«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
محمدرضا سوداگر –
هم‌كارى و مبارزه‌ى كارگران براى دفاع از حقوق مشترك از همان بدو پيدايش نخستين كارگاه هاى صنعتى شروع شد و تحت تاثير جو سياسى حاكم، دوره هاى رونق و ركود را از سر گذراند. گوهر اين مبارزات را كوشش كارگران براى به دست آوردن حداقل دست مزد و فروش مناسب‌تر نيروى كارشان تشكيل مى‌داد. اما به علت شرايط اختناق‌آورى كه بر سياست ايران حاكم بود، جنبش كارگرى و اتحاديه‌اى – جز در دوره هايى گذرا و كوتاه – نتوانست توده هاى كارگران را در بر گيرد. و همواره با سركوب و پيگرد سازمان‌هاى پليسى، دولت و كارفرمايان روبرو بود. با اين همه، كارگران با استفاده از هر فرصتى در تشكيل اتحاديه‌هاى كارگرى و شركت فعال و موثر در مبارزات صنفى، سياسى و ملى درنگ نكردند.
تاريخ جنبش كارگرى و سنديكايى كشور ما را هم راه با تاريخ اوج و انحطاط مبارزات سياسى و اجتماعى مردم ايران در فاصله‌ى سال‌هاى ۱۳۰۸_۱۲۸۰ مى‌توان به پنج دوره تقسيم كرد: دوره‌ى اول ۱۳۰۸_۱۲۸۰؛ دوره‌ى دوم ۲۰_۱۳۰۹؛ دوره‌ى سوم ۳۲_۱۳۲۱؛ دوره‌ى چهارم ۵۵_۱۳۳۳؛ دوره‌ى پنجم .۵۷_۱۳۵۶
دوره‌ى اول:
۱۳۰۸_۱۲۸۰ نخستين اتحاديه‌ى كارگرى در بحبوحه‌ى جنبش مشروطه خواهى در دهه‌ى ۱۲۸۰ به وسيله‌ى كارگران چاپخانه‌ها با ۳۰۰ عضو در تهران پا به زندگى گذاشت.(۱۱۸) اين اتحاديه در دهه‌ى ۱۹۲۰ موفق شد با عقد قراردادهاى دسته جمعى با كارفرمايان گام‌هايى در جهت بهبود وضع كارگران بردارد. بزرگ‌ترين اعتصاب كارگران چاپخانه‌ها، در اعتراض به توقيف روزنامه هاى «حقيقت»(۱۱۹) و «كار»، در ۱۲۸۸، توسط همين اتحاديه رهبرى شد و به پيروزى رسيد.
پيش از آن نيز كارگران سه كارخانه‌ى چرم سازى تبريز براى دفاع از منافع صنفى دست به اعتصاب زده بودند. كامبخش به نقل از واسو، از سوسيال دموكرات‌هاى مشهور كه خود ناظر بر اعتصاب بوده، درباره‌ى اعتصاب كارگران تبريز مى‌نويسد: «در تاريخ بیست و هشتم اكتبر ۱۹۰۸ در سه كارخانه‌ى چرم سازى تبريز، كه مجموعا داراى صد و پنجاه كارگر بوده‌اند، تحت رهبرى سوسيال دموكرات‌ها اعتصاب شد. كارگران يك رشته خواست‌هاى اقتصادى داشتند از آن جمله: بالا بردن مزد براى هر واحد محصول به مبلغ يك شاهى و نيم، قبول و اخراج كارگران با موافقت نمايندگان آن‌ها، بهبود شرايط صحى، پرداخت نيمى از اجرت در زمان بيمارى كارگر، كم كردن كارهاى اضافى و رساندن اجرت آن به دو برابر، پرداخت مزد براى روزهاى اعتصاب، عدم اخراج كارگران اعتصابى و عدم تعويض آن‌ها به وسيله‌ى كارگران ديگر به هنگام اعتصاب. در اين اعتصاب كارگران وحدت عمل شايانى از خود بروز دادند، صندوق اعتصاب را تشكيل دادند و كميسيونى براى مذاكره باكارفرمايان انتخاب كردند. در تاريخ سی و یک اكتبر اين اعتصاب به نفع كارگران پايان يافت. بدين نحو كه مزد آن‌ها بالا برده شد و كارفرما قبول كرد كه كارگران اعتصابى را اخراج ننمايد.»(۱۲۰)
به دنبال تشكيل اتحاديه‌ى كارگران چاپخانه‌ها در تهران، اتحاديه‌ى كارگران نانوايى‌ها، رفتگران، پارچه بافان، قنادها، خبازها و بزازها تاسيس شد. پس از تهران، كارگران شهرهاى ديگر از جمله رشت، انزلى، تبريز، اصفهان، قم، كاشان، قزوين و مشهد براى تشكيل اتحاديه بپا خاستند. در ۱۲۹۹، شوراى مركزى اتحاديه‌ى كارگران با شركت پانزده اتحاديه تشكيل شد و در خرداد ۱۳۰۰، شوراى مركزى اتحاديه‌هاى حرفه‌اى از همه‌ى اتحاديه هاى كارگرى موجود شكل گرفت، كه در ۱۳۰۴ در اتحاديه هاى وابسته بدان بيش از سی هزار كارگر از صنايع و حرفه‌هاى مختلف شركت داشتند.(۱۲۱) با توجه به اندك بودن شمار كارگران مزدى شهرى و نبود صنايع جديد، در نخستين اتحاديه هاى كارگرى آثار و نشانه‌هاى اتحاديه هاى صنفى سازمان‌هاى پيش سرمايه دارى كه كارگر و كارفرما (استاد و شاگرد) را در خود متشكل مى‌ساخت، نمايان بود.(۱۲۲)
هم‌چنين سيكل مبارزه و محتواى نخستين جنبش كارگرى از عقب ماندگى اقتصادى و اجتماعى كشور حكايت مى‌كرد. در ۱۳۰۴، شمار كارخانه هاى جديد از بیست كارخانه‌ى صنعتى تجاوز نمى‌كرد و تنها در پنج كارخانه تعداد كارگران بيش از پنجاه نفر بود. به همين مناسبت از بیست و سه اتحاديه‌ى كارگرى موجود در ۱۳۰۴، تنها شش اتحاديه متعلق به كارگران مزدى مانند گارگران چاپخانه ها و نفت بود و بقيه به كاركنان مغازه ها، كارگران غير ماهر مانند باربران و خدمت كاران تعلق داشت.(۱۲۳)
اما مهم‌ترين رويداد كارگرى در اين دوره، تشكيل اتحاديه‌ى كارگران نفت جنوب با كمك برخى از فعالان حزب كمونيست بود. در ۱۳۰۶ با كمك سازمان مخفى آن حزب، كنفرانس اتحاديه هاى كارگرى با شركت دویست نماينده تشكيل مى‌شود. در اين كنفرانس براى جلوگيرى از دو دستگى و اختلافاتى كه به تحريك شركت نفت در ميان كارگران به وجود آمده بود و نيز گسترش اتحاديه، تاسيس كلوپ كارگرى، مبارزه عليه جريمه، ضرب و جرح كارگران و فحاشى بدان‌ها از سوى مزدوران شركت و پليس، تصميماتى گرفته مى‌شود.(۱۲۴) گام‌هاى نخستين اين مبارزه در ۱۳۰۱ برداشته شده بود و اعتصاب كارگران در ۱۳۰۶ سرفصل تازه‌اى در مبارزات كارگرى گشود. اتحاديه‌ى مخفى كارگران نفت به نام «جمعيت كارگران نفت جنوب» در ۱۳۰۸ به وجود آمد و در ارديبهشت همان سال اعتصاب همگانى در مناطق نفت خيز با شركت اكثريت قريب به اتفاق كارگران سه روز ادامه داشت. هدف اعتصاب به رسميت شناختن اتحاديه هاى كارگرى و روز اول ماه مه، هم چنين آزادى كارگران زندانى، بود.(۱۲۵) هم چنين روز اول ماه مه آن سال براى نخستين بار با شكوه فراوان با شركت یازده هزار كارگر شركت نفت برگزار شد. دولت انگلستان با اعزام كشتى‌هاى جنگى از بصره و دستگيرى ۵۰۰ كارگر سرانجام موفق به سركوبى اعتصاب گرديد.(۱۲۶)
در نخستين دوره‌ى جنبش كارگرى، كارگران ايران با استفاده از آزادى‌هاى نسبى سياسى اجتماعى وارد مرحله‌ى مبارزه‌ى طبقاتى و صحنه‌ى مبارزات اقتصادى و سياسى به عنوان يك نيروى تازه و شكل يابنده شدند. در اين دوره، جنبش كارگرى از نظر آرمانى و سياسى عمدتا زير تاثير هسته هاى سوسيال دموكراسى و حزب كمونيست قرار داشت.
