«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
فردريش انگلس – برگردان: فرهاد نيكو –
در مقاله‌ى قبل، به بررسى شعار قديمى «روز مزد عادلانه در برابر روز كار عادلانه» پرداختيم. آن جا به اين نتيجه رسيديم، كه تحت شرايط اجتماعى كنونى، عادلانه‌ترين روز مزد، الزاما معنايى جز ناعادلانه‌ترين تقسيم توليد كارگران ندارد. بيشترين سهم از اين توليد به كيسه‌ى سرمايه دار مى‌رود و به كارگران فقط آن قدر پرداخت مى‌شود، كه قادر باشند باز هم كار كنند و توليد مثل نمايند.
اين يك قانون اقتصاد سياسى است. در واقع، اين قانونى است كه اقتصاد جامعه‌ى كنونى بر اساس آن سازمان مى‌يابد و از تمام قوانين عرفى و يا مدون شده در نهادهاى قانونى انگلستان – از جمله دادگاه عالى چنسرى(۱) – پرقدرت‌تر مى‌باشد. مادام كه جامعه به دو طبقه‌ى رو در رو تقسيم شده باشد – يعنى از يك سو سرمايه‌داران، كه تمام وسايل توليد، زمين، موادخام و ماشين‌آلات را در انحصار خود دارند و از سوى ديگر كارگران، يعنى مردم زحمت كشى كه تماما از مالكيت وسايل توليد محرومند و تنها صاحب نيروى كارشان هستند -؛ تا زمانى كه اين آرايش اجتماعى موجود باشد؛ قانون كار مزدى هم چنان قدرت مند باقى خواهد ماند و هر روز از نو، زنجيرهايى كه مردم كارگر را به بردگان محصول كار خودشان تبديل مى‌كند، محكم‌تر خواهد كرد.
اتحاديه‌هاى كارگرى اين كشور قريب شصت سال است، كه عليه اين قانون مبارزه كرده‌اند. نتيجه چه شده است؟ آيا آن‌ها توفيق يافته‌اند، كه كارگران را از بندى كه سرمايه – يعنى حاصل كار خودشان – بر آن‌ها زده است، رها سازند؟ آيا آن‌ها حتا يك بخش از طبقه‌ى كارگر را قادر ساخته‌اند، كه از موقعيت بردگان مزدى ارتقا يافته و خود مالك وسايل توليد خودشان، مواد اوليه و ماشين‌آلاتى كه رشته‌ى توليدى‌شان نياز دارد، و در نتيجه صاحب محصول كار خويش بشوند؟ تاكنون به خوبى روشن شده، كه آن‌ها نه فقط چنين نكرده‌اند، بلكه حتا تلاشى هم در اين جهت از خود نشان نداده‌اند.
واضح است كه از اين واقعيت نتيجه نمى‌گيريم كه اتحاديه‌ها، سازمان‌هاى بى مصرفى هستند. برعكس، اتحاديه‌ها در انگلستان – مانند هر كشور صنعتى ديگرى – براى مبارزه‌ى طبقه‌ى كارگر عليه سرمايه لازم هستند. نرخ متوسط دست مزدها برابر است با مجموع وسايل معيشتى، كه كارگران براى حفظ نسل خويش و زندگى بر طبق سطح معيشتى كه در يك كشور معين مرسوم است، بدان‌ها نياز دارند. اين سطح معيشت ممكن است براى بخش هاى مختلف كارگران، متفاوت باشد. خاصيت مهم اتحاديه‌هاى كارگرى اين است، كه در مبارزه‌شان براى حفاظت از نرخ دست‌مزدها و كم كردن ساعات كار روزانه، وظيفه‌ى حفاظت و بالا بردن سطح معيشت كارگران را در مقابل خود قرار مى‌دهند. صنايع بسيارى در شرق لندن هستند، كه كار در آن‌ها به همان سختى كار كارگران خشت چين است، ولى دست‌مزدشان به سختى به نصف كارگران دسته‌ى دوم مى‌رسد. چرا؟ روشن است. به خاطر اين كه يك دسته از سازمانى پر قدرت برخوردارند، كه آن‌ها را قادر به دست‌رسى به سطح معيشت نسبتا بالايى مى‌سازد. حال آن كه دسته‌ى ديگر – بى سازمان و ضعيف – بايستى در مقابل تعديات اجتناب ناپذير و حتا دل بخواه كارفرمايان تسليم باشند. سطح معيشت آن‌ها به تدريج پايين مى‌رود؛ آن‌ها ياد مى‌گيرند، كه چگونه با مزد كم‌تر زندگى كنند؛ و طبعا دست‌مزدشان به سطحى تنزل مى‌كند، كه خودشان كافى بودن آن را قبول كرده‌اند.
