«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
نیما منصوری –
سرکوب آزادی بیان، محدود کردن رسانه‌ها، توقیف مطبوعات، سانسور کتاب و زندانی کردن نویسندگان و روزنامه‌نویسان، از بخش‌های ثابت و همیشگی گزارش‌های خبری درباره‌ی ایران است. در نظام‌های ایدئولوژیک، برخورد دولت‌ها با مطبوعات و دیگر فعالیت‌های فرهنگی برخوردی است متفاوت با حکومت‌های استبدادی. در استبداد سیاسی، سانسور مطبوعات و کتاب و دیگر رسانه‌ها به مسائل و موضوعات سیاسی محدود می‌شود. نظام‌های تئوکراتیک، دامنه‌ی سانسور را به مسائل عقیدتی، اخلاقی و مذهبی نیز گسترش می‌دهند. هدف و کارکرد اصلی سانسور در استبداد سیاسی، جلوگیری از انتشار اخبار نامطلوب سیاسی و طرح انتقاد درباره‌ی مقامات و برنامه‌های حکومتی است. اما در نظام‌های تئوکراتیک، کارکرد سانسور به حذف دیگراندیشان – همه‌ی دیدگاه‌های متفاوت با ایدئولوژی حاکم در عرصه‌های نظری، فلسفی، دینی، اخلاقی، ادبی و هنری- و تحمیل قوالب یک دست ایدئولوژی حکومتی نیز تعمیم می‌یابد. مبارزه با آن چه سران جمهوری اسلامی «تهاجم فرهنگی غرب» توصیف می‌کنند، از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی است. این اصطلاح به تقریب اغلب دستآوردهای فرهنگی، هنری، ادبی و فلسفی تمدن‌های غیراسلامی، به ویژه فرآوردهای فرهنگی و فکری پس از رنسانس را در بر می‌گیرد.
در جمهوری اسلامی، رادیو و تلویزیون در مالکیت و انحصار دولت است و رهبر مذهبی، سرپرست سازمان دولتی صدا و سیما را منصوب می‌کند. سیستم‌های مدرن و پیش‌رفته‌ی فیلترینگ، دست‌یابی کاربران اینترنت را به وب‌سایت‌های «نامطلوب» دشوار کرده و بهره‌گیری از دیش‌های ماهواره‌ای برای دیدن و شنیدن برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی خارج از کشور ممنوع است. قانون مطبوعات و برخی از قوانین جزایی، در کنار سانسور رسمی، خودسانسوری، فشارهای اقتصادی و سوبسیدهای دولتی، از اهرم‌های مهم سانسور مطبوعات و دیگر رسانه‌ها در جمهوری اسلامی است. نگاهی به برخی مواد مهم قانون مطبوعات، دیدگاه نویسندگان و دولت ایران را درباره‌ی آزادی رسانه‌ها به خوبی تصویر می‌کند.
بر اساس مادهی هشت «قانون مطبوعات» که کتاب و همه‌ی رسانه‌های الکترونیکی را نیز در بر می‌گیرد، انتشار هر نوع نشریه اعم از روزنامه و مجله تنها پس از کسب «پروانه‌ی انتشار از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی» مجاز است. تبصره‌ی سه همین ماده تصریح می‌کند که «واگذاری پروانه‌ی انتشار به غير، اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن، ممنوع است و جرم محسوب می‌شود.» بر اساس بند هفت قانون مطبوعات، «انتشار نشریه بدون پروانه انتشار ممنوع و جرم کیفری محسوب می‌شود.»
متقاضیان انتشار نشریه باید تقاضای خود را به وزارت ارشاد تسلیم کنند. قوه‌ی قضاییه و سه وزارت‌خانه‌ی «ارشاد و فرهنگ اسلامی»، «اطلاعات» و «کشور»، سوابق متقاضی را بررسی کرده و نتیجه را به نهادی به نام «هیات نظارت بر مطبوعات»، که به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی وابسته است، اطلاع می‌دهند تا تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در بیست و پنج ساله گذشته، پروانه‌ی انتشار روزنامه و مجله‌های سیاسی تنها برای وابستگان و طرفداران جناح‌های حکومتی صادر شده است.
قانون مطبوعات به نحوی تنظیم شده است که دارنده‌ی پروانه‌ی نشر و مدیر مسئول را به عاملی برای خودسانسوری بدل کند. بر اساس تبصره‌ی چهار مادهی نه، دارنده‌ی پروانه‌ی نشر « در قبال خط مشی كلی نشريه مسئول است و مسئوليت مطالبی كه درنشريه به چاپ می‌رسد به عهده‌ی مدير مسئول خواهد بود». این تبصره علاوه بر نویسنده، خبرنگار، طراح و عکاس، مدیر مسئول و دارنده‌ی پرونده‌ی نشر را در برابر دادگاه پاسخگو می‌داند.
