«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
روزا لوگزامبورگ –
عنوان بالا – رفرم يا انقلاب – مى‌تواند در اولين نظر موجب شگفتى گردد. آيا سوسيال دمكراسى مخالف رفرم اجتماعى است؟ و يا اين كه مى‌تواند انقلاب اجتماعى و دگرگونى نظام موجود را، كه هدف نهايى اوست، در برابر رفرم اجتماعى قرار بدهد؟ مسلما نه! در حقيقت، در جريان مبارزات روزمره براى رفرم – به خاطر بهبود موقعيت زحمت‌كشان در چهارچوب وضع موجود، و به خاطر ضوابط دمكراسى – تنها يك راه براى سوسيال دمكراسى باقى مى‌ماند. مبارزه‌ى طبقاتى را رهبرى كردن، قدرت سياسى را قبضه نمودن، و الغاى سيستم كار مزدى را هدف نهايى خود قرار دادن.
از نظر سوسيال دمكراسى، ميان رفرم اجتماعى و انقلاب اجتماعى، رابطه‌اى تفكيك ناپذير وجود دارد. به اين معنى كه رفرم اجتماعى، وسيله است و دگرگونى اجتماعى، هدف!
تازه در تئورى برنشتاين است كه ما با تقابل اين دو در جنبش كارگرى مواجه مى‌شويم. و اين چيزى است كه او در مقالاتش تحت عنوان «مسايل سوسياليسم»، در روزنامه‌ى «عصر نوين»، ۹۸+۱۸۹۷، و هم چنين در كتابى به نام «شرايط لازم براى سوسياليسم»، مطرح كرده است. تمام اين تئورى، در عمل به چيزى جز اين نصيحت منتهى نمى‌شود كه از دگرگونى اجتماعى – يعنى هدف نهايى سوسيال دمكراسى – اجتناب گردد و رفرم اجتماعى – كه وسيله‌اى در مبارزه طبقاتى است – به هدف تبديل گردد. برنشتاين به گوياترين و تندترين لحن، نظرات خود را فرموله كرده و مى‌گويد: “هدف نهايى هرچه باشد، براى من چيزى نيست. اين جنبش است كه همه چيز است.”
البته از آنجايى كه هدف نهايى سوسياليسم، تنها عامل تعيين كننده‌اى است كه جنبش سوسيال دمكراسى را از دمكراسى بورژوايى و راديكاليسم آن متمايز مى‌سازد و جنبش كارگرى را به جاى تلاش براى نجات نظام سرمايه دارى، به يك مبارزه‌ى طبقاتى عليه اين نظام و براى از بين بردن آن وامى‌دارد، در اين صورت سئوال در مورد مساله‌ى «رفرم يا انقلاب» – به مفهومى كه نزد برنشتاين مطرح است – براى سوسيال دمكراسى مساله‌ى هستى يا نيستى مى‌شود. در تحليل نهايى، مباحثه با برنشتاين و طرفدارانش بر سر اين يا آن نحوه‌ى مبارزه و اين يا آن تاكتيك نيست، بلكه بر سر تمام موجوديت جنبش سوسيال دمكراسى است. شناخت اين مساله براى كارگران، اهميتى مضاعف دارد. زيرا اتفاقا در اين جا نقش برنشتاين و نفوذ او در جنبش مطرح است؛ و اين گوشت و پوست اوست، كه به معرض فروش گذاشته مى‌شود. جريان فرصت‌طلب حزبى‌اى كه برنشتاين به لحاظ تئوريك فرموله مى‌كند، جز كوششى ناخودآگاهانه به اين منظور كه تفوق عناصر خرده بورژوايى وارد حزب شده را تضمين نمايد و پراتيك و اهداف حزب را با نظرات آنان منطبق سازد، نيست. از طرف ديگر، سئوال در مورد رفرم يا انقلاب، مربوط به هدف نهايى جنبش و خصلت پرولترى يا خرده بورژوايى جنبش كارگرى است.
متد اپورتونيستى
اگر تئورى‌ها بازتابى از پديده هاى دنياى خارج در مغز انسان باشند، در اين صورت در رابطه با تئورى ادوارد برنشتاين بايد اضافه كنيم كه در مورد او اين تصوير معكوس از آب در آمده است؛ از جمله تئورى مربوط به پياده كردن سوسياليسم به وسيله‌ى رفرم اجتماعى – آن هم پس از ركود قطعى رفرم‌هاى اجتماعى در آلمان -، تئورى مربوط به نظارت اتحاديه هاى كارگرى بر پروسه‌ى توليد – آن هم پس از شكست ماشين سازان انگلستان -، و تئورى مربوط به اكثريت پارلمانى سوسيال دمكرات‌ها _ آن هم پس از تجديد نظر در قانون اساسى ساكسن و تجاوزى كه نسبت به حق راى در انتخابات عمومى مجلس ملى آلمان – به عمل آمد.
به نظر ما، مركز ثقل بيانات برنشتاين صرفا در نظرات او در مورد عمل‌كرد سوسيال دمكراسى قرار ندارد، بلكه در نكته‌اى نهفته است كه در رابطه با سير تكامل عينى جامعه‌ى سرمايه‌دارى بيان مى‌كند. نكته‌اى كه بديهى است با آن نظرات، در رابطه بسيار نزديكى قرار دارد. به عقيده‌ى برنشتاين، ورشكستگى عمومى سرمايه دارى در روند تكامل آن دائما غير محتمل تر مى‌شود. زيرا از يك سو، سرمايه دارى قابليت انطباق همواره بيشترى از خود نشان مى‌دهد؛ و از سوى ديگر، توليد پيوسته هر چه بيشتر تجزيه مى‌گردد. طبق نظر برنشتاين، قابليت سرمايه دارى در نكات زير متجلى مى‌گردد:
اول: از بين رفتن بحران‌هاى عمومى به علت توسعه‌ى سيستم اعتبارات، توسعه‌ى تشكيلات كارفرمايان، توسعه‌ى سيستم حمل و نقل، و هم چنين سرويس هاى خبرگزارى؛
دوم: تبديل قشرهاى بزرگى از پرولتاريا به طبقات متوسط به علت تجزيه‌ى مداوم رشته هاى توليدى؛
سوم: و بالاخره رشد مبارزات اتحاديه هاى كارگرى به علت اعتلاى وضع اقتصادى و سياسى پرولتاريا؛
نتيجتا براى مبارزه‌ى عملى سوسيال دمكراسى اين توصيه عنوان مى‌شود، كه پرولتاريا نبايد فعاليت خود را در جهت قبضه كردن قدرت سياسى دولتى، بلكه در راه ارتقاى وضع طبقه‌ى كارگر و در راه پياده كردن سوسياليسم – نه توسط يك بحران اجتماعى و سياسى، بلكه به وسيله‌ى بسط تدريجى نظارت اجتماعى و اجراى مرحله به مرحله‌ى مبانى ناظر بر كاركرد تعاونى‌هاى مصرفى – انجام دهد. خود برنشتاين هم در بيانات مشروح‌اش چيز تازه‌اى نمى‌گويد، بلكه معتقد است كه آن‌ها با يكايك گفته هاى ماركس و انگلس و با جهتى كه سوسيال دمكراسى تا اين زمان اتخاذ كرده است، در انطباق مى‌باشند. به نظر ما اما، به زحمت مى‌توان انكار كرد كه ميان استنباط برنشتاين و سير انديشه‌هاى سوسياليسم علمى تضادى اصولى وجود ندارد. اگر تمامى تجديد نظرهاى برنشتاين در اين جمله خلاصه شود، كه سير تكاملى سرمايه‌دارى به مراتب كندتر از آن است كه بر حسب عادت تصور مى‌كنيم، در اين صورت اين در عمل به معنى به تاخير انداختن امر قبضه كردن مفروض قدرت سياسى توسط پرولتاريا است؛ چيزى كه در حقيقت مى‌تواند موجب آهسته تر شدن شتاب مبارزه بشود. البته چنين حالتى وجود ندارد. آن چه برنشتاين مورد سئوال قرار داده، سرعت تكامل نيست، بلكه خود سير تكامل جامعه‌ى سرمايه‌دارى و در رابطه با آن، گذار به نظام سوسياليستى است. اگر تئورى سوسياليستى تا اين زمان فرض مى‌كرد كه بحران نابود كننده و عمومى، نقطه‌ى مبداى دگرگونى سوسياليستى خواهد بود، در اين صورت به نظر ما بايد دو موضوع از هم تشخيص داده شوند: انديشه‌ی اصلى نهفته در آن و شكل ظاهرى آن. انديشه، مبتنى بر اين فرض است كه نظام سرمايه‌دارى به طور خود به خودى و به علت تضاد ذاتى‌اش، شرايطى را فراهم مى‌آورد كه خود در متن آن از هم متلاشى شده و وجودش ديگر امكان‌پذير نمى‌باشد. اين كه چنين شرايطى را در شكل بحران‌هاى تجارى عمومى و متزلزل كننده مى‌پنداشتند، مسلما مبتنى بر دلايل درستى بود. ولى با اين وجود، اين مساله در رابطه با انديشه‌ى اصلى، موضوعى كم اهميت و فرعى باقى مى‌ماند.
