«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
جعفر رسا –
تئورى اقتصادى ماركس درباره‌ى نظام سرمايهدارى، فقط نظريه‌اى براى نشان دادن محدوديت تاريخى اين نظام و تشريح علل فروپاشى آن در اثر تناقضات درونى‌اش نيست. نتيجه‌ى طبعى اين تئورى، در عين حال نشان دادن اين مساله‌ى اساسى است كه چرا بر متن اين نظام، مى‌توان و مى‌بايد جامعه‌اى بهتر، انسانى‌تر و در خور بشر ساخت. البته براى ماركس، تحول نظام سرمايهدارى، فقط تحولى در روبنا و نهادهاى سياسى و فرهنگى اين نظام نيست. قدرى دموکراسی بيشتر، قدرى شورايى شدن كنترل، قدرى مديريت كارگرى، حكومتى بدون ارتشاء و فساد اخلاقى، انصاف و اعتدال ادارى، آزادى كامل مطبوعات، حقوق برابر براى همه‌ی شهروندان مستقل از جنسيت، سن، نژاد و رنگ پوست، همه و همه در مقايسه با وضعيت جهنمى جهان امروز فرسنگ‌ها پيش‌رفت و ترقى به شمار مى‌روند؛ ولى اين‌ها همه‌ى راهى نيست، كه بشر براى خلاص شدن از جهنم سرمايهدارى بايد بپيمايد. اگر ماركس چيزى درباره‌ى جامعه‌ى آينده مى‌گويد، اين است كه كارگر تا زمانى كه دست به اساس مناسبات سرمايهدارى – يعنى دست به يك انقلاب اقتصادى – نزند، تحول اجتماعى خود را به فرجام نخواهد رساند و از موقعيت برده‌ى مزدى خارج نخواهد شد. ولى اين انقلاب اقتصادى چيست؟ بردگى مزدى كارگر، بانى بقا و تداوم نظام سرمايهدارى است. پس الغاى كار مزدى، قطعا بايد نقطه‌ى شروع هر انقلاب اساسى اقتصادى باشد. ولى همين نكته‌ى روشن و صريح طى قرن اخير آن چنان كج و معوج شده است و آن قدر اين ايده با ايده‌هاى ديگر در آميخته شده است، كه امروز براى كسى كه مى‌خواهد سوسياليسم ماركس را توضيح دهد، پرداختن به روايات ديگر به طور اجتناب‌ناپذيرى به يك امر عاجل بدل مى‌شود.
براى مثال سوسياليسم را اغلب با برنامهريزى متمركز دولتى و حزب يك‌پارچه يك‌سان مى‌گيرند. به اين اعتبار، سوسياليسم قبل از آن كه يك تحول اجتماعى باشد، به يك معضل رياضى بسيار پيچيده تقليل پيدا مى‌كند، كه حل آن در گرو داشتن توانايى براى حل يك معادله‌ى چند صد هزار مجهولى است كه حساب توليد و مصرف تقريبا همه‌ى محصولات جامعه را در بردارد. اگر زمانى بشود همه چيز را تا آخر محاسبه كرد، سوسياليسم عملى خواهد شد! جالب است كه سال‌ها قبل كسى مانند مندل، متاثر از چنين باورى، گفته بود: با روى كار آمدن كامپيوترهاى سريع، تا حدودى، امكان تحقق سوسياليسم فراهم شده است. بيچاره ماركس و جنبش كارگرى اروپاى قرن نوزدهم، كه مى‌خواستند سوسياليسم را در همان قرن نوزدهم و قبل از آن كه حتا ماشين حساب‌هاى دستى كوچك رواج پيدا كند، متحقق سازند! اما آيا واقعا سوسياليسم نوعى سرمايهدارى متمركز به علاوه قدرى دموكراسى شورايى است؟ آيا سوسياليسم رشد بى امان نيروهاى مولده يا دقيق‌تر بگوييم صنعتى شدن شتابان است؟ آيا سوسياليسم به معناى يك‌دست شدن همه‌ى انسان‌ها است؟ انسان‌هايى كه تقريبا همه مثل هم لباس مى‌پوشند، مثل هم حرف مى‌زنند، تمام جوانب زندگى‌شان محصول نوعى ايدئولوژى رياضت كشانه است، و همه‌ى شخصيت و علايق آن‌ها «اشتراكى» شده است؟ آيا سوسياليسم نوعى سرمايهدارى انسانى شده است؟ مثلا جامعه‌اى مثل سوئد دهه‌ى شصت، كه به تدريج بهتر و بهتر مى‌شود؟ آيا جامعه‌ى آينده‌ى ما نوعى سرمايهدارى با چهره‌ى انسانى است، كه كش يافته است؟
اين روزها، حتا راست‌ترين مدافعين سرمايهدارى هم نافى اشكالات و عوارض اين نظام نيستند. ولى گفته مى‌شود با همه‌ى اين اشكالات، سرمايهدارى تنها راه حل ممكن و عملى براى اقتصاد جامعه‌ى بشرى است. در مقابل اين تهاجم ايدئولوژيك سرمايهدارى، كه با فروپاشى شوروى سابق به اوج خود رسيد، بخش عمده‌ى منتقدين آن تركيبى از دموکراسی پارلمانى و اقتصاد بازار با ايده‌ى مالكيت جمعى يا محدود شدن مالكيت خصوصى را راه‌حل ممكن براى جايگزينى نظام كنونى معرفى مى‌كنند. سوسياليسم ماركس، سوسياليسمى كه در آن پول وجود ندارد، مزدى به كسى پرداخت نمى‌شود، و نه فقط تقسيم طبقاتى، بلكه تقسيم حرفه‌اى انسان‌ها در آن امحاء شده است، يك اتوپى تلقى مى‌شود.
در حقيقت، بدون روشن بودن در اين باره، بدون فهم اين كه چه جامعه‌اى با چه خصوصيات اساسى‌يى در انتظار ماست، ما اساسا چيزى به جز منتقد دموكراتيك نظام سياسى فعلى نخواهيم بود. ما فعال ضد تبعيض جنسى، ضد تبعيض ملى، ضد بى‌حقوقى سياسى، ضد بى‌حقوقى پناهنده، ضد بى‌حقوقى كودك و غيره قطعا باقى خواهيم ماند، ولى لزوما فعال ضد نظام سرمايهدارى نخواهيم بود. فقط با ماكزيماليست بودن است، كه ما قادر خواهيم شد در هر يك از عرصه‌هاى فوق مدافع جدى بى‌حقوقان هر يك از اين عرصه‌ها باشيم.
البته وضعيت حاضر با اوايل قرن حاضر و اواخر قرن گذشته فرق مى‌كند. در آن زمان قدرت جنبش سوسياليستى كارگرى، كسب قدرت سياسى و لذا تحول اساسى نظام سرمايهدارى را به يك چشم‌انداز در دست‌رس تبديل كرده بود. ايجاد يك جامعه‌ى كمونيستى چنان ممكن و عملى فهميده مى‌شد، كه يك عده برايش طرح ريز مى‌نوشتند. صحبت‌ها نه درباره‌ى اصول كلى، بلكه در اين باره بود كه آيا در سوسياليسم مثلا مردم گوشت خوارند يا گياه‌خوار؟ حقوق زن در سوسياليسم چيست؟ بر سر فرهنگ و مذهب چه مى‌آيد؟ چه سبك ادبى‌يى در آن جامعه غالب خواهد بود؟ درست مثل وضعيت كسى كه خانه‌اى را ساخته و حالا درباره‌ى رنگ كاغذ ديوارى و موقعيت اسباب داخل خانه نقشه مى‌چيند. اما اين كه امروزه كم‌تر درباره‌ى جزئيات جامعه‌ى آينده صحبت مى‌شود، بى شك ناشى از شرايطى است كه عده‌ى زيادى تحقق چنين جامعه‌اى را – حداقل فعلا- ممكن نمى‌دانند. از نظر اينان پس كافى است، كه فقط به همان دورنماى كلى طرح اين جامعه، آن هم بسيار كنگ و نامفهوم، بپردازيم. البته واضح است كه نمى‌توان درباره‌ى جزئيات جامعه‌اى كه هنوز پا نگرفته بيش از يك حد معين صحبت كرد، اما با توجه به تجارب يك قرن اخير بشر – به ويژه با توجه به تجارب انقلاب كارگران روسيه- قطعا جاى صحبت بيشتر كاملا باز است.
واضح است، كه روايات مختلف سوسياليسم ناشى از كمبود معرفت و شناخت نيست. هر يك از اين روايات، محصول نيازها و خواست‌هاى يك جنبش اجتماعى معين است (در اين باره خواننده‌ى علاقه‌مند مى‌تواند به كتاب من تحت عنوان «آرمان‌ها و توهمات، بررسى تاريخ مختصر سوسياليسم» رجوع كند). ما به اين سنن تعلق نداريم، ما به سنت جنبشى تعلق داريم، كه طى صد و پنجاه سال اخير براى جامعه‌اى كه در آن كسى برده‌ى مزدى كس ديگرى نيست، مبارزه كرده است. اما براى اين جنبش انقلابى ضد سرمايهدارى، سوسياليسم چه جامعه‌اى است؟
۱- سوسياليسم چيست؟
اساس انقلاب اقتصادى كارگران، تحول بنيادى در سازمان اجتماعى كار است. جوهر اساسى سرمايهدارى، استثمار نيروى كار است، يعنى حداكثر كردن ارزش اضافه براى سرمايه. اما هر چند سرمايه، ثروت را بر مبناى حداكثر شدن كار اضافه تعريف مى‌كند، براى كارگران ثروت چيزى نيست مگر وقت آزاد. جوهر سوسياليسم در اين نيست، كه هر كس همان كار قبلى را با همان روتين قبلى و در همان زمان كار قبلى انجام بدهد، منتها اين بار به جاى زور سرمايه تصميم آگاهانه و اراده‌ى داوطلبانه‌ی خود او دخيل باشد. اين وضعيت قطعا پيش‌رفت عظيمى در تكامل جامعه‌ى انسانى است؛ آن قدر مهم و تعيين كننده است، كه بدون يك انقلاب و تسخير قدرت سياسى از بورژوازى ممكن نيست. اما اشتباه است اگر سوسياليسم را همين بدانيم. اين در بهترين حالت، نقطه‌ى شروع است. و پيش رفت سوسياليسم را بر حسب آن نمى‌توان سنجيد. همين طور سوسياليسم را نمى‌توان بر حسب افزايش كمى محصولات مصرفى، كه در اختيار شهروندان جامعه قرار مى‌گيرد، سنجيد. سوسياليسم به اين اعتبار سوسياليسم نيست، كه مصرف‌گرايى نامحدود را ممكن مى‌كند. ارضاى بشر چيزى فراتر از صرف مصرف كردن است. ماركس وقتى درباره‌ى نقش كار صحبت مى‌كند، مى‌گويد كه در جوامع طبقاتى – و به ويژه در سرمايهدارى- بشر اساسا سعادت‌مند نيست، چون آن چه به او خصلت انسانى و مولد مى‌دهد، يعنى كار فردى او، در امتداد كار او به عنوان يك موجود اجتماعى نمى‌باشد. براى او كار به عنوان يك موجود اجتماعى، امرى بيرونى است، ضرورتى است كه بايد به آن پاسخ دهد، نه انتخابى كه صرفا با اتكا به علايق شخصى‌اش دنبال مى‌كند.
