پیامدهای اقتصادی جنگ

راجان منون – برگردان: پروین اشرفی –

چرا جنگ در اوکراین برای فقرای کُره‌ی زمین یک فاجعه است!

 جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور بریتانیایی، کتاب “پیامدهای اقتصادی صلح” را در سال ۱۹۱۹ نوشت، کتابی که واقعا بحث‌برانگیز بود. او در آن کتاب هشدار داد که شرایط سخت‌گیرانه‌ی تحمیلی بر آلمان شکست خورده، پس از آن‌چه که در آن زمان به عنوان جنگ بزرگ شناخته می‌شد – و ما اکنون آن را جنگ جهانی اول می‌نامیم – عواقب مخربی نه تنها برای آن کشور، بلکه برای کل اروپا خواهد داشت. امروز من عنوان کتاب او را برای بررسی پیامدهای اقتصادی جنگی (نه چندان بزرگ) که اکنون در اوکراین در جریان است، البته نه فقط برای کسانی که مستقیما درگیر هستند، بلکه برای مابقی جهان، به عاریه گرفتم.

جای تعجب نیست که پس از تجاوز روسیه در بیست و چهارم فوریه، گزارش‌های خبری عمدتا بر روی نبردهای روزانه متمرکز شده است. تخریب اموال اقتصادی اوکراین، از ساختمان‌ها و پل‌ها گرفته تا کارخانه‌ها و کل شهرها؛ وضعیت اسف‌بار پناهندگان اوکراینی و آوارگان داخلی؛ و شواهد فزاینده از جنایات و اثرات بالقوه‌ی اقتصادی درازمدت جنگ در داخل و خارج از اوکراین، به دلایل قابل درکی، توجه زیادی را به خود جلب نکرده است. آن‌ها کم‌تر اهمیت دارند و بنا به تعریفی پرداختن به آن‌ها کم‌تر ضرب‌العجل است. با این وجود، جنگ خسارات اقتصادی هنگفتی را به هم‌راه خواهد داشت، نه تنها برای اوکراین، بلکه برای مردم فقیری که هزاران مایل دورتر زندگی می‌کنند. کشورهای ثروت‌مندتر نیز اثرات بد جنگ را تجربه خواهند کرد، اما بهتر می‌توانند با آن‌ها کنار بیایند.

اوکراین متلاشی شده

برخی انتظار دارند این جنگ سال‌‌ها، حتی دهه‌ها طول بکشد، اگرچه این تخمین بسیار ناخوشایند به نظر می‌رسد. با این حال، آن‌چه ما می‌دانیم این است که حتی با گذشت دو ماه از این جنگ، زیان‌های اقتصادی اوکراین و کمک‌های خارجی‌ای که این کشور به آن نیاز دارد، تا به آن وضعیت مشابهی که زمانی در آن قرار داشت برگردد، خیره کننده است.

اجازه بدهید با پناهندگان و آوارگان اوکراین شروع کنیم. این دو گروه تا همین‌جا ۲۹ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. برای درک این رقم، تصور کنید ۹۷ میلیون آمریکایی در دو ماه آینده خود را در چنین مخمصه‌ای بیابند.

تا اواخر آوریل، ۵.۴ میلیون اوکراینی از کشور خود به لهستان و دیگر سرزمین‌های همسایه گریخته‌اند. اگرچه بسیاری شروع به بازگشت کرده‌اند – تخمین‌ تعداد آن‌ها بین چند صد هزار تا یک میلیون متغیر است‌- اما مشخص نیست که آیا آن‌ها می‌توانند بمانند (به همین دلیل است که ارقام سازمان ملل آن‌ها را جزو تخمین تعداد کل پناهندگان قرار نمی‌دهد). اگر جنگ بدتر شود و واقعا سال‌ها طول بکشد، ادامه‌ی مهاجرت آوارگان می‌تواند به یک وضعیت غیرقابل تصور منجر شود.

این امر فشار بیش‌تری را بر کشورهای میزبان آن‌ها، به ویژه بر لهستان که قبلا نزدیک به سه میلیون اوکراینی گریخته از این کشور را پذیرفته بود، وارد می‌کند. برآورد رقم هزینه‌ی تامین نیازهای اولیه آن‌ها معادل ۳۰ میلیارد دلار است. و این رقم هم برای فقط یک سال می‌باشد. به علاوه، زمانی که این پیش بینی صورت گرفت، تعداد پناهندگان یک میلیون کم‌تر از اکنون بود. حال به آن رقم، تعداد ۷.۷ میلیون اوکراینی را هم اضافه کنید که خانه‌های خود را ترک کرده‌اند، اما از کشور خود خارج نشده‌اند. هزینه‌ی فراهم کردن دوباره‌ی این زندگی‌ها سرسام‌آور خواهد بود.

