«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
كارل ماركس – برگردان: سهراب شباهنگ –
طبقه‌ى كارگر نبايد خود را در حزب سياسى متشكل كند، نبايد در هيچ شرايطى به عملى سياسى دست بزند، زيرا مبارزه با دولت به معنى به رسميت شناختن آن است و اين بر خلاف اصول ابدى است! كارگران نبايد اعتصاب كنند؛ زيرا تلاش براى افزايش دست‌مزدها و يا جلوگيرى از كاهش آن‌ها به معنى به رسميت شناختن كار مزدى است: و اين بر خلاف اصول ابدى رهايى طبقه‌ى كارگر است!«
«اگر كارگران، در مبارزه‌ى سياسى به ضد دولت بورژوايى، تنها براى به دست آوردن امتيازهايى با هم متحد شوند، سازشهايى خواهند كرد و اين بر خلاف اصول ابدى است! بنابراين بايد هر جنبش مسالمت آميز را مردود شمرد و اين عادت بد را به كارگران انگليسى و آمريكايى واگذاشت. كارگران نبايد در جستجوى محدوديت قانونى ساعات كار روزانه باشند؛ زيرا اين كار سازش با كارفرمايان است، كه در آن صورت آن‌ها را به مدت ده يا دوازده ساعت استثمار خواهند كرد و نه چهارده يا شانزده ساعت. كارگران هم چنين نبايد به خود زحمت به دست آوردن قانونى براى منع كار دختر بچگان زير ده سال در كارخانه ها را بدهند؛ زيرا با اين كار مانع استثمار پسر بچه‌گان زير ده سال نشده‌اند و در نتيجه سازشى كرده‌اند كه به خلوص اصول ابدى لطمه وارد مى‌كند!»(۱)
«كارگران به طريق اولى نبايد، مانند آن چه كه در جمهورى آمريكا مرسوم است، از دولت كه بودجه‌اش اساسا از طبقه‌ى كارگر تامين مى‌شود، مطالبه كنند كه به فرزندان‌شان آموزش ابتدايى دهد؛ زيرا آموزش ابتدايى، آموزش كامل نيست.(۲) بهتر است كارگران زن و مرد، نه خواندن و نوشتن بدانند و نه حساب كردن، تا اين كه نزد معلم يك دبستان دولتى آموزش ببينند. بسيار بهتر است كه بى سوادى و كار روزانه‌‌ی شانزده ساعته، طبقه‌ى كارگر را به حيوان تبديل كند، تا اين كه اصول ابدى مورد تجاوز قرار گيرد!»
«اگر مبارزه‌ى سياسى طبقه‌ى كارگر اشكال قهرآميز به خود بگيرد، اگر كارگران ديكتاتورى انقلابى خود را جانشين ديكتاتورى طبقه‌ى بورژوا كنند، مرتكب جنايت وحشت‌ناك لطمه به اصول مى‌شوند؛ زيرا به جاى آن كه سلاح بر زمين گذارند و دولت را ملغى اعلام كنند، براى ارضاى نيازهاى حقير و عادى روزانه‌ى خود، براى در هم شكستن مقاومت طبقه‌ى بورژوا، به دولت شكلى انقلابى و گذرا مى‌دهند. كارگران نبايد سازمان‌هاى حرفهاى(۳) تشكيل دهند؛ زيرا با اين كار، تقسيم كار اجتماعى جامعه‌ى بورژوايى را جاودانه مى‌كنند: اين تقسيم كه كارگران را به تفرقه مى‌كشد، در حقيقت پايه‌ى بردگى كنونى آن‌هاست.»