در جوامع برده‌دارى و فئودالى، فرديت انسان به رسميت شناخته نمى‌شد، چه اين كه امكان انتخاب به او داده شود. در سرمايهدارى فرديت انسان به طور صورى به رسميت شناخته مى‌شود، منتها جبر اقتصادى انتخاب چندانى برايش باقى نمى‌گذارد. در سوسياليسم اما فرديت قبلا صورى انسان به يك فرديت واقعى بدل مى‌شود. در سوسياليسم حيات كسى را در گرو كار او نمى‌گيرند. و انتخاب بين «كار كن يا بمير» در مقابل كسى نيست. به اين معنى، جبرى براى كار كردن وجود ندارد و حق زندگى و تامين انسانى، از پيش به عنوان يك حق طبيعى براى هر فرد به رسميت شناخته مى‌شود. با اين وجود، اين جا هم انسان‌هاى آگاه داوطلبانه قبول كرده‌اند بخشى از اوقات خود را براى امور جامعه صرف كنند. بنا، بالاخره براى جامعه بنايى مى‌كند و راننده، رانندگى. اما تا آن جا كه انجام اين كارها، انجام بخشى از وظايفى است كه جامعه در مقابل فرد قرار مى‌دهد و او اين بار داوطلبانه آن‌ها را به انجام مى‌رساند، انجام آن چه او براى جامعه انجام مى‌دهد امرى است كه ناشى از ملزومات خارجى است. در واقع، اگر قرار است استعدادها و توانايى هر فرد بر اساس ترجيحات خود او شكوفا شود، در آن صورت اين جبر خارجى بايد كم و كم‌تر گردد.
از نقطه نظر جامعه‌ى سوسياليستى، وقت جامعه تا حدى بايد براى امور جامعه – يعنى آن چه جامعه براى آحاد خود تعريف مى‌كند- صرف شود. اين، وقت ضرورى جامعه است (مهم نيست، كه هر فرد اين وقت را به طور مقطعى يا در طول عمرش يك جا صرف مى‌كند). مابقى وقتى كه مى‌ماند، وقت آزاد جامعه است. عضو جامعه مى‌تواند فارغ از ملزومات جامعه، توانايى و علايق خود را آن طور كه خود مى‌خواهد صرف كند. بنا مى‌تواند آرشيتكت ياد بگيرد؛ براى مطالعه‌ى زندگى حيوانات و پرندگان به مسافرت تحقيقاتى برود؛ براى پختن شيرينى، آشپزى ياد بگيرد؛ براى مطالعه‌ى كهكشان‌ها نجوم بخواند؛ و يا صرفا وقت بيشترى را با خانواده و دوستان خود و براى زدن موسيقى و يا شركت در تئاتر صرف كند. آن چه مسلم است، اين است كه او مى‌تواند نيروى خلاق خود، و كارش، را آن طور كه خود مى‌خواهد صرف كند. تا آن جايى كه جامعه چنين امكانى را بيشتر كند، نه فقط خصلت كار در جامعه متحول مى‌شود – و ديگر خبرى از استثمار نيروى كار نيست- بلكه از ضرورت اجتماعى براى پرداختن به كار هم ديگر خبرى نخواهد بود. تنها در چنين شرايطى است، كه به طور واقعى امكان حذف تقسيم حرفه‌اى مشاغل، تضاد بين كار يدى و فكرى، انتخاب بين كار فردى و كار داوطلبانه‌ى اجتماعى از بين مى‌رود. اما همه‌ى اين تحول در گرو اين است، كه فرد وقت بيشترى براى خود داشته باشد، يعنى ساعات كار ضرورى جامعه به طور متوسط كم و كم‌تر شود. اين نكته‌ى مهمى است؛ زيرا يك وجه مهم تكوين جامعه‌ى سوسياليستى در اين است، كه تا چه اندازه در كم كردن ساعات كار ضرورى خود موفق شده باشد. بنابراين، كم شدن ساعات كار متوسط جامعه، يك پاى مهم قوانين اقتصادى سوسياليسم است. هم‌راه با اين، سازمان كار جامعه تغيير مى‌كند. به اين نحو، كه تقسيم حرفه‌اى كار جاى خود را به پيوستگى مشاغل مى‌دهد. به گفته‌ى ماركس در «ايدئولوژى آلمانى»:
«در جامعه‌ى كمونيستى، جايى كه هر كس دايره‌ى فعاليت ويژه‌اى ندارد، بلكه مى‌تواند در هر رشته‌اى خود را بسازد، جامعه توليد همگانى را سازمان مى‌دهد و از اين رو، به من امكان مى‌دهد امروز اين و فردا آن كار را انجام دهم. بامداد شكار كنم، بعدازظهر ماهى بگيرم، و عصر به دام پرورى بپردازم و بعد از شام هم اگر خوش داشتم نقد ادبى بكنم، بى آن كه هرگز صياد، ماهى‌گير، شبان يا منتقد شوم.»
واضح است كه مالكيت خصوصى بر ابزار توليد، مالكيتى كه در نظام سرمايهدارى كار و كار كردن را فقط به عنوان وسيله‌اى براى افزايش سود مورد بهره قرار مى‌دهد و به اين معنا، انسان كاركن، يعنى كارگر، فقط به عنوان يكى از اجزاى پروسه‌ى كار، يعنى يك واحد اقتصادى- و نه فردى با خلاقيت‌ها و استعدادهاى يكتا- در نظر گرفته مى‌شود، نمى‌تواند عاملى براى تغيير سازمان كار اجتماعى باشد. اعتراض ماركس به مالكيت خصوصى، نه يك انتقاد اخلاقى – از اين دست كه ثروت‌مندان اموال كارگران را مى‌دزدند، يا اين كه عدم توزيع عادلانه ثروت غيرمنصفانه است- بلكه اعتراض به شرايطى است كه مانع از شكوفايى و رشد فرديت هر انسان و لذا سعادت هر فرد و كل جامعه‌ى بشرى مى‌شود. هر چند سرمايهدارى خود مرحله‌اى در تكامل سازمان اجتماعى كار است و مفهوم صورى فرديت و حقوق فردى را براى اولين بار در تاريخ بشر مطرح كرده است، ولى به همين علت ديگر سدى بر سر تحقق واقعى فرديت انسان و شكوفايى خلاقيت اوست. به اين معنا، اشتراكى شدن مالكيت، يعنى نفى شكل فردى مالكيت، قدمى براى اشتراكى كردن خصوصيات فرديت انسان نيست. اتفاقا برعكس، وسيله‌اى براى رشد فرديت انسان به عنوان يك پديده‌ى همگانى است؛ يعنى شرايط اجتماعى‌يى را فراهم مى‌كند، كه هر فرد – و نه فقط يك گروه ويژه- آن طور كه خود مى‌خواهد استعدادها و خلاقيت‌هايش را شكوفا كند. جامعه‌ى آينده، جامعه‌ى كسانى است كه از نقطه نظر استعدادها و توانايى‌هاى‌شان كاملا متمايز از يك ديگرند. اين، سوسياليسمى است كه ماركس مد نظر دارد. اين، جامعه‌ى آزادى است كه در هيچ حد از رشد سرمايهدارى – هر چقدر چهره‌ى انسانى به خود گرفته باشد- هيچ وقت متحقق نخواهد شد؛ به همان‌سان كه هيچ ميزان رشد تدريجى سرمايهدارى، اساسا نمى‌تواند امكان برقرارى چنين جامعه‌اى را فراهم كند.
واضح است كه تنها در چنين جامعه‌اى انسان اجازه مى‌يابد، تا حيات اقتصادى خودش را متحول كند. به اين معنا كه به جاى انقياد انسان به قوانين خشك اقتصادى، توليد جامعه آگاهانه سازمان خواهد يافت. جامعه‌ى آينده، قرار است جامعه‌اى باشد كه در آن از مبادله‌ى كالايى، قانون ارزش، دستمزد و پول خبرى نيست. جامعه‌ى آينده، جامعه‌اى است فراى اين مقولات؛ زيرا وجود اين مقولات اساسا به اين معناست، كه پروسه‌ى كار اجتماعى چند پاره است، كه محصول كار فردى انسان بلاواسطه اجتماعى نمى‌شود، كه در نتيجه به واسطه‌اى براى اجتماعى شدن كار فردى احتياج است. و در چنين مناسباتى، همان طور كه ماركس توضيح مى‌دهد، انسان بالاجبار يك مقوله‌ى اقتصادى است، كه قوانين كور اقتصادى و نه اراده‌ى خود او بر سرنوشت‌اش حاكم است.
ولى الغاى مالكيت خصوصى صرفا يك امر حقوقى نيست. به اين معنا كه اين بار به جاى مالكين متعدد بر ابزار توليد، يك نهاد متمركز – مثلا دولت- صاحب همه‌ى اين ابزار است و اين بار به جاى اين كه كارگران دستمزد خود را از سرمايه‌داران متفاوتى دريافت كنند كه با يك ديگر در رقابت هستند، اين دستمزد را از يك نهاد معين و واحد دريافت مى‌كنند. اشتراكى شدن مالكيت، و نه دولتى شدن آن، به اين معناست كه به شاخصى به نام دستمزد براى سنجش ميزان كار انجام شده توسط هر فرد نياز نيست. بشر در هر دوره از تاريخ خود به طرق متفاوتى توليد كرده است و به طرق متفاوتى نيز از محصولات توليد شده بهره‌مند شده است. در دوره‌ى برده‌دارى يا فئوداليسم، دست مزدى در كار نبود و اجرت برده يا رعيت به شكل نقدى پرداخت نمى‌شد. بنابراين، شكل نقدى پرداخت اجرت، يعنى دستمزد، صرفا يكى از اشكال بهره‌مند شدن از ماديات توليد شده در جامعه‌ى بشرى است. در سوسياليسم، از آن جا كه پولى در ميان نيست، دستمزدى هم نمى‌تواند وجود داشته باشد. اين كاغذ تورنسل انقلاب اجتماعى كارگران است. به اين معنا كه آن جا كه كارگرى هنوز مزد مى‌گيرد، سوسياليسم متحقق نشده است. سوسياليسم فقط لغو مالكيت خصوصى نيست؛ اين كار تقريبا بلافاصله پس از انقلاب ناكام روسيه صورت گرفت. ولى – و اين را تجربه‌ى انقلاب روسيه هم اثبات كرده- مادام كه سيستم كار مزدى در جامعه برقرار است، آن جامعه در تعريف و در اساس از افق جامعه‌ى سرمايهدارى فراتر نرفته و در نتيجه، بشر آزاد نشده است. مادام كه انسان‌ها براى برآوردن نيازهاى‌شان مجبورند در مقابل مزد كار كنند، اسير معيارها و بندهاى بورژوايى باقى خواهند ماند. از نظر كارگر فرقى نمى‌كند، كه مزد را دولت بدهد يا سرمايه‌دار خصوصى. اين، يكى از آن تفاوت‌هاى عمده‌اى است كه جامعه‌ى كمونيستى – نسبت به نظامى كه بر شوروى حاكم بود- بايد داشته باشد. كار بايد داوطلبانه بشود و اجبار كار براى دريافت مزد جهت تامين زندگى بايد از بين برود.
اين جا، اما سر و صداى منتقدين بورژوا فورا بلند مى‌شود: پس بر سر انسان‌هاى «تنبل» چه مى‌آيد؟ اين‌ها كه عمرى خود مفت‌خورى كردند، حال دل‌واپس اين هستند كه اگر اين حق محفوظ آن‌ها به يك باره همگانى شود، چه بر سر جامعه مى‌آيد! آن‌چه اين‌ها نمى‌فهمند، اين است كه براى بشر، كار كردن صرفا وسيله‌اى براى امرار معاش نيست؛ حتا وسيله‌اى براى انجام تعهدات اجتماعى او در مقابل جامعه هم نيست. كار كردن، يك خصوصيت ذاتى انسان است. اين كار بود، كه انسان را به عنوان يك موجود فيزيولوژيك ماقبل انسان به انسان ابزارساز تبديل كرد. بدون كار، ما به عنوان يك موجود زنده به پديده‌اى كه الان هستيم، تحول نمى‌يافتيم. كار كردن براى انسان همان اندازه ذاتى است، كه شنا كردن براى ماهى و پرواز كردن براى پرنده. بنابراين، تصور اين كه انسان به عنوان يك پديده و نه يك فرد معين، بتواند موجود زنده‌اى باشد كه كار نكند، نه فقط يك تصور غير اجتماعى و غير تاريخى، بلكه ديگر بعد از چند صد هزار سال تحول موجود بشرى، يك تصور غير طبيعى است. كار يك نياز فيزيولوژيك و نه صرفا اقتصادى براى انسان‌هاست.