زمانی که جنگ به پایان برسد و آن ۱۲.۸ میلیون اوکراینی آواره، شروع به تلاش برای بازسازی زندگی خود بکنند، بسیاری متوجه خواهند شد خانه‌های آن‌ها دیگر پابرجا نبوده و یا قابل سکونت نیستند. بیمارستان‌‌ها و درمانگاه‌هایی که به آن‌ها مراجعه می‌نمودند، مکان‌هایی که در آن‌ها کار می‌کردند، مدارس فرزندان‌شان، مغازه‌‌ها و مراکز خرید در کیف و جاهای دیگر که مایحتاج اولیه‌ی خود را از آن‌جا می‌خریدند نیز ممکن است تخریب شده یا به شدت آسیب دیده باشند. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد اوکراین تنها در سال جاری تا ۴۵ درصد کاهش یابد. تعجب‌آور نیست که نیمی از کسب ‌و کارهای این کشور فعال نیستند و به گفته‌ی بانک جهانی، صادرات آن‌ها از طریق دریا و سواحل جنوبی که اکنون درگیر جنگ هستند، عملا متوقف گردیده است. بازگشت حتی به سطح تولید قبل از جنگ، حداقل چندین سال طول می‌کشد.

حدود یک‌سوم زیرساخت‌های اوکراین (پل‌ها، جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، تاسیسات آب‌رسانی و موارد مشابه) آسیب دیده یا تخریب شده‌اند. و تعمیر یا بازسازی آن‌ها، به ۶۰ الی ۱۱۹ میلیارد دلار نیاز دارد. وزیر دارایی اوکراین بر این باور است که اگر تولید از دست‌رفته، و صادرات و درآمد صورت نگرفته هم به آن اضافه شود، مجموع خسارت جنگ در حال حاضر بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم تقریبا معادل چهار برابر ارزش تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۰ است. توجه داشته باشید که تخمین چنین ارقامی در بهترین حالت می‌باشد. و هزینه‌های واقعی بدون شک بیش‌تر بوده و مبالغ هنگفت کمک‌های سازمان‌های مالی بین‌المللی و کشورهای غربی هم سال‌ها طول می‌کشد تا تحقق یاید. در نشستی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی تشکیل دادند، نخست‌وزیر اوکراین برآورد کرد که بازسازی کشورش به ۶۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد و این که او برای پنج ماه آینده، به ماهانه ۵ میلیارد دلار فقط برای تقویت بودجه‌ی خود محتاج است. هر دو سازمان قبلا وارد عمل شده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در اوایل ماه مارس، یک وام اضطراری ۱.۴ میلیارد دلاری، و بانک جهانی ۷۲۳ میلیون دلار دیگر را برای اوکراین تصویب کردند. و این مطمئنا آغاز سیل بلندمدت سرمایه به اوکراین از سوی این دو وام‌دهنده است، در حالی که دولت‌های غربی و اتحادیه‌ی اروپا هم بدون شک وام‌ها و کمک‌های مالی خود را به اکراین ارائه خواهند کرد.

غرب: تورم بیش‌تر، رشد کم‌تر

در حال حاضر امواج شوک اقتصادی ایجاد شده توسط جنگ، به اقتصادهای غرب آسیب زده است و افزایش هم خواهد یافت. رشد اقتصادی در ثروت‌مندترین کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۱، ۵.۹ درصد بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت. ضمن این که تنها بین فوریه و مارس سال جاری، تورم در اروپا از ۵.۹ درصد به ۷.۹ درصد افزایش یافت و این در مقایسه با جهش نرخ انرژی اروپا، بسیار کم به نظر می‌رسد. نرخ انرژی در ماه مارس، در مقایسه با یک سال قبل، ۴۵ درصد افزایش یافته بود.

«فاینانشال تایمز» گزارش می‌دهد خبر خوب این است که نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود یعنی به ۶.۸ درصد، رسیده است. اما خبر بد این است که تورم نسبت به دست‌مزدها پیشی گرفته است. بنابراین، کارگران در واقع ۳ درصد کم‌تر درآمد خواهند داشت.

