«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
پرویز قاسمی –
آزادی عقیده و زندان سیاسی
همان طور که می‌دانیم اکنون در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، زندان سیاسی و زندانی سیاسی وجود ندارد، یعنی کسی را به دلیل عقایدش و تحت هیچ کدام از عناوین مصطلح در ایران مثل امنیتی و دارای عقاید براندازنده، نشر اکاذیب، تشویش افکارعمومی و غیره به زندان نمی‌افکنند. آیا تحقق آزادی، عقیدهی ذاتی نظام سرمایه‌داری بوده است؟ هرچند که بورژوازی در آغاز، زمانی که انقلابی بود، پرچم آزادی و حقوق بشر را بر علیه اشراف فئودال و کلیسا بلند کرد، ولی بعدها در برابر کارگران که خواستار عدالت و حقوق اولیهی انسانی بودند با سرکوب و زندان پاسخ گفت. در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم بسیاری از فعالین چپ در اروپا به زندان افتادند، تظاهرات مردم ناراضی به گلوله بسته می‌شد و هر جا که دولت ناتوان از مقابلهی مستقیم بود از باند‌های سیاه برای ضرب و شتم و قتل مخالفین استفاده می‌نمود. تنها پس از جنگ جهانی دوم و به قدرت رسیدن احزاب رفرمیست سوسیال دموکرات و پیاده کردن رفرم‌های رادیکال از جانب آنان بود که آزادی‌های بنیادین در جوامع غرب به اجرا در آمد و نهادینه شد.
تجربهی تاریخی جوامع سرمایه‌داری ما را به این نتیجه می‌رساند که حتی در چهارچوب این نظام، هیچ رفرم یا آزادی بدون یک مبارزه‌ی رادیکال علیه حاکمیت سرمایه امکان‌پذیر نشده است. وگرنه خود بورژوازی پس از انقلاب کبیر فرانسه در قرن هجده و تجربهی یک انقلاب اجتماعی رادیکال دیگر هرگز به چنین رادیکالیسمی روی نیآورد. فی‌المثل انقلاب سرمایه‌داری در انگلستان تحولی گام به گام با حفظ نهاد سلطنت و کلیسا بود. در عین حال این تجربه نشان دهنده‌ی آنست که نظام سرمایه‌داری قابلیت انطباق با پاره‌ای از آزادی‌های فردی و اجتماعی را، تا آن جا که کلیت نظام را به زیر سئوال نبرد، دارد.
این تجربیات تاریخی همان‌قدر که می‌تواند رویکرد بیش‌تر آزادی‌خواهان به سوی چپ باشد، هم‌چنین می‌تواند نشان دهنده‌ی گرایشات بورژوازی به سوی هر چه بیش‌تر جریانات یا نهادهای کنترل کننده‌ی آزادی باشد. در این مورد بورژوازی به واسطهی غریزه‌ی طبقاتی‌اش خیلی سریعتر عمل می‌کند. مثلا در انقلاب ۵۷ ایران، گرایشات بورژوازی به اصطلاح ملی ایران امثال بازرگان، سحابی و بنی‌صدر، در همان موقع و از ابتدا به دنبال یک چماق کنترل کننده‌ی آزادی‌ها به واسطهی بزرگ کردن فردی مرتجع هم‌چون خمینی بودند، در حالی که همان موقع به خوبی از افکار بسیار ارتجاعی و فاشیستی وی آگاه بودند.
