پیش به ‌سوی پَس‌رفت

نوربرت ترنکله – ترجمه‌ی: کمال خسروی –

توضیح مترجم: عنوان کامل این نوشته «پیش به‌ سوی پَس‌رفت. نقد ناسیونالیسم چپ به روایت واگن‌کنِشت» است. سارا واگن‌کنِشت یکی از اعضای برجسته‌ی حزب چپ آلمان و عضو فراکسیون این حزب در پارلمان فدرال است و شهرت و محبوبیت خاصی بین گرایشی در این حزب و به‌ و‌یژه نزد رسانه‌های جریان رسمی دارد. او که پیش از پیدایش «حزب چپ» از رهبران «حزب سوسیالیسم دم,کراتیک» (حزب تالی حزب کمونیست آلمان شرقی: «حزب وحدت سوسیالیستی») بود و به گرایش به ‌اصطلاح چپ افراطی «پلاتفرم کمونیستی» تعلق داشت، در «حزب چپ» کنونی، مدافع نوعی پوپولیسم چپ است و از این لحاظ، گاه مواضع او، مثلا در رویکرد به پناهندگان و مهاجران یا در هم‌دلی با اهمیت منافع روسیه در حمله‌ی نظامی به اوکراین، با مواضع احزاب فاشیست و راست افراطی پهلو می‌زند و عملا هم‌راستا می‌شود.

هر چند اشاره‌های نویسنده در نوشته‌ی پیش‌رو مربوط به دیدگاه‌های واگن‌کنِشت در کتاب «ثروت، بدون آز» است، اما اهمیت آن در نقد دیدگاهی است که با فرق نهادن بین سرمایه‌داری و «اقتصاد بازار» و حمله به سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌داری «نامولد»، مدافع نوعی سرمایه‌داری به ‌اصطلاح «مولد و شریف» است. این نظر نه فقط بین گرایش بین‌المللی چپ پوپولیستی، بلکه از جمله بین گرایش‌هایی در «چپ» و «سوسیال دموکراسی» ایرانی نیز هواخواهان پروپاقرصی دارد که راه نجات اقتصاد کشور را در خلع ید از مافیای مالی و بانکی، و سپردن اقتصاد به «سرمایه‌داران مولد»، می‌دانند. نویسنده کوشیده است نشان دهد که بین به ‌اصطلاح «ضد امپریالیسم» این دیدگاه از یک‌سو و دفاع‌اش از سرمایه‌داری، نئولیبرالیسم و رژیم‌های ارتجاعی، از سوی دیگر، تناقضی وجود ندارد، بلکه این «تناقض» در اساس سرشت‌نمای آن است.

نوربرت ترِنکله، نویسنده‌ی جُستار پیشِ رو، در اشاره‌ای در آغاز مطلب می‌نویسد: این متن نخست در سال ۲۰۱۶ در کتابی با ویراستاری «مرلین ولف» و با عنوان اصلی «بی‌راهه‌های نقد سرمایه‌داری» و عنوان فرعی «فرار از بحران به‌ سوی قهقرای ناسیونالیسم و پوپولیسم از جانب چپ» منتشر شد. ویرایش دوباره‌ی متن، برای انتشار ترجمه‌ی اسپانیایی آن، در سال ۲۰۲۱ صورت گرفت. در این فاصله، واگن‌کنِشت کتابی تازه منتشر کرد و در آن به بازگویی مواضع‌اش به شکل به ‌مراتب افراطی‌تری پرداخت. مثلا دفاع از موضع کلاسیک راست‌ها، مبنی بر این‌ که گناه شرایط بی‌ثبات‌کاری در آلمان به گردن مهاجران است. نقد این کتاب موضوع محوری جستار کنونی نیست. برای این کار می‌توان به نوشته‌ی «یولیان بیرویرت» زیر عنوان «در ستایش وضع عادی امور» مراجعه کرد.

* * *

(۱)

نقد متداول و عامیانه‌ی سرمایه‌داری، گناه بحران‌های اقتصادی دهه‌های اخیر و به ‌ویژه بحران مالی‌-‌اقتصادیِ بزرگ سال ۲۰۰۸ و پی‌آمدهای اجتماعی فاجعه‌بار آن‌را به گردن سفته‌بازی‌های بازارهای مالی می‌اندازد. اما این برداشت در بنیاد خویش وارونه است. چنین رویکردی نه فقط علت‌های واقعی بحران را نمی‌شناسد، بلکه فراتر از آن، از زاویه‌ی پی‌آمدهای سیاسی‌اش خطرناک نیز هست، زیرا در پسِ پشت آن این تصور نهفته است که شیوه‌ی کارا و خوب اقتصاد جامعه به‌ واسطه‌ی اَعمال بی‌ملاحظه‌ی جمع بسیار کوچکی از الیگارشی مالی جهانی ویران شده است. به این ترتیب، اگر بتوانیم این دارودسته را سر جایشان بنشانیم – به‌ ویژه با دستان توانای «مردی مقتدر» که با ایمان و اراده‌ای راسخ دست به عمل می‌زند- کار جهان سراسر به ‌راه و به ‌کام خواهد شد.

این نوع از «نقد سرمایه‌داری» را می‌توان در میان همگی جریان‌های سیاسی، از راستِ راست گرفته تا چپِ چپ یافت و نتایج سیاسی‌ای که آن‌ها از این مواضع و رویکرد استنتاج می‌کنند، در اساس بسیار همانندند. این منتقدان به خیال‌بافی پیرامون بازگشت جامعه‌ای می‌پردازند که بر «کار شرافت‌مندانه» و «تولید محصولات مورد نیاز انسان‌ها» استوار است و در آن از بانک‌ها سلب قدرت شده و پول دوباره به «خادم اقتصاد واقعی و تولیدی» بدل شده است. یدک‌کش این برداشت هماره این نیز هست که «خلق» به‌ مثابه جماعتی استثمارشده در خیال می‌آید که مورد خیانت قرار گرفته است. تفاوت بین انواع رنگارنگ این پوپولیسم عمدتا از آن‌جا ناشی می‌شود که این‌ جماعت خیالی خلق چگونه تاویل شود و چه کسانی و به چه شیوه‌ای به ‌مثابه اعضای آن یا به‌ مثابه افراد نامتعلق به آن مورد خطاب قرار گیرند. بلافاصله پس از بحران و سقوط ۲۰۰۸، انواع گوناگون پوپولیسم چپ به نوعی هژمونی در گفتمان عمومی دست یازیدند. برجسته‌ترین و خوش‌نماترین آن‌ها طبعا شعار ۹۹ درصدی‌ها بود که جنبش اشغال وال‌استریت توانست به ‌وسیله‌ی آن خط فاصلی بین توده‌ی عظیم جمعیت جهانی و گروه اندک شُماری از نخبگان صاحب قدرت در جهان پدید آورد.

بی‌گمان می‌توان این امتیاز را به حساب جنبش اشغال گذاشت که مقوله‌ای را که برای خلق تعریف کرده بود، مقوله‌ای بسیار گشوده و ناهمگن بود، به نحوی ‌که می‌توان گفت که در حقیقت خود را انکار می‌کرد. این مقوله در واقع صرفا درخور موجودیتی خیالی برای اقلیت کوچکی از فعالان سیاسی شهرهای بزرگ بود که می‌کوشیدند به شیوه‌ای وارونه نقدشان به وضع حاکم را به ادعایی فراملی پیوند بزنند. اما از آن‌جا که جنبش اشغال فراتر از کلیدواژه‌هایی رسانه‌پسند، مانند شعار ۹۹ درصدی‌ها، نه چشم‌اندازهای سیاسی فرارونده‌تری داشت و نه از واکاوی‌های به ‌لحاظ نظری استوار و بنیادینی برخوردار بود، سپری ‌شدن شتابانش قابل پیش‌بینی بود. و از آن‌رو که این جنبش از معطوف‌ کردن دریافتی مثبت به مقوله‌ی «خلق» دست نکشید، و «نقدش به سرمایه‌داری» هرگز سر سوزنی از شخصیت‌بخشی متداول به هیات بانک‌داران و سوداگران فراتر نرفت و در برابر پوپولیست‌های راست که به‌ نحوی فزاینده میدان این بحث را تصرف می‌کردند، چیزی دندان‌گیر برای عرضه و مقابله نداشت. نسخه‌ی موفقیت راست‌ها در اساس عبارت از این بود که مقوله‌ی خلق را به ‌نحوی کاملا کلاسیک از راه تعلق به یک ملت تعریف می‌کرد و به این ترتیب، رک و پوست‌کنده به حذف و طرد نژادپرستانه‌ی دیگران پیوند می‌خورد. علت این اقبال عمومی هم این بود که ملت در چشم انسان‌های جوامع سرمایه‌داری به‌ مثابه طبیعت دوم آن‌ها جلوه می‌کند، درست همان‌گونه که کالا و پول و کار را به یک‌دیگر مربوط و معطوف می‌کنند؛ به‌ علاوه، هم‌هویت پنداری خود با توده‌ی ملت، به ‌ویژه در دوران‌های بحرانی تضمین‌کننده‌ی نوعی امنیت است.