در رابطه با ایالات متحده، رشد اقتصادی که ۳.۷ درصد برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی شده بود، احتمالا بهتر از اقتصادهای مهم‌ترین کشورهای اروپایی خواهد بود. با این حال، «نهاد کنفرانس پیش‌بینی اقتصادی برای آمریکا»، که یک اتاق فکر برای کسب و کارهای دو هزار عضو خود است، انتظار دارد این رشد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۲ درصد کاهش یابد. در همین حال، نرخ تورم ایالات متحده در اواخر مارس به ۸.۵۴ درصد رسید. این رقم دو برابر رقم دوازده ماه پیش و بالاترین میزان از سال ۱۹۸۱ را نشان می‌دهد. جروم پاول، رئیس «فدرال رزرو»، هشدار داده است که جنگ باعث ایجاد تورم اضافی خواهد شد. پل کروگمن، اقتصاددان و مقاله‌نویس «نیویورک تایمز»، معتقد است که این تورم کاهش خواهد یافت. اما سئوال این است: اگر این پیش‌بینی درست باشد، چه زمانی و با چه سرعتی رُخ خواهد داد؟ به علاوه، کروگمن پیش‌بینی می‌کند که افزایش قیمت‌ها قبل از شروع کاهش آن، وخیم‌تر خواهد شد. دولت فدرال می‌تواند تورم را با افزایش نرخ بهره مهار کند، اما این امر می‌تواند به کاهش بیش‌تر رشد اقتصادی منجر شود. «دویچه بانک» هم، در بیست و ششم آوریل، از پیش‌بینی خود مبنی بر این که نبرد دولت فدرال با تورم، یک “رکود بزرگ” در اواخر سال آینده در ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، خبر داد.

در کنار اروپا و ایالات متحده، آسیا-اقیانوسیه به مثابه سومین قدرت اقتصادی جهان نیز بدون آسیب نخواهد ماند. صندوق بین‌المللی پول ضمن استناد به اثرات جنگ، نرخ رشد خود را برای آن منطقه در سال جاری با یک کاهش نیم درصدی دیگر، یعنی ۴.۹ درصد در مقایسه با ۶.۵ درصد در سال گذشته، پیش‌بینی کرده است. تورم در آسیا-اقیانوسیه هرچند پایین بوده است، اما انتظار می‌رود در تعدادی از کشورهای آن افزایش یابد.

این چنین روندهای نامطلوبی را البته نمی‌توان فقط به مساله‌ی جنگ نسبت داد. همه‌گیری کووید-۱۹ مشکلاتی را در بسیاری از جبهه‌ها ایجاد کرده بود و تورم در ایالات متحده پیش از تجاوز روسیه در حال افزایش بوده است. اما مطمئنا این امر اوضاع را بدتر خواهد کرد. قیمت انرژی را از بیست و چهارم فوریه، یعنی روز شروع جنگ، در نظر بگیرید. قیمت نفت در آن زمان بشکه‌ای ۸۹ دلار بود. پس از کش و قوس و رسیدن به اوج ۱۱۹ دلاری خود در نهم۹ مارس، قیمت نفت در بیست و هشتم آوریل با نرخ ۱۰۴.۷ دلار (حداقل تا همین حالا) ثابت مانده است؛ این امر یعنی یک جهش ۱۷.۶ درصدی در عرض دو ماه. درخواست‌های دولت‌های ایالات متحده و بریتانیا از عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای افزایش تولید نفت به جایی نرسیده، بنابراین هیچ کس نباید گشایش سریعی را انتظار داشته باشد.

نرخ‌ حمل و نقل بار و محموله‌های هوایی، که قبلا در اثر همه‌گیری افزایش یافته بود، پس از تهاجم به اوکراین و بدتر شدن اختلالات در زنجیره‌ی تامین اقلام بیش‌تر نیز شده است. قیمت مواد غذایی هم افزایش یافته، اما نه تنها به دلیل بالاتر رفتن هزینه‌های انرژی، بلکه به این دلیل که روسیه نزدیک به ۱۸ درصد از صادرات جهانی گندم (و اوکراین ۸ درصد) را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که سهم اوکراین از صادرات جهانی ذرت ۱۶ درصد می‌باشد و این دو کشور با هم صادر کننده‌ی بیش از یک چهارم گندم جهان، که خود محصولی حیاتی برای بسیاری از کشوها می‌باشد، هستند.

روسیه و اوکراین هم‌چنین ۸۰ درصد از روغن آفتاب‌گردان جهان را تولید می‌کنند که به طور گسترده‌ای برای پخت و پز مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش قیمت و کمبود این کالا نه تنها در اتحادیه‌ی اروپا، بلکه در بخش‌های فقیرتر جهان مانند خاورمیانه و هند که تقریبا تمام آذوقه‌ی خود را از روسیه و اوکراین تامین می‌نمایند، آشکار است. علاوه بر این، ۷۰ درصد از صادرات اوکراین توسط کشتی صورت می‌گیرد، در حالی که دریای سیاه و دریای آزوف اکنون هردو جزو مناطق جنگی هستند.