ده‌ها ميليون انسان بيكار كه امروزه در اروپا زندگى مى‌كنند، از نظر ابتدايى‌ترين نيازهاى‌شان (مانند غذا و مسكن و بهداشت) تامين هستند. كسى از آن‌ها خوش‌بختانه هنوز در اروپا از گرسنگى نمى‌ميرد و كم‌تر كسى بدون مسكن و پوشاك در ميان آنان مى‌توان يافت. با اين وجود، يك تم اصلى و دائمى نشريات كارگرى، اتحاديه ها و سازمان‌هاى مربوط به بيكاران، مساله‌ى افسردگى و تنهايى و احساس بى فايده بودن در بين بيكاران است. علت بالا بودن افسردگى، خودكشى و اعتياد در بين بيكاران نيز در درجه‌ى اول، نه غصه‌ى نداشتن غذا، بلكه غم نداشتن كار و حضور در فعاليت اجتماعى است. عده‌ى زيادى امروزه در اين كشورها با مزدهايى مشغول به كار هستند، كه در صورت بيكارى هم از طريق بيمه‌ى بيكارى يا بيمه‌ى اجتماعى تقريبا همان قدر گيرشان خواهد آمد. معهذا همين عده، محكم به كارشان چسبيده‌اند؛ چرا كه كار خود يك نياز اوليه‌ى زندگى و يك عامل مهم حضور در جامعه و ابراز وجود مثبت در آن است. سوسياليسم مى‌خواهد شرايط جبرى كار را به شرايط خلاق آن متحول كند. سوسياليسم درباره‌ى شكوفايى خلاقيت فرد است. و اين خلاقيت، با كار فرد توام است. هر گونه محدوديتى بر كار فردى، هر چه قدر داوطلبانه، محدوديتى بر شكوفايى فرديت انسان است. اين، جوهر انقلاب كمونيستى است. جامعه بايد منقلب شود و طبقات امحا شوند، چون هر دو سدى بر رشد فرد هستند. فرديت، سنگ بناى جامعه‌ى كمونيستى است.
در جامعه‌ى آينده، آن جا كه ميزان رشد جمعيت و ميزان برخوردارى بخش عمده‌ى جامعه از فرآورده‌هاى مادى آن جامعه، تابعى از ميزان دستمزد و سود سرمايه نيست؛ آن جا كه هر فرد به حكمت انسان بودنش، عضو موثر جامعه‌ى بشرى محسوب مى‌شود و حيات و بقاى او در گرو مزد و ثروت خود و خانواده‌اش نيست؛ بله در چنين جامعه‌اى، طبيعى است كه وسايل و امكانات زندگى براى همه‌ى شهروندان بايد از بدو تولد به طور برابر تامين باشد. در جامعه‌ى آينده، هر كودكى كه در جامعه متولد مى‌شود، حق استفاده‌ى مادام‌العمر از همه‌ى امكانات و وسايل لازم براى زندگى را – هم‌راه با تولد خود- كسب مى‌كند؛ زيرا به هيچ وجه شرط زنده ماندن و رفاه انسان به ميزان كار كردن يا نكردن او و والدينش گره نمى‌خورد. در جامعه‌ى كمونيستى، كسى به دليل اين كه كم‌تر كار كرده، از بهداشت بدترى برخوردار نيست و كس ديگرى به استراحت‌گاه ويژه‌ى از ما بهتران نمى‌رود. هر چه هست، مال همه هست و همگى فرصت و امكان برابر براى استفاده از آن‌ها را خواهند داشت. در حقيقت، بر خلاف دل‌واپسى‌هاى منتقدين بورژا، كه مصرف‌گرايى جامعه‌ى سرمايهدارى را مى‌بينند و تصور مى‌كنند جامعه‌ى آينده از كفاف نيازهاى رو به تزايد انسان برنمى‌آيد، بايد گفت كه آن‌ها يك نكته‌ى مهم را متوجه نيستند و البته نمى‌توانند هم متوجه شوند. واضح است، كه بشر نيازهاى مادى‌يى دارد. واضح است، كه نياز بشر به مسكن، بهداشت، غذا، سكس، تفريح و استراحت بايد تامين شود. به قول ماركس: «… به طور كلى مردم مادام كه قادر نيستند غذا و نوشيدنى و مسكن و لباس را با كيفيت و كميت كافى به دست آورند، نمى‌توانند آزاد شوند.» روشن است، كه نوع و مقدار اجناس و خدمات مورد استفاده‌ى مردم هميشه مشروط به داده‌ها و امكانات تاريخا موجود است. ولى با امكاناتى كه امروز در اختيار بشر هست، مى‌شود در مدت زمان كوتاهى درجه‌ى بسيار بالايى از رفاه را براى همه تامين كرد. انگلس خود سال‌ها قبل در مكاتبه‌اى با كنرات اشميت، مورخ پنجم اوت ۱۸۹۰، درباره‌ى كسانى كه با علاقه شروع به طرح‌ريزى براى جامعه‌ى آينده كرده بودند، مى‌گويد:
«در فولكس تريبيون نيز بحثى درباره‌ى توزيع محصولات در جامعه‌ى آينده، و اين كه آيا اين توزيع بر طبق مقدار كار انجام شده صورت مى‌گيرد يا از طريق ديگرى، آمده است. در مخالفت با برخى جمله‌پردازى‌ها درباره‌ى عدالت با مساله برخوردى بسيار «ماده‌گرايانه» شده است. اما عجيب اين جاست، كه اين سئوال به خاطر هيچ كس خطور نكرده كه بعد از همه‌ى اين حرف‌ها، روش توزيع اساسا بستگى به اين دارد كه چه مقدار چيز براى توزيع وجود دارد و اين كه اين مقدار يقينا با پيش رفت توليد و سازمان اجتماعى تغيير خواهد كرد. و بنابراين، روش توزيع نيز تغيير خواهد يافت. اما همه‌ى كسانى كه در اين بحث شركت كرده‌اند، «جامعه‌ى سوسياليستى» را نه چيزى مدام در حال تغيير و پيش رفت، بلكه چيزى ساكن و براى هميشه ثابت توصيف كرده‌اند، كه بنابراين بايد روش توزيع ثابت و هميشگى‌اى نيز داشته باشد. حال آن كه كارى كه مى‌توان كرد اين است كه: ۱- سعى كرد روش توزيع مورد استفاده در شروع را كشف كرد؛ و ۲- سعى كرد گرايش كلى تكامل آتى را پيدا كرد. ولى در اين باره، من كلامى هم در تمام اين مباحثه پيدا نمى‌كنم.»
اما بخش عمده‌ى نيازهاى انسان، بر خلاف آن چه در جامعه‌ى سرمايهدارى به بخش عمده‌ى بشر تحميل شده است، صرفا نيازهاى مصرفى نيست. بشرى كه از كيفيت و كميت معينى غذا بهره‌مند است، مسكن دارد، و دغدغه امرار معاش ندارد، تازه متوجه نيازهاى واقعى ديگرش، يعنى نياز به رشد استعدادها و خلاقيات‌هاى فردى‌اش، مى‌شود. نيازهاى معنوى بشر بسيار وسيع‌تر از نيازهاى محدود مصرفى اوست. در تقسيم كار سرمايهدارى، نيازهاى معنوى بشر آن قدر اهميت دارند كه وسيله‌اى براى فروش كالاهاى جديد و بالا بردن سود سرمايه بشوند. جامعه‌ى سرمايهدارى، به تعدادى انسان براى هر بخش از تقسيم كار خود احتياج دارد. اين تعداد بايد چنان باشد، كه حداكثر نرخ سود ممكن براى هر بخش از اين تقسيم كار را براى سرمايه‌ى اجتماعى تامين كند. جامعه به يك عده محقق، شاعر، هنرمند، نقاش، منتقد، منجم، گياه شناس، متخصص ژن، آرشيتكت، كشاورز، مربى كودك، معلم، و غيره و غيره احتياج دارد. معمولا براى اين كار و براى اين كه بتوان حداكثر استفاده را از فرد در اين تقسيم كار براى سرمايه انجام داد، آدم بايد در سن معينى قرار داشته باشد و قبلا تعليمات كافى و به حد اكمل براى انجام مسئوليت در اين تقسيم كار را ديده باشد. به طور معمول، زير سن هجده و بالاى شصت و پنج سنى است كه سرمايهدارى فكر مى‌كند فرد مى‌تواند به بهترين نحو در خدمت اين نظام كار كند. البته اين روزها حضور ميليون‌ها كودكى كه حتا از سن پنج سالگى در زاغه‌ها، كارگاه‌ها، كارخانجات و خيابان‌ها كار مى‌كنند، به يك وجه كريه و آشناى جهان سرمايهدارى تبديل شده است.
در نظام سرمايهدارى كسى كه از شصت و پنج سالگى مى‌گذرد، بايد از دور خارج شود، همان طور كه يك ماشين مستهلك را حتا اگر هنوز بتوان از آن كار كشيد، از دور توليد خارج مى‌كنند. در حقيقت، در شرايطى كه فرد در كار خود ماهر شده است، دنيايى از تجربه و پيشنهاد براى بهبود عرصه‌ى كارى خود دارد، به او مى‌گويند برو در كنج خانه‌ات بنشين تا مرگ به سراغت بيايد، اشتغال شما ديگر براى ما مقرون به صرفه نيست! البته روشن است، كه فرد شصت ساله نمى‌تواند هشت يا نه ساعت پشت دستگاه تراش كار كند. و اين دقيقا دليلى است، كه سرمايهدارى او را به خانه مى‌فرستد و بازنشسته مى‌كند. در جامعه‌ى آينده اما، مقوله‌اى به نام بازنشستگى وجود ندارد، بلكه جامعه شرايط و امكاناتى را فراهم مى‌كند كه هر عضو آن با توجه به وضعيت جسمى و توانش به موثرترين وجه بتواند در خدمت جامعه يا براى بسط توان و قابليت‌هاى فرديش كار كند. ولى اين‌ها همه براى نظام سرمايهدارى نامانوس است؛ زيرا انسان در اين نظام پيچ و مهره‌اى بيش نيست. كارگر فقط بخشى از هزينه‌ى توليد است، نه انسانى با توانايى و استعداد معين. البته همين قدر هم براى بخش عظيمى از بشريت، تحت سيطره‌ى نظام سرمايهدارى، وجود ندارد. به آفريقا، آسيا، و آمريكاى لاتين نگاه كنيد، تا متوجه شويد چقدر استعدادها قبل از آن كه حتا به سن پنج سالگى برسند، تلف مى‌شوند و چه تعداد از آن‌هايى كه از اين سن مى‌گذرند، تا آخر عمر پر از ضجرشان، با مشكل بقا به مثابه تنها معضل عاجل و اساسى زندگى‌شان دست و پنجه نرم مى‌كنند؛ تا متوجه شويد چه تعداد عظيمى از انشتين‌ها، هگل‌ها، ماركسها، موتزارت‌ها و نبوغ عظيمى كه مى‌توانند تاريخ بشر را به طور اساسى تحت‌الشعاع قرار دهند يا متحول كنند، در همان نطفه خفه مى‌شوند. اين هم بخشى از تراز واقعى و ضد انسانى سرمايهدارى است.