همان طور كه مى‌دانيم، استدلال علمى سوسياليسم متكى بر نتايج سه گانه‌ى توسعه‌ى سرمايه‌دارى است:
اول: قبل از هر چيز رشد هرج و مرج در اقتصاد سرمايه دارى، كه زوال نتيجه‌ى اجتناب ناپذير آن است؛
دوم: ادغام پيش رونده‌ى پروسه‌ى توليد، كه نقطه‌ى اتكاى مثبتى براى نظام اجتماعى آينده به وجود خواهد آورد؛
سوم: رشد سازمانى و شناخت طبقاتى پرولتاريا، كه عامل فعال دگرگونى در شرف وقوع را تشكيل مى‌دهد؛
برنشتاين اولين پايه‌ى اصلى سوسياليسم علمى – كه در بالا اشاره كرديم – را ويران مى‌كند و مدعى مى‌شود كه تكامل سرمايه‌دارى، منجر به بحران عمومى نخواهد شد. البته او به اين ترتيب نه شكل معينى از بحران سرمايه‌دارى، بلكه خود بحران را مرود مى‌شمارد. او با صراحت مى‌گويد: “اكنون مى‌توان پاسخ داد كه اگر سخن از فروپاشى جامعه در ميان است، منظور عمدتا يك بحران تجارى عمومى و نسبت به گذشته تغيير يافته، يعنى فروپاشى كلى سيستم سرمايه‌دارى به علت تضاد مربوط به خود آن است.” و البته خود چنين پاسخ مى‌دهد: “فروپاشى كامل سيستم توليدى فعلى در اثناى تكامل پيش رونده‌ى جامعه محتمل تر نبوده، بلكه احتمال‌ناپذيرتر خواهد شد. زيرا خود آن از يك سو موجب افزايش قدرت انطباق و از سوى ديگر – و يا بهتر بگوييم، همراه با آن – موجب ازدياد تجزيه در صنعت خواهد شد.”(«عصر نوين»، شماره‌ی هجده، صفحه‌ی ۵۵۵، چاپ ۹۸-۱۸۹۷)
اما آن وقت اين سئوال مهم پيش مى‌آيد: ما، اصولا، براى چه و چگونه به هدف نهايى كوشش هاى خود نائل مى‌شويم؟ از نظر سوسياليسم علمى، ضرورت تاريخى دگرگونى سوسياليستى قبل از هر چيز به وسيله‌ى گسترش هرج و مرج در سيستم سرمايه‌دارى – كه آن را به بن‌بست نجات‌ناپذيرى خواهد كشاند – بيان مى‌گردد. ولى اگر مانند برنشتاين تصور كنيم كه تكامل سرمايه‌دارى در جهت نابودى خود آن حركت نمى‌كند، آن وقت سوسياليسم خاصيت ضرورى عينى بودن خود را از دست خواهد داد؛ آن وقت از ستون‌هاى اصلى استدلال علمى آن، فقط دو نتيجه‌ى ديگر نظام سرمايه‌دارى باقى مى‌ماند: ادغام پروسه‌ى توليد و آگاهى طبقاتى پرولتاريا. و اين همان چيزى است كه مورد نظر برنشتاين است. او مى‌گويد: “دنياى فكرى سوسياليستى – با كنار گذاشتن تئورى بحران – به هيچ وجه قدرت جاذبه‌ى خود را از دست نخواهد داد. در واقع همه‌ى عواملى كه ما در مورد برطرف كردن يا تعديل بحران‌هاى قديمى قطار مى‌كنيم، چيست‌اند؟ همه‌ى آن‌ها، چيزهايى هستند كه در آن واحد شرايط اوليه و تا حدودى حتا نقاط اتكاى توليد و مبادله را نشان مى‌دهند.”(همان منبع، صفحه‌ی ۵۵۴)
يك تعمق مختصر هم كفايت مى‌كند، تا اين نكته را به عنوان يك نتيجه گيرى ناسودمند به اثبات برساند. مفهوم پديده‌هايى كه از جانب برنشتاين به عنوان وسايل انطباق سرمايه‌دارى معرفى مى‌شوند، چيست؟ كارتل، اعتبار، وسائط نقليه‌ى تكامل يافته، ارتقاى طبقه‌ى كارگر و غيره. آن‌ها، ظاهرا، تضاد درونى اقتصاد سرمايه‌دارى را از بين خواهند برد و يا لااقل تخفيف خواهند داد و از گسترش و شدت آن جلوگيرى خواهند كرد. بنابراين از ميان بردن بحران‌ها، به معنى برطرف كردن تضاد ميان توليد و مبادله بر پايه‌ى سرمايه‌دارى است. و به اين ترتيب، ارتقاى طبقه‌ى كارگر تا حدودى به سطح همين طبقه و تا حدودى به سطح طبقات متوسط و به معنى تخفيف تضاد سرمايه و كار است. اگر قرار بود كارتل‌ها، وجود اعتبارات، اتحاديه‌هاى كارگرى و غيره، بتوانند تضاد سرمايه‌دارى را از ميان ببرند و بنابراين سيستم سرمايه‌دارى را از فروپاشى نجات داده و تداوم آن را تامين كنند – و به همين جهت است كه برنشتاين آن‌ها را «وسايل انطباق» مى‌خواند – پس چگونه اين‌ها مى‌توانند در آن واحد به همان اندازه نيز به عنوان «شرايط لازم و تا حدودى حتا به عنوان نقاط اتكا» براى سوسياليسم مطرح باشند؟ ظاهرا فقط به اين علت، كه آن‌ها خصلت اجتماعى توليد را رساتر بيان مى‌كنند. ولى از آنجا كه اين عوامل، خصلت اجتماعى توليد را در شكل سرمايه‌دارى‌اش حفظ مى‌كنند، برعكس، تبديل اين توليد ادغام شده به شكل سوسياليستى را – به همين قياس – زايد مى‌سازند. به اين جهت، اين عوامل مى‌توانند نقاط اتكا و شرايط لازم براى نظام سوسياليستى را صرفا از جنبه‌ى تعقلى و نه از جنبه‌ى تاريخى به وجود آورند. به اين معنى كه پديده‌هايى كه ما بر اساس تصورات خود از سوسياليسم مى‌پنداريم كه با سوسياليسم قرابت دارند، در واقع نه تنها موجب دگرگونى سوسياليستى نمى‌شوند، بلكه آن را زايد نيز مى‌سازند. در اين صورت، براى استدلال سوسياليسم، فقط آگاهى طبقاتى پرولتاريا باقى مى‌ماند. البته در چنين حالتى، اين بازتاب معنوى ساده‌اى از تضاد دائما اوج گيرنده‌ى سرمايه دارى و فروپاشى در شرف وقوع آن نخواهد بود؛ زيرا كه اين سرمايه‌دارى، توسط مكانيسم‌هايى كه ظرفيت انطباق آن را بالا مى‌برند، محافظت مى‌شود. و اين صرفا يك ايده‌آل است، كه نيروى جاذبه‌اش مبتنى بر خصائل برجسته‌اى است كه به آن نسبت داده مى‌شود.