دوره‌ى دوم:
۲۰_۱۳۰۹ در اين دوره با تثبيت ديكتاتورى رضا شاه، هر نوع فعاليت كارگرى ممنوع و با شدت سركوب مى‌شود. شوراى مركزى اتحاديه هاى كارگرى غير قانونى اعلام شد و فعالان آن به زندان افكنده شدند. با اين همه، اعتصاب‌ها و اعتراضهاى كارگرى به كلى متوقف نشد و هر چند گاه اعتصابى روى مى‌داد و حتا در برخى كارخانه‌ها كارگران اقدام به تشكيل اتحاديه هاى مخفى كارگرى كردند.
كارگران قالى‌باف مشهد در ۱۳۰۹ اتحاديه‌ى خود را به شكل نيمه علنى به وجود آوردند. در ارديبهشت ۱۳۱۰، چهارصد كارگر كارخانه‌ى وطن اصفهان براى ايجاد تسهيلاتى در شرايط كار، افزايش دست مزد، هشت ساعت روز كار، و خوددارى كارفرما از تنبيهات بدنى و ناسزاگويى به كارگران، دست به اعتصاب زدند. كارگران راه آهن نيز به رغم همه‌ى تضييقات پليسى در ۱۳۱۵ موفق به ايجاد اتحاديه‌ى مخفى خود شدند.(۱۲۷) هر چند در اين دوره جنبش كارگرى رو به افول مى‌گذارد، اما با ايجاد ده‌ها كارگاه بزرگ صنعتى و گسترش فعاليت‌هاى راه سازى و ساختمانى و راه آهن، زمينه هاى مادى براى اعتلاى بعدى جنبش آماده‌تر مى‌شود. تا سال ۱۳۲۰ شمار كارخانه‌هاى جديد به ۳۴۶ و شمار كارگران صنعتى به پنجاه هزار نفر و كل شمار كارگران مزدى (از جمله كارگران نفت و ساختمان) به صد و هفتاد هزار نفر رسيد.(۱۲۸) بدين سان رفته رفته طبقه‌ى كارگر به مثابه يك نيروى تازه وارد زندگى اقتصادى كشور شد و روابط و معيارهاى تازه بين كارگر و كارفرما، جايگزين معيارها و روابط پيش سرمايه دارى صنفى گرديد.(۱۲۹)
دوره‌ى سوم:
۳۲_۱۳۲۱ دوره‌ى سوم، دوران اعتلاى جنبش كارگرى است. با سرنگونى رضا شاه و ورود نيروهاى متفقين به ايران، ۱۲۵۰ زندانى سياسى از جمله كليه‌ى سازمان دهندگان جنبش كارگرى از زندان آزاد شدند. آنان بلافاصله پس از آزادى، دست به تشكيل اتحاديه هاى كارگرى در شهرهاى تبريز، رشت، مشهد و اصفهان زدند. شوراى مركزى اتحاديه‌ى كارگران ايران در ۱۳۲۱ از علاقه‌مندان به جنبش كارگرى و نمايندگان كارگران تشكيل شد. شورا در بسيارى از شهرها اقدام به تشكيل اتحاديه هاى كارگرى كرد. به طورى كه تا پايان سال ۱۳۲۱ حدود سی هزار كارگر را در نقاط مختلف كشور در صفوف خود متشكل كرد. شوراى مركزى در ارديبهشت ۱۳۲۳ با اتحاد چهار اتحاديه‌ى مستقل كارگرى، «شوراى متحده‌ى مركزى اتحاديه‌هاى كارگران و زحمت‌كشان ايران» را بنياد نهاد و از روشن‌فكران و كارگران براى عضويت در آن دعوت كرد.(۱۳۰)
با تاسيس شوراى متحده كه رهبرى آن در دست عناصر مبارز قرار داشت، مبارزات كارگرى از رهبرى، نظم و انسجام بيشترى برخوردار شد. شوراى متحده موفق به متشكل كردن بسيارى از كارگران و پيشه وران در صفوف خود گرديد. در برنامه‌ى شوراى متحده از دخالت در امور سياسى پرهيز شده و توجه شورا تنها روى مسايل صرفا اقتصادى تمركز يافته بود، مانند: هشت ساعت كار روزانه، پرداخت مزد براى روز جمعه، مزد دو برابر براى كار اضافى، دو هفته تعطيلات هم راه با استفاده از مزد، بازنشستگى، پرداخت مزد براى روزهاى بيكارى، دست مزد برابر براى مردان و زنان، ممنوعيت كار خردسالان، جلوگيرى از اخراج خودسرانه‌ى كارگران، حق اعتصاب، حق تشكيل اتحاديه و مذاكره‌ى دسته جمعى.
در ۱۳۲۳، شوراى متحده دفتر خود را در تهران افتتاح كرد و براى ايجاد نمايندگى در شهرستان‌هاى بزرگ كارگرى دست به فعاليت گسترده‌اى زد. تا ۱۳۲۵، شمار اتحاديه هاى عضو شوراى متحده به ۱۸۶ اتحاديه و شمار اعضاى آن به ۳۳۵ هزار نفر رسيد (خوزستان نود هزار، آذربايجان پنجاه هزار، گيلان و مازندران چهل و پنج هزار، اصفهان چهل هزار، فارس بیست و پنج هزار، خراسان بیست هزار و كرمان بیست و پنج هزار نفر).(۱۳۱)
۱۸۶ اتحاديه‌ى نام برده بيشتر بخشهاى اقتصاد شهرى را در برمى‌گرفتند و ۷۵ درصد نيروى كار صنعتى را در خود متشكل كرده بودند. كارگران پيش رفته‌ترين صنايع كشور مانند: صنعت نفت، نساجى، دخانيات، ذغال سنگ و نيز كارگران راه‌آهن، نقش اصلى را در جنبش كارگرى به عهده داشتند. كارگران ماهر مانند كارگران چاپخانه ها، رانندگان وسايط نقليه از جمله فعال‌ترين اعضاى جنبش اتحاديه‌اى به شمار مى‌رفتند. شوراى متحده موفق شده بود كارگران فرش باف، ساختمان، دريانوردان، رفتگران، نقاشان و كارگران رستوران‌ها را در صفوف خود متشكل نمايد. هم چنين سنديكاى مهندسان و تكنيسين‌ها، انجمن حقوق دانان، اتحاديه‌ى معلمان، مزدبگيران بازار (كفاشان، دوزندگان و نجاران) و حتا برخى مغازه داران از اعضاى شوراى متحده به حساب مى‌آمدند.
در سال ۳۱۳۲ با اصرار و زير فشار شوراى متحده، دولت لايحه‌ى قانون كار را براى تصويب به مجلس دوره‌ى چهارده تسليم كرد. در اين قانون، بعضى از تقاضاهاى اوليه‌ى كارگران مانند: هشت ساعت روز كار، دو هفته مرخصى سالانه با استفاده از حقوق، شش هفته براى كارگران زن بادار، منع استفاده از كار كودكان تا سن دوازده سالگى، تامين بيمه هاى اجتماعى براى كارگران و كارمندان در نظر گرفته شده بود. كارگران در سال‌هاى ۲۵_۱۳۲۲ هم راه با رونق اقتصادى براى بهبود شرايط كار و افزايش دست مزدها به اعتصاب‌هاى بزرگ و بعضا موفقيت آميز دست زدند. از جمله اعتصاب‌هاى بزرگ اين دوره عبارت بودند از اعتصاب اتحاديه‌ى كارگران ساختمانى در تهران در ۱۳۲۲، اعتصاب رفتگران تهران، اعتصاب‌هاى كارگران نساجى تهران، اعتصاب كارگران نساجى و چرم سازى آذربايجان، اعتصاب كارگران در مازندران، اعتصاب بیست هزار كارگر كارخانه هاى نساجى اصفهان در ۱۳۲۳، اعتصاب كارگران نفت در كرمانشاه در ۱۳۲۴، اعتصاب كارگران نفت در آبادان و آغاجارى در ارديبهشت ۱۳۲۵ و نيز اعتصاب بزرگ كارگران نفت در آبادان در تير ماه ۱۳۲۵. تا ۱۳۲۵ كارگران نفت در آبادان، آغاجارى، مسجد سليمان و ديگر مناطق نفت خيز جنوب، اتحاديه هاى كارگرى خود را در پيوند با شوراى متحده‌ى مركزى به وجود آوردند(۱۳۲) و با شركت ده‌ها هزار كارگر و كارمند مراسم اول ماه مه را برگزار كردند. در همان سال، ده هزار كارگر نفت آغاجارى در به رسميت شناختن اتحاديه هاى كارگرى، آزادى قلم، بيان و اجتماعات، تصويب قانون كار و اجراى آن، پرداخت فوق العاده به كارگران براى بدى آب و هوا و سختى شرايط زندگى، دست به اعتصاب یازده روزه زدند. دولت وادار به پذيرش خواست‌هاى كارگران شد. در خرداد ماه همان سال، قانون كار به تصويب رسيد و براى اجرا به دولت ابلاغ شد. در اين قانون، هشت ساعت روز كار، سی و پنج درصد اضافه حقوق، حداقل دست مزد به ميزان چهل ريال در روز براى مناطق نفت خيز جنوب و ۳۵_۳۰ ريال براى ديگر مناطق كشور، تشكيل صندوق تعاون با پرداخت سه درصد از حقوق (يك درصد به حساب كارگران و دو درصد به حساب كارفرما)، يك روز مرخصى هفتگى، دو هفته مرخصى سالانه، و پذيرش روز اول ماه مه به عنوان روز تعطيل رسمى كارگران، پيش بينى شده بود.
