«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
سوسن بهار –
پذيرفتن اين مساله كه در دنياى مدرن و پيش‌رفته و در عصر انفورماتيك، زمانى كه ماشين در بسيارى از عرصه‌هاى كار به جاى انسان نشسته است – و اگر جامعه بر اساس نظمى ديگر بنا نهاده شده بود، انسان در مقياس وسيعى از صرف نيروى خويش، به صرف تلاش معاش و يا كار غيرخلاق رها بود – هنوز و در هزاره‌ى سوم بخشى از تاريخ بشريت براى گرداندن چرخ اين نظام پوسيده بنا به آمار رسمى سازمان‌هايى از جمله آى. ال. او، چهارصد ميليون كودك به انواع و اقسام كار پر مشقت و پر مخاطره در اشكال بردگى و سرفى و… مشغولند، سخت و باور نكردنى است. باور نكردنى بودن اين پديده، بهترين فرصت را جهت مخفى ساختن آن براى صاحب‌كاران و دولت‌ها به وجود آورده است.
بنا به نظر يونيسف: «كار كودك، پوشيده ترين راز دنياست». دنياى سرمايه از طريق سرپوش گذاشتن بر اين فاجعه‌ها به زيست انگلى خويش ادامه مى‌دهد. طى سال‌هاى اخير (از سال ۱۹۹۵ به بعد) با مرگ دل خراش اسپارتاكوس كوچك عصر ما – اقبال مسيح – و انعكاس آن در سطح جهانى، به يمن مبارزات خود وى و «جبهه‌ى رهايى بخش كودكان از كار بردگى در پاكستان»، پرده از روى اين جنايت بر افتاد و جامعه‌ى بشرى در سطحى وسيع از وجود دویست و پنجاه ميليون كودك كارگر برده‌ى قرض بين سنين سه تا هجده سالگى آگاه شد و اين آگاهى به تشكيل و رشد سازمان‌هاى مدافع حقوق كودكان، برگزارى كنفرانسها و سمينارها، و كمپين‌هاى مبارزاتى وسيع عليه كار كودك در سطح جهانى تبديل گرديد. «گلوبال مارچ»، رژه‌ى جهانى ۳۰۰ كودك برده‌ى قرض و كارگر – به نمايندگى از طرف ۲۵۰ ميليون كودك هم سرنوشت‌شان در سراسر جهان – كه با پيمودن هشتاد هزار كيلومتر در مجموع و در كشورهاى مختلف، به جلب توجهى بشريت به اين فاجعه پرداختند و تصويب كنوانسيون اخير ممنوعيت كار پر مخاطره‌ى كودكان (در هفدهم جولاى ۱۹۹۹) توسط سازمان جهانى كار كه نتيجه‌ى بلافصل آن است، نمونه‌ى بارز اين مبارزات مى‌باشد.
اگر كار كودكان، پوشيده‌ترين راز جامعه‌ى بشرى است، وضعيت و كار كودكان در ايران به دليل حاكميت اختناق و سانسور، تعقيب فعالين دفاع از حقوق كودكان، قتل آنان (از جمله، محمد جعفر پوينده) عدم وجود تشكل‌هاى كارگرى و سازمان‌هاى مستقل دفاع از حقوق كودك، پنهانى‌ترين بخش اين راز بوده است. پرده افكنى از اين راز و بررسى جوانب مختلف اين مقوله در سطوح اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى، مدتى است كه به مشغله‌ى تعدادى از مدافعان حقوق كودك و ژورناليست‌هاى پيش رو چه در داخل و چه در خارج ايران تبديل گشته است. يك بررسى همه جانبه و عميق، تعيين وظايف، و فراخواندن كمپين‌هاى مبارزاتى عليه آن، امرى الزامى نه صرفا از زاويه‌ى دفاع از حقوق كودكان، بلكه به عنوان بخشى و به نظر من بخش مهمى از كل كمپين‌ها و مبارزات كارگرى است. به اين منظور و به اميد اين كه اين بررسى اجمالى بتواند به روشن‌تر شدن اين مقوله و دامن زدن به و تعميق اين بحث كمك كند.