به طور مختصر، آن چه ما از اين راه به دست مى‌آوريم، استدلالى براى برنامه‌ى سوسياليستى توسط يك شناخت ناب است. به عبارت ساده تر، يك استدلال ايده آليستى است. در حالى كه ضرورت عينى، يعنى استدلال به وسيله‌ى سير تكاملى مادى اجتماعى، منتفى مى‌شود. تئورى رويزيزنيستى در مقابل يك آلترناتيو قرار گرفته است: يا آن كه تغيير شكل سوسياليستى كمافى السابق تابع تضاد درونى نظام سرمايه‌دارى است؛ كه در اين صورت، تضاد اين نظام افزايش خواهد يافت و فروپاشى به اين يا آن شكل در يك مقطع زمانى اجتناب‌ناپذير خواهد شد. و يا آن كه «مكانيسم‌هاى انطباق» واقعا قادر خواهند بود از فروپاشى سيستم سرمايه‌دارى پيش‌گيرى كنند و بنابراين سرمايه‌دارى را قادر به ادامه‌ى حيات سازند، يعنى تضاد آن را از بين ببرند؛ كه در اين صورت، ديگر سوسياليسم آن رسالت را ندارد كه يك ضرورت تاريخى باشد، بلكه مى‌تواند همه چيز باشد، جز نتيجه‌ى تكامل مادى جامعه. اين ماجرا به ماجراى ديگرى نيز منتهى مى‌شود: يا در مورد سير تكاملى سرمايه‌دارى، حق به جانب رويزيونيسم است؛ كه در اين صورت، تغيير شكل سوسياليستى جامعه تبديل به خيال بافى مى‌شود. و يا آن كه سوسياليسم يك خيال بافى نيست؛ كه در اين صورت، البته تئورى «مكانيسم‌هاى انطباق» بى اعتبار خواهد بود. مساله همين است…
استقرار سوسياليسم توسط رفرم
برنشتاين، «تئورى بحران» سرمايه‌دارى را به عنوان مسير تاريخى در جهت تحقق جامعه‌ى سوسياليستى مردود مى‌شمارد. پس راهى كه از موضع «تئورى انطباق سرمايه‌دارى» به سوسياليسم منتهى مى‌شود، كدام است؟ برنشتاين به اين سئوال فقط تلويحا پاسخ داده و كنراد اشميت كوشش كرده كه آن را به تفصيل بيان كند.* طبق نظر او: «مبارزه‌ى اتحاديه‌هاى كارگرى و مبارزه‌ى سياسى به خاطر رفرم‌هاى اجتماعى، كنترل اجتماعى بيشترى بر شرايط توليد را موجب مى‌گردند» و به وسيله‌ى وضع قوانينى «با محدود كردن حقوق صاحب ثروت، او را هر چه بيشتر تا سطح يك مدير تنزل مى‌دهند»، تا سرانجام «سرمايه‌دار تضعيف شده‌اى كه به راى العين مى‌بيند ثروتش دائما بى ارزش تر مى‌شود، از سرپرستى و مديريت محروم مى‌گردد» و به اين ترتيب، عاقبت الامر، موسسات اجتماعى متداول خواهند شد. بنابراين، اتحاديه‌هاى كارگرى، رفرم‌هاى اجتماعى، و هم چنين دمكراتيك كردن دولت – كه برنشتاين بر آن اضافه كرده است – از وسائط استقرار تدريجى سوسياليسم مى‌باشند.
از اتحاديه‌هاى كارگرى شروع مى‌كنيم: همان طور كه خود برنشتاين به خوبى در سال ۱۸۹۱ در روزنامه‌ى «عصر نوين»، تشريح كرده است، مهم‌ترين عمل‌كرد اتحاديه‌هاى كارگرى اين است كه آن‌ها ابزارى براى كارگران هستند تا قانون مزد سرمايه‌دارى – يعنى فروش نيروى كار بر حسب قيمت روز بازار – را متحقق كنند. خدمتى كه اتحاديه‌هاى كارگرى به پرولتاريا مى‌كنند، عبارت از اين است كه شرايط اقتصادى بازار در هر دوره را مورد استفاده قرار مى‌دهند. البته خود اين شرايط اقتصادى – يعنى از يك سو: تقاضاى نيروى كار وابسته به سطح توليد، و از سوى ديگر: عرضه‌ى نيروى كار مولد، پرولترى كردن اقشار متوسط و زاد و ولد طبيعى طبقه‌ى كارگر، و بالاخره هم چنين: درجه‌ى بارآورى كار _ در هر زمان خارج از حوزه‌ى تاثير اتحاديه هاى كارگرى خواهد بود. به اين جهت، اتحاديه‌هاى كارگرى نمى‌توانند كار مزدى را از ميان بردارند و به هيچ وجه هم قادر نيستند استثمار را حتا به طور تدريجى الغا كنند، بلكه حداكثر مى‌توانند استثمار سرمايه‌دارى را در يك چهارچوب «نرمال» نگاه دارند. كنراد اشميت، وضعيت كنونى جنبش اتحاديه‌هاى كارگرى را در «مراحل ضعيف مقدماتى» مى‌داند و براى آينده وعده و وعيد مى‌دهد كه «اتحاديه‌هاى كارگرى حتى در تنظيم توليد، نفوذ دائما در حال افزايشى را به دست خواهند آورد.» تنظيم توليد فقط مى‌تواند به دو صورت مفهوم داشته باشد:
اول: دخالت در جنبه‌ى تكنيكى پروسه‌ى توليد؛
و دوم: تعيين حجم خود توليد؛
اتحاديه‌هاى كارگرى چگونه مى‌توانند بر روى اين دو مساله تاثير بگذارند؟ واضح است تا آنجا كه موضوع به تكنيك توليد مربوط مى‌شود، منافع سرمايه‌دار تا حدودى با توسعه‌ى اقتصاد سرمايه‌دارى منطبق خواهد بود. اين احتياج مبرم خود اوست، كه محرك وى در بهبود تكنيك مى‌باشد. برعكس، وضع يكايك كارگران درست در خلاف اين جهت قرار دارد. يعنى هر نوع دگرگونى تكنيكى، مغاير با منافع كارگرانى است كه مستقيما با آن سر و كار دارند و به علت آن كه پيشرفت در تكنيك، نيروى كار را كم ارزش تر و خود كار را شديدتر و يكنواخت تر و نامطبوع٬تر مى‌سازد، موجب وخامت بلاواسطه‌ى وضع كارگران مى‌گردد. به اين ترتيب، اگر اتحاديه‌ى كارگرى بتواند از لحاظ تكنيكى دخالتى در امر توليد داشته باشد، بديهى است كه اين فقط مى‌تواند به مفهوم فوق باشد. يعنى فقط مى‌تواند در رابطه با منافع مستقيم گروه هاى كارگرى، در مقابل نوسازى‌ها مقاومت كند. البته چنين چيزى در مجموع به نفع طبقه‌ى كارگر و امر رهايى او – كه با پيشرفت تكنيك، يعنى با منافع يكايك سرمايه داران در انطباق مى‌باشد – نخواهد بود، بلكه اتفاقا در جهت عكس آن و در خدمت ارتجاع است. در عمل مى‌بينيم كه بر خلاف نظر كنراد اشميت، كوشش اتحاديه‌ى كارگرى براى آن كه به وسيله‌ى تكنيك بر روى توليد تاثير بگذارد، مشمول گذشته نمى‌شود، بلكه مربوط به آينده‌ى آن مى‌گردد. اين وجه مشخصه‌ى دوران قديم اتحاديه هاى كارگرى انگليس، تا سال‌هاى ۱۸۶۰، مى‌شود. يعنى زمانى كه هنوز با بقاياى سيستم پيشه ورانه‌ى قرون وسطايى پيوند داشتند و به مقتضاى همين وجه مشخصه، از اصل كهنه و متروك «حقى كه متناسب با كار به دست آمده باشد»، پيروى مى‌كردند.(وب، «تئورى و پراتيك اتحاديه‌هاى كارگرى»، جلد دوم، صفحه صد) برعكس، كوشش اتحاديه هاى كارگرى در مورد تعيين حجم توليد و ارزش كالاها، پديده‌اى است كه مربوط به ايام اخير است. تازه در همين اواخر است كه ما شاهد اين نوع كوشش – آن هم فقط در انگليس – هستيم.(وب، «تئورى و پراتيك اتحاديه‌هاى كارگرى»، جلد دوم، صفحه‌ی ۱۱۵) البته خصلت و گرايش اين كوشش‌ها كاملا هم ارزش آن چيزى است، كه توضيح داده شد.