در یازده تير ماه ۱۳۲۵، شش هزار كارگر نفت در آبادان دست به اعتصاب زدند.(۱۳۳) اعتصاب بزودى به سراسرمناطق نفت خيز جنوب گسترش يافت، به طورى كه تا بیست و سه تير ماه شمار اعتصاب كنندگان تا آن روز از ده‌ها هزار تن گذشت. اين اعتصاب‌ها از لحاظ مضمون، خواست‌هاى سياسى و صنفى و نيز از نظر شركت كنندگان تا آن زمان در تاريخ جنبش كارگرى ايران بى سابقه بود. خواست‌هاى اعتصاب كنندگان عبارت بود از: ۱- بركنارى مصباح فاطمى استاندار خوزستان، ۲- خلع سلاح عشاير خوزستان كه در خدمت شركت نفت بودند، ۳_ جلوگيرى از دخالت‌هاى شركت نفت در امور ايران، ۴_ الغاى شعبه‌ى سياسى شركت نفت و ۵_ اجراى كامل قانون كار. دولت براى درهم شكستن اعتصاب در آبادان حكومت نظامى اعلام كرد، عشاير مسلح جنوب به تحريك شركت نفت ايران و انگليس به كارگران اعتصابى يورش بردند، خون ۴۷ كارگر بر زمين ريخته شد و ۱۷۳ تن نيز زخمى شدند. كشتى‌هاى انگليسى براى تهديد كارگران در آبادان پهلو گرفتند. سرانجام اعتصاب با وعده و وعيد دولت پايان يافت.(۱۳۴) سال ۱۳۲۵ نقطه‌ى اوج و سقوط جنبش كارگرى در ايران بود. در اين سال، كارگران به رهبرى شوراى متحده‌ى مركزى اداره‌ى برخى از صنايع نساجى را در مازندران در دست گرفتند. سفير بريتانيا در گزارشى به وزارت خارجه‌ى كشور خود ضمن يادآورى موفقيت‌هاى شوراى متحده در جلب نظر موافق كارگران خاطر نشان مى‌سازد كه ايران در آستانه‌ى »عصر تازه‌اى« قرار گرفته است و ناظر پيدايش يك «جنبش نوين اجتماعى» است، كارگران به موفقيت‌هاى بزرگى دست يافته‌اند و كارفرمايان را وادار به توجه به نيروى تازه‌ى خود كرده‌اند.(۱۳۵)
اما جنبش كارگرى در پائيز همان سال دچار شكست بزرگى شد. دولت هجوم خود به سنديكاهاى كارگرى را آغاز كرد. ۳۶۰ تن از فعالان اتحاديه ها در اصفهان، خوزستان، گيلان و مازندران توقيف شدند. شوراى متحده در پاسخ به هجوم دولت در آبادان در ۱۳۲۵ يك روز اعتصاب عمومى اعلام كرد كه با موفقيت صورت گرفت. بلافاصله ۱۵۰ تن از رهبران اعتصاب دستگير شده و دفتر مركزى شوراى متحده به اشغال نظاميان درآمد. كليه‌ى روزنامه هاى كارگرى تعطيل شدند و هجوم به كارگران پيش رو و اتحاديه‌ها – تا ۱۳۲۷ كه به شاه تيراندازى شد- هم‌چنان ادامه يافت. اندكى بعد، شوراى متحده و هم راه با آن حزب توده غير قانونى اعلام شدند. دولت براى خنثى كردن اقدامات شوراى متحده، كه مورد استقبال كارگران قرار گرفته بود، اتحاديه‌ى كارگران و برزگران را در تهران تشكيل داد و شعبه هايى از آن را در خوزستان و مازندران سرهم بندى كرد. چندى بعد نيز اتحاديه‌ى ديگرى به نام «اتحاديه‌ى زحمت كشان» در تهران سرهم بندى شد كه فعاليت آن بيشتر در كارخانه‌ى سيمان متمركز شده بود و بالاخره براى رويارويى با مسايل كارگرى در ۱۳۲۵ وزارت كار به وجود آمد. مخالفان شوراى متحده‌ى مركزى در ۱۳۲۵، «اتحاديه‌ى سنديكاهاى كارگران و كشاورزان ايران»، (اسكى) را تشكيل دادند كه به كنفدراسيون سنديكاهاى آزاد جهان وابسته شد. به زودى در سنديكاهاى نامبرده اختلاف بروز كرد و «اتحاديه‌ى مركزى كارگران و كشاورزان ايران»، (امكا)، از آن انشعاب كرد. در ۱۳۲۷، بار ديگر در تشكيلات اسكى اختلاف بروز كرد و كارگران راه‌آهن پس از جدايى از آن اتحاديه‌اى به نام «شوراى مركزى كارگران و پيشه وران و كشاورزان ايران» را تشكيل دادند. سرانجام در ۱۳۳۰ به ابتكار و كوشش وزارت كار، سه تشكيلات كارگرى دولتى در كنگره‌ى اتحاديه‌ى كارگران ايران، وابسته به كنفدراسيون سنديكاهاى آزاد جهان، ادغام شدند. اين كنگره فاقد هر نوع پايگاهى در ميان كارگران بود.
پس از كودتاى بیست و هشت مرداد و سركوب جنبش كارگرى، ديگر حتا براى نمايشات دولتى نيز محلى براى اعراب براى اين سنديكاهاى دولتى دست‌نشانده باقى نمانده بود. به همين مناسبت تا دهه‌ى ۱۳۴۰، كار سنديكا بازى توسط دولت بيش و كم تعطيل شد. در سال‌هاى ۳۲_۱۳۲۹، به دنبال تشديد و گسترش مبارزات ملى براى ملى كردن صنعت نفت، جنبش كارگرى و اتحاديه‌اى نيز پس از يك ركود دو ساله بار ديگر رو به اعتلا گذاشت. در اين دوره شوراى اتحاديه‌ى مركزى، به رغم غير قانونى بودن، هم چنان به عنوان تنها اتحاديه‌ى كارگرى مدافع منافع كارگران از حمايت آنان برخوردار بود. در بهمن ۱۳۲۹ شوراى متحده زير نام ائتلاف سنديكاهاى كارگرى، اعتصاب كارگران راه آهن را رهبرى كرد.