به ادامه‌ى بحث بازگرديم. تحول سازمان كار اجتماعى، كل ساختار جامعه را به طور اساسى متحول خواهد كرد. يك مورد از اين تحول به نهاد دولت مربوط مى‌شود. كسانى كه نقدى صرفا دموكراتيك به تجربه‌ى شكست انقلاب روسيه دارند، تصور مى‌كنند آن چه در سوسياليسم نهاد دولت را دموكراتيك مى‌كند، اين است كه مردم و كارگران وسيعا در تصميم‌گيرى‌ها شركت داشته باشند، راى دادن‌ها و راى گرفتن‌ها كاملا واقعى باشد، و پروسه‌ى راى دادن‌ها و گرفتن‌ها به طور منظم و دائمى و بلاوقفه صورت گيرد. بى شك در سوسياليسم بيشترين دخالت مردم در جامعه صورت خواهد گرفت، ولى نه براى اين كه دولتى كه بدوا متمركز است را دائما كنترل كنند. مساله بر سر دولت متمركز دموكراتيزه شده نيست، مساله حتا بر سر دولتى كه همه‌ى مراحل ايجاد آن شورايى است هم نيست، بلكه مساله بر سر زوال دولت است؛ آن هم نه به عنوان يك امر ادارى، بلكه به علت تكوين مراحلى كه وجود دولت را غير ضرورى كرده باشد. زوال دولت، يعنى زوال بوركراسى متمركزى كه فراى جامعه بر امور جامعه نظارت و سيطره دارد و اين يعنى گرفتن وظايف جامعه از دولت و تفويض آن‌ها به نهادهاى محلى مردم.
براى اين كار بايد بدوا تقسيم حرفه‌اى كار را برهم زد. اگر در جامعه، سازمان كار اجتماعى طورى باشد كه هر فرد در تمام عمر مفيدش فقط يك يا دو حرفه بتواند انجام دهد، در آن صورت جامعه به طور اجتناب‌ناپديرى مجبور است طورى سازمان يابد كه امكانات محدود خود را براى انجام مشاغل متفاوت آن به طور متمركز اختصاص بدهد. تعدادى متخصص سياست هستند، اين‌ها سمت‌هاى وزارت‌خانه‌ها، مقامات مركزى دولتى، كرسى‌هاى پارلمان، پست‌هاى شهردارى و استاندارى و قصبات و غيره را پر مى‌كنند؛ عده‌اى معلم هستند، اين‌ها را وزارت آموزش و پرورش سازمان مى‌دهد؛ عده‌اى مربى كودك هستند، اين‌ها را سازمان مددكارى اجتماعى سازمان مى‌دهد؛ عده‌اى كارگر جاده‌ساز هستند، آن‌ها را اداره‌ى ترابرى سازمان مى‌دهد و غيره و غيره. در اين شكى نيست، كه رشد علمى بشر و بى شك رشد فردى انسان، درجه‌ى تخصص را از آن چه هست بسيار بيشتر رشد خواهد داد. ولى بخش عمده‌ى آن چه امروز به دولت متمركز احتياج دارد، شامل وظايفى است كه كاملا قابل تفويض به هر سطحى از جامعه است، كه اين وظايف در وهله‌ى اول به آن‌ها مربوط مى‌شود. اين جان كلام ماركس درباره‌ى كمون پاريس بود. اگر ساعات كار لازم اجتماعى پايين بيايد و اگر امكان برابر براى رشد افراد جامعه وجود داشته باشد، در آن صورت نه فقط مردم عادى مى‌توانند جاى سياست‌مداران حرفه‌اى را براى تعيين سياست روزمره بگيرند، بلكه از اين امكان نيز برخوردار مى‌شوند كه بتوانند با مشاغل و عرصه‌هاى بسيار متفاوت فعاليت اجتماعى آشنا شوند. البته در آن صورت هم حتما خلبانى هواپيما يا جراحى مغز كارى نيست كه هر كس از پس آن برآيد، ولى بخش عمده‌ى تربيت كودك، مدارس، مددكارى اجتماعى، كار ساختمانى و حمل و نقل، بهيارى، تعميرات الكترونيكى و برقى، پخت و پز و نظافت، كارى است كه هر كس كه بخواهد مى‌تواند آن‌ها را فرا گيرد. يك جامعه‌ى مثلا ده هزار نفره به راحتى مى‌تواند به اندازه‌ى نياز خود از آدم‌هايى برخوردار باشد، كه بسيارى از كارهاى آن جامعه را به تناوب و به نحو احسن مى‌توانند انجام دهند. به هر اندازه كه تعداد اهالى چنين جامعه‌اى بيشتر مى‌شود، تعداد متخصصين لازم براى عرصه‌هاى تخصصى هم بيشتر مى‌گردد. چنين جامعه‌اى البته نه فقط از تعداد كافى افراد براى انجام وظايف روتين خودش برخوردار است، بلكه جامعه‌اى است كه در آن انواع متخصص نيز وجود دارد. كسانى كه براى تنوير افكار جامعه و رشد عمومى آن، تخصص خود را با رغبت در اختيار ساير اهالى جامعه قرار مى‌دهند.
حالا چنين سوسياليسمى، چنين جامعه‌اى كه برايش روشن است چه كار مى‌خواهد بكند، به فكر اين مى‌افتد كه امورات خودش را چگونه تنظيم كند. اگر برنامهريزى و رشد و… براى جامعه‌ى آينده محلى از اعراب دارند، به اين علت است كه اين‌ها همه متوجه تامين و حفظ شرايطى هستند كه تا اين جا به تشريح آن‌ها پرداختيم. ولى اجازه بدهيد قبل از ورود به اين مبحث به يك گرايش مطرح، كه طرح فوق از جامعه‌ى آينده را اتوپيك مى‌داند، بپردازيم.
۲- سوسياليسم و بازار
در سال‌هاى اخير، رد جوهر اساسى سوسياليسم كارگران به يك امر عادى تبديل شده است. نه فقط جريانات بورژوا و راست، بلكه كسانى كه خود را كماكان چپ و سوسياليست مى‌دانند، چسبيدن به اين روايت از سوسياليسم را نه فقط ناشى از دگماتيسم كور باوركننده‌ى آن، بلكه آن قدر متناقض با واقعيت جهان معاصر مى‌دانند كه فكر مى‌كنند حتا ارزش بحث هم ندارد! به نظر اينان، سوسياليسم مجموعه‌اى از ارزشها و مطالبات انسانى است كه اهميت فلسفى و اخلاقى دارد. و اين مجموعه هر چند كه به ما مى‌گويد در مقابل سرمايهدارى بايد خواهان چه ارزشهايى باشيم، ولى عملى كردن مشخص اين مطالبات در دنياى خاكى به مكانيسمى احتياج دارد، كه با تنوع و پيچيدگى‌هاى اقتصاد جهان امروز سازگار باشد! نسخه‌ى برنامهريزى مركزى به باور مدافعين سوسياليسم بازار اگر زمانى و براى جايى اعتبار داشت، ديگر ورشكست شده است و زمان آن رسيده كه سوسياليست‌هاى امروز بدون كوتاه آمدن از ارزشهاى انسانى خود و در عين حال بدون هر گونه جزم انديشى و دگُم اين را قبول كنند، كه مكانيسم بازار نحوه‌ى تاريخا بهترى براى تخصيص منابع و امكانات جامعه است. نهادى است كه اگر حرص شود، كارسازتر از برنامهريزى است. به اين ترتيب، آن‌ها بازار بدون عواقب سرمايهدارى را مى‌خواهند و اين ضرورت را هم ناشى از مسايل فنى و تكنيكى واقعى براى گرداندن اقتصاد جامعه مى‌دانند. در اين روايت از سوسياليسم، مقولاتى چون پول، سود، كالا و قيمت، مفروض گرفته مى‌شوند. اين مقولات قرار است عامل تداوم عدالت و برابرى اجتماعى در جامعه باشند. مدافعين اقتصاد بازار اما متوجه نيستند يا نمى‌خواهند ببينند، كه در مقابل پيش‌كسوت‌تان آن‌ها، ماركس در زمان خود مباحث جدى‌يى را طرح كرده بود. در حالى كه اگر امروزه كسى مى‌خواهد از هم‌زيستى سوسياليسم و بازار صحبت كند و در اين هم زيستى وجود مقولات ذاتى‌ى بازار مانند كالا، ارزش و پول را مفروض مى‌گيرد، بايد بدوا به مباحث قبلا طرح شده و پاسخ گرفته شده جواب دهد.
همان طور كه گفتيم، سابقه‌ى اين بحث به هيچ وجه به سال‌هاى اخير محدود نيست. در حقيقت، اين موضوع به همان اوايل قرن نوزدهم برمى‌گردد، يعنى به زمانى كه در مقابل تلاش ايدئولوگ‌هاى بورژوازى كه مى‌خواستند نشان دهند تبعيض و محروميت‌هاى اقتصاد بازار مثل قوانين طبيعى غير قابل تغيير هستند و لذا بر خصلت طبقاتى اين وضعيت سايه بياندازند، متفكرين جنبش كارگرى مى‌خواستند بگويند بازار مى‌تواند مكانيسمى ايده‌آل براى عدالت اجتماعى و برابرى باشد، اگر كه از كنترل طبقاتى خارج شود. به گمان اين پيش‌كسوتان نهضت كارگرى، اساس استثمار در مبادله‌ى نابرابر، در عرصه‌ى گردش، قرار داشت. تلاشهاى اوئن و جنبش تعاونى او، تشكيل بانك كار و استقبال بسيار گسترده‌اى كه بدوا از آن در انگليس شد و ايده‌ى كوپن كار پردون در اساس با ايده‌هاى اخير مربوط به سوسياليسم بازار فرق چندانى نداشتند. كتاب »فقر فلسفه‌ى ماركس»، «نقد اقتصاد سياسى»، بخشهايى از «گروندريسه» و همين طور فصل‌هايى از «كاپيتال» عملا جواب اين تصورات هستند. درافزوده‌ى نظرى ماركس اين بود، كه توانست محور بحث را از عرصه‌ى گردش به عرصه‌ى توليد منتقل كند و به اين اعتبار به اين بدفهمى‌ها پاسخ دهد. بنابراين، تا آن جا كه به ماركسيست‌ها برمى‌گردد، سوسياليسم بازار، ايده‌ى ناآشنايى نيست.
در ظاهر، اساس بحث سوسياليسم بازار، ريشه در پاسخ‌گويى به يك رشته معضلات فنى يا تكنيكى برنامهريزى متمركز دارد. مسايلى از قبيل تنوع و گستردگى توليد، رشد مداوم نياز انسان به عنوان مصرف كننده، تناقض كميابى و وفور، توليد كلان و پيچيدگى آن، همه عواملى هستند كه تعيين مركزى قيمت براى ميليون‌ها كالايى كه توليد مى‌شوند را ناممكن مى‌كند و ديگر نمى‌توان از طريق برنامهريزى متمركز به سليقه‌هاى مصرفى متفاوت جواب داد. اين، ظاهرا صورت مساله است. البته مدافعين سوسياليسم بازار، كمبودها و نارسايى‌هاى اقتصاد بازار را انكار نمى‌كنند. آنان بخش عمده‌ى انتقاد ماركس به كاركرد افسار گسيخته‌ى بازار را قبول دارند. دقيقا به همين دليل، آن‌ها معتقدند كه وسايل عمده‌ى توليد بايد در تملك عمومى باشند، يك درآمد حداقل تضمين شده براى همه وجود داشته باشد، خدمات عمومى به طور رايگان موجود باشد و امثالهم. در عين حال، آن‌ها تاكيد مى‌كنند كه سوسياليسم از بحران ناتوانى در عقلايى كردن توليد رنج مى‌برد، يعنى نتوانسته است اشكال و روشهاى موثرى غير از آن چه در اقتصاد بازار براى تنظيم توليد و تخصيص محصولات و خدمات توليد شده وجود دارد، ابداع كند. با رجوع به نمونه‌هاى تكان دهنده در اروپاى شرقى و شوروى سابق، آن‌ها مدعى هستند كه تخصيص منابع جامعه با اتكا به اشكال غير بازارى باعث هدر رفتن و اتلاف زياد شده است. بنابراين، به نظر آن‌ها براى نجات آن چه از سوسياليسم باقى مانده، بايد از روش عقلايى شدن توليد بر اساس كاركرد بازار، و نه برنامه، استفاده كرد.