وضعیت اسف‌بار کشورهای «کم درآمد»

رشد کُند‌تر، افزایش قیمت‌ها و نرخ‌ بهره‌ی بالاتر ناشی از تلاش‌های بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، و هم‌چنین افزایش بیکاری، به مردم ساکن غرب آسیب خواهد رساند؛ به ‌ویژه به فقیرترین افراد آن‌ها که بخش بسیار بیش‌تری از درآمد خود را برای تامین نیازهای اولیه، مانند غذا و گاز، خرج می‌کنند. اما «کشورهای کم درآمد» (طبق تعریف بانک جهانی، کشورهایی که میانگین درآمد سرانه‌ی سالانه‌ی آن‌ها زیر ۱۰۴۵ دلار در سال ۲۰۲۰ بود)، به ویژه فقیرترین ساکنان این کشورها، بسیار بیش‌تر آسیب خواهند دید. با توجه به نیازهای مالی عظیم اوکراین و عزم غرب برای برآورده ساختن آن‌ها، کشورهای کم درآمد احتمالا تامین مالی جهت بازپرداخت بدهی‌های خود را به دلیل افزایش وام جهت پوشش هزینه‌های فزاینده‌ی واردات، به خصوص برای مواد ضروری‌ای مانند انرژی و غذا، دشوارتر خواهند یافت. کاهش درآمدهای صادراتی به دلیل کُندی رشد اقتصاد جهانی را نیز به این امر اضافه کنید.

همه‌گیری کووید-۱۹ قبلا کشورهای کم ‌درآمد را مجبور کرده بود تا با استقراض بیش‌تر، طوفان اقتصادی را پشت سر بگذارند. اما نرخ‌ بهره‌ی پایین، اداره‌ی بدهی‌های آن‌ها را که به رکورد ۸۶۰ میلیارد دلار رسیده بود، تا حدودی آسان‌تر کرد. اکنون، با افول رشد جهانی و افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی، آن‌ها مجبور خواهند شد با نرخ‌های بهره‌ی بسیار بالاتر وام بگیرند؛ امری که تنها بار بازپرداخت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

در طول همه‌گیری، ۶۰ درصد از کشورهای کم درآمد به تخفیف در تعهدات بازپرداخت بدهی خود نیاز داشتند (در مقایسه با ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۵). اکنون نرخ‌های بهره‌ی بالاتر، هم‌راه با قیمت‌های بالاتر مواد غذایی و انرژی، وضعیت نامساعد آن‌ها را بدتر خواهد کرد. به عنوان مثال، سریلانکا در این ماه قادر به بازپرداخت بدهی خود نگردید. اقتصاددانان برجسته هشدار می‌دهند که این ممکن است یک زنگ خطر باشد؛ زیرا کشورهای دیگری مانند مصر، پاکستان و تونس نیز با مشکلات بدهی مشابهی روبرو هستند، که جنگ در حال تشدید آن مشکلات است. در سال جاری، ۷۴ کشور کم درآمد، روی‌هم‌رفته ۳۵ میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی خود وام‌دار بودند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰، یک افزایش ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

و توجه داشته باشید که آن‌ها حتی در زمره‌ی کشورهای کم ‌درآمد هم در نظر گرفته نمی‌شوند. برای آن‌ها، صندوق بین‌المللی پول سنتا به عنوان آخرین مرجع وام محسوب می‌شد. اما آیا زمانی که اوکراین نیز به وا‌های هنگفت نیاز فوری دارد، آن‌ها می‌توانند بر روی کمک صندوق بین‌المللی پول حساب کنند؟ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌توانند به دنبال دریافت کمک‌های اضافی از کشورهای ثروت‌مند عضو خود باشند، اما آیا این دو سازمان در شرایطی که این کشورها نیز با مشکلات اقتصادی فزاینده کنار می‌آیند و نگران رای‌ دهندگان خشمگین خود می‌باشند، این کمک‌های اضافی را دریافت خواهند کرد؟

البته، هرچه بار بدهی کشورهای کم درآمد بیش‌تر باشد، آن‌ها کم‌تر می‌توانند به فقیرترین شهروندان خود کمک کنند تا از پس قیمت‌های بالاتر کالاهای ضروری، به ویژه مواد غذایی، برآیند. شاخص بهای مواد غذایی «سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد» («فائو») فقط از فوریه تا مارس ۱۲.۶ درصد افزایش یافته که ۳۳.۶ درصد بیش‌تر از سال گذشته است.

