مشترکی در مبارزه با مخالفين اسلامی که در استان مرزی غرب، سین کیانگ، متمرکز شده‌اند، دارند. این واقعیت که هفت تمرین نظامی مشترک «سازمان همکاری شانگ‌های» از هشت تمرين بین سال های ٢٠٠٥ و ٢٠١٠ بر مبارزه با تروریسم متمرکز بوده، قابل تأمل است.
۸۹: Dyer, 2010.
این مطابقت دارد با درک استراتژیست‌های مهم ایالات متحده. کاندولیزا رایس (٢٠٠٠) چین را یک «رقیب استراتژیک» می‌ديد که در برابر آن باید ایالات متحده روابط خود با ژاپن، کره جنوبی و هند را تقویت کند. رابرت کاپلان (٢٠٠٥) (متخصص امنیت ملی و مشاور وزارت دفاع آمریکا)، در نوشته‌اش درباره «چگونه با چین مبارزه کنيم»، استدلال می‌کند که “قرن بیست و یکم بر اساس مسابقه تسليحاتی آمریکا با چین در اقیانوس آرام تعریف خواهد شد”. از نظر جان مرش‌هايمر (٢٠٠٥)، يکی از طرف‌داران اصلی هژمونی ایالات متحده، توسعه صلح‌آمیز چین غيرممکن است و رشد مداوم آن منجر به رقابت‌های امنیتی بزرگ و به طور بالقوه جنگ با آمریکا خواهد شد.
۹۰: See Hille, 2011.
مقاله‌ای در Global Times (متعلق به People’s Daily) در اکتبر سال ٢٠١١ برای جنگ علیه ویتنام و فیلیپین به منظور نشان دادن سلطه منطقه‌ای چین فراخوان داد.
۹۱: Liu, 2010.
۹۲: Tobin, 2011.
۹۳: La Freniere, 2011.
۹۴: Hilton, 2011.
۹۵: CLSA, 2011.
۹۶: CLSA, 2011.
۹۷: Bryant, 2011.
۹۸: Jacob, 2011.
۹۹: Anderlini, 2011c.
۱۰۰: Anderlini, 2011d.
۱۰۱: OECD, 2011.
۱۰۲: Anderlini, 2011e.
۱۰۳: Anderlini and Hille, 2011.
۱۰۴: Tsui, 2011.
۱۰۵: نسل‌های رهبران: اول (١٩٧٦-١٩٤٩) مائو تسه‌تونگ؛ دوم (١٩٩٢-١٩٧٦) دنگ شيائوپينگ؛ سوم (٢٠٠٣-١٩٩٢) جیانگ زمين؛ چهارم (٢٠١٢-٢٠٠٣) ون جیابائو؛ نسل پنجم پس از کنگره هيجدهم حزب در سال ٢٠١٢ به قدرت خواهد رسيد.
۱۰۶: Silver and Zhang, 2009, p175.
۱۱۰۷: Hu Jintao made speeches about safeguarding “the legitimate rights and interests of workers”. Quoted in Silver and Zhang, 2009, p176.
۱۰۸: Silver and Zhang, 2009, 176.
۱۰۹: Hung, 2009, p20.
۱۱۰: Hung, 2009, p21.
۱۱۱: Anderlini, 2011e.
۱۱۲: See footnote 108.
۱۱۳: See China Elections and Governance, 2011.
رشد اقتصادی گوانگدونگ کندتر بوده است. در سال ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ تولید ناخالص داخلی گوانگدونگ به ترتيب ٥/٩ درصد و ٢/١٢ درصد رشد داشته، در چونگ کینگ به ترتیب ٩/١٤ درصد و ١/١٧ درصد کم‌تر بود.
۱۱۴: بو شيلای (بو اسم فاميل است) پسر مرحوم بو يی‌بو یکی از انقلابيون بسيار قديمی این کشور است.
۱۱۵: China Elections and Governance, 2011.
۱۱۶: China Elections and Governance, 2011.
۱۱۷: Anderlini, 2011f.
۱۱۸: Anderlini, 2011f, p11.
۱۱۹: Anderlini, 2011f.
۱۲۰: Anderlini, 2011f.
۱۲۱: World Bank Database, 2011b.
۱۲۲: تولید ناخالص داخلی (GDP) معمولاً به صورت سرانه قدرت خرید (PPP) ارائه می‌شود که برای چین از آن‌جایی که قدرت خرید را بر اساس هزینه‌های زندگی با در نظر گرفتن یک “سبد کالا” اندازه‌گیری می‌کند، بیش‌تر است، هرچند که اندازه‌گیری آن دشوار است. GDP-PPP چین ٥٤٥/٧ دلار به ازای هر نفر در این دوره است، که شانزده درصد ایالات متحده است.
