«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
لیلا دانش –
مقدمه
جنبش رهایی زن در ایران چیزی قریب صد سال عمر دارد. تداوم این جنبش را زنان بسیاری در نسل‌های مختلف با تلاش‌ها و مبارزات، سنت‌شکنی و بلندپروازی، تفکر و تعمق، درایت و تاثیرگذاری، در زندان نشستن و تبعید، جان دادن و زایش ممکن کرده‌اند. از تلاش برای ترویج سوادآموزی، انتشار نشریات زنانه، تاسیس و گسترش انجمن‌های زنانه، تا درگیر شدن با کشف و تحمیل حجاب، حقوق زن در خانواده (در زمان شاه) و حقوق زن بر اساس قوانین اسلامی، ازتبدیل شدن مساله‌ی زن به پرچم سرکوب جامعه تا مقاومتی چهل ساله در مقابل یک حکومت ضد زن، اجزا شکل‌گیری و تداوم جنبش زنان هم‌پای انسجام و تعمیق مناسبات مدرن کاپیتالییستی در جامعه‌ی ایران بوده است. با این وصف، شکوفایی این جنبش اساسا در همین چهل ساله عمر حکومت اسلامی وقوع یافته و به تربیت چند نسل از فعالان زن در این جنبش، اشکال متنوع مبارزاتی و رشد و تکوین مطالعات نظری متنوع در آن منجر شده است. خودآگاهی زنان و حتی مردان ایرانی نسبت به مساله‌ی زن در شرایط امروز امری غیرقابل انکار است. با این حال سئوال مربوطی است اگر بپرسیم که آیا واقعا امروز همان‌جایی ایستاده‌ایم که باید ایستاده باشیم؟
پیروزی جنبش زنان (و اصولا هر جنبش اجتماعی) عموما با توان و عمل آن در تغییر شرایط سنجیده می‌شود؛ مستقل از این که ما جنبش زنان را جنبشی فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و یا مجموعه‌ای از همه‌ی اینها بدانیم. نوشته‌ی حاضر بر آنست تا با عزیمت از این مساله به بررسی توان فعلی جنبش زنان ایران بپردازد.
خودویژگی‌های موقعیت حاضر
در خیزش دی ماه ۹۶ از جمله چشم همگان به حرکت اعتراضی جسورانه‌ی دختران خیابان انقلاب جلب شد. این حرکت اعتراضی مورد حمایت بخش‌هایی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور و هم‌فکران سابق در تبعیدشان قرار نگرفت. تلاش برای یافتن توضیحی بر این مساله، ابدا بی‌ربط به موضوع بحث در این کنفرانس نیست. سئوال اینست که چرا آزادی‌های یواشکی و کشف حجاب‌های فردی چه در فیسبوک و چه در خیابان، حتی بر بستر موج اعتراضی اواخر سال گذشته کماکان فردی باقی ماند؟ و فراموش نکنیم که فضای امنیتی در کل کشور برای اعتراضات این دوره در همه جا یک‌سان بود.
در چهار دهه‌ی گذشته، جنبش زنان ایران دوره‌ی متلاطمی را از لحاظ تثبیت هویت سیاسی و توان اجتماعی خود از سر گذرانده است. حضور گسترده‌ی زنان در جریان انقلاب علیه حکومت شاه؛ دهه‌ی شصت شمسی با تثبیت قوانین اسلامی، سرکوب، جنگ و تبعید؛ بازبینی تجارب دوره‌ی انقلاب عمدتا در خارج از کشور؛ گشوده شدن مباحث زنان در فضای فکری ایران پس از ختم جنگ؛ عروج یک جریان اصلاح‌طلب حکومتی که هم‌پای خود به رشد و تکوین یک جریان فمینیستی قابل تحمل در درون حکومت منجر شد… زمینه‌های عینی رشد هویت سیاسی و از این طریق شکل‌گیری گفتمان‌های مختلف در درون جنبش زنان بوده است. بازبینی کل این دوره البته در این فرصت نمی‌گنجد و اینجا بحث تنها بر تحولات دو دهه‌ی اخیر متمرکز خواهد بود با نگاهی به خودویژگی‌ها و چالش‌های آن.
الف: گفتمان‌های غالب
فرصتی که جنبش زنان ایران در پی عروج حرکت اصلاح‌طلبی (دوم خرداد و پس از آن) یافت، به شکل‌گیری گفتمان‌هایی منجر شد که به نحو برجسته‌ای بر فعالیت‌های این دوره در حیطه‌ی سازمانی، عملی و نظری تاثیر گذاشت. در یک بیان کلی می‌توان گفت که فمینیسم اسلامی و هم‌چنین فمینیسمی با رویکرد فرهنگی محصول این دوره بودند که به نحو بارزی بر عمل‌کرد و کُنش جنبش زنان در این دوره تاثیر گذاشتند.
شکل‌گیری فمینیسم اسلامی در حقیقت برآیند دو روند در فضای فکری زمان خود بود. یکی رویکرد انتقادی بخش‌هایی از دست‌اندرکاران حکومت اسلامی برای ارائه‌ی قرائتی تازه از اسلام و شکل دادن به یک جنبش اصلاح‌طلبانه؛ و دیگری چرخش نظریه‌ای که در رویکردهای فمینیستی در دهه‌ی هشتاد مسیحی اتفاق افتاده بود. مباحث فمینیسم این دوره از جمله بر این متمرکز بود که رویکردهای فمینیستیِ قدیمی‌تر، ابزار مناسبی برای بررسی «تفاوت‌ها» در جنبش زنان نیستند. این مباحث در حقیقت پشتوانه‌ی نظری خود را از دیدگاه‌های پسامدرنی می‌گرفت که شمول‌گرایی (یونیورسالیسم) و روایت‌های بزرگ را به نام نقد به توتالیتاریسم به زیر سئوال کشیده بود. در نتیجه چنین رویکردی در درون جنبش زنان، روایت‌های بسیار متفاوتی از مساله‌ی زن و چگونگی برخورد به آن شکل گرفت که مورد استقبال فعالان زن در کشورهای غیراروپایی (یا به عبارت دقیق‌تر غیرغربی) و حتی زنان مسلمان واقع شد. نفی یونیورسالیسم در کنار ارحجیت رویکرد فرهنگی و ملحوظ داشتن «تفاوت»ها، زمینه‌ی شکل‌گیری فمینیسم اسلامی در بسیاری از کشورهای مسلمان (و هم‌چنین ایران) شد که هدف‌شان در حقیقت چالش اسلام به عنوان سنت فکری سیاسی خودی بود و نه به عنوان یک مذهب با رویکردی واپس‌گرا در برخورد به مساله‌ی زن.
