«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
فریدا آفاری * –
مقدمه
تا به حال کتابی ۶۸۵ صفحه‌ای در مورد سرمایه‌داری در صدر کتاب‌های پر فروش “آمازون” و فهرست “نیویورک تایمز” قرار نگرفته است. چه باعث شده که چنین مجلد قطور و پیچیده‌ای در طی چند ماه پس از انتشار ترجمه‌ی انگلیسی آن توسط کلیه‌ی روزنامه‌ها و نشریات جریان اصلی در جهان مورد بحث قرار گیرد؟
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که جدی‌ترین بحران اقتصادی پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود، سرمایه‌داری را لرزاند و تا به امروز نیز اقتصاد آمریکا و اروپا را تضعیف کرده است. این بحران هم‌چنین منجر به ایجاد جنبش‌های ضد سرمایه‌داری در آمریکا و اروپا شد که هنوز آتش زیر خاکستر است. نقد پیکتی بر سرمایه‌داری تا حد زیادی نمایان‌گر نقطه نظرات جنبش اشغال وال استریت در مبارزه با نابرابری‌های توزیعی در نظام موجود است و هدف او نیز به ایجاد سرمایه‌داری کنترل شده و کاهش میزان نابرابری محدود می‌شود. اگرچه پیکتی “هیچ علاقه‌ای به محکوم کردن نابرابری یا سرمایه‌داری فی‌نفسه” ندارد (ص. ۳۱)، پژوهش گسترده و پر از اطلاعات او از بسیاری جوانب از نتیجه گیری‌های او فراتر می‌رود و سئوالاتی را مطرح می‌کند که توسط او مطرح نشده. از این رو باید از انتشار این کتاب و بحث‌های مربوط به آن استقبال کرد و هرچه بیش‌تر با طرح سئوالات اساسی به این بحث‌ها دامن زد. پیکتی از یک سو ریشه در مکتب نوکلاسیک دارد که از سال‌های ۱۸۷۰ به بعد تئوری کار بنیادی ارزش آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کارل مارکس را به زیر سئوال برده، ارزش را مبتنی بر ترجیحات مصرف کننده می‌داند و می‌پندارد که مزدها پاداش کارگرانند و سود پاداش سرمایه. از سویی دیگر، او ادعای مکتب نوکلاسیک مبنی بر ساز و کار بازار به عنوان راه خروج از بحران‌های اقتصادی را به زیر سئوال می‌برد و از اصلاحات کینزی برای افزایش مالیات بر سرمایه و ایجاد شغل توسط دولت‌ها حمایت می‌کند. اما تحلیل پیکتی علی‌رغم نام آن شباهت‌های کمی با “سرمایه”ی مارکس دارد و پیکتی نیز خود تاکید کرده که از مارکس تاثیر نپذیرفته و کتاب سرمایه را نخوانده است.(۱)
۱- خلاصه‌ی کتاب
پیکتی و تیم هم‌کارانش در بیست کشور جهان از جمله کشورهای اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، چین، هندوستان و آرژانتین، با استناد بر بررسی آرشیو‌های مالیات بر درآمد (که عمدتا از سال ۱۹۱۰ به بعد متداول شده) و اوراق مربوط به مالیات بر املاک (که در فرانسه و انگلستان از اوائل سال‌های ۱۷۰۰ به بعد موجود است) به این نتیجه رسیده که “سرمایه‌داری به صورتی خودکار، نابرابری‌هایی خودسرانه و ناپایدار ایجاد می‌کند که ارزش‌های شایسته‌سالاری را که جوامع مردم سالار بر آن بنا نهاده شده است تضعیف می‌کند.”(ص. ۱)
او ادعا می‌کند که بررسی معروف اقتصاددان آمریکایی، سایمون کوزنتز، مبنی بر کاهش خودکار نابرابری درآمدها هم‌گام با توسعه‌ی سرمایه‌داری صرفا مبتنی بر بررسی آمار سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۴۸ بوده است. سال‌هایی که از منظر پیکتی استثناء و نه قاعده در تاریخ سرمایه‌داری محسوب می‌شوند؛ چرا که شوک‌های متعدد جنگ جهانی اول، رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، سرمایه‌ها را ویران کرد و در نتیجه میزان درآمدهای اقشار مرفه را شدیدا کاهش داد. “کاهش شدید نابرابری درآمدها که در اغلب کشورهای ثروتمند بین سال‌های ۱۹۱۴ و ۱۹۴۵ مشاهده کردیم، بیش از هر چیز نتیجه‌ی دو جنگ جهانی و شوک‌های خشونت آمیز اقتصادی و سیاسی ناشی از آن‌ها (خصوصا برای مردمان ثروتمند) بود. این کاهش چندان ربطی به فرایند آرام تحرک طبقاتی چنانکه کوزنتز توصیف می‌کند نداشت.”(ص. ۱۵)
او هم‌چنین می‌پندارد که رشد بی سابقه‌ی اقتصادهای اروپا و آمریکا و کاهش نابرابری در این کشورها در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ نتیجه‌ی اعمال مالیات‌های سنگین بر درآمد و بر سرمایه به منظور بازسازی پس از دو جنگ جهانی بوده است.(ص. ۹۶ و ۲۳۷) اما از اواسط سال‌های ۱۹۷۰ به بعد، نابرابری درآمدها در کشورهای مرفه به نحو برجسته‌ای افزایش پیدا کرده و در نتیجه “در آغاز قرن بیست و یکم، ما در همان موقعیت پیشینیان‌مان در اوائل قرن نوزدهم قرار گرفته‌ایم.”(ص. ۱۶) یعنی همان دوران رشد فزاینده‌ی سرمایه و فلاکت فزاینده‌ی توده‌ها که پیکتی تاکید می‌کند ورشکستگی نظام‌های اقتصادی و سیاسی را آشکار کرد و منجر به ظهور جنبش‌های سوسیالستی و کمونیستی در سال‌های ۱۸۴۰ شد.(ص. ۸) از این رو او نتیجه می‌گیرد که “اقتصاددانان قرن نوزدهم سزاوار اعتبار بسیاری هستند چون مساله‌ی توزیع را در کانون تحلیل اقتصادی قرار دادند و سعی نمودند تا روند‌های طولانی مدت را بررسی کنند. آن‌ها حداقل سوالات درست را مطرح می‌کردند.”(ص. ۱۶)