* * *
مراجع:
Altman, Roger, 2009, “The Great Crash, 2008: A Geopolitical Setback for the West”, Foreign Affairs, volume 88, number 1 (January/February).
Anderlini, Jamil, 2011a, “Beijing Must Avoid At All Costs A Giant Pop As It Reins in House Prices”, Financial Times (6 June).
Anderlini, Jamil, 2011b, “A workshop on the wane”, Financial Times (17 October).
Anderlini, Jamil, 2011c, “Unrest spreads among China’s migrant masses”, Financial Times (17 June).
Anderlini, Jamil, 2011d, “China’s army of migrant workers grows restless”, Financial Times (18/19 June).
Anderlini, Jamil, 2011e, “Housing subsidies at heart of Beijing’s ‘new deal’”, Financial Times (31 May).
Anderlini,Jamil, 2011f, “A long cycle nears its end”, Financial Times (2/3 July).
Anderlini, Jamil, 2011g, “China’s trade growth slows”, Financial Times (13 October).
Anderlini, Jamil, and Kathrin Hille, 2011, “A sharper focus”, Financial Times (11 May).
Anderlini, Jamil, and Richard Milne, 2011, “China could play key role in EU rescue”, Financial Times (27 October).
Anderson, Benedict, 1998, “From Miracle to Crash”, London Review of Books (16 April),
www.lrb.co.uk/v20/n08/benedict-anderson/from-miracle-to-crash
Anderson, Perry, 2011, “Lula’s Brazil”, London Review of Books (31 March), www.lrb.co.uk/v33/n07/perry-anderson/lulas-brazil
Arends, Brett, 2011, “IMF Bombshell: Age of America Nears End”, Market Watch (25 April), www.marketwatch.com/story/imf-bombshell-age-of-america-about-to-end-2011-04-25
Arrighi, Giovanni, 2008, Adam Smith in Beijing, Lineages of the Twenty-First Century (Verso).
Bank for International Settlements, 2006, 76th Annual Report.
Brenner, Robert, 2006, The Economics of Global Turbulence (Verso)
Bryant, Chris, 2011, “China demand boosts BMW profits”, Financial Times (3 August).
Callinicos, Alex, 2010, Bonfire of Illusions: The Twin Crises of the Liberal World (Polity Press).
China Daily, 2011, “China’s Forex Reserves hit nearly $3.2 trillion” (۱۲ July), www.chinadaily.com.cn/china/2011-07/12/content_12885253.htm
China Elections and Governance, 2011, “Cake fight for CCPs soul” (۲۲ July), http://chinaelectionsblog.net/?p=17088
China Labour Bulletin, 2011, Unity is Strength: The Workers’ Movement in China 2009-2011, (October).
Clark, Gordon, and Ashby Monk, 2011, “The political economy of US-China trade and investment: the role of the China Investment Corporation”, Competition and Change, 15(2).
CLSA Asia-Pacific Markets, 2011, “China to become the world’s largest market for luxury goods over the next decade” (۲ February), www.clsa.com/about-clsa/media-centre/2011-media-releases/china-to-become-the-worlds-largest-market-for-luxury-goods.php
Davis, Bob, 2011, “Study Shows Trade’s Shrinking Role in China’s Growth”, Wall Street Journal (29 April), http://on.wsj.com/sh2qyZ
Davis, Mike, 1987, “From Fordism to Reaganism: The Crisis of American Hegemony in the 1980s”, in Ray Bush, Gordon Johnston and David Coates (eds), The World Order: Socialist Perspectives (Polity).
Dullforce, Anne-Britt, 2011, “FT Global 500 2011”, Financial Times Weekend (25 June).
Dyer, Geoff, 2010, “Beijing’s elevated aspirations”, Financial Times (10 November).
Evans-Pritchard, Ambrose, 2011, “China ‘faces sub-prime credit bubble crisis’”, Telegraph
(۱۷ September), www.telegraph.co.uk/finance/china-business/8770945/China-faces-subprime-credit-bubble-crisis.html
Fernandez Jilberto, Alex, and Barbara Hogenboom (eds), 2010, Latin America Facing China: South-South Relations beyond the Washington Consensus (Berghahn).