از كتاب «پژوهش كارگرى» نهايت تشكر صميمانه را دارم، كه صفحات ذيقيمت خود را براى انجام اين امر در اختيار من گذاشت.
كار كودكان در ايران
الف: كار كودك چيست؟ مجموعه‌ى كارهايى كه توان كودك چه به دليل امرار معاش و چه به دليل عدم توانايى و يا تمايل به مدرسه رفتن صرف آن مى‌شود. از كار در كارگاه قالى‌بافى خصوصى گرفته، تا رفت و روب و پخت و پز و آوردن آب و سرپرستى خواهر و برادر كوچك‌تر، تا كار در توليدات كوچك، سرى دوزى، نجارى، آهنگرى، كار ساختمانى، كار در كارخانه و كارگاه‌هاى كوچك، تا فروشندگى خيابانى، و تا آن جا كه به جامعه‌ى ايران بر مى‌گردد حتا گدايى. كودكان متكدى در ايران، مستقل و براى خود كار نمى‌كنند، بلكه از طرف كس و يا كسانى از پدر و مادرشان اجاره مى‌شوند و براى آن‌ها گدايى مى‌كنند.
ب: چرا كودكان بايد كار كنند؟ اغلب گفته مى‌شود كه كودكان به كار مى‌پردازند، چرا كه خانواده‌هايشان فقيرند و به كمك آن‌ها نيازمندند. گفته مى‌شود كه كودك كار مى‌كند، تا گرسنه نماند؛ كار مى‌كند، كه خرج تحصيلش را در آورد؛ كار مى‌كند، كه به وضعيت اقتصادى خانواده‌اش كمك كند و از غلتيدن آن به فقر مطلق جلوگيرى نمايد؛ گفته مى‌شود، كه كار كودك مقوله‌اى فرهنگى است و جزء سنت خانواده‌هاست. نماينده‌ى دولت ايران در كنفرانس آى. ال. او. در سال ۱۹۹۹ در جلسه‌ى مربوط به كار خانگى گفت: «بیست و پنج درصد درآمد خانواده‌هاى ايرانى از كار كودكان است و كار كودكان در خانواده، جزء فرهنگ كشور ماست.»
تمام اين ادعاها غير واقعى است. به طور واقعى و آن طور كه آمار و تحقيقات هم نشان مى‌دهند، كار كودك نه معلول، كه عامل فقر است. كار كودك و نورم شدن آن است، كه خانواده‌ها را به فقر مطلق مى‌كشاند. و در تحليل نهايى، فرودستى و بى حقوقى را به كل طبقه‌ى كارگر تحميل مى‌نمايد. تا آن جا كه به جامعه‌ى ايران برمى‌گردد، هر چند كه مقوله‌ى كار كودك در آن و نقش كودكان در توليد با مثلا هندوستان – كه از مجموع ۲۵۰ ميليون كودك برده‌ى كارگر، ۱۲۵ ميليون آنان را در برمى‌گيرد و كودكان مستقيما به عنوان كارگر در كارخانه‌هاى ترقه و فشفشه‌سازى، كبريت سازى، معادن تراش الماس، و… به كار مشغولند و از مجموع ۲۰۰ هزار كارگر كارخانه‌هاى «ميزانپور» و «بابدوهى» پنجاه هزار تاى آن را كودكان چهار تا چهارده ساله تشكيل مى‌دهند – فرق مى‌كند و بيشتر به برزيل و خيل عظيم كودكان خيابانى‌اش- به دليل پايين آمدن سطح معيشت و بالا رفتن سقف فقر _ شبيه است، اما غير قابل انكار و حتا درج شده در آمار است كه از مجموع دو ميليون و هشتصد هزار كارگر كارگاه‌هاى كوچك و بخشهاى توليدى كه شامل قانون بيمه نمى‌شوند، بخش قابل توجهى كودكان كارگرند. كودكان، بردگان ارزانند؛ به دليل نحيف بودن جثه‌شان و انسان كامل به حساب نيامدنشان، قابل كنترل‌ترند؛ جرات اعتراض ندارند؛ مى‌توان به راحتى تنبيه‌شان كرد و از پرداخت دست مزدشان سر باز زد و…