دموکراسی و قدرت سیاسی
اگر چنان‌چه بپذیریم که عدالت سیاسی به معنای برابری در قدرت سیاسی و آزادی و امکانات مساوی در بیان عقیده است، می‌توانیم بلافاصله این نتیجه را بگیریم که عدالت سیاسی در هیچ یک از کشورهای سرمایه‌داری وجود ندارد؛ چرا که برابری در قدرت سیاسی وجود ندارد. قدرت سیاسی در جامعه‌ی سرمایه‌داری رابطه‌ی بسیار نزدیکی با قدرت اقتصادی دارد. در واقع، دموکراسی سیاسی در جامعه‌ی سرمایه‌داری کاملا وابسته به بازار است. به بیان دیگر، این بازار است که تعیین کننده است و اصالت دارد، یعنی هر که سهم بیش‌تری از بازار را در اختیار دارد و از قدرت رقابت بیش‌تری برخوردار است، سهم بیش‌تری را نیز از دموکراسی و حق انتخاب به خود اختصاص می‌دهد. خیلی ساده است تصور این که مزدبگیران، که تنها صاحب نیروی بازو و نیروی فکری خود هستند، سهم بسیار ناچیزی را از این قدرت دارا هستند.
در این جا احتمالا می‌توان گفت که خوب در یک دموکراسی متکی به بازار و سرمایه نیز مزدبگیران می‌توانند حزب تشکیل دهند و در نتیجه قدرت رقابت خود را در بازار سیاست بالا ببرند. در این صورت، علاوه بر آن که برای چنین حزبی بایستی همان قدرت اقتصادی را قائل شد که سایر احزاب بورژوایی مورد حمایت سرمایه‌داران هستند، بلکه باید خود را چنان با قوانین و ارزش‌گذاری‌ها و ساختارهای سرمایه‌داری تطبیق داده باشند که علاوه بر مزدبگیران، مورد حمایت سرمایه‌داران و رسانه‌های در اختیار آنان نیز باشد. احزاب سوسیال دموکراسی در اروپا نمونه‌ی بارزی از این گونه احزاب هستند که در بهترین حالت احزابی رفرمیست هستند.
دموکراسی تعریف شده در جوامع سرمایه‌داری غرب بالطبع یک دموکراسی محدود و محدودکننده است. محدود به قوانین رقابت سرمایه‌داری، محدود به قوانین رشد سرمایه و هم‌چنین نه تنها پیرو شکل‌گیری سرمایه‌های انحصاری است، بلکه از نوسانات بحرانی اقتصاد سرمایه‌داری نیز پیروی می‌کند. به طور کلی هر چه سرمایه‌داری متمرکزتر و سرمایه‌داران از قدرت اقتصادی بالاتری برخوردار باشند، نتیجتا اقشار و طبقات فقیرتر و کم‌درآمدتر و به طور کلی زحمت‌کشان و تهی‌دستان از مراکز قدرت سیاسی دورتر و در حیات سیاسی جامعه بی‌تاثیرترند.
به عنوان نتیجه باید گفت: درست است که آزادی‌های بنیادین اجتماعی تا اندازه‌ای از اجزای نظام‌های سرمایه‌داری دموکراتیک هستند، ولی بسیار مشروط می‌باشند؛ مشروط به موقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی و سطح رشد سرمایه و نهادهای سرمایه‌داری و مهم‌تر از همه مشروط به آن که جنبش‌ها و مبارزات آزادی‌خواهانه مردم تا چه حد این آزادی‌ها را نهادینه کرده باشد.
دموکراسی از پایین یا دموکراسی مستقیم
همان طور که گفته شد، مفهوم دموکراسی مرتبط با نحوه‌ی اداره‌ی سیاسی جامعه است و نه ضرورتا آزادی‌های بنیادین در جامعه، یعنی مبتنی است بر انتخاب حکومت بر پایهی رأی مردم. مثلا در یک نظام سرمایه‌داری، شکل دموکراتیک انتخاب حکومت به معنای آنست که هر چند سال یک بار گروه‌های رقیب سرمایه‌داران در رقابت با یک‌دیگر در بازار سیاست از طریق احزاب معتقد به نظام سرمایه‌داری اقدام به خرید رأی مردم بر پایهی قدرت تبلیغی، روش‌های رقابتی عمدتا متکی بر روان‌شناسی اجتماعی و مهم‌تر از همه قدرت اقتصادی‌شان در استفاده از تمام این وسایل در از میدان به در بردن رقیبان دارند. بحران‌های اقتصادی ذاتی سرمایه‌داری و بحران‌های اجتماعی و سیاسی منتج از آن معمولا به کمک چنین رقابت‌هایی می‌آیند.