اما بزرگ‌ترين اعتصاب در تاريخ جنبش كارگرى ايران، كه در واقع يك اعتصاب سياسى و اقتصادى بود، در آستانه‌ى سال ۱۳۳۰ به وسيله‌ى كارگران نفت جنوب آغاز شد. شركت نفت ايران و انگليس، پس از تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت در اسفند ۱۳۲۹، براى اخلال در جنبش ملى دست به تحريكاتى در مناطق نفت خيز زد. فشار بر كارگران افزايش يافت، مغازه هاى خواربار فروشى تعطيل شدند و سی درصد اضافه دست مزد كارگران بندر معشور قطع گرديد كه خشم و اعتراض كارگران را برانگيخت. در فروردين ۱۳۳۰ ابتدا كارگران بندر معشور به عنوان اعتراض نسبت به اقدامات شركت نفت و به دنبال آن‌ها، كارگران نفت آغاجارى دست از كار كشيدند. اعتصاب به سرعت به ديگر مناطق نفت خيز سرايت كرد و هزاران كارگر و كارمند و حتا كارآموز براى حمايت از كارگران اعتصابى بپا خاستند. هنوز فروردين ماه به پايان نرسيده بود، كه چهل و پنج هزار كارگر شركت در اعتصاب بسر مى‌بردند. دولت براى مقابله با اعتصاب در خوزستان حكومت نظامى برقرار كرد و پادگان دريايى انگلستان در خليج فارس به حال آماده باش درآمد. شركت نفت ابتدا عقب نشينى كرد و از كاهش دست مزدها خوددارى كرد، اما از پرداخت دست مزد روزهاى اعتصاب سر باز زد. كارگران دست به اعتصاب عمومى زده و تقاضاى ملى شدن صنعت نفت را به ديگر خواست‌هاى خود افزودند. بدين سان، خواست اقتصادى اعتصاب با خواست سياسى درهم آميخته شد. اعتصاب از حمايت كامل شصت و پنج هزار كارگر و كارمند و دانش آموز از جمله كارگران راه آهن، رفتگران، مغازه داران، رانندگان كاميون‌ها در سراسر خوزستان و نيز از حمايت كارگران و نيروهاى مترقى سراسر ايران برخوردار بود. در تهران، اصفهان و ديگر شهرها، گردهمايى‌هاى بزرگى به پشتيبانى نفت گران خوزستانى برگزار شد.(۱۳۶)
در سال‌هاى ۳۲_۱۳۳۰، جنبش كارگرى زير رهبرى شوراى متحده فراتر از سال‌هاى ۲۵_۱۳۲۴ رفت. كوششهايى از سوى وابستگان به لايه هاى بورژوازى براى اتحاد سنديكاهاى كارگرى تازه صورت گرفت، كه با عدم موفقيت كامل روبرو شد. از جمله از سوى حزب زحمت كشان دكتر بقايى و سپس شمس قنات آبادى، اقداماتى در اين زمينه به عمل آمد كه با بى اعتنايى و عدم استقبال كارگران روبرو شد. جنبش كارگرى ايران به رغم موفقيت‌هاى بزرگى كه در سال‌هاى ۳۲_۱۳۲۱ نصيب آن شد، هنوز قوام نگرفته، جا نيفتاده و داراى نقاط ضعف بزرگى بود. شمار اندك كارگران صنعتى در مقايسه با توده‌ى انبوه كارگران مزدى، سلطه‌ى كار رعيتى، نبود كادر لازم و تربيت يافته‌ى سنديكايى، وجود پيوندهاى قبيله‌اى و قومى، و نبود سازمان سياسى كارگرى، از جمله نقاط منفى مبارزه‌ى كارگران به شمار مى‌رفت.(۱۳۷)
دوره‌ى چهارم:
۵۵_۱۳۳۳ در اين دوره، كه اقتصاد سرمايه دارى آريامهرى شكوفاترين روزگار خود را از سر مى‌گذراند، با افزايش فزاينده‌ى كارگران و گسترش صنايع كارخانه‌اى، قوانين مختلفى در زمينه‌ى كار و بيمه هاى اجتماعى به تصويب رسيد. اتحاديه‌هاى كارگرى براى تثبيت منافع كارفرمايان و اجراى سياست وزارت كار برپا شد (اگر چه در ۱۳۲۶، حتا به اتحاديه‌هاى دولتى كارگرى نيز اجازه‌ى فعاليت داده نشد)، و از همه مهم‌تر با «سهيم كردن» كارگران در سود كارخانه ها، خود به صورت «سرمايه دار» درآمدند. در واقع اتحاديه هاى كارگرى در اين دوره بى شباهت به اتحاديه هاى كارگرى در آلمان فاشيستى نبودند.(۱۳۸) با اين همه، كارگران به رغم فشارهاى پليسى و سركوب بى رحمانه، هر گاه فرصتى به دست مى‌آوردند براى دفاع از حداقل منافع خود متوسل به اعتصاب و مبارزات دسته جمعى شدند.
نخستين اعتصاب بزرگ خود به خودى پس از بیست و هشت مرداد ۳۲، در خرداد ۱۳۳۸ از سوى كارگران كوره پزخانه‌هاى تهران، با شركت بيش از سی هزار كارگر صورت گرفت. مهم‌ترين تقاضاى كارگران، افزايش دست‌مزدها به ميزان سی درصد به علت بالا رفتن هزينه‌ى زندگى بود. رژيم شاه با گلوله‌ى هزاران سرباز كه كوره پزخانه هاى تهران را به اشغال خود درآورده بودند، به كارگران اعتصابى پاسخ داد. پنجاه كارگر در جريان اعتصاب به خاك و خون كشيده شدند و صدها تن توسط ماموران ساواك دستگير و روانه‌ى زندان گرديدند. در خرداد همان سال، ۱۷۰۰ كارگر كارخانه‌ى وطن اصفهان به علت كمى دست مزد دست از كار كشيدند. پليس به سوى كارگران آتش گشود. دوازده تن زخمى و پانزده تن بازداشت شدند. هم چنين اعتصاب‌هاى جسته گريخته‌اى از سوى كارگران كارخانه‌ى شهرضاى اصفهان، پشم‌باف و شهناز براى اجراى قانون كار، پرداخت مستمرى، اضافه دست مزد و دوازده روز مرخصى سالانه صورت گرفت كه همگى با خشونت سركوب شد.
در سال‌هاى ۴۲_۱۳۳۹ بار ديگر هم پاى گسترش جنبش سياسى، مبارزات اعتصابى رو به رونق گذاشت. در ۱۳۳۹، كارگران نساجى و حريربافى اصفهان، كارگران ساختمانى تهران، كارگران سد دز و در ۱۳۴۰، كارگران كارخانه‌ى نخ تاب و شهناز اصفهان، كارگران نفت مسجد سليمان، كارگران پست و تلگراف، كارگران و كارمندان راديو و تلويزيون، كارگران نفت تهران، كارگران نانوايى‌ها، كارگران چهار كارخانه‌ى نساجى ديگر و كاركنان آتش نشانى در لنگرود، عموما براى اضافه دست مزد و كاهش ساعات كار دست به اعتصاب زدند. در ۱۳۴۱، بیست و پنج هزار كارگر كوره پزخانه هاى تهران بار ديگر براى اجراى قانون كار، پرداخت دست‌مزدهاى عقب افتاده و حق بيمه اعتصاب كردند. به رغم سركوب خونين خرداد ۱۳۴۲، اعتصاب كارگرى در برخى از نقاط كشور ادامه پيدا كرد، كه از جمله‌ى آن‌ها از اعتصاب كارگران راه آهن و نفت، اعتصاب كارگران صنايع پشم‌بافى اصفهان و اعتصاب شانزده هزار راننده‌ى تاكسى در تهران مى‌توان نام برد. اما از اين پس تا آستانه‌ى قيام بهمن، جنبش كارگرى دوره‌ى افول را از سر گذراند و تنها گاه و بى‌گاه اعتصاب‌هايى به طور پراكنده روى داد.
پس از انقلاب شاه و مردم، شاه حل و فصل مسايل كارگرى را به مثابه يكى از اجزاى «انقلاب» خود در چهارچوب ايدئولوژى شاهنشاهى به عهده گرفت. بر همين اساس كوشش شد از سويى با سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها، مبارزه‌ى مستقيم و مشخص كارگران براى افزايش دست مزد منحرف شود و از سوى ديگر با تشكيل سنديكاهاى كارگرى، ميان كارگران و كارفرمايان و دولت، نوعى آشتى و مصالحه‌ى طبقاتى به وجود آيد. در اجراى اين اصل، نخست قانون سهيم كردن كارگران در منافع كارگاه، شورايى به نام شوراى سهيم كردن به وجود آمد. كارفرماى كارگاهى كه مشمول قانون قرار مى‌گرفت، مكلف بود در مهلتى كه حداكثر از سه ماه تجاوز نكند پيمان دسته جمعى براى سهيم كردن كارگران در منافع خالص بر اساس اعطاى پاداش به تناسب استحصال، يا صرفه جويى در هزينه و يا تقليل ضايعات با كارگران امضاء كند.(مواد یک و دو) قانون نام برده طبق اظهارات صريح شاه براى «علاقه مند كردن كارگران به محيط كار»، «افزايش رقم مصرف» كارگران و استوار كردن «بنيان انضباط و بهره دهى»، با مشروط كردن «حق السهم كارگر» به «ارزش افزوده‌اى» كه به سبب توليد اضافى به وجود مى‌آيد، بدون اين كه هزينه‌ى توليد افزايش يابد، به مورد اجرا گذاشته شد. هدف اين قانون، ايجاد رغبت در نيروى كار براى افزودن بازده كار است و پاداش عامل كار (كارگر) بر اساس ارزش افزوده‌اى خواهد بود كه بر اثر توليد به وجود مى‌آيد و سهمى است كه اين توليد در درآمد ملى دارد.(۱۴۰)
تا اسفند ۱۳۵۵، نزديك به ۵۴۰ هزار از كارگران بخشهاى خصوصى و دولتى با دريافت دوازده ميليارد ريال در منافع كارگاه‌هاى صنعتى و توليدى سهيم شدند (حدود ۳۸۷ هزار نفر در بخش خصوصى و ۱۵۳ هزار نفر در بخش دولتى).(۱۴۱) … ميانگين دريافتى سالانه‌ى سرانه‌ى ۷۲ هزار كارگرى كه در سال ۱۳۵۰ از سود كارخانه استفاده بردند، كم‌تر از ۷۵۰۰ ريال بود. صاحبان كارخانه با توسل به انواع حساب‌سازى‌ها سود كارگاه را تا بدان حد پايين كشيده بودند كه سهم كارگران از سود كارخانه از يك تا دو ماه حقوق سالانه تجاوز نكند.
