«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
بیژن هدایت –
باز هم انتخاباتی دیگر؛ این بار، انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی! این انتخابات، هر چند که حامل مهم‌ترین فاکتورهای مرسوم سایر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی است؛ اما مُهر یک ویژگی برجسته – و تعیین کننده در حیات جمهوری اسلامی- را نیز بر پیشانی دارد: تداوم بحران حاد و عمیق اقتصادی، که در متن تحریم‌های فزاینده و شکننده‌ی سرمایه‌داری آمریکا و متحدین اروپایی آن، انسداد یک به یک شاهرگ‌های اقتصادی، تجاری و بانکی رژیم را هدف گرفته و کشتی شکسته‌ی جمهوری اسلامی را به گِل نشانده است؛ خطر جنگ و حمله‌ی نظامی، که در صورت وقوع هم جمهوری اسلامی را – به رغم گزافه‌گویی‌های بی‌مایه‌ی جناح غالب آن- در تنگنایی خطیر قرار می‌دهد و هم جامعه را به پرت‌گاه انهدام می‌کشاند؛ جنگ سوریه که با احتمال سقوط دولت بشار اسد، جمهوری اسلامی را از وجود نزدیک‌ترین متحد خود در منطقه محروم می‌کند، سرپَل ارتباطی مطمئن آن با حزب‌الله لبنان را از هم می‌گُسلد، حزب‌الله لبنان را آسیب‌پذیر می‌سازد، و موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف می‌کند؛ بیکاری، فقر و گرسنگی روزافزون میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری و توده‌ی مردم فرودست و محروم، که با افزایش روز به روز هزینه‌های مایحتاج زندگی، نفس جامعه را بریده و خطر شورش «گرسنه‌ها و پا برهنه‌ها» را جلوی چشمان جمهوری اسلامی و لشکر وحوش آن گرفته است؛ و…؛ و بر متن این وضعیت بحرانی و انفجاری، کشمکش و نزاع دم به دم رو به افزایش دو جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، که در هراس مرگ و نیستی، برای تثبیت سیاست‌های آلترناتیو خود جهت نجات کشتی شکسته و به گِل نشسته‌ی این رژیم منحوس از هیچ تلاشی – به زیان جناح رقیب- فروگذار نمی‌کنند و از همین رو که تیشه بر نیمی از خود می‌زنند، بر کوه مشکلات و تناقضات جمهوری اسلامی افزوده و از توان حاکمیت آن می‌کاهند. انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی بر متن این وضعیت بحرانی و انفجاری رُخ می‌دهد.
این نوشته در ادامه‌ی خود به موضوع انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی و پارهای از مسایل آن، چون شرکت یا تحریم انتخابات و سیاست اصولی طبقهی کارگر در این باره، به اختصار خواهد پرداخت. اما پیش از آن، اندکی تامل بیش‌تر در وضعیت بحرانی و انفجاری حاضر ضرور است.
جامعه چنان گرفتار مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است، چنان انباشته از خشم و انزجار است، که هر دم می‌تواند منفجر شود و آبستن حوادث بسیار گردد. این حوادث، بنا به همین وضعیت بحرانی و انفجاری، می‌تواند غیرمترقبه باشد و نه فقط تهدید، که فرصت هم در بر داشته باشد: «فرصت» از اردوی کار برخواهد خواست؛ از برآمد مبارزه‌ی متحد و هم‌بسته‌ی طبقهی کارگر، که اگر با خودآگاهی و تشکل طبقاتی و سراسری خود پای به میدان مبارزه علیه جمهوری اسلامی سرمایه بگذارد، مدافع عمیق‌ترین و گُسترده‌ترین آزادی‌های سیاسی شود، کار و نان جامعه را تامین و تضمین کند، می‌تواند امید به یک زندگی انسانی را در کُل جامعه بپروراند. در مقابل، «تهدید» در اردوی سرمایه لانه کرده است. در غیاب و یا حتا ضعف اردوی کار، اردوی سرمایه در اشکال و تنوع‌ات رنگین‌کمانی خود – از برآمد این یا آن جناح جمهوری اسلامی گرفته تا تمامی نیروهای بورژوایی اپوزیسیون و دست‌اندازی و دخالت دولت‌های سرمایه‌داری غرب و متحدین منطقه‌ای آن- می‌تواند تهدیدی برای حیات اجتماعی و اقتصادی اکثریت عظیم توده‌ی مردم جامعه باشد و دوره‌ای جدید از ستم و استثمار مشدد، بی حقوقی سیاسی، فقر و فلاکت، و از هم‌پاشی شیرازه‌ی مدنیت جامعه را رقم بزند. سرنوشت نهایی جامعه در گرو این «مصاف» است؛ مصاف اردوی کار با اردوی سرمایه!
بدیهی است، که اردوی کار هم‌امروز و در وضعیت حاضر، فاقد توش و توان کافی برای مصاف با اردوی سرمایه و پیروزی بر آن است. در عین حال، اما شکست قطعی اردوی کار در این مصاف هم از پیش تعیین نشده و رقم نخورده است. اگر بپذیریم، که جامعه در وضعیت بحرانی و انفجاری به سر می‌برد و آبستن حوادث بسیار است؛ وجود «فرصت» برای اردوی کار نیز پذیرفتنی می‌شود. یک مولفه‌ی مهم این «فرصت»، موقعیت‌شناسی گرایش کمونیستی و رادیکال طبقهی کارگر و تلاش مستمر آن جهت شناخت دقیق وضعیت حاضر، سیاست‌های جمهوری اسلامی سرمایه، تشبثات اپوزیسیون بورژوایی، اعمال دولت‌های سرمایه‌داری غرب و متحدین منطقه‌ای آن، و نیز بازشناسی نقاط ضعف اردوی کار و کوشش بی وقفه برای تامین ملزومات ایجاد یک صف خودآگاه و متحد و هم‌بسته در مبارزه علیه سرمایه‌داری است. اردوی کار نه تنها از فرصت حضور در این مصاف برخوردار است، که در صورت اتخاذ یک سیاست اصولی و استفاده‌ی درست از این «فرصت»، امکان پیروزی هم دارد. به ویژه آن که جامعه، پرونده‌ی باز سیاست‌های مخرب دو جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و نیز سیاست‌های عقیم اپوزیسیون بورژوایی آن را در برابر خود دارد.
هیچ یک از دو جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، نه تنها به سیاست‌های راه‌بردی موثر و ممکن برای فایق آمدن بر انبوه مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه متکی نیستند، که خود بازیگر اصلی ایجاد این وضعیت بحرانی و انفجاری هستند و در یک وضعیت متغیر، که حضور طبقهی کارگر خودآگاه و متحد و هم‌بسته یک مشخصه‌ی اصلی آن هست، از کم‌ترین شانسی برای تداوم حاکمیت منحوس خود نیز برخوردار نخواهند بود. آن‌ها در دریای پُر تلاطم خشم و انزجار طبقهی کارگر و توده‌ی مردم فرودست و محروم بر کشتی شکسته نشسته‌اند و جز اتکا به لشکر وحوش خود، راهی در چشم‌انداز ندارند.
اپوزیسیون بورژوایی و گروه‌های ارتجاعی این رنگین‌کمان نیز به حیث منطق و داده‌های فاکتوئل از اقبال بسیار کمی برای موفقیت در این مصاف برخودارند؛ نه سیاست‌های اقتصادی متفاوتی نسبت به جناح‌های جمهوری اسلامی سرمایه در کارنامه دارند و نه به راه‌کارهای موثر و ممکنی برای حل و یا حتا کاهش مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه متکی هستند. به علاوه، هیچ فاکتور قابل محاسبه‌ای در این سالهای دور و دراز هم نشان نمی‌دهد، که از حس دوستی در میان بخش قابل توجهی از توده‌ی مردم بهره‌ای داشته باشند. بسیاری از نیروهای این اپوزیسیون بورژوایی، خود در طی این سالهای دور و دراز از بازیگران صحنه‌ی سیاسی در ایران بوده‌اند، در تحکیم قدرت جمهوری اسلامی نقش داشته‌اند و یا باعث و بانی رشد و گسترش نیروهای اسلامی در حاکمیت پیشین بوده‌اند. نیروهای اپوزیسیون بورژوایی، همگی، جزیی از «تهدید» جامعه هستند. و تنها شانس آن‌ها برای عروج به قدرت، اجرای نقش «شورای انتقالی» و «ارتش آزاد» یا چیزی شبیه این‌ها است. هر چند بعید به نظر می‌رسد، که حتا وضعیت بحرانی و انفجاری جامعه، مجال ایفای این نقش ارتجاعی را – در پناه حمایت سیاسی و مالی و نظامی دولت‌های سرمایه‌داری غرب و متحدین منطقه‌ای آن- برای این نیروها فراهم بیاورد؛ به ویژه که پیش از این در لیبی و سوریه نیز همین نقش ارتجاعی بازی شده و جز تخریب شیرازه‌ی مدنیت و زیرساختارهای جامعه و برآمد وحشی‌ترین و کثیف‌ترین جریانات مذهبی و قومی به بار نیاورده است.