به كار گرفتن كودكان و كار كشيدن از آنان، نه صرفا زير پا گذاشتن حقوق كودك – و زير پا گذاشتن حقوق بشر- كه تحميل غير انسانى‌ترين شرايط به طبقه‌ى كارگر و نقض حقوق كارگران به مثابه طبقه‌اى جهانى در برابر سرمايه‌ى جهانى است. به همين دليل، به نظر من، اين فرمول بندى كه با رسيدن كارگران به حقوق‌شان، كودكان نيز از قيد و بند كار رها خواهند شد، درست نيست. بلكه اساسا و براى اين كه طبقه‌ى كارگر در مبارزات روزمره و جارى‌اش به حقوق خويش دست يابد، نيازمند مبارزه‌اى جدى براى از بين رفتن كار كودك و جلوگيرى از پذيرفتن كار ارزان كودكان، به عنوان جزيى از اين طبقه، مى‌باشد. كار كودك به خاطر خصلت ارزان و حتا مجانى‌اى كه دارد و اين مساله كه مانع از تحصيل وى و تحميل موقعيت فرودست‌تر به كل طبقه در روند زندگى مى‌شود، نه به دست آوردن لقمه نانى براى ادامه‌ى زيست، كه در تحليل نهايى گرفتن نان از گلوى كارگران است. بنابراين پاسخ اين سئوال كه چرا كودكان بايد كار كنند، اين نيست كه چون خانواده‌هايشان تنگ دست‌اند، از كودك كار كشيده مى‌شود؛ كه بى حقوقى و فقر مطلق به طبقه‌ى كارگر تحميل شود.
پ: ابعاد و دامنه‌ى كار كودك بر طبق آمار رسمى: در روزنامه‌ى «همشهرى»، سال ۱۹۹۷، خبر دريافت جايزه‌ى بهترين قالى باف توسط يك استادكار قالى بافى هفت ساله درج شده بود. اين استاد از كى به فراگيرى كار و شاگردى مشغول بوده است؟
سنگينى كار بر دوش كوچك كودكان: «چشم‌ها را تنگ مى‌كند، به تنگى دلش. صورت را كنار مى‌كشد، تا شعله‌هاى كوره گوشت و پوستش را برشته نكند. ميله‌ى فلزى را درون كوره مى‌فرستد، تا بلور خميره شده را از كوره بيرون بكشد… فلاش عكاسى كه مى‌درخشد، احمد دوازده ساله برمى‌گردد، به ما نگاه مى‌كند. مهدى كوچك‌تر از احمد است. از من مى‌پرسند، كه ما آن جا چه مى‌كنيم؟ نه با حرف، با نگاه. در جستجوى كار كودكان به آن جا كشيده شده بوديم. بچه‌هايى كه گاه در بدترين شرايط، دشوارترين كارها را مى‌كنند تا مزدى بگيرند. اگر چه به حد قد خود امروز در كشور ما، نه ميليون كودك شش تا ده ساله كار مى‌كنند. در اين حالت، وزارت كار و امور اجتماعى، جز تدوين شش ماده درباره‌ى شرايط كار نوجوانان، اقدامى نكرده است. كشواد منشى زاده، كارشناس تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى، در اين مورد مى‌گويد: كار كودكان يك معضل بزرگ است. كار كودكان را دولت، كارفرما و پدر و مادر انكار مى‌كنند. بد مى‌دانند كه جامعه‌ى بين‌المللى بداند در كشور ما هم كودكان به كار گرفته مى‌شوند.»