تز اصلی پیکتی این است که در طول تاریخ مکتوب به استثنای سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۸ نرخ رشد ثروت انباشت شده از نرخ رشد درآمدها بیش‌تر بوده است است.(ص. ۷۷ ) او این تز مبنی بر نابرابری را با فرمول r>g ابراز می‌کند که در آن rبرابر است با نرخ بازگشت سرمایه (یا درصدی از سرمایه‌ی آغازین که در طی یک سال به سرمایه‌گذار باز می‌گردد) و g برابر است با نرخ رشد درآمدها و برون داد. بنا بر ادعای او، “نرخ بازگشت خالص” همواره حول محور چهار یا پنج درصد می‌چرخد.(ص. ۲۰۶)
کتاب به چهار بخش تقسیم شده است:
در بخش نخست تحت عنوان “درآمد و سرمایه”، پیکتی پس از پرداختن به دو “قانون اساسی سرمایه‌داری” مبنی بر سهم سرمایه از درآمد ملی و نسبت نرخ انباشت سرمایه به نرخ رشد، استدلال می‌کند که حتی اگر نرخ بازگشت سرمایه ناچیز باشد، اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری همواره عمدتا صرف سرمایه‌گذاری دوباره (و نه مصرف) شود، سرمایه‌ی آغازین می‌تواند به نحو چشم‌گیری رشد کند.(ص. ۷۶-۷۷). این روند همراه با رکود در رشد درآمدها و برون داد، منجر به افزایش نابرابری خواهد شد.
در بخش دوم، تحت عنوان “پویایی نسبت سرمایه به درآمد” پیکتی به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های بین فرانسه، انگلستان، ایالات متحده‌ی آمریکا می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که که اگرچه شکل سرمایه در قرن بیست و یکم با قرن هجدهم بسیار متفاوت است (سرمایه‌ی مالی و مستغلات و سرمایه‌ی صنعتی در مقایسه با زمین‌های کشاورزی و اوراق قرضه) نسبت سرمایه به درآمد ملی در اروپا و آمریکا با نسبتی که در اوائل قرن هجدهم وجود داشته تفاوت چندانی نکرده. او تاکید می‌کند که میزان ویرانی جنگ‌های جهانی اول و دوم “با محو کردن گذشته این توهم را ایجاد کرده بود که سرمایه‌داری از لحاظ ساختاری دگرگون شده” و به سوی کاهش نابرابری حرکت کرده است.(ص. ۱۱۸) یک تفاوت عمده بین سرمایه‌داری جهانی شده‌ی قرن بیست و یکم و موج نخستین جهانی شدن بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ این است که هر کشور در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری کرده و در نتیجه “هر کشور تا حد زیادی متعلق به کشورهای دیگر است”. این میزان سرمایه‌گذاری متقابل توسط کشورها باعث شده که معدود کشوری مستعمره محسوب شود.(ص. ۱۹۳-۱۹۴) اما پیکتی تاکید می‌کند که تضادهای طبقاتی درون هر کشور حادتر شده. او پیش‌بینی می‌کند که در پایان قرن بیست و یکم نرخ جهانی رشد درآمدها و برون داد تا یک و نیم درصد کاهش خواهد یافت، نرخ انباشت سرمایه به ده درصد افزایش خواهد یافت و نسبت سرمایه به درآمد ملی برابر با هفت به یک خواهد شد، یعنی میزانی که بین سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۹۱۰ متداول بوده است.(ص. ۱۹۵) نتیجه‌گیری او این است که “هیچ نیروی طبیعی اهمیت سرمایه را ناگزیر کاهش نخواهد داد.”(ص. ۲۳۴)
بخش سوم تحت عنوان “ساختار نابرابری” نشان می‌دهد که میزان ویرانی حاصل از دو جنگ جهانی و سپس سیاست‌های بازسازی که توسط دولت‌های اروپا و آمریکا اعمال شده بود، نقشی کلیدی در کاهش نابرابری داشت. اما پس از سال‌های ۱۹۷۰، میزان نابرابری افزایش یافت و همواره رو به افزایش است. او تاکید می‌کند که حتی در طی آن سال‌های استثنائی، میزان نابرابری در مالکیت سرمایه بسیار بیش‌تر از نابرابری درآمدهای شغلی بود.(ص. ۲۴۴-۲۴۶). به عبارتی دیگر، ایجاد یک طبقه‌ی متوسط گسترده در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ عمدتا نتیجه‌ی کاهش عظیم ارزش سرمایه در سال‌های ۱۹۱۴-۱۹۴۵ بود و نه تحرک طبقاتی به سبب تحصیلات و مهارت‌ها.(ص. ۲۷۲-۲۷۳ و ۴۱۹-۴۲۰) زنان نیز همواره بخش بزرگ‌تر کم درآمدها را تشکیل می‌دهند.(ص. ۲۵۶) با این حال، رشد یک طبقه‌ی متوسط گسترده در کشورهای پیش‌رفته در طی این سه دهه پدیده‌ای است که پیکتی آن را ظهور “طبقه‌ی متوسط میراثی یا ملک‌دار” می‌داند.(ص. ۲۶۰) او تاکید می‌کند که به هیچ وجه نمی‌توان تضمین کرد که حتی این کاهش محدود در میزان نابرابری پایدار بماند. برعکس، فرزندان این طبقه‌ی متوسط جدید می‌توانند با سرمایه‌ای که از والدین‌شان به ارث برده‌اند سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه در قرن بیست و یکم، ارث والدین دوباره همان نقشی را ایفا خواهد کرد که در قرن نوزدهم و پیش‌تر ایفا می‌کرده است.(ص. ۳۳۷ و ۳۷۷)
او بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در آمریکا را به رکود قدرت خرید طبقه‌ی متوسط و افزایش میزان بدهی‌های آن‌ها ربط می‌دهد. اما تاکید می‌کند که “علت مهم‌تر” بی ثباتی اقتصادی همانا افزایش نسبت سرمایه به درآمد ملی و افزایش چشم‌گیر سرمایه‌ی مالی جهانی بود.(ص. ۲۹۸) به نظر پیکتی، یک عامل مهم افزایش نابرابری، افزایش درآمد مدیران شرکتهای بزرگ بوده است. او ادعا می‌کند که از سال‌های ۱۹۷۰ به بعد، نگرانی مردم آمریکا و انگلستان از پیشی گرفتن اقتصادهای کشورهای آسیایی باعث شد که مردم این کشورهای غربی برخی مدیران شرکت‌ها را به عنوان “برنده” برگزینند و مالیات‌های کم تر و درآمدهای بیش‌تری را برای آنان مجاز بدانند.(ص. -۳۳۴- ۳۳۳). پیکتی می‌پندارد که این افزایش بی سابقه‌ی درآمدهای قشر فوقانی حقوق‌بگیران خصوصا در میان “ابرمدیرها”، همراه با کاهش مالیات‌های آن‌ها و هم‌چنین افزایش بی سابقه‌ی سرمایه‌ی مالی منجر به بی ثباتی اقتصاد جهانی و بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ شد. در نتیجه‌ی نقش فزاینده‌ی ارث و رشد قشری از ابرمدیران که ادعای برتری در زمینه‌ی سزاواری و بهره‌وری می‌کنند، پیکتی پیش بینی می‌کند که “دنیای آینده به احتمال قوی بدترین‌های دو دنیای پیشین را در هم می‌آمیزد: نابرابری عظیم سرمایه‌ی موروثی و نابرابری شدید درآمدها که به نام سزاواری و بهره‌وری توجیه می‌شود.” او این پدیده را “افراط‌باوری سزاوارسالاری” می‌نامد.(صص. ۴۱۷-۴۱۹ ) میزان نابرابری در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر از اغلب کشورها بیش‌تر است.(ص.۲۵۷و ۲۶۵ و ۳۴۷ و ۴۸۵). میزان نابرابری مالکیت سرمایه در آمریکا نیز در حال حاضر برابر با اروپای سال ۱۹۰۰ است. به عبارتی دیگر نود درصد سرمایه در دست قشر ده درصدی فوقانی است. (ص. ۴۳۸) او هشدار می‌دهد که این شرایط منجر به انقلابات و اغتشاشات سیاسی خواهد شد، چون دموکراسی‌های مدرن بر این اساس نهاده شده که نابرابری اجتماعی تنها در صورتی قابل توجیه است که مبتنی بر اصول عقلانی و جهان‌شمول باشد و نه احتمالات خودسرانه.(ص. ۴۲۲ و ۴۸۰)
در بخش چهارم، تحت عنوان “اعمال مقررات بر سرمایه در قرن بیست و یکم”، پیکتی راه‌حل خود را چنین ارائه می‌دهد: دولتی اجتماعی (بخوانید دولت رفاه) که بیمه‌ی درمانی و آموزش و پرورش را تا سطح تحصیلات عالی و حقوق بازنشستگی را بر مبنای مالیات تدریجی بر درآمد تامین کند. او هم‌چنین پیشنهاد می‌کند که در چهارچوب ایجاد نظام‌های بانکی شفاف در سطح جهانی، یک مالیات تدریجی سالانه بر سرمایه اعمال شود تا هر کشور بتواند میزان درآمد واقعی سرمایه‌داران خود را در کل جهان، از جمله پناهگاه‌های مالیاتی، تعیین کند و مالیات تدریجی هماهنگ با درآمد واقعی آن‌ها را بر این قشر اعمال کند. اما پیکتی اذعان می‌کند که در حال حاضر نه فقط مالیات تدریجی سالانه بر سرمایه، ایده‌ای “آرمان‌شهری” است، بلکه حتی مالیات تدریجی بر درآمد نیز در اغلب کشورها با مالیات قهقرایی جایگزین شده است.(ص. ۴۹۶) در فرانسه سه چهارم مالیات‌ها از مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر مصرف ناشی می‌شود که فرودست‌ترین اقشار جامعه را بیش‌تر از همه تحت فشار قرار می‌دهد. در آمریکا “خطر لغزش به سمت گروه‌سالاری خطری واقعی است و ما را نسبت به آینده‌ی ایالات متحده آمریکا مایوس می‌کند.”(ص. ۵۱۴)
در پایان او پیشنهاد می‌کند که با استفاده از مقررات و شکل‌هایی جدید از مالکیت عمومی – خصوصی و کنترل دموکراتیک سرمایه با درگیر کردن نمایندگان اتحادیه‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها با این روند مقابله شود.(ص. ۵۷۰) “آیا می‌توانیم قرن بیست و یکمی را تصور کنیم که در آن از سرمایه‌داری به صورتی صلح‌آمیزتر و پایدارتر فراروی شود یا آیا باید صرفا در انتظار بحران بعدی یا جنگ بعدی باشیم (و این بار جنگی حقیقتا جهانی)؟”(ص. ۴۷۱)
۲- سرمایه چیست؟