جریان فکری دیگری که در این دوره شکل گرفت، هم خود را به تناوب با عرصه‌های فرهنگی تعریف کرد و هم به این عنوان شناخته شد. اگر چه بخش‌هایی از فعالان این ترند در جرگه‌ی سکولارهای جنبش زنان بودند، اما پیوستگی عملی و گاه سیاسی آن‌ها با فمینیسم اسلامی عملا مانع از یک حضور مستقل، پر رنگ و با هویت سکولار می‌شد. این فمینیسم فرهنگی علی‌رغم کلنجار رفتن با مباحث نظری این دوره، و شرکت در فعالیت‌های شناخته شده‌ای مثل کمپین یک میلیون امضا و کمپین ضد سنگ‌سار تا همین امروز هنوز هم هویت مغشوشی دارد. برخی از چهره‌های شاخص این ترند، فعالیت خود را به اشکال مختلف به عرصه‌ی فرهنگی وصل می‌کردند. در حالی که بخش‌های دیگر تلاش می‌کردند با حرکت از گفتمان برابری حقوقی و با استفاده از امکانات فمینیسم اسلامی در شکل ائتلاف‌ها و هم‌گرایی‌ها، با تصویب قوانین و یا تاثیرگذاری بر قانون‌گذاران فعالیت کنند(۱). منظور از هویت ناروشن این ترند، نحوه‌ی نگاه آن به مساله‌ی زن در یک حکومت مذهبی است و این ایراد نمیتواند با فضای سرکوب و اختناق توضیح داده شود. موقعیت زن در ایران ناشی از یک بند نادرست در قانون حکومت اسلامی نیست که با تغییرش و یا با تبصره بر آن درست شود. بحث بر سر نگاه مذهب به مساله‌ی زن است و درست همین است که باعث می‌شود گفتمان برابری حقوقی هویت و موجودیت خود را خواسته یا ناخواسته تقدیم فمینیسم اسلامی کند. این نتیجه‌ی درک نادرست از نقش مذهب در مساله‌ی زن و توهم به ایجاد برابری در چنین چهارچوبی است. برخی فعالان این حرکت، این شیوه‌ی کار را البته ناشی از رویکرد عمل‌گرایانه‌ی خود دانسته‌اند که تغییری در نتیجه‌ی کار نمی‌دهد. این دو گفتمان در تمام دوره‌ی حیات جنبش اصلاحات (و ادامه‌ی آن در جنبش سبز) که بخش زیادی از حامیان شناخته شده‌اش از میان فعالان همین ترند بودند، بر فضای جنبش زنان در ایران غلبه داشتند.
نوع برخورد حکومت اسلامی به گفتمان‌هایی که نه برانداز بودند و نه بنیاد قوانین اسلامی را درحوزه‌ی زن چالش می‌کردند، بار دیگر نشان داد که تغییر واقعی در وضعیت زنان در چهارچوب این گفتمان‌ها در حکومت اسلامی در بهترین حالت بسیار خوش‌بینانه است. با سرکوب فعالان جنبش سبز، کورسوهای امید برای تغییر وضعیت از طریق جابجایی در درون سیستم هم به خاموشی گرایید و آن‌چه تحت گفتمان برابری حقوقی و با پشتوانه‌ی فمینیسم اسلامی انجام شده بود، مایه‌ی اعتبار فمینیست‌های حکومتی شد! در اهمیت برابری قانونی و حقوقی البته تردیدی نیست. اما واقعا حاصل گفتمان مذکور در عرصه‌هایی مثل توقف قانون سنگ‌سار (و نه لغو آن)، افزایش سن ازدواج دختران از نه سال به سیزده سال (در مملکتی که جوانانش از فرط بی آتیه‌گی به سختی تن به ازدواج می‌دهند)… قرار است منجر به کدام تغییرات در زندگی زنان ایران شود؟ نتیجه این که شکست جنبش سبز، آغاز نزول گفتمان‌های غالب در جنبش زنان شد.
اما علاوه بر دو گفتمان فوق که در سنت‌های سیاسی و فکری رایج در جامعه شناخته شده هستند (اسلامی و لیبرالی)، باید از رویکرد دیگری نیز صحبت کرد که هم‌پای این دو جریان در جنبش زنان (داخل و خارج کشور) حضور و تاثیر پر رنگی داشته است. سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت و انکار و نامرئی کردن موجود «زن» در همه‌ی دوره‌ی حکومت اسلامی، میدان مناسبی برای رشد رویکردی شد که با دست شستن از روایت‌های بزرگ و مجاز شدن روایت‌های «خودی» برای کشف و بازیابی «هویت» انکار شده توسط حکومت تماما متمرکز شد بر سیاست‌های هویت‌گرا و مطالعات هویتی. در این رویکرد، مساله‌ی هویت و هویت‌یابی تبدیل می‌شود به میدان فعالیت فردیای که جز «من» کُنش‌گر، و محیط بسته‌ی اطراف‌اش را در بر نمی‌گیرد. چنین رویکردی نه فقط در ایران، که در همه جا، چنان بر «من» و «خود» متمرکز شده است که نقش ساختارهای اجتماعی، قدرت دولتی، سرکوب، نظام جنگ‌افروز و استثمارگر سرمایه‌داری جهانی در آن جای چندانی نمی‌یابد. تمرکز بر سیاست هویت و مطالعات هویتی خصوصا پس از این که روشن شد که با جنبش اصلاحات و سبز هم نمی‌شود تغییری به وجود آورد، عملا میدانی شد برای غرق شدن در بازتعریف «خود» و «من» جنسیتی محصور شده در انواع حجاب‌ها. این رویکرد نیز به نوبه‌ی خود یکی از محصولات دست بالاگرفتن نقد پسامدرن بود که با بی‌اعتنایی مفرط به روابط و مناسبات اقتصادی در جامعه، قدرت سیاسی و نهادهایی که آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود بازتولید کننده‌ی نقش‌های جنسی و جنسیتی هستند، زمینه‌ساز یک عقب‌گرد با رویکردی انفعالی و درون‌گرا شد که بسیاری از عرصه‌های شناخته شده‌ی جنبش زنان را وانهاد.