رسم اين است كه كارفرمايان در نهان، كودكان را به كار گيرند. در بسيارى از مواقع، كارفرمايان، پدر و مادر كودك هستند. در كوره‌هاى آجرپزى، كارفرما با پدر خانواده قرارداد امضا مى‌كند و جايى را براى زندگى به او مى‌دهد. پدر نيز تمام اهل خانه را با خود به آن جا مى‌برد. به اين ترتيب، همه‌ى خانواده آن جا با هم كار مى‌كنند. حتا كودك چهار يا پنج ساله.
آمار سرشمارى سال ۱۳۷۵ مى‌گويد: «نه ميليون و ۸۰۰ هزار و ۶۷۶ نفر از جمعيت كشور بين سنين شش تا ده ساله هستند، كه از اين تعداد يك ميليون و ۸۶۰ هزار و سیزده نفر از امكانات تحصيلى محرومند. بنا به آمار وزارت آموزش و پرورش در همان سال تحصيلى كه تعداد دانش آموزان را از سن شش تا نوزده سالگى (ابتدايى، راهنمايى، دبيرستان) هفده ميليون و ۲۰۶ هزار و ۱۳۴ نفر اعلام كرد، حدود پنج ميليون و ۱۸۱ هزار و ۲۳۵ نفر از امكانات تحصيلى محروم بودند. در گروه‌هاى سنى ده تا چهارده ساله، حدود ۳۶۸ هزار و سی و یک كودك شاغل بوده و ۳۶۶ هزار و ۴۷۵ كودك از نظر شغلى وضعيت مشخصى نداشته‌اند. در گروه سنى پانزده تا نوزده ساله نيز حدود يك ميليون و ۴۷۵ هزار و صد و چهل و نه نفر شاغل ذكر شده‌اند، كه بيشتر آن‌ها در بخشهاى صنعت كشاورزى، خرده فروشى، حمل و نقل و تعميرات مشغول به كار بوده‌اند. البته در اين آمار به كودكان خيابانى و مشاغل كاذب و ساير كودكانى كه هم زمان با تحصيل به طور نيمه وقت كار مى‌كنند و بخش عمده‌اى را نيز شامل مى‌شوند، اشاره‌اى نشده است. تاسف بار اين كه، بخش قابل توجهى از اين كودكان شناسايى نشده‌اند و غير از حدود يك ميليون و ششصد هزار دختر ده تا نوزده ساله كه ازدواج كرده‌اند و خانه دار هستند، بقيه در مزارع و كشت زارها، كارگاه‌هاى توليدى كوچك خانوادگى و خصوصى قالى بافى، خرده فروشى، و كوره پزخانه‌ها كار مى‌كنند.»(به نقل از: روزنامه‌ى «جامعه»، شنبه پنجم ارديبهشت ۱۳۷۷، بیست و پنج آپريل ۹۸، نويسنده: زهره خوش‌نمك)
كار كودكان و جلوگيرى از بهره كشى (به مناسبت هشتاد و هفتمين اجلاس سازمان جهانى كار _ كار كودكان): «در ايران يك ميليون و هشتصد هزار كودك به كار اشتغال داشته و همان گونه كه يكى از كارشناسان وزارت كار و امور اجتماعى در مصاحبه‌اى با روزنامه‌ى «جامعه» (پنجم ارديبهشت ۷۷، شماره ۵۰، بیست و پنج آپريل ۹۸) اعلام نموده است، متاسفانه امكان نظارت و بازرسى به خاطر كمبود نيروى انسانى عملا مقدور نيست و شناسايى كودكان به منظور استيفاى حقوق آنان در عرصه‌هاى مختلف كار و اشتغال از يك طرف و مجازات عاملين و مباشرينى كه با سوء استفاده جسمى از اين معصومين بهره كشى مى‌كنند از طرف ديگر، مديريت كلان را در اجراى قانون اساسى و قانون كار با مشكل مواجه كرده است. بنا به گزارش دفتر نمايندگى يونيسف (صندوق كودكان سازمان ملل متحد)، در ايران حدود ۳/۱ درصد كودكان بين سنين شش تا چهارده سال به كار اشتغال دارند و به مدرسه نمى‌روند. اين رقم براى مناطق شهرى ۴/۲ درصد و براى مناطق روستائى پنج درصد است. هم