«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
بیدارزنی –
یکی از عمده‌ترین درخواست‌های جنبش زنان ایران که از قرن ۱۹ به بعد شکل گرفت، تقاضا برای مشارکت در بازار کار ایران بود. بعد از انقلاب مشروطه، جنبش زنان با تاسیس سازمان‌ها و انتشار مجلات گوناگون، حقوق و آزادی زنان را به صورت جدی دنبال کرد و عمده‌ترین درخواست‌های خود را روی آموزش، اشتغال زنان و اصلاحات در قانون خانواده متمرکز کرد. (مغیثی ۱۹۹۱، پویا ۱۹۹۹) تا پیش از این دوره، زنان در کشاورزی، صنعت فرش و دام‌داری ایران، نیروی کار رایگان خانگی محسوب می‌شدند. (مهیار و دیگران ۲۰۰۴، مغیثی ۲۰۰۸)
پویا (۱۹۹۹) معتقد است که تا دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۲۹ خورشیدی) بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بر مبنای کشاورزی بود و بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران در مناطق روستایی ساکن بودند. در این میان، زنان نقش مهمی در تولیدات کشاورزی، غذایی و صنایع خانگی داشتند. از دهه‌ی ۵۰ میلادی زنان به عنوان نیروی کار غیرماهر با دست‌مزد بسیار پایین وارد بازار کار ایران شدند.
زنان پیش از ۱۳۵۷
با ظهور رضاشاه و اشتیاق و علاقه‌ی وی به مدرن شدن ایران، تغییرات بسیاری برای شرایط زنان رقم خورد. با این وجود رضاشاه نه تنها تحمل فضای دموکراتیک، بلکه توان پذیرش سازمان‌های مستقل از جمله سازمان‌های زنان را نیز نداشت. در نتیجه، به دلیل فضای بسته‌ای که در حوزه‌ی سیاسی و اجتماعی ایجاد شد، سازمان‌های زنان تحت فشار و سرکوب به عقب رانده شدند.
با آغاز دوران پهلوی پسر، شرایط تا حدی تغییر کرد. اما در دوران مصدق، تاکید زنان بر آموزش و استخدام بیش از گذشته شد و جنبش زنان، سازمان‌ها و مجلات بیش‌تری را راه‌اندازی کرد. بعد از کودتای ۲۸ مرداد، شاه به سرکوب همه‌ی مخالفان از جمله سازمان‌های زنان پرداخت. از این پس، اکثریت سازمان‌های زنان وابسته به دولت به حیات غیرمستقل خود ادامه دادند. در واقع، در حکومت پهلوی، دولت اجازه‌ی شکل‌گیری به سازمان‌های مستقل زنان را نداد. با این وجود، زنان از هر فرصت یا ضعف دولتی برای اصلاحات در حوزه‌ی حقوقی خود استفاده کردند. (پویا، ۱۹۹۹)
در سال‌های پایانی حکومت پهلوی، حدود ۱۳ درصد زنان (۱٫۴ میلیون زن) در بازار کار ایران شاغل بودند. در سال ۱۳۵۶، اگرچه تولید ناخالص ملی سرانه بالاتر از ۲۰۰۰ دلار آمریکا بود، ۸۷ درصد از روستاهای ایران هیچ مدرسه‌ای نداشت و تنها یک درصد از روستاهای ایران دارای مرکز بهداشتی بود. (پویا ۱۹۹۹: ۷۷-۷۸) دولت نهادی برای خدمت به منافع قدرت‌های خارجی و طبقه‌ی مسلط در جامعه‌ی ایران بود. توسعه‌ی ناهمگن و وابسته به نفت، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را برای استخدام یک اقلیتی از زنان شهری فراهم کرد (مغیثی ۱۹۹۱؛ پویا ۱۹۹۹) که هم‌چنین مزایایی برای زنان کارگر به هم‌راه داشت. در دهه‌ی ۵۰ خورشیدی، کارفرمایان موظف به پرداخت مرخصی زایمان شدند. هم‌چنین اگر در محیط کاری بیش از ده زن دارای کودک شاغل بود، موظف به ایجاد مهدکودک در محل کار می‌شدند. با این وجود، پویا معتقد است که تنها اقلیتی از زنان از اصلاحات شاه سود بردند و اکثریت زنان سنتی طبقه‌ی متوسط وضعیت دردناکی داشتند. آن‌ها دچار تضاد و تعارض بین ارزش‌های سنتی-مذهبی خانواده و مدرنیته شده بودند. پویا معتقد است که بسیاری از زنان طبقه‌ی کارگر از مدرنیته بهره‌ای نبردند و به عنوان نیروی ارزان کاری مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. تغییرات اساسی و بنیادینی برای برابری جنسیتی صورت نگرفت و دولت هم‌چنان مشروعیت خود را با اتکا به امتیاز دادن به ایدئولوژی جنسیتی مذهبی حفظ کرد.
اگرچه در حکومت پهلوی تغییراتی در شرایط و شکل انقیاد زنان رُخ داد، اما هویت جنسیتی بر اساس سنت اسلامی، حفظ سلسله‌مراتب جنسیتی، تقسیم‌کار جنسیتی و تابعیت زنان هم‌چنان پابرجا بود.
زنان پس از ۱۳۵۷
زنان مشارکت گسترده‌ای در انقلاب ۵۷ علیه رژیم شاه داشتند. مشارکتی که به گفته‌ی برخی یک شرایط متناقض را برای آنان رقم زد. زنان از روحانیت و گروه اسلامی پیروی کردند که ایدئولوژی فکری آن‌ها یکی از موانع برای تحقق حقوق و آزادی زنان بود و در برابر رژیمی قرار گرفتند که در سال‌های پایانی، اصلاحاتی را برای حقوق زنان قائل شده بود. (مغیثی ۱۹۹۱؛ پویا ۱۹۹۹) امیر ارجمند (۱۹۸۷) معتقد است که حمایت زنان ایران از گروه‌های اسلامی یک خودکشی اجتماعی برای آنان و در برابر منافع اجتماعی زنان ایران بود.
با این وجود می‌توان گفت زنان در انقلاب ۵۷ به همان دلایلی شرکت کردند که مردان حضور داشتند. یک توسعه‌ی ناهمگن، نابرابری اقتصادی، شکاف طبقاتی موجود، تسلط اقتصادی سیاسی خارجی و قدرت خانواده‌ی سلطنتی در جامعه‌ی غیر دموکراتیک ایران؛ زنان را همانند مردان به سمت انقلاب سوق داد. اما یک ماه پس از انقلاب ۵۷، ایدئولوژی اسلامی بر سر زنان سایه افکند.