«در يك كلام، كارگران بايد دست روى دست بگذارند و وقت خود را صرف جنبش هاى سياسى و اقتصادى نكنند. اين جنبش ها به آن‌ها تنها نتايج موقت مى‌دهند.(۴) آنان هم چون مومنان واقعى بايد به نيازهاى روزانه‌ى خود به ديده‌ى تحقير بنگرند و با ايمان كامل فرياد بكشند: “بگذار طبقه‌ى ما به صليب كشيده شود و نژاد ما تباه گردد، اما اصول ابدى دست نخورده بماند!” كارگران بايد مانند مسيحيان مومن به گفتار كشيش ايمان داشته باشند، نعمت‌هاى زمينى را خوار بشمارند و به دنبال كسب بهشت باشند. به جاى بهشت بخوانيد انحلال اجتماعى كه روزى در گوشه‌ى نامعلومى از جهان رخ خواهد داد، بى آن كه كسى بداند چگونه و در اثر تلاش چه كسى، و شيادى در همه چيز، براى همه روشن خواهد شد.»(۵)
«پس در انتظار اين انحلال اجتماعى معروف، طبقه‌ى كارگر بايد رفتارى درست كارانه داشته باشد و هم چون گله‌اى از گوسفندان آرام، حكومت‌ها را آسوده بگذارد، از پليس بترسد، به قوانين احترام بگذارد و بى شكايت خود را گوشت دم توپ كند.»(۶)
«در زندگى عملى روزانه، كارگران بايد مطيع ترين خدمت كار دولت باشند، اما در درون خود بايد با انرژى تمام به ضد وجود آن اعتراض كنند و نفرت عميق تئوريك خود را با خريد ادبيات(۷) مربوط به انحلال دولت نشان دهند. هم چنين بايد از هر گونه مقاومتى در برابر نظام سرمايه دارى جز دكلمه كردن اين كه در جامعه‌ى آينده اثرى از اين رژيم منفور باقى نخواهد ماند، خوددارى ورزند!»
هيچ كس منكر اين نخواهد بود كه اگر حواريون بى اعتنايى به سياست، به اين صراحت سخن مى‌گفتند، طبقه‌ى كارگر آن‌ها را به درك مى‌فرستاد و خود را در برابر اين آيين پرستان بورژوا و اشراف ياوه گو، توهين شده احساس مى‌كرد؛ حضراتى كه چنان مخبط و كودن‌اند كه هر وسيله‌ى واقعى مبارزه را به اين دليل كه همه‌ى سلاح‌هاى مبارزه را از جامعه‌ى كنونى بايد گرفت و به اين خاطر كه شرايط عينى اين مبارزه بدبختانه با خيالات ايده آليستى اين دكترهاى علوم اجتماعى درباره‌ى آزادى، خودگردانى و آنارشى كه به صورت احكام الهى بنا نهاده‌اند، منطبق نيست، بر طبقه‌ى كارگر منع مى‌كنند. اما جنبش طبقه‌ى كارگر امروزه چنان نيرومند است، كه اين سكتاريست‌هاى بشر دوست ديگر جرات ندارند حقايق بزرگى را كه پيوسته درباره‌ى مبارزه‌ى سياسى مى‌گويند، در زمينه‌ى مبارزه‌ى اقتصادى هم تكرار كنند. آنان ترسوتر از آنند كه اين (حقايق بزرگ) را در مورد اعتصاب‌ها، تشكل‌هاى كارگرى، سازمان‌هاى حرفهاى، قوانين مربوط به زنان و كودكان، محدود كردن زمان كار و غيره و غيره به كار برند.(۸) اكنون ببينيم آن‌ها تا چه اندازه‌اى مى‌توانند به سنت‌هاى خوب، به حيا، به حسن نيت و به اصول ابدى تكيه كنند.(۹)
سوسياليست‌هاى نخستين (فوريه، اوئن، سن سيمون و غيره) به اين دليل كه شرايط اجتماعى هنوز به حد كافى تكامل نيافته بود كه به طبقه‌ى كارگر امكان دهد خود را هم چون طبقه‌اى مبارز متشكل سازد، جبرا مى‌بايست خود را به روياهايى درباره‌ى جامعه‌ى الگوى )جامعه‌ى ايده آل( آينده محدود كنند و هر گونه مبارزه‌اى مانند اعتصابات، تشكل‌هاى كارگرى و جنبشهاى سياسى كارگران براى بهبود سرنوشت خويش را محكوم سازند. اما اگر ما اجازه نداريم اين پدرسالاران سوسياليسم را رد كنيم، همان گونه كه شيمى دان‌ها اجازه ندارند اسلاف خود يعنى كيمياگران را رد كنند، با اين همه بايد از اشتباهى كه آن‌ها در آن افتادند، بپرهيزيم، اشتباهى كه اگر از جانب ما صورت گيرد، پوزش‌ناپذير است.