بنابراين، شركت فعالانه‌ى اتحاديه‌هاى كارگرى در تعيين حجم و قيمت كالاهاى توليدى، الزاما به چه چيز منتهى خواهد شد؟ به يك كارتل كارگران و كارفرمايان عليه مصرف كنندگان، كه در حقيقت به وسيله‌ى به كار بردن مقررات اجبارى بر عليه رقباى كارفرماى خود، متدى را اجرا مى‌كند كه دست‌كمى از متد معمولى تشكيلات كارفرمايان ندارد. و اين ديگر مبارزه ميان كار و سرمايه نيست، بلكه مبارزه‌ى سرمايه و نيروى كار هم پيمان عليه جامعه‌ى مصرف كننده است. اين امر بر حسب ارزش هاى اجتماعى، يك سرآغاز اجتماعى است و به همين جهت نيز ديگر نمى‌تواند به عنوان مبارزه در راه رهايى پرولتاريا محسوب گردد؛ زيرا درست نشان دهنده‌ى نقطه مقابل يك مبارزه طبقاتى است. به علاوه، اين امر بر حسب ارزش علمى‌اش يك خيال‌پردازى است كه به عنوان يك انديشه زودگذر بروز مى‌كند و كارش هرگز به رشته‌ى بزرگى از صنعت كه بتواند براى بازار جهانى توليد كند، كشيده نخواهد شد. بنابراين، فعاليت اتحاديه هاى كارگرى عمدتا محدود به مبارزه براى مزد و كاهش ساعات كار مى‌شود. آن‌ها، صرفا در جهت تنظيم استثمار سرمايه‌دارى بر مبناى مناسبات بازار عمل خواهند كرد و با توجه به نفس خود اين فعاليت‌ها، از تاثيرگذارى بر پروسه‌ى توليد ناتوان مى‌باشند. از اين گذشته، تمام سير تكوين اتحاديه هاى كارگرى – اتفاقا برعكس آن چه كنراد اشميت تصور مى‌كند – مبين اين است كه چگونه سرمايه داران تلاش كردند بازار كار از داشتن هر گونه رابطه‌اى با بازار ساير كالاها به طور كامل جدا گردد. گوياترين دليل براى صحت اين ادعا، اين حقيقت است كه حتا تلاش براى آن كه به وسيله‌ى سيستم موجود مزد – لااقل به طور منفعلانه – ميان قرارداد كار و وضع كلى توليد رابطه‌اى غير مستقيم به وجود آيد، ديگر منسوخ شده و اتحاديه هاى كارگرى انگليس دائما از آن دورى مى‌جويند. البته جنبش اتحاديه‌اى، در چهارچوب واقعى تكاملى خود نيز – آن طور كه تئورى انطباق سرمايه فرض مى‌كند – به طور نامحدود گسترش نخواهد يافت. كاملا برعكس، اگر مسافت بزرگ ترى از تكامل جامعه را در نظر بگيريم، در اين صورت نمى‌توانيم اين حقيقت را كتمان كنيم كه ما روى هم رفته و در مجموع نه تنها به استقبال ايام ظفرنمون توسعه‌ى قدرت اتحاديه‌ی كارگرى نرفته‌ايم، بلكه با مشكلات روزافزون آن در آينده مواجه خواهيم شد. وقتى توسعه‌ى صنعت به نقطه اوج خود برسد و سير نزولى سرمايه در بازار جهانى شروع گردد، آن وقت مبارزه‌ى اتحاديه‌هاى كارگرى دو چندان مشكل خواهد شد. اولا: به علت آهسته‌تر شدن افزايش تقاضا و سريع تر شدن ازدياد عرضه نسبت به وضع كنونى، وضع عينى اقتصادى بازار براى نيروى كار وخيم مى‌شود؛ ثانيا: خود سرمايه براى آن كه ضررهايش را در بازار جهانى جبران كند، بى پرواتر از گذشته – نسبت به سهمى كه از توليد نصيب كارگر مى‌شود – تجاوز خواهد كرد و در اين جاست كه تقليل مزد كار يكى از مهم‌ترين وسايل براى جلوگيرى از تنزل نرخ سود مى‌شود.(كارل ماركس: «سرمايه»، جلد سوم، صفحه‌ی ۲۱۶)
هم‌اكنون انگلستان تصويرى از دوران دوم جنبش اتحاديه‌اى، كه در حال آغاز شدن است، به ما نشان مى‌دهد كه مجبور است هرچه بيشتر فقط از موفقيت‌هايى كه تاكنون به دست آورده، دفاع كند. و اين نيز مرتبا سخت تر مى‌شود. كنراد اشميت عينا همين اشتباه را – كه مبتنى بر بينش تاريخى معكوس در مورد رفرم است – مرتكب مى‌گردد. و به خود وعده مى‌دهد كه رفرم «دوش به دوش اتحاديه‌هاى كارگرى، شرايطى را كه تحت آن‌ها طبقه‌ى سرمايه دار حق استفاده از نيروى كار را خواهد داشت، به زور ديكته مى‌كند». در رابطه با چنين استنباطى از رفرم، برنشتاين قوانين كارخانه را بخشى از «كنترل اجتماعى» مى‌داند و در اين خاصيت، آن را بخشى از سوسياليسم مى‌شمارد. كنراد اشميت نيز هر وقت درباره‌ى قوانين دولتى مربوط به كارگران سخن مى‌گويد، اصطلاح «كنترل اجتماعى» را به كار مى‌برد و وقتى با خرسندى دولت را به اين ترتيب به جامعه مبدل ساخت، آن وقت با تسلى خاطر اضافه مى‌كند كه: “طبقه‌ی كارگر در حال اعتلا به وسيله همين برخورد است كه مقررات بى بو و خاصيت مجلس سناى آلمان در مورد حمايت از كارگران را مبدل به قواعد موقت سوسياليستى پرولتارياى آلمان مى‌سازد.” و اين جاست كه پاى گُم‌راهى به ميان كشيده مى‌شود. اتفاقا نهاد دولت در شرايط كنونى از نظر «طبقه‌ى كارگر در حال اعتلا» نه تنها مترادف با «جامعه» نيست، بلكه نماينده‌ى جامعه‌ى سرمايه‌دارى – يعنى دولت طبقاتى – است. به همين جهت، رفرم ساخته و پرداخته‌ى او نيز به معنى به كار افتادن «كنترل اجتماعى» – يعنى كنترل جامعه‌ى آزاد زحمتكش بر پروسه‌ى توليد كار خود – نمى‌باشد، بلكه به معنى كنترل تشكيلات طبقاتى سرمايه بر پروسه‌ى توليد سرمايه دارى است. در همين نكته، يعنى در رابطه با منافع سرمايه است كه رفرم طبيعتا محدود مى‌شود. واضح است كه برنشتاين و كنراد اشميت در اين رابطه نيز زمان حاضر را صرفا «مراحل ضعيف ابتدايى» تلقى مى‌كنند و براى آينده، رفرمى را كه به طور پايان ناپذيرى وضع طبقه‌ی كارگر را بهبود خواهد داد، وعده مى‌دهند. و در اين باره نيز دچار همان اشتباهى مى‌شوند كه با تصور گسترش نامحدود قدرت توسط جنبش اتحاديه‌اى، مرتكب آن شده بودند.