آیت‌الله خمینی دستور حجاب اجباری به هم‌راه تثبیت قوانین اسلامی را داد. کم‌تر از دو ماه پس از این زمزمه‌ها، در هشت مارس ۱۳۵۷، هزاران زن در یک اعتراض خیابانی علیه تبعیض جنسیتی و حجاب اجباری تظاهرات کردند. اگرچه این اعتراضات به یک روز ختم نشد، اما به سرعت فروکش کرد. فعالان سیاسی- اجتماعی مدعی شدند که اعتراضات زنان در واقع علیه انقلاب و در راستای منافع ضدانقلاب است. این فعالان، بخش عمده‌شان از گروه‌های چپ و مارکسیستی بودند که گمان می‌کردند مساله‌ی زنان، مساله‌ی مهم و در اولویتی نیست. (مغیثی ۱۹۸۵؛ ۱۹۹۱؛ ۱۹۹۶)
مکانیسم‌های کنترل در دولت اسلامی
بعد از ۱۳۵۷ و تثبیت حکومت اسلامی، بدن و زندگی زنانه توسط ایدئولوژی اسلامی مورد کنترل و نظارت قرار گرفت. هم‌راه با این ایدئولوژی، زنان بسیاری یا از بازار کار ایران اخراج شدند و یا به صورت سیستماتیک از تبعیضات بی‌شماری برای جذب در بازار کار و یا ادامه‌ی کار رنج بردند. از سال ۱۳۶۰ به بعد حجاب اجباری شد و لباس معین به عنوان لباس کار زنان در تمام محیط‌های کاری پذیرفته شد.
دولت اسلامی، سیاست‌ها و مکانیسم‌های متفاوتی را برای به حاشیه راندن زنان در بازار کار ایران اتخاذ کرد. بسیاری از این مکانیسم‌ها و سیاست‌ها بر اساس اصول روابط جنسیتی و برای حذف زنان از عرصه‌ی عمومی و تشویق زنان و خانواده‌ها برای قبول خانه به عنوان محل مناسب فعالیت زنان بود. علاوه بر این، دولت اسلامی برخی اصلاحاتی را که در زمان پهلوی در راستای حقوق زنان بود – همانند مرخصی زایمان و یا سن ۱۸ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج- را پس زد و از این منظر به عقب بازگشت.
نگاه ایدئولوژیک به بدن و زندگی زنانه
دولت اسلامی از همه‌ی ابزارها برای خلق مدل ایده‌آل زن مسلمان استفاده کرد. این ایدئولوژی زن را به عنوان یکی از متعلقات مرد در نظر می‌گرفت و نقش مهم زنان را در خانه و خانواده تعریف می‌کرد. از این منظر، بدن زنان به عنوان مایملک مرد و جامعه در نظر گرفته شد و اختیار و کنترل آن به لحاظ قانونی از دست زنان خارج شد. این موضوع خارج از باور جامعه ایرانی نبود. در واقع، دولت از فرهنگ پدرسالاری برای نهادینه کردن ایدئولوژی اسلامی در جامعه‌ی مدرن استفاده کرد. نقش دولت برای کنترل توسعه و زندگی اجتماعی در ایران بسیار روشن است. به نظر می‌رسد که دولت از فرهنگ اسلامی استفاده کرد تا به کنترل زنان در جامعه مشروعیت ببخشد. دولت ایران یک مدل ایده‌آل مطابق با ایدئولوژی اسلامی خلق کرد که مورد تائید گفتمان مسلط مردانه بود و از این تسلط برای کنترل زنان در خانواده و اجتماع استفاده کرد.
تقسیم‌کار جنسیتی اسلامی و جداسازی جنسیتی
بعد از انقلاب، آیت‌الله خمینی سیستم اقتصادی رژیم سابق را رد کرد و درصدد برآمد تا یک سیستم اقتصاد اسلامی ایجاد کند که از سیستم اقتصادی جهانی جدا و مستقل باشد. در این سیستم، همه‌ی بخش‌های اقتصادی توسط دولت اسلامی کنترل می‌شود. دولت اسلامی مدعی بود که در این سیستم، ارتباط کار و سرمایه مبتنی بر هم‌کاری است و مکانیسم‌های ویژه‌ای را برای اخذ مالیات اسلامی و بقیه‌ی مسائل اقتصادی داراست. علی‌رغم این ادعا، این سیستم نه تنها نتوانست وضعیت خانواده‌های کارگری و فقیر را بهبود ببخشد، بلکه زنان طبقه‌ی کارگر را به تدریج از فرایند تصمیم‌گیری حذف کرد. اگرچه بعد از انقلابُ گروه‌های چپ سعی کردند شوراهای کارگری را در محیط‌های کارگری شکل دهند، دولت اسلامی نخست با کنترل شوراها و سپس با خشونت به انحلال آن‌ها دست زد و به جای آن شورای اسلامی کار- یک شورای کارگری زرد- را جایگزین کرد. علاوه بر آن، کارگران را از تشکیل اتحادیه و سندیکاها بازداشت و حقوق آن‌ها را در این زمینه از بین برد (مغیثی و رهنما، ۲۰۰۱؛ پویا ۱۹۹۹). مغیثی و رهنما معتقدند که بر اساس حقوق کارگر، قوانین بعد از ۵۷ ارتجاعی‌تر از قوانین کاری قبل از ۵۷ است.
در این راستا، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت اسلامی در زمینه‌ی اشتغال زنان، به نقش‌های جنسیتی زنان باز می‌گردد. مطابق با این ایدئولوژی، کار زنان در فضای عمومی می‌تواند عامل اصلی فساد زنان و جامعه باشد. تفکیک جنسی با این تفکر آغاز شد و تاکید داشت که نقش اصلی زنان باید در خانه و خانواده تعریف شود. در واقع، آنان مسئول ارائه‌ی خدمات جنسی به شوهران، مراقبت از فرزندان و خدمت به خانواده هستند. این هژمونی سعی کرد تا با ارزش‌گذاری این فعالیت‌ها، زنان را قانع به ماندن در خانه کند.