در یک مقیاس عمومی، دست بالا گرفتن روایت‌های مختلف نقد پسامدرن در نظریه‌های فمینیستی، بر متن غلبه‌ی سیاست‌های نئولیبرالی وقوع یافت که بر بستر آن‌چه گلوبالیزاسیون نامیده می‌شد و با ختم جنگ سرد و باز شدن مساله‌ی جهان تک‌قطبی، سیمای سیاسی جهان را تغییر داده بود. بازتاب عملی این رویکرد در جنبش زنان این شد که تقریبا در همه جا عرصه‌هایی از فعالیت که پیش از آن مبارزه برای آن‌ها امری ضروری بود، جای خود را به تمرکز بر هویت‌گرایی، هویت جنسی و جنسیتی، سکسوالیته و مباحث کش‌دار تئوریک در غیاب یک سیاست عملی موثر داد که بنا به تعریف می‌بایست معطوف به ایجاد تغییر در زندگی زنان در مقیاسی اجتماعی باشد. این شیفت در رویکردهای فمینیستی در دوره‌ای وقوع یافت که کاپیتالیسم بیشترین تعداد آحاد زن را به بازار کار کشیده و به خاطر تعلق‌شان به جنس «فرودست»، بی حقوقی مطلقی را به آن‌ها تحمیل کرده بود. تاثیرات این چرخش بر فعالیت‌های منتسب به جنبش زنان چنان واضح و برجسته بود که همین چند سال پیش کسی مثل نانسی فریزر(۲) که خود از فمینیست‌های متعلق به همین نحله‌ی فکری بود را نیز به اعتراض واداشت. در وقت انتشار این بحث، برخی از فعالان زن با این استدلال که سخنان نانسی فریزر در مورد جوامع پیش‌رفته‌ی غربی صادق است و نه ایران، آن را به خود مربوط ندانستند. اگرچه قضاوت نانسی فریزر اساسا در مورد عمل‌کرد فمینیسم در اروپا و آمریکا بود، ولی او بر نکات مهمی انگشت گذاشت که نقش فمینیسم معاصر را در برخورد به مساله‌ی زن در عرصه‌ی اجتماعی و اقتصادی به چالش می‌کشید. و این نکته‌ای است که از قضا بسیاری از منتقدان فمینیست پسامدرن در همان بیست سال پیش هشدار داده بودند. منتقدان ایرانی فریزر شاید امروز با پیش‌رفت وقایع در ایران و نحوه‌ی حضور زنان در آن، جایگاه این اخطار و مربوط بودن آن به فمینیسم ایرانی را نیز بهتر متوجه شوند.
جنبش زنان هم‌پای شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری جنبشی اعتراضی و دخالت‌گر بوده است. محدود شدن کُنش این جنبش به عرصه‌های نظری متمرکز بر هویت و سکسوالیته، و یا اصولا تبدیل شدن به یک نوع «شیوه‌ی زندگی» منجر به فاصله‌ی قابل توجهی میان چهره‌های جلوی صحنه در مبارزات زنان، با توده‌ی زنان شده است. حجم ادبیات تولید شده در این زمینه و دل‌مشغله‌های دست‌اندرکاران و قلم‌زنان این حرکت در مقایسه با وقایع جاری در کشور و معضلات گرهی توده‌ی زنان، حکایت از شکافی جدی در درون جنبش زنان می‌کند. و شاید در نتیجه عجیب نباشد که اعتراض به سمبل نمادین جمهوری اسلامی (حجاب اجباری) در حرکت فردی جسورانه‌اش هم نه میتواند خود دامنه‌ی گسترده‌ای بیابد و نه میتواند به اعتراضات دیگر همین دوره وصل شود. مبارزات ماه‌های گذشته و عدم حمایت و پشتیبانی قابل توجهی از جانب چهره‌های سرشناس فمینیست این نحله‌ی فکری، نقطه عطفی بود که به روشنی نقش به انفعال کشاندن مبارزه و کُنش جمعی را به قیمت باد زدن هویت‌های فردی، کار فرهنگی و «به خاک‌سپاری» آرمان‌گرایی نشان می‌داد.