قیمت هر بوشل گندم قبل از این که در سطح ۳۸ درصد بالاتر از سال گذشته قرار بگیرد، تقریبا دو برابر شده بود. افزایش قیمت گندم در حال حاضر کمبود آرد و نان را در مصر، لبنان و تونس ایجاد کرده است. این کشورها تا همین چندی پیش، ۲۵ تا ۸۰ درصد از واردات گندم خود را از اوکراین تامین می‌کردند. کشورهای دیگر مانند پاکستان و بنگلادش نیز ممکن است با همین مشکل روبرو شوند؛ زیرا پاکستان ۴۰ درصد گندم خود را از اوکراین و بنگلادش ۵۰ درصد گندم خود را از روسیه و اوکراین می‌خرند.

کشوری که از افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی بیش‌ترین آسیب را می‌بیند، احتمالا یمن است؛ یعنی کشوری که سال‌ها درگیر جنگ داخلی بوده و قبل از حمله‌ی روسیه به اوکراین، با کمبود مزمن مواد غذایی و قحطی مواجه بوده است. ۳۰ درصد گندم وارداتی یمن از اوکراین می‌آید و به علت کاهش عرضه‌ی ناشی از جنگ، قیمت هر کیلوگرم آن در جنوب این کشور تقریبا پنج برابر شده است. «سازمان برنامه‌ی جهانی غذا» (WFP) ماهانه ده میلیون دلار بیش‌تر برای عملیات خود در آن‌جا هزینه کرده است، زیرا نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر ممکن است با “شرایط قحطی مانند” مواجه شوند و در مجموع ۷.۱ میلیون نفر “سطح وضعیت اضطراری گرسنگی” را تجربه خواهند کرد. با این حال، مشکل فقط به کشورهایی مانند یمن محدود نمی‌شود. بنا بر گزارش «سازمان برنامه‌ی جهانی غذا»، ۲۷۶ میلیون نفر در سراسر جهان حتی قبل از شروع جنگ با “گرسنگی حاد” مواجه بودند و اگر این جنگ تا تابستان ادامه یابد، ۲۷ تا ۳۳ میلیون نفر دیگر ممکن است خود را دقیقا در چنین موقعیت خطرناکی بیابند.

فوریت صلح؛ و نه فقط برای اوکراینی‌ها

حجم بودجه‌ی مورد نیاز برای بازسازی اوکراین، اهمیتی که ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ژاپن برای این هدف قائل هستند و هزینه‌ی فزاینده برای واردات حیاتی، فقیرترین کشورهای جهان را در وضعیت اقتصادی سخت‌تری قرار خواهد داد. مطمئنا افراد فقیر در کشورهای ثروت‌مند نیز آسیب‌پذیر هستند، اما آن‌هایی که در فقیرترین کشورها زندگی می‌کنند، آسیب بسیار بیش‌تری خواهند دید.

بسیاری از این افراد در حال حاضر به سختی زنده مانده‌اند. آن‌ها فاقد مجموعه‌ای از خدمات اجتماعی‌ای هستند که در کشورهای ثروت‌مند قابل دسترس فقرا می‌باشد. شبکه‌ی ایمنی اجتماعی آمریکا در مقایسه با سازمان‌های مشابه اروپایی آن مبتذل است، اما حداقل چنین چیزی در آمریکا وجود دارد. در فقیرترین کشورها از این شبکه‌های خدماتی خبری نیست. در این کشورها شانس کمک از سوی دولت‌ها وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، بسیار اندک است و فقط ۲۰ درصد از مردم به نحوی تحت پوشش چنین برنامه‌های خدماتی قرار می‌گیرند.

فقیرترین افراد جهان مسئول جنگ در اوکراین نیستند و هیچ امکانی هم برای پایان دادن به آن ندارند. آن‌ها، به غیر از خود اوکراینی‌ها، بدترین آسیب را از طولانی شدن جنگ خواهند دید. اگرچه آن‌ها توسط روس‌ها گلوله باران نمی‌شوند یا مانند ساکنان شهر بوچا در اوکراین تحت اشغال و جنایات جنگی قرار نمی‌گیرند، با این وصف برای آن‌ها نیز پایان دادن به جنگ امر مرگ یا زندگی است. آن‌ها در این امر با مردم اوکراین شریک هستند.

منبع : https://tomdispatch.com/