چنين در مناطق روستايى، بيش از ۱۰ درصد دختران و ۱۷ درصد پسران بيش از هفت ساعت در روز كار مى‌كنند و در نتيجه، فرصت پرداختن به هيچ نوع فعاليت آموزشى را ندارند. در گروه‌هاى سنى ده تا چهارده سال، تعداد دخترانى كه در خانه يا براى كسب درآمد مشغول به كارند، دو برابر پسران است. در مناطق روستايى، تعداد دخترانى كه از اين گروه سنى درآمدى به خانه مى‌آورند يا در خانه كار مى‌كنند و به مدرسه نمى‌روند، سه برابر پسران است.»(به نقل از: روزنامه‌ى «خرداد»، سه شنبه بیست و پنجم خرداد، پانزده ژوئن ۱۹۹۹، احمد آملى)
پر واضح است كه اين آمار فقط جزيى، و آن هم جزء ناچيزى از واقعيت كار كودك و تعداد كودكانى كه در ايران به كار مشغول مى‌باشند، است.
ج: نقش قوانين: در ايران و تحت حاكميت دولت اسلامى، كه ذاتا كودك آزار است و چنگال مخوفش حلقوم ظريف كودك را در خود مى‌فشارد، وجود قوانين كودك آزار كه نه فقط عرف و شرعند، بلكه بيان قانونى يافته‌اند، به فاجعه شدن كار كودكان انجاميده است. طبق قانون مدنى، دختران نه ساله بالغ به حساب آمده و مى‌توانند شوهر كنند. پر واضح است دخترى كه بتواند ازدواج كند، به طريق اولى، توانايى انجام كار را دارد. پدر سالارى اسلام حق اجاره دادن طفل را به پدر مى‌دهد و همين طور حق تصاحب دست رنجش را به دليل صغير بودن، هرچند كه به لحاظ قانونى براى امر خطيرى مثل ازدواج و تشكيل خانواده بالغ به حساب آيد. حرام زاده ناميدن كودكان خارج از ازدواج و ممانعت از صدور شناسنامه براى اين كودكان، در خدمت استثمار بى قيد و شرط چنين كودكانى كه اصولا حيات‌شان ثبت نمى‌گردد و بدون شناسنامه زندگى مى‌كنند و به يك معنى وجود خارجى ندارند، است. كودك دو بار از صحنه‌ى حيات محو مى‌شود. يك بار به دليل عدم ثبت‌اش به عنوان شهروند جامعه و يك بار با كشيده شدن شيره‌ى جانش توسط سوداگران پول. وجود قوانينى كه پدر و والدين پدرى را مالك جان كودك مى‌شمارد، اختيار كامل آنان در آزار كودكان و حتا قتل‌شان _ البته جهت تربيت و تعليم! _ غير انسانى‌ترين و خشونت آميزترين روابط را به كودكان و بدن‌هاى ظريف و لطيف‌شان تحميل كرده است. پدر، استادكار، مربى، سركارگر، و… مى‌زنند، براى اين كه پسر، كارگر، شاگرد و.. خوب تربيت كنند. كتك زدن كودكان نه تنها در قوانين ايران ممنوع نيست، بلكه امرى كاملا قانونى و شرعى است. كار كردن تحت اين شرايط، زندگى را براى اين دسته از كودكان به چنان جهنمى تبديل كرده است، كه شادى كودكانه و بازى و تفريح را فراموش كرده‌اند. بسيارى از آنان بلد نيستند بازى كنند و بسيارى ديگر از خانه و محيط كار فرار مى‌كنند و خيل كودكان خيابانى را تشكيل مى‌دهند. كودكان خيابانى، بنا به آمار رسمى، تعدادشان در تهران بیست هزار نفر است و در تابستان سال گذشته، سی باند تبهكار سوء استفاده جنسى از آنان فقط در تهران كشف شده‌اند. استثمار جنسى كودكان، شيوع فساد و ضداخلاقيات دون شان جامعه‌ى بشرى، روى ديگر سكه‌ى حاكميت عرف و شرع اسلامى در جامعه‌ى ايران است.