از سال ۱۸۳۹، هنگامى كه مبارزه‌ى سياسى و اقتصادى طبقه‌ى كارگر در انگلستان خصلتى به حد كافى شديد به خود گرفت، برى (bray) يكى از پيروان اوئن، و يكى از كسانى كه بسيار پيشتر از پرودن به موتوئليسم (جنبش كمك متقابل) رسيده بود، كتابى به نام «درد و درمان كار» نوشت. برى در يكى از فصل‌هاى اين كتاب درباره‌ى بى اثر بودن همه‌ى درمان‌هايى كه مبارزه‌ى كنونى به دنبال آن‌هاست، به همه‌ى جنبش هاى كارگران انگليس، چه سياسى و چه اقتصادى، به شدت انتقاد مى‌كند. او جنبش سياسى، اعتصاب‌ها، محدود كردن ساعات كار، (وضع) مقررات درباره‌ى كار زنان و كودكان در كارخانه‌ها را محكوم مى‌سازد؛ زيرا از نظر او، همه‌ى اين‌ها به جاى آن كه ما را از وضعيت كنونى جامعه بيرون آورند، در آن نگه مى‌دارند، و تنها تضادها را تشديد مى‌كنند. حال به منبع وحى اين دكترهاى علوم اجتماعى، به نزد پرودن برويم.(۱۰) در حالى كه استاد (پرودن) اين جرات را داشت كه قويا به ضد جنبشهاى اقتصادى (تشكل‌هاى كارگرى، اعتصاب‌ها و غيره) كه مخالف نظرات شفاعت گرانه‌ى موتوئليستى او بودند، موضع گيرى كند، هر چند كه خود با نوشته هايش و با شركتش در فعاليت سياسى، جنبش سياسى طبقه‌ى كارگر را تشويش كرد، مريدان او آشكارا جرات نمى‌كنند به ضد جنبش سخن بگويند. من در سال ۱۸۴۷ هنگامى كه اثر اصلى پرودن به نام »تضادهاى اقتصادى« )»فلسفه‌ى فقر«( منتشر شد(۱۱) سفسطه‌هاى او به ضد جنبش كارگرى را رد كردم.(۱۲) اما در سال ۱۸۶۴، پس از تصويب قانون اوليويه كه براى كارگران فرانسه به شيوه‌اى بسيار محدود حق تشكل قايل مى‌شد، پرودن با كتاب »درباره‌ى ظرفيت سياسى طبقات كارگر«، كه چند روز پس از مرگش به چاپ رسيد، دوباره حرفهاى سابقش را پيش كشيد.(۱۳)
حمله‌هاى استاد چنان به مذاق بورژواها خوش‌آمد، كه به هنگام اعتصاب‌هاى بزرگ خياطان لندن در سال ۱۸۶۶، روزنامه‌ى تايمز، پرودن را با ترجمه‌ى اثرش و محكوم كردن كارگران از زبان او مفتخر ساخت. چند نمونه ارائه دهيم: كارگران معدن ريو دو ژيه (Rive- de- Gier) اعتصاب كرده بودند، سربازان را براى بر سر عقل آوردن آن‌ها اعزام كردند. پرودون فرياد مى‌كشد: «مقامى كه دستور گشودن آتش به روى كارگران معدن ريو دو ژيه داد، واقعا بدبخت و نفرت‌انگيز بود. اما او مانند بروتوس (لوسيوس ژونيوس) كه بر سر دو راهى مهر پدرى و وظيفه‌ى كنسولى خود قرار گرفته بود، عمل كرد: بروتوس مى‌بايست فرزندان خود را قربانى كند، تا جمهورى را نجات دهد. او ترديدى به خود راه نداد و آيندگان جرات نكردند او را محكوم كنند.»(۱۴) تا آن‌جا كه پرولترها به ياد دارند، هيچ بورژوايى از قربانى كردن كارگران خود براى منافع خويش ترديدى به خود راه نداده است. اين بورژواها چه بروتوسهايى هستند! «نه، حقى به نام حق تشكل وجود ندارد، همان گونه كه حقى به نام حق شانتاژ، كلاه بردارى و دزدى وجود ندارد، همان گونه كه حقى براى زناى با محارم و زناى محصنه وجود ندارد.»(۱۵) و (۱۶) اما بايد گفت، كه قطعا حق ياوه گويى وجود دارد.(۱۷)
اصول جاودانه‌اى كه به نام آن‌ها استاد اين فرياد لعن و تكفيرهاى غليظ و شديد مذهبى گونه را سر مى‌دهد، كدام‌اند؟
نخستين اصل ابدى: «نرخ دست مزدها قيمت كالا را تعيين مى‌كند.» حتا آن‌هايى كه كوچك ترين اطلاعى از اقتصاد سياسى ندارند و نمى‌دانند كه اقتصاددان بزرگ بورژوا، ريكاردو، در كتاب «اصول اقتصاد سياسى» كه در سال ۱۸۱۷ منتشر شد، اين اشتباه قديمى را براى هميشه رد كرده، به هر حال اين واقعيت چشم گير صنعت انگليس را مى‌دانند كه اين صنعت مى‌تواند محصولات خود را به بهايى پايين‌تر از هر كشور ديگر عرضه دارد؛ در حالى كه دست مزدها در اين كشور، به طور نسبى بالاتر از هر كشور اروپايى ديگرند.