انتخابات: دوقطبی مشارکت – تحریم
انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی یک بار دیگر بحث دوقطبی مشارکت یا تحریم را دامن زده است. انتخابات حتا در جوامع پیش‌رفته و «دموکراتیک» سرمایه‌داری، یک مکانیسم پایه در نفی حق مشارکت توده‌ی مردم جامعه در تعیین سرنوشت خود و سپردن قانونی این «حق» به ملزومات کارکرد سرمایه است. «حق» انتخاب کننده درست در همان لحظه‌ای که رای به صندوق انداخته می‌شود، پایان می‌یابد.
انتخابات در جامعه‌ی سرمایه‌داری، مکانیسمی برای فریب توده‌ی مردم توسط بورژوازی و کشاندن آن‌ها پای صندوق رای است؛ تا از این طریق، دولت بورژوایی، دولتی برآمده از اراده‌ی ملت قلمداد شود و تصمیمات آن نیز از همین رو، تصمیماتی که «منافع عمومی» این ملت را نمایندگی می‌کند. «فریب» همین جا رُخ می‌نمایاند. بورژوازی با مکانیسم انتخابات، وجود طبقات را انکار می‌کند؛ کارگر و سرمایه‌دار را برابر قلمداد می‌نماید؛ منافع عمومی برای آن‌ها ایجاد می‌کند؛ تا بر وجود تبعیض و نابرابری ذاتی جامعه‌ی سرمایه‌داری پرده‌ی ساتر بیفکند، فاصله‌ی طبقاتی عظیم بین کارگر و سرمایه‌دار را لاپوشانی کند، بی حقوقی و بی بهره‌گی کارگر از نعمات زندگی را حتا اگر شده برای اندک مدتی به طاق نسیان بسپارد؛ تا به یُمن همه‌ی این‌ها، کارگر را در «ملت» جاسازی کند، حس «هم‌سرنوشتی» را در او بیدار نماید، او را به پای صندوق رای بکشاند، و سرانجام از «رای» او پشتوانه‌ای برای تداوم سودآوری سرمایه از یک سو و استثمار و سرکوب او از سوی دیگر بسازد. اگر «حقی» برای کارگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری وجود دارد، تنها «حق» انقیاد و بردگی مزدی، «حق» استثمار تا پایان عمر برای سودآوری سرمایه است. از این رو، انتخابات در جامعه‌ی سرمایه‌داری مکانیسمی برای تحکیم موقعیت سیاسی و اجتماعی طبقهی حاکم، برای تعطیلی مبارزه‌ی طبقهی کارگر علیه آن، و تداوم انقیاد و بردگی مزدی کارگر با رای خود اوست.
انتخابات در جمهوری اسلامی نه تنها از این قاعده‌ی کُلی مستثنی نیست، که تحت حاکمیت خونین یک رژیم وحشی و جانی، قید و بندهایی بیش از سایر جوامع سرمایه‌داری نیز دارد. این جا، طبقهی کارگر و توده‌ی مردم فرودست و محروم از هر گونه حقوق سیاسی و اجتماعی، مکلف می‌شوند به مردان (و فقط مردان) مورد نظر نظام – که از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کرده‌اند- رای دهند و بردگی و بندگی خود در پیش‌گاه سرمایه و خدای زمینی آن را مُهر بزنند.
انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی نیز – به رغم تمامی ویژگی‌های این انتخابات- بر همین فاکتورها اتکا دارد. این انتخابات و نتیجه‌ی حاصل از آن – به نفع کاندیدای هر يك از دو جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی هم كه باشد- نه قرار است و نه قادر است كم‌ترين بهبود اساسى‌یى در زندگى سخت و نابسامان طبقهی کارگر و توده‌ى مردم فرودست و محروم ايجاد كند؛ پرداخت حقوق بعضا تا يك سال به تعويق افتاده‌ى انبوه عظيمى از كارگران را تضمين نمايد؛ شرايط كار و معيشت بهترى براى آنان فراهم كند؛ فقر و فلاکت فاقه را کاهش دهد؛ آپارتايد جنسى و آن قوانين عتيق و ارتجاعى‌یى كه تحقير روزمره‌ى زنان را ممكن مى‌سازد، از بین ببرد؛ امكانات زندگى سالم و شاداب و مرفه جوانان و كودكان، و آموزش و بهداشت مناسب آنان، را تامين كند؛ چوبه‌هاى دار را برچيند، کهریزک‌ها را تعطیل کند، دست و پا بريدن‌ها و سنگ‌سارها را ممنوع سازد؛ و حرمت انسانی را محترم شمرد؛ آيا همين‌ها، براى شركت نكردن در چنین انتخاباتی كافى نيست؟!
شرکت در این انتخابات، ربطی به استراتژی مبارزه‌ی طبقهی کارگر علیه سرمایه‌داری ندارد، این مبارزه را تقویت نمی‌کند و طبقهی کارگر را در موقعیت مناسب‌تری برای پیش‌روی‌های بیش‌تر قرار نمی‌دهد. برعکس، زمینه‌های بیش‌تر انقیاد و بردگی مزدی او از یک سو و تحکیم سیادت طبقهی حاکم از سوی دیگر را به هم‌راه می‌آورد. اما آيا این موضع به معنای «تحريم» انتخابات است؟ نه! تا آن جا كه به درك از مقوله‌ى «تحريم» مربوط مى‌شود، باید به وجود يك تناقض و آشفتگى فكرى در بين نیروهای اپوزيسيون اذعان کرد. حساب نیرویی كه توده‌ی مردم را ترغيب به شركت در انتخابات مى‌كند، روشن است. چنین نیرویی هم مشروعيت آن انتخابات و هم مهم‌تر و مقدم‌تر بر آن، مشروعيت نظام حاكم را از پیش پذيرفته و شرکت در انتخابات را از این رو درست می‌داند. اما نیرویی كه فراخوان به «تحريم» انتخابات می‌دهد، فقط مشروعيت همان انتخابات معين را زير سئوال مى‌برد. و در نتيجه – حتا اگر به اين جنبه از مساله فكر نكرده باشد- مشروعيت خود نظام و ساختارهاى سياسى آن را تایيد مى‌كند. تناقض و آشفتگى فكرى اين جاست، كه بروز مى‌كند. نیرویی كه فلسفه‌ی وجودی و مبناى فعاليت خود را سرنگونى حاکمیت قرار داده است، انتخابات آن را نه «تحريم»، که افشا مى‌كند. در این موضع، آگاه كردن جامعه از اتفاقى كه در حال رُخ دادن است و آينده‌اى كه در حال شكل گرفتن است، اهميت پيدا مى‌كند. و بیش از آن، شرکت در امر مهم تشکل‌یابی اردوی کار برای مصاف با اردوی سرمایه است، که برجسته می‌شود.