در کشورهای آزاد، همه‌ی شهروندان می‌توانند نشریه منتشر کنند و تنها پس از ارتکاب جرم در نشریه و محکوم شدن در دادگاه مجازات می‌شوند. اما قانون مطبوعات ایران، با طرح شرایط سیاسی برای متقاضیان پروانه‌ی انتشار، اکثریت ایرانیان را از حق انتشار نشریه محروم کرده است. مادهی نه قانون مطبوعات، «شرایط متقاضیان پروانه‌ی نشر» را بدین شرح اعلام کرده است: «داشتن حداقل بیست و پنج سن، عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقه‌ی محکومیت کیفری، پای بندی و التزام عملی به قانون اساسی، داشتن مدرک لیسانس یا برخورداری از حد معینی از تحصیلات دینی.»
این قانون برای موارد مبهمی چون «شهرت نداشتن به فساد اخلاقی»، هیچ معیاری تعیین نکرده است. این ابهام دست تصمیم گیرندگان را باز می‌گذارد. بر اساس این قانون، کسانی که در عرصه‌ی اقتصادی به دلیل خطاهای خود ورشکسته شده یا در این زمینه تقلب کرده‌اند نیز از حق انتشار نشریه محروم‌اند.
بر مبنای بند نه، «اعتقاد و پای‌بندی به قانون اساسی»، و مهم‌ترین اصل آن، ولایت فقیه، برای انتشار نشریه کافی نیست. متقاضی پروانه‌ی نشر باید اعتقاد خود به قانون اساسی را «در عمل» نیز به اثبات رسانده باشند. قانون مطبوعات به این پرسش که «شهروندان یک کشور چگونه می‌توانند اعتقاد خود را به قانون اساسی درعمل اثبات کنند؟» پاسخ نمی‌دهد؛ اما نه فقط مخالفان قانون اساسی، که همه‌ی کسانی را که بخت اثبات اعتقاد خود به این قانون را نداشته‌اند نیز از حق انتشار نشریه محروم می‌کند. تبصره هشت مادهی نه، مخالفان حکومت را به صراحت از حق انتشار نشریه و حتی اشتغال به روزنامه‌نگاری محروم می‌کند: «اعضا و هواداران گروه‌های ضدانقلاب و يا گروه‌های غيرقانونی و محكومين دادگاه‌های انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضدانقلابی و يا عليه امنيت داخلی و خارجی محكوميت يافته‌اند و همچنين كسانی كه عليه نظام جمهوری اسلامی ايران فعاليت و يا تبليغ می‌كنند، حق هيچ گونه فعاليت مطبوعاتی و قبول سمت درنشريات را ندارند.»
قانون مطبوعات جمهوری اسلامی نه فقط «نبایدها»، که «بایدها» را نیز در قالب وظایف روزنامه نویسان تعیین کرده‌است. مادهی دو قانون مطبوعات «پيشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بيان شده است، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعمار (مانند اسراف، تجمل پرستی، اشاعه‌ی فحشا)، ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی و حفظ و تحكيم سياست نه شرقی و نه غربی» را از «وظایف مطبوعات» اعلام می‌کند. هیات نظارت بر مطبوعات حق دارد نشریات را به دلیل انجام ندادن وظایف قانونی خود توقیف یا به دادگاه معرفی کند. وظایف ذکر شده در مادهی دو به کارکرد اصلی رسانه‌ها – انتشاراخبار، طرح افکار و نظریات گوناگون و متفاوت- ارتباط نداشته و با موظف کردن نشریات بخش خصوصی به تبلیغ سیاست‌های دولتی، آن‌ها را به ارگان‌های تبلیغاتی حکومت تقلیل می‌دهد. مادهی دو تاکید می‌کند که «هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكی از موارد بالا سهيم بوده و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوری اسلامی باشد.»
قانون مطبوعات در بخش مربوط به جرایم مطبوعاتی و تعیین مرزها و ممنوعیت‌ها با چنان دست و دل بازی نوشته شده و چنان مبهم و تعمیم پذیر است که به تقریب همه‌ی صفحات هر نشریه‌ای را شامل شده و چاپ هر انتقادی را ناممکن می‌کند. مادهی شش «قانون مطبوعات»، «اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی، نشر مطالب الحادی و مخالف موازين اسلامی و ترويج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند» را ممنوع می‌کند. «الحاد» در قوانین ایران به معنای باور نداشتن به یکی از ادیان رسمی – اسلام، یهودی و مسیحی-، و باور نداشتن به وجود خداست. «مبانی اسلام» تمامی اصول و احکام فقه اسلامی را شامل می‌شود. بر اساس همین بند تا کنون چند نشریه به دلیل چاپ مقالاتی در انتقاد از حکم اعدام، سنگ‌سار زنان و بریدن دست دزدان ـ که در قوانین شرع و قوانین مدنی ایران به رسمیت شناخته می‌شوند- توقیف شده‌اند. مجریان قانون می‌توانند ممنوع بودن انتشار «مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند» را به هر انتقادی از برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت تعمیم دهند.