بنابراين، قانون كار مزدى آن قدرها هم غير قابل انعطاف و غير قابل تغيير و با حدود كاملا معين نيست. همواره – به غير از دوران بحران – براى هر بخشى از توليد، نرخ مزد مى‌تواند در نتيجه‌ى مبارزه بين دو طبقه‌ى متخاصم در محدوده‌ى معينى تغيير كند. دست مزد معمولا از طريق يك معامله تعيين مى‌شود و در هر معامله، آن طرف كه بتواند بيشتر و بهتر مقاومت كند، براى بيشتر گرفتن شانس بهترى دارد. اگر كارگرى به تنهايى بخواهد با سرمايه دار معامله كند، به سادگى معامله را مى‌بازد. ولى اگر تمام كارگران يك شاخه‌ى صنعت، يك سازمان پر قدرت ايجاد كنند، در ميان خود مبالغى را جمع كنند و يك صندوق ايجاد نمايند، آن گاه قادر خواهند بود كه به مثابه‌ى يك قدرت وارد معامله با كارفرما شوند و در صورت لزوم در مقابل وى مقاومت كنند. و تنها در اين صورت است، كه آن‌ها اين فرصت را خواهند داشت كه حتا آن چه را كه بر اساس اقتصاد جامعه‌ى كنونى مى‌توان «روز مزد عادلانه در برابر روز كار عادلانه» ناميد، به كف آورند.
مبارزه‌ى اتحاديه‌هاى كارگرى، قوانين مزد را به هم نمى‌زند، بلكه بر عكس آن‌ها را به مرحله‌ى اجرا در مى‌آورد. بدون مقاومت اتحاديه‌ها، كارگران حتا آن چه را كه بر طبق قوانين نظام مزدى، حق‌شان است، دريافت نخواهند داشت. تنها ترس از اتحاديه‌ها است، كه سرمايه‌دار را مجبور مى‌كند كه به پرداخت ارزشى كه بازار براى نيروى كار تعيين كرده است، تن بدهد. شاهد مى‌خواهيد؟ بسيار خوب، نگاهى به مزدهايى كه اعضاى اتحاديه‌هاى بزرگ دريافت مى‌كنند، بياندازيد و آن‌ها را مقايسه كنيد با مزدى كه به كارگران صنايع كوچك در آن درياى فقر – يعنى شرق لندن – پرداخت مى‌شود.
ديديم كه اتحاديه‌هاى كارگرى به نظام مزدى حمله نمى‌كنند. ولى واقعيت اين است كه زيادى و يا كمى دست مزدها باعث و بانى وضعيت خفت بار اقتصادى طبقه‌ى كارگر نيست، بلكه اين وضعيت از اين حقيقت ناشى مى‌شود كه كارگر مجبور است به جاى دريافت تمامى محصول كارش، فقط سهم كوچكى از آن را تحت عنوان مزد دريافت كند. سرمايه‌دار تمام توليد را به كيسه‌ى خود مى‌ريزد و آن گاه از اين كيسه، مزد كارگر را مى‌دهد؛ چرا كه او صاحب وسايل كار است. بنابراين، هيچ گونه رهايى واقعى‌اى براى طبقه‌ى كارگر ممكن نيست، مگر اين كه وى مالك وسايل كار – زمين، مواد خام، ماشين و غيره – بشود و در نتيجه، مالك تمام محصول كار خودش گردد.
بیست و یکم ماه مه ۱۸۸۱ – «ليبر استاندارد»
* * *
۱- دادگاه چنسرى (Chancery Court)، از بالاترين دادگاه‌هاى بريتانيا به شمار مى‌آيد.
* * *
نوشته‌اى كه خوانديد، از جمله سلسله مقالاتى است كه انگلس بين ماه‌هاى مه تا اوت سال ۱۸۸۱ براى هفته نامه‌ى كارگرى »ليبر استاندارد« (Labour Standard) به تحرير درمى‌آورد. «ليبر استاندارد»، نشريه‌اى در رابطه با جنبش اتحاديه‌اى كارگران انگلستان بود كه بين سال‌هاى ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۵ منتشر مى‌شد و مقالات انگلس تقريبا هر هفته به صورت سرمقاله در اين نشريه درج مى‌گشت.
* * *
منبع: «كمونيست»، ارگان حزب كمونيست ايران، شماره ى سی و نه، ارديبهشت ۱۳۶۷،