اما به رغم این‌ها، بخشی از کارگران و مردمان جامعه در انتخابات بورژوایی شرکت می‌کنند. این امر یا ناشی از توهم به این یا آن جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی است؛ یا ناشی از جبر و تحمیل جمهوری اسلامی و گروگیری کار و نان این بخش از کارگران و مردمان جامعه؛ و یا ناشی از مقتضیات زندگی سخت و نابسامان، فقدان دورنمای روشن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و غریزه‌ی سیاسی روز آن‌ها، که از شرکت در انتخابات در پی گشایشی حتا اندک در شرایط کار و معیشت خود می‌باشند. وجود هر یک از این حالات، توهم یا اجبار و یا انتخاب میان «بد» و «بدتر»، که ممکن است سبب گشایشی حتا اندک در شرایط کار و معیشت شود، قابل فهم است. آن چه اما قابل اغماض نیست، و باید تاکید شود، ضعف تاکنونی گرایش کمونیستی و رادیکال طبقهی کارگر در ترسیم دورنمای روشن مبارزه علیه سرمایه‌داری، راه‌کارهای موثر این مبارزه، چگونگی غلبه بر شکاف‌های درون اردوی کار و متحد و هم‌بسته کردن آن، و مسایلی از این دست است. تاکید بر این ضعف، به منظور شناسایی آن و برانگیختن تلاش برای رفع آن، به ویژه از آن رو مهم است که تنها «فرصت» ممکن در وضعیت بحرانی و انفجاری حاضر، طبقهی کارگری است که مولفه‌های اساسی این وضعیت، سیاست‌ها و راه‌کارهای هر دو جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، تشبثات اپوزیسیون بورژوایی آن، اعمال و رفتار دولت‌های سرمایه‌داری غرب و متحدین منطقه‌ای آن را می‌شناسد و به علاوه، بر نقاط ضعف اردوی خود نیز وقوف دارد و تلاشی بی وقفه برای تامین ملزومات ایجاد یک اردوی خودآگاه و متحد و هم‌بسته در مبارزه علیه سرمایه‌داری را بر سرلوحه‌ی کار خود حک کرده است.
دو جناح سرمایه‌داری، دو افق متفاوت
انتخابات ریاست جمهوری، هر بار، کشمکش و نزاع دو جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را با صراحت و روشنی بیش‌تری به پیش صحنه‌ی جامعه می‌راند و هر بار نیز به سئوالاتی، نه چندان تازه، دامن می‌زند: آیا این کشمکش و نزاع واقعی است؟ اگر آری، ماهیت واقعی آن چیست؟ سرانجام جمهوری اسلامی با توجه به این کشمکش و نزاع چه خواهد بود؟ و…؟ در انتخابات یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی این سئوالات و شبیه آن، به ویژه با کاندیداتوری دقیقه‌ی نود هاشمی رفسنجانی و سپس رد «صلاحیت» این «معمار» جمهوری اسلامی، با شدتی بیش از بارهای پیش، ذهن جامعه را به خود مشغول کرده است. برخی بر واقعیت اختلاف در جمهوری اسلامی انگشت می‌گذارند و بعضی نیز آن را جنگ «زرگری» برای ایجاد توهم در بین توده‌ی مردم جهت کشاندن آن‌ها پای صندوق‌های رای برای تثبیت مشروعیت جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند.
کشمکش و نزاع دو جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، اما پیشنیه‌ای تقریبا به قدمت خود رژیم دارد. این کشمکش و نزاع، در بنیان‌های خود، بر سر تفسیر معینی از حکومت اسلامی، چگونگی ظهور امام زمان، یا نقش و کارکرد ولایت فقیه نیست؛ بر سر نزدیکی یا دوری به خمینی و دفاع از آرمان‌های امام راحل نیست؛ بر سر حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی توده‌ی مردم هم نیست؛ کشمکش و نزاع این دو جناح، در اساس، بر سر افق اقتصادی متفاوت، و حاکمیت سیاسی متناسب با آن، در ایران بوده است. این کشمکش و نزاع دایمی، یک پدیده‌ی واقعی و زیربنای تحولات سیاسی در جمهوری اسلامی در طول حاکمیت آن بوده است.
اگر از سالهای اولیه‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی – که صرف تثبیت خود به مثابه ضد انقلاب برآمده از انقلاب پنجاه و هفت و سپس جنگ ارتجاعی با عراق گشت و انکشاف سرمایه‌داری در ایران را با وقفه‌ای موقتی روبرو ساخت، بگذریم- کشمکش و نزاع دو جناح آن پس از پایان جنگ بر سر سازمان‌دهی اقتصاد جامعه و حاکمیت سیاسی متناسب با آن آغاز گشت. سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی، که بنا به توصیه‌ی نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری چون «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اتخاذ شد، در واقع نشانه‌ی غلبه‌ی افق و سیاست‌های جناح سرمایه‌داری خصوصی بر افق و سیاست‌های اقتصادی جناحی بود که نظارت و تمرکز دولت بر سازمان‌دهی اقتصاد را ضروری می‌شمرد. سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی دولت هاشمی رفسنجانی در آن سال‌ها، اما به دلیل همین کشمکش و نزاع و کارشکنی جناح رقیب به گونه‌ی مطلوب پیش نرفت و سرانجام کشتی دولت سردار سازندگی را بر گِل نشاند.
تلاش جناح سرمایه‌داری خصوصی برای غلبه بر انسداد سياسى‌یی که توسط جناح رقیب بر سر راه پیش‌برد افق اقتصادی آن ایجاد شده بود، به بسیج کُل نیروهای این جناح حول خاتمی انجامید. خاتمی به ریاست جمهوری رسید و بدین ترتیب، سیاست‌های دولت پیشین با نیرویی افزون‌تر تداوم یافت. راه‌حل‌هاى جناح سرمایه‌داری خصوصی در دولت خاتمی، برون‌رفت از انسداد سياسى، انزواى بين‌المللى، ایجاد شرایط متعارف انباشت سرمایه، و ادغام اقتصاد سرمایه‌داری ایران در نظام سرمایه‌داری جهانی، تعیین شد. این، در واقع فلسفه‌ى وجودى دولت خاتمى – و آن چه به عنوان «جنبش اصلاحات سياسى بورژوازى» معرفی می‌شد- بود. و «جامعه‌ی مدنی» و اندک گشایشی در فضای جامعه هم روبربنای سیاسی متناسب با آن. سياست خصوصى‌سازى و تعديل نيروى انسانى، كه در دوره‌ی پیش هم تاثيرات مخرب خود را در ابعاد غير قابل تصور فقر و فلاكت، بيكارى و گرسنگى، و فروپاشى ميليونى طبقهی كارگر و توده‌ی مردم فرودست و محروم را آشكار كرده بود، ادامه یافت و هم‌چنین کشمکش و نزاع دو جناح سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بر سر نحوه‌ی پیش‌برد و مدیریت آن. کشمکش و نزاع دو جناح در این دوره، اما يك ويژگى قابل تاكيد یافت: مجادلات پيشين جناح‌های سرمایه‌داری ایران تاریخا و اساسا بر بستر انكشاف كاپيتاليستى جامعه و براى تامين سلطه‌ى سياست اين يا آن جناح بر روند کاپیتالیستی شدن جامعه جريان مى‌يافت؛ اما كشمكش و نزاع دو جناح سرمایه‌داری در این دوره در شرايط بحران ساختارى اقتصاد سرمايه‌دارى صورت مى‌گرفت و از این رو، سیاست‌های جدیدی طلب می‌کرد و تنگناهای جدیدی هم به وجود می‌آورد. افق و سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری خصوصی جمهوری اسلامی، درست به همين خاطر، با ضعف کارکرد و فقدان دورنمای روشن موفقیت، در انجام اهداف اساسى خود موفق نگشت و به ناچار ميدان را پس از هشت سال ریاست جمهوری خاتمی به جناح رقیب واگذاشت.
پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات نهمین دوره‌ی رياست جمهورى اسلامی، نشانه‌ی برآمد افق اقتصادی دیگری در رژیم در پاسخ به همان معضلات اساسی گذشته بود. احمدی‌نژاد نماینده و برکشیده‌ی جناحی در جمهوری اسلامی بود، که نظارت و تمرکز دولت بر سازمان‌دهی اقتصاد را ضروری می‌شمرد. و هم‌آهنگ و هم‌پای آن، سیاست اختناق خونین و مشت آهنین برای درهم شکستن اعتراضات فزاینده‌ی طبقهی کارگر و توده‌ی مردم فرودست و محروم به مشکلات اقتصادی و مصایب اجتماعی را الزامی می‌دانست. تداوم سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی انسانی دوره‌های پیشین، این بار قرار بود با روایتی جدید و تحت کنترل و نظارت مدیریتی نوین به سرانجام برسد.