چ: كار كودك به مثابه مقوله‌اى فرهنگى: پيشتر گفتم كه جزو سنت و فرهنگ بودن كار كودكان، به مثابه بهانه‌اى براى شانه خالى كردن از مسئوليت اجتماعى در برابر پديده‌ى استثمار كودكان از جانب سرمايه داران و دولت‌هايشان مطرح مى‌گردد. اما اين تبيين به ذى نفعان محدود نمى‌شود، بلكه بسيارى از فعالين حقوق كودك هم بر اين نكته تاكيد مى‌ورزند. اجازه بدهيد با هم واقعيتى را كه در اين مقوله نهفته است، بررسى كنيم.
تا آن جا كه به فعالين و يا كسانى كه به عنوان فعال دفاع از حقوق كودكان در جامعه معرفى شده‌اند برمى‌گردد، دو انگيزه براى طرح اين مساله وجود دارد: يك دسته از آنان در سازش و نوسان دايمى با نهادهاى دولتى و مشخصا بخشى از دولت بر سر اين مقوله (كار كودك) كه به خاطر خصلت تاثير گذارش (حساس بودن جامعه نسبت به كودكان و ظلمى كه در حق آن‌ها روا مى‌شود) بسيار مهم است، مى‌باشند و بسته به وقايع روز از اين و يا آن فرمول استفاده مى‌كنند. مثل اين بحث، كه ما در ايران كودك خيابانى نداريم و گويا عدم كفايت و لياقت خانواده‌هاست كه كودكان را به خيابان كشانيده است. مساله‌ى فرهنگى طرح مى‌شود، كه از بار اجتماعى آن (كار كودك) كاسته شود و مسئوليت مستقيم دولت اسلامى در فقر و نابسامانى و استثمار كودكان را كم رنگ نمايد. اينان ستر عورت و پرده‌پوشان اين فاجعه‌اند. اما تاثير فرهنگ بر كار كشيدن از جثه و گرده‌ى كوچك و آسيب‌پذير كودكان را نيز نبايستى فراموش كرد و اين درست چيزى است كه دسته‌ى دوم و يا فعالين واقعى دفاع از حقوق كودك به درست به تحليل آن مى‌پردازند و به عنوان يك فاكتور در كليت اين فاجعه‌ى انسانى، آن را به رسميت مى‌شناسند. به رسميت مى‌شناسند كه بتوانند با آن مقابله كنند. لازم به تذكر است، كه اين مساله كه فرهنگ و سنت به طور ريشه‌اى و ساختارى، مقولاتى منتج از روابط اقتصادى و اجتماعى حاكم بر هر جامعه‌اى است، ذره‌اى از اهميت اين موضوع نمى‌كاهد كه در فاز بعدى، خود اين بازتوليد فرهنگى به روند توليد و برقرارى اين ساختار كمك مى‌كند. وجود فرهنگ بزرگ سالارانه و مردسالار، خرد شمردن كودك به دليل كوچك بودنش، و از اين سر خرد شمردن هر آن چه كه به او مربوط مى‌شود، حس مالكيت بر وى به عنوان بازتوليد قدرت و توان مرد، در يك جامعه‌ى پدرسالار كه مرتبا خود را در شكل قيم و تصميم گيرنده در مورد او – كودك- نشان مى‌دهد، به كشانده شدن كودك به عرصه‌هاى مختلف كار و استثمار كمك به سزايى نموده است.