در عرصه‌ی عمومی نیز این ایدئولوژی در همه‌ی بخش‌های اقتصادی گسترش یافت و بسیاری از کارفرمایان برای عدم استخدام زنان تشویق شدند؛ همین‌طور بسیاری از زنان شاغل به علت عدم پیروی کامل از کُدهای رفتاری، لباس و حجاب خاصی که محیط‌های کار برای زنان در نظر گرفته بود، اخراج شدند. زنان بسیاری نیز به دلیل فشارهای بسیار مجبور به بازنشستگی زودهنگام، ترک شغل و یا کشور شدند.
به طور کُلی بعد از ۱۳۵۷، تقاضا برای کار زنان به صورت گسترده‌ای کاهش یافت. در واقع، دولت همه‌ی فرصت‌های شغلی را به واسطه‌ی قدرت و ایدئولوژی که معتقد به تقسیم‌کار جنسیتی بود، کنترل کرد. این ایدئولوژی هم‌چنین یک تفکیک جنسیتی را در بسیاری از فضاهای عمومی – هم‌چون مدارس، برخی دانشگاه‌ها، مکان‌های ورزشی و تفریحی- ایجاد کرد.
اگرچه بعد از سال ۶۰، همه‌ی زنان به اجبار مجبور به پوشیدن حجاب شدند؛ اما این موضوع باعث رضایت دولت اسلامی نشد و سعی کرد تا جداسازی جنسی را در فضای عمومی و مکان‌های کاری هم‌چنان ادامه دهد. با این وجود، این سیاست‌ها در بسیاری از موارد قابل اجرا نبود. برای مثال تخصیص اتاق‌های جداگانه برای زنان و مردان در محیط کار در بسیاری از مکان‌ها غیرممکن بود. در بسیاری موارد، دولت مکان‌هایی را که از نظر کیفی پایین‌تر و نامناسب‌تر بود، به زنان اختصاص داد. (پویا ۱۹۹۹) این جداسازی، زنان را در شغل‌های خاص محدود کرد و در مواردی کارفرمایان ترجیح می‌دادند تا تنها کارگران و کارمندان مرد را استخدام کنند؛ چرا که برای آنان اختصاص مکان‌های جداگانه و ایجاد استانداردهای مد نظر دولت برای جداسازی جنسیتی، هزینه‌بر و غیرممکن بود.
قانون و روابط مرد سالارانه در ازدواج و خانواده
می‌توان گفت تفکیک و تقسیم‌کار جنسیتی به وسیله‌ی قوانین شیعی – اسلامی در ازدواج و زندگی خانوادگی افراد تقویت شد. مطابق با این ایدئولوژی، بار دیگر حق طلاق یک‌جانبه از آن مرد شد و حضانت کودک به مردان تعلق گرفت و چندزنی قانونی شد (اگر چه تا قبل از ۵۷، چندهمسری با محدودیت‌های قانونی بود). نیاز به اجازه‌ی شوهر برای کار، سفر، تحصیل و مکان اقامت به صورت قانونی تثبیت شد.
در ایران پس از انقلاب، قانون شریعت به جای قوانین مدنی، تبعیض‌های بسیاری علیه زنان را رقم زد. دولت اسلامی روابط پدرسالاری را مستقیم و غیرمستقیم در خانواده و جامعه تقویت کرد و در نتیجه، زنان را از بازار کار ایران به حاشیه راند. دولت اسلامی با استفاده از جامعه‌ی مدنی توانست تقسیم کار جنسیتی اسلامی و تفکیک جنسیتی را مشروعیت ببخشد. سیستم آموزشی، رسانه‌های همگانی و مراکز قانونی از طریق آموزش، قوانین و ضمانت‌های اجرایی قانونی و قهری با دولت هم‌کاری کردند تا این هژمونی تثبیت شود. مغیثی (۱۹۹۱) معتقد است که بسیاری از زنان در مناطق روستایی ایران به صورت سنتی تولیدکننده‌های عمده‌ی درآمد خانواده بوده‌اند؛ اما مطابق با قانون اسلامی، کار و درآمد این زنان می‌بایست توسط اعضای مرد در خانواده کنترل می‌شد.
سیاست‌های آموزشی دولت اسلامی
مطابق با اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یک‌سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اگرچه این اصل درباره‌ی برابری همه‌ی مردم صحبت می‌کند؛ اما این برابری را مشروط به موازین اسلامی کرده که عامل ایجاد تبعیض جنسیتی به صورت قانونی در ایران است. مطابق با ایدئولوژی اسلامی مسلط، زنان و مردان حقوق، وظایف و نقش‌های اجتماعی برابر ندارند.
سیستم آموزشی در ایران نقش مهمی برای انتقال ایدئولوژی اسلامی داشته است. جامعه‌پذیری جنسیتی یکی از کارکردهای این سیستم است. همه‌ی کتاب‌های آموزشی به طور قابل توجهی تحت تاثیر ایدئولوژی اسلامی و کلیشه‌های جنسیتی قرار گرفته‌اند. سیستم آموزشی و کتاب‌های درسی سعی در نهادینه کردن تفکیک جنسیتی در جامعه و نیروی کار داشته‌اند.
علاوه بر این، دولت اسلامی، زنان را از ورود به برخی رشته‌های علمی در دانشگاه منع کرد. بر اساس این ایدئولوژی، زنان و مردان از نظر ماهیت زیست‌شناختی، روحی و روانی با هم متفاوتند؛ بنابراین، آن‌ها باید برای نقش‌ها و زندگی متفاوتی آماده شوند. حکومت اسلامی از ابتدا از متفکرانی برخورداربوده است که این ادعا را در مراکز علمی، رسانه‌ها، مجلس و مقالات و کتاب‌ها تایید و حمایت می‌کردند.