دومين اصل ابدى: «قانونى كه تشكل را مجاز مى‌داند، از بنياد، ضد حقوقى، ضد اقتصادى و مخالف با هر جامعه و هر نظمى است.»(۱۸) و (۱۹) در يك كلام، «مخالف حق اقتصادى رقابت آزاد است». اگر استاد اندكى كم‌تر شووينيست بود، از خود مى‌پرسيد چگونه مى‌توان توضيح داد كه چهل سال پيش قانونى به اين اندازه مخالف با حقوق اقتصادى رقابت آزاد در انگلستان تصويب گرديد؟ و چگونه است كه با تكامل صنعت و هم راه با آن رقابت آزاد، قانونى كه به اين حد ضد هر گونه جامعه و هر گونه نظمى است، خود را هم چون ضرورتى در همه‌ى كشورهاى بورژوايى تحميل مى‌كند؟ در اين صورت او احتمالا كشف مى‌كرد كه چنين حقى (حقى كه پرودون از آن سخن مى‌گويد) – حقى با «ح» بزرگ -، تنها در كتاب‌هاى درسى اقتصادى‌اى وجود دارد، كه بچه مكتبى‌هاى بى سواد اقتصاد سياسى بورژوايى نوشته‌اند، كتاب‌هايى كه در آن‌ها مرواريدهايى از اين گونه يافت مى‌شود: «مالكيت، ثمره‌ى كار است»، – فراموش كرده‌اند بيفزايند «كار ديگران-».
سومين اصل ابدى: «بدين سان به بهانه‌ى ارتقاى طبقه‌ى كارگر از به اصطلاح موضع پايين اجتماعى، بايد توده‌ى وسيعى از شهروندان يعنى طبقه‌ى استادكاران، انتروپرونورها، صاحب‌كاران و بورژواها را افشا كرد؛ بايد دموكراسى كارگرى را به نفرت از اين بخش وحشت ناك، دست نيافتنى و متشكل طبقه‌ى متوسط برانگيخت؛ بايد جنگ تجارى و صنعتى را به سركوب قانونى ترجيح داد و تضاد طبقاتى را به پليس دولتى.»(۲۰)
استاد (پرودن) براى جلوگيرى از برون رفت طبقه‌ى كارگر از به اصطلاح موضع پايين اجتماعى‌اش، اتحادى را محكوم مى‌كند كه طبقه‌ى كارگر را به مثابه‌ى طبقه‌ى متخاصم رده بندى‌هاى محترم كارفرمايان، انتروپرونورها و بورژواها، متشكل مى‌سازد، و اين‌ها مانند پرودون، پليس دولتى را بر تضاد طبقاتى ترجيح مى‌دهند. پرودن خيرخواه براى دور كردن هر گونه انزجار(۲۱) از اين طبقه‌ى محترم، به كارگران «آزادى يا رقابت را كه تنها تضمين ماست» به عنوان بهترين درمان (تا فرا رسيدن نظام موتوئليستى) توصيه و تجويز مى‌كند. استاد، بى اعتنايى به اقتصاد را موعظه مى‌كرد تا آزادى و رقابت بورژوايى را كه تنها تضمين ماست در امان نگه دارد، شاگردان بى اعتنايى به سياست را موعظه مى‌كنند تا تنها تضمين آزادى بورژوايى خود را حفظ كنند.
اگر نخستين مسيحيان كه بى اعتنايى به سياست را موعظه مى‌كردند، به بازوى امپراتورى (نيرومند) نياز داشتند تا از ستم‌ديده به ستم‌گر مبدل شوند، حواريون جديد بى اعتنايى به سياست اعتقاد ندارند كه اصول ابدى‌شان به آن‌ها خوددارى از لذت‌هاى دنيوى و امتيازات گذراى جامعه‌ى بورژوايى را واجب مى‌كند. با اين همه بايد پذيرفت با رواقى گرى‌اى(۲۲) از نوع شهداى مسيحى، اين حواريون جديد، چهارده تا شانزده ساعت كار روزانه را، كه در كارخانه ها به كارگران تحميل مى‌شود، تحمل مى‌كنند!