در این دوره، خصوصی‌سازی لگام گُسيخته و مقررات‌زدايی از بازارهای کار با حدتی بيش از گذشته ادامه يافت، بر سرعت و انبوه بیکارسازی‌ها افزوده گشت، و تغيير در ترکيب نخبه‌گان جمهوری اسلامی در مدیریت اقتصادی و سودبری از اقتصاد سرمایه‌داری در ایران نیز به سرانجام رسید. سياست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد، در واقع سرریز کردن حداکثر سود به سوی محفل اصلی در حلقه‌ی قدرت جمهوری اسلامی را متحقق نمود. سرداران سپاه پاسداران، که به تدریج به محفل اصلی حلقه‌ی قدرت جمهوری اسلامی بدل شدند، سود برندگان اقتصادی عمده از پیش‌برد سیاست خصوصی‌سازی گُسترده در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بودند. به این منظور، قانون اساسی کشور تغيير داده شد تا دولت بتواند از طريق بازار سهام تهران، صنایع و دارايی‌های کليدی خود را خصوصی کند. بخش‌های پول‌ساز و سودآور صنعت نفت، معادن و زيرساختار صنعت ملی مخابرات و… از صنايع و دارایی‌های عمده‌ای بود، که از این طریق در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفت.
از حجم سرمایه‌ی سپاه پاسداران و میزان قراردادهای آن، در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، اطلاع چندان دقیقی در اختیار نیست؛ به ویژه که سپاه پاسداران بر بازار گُسترده‌ی قاچاق – از قاچاق فرآورده‌های نفتی تا قاچاق موادمخدر و…- دست دارد و در عین حال، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی آن نیز به طور پنهانی صورت می‌گیرد و قابل بارزسی از سوی هیچ نهاد دولتی نیست. با این همه، بر اساس برخی اسناد منتشر شده در مطبوعات، فقط در دوره‌ی اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، بیش از هفتصد و پنجاه قرارداد دولتی در زمینه‌های راه و ساختمان و پروژه‌های نفت و گاز به سپاه واگذار شد. طرح یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری گاز عسلویه بدون مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران واگذار گشت. و پس از آن، قراردادهای هنگفت متعددی چون: قرارداد یک میلیارد و دویست میلیون دلاری خط هفت متروی تهران؛ طرح توسعه‌ی فازهای پانزده و شانزده میدان نفتی پارس جنوبی با حجمی معادل دو میلیارد و پانصد میلیون دلار؛ احداث خط لوله‌ی انتقال گاز، معروف به خط لوله‌ی صلح میان ایران، پاکستان و هندوستان، به طول ششصد مایل؛ فروش پنجاه و یک درصد سهام مخابرات به ارزش هفت میلیارد و هشتصد میلیون دلار؛ و واگذاری پنج فاز از شش فاز جدید پارس جنوبی به قرارگاه خاتم سپاه پاسداران؛ و… سرداران و فرمانده‌هان ارشد سپاه پاسداران را در راس سرمایه‌داری ایران قرار داد.
سپاه پاسداران هم‌چنین دست اندر کار ایجاد اسکله‌هایی در طول هزار و پانصد مایل در سواحل خلیج فارس بود، که آن را «اسکله‌های نامرئی» می‌نامند. گفته می‌شود، که دست‌های نامرئی سپاه پاسداران از طریق این «اسکله‌های نامرئی» بر حدود شصت و هشت درصد تمامی صادرات ایران کنترل دارند. در مورد دیگری، بنا به اظهارات فرماندهی قرارگاه «خاتم‌الانبیاء»، مهندس مظفری، مندرج در وب‌سایت این قرارگاه، به تاریخ بیست و نهم آذر ۱٣۹۱، ٣۵۰۰ کیلومتر خطوط انتقال گاز در قالب نه پروژه، سه هزار کیلومتر در خطوط انتقال آب از سدها و مخازن به شهرها و روستاها در قالب دوازده پروژه، دویست و پنجاه کیلومتر تونل انتقال آب در قالب شش پروژه، صد و شصت کیلومتر تونل مترو و راه‌آهن، ۲۱٨۵ کیلومتر خط آهن در قالب پانزده پروژه، هزار و پانصد کیلومتر آزادراه در قالب ده پروژه، بیست و یک سد کوچک و بزرگ با حجم مخزن سه میلیارد مکعب، ساخت و توسعه‌ی بنادر، اسکله‌ها، پُل‌ها و ایجاد کانال‌های آبیاری و کارخانه‌های تولیدی از جمله مهم‌ترین پروژه‌های در دست قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء می‌باشد. استدلال سرداران و فرماندهان ارشد سپاه برای اجرای این پروژه‌های عظیم و گران قیمت، آن است که بخش خصوصی توان اجرای آن‌ها را ندارد.
شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، علاوه بر قراردادهای گاز و نفت و…، بر بازارهای فروش محصولات در ایران نیز چنگ انداخته و انواع کالاهای مصرفی از جمله وسایل الکترونیکی خانگی، کامپیوتر، دستگاه تلفن و پیام‌گیر، تلفن‌های هم‌راه، سیم کارت و… را به فروش می‌رسانند. فعالیت در زمینه‌ی بانک‌داری و موسسات مالی و اعتباری نیز بر قدرت اقتصادی و ثروت‌های هنگفت این نهاد افزوده است. بانک انصار، بانک مهر، تعاونی اعتباری ثامن الائمه و… وابسته به سپاه پاسداران هستند. سپاه هم‌زمان در بانک‌های سینا (وابسته به بنیاد شهید)، موسسه‌ی مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفین و جانبازان) بانک پاسارگارد، و موسسه‌ی مالی و اعتباری کوثر دارای سهام است. این نهاد، به علاوه، با در اختیار داشتن چهل و پنج درصد سهام «شرکت بهمن»، در تولید خودروی «مزدا» نیز شریک است. همین حد از آمار و ارقام به وضوح نشان می‌دهد، که چگونه محفل اصلی در حلقه‌ی قدرت جمهوری اسلامی بر منابع اقتصادی جامعه چنگ انداخته و در پناه قدرت نظامی و سیاسی، جناح خصوصی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را منکوب کرده است.
دو جناح سرمایه‌داری ایران، به افق متفاوتی برای حل مشکلات اقتصادی جامعه اتکا دارند. جناحی که عمدتا با سپاه پاسداران و محفل اصلی در حلقه‌ی قدرت جمهوری اسلامی تداعی می‌شود، بر افق نظارت و تمرکز دولت بر سازمان‌دهی اقتصاد، یا الگوی اقتصاد متمرکز، متکی است. سیاست دست‌یابی به فن‌آوری انرژی هسته‌ای، بر متن وجود صنعت نفت و گاز و توسعه‌ی صنایع نظامی و مازاد محصولی که می‌تواند قدرت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را با اتکا به لشکر وحوش تامین نماید، سیاست استراتژیک این جناح برای تضمین قدرت فائقه‌ی خود در حاکمیت و بقای جمهوری اسلامی است. نقش ولایت فقیه و حضور خامنه‌ای در این مسند نیز چون پوشش مناسب سیاسی ایدئولوژی برای مشروعیت این جناح و به مثابه جزیی از استراتژی آن به کار گرفته می‌شود. جناح سرمایه‌داری خصوصی با این افق اقتصادی و تبعات سیاسی آن مخالف است. و به ویژه سیاست تلاش برای دست‌یابی به فن‌آوری انرژی هسته‌ای، رودرویی با سرمایه‌داری آمریکا و متحدین اروپایی آن، که به تحریم‌های گسترده‌ی جمهوری اسلامی انجامیده، احتمال جنگ با آن را دامن زده، بنیه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری ایران را به شدت کاهش داده، و جامعه را در وضعیت بحرانی و انفجاری گرفتار کرده است، سیاستی بر خلاف منافع سرمایه‌داری ایران و تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی می‌داند. و از همین رو، در متن وضعیت بحرانی و انفجاری حاضر، بر تلاش خود جهت عقب راندن جناح رقیب و به دست گرفتن سکان حاکمیت افزوده و در این راه چون گذشته‌ی نه چندان دور می‌کوشد با فریب طبقهی کارگر و توده‌ی مردم فرودست و محروم و به پشتوانه‌ی حمایت و رای آن‌ها، راه خود به حاکمیت را باز کند. کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در دقیقه‌ی نود، شانس این جناح برای دست‌یابی به قدرت فائقه در حاکمیت؛ و رد «صلاحیت» او توسط جناح رقیب، سلاح محفل اصلی در حلقه‌ی قدرت جمهوری اسلامی برای حذف کامل جناح سرمایه‌داری خصوصی و تداوم سیاست‌های خود در هشت ساله‌ی اخیر بود.