گسترش مالكيت واحدهاى صنعتى كه در خرداد ۱۳۵۴ به عنوان اصل سيزدهم »انقلاب« شاه اعلام شد، گام بى حاصل ديگرى بود براى علاقه‌مند كردن كارگران به سرنوشت كارخانه و تعديل درآمدها.(۱۴۲)
طبق قانون گسترش مالكيت واحدهاى صنعتى و معدنى، واحدهاى توليدى مكلف به عرضه‌ى سهام كارخانه ها در درجه‌ى اول به كارمندان و كارگران خود و سپس به كارگران و كارمندان ديگر واحدهاى توليدى، كشاورزان و ساير مردم شدند. كارخانه‌هاى دولتى به استثناى صنايع مادر مكلف به فروش نود و نه درصد از سهام خود و واحدهاى خصوصى به فروش چهل و نه درصد از سهام خود تا مهر ۱۳۵۷ شده بودند. كارگرانى كه بيش از سه سال در يك واحد توليدى مشمول قانون سابقه كار داشتند، مى‌توانستند با اعتبارى كه سازمان مالى گسترش واحدهاى توليدى در اختيار آن‌ها قرار مى‌دادند، تا حداكثر ۵۰۰ سهم از سهام واحد توليدى مزبور را كه ارزش تعيين شده‌ى آن نيز در هر صورت نمى‌بايست از پانصد هزار ريال تجاوز نمايد، خريدارى نمايند. بازپرداخت مبلغ اعتبار، ظرف مدت ده سال از محل سود سهام صورت مى‌گرفت. از تاريخ شروع اجراى قانون گسترش واحدهاى توليدى تا اسفند ۱۳۵۵، تعداد ۱۱۰ واحد توليدى سهام خود را جهت فروش به كارگران و كشاورزان عرضه كردند. از اين تعداد، نود واحد بیست درصد، بیست واحد سی درصد از سهام خود را با ارزشى معادل بیست و سه ميليارد ريال عرضه كردند كه تنها پنجاه هزار نفر موفق به دريافت سهام شدند.(۱۴۳) از تير تا اسفند ماه ۱۳۵۵، تعداد ۱۳۵ هزار كشاورز تقاضاى خريد سهام نمودند كه هشتاد هزار گواهى سهام دريافت كردند.(۱۴۴)
از سوى ديگر، شاه و هيات حاكم كه دريافته بودند با ناديده گرفتن طبقه‌ى كارگر نمى‌توانند آرامش و نظم را براى هميشه در كارخانه ها برقرار سازند و امنيت اقتصادى و سياسى رژيم را بدون نوعى تامين رضايت اين طبقه كه مستمرا بر اهميت آن افزوده مى‌شد حفظ كنند، از تشكيل سنديكاهاى كارگرى به مثابه زائده‌اى از سنديكاهاى كارفرمايى و وزارت كار استقبال كردند. قانون سال ۱۳۸۸، شكل و وظايف اتحاديه‌هاى كارگرى را معلوم مى‌كرد. طبق اين قانون، وظايف اتحاديه‌ها به امضاى قراردادهاى دسته جمعى با كارفرما، خريد و فروش و تحصيل اموال منقول و غير منقول، دفاع از حقوق صنفى و منافع اعضا و ايجاد انجمن‌هاى تعاونى براى كارگران محدود شده بود. و شرايط رسميت يافتن يك اتحاديه‌ى كارگرى، پذيرش و تاييد صلاحيت آن از سوى وزارت كار بود. بر اساس قانون جديد و طبق الگو و تاييد وزارت كار تا ۱۳۵۰، ۳۹۷ اتحاديه‌ى كارگرى تشكيل شد كه بيشتر آن‌ها مربوط به صنايع غذايى (۶۸ اتحاديه)، خدمات (۵۶ اتحاديه)، نساجى و حمل و نقل كه هر يك به ترتيب در ۴۳ و ۴۲ اتحاديه فعاليت داشتند.(۱۴۵)
اتحاديه‌هاى كارگرى هر چند به ظاهر از دخالت در امور سياسى منع شده بودند، اما در عمل ابزارى بودند در دست وزارت كار براى شركت در نمايشات دولتى، به ويژه پس از تشكيل حزب رستاخيز، حمايت از نظرات و برنامه هاى سياسى حزب از وظايف تفكيك ناپذير اتحاديه ها شده بود. «كارفرمايان با درك مفاهيم انقلاب و با الهام از تعاليم عاليه‌ى رهبر انقلاب متوجه شده‌اند كه سنديكاليسم در رشته‌هاى مختلف تنها ناظر به تامين منافع كليه‌ى كارگران نيست، بلكه نقش عمده‌ى آن ارتقاى سطح توليد چه از نظر كمى و چه از لحاظ كيفى است كه بهبود شرايط كار را سبب مى‌شود و همه‌ى طبقات من جمله كارفرمايان از آن بهره‌مند مى‌شوند. از آن گذشته، پى بردند كه سنديكاليزم روابط مترقى و دوستانه را در روابط كارگران و كارفرمايان، جايگزين خصومت‌ها و كارشكنى‌ها و شيوه هاى كهنه مى‌سازد كه در نتيجه بهره‌ورى كار را فزونى مى‌بخشد.» … «در شرايط نوين اجتماعى ايران، اكنون سنديكاهاى كارگرى به جاى اين كه مانند گذشته با سازمان‌هاى دولتى در معارضه و تصادم باشند، تبديل به مكتبى براى بالا بردن رشد فكرى و اجتماعى و اقتصادى كارگران از يك طرف و اشتراك مساعى روز افزون آنان در اجراى برنامه هاى مختلف كشور از طرف ديگر شده‌اند.» … «علت اساسى اين دگرگونى كاملا روشن است. اگر در برخى از كشورها، سنديكاهاى كارگرى براى تامين خواست‌هاى مشروع خود در صف فعال دستگاه‌هاى دولتى با كارفرمايان قرار مى‌گيرند، امروزه در كشور ما بر اثر حل تناقضات و تضادهاى اجتماعى و اقتصادى، اين سازمان‌ها نه در جهت برنامه هاى مخالف برنامه‌ى دولت، بلكه دوشادوش آن‌ها پيش مى‌روند.»(۱۴۷)
گفته هاى بالا به روشنى سياست شاه را در ايجاد سنديكا براى رام كردن كارگران از يك سو و به حداكثر رساندن سود كارفرمايان و ايجاد نظم و انضباط در محيط كارگاه از سوى ديگر نشان مى‌دهد. شاه صريحا اظهار مى‌كرد كه: «با رشد اقتصادى و افزايش سهم نيروى كار و تجديد بناى اقتصادى كشور و افزايش تعداد شاغلان ديگر نمى‌توان به طور پراكنده به حل مسايل كار توفيق يافت.» به همين مناسبت، به وزارت كار و امور اجتماعى ماموريت داده شد كارگران را تشويق به تشكيل سنديكا طبق الگوى بالا نمايند. بدين ترتيب تا آبان ۱۳۵۱، جمعا ۵۱۹ سنديكاى كارگرى و هفت اتحاديه‌ى كارگرى متشكل از سنديكاها طبق خواست و الگوى دولت به وجود آمدند. از طريق آن‌ها براى جور كردن تركيب نمايندگان مجلس شاه، چهارده نماينده‌ى «كارگرى» به مجلس فرستاده شد. صرف‌نظر از ايجاد سنديكاهاى كارگرى، دولت براى ايجاد هم‌كارى بيشتر ميان كارگران و كارخانه داران اقدام به برگزارى «كنفرانس ملى كار» نمود. در ماده‌ى اول كنفرانس ملى كار آمده است: «براى ايجاد هم كارى بين دستگاه‌هاى مختلف دولتى و سازمان‌هاى كارفرمايى و كارگرى و يافتن راه حل‌هاى صحيح و منطقى براى مسايل مربوط به كار و تامين اجتماعى، همه ساله كنفرانس ملى كار تشكيل خواهد شد.»(۱۴۸)
در نخستين كنفرانس ملى كار، صد نماينده شركت داشتند كه هفتاد و پنج نفر آن‌ها از سوى دولت و كارفرمايان برگزيده شده بودند و بیست و پنج نفر بقيه از سوى سنديكاهاى كارگرى. كنفرانس ملى در واقع يك زائده‌ى كارفرمايى براى وابسته كردن بيشتر كارگران و جلوگيرى از اعتصابات كارگرى بود. اما اين گونه اقدامات مانند سهيم كردن كارگران در سود كارخانه‌ها، فروش بخشى از سهام كارخانه‌ها به كارگران و تشويق به تشكيل سنديكاهاى دولتى، نه به هيچ يك از مسايل اصلى كارگران كه ناشى از روابط جديد بود پاسخ گفت و نه حتا دردى از سرمايه داران درمان كرد. اين تصميمات، كه اساسا ناشى از تفكرات و روابط ماقبل سرمايه دارى رژيم سلطنتى به شمار مى‌رفت، پاسخ و راه حل مسايل كاملا نو و جديد را در انديشه ها، روشها و برداشت‌هاى كهنه از مسايل اجتماعى جستجو مى‌كرد و ياراى فهم و سنجش مسايل تازه را نداشت.