لندن – ژانويه‌ى ۱۸۷۳
منتشر شده در مجموعه‌ى آلمانا رپوبليكانو پر لانو ۱۸۷۴
* * *
زيرنويس‌ها:
۱- در ترجمه‌ى انگليسى: «اگر كارگران در مبارزه‌ى سياسى به ضد دولت بورژوايى، تنها موفق به كسب امتيازهايى گردند، در آن صورت مرتكب گناه سازش شده‌اند و اين بر خلاف اصول ابدى است! بنابراين بايد همه‌ى جنبشهاى مسالمت آميز مانند آن چه كه كارگران انگليسى و آمريكايى بدان بد عادت شده‌اند، مردود شمرده شوند. كارگران نبايد در جستجوى محدوديت قانونى ساعات كار روزانه باشند؛ زيرا اين كار سازش با كارفرمايان است، كه در آن صورت آن‌ها را به مدت ده يا دوازده ساعت استثمار خواهند كرد و نه چهارده يا شانزده ساعت. آن‌ها حتا نبايد براى منع قانونى كار كودكان كم‌تر از ده سال وارد عمل شوند؛ زيرا با اين كار به استثمار كودكان بالاتر از ده سال پايان نبخشيده‌اند و از نو سازشى كرده‌اند كه خلوص اصول ابدى را لكه دار مى‌كند.»
۲- در ترجمه‌ى انگليسى: «كارگران به طريق اولى نبايد، مانند كارگران جمهورى آمريكا، دولت را كه بودجه‌اش اساسا از طبقه‌ى كارگر تامين مى‌شود، موظف به تضمين آموزش ابتدايى براى فرزندان‌شان كنند؛ زيرا آموزش ابتدايى آموزش كامل نيست…»
۳- در ترجمه‌ى انگليسى: اتحاديه‌هاى حرفهاى.
۴- در ترجمه‌ى انگليسى: اين جنبشها هرگز نمى‌توانند به آنان چيزى جز نتايج كوتاه مدت بدهند.
۵- در ترجمه‌ى انگليسى: «… به جاى بهشت بخوانيد انحلال اجتماعى كه مقدر است روزى در جايى از جهان رخ دهد، بى آن كه كسى بداند چگونه و از طريق چه كسى، و شيادى در همه‌ى جنبه ها به طور يك سان خود را نشان مى‌دهد.»
۶- در ترجمه‌ى انگليسى: «پس در انتظار اين انحلال اجتماعى معروف، طبقه‌ى كارگر بايد رفتارى قابل احترام داشته باشد و مانند گله‌اى از گوسفندان پروارى حكومت‌ها را آسوده بگذارد، از پليس بترسد، به قانون احترام بگذارد و بى شكايت خود را گوشت دم توپ كند.»
-۷ در ترجمه‌ى انگليسى: با خريد و مطالعه‌ى ادبيات.
۸- در ترجمه‌ى انگليسى: نمى‌توان انكار كرد كه اگر حواريون بى اعتنايى به سياست، به اين صراحت سخن مى‌گفتند، طبقه‌ى كارگر در محكوم كردن آن‌ها درنگ نمى‌كرد و خود را در برابر اين آيين پرستان بورژوا و نجيب زادگان فرو رانده از طبقه‌ى خود توهين شده احساس مى‌كرد؛ حضراتى كه چنان مخبط و كودن‌اند، كه هر وسيله‌ى واقعى مبارزاتى طبقه‌ى كارگر را به دليل اين كه همه‌ى سلاح هاى مبارزه را از جامعه آن چنان كه هست بايد گرفت، و اين كه شرايط سرنوشت ساز مبارزه بدبختانه با خيالات ايده‌آليستى اين دكترهاى علوم اجتماعى درباره‌ى آزادى، خودگردانى و آنارشى كه به صورت احكام الهى بنا نهاده‌اند، منطبق نيست، مردود مى‌شمارند. اما جنبش طبقه‌ى كارگر امروزه چنان نيرومند است، كه اين سكتاريست‌هاى بشر دوست ديگر جرات ندارند حقايق بزرگى را كه پيوسته درباره‌ى مبارزه‌ى سياسى مى‌گويند، در زمينه‌ى مبارزه‌ى اقتصادى هم تكرار كنند. آنان صاف و ساده ترسوتر از آنند كه اين (حقايق بزرگ) را در مورد اعتصاب‌ها، محدود كردن زمان كار و غيره و غيره به كار برند.