به اين ترتيب، بازار قرار است باعث ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، و تعيين قيمت درست كالاها بر اساس هزينه‌ى صرف شده، باشد. در اين ميان ضرورت وجود نوعى سود، بهره و اجاره پذيرفته مى‌شود. بازار براى خريد و فروش نيروى كار، حال به شكل بسيار انسانى، قرار است معيار سنجش كارهاى متفاوت باشد. در يك كلام، قانون ارزش قرار است برقرار باشد. بنابراين، مساله صرفا بر اساس استفاده از مكانيسم بازار در چهارچوب برنامهريزى سوسياليستى نيست. مساله بر سر هم‌خوانى سوسياليسم و كنترل حيات اقتصادى جامعه بر اساس بازار است. البته براى فهم اين كه بازار چه كار مى‌تواند بكند، بايد به سراغ اقتصاددانان و ايدئولوگ‌هاى اصلى اين جريان – كه سايرين از آن‌ها كپى مى‌كنند- رفت. و البته تعجب‌آور نبايد باشد، كه اين‌ها در عين حال راست‌ترين نمايندگان فكرى بورژوازى هم هستند كه در اساس با سوسياليسم و تملك اشتراكى سر جنگ دارند. به هر حال، به روايت اين‌ها مبانى برترى اقتصاد بازار به اقتصاد سوسياليستى اين‌هاست: ۱- بدون محاسبه اقتصادى نمى‌توان اقتصادى داشت؛ ۲- بدون چنين محاسبه‌اى نمى‌توان صحبت از توليد عقلايى در جامعه كرد؛ ۳- محاسبه و توليد عقلايى بدون داشتن يك سيستم قيمت‌گذارى غير ممكن است؛ ۴- براى عمل‌كرد موثر سيستم قيمت گذارى به وجود بازار و رقابت آزاد احتياج است؛ ۵- براى داشتن يك بازار آزاد بايد توليد كنندگان خصوصى بتوانند محصولات خود را به توليد كنندگان خصوصى ديگر بفروشند. بنابراين، وجود مالكيت خصوصى و فروش همه‌ى مواد ضرورى براى توليد، منجمله نيروى كار، شرط اساسى اقتصاد بازار است. به عبارت ديگر، اقتصاد متكى به بازار بدون داشتن رقابت و قيمت‌گذارى پولى محصولات و افزايش سودآورى توليد كننده غير ممكن است.
دقيقا همين نكته‌ى آخر است، كه مورد توجه طرف‌داران سوسياليسم بازار قرار نمى‌گيرد. اگر بازار قرار است مكانيسم اصلى عقلايى كردن اقتصاد باشد، در آن صورت بايد بر همه‌ى وجوه حيات اقتصادى حاكم باشد. مهم‌تر از همه، تعيين سطح دستمزد كارگر بايد تابعى از عمل كرد قوانين بازار باشد. مهم‌ترين ويژگى سرمايهدارى، وجود نهاد بازار و توليد كالايى در خود نيست، بلكه وجود بازار براى خريد و فروش نيروى كار است. به عبارت ديگر، رابطه‌ى اساسى اجتماعى بين طبقه‌ى توليد كننده و استثمار شونده متكى به شرايط بازار، يعنى خريد و فروش نيروى كار، است. به اين اعتبار، عمل‌كرد قانون ارزش در وهله‌ى اول متكى به اين است كه نيروى كار به صورت كالا در آمده باشد، يعنى نيروى كار زنده بايد در انقياد نيروى كار مرده – سرمايه- در آمده باشد. روى همين نكته‌ى آخر مداقه كنيم. توجه كنيد كه نيروى كار نه فقط بايد وجود داشته باشد، بلكه كارگر بايد هيچ ممر درآمدى به جز فروش نيروى كار هم نداشته باشد.
براى روشن شدن قضيه، مكثى كنيم. فرض كنيد كه خياط محل در عين حال قطعه زمين فلاحتى‌ى هم دارد. براى او دوختن يك دست لباس جديد حياتى نيست، بلكه كمك خرج است. او چيزى را در وقت خودش درست مى‌كند و هر گاه خواست آن را با چيز ديگرى مبادله مى‌كند يا مى‌فروشد. زمان صرف شده تابعى از قيمت‌گذارى بر نيروى كارش توسط بازار نيست. براى او كار صرف شده لازم نيست به شكل كار اجتماعى مجرد، يعنى اجتماعا لازم، تبديل شود. به اين معنا، كار او فردى است و لازم نيست با نُرم اجتماعى سازگار باشد. ولى در شرايطى كه نيروى كار كالا شده باشد و تنها ممر درآمد كارگر فروش نيروى كارش باشد، در آن صورت اين عامل توليد هم مثل ساير عوامل توليد تابعى از قيمت‌گذارى بازار مى‌شود. در اين شرايط، ارزش كالاى توليد بايد به طرف ارزش كار اجتماعا لازم ميل كند؛ يا اين توليد كننده ورشكست مى‌شود. قيمت‌گذارى عقلايى كالا فقط در چنين شرايطى مقدور است و لاغير.
در توليد اجتماعى شده، ارزش كالا تنها در بازار تعيين مى‌شود. اين بازار است، كه موجوديت اجتماعى و ارزش اجتماعى كالا را براى آن تعيين مى‌كند. به اين معنا، كالا بايد ارزش اجتماعى خودش را در چيزى خارج از خود بيان كند. غير ممكن است كه كالايى بتواند ارزش اجتماعى خودش را مستقيم و بدون واسطه ابراز كند. اين نقشى است كه پول دارد، يعنى معادل همگانى است كه كار انسان را در شكل مجرد آن نمايندگى مى‌كند و لذا مى‌تواند هر مبادله‌اى را ممكن و هر كار مشخصى را به صورت يك ارزش اجتماعى كميت بدهد. مساله بر سر اين نيست كه كار مشخص كارگر، محصول قابل مصرفى را توليد كند يا نه. مساله در عين حال اين است، كه اين كار مشخص از طريق مبادله به كار مجرد اجتماعا لازم تبديل شود. هر چه كه فاصله بين كار مشخص صرف شده و كار اجتماعا لازم تبديل شده بيشتر باشد، به همان اندازه امكان دوام واحد توليد كننده كم‌تر خواهد بود. از اين رو، توليد كنندگان كالا، قانون ارزش را به عنوان يك فشار خارجى تجربه مى‌كنند. از آن جا كه مبادله‌ى كالاى آن‌ها از قبل تضمين شده نيست، تلاش هر توليد كننده بر اين است كه به سطح متوسط بارآورى كار (زمان كار اجتماعا لازم) براى كالاى خود برسد. بنابراين، تقسيمى كه در كالا (تقسيم بين ارزش مصرف و مبادلاتى كه نتيجه‌ى كار مجرد و لازم است) وجود دارد، خود را به صورت رقابت بين واحدهاى توليد كننده نشان مى‌دهد. و در اقتصاد سرمايهدارى، اين يعنى سرمايه‌هايى كه رابطه‌ى بين آن‌ها از طريق قوانين بازار تنظيم مى‌شود. اين دقيقا همان نكته‌اى است، كه ماركس در عبارت: «دفع متقابلى كه بين سرمايه‌ها وجود دارد، فى‌الحال در آن‌ها به صورت ارزش اضافه متحق شده وجود دارد»، بيان مى‌كند. از اين رو، سرمايه فقط به صورت سرمايه‌هاى متعدد مى‌تواند وجود داشته باشد. زيرا كار فردى (مشخص) و اجتماعى (مجرد) كه در سيستم توليد كالايى از يك ديگر تفكيك شده‌اند، تنها از طريق مبارزه‌ى رقابتى بين توليد كنندگان منفرد براى تحقق ارزش اجتماعى محصولات‌شان مى‌تواند يكى شوند. در اين معناست، كه ماركس مى‌گويد: «رقابت، هيچ چيز به جز ذات سرمايه نيست، كه به صورت تقابل متقابل سرمايه‌هاى متعدد ظاهر و متحقق مى‌شود. گرايش درونى‌يى است، كه به صورت ضرورت بيرونى ابراز مى‌شود.»
اين گرايش درونى، اين ذات درونى سرمايه چيست؟ به سادگى هيچ چيز نيست، جز تلاش سرمايه براى انباشت از طريق استثمار! در ماهيت توليد كالايى و اقتصاد بازار است، كه فشار بيرونى قانون ارزش (يعنى توليد مطابق با سطح اجتماعى بارآورى كار) براى توليد كننده خود را به صورت فشارى براى تكامل ابزار توليد نشان دهد. بنابراين، مطمئن‌ترين روش دوام آوردن در رقابت، بالا بردن سطح بارآورى كار است؛ يعنى توليد كننده بايد بتواند يك كميت معين را در زمان كم‌ترى توليد كند. پس اين در ذات سرمايه است، كه به طور منظم براى بالا بردن بارآورى كار تلاش كند، تا بتواند كالاها را ارزان‌تر كند و به طريق اولى ارزش نيروى كار كارگر را نيز ارزان‌تر نمايد. اين هيچ چيز، جز استثمار سيستماتيك نيست. براى ارتقاى سطح بارآورى كار طبعا بايد وسايل هر چه پيشرفتهترى به كار گرفته شود. و اين، يعنى صرف قابل ملاحظه‌اى از ثروتى كه بدوا از طريق انباشت سود بايد تامين شود. انباشت موفق سرمايه به تلاش مداوم براى افزايش ارزش اضافه – يعنى كار پرداخت نشده‌اى كه به صورت سرمايه و به شكل ابزار توليد تبديل مى‌شود- متكى است.
اما از اين نكته‌ى فوق چه عايد مى‌شود؟ سرمايه، و نه شكل حقوقى مالكيت سرمايه، تعيين كننده است. سرمايه، رابطه‌ى اجتماعى‌يى است كه مطابق با آن، سازمان كار جامعه شكل گرفته است. مادام كه اين رابطه‌ى اجتماعى وجود دارد، عواقب آن غير قابل اجتناب است. از اين رو، جامعه‌ى آينده، جامعه‌اى متكى به مدل خودگردانى كارگرى يوگسلاوى سابق نيست؛ جايى كه موسسات توليدى با معيارهاى سرمايهدارى، ولى با دخالت نزديك كارگران در تصميم گيرى بر سر توليد كار مى‌كردند. جامعه‌ى آينده، سوسياليسمى مطابق مدل برنامهريزى مركزى روسى هم نمى‌تواند باشد؛ زيرا در چنين نظامى، محرك سود كماكان به قوت خود باقى بود، هر چند تحت عنوان متفاوتى پوشيده شده بود. و دولت همان نقش سرمايه‌دار خصوصى را داشت، با اين تمايز كه اين بار انباشت به صورت تعيين نرخ رشد موسسات توليدى در برنامه‌هاى پنج ساله مشخص مى‌شد. همه‌ى انتقاد ماركس به سوسياليسم راديكال دوره‌ى خودش دقيقا همين مساله است. سوسياليسم را با حفظ مبادله‌ى كالايى و پول نمى‌توان برقرار كرد، هر چقدر هم مبادله خالص باشد.