تئورى متداول ساختن تدريجى سوسياليسم به وسيله‌ى رفرم، مشروط به تكامل مشخص وضعيت عينى – چه در مورد مالكيت شخصى سرمايه‌دارى و چه در مورد دولت- مى‌گردد و مركز ثقل آن در همين نقطه قرار دارد. طبق فرضيه‌ى كنراد اشميت، مالكيت شخصى در سرمايه‌دارى در آينده به آنجا مى‌انجامد كه: “به وسيله‌ى محدود كردن حقوق صاحب سرمايه، نقش وى رفته رفته به سطح يك مدير تنزل داده مى‌شود.” كنراد اشميت در رابطه با اين موضوع كه ملى كردن يك‌باره و ناگهانى وسايل توليد ظاهرا امكان‌ناپذير مى‌باشد، متوسل به تئورى سلب مالكيت مرحله به مرحله مى‌شود و به اين منظور به عنوان شرطى لازم، طرحى مى‌ريزد كه بر اساس آن حق مالكيت را تجزيه كرده و به يك حق «فوق مالكيت» مبدل مى‌سازد و سپس آن را متعلق به «جامعه» دانسته و مى‌گويد كه دائما در حال گسترش خواهد بود. حال، يا اين طرح يك بازى بى‌بو و خاصيت با الفاظ است كه ضمن آن به چيز مهمى انديشيده نشده است؛ كه در اين صورت، تئورى ملى كردن تدريجى به هيچ رو قابل دفاع نيست. و يا اين كه طرح جدى‌اى براى تكوين روال حقوقى است؛ كه در اين صورت، كاملا نادرست است. تجزيه‌ى اختيارات گوناگونى كه در حق مالكيت نهفته‌اند و كنراد اشميت براى توجيه تئورى «ملى كردن تدريجى» سرمايه به آن متوسل مى‌شود، وجه مشخصه‌ى جامعه‌اى با اقتصاد فئودالى است كه در آن تقسيم محصول ميان طبقات مختلف جامعه به طور طبيعى و بر اساس روابط خصوصى ميان اربابان فئودال و فرمان برداران آنان صورت مى‌گرفت. تجزيه‌ى مالكيت به اجزاى حقوقى مختلف – در چنان جامعه‌اى – متكى به نظامى بود، كه براى تقسيم ثروت جامعه از قبل وجود داشت. برعكس، با گذار به مرحله‌ى توليد كالايى و گسيخته شدن همه‌ى پيوندهاى شخصى ميان يكايك شركت كنندگان در پروسه‌ى توليد، روابط ميان انسان و مالكيت خصوصى مستحكم مى‌شود. به اين علت كه تقسيم ديگر بر حسب روابط شخصى صورت نمى‌گيرد، بلكه به وسيله‌ى مبادله انجام مى‌يابد. سنجش صحت ادعاهاى مختلف در مورد ثروت جامعه بر اساس تجزيه‌ى حق مالكيت، بر سر يك شيئى اشتراكى صورت نمى‌گيرد، بلكه بر پايه ارزشى است كه از طرف هر فرد به بازار آورده مى‌شود. اولين تحول در روابط حقوقى نيز كه به همراه ظهور توليد كالايى در كمون‌هاى شهرى قرون وسطا به وجود آمد، رشد و نموى بود كه در دامن مناسبات حقوقى فئودالى – كه داراى مالكيت تقسيم شده در شرايط مالكيت خصوصى مطلق و دربسته بود – صورت گرفت. البته در توليد سرمايه‌دارى، اين تكامل ادامه يافت. هر قدر پروسه‌ى توليد بيشتر به هم مربوط گردد، به همان اندازه، پروسه‌ى تقسيم بيشتر متكى به مبادله‌ى خالص خواهد شد؛ به همان اندازه، مالكيت خصوصى سرمايه دارى دربسته‌تر و دست‌رس ناپذيرتر مى‌شود؛ و به همان اندازه، مالكيت بر سرمايه از صورت حق – نسبت به محصول كار شخصى – بيشتر خارج شده و صرفا مبدل به حق تصاحب كار ديگران خواهد شد. تا وقتى كه خود سرمايه‌دار كارخانه را اداره مى‌كند، تقسيم هنوز تا حدودى وابسته به شركت شخصى در پروسه‌ى توليد مى‌باشد. اما به همان اندازه، كه مديريت شخصى كارخانه‌دار زائد گردد و كارخانه به صورت شركت سهامى درآيد، مالكيت بر سرمايه به عنوان سهم مورد ادعا در تقسيم، كاملا از مناسبات خصوصى مربوط به توليد متمايز مى‌شود و به خالص ترين و دربسته ترين شكل خود متجلى مى‌گردد. تازه به وسيله‌ى سرمايه‌ی سهام و سرمايه مربوط به اعتبار صنعتى است، كه حق مالكيت سرمايه دارى به رشد و نمو كامل خود مى‌رسد. به اين ترتيب، طرح تاريخى تكامل سرمايه‌دار – آن طور كه كنراد اشميت ترسيم مى‌كند، يعنى «تبديل مالك به مدير» به عنوان يك تكامل واقعى وارونه شده – به نظر مى‌رسد كه برعكس، مالك و مدير را صرفا به مالك تبديل مى‌كند. در اينجا كنراد اشميت وضع و حالت گوته را دارد: «آنچه را در اختيار دارد، از فاصله‌اى دور مى‌بيند و آن چه از ميان رفته است، براى او حقيقتى مى‌شود». و همان طور كه طرح تاريخى او از جنبه‌ى اقتصادى، از شركت سهامى مدرن به مانوفاكتور و حتا به كارگاه صنعتى تنزل مى‌يابد، به همان ترتيب نيز از نظر حقوقى، دنياى سرمايه‌دارى به چهارچوب اقتصاد فئودالى رجعت مى‌يابد.