کار فرهنگی در حوزه‌ی مساله‌ی زن، مادامی که مناسبات اجتماعی اقتصادی جامعه، بازتولید موقعیت فرودست زن و تبعیضات جنسی و جنسیتی را در بطن خود می‌پرورد، یک امر مهم و دائمی است. هم‌چنین فعالیت نظری با کاراکتر فرهنگی میتواند و مجاز است که تا هر جا که می‌خواهد تجریدی و ابستراکت باشد. غلبه‌ی گفتمان فرهنگی به عنوان یکی از عوارض هژمونی فکری پسامدرن بر فضای روشن‌فکری ایران (و هم‌چنین بر فعالان فمینیست) در منطقه (و نه فقط در ایران) حتما به نقدهایی دامن زده که در چالش‌های فکری ضروری هستند. اما به سختی بتوان نشانی از تولیدات قابل توجه و موثری در حیطه‌ی فرهنگ، بنیادهای فرهنگی جامعه و خلاصی از آن یافت. ما شاهد بررسی تاثیرات فرهنگ و قوانین متکی به مذهب در منطقه‌ای که مهد تولد سه دین بزرگ جهانی است و در چنگ کشمکش‌های فرقه‌ای این مذاهب هر روز شاهد جنگی تازه است، نیستیم. ما حتی شاهد ارائه‌ی طرح یا تصویری دیگر از مساله‌ی زن در چهارچوب همین گفتمان غالب هم نیستیم(۳). رو آمدن و تثبیت فمینیسم اسلامی هم چیزی غیر از پوششی برای فعالیت مجاز فعالان دولتی یا مذهبی در مجلس و نهادهای مجاز جامعه نبوده‌اند و در نتیجه ربطی به جنبش اعتراضی زنان که اساسا علیه خود این دولت است، ندارد.
ب: عرصه‌ی سازمانی
جنبش زنان ایران در دو دهه‌ی گذشته علی‌رغم چند تلاش قابل توجه، سیمایی نخبه‌گرایانه از خود نشان داده است که در فاصله‌ی میان چهره‌های جلوی صحنه این جنبش با نیازهای مبارزاتی آن قابل رویت است. در دو دهه‌ی اخیر و به موازات بحث‌های مربوط به دمکراتیزاسیون و گلوبالیزاسیون تصور می‌شد که گسترش جامعه‌ی مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمان‌های غیر دولتی و… که در رویکرد لیبرال دمکراتیک نشانه‌های حضور دموکراسی قلمداد می‌شوند، میتواند جوامعی مثل ایران را هم بدون تغییرات چندانی در ساختارهای قدرت، صاحب ارزش‌های دموکراتیک کند و یا بتدریج به این سمت هدایت‌شان کنند. این خط، یعنی تلاش برای گسترش جامعه‌ی مدنی، سال‌هاست در دستور نهادهای بین‌المللی است که رشد این پروسه را از طریق حمایت سیاسی، فکری، تدارکاتی، مالی و… پی گرفته‌اند. و تقریبا در تمام کشورهایی که تصور می‌شد باید جامعه‌ی مدنی گسترش یابد تا این کشورها بتوانند به کارناوال پر شکوه گلوبالیزاسیون بپیوندند (مثل خاورمیانه، اروپای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آفریقا، آمریکای لاتین و…)، پیش برده شده است.
در رابطه با نقش نهادهای غیردولتی و این که این نهادها تحت سیستم‌های سرکوب‌گر خیلی هم غیردولتی نبوده‌اند، بحث‌ها و تجارب زیادی تا به حال مکتوب شده است. به ویژه در رابطه با نقش این نهادها در کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا مقالات زیادی موجود است. در همین مباحث، بسیاری از فعالان جنبش رهایی زن در مورد نقش ان جی او ها در جنبش‌های اجتماعی اخطار دادند. از همان ابتدا روشن بود که نهادهای بین‌المللی مدافع توسعه در انطباق با سیاست‌های قدرت‌های بزرگ جهانی و برای «دموکراتیک» کردن جهان با روشی غیر از بمباران یا به عبارت بهتر به موازات آن، می‌خواستند گسترش جنبش‌های اجتماعی را وابسته ان جی او ها و نهادهای حقوق بشری تحت‌الحمایه‌ی خود کنند. طولی نکشید تا تجربه‌ها نشان داد که تقریبا در همه جا رایج شدن این نوع نهادها عملا فعالان جنبش زن را به کادرهای سیستم‌های بوروکراتیک تبدیل کرده که معیشت و تامین زندگی‌شان در گرو نوع فعالیتی است که به نام جنبش زنان انجام می‌دهند(۴). در نتیجه‌ی این روند در بسیاری از این کشورها و بر اساس تجارب مکتوب شده، و البته با تجاربی که خود ما از ایران می‌شناسیم، توسعه‌ی این نهادها بیشتر در خدمت تعالی فرهنگی و حضور اجتماعی الیت جامعه‌ی زنان واقع شده است. تداوم این نوع سازمان‌یابی و مشغول شدن اکتیویست‌ها به ان جی اوها و نهادهای حقوق بشری تاثیرات خود را در جدا شدن این فعالان از جنبش زنان، در قابل خرید و فروش شدن نوع فعالیت‌ها، و در تمرکز بر آن‌چه که الیت جنبش زنان مایل به پیش‌بُردش بودند، گذاشته است. و این در عمل یعنی تبدیل شدن جنبش زنان به یک توده‌ی نامرئی و یک بخش در صحنه، که میتواند از تریبون‌ها (به دلیل همگنی سیاسی، یا لاقیدی سیاسی و یا خودسانسوری مصلحت‌جویانه) و از منابع مالی شاید به دلیل بی خطر بودنش استفاده کند. این تعبیر از نقش ان جی اوها هیچ تناقضی با این واقعیت ندارد که در استفاده از یک امکان موجود، نهادهای غیر دولتی‌ای هم بوده‌اند که کارهای مثبت‌تری انجام دادهاند. بحث در اینجا بر سر جایگاه یک شکل فعالیت است که بر متن دیگر تحولات اجتماعی معنای سیاسی معینی داشته و مثال‌های متعددی نیز برای آن وجود دارد. تشویق و توسعه‌ی این نهادها عموما جزیی از سیاست نهادهای بین‌المللی است که خود بخشی از سیستم هدایت نظم و نظام موجودند و نه اعتراض علیه آن. باور افراطی بخش‌هایی از فعالان جنبش‌های اجتماعی به نقش این نهادها در شکل گرفتن«جامعه‌ی مدنی» برای این جنبش‌ها مضر است. سازمان و تشکل در خود هیچ تقدسی ندارد، بلکه اهمیت خود را از هدف مبارزه‌اش می‌گیرد. و فهمیدن این که بسیاری از تغییرات لازم در ساختارهای جامعه باید توسط دولت حاکم انجام شود و یا به آن تحمیل شود، چندان دشوار نیست. برداشتن تمرکز از روی دولت و تقدیس نقش نهادهای غیردولتی و حقوق بشری، مشکل فقدان «جامعه‌ی مدنی» را تحت یک حکومت استبدادی حل که نمی‌کند هیچ، فشار و پتانسیل مبارزه برای خلاصی از دولت بانی شرایط حاضر را هم میتواند کاهش دهد. این محتوای اخطاری است که سال‌هاست در این زمینه داده می‌شود.