بدتر از هر چیز دیگر این ‌که بخشی از چپ سنتی نیز حالا ناسیونالیسم را دوباره کشف کرده است و می‌کوشد پوپولیسم راست را در میدانی که متعلق به خود این پوپولیسم است، شکست دهد. این کار، نه فقط اشتباه محاسبه‌ای تاکتیکی است، بلکه اولا دال بر درکی سرودُم بریده از نقد سرمایه‌داری در بخش گسترده‌ای در مارکسیسم سنتی است؛ و ثانیا در عطف به «خلق»، همواره در میان چپ‌ها مناقشه‌برانگیز بوده است، زیرا آن ‌را به‌ نحوی غیرمجاز به ‌مثابه‌ چیزی «خوب» تکریم می‌کرد (اندیشه‌ای، که همان‌طور می‌دانیم، به روسو برمی‌گردد). نتیجه‌ی این وضع، برخی اشتراک مواضع بنیادین با راست‌های ناسیونالیست و پوپولیست بود، اما این چپ‌ها مایل به پذیرش‌اش نبودند و می‌کوشیدند پنهانش کنند.

هدف ما در جستار پیش‌رو ترسیم دقیق این نقاط اشتراک و روشن ‌کردن پیش‌شرط‌های نظری آن‌هاست. من خواهم کوشید این ‌کار را با استناد به نمونه‌هایی نزد سارا واگن‌کنِشت، انجام دهم که یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های حزب چپ در آلمان است. واگن‌کنِشت از سال‌ها پیش نماینده‌ی خطی چپ‌-‌ناسیونالیستی است که خوش‌بختانه تاکنون موفق به کرسی ‌نشاندن آن در کل حزب نشده است. با این ‌حال، او نمونه‌ای برجسته برای گرایشی نیرومند در چپ سنتی است که همتاهای متناظری در بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی دارد (مثلا جرمی کوربن، ژان-لوک ملانشون و غیره).

در ادامه‌ی این نوشتار نخست خواهم کوشید با استناد به کتاب «ثروت بدون آز»(۲۰۱۶) الگوی ایدئولوژیک اصلی واگن‌کنِشت را ترسیم کنم. سپس می‌کوشم توضیح دهم که چگونه این موضع به‌ رغم این‌که به نقد رادیکال سرمایه‌داری و با رهایی اجتماعی کوچک‌ترین ربطی ندارد، در گفتمان اجتماعی جاری با چنین اقبالی روبه‌رو شده است.

(۲)

یکی از عناصر محوری و مرکزی ناسیونالیسم چپ، روایتی است پیرامون توطئه‌ی نخبگانی فراملی علیه دموکراسی و دولت رفاه. توجیه دفاع از دولت ملی سپس از این توطئه مشتق و استنتاج می‌شود. از همین‌رو، واگن‌کنِشت می‌نویسد: «دموکراسی و دولت رفاه به‌ درستی در چهارچوب تک تک دولت‌های ملی موضوع مبارزه‌اند و با از دست ‌رفتن قدرت پارلمان‌ها و دولت‌های آن‌ها، ناپدید می‌شوند. تصادفی نیست که نهادهای اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل به ‌مراتب بیش‌تر از هر یک از دولت‌های ملی عضو آن، به انحطاط منجلابی بدنام و غیرشفاف از تکنوکرات‌هایی دچار شده‌اند که افسارشان به‌ دست لابی‌گران کلان شرکت‌ها است و اکثریت عظیم اروپاییان هرگونه اعتمادی به آن‌ها را از دست داده‌اند. […] بنابراین، تا آن‌جا که قابل پیش‌بینی است عمدتا یک مرجع وجود دارد که در آن دموکراسی حقیقی امکان زیست دارد […]: و آن دولتی است که تاریخا پای گرفته است.»(واگن‌کنِشت، a ۲۰۱۶، از صفحه ۲۳ به بعد.)
به این ترتیب، واگن‌کنِشت، به پروژه‌ی ناسیونالیستی خود برای ایجاد انشعاب و شقاق در اروپا با توسل به دموکراسی‌ای مشروعیت می‌بخشد که باید در مبارزه با استراتژی‌پردازان نئولیبرال اتحادیه‌ی اروپا نجات یابد.[۱] این نوستالژی خطرناک نسبت به دولت ملی، هم‌هنگام و هم‌راه است با تجلیل و تکریم «اقتصاد بازار» که از دید او باید از قیدوبندهای «سرمایه‌داری» رها شود. بنا بر درک او، اقتصاد بازار نظامی بسیار عاقلانه برای جامعه است که در آن انسان‌ها کالاها را برای مبادله‌ی عمومی با یک‌دیگر تولید می‌کنند؛ در آن‌جا رقابتی عادلانه حاکم است و همه‌ی انسان‌ها بر اساس توانایی و کارایی‌شان سنجیده می‌شوند و به این شیوه ظاهرا بهترین نتیجه برای جامعه حاصل خواهد شد. اِشکال کار از نظر او این است که این نظم از جانب سرمایه‌داری‌ای تهدید می‌شود که سرشت‌نمای تقلای افسارگسیخته و پُرشقاوت برای تحصیل سود است و مُهرونشان ولع صِرف پول‌اندوزی اندک‌شُماری از نخبگان فراملی را بر چهره دارد. از دید او، این گروه اندک نخبگان موفق شده است در دهه‌های اخیر به اکثریت عظیمی از جمعیت جهان، «نظام سرمایه‌دارانه» را تحمیل کند و هم‌راه با آن دموکراسی و «اقتصاد بازار» کارا را ویران سازد. بنابراین، کسی‌که خواستار نجات این اقتصاد است باید دوباره دولت‌های ملی را برقرار و تقویت کند، زیرا فقط دولت ملی قادر است این گروه کوچک از قدرت‌مداران را سر جایشان بنشاند و توده‌ی «کارکنان شریف» را در احقاق حقوق‌شان یاری رساند. او می‌نویسد: «در گفتمان چپ، و نیز محافظه‌کارانه، سرمایه‌داری را با اقتصاد بازار یکی و همان می‌گیرند. این تلقی اساسا غلط است. گوهر سرمایه‌داری این نیست که مبادله به میانجی بازارها را ممکن سازد، بلکه این است که بنگاه‌های اقتصادی در آن صرفا واسطه‌هایی برای ارزش‌افزایی سرمایه و کسب سود هستند. در حقیقت بازارهای کارا و رقابت واقعی مزاحم بیشینه‌سازیِ سوداند و بنابراین، گرایش سرمایه‌داری به ‌سوی تسلط فزاینده بر بازارها از جانب شُمار کوچکی از شرکت‌های عظیم است. با اندکی اغراق می‌توان گفت: ما باید نه فقط دموکراسی، بلکه در اساس اقتصاد بازار را نیز از چنگال سرمایه‌داری نجات دهیم.»

در چشم‌انداز و در راستای نقد اقتصاد سیاسی مارکسی، رو در رو قرار دادن سرمایه‌داری و اقتصاد بازار بسیار غریب به ‌نظر می‌آید. زیرا از دید مارکس بازار و سرمایه حاکی از تقابل و تضاد نیستند، بلکه ضرورتا به یک‌دیگر وابسته و هم‌بسته‌اند. سرمایه پیرو هدف ذاتی ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی است (یعنی انباشت سرمایه) و به همین دلیل باید به تولید کالاها بپردازد، آن‌ها را به بازار بریزد تا ارزش تجلی‌یافته در آن‌ها را متحقق کند. اما واگن‌کنِشت این دیدگاه‌های بنیادین مارکس (که با این‌ حال گاه به گاه به آن‌ها استناد می‌کند) را کاملا نادیده می‌گیرد و پیوستار بازار و سرمایه را به دو قطب متقابل و متضاد بدل می‌کند و اولی را نیک و دومی را شر می‌نامد. هم‌هنگام، به اجبارهای قهری ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی چهره‌ا‌ی شخصیت‌یافته می‌بخشد و آن‌ها را به وجود گروه معینی از اشخاص تقلیل و رجعت می‌دهد: همانا سرمایه‌داران. به این ترتیب او سرمایه‌داران را نقطه‌ی مقابل بنگاه‌دارانی قرار می‌دهد که ظاهرا زیر فشار و سلطه‌ی اجبارهای قهری سرمایه‌دارانه هستند و واگن‌کنِشت آن‌ها را با زبانی سراسر تأییدآمیز چنین توصیف می‌کند: «از دید سرمایه‌دار، بنگاه اقتصادی فقط وسیله‌ای صِرف در راستای هدف ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه و تحصیل سود است. همان‌گونه که اربابان زمین‌دار از ثمره‌ی کار رعایایشان امرار معاش می‌کردند، سرمایه‌دار نیز از عایدی ناشی از دارایی‌اش که در اکثر موارد به ارث برده است، زندگی می‌کند. کارفرما کسی است که بنگاه اقتصادی را راه می‌اندازد و هدایت می‌کند، با طرح‌ها و نقشه‌هایش، قدرتش و خلاقیت‌اش. هر اقتصادی به کارفرماهای خوب نیاز دارد، اما محتاج هیچ سرمایه‌داری نیست.»(واگن‌کنِشت، c ۲۰۱۶)