صنعت جديد با كاربرد ماشينيزم براى خود يك پايه‌ى فنى، يك سازمان توليد گسترده و نيرومند و عينى به وجود آورده بود. در اين سازمان، خصلت تعاونى فراگرد كار به يك ضرورت فنى بدل شده و در برابر كارگر به مثابه يك پيش شرط مادى توليد قرار گرفته بود. پيدايش و تشكيل اتحاديه‌هاى كارگرى و دفاع آن‌ها از حقوق كارگران نه تنها متضاد با توليد سرمايه‌دارى نيست، بلكه مكمل آن است. هدف اصلى از تشكيل اتحاديه هاى كارگرى، جلوگيرى از سقوط بهاى نيروى كار و فروش آن متناسب با ارزشش طبق عرف و قوانين سرمايه‌دارى است. آزادى كارگران در تشكيل اتحاديه هاى كارگرى موجب شركت موثر آنان در امر توليد، علاقه مندى در بالا بردن بارآورى كار، مشاركت در امر بهبود كيفيت محصولات مالا منجر به عقلانى‌تر كردن روابط و استثمار سرمايه دارى و بالاخره تثبيت نرخ سود است. اتحاديه هاى كارگرى به مثابه يك مكتب، اعتماد به خود و آگاهى طبقاتى را در كارگران افزايش داده و نظم و انضباط در محيط كار را، كه لازمه‌ى استمرار توليد است، برقرار مى‌سازد. فروش نيروى كار به ارزش آن، از حقوق جدايى ناپذير كارگران در نظام سرمايه‌دارى است. هر نوع اخلال در انجام و اجراى طبيعى اين امر پيامدهاى بزرگ سياسى و اجتماعى و زيان‌هاى عظيم اقتصادى براى كل نظام در بر خواهد داشت. اقدامات تصنعى شاه نه تنها در جلب رضايت كارگران و تامين منافع آن‌ها موثر نيفتاد، بلكه حتا سرمايه داران را نيز كه مجبور به پذيرش دستوراتى بر خلاف مصلحت و ميل خودشان شده و از عاقبت كار بيمناك گرديده بودند، سخت نگران ساخت. به طورى كه از سال ۱۳۵۴، فرار سرمايه ها از كشور شدت و سرعت بيشترى پيدا كرد. اما به رغم همه‌ى عوام فريبى‌ها و كارگر پناهى‌هاى رژيم شاه از سويى و اختناق و سركوب شديد از سوى ديگر، در سال‌هاى پايانى دهه‌ى ۱۳۴۰ بار ديگر جنبش اعتراضى كارگران نسبت به شرايط كار و كمى دست‌مزد از سر گرفته شد.
در فروردين ۱۳۴۹، سیزده هزار كارگر نفت آبادان در اعتراض به «طرح طبقه بندى مشاغل» دست به كم كارى زدند كه از حمايت و هم بستگى كارگران نفت در ديگر نقاط خوزستان برخوردار بودند. در همان سال، كارگران كارخانه هاى پارچه بافى تهران، نساجى شهريار يزد و اصفهان، كارگران گمرك جلفا و نورد اهواز براى افزايش دست مزد دست به اعتصاب زدند. هم چنين در اسفند ماه، پانصد كارگر كارخانه‌ى قرقره زيبا، كارگران شركت واحد اتوبوسرانى، كارگران كارخانه‌ى مونتاژ آريا و شاهين و كارخانه هاى مقدم و فخر ايران براى پرداخت عيدى سالانه، لباس، افزايش دست مزد و غيره اعتصاب كردند. در خرداد ۱۳۵۰، كارگران كارخانه‌ى جهان چيت كرج در اعتراض به شرايط توان فرساى كار و كمى دست مزدها دست از كار كشيدند و بى اعتنا به تهديدهاى ساواك و ژاندارم‌ها به طور دسته جمعى براى بيان اعتراض خود به سوى تهران راه پيمايى كردند كه مورد تهاجم ماموران سركوب گر شاه قرار گرفته، در نتيجه سه كارگر كشته و سیزده نفر مجروح شدند. كارگران كارخانه‌ى ماشين سازى تبريز در ۱۳۵۳ در اعتراض به مساله‌ى اضافه كارى دست به اعتصاب زدند. نيروهاى پليس بر كارگران اعتصابى هجوم برده، پنجاه و دو كارگر جوان را دستگير و به سربازخانه فرستادند و صد كارگر ديگر را از كارخانه اخراج كردند. در شهريور ۱۳۵۴، كارگران چيت سازى شاهى بر سر مساله‌ى تقسيم سود كارخانه اعتصاب مى‌كنند و كارخانه را به تصرف خود درمى‌آورند. پليس به كارگران مسلحانه يورش مى‌برد كه سه كارگر كشته، حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر زخمى و ۴۵۰ نفر دستگير مى‌شوند. با پايان يافتن نيمه‌ى اول دهه‌ى ۱۳۵۰، جنبش كارگرى دوران ركود دو دهه‌ى گذشته را پشت سر گذاشته و وارد مرحله‌ى اوج و اعتلاى نوى شد.
دوره‌ى پنجم:
۵۷_۱۳۵۶، پاسخ كارگران به اصلاحات كارگر ى شاه: طبقه‌ى كارگر ايران طى پنجاه سال تجربه‌ى مبارزات اقتصادى و سياسى دوران سلطنت پهلوى به درستى دريافته بود كه به دست آوردن آزادى‌هاى سنديكايى و كارگرى و بهبود شرايط زندگى زحمت كشان در چهارچوب اين نظام ممكن نيست. به همين مناسبت در سال‌هاى سرنوشت ساز ۵۷_۱۳۵۶، طبقه‌ى كارگر چند ميليونى ايران براى تصفيه حساب نهايى با رژيم شاه بپاخاست و در سرنگونى آن نقش تعيين كننده‌اى را به عهده گرفت. در دوره‌ى پنجم، عوامل مشخص اقتصادى مانند افزايش هزينه‌ى زندگى، كاهش درآمدهاى دولت، بالا رفتن نرخ بيكارى، در تشديد و تحريك مبارزات سهيم بود. به ويژه كه ركود صنعتى اواخر سال ۱۳۵۶ و نيمه‌ى اول سال ۱۳۵۷، موجب پايين رفتن سطح دست مزدهاى واقعى و افزايش نارضايتى در ميان كارگران شده بود. اما در اين دوره بر خلاف دوره‌هاى گذشته، مبارزه‌ى كارگران از محتواى تمام عيار يك مبارزه‌ى انقلابى سياسى براى سرنگونى رژيم برخوردار بود و خود رژيم سلطنتى را هدف قرار داده بود.
در مرداد ۱۳۵۷، كارگران كارخانه‌ى ماشين سازى تبريز براى افزايش دست مزد، بدى وضع مسكن و… اقدام به اعتصاب كردند. در همان زمان، كارگران چيت سازى بهشهر براى بهبود شرايط كار و تامين آزادى‌هاى كارگرى دست از كار كشيدند. هم‌چنين در تير ماه همان سال، ۶۰۰ كارگر بهداشت در آبادان براى اضافه دست‌مزد دست به اعتصاب زدند. جنبش اعتصابى براى افزايش دست مزد، بهبود شرايط كار و آزادى سنديكاها رو به گسترش بود، اما به زودى در جنبش عمومى ضد سلطنتى درهم آميخت. تقاضاهاى اقتصادى تحت الشعاع هدف‌هاى سياسى سرنگونى رژيم شاه قرار گرفت و همه‌ى وعده و وعيدهاى سخاوتمندانه‌ى رژيم براى افزايش قابل ملاحظه‌ى سطح حقوق‌ها و دست مزدها با تحقير رد شد. در پائيز ۱۳۵۷، الحاق نفت‌گران جنوب كشور به مبارزه عليه رژيم شاه، به جنبش ضد سلطنت توان و نيروى فوق‌العاده‌اى بخشيد. نفت‌گران كه تجربه‌ى اعتصابات بزرگ سال‌هاى ۱۳۰۸، ۱۳۲۵ و ۱۳۳۰ را از سر گذرانده بودند، اكنون به مثابه عمده ترين نيروى انقلاب وارد صحنه‌ى مبارزه شدند و در پيشاپيش جنبش ضد سلطنت قرار گرفتند. آنان با بستن شير چاه‌هاى نفت، در واقع شريان حياتى حكومت شاه را قطع كردند.(۱۴۹) نفت‌گران براى تداوم مبارزه دست به تشكيل كميته‌هاى اعتصاب زدند. در اين كميته‌ها، پانزده عضو از سازمان‌ها و گروه‌هاى مختلف شركت داشتند. نخستين دور اعتصاب، سی و سه روز به درازا كشيد و در دور دوم هم راه با مبارزه‌ى مشترك همه‌ى نيروهاى ضد سلطنت، به سلطنت پهلوى پايان داد.