تحت حاكميت رژيم اسلامى سرمايه در ايران، كودك آزارى، اجحاف به كودك، جلوگيرى و ممانعت از مدرسه رفتن وى، نه تنها منع نمى‌گردد، بلكه پشتيبانى و حمايت مى‌شود. احتياج به ذره بينى براى ديدن اين واقعيت، كه بالغ شمردن كودك نه ساله پيش از آن كه مقوله‌اى شرعى و اسلامى باشد، ضرورتى سودجويانه در به كارگيرى انگشتان ظريف بسيارى از دختر بچه‌هاى روستاهاى ايران در صنعت فرش بافى است، نيست. به كار گماردن كودكان توسط خانواده‌هايشان كه غالبا و آن جا كه ضروت اقتصادى مطرح نمى‌گردد، بيشتر به حساب خير و سلاح خود آنان و كارآزموده شدنش گذاشته مى‌شود، مقوله‌اى كاملا فرهنگى است. و به بى حقوقى كودك، درست مثل زن، در جوامع مردسالار و پدرسالار برمى‌گردد.
د: به يك كمپين ويژه عليه كار و وضعيت اسفناك اجتماعى كودكان نياز است: على‌رغم وجود انكارناپذير خيل كارگران كوچك در ايران، حتا جنبش كارگرى هم در اين كشور خواست فرموله و دقيقى در دفاع از آنان و ممنوعيت كارشان و تحصيل اجبارى و رايگان براى كودكان را تاكنون مطرح ننموده است. اين حقيقت كه سطح معيشت خانواده‌هاى كارگرى به شدت پايين آمده است و بالاجبار جگر گوشه‌هايشان را به كار مى‌فرستند، به خودى خود جايگزين اين واقعيت نيست كه مسايل كودكان كارگر عموما و به اشتباه يا با مسايل كل كارگران يكى فرض مى‌شود. و انتظار مى‌رود با حل شدن اين مشكل، آن يكى نيز حل شود، كه البته در تحليل نهايى و در خود غلط هم نيست. اما اشكال در اين است، كه جنبش كارگرى در هر سطحى از حيات خويش هر چند كه به او تحميل شده باشد، نبايستى مقوله‌ى كار كودكان را به عنوان يك فاكتور به رسميت بشناسد. و يا اصولا در بعضى موارد (كار كودكان) مانع به نظر نمى‌آيد و نهايتا بحث بر سر ايمنى كار، تعلق داشتن حق بيمه و… درباره‌ى آن مطرح مى‌گردد. تعدادى از كارگران اين واقعيت تحميلى به كل طبقه را هرچند تلخ، نه خود مشكل، كه بعضا راه حلى براى تقويت شدن و از تنگنا رهايى يافتن ارزيابى مى‌كنند. همان‌طور كه در بالا اشاره كردم، كار ارزان و بعضا مجانى كودك وقتى كه نرم شود، به بيكارسازى وسيع كارگران و گستردگى تنگ دستى و افت سطح معيشت كل طبقه مى‌افزايد و به اين اعتبار، نه راه حلى هرچند جزيى، بلكه آغاز عميق شدن مساله است.
با توجه به اين فاكتورها، به يك كمپين ويژه در دفاع از حقوق كودكان و ممنوعيت كار آنان نياز است. كمپينى كه بتواند امر تحصيل رايگان و اجبارى را به پيش ببرد؛ به عوض كار كودك، خواست پرداخت و افزايش دست مزدهاى كارگران و ايجاد اشتغال وسيع‌تر را براى والدين آن‌ها در مقابل خود قرار دهد؛ و اين‌ها را همين امروز و در همين شرايط از دولت زمينى سرمايه مطالبه نمايد. مبارزه براى زندگى شاد و انسانى كودكان، و رها شدنشان از يوغ كار، نه تنها مبارزه‌اى روزمره براى بهبود وضعيت اقتصادى كل طبقه‌ى كارگر، كه بذر فرداى سوسياليسم در ايران است.
به نقل از: كتاب «پژوهش هاى كارگرى»، دفتر چهارم، تابستان ۲۰۰۰،