یکی از انتقادات اساسی که بر کتاب پیکتی وارد شده، این است که او ویژگی‌های سرمایه در نظام سرمایه‌داری را در مقایسه با نظام‌های اقتصادی پیشین مشخص نمی‌کند. تعریف او از سرمایه چنین است: “جمع کل دارایی‌های غیر انسانی که بتوان آن‌ها را در یک بازار صاحب شد و مبادله کرد. سرمایه شامل کلیه‌ی اشکال ملک واقعی (از جمله مستغلات مسکونی) و سرمایه‌ی مالی و حرفه‌ای (زمین و ساختمان یک کارخانه یا موسسه، زیر ساختار، ماشین‌آلات، امتیاز نامه‌ی اختراع و غیره) است که توسط شرکت‌ها و دستگاه‌های اداری استفاده می‌شود.”(ص. ۴۶) او هم‌چنین سرمایه‌ی مولد و غیرمولد را در هم می‌آمیزد و خانه‌ی مسکونی و جواهرات و آثار هنری را نیز سرمایه محسوب می‌کند.(ص. ۱۷۹)
برعکس، مارکس سرمایه را نه یک شیی، که یک رابطه‌ی اجتماعی می‌داند که با تفوق ماشین بر انسان، کار مرده بر کار زنده و زمان انتزاعی بر فرایند تولید تعریف می‌شود و به تولید ارزش و ارزش‌افزایی ارزش به عنوان غایتی در خود می‌انجامد. آن چه مارکس در کتاب “سرمایه” کار انتزاعی می‌داند، همان فرایندی است که او در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی سال ۱۸۴۴ چنین تعریف کرده بود: “بیگانگی کارگر از محصول کارش نه فقط به این معناست که کار او به یک ابژه تبدیل می‌شود و وجودی خارجی می‌یابد، بلکه به این معناست که کار او مستقل از او، خارج از او و مانند نیرویی خودمختار در تقابل با او قرار می‌گیرد. هستی که او به ابژه داده خود را به صورت نیرویی بیگانه و متخاصم علیه او بر می‌نهد… در نتیجه، مالکیت خصوصی همانا محصول و نتیجه‌ی ضروری کار بیگانه شده و رابطه‌ی خارجی کارگر با خود و با طبیعت است… البته ما مفهوم کار بیگانه شده (زندگی بیگانه شده) را از اقتصاد سیاسی، از تحلیل حرکت مالکیت خصوصی استنتاج کردهایم. اما تحلیل این مفهوم نشان می‌دهد که اگرچه به نظر می‌رسد که مالکیت خصوصی بنیاد و علت کار بیگانه شده است، در واقع نتیجه‌ی آن است.”(۲)
در این دست‌نوشته‌ها و “گروندریسه” (پیش‌نویس کتاب “سرمایه”) و کتاب “سرمایه”، مارکس سرمایه‌داری را نه صرفا یک شیوه‌ی توزیع که یک شیوه‌ی تولید می‌داند که انسان را از فرایند کارش، از قابلیت‌اش برای کار آزادانه و آگاهانه، و از دیگر انسان‌ها بیگانه می‌کند. در فصل اول کتاب “سرمایه”، او نشان می‌دهد که چگونه کار انتزاعی که ما به عنوان کار مکانیکی و تکراری می‌شناسیم با نمادی نامتمایز مانند پول یا ارزش بیان و توسط معیاری انتزاعی مانند زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی سنجیده می‌شود. تفاوتی اساسی میان سرمایه‌داری و نظام‌های استثمارگرانه پیشین وجود دارد. در نظام‌های بردگی و فئودالی نیز هدف ارباب استخراج حداکثر از برده یا رعیت و پرداخت حداقل وسائل مصرفی به آن‌ها بوده است. اما در نظام سرمایه‌داری، از آن جا که کار انتزاعی است و نه فقط ارزش مصرفی که ارزش مبادله‌ای تولید می‌کند، استخراج کار اضافی یا ارزش اضافی دیگر به طمع ارباب یا کارفرما محدود نشده، بلکه به غایتی در خود مبدل می‌گردد. “نیروی محرک او [سرمایه‌دار] نه کسب ارزش مصرفی و لذت بردن از آن، بلکه کسب ارزش مبادله‌ای و اقزایش آن‌هاست. وی متعصبانه مصمم به ارزش‌افزایی ارزش است، بنابراین بی رحمانه نوع انسان را ناگزیر می‌کند تا به خاطر تولید دست به تولید زند.”(۳) در این جا می‌بینیم که ارزش‌افزایی ارزش، هدف سرمایه است و سرمایه‌دار، “حامل آگاه این حرکت.”(۴)
پیکتی در مقدمه‌ی کتابش به مارکس و دیگر اقتصاددانان قرن نوزدهم، خصوصا دیوید ریکاردو اعتبار می‌دهد، چون مساله‌ی توزیع نابرابر را مطرح کرده‌اند، اما به این موضوع نمی‌پردازد که مارکس چگونه از مشاهده‌ی فرایند آشکار توزیع نابرابر به عمق فرایندی ناآشکار می‌رسد. آن چه کتاب “سرمایه”ی مارکس را متمایز می‌کند، این است که شیوه‌ی به خصوصی از تولید منجر به شیوه‌ی به خصوصی از توزیع می‌شود. مارکس بر آن است تا نشان دهد که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری خود به یک شیوه‌ی توزیع نابرابر می‌انجامد و تا زمانی که این شیوه‌ی تولید وجود داشته باشد، شیوه‌ی توزیع نیز نابرابر خواهد ماند. هم‌چنین از آن جا که کار در نظام سرمایه‌داری تبدیل به فعالیتی انتزاعی، مکانیکی و معطوف به کمیت شده است، معیار سنجش میزان کار انسان نیز نه زمان کار واقعی او، که یک میانگین اجتماعی یا “زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی” خواهد بود. بنابراین، اگر دو نفر در انجام یک نوع کار در طی زمانی برابر، میزان نابرابری از محصول را به سبب تفاوت‌هایی در میزان دست‌رسی به فن‌آوری یا تفاوت‌های اقلیمی، جغرافیایی و محلی تولید کنند، ارزش کارشان برابر نخواهد بود. پیکتی با تقلیل دادن سرمایه به شیی و تقلیل نابرابری به شیوه‌ی توزیع، به هیچ یک از این مسائل کلیدی در کتاب “سرمایه”ی مارکس نمی‌پردازد.