شهیدیان (۱۹۹۱) متذکر می‌شود که با این سیاست و قوانین تفکیک جنسیتی و نقش‌های جنسیتی، زنان بسیاری که در مدارس فنی مختلط بودند مجبور به تغییر رشته شدند و دختران از تحصیل در برخی رشته‌ها همانند رشته‌ی کشاورزی در دبیرستان محروم شدند. پس از بازگشایی دانشگاه‌ها، مطابق با سیاست‌های آموزشی، تحصیل زنان در ۵۴ درصد رشته‌های آموزشی ممنوع شد. در واقع، زنان اجازه‌ی دست‌رسی به ۹۱ رشته از ۱۶۹ رشته‌ی ارائه شده در ۱۲۰ موسسه آموزش عالی را نداشته‌اند. در علوم ریاضی و فنی، زنان می‌توانستند در ۵۴ رشته از ۸۴ رشته‌ی ارائه شده تحصیل کنند. از ۴۰ رشته‌ی موجود در حوزه‌ی علوم تجربی، زنان اجازه‌ی تحصیل در دام‌پزشکی، زمین‌شناسی، علوم کشاورزی، دام‌داری و منابع طبیعی را نداشتند. در حوزه‌ی علوم انسانی، زنان تنها می‌توانستند در ۱۰ رشته از ۳۵ رشته مطالعه کنند. ۴۰ درصد در باستان‌شناسی، تاریخ هنر، اقتصاد، تربیت‌بدنی و مدیریت؛ ۲۵ درصد در قانون؛ ۲۰ درصد در مدیریت سلامت، سهم زنان در این سال تحصیلی بود. در هنر، زنان تنها در دو رشته‌ی سنتی طراحی مد و خیاطی پذیرفته شدند و هشت رشته‌ی دیگر به هر دو جنس اختصاص یافته بود. شهیدیان اشاره می‌کند که این تبعیض‌ها تنها به تحصیل در دانشگاه محدود نمی‌شد، بلکه در سال تحصیلی ۶۶-۶۷ تنها ۱۶٫۶ درصد کارکنان مراکز علمی ایران را زنان تشکیل می‌دادند.
رابطه‌ی نامتوازن، آموزش و بازار کار
پس از ۱۳۵۷، دولت ایدئولوژیک، مشارکت اقتصادی زنان را از طریق سیاست‌های تفکیک جنسیتی در بازار کار کاهش داد. تحقیقات بسیاری نشان می‌دهد که بعد از اولین سرشماری پس از انقلاب، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و سهم زنان در اشتغال به طور چشم‌گیری در مقایسه با آخرین سرشماری قبل از ۵۷ کاهش یافته است. این تحقیقات استدلال می‌کنند که سیاست‌های دولتی در تفکیک جنسیتی بازار کار ایران، عامل اصلی این کاهش است. (مقدم ۱۹۹۴، افشار ۱۹۹۷، پویا ۱۹۹۹)
نرخ فعالیت زنان از ۱۲٫۹ درصد در ۱۳۵۶ به ۸٫۲ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش یافت. در این زمان، سهم زنان از اشتغال از ۱۳٫۸ درصد به ۹٫۸ درصد کاهش یافت. با این وجود، تفکیک جنسیتی نیروی کار تنها در مشارکت زنان در بازار کار تأثیر نگذاشت. این سیاست، حضور زنان را در برخی شغل‌ها محدود و در برخی دیگر ممنوع کرد و از طرفی آنان را به شغل‌های خاصی سوق داد.
علی زاده (۲۰۰۰) نشان داد ۸۲٫۴ درصد زنان شاغل در حوزه‌های آموزشی و بهداشتی فعالیت می‌کردند؛ حوزه‌هایی که به طور سنتی به‌عنوان شغل‌های زنانه در نظر گرفته می‌شود (معلمی، پرستاری). نعمانی و بهداد (۲۰۰۶) معتقدند که این کاهش اشتغال زنان در خاورمیانه و ایران بی‌سابقه است. آن‌ها این مورد را با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان مقایسه می‌کنند. بعد از ۱۳۷۵، مشارکت نیروی کار زنان با کمی افزایش از ۸٫۲ درصد به ۹٫۲ درصد رسید. دوران پس از جنگ، افزایش قیمت نفت و شکست پروژه اسلامی کردن اقتصاد، به زنان ایرانی کمک کرد تا در برابر تبعیض جنسیتی مقاومت کنند و خواسته‌های خود را ارتقا بدهند. این امر باعث شد زنان وارد برخی شغل‌ها و رشته‌های آموزشی شوند که برای آن‌ها ممنوع شده بود. با این وجود، نعمانی و بهداد معتقدند که علی‌رغم این که دولت اسلامی برای ورود به بازار آزاد اقتصاد جهانی تلاش می‌کرد؛ اما هم‌چنان در برابر مشارکت اقتصادی زنان که از ویژگی این بازار است؛ مقاومت نشان می‌داد.
با تغییر شرایط در سال ۱۳۸۵، سهم زنان از اشتغال به ۱۳٫۹ درصد رسید که در واقع برابر با سهم آنان در سال ۱۳۵۵ است. با این وجود، در سال ۲۰۱۱ با قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد و سیاست‌های مضاعف ضد زن دولت وی، مشارکت اقتصادی زنان به یک‌باره مجددا کاهش یافت. این کاهش اگر چه می‌تواند به رکود اقتصادی کشور هم مربوط باشد؛ اما هم‌چنان ریشه‌ی اصلی آن در نگاه جنسیتی به اشتغال نهفته است. جدول ۱ این تحولات را در چند دهه اخیر نشان می‌دهد.
در این راستا و در رابطه با مشارکت زنان در بازار اقتصادی ایران، سطح سواد و آموزش زنان می‌تواند کمک مناسبی باشد برای درک این موضوع که تا چه حد سیاست‌های تفکیک جنسیتی موفق بوده است. (این سیاست‌ها با رویکردی اینترسکشنی قومیت و مذهب را هم در برمی‌گیرد اگرچه به صورت مشخص در این مجال به آن نپرداخته‌ایم.)
در سال ۱۳۵۵، ۳۵ درصد از زنان ایران باسواد بوده‌اند. این رقم برای مردان ایرانی ۵۹ درصد بوده است. بعد از انقلاب، نرخ سواد و آموزش زنان به طور چشم‌گیری افزایش یافت. در جدول ۲، تغییرات نرخ آموزش زنان در طول چند دهه قابل مشاهده است.
در سال ۱۳۹۰، ۸۱ درصد زنان ایرانی با سواد محسوب می‌شوند. هم‌چنین مطابق با سرشماری ۱۳۹۰ از بین ۶۳۶۱۲۹۱ نفر با تحصیلات دانشگاهی، ۲۹۵۵۱۹۸ نفر زن هستند. در واقع، ۴۶ درصد از شهروندان ایرانی که مدرک دانشگاهی دارند، زن هستند. علاوه بر این، از ۱۷۱۰۸۰۰۲ دانشجو در دانشگاه‌های متفاوت ایران ۸۳۰۶۹۹۹ دانشجو زن هستند که ۴۸٫۵ درصد از کُل دانشجویان دانشگاه‌ها را در برمی‌گیرد.