* * *
بر متن این بحث برای ارائه‌ی تبیینی از موقعیت فعلی، اکنون به این پرداخته می‌شود که جنبش زنان چگونه میتواند فعالیت و صفوف خود را گسترش دهد. برای پاسخ دادن به این سئوال، اول به اهمیت فراگیر شدن جنبش زنان پرداخته می‌شود. و سپس به لزوم فعالیت منطقه‌ای برای پیش‌بُرد برخی عرصه‌های مشترک، پایدار کردن تاثیرات فعالیت زنان در منطقه‌ای با مختصات خاورمیانه، و هم‌چنین قد علم کردن به عنوان جنبشی غیرقابل انکار در آتیه‌ی این منطقه.
جنبش فراگیر زنان
فراگیری جنبش زنان تنها با تمرکز آن بر مطالبات صرفا زنانه قابل تبیین و سنجش نیست؛ با آزادی یواشکی و غوطه‌ور شدن در سیاست هویت و مطالعات هویت‌گرا هم میسر نیست. فراگیری واقعی جنبش رهایی زن، زمانی میسر است که توده وسیع زنان نیز جای خود را، مطالبات خود را و ملزومات فراتر رفتن از موقعیت فرودست خود را در آن یافته باشند. این توده‌ی وسیع در مواجهه با سیستم و نظام نابرابر موجود در همه‌ی عرصه‌های زندگی با بی‌عدالتی و سرکوب دست به گریبان است و ملزومات رهایی‌اش از قید این نابرابری ایجاب می‌کند که مطالبات به حق‌اش در همه‌ی عرصه‌ها و گوشههای زندگی، در پلاتفرم‌های مبارزاتی گنجانده شوند.
برای رسیدن به این نقطه باید در حیطه نظری و سیاسی سئوال‌های جدی‌ای در مقابل سخن‌گویان شناخته شده جنبش زن در داخل و حتی در خارج کشور گذاشته شود. آیا جنبش رهایی زن اصولا ربطی به مبارزه برای عدالت و برابری دارد یا نه؟ آیا عدالت اجتماعی و برابری بخشی از مبارزه علیه تبعیض هست یا نه؟ آیا مساله‌ی زن غیر از مرکز (پایتخت و حداکثر چند شهر بزرگ) در مناطق دیگر ایران نیز موضوع مبارزه هست یا نه؟ در گفتمان‌های جاری ملغمه‌ای از رویکرد هویت‌گرا، نسبیت‌گرایی فرهنگی، تقدیس نگاه عقب مانده به نام عقیده یا فرهنگ مردم، کنار آمدن با مرتجعان اسلامی به اسم تکثرگرایی و احترام به عقاید دیگران (همان‌ها که اعدام برای عقیده جزو تثبیت شده‌ی کارهاشان در چهل سال گذشته بوده است)… جایگزین فعالیتی شده که باید به شیوه‌ای رزمنده و کنکرت با تمرکز بر خواستهایی که در زندگی واقعی توده‌ی عظیم زنان نقش بازی می‌کند، پیش برده شوند. جنبش رهایی زن باید حصار ژست‌های «فلسفی» و شبه تئوریک را کنار زند، و مرزهای خود را پیرامون توده‌ی عظیم زنان دایر کند. به این معنا، متحدان جنبش زنان تنها در خارج این جنبش نیستند. اولین قدم طرح گفتمان و یا رویکردی تازه است که خواست‌ها و مطالبات توده‌ی عظیم زنان در مرکز آن باشد. مولفه‌های اصلی چنین گفتمانی را باید در دو عرصه‌ی اقتصادی و اجتماعی (علاوه بر حوزه‌ی فرهنگی) تعریف کرد.
عرصه‌ای که بی هیچ تردیدی به بخش عظیمی از زنان مربوط می‌شود، عرصه‌ی حقوق اقتصادی و تامین اجتماعی است. نه فقط در ایران، بلکه در بخش‌های بزرگی از کشورهایی که به توسعه نیافته معروف‌اند، بر بستر گلوبالیزاسیون موج وسیعی از زنان در دهه‌های گذشته یا به بازار کار با شرایطی نازل کشیده شدند و یا به صف نیروهای آماده به کاری پیوسته‌اند که جامعه توان تامین شغل برای آن‌ها را ندارد. بالا رفتن میزان تحصیلات در ایران، افزایش شمار زنان تحصیل‌کرده‌ی بیکار، و شمار زنانی که علی‌رغم بیکاری به اشکال گوناگون به تامین معاش مشغولند، نیازی به آمار و ارقام ندارد. در گفتمان‌های غالب بر جامعه زنان در داخل ایران و خصوصا از جانب فمینیسم اسلامی در سال‌های گذشته بحث‌هایی در مورد برابری در ارث و یا تسهیل قوانین برای زنان بازرگان طرح شد که روشن است به هیچ وجه در برگیرنده‌ی بخش‌های وسیعی از زنان نیست. حقیقتا چه درصدی از زنان ایران قرار است با ارث و میراث خانواده زندگی کنند؟ و یا چند درصد آنان بازرگانند؟ توجه داشته باشیم که بازرگانی با تامین معاش از طریق خیاطی و بافتنی در خانه و فروش سبزی‌خشک و رُب‌گوجه…. تفاوت دارد. البته بحث بر سر مخالفت با این خواست‌ها نیست، بلکه مساله اینست که عرصه‌ی اقتصادی و برخورداری توده‌ی زنان از امکانات اجتماعی نمیتواند محدود به خواستهایی باشد که در خدمت گروه محدودی از زنان است. در گفتمان غالب فمینیستی، «تفاوت»ها تا جایی که مثلا فمینیسم اسلامی هم میدان فعالیت داشته باشد مهم است، اما همین «تفاوت»ها به سختی شامل دیدن و مرئی کردن بخش عظیمی از زنان (زنان روستایی، زنان اقلیت‌های قومی در ایران، توده‌ی عظیم زنان خانه‌دار، زنان مجرد ویا زنان مطلقه و…) می‌شود که به اشکال مختلف از حیطه رویکرد نخبه‌گرایانه این جریانات خارج می‌مانند. از میان مطالباتی که می‌توانند بر زندگی بخش بزرگی از زنان تاثیر بگذارند، به سه تای آن‌ها در اینجا اشاره می‌شود.