Gulick, John, 2009, “Sino-Russian geoeconomic integration: an alternative to Chinese hegemony on a shrinking planet”, in Hung Ho-fung (ed), China and the Transformation of Global Capitalism (Johns Hopkins University Press).
Harman, Chris, 2009, Zombie Capitalism: Global Crisis and the Relevance of Marx (Bookmarks).
Hille, Kathrin, 2011, “Belligerent language masks limited capability”, Financial Times (26 October).
Hilton, Isabel, 2011, “China is on the fast train to disaster”, Guardian (28 July),
www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/jul/28/china-fast-train-to-disaster
Hou Lei, 2010, “Official: wage share decreases 22 years in a row”, China Daily (12 May), www.chinadaily.com.cn/china/2010-05/12/content_9841109.htm
Huang Yasheng, 2003, Selling China: Foreign Direct Investment during the Reform Era (Cambridge University Press).
Hung Ho-fung, 2008, “Rise of China and the Global Overaccumulation Crisis”, Review of International Political Economy, volume 15, number 2.
Hung Ho-fung, 2009, “America’s Head Servant? The PRC’s Dilemma in the Global Crisis”, New Left Review, II/60.
Iturre, Maite, and Carmen Amado Mendes, 2010, “Regional implications of China’s quest for energy in Latin America”, East Asia, volume 27.
Jack, Andrew, 2011, “Researchers optimistic on China tonic for UK drugs industry”, Financial Times (30 June).
Jacob, Rahul, 2011, “Beijing frets as local injustices swell the tide of ‘incidents’”, Financial Times (16 June).
Jacob, Rahul, and Simon Rabinovitch, 2011, “Small groups rely on shadow financing”, Financial Times (19 October).
Jacques, Martin, 2009, When China Rules the World: the Rise of the Middle Kingdom and the End of the Western World (Allen Lane).
Jaffrelot, Christophe, 2011, “China and India: it’s a marriage”, Le Monde diplomatique (June)
Jha, Saurav, 2011, “Vietnam and India: shared interests”, Le Monde diplomatique (August).
Kaplan, Robert, 2005, “How we would fight China”, The Atlantic (June), www.theatlantic.com/doc/prem/200506/kaplan
Keidel, Albert, 2008, “China’s stimulus lesson for America”, Carnegie Endowment for International Peace Web Commentary (November), http://carnegieendowment.org/files/chinas_stimulus_lesson_for_america.pdf
Koopman, Robert, Zhi Wang and Shang-jin Wei, 2008, “How much of Chinese exports is really made in China? Assessing foreign and domestic value-added in gross exports”, US International Trade Commission Working Paper, www.usitc.gov/publications/332/working_papers/ec200803b_revised.pdf
Kritzer, Adam, 2011, “Is the Chinese Yuan the Most Reliable Forex Trade?”, www.forexblog.org/2011/06/is-the-chinese-yuan-the-most-reliable-forex-trade.html
La Freniere, Sharon, 2011, “In China, fear of fake eggs and ‘recycled buns’”, New York Times (Asia Pacific) (7 May), www.nytimes.com/2011/05/08/world/asia/08food.html
Leahy, Joe, 2011, “The new trade routes Brazil and China”, Financial Times (23 May).
Leahy, Joe, and Samantha Pearson, 2011, “Housing boom raises fears of Brazil bubble”, Financial Times (17 May).
Li Cheng, 2009, “China’s Team of Rivals”, Brookings Institution (March/April), www.brookings.edu/articles/2009/03_china_li.aspx
Liu, Yimeng, 2010, “Income disparity in China: Status quo and prospects”, Institute of Ideas,
www.instituteofideas.com/documents/Income%20Disparity%20in%20China.pdf
Ma Guonan, and Wang Yi, 2010, “China’s high saving rate: myth and reality”, Bank for International Settlements Working Paper, number 312, Bank for International Settlements.
MacCarthy, Clare, and Patti Waldemeir, 2011, “China drive to rescue Saab”, Financial Times (17 May).
Mearsheimer, John, 2005, “Better to be Godzilla than Bambi”, Foreign Policy 146 (January/February).
Monthéard, Xavier, 2011, “Former enemies make friends”, Le Monde diplomatique (August).
Morrison, Wayne M, and Marc Labonte , 2011, “China’s Holdings of US Securities: Implications for the US Economy”, Congressional Research Service (26 September).
Morrison, Wayne M, and Marc Labonte, 2011, “China’s Currency: An Analysis of the Economic Issues”, Congressional Research Service (3 August).