با این وجود، همان‌طور که گفته شد علی‌رغم این تحول در سطح آموزش زنان، مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار نه تنها پس از انقلاب تغییر مثبتی نکرده است؛ بلکه اغلب سرشماری‌ها در سال‌های پس از انقلاب نشان از کاهش مشارکت زنان در بازار کار در قیاس با آخرین سرشماری قبل از ۵۷ دارد. شهیدیان معتقد است که بازار کار ایران قبل از انقلاب هم‌چنان از تبعیض جنسیتی رنج می‌برده است و زنان در شغل‌هایی استخدام می‌شدند که به طور سنتی به عنوان شغل‌های زنانه در نظر گرفته می‌شد. بعد از انقلاب، در حالی که سطح تحصیل زنان به طور چشم‌گیری افزایش یافته است، اما این افزایش، آن‌ها را به بازار کار ایران هدایت نکرده است.
اگرچه جامعه‌ی ایرانی آموزش را برای زنان ایرانی به عنوان یک حق مسلم پذیرفته است؛ اما به نظر می‌رسد که تحصیلات وسیله‌ای برای ارتقای شرایط زنان در بازار کار ایران نبوده است. در واقع، همان‌طور که شهیدیان (۱۹۹۱) به آن اشاره می‌کند، آموزش برای زنان هم‌چنان به عنوان امری تجملاتی و لوکس است. به طور کُلی تحصیلات دانشگاهی و ارتقای سطح سواد زنان تاثیر لازم را بر مشارکت زنان در بازار کار نداشته است. اما نمی‌توان کتمان کرد که این تحصیلات و شرایط موجود ایران، آگاهی جنسیتی زنان را به صورت گسترده‌ای افزایش داده است.
علاوه بر این، برخی محققان معتقدند که همه‌ی زنان تاثیرات مشابهی را از بازار کار ایران پس از انقلاب تجربه نکرده‌اند. مغیثی و رهنما (۲۰۰۱) معتقدند که زنان زیادی از اعضای خانواده‌های مقامات دولتی در مراکز دولتی پس از انقلاب استخدام شدند و هم‌چنین زنانی که از ایدئولوژی حکومتی دفاع می‌کنند یا برای کنترل بقیه‌ی زنان همانند پلیس علیه منافع زنان رفتار می‌کنند.
نعمانی و بهداد (۲۰۰۶) معتقدند که در سال ۱۳۵۵، ۱۶ درصد از زنان شاغل در موقعیت‌های بالای شغلی شامل زنان سرمایه‌دار، بورژواهای مدرن و زنان طبقه‌ی متوسط بودند. این نرخ در سال ۱۳۶۵ به ۳۶ درصد افزایش یافت. در واقع، زنانی که منابع مالی یا شغل مستقل داشتند، توانستند شغل خود را حفظ کنند یا آن را توسعه دهند. با این حال، سهم زنان طبقه‌ی کارگر در بازار کار حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. نعمانی و بهداد معتقدند که سیاست‌های دولت اسلامی هم‌زمان به دلیل طبقه و جنسیت، بر زندگی کاری زنان تاثیر گذاشته است. زنان کارگر هم از سیاست‌های لیبرالی اقتصاد ایران به دلیل طبقه‌ی خود و هم از سیاست‌های ایدئولوژیک دولت اسلامی به دلیل جنسیت خود رنج برده‌اند. آن‌ها معتقدند بعد از ۵۷، تنها زنان شاغل در پست‌های دفتری بخش خصوصی تا حدی برای اشتغال موفقیت داشته‌اند.
به طور کُلی، زنانی که از ایدئولوژی اسلامی پیروی یا از دولت اسلامی حمایت کرده‌اند و هم‌چنین زنان سرمایه‌دار، علی‌رغم همه‌ی سیاست‌های تفکیک جنسیتی توانستند در بازار کار ایران موفقیت‌هایی را کسب کنند.
هژمونی دولتی و مقاومت شکننده
گرامشی با استفاده از هژمونی شرح می‌دهد که چگونه مشروعیت در جامعه از طریق هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرد. او معتقد است که هژمونی به فرم‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بازمی‌گردد و توسط جامعه‌ی مدنی «رضایت» را بین فرادست و فرودست ایجاد می‌کند. (گرامشی ۱۹۷۱) در واقع، گروه مسلط از طریق کنترل آموزش، نهادهای مدنی و قانونی، هنجارهای اخلاقی و فرهنگی، رضایت و توافق را برای توده‌ی مردم خلق می‌کند. هژمونی شرایط اجتماعی است که در آن، همه‌ی جنبه‌های واقعیت اجتماعی در راستای حمایت از یک طبقه‌ی سلطه‌گر قرار می‌گیرد؛ این شرایط با ایجاد آگاهی کاذب برای طبقه‌ی تحت سلطه هم‌راه است. پری اندرسون (۱۹۷۷) معتقد است که سه مدل مشخص از هژمونی وجود دارد. در نخستین مدل، هژمونی در جامعه‌ی مدنی از طریق هنجارهای اخلاقی و فرهنگی اعمال می‌شود، و رضایت طبقه‌ی فرودست از طریق رای دان و یا پذیرش مشروعیت نهاد قدرت شکل می‌گیرد. در مدل دوم، دولت و جامعه‌ی مدنی، هژمونی را از طریق آموزش و نهادهای قانونی- مدنی اعمال می‌کنند. در واقع، نظام آموزشی و حقوقی با ایجاد نظم مورد نظر، نقش عمده‌ای در ساختن هژمونی دارند. در مدل آخر، هژمونی یک اجبار یا قهر فیزیکی است. پلیس، نیروهای امنیتی و زندان عواملی هستند که توسط آن‌ها قدرت اعمال می‌شود و قانون مدنی در این مدل نقش مهمی دارد.
در تئوری هژمونی، دولت ابزارهای اعمال خشونت و هم‌چنین نظام آموزشی، خدمات قانونی و حقوقی را برای خلق رضایت و اعمال قدرت داراست،. به عبارتی، هژمونی هر دو عنصر رضایت و اجبار را در پروسه‌ی اعمال قدرت به هم‌راه دارد. در تئوری هژمونی، گرامشی جنبش ضد هژمونی را به عنوان آلترناتیو برای تغییر نظم موجود در نظر می‌گیرد. در این جنبش که به جنگ موقعیت می‌انجامد، یک ایدئولوژی به مقابله با آگاهی کاذب می‌پردازد و با حمایت مردم، مبارزه‌ی فرهنگی در جامعه‌ی مدنی را تا به دست گرفتن قدرت، ادامه می‌دهد.