اما آلترناتیو و افق اقتصادی هیچ یک از دو جناح سرمایه‌داری ایران، چشم‌اندازی برای موفقیت ندارد. هر دوی این جناح‌ها به تناوب سکان حاکمیت را به دست داشتند و به رغم تمامی تلاش‌ها و تکاپوها، نه تنها از حل کم‌ترین مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه عاجز ماندند، که به طور فزاینده‌ای بر حجم این مشکلات افزودند، تا جایی که یک جامعه‌ی هفتاد و پنج میلیونی را در معرض فروپاشی قرار دادند. به علاوه، در وضعیتی که به دلیل بحران اقتصادی و تحریم‌های فزاینده، بنیه‌ی اقتصادی جمهوری اسلامی سرمایه به شدت کاهش یافته است؛ موقعیت منطقه‌ای آن تضعیف گشته است؛ بیش از هر زمان دیگری در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است؛کشمکش و نزاع دو جناح آن فزونی یافته و از قدرت یک پارچه‌ی آن کاسته شده است؛ و افزون بر همه‌ی این‌ها، امواج سهمگین خشم و انزجار طبقهی کارگر و توده‌ی مردم فرودست و محروم، کشتی شکسته‌ی آن را به تلاطم انداخته است؛ هیچ روزنی برای نجات از این وضعیت بحرانی و انفجاری فراروی این دو جناح سرمایه‌داری دیده نمی‌شود. حتا عقب‌نشینی از دست‌یابی به فن‌آوری انرژی هسته‌ای و تمکین به سیاست‌های سرمایه‌داری آمریکا و متحدین اروپایی آن، که با حذف قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی و تضعیف بیش از پیش قدرت سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی معنی می‌شود، راه نجات جمهوری اسلامی از بُن‌بست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که در آن گرفتار آمده است را نمی‌گشاید. محسن رنانی، اقتصاددان، در توصیف این وضعیت گفته است: «حکومت وقت ندارد، اقتصاد صبر ندارد و جامعه اعتماد ندارد. یعنی حکومت فرصت زیادی برای تصمیم و اقدام جدی برای توقف روندهای موجود ندارد. اقتصاد هم دیگر توانایی‌اش تمام شده و نمی‌تواند خیلی صبر کند و به سرعت ممکن است وارد بحران‌های پیش‌بینی نشده‌ای بشود. جامعه هم دیگر به سیاست‌های روزمره و شعاری اعتماد ندارد.»
وضعیت آماری جامعه، حتا با وقوف بر دست‌کاری و تنزل آن‌ها توسط نهادهای دولتی و رسمی، اما به اندازه‌ی کافی گویای وضعیت بحرانی و انفجاری حاضر و فقدان دورنما و سیاست روشن برای حل یا کاهش مشکلات اقتصادی و مصایب اجتماعی ناشی از آن هست. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی ایران، در سال گذشته، نرخ تورم به سی و دو درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به بالای چهل درصد رسید. و بنا به پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت، نرخ تورم حتا تا پنجاه درصد هم افزایش خواهد یافت. برخی آمارهای مستقل و غیررسمی، نرخ تورم را حتا بیش از پنجاه درصد و خط فقر را بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حساب می‌کنند.
هزینه‌های درمان بیماری‌هایی که نیاز به جراحی و بستری شدن دارند، به اندازه‌ای افزایش یافته که مبتلایان به این بیماری‌ها باید تمامی پس‌انداز یا حتا خانه‌ی خود را برای درمان بفروشند و در صورت نداشتن پس‌انداز یا خانه، مرگ تدریجی را بپذیرند. آمار و ارقام در این زمینه، به هیچ روی بیان‌گر درد و رنج کارگران و مردمان فرودست و محروم جامعه نیست. «در سالهای ۸۸ تا ۸۹، آمار مربوط به خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته‌اند، در حدود دو نیم تا چهار درصد از کُل جمعیت کشور اعلام شده بود. اما این آمار در سالهای ۹۰ تا ۹۱، به مرز هفت و نیم درصد رسیده است. این امر موجب سقوط میان شش تا هفت و نیم میلیون نفر از جمعیت کُل کشور به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان به زیر خط فقر شده است.»(خبرگزاری «مهر»، سی و یکم فروردین ۱۳۹۲)
اگر چه آمار دقیقی از جمعیت فقیر ایران وجود ندارد و نمی‌توان به درستی اندازه‌ی دهک‌های مختلف جامعه به لحاظ درآمدی را مشخص کرد، اما نتیجه‌ی یک پژوهش درباره‌ی فقر، در سال ۱۳۹۰، نشان می‌دهد که چهل و چهار تا پنجاه و پنج درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس اعلام ستاد هدف‌مندی یارانه‌ها، در سال ۸۹ از مجموع ۶۰ میلیون نفری که اطلاعات‌شان در این ستاد به ثبت رسیده بود، ۴۹ میلیون نفر در دهک‌های هفت گانه‌ی نخست جامعه قرار داشتند. اما در سال ۱۳۹۰، به گفته‌ی دبیر ستاد مزبور، جمعیت مشمول دریافت یارانه‌ی نقدی پس از حذف سه دهک بالایی به ۶۴ میلیون نفر افزایش یافت. به استناد آمارهای این ستاد در سال گذشته، چهار دهک نخست جامعه، ۲۹ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و ۲۵ میلیون نفر در دهک‌های پنجم تا هفتم قرار دارند.
وضعیت بحرانی و انفجاری جامعه بر این واقعیات سخت و هول‌انگیز استوار هستند. در این وضعیت بحرانی و انفجاری، هر چند «تهدید» فروپاشی جامعه امکان بیش‌تری یافته است؛ اما هنوز «فرصت» باقی است.
طبقهی کارگر و چشم‌انداز مبارزه‌ی طبقاتی
اما آیا اردوی کار می‌تواند از این «فرصت» استفاده کند؟ می‌تواند پای به مصاف با جمهوری اسلامی سرمایه و اپوزیسیون بورژوایی آن بگذارد؟ می‌تواند جامعه را از این وضعیت بحرانی و انفجاری نجات دهد؟ و چشم‌انداز روشنی از قدم‌های محکم و مطمئن به سوی یک زندگی انسانی، رهایی از بردگی مزدی، از نابرابری، از بیکاری، از گرسنگی، و سایر مصایب نظام سرمایه‌داری فراروی آن قرار دهد؟ برای پاسخ به این سئوالات مهم، شاید بهتر باشد از آمارها و داده‌های طبقهی کارگر در وضعیت حاضر شروع کنیم، تا تصویری در مجموع روشن از طبقهی کارگر و شرایط کار و معیشت آن ترسیم شود.
از مجموع جمعیت هفتاد و پنج میلیونی ایران، بنا به آمارهای رسمی، در حدود ۲۴ میلیون نفر جمعیت فعال اقتصادی است، که پنجاه درصد این جمعیت، یعنی دوازده میلیون نفر، را کارگران بخش عمومی و خصوصی تشکیل می‌دهند. بنا به تخمین، جمعیت کارگران و خانواده‌های کارگری سر به پنجاه میلیون نفر می‌زند.
جمهوری اسلامی سرمایه، در سالهای پس از جنگ با عراق تا کنون، و به ویژه در سالهای ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که حمایت نهادهای اصلی قدرت جمهوری اسلامی هم تامین بود، به توصيه‌های نهادهای بين‌المللی سرمايه‌داری چون «صندوق بين‌المللی پول» و «بانک جهانی» عمل کرده و اجرای این توصیه‌ها را، که از دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی آغاز شده بود، با سرعتی سرگیجه‌آور به سرانجام رسانده است: خصوصی‌سازی‌ها، حذف سوبسيدها، کاهش هزينه‌ی نيروی انسانی، عقلايی کردن پروسه‌ی توليد و افزایش سرسام‌آور بارآوری کار، حذف قراردادهای دسته‌جمعی و استخدامی حتا در بزرگ‌ترين موسسات صنعتی چون ايران خودرو و سايپا و… از جمله اقدامات جمهوری اسلامی سرمایه بوده است. بر اثر اجرای اين سياست‌ها، بنا به آمارهای رسمی، از دوازده ميليون کارگر شاغل بيش از هشتاد درصد، يعنی در حدود ده ميليون کارگر، از دایره‌ی شمول قراردادهای رسمی کار خارج گشته و شامل قراردادهای موقت یا سفیدامضا شده‌اند. از کُل جمعيت کارگران نیز بيش از نيمی از آنان، يعنی در حدود شش ميليون کارگر، از هيچ گونه بيمه‌ای برخوردار نيستند و در مواقع سوانح کار و يا بيکاری حتا از اندک حقوق کارگری نيز بهره‌مند نمی‌شوند.