۳- فرمول فراتاریخی تفوق انباشت سرمایه بر مزدها یا قانون سرمایه‌داری تفوق ماشین بر انسان و گرایش نزولی نرخ سود؟
بحث برانگیزترین جنبه‌ی کتاب پیکتی، تز اصلی او مبنی بر پیشی گرفتن نرخ بازگشت سرمایه بر نرخ رشد درآمدهاست. به عبارتی دیگر، سرمایه‌ی انباشت شده، سریع‌تر از مزدها و برون داد رشد می‌کند.(ص. ۵۷۱) او این تز را با فرمول r (rate of return) >g (growth) بیان و ادعا می‌کند که این فرمول مشخصه‌ی کل تاریخ مکتوب جامعه‌ی بشر به استثنای سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ است.(ص. ۳۵۰-۳۵۳) سپس می‌پرسد: “آیا همان طور که مارکس در قرن نوزدهم باور داشت، پویایی انباشت سرمایه‌ی خصوصی ناگزیر منجر به تراکم ثروت در دستان معدودتری می‌شود؟ ”(ص. ۱)
پیکتی سپس ادامه می‌دهد: “از منظر کارل مارکس، ساز و کار اصلی که از طریق آن «بورژوازی گور خود را می‌کند»، آن چه است که در مقدمه‌ی «اصل انباشت بی پایان» نامیدم: سرمایه‌دارها مقادیری فزاینده از سرمایه را انباشت می‌کنند که در نهایت ناگزیر منجر به کاهش نرخ سود (یا به عبارت دیگر نرخ بازگشت سرمایه) و سرانجام فروپاشی آن‌ها می‌شود.”(ص. ۲۲۷-۲۲۸)
پیکتی تاکید می‌کند که “تناقض پویایی که مارکس خاطرنشان کرده، نمایان‌گر یک چالش واقعی است که تنها خروجی منطقی از آن همانا رشد ساختاری است که تنها راه ایجاد توازن (تا حدی) در فرایند انباشت سرمایه است. تنها رشد دائمی بهره‌وری و جمعیت می‌تواند افزایش دائمی واحدهای سرمایه را جبران کند… در غیر این صورت، سرمایه‌داران در واقع گور خود را می‌کنند. یا آن‌ها یک‌دیگر را در یک تلاش پر استیصال برای مبارزه با کاهش نرخ سود تکه پاره می‌کنند (برای مثال اعلام جنگ…) یا کارگران را وادار می‌کنند تا سهم کم‌تر و کم‌تری از درآمد ملی را دریافت کنند، که در نهایت به یک انقلاب پرولتری و سلب مالکیت همگانی می‌انجامد. در هر صورت، سرمایه به سبب تضادهای درونی‌اش تضعیف می‌شود.”(صص. ۲۲۸-۲۲۹)
پیکتی ادعا می‌کند که “از منظر مارکس… ایده‌ی رشد ساختاری ناشی از رشد دائمی و با دوام بهره‌وری به درستی شناسایی و بیان نشده…به عبارتی دیگر [از منظر مارکس م.] برون‌داد صرفا هنگامی رشد می‌کند که کارگر توسط ماشین‌آلات و دستگاه‌های بیش‌تری حمایت شود و نه به سبب افرایش بهره‌وری فی‌نفسه (برای یک واحد معین کار و سرمایه). امروزه می‌دانیم که رشد ساختاری طولانی مدت تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بهره‌وری افزایش یابد. اما این امر در زمان مارکس روشن نبود، چرا که چشم‌انداز تاریخی و اطلاعات مناسب وجود نداشت.”(ص. ۲۲۸) در این بند روشن نیست که منظور پیکتی از “بهره‌وری فی‌نفسه” و “رشد ساختاری” که بتواند تا حدی در فرایند انباشت سرمایه توازن ایجاد کند، چیست.(ص. ۱۰) او می‌پندارد که مارکس رشد بهره‌وری را در فرایند انباشت سرمایه نادیده گرفته. در صورتی که مارکس انباشت سرمایه و رشد بهره‌وری را در رابطه‌ای تنگاتنگ با هم می‌بیند، رابطه‌ای که منجر به گرایش نزولی نرخ سود می‌شود.