– سازمان جامعه باید بر اساس رابطه با فرد باشد نه خانواده. حتی در بسیاری از جوامع مدرن هم که خود را متعهد به برابری زن و مرد می‌دانند و زنان حقوق تعریف شده‌ای دارند، هنوز خانواده است که واحد جامعه شمرده می‌شود و نه فرد. این مساله با توجه به نقشی که نهاد خانواده در جامعه‌ی سرمایه‌داری دارد، کاملا به ضرر زنان است.
– بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی افراد بالای هجده سال. هر فرد آماده به کار بالای هجده سال (زن یا مرد با هر تعریفی که از هویت خود دارند) حق دارد از بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند باشد. برخورداری از بیمه‌ی بیکاری تنها مطالبه‌ی جنبش کارگری نیست و کافی هم نیست که فقط در لیست مطالبات این جنبش باشد. این حقی است مربوط به همه‌ی آحاد جامعه، مستقل از سن و جنس و رنگ و نژاد و تعلق مذهبی و…
– حجاب اجباری در تمام این چهار دهه سمبل هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده است. اگرچه مدت‌هاست آن‌چه به «بد حجابی» معروف است در عمل تحمل می‌شود، اما حجاب اجباری به عنوان نقض یک قانون بنیادی به شریعنی آزادی پوشش با هیچ ملاک و منطقی قابل قبول نیست. آزادی پوشش یک حق انسانی است و تحمیل آن به حکومت قدم بزرگی است در شکستن فضای ایدئولوژیک جامعه. مساله‌ی مهم اینست که توده‌ی عظیم زنان در مقابل حکومتی مثل جمهوری اسلامی تنها با شعار آزادی پوشش به خیابان نخواهند آمد، مگر آن که این حرکت به سلسله مطالبات دیگری نیز بپردازد که در مجموع معطوف به تغییرات بزرگ‌تری در زندگی آن‌ها بشود. درک این مساله با توجه به سرکوب و فشار اقتصادی سهمگینی که بر زندگی اکثریت مردم جامعه هست، نباید زیاد دشوار باشد.
علاوه بر اینها، در همین سال های گذشته اعتراضات زیادی از جانب معلمان و پرستاران در جریان بوده است که هر دو عموما بیشترین زنان شاغل را در خود جای دادهاند. آیا حمایت از مطالبات این گروهها میتواند امر جنبش زنان و فعالان جلوی صحنه آن نباشد؟ پاسخ به عهده کسانی که تصور میکنند اینها امر جنبش زنان نیست!
پرسپکتیو منطقه‌ای
هیچ جنبش اجتماعی برای تداوم حیات خود (و طبعا احراز پیروزی) نمیتواند به جهان پیرامونش بی توجه باشد. فعالان جنبش رهایی زن نمی‌توانند در حیطه‌ی مطالبات و آمال زنانه به کنکاش‌های دقیق مشغول شوند، اما به مسائل جنبش‌های دیگر و یا تحولات عمومی‌تر جامعه‌ی ایران و یا آن‌چه که در منطقه‌ی خاورمیانه می‌گذرد توجه جدی نداشته باشند. هم‌بستگی با مبارزات زنان در این کشورها که گاه شرایطی دشوارتر از ایران راهم تجربه میکنند؛ بحران سیاسی پیچیده‌ی خاورمیانه و سایه‌ی شوم جنگ در دوره‌های طولانی بر سر این منطقه؛ نقش دولت ایران در تداوم و گسترش این بحران؛ و البته نقش مذهب اسلام در رابطه با مساله‌ی زن در این منطقه از جمله محورهایی هستند که تمرکز آگاهانه‌ی فعالان دوراندیش جنبش رهایی زن را طلب میکنند. به این معنا، علی‌رغم تفاوت‌هایی که میان کشورهای مختلف در منطقه‌ی خاورمیانه هست، اما دو مولفه در شرایط سیاسی و اجتماعی آن در مبارزه‌ی جنبش‌های اجتماعی این منطقه (و از جمله جنبش زنان) مهم است. اول: مذهب اسلام و دوم: تهدیدهای جنگ و شرایط جنگی در منطقه.