۹- در ترجمه‌ى انگليسى: اكنون ببينيم آيا آن‌ها هنوز مى‌توانند به سنت‌هاى خوب، به فروتنى، به حسن نيت و به اصول ابدى تكيه كنند.
۱۰- در ترجمه‌ى انگليسى: اين ما را به منبع وحى اين دكترهاى علوم اجتماعى، به نزد پرودن، مى‌كشاند. در حالى كه استاد…
۱۱- در ترجمه‌ى انگليسى: تازه منتشر شده بود…
۱۲- نگاه كنيد به »فقر فلسفه« پاسخ به «فلسفه‌ى فقر» آقاى پرودن، پاريس ۱۸۴۷، انتشارات فرانك، فصل پنج «اعتصاب‌ها و تشكل‌هاى كارگرى»(زيرنويس ماركس).
۱۳- اشاره‌ى ماركس به ويژه به فصل IX كتاب «ظرفیت سیاسی طبقه کارگر« پرودن است. در سال ۱۸۶۴ حكومت امپراطورى فرانسه به ابتكار ناپلئون سوم لايحه‌ى لغو منع تشكل، يعنى اصلاح مواد ۴۱۴، ۴۱۵ و ۴۱۶ قوانين جزايى فرانسه را به مجلس اين كشور پيشنهاد كرد. اميل اوليويه، گزارشگر اين لايحه به مجلس، وظيفه‌ى دفاع از آن را به عهده گرفت. پرودن بر مبناى اصل آزادى رقابت، ممنوعيت تشكل كارگرى را درست مى‌داند و استدلالات اوليويه در دفاع از اين لايحه را رد مى‌كند و اپوزيسيون مجلس را كه وظيفه‌اش براى «روشن كردن اكثريت» درباره‌ى بدى‌هاى اين لايحه را انجام نداده، مورد انتقاد قرار مى‌دهد. دلايل اوليويه در دفاع از آزادى تشكل چنين‌اند: یک: جرم تلقى كردن تشكل ناشى از اراده‌ى قانون گذار است، بنابراين مى‌تواند بر اساس قانونى در جهت مخالف اين اراده‌ى قبلى لغو گردد؛ دو: اگر يك كارگر منفرد مى‌تواند خواستار افزايش دست مزد يا ترك و يا متوقف كردن كار باشد، چرا بايد جمع كارگران را از اين امكان محروم ساخت؟ چرا بايد كارگران يك كارگاه، يك صنف، يا يك شهر از چنين امكاناتى محروم باشند؟؛ سه: كارفرمايان به دليل موضع برتر و تعداد كم‌شان در عمل اين امكان را دارند كه بدون مجازات، ائتلاف و تشكل به وجود آورند، از اين رو قانون‌گذار تنها كارى كه مى‌تواند بكند اينست كه با قانونى كردن تشكل، بين كارگران و كارفرمايان در اين زمينه حق برابر ايجاد كند؛ پرودن مخالف اين هر سه دليل است: در مورد دليل اول مى‌گويد: بدى تشكل ناشى از اين نيست كه قانون گذار آن را منع كرده، بلكه يك بدى ذاتى است كه هيچ قانونى نمى‌تواند آن را بپذيرد؛ زيرا مخالف رقابت آزاد و مانع عمل كرد آزاد قانون عرضه و تقاضاست، كه امكان استفاده‌ى عادلانه‌ى سهم كارگر از خدمت خود و سهم كارفرما از كالا و سرمايه‌ى خود را فراهم مى‌سازد. در مورد دليل دوم مى‌گويد: آن چه كه در مورد فرد صادق است، در مورد جمع صادق نيست؛ زيرا كه جمع از مرتبه‌ى بالاترى است و عمل كردها و ويژگى‌هاى آن با فرد فرق دارد. پرودن در تاييد استدلال خود مى‌گويد: آقاى اوليويه كه كمونيست نيست و موافق مالكيت فردى و مخالف مالكيت جمعى است، به سئوال كمونيستى كه بپرسد اگر مالكيت براى فرد مفيد و خوب است، چرا جمع را بايد از آن محروم كرد و نبايد مالكيت جمعى را پذيرفت، چه پاسخ مى‌دهد؟ پرودن دليل سوم در تاييد لايحه را اين چنين رد مى‌كند: اولا ائتلاف و تشكل كارفرمايان نمى‌تواند پنهان باقى بماند و حتا زودتر از ائتلاف كارگران معلوم مى‌شود، ثانيا راه حل اين نيست كه بگوييم چون ائتلاف كارفرمايان ممكن است، پس ائتلاف كارگران را هم مجاز شمرد، بلكه بايد هر دو را منع كرد. او به ويژه از اين جهت كه مجاز شمردن تشكل، باعث تشديد برخورد بين كارگران و سرمايه داران و تقويت نفرت نسبت به سرمايه‌داران مى‌شود، با آن مخالفت مى‌ورزد. او مى‌گويد: با آزادى تشكل، دولت از خود در زمينه‌ى حفظ «حقوق اقتصادى» كه آزادى رقابت در راس آن قرار دارد، سلب مسئوليت مى‌كند و كارگران و كارفرمايان را به نزاع با يك ديگر تشويق مى‌نمايد. پرودن به اپوزيسيون انتقاد مى‌كند، كه چرا از خود اعتراضى نشان نمى‌دهد و «… هنگامى كه قدرت حكومتى در انديشه‌ى خوش‌بختى كارگران بى آن كه خود بداند با ليبراليسم نسنجيده‌اش فرياد مى‌زند نفرت بر بورژواها! اپوزيسيون به جاى روشن گرى پاسخ مى‌دهد، بكش بكش!». او در پايان اين فصل به شرح زيان‌هاى اعتصاب براى كارگران مى‌پردازد و از اين كه مخالفتى شديد به ضد طبقه‌ى متوسط دامن زده مى‌شود، ابراز تاسف مى‌كند. او همه‌ى «اين ناهماهنگى‌ها» را تنها معلول تمركز سياسى دولتى از يك سو و سرمايه دارى دچار هرج و مرج از سوى ديگر مى‌داند.(پرودن: مجموعه‌ى آثار، جلد سوم، از صفحات ۳۹۹-۳۷۲ – انتشارات اسلاتكين، ژنو – پاريس ۱۹۸۲).(زيرنويس مترجم)
۱۴- پرودن «درباره‌ى ظرفيت سياسى طبقه‌ى كارگر»، پاريس، لاكروا و شركا، چاپ ۱۸۶۸ صفحه‌ى ۳۸۷ (زيرنويس ماركس) – مجموعه‌ى آثار پرودن، جلد سه، صفحه‌ى ۳۸۰. مترجم-
۱۵- همان جا صفحه‌ى ۳۳۳، زيرنويس مارکس، مجموعه‌ى آثار پرودن، جلد سه، صفحه‌ى ۳۸۶.(مترجم)
۱۶- در ترجمه‌ى انگليسى:…همان گونه كه حقى به نام حق تقلب، دزدى، زناى با محارم و زناى محصنه وجود ندارد.
۱۷- در ترجمه‌ى انگليسى: اما كاملا روشن است، كه حق ياوه گويى وجود دارد.
۱۸- مجموعه‌ى آثار پرودن، جلد سه، صفحه‌ى ۳۳۸.(مترجم)
۱۹- در ترجمه‌ى انگليسى: «قانونى كه تشكل را مجاز مى‌داند، كاملا ضد حقوقى و مخالف با هر جامعه و هر نظمى است.»
۲۰- همان جا، صفحه‌ى سی و هشت (زيرنويس ماركس)، مجموعه‌ى آثار پرودن، جلد سه، صفحه‌ى ۱۹۳.(مترجم) در اين جا هم انتقاد پرودن به قانون آزادى تشكل است، كه از نظر او موجب تشديد برخورد كارگران با كارفرمايان و تقويت نفرت نسبت به اينان مى‌گردد. در مقابل، او سركوب قانونى تشكل را براى جلوگيرى از جنگ تجارى و صنعتى (هم به معنى مبارزه بين كارگران و كارفرمايان و هم به مفهوم مبارزه با مبادله‌ى آزاد بين كشورها، چون پرودن طرف دار پروتكسيونيسم rotectionism حفاظت از صنعت و اقتصاد «ملى» بود) و افزايش تضاد طبقاتى تجويز مى‌كند.(زيرنويس مترجم)
۲۱- در ترجمه‌ى انگليسى: هر گونه حمله به اين طبقه‌ى محترم.