مطالعه‌ی هیگنس (۱۹۸۵) در سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب ایران نشان می‌دهد که ایدئولوژی جداسازی و نقش‌های جنسیتی دولت با مقاومت جدی از طرف جامعه‌ی ایرانی مواجه نشد؛ چرا که این عقیده با باور اکثریت افراد این جامعه سازگار بود. مغیثی (۱۹۹۶) استدلال می‌کند که چگونه پوپولیسم در انقلاب ایران به نفوذ هژمونی اسلامی در جامعه‌ی ایرانی، اجازه‌ی توسعه و تثبیت داد. پوپولیسم ایرانی در سال ۱۳۵۷ تاکیدش بر مقابله با امپریالیسم و قدرت‌های خارجی بود. این پوپولیسم تلاش برای آزادی‌های فردی را به حاشیه راند. مغیثی در مقاله‌ی دیگری (۱۹۹۱) توضیح می‌دهد که کمبود سازمان فمینیستی مستقل، یکی از دلایل عمده برای شکست مقاومت زنان پس از انقلاب ایران بود. او اشاره می‌کند که مقاومت سازمان‌یافته‌ای برای مقابله با ایدئولوژی و هژمونی اسلامی وجود نداشت و از نظر او، این مساله به سیستم‌ها و عمل‌کرد حکومت پهلوی بازمی‌گردد که رشد یک جنبش مستقل فمینیستی را محدود و سرکوب کرده بود.
حکومت پهلوی برخی اصلاحات را در زندگی زنان ایجاد کرد. این اصلاحات از بالا شکل گرفته بود و نتیجه‌ی دستاورد یک جنبش مستقل فمینیستی نبود. در نتیجه، بعد از ۱۳۵۷ نیز توسط قدرت و از بالا، این اصلاحات از جامعه‌ی ایرانی برچیده شد. با این وجود، بحث‌های بسیاری بر این محور است که چرا گروه‌های چپ و فعالان زنان از گروه‌های اسلامی از این رویه پیروی کردند. مغیثی (۱۹۹۶) معتقد است که جنبش سوسیالیستی در ایران، سرکوب زنان را به عنوان یک مشکل ارگانیکی نمی‌دید؛ بلکه آن را به عنوان بخشی از استثمار طبقاتی در نظر می‌گرفت. آن‌ها بر این باور بودند که اگر سلطه‌ی طبقاتی برداشته شود، زنان نیز رها خواهند شد. مغیثی معتقد است که اکثریت فعالان زنان، این ایدئولوژی مسلط مردانه را پذیرفته بودند. وی (۱۹۹۱) اشاره می‌کند به درگیری‌های موجود در سازمان اتحاد ملی زنان (NUW) که سازمان‌یافته‌ترین گروه زنان در سال ۱۳۵۷ بود. رهبران این سازمان عمدتا زنان سوسیالیست بودند و برخی از آنان سابقه‌ی زندانی شدن در رژیم پهلوی را داشتند. با این وجود، اکثر آن‌ها که وابستگی به جبهه‌ی فداییان اکثریت را داشتند با پیروی از سیاست‌های این گروه، مساله‌ی زنان را از اولویت خارج کردند. درگیری بین اعضا، این سازمان را عملا – قبل از آن که دولت مانع فعالیت آن شود- بدون کارکرد در زمینه‌ی دفاع از وضعیت زنان کرده بود. «سنت سوسیالیستی چپ ایران، نگران زنان به عنوان یک پرولتاریای تحت ستم بود، نه به عنوان افرادی با نیازهای خاص.»(۲۱۹)
در واقع، خشونت مستقیم و آشکار دولت، ایدئولوژی اسلامی، فقدان آگاهی فردی و رویکرد فمینیستی برای اکثریت زنان، کمک بزرگی بود به هژمونی اسلامی که در جامعه‌ی ایرانی به موفقیت دست یابد.
در ایدئولوژی اسلامی، زندگی و بدن زنانه، حوزه‌ای برای خلق هویت است. در واقع بنیادگرایان، بدن زنان و نقش‌های جنسیتی را ابزاری برای «برقراری مجدد هویت اسلامی و تداوم فرهنگی علیه غرب کافر و به‌عنوان نمادی از مبارزه ضد امپریالیستی» (مغیثی، ۱۹۹۱: ۲۱۹) می‌دانند.
در زمینه‌ی تفکیک جنسیتی و نقش‌های جنسیتی، می‌توان گفت دولت توانست با بهره‌گیری از سازمان‌های مذهبی، ظرفیت‌های آموزشی و نهادهای قضایی و قانونی، به خلق رضایت و توافق در جامعه نائل شود. در طول جنگ ایران و عراق، اگرچه وضعیت زنان در بازار کار تغییر کرد و بسیاری از زنان مسئولیت‌هایی را برای خانواده خود در غیاب مردان بر عهده گرفتند؛ اما دولت از این جنگ برای مشروعیت هژمونی خود بهره برد. در واقع، این ایدئولوژی برای خلق یک آگاهی کاذب موفق بود؛ این آگاهی کاذب در کنار خشونت بی‌پروای دولتی علیه زنان، به عنوان ابزار دیگری برای تثبیت این هژمونی بود.
پس از جنگ، وفات آیت‌الله خمینی و پذیرش اقتصاد لیبرالی، مطابق با الگوهای جهانی اقتصاد، زنان باید وارد بازار کار می‌شدند. با این وجود، دولت در این زمینه مقاومت کرد. (پویا، ۱۹۹۹؛ نعمانی و بهداد، ۲۰۰۶) این موضوع گویای آن است که تا چه حد تفکیک و تقسیم‌کار جنسیتی دارای اهمیت در ایدئولوژی اسلامی است.
با این وجود، دولت توانایی آن را نداشت که زنان را به طور کامل به خانه بازگرداند. در واقع، تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، سیاست‌های آشکار نابرابری جنسیتی و افزایش تعداد زنان در دانشگاه‌ها، باعث ارتقای آگاهی جنسیتی در میان زنان شد. اگرچه زنان سازمان نیافته بودند؛ اما مقاومت جدی آن‌ها در برابر سیاست‌های ضد زن، دولت را با چالش‌های اساسی روبرو کرد.