افزايش كمى و كيفى طبقه‌ى كارگر صنعتى، نقش فزاينده‌ى آن در زندگى اقتصادى كشور از سويى، و عدم مشاركت و علاقه‌ى آن در سرنوشت كارگاه مربوطه و آينده‌ى آن به علت نبود آزادى‌هاى سنديكايى و دموكراتيك از سوى ديگر، يكى از عوامل بنيادى ضعف سرمايه دارى دوران پهلوى به شمار مى‌رود. اداره‌ى سودبخش صنعت جديد و استمرار و گسترش الزامى آن نيازمند استقرار آزادى‌هاى اساسى در همه‌ى سطوح اقتصادى، اجتماعى و سياسى، از جمله آزادى‌هاى كارگرى است. بدون تامين حقوق كارگران و حفظ آزادى آن‌ها براى فروش نيروى كارشان، امكان اداره‌ى بخردانه‌ى صنعت جديد ناممكن است. سرمايه‌دارى نمى‌تواند بدون تضمين و تثبيت حقوق سنديكايى كارگران و تضمين آزادى فروش نيروى كار به مثابه عمده‌ترين كالا در جامعه‌ى سرمايه‌دارى، به زندگى ادامه دهد. اين ضرورت و نياز، نه برخاسته از محبت و كارگر دوستى سرمايه‌دار، كه ناشى از قوانين اساسى اقتصاد سرمايه‌دارى و توليد سودبخش كالايى است. اتحاديه هاى كارگرى دوره‌ى شاه، تقليد ناشيانه و بى معنايى بود از پذيرش اصل شناسايى اتحاديه هاى كارگرى در كشورهاى غرب. به همين مناسبت اين نوع اتحاديه ها نه تنها نتوانستند در حل هيچ يك از مسايل كارگرى ناشى از صنعت جديد يارى نمايند، بلكه خود همانند ديگر نهادهاى «مردمى» و «ميهنى» شاه با انجام كارهاى بازدارنده و دست و پا گير در راه حل مسايل كارگرى و صنعتى درآمدند.
لازمه‌ى اداره‌ى سودمند و عقلانى صنعت جديد امكان دادن هر چه بيشتر به كارگران براى دفاع از منافع خود و حتا در مراحل پيش رفته‌تر، يارى گرفتن از آن‌ها در اداره‌ى صنعت مى‌باشد. از شروط مقدماتى اتحاديه هاى واقعى كارگرى، استقرار بى چون و چراى آزادى‌هاى اساسى اجتماعى و سياسى در جامعه است. اتحاديه‌هاى كارگرى شاه، نهادهايى بودند براى اشاعه و تبليغ «ايدئولوژى شاهنشاهى» و «انديشه هاى آريامهرى» در ميان كارگران. از همين رو، هيچ گاه نتوانستند پايگاهى در ميان طبقه‌ى كارگر به دست آورند. اگر نظام سرمايه دارى ايران به اتحاديه‌هاى كارگرى امكان فعاليت آزاد داده بود، امرى كه براى بقا و تكامل صنعت و استمرار نظام جنبه‌ى حياتى داشت، بسيار محتمل بود با اعمال فشار و مبارزه از سوى سنديكاهاى كارگرى، توليد و اقتصاد كشور در خط مطلوب‌ترى قرار گيرد و با مشاركت غير مستقيم كارگران در طبيعى كردن حركت صنعت نظام حاكم در سير طبيعى خود قرار گيرد. اما واضح بود كه ميان رژيم شاه و اين نياز اساسى صنعت جديد هرگز امكان هم زيستى و هماهنگى نمى‌توانست به وجود آيد. يك نظام كهنه ممكن است به علت از دست دادن شرايط زيست و بقاى خود از ميان برود و نظمى نو جاى آن را بگيرد، اما چنين تغيير و تبديلى الزاما بدان معنى نيست كه آن چه صورت گرفته شكل طبيعى جا به جايى و جايگزينى بوده است. در تاريخ و حتا در تاريخ انقلاب‌ها، نمونه هايى ديده شده كه نظمى فرسوده و ستم گر و يا روابطى كهنه و واپس گرا از راه انقلابات توده‌اى سرنگون شده، اما نظامى كه جاى آن را گرفته، نظامى متعالى‌تر و پيش‌روتر نبوده است.
* * *
توضيحات:
۱۱۸_ ر. ك. به شكرالله مانى، «تاريخچه‌ى نهضت كارگرى در ايران»، چاپ دوم، تهران، بى‌تا، ۱۳۵۸؛
عبدالصمد كامبخش، «نظرى به جنبش كارگرى و كمونيستى در ايران، مجموعه‌ى مقالات»، بى جا، انتشارات حزب توده، ۱۹۷۲؛
انقلابيون ماركسيسم لنينيسم، «تاريخ مختصر جنبش كارگرى ايران»، بى‌تا، سلمان، ۱۳۵۷؛
۱۱۹_ روزنامه‌ى «حقيقت»، ارگان اتحاديه هاى كارگرى بود؛
۱۲۰_ ع. كامبخش، پيشين، صفحه‌ى بیست و چهار. در آن زمان سوسيال دموكرات‌ها سه محفل كارگرى ده نفرى در تبريز تشكيل داده بودند. جنبش كارگرى در اين زمان سخت زير تاثير سوسيال دموكرات‌ها قرار داشت. واسو از جمله فعالان اين جنبش در آذربايجان به شمار مى‌رفت. همان.
۱۲۱_ آبراهاميان، شمار اتحاديه هاى كارگرى تشكيل دهنده‌ى شوراى مركزى اتحاديه هاى كارگرى ايران را نه اتحاديه به شرح زير معرفى كرده است: اتحاديه‌ى كارگران چاپخانه ها، داروسازان، كفاشان، گرمابه ها، نانوايى‌ها، ساختمانى، كاركنان شهردارى، دوزندگان و كارگران كارخانه‌ى چيت سازى تهران.