حال مى‌بينيم، كه چرا هم زيستى بين سوسياليسم و بازار نمى‌تواند وجود داشته باشد. چرا سوسياليسم كارگران نمى‌تواند نظامى باشد، كه در آن هنوز دستمزد، پول، سود، و مبادله‌ى كالايى كماكان وجود دارد. مخاطب شكاك ما البته ممكن است بگويد: اين‌ها همه درست، ولى آيا اين نكات اصولى قابل تحقق است؟ آيا زمينه‌ى مادى براى آن‌ها وجود دارد؟
۳- مبانى عمومى اقتصاد سوسياليستى
بگذاريد از يك سئوال اساسى شروع كنيم: اجتماعى شدن بى واسطه‌ى كار يعنى چه؟ مساله صرفا نوع متفاوت محاسبه‌ى ساعات كار صرف شده نيست. در نظام سرمايهدارى، توليد فردى است، يعنى متكى به مراوده‌ى فردى افراد به عنوان خريدار و فروشنده است. از اين رو، در نظام سرمايهدارى، توليد كالا بر حسب ارزش اجتماعا لازم مجرد كالا سنجيده مى‌شود. يعنى مهم نيست شما چقدر جان مى‌كنيد و چه چيزى توليد مى‌كنيد، مهم اين است كه ارزش مجرد كالايى كه توليد مى‌كنيد از نظر اقتصاد سرمايهدارى اجتماعا لازم باشد. فرد نه بر حسب ساعات كار مشخصى كه خود صرف كرده است، بلكه بر حسب آن ميزانى كه به عنوان متوسط كار اجتماعا لازم به رسميت شناخته مى‌شود تامين مى‌گردد. البته در برخى جوامع سرمايهدارى، دولت به عنوان ضامن عمومى سرمايه چيزى به عنوان فوق‌العاده مسكن يا غذا يا كودك و غيره به كارگر پرداخت مى‌كند. اين، آن بخشى از دستمزد كارگران است كه به صورت اجتماعى به آن‌ها پرداخت مى‌شود. اما اگر باز اين بخش را به تعداد كارگران سرشكن كنيم، در آن صورت دستمزد آن‌ها تابعى از كار اجتماعا لازم آن‌ها خواهد بود. اجتماعى شدن بى واسطه‌ى كار، به اين معناست كه جامعه كار اعضاى خود را از همان اول به رسميت مى‌شناسد. يعنى جامعه اين را به رسميت مى‌شناسد، كه به عنوان يك قاعده هر فرد توانا، ساعات وقتى را در قبال جامعه كار مى‌كند. بنابراين، تامين فرد نه امرى بسته به درجه‌ى موفق بودن او در مبادله با ساير توليد كنندگان ديگر، بلكه به عنوان يك حق طبيعى و انسانى از همان اول به رسميت شناخته مى‌شود. هر كس حق زنده ماندن و تامين شدن در سطحى را دارد، كه جامعه به طور متوسط براى هر شهروند خود مى‌تواند تامين كند. اين، اولين استنتاج عملى اين بحث است. هم اكنون اتفاقا با بالا رفتن نرخ بيكارى و حذف يا كم شدن بيمه‌هاى اجتماعى، اين موضوع ديگر مطرح شده است. به عبارت ديگر، مبارزه براى آن چه در سوسياليسم بايد وجود داشته باشد، هم اكنون بخشى از انتقاد جنبش كارگرى به وضع موجود و تعرض سرمايه به سطح معيشت اوست. در حقيقت، در بخش مهمى از جهان سرمايهدارى، ظرفيت توليدى جامعه چنان است كه تامين كافى بسيارى از نيازهاى مادى انسان فورا قابل تحقق است. ما بر خلاف قرن نوزدهم، در اين دسته از جوامع، با مشكل كميابى مواد و امكانات مصرفى مورد نياز مواجه نيستيم كه براى پاسخ‌گويى به آن لازم باشد نوعى ميزان براى توزيع «منصفانه» اين مواد و امكانات وضع كنيم. در بسيارى از جوامع سرمايهدارى، لزومى به تفكيك كمونيسم به دو مرحله و قائل شدن مرحله‌اى به نام دوره‌ى گذار اساسا ضرورى نيست. به عبارت ديگر، در چنين جوامعى لازم نيست كه اولا، همه‌ى انسان‌هاى قادر به كار براى استفاده از وسايل مصرفى و غذا و پوشاك و غيره مجبور به كار باشند؛ ثانيا، اين كار به شكلى اندازه‌گيرى شود؛ و ثالثا، افراد توليد كننده به طور متفاوت از هم ديگر و به اندازه‌ى كارى كه براى جامعه انجام داده‌اند، بتوانند از وسايل توليد شده سهم ببرند و استفاده كنند. در حقيقت، امروزه بشر قادر است غذا، پوشاك، مسكن، دارو، وسايل بهداشت و درمان و تفريح و آموزش و استراحت خود را به طور انبوه و به آن اندازه كه نيازهاى هر كس در جهان را تامين كند، توليد نمايد. امروزه برقرارى كمونيسم به همان معناى مرحله‌ى اصلى آن در عمده‌ى جوامع سرمايهدارى شدنى است. تنها مشكل و مانع، سياسى است. قدرت سياسى و دولت بورژوازى است، كه مانع تحقق چنين جامعه‌اى مى‌شود و نه مثلا فقدان توليد انبوه مايحتاج اوليه‌ى زندگى بشر. ولى وفور به اين معنا نيست، كه بشر نسبت به زمان و امكاناتى كه براى توليد نيازهاى مادى خود صرف مى‌كند، بى تفاوت است. از اين رو، حتا در چنين شرايطى، لازم است كه توليد به صورت آگاهانه صورت بگيرد. آن چه بايد توليد شود و ميزانى كه بايد توليد شود، لازم است از پيش و نه بسته به تصادف تعيين شود. اين جا چند مساله پيش مى‌آيد:
۱- آيا مى‌توان ميزان توليد هر كالايى را به دقت روشن كرد. البته به مقدار زيادى مى‌توان به كمك روشهاى آمارى، الگوى مصرف جامعه و به طريق اولى ميزان ماشين‌آلات و موادخام ضرورى براى توليد اين الگوى مصرف را تخمين زد و به علاوه، با استفاده از ضرايب مختلف جمعيت شناسى (دموگرافيك) ميزان رشد و تغيير اين الگوى مصرف در آينده را نيز پيش‌بينى كرد. ولى توليد آگاهانه بشر به معناى اين نيست، كه مصرف و توليد كاملا با هم جور در بيايند. در حقيقت، الگوى مصرف مى‌تواند كم يا زياد شود. از اين رو، ماركس صحبت از توليد مازاد به عنوان يكى از خصوصيات ويژه‌ى برنامهريزى سوسياليستى مى‌كند (فرض كنيد پنج درصد بيشتر از هر چيز توليد مى‌شود). اين مازاد توليد به قول ماركس نشان دهنده‌ى اين است، كه جامعه بر وسايل عينى بازتوليد خود كنترل دارد؛ زيرا توانسته است از پيش خود را براى شرايط استثنايى آماده كند.
۲- معمولا در زمينه‌ى كالاهايى كه براى الگوى مصرف بشر مورد نياز است، اغراق مى‌شود. درست است كه مثلا چند صد نوع پنير متفاوت، صدها نوع شراب و چند هزار نوع الياف مختلف وجود دارد، ولى مصرف عمده‌ى بشر در اصل انتخاب بين اين كالاهاى بسيار ويژه نيست. بخش عمده‌ى آن چه يك انسان در كل طول عمرش مصرف مى‌كند، از چند هزار قلم فراتر نمى‌رود، كه عمده‌ى آن‌ها قابل نگه‌دارى هستند و لذا مى‌توان از پيش توليد آن‌ها را محاسبه كرد. اين عينا در مورد بسيارى از كالاهاى صنعتى هم صدق مى‌كند. بنابراين، مساله‌ى ما چيزى محدودتر از آن چه است كه گفته مى‌شود. بخش ديگرى از الگوى مصرف ما، خدماتى است كه دريافت مى‌كنيم. آموزش و پرورش، خدمات درمانى، تفريحات و كارهاى فرهنگى، حمل و نقل و ارتباطات، پوشاك، برق، مسكن، نگه دارى از كودكان و سالمندان غيره.
۳- ولى برنامهريزى به معناى فنى كلمه يك كار پيچيده است. شما كافى است ماتريس مصرف بالا را در نظر بگيريد و بعد زمانى و ضريب افزايش يا تغيير سالانه را به آن اضافه كنيد و بعد فاكتور دموگرافيك را هم در نظر بگيريد، تا متوجه شويد كه حل معادله‌ى مصرف و توليد سالانه از نظر فنى چه كار دشوارى خواهد بود. ولى آيا اين به آن معناست، كه تصميم‌گيرى درباره‌ى برنامه‌ى توليد اجتماعى در صلاحيت متخصصين است؟ به هيچ وجه! به دو دليل. اول به اين دليل كه، نتيجه‌ى هر گونه محاسبه‌اى، هر چقدر پيچيده باشد، بالاخره به انتخاب بين يك رشته اولويت منتهى مى‌شود. درباره‌ى اين اولويت‌ها هم خود مردم مى‌توانند تصميم بگيرند. اگر فرض كنيد قرار باشد جامعه از چرم مصنوعى به جاى چرم حيوانى استفاده كند، در آن صورت جامعه بايد به جاى توسعه‌ى صنعت، دام‌پرورى بخش صنايع پتروشيمى را گسترش دهد. انتخاب اولى، انتخابى است براى سلاخى ميليون‌ها گاو و تعليم و نگه‌دارى بخشى از امكانات جامعه براى پروراندن گاو؛ انتخاب دوم، انتخابى است براى كم كردن استفاده از موجودات زنده براى تامين نيازهاى مصرفى بشر، كه در عوض ممكن است عواقب ديگرى براى محيط زيست داشته باشد. بنابراين، جامعه مى‌تواند تصميم بگيرد روش اولى را انتخاب كند، تا زمانى كه بتواند انتخاب دوم را با حداقل خسارت به محيط زيست انجام دهد. در حقيقت، در جامعه‌ى بورژوايى هم انتخاب واقعى را نه متخصصين، بلكه صاحبان قدرت و پول انجام مى‌دهند. دليلى ندارد كه اين در جامعه‌ى سوسياليستى كار نكند. دوم اين كه، برنامهريزى آگاهانه لزوما به معناى برنامهريزى متمركز و سراسرى براى كل جامعه توسط يك مركز واحد نيست. سطح هر برنامهريزى، بستگى به محدوده‌ى اجتماعى‌يى دارد كه اين برنامهريزى به آن مربوط مى‌شود. اگر قرار است درباره‌ى شبكه‌ى برق رسانى كل كشور و يا نحوه‌ى توليد انرژى هسته‌اى براى كل كشور تصميم بگيريم، در آن صورت لازم است كه اين تصميم در سطح كل جامعه گرفته شود. اما ميزان مصرف نان در خراسان و يا ميوه در فارس، امر خود مردم همان جاست. در حقيقت، اين نكته‌ى آخر دليلى است كه باعث مى‌شود يك نهاد فرامردمى بوركراتيك به وجود نيايد.