ایدئولوژی و ارزش‌های اخلاق حاکم، موفق به غلبه‌ی کامل بر زندگی جوانان نشد. زنان در عرصه‌ی فرهنگی به موفقیت‌های چشم‌گیری رسیدند. در زمینه‌ی کنترل بارداری موفق بودند و در راستای مشروعیت‌زدایی در جنبش‌های متعددی شرکت کردند (مغیثی ۱۹۹۱، پویا ۱۹۹۹)؛ و در واقع توانستند هژمونی موجود را با بحران مشروعیت مواجه کنند. در یک نمونه‌ی بارز، اگرچه سن قانونی ازدواج پس از انقلاب از ۱۸ سال به ۹ سال کاهش یافت و سپس با تلاش فعالین اجتماعی به ۱۳ سال رسید، در حال حاضر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، متوسط سن ازدواج برای زنان در مناطق شهری ۲۳٫۴ سال و در مناطق روستایی ۲۳ سال است. این مساله اگرچه به دلیل شرایط اقتصادی خاص نیز بوده است؛ اما نمی‌توان تاثیر تحصیل و آگاهی زنان را در آن نادیده گرفت.
علاوه بر این، یک تناقض آشکار در سیاست‌های اقتصادی و جنسیتی دولت دیده می‌شود؛ تبعیض جنسیتی در بازار کار متناسب با درخواست بازار اقتصاد لیبرالی، الگوهای رشد اقتصادی و روابط سرمایه‌داری در ایران پس از جنگ نیست. پویا (۱۹۹۱) معتقد است این تناقض – سیاست‌های جنسیتی در بازار کار و سیاست‌های اقتصادی ضروری برای ورود به سرمایه‌داری جهانی- تضادها را در سطح خانواده، دولت و جامعه ایجاد کرده است.
زنان راه‌هایی را برای شورش در برابر اشکال روابط مسلط پدرسالارانه و کنترل جنسیتی پیدا کرده‌اند. می‌توان گفت زنان پس از انقلاب از هر ظرفیتی یا فضایی برای بهبود شرایط خود استفاده کردند. اگرچه ایدئولوژی حاکم موجود، آن‌ها را از ورود به رشته‌های خاص علمی محروم کرده است؛ آن‌ها در دیگر رشته‌های علمی به موفقیت کمی و کیفی رسیده‌اند. با این وجود، قوانین و دولت هم‌چنان سیاست‌های بی‌شمار تبعیض‌آمیز را علیه آنان اعمال می‌کند. مغیثی (۱۹۹۶) با توجه به تغییرات حاصله در زندگی زنان اشاره می‌کند که دولت هیچ دری را به روی زنان ایرانی باز نکرده است، بلکه این زنان هستند که در حال پریدن از روی موانع جامعه‌ی ایرانی هستند.
تلاش دولت برای ایجاد یک سبک خاص زندگی و تفکیک جنسیتی از طریق آموزش، قوانین و خشونت آشکار و نمادین نتوانسته کاملا موفق باشد. با این وجود، بازار کار ایران هنوز بازار کار کاملا مردانه‌ای است که هدف اصلی سیاست‌های جنسیتی دولت بوده است.
به نظر می‌رسد که تلاش‌های زنان نیاز به خلق یک آلترناتیو فکری و عملی برای تغییر این وضعیت دارد. می‌توان گفت در طی تقریبا ۴ دهه، مقاومت زنان ایران توانسته برخی مبارزات فرهنگی را در جامعه‌ی مدنی به عنوان ضد هژمونی خلق کند؛ اما هنوز نتوانسته است آن را برای رسیدن به یک جنگ موقعیت سازمان‌دهی کند. مغیثی (۲۰۰۸) معتقد است که در طول چندین دهه پس از انقلاب، زنان نقش مهمی در بسیاری از جنبش‌ها و تغییرات اجتماعی داشته‌اند؛ اما در مواردی که زنان به اصلاح‌طلبان اسلام‌گرای حکومتی تکیه کرده‌اند، گروهی که در واقع پتانسیل لازم را برای تغییرات اساسی در زمینه‌ی برابری جنسیتی ندارند، در راستای ضد منافع خود حرکت کرده‌اند. او معتقد است که درک اصلاح‌طلبان مسلمان از دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی عمیقا جنسیتی است و از مفهوم خانواده سنتی بر اساس نقش‌های متمایز جنسیتی حمایت می‌کند.
در واقع، یکی از موانع اصلی موفقیت زنان در شکل‌گیری یک ضد هژمونی، اتکای آنان به اصلاح‌طلبان حکومتی بوده است. این مانع نتوانسته اجازه دهد یک ایدئولوژی فمینیستی به عنوان یک آلترناتیو شکل بگیرد و به صورت ساختاری در جامعه‌ی ایرانی منتشر و برای رسیدن به یک جنگ موقعیت ساماندهی شود.
ضد هژمونی؟
ایدئولوژی اسلامی که دست‌رسی زنان به بازار کار و آموزش را محدود کرده است، درصدد بود تا به طور سیستماتیک، زنان را در بازار کار و فضای عمومی به حاشیه براند. با این وجود، در حوزه‌ی آموزش زنان توانستند به طور چشم‌گیری تحصیلات خود را در برخی رشته‌ها ارتقا دهند و با مقاومت خود در این زمینه، از حاشیه به متن جامعه‌ی ایرانی وارد شوند. اما می‌توان گفت که بزرگ‌ترین دستاورد ایدئولوژی اسلامی، در بازار کار ایران رُخ داده است؛ به نظر می‌رسد که هژمونی اسلامی توانست جامعه را درباره‌ی تقسیم‌کار جنسیتی قانع کند.