Nanto, Dick K, and Emma Chanlett-Avery, 2006, “The Rise of China and Its Effect on Taiwan, Japan, and South Korea: US Policy Choices”, Congressional Research Service (13 January).
OECD, 2011, “China’s Emergence as a Market Economy: Achievements and Challenges”, OECD contribution to the China Development Forum, 20-21 March (Beijing), www.oecd.org/dataoecd/27/17/47408845.pdf
Office of the Secretary of Defense, 2011, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2011, www.defense.gov/pubs/pdfs/2011_cmpr_final.pdf
Orsmond, David, 2011, “Domestic Demand Growth in Emerging Asia”, Bulletin of Reserve Bank of Australia (March), www.rba.gov.au/publications/bulletin/2011/mar/5.html
Pearson, Samantha, and Joe Leahy, 2011, “The new Brazil: Cheap Asia Imports Hit Domestic Industry”, Financial Times (21 April).
Peel, Quentin, and Jamil Anderlini, 2011, “Sino-German green push launched”, Financial Times (29 June).
Pfeifer, Sylvia, 2011, “China climbs to the top of consumption league”, Financial Times (9 June).
Rabinovitch, Simon, 2011, “China to take shot at aircraft duopoly”, Financial Times (5 August).
Rabinovitch, Simon, and Jamil Anderlini, 2011, “Audit lays bare extent of local debts in China”, Financial Times (28 June).
Reuters, 2011, “Instant view: China foreign exchange reserves hit $3.2 trillion” (۱۴ October),
www.reuters.com/article/2011/10/14/us-china-economy-inflation-iv-idUSTRE79D18E20111014
Rice, Condoleezza, 2000, “Promoting the national interest’, Foreign Affairs, volume 79, number 1 (January/February).
Ross, John, 2011, “Key Trends in Globalisation”, http://ablog.typepad.com/keytrendsinglobalisation/2011/02/the-central-date-for-china.html
Salidjanova, Nargiza, 2011, “Going Out: An Overview of China’s Foreign Direct Investment”, USCC Staff Research Report, US-China Economic and Security Review Commission (30 March).
Silver, Beverly, and Lu Zhang, “China as an emerging epicentre of world labor unrest”, in Ho-fung Hung, 2009, China and the Transformation of Global Capitalism (Johns Hopkins University Press).
Smith, Peter, 2011, “Derailment danger”, Financial Times (25 August).
Soh, Kelvin, and Aileen Wang, 2011, “China’s debts pileup raises risk of hard landing” Reuters, 10 October, http://old.news.yahoo.com/s/nm/20111010/bs_nm/us_china_debt
Tobin, Damian, 2011, “Inequality in China: rural poverty perists as urban wealth balloons”, BBC News (29 July), http://archives.truthaboutchina.com/2011/07/inequality-in-china-rural-pove.html
Tratner, Brian, 2011, “Populists and Princes: the Origins of China’s Rising Leadership”, China Elections and Governance (17 March), http://chinaelectionsblog.net/?p=14300
Tsui, Enid, 2011, “Chinese police appeal for rioters information”, Financial Times (21 June).
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), 2011, “Country Fact Sheet: China”, World Investment Report, www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir11_fs_cn_en.pdf
US Treasury, 2011, US Department of the Treasury, www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt
Varadarajan, Siddharth, 2001, “Stop supply of N-fuel to India, US tells Russia”, Sunday Times (18 February).
Wade, Robert, 2009, “Global Imbalances to Global Reorganisation”, Cambridge Journal of Economics, volume 33, number 4.
Waldmeir, Patti, and John Reed, 2011, “Carmaking: the dragon wagon”, Financial Times (23 March).
Wen Jiabao, 2011, “How China Plans to Reinforce the Global Recovery”, Financial Times (24 June).
Wolf, Martin, 2011, “How China Could Yet Fail Like Japan”, Financial Times (15 June).
World Bank Database, 2011a, http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS
World Bank Database, 2011b, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
World Bank, 2011, China Quarterly Update, April 2011, www.worldbank.org/research/2011/04/14123985/china-quarterly-update-april-2011
World Trade Organisation Country Database, 2011, http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=CN
Zajec, Olivier, 2009, “India: a giant in full flight”, Le Monde diplomatique (September).
Zhang Monan, 2011, “US still plundering global wealth”, China Daily (14-20 October).
Zhang Zhao, 2010, “Most dynamic city”, China Daily (19-20 June), www.chinadaily.com.cn/2009market/2010wenzhou1.pdf