الف: اسلام، فرهنگ‌ساز و سنت سیاسی است
مذهب اسلام علی‌رغم گونه‌گونی شاخه‌های مختلف‌اش یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز ساختارهای فرهنگی در منطقه است. اگرچه رویکرد ناسیونالیسم ایرانی با درک غیر تاریخی خود از عنصر «ایرانیت»، تلاش می‌کند این همه را به خود بی ربط بداند، اما واقعیت اینست که مذهب اسلام در طول سده‌های متمادی مثل همه‌ی مذاهب دیگر، یک عنصر مهم در شکل دادن به فرهنگ مسلط در این جوامع (و حتی ایران)، قوانین شرعی و عرفی، سیستم قضایی، مقوله‌ی حق در قانون، و صد البته جایگاه مساله‌ی زن در جامعه بوده است. مذهب اسلام در طول چند دهه‌ی اخیر در منطقه‌ی خاورمیانه دیگر از هیات سیستم روحانیت در جوار دیگر نهادهای اجتماعی بیرون آمده و با تمام ابزارهایش در عرصه‌ی سیاست به اشکال مختلف حضور داشته است: از قدرت دولتی (ایران و ترکیه)، مدل پادشاهی (عربستان) و امیرنشینی گرفته تا جنبش‌های ارتجاعی تروریستی (داعش، القاعده، طالبان، بوکوحرام و…)، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی فراگیر منطقه‌ای (اخوان‌المسلمین)… این سنت در چند دهه‌ی گذشته در شکل دادن به سیاست‌هایی که منطقه‌ی خاورمیانه را به صحنه‌ی جنگی مداوم تبدیل کرده، نقش بسیار روشنی داشته است.
علی‌رغم تفاوت‌ها در سطح مبارزاتی و حضور جنبش‌های اجتماعی مختلف در این منطقه، اما دلایل زیادی برای بهم پیوند دادن این حرکت‌ها وجود دارد. یکی از اینها لزوم سد کردن تاثیرات سنت اسلام سیاسی است که هم باید در حوزه‌ی کار فرهنگی پی گرفته شود و هم در جدال سیاسی. در چهارچوب بحث مشخص ما، یعنی در حیطه‌ی مساله‌ی زن، «آزادی پوشش» یا «لغو حجاب اجباری» خواستی است که پتانسیل پیوند زدن مبارزات زنان در منطقه را فراتر از تعلق به فرقه‌های مختلف اسلام دارد.
ب: علیه جنگ، برای صلح در خاورمیانه
حدود سه دهه است که آتش جنگ در گوشه و کنار منطقه‌ی خاورمیانه فروزان است و هر «تلاشی» برای فاتق آمدن به یکی، شعله‌های جنگ دیگری را برپا داشته است. اگر چه همه‌ی کشورهای منطقه صحنه‌ی این جنگ‌ها نبوده‌اند، ولی در آستانه‌ی جنگ بودن و حضور جنگ، مستمرا ناامنی و بی ثباتی را دامن می‌زند و جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی را با وضعیت دشواری مواجه می‌کند. تهدید جنگ همیشه دست این جنبش‌ها را برای تمرکز تمام بر خواست‌ها و مطالبات‌شان می‌بندد، تمکین را دامن می‌زند و به حاکمان فاسد و مستبد و جنایت‌کار فرصت می‌دهد که به این بهانه موقعیت خود را تحکیم کنند.
در آستانه‌ی جنگ بودن و یا میدان جنگ شدن بسیاری از کشورهای منطقه تنها ناشی از سیاست‌های تهاجمی و رقابتی آمریکا، ناتو و روسیه برای موقعیت برتر داشتن نیست. این وضعیت در عین حال ناشی از موقعیت دولت‌هایی در منطقه است که در ادامه‌ی سیاست‌های رقابتی و جنگ‌های نیابتی‌شان به اشکال مختلف به حضور این قدرت‌ها و دخالت‌شان در معادلات سیاسی آن میدان می‌دهند. رقابت‌ها و روابط متشنج این دولت‌ها که اساسا برای احراز موقعیت برتر منطقه‌ای خود تلاش میکنند، اکنون موتور محرکه‌ی این جنگ‌افروزی‌ها شده است. ایران، اسرائیل و عربستان سعودی سه دولتی هستند که هر کدام به نوعی با دامن زدن به سکتاریسم و فرقه‌گرایی مذهبی‌شان و با پیمان و ائتلاف‌هاشان با قدرت‌های بزرگ، نقش اصلی را در شعله‌ور نگه‌داشتن این وضعیت دارند.
علاوه بر این، حضور داعش و انواع گروه‌های تروریست و آدم‌کش و متجاوز تنها ناشی از خرافات مذهبی و یا سطح پایین آموزش و مدنیت در جامعه نیست. این در حقیقت سیاست‌های جنگ‌افروزانه و کشورگشایانه‌ی آمریکا، ناتو و دیگر رقبای‌شان است که در انطباق با ارتجاع منطقه، امکان ماندن و نفوذ و گسترش این گروهها را باز می‌گذارند. بر خلاف آن‌چه که بخشی از فمینیست‌های ایران در همین چند سال پیش و به تاسی از «بهار عرب» و تکرار تجربه‌ی لیبی در دستور خود گذاشتند، برای مقابله با این وضعیت نمی‌شود دست به دامان مسببان آن شد. جنبش اجتماعی‌ای که خواهان صلح، عدالت و خلاصی از مصائب کاپیتالیسم باشد نمیتواند دست به دامان قدرت‌هایی شود که خود در تداوم چنین وضعیتی تماما ذینفع هستند و آتش بمب‌ها و خمپاره‌ها و موشک‌هاشان سی سال است خاموش نمی‌شود. در عین حال این جنبش‌ها نمی‌توانند به نقش سنت اسلامی در تداوم این وضعیت بی تفاوت بمانند و یا را ه‌چاره را در توسل به شاخه «معتدل»تری از آن جست‌وجو کنند.