اما سئوالى كه بالاخره باقى مى‌ماند، اين است كه چگونه عمل محاسبه‌ى اقتصادى را انجام مى‌دهيم؟ چگونه خواهيم فهميد، كه در غياب بازار چه مقدار از چه كالايى بايد توليد شود، ارزش آن چقدر است، موثرترين روش توليد آن چيست، و چرا و چگونه بايد كدام منابع جامعه براى توليد اين يا آن محصول و فرآورده صرف شود؟ مدافعين اقتصاد بازار مى‌گويند، كه در جوامع پيشرفته آن جا كه ميليون‌ها نوع كالا براى ميليون‌ها سليقه و نياز مختلف توليد مى‌شود، هيچ گونه محاسبه‌ى اقتصادى از پيش نمى‌تواند ميزان و ارزش اين كالاها را تعيين كند. تنوع آن قدر زياد است، كه فقط بايد آن را به اختيار قوانين بازار، به عرضه و تقاضا، واگذار كرد تا خود را تنظيم كنند. بنابراين، براى آن‌ها بازار يك مكانيسم موثر اقتصادى است، كه در طول تاريخ تكوين پيدا كرده و اجازه مى‌دهد در سطح فعلى رشد و پيچيدگى اقتصادى بشر بتواند از پس مشكلات خود برآيد. مدافعين اقتصاد بازار به همين دليل، اقتصاد بازار را بدون سرمايهدارى مى‌خواهند. به نظر آن‌ها، سوسياليسمى كه در تقسيم منابع خود متكى به مكانيسم بازار باشد، نه فقط در بردارنده‌ى بالاترين آرمان‌هاى ارزشى اخلاقى و اجتماعى بشر خواهد بود، بلكه در عين حال خواهد توانست از يك روش ممكن و عقلايى براى توليد و توزيع موثر محصولات خود برخوردار باشد. البته وقتى به قضيه اين طور نگاه مى‌كنيم، مساله خيلى معصومانه به نظر مى‌رسد. به راستى چرا بايد دگُم بود و آن جا كه به ادعاى مدافعين سوسياليسم بازار مى‌توان يك روش بهتر از برنامهريزى متمركز و سراسرى براى تخصيص و بهره‌بردارى منابع جامعه داشت، به مكانيسم بازار متكى نبود. اين ادعا معصومانه است، به خاطر اين كه در واقع مساله به اين سادگى نيست. براى روشن شدن قضيه اجازه بدهيد دو نكته را از هم تفكيك كنيم. مساله‌ى محاسبه‌ى اقتصادى در سوسياليسم و تئورى بورژوايى اقتصاد بازار، كه مدافعين سوسياليسم بازار از آن متاثر هستند.
به طور خلاصه اين تئورى مى‌گويد: همه‌ى ما در وهله‌ى اول مصرف كننده هستيم. نياز ما براى هر كالا، و درجه‌ى كميابى يا وفور آن، قيمت كالا را تعيين مى‌كند. بدين ترتيب، قيمت، شاخص نياز موجود در جامعه و ميزان توانايى جامعه براى تامين اين نياز است. ماشين گران قيمت را فقط ميليونرها مى‌توانند بخرنند. توليد ماشين گران‌قيمت به مواد اوليه‌ى اعلى و تخصص زياد احتياج دارد و اين‌ها به راحتى گير نمى‌آيد، پس تعداد ماشين‌هاى گران قيمتى كه مى‌توان توليد كرد محدود است. اما تعداد ميليونرها هم به نسبت كل جمعيت محدود است. بنابراين، اگر اجازه بدهيم كه قيمت بالايى براى ماشين گران‌قيمت گذاشته شود، آن طور كه براى توليد كننده‌ى آن با در نظر گرفتن مخارج توليد سودآور باشد، در آن صورت عرضه و تقاضا با هم جور در مى‌آيند. در اين تئورى، ما ديگر با انسان در خود مواجه نيستيم، بلكه با يك موجود اقتصادى به نام مصرف كننده سر و كار داريم كه نيازها و ترجيحات او تماما فردى است و تامين اين نيازها هم براى او تماما فردى است. مصرف كننده چيزى را در بازار مى‌خرد يا مبادله مى‌كند. كسى كه اين تئورى را تا اين جا قبول كند، در عين حال بايد مبناى فلسفى و پايه‌اى آن را هم بپذيرد. و اين‌ها يعنى اين كه، جامعه اساسا متكى به آحاد منفردى است، كه هر كدام براى كسب منفعت و سودجويى شخصى وارد مراوده با بقيه مى‌شوند. هر كس سعى مى‌كند با ابداع چيز تازه‌اى، محصولى را توليد كند كه نياز بيشترى را جواب بدهد و مصرف كنندگان بيشترى را به وجود آورد. بنابراين، محرك جامعه، تلاش براى ايجاد مصرف كنندگان جديد است. در اين جا، سود به عنوان يك پديده‌ى ذهنى و محصول ابتكار فردى معرفى مى‌شود. بدون وارد شدن در جزئيات اقتصادى اين تئورى، همين جا مى‌توان دو نكته‌ى اساسى را روشن كرد.
۱- اساس اين تئورى متكى به مراوده‌ى فردى است. به اين معنا، مكانيسم بازار صرفا اطلاعاتى درباره‌ى انتخاب‌هاى فردى را در بر دارد. اين مكانيسم چيزى درباره‌ى عواقب اجتماعى اين انتخاب‌ها نمى‌گويد. واقعيت اين است، كه هيچ اقدام اقتصادى‌يى نيست كه تاثيرات بيرونى نداشته باشد. شما وقتى ماشينى درست مى‌كنيد، كه بنزين زياد مصرف مى‌كند، ممكن است توليد آن برايتان ارزان تمام شود؛ چون مى‌توانيد آن را با استاندارد پايين‌ترى درست كنيد. براى مصرف كننده هم شايد مقرون به صرفه باشد. اما اين ماشين مقدار بيشترى به آلودگى هوا اضافه مى‌كند و در دراز مدت باعث مخارج جدى اقتصادى مى‌شود. سيگار يك نمونه ديگر است. كشيدن سيگار يك انتخاب فردى است (هر چند به نظر من انتخاب اشتباهى است). ظاهرا كسى پولى مى‌دهد و سيگارى مى‌خرد. در درازمدت اما هزينه‌ى تامين مخارج بيمارستان و يا تامين بودجه‌ى بازنشستگى زودرس براى مصرف كنندگان سيگار، و ضرر ناشى از خارج شدن كسانى كه به علت بيمارى‌هاى ناشى از سيگار نمى‌توانند به طور منظم سر كار حاضر شوند، سر به فلك مى‌زند. منظور اين است، كه قيمت فروش سيگار حاوى اين اطلاعات نيست و چيزى به ما در مورد اين وضعيت نمى‌گويد.
۲- مكانيسم بازار به اين معنا نمى‌تواند اطلاعات كافى درباره‌ى نحوه‌ى سرمايه‌گذارى عقلايى در جامعه بدهد. به عنوان مثال، بر اساس مكانيسم بازار معلوم نيست، چرا بايد مدرسه ساخت، جاده ساخت، فاضلاب ساخت، شبكه‌ى حمل و نقل ساخت، مدرسه و پارك و غيره ساخت. تصميم درباره‌ى اين گونه سرمايه‌گذارى‌ها، تصميمى است كه فقط در بعد زمانى دراز مدت قابل فهم است. اين‌ها سرمايه‌گذارى‌هايى هستند، كه به نيازهاى متعدد هم زمان جواب مى‌دهند و بر يك ديگر تاثير مى‌گذارند. اين جا مساله مثل توليد لباس و قلم نيست. به علاوه، خود نياز به خدمات يا محصولات اين سرمايه‌گذارى‌ها نه فقط تابعى از زمان، بلكه تابعى از سطح درآمد، تركيب جمعيت، شرايط فنى توليد و تغيير سليقه‌ى مصرف كننده هم است. مكانيسم بازار در بهترين حالت به ما اطلاعاتى درباره‌ى شرايط كنونى، يعنى موقع خريد يا فروش كالا، مى‌دهد و از دادن اطلاعات موثر براى اين گونه عوامل عاجز است.
بنابراين اين ادعاى اقتصاددانان راست، كه بازار جواب مساله‌ى محاسبه‌ى عقلايى در جامعه را مى‌دهد، ادعايى است كه متكى به سطحى‌ترين و پوچ ترين مفروضات است. حال اجازه بدهيد به مساله‌ى محاسبه‌ى اقتصادى برسيم. اين محاسبه بر چه مبنايى صورت مى‌گيرد: ۱- ساختمان مصرف اجتماعى؛ و ۲- نرخ تخصيص منابع جامعه براى تامين اين مصرف (نرخ سرمايه‌گذارى). فاكتور اول مى‌گويد، كه جامعه براى رفع نيازهاى خود (مسكن، غذا، حمل و نقل، بهداشت، آموزش و پرورش، و غيره) چه اولويت‌هايى دارد و به اين اعتبار، چه بخش از منابع خود را براى تامين آن‌ها تخصيص مى‌دهد. فاكتور دوم، نرخ تامين اين نيازها در بعد زمانى را روشن مى‌كند. توسعه‌ى آموزش و پرورش، مسكن و غيره، مثلا طى پنج يا ده سال آينده قرار است به چه نحو باشد. مساله در اقتصاد سرمايهدارى با اتكا به شاخص سودآورى «حل» مى‌شود. الگوى مصرف جامعه به تصميم سرمايه‌داران بستگى دارد و آن‌ها هم با توجه به نرخ سود سرمايه‌هاى‌شان تعيين مى‌كنند كه قدرت خريد جامعه چقدر مى‌تواند باشد و توليد كدام محصولات براى آن‌ها بالاترين نرخ سود را به هم راه دارد. بنابراين، در اساس، اين تصميم را عده‌اى سرمايه‌دار و با در نظر گرفتن نرخ سود خودشان تعيين مى‌كنند. در اين جا، نظر و ملاحظه و رفاه عمومى مردم مد توجه نيست. در اقتصاد سوسياليستى، تصميم‌گيرى درباره‌ى مسايل كلان اقتصاد جامعه از تصميم خصوصى افراد به جامعه برگردانده مى‌شود؛ در حالى كه در اقتصاد بورژوايى، مسايل كلان اقتصاد جامعه چيزى مگر جمع جبرى تصميمات خود افراد نيست. مى‌گويند اگر مسكن و غذاى مناسب كم است، ولى مجلات و ويديوى پورنو بيدا مى‌كنند يا ميزان سيگارى كه فروش مى‌رود سر به فغان مى‌زند، خواست مردم است! ولى در حقيقت آن چه در اقتصاد بازار طبيعى و داده شده جلوه مى‌كند، تماما تابع روابط و روندهاى اجتماعى هستند؛ زيرا در اساس، نياز تابع سود سرمايه و مصرف تابع انباشت است.
مدافعين اقتصاد بازار مى‌گويند، سطح تقاضا بيان نياز در جامعه است. مثلا اگر كميابى يك كالا باعث شود، كه قيمت آن بالا برود و تقاضا براى آن به اين اعتبار كم شود، بايد قبول كنيم كه نياز اجتماعى براى آن كالا كم شده است. اگر در جايى مثل سوئد، كه حدود پنجاه و پنج هزار واحد مسكونى خالى وجود دارد، مردم مجبور هستند از جاى بزرگ به كوچك نقل و مكان كنند تا از پس پرداخت كرايه‌ى خانه خود برآيند، به اين دليل است كه نياز به مسكن كافى كم شده است! يا در برزيل، جايى كه ميليون‌ها نفر از گرسنگى و سوء تغذيه در خطر مريضى و مرگ قرار دارند، صدور هفتاد و پنج درصد محصولات غذايى كشور به خارج ناشى از كم شدن نياز جامعه براى غذا است!