واژه‌ی دموکراسی در لغت به معنی حکومت مردم است. اما این «مردم» مفهومی بسیار نسبی است. علاوه بر آن که در دوره‌های متفاوت تاریخی ترکیب و معانی متفاوت پذیرفته است، در ذهن افراد یک جامعه بسته به آن که در چه موضع طبقاتی قرار دارند، به طور ناخودآگاه مفهومی متفاوت را متبادر می‌کند. فی‌المثل تمام اقتصاددانان و ایدئولوگ‌های سرمایه‌داری وقتی از مردم صحبت می‌کنند، غالبا معنای بخش خصوصی سرمایه‌داری را از آن در نظر دارند. مثلا وقتی که گفته می‌شود: «کار مردم را به مردم واگذار»، در واقع منظور از مردم، بخش خصوصی در برابر بخش دولتی است.
در واقع، دموکراسی واقعی، یعنی دخالت واقعی مردم در قدرت را نمی‌توان در چنین سیستم قدرت از بالا به پایین به دست آورد. دموکراسی اعمال مستمر و بی وقفه‌ی حاکمیت توسط مردم (منظور تمام انسان‌های زحمت‌کشی است که با حاصل کار فیزیکی یا فکری خود زندگی می‌کنند) از پایین است. بدون شک این دموکراسی بدون آزادی‌های بدون قید و شرط بنیادین بشری نظیر آزادی عقیده، بیان، تشکل و… نمی‌تواند اجرا گردد. تنها شکل سازمانی برای اعمال مستقیم قدرت توسط مردم که تاکنون شناخته شده است، شوراهای مدیریت مستقیم مردم است. البته نه هر سازمانی که صرفا نام شورا را بر خود گذارده باشد، بلکه شوراهایی که مردم از طریق آن مستقیما و به طور روزمره در اعمال قدرت سهیم باشند و خود مستقیما شئون مختلف زندگی اجتماعی خود – اعم از مدیریت تولید، اداره‌ی محیط زیست و اداره‌ی اجتماع- را به عهده گیرند. و این هنوز سوسیالیسم نیست، بلکه تنها آغازی است برای رسیدن به آن جامعه‌ی انسانی و عادلانه.
چنین دموکراسی‌یی را نمی‌توان با اصلاحات قانونی در چهارچوب سرمایه‌داری پدید آورد. کسانی که راه آرام‌تر و آهسته‌تر رفرم‌های قانونی را برای رسیدن به هدف برگزیده‌اند، اساسا هدف‌شان رسیدن به دموکراسی مستقیم و آزادی‌های بدون قید و شرط نیست، بلکه هدف دیگری را برگزیده‌اند. حتی رفرم‌های رادیکال اجتماعی با حفظ حاکمیت سرمایه هرگز با مسالمت امکان‌پذیر نشده است. به علاوه، رفرم‌های رادیکال اجتماعی هرچند به طور موقت می‌تواند از یک طرف فاصله‌های طبقاتی را کاهش داده و از طرف دیگر با رعایت آزادی‌های بنیادین انسان‌ها زندگی را به طور موقت برای توده‌های زحمت‌کش مردم قابل تحمل و امکان‌پذیر سازند، ولی با حفظ حاکمیت سرمایه و نظام مبتنی بر استثمار و اصالت بازار، شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی نه تنها باز‌تولید می‌گردد، بلکه به سرعت رشد می‌یابد. این، قانون حیاتی نظام سرمایه‌داری است. بدون رشد اقتصادی از طریق افزایش استثمار و تمرکز سرمایه و گسترش بازار، سرمایه نابود است.