مایکل رابرتز، نویسنده‌ی کتاب “رکود بزرگ: نگاهی مارکسیستی”، در نقد خود بر کتاب پیکتی می‌نویسد که مارکس هیچ‌گاه نرخ رشد بهره‌وری را صفر تلقی نمی‌کرد: “پیکتی از این امر آگاه نیست که مارکس رانش به سوی افزایش بهره‌وری کارگران از طریق پیش‌رفت فن‌آوری را روی دیگر انباشت سرمایه می‌دید. در عوض، پیکتی تحریف اقتصاددانان جریان اصلی را می‌پذیرد که می‌پندارند نظریه‌ی مارکس بر «قانون آهنین مزدها» و رشد صفر درجه‌ی بهره‌وری بنا شده است.”(۵)
پیتر هیودیس، نویسنده‌ی کتاب “درک مارکس از بدیل سرمایه‌داری” در این مورد چنین می‌نویسد: ”پیکتی تئوری سرمایه‌ی مارکس را بر این اساس رد می‌کند که گرایش سرمایه‌داری به دست‌یابی به بهره‌وری فزاینده از طریق فن‌آوری‌های جدید را نادیده می‌گیرد. اما این درک پیکتی کاملا نادرست است. مارکس می‌پنداشت که نرخ سود به سبب افزایش بهره‌وری ناشی از نوآوری در فن‌آوری گرایش به نزول دارد و نه به سبب فقدان نوآوری در فن‌آوری. از منظر مارکس، هنگامی که نسبت ترکیب اندام‌وار سرمایه -کار مرده- به صورتی تصاعدی و به زیان کار زنده، یعنی تنها منبع ارزش و ارزش اضافه، رشد کند، نرخ سود نیز گرایش به کاهش دارد. با کاهش نرخ سود، نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش می‌یابد. در پاسخ به این فرایند، سرمایه‌دارها تلاش می‌کنند تا این کمبود را با کاهش اجباری مزدها و مزایا‌ی کارگران جبران کنند تا ارزش لازم را برای پیش‌برد انباشت سرمایه بیابند. این امر منجر به نابرابری بیش‌تر می‌شود. می‌توان نتیجه گرفت که برای پیکتی، رشد نابرابری توسط افزایش نرخ بازگشت سرمایه به نسبت مزدها توجیه می‌شود. اما برای مارکس، رشد نابرابری توسط کاهش نرخ بازگشت سرمایه توجیه می‌شود… پیکتی هم‌چنین بحث مارکس در جلد دوم سرمایه را درباره‌ی کنار گذاشتن انقلاب‌ها در فرایند تولید با بحث او در جلد سوم سرمایه درباره‌ی کاهش نرخ سود در هم می‌آمیزد.”(۶)
برای ارزیابی ادعاها و نظرات فوق، لازم است با درک مارکس از مفهوم انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری و قانون گرایش نزولی نرخ سود آشناتر شویم: مارکس در جلد اول کتاب “سرمایه” به نقد درک آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و کل مکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک از انباشت سرمایه می‌پردازد و نشان می‌دهد که در فرایند انباشت سرمایه، بخش فزاینده‌ای از ارزش اضافی صرف ابتیاع وسائل تولید به زیان مزدها می‌شود. منظور مارکس این نیست که در این فرایند، مزدها افزایش نمی‌یابند. تاکید او بر این واقعیت است که مزدها به نسبت کم‌تری از ارزش وسائل تولید افزایش می‌یابند.(۷) این پدیده از این جا ناشی می‌شود که نظام سرمایه‌داری بر مبنای افزایش هرچه بیش‌تر کار اضافی (کار پرداخت نشده) و کاهش هرچه بیش‌تر کار لازم (کار پرداخت شده) برای تولید کالا وضع شده است. لذا برای استخراج هرچه بیش‌تر کار پرداخت نشده یا ارزش اضافی از کارگر، هرچه بیش‌تر از ماشین‌آلات استفاده می‌کند تا میزان بهره‌وری کارگر را افزایش دهد. اما از آن جا که ارزش اضافی تنها از کار زنده ناشی می‌شود، با افزایش هرچه بیش‌تر کار مرده یا ماشین‌آلات در فرایند تولید، نرخ سود کاهش می‌یابد.(۸) نرخ سود با فرمول s/ (c+v) بیان می‌شود که در آن s به معنی ارزش اضافی، c به معنی ارزش سرمایه‌ی ثابت یا وسائل تولید و v به معنی ارزش مزدهاست.
مارکس در جلد سوم “سرمایه”، در سه فصل متوالی تحت عنوان “قانون به طور عام”، “عوامل خنثی کننده” و “آشکار شدن تضادهای درونی این قانون” به قانون گرایش نزولی نرخ سود پرداخته است. او این قانون را منحصر به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌داند و آن را بدین صورت تعریف می‌کند: حتی هنگامی که میزان ارزش اضافی یا میزان سود رو به افزایش است، نرخ سود یا نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه‌ی پرداخت شده رو به کاهش است.(۹)
در فصل چهارده تحت عنوان “عوامل خنثی کننده” به عواملی اشاره می‌کند که با این قانون مقابله می‌کنند و باعث می‌شوند که او این قانون را صرفا یک “گرایش” بنامد. این عوامل عبارتند از ۱- افرایش نرخ ارزش اضافی از طریق افزایش ساعات کار پرداخت نشده کارگر یا افزایش شدت کار کارگر. ۲- کاهش مزد کارگر به سطحی پایین‌تر از حداقل لازم برای امرار معاش. ۳- کاهش ارزش سرمایه‌ی ثابت یا ماشین‌آلات و مواد خام. ۴- استفاده از “ارتش دخیره‌ی صنعتی” یا “اضافه جمعیت نسبی”، یعنی جمعیت بیکاران که حاضر به انجام کار با مزدی پایین‌تر از مزد متداول هستند و جایگزین کارگران شاغل با مزد بالاتر می‌شوند. ۵- جایگزین کردن کارگران کشورهای پیش‌رفته از لحاظ صنعتی با کارگران کشورهای در حال توسعه، پرداخت مزد کم‌تر، استفاده از ماشین‌آلات ارزان‌تر، و استفاده از بردگان.(۱۰)