.E. Abrahamian, ” Strenghts and Weakness of the Labor Movement ” 1891
۱۲۲_ فرد هاليدى مى‌نويسد: در اين دوره دو نوع اتحاديه‌ى كارگرى كاملا متمايز وجود داشت. اتحاديه هاى صنفى كه كارگر و كارفرما را در شهرهاى تبريز، اصفهان و تهران در خود متشكل كرده بودند. با تشديد تناقضات اقتصادى و اجتماعى در دوران پهلوى و كم‌تر شدن نقش بازار و صنايع دستى در اقتصاد كشور اين نوع اتحاديه ها رو به افول گذاردند. به نقل از: MERI Report, no. 17
۱۲۳_ E. Abrahamian, op cit
۱۲۴_ E. Abrahamian, op. cit
۱۲۵_ كامبخش مى‌نويسد: ساعت هشت صبح چهارم ماه مه ۱۹۲۹ اعتصاب شروع شد. نه هزار نفر از ده هزار كارگر در اعتصاب شركت داشتند. پاسبانان و سربازان با شمشير و قمه به كارگران حمله كردند و كارگران با خواندن سرودهاى انقلابى و شعار »محو باد عمال امپرياليسم انگليس« به دفاع برخاستند. در نتيجه، بیست كارگر و پليس زخمى شدند، عمليات معدن به كلى فلج، دكاكين همه بسته و كارگران بيكار به صف اعتصابيون پيوستند و جمعيتى قريب بیست هزار نفر كارگر كسبه در برابر قشون و پليس ترتيب دادند… در همين روز در مسجد سليمان و نواحى ديگر نيز اعتصاب شروع شد. روزنامه‌ى «ستاره‌ى سرخ» در اين باره نوشت: «اين اولين نمايش است كه از حيث عظمت و تجمع افراد، صورت يك اعتصاب كارگرى را به خود گرفته است. پيشنهادهاى كارگران… به خوبى مدلل مى‌دارد كه كارگران نفت جنوب تا چه د به حق خود آگاه شده‌اند.» ع. كامبخش، پيشين، صفحات ۶_۳۵؛
۱۲۶_ ر. ك. به: E.Abrahmian, op. cit ، رضا شاه با انحلال اتحاديه هاى كارگرى، دویست تن از سازمان دهندگان آن‌ها را به زندان انداخت، كه پنج تن از رهبران آن‌ها در زندان جان سپردند؛
۱۲۷_ همان؛
۱۲۸_ همان؛
۱۲۹_ كنسول بريتانيا در تبريز، در سال ۱۳۱۹، با توجه به وضع كارگران در سال‌هاى پايانى سلطنت پهلوى از يك دوره‌ى انتقالى سخن به ميان مى‌آورد كه كاركنان وابستگى شخصى را به كارفرمايان از دست مى‌دهند، بدون اين كه ضابطه‌هاى جديد جايگزين معيارها و مسئوليت اخلاقى كارفرمايان شده باشد. دولت ساخت كهنه را درهم مى‌شكند، بدون اين كه چيز تازه‌اى جايگزين آن كند. رضا شاه با كنار زدن مذهب از قلمرو اقتصادى مى‌كوشد خود را به مثابه الگوى اخلاقى در صنعت قالب كند. همان؛
۱۳۰_ همه‌ى رهبران شوراى متحده يا از پنجاه و سه نفر و يا از سازمان دهندگان پيشين جنبش كارگرى بودند. از جمله رضا روستا، دبير اول شوراى متحده، فرزند يك خانواده‌ى كشاورز و زحمت كش آذربايجانى مقيم گيلان بود. او از سال ۱۳۱۰ به علت شركت در سازمان دهى محفل‌هاى كارگرى تا سال ۱۳۲۰ در زندان بسر برد؛ ابراهيم مه‌آذرى، دبير دوم شورا، از كارگران تسليحات تهران بود كه به علت فعاليت كارگرى در دوره‌ى رضاشاه زندانى شده بود؛ رضا ابراهيم زاده، كارگر راه آهن، سازمان‌دهنده‌ى نخستين اعتصاب كارگران راه‌آهن بود. از ۹ عضو ديگر كميته‌ى مركزى شوراى متحده، دو نفر كارگر راه‌آهن، دو كارمند، يك استاد، يك حقوق دان، يك خياط و يك پينه دوز بودند؛
۱۳۱_ رضا روستا، سخن رانى در نخستين كنفرانس كارگران را آهن، روزنامه‌ى «ظفر»، مرداد ۱۳۲۵؛
۱۳۲_ پيش از تشكيل اتحاديه هاى علنى كارگرى، شوراى متحده براى فراهم كردن شرايط تشكيل اتحاديه در كارگاه‌هاى شركت نفت اقدام به ايجاد سازمان‌هاى مخفى كارگرى نمود. اعتصاب كارگران آبادان نخستين گام براى تبديل مبارزه‌ى مخفى به مبارزه‌ى علنى در اين كارگاه‌ها به شمار مى‌رود. روزنامه‌ى «رهبر» در شماره‌ى سه تير ماه ۱۳۲۴، تحت عنوان يك موفقيت بزرگ مى‌نويسد: «به قرار اطلاع واصله اخيرا اعتصابى با موفقيت كامل از طرف كارگران قسمتى از پالايشگاه آبادان به عمل آمده است. توضيح اين كه قريب صد و پنجاه نفر از كارگران متشكل قسمت نا مبرده بعد از تقاضاى كتبى قبلى، كه بدون ترتيب اثر ماند (۲۹ ارديبهشت ۱۳۲۴)، جمعا به اعتصاب متوسل شدند. مزد كارگران از بیست و چهار ريال به سی ريال و از سی ريال به سی و پنج ريال و از سی و شش ريال به سی و هشت ريال بالا رفت. تاثير مستقيم اين عمل در ساير قسمت‌هاى پالايشگاه آنا مشهود گشت، به نحوى كه در حدود پنج هزار كارگر در اثر اين جنبش ذينفع واقع شدند.»؛
۱۳۳_ م. فاتح، «پنجاه سال نفت ايران»، شركت سهامى چهر، ۱۳۳۵، صفحه‌ى ۴۳۹؛
۱۳۴_ م. فاتح مى‌نويسد: »اعتصاب عمومى كاركنان شركت موجب تعجب و حيرت اولياى شركت گرديد، زيرا هيچ گاه تصور نمى‌كردند كه مستخدمين ايرانى شركت بتوانند در مدت كوتاهى چنين اتحاد و اتفاقى بين خود ايجاد نمايند. براى اولين دفعه شركت فهميد كه نه تنها با احساسات عمومى مردم، بلكه احساسات كاركنان آن هم مخالف رويه‌ى شركت مى‌باشد و تا اندازه‌اى درك كرد كه آينده‌ى آن منوط به اصلاح امور جتماعى كاركنان آن خواهد بود. حتا خبر اعتصاب كه در جرايد اروپا و آمريكا منتشر گشت، جمعى را به انتقاد از شركت و رفتار آن نسبت به كارگران واداشت و مقالات مفصلى در جرايد اروپا و مخصوصا انگلستان انتشار يافت.« همان، صفحات ۴۱_۴۴۰؛
۱۳۵_ E. Abrahamian. op. cit
۱۳۶_ براى اطلاع بيشتر ر. ك. به: »گذشته چراغ راه آينده«، صفحات ۷_۵۱۶ و ع. كامبخش، پيشين، صفحات ۴_۵۳؛
۱۳۷_ E. Abrahamian. op. cit
۱۳۸_ براى آگاهى از وضع سنديكاهاى كارگرى در كشورهاى فاشيستى، ر. ك. به: ن. پولانزاس، »فاشيسم و ديكتاتورى«، ۱۳۶۵؛ و ..N.oulantzaz.Classes in Contemporary Capitalism. 5791. F. Neumann. Behemoth. 6691
۱۳۹_ «اين روزها بسيارى از اشخاص با نخوت تمام از شعار مشاركت كارگران در سود سخن مى‌گويند. مزاياى خاص كه همه از آن سخن مى‌گويند، تنها به عنوان استثنايى بر قاعده مى‌توانند مورد نظر باشند. اين تجربه در حقيقت چيزى نيست جز كوشش براى خريدن اين يا آن سركارگر به نفع كارفرما و عليه منافع طبقه‌اش، يا فلان حق العمل كار و غيره، خلاصه براى تطميع كسانى كه كارگر ساده نيستند و بنابراين رابطه‌ى كلى حاكم بر مناسبات كارگر و سرمايه‌دار در موردشان صدق نمى‌كند. اين روش ضمنا وسيله‌اى است براى كلاه گذاشتن بر سر كارگران، چرا كه در واقع بخشى از دست مزدشان به عنوان مشاركت در سود در صورتى به آنان پرداخت خواهد شد كه كسب و كار رونقى داشته باشد و سودى در كار باشد.»، ماركس، «گروندريسه»، صفحه‌ى ۲۵۲؛
۱۴۰_ وزارت كار و امور اجتماعى، موفقيت اجراى اصل سهيم كردن كارگران، صفحه‌ى ۱۳۵؛
141_ فريدون كاووسى، »كارگر ايرانى در ايران امروز«، مركز تحقيقات، ۱۳۵۵، صفحه‌ى ۱۰۸؛
۱۴۲_ گسترش مالكيت واحدهاى صنعتى در ميان برخى از جامعه شناسان موجب بروز اميدهاى مشروطى در جهت تعديل ثروت شده بود. از جمله انور خامه‌اى در مقاله‌اى تحت عنوان «چگونه مى‌توان به سوى عدالت اقتصادى آينده گام برداشت»، مى‌نويسد: «فروش سهام واحدهاى بزرگ توليد به كارگران و كارمندان اين موسسات بى شك قدم بسيار مهمى در تحول اقتصادى كشور و تجديد بناى جامعه‌ى ما است، به شرط آن كه اجراى آن هدف‌هايى را كه براى اين اقدام تهيه شده است تامين كند.»، روزنامه‌ى «كيهان»، پنج‌شنبه، هشتم خرداد ۱۳۵۴؛
۱۴۳_ ف. كاووسى، پيشين، بر اساس آمار و اطلاعات سازمان مالى گسترش مالكيت؛
۱۴۴_ همان؛
۱۴۵_ وزارت كار و امور اجتماعى، «سنديكا و تاريخچه‌ى آن در جهان و ايران»، ۱۳۵۲، صفحات ۱۹_۱۷؛
۱۴۶_ ILO, Labour legeslation, ractice and olicy, : 12
۱۴۷_ وزارت كار و امور اجتماعى، پيشين، صفحات ۷ و ۱۷؛
۱۴۸_ وزارت كار و امور اجتماعى، «پنجمين كنفرانس ملى كار»، تهران از پانزدهم تا بیستم ارديبهشت ۱۳۵۲؛
۱۴۹_ روزنامه‌ى «لوموند» در پانزدهم آبان (۱۶ نوامبر ۱۹۷۸) نوشت: اعتصاب ۶۶ هزار كارگر نفت، نيروى تعيين كننده‌اى در مبارزات مردم ايران به شمار مى‌رود. تظاهرات خونين بیست و سوم آبان ماه در آبادان سه كشته و صد زخمى بر جاى گذاشت.»، به نقل از: MERI Reportd, no 57-67
برگرفته از كتاب: «رشد روابط سرمايه‌دارى در ايران»