Stoicism ۲۲- رواقى گرى مكتب فلسفى‌اى كه حدود سه قرن پيش از تولد مسيح در آتن از سوى زنون پايه گذارى شد. اين فلسفه ضمن تكيه بر فضيلت، اخلاق و ترك دنيا، بى اعتنايى به لذت و درد را ترويج مى‌كرد. ماركس در اين جا به گونه‌اى طنزآميز بى اعتنايى آنارشيست‌ها به اقتصاد و سياست را با رواقى گرى مسيحيان نخستين مقايسه مى‌كند. انگلس در مقاله‌ى «درباره‌ى تاريخ مسيحيت نخستين»(۱۸۹۵) و كائوتسكى در كتاب «بنيادهاى مسيحيت»(۱۹۰۸) با تكيه بر پژوهش هاى برونو باوئر و ديگران، بر تاثير فلسفه‌ى يونانى و رومى، به ويژه مكتب رواقى، بر مسيحيت نخستين تاكيد مى‌ورزند. انگلس در اين مقاله مى‌نويسد: «تاثير عظيم مكتب فيلونى اسكندريه و فلسفه‌ى عاميانه‌ى يونانى و رومى (فلسفه‌ى افلاطونى و عمدتا فلسفه‌ى رواقى) بر مسيحيت كه از سوى كنستانتين به دين دولتى تبديل شد، در جزئيات آن مشخص نشده، اما وجود اين تاثير ثابت گشته، و اين در درجه‌ى اول كار برونو باوئر است.» يكى از نمودهاى اين تاثير، بى اعتنايى به سياست بود كه در ديدگاه هاى رواقيان جايگاه خاصى داشت. كائوتسكى به ويژه بر تاثير نظرات سنكا Seneca فيلسوف رواقى (وزير نرون) بر آراى مسيحيان نخستين انگشت مى‌گذارد. او مى‌نويسد: »سنكا، اين نجيب زاده‌ى رواقى، بروتوس (ماركوس ژونيوس) را به عدم شركت در سياست موعظه مى‌كرد؛ زيرا شركت در سياست با اصول رواقى گرى مخالف است. اما همين سنكا كه با شركت بروتوس جمهورى خواه در مبارزه‌ى سياسى مخالفت مى‌ورزيد، خود شريك همه‌ى جنايات آگرى پينا و نرون بود و براى حفظ مسند وزارت خود نقش واسطه‌ى اين آزمندان و لذت پرستان را به شدت مى‌كوبيد، در سال پنجاه و هشت متهم شد كه ميليون‌ها ثروت خود را از راه غصب ارث و رباخوارى به دست آورده است. به گفته‌ى ديوكاسيوس، يكى از علل شورش بريتون‌ها (اسلاف بريتانيايى‌ها) در دوره‌ى نرون اين بود كه سنكا به آن‌ها وامى به مبلغ ده ميليون دينار با نرخ بالايى تحميل كرده و سپس با شدت عمل خواستار بازپرداخت فورى و يك جاى آن شده بود. سنكاى ناطق كه فقر را مى‌ستود، ثروتى معادل ۳۰۰ ميليون سستريوس (Sesterius سكه‌ى نقره‌اى روم قديم برابر يك چهارم دينار) كه يكى از بزرگ ترين ثروت‌هاى آن زمان بود، از خود بر جا گذاشت.»
بى اعتنايى به سياست، چه در آن زمان و چه اكنون، به معنى طرف‌دارى از سياست ارتجاعى حاكم و نيز رياكارى و تضاد فاحش بين حرف و عمل است.(يادداشت مترجم)
* * *
توضيح: متن حاضر را سهراب شباهنگ از روى ترجمه‌ى فرانسوى مجموعه‌ى «ماركس، انگلس، لنين درباره‌ى آنارشيسم و آناركو سنديكاليسم»، مسكو ۱۹۸۲، صفحات ۱۰۷-۱۰۱ و در مقايسه با ترجمه‌ى آثار ماركس و انگلس به فارسى ترجمه و بهروز فرهيخته آن را ويرايش كرده است.
توضیح: در دفتر هشتم «نگاه»، مه ۲۰۰۱، درج شده بود.