بحران اقتصادی، تحریم‌های فزاینده، و کاهش ارزش ریال، باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی شده و دامنه‌ی بیکارسازی‌های گُسترده را به مراتب افزایش داده است. به اقرار حسین کمالی، دبیرکُل حزب اسلامی کار، بیش از هشتاد درصد واحدهای تولیدی مشکل دارند و کارگران آن‌ها به صورت گروهی از کار اخراج می‌شوند. به گزارش روزنامه‌ی «شرق» نیز بیش از سه هزار و ششصد واحد تولیدی در چهار سال گذشته تعطیل شده‌اند و سالانه به طور متوسط دویست هزار کارگر در ایران مشاغل خود را از دست داده‌اند. محمد عطاردیان، نمایندهی کارفرمایان در شورای عالی اشتغال، هم اعلام کرده، که: در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی، نرخ بیکاری به بیش از سی و یک درصد در پایان سال افزایش يافته است. و در خوش بينانه‌ترين حالت، نرخ بيکاری ظرف يک سال گذشته دو برابر شده است، به گونه‌ای که بيش از پنجاه درصد نيروی کار فعال کشور در شرايط بيکاری قرار دارند. یک مشخصه‌ی مهم پدیده‌ی بیکاری در ایران، درصد بسیار بالای جوانان بیکار است. نرخ جهشی افزایش جمعیت در دهه‌ی اول حاکمیت جمهوری اسلامی، ابعاد مساله‌ی اشتغال در ایران را به شکل فاحشی گسترش داد. در ایران، میانگین نرخ بیکاری جوانان، برای پسران شش برابر و برای دختران هشت برابر بزرگ‌سالان برآورد می‌شود.
در این میان، وضعیت زنان کارگر نسبت به مردان کارگر بسیار اسف‌انگیزتر است. زنان کارگر از دست‌مزدهای به شدت نازل‌تر برخوردارند، رنج آزارهای جنسی و زبانی را از به اجبار تحمل می‌کنند، و سیاست بیکارسازی در وحله‌ی نخست آن‌ها را نشانه می‌گیرد. وضعیت زنان کارگر، در جمهوری آپارتاید جنسی، چنان نابسامان است که حتا زبان علیرضا محجوب، دبیرکُل خانه‌ی کارگر، را هم به شکایت کشانده است. به گفته‌ی او: میزان اشتغال زنان کارگر به نسبت تعداد کُل کارگران در سالهای اخیر بین پانزده تا هفده درصد در نوسان بوده است. و این مساله نشان می‌دهد، که ورود زنان به بازار کار افزایشی نداشته است.
با توجه به رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و نرخ تورم بی سابقه، حداقل دست‌مزد تعیین شده توسط «شورای عالی دست‌مزد»، برای سال ۹۲، شش درصد هم از نرخ رسمی تورم اعلام شده توسط دولت، سی و یک درصد، کم‌تر است. در حالی که نرخ خط فقر در تهران برای یک خانواده‌ی چهار نفره معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده، دست‌مزد ۴۸۷ هزار تومانی تعیین شده حتا کفاف زندگی بخور و نمیر یک خانواده‌ی کارگری برای ده روز یک ماه را هم نمی‌دهد.
این آمارها و داده‌ها، که تا همین جا هم تصویری بسیار خوف‌انگیز از وضعیت طبقهی کارگر و دشواری‌های اردوی کار در مصاف با اردوی سرمایه را ترسیم می‌کند، اهمیت سئوالات فوق را دو چندان می‌نماید. این وضعیت، اما تنها یک سوی تصویر طبقهی کارگر است. سوی دیگر تصویر، در دل همین وضعیت، وجود اعتراض و اعتصاب دایمی و مستمر طبقهی کارگر در گُستره‌ای به وسعت ایران است. روزی نیست، که خبر مبارزه‌ی کارگران این کارخانه یا آن کارگاه، شرکت خدماتی، بیمارستان و…، در شمال یا جنوب، در شرق یا غرب ایران، به گوش نرسد. این هم یک داده‌ی غیرقابل انکار است، که در طول سالهای دور و دراز حاکمیت جمهوری اسلامی، طبقهی کارگر به رغم تمامی افت و خیزها، اما دمی از مبارزه علیه سرمایه‌داران و کارفرمایان باز نایستاده است. زنده است، معترض است و از امید به یک زندگی انسانی دست نکشیده است. این داده، سوی دیگر تصویر طبقهی کارگر، سوی امید به «فرصت»، است. روی‌آوری نیروهای ریز و درشت اپوزیسیون بورژوایی به طبقهی کارگر، ایجاد ستادها و راه‌اندازی نشریات کارگری، و تلاش رو به فزون برای جلب نظر فعالین کارگری، طبیعتا از قدرت این طبقه برای تحول سیاسی و اجتماعی نشئات می‌گیرد. این قدرت را امروزه کم‌تر نیروی سیاسییی است، که به رسمیت نشناسد. مهم است، که خود طبقهی کارگر هم به قدرت طبقاتی خویش باورمند شود و به مثابه طبقه‌ای خودآگاه و متحد و هم‌بسته، پای به میدان مصاف با سرمایه بگذارد.
اما لازمه‌ی این امر خطیر چیست؟ و چرا طبقهی کارگر در ایران، به رغم اعتراض و اعتصاب دایمی و مستمر، پای بالفعل مبارزه برای کسب حاکمیت سیاسی جامعه نیست؟ مهم‌ترین لازمه‌ی این امر خطیر، وجود تشکل طبقاتی و سراسری طبقهی کارگر است. به رغم همه‌ی اعتراضات و اعتصابات، و همه‌ی فداکاری‌ها و جان فشانی‌ها، طبقهی کارگر از این رو سرکوب شده و برده‌ی مزدی سرمایه باقی مانده است، که فاقد تشکل طبقاتی و سراسری خود بوده و در نتیجه، مبارزات پراکنده و کم‌قوت خود را در برابر نیروی سراسری و پُر قوت سرمایه باخته – و حتا در صورت پیروزی در این یا آن مبارزه، دستاوردهای آن را بازگشت‌پذیر ساخته- است.
در جامعه‌ى سرمايه‌دارى، کارگر تا آن جا كه منفرد و پراکنده است، طبیعتا ضعيف و فاقد قدرت طبقاتى می‌باشد. و در نتیجه، در برابر ستم و استثمار سرمايه، در برابر سیاست‌های هم‌آهنگ و قوه‌ی قهریه‌ی سراسری، آن ناتوان است و از این رو، مغلوب قدرت برتر آن می‌شود. نفس وجود جامعه‌ى سرمايه‌دارى، و بازتوليد آن، در همين واقعيت بديهى ريشه دارد. در توازن قواى طبقاتى‌یى، كه در شرايط پراكندگى طبقه‌ى كارگر، سیادت سیاسی و طبقاتی سرمایه را بر جان و سرنوشت كارگر و كُل جامعه حاكم مى‌کند. قدرت طبقهی كارگر در نیروی متحد و هم‌بسته‌ی آن نهفته است. و تشكل طبقاتى و سراسری طبقهی کارگر، تجلی این نیروی متحد و هم‌بسته است. جزء تفکیک‌ناپذیر و دیگر لزوم وجود تشکل طبقاتی و سراسری طبقهی کارگر، افق و دورنمای مبارزاتی این تشکل است. در جامعه‌ی سرمایه‌داری، كه «كار» وسيعا به «كالا» تبديل شده و بردگى مزدى طبقه‌ى كارگر مبناى سودآورى سرمايه و سيادت سياسى و طبقاتى آن است، تنها تشکلی با افق و دورنمای مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری است، كه مى‌تواند بیان‌گر مطالبات و آرزوهای واقعی طبقهی کارگر باشد، منافع آنی و آتی آن را به درست و تا آخر خط نمایندگی کند، و سرمایه‌داری و سیادت سیاسی و طبقاتی آن را به چالش جدی بگيرد.