اما این برقرارسازی تقابل کاذب بین دو قطب بازار و سرمایه، یا بین کارفرما و سرمایه‌دار، فقط و به ‌سادگی سهوی نظری نیست. متاسفانه باید گفت این تقابل خویشاوندیِ ایدئولوژیک نگران‌کننده‌ای با برقرارسازی تقابل کلاسیک بین «سرمایه‌ی آزمند و نزول‌خوار» و «سرمایه‌ی خلاق» دارد، که آن نیز به نوبه‌ی خود نمونه‌ی اعلای سامی‌ستیزی است. همان‌گونه که موشه پوستون در رساله‌ی کلاسیک‌اش درباره‌ی منطق سامی‌ستیزی نشان داده است(Postone 2001)، ایدئولوژی سامی‌ستیزی از آن‌رو چنین توان‌مند است که شکلی ارتجاعی و سازش‌کارانه از «ضدیت با سرمایه‌داری» را بازنمایی می‌کند. در این ایدئولوژی، «یهودیان» با همه‌ی جلوه‌های منفی و تهدیدآمیز جامعه‌ی سرمایه‌داری، به‌ ویژه با سویه‌ی انتزاعی‌اش، یکی و هم‌هویت قلمداد می‌شوند؛ این سویه در کنار کار مجرد، شامل ارزش مبادله‌ای، پول، اندیشه‌ورزی عاقلانه و مهم‌تر از همه، سرمایه‌ی مالی، نیز می‌شود. در مقابل، سویه‌ی مشخص مناسبات سرمایه‌داری، به ‌ویژه در هیات کار مشخص و تولید ارزش‌های مصرفی، به‌ مثابه امری «طبیعی» و بنابراین فراتاریخی تبیین می‌شود. نتیجه‌ی این رویکرد، تقابلی دروغین بین «سرمایه‌ی خلاق» و «سرمایه‌ی آزمند نزول‌خوار» است. اولی باری مثبت دارد و عملا به ‌مثابه وحدت طبیعی کارکنان و کارفرمایان کارا و مبتکری خیال‌پردازی می‌شود که دست در دست هم چیزهایی مفید برای جامعه تولید می‌کنند؛ و دومی، برعکس، با سرمایه‌ی پولی و مالی «یهودی» هم‌هویت پنداشته می‌شود که چیزی جز انگل جامعه نیست که رزق و روزی‌اش از استثمار آفرینندگان مولد تامین می‌شود.

وقتی سارا واگن‌کنِشت «کارفرمایان» را به عرج اعلا می‌برد و «سرمایه‌داران» را موجوداتی زائد می‌نامد، در حقیقت سخنی جز همان گفته‌ی فوق نمی‌گوید. البته بدیهی است که او سامی‌ستیز نیست، اما با این ‌حال در ماهیت امر دقیقا نمونه‌ی اعلای همان ایدئولوژی‌ای را بازتولید می‌کند که هسته‌ی مرکزی سامی‌ستیزی به شُمار می‌آید. او وجوه ‌وجودی درخود متناقض مناسبات اجتماعی را از هم می‌گسلد و آن‌ها را به‌ مثابه وجوه ظاهری و متقابل خیر و شر معرفی می‌کند. به این ترتیب، او می‌تواند به ترفند پارادُکس‌گونه‌ای دست یابد که از طریق آن، در یک‌نفس جامعه‌ی مبتنی بر تولید کالایی را به ‌ظاهر مورد انتقاد قرار دهد و هم‌هنگام آن ‌را تایید کند. زیرا اجبارها، تهدیدات و خطراتی که ذاتیِ شیوه‌ی زندگی و تولید سرمایه‌دارانه‌اند، می‌توانند از پیکر آن جدا شوند و به گروهی «آزمند و حریص» از اشخاص منتسب گردند.

این انشقاق دوگانه‌گرا، هم‌نوا با بسیاری انسان‌هایی است که از یک‌سو دیگر نمی‌توانند زندگی‌ای فراسوی مرزهای جامعه‌ی سرمایه‌داری تصور کنند، اما از سوی دیگر هر روز تجربه می‌کنند که چگونه آلت دست پویایی خودفرمانی هستند که بر آن کوچک‌ترین نفوذ و اختیاری ندارند. بی‌گمان بسیار غیرقابل تحمل است که آدمی خود را با اجبارهایی مجهول‌الهویه رو در رو ببیند که در تحلیل نهایی به ‌واقع هیچ‌کس مسئول آن‌ها نیست. انتساب این اجبارها به گروهی از اشخاص که در پس پشت رویدادها صحنه‌گردان آن‌ها هستند، می‌تواند این احساس درماندگی و استیصال را تا حدی تسکین دهد. به این ترتیب، مناسبات اجتماعی به ‌لحاظ ایدئولوژیک روی سر قرار می‌گیرند. آن‌چه از این‌ طریق مورد انتقاد قرار می‌گیرد، دیگر چیزگون‌شدگی مناسبات اجتماعی و صغارت بنیادین انسان‌ها در جامعه‌ی تولیدکننده‌ی کالا نیست که خود ناشی از آن چیزگون‌شدگی است، بلکه برعکس، دقیقا انکار همان چیزگون‌شدگی به ‌مثابه فرانمودی صِرف است که خود ماحصل استراتژی‌ها و راه‌کارهای اِعمال حاکمیت برنامه‌ریزی‌ شده و عامدانه‌ی دارودسته‌ای قدرت‌مدار از نخبگان تلقی می‌شود که پشت این ظاهر دروغین پنهان‌اند. دقیقا از همین‌رو نیز هست که ایدئولوژی‌های توطئه‌انگار چنین محبوب‌اند و در دوران‌های بحرانی، مانند دوران کنونی ما، به ‌نحوی غیرقابل کنترل از هر گوشه‌ای سر در می‌آورند. این توطئه‌پنداری‌ها خشم و یاس ناشی از درماندگی فرد را به نفرت و پرخاش‌گری علیه کسانی ‌که به این نحو به‌ عنوان مقصران اصلی شناخته شده‌اند، بدل می‌کند و از این ‌طریق امکان توهم به کنش‌مندی خویش را به شیوه‌ای ارتجاعی دوباره فراهم می‌آورد؛ و در افراطی‌ترین حالت، به ‌صورت نابودکردن فیزیکی آن‌ها.

آن‌چه واگن‌کنِشت تبلیغ می‌کند، جامعه‌ای سرمایه‌داری است که همه‌ی آن‌چه به ذات بنیادین این جامعه تعلق دارد، در آن موجود است: انسان‌ها، روابط‌شان با یک‌دیگر را به میانجی تولید کالا و کار برقرار می‌کنند، آن‌ها نیروی کارشان را به بنگاه‌های اقتصادی می‌فروشند و در این روابط اصل عام رقابت و پاداش بر اساس قابلیت، اعتبار دارد. واگن‌کنِشت این جامعه را نظام اقتصادی و اجتماعی معقول و کمابیش طبیعی‌ای می‌نامد که در اساس به نفع همه‌ی انسان‌هاست. از دید او، حتی پول نیز ابزاری مفید و ضروری است که البته، و متاسفانه، از جانب بانک‌های فعال در سطح جهانی – که واگن‌کنِشت آن‌ها را دکه‌های قماربازی می‌نامد- برای انباشته‌کردن سودهای بی‌پایان، مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌ است. از همین‌رو، او خواستار اصلاح نظام بانکی‌ای است که پیشاپیش به همان شقاق یادشده بین خیر و شر دچار است: «پول چیزی است در خدمت عموم. به همین دلیل تامین پول مورد نیاز اقتصاد نباید در دستان دکه‌های غیرمسئول قمارخانه‌ای، بلکه باید در اختیار نهادی باشد که من آن ‌را بانک‌های رفاه عمومی می‌نامم که در راستا و خدمت رفاه عامه‌ی مردم عمل می‌کنند و خود را خادم اقتصاد واقعی و تولیدی می‌دانند.»(واگن‌کنِشت، c ۲۰۱۶)

این تصور که پول فقط وسیله‌ای برای امکان‌پذیر کردن مبادله‌ی همه‌جانبه است، در هر کتاب درسی اقتصاد بورژوایی پیدا می‌شود. در همه‌ی این کتاب‌ها به ‌طور مستقیم ادعا می‌شود که هدف تولید در اقتصاد بازار، تامین جامعه با محصولات مفید است و مبادله در بازار صرفا در خدمت اختصاص «کارا و مکفی» به منابع است. بنا بر این ادعا، تولید کالایی و پول عناصری خنثی برای هماهنگ‌سازی سازوکار جامعه‌ای پیچیده و مبتنی بر تقسیم کار هستند. به این ترتیب، واگن‌کنِشت مُبلغ چیزی بیش‌تر از ایدئولوژی رایجی نیست که منکر آن است که نیروی رانش تولید سرمایه‌دارانه همواره و به ‌تنهایی در تحقق هدف ذاتی افزایش پول است و کالاها فقط وسیله‌ای در خدمت این هدف هستند. البته بین نظر واگن‌کنِشت و ادعای کتاب‌های درسی یک تمایز وجود دارد. در علم اقتصاد رایج به یاری این ایدئولوژی، وضع حاکم مشروعیت می‌یابد و پژوهش‌ها و توصیه‌های علمی در این ایدئولوژی نقشی ایفا نمی‌کنند. در این‌جا همواره و به‌ گونه‌ای بدیهی این پرسش محور اصلی موضوع است که چگونه می‌توان سرمایه را با سود بیش‌تری سرمایه‌گذاری کرد و بر آن افزود. برعکس، واگن‌کنِشت به معنای واقعی کلمه، این ایدئولوژی را جدی می‌گیرد و می‌خواهد آن‌ را در واقعیت پیاده کند.