در مقابل اين وضعيت، اقتصاد سوسياليستى، نياز جامعه را از پيش و به طور مستقيم تعيين مى‌كند. و به اين منظور نه فقط حق تصميم‌گيرى در مورد اولويت‌هاى مصرف جامعه را به مردم تفويض مى‌كند، بلكه با تبديل كردن آن‌ها به حق و نه يك فرآورده يا سرويس قابل مبادله و خريد، خصوصيت كالايى آن‌ها را هم سلب مى‌نمايد. (هم اكنون تا حدودى در چهارچوب جامعه‌ى سرمايهدارى برخى از كشورها نيز اين كار براى خدمات معينى مثل آموزش و پرورش و بهداشت انجام شده است. هر چند دارند زيرآب آن‌ها را مى‌زنند.) واضح است كه سطح توليد هر جامعه و ثروت عمومى آن تعيين مى‌كند، تا چه حد مى‌توان اين محصولات و خدمات پايه‌اى را فورا به عنوان حق در آورد، بدون هر گونه توجه به نحوه‌ى اختصاص آن‌ها. مثلا در بسيارى از كشورهاى اروپايى شما مى‌توانيد از فرداى انقلاب سوسياليستى، همه‌ى نيازهاى پايه‌اى از قبيل مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، ارتباطات، تفريحات و ورزش، نگه‌دارى كودك، غذاى مناسب و امثالهم را به صورت حقوق پايه‌اى مردم و بدون ملاحظه درباره‌ى نحوه‌ى تخصيص آن‌ها معمول كنيد.
اما حتا اگر بشود براى خدمات و محصولات پايه‌اى برنامهريزى كرد، آيا مى‌توان اين را براى آن دسته از محصولاتى انجام داد كه به هر حال به دلايل تكنيكى يا زمانى در حد كمى توليد مى‌شوند؟ و بالاخره آيا در سوسياليسم روشى جهت مقايسه‌ى بارآروى توليد براى كالاها و خدمات وجود دارد؟ پاسخ به هر دو سئوال مثبت است. در مورد اول، همان طور كه گفتيم، اولا بخش عمده‌ى مصرف اجتماعى بسيار روتين‌تر و قابل پيش بينى‌تر از آن است كه نيازى به مكانيسم قيمت و بازار داشته باشيم. بسيارى از آن چه ما مصرف مى‌كنيم (به جز ميوه و سبزيجات تازه) چيزهايى هستند كه مى‌توان به طور آمارى تخمين زد چه مقدار از آن‌ها براى يك يا چند سال آينده احتياج است و توليد آن‌ها را سازمان داد. در اين باره روش انباردارى، روش مناسبى براى نگه داشتن ذخيره و عرضه‌ى اين گونه محصولات است. اين نكته بايد بدوا روشن باشد. چون بدين ترتيب، مستقل از اين كه براى تعيين ارزش كالاهاى كمياب يا كم‌تر با اولويت چه تدبيرى مى‌انديشيم، اساس مصرف و بازتوليد جامعه كاملا مستقل از هر گونه مكانيسم «قيمت‌گذارى» است. دوم اين كه، آن جا كه به هر حال خدمات و كالاهايى وجود دارند كه خارج از الگوى مصرف عمومى قرار مى‌گيرند يا آن قدر كمياب هستند كه بر كل اين مصرف سايه نمى‌اندازند، مى‌توان نوعى مكانيسم ويژه براى توزيع آن‌ها داشت، كه در اين مورد نيز «قيمت‌گذارى» بر اساس اولويت‌ها و نيازهاى اجتماعى صورت مى‌گيرد. به عنوان مثال، فرض كنيد شما مى‌خواهيد پنجاه هزار دستگاه كولر را در ايران توزيع كنيد. طبيعى است، كه اهالى مقيم جنوب بايد از حق تقدم برخوردار باشند. بنابراين، ضريب «قيمت» براى آن‌ها چيزى متفاوت از «ضريب» خريد براى اهالى مقيم مناطق سردسير است. به عنوان يك قاعده در مواردى كه تعداد محدود است، تعيين نحوه‌ى تخصيص اين امكانات، انتخاب‌هاى اجتماعى و نه صرفا معيارهاى اقتصادى است.
اين جا مى‌رسيم به مساله‌ى كارآيى توليد. اگر قرار باشد ارزش محصولات اجتماعى تعيين شود، و اگر كه قرار است از محركه‌ى سود و رقابت ديگر خبرى نباشد، پس جامعه چگونه به سمت اتخاذ روشهاى موثرتر سوق پيدا مى‌كند؟ چگونه از بين روشهاى موجود براى توليد يا ارائه‌ى يك كالا و خدمات معين، آن كه موثرتر است را انتخاب مى‌كند؟ اين جا دو نكته وجود دارد. اول اين كه، عامل پيش‌رفت جامعه در غياب مكانيسم بازار چيست؟ دوم، روش مقايسه‌ى كارآيى بدون شاخص سودآورى كدام است؟ درباره‌ى نكته‌ى اول، مساله اين است كه چه چيز باعث مى‌شود در اقتصاد سوسياليستى، راضى شدن به همان روشهاى قديمى توليد جايگزين ابداع و اختراع نشود؟ چه نفع مادى‌يى براى شهروند جامعه دارد، كه مى‌خواهد فراتر از اين روشهاى قديمى برود؟ مكانيسم ذاتى براى افزايش بارآورى توليد در سوسياليسم، تلاش براى افزايش ساعات كار آزاد فرد است. اين محرك، نه فقط در سطح اجتماعى، بلكه در سطح هر واحد توليدى هم مى‌تواند وجود داشته باشد. بالاخره هر واحد توليدى قرار است يك مقدار محصول را در يك مدت معين توليد كند. هر جا كه توليد كنندگان بتوانند با استفاده از ابتكارات و خلاقيت جديد حجم مورد نظر را در وقت كم‌تر و البته با حفظ كيفيت مطلوب توليد كنند، به همان اندازه وقت بيشترى براى خودشان مى‌ماند. كاركنان يك كارخانه‌ى توليد ماشين كه توانسته‌اند ده هزار اتومبيل سفارش داده شده را به جاى نه ماه در شش ماه توليد كنند، مى‌توانند سه ماه ديگر را به تشخيص خود براى خود يا جامعه كار كنند.
توجه كنيد كه مساله البته فقط كميت وقت آزاد براى شهروند جامعه‌ى سوسياليستى نيست. مساله، كيفيت اين وقت هم هست. ماركس به درستى تشخيص داد، كه جامعه‌ى سرمايهدارى با به رسميت شناختن فرديت كارگر براى اولين بار حس رشد و تكامل فردى را در مقابل او قرار مى‌دهد. اما هر چند نظام سرمايهدارى اين فرديت را در او بيدار مى‌كند، ولى در عين حال امكان رفع نيازهاى بسيار متنوع او براى فعاليت‌ها و علايق فرهنگى، علمى، تفريحى و غيره را محدود مى‌نمايد. هر روزه در برنامه‌هاى تلويزيونى زندگى لوكس و بدون دغدغه‌ى ميليونرها را مى‌بينيم و در عين حال قرار است فقط همين را ببينيم. گويى به كارگر نيامده است تعطيلات خوب برود، زبان‌هاى مختلف ياد بگيرد، ورزشهاى جالب را امتحان كند، به مطالعه‌ى طبيعت و آسمان بپردازد و غيره. حس و نياز انجام دادن يا تجربه‌ى اين كارهاى جالب و ارضاى روانى خودمان از چالشى كه براى انجام اين كارها در مقابل ما قرار مى‌گيرد، حتما وجود دارد. وقت آزادى كه از آن صحبت مى‌كنيم، قرار نيست به روش دهقانانى كه در فصل زمستان فقط در حياط آفتابى مى‌نشينند و تخمه و خيار مى‌خورند و داستان‌هاى تكرارى براى همه تعريف مى‌كنند، بگذرد. اين وقت قرار است براى اين گونه كارها صرف شود. اما همين جا سه نكته را بايد تاكيد كرد: ۱- كاهش ساعات كار قرار نيست به قيمت كم شدن مايحتاج و معيشت شهروند جامعه تمام شود؛ ۲- كاهش ساعات كار قرار نيست به وخيم شدن يا سخت شدن شرايط كار منجر شود؛ و ۳- كاهش ساعات كار قرار نيست به معناى استفاده از روشها و تكنيك‌هايى باشد، كه براى طبيعت و سلامتى جسمى انسان مضر است. به عبارت ديگر، كاهش ساعات كار بايد در يك چهارچوب زمانى دراز مدت اتخاذ شود و كسب وقت آزاد در كوتاه مدت نبايد عواقب نامساعدى براى نسل‌هاى بعدى ببار بياورد. بنابراين، نياز بشر در سوسياليسم فقط به كم شدن كمى زمان كار ضرورى اجتماعى محدود نيست، بلكه فراهم آوردن و تامين نيازهاى متنوع و گوناگون بشر را نيز به هم راه دارد.
نكته‌ى آخر مربوط به محاسبه‌ى كارآيى است. گفته مى‌شود كه قيمت، شاخص خوبى براى تخمين كارآيى است. در اقتصاد سوسياليستى، كارآيى بيشتر يا كم‌تر روشهاى مختلف توليد بر اساس كدام معيار مشترك محاسبه مى‌شود؟ پيشتر گفتيم كه چرا روش قيمت فعلى بازار، حاوى همه‌ى اطلاعات نيست. بنابراين، مساله فقط اين نيست، كه جامعه براى توليد اين يا آن فرآورده چقدر متضمن هزينه مى‌شود. مساله اين است، كه در صورت توليد نكردن يك كالا چه استفاده‌ى ديگرى جامعه مى‌تواند از اين منابع بكند. از اين رو، مساله نه بر سر هزينه‌ى در خود، بلكه هزينه‌ى قياسى است. در اين يكى بايد هزينه‌هاى بيرونى توليد خدمات و محصولات در نظر گرفته شود. همين طور بايد فاكتورهاى مختلفى كه براى تامين اين خدمات و محصولات به كار مى‌روند و به مرور زمان تغيير خواهند كرد را هم در نظر گرفت. ممكن است گفته شود، اين‌ها يعنى محاسبات نجومى. اولا، اين طور نيست. ثانيا، مساله نه محاسبه، بلكه سيستمى است كه اين محاسبات بر آن بنا شده است. در اين سيستم، فاكتورهاى متفاوتى كه اجتماعا تعيين مى‌شوند با ضرايب مختلف وارد معادله‌ى محاسبه‌ى هزينه‌ى نهايى يك محصول مى‌شوند. براى اين كار، خوش‌بختانه، فى‌الحال مدل‌هاى فنى و رياضى جالبى موسوم به برنامهريزى خطى (linear programming) وجود دارد، كه مى‌توان از بين آن‌ها انتخاب كرد. در اساس ما بايد بتوانيم همه‌ى فاكتور اوليه‌ى توليد را بر حسب واحد زمانى تعيين كنيم و در آن صورت هزينه‌ى جارى و هزينه‌ى آتى آن را محاسبه كنيم. با اين روش مى‌توان كارآيى دو روش توليد مختلف را بر اساس زمان صرف شده براى هر كدام با يك ديگر مقايسه كرد.
خلاصه كنيم: در اساس، اقتصاد بازار متكى به تقليل كار انسان به يك واحد كمى يك‌سان، كار مجرد، است. كار انسان و عوامل و منابع طبيعى صرفا به عنوان كالا وارد پروسه‌ى توليد مى‌شوند و نحوه‌ى استفاده‌ى آن‌ها بر اساس صرفه‌جويى كوتاه مدت تعيين مى‌شود. نياز اجتماعى صرفا به عنوان جمع جبرى تصميمات فردى افراد در بازار فهميده مى‌شود. در مقابل در اقتصاد سوسياليستى، كه متكى به مالكيت اشتراكى ابزار توليد و كنترل اجتماعى بر توليد است، جامعه سعى مى‌كند هر چه بيشتر خدمات و محصولات پايه‌اى را نه به عنوان آن چه بايد مبادله شود، بلكه به صورت حق در اختيار شهروند خود قرار دهد و از آن جا كه هم الگوى مصرف و هم توليد اين خدمات و محصولات به دقت زيادى قابل پيش‌بينى است، در آن صورت مشكل محاسبه حجم و كيفيت آن‌ها هم دشوار نيست.
* * *
توضيح «نگاه»: آن چه خواندید، بخش خلاصه شده‌ای از كتاب «بازخوانى ماركس»، از جعفر رسا، است.