از اين ديدگاه، «كنترل اجتماعى» نيز به نحو ديگرى – و غير از آن كه كنراد اشميت مى‌بيند – به نظر مى‌رسد. آن چه امروز به عنوان «كنترل اجتماعى» مطرح است – حمايت از كارگران، نظارت بر شركت‌هاى سهامى و غيره – در حقيقت به هيچ وجه كارى با داشتن سهم در حق مالكيت، با «فوق مالكيت» ندارد و در جهت محدود ساختن مالكيت سرمايه‌دارى عمل نمى‌كند، بلكه برعكس محافظ آن است؛ و يا به زبان اقتصادى، به منزله‌ى حمله به استثمار سرمايه‌دارى نيست، بلكه در حكم طبيعى نماياندن و نظم و ترتيب دادن به آن است. و اگر برنشتاين اين سئوال را مطرح كند كه آيا در در قانون كارخانه، سوسياليسم به مقدار زياد يا ناچيزى نهفته است؟ ما مى‌توانيم اطمينان بدهيم كه در بهترين نوع قانون كارخانه هم به همان اندازه سوسياليسم نهفته است، كه در مقررات انجمن شهر درباره‌ى نظافت خيابان‌ها و روشنايى چراغ‌هاى شهر نهفته است. يعنى چيزى كه به همين منوال در حكم «كنترل اجتماعى» است…
قبضه كردن قدرت سياسى
ديديم كه سرنوشت دمكراسى، وابسته به جنبش كارگرى است. ولى آيا تكامل دمكراسى مى‌تواند حتا در بهترين حالت خود، انقلاب پرولتاريايى را از نقطه نظر به دست آوردن قهر حكومتى و قبضه كردن قدرت سياسى، زايد و يا غير ممكن سازد؟ برنشتاين اين مساله را از طريق بررسى اصولى جهات خوب و بد رفرم قانونى و انقلاب ارزيابى مى‌كند، آن هم با لذت و آسودگى خاطرى كه ما را به ياد وزن كردن زنجبيل و فلفل در مغازه‌ى عطارى مى‌اندازد. او سير تكاملى را كه مجوز قانونى داشته باشد، اثر عقل مى‌داند، سير تكامل انقلابى را اثر احساس مى‌شمارد، كار رفرميستى را طريق آرام و آهسته، و انقلاب را يك متد سريع براى پيشرفت تاريخ تلقى مى‌كند. اين ديگر يك داستان كهنه و قديمى است كه رفرميست خرده بورژوا، در تمام چيزهاى دنيا يك جنبه‌ى «خوب» و يك جنبه‌ى «بد» مى‌بيند و به اصطلاح از هر چمن، گُلى مى‌چيند. البته اين نيز يك امر قديمى است كه جريان واقعى مسايل، به آسمان و ريسمان بافى‌هاى خرده بورژوامنشانه كمتر توجه دارد و تكه پاره هايى را كه به زحمت از جنبه هاى «خوب» همه چيزهاى ممكن دنيا گردآورى شده‌اند، با يك ضربه‌ى نوك بينى متلاشى مى‌كند. در حقيقت، ما در تاريخ مى‌بينيم كه رفرم قانونى و انقلاب به خاطر عللى عميق‌تر از فوائد يا مضرات اين يا آن شيوه، عمل مى‌كنند.
در تاريخ جامعه‌ى بورژوازى، رفرم قانونى در خدمت تقويت تدريجى اين طبقه‌ى در حال رشد و اعتلا قرار داشت، تا زمانى كه او به اندازه‌ى كافى خود را قوى احساس كرد كه بتواند به طور ناگهانى قدرت را قبضه كند و مجموعه‌ى سيستم حقوقى موجود را بر هم بزند و سيستم حقوقى جديدى را مستقر سازد. برنشتاين كه قبضه كردن قدرت را به عنوان يك تئورى قهرآميز بلانكيستى محكوم مى‌كند، گرفتار اين اشتباه است كه آن چه را از صدها سال پيش نقطه‌ى عطف و نيروى محركه‌ى تاريخ بوده، يك حساب غلط بلانكيستى مى‌شمارد. از زمانى كه جامعه‌ى طبقاتى به وجود آمده و مبارزه‌ى طبقاتى محتواى عمده و اصلى تاريخ آن را تشكيل داده است، قبضه كردن قدرت سياسى پيوسته هم هدف كليه‌ى طبقات در حال رشد و اعتلا بوده و هم آغاز و پايان هر دوره‌ى تاريخى. در مبارزات دراز مدت دهقانان عليه سرمايه‌داران و اعيان زادگان در رم قديم، در مبارزات اشراف عليه اسقف‌ها، در مبارزات پيشه وران عليه اشراف شهرهاى قرون وسطا، و هم چنين در مبارزات بورژوازى عليه فئوداليسم در عصر جديد، به اين موضوع برخورد مى‌كنيم. بنابراين، رفرم قانونى و انقلاب به منزله‌ى متدهاى مختلفى از پيشرفت تاريخ نيستند كه بتوان به طور دل‌خواه آن‌ها را در بوفه‌ى تاريخ به عنوان غذاى گرم يا سرد انتخاب كرد، بلكه آن‌ها عوامل مختلفى در تكامل جامعه‌ى طبقاتى هستند كه شرط وجود و مكمل يك ديگر مى‌باشند، و در عين حال يك ديگر را خنثى نيز مى‌كنند. همان‌طور كه مثلا دو قطب مغناطيسى، و يا بورژوازى و پرولتاريا، نسبت به يك ديگر چنين وضعيتى دارند.
در واقع، تدوين قانون در هر زمان، صرفا محصولى از انقلاب است. انقلاب، عمل سياسى خلاق تاريخ طبقات است؛ در حالى كه قانون‌گذارى، ادامه‌ى حيات نباتى جامعه است. اتفاقا كار رفرميستى قانونى، فى‌نفسه هيچ نيروى محركه‌اى كه خاص خود آن و مستقل از انقلاب باشد، ندارد. و در هر دوره‌ى تاريخى، فقط بر روى يك خط حركت مى‌كند و اين حركت تا زمانى كه ضربه‌اى كه آخرين دگرگونى بر او وارد آورده است، ادامه دارد. اين هسته‌ى اصلى مساله است. اشتباه و كاملا غير تاريخى است، كه كار قانونى رفرميستى را صرفا به عنوان انقلابى گسترش يافته و انقلاب را به مثابه‌ى رفرمى محدود شده، تصور كنيم. دگرگونى اجتماعى و رفرم قانونى، نه به علت طول زمان، بلكه به علت سرشت خود، عوامل مختلفى مى‌باشند و اتفاقا رمز اصلى دگرگونى‌هاى تاريخى‌اى كه به وسيله‌ى قدرت سياسى صورت گرفته‌اند، در همين نكته نهفته است كه آن‌ها از تغييرات صرفا كمى، كيفيتى نوين مى‌سازند. به عبارت دقيق‌تر، رمز اصلى آن‌ها در گذار از يك مرحله‌ى تاريخى به مرحله‌اى ديگر و از يك نظام اجتماعى به نظام ديگرى نهفته است.