مادهی شش، «اشاعه‌ی فحشا و منكرات و انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومی، تبليغ و ترويج اسراف و تبذير، ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادی و قومی، تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالی عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامی ايران در داخل يا خارج و انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسی» را نیز ممنوع می‌کند. عبارت‌های این بخش نیز مبهم و تعبیر پذیر است و هر نوع انتقادی از دولت را می‌توان عملی خلاف حیثیت و منافع جمهوری اسلامی تعبیر کرد. این ماده با ممنوع کردن «اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن، اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقليد»، انتقاد از اسلام را ممنوع و رهبر مذهبی و روحانیون مهم را از هر نوع انتقادی مصون می‌کند.
مادهی شش «قانون مطبوعات» در ادامه‌ی فهرست بلند جرائم مطبوعاتی، «نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام در داخل یا خارج از کشور را به نحوی كه تبليغ محسوب شود، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانونی و طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غير شرعی از حقوق آنان» را نیز ممنوع می‌کند. بر اساس این ماده، انتقاد از نابرابری‌های شرعی و قانونی بین زن و مرد جرم است. بر اساس قوانین ایران سهم فرزند دختر از میراث پدر نصف سهم فرزند پسر است. زنان بدون اجازه‌ی پدر، برادر یا شوهران خود نمی‌توانند سفر کنند. برای صدور پاسپورت، اجازه‌ی پدر یا شوهر ضروری است. زنان از حق سرپرستی کودکان خود پس از طلاق محروم اند و… انتقاد از این گونه نابرابری‌ها، که در قوانین مدنی و شرعی تایید شده‌اند، «دفاع غیر شرعی و غیر قانونی از زنان» ارزیابی شده و ممنوع است.
فهرست جرائم و ممنوعیت‌ها در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی چندان طولانی است که با اجرای کامل آن تنها نشریات دولتی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. اما اغلب جرائم و ممنوعیت‌های ذکر شده در این قانون، مبهم، تعمیم‌پذیر و کُلی است؛ و دست مجریان در تفسیر آن باز است. هیات نظارت بر مطبوعات، هیات منصفه‌ی دادگاه مطبوعات، دادگاه‌های انقلاب و دادگاه روحانیت، که وظیفهی بررسی جرائم مطبوعاتی را بر عهده دارند، در دو دهه‌ی گذشته، در اغلب موارد، این قانون را متناسب با موقعیت سیاسی و صف بندی جناح‌های حکومتی تفسیر کرده‌اند. اعضای این مراجع را، جز در یک مورد – نماینده‌ی دارندگان پروانه‌ی انتشار در هیات نظارت- نهادهای دولتی منصوب می‌کنند. اگرچه بر اساس قانون مطبوعات، جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شوند، اما اعضای این هیات را وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی انتخاب می‌کند. علاوه بر این، دادگاه‌های انقلاب و کیفری نیز از حق محاکمه‌ی روزنامه‌نویسان برخوردارند. مجازات‌هایی که قانون مطبوعات و دیگر قوانین کیفری ایران برای روزنامه‌نویسان متخلف تعیین کرده‌اند، از اعدام و شلاق، تا جریمه‌ی نقدی، زندان و توقیف نشریه را در بر می‌گیرد.
قانون مطبوعات تنها اهرم سانسور در ایران نیست. وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، پلیس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهادهای رسمی و نیمه رسمی دولتی نیز با توقیف نشریات، بازداشت، شکنجه و گاه قتل نویسندگان و روزنامه‌نویسان فضای خود سانسوری را افزایش می‌دهند. در این عرصه حتی عوامل اقتصادی نیز به کار گرفته می‌شوند. نشریات ایران، اعم از خصوصی و دولتی، به دلیل سانسور، خودسانسوری، نرخ بالای بی سوادی و نرخ پایین مطالعه در ایران، از تیراژ اندکی برخوردار و با مشکلات مالی درگیرند. بحران اقتصادی و سلطه‌ی اقتصاد دولتی نیز راه کسب درآمد از طریق آگهی را بر آنان بسته است. هیچ نشریه‌ای در ایران بدون سوبسیدها و کمک‌های مستقیم یا غیر مستقیم حکومتی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. توزیع کاغذ و دیگر امکانات چاپ به قیمت دولتی- که با قیمت بازار آزاد تفاوت چشم‌گیری دارد- در انحصار وزارت ارشاد است. وزارت ارشاد کارنامه‌ی ناشران را بر اساس محتوای کتاب‌های منتنشر شده، و کارنامه‌ی نشریات را بر اساس سمت و سوی مطالب چاپ شده ارزیابی کرده و میزان برخورداری ناشران و صاحبان نشریات را از سوبسیدهای دولتی تعیین می‌کند. بدین سان، توزیع کاغذ و دیگرامکانات و سوبسیدهای دولتی بین ناشران، صاحبان نشریات و دیگر رسانه‌های بخش خصوصی، به اهرمی برای افزایش خودسانسوری بدل می‌شود.