مارکس پس از پرداختن به این عوامل چنین نتیجه‌گیری می‌کند: “بنابراین، ما به طور کلی نشان داده‌ایم که چگونه همان عللی که نرخ کلی سود را کاهش می‌دهد، منجر به تاثیرات خنثی کننده‌ای می‌شود که این کاهش را متوقف می‌کند، به تعویق می‌اندازد، و بعضا فلج می‌کند. این عوامل این قانون را الغا نمی‌کند، اما تاثیرات آن را تضعیف می‌کند… در نتیجه این قانون صرفا به عنوان یک گرایش عمل می‌کند که تاثیر آن تنها در شرایطی ویژه و در طولانی مدت تعیین کننده است.”(۱۱)
بر این مبنا، مارکس در فصلی تحت عنوان “آشکار شدن تضادهای درونی قانون” به درک خود از پدیده‌ی بحران در نظام سرمایه‌داری می‌پردازد. او استدلال می‌کند که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری با افزایش هرچه بیش‌تر بهره‌وری کارگر از طریق استفاده از ماشین‌آلات، در مغایرت با هدف سرمایه‌داری قرار می‌گیرد که حفظ و افزایش ارزش سرمایه است. این تضاد بین شیوه و هدف منجر به بحران می‌شود: “کاهش دوره‌ای ارزش سرمایه‌ی موجود، وسیله‌ی درون ماندگار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری برای به تعویق انداختن کاهش نرخ سود و شتاب دادن به انباشت ارزش سرمایه از طریق شکل‌گیری سرمایه‌ی جدید است. [همین پدیده] شرایط موجود برای گردش و فرایند بازتولید سرمایه را مختل می‌کند و لذا توقف‌های ناگهانی و بحران در فرایند تولید را به دنبال خواهد داشت.”(۱۲) مارکس ادامه می‌دهد: “تولید سرمایه‌داری همواره سعی دارد تا بر این موانع درون ماندگار فائق شود، اما از طرقی بر این موانع فائق می‌شود که آن‌ها را دوباره و در مقیاسی گسترده‌تر برپا می‌کند. مانع واقعی در برابر تولید سرمایه‌داری خود سرمایه است. این که سرمایه و خود ارزش‌افزایی آن به عنوان نقطه‌ی آغاز و نقطه‌ی پایان، انگیزه و هدف تولید به نظر می‌آید.”(۱۳)
در این جا می‌بینیم که از منظر مارکس، انباشت سرمایه از طریق رشد فزاینده‌ی بهره‌وری امکان‌پذیر می‌شود و این امر نیازمند تغییر و تحولات بی وقفه در فن‌آوری است. در فقدان عوامل خنثی کننده، رشد فزاینده‌ای که منجر به افزایش ارزش اضافی و سود می‌شود، هم‌چنین نرخ سود یا نسبت ارزش اضافی به ارزش وسائل تولید را کاهش می‌دهد. این پدیده منجر به بحران می‌شود. بحرانی که تنها راه خروج از آن کاهش ارزش سرمایه‌ی موجود یا حتی ویران کردن سرمایه است تا نرخ سود از نو افزایش یابد. برخی اقتصاددانان مارکسیست همواره به درک مارکس از گرایش نزولی نرخ سود استناد می‌کنند تا علل اصلی رکودهای اقتصادی را شناسایی کنند. برای مثال آندرو کلایمن، نویسنده‌ی کتاب “شکست تولید سرمایه‌داری: علل بنیادی رکود بزرگ”، استدلال می‌کند که بحران اقتصادی ۱۹۷۳-۱۹۷۴ ناشی از گرایش نزولی نرخ سود در آغاز دهه‌ی ۱۹۷۰ بود. او رکود بزرگ ۲۰۰۸ را نیز به بحرانی ربط می‌دهد که از سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ آغاز شد: “در آمریکا از سال ۱۹۷۰ به بعد، کل افزایش نسبت بدهی خرانه‌داری به تولید ناخالص ملی، نتیجه‌ی کاهش سودآوری شرکتهای آمریکا و کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها بود. با کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها، بار عمده‌ی کاهش سودآوری از دوش شرکت‌ها به دوش عموم مردم افتاد.”(۱۴) او ادعا می‌کند که اگرچه نرخ سود شرکتهای آمریکایی در طی چهل سال گذشته نوساناتی داشته است، اقتصاد آمریکا هنوز نتوانسته صدماتی را که بحران ۱۹۷۳-۱۹۷۴ به آن زده جبران کند.
مایکل رابرتز استدلال می‌کند که اگر املاک مسکونی و دارایی‌های مالی از تعریف پیکتی از سرمایه کنار گذاشته شود و سرمایه به عنوان ارزش وسائل تولید در قشر سرمایه‌داری تلقی شود، نرخ سود در روند طولانی مدت و به استثنای دوران‌های نوسان در حال کاهش بوده است.(۱۵)
سیروس بینا، نویسنده‌ی کتاب “مقدمه‌ای بر بنیاد اقتصاد سیاسی: نفت، جنگ و جامعه‌ی سیاسی”، می‌پندارد که “بدون پرداختن به نقش قانون گرایش نزولی نرخ سود در چهارچوب مارکس نمی‌توان به تئوری بحران پرداخت. این قانون و عوامل خنثی کننده‌اش مهم‌ترین قانون در نقد اقتصاد سیاسی است.” اما او خاطر نشان می‌کند که از منظر مارکس این قانون یک گرایش است و نه یک پدیده‌ی دراز مدت. بحران‌های سرمایه‌داری نیز دائمی نیستند. “با این حال، شبح بحران همواره بر فراز این شیوه‌ی تولید بال بال می‌زند.”(۱۶)
۴- سرمایه‌داری دولتی یا فراروی از سرمایه؟
پیکتی در سراسر کتاب خود نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش عمده‌ی سرمایه‌ی جهان در دستان سرمایه‌داران خصوصی قرار دارد.(ص. ۱۲۵و ۱۳۹و ۱۷۳و ۱۸۵-۱۸۷) و در کشورهای غربی حتی آن بخش از سرمایه که عمومی محسوب می‌شود نیز معادل با بدهی هر کشور است و در نتیجه سرمایه‌ی عمومی این کشورها معادل با صفر است.(ص. ۵۴۱-۵۶۷) با این حال او تاکید می‌کند که امروزه نفود دولت‌ها بر اقتصادهای جهانی از همیشه بیش‌تر است: “نفوذ دولت بسیار بیش‌تر از آن زمان [سال‌های ۱۹۳۰ م.] و در واقع بیش‌تر از هر زمان دیگری است.”(ص. ۴۷۳)