به اين جهت، هر كس راه رفرم قانونى را به جاى و در مقابل قبضه كردن قدرت سياسى و دگرگونى اجتماعى ارائه بدهد، در حقيقت راهى آرام‌تر و مطمئن تر براى نيل به همان هدف انتخاب نكرده است، بلكه هدف ديگرى دارد. يعنى نه خواهان به وجود آوردن يك نظام نوين، بلكه فقط خواستار تغييراتى غير اساسى در نظام كهنه است. به اين ترتيب، از نظريات سياسى رويزيونيسم، همان نتيجه گيرى‌اى مى‌شود كه از تئورى‌هاى اقتصادى آن عايد شده است. در واقع، آن‌ها هدف‌شان نه تحقق نظام سوسياليستى، بلكه صرفا رفرم در نظام سرمايه‌دارى است؛ نه الغاى سيستم مزد، بلكه استثمار كمتر يا بيشتر است. در يك كلام: هدف آن‌ها از بين بردن علف هرزه‌هاى سرمايه‌دارى است، نه نابود كردن خود سرمايه‌دارى. البته ممكن است كه جملات بالا در مورد عمل‌كرد رفرم قانونى و انقلاب، صرفا در رابطه با مبارزات طبقاتى‌اى كه تاكنون وجود داشته‌اند، مصداق و اعتبار داشته باشند و شايد از اين پس در اثر رشد و تكامل سيستم حقوقى بورژوازى، وظيفه‌ى گذار جامعه از يك مرحله‌ى تاريخى به مرحله‌اى ديگر نيز به رفرم قانونى محول شده باشد. همان طور كه برنشتاين در صفحه صد و هشتاد و سه كتاب خود مى‌گويد: «شايد قبضه كردن قدرت حكومتى توسط پرولتاريا به صورت يك موضوع بى معنى در آمده باشد؟» ولى قضيه درست برعكس و كاملا نقطه‌ى مقابل آن است. چه چيز وجه تمايز ميان جامعه‌ى بورژوازى و جوامع طبقاتى قبلى، جامعه‌ى كهن و جامعه‌ى قرون وسطا، است؟ اين كيفيت كه اينك حكومت طبقاتى نه بر اساس «حقوق اكتسابى»، بلكه بر پايه‌ى مناسبات حقيقى اقتصادى متكى است. درست به علت آن كه سيستم مزد يك مناسبت حقوقى نيست، بلكه صرفا يك مناسبت اقتصادى خالص است. در تمام سيستم حقوقى، نمى‌توان هيچ فرمول قانونى‌اى براى حكومت طبقاتى حاضر يافت. و اگر آثارى از قبيل درجه بندى خدمه وجود دارد، اين فقط بقايايى است كه از مناسبات فئودالى به جا مانده است. بنابراين، وقتى در قوانين به هيچ وجه مطلبى در مورد سيستم كار مزدى ذكر نشده است، چگونه مى‌توان آن را «از طريق قانون» ملغى ساخت؟ برنشتاين كه به كار رفرميستى قانونى روى آورده است – تا از اين راه به سرمايه‌دارى خاتمه دهد! – وضع آن پليس رمى‌اى را دارد كه در داستان «اوس بينسكى» از ماجراى خود سخن مى‌گويد: “… من به سرعت يقه‌ى مردك را چسبيدم، مى‌دانيد چه چيز كشف كردم؟ اين كه آن مرد لعنتى اصلا يقه نداشت.” جان كلام درست در همين جاست. “همه‌ى جوامعى كه تاكنون وجود داشته‌اند، بر اساس اختلاف ميان طبقات ستم كش و ستم گر استوار بوده‌اند.”(«مانيفست كمونيست»، صفحه‌ی ۱۷) اما در مراحل قبلى جامعه‌ى مدرن، اين اختلاف در مناسبات حقوقى مشخصى بيان شده بود و درست به همين جهت توانسته بود مناسبات تازه‌ى در حال تكوين را در چهارچوب فضاى قديم حفظ نمايد. “انسان نيمه برده در سيستم نيمه برده دارى به عضويت كمون نائل آمده است.”(«مانيفست كمونيست»، صفحه‌ی ۱۷) چگونه؟ به وسيله‌ى الغاى تدريجى امتيازات گوناگونى، كه مجموعه‌ى آن‌ها سيستم نيمه برده دارى را به وجود مى‌آورد. به همين منوال: “خرده بورژوا در زير يوغ اسارت حكومت مطلقه‌ى فئودالى خود را به بورژوا ترقى داد.”(«مانيفست كمونيست»، صفحه‌ی ۱۷) از چه طريق؟ به وسيله‌ى از بين بردن ظاهرى يا سست كردن واقعى قيد و بندهاى صنفى و به وسيله‌ى تغيير شكل تدريجى دستگاه ادارى، و امور مالى و دفاعى، آن هم در ضرورى ترين حجم ممكنه.
پس اگر بخواهيم به جاى بررسى تاريخى مساله، آن را به صورت انتزاعى مطرح كنيم، مى‌توانيم در مورد مناسبات طبقاتى گذشته يك گذار قانونى رفرميستى خالص از جامعه‌ى فئودالى به جامعه‌ى سرمايه‌دارى را تصور نماييم. اما چه مى‌بينيم؟ مى‌بينيم كه در آنجا نيز رفرم‌هاى قانونى موجب آن نشدند كه قبضه كردن قدرت سياسى به وسيله‌ى بورژواها زايد گردد، بلكه برعكس سبب تدارك و به وجود آوردن آن شدند. يك دگرگونى سياسى اجتماعى ظاهرى، هم براى الغاى سيستم نيمه برده‌دارى و هم براى از ميان بردن فتوداليسم لازم و ضرور بود. ولى اكنون موضوعات به صورت ديگرى مطرح هستند. پرولتاريا به موجب هيچ قانونى مجبور به آن نيست، كه خود را به يوغ اسارت سرمايه در آورد، بلكه به علت نياز و بر اثر نداشتن وسايل توليد است كه مجبور به اين كار مى‌گردد. البته در چهارچوب جامعه‌ى بورژوازى، هيچ قانونى هم نمى‌تواند اين وسايل را به او متعلق سازد. زيرا آن‌ها به وسيله‌ى هيچ قانونى از او ربوده نشده‌اند، بلكه توسط توسعه‌ى اقتصادى از چنگ او بيرون آورده شده‌اند. علاوه بر اين، استثمار در درون مناسبات كار مزدى نيز بر اساس قانون صورت نمى‌گيرد. زيرا كه سطح مزدها از طريق قانون تعيين نمى‌شود، بلكه به وسيله‌ى عوامل اقتصادى تعيين مى‌گردد. حتى خود استثمار هم به اتكاى قانون صورت نمى‌گيرد، بلكه بر اساس واقعيت صرفا اقتصادى است كه نيروى كار به عنوان كالايى ارائه مى‌شود كه ضمن خواص ديگرش، اين خاصيت مطلوب را نيز دارد كه توليد ارزش مى‌كند؛ و در واقع، ارزشى اضافه بر آن چه صرف مايحتاج زندگى خود كارگر مى‌شود. در يك كلام: نمى‌توان بر بنيان جامعه‌ى بورژوازى، مناسبات اساسى حكومت طبقاتى سرمايه‌دارى را به وسيله‌ى رفرم‌هاى قانونى تغيير داد. زيرا آن‌ها نه توسط قوانين بورژوازى به وجود آمده‌اند و نه شكل ظاهرى اين قوانين را كسب كرده‌اند. برنشتاين هنگام طرح «رفرم سوسياليستى» از اين موضوع اطلاع نداشت. البته او آن چه را نمى‌داند، مى‌گويد. در صفحه ده كتاب خود مى‌نويسد: “انگيزه‌ى اقتصادى كه سابقا در جامه‌ى مناسبات مسلط و انواع ايدئولوژى‌ها مستور مانده بود، امروز به شكلى عريان نمودار مى‌گردد.” ولى عامل ديگرى نيز وجود دارد و آن ويژگى ديگر نظام سرمايه‌دارى است، كه در آن تمام عناصر جامعه‌ى آينده – ضمن تكامل – ابتدا شكلى به خود مى‌گيرند كه در آن شكل نه تنها به سوسياليسم نزديك نمى‌شوند، بلكه از آن فاصله نيز مى‌گيرند. توليد، دائما خصلت اجتماعى هرچه بيشترى را نشان مى‌دهد. اما به چه شكل؟ به صورت موسسات بزرگ، شركت‌هاى سهامى، و كارتل‌ها. يعنى آن جا كه تضادهاى سرمايه‌دارى، استثمار، و تحت انقياد در آوردن نيروى كار، به آخرين حد ممكن افزايش مى‌يابند.