حاکمیتِ کنترل بر بدن و زندگی زنانه، از اصول اساسی ایدئولوژی اسلامی است. این ایدئولوژی با استفاده از انحصار قدرت، از همه‌ی ظرفیت‌های جامعه‌ی مدنی برای خلق هژمونی خود استفاده کرده است. دولت، همه‌ی مراکز قانونی و آموزشی را به هم‌راه همه‌ی ابزار خشونت در کنترل خود دارد. در سال‌های اولیه‌ی بعد از ۱۳۵۷، نفوذ این هژمونی در یک کشور اسلامی مشروعیت را برای دولت به هم‌راه آورد؛ اما در سال‌های اخیر، این ایدئولوژی نفوذ و مشروعیت خود را تا حدی از دست داده است. بدون شک تقسیم‌کار جنسیتی یکی از اصول اساسی دولت اسلامی است؛ چرا که بدن و زندگی زنانه محلی برای بازتولید هویت اسلامی قلمداد می‌شود. این دولت، اجازه‌ی تحصیل به زنان را داده است؛ اما این تحصیلات لزوما به بازار کار ختم نشده است. به نظر می‌رسد مقابله با این ایدئولوژی و روابط مسلط پدرسالارانه‌ی جامعه‌ی ایرانی، بیش از تحصیلات نیاز به مبارزه برای اشتغال و استقلال اقتصادی زنان دارد. ایران هنوز یک جنبش مستقل فمینیستی قوی ندارد. آگاهی فمینیستی نه تنها با دیدگاه مذهبی- سنتی مواجه شده است، بلکه با قوانین و دادگاه‌ها و نیروی پلیس – به عنوان ابزار خشونت آشکار و نمادین- در مبارزه است. یک ضد هژمونی نیاز به یک استراتژی هدف‌مند برای ارتقای دانش فمینیستی و بسیج جامعه دارد. در این راستا، نقش زنان طبقه‌ی کارگر و فرودست به عنوان زنانی که بیش‌ترین آسیب را از این ایدئولوژی دیده‌اند، برای سازمان‌دهی و رهبری شبکه‌های اجتماعی بسیار ضروری است. به نظر می‌رسد که اتکا به اصلاح‌طلبان اسلامی برای حقوق زنان می‌تواند نابرابری جنسیتی را بازتولید کند. یک ضد هژمونی نیاز به آن دارد که زنان را در بازار کار، فراسوی رویکرد سنتی- مذهبی تعریف نماید.
علاوه بر این، ضد هژمونی باید راه‌حلی برای سرکوب دولتی پیدا کند. به نظر می‌رسد که سرکوب و خشونت اشکار به بدن و زندگی زنانه، همواره استراتژی مهمی برای گروه مسلط در ایران بوده است تا به واسطه‌ی آن، هژمونی خود را اعمال و تثبیت کند. با وجود این، چالش‌های بسیاری پیش روی این هژمونی است که اگر جنبش زنان ایران قدرت خلق آگاهی در راستای منافع واقعی جنسیتی و طبقاتی زنان را داشته باشد، می‌تواند با یک جنبش ضد هژمونی، نوید فردای بهتری را برای جامعه‌ی ایرانی به هم‌راه آورد.
* * *
منابع:
- Alizadeh, P. (2000). The state and the social position of women: female employment in post-revolutionary Iran. In the economy of Iran: dilemmas of an Islamic state. Alizadeh, P(ed). London, I.B. Tauris.
- Anderson. P. (1977). The Antinomies of Antonio Gramsci. New left Review, ۱۰۰
- Afshar. H. (1997). Women and work in Iran. Political Studies. (۱۹) ۴
- Arjomand, S, A (1988). The turban for the crown: The Islamic revolution in Iran. New York: Oxford University press
- Higgins, P.J (1985). Women in the Islamic Republic of Iran: Legal, Social, and ideological Changes. Journal of Women in Culture and Society. (۱۰)۳, ۴۷۷-۴۹۴
- Moghadam, F.E. (1994). Commoditization of sexuality and Female labor, participation in Islam: Implications for Iran 1960-1990. In women in post-revolutionary Iran.
- Moghissi, H. (2008). Islamic Cultural Nationalism and Gender Politics in Iran. Third World Quarterly. (۲۹)۳, ۵۴۱-۵۵۴. DOI: 10.1080/01436590801931504
- Moghissi, H. (1991). Women, modernization and revolution in Iran. Review of Radical Political Economics. ۲۳(۳&4), 205-223
- Moghissi, H. (1996). Populism and feminism in Iran: Women’s Struggle in a Male-Defined Revolutionary Movement. Martin’s Press. New York
- Moghissi, H and Rahnema, S (2001). The working class and the Islamic state in Iran. Socialist Register. ۱۹۷-۲۱۸
- Nomani, F & Behdad, S. (2006). Class and labor in Iran: Did the revolution Matter? Syracuse University Press. New York
- Gramsci, A. (1971). Selections from Political writings (1910–۱۹۲۰). Hoare Q and Matthews, J (ed). New York, NY: International Publishers.
- Mehryar, A. Farjadi, G, and Tabibian, M. (2004). Labor- Force participation of women in contemporary Iran. In Women in Iran from 1800 to the Islamic republic. Beck, L and Nashat, G (Ed). Urbana: University of Illinois Press
- Poya, M. (1999). Women, Work and Islamism. Ideology and Resistance in Iran. Zed Books. London. New York
- Shahidian, H. (1991). The education of women in the Islamic Republic of Iran. Journal of Women’s History. ۲(۳), ۶-۳۸
– مرکز آمار ایران سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۸۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵
* * *
توضیح «نگاه»:
پاره‌ای از تحلیل‌های نویسندگان و محققینی که در این نوشتار به آن‌ها اشاره و بر آن‌ها تاکید شده است – به نمونه درباره‌ی نقش «فمینیسم» در زمینه‌ی تولید «ضد هژمونی»، که اهمیت بارز اتحاد طبقاتی نیروی کار را در این زمینه ندیده می‌گیرد؛ نقش «ایدئولوژی اسلامی» بر شئونات جامعه به ویژه بر هستی زنان و موقعیت آنان در بازار کار، که بر ملزومات اقتصادی یک رژیم سرمایه‌داری در بازه‌های زمانی مختلف چشم می‌بندد؛ و… – از منظر تحلیل طبقاتی از نارسایی‌های جدی‌یی برخوردار است. (نوشتارهای هم‌کاران «نگاه» – و نیز برخی ترجمه‌ها- در زمینه‌ی «مساله‌ی زنان» به اندازه‌ی کافی گویای یک تحلیل طبقاتی است.) با این همه، نوشتار حاضر به اعتبار استناد به سیاست‌های موهن جنسیتی جمهوری اسلامی سرمایه، آمارهای دقیق، و… از اهمیت به سزایی برای آگاهی، اِشراف، و تحقیق در زمینه‌ی مورد بحث برخوردار است.