اگرچه او نظام‌های تمامیت‌خواهی را که بر شوروی و چین مائوئیست حاکم بودند سرمایه‌داری نمی‌نامد، در بندی بسیار گویا چنین می‌نویسد: “در واقع در شوروی، دولت با انباشت سرمایه‌ی صنعتی بی پایان و شمار فزاینده‌ای از ماشین‌آلات ادعا می‌کرد که در خدمت منافع مشترک است. هیچ کس واقعا نمی‌دانست که در ذهن برنامه‌ریزان، انباشت باید در کجا به پایان رسد.”(ص. ۵۶۵) او سپس در زیرنویسی مربوط به این بند ادامه می‌دهد: ”تعبیر شوروی از اصل طلایی، صرفا میل بی پایان به انباشت را که به سرمایه‌دار نسبت داده می‌شود به موجودیت جمعی انتقال داد.”(ص. ۶۵۲، زیرنویس ۴۴)
پیکتی، متاسفانه از آن جا که سرمایه را صرفا یک شیی می‌پندارد و نه یک رابطه‌ی اجتماعی ناشی از یک شیوه‌ی تولید بیگانه کننده و استثمارگر، به این نتیجه می‌رسد که راه مقابله با نابرابری‌های حاکمیت سرمایه، ایجاد شکلی دیگر از سرمایه‌داری است. هدف او مقابله با منطق سرمایه از طریق دگرگون کردن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و شیوه‌ی توزیع ناشی از آن نیست. او خود را اقتصاد سیاسی‌دان می‌داند چون “اقتصادی سیاسی تلاش کرد تا از لحاظ علمی یا به هر صورت از لحاظ منطقی، نظام‌مند و روش‌مند به نقش ایده‌آل دولت در سازمان‌دهی اقتصادی و اجتماعی یک کشور بپردازد.”(ص.۵۷۴)
بدیل او نیز شباهت‌های بسیاری به دولت‌های رفاه اروپایی در سه دهه‌ی پس از جنگ جهانی دوم دارد. دولت‌هایی که او چنین توصیف می‌کند: “سرمایه‌داری بدون سرمایه‌داران یا به هر صورت سرمایه‌داری دولتی که در آن مالکان خصوصی دیگر بزرگ‌ترین شرکت‌ها را کنترل نمی‌کردند.”(ص. ۱۳۸) تفاوت بدیل او با الگوی دولت‌های رفاه این است که در برگیرنده‌ی شکل‌های جدیدی از مالکیت خواهد بود که نه صرفا خصوصی و نه صرفا دولتی خواهد بود. در این بدیل، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری نیز نقش فعال‌تری در تصمیم‌گیری‌های شرکت‌ها خواهند داشت.
او از یک سو اذعان می‌کند که دولت‌های رفاه اروپایی به سبب مشکلات ساختاری نظام سرمایه‌داری نتوانستند پایدار باشند. از سویی دیگر تاکید می‌کند که زمان سخن گفتن از راه‌حل‌های ساختاری گذشته و لازم است به راه‌حل‌های “سیاسی” مانند اعمال مالیات جهانی بر سرمایه پرداخت، حتی اگر اعمال این مالیات در چهارچوب نظام سرمایه‌داری غیرممکن باشد. افسوس که کتابی با نام “سرمایه” در قرن بیست و یکم به جای بازگشت به کتاب “سرمایه”ی مارکس، ارزیابی انتقادی از آن از منظر واقعیت‌های قرن جدید، و ارائه‌ی بدیلی فرارونده از سرمایه، صرفا به توجیه سرمایه‌داری دولتی پرداخته است. با این حال، فاکت‌ها و سئوالاتی که در این کتاب ارائه شده، بحث‌هایی که به آن دامن زده و میزان توجهی که در اقشار وسیع جامعه به خود معطوف کرده، نشان‌گر این امر است که علاقه‌ی بسیاری به درک ماهیت سرمایه و پرداختن به بدیل آن وجود دارد.
* با تشکر از دکتر سیروس بینا، استاد اقتصاد در دانشگاه مینه‌سوتا، که با من در مورد مبانی فکری پیکتی گفت‌وگو کرد، پیش‌نویس این مقاله را خواند و مرا از نظرات ارزش‌مند خود بهره مند کرد.
* * *
پانویس‌ها:
۱-
Isaac Chotiner. “Thomas Piketty: I Don’t Care for Marx: An Interview with the Left’s Rock Star Economist.” New Republic. May 5, 2014
۲- کارل مارکس، دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴. تهران: نشر آگاه. ص. ۱۲۵ و ص. ۱۳۷.
۳- کارل مارکس، سرمایه، جلد یکم. ترجمه حسن مرتضوی. تهران: نشرآگاه. ۱۳۸۶. ص. ۶۳۷.
۴- کارل مارکس. همانجا. ص. ۱۸۳.
۵-.Michael Roberts. “Unpicking Piketty”. Weekly Worker. 2014
۶-
Hudis Peter, “Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century: A Review-Essay.” ۲۰۱۴,Forthcoming
۷- کارل مارکس. سرمایه، جلد یکم. همانجا. صص. ۶۳۴-۶۳۵.
۸-
Karl Marx. Capital. Volume 3. Translated by David Fernbach. London: Penguin Books, 1991. Page 333
این جلد اکنون توسط حسن مرتضوی در دست ترجمه است. از او متشکرم، چون بخش‌هایی از پیش‌نویس ترجمه‌اش را در اختیار من قرار داد.
۹- همان جا ، صص. ۳۱۷-۳۲۰.
۱۰- همان جا، صص. ۳۳۸-۳۴۸.
۱۱- همان جا، ص. ۳۴۶.
۱۲- همان جا، ص. ۳۵۸.
۱۳- همان جا.
۱۴-
Andrew Kliman. The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great Recession. Pluto Press, 2012. Pages 3-4 and 64
۱۵- ۱۵.Michael Roberts. همان جا.
۱۶-
Cyrus Bina. “ Economic Crises, Marx’s Value Theory, and 21st Century Capitalism. An Interview.” Radical Notes. May 9, 2010