مردم با هم جنگی ندارند. رفع تهدید جنگ و استقرار صلح در تمام منطقه، حضور و دخالت جنبش‌های اعتراضی اجتماعی را می‌طلبد. این جنبش‌ها می‌توانند با تعمیق و گسترش نیرو و مطالبات خود، هم‌چنین با ایجاد شبکه‌های وسیع هم‌کاری منطقه‌ای، هم‌راهان خود را بیابند. تلاش برای استقرار صلح در منطقه، ختم همه‌ی جنگ‌ها و بیرون رفتن همه‌ی نیروهای غیربومی عرصه‌ای است که مشتاقان زیادی را در پهنه‌ی این منطقه میتواند گرد هم بیاورد. واقعیت اینست که گاهی در میانه‌ی جنگ و کشتار و نومیدی، بیان چنین خواستهایی میتواند جرقه‌ای باشد در تاریکی که نیروهای خواهان تغییر را زیر پوشش تلالو خود قرار دهد. چرا جنبش زنان ایران با چهل سال مقاومت در مقابل دولت اسلامی به عنوان یک پای مهم ارتجاع منطقه، پیش‌گام این راه نباشد؟
کلام آخر
بسیاری از نهادهای موجود در جنبش زنان (داخل و خارج از کشور)، درست مثل خیلی از احزاب اپوزیسیون، برنامه‌ای برای بیان تغییرات اجتماعی ندارند و یا در بهترین حالت چند مطالبه را نمایندگی میکنند. اما واقعیت اینست که هر کس که به نام جنبش زن حرف می‌زند، به هر سنت فکری‌ی که تعلق دارد و با هر چهارچوب نظری‌ای که جهان را برای خود و دیگران توضیح می‌دهد، موظف است به سئوالی محوری پاسخ دهد: رهایی و برابری انسان‌ها در منطقه‌ای که زیر مهمیز نظام سرمایه‌داری و با اتکا به شرع و عرف و سیستم قضایی و… برخاسته از قوانین مذهبی، زن را به بند کشیده است، با کدام رویکردها و کدام مطالبات قابل تحقق است؟ بحث بر سر دائر بودن چند نهاد نیست، بلکه بر سر تاثیر اجتماعی آن‌ها و پیش‌بُرد مبارزه‌ای است که به فراگیر شدن یک جنبش اعتراضی می‌انجامد. گفتمان‌های غالب بر جنبش زنان در دو دهه‌ی اخیر چه در داخل و چه در خارج کشور، ناتوان از نشان دادن چنین راهی بوده‌اند.
ژوئن ۲۰۱۸
* * *
یادداشت‌ها:
۱- نگاه کنید به مقالات زیر:
– چرخش گفتمان در جنبش زنان از هشت مارس ۵۷ تا هشت مارس ۹۰، منصوره شجاعی، اسفند ۱۳۹۰.
– مانکن‌های ایران، برقع پوشان اسلامی، نوشین احمدی خراسانی.
– هم‌دستی زنان طبقه متوسط در اجباری شدن حجاب، نوشین احمدی خراسانی.
۲- مقاله‌ی نانسی فریزر (چرخش ظالمانه‌ی جنبش زنان) توسط فیروزه مهاجر ترجمه شده و در سایت «نقد اقتصاد سیاسی» در دست‌رس است.
۳- رویکرد پسامدرن در تئوری‌های فمینیستی دستاوردهایی نیز برای جنبش زنان داشته است که نباید آن‌ها را وانهاد. امروز حتی دولت‌های بورژوایی (جوامع غربی) هم قوانین جاری در مملکت‌شان را با درک و دانش جدیدی که از مساله‌ی تفاوت هویت‌ها و یا لزوم توجه به تنوعات در بیان نیازهای گروه‌های اجتماعی هست تغییر می‌دهند. روشن‌گری‌ها را طبعا باید پاس داشت، اما در عین حال نباید اجازه داد که خلسه‌های تئوریک، پیش‌روی جنبش اعتراضی را به بند کشد.
۴- در مورد نقش و جایگاه ان جی اوها نگاه کنید به :
Smith, B. G. (ed); Global Feminism Since 1945, LondonÖ Rotledg; 2000
Seamus Cteary; The Role of NGOs under Authoritarian Political Systems; Macmillan Press; 1997.
و هم‌چنین یک نمونه جدیدتر:
Leigh Doyle, Jessica; Civil Society as Ideology in the Middle East: A Critical Perspective. British Journal of Middle Eastern Studies, Vol 43, 2016- Issue 3
۵- به جرات می‌توان گفت که برجسته‌ترین فعالیت گفتمان غالب بر فعالان جنبش زن در ایران در دو دهه گذشته کمپین یک میلیون امضا بود. شخصا هیچ‌وقت جمع‌بندی‌ای از این حرکت توسط سازمان دهندگانش، چه آن‌ها که در داخل هستند و چه آن‌ها که اکنون در خارج کشور فعالیت میکنند، ندیده‌ام. اما در نقد این حرکت از جمله به دلیل نوع نگاه آن به مساله‌ی حجاب اجباری، مقالات زیادی در همان وقت نوشته شد و از جمله به قلم نگارنده‌ی این سطور.
* * *
توضیح نویسنده: نوشته‌ی حاضر متن سخن‌رانی‌ای است که بنا بود در بیست و نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ارائه شود که در روزهای هشتم تا دهم ژوئن امسال در استکهلم و با تم «متحدان جنبش زنان در ایران، منطقه و جهان» برگزار شد. حول و حوش این کنفرانس جدال‌هایی درگرفت بر سر افترا و تهم‌تزنی در فضای مجازی که ایستادن در مقابل آن حتی با این که فضای اینترنت هنوز قوانین تعریف شده و روشنی ندارد، طبعا بسیار مهم است. اما نه از دو سوی این بحث تلاشی دیده می‌شد که مترصد تثبیت نُرم اخلاقی برتری باشد، و نه سابقه‌ی «حواشی» کنفرانس‌های بنیاد در سال‌های پیشتر و نحوه برخورد به آن اطمینان می‌داد که به سادگی بشود فضایی سازنده برای بحث داشت.
امتناع از شرکت در کنفرانس، ضمن قدردانی از زحمات کمیته محلی برگزاری آن، البته با ارائه بحث بشکل یک مقاله تناقضی ندارد که اینجا با کمی تغییر در خدمت علاقمندان است.