میل واگن‌کنِشت برای تحقق‌ بخشیدن به این ایدئولوژی بی‌گمان در عمل با ناکامی روبه‌روست، اما به ‌لحاظ سیاسی‌-‌ایدئولوژیک پژواک بزرگی دارد. زیرا این شعار که پول باید «دوباره» به «نقش خدمت‌گزار» خویش بازگردانده شود، به یکی از عبارت‌پردازی‌های عوامانه در بحث‌های رسانه‌ای بدل شده، و به‌ مثابه پی‌گیرانه‌ترین شکل نقد سرمایه‌داری اعتبار یافته است. این شیوه از انتقاد به سرمایه‌داری نزد واگن‌کنِشت مرتبط است با تصوری از دولتی قدرت‌مند که بانک‌ها را کنترل می‌کند و آن‌ها را به رعایت «رفاه عامه» موظف می‌سازد؛ در متن‌ها و زمینه‌های دیگر، یا روح سرگردان ایده‌ی پول بی‌بهره یا پول‌های منطقه‌ای در بحث‌ها در جولان است (مثلا نزد Paech ، ۲۰۱۲، ص ۱۱۷ به بعد یا نزدKennedy ، ۲۰۱۱)، یا به خیال‌بافی درباره‌ی اقتصاد رفاه عامه پرداخته می‌شود، مثلا نزد کریستین فلبر[۲]. به ‌رغم همه‌ی تفاوت‌ها در جزئیات این‌گونه بحث‌ها، الگوی اصلی مشترک همه‌ی آن‌ها بسیار شبیه به یک‌دیگر است: در همه‌ی آن‌ها همواره تصور آرمانی‌شده‌ی جامعه‌ی سازمان‌یافته بر اساس اقتصاد بازار عرضه می‌شود که قرار است – در تقابل با آلوده‌ شدن ادعایی‌اش به فساد- در واقعیت به‌ خود جامه‌ی عمل بپوشد. به این ترتیب، واگن‌کنِشت با این سطح از اظهارات در میدانی از گفتمان جاری جولان می‌کند که تضمین‌کننده‌ی تایید و تشویق‌هایی گسترده برای اوست. اما این اجماع و موافقت وسیع بر چه پایه‌ای می‌تواند استوار باشد؟ ادامه‌ی این نوشتار تلاشی‌ است برای ارائه‌ی طرحی در پاسخ به این پرسش.

(۳)

بسیاری از انسان‌های امروز فقط می‌توانند جامعه را به ‌مثابه جامعه‌ی سازمان‌یافته بر پایه‌ی اقتصاد بازار تصور کنند. چه در شکل موجودش و چه در شکل آرمانی شده‌اش؛ علت بداهت چنین تصوری در وهله‌ی نخست قطعا در این امر نهفته است که شیوه‌ی زندگی و تولید سرمایه‌دارانه‌ خود را در سراسر جهان به کرسی نشانده و به مقیاس گسترده‌ای به «طبیعت ثانی» بدل شده است و از همین‌ رو، دشوار است بتوان به جامعه‌ای اندیشید که در آن مراوده‌ی انسان‌ها با یک‌دیگر به میانجی کالا و پول صورت نمی‌گیرد. زیرا، حتی زمانی نیز که اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها فقط یک کالا در اختیار دارند تا بتوانند با فروش آن زندگی‌شان را تامین کنند (همانا نیروی کارشان)، آن‌ها نیز از این ‌طریق قطعا دارنده‌ی کالا هستند. اما انسان‌ها در مقام دارنده‌ی کالا، اهداف مختص به خویش را دنبال می‌کنند و این اهداف در وهله‌ی نخست عبارت‌اند از این‌ که کالای متعلق به خویش را تا سرحد امکان گران‌تر بفروشند تا بتوانند در رقابت با دیگر فروشندگان کالای نیروی کار بر آن‌ها فایق شوند. دقیقا همین دیدگاه فروشنده‌ی نیروی کار است که برانگیزاننده و مشوق ادراک وارونه از پیوستار جامعه‌ی سرمایه‌داری است و موجب می‌شود جامعه‌ی مبتنی بر تولید کالایی عام به ‌مثابه «امری طبیعی» تلقی شود و پول در مقام «خادم» این شکل از مناسبات اجتماعی جلوه کند.

جایگاه مرکزی پول در نظام مدرن تولیدکننده‌ی کالا از آن‌جا ریشه می‌گیرد که پول نه به ‌مثابه یک وسیله، بلکه در مقام یک هدف بازنمایی می‌شود. به‌ عبارت دقیق‌تر، هدف تولید افزایش ارزش (بازنمایی‌شده در پول) همانا انباشت سرمایه است. از نظرگاه یک بنگاه‌دار اقتصادی، این امر به روشنایی خورشید است. زیرا او کالاها را به‌ مثابه محصولاتی قابل مبادله تولید نمی‌کند تا در ازای مبادله‌شان، کالاهای دیگری به ‌دست آورد، بلکه به ‌مثابه مرحله‌‌ای ضروری و موقت برای افزایش مبلغ معینی از سرمایه. بنابراین، کالا وسیله‌ای برای دست‌یافتن به هدفی از پیش تعیین‌شده است: پول باید به پول بیش‌تری بدل شود، در غیر این‌ صورت، تولید از این منظر معنایی ندارد. و بدیهی است که این دیدگاه در مورد همه‌ی بنگاه‌های اقتصادی صادق است و نه فقط بازیگران سپهر مالی و شرکت‌های عظیم بین‌المللی که واگن‌کنِشت مقوله‌ی «سرمایه‌داران» را فقط به آن‌ها اختصاص می‌دهد. از میان این کارفرمایان نخبه در آن دنیای معجزه‌آسای اقتصاد بازار، کدام‌یک حاضرند داوطلبانه میلیون‌ها یورو در کارخانه‌ای سرمایه‌گذاری کنند که سرآخر سودی ب ه‌دست ندهد یا دست‌کم انتظار به‌ دست‌ آوردن سودی در آن نباشد؟ سودجویی موتور جامعه‌ی سرمایه‌داری است، حتی زمانی ‌که این جامعه اسم‌اش را عوض کند و «اقتصاد بازار» بگذارد و آن‌چنان که در ادبیات ایدئولوژیک علم اقتصاد بورژوایی متداول است، سود را به مقام پُرافتخار «مزد کارفرما» مفتخر نماید.

فروشندگان نیروی کار به ‌نوبه‌ی خود بدون قیدوشرط تابع و تسلیم این فرآیندند و با کار خود آن‌ را سرپا نگه ‌می‌دارند، اما کل این جنبش و فرآیند، با نگاه از منظر منافع خاص و ویژه‌ی آن‌ها، به شیوه‌ی متفاوتی نمودار می‌شود. از دید آن‌ها، کالا فقط چیزی قابل مبادله است که آن‌ها به بازار می‌آورند تا در ازایش کالاهای دیگری به ‌دست آورند؛ بنابراین، هرچند این‌جا نیز کالا صرفا یک وسیله برای هدفی بیرون از خود است، اما این هدف نه افزایش مبلغ معینی پول، بلکه تامین وسائل معاش خویش است. از این منظر، پول صرفا میانجی یا واسطه‌ای است بین کنش فروش و خرید. و بنابراین، به ‌نظر می‌آید حرکتی که در این‌جا تحقق می‌یابد، متناظر است با آن‌چه مارکس مبادله‌ی کالایی ساده می‌نامد: یعنی مبادله‌ی یک کالا با پول و مبادله‌ی پول با کالایی دیگر(W-G-W) . با این‌حال، در این‌جا تمایزی بسیار مهم وجود دارد. زیرا، آن‌گاه که فروشنده‌ی منفردی نیروی کار کالایش را فقط به این دلیل به ‌کار می‌اندازد تا آن ‌را (به میانجی پول) در ازای وسائل معاش مبادله کند، این کنش مبادله درعین‌حال جزئی جدایی‌ناپذیر از کل حرکت ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه است که نقاط آغاز و انجام آن همواره ارزش است که در پیکره‌ی پول پدیدار شده است.

اگر این پیوستار سرمایه از دیده دور بماند و به‌ جای آن فقط موضع منافع جزئی و خاص در مقام کل فرآیند قرار گیرد، آن‌گاه ممکن است چنین به‌ نظر آید که گویی کاملا «طبیعی» است که هر انسانی باید از راه فروش نیروی کار یا محصول کارش زندگی کند و یک جامعه‌ی مبتنی بر تقسیم کار هیچ راه و شیوه‌ی دیگری جز تولید کالایی کارا برای موجودیت‌اش نمی‌تواند داشته باشد. در مقابل، ارزش خودافزوده، همانا سرمایه، نه به ‌مثابه هسته‌ی ذاتی و محور پویای این جامعه و یا نه در مقام «سوژه‌ی خودفرمان»(مارکس MEW 23، ص ۱۸۹)، بلکه به منزله‌ی قدرت صرف خارجی و بیگانه‌ای پدیدار می‌شود که به میانجی منافع جزئی و خاص خود، نظام اقتصادی «طبیعی» را به هم می‌ریزد و چه بسا ویران می‌کند. سروکار ما در این‌جا با شکل کلاسیک آگاهی بُت‌واره‌شده‌ی کالایی است. انسان‌ها روابط اجتماعی را در جلوه‌ی بر سر ایستاده‌شان ادراک می‌کنند، زیرا شکل‌های پدیداری وارونه‌شان را به جای واقعیت می‌گیرند.

این، بی‌گمان به آن معنا نیست که آگاهی انسان‌های سرمایه‌دارانه شکل‌پذیرفته‌ به معنی دقیق کلمه مقدر شده است. اما و با این‌ حال، شکل‌های وارونه‌ای که جامعه‌ی سرمایه‌داری خود را در قالب آن‌ها و در رویه‌ی بیرونی‌اش بازمی‌نمایاند، بسیار قدرت‌مندند، چرا که به‌ مثابه شکل‌هایی سراسر واضح و بدیهی پدیدار می‌شوند. و از این‌رو، آگاهی روزمره از چون و چراکردن در آن‌ها اِبا دارد. به همین دلیل، نقد رادیکال جامعه با دشواری‌های بسیار بزرگ‌تری از هیاهوهای پوپولیستی به روایت واگن‌کنِشت روبه‌روست که در اساس حاکی از آن است که انسان‌ها را در هستی فرانمودین دروغین‌شان، که خودبه‌خود به آن‌ها تحمیل می‌شود، تایید کند – به جای آن‌که آن‌ها را شفاف و قابل رویت نماید. این‌که پوپولیسم در قواره‌ی نقدی عیب‌جویانه نسبت به مناسبات حاکم به صحنه می‌آید، دال بر تناقض آن نیست، بلکه به ماهیت آن تعلق دارد. با این‌حال، آن‌چه در این‌جا با ژست نقد ظاهر می‌شود، در حقیقت نقطه‌ی مقابل نقد است: پوپولیسم از آن‌رو کامیاب است که نمونه‌ی کلاسیک شورشی سازش‌جویانه را به خدمت می‌گیرد و مناسبات حاکم را در پوشش غلبه‌ی ظاهری بر آن‌ها، تصدیق می‌کند.

(۴)

با عزیمت از این فرانمود بُت‌واره و وارونه‌ی مناسبات اجتماعی می‌توان کنش هیجان‌زده و بسیار گسترده علیه بازارهای مالی و سرمایه‌ی انباشت‌کننده و بازی‌گران میدانش، همانا بانک‌ها و بخش مالی سرمایه را تبیین کرد. زیرا در این‌جا خودارجاعی حرکت سرمایه در ناب‌ترین شکل آن بازنمایی می‌شود. اگر سرمایه به به‌اصطلاح اقتصاد واقعی – یعنی سپهر تولید اجناس‌- تخصیص یابد، آن‌گاه سرمایه برای تحقق هدف ذاتی‌اش یعنی پول‌زایی باید همواره بی‌راهه‌ی تولید اجناس را طی کند. به این ترتیب، چرخه‌ی انباشت نخست زمانی به سرانجام می‌رسد که سرمایه کالاهای تولیدشده را فروخته و ارزش‌افزوده‌ی تبلوریافته در آن‌ها را متحقق کرده باشد. بنابراین، در این‌جا حرکت سرمایه پیرو الگوی G–W–G’ (یا پول-کالا-پول بیش‌تر) است، که طی آن، ارزش مازاد به‌واسطه‌ی صرف نیروی کار پدید می‌آید. برعکس، در بازارهای مالی این گام و حلقه‌ی واسط حذف می‌شود. در این‌جا پول به‌ گونه‌ای بی‌واسطه به‌ خود معطوف می‌شود و با تحقق حرکت G–G’، این فرانمود شکل می‌گیرد که گویی پول به‌خودی‌خود ارزش مازادی آفریده است. مارکس در این رابطه از «سرمایه‌ی مجازی» سخن می‌گوید. البته نباید این اصطلاح «مجازی» موجب شود که فکر کنیم این سرمایه چیزی «غیرواقعی» است. این سرمایه دقیقا همانند هر سرمایه‌ای دیگر واقعی است و فرقش با «سرمایه‌ی کنش‌مند» (مارکس) در تولید اجناس فقط این است که ارزشی را انباشت نمی‌کند که پیشاپیش و در گذشته بر اثر صرف نیروی کار پدید آمده است، بلکه به جای آن، به ارزشی در آینده که نخست باید تولید شود، دست‌درازی می‌کند.[۳]

این دست‌درازی به ارزش آینده همواره وجه وجودیِ ضروری‌ای در چرخه‌ی کل تولید سرمایه‌دارانه بوده است. البته پس از پایان پیشرفت فوردیستی انباشت و آغاز انقلاب صنعتی سوم در دهه‌های ۷۰ ۸۰ قرن بیستم این وجه چرخه‌ی سرمایه‌دارانه اهمیت و جایگاه کاملا تازه‌ای به ‌دست آورده است. از آن‌جا که در پی این انقلاب، نیروی کار به‌ نحو توده‌واری از سپهر تولید رانده شده است، شالوده‌ی ارزش‌افزایی سرمایه نقصان یافته و سرمایه بیش از پیش راه به‌ سوی بازارهای مالی را در پیش گرفته است. از این ‌طریق، سرمایه‌ی مجازی به موتور رانش انباشت جهانی سرمایه بدل شده که اقتصاد را سرپا نگه ‌می‌دارد، اما در عین‌حال حرکتی به مراتب شتاب‌ناک‌تر را ناگزیر می‌کند و به تشدید عظیم رقابت جهانی راه می‌برد: این وضع هم‌هنگام بالقوگی فزاینده‌ای برای بحران پدید آورده است که ناگزیر است هر بار از نو به انفجار در آید: چنان‌که در بحران و سقوط مالی سال ۲۰۰۸ روی داد. این روند تحول نه فقط این فرانمود را تقویت می‌کند که گویی سرمایه‌ی مالی منشا شر است، بلکه هم‌هنگام تزلزلی ژرف را در سرتاسر جامعه موجب می‌شود که خود حاصل‌خیزترین زمین و زمینه برای آغالش‌گری‌های پوپولیستی است.

تحت این شرایط، وعده‌ی برقراری دوباره‌ی «اقتصاد رفاه مبتنی بر بازار» در چهارچوب اقتصاد ملی، آشکارا از آرزوی بسیار شایع مردم برای تامین ایمنی و امنیت و سیاستی سود می‌برد که به نوبه‌ی خود از عهده‌ی آن‌چه وعده داده می‌شود، برنمی‌آید. این‌که چنین وعده و وعیدی حتی بعضا قابل تحقق نیست، چراکه شالوده‌ای در واقعیت ندارد، در مدعی‌ شدن آن کوچک‌ترین نقشی ایفا نمی‌کند. زیرا میل به باورکردن آن بسیار قوی است. در دوران‌های بحران، توهم‌ها خواسته‌ای رایج‌اند. و به همان‌گونه که در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ قرن بیستم، اوضاع و احوال پیشاسرمایه‌دارانه موضوع خیال‌پردازی‌های رمانتیک شدند و به خدمت پیش‌زمینه‌ای برای ایدئولوژی نازیستی «خلق هم‌بسته» درآمدند، امروز نیز در عطف به‌ ماسبق، روزگار به ‌اصطلاح طلایی سرمایه‌داری، همانا دوران بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم به گریزگاه آرمانی‌شده‌ی دیدگاه‌های سیاسی ارتجاعی بدل شده است.

با این‌حال، پیش‌شرط‌های ساختاری دوران فوردیستی و مبتنی بر کار صنعتی توده‌وار سرمایه‌داری، که در آن تولید عمدتا هنوز در چهارچوب ملی سازمان یافته بود، اینک به ‌طور قطع از میان رفته‌اند؛ و هیچ اراده‌ی سیاسی‌ای قادر به برقرار ساختن دوباره‌ی آن‌ها نیست. زیرا انقلاب صنعتی سوم که در سال‌های دهه‌ی ۷۰ قرن بیستم آغاز شد، نه فقط نیروی کار توده‌وار را از بخش محوری و مولد تولید کالایی بیرون راند و به این ترتیب، بحران بنیادین ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه را به راه انداخت، بلکه هم‌هنگام جهانی‌سازی را نیز به پیش راند، به این نحو که مرزهای دولت ملی را به ‌مثابه چهارچوب دستگاه مختصات سرمایه درهم فروریخت. این نکته از یک‌سو برای ساختارهای تولید و بازارهای فروش کالاهایی صادق است که اینک با فرض سطح معینی از پیشرفت بارآوری تولید فقط به شکل فراملی قابل سازمان‌یابی هستند. از سوی دیگر، «مالی‌کردن» سرمایه نیز قابل بازگردانده‌شدن به دوران پیشین نیست، چرا که این «مالی‌کردن» معرف واکنشی نسبت به اتوماسیون فراگیر تولید کالایی است که مرزهای ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه از طریق کاربست وسیع نیروی کار را بیش از پیش محدود می‌کند. اما از آن‌جا که سرمایه برای گریز از ارزش‌کاهی ناگزیر از افزایش مداوم خویش است، راه را به‌ سوی بازارهای مالی کج می‌کند، یعنی جایی‌که سرمایه در وهله‌ی نخست می‌تواند در پیکره‌ی سرمایه‌ی مجازی، جنبش افزایش پول به ‌مثابه هدفی ذاتی و درخود را کماکان و با توش و توان ادامه دهد.(لوهوف، ترنکله، ۲۰۱۲، ص ۲۰۹ به بعد)

همان‌گونه که گفته شد، سرمایه‌ی مجازی بازنمایاننده‌ی چیزی نیست جز دست‌اندازی پیشاپیش به ارزشی که قرار است در آینده تولید شود و در قالب مالکیت سهام، قرضه‌ها و همه‌ی انواع دیگر اوراق اعتباری مالی عرضه می‌شود. این دست‌اندازی پیشاپیش در اساس انتقال ارزش را از آینده به زمان حال میسر می‌کند، به نحوی ‌که ارزش نه فقط می‌تواند در زمان حال انباشت شود، بلکه می‌تواند افزایش سودآوری برای سرمایه را نیز تامین کند؛ در حقیقت حق تملک نسبت به آینده کاملا صرف مصرف یا سرمایه‌گذاری‌ها‌ می‌شود و بدین شیوه برانگیزاننده‌ی فعالیت‌هایی در اقتصاد واقعی و تولیدی است. دقیقاً همین مکانیسم است که اقتصاد جهانی را از دهه‌ی ۸۰ سرپا نگه‌ می‌دارد و برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری یک‌بار دیگر فضای جولان و پیشرفت تاریخی تازه‌ای را فراهم می‌سازد، فضایی که بر پایه‌ی ارزش‌یابی و ارزش‌افزایی سرمایه در تولید کالایی صنعتی، صراحتا دیگر موجود نیست. کل حرکت پیش‌برنده‌ی مدرنیزاسیون صنعتی در چین و دولت‌های سابقا پیرامونی استوار بر همین شالوده است.(لوهوف، ترنکله ۲۰۱۲، ص ۹۸ به بعد؛ ترنکله ۲۰۱۶، ص ۱۷ به بعد)

این شالوده قطعا به‌ شدت مبهم و تیره است، زیرا دست‌اندازی به ارزشی آفریده ‌شونده در آینده از تقریبا چهار دهه‌ی پیش هرگز نتوانسته است مابه‌ازایی از آفرینش ارزش متناظر با خود در زمان حال را داشته باشد و در دوران‌های رونق نیز فقط مدعاهای همواره تازه‌ای نسبت به ارزش آینده انباشت می‌شوند؛ بنابراین، به‌ ناگزیر باید همواره نقاط رجوع تازه‌ای برای چنین انتظاراتی از آینده پدید آیند تا بالقوگی عظیم و انبوهه‌شده‌ی بحران به یک‌باره منفجر نشود و اقتصاد جهانی را به مغاکی هول‌ناک نکشاند؛ چنان ‌که در سال ۲۰۰۸ با چنین سقوطی فاصله‌ی چندانی نداشت.

بی‌گمان نئولیبرالیسم از راه سیاست‌های خود سهم بسیار تعیین‌کننده‌ای در تغییر مسیر سرمایه به‌ سوی سپهر سرمایه‌ی مجازی و فراهم‌ آوردن امکان موکول ‌ساختن روند بحران به آینده، ایفا کرده است. با این‌حال، برخلاف ادعای منتقدان نئولیبرالیسم، این تغییر مسیر به هیچ ‌روی بر اساس سیاست آگاهانه‌ی نئولیبرال نبوده، بلکه حتی در تقابل با اهداف اعلام‌شده‌ی آن‌ها صورت پذیرفته است.(لوهوف ۲۰۱۶، ص ۱۹ به بعد؛ لوهوف/ترنکله ۲۰۱۲، ص ۲۱۶ به بعد) نئولیبرالیسم در دهه‌ی ۸۰، به این دلیل ظهور کرد تا اقتصاد واقعی و تولیدی را – که از نگرگاه نئولیبرالیسم راهش به‌ واسطه‌ی مقررات سخت و منجمد دولتی سد شده بود و بنابراین ضرورت داشت این مقررات حذف شوند- بار دیگر سودآور کند. اما این سیاست عملا به نابودی بسیار گسترده‌ی ساختارهای صنعت در اغلب کشورهای اصلی سرمایه‌داری راه برد و در همان حین، پویایی انباشت سرمایه را به بازارهای مالی منتقل کرد؛ و همه‌ی این جابه‌جایی‌ها به‌ رغم ایدئولوژی نئولیبرال صورت گرفت که مدعی است پول فقط بازنمایاننده‌ی «حجابی» است که تولید محصولات صرفا پشت آن پنهان شده و بنابراین، سیاست پولی نمی‌توانسته نقش فعالی در آن ایفا کند. اما به ‌گونه‌ای پارادُکس‌وار، دقیقا همین نابینایی در قبال کنش خود سیاست نئولیبرالی بود که این کنش را هرچه موثرتر به عامل تعویق بحران‌ها بدل ساخت. زیرا هرچند خود استراتژی‌پردازان به هیچ‌روی از آن آگاه نبودند، با قرارگرفتن انباشت سرمایه بر پایه‌ای تازه، بحران فقط به ‌طور موقت سپری شده بود: در حقیقت، صرف نیروی کار در تولید کالاهای مصرفی برای بازار، یعنی انباشت ارزش در هیات «کار مرده»ی گذشته (مارکس)، باید جای خود را به دست‌اندازی پیشاپیش به ارزش در آینده می‌داد.

البته ایدئولوژی نئولیبرالی «حجاب پول» با بحران و سقوط ۲۰۰۸ به ‌طور قطع مفتضح شد، یعنی زمانی ‌که رونق سرمایه‌ی مجازی به مرزهای نهایی خویش رسید و برای سیاست چاره‌ای جز این باقی نماند که نظام مالی و بانکی را با برنامه‌های حمایتی غول‌آسا از فروپاشی کامل نجات دهد، زیرا چنین فروپاشی‌ای می‌توانست بحران غیرقابل کنترلی در اقتصاد جهانی را در پی داشته باشد. از آن‌زمان به بعد، انباشت سرمایه‌ی مجازی فقط به این دلیل کارایی دارد که از سوی دولت‌ها و به‌ ویژه بانک‌های مرکزی‌ای که حجم عظیمی از پول رایگان (و در عین‌حال با بهره‌های منفی) را به بازارهای مالی تزریق می‌کنند، به‌ شدت حمایت می‌شود. این‌ که سیاست مذکور این اقدامات را با مفروضات کاملا متفاوتی، یعنی با ادعای پیش‌گیری از تورمی که ظاهرا اقتصاد را تهدید می‌کند، انجام می‌دهد، بار دیگر نشان‌گر نابینایی کنش‌گران سیاست سرمایه‌دارانه در قبال کنش خود آن‌هاست، سیاستی که دقیقا از همین‌رو به‌ گونه‌ای پارادُکس‌وار در چهارچوب سیستم قرار دارد.

با این‌حال، خام‌سرانه می‌بود که باور کنیم علوم اقتصادی رایج بتوانند به‌ رغم تناقض‌های دائمی بین مقاصد اعلام‌شده‌ی آن‌ها و پراتیک تحقق‌یافته، بالاخره پیوستارهایی را که زمینه و شالوده‌ی آن‌هاست، بفهمند. البته درست است که ایدئولوژی نئولیبرال آشکارا هژمونی‌اش را از دست داده است، اما در عوض اینک صورت‌بندی تازه‌ای از کینزگرایی دست بالا پیدا کرده است که اغلب با عناصر گرایش چپ پوپولیستی مخلوط می‌شود و با بازتاب وارونگی ایدئولوژی نئولیبرالی، آن‌را بازتولید می‌کند. از آن‌جا که سیاست نفوذ شدیدی بر انباشت سرمایه‌ی مجازی اِعمال می‌کند، کینزگرایی مذکور این اقدامات را موید رویکرد خود می‌داند و به این نتیجه می‌رسد که اگر اراده‌ی لازم برای این کار موجود باشد و بتواند خود را به‌ لحاظ اجتماعی به کرسی بنشاند، می‌تواند فرآیندهای اقتصادی را کمابیش هدایت کند. اما از آن‌جا که مالی‌کردن و جهانی‌سازی سرمایه به پیروی از این نگاه از سوی نیروهای نئولیبرال و نخبگان فراملی آگاهانه به مرحله‌ی اجرا درآمده است، به‌ نظر می‌رسد اینک می‌توان دوباره جلوی این تحول را گرفت و از انجامش صرف‌نظر کرد. به ‌عبارت دیگر، اگر موازنه‌ی نیروهای اجتماعی جابه‌جا شود، می‌بایست امکان‌پذیر باشد که «اقتصاد واقعی» دوباره در مرکز قرار گیرد و بازارهای مالی به ابعاد «نقش خدمت‌گزار» خود بازگرداننده شوند.

با این ‌که پس از سقوط ۲۰۰۸، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به هیچ‌روی نتوانسته‌اند به قدرت بازارهای مالی خدشه‌ای وارد کنند و هرچند سران کشورهای G20 در قطع‌نامه‌ی نشست بحرانی خود در فوریه‌ی ۲۰۰۹ دقیقا خواستار سلب قدرت از این بازارها بودند[۴]، رویکرد چپ پوپولیستی نوکینزگرا حاضر به پس نشستن از موضع خود نیست. ایدئولوژی چپ پوپولیستی مانند هر ایدئولوژی دیگر تحولات در واقعیت اجتماعی را فقط تاییدی بر رویکرد خود می‌داند، زیرا همه‌ی روندها و واقعیت‌ها را چنان ادراک می‌کند که در قالب تصویر و تصورش جای بگیرند. از دید این ایدئولوژی اداره‌ی بحران پس از ۲۰۰۸ مثلا نشان‌گر آن نیست که شالوده‌ی مادی برای سرمایه‌داری به‌کاربرنده‌ی توده‌وار نیروی کار مدت‌هاست که دیگر وجود ندارد، بلکه گواه و سندی برای کارایی موفقیت‌آمیز گروه‌های لابی‌گر سرمایه‌ی بانکی و مالی است. بنابراین، شکست ظاهرا آشکار سیاست نیز دقیقا به همین شیوه‌ به شخصیت‌ها منسوب می‌شود، همان‌گونه که پیش‌تر بحران نیز به شخصیت‌ها منسوب شده و علت آن آز افسارگسیخته‌ی سفته‌بازان قلمداد شده بود. اداره‌ی بحران از این دیدگاه یک‌بار دیگر ثابت می‌کند که «دستگاه سیاسی مستقر» به‌ سادگی و به دل‌خواه می‌تواند آلت دست منافع جزئی و خاص نخبگان بین‌المللی و سرمایه‌ی مالی قرار گیرد. با چنین رویکردی، پوپولیسم چپ تصویری مو به مو از افکار عمومی حاکم است و عملا تمایزی با برادرش، یعنی پوپولیسم راست ندارد.

(۵)

بی‌گمان پوپولیسم اخیرا چنین موفقیت‌آمیز نمی‌بود، اگر سوای شیوه‌ی به ‌لحاظ ایدئولوژیک درهم و برهم‌اش، بر چیزی درست دلالت نمی‌داشت. در حالی ‌که سیاست از سال ۲۰۰۸ تاکنون دائما اعلام می‌کند که باید به همان نحوی عمل کند که در واقع نیز عمل کرده است، این کار در حقیقت چیزی جز اعلام ورشکستگی آن نیست. در اساس پوپولیسم مدعی است که آرمان دموکراسی که چنین مورد تکریم و تعظیم است، از کار افتاده است. هرچند درست است که فضای جولان سیاسی به ‌واسطه‌ی الزامات چیزگون‌شده‌ی تولید کالایی عام و انباشت سرمایه‌دارانه همواره تحت فشار محدودیت‌های شدیدی بوده، اما امروز، تحت شرایط بحران بنیادین سرمایه‌داری به مراتب کم و کم‌تر شده است. عبارت معروف «بدیل دیگری وجود ندارد»، دقیقا دال بر همین وضع است، هرچند آن ‌را به ‌شیوه‌ای ایدئولوژیک ابراز می‌کند؛ زیرا در این‌جا پیشاپیش شیوه‌ی زندگی و تولید سرمایه‌دارانه به ‌مثابه دستگاه مختصاتی بدیهی مفروض گرفته می‌شود که ظاهرا غیرقابل سپری ‌شدن است و الزامات و اجبارهای ملازم با این شکل از اجتماعیت‌یابی در اساس به ‌مثابه قوانینی طبیعی تعریف می‌شوند که هر انسان معقولی باید به آن‌ها تسلیم شود. از سوی دیگر اما، انکار این الزامات چیزگون‌شده و تظاهر به این‌ که معضل فقط ناشی از اراده‌ی سیاسی است و این «الزامات عینی» هول‌ناک فقط اختراع نخبگان برای پرده ‌انداختن بر منافع آن‌هاست، امری کم‌تر ایدئولوژیک نیست.

البته این نیز راست است که در تحول تاریخی جامعه‌ی سرمایه‌داری، فضاهای جولان سیاسی دست‌کم در برخی برهه‌ها آشکارا بزرگ‌تر از امروز بودند. این مورد به ‌ویژه برای دوران رونق فوردیستی صادق است که به نقطه‌ی رجوع و دستگاه مختصات افسارگسیخته‌ترین تخیلات سیاسی بدل شده است. از آن‌جا که تولید صنعتی توده‌وار هنوز در مقیاسی وسیع به چهارچوب کشوری و دولت‌های ملی وابسته بود، سیاست در آن از قدرت نسبتا بزرگی برخوردار بود. دولت قادر بود سیاست مالیاتی و اجتماعی، و نفوذ خود را در برابر بنگاه‌های اقتصادی‌ای که در قلمروش قرار داشتند به کرسی بنشاند و در مقابل، با استفاده از موانع تجاری متناسب از آن‌ها در برابر رقابت خارجی محافظت کند. برعکس، در دوران سرمایه‌ی مجازی که در آن پویایی انباشت به بازارهای مالی منتقل شده، سیاست به مقداری وسیع به متغیری وابسته بدل شده است. این‌ که در سپهر مالی سرمایه‌ی تخصیص‌یافته به بخش مجازی می‌تواند ظرف چند ثانیه از این نقطه‌ی جهان به نقطه‌ی دیگری انتقال یابد، موجب می‌شود که مراکز مهم صنعتی با اتکا به ساختارهای فراملی تولید و شبکه‌های قابل انعطاف تدارک وسائل تولید ظرف مدتی بسیار کوتاه تغییر مکان دهند و اجزای قابل ملاحظه‌ای از بخش خدمات با اتکا به فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی از مدت‌ها پیش به‌ صورت جهانی سازمان یابند. در یک کلام: در حالی‌که انباشت سرمایه مدت‌هاست که سراسر جهان را به ‌طور بی‌واسطه به دستگاه مختصات خود بدل کرده است، سیاست در امکانات دست‌اندازی و مداخله‌ی خود به ‌نحو وسیعی به چهارچوب دولت ملی محدود باقی مانده و بنابراین، در موضعی قرار گرفته که به ‌لحاظ ساختاری منوط و مقید به سرمایه‌ی جهانی است.

البته به هیچ‌وجه نمی‌توان مدعی شد که تحت این شرایط، سیاست در همه‌ی تصمیمات خود مقدر شده است؛ مادام که سرمایه‌ی مجازی با توش و توان سرگرم انباشت است، سیاست نیز از فضاهای جولانی برخوردار است که هر اندازه کشور قدرت‌مندتر باشد و بتواند از این انباشت سود ببرد، این فضاها به همان مقیاس بزرگ‌ترند.(لوهوف ۲۰۱۶) اما در مواقعی که انباشت سرمایه مورد تهدید است، مثلا مانند بحران ۲۰۰۸، برای دولت‌هاْ بدیل دیگری جز این برجای نمی‌ماند که با حمایت شدید و وسیع نظام مالی، به هر وسیله‌ی ممکنی این انباشت را دوباره برقرار کنند. بنابراین، تصور تجدید حیات دولت رفاه و دولت تنظیم‌کننده‌ی مناسبات اقتصادی بنا بر الگوی کینزی و با سرمشق‌ گرفتن از دولتی که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، فاقد هر گونه پایه و بنیانی است. و برنامه‌ی سیاسی پوپولیسم چپ که در نخستین نگاه به ‌نظر می‌آید چیزی شبیه به رفرمیسم قدیمی و مشهور باشد، هیچ نیست جز کاریکاتوری بی‌قواره از آن(Bierwirth 2017) . زیرا رفرمیسم قرن بیستم چشم‌انداز تاریخیِ واقعی‌ای داشت. برنامه‌ی سیاسی این رفرمیسم دست‌کم بعضا قابل اجرا بود، چرا که شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی آن فراهم بودند.[۵] این چشم‌انداز تاریخی امروز دیگر وجود ندارد. البته در کشورهای اندکی که به سودبران و برندگان بحران تعلق دارند، امکان اجرای برخی بهبودها در راستای اقدامات دولت رفاه موجود است، اما این اقدامات فقط سرشتی مقطعی و پراکنده دارند؛ و شالوده‌ای برای اجرای یک برنامه‌ی رفرمیستی فراگیر دیگر وجود ندارد. اما از آن‌جا که علل این وضع را باید در پویایی تاریخی و منطق بحران سرمایه‌داری جست‌وجو کرد، بازسازی این شالوده از راه تقویت دوباره‌ی حاکمیت ملی ممکن نیست. کسی‌که چنین درکی دارد، جای علت و معلول را عوض می‌کند. رفرمیسم از آن‌رو چنین کامیاب نبود که دولت‌های ملی از حاکمیت نسبی برخوردار بودند، بلکه آن‌ها به ‌طور نسبی حاکمیت داشتند. زیرا بر انباشت مبتنی بر کار توده‌وار صنعتی و مصرف توده‌وار تکیه می‌کردند و این تکیه‌گاه فضای جولان بزرگی برای سیاست رفرمیستی پدید می‌آورد.

بنابراین، امکان بازگشتی به آن دوران وجود ندارد؛ به‌ ویژه که این بازگشت به معنای عقب‌تررفتن از سطحی است که شبکه‌ی روابط فراملی به آن دست یازیده است و بازگشت به وضعی است که به هیچ‌روی دل‌خواه و مطلوب نیست. زیرا، هرچند تضعیف حاکمیت دولت‌ها در جریان مالی‌شدن و جهانی‌سازی سرمایه به هیچ‌روی کنشی رهایی‌بخش در راستای الغای دولت نبود، اما در اساس پیشرفتی محسوب می‌شد که در اثر آن، پویایی سرمایه‌دارانه مرزهای حقیرانه‌ی دولت ملی را از هم می‌پاشید. هر سیاستی که قدمی از این وضع عقب‌تر برود، سیاستی ارتجاعی است. چشم‌انداز رهایی اجتماعی و بازیابی و تصرف ثروت اجتماعی فراسوی کالا و پول، امروز باید بیش از پیش خصلتی فراملی داشته باشد. پای‌بندی به این اصل از آن‌رو اهمیت به مراتب بیش‌تری می‌یابد، چراکه در این اثنا، فروپاشی قهرآمیز نظام جهانی سرمایه‌داری در راستای کشاکش‌های ناسیونالیستی منافع و سیاست‌های هویت‌طلبانه‌ی ملی و در واکنش به فرآیند بحران، دیگر به هیچ‌وجه منتفی نیست.(لوهوف ۲۰۱۶)

خیال‌بافی‌ها پیرامون برقراری دوباره‌ی دوران ظاهرا طلایی سرمایه‌داری با مرکزیت دولت ملی یکی از موتورهای ایدئولوژیک تحولی است که نشان‌گر ورود به فرایند بحرانی به ‌لحاظ کیفی تازه‌ است. ملی‌سازی دوباره‌، سرمایه‌داری تنظیم‌گر سیاست‌های رفاهی و اقتصادی را، هم‌راه با رفاه نسبی بازنمی‌گرداند؛ بلکه بیش‌تر به استقرار اداره‌ی بحران به ‌شیوه‌ای اقتدارگرایانه و ناسیونالیستی راه می‌برد که دقیقا از آن‌رو که نمی‌تواند به وعده‌های اقتصادی و رفاهی خود وفا کند، به‌ همان میزان به ‌شیوه‌ای شدیدتر و خشونت‌بارتر به دشمن‌تراشی در داخل و خارج روی می‌آورد. سیاست قدرت‌مداران روسی، مجاری و لهستانی و نیز ترامپ، زمانی‌که در مصدر قدرت بود، خبر از سمت و سویی می‌دهند که قطار سیاست به ‌سویش در حرکت است. اگر چپ معتقد باشد که می‌تواند با شکل‌بندی‌های راست از این ‌طریق مقابله کند که صحنه‌گردان مبحث حاکمیت ملی به ‌شیوه‌ی راست‌ها شود، این کار نه فقط ارتجاعی، بلکه محکوم به شکست نیز هست. زیرا پوپولیسم راست به ‌نحوی بسیار بی‌بندوبارتر و کامیاب‌تر بر طبل هویت ناسیونالیستی، جدایی‌طلبی نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزی می‌کوبد. کامیابی‌اش دقیقا بر همین پایه استوار است. در اساس، رای‌دهندگان به راست‌ها می‌دانند که وعده‌های سیاسی و اقتصادی و رفاهی آن‌ها، که شباهت بسیاری با وعده‌های پوپولیسم چپ دارند، هرگز قابل تحقق نیستند. به همین مقیاس، بیش از پیش به ریسمان‌های هویت جمعی «خلق» و ساختن «دشمن‌هایی» می‌آویزند که ظاهرا زندگی و رفاه آن‌ها را تهدید می‌کنند. چپی که حتی بعضا با این روند هم‌راهی کند، هرگونه ادعای رهایی‌طلبی را از دست نهاده است.

* منبع ترجمه‌ی فارسی: نشریه‌ی «کریسیس» (KRISIS)، ژوئیه‌ی ۲۰۲۱.

** سارا واگن‌کنِشت [Sahra Wagenknecht]

* * *

یادداشت‌ها:

۱- حتی نئولیبرالی پای‌قرص مانند فریدریک آگوست فون هایک نیز اطمینان خاطر داشت که معاهدات و نهادهای اتحادیه‌‌ی اروپا می‌توانند برای موظف‌کردن سیاست کشورهای عضو، مستقل از نتایج انتخابات‌ها، برای اتخاذ دستور کاری‌ سازگار و هم‌خوان با سیاست شرکت‌های بزرگ اهرمی کارا باشند. از همین‌رو، او با شور و شوق فراوان مدافع ایده‌ی دولتی فدرال برای اروپا بود که دربرگیرنده‌ی کشورهای منفرد باشد و در رأس آن‌ها قرار گیرد، آن‌هم نه با این هدف که آن‌ها توانایی سیاست‌گذاری به ‌دست آورند، بلکه برای این ‌که قدرت سیاست‌گذاری و بنابراین دموکراسی را از دست بدهند.»(واگن‌کنِشت، ۲۰۱۶a، تأکید در متن اصلی)

۲- ر.ک. بهFelber 2015.: خاستگاه ایده‌ی بانک‌های رفاه عامه نیز، که واگن‌کنِشت این‌طور برای‌شان سر و دست می‌شکند، همین‌جاست.(واگن‌کنِشت، ۲۰۱۶، ص ۲۲۳ به بعد)

۳- این امر از طریق فروش پول به‌عنوان سرمایه‌ی پولی در قالب اسناد مالکیت قابل خرید و فروشی که متضمن مبلغ معینی پول، به ‌علاوه‌ی وعده‌ی افزایش این مبلغ هستند، تحقق می‌یابد. ارنست لوهوف برای این عمل مقوله‌ی کالاهای رده‌ی دوم را پیشنهاد و تثبیت کرده‌است.(لوهوف ۲۰۱۴، صفحه‌ی ۳۸؛ لوهوف/ترنکله ۲۰۱۲، صفحه‌ی ۲۱۲ به‌ بعد)

۴- مِرکِل گفت: کنفرانس سران G20 در پیتس‌بورگ (سپتامبر ۲۰۰۹) «راهنمای تعیین‌کننده‌ای» بود. باید موفق شویم توافقات به ‌دست آمده در کنفرانس‌های پیشین سران را در کنترل شدیدتر بازارهای مالی به مرحله‌ی اجرا درآوریم. باید از بحران مالی درس بگیریم و اطمینان خاطر حاصل کنیم که چنین چیزی دوباره تکرار نشود.»(وبسایت آلمانی «اشپیگل»، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹)

۵- این البته به آن معنی نیست که این موفقیتِ بی‌تردیدْ قابلِ توجهْ به‌سادگی و به‌ گونه‌ای بادآورده به دامان رفرمیسم افتاد. بدیهی است که برای به ‌دست آوردن این موفقیت‌ها باید مبارزه صورت می‌گرفت. اما پیش‌شرط‌های ساختار آن بسیار مناسب و مطلوب بودند. مثلا لازم بود که به ‌طور اخص قدرت خرید توده‌وار تقویت شود تا حجم عظیم کالای صنعتی که انباشت سرمایه به تولید آن‌ها متکی بود، اساسا بتوانند به ‌فروش برسند.

* * *

منابع:

Felber, Christian (2015): La economía del Bien Común, Deusto, Barcelona

Kennedy, Magrit (2011): Occupy Money: Damit wir zukünftig ALLE die Gewinner sind, Bielefeld 2011

Lohoff, Ernst (2016): Die letzten Tage des Weltkapitals. Kapitalakkumulation und Politik im Zeitalter des fiktiven Kapitals, Krisis-Beitrag 5/2016

Lohoff, Ernst (2014): Kapitalakkumulation ohne Wertakkumulation. Der Fetischcharakter der Kapitalmarktwaren und sein Geheimnis, Krisis-Beitrag 1/ 2014

Lohoff, Ernst/ Trenkle, Norbert (2012): Die große Entwertung, Münster 2012

MEW 23 = Marx, Karl (1983a): Das Kapital, Band 1, Marx-Engels-Werke Bd. 23, Berlin 1983

Paech, Niko (2012): Befreiung vom Überfluss, München 2012

Postone, Moishe (2001) [1982]: La lógica del antisemitismo. en M. Postone, J. Wajnsztejn, B. Schulze, La crisis del Estado-Nación. Antisemitismo-Racismo-Xenofobia, Barcelona, Alikornio ediciones

Trenkle, Norbert (2016): Die Arbeit hängt am Tropf des fiktiven Kapitals, Krisis-Beitrag 1/2016

Wagenknecht, Sahra (2021): Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Frankfurt/ New York

Wagenknecht, Sahra (2016a): Reichtum ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalismus retten, Frankfurt 2016

Wagenknecht, Sahra (2016b): im Interview mit Albrecht Müller (Nachdenkseiten), 29.März 2016

Wagenknecht, Sahra (2016c): „Warum sollen wir uns mit so einer wirtschaftlichen Ordnung abfinden?“, Interview mit Paul Schreyer (Telepolis) 23.04.2016

برگرفته از: «نقد، نقد اقتصاد سیاسی، نقد بُت‌وارگی، نقد ایدئولوژی»