توسعه‌ى امور دفاعى، موجب توسعه‌ى نظام وظيفه عمومى و تقليل مدت خدمت مى‌گردد و بنابراين ايجاد ارتش خلقى را از نظر مادى تسهيل مى‌كند، ولى اين ميليتاريسم با تحميل حكومت ميليتارى بر خلق، خصلت طبقاتى دولت را به شديدترين وجهى آشكار مى‌سازد. در رابطه با مناسبات، چنان چه تكامل دمكراسى زمينه‌ى مساعدى داشته باشد، موجب شركت كليه‌ى اقشار مردم در حيات سياسى مى‌شود و بنابراين تا اندازه‌اى باعث به وجود آمدن «حكومت خلقى» مى‌گردد. البته اين امر در فرم پارلمانتاريسم بورژوايى صورت مى‌گيرد، كه در آن نه تنها اختلافات طبقاتى و حكومت طبقاتى از بين نرفته، بلكه رشد و نمو بيشترى يافته و عريان‌تر شده است. از آنجا كه تمام تكامل سرمايه‌دارى به اين ترتيب دست‌خوش تضادهايى مى‌شود، لذا براى آن كه هسته‌ى مركزى جامعه‌ى سوسياليستى از پوشش سرمايه‌دارى – كه با آن در تضاد است – بيرون بيايد، باز به همين دليل نيز بايد به قبضه كردن قدرت سياسى به وسيله‌ى پرولتاريا و الغاى كامل سيستم سرمايه‌دارى دست يازيد.
بديهى است كه برنشتاين نتايج ديگرى از اين موضوع مى‌گيرد و مى‌گويد: “چون توسعه‌ى دمكراسى موجب تشديد تضادهاى سرمايه‌دارى مى‌شود و نه تضعيف آن‌ها، پس چنان چه سوسيال دمكراسى نخواهد كار خود را مشكل تر سازد، بايد حتى‌الامكان براى متلاشى ساختن رفرم‌هاى اجتماعى و جلوگيرى از گسترش ضوابط دمكراتيك كوشش نمايد.”(صفحه‌ی ۷۱) و اين تازه در صورتى است كه شيوه‌ى خرده بورژوايى برگزيدن جنبه‌هاى خوب و طرد جنبه‌هاى بد تاريخ به مذاق سوسيال دمكراسى خوش و گوارا آمده باشد. نتيجه‌ى منطقى اين موضوع، آن است كه سوسيال دمكراسى بايد به طور كلى «براى انهدام تمام سيستم سرمايه‌دارى كوشش نمايد»؛ زيرا، بدون شك، اين سرمايه‌دارى است كه – به عنوان مخرب اصلى – در راه سوسياليسم مانع ايجاد مى‌كند. در واقع، سرمايه‌دارى ضمن آن كه موانعى در راه سوسياليسم به وجود مى‌آورد، ولى در عين حال تنها شرط ممكن تحقق برنامه‌ى سوسياليستى هم مى‌باشد. البته اين موضوع در مورد دمكراسى نيز عينا صدق مى‌كند. اگر دمكراسى براى بورژوازى تا حدودى زايد و تا حدودى مزاحم شده است، در عوض براى طبقه‌ى كارگر لازم و ضرورى است. ضرورى است، زيرا كه اولا: رفرم‌هاى سياسى – خودمختارى، حق انتخابات و غيره – را به وجود مى‌آورند، كه نقاط اتكا و پايگاه‌هايى در خدمت پرولتاريا براى تغيير شكل جامعه‌ى بورژوازى خواهند شد؛ و ثانيا: لازم است، زيرا تنها به وسيله‌ى آن و ضمن مبارزه براى نيل به آن است كه پرولتاريا مى‌تواند از حقوق دمكراتيك خود استفاده كرده و از منافع طبقاتى و وظايف تاريخى خود آگاه شود. در يك كلام: دمكراسى لازم است، ولى نه به آن جهت كه قبضه كردن قدرت سياسى توسط پرولتاريا را زايد مى‌سازد، بلكه برعكس به خاطر آن كه تنها دمكراسى است كه قبضه كردن قدرت سياسى را هم ضرورى و هم ممكن مى‌كند.
اگر انگلس در مقدمه‌ى كتاب «مبارزه‌ی طبقاتى در فرانسه»، در تاكتيك امروزى جنبش كارگرى تجديد نظر مى‌كند و به جاى نبردهاى خيابانى، مبارزه قانونى را مطرح مى‌سازد – همان طور كه در هر سطر مقدمه‌ى آن به وضوح خوانده مى‌شود – مقصودش به دست گرفتن نهايى قدرت سياسى نيست، بلكه مبارزه‌ى روزمره‌ى جارى است؛ مقصودش طرز رفتار پرولتاريا در چهارچوب حكومت سرمايه‌دارى است؛ در يك كلام: انگلس در اين مقدمه، سر نخ را به دست پرولتارياى تحت سلطه مى‌دهد و نه به دست پرولتارياى پيروزمند. از طرف ديگر، اظهار نظر معروف ماركس درباره‌ى مساله‌ى زمين در انگليس كه مى‌گويد: «احتمالا ارزان‌ترين راه، خريدن همه‌ى املاك مالكين است» – و برنشتاين به اين جمله استناد مى‌كند – مربوط به طرز رفتار پرولتاريا قبل از پيروزى نبوده، بلكه در رابطه با دوران پس از پيروزى است. زيرا مسلم است كه وقتى مى‌تواند سخن از «خريدارى كردن همه‌ى املاك طبقه‌ی حاكم» در ميان باشد، كه طبقه‌ى كارگر زمام امور را در دست گرفته باشد. آن چه ماركس در اين جا به عنوان يكى از امكانات مطرح مى‌سازد، اجراى مسالمت‌آميز ديكتاتورى پرولتارياست و نه جانشين كردن اين ديكتاتورى به وسيله‌ى رفرم‌هاى اجتماعى سرمايه‌دارى. ضرورت قبضه كردن قدرت سياسى توسط پرولتاريا براى ماركس و انگلس، همواره مساله‌اى ترديدناپذير بوده است. و اين حق براى برنشتاين باقى مانده، كه طويله‌ى پارلمانتاريسم بورژوازى را سازمانى تلقى كند كه عظيم‌ترين دگرگونى تاريخ – يعنى گذار از سرمايه‌دارى به سوسياليسم – در آن صورت خواهد گرفت. البته برنشتاين تئورى خود را با اين ترس و اعلام خطر شروع كرده است، كه پرولتاريا نبايد «خيلى زود» زمام امور را به دست بگيرد! به عقيده‌ى برنشتاين، در چنين صورتى، پرولتاريا مجبور خواهد شد كه اوضاع بورژوازى را كاملا به همان وضعى كه هست، باقى بگذارد و خود دچار شكست وحشت‌ناكى گردد. آن چه بيش از هر چيز از اين بيم و هراس دستگير ما مى‌شود، اين است كه اگر هم پرولتاريا بتواند به مناسبتى زمام امور را در دست بگيرد، تئورى برنشتاين بدون چون و چرا به مثابه‌ى استنباطى است كه پرولتاريا را در مهم ترين موارد مبارزه محكوم به بى عملى و خيانت نسبت به امر خود مى‌نمايد. در حقيقت، اگر تمايز برنامه‌ى ما نتواند براى همه‌ى احتمالات و در كليه‌ى لحظات مبارزه – و در واقع به وسيله‌ى اجرا و نه عدم اجراى آن – رهنمونى باشد، آن وقت بيش از ورق پاره‌اى بى مصرف