تشکل طبقاتی و سراسری طبقهی کارگر: چند تاکید
تشکل طبقاتی و سراسری طبقهی کارگر، محصول مبارزه‌ی گام به گام طبقهی کارگر علیه سرمایه‌داری است. این مبارزه‌ی اجتناب‌ناپذیر، به رغم افت و خیزهای آن، ناشی از موقعیت کارگر به مثابه برده‌ی مزدی در جامعه‌ای است که جان او را وثیقه‌ی سودآوری سرمایه کرده است. آن چه باید کرد – و این مهم، به ویژه بر عهده‌ی گرایش کمونیستی و رادیکال طبقهی کارگر است- هم‌آهنگ کردن و پیوند زدن مبارزات جاری و اجتناب‌ناپذیر طبقهی کارگر به یک‌دیگر و تبدیل گام به گام آن‌ها به مبارزه‌ای سراسری است. تا آن جا که انجام وظیفه ممکن می‌شود، طبیعتا زمینه‌های مناسب ایجاد تشکل طبقاتی و سراسری طبقهی کارگر هم مهیا می‌گردد. کار سختی نیست، به ویژه اگر تجربیات گران صدها و هزارها فعال کارگر کمونیست و رادیکال از پیچ و خم سال‌ها مبارزه، صدها و هزارها اعتراض و اعتصاب، وثیقه‌ی این کار باشد.
اما چگونه می‌شود کار هم‌آهنگ کردن و پیوند زدن مبارزات جاری و اجتناب‌ناپذیر طبقهی کارگر به یک‌دیگر و تبدیل گام به گام آن‌ها به مبارزه‌ای سراسری را به انجام رساند، آن هم در شرایط اختناق خونین جمهوری اسلامی و بگیر و ببند فعالین کارگری؟ فعالین کارگری از موقعیت طبیعی معاشرت و ارتباط با یک‌دیگر برخوردارند. آن‌ها، در کنار میلیون‌ها آحاد طبقهی کارگر، در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، شرکت‌های خدماتی، بیمارستان‌ها و… مشغول به کارند و در محلات کارگرنشین بی شماری که در گوشه و کنار شهرها شکل گرفته‌اند، در کنار هم زندگی می‌کنند. این معاشرت طبیعی، این ارتباط مستمر، بستر مناسب شکل دادن به بحث و مشورت فعالین کارگری در مورد مسایل مبتلای طبقهی کارگر، بررسی نقاط ضعف و قوت مبارزات جاری، تعیین شعارها و مطالبات آن‌ها، و تلاش برای پیوند زدن این مبارزات به یک‌دیگر با هدف سراسری کردن آن‌هاست. در سوخت و ساز طبقهی کارگر، هیچ چیز طبیعی‌تر و موثرتر از این نوع معاشرت و ارتباط و بده بستان‌های مبارزاتی بر بستر آن نیست. یک نتیجه‌ی بلاواسطه‌ی پیش‌رفت این ارتباط و فعالیت بر بستر آن، که طبیعتا می‌باید توسط فعالین گرایش کمونیستی و رادیکال طبقهی کارگر منظم و هدف‌مند شود، شکل‌گیری شبکه‌ی فعالین کارگری یا گسترش شبکه‌های موجود است. به هر میزان که این فعالیت در محل‌های کار و در محلات کارگری بیش‌تری به جریان افتد، به همان اندازه هم شبکه‌های فعالین کارگری بیش‌تری به وجود خواهند آمد. می‌باید توجه داشت، که این شبکه‌ها فقط در بستر ارتباط و معاشرت طبیعی فعالین کارگری شکل می‌گیرند، فاقد اساسنامه و آرایش تشکیلاتی هستند، نوعی نهاد کارگری برای اعلام موجودیت نیستند، و جنس فعالیت آن‌ها، همان طور که گفته شد، در اساس بده بستان مبارزاتی و تلاش برای پیوند زدن مبارزات جاری طبقهی کارگر به یک‌دیگر با هدف سراسری کردن آن‌هاست. در این بستر طبیعی، فعالین کارگری در اوقات فراغت به ویژه در منازل خود در محلات کارگری گرد هم می‌آیند، چای می‌نوشند، حرف می‌زنند، مسایل مبارزاتی محل کار خود را با یک‌دیگر در میان می‌گذارند، ایده‌های خود را رد و بدل می‌کنند، قول و قرار می‌گذارند و به سراغ کارهای خود می‌روند. شبکه‌هایی که در چنین بستری از ارتباط طبیعی فعالین کارگری ایجاد می‌شوند، در مسیر رشد و گسترش خود بی تردید راه‌های مناسب تماس، هم‌کاری و هم‌آهنگی بین خود را نیز می‌یابند و بدین ترتیب، گام به گام، زمینه‌های پیوند زدن مبارزات در جریان طبقهی کارگر به یک‌دیگر و تبدیل آن‌ها به مبارزه‌ای سراسری را ممکن می‌کنند.
– یک وجه مهم و اساسی فعالیت شبکه‌های فعالین کارگری، تلاش برای جلب و بسیج نیروی عظیم کارگران بیکار و کارگران با قراردادهای موقت و سفیدامضا و میلیون‌ها کارگر کارهای خانگی و خانه‌داری به میدان مبارزات طبقهی کارگر علیه سرمایه‌داری است. توجه به محلات کارگری، از آن جا که دست‌رسی به این جمعیت کثیر به سهولت در محلات کارگری ممکن می‌شود، از این لحاظ هم اهمیت به‌سزایی دارد. دامن زدن به فعالیت آگاه‌گرانه در بین زنان و مردان و جوانان محلات کارگری، توضیح هم‌سرنوشتی گریزناپذیر آنان با یک‌دیگر و مرتبط کردن و متصل کردن آنان با کارگران موسسات تولیدی و خدماتی، راه مناسب و موثری برای تقویت مبارزات طبقهی کارگر علیه سرمایه‌داری و تشکل‌یابی گسترده‌ترین نیروهای طبقهی کارگر است.
– در عین حال، توجه به تشکل‌یابی کارگران موسسات تولیدی و خدماتی بزرگ مانند: نفت، پتروشیمی، ماشین سازی، ذوب آهن، برق، حمل و نقل کالا و… یک وجه مهم سیاست تشکل‌یابی ضد سرمایه‌داری کارگران است. این بخش از طبقهی کارگر، به اعتبار موقعیت برجسته و تعیین کننده‌ی خویش در اقتصاد سرمایه‌داری، تنها نیرویی است که می‌تواند با اعتصاب سراسری خود، سرمایه‌داری را زمین‌گیر کند و ضربات مهلک و نفس‌گیری بر آن وارد سازد. نقش تعیین کننده‌ی کارگران صنعت نفت و اعتصاب آن‌ها در انقلاب پنجاه و هفت، یک نمونه‌ی روشن از اهمیت توجه به امر تشکل‌یابی ضد سرمایه‌داری این بخش از طبقهی کارگر است.
– تاثیرات مخرب سیاست‌های بورژوازی در ایجاد نفاق در بین طبقهی کارگر، به ایجاد شکاف‌های معینی در طبقهی کارگر میدان داده است. سیاست‌های غیرطبقاتی و نازای گرایش رفرمیستی طبقهی کارگر نیز نه تنها به پُر کردن این شکاف‌ها یاری نرسانده، که به نوبه‌ی خود آن‌ها را تعمیق هم داده است. شکاف جنسیتی بین کارگران زن و مرد؛ شکاف بین کارگران یدی و فکری، مولد و غیرمولد؛ شکاف بین کارگران شاغل و بیکار؛ شکاف بین کارگران «ایرانی» و «خارجی» به ویژه کارگران افغانی و… از جمله‌ی این شکاف‌ها هستند. شوربختی طبقهی کارگر است، که کارگر زن در ازای کار برابر از دست‌مزد برابر برخوردار نیست، مورد تعرض و آزار جنسی و زبانی قرار می‌گیرد، قربانی مقدم سیاست بیکارسازی سرمایه است، و علاوه بر همه‌ی این‌ها ستم خانگی همسران کارگر خود را نیز تحمل می‌کند، اما جنبشی در حمایت از این نیمه‌ی دیگر طبقهی کارگر پا نمی‌گیرد؛ شوربختی طبقهی کارگر است، که کارگر افغانی مورد استثمار مشدد است، سخت‌ترین کارها با نازل‌ترین دست‌مزدها را از سر ناچاری می‌پذیرد، بار سنگین تبلیغات کثیف بورژواناسیونالیستی را تاب می‌آورد، و اخیرا حتا آتش هم زده می‌شود، اما صدایی از طبقهی کارگر در حمایت از این پاره‌ی تن برنمی‌خیزد؛ … و تا وقتی این شکاف‌ها بر جای خود باقی هستند، چه صحبتی از خودآگاهی طبقهی کارگر و تشکل‌یابی طبقاتی و سراسری آن می‌تواند در میان باشد! یک فعالیت مهم شبکه‌های فعالین کارگری، و به ویژه فعالین کمونیست و رادیکال، در متن مبارزات جاری کارگران، می‌باید توجه حداکثری به وجود این شکاف‌ها و تلاش برای از بین بردن گام به گام آن‌ها باشد.
– مبارزات جاری طبقهی کارگر، در عین پراکندگی، اما از مطالبات و شعارهای هم‌سان و واحدی برخوردار است. یک دلیل ساده‌ی این وضعیت، سیاست‌های هم‌سان و واحد سرمایه‌داری در قبال طبقهی کارگر است. سیاست خصوصی‌سازی، تعدیل نیروی انسانی، افزایش بارآوری کار، نپرداختن دست‌مزدها یا افزایش اندک آن‌ها در برابر رشد سرسام‌آور هزینه‌های مایحتاج زندگی، و… کُل طبقهی کارگر را نشانه گرفته است و بدیهی است، که در برابر این سیاست‌ها و مصایب ناشی از آن‌ها، طبقهی کارگر نیز مطالبات هم‌سان و واحدی، هر چند در مبارزات پراکنده‌ی خود، داشته باشد. شبکه‌های فعالین کارگری می‌توانند با درایت این مطالبات را از دل مبارزات پراکنده‌ی کارگران برکشیده و آن‌ها را به صورت مطالبات سراسری طبقهی کارگر بر سر در هر مبارزه‌ی کارگری نصب کنند. طرح و تبلیغ مستمر این مطالبات، به نوبه‌ی خود، گامی در پیوند زدن مبارزات پراکنده‌ی کارگران به یک‌دیگر است.
– از جمله‌ی این مطالبات، یکی مطالبه‌ی اشتغال رسمی، دست‌مزد مُکفی و امنيت شغلى است. در شرایطی که سیاست‌های سرمایه‌داری ایران در قبال طبقهی کارگر، تمامی مرزهای شناخته شده‌ی مناسبات کار مزدی در جهان سرمایه‌داری را درهم کوفته و طبقهی کارگر به طور فزاینده‌ای امکان اشتغال رسمی را از دست می‌دهد، کارهای قراردادی و سفیدامضا جای قراردادهای رسمی را می‌گیرد، و بدین ترتیب سرمایه امکان می‌یابد میلیون‌ها کارگر را با دست‌مزدهای بسیار نازل و بدون بهره‌مندی از امنیت شغلی و بیمه‌ی بیکاری و… به کار گیرد و با تحمیل سخت‌ترین شرایط کار و استثمار مشدد آن‌ها، بیش‌ترین میزان ارزش‌افزایی سرمایه را تامین نماید، طرح و تبلیغ این مطالبه و توجه دادن به آن در مبارزات جاری طبقهی کارگر از اهمیت به سزایی برخوردار است.
– بیمه‌ی بیکاری مناسب و مُکفی، مطالبه‌ی دیگری است که از پتانسیل سراسری شدن برخوردار است. پدیده‌ی بیکاری به یک بحران جدی در زندگی میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری دامن زده است. یک نتیجه‌ی مستقیم و بی واسطه‌ی سیاست بیکارسازی سرمایه‌داری، ایجاد رقابت بین کارگر شاغل و بیکار، افزایش بی سابقه‌ی شدت کار و استثمار وحشیانه‌ی طبقهی کارگر است. با بیکارسازی‌های گُسترده، فقر و فلاکت در سطح کُل طبقهی کارگر عمومیت بیش‌تری می‌یابد، کارگران تحت فشار هیولای تامین معاش خانواده‌های خود بیش‌تر فرسوده می‌شوند، و برای دوره‌ای طولانی‌تر اسیر تعرض و توحش سرمایه باقی می‌مانند. طرح و تبلیغ سراسری این مطالبه نیز می‌تواند سهمی در اتصال حلقه‌های پراکنده‌ی مبارزات جاری طبقهی کارگر به یک‌دیگر داشته باشد.
بدون تردید مطالبات سراسری دیگری مانند: رفع تبعیضات جنسی در بازارهای کار و تامین حقوق برابر زنان کارگر، ممنوعیت کار کودکان و تحصیل رایگان و مناسب آنان، تامین زندگی مرفه و آسوده‌ی کارگران بازنشسته و سال‌خورده، حقوق شهروندی و برابر کارگران مهاجر و… نیز از اهمیت وافری برخوردار هستند و می‌باید بر مطالبات فوق افزوده شوند.
روزهایی که از راه می‌رسند، بیش از پیش مُهر صف‌آرایی اردوی کار و سرمایه در برابر یک‌دیگر را بر خود دارند. وضعیت بحرانی و انفجاری جامعه هر چه بیش‌تر این دو اردو را در برابر هم قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی، مبارزه‌ی طبقهی کارگر علیه سرمایه‌داری با مبارزه‌ی توده‌ی مردم برای آزادی، پیوندی عمیق و ناگسستنی می‌یابد. از سویی، میلیون‌ها توده‌ی مردمی که در پی آزادی هستند، این روزها بیش‌تر در می‌یابند که بدون ارتباط با طبقهی کارگر و مبارزه‌ی آن علیه مصایب سرمایه‌داری، از جمله فقدان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، نمی‌توان آزادی را به دست آورد. و از سوی دیگر، طبقهی کارگر و فعالین کارگری هم بیش از گذشته در می‌یابند که مبارزه برای آزادی جزیی از مبارزه علیه سرمایه است و در این مبارزه، آن‌ها نیروی توده‌ی مردم خواستار آزادی را با خود دارند. هم‌سویی و هم‌آهنگی این دو سطح از مبارزه، در عین حال اشکال مبارزه در خیابان‌ها و اعتصاب در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و ادارت و… را به هم پیوند می‌زند و به اردوی کار قدرت بیش‌تری در مصاف با اردوی سرمایه می‌دهد. توضیح مستمر این واقعیت، به ویژه بر عهده‌ی گرایش کمونیستی و رادیکال طبقهی کارگر است. مبارزه برای آزادی فقط از عهده‌ی طبقه‌ای برمی‌آید، که بر بستر وجود وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، شرایط رشد خود و کُل جامعه را تدارک می‌بیند؛ طبقه‌ای که به اعتبار موقعیت خود در تولید سرمایه‌داری، می‌تواند مصاف با سرمایه‌داری را به سرانجام برساند و کُل جامعه را از پیشاتاریخ خود رها سازد.
* * *
جمهوری اسلامی سرمایه با چنان بحران عمیق و فرساینده‌ی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی درگیر است، که اساس حاکمیت منحوس آن به لرزه در آمده است. خشم و انزجاری عظیم در زیر پوست جامعه می‌جوشد و آماده‌ی انفجار است. به ظاهر، جمهوری اسلامی با به کار گیری نهایت خشونت و جنایت موفق شده است روحیه‌ی مبارزاتی در جامعه را به انفعال بکشاند. اما چنین نیست، هر گام جمهوری اسلامی در سرکوب خونین، این رژیم منحوس را گامی به مرگ محتوم نزدیک‌تر کرده است. لات‌ها و لش‌ها و وبش‌های جمهوری اسلامی، هر چه بیش‌تر زدند، تجاوز کردند، و به خاک و خون کشیدند، بیش‌تر پدیده‌ی ترس را در جامعه کشتند. آن چه از جمهوری اسلامی سرمایه در متن این وضعیت بحرانی و انفجاری باقی مانده، رژیمی درمانده و آبروباخته است که دیگر حتا به فرمان ولی‌قیه‌اش هم گرد نمی‌شود. «فرصت»، اما هنوز زنده است. تبدیل این «فرصت» به امیدی بزرگ و دوست داشتنی برای نجات جامعه از ورطه‌ی فروپاشی و نیستی در طبقهی کارگر و نبض تپنده‌ی مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری آن ریشه دارد. اگر هشیار‌باشیم، اگر با خودآگاهی طبقاتی و با صف متحد و هم‌بسته، با تشکل طبقاتی و سراسری ضد سرمایه‌داری خود، به میدان مصاف با اردوی سرمایه بیایم، آن گاه این «فرصت» می‌تواند امیدی بزرگ و دوست داشتنی برای تحقق آرزوهای انسانی ما باشد.
می ۲۰۱۳
توضیح: در دفتر بیست و هفتم «نگاه»، مه ۲۰۱۳، تحت عنوان «یادداشتی بر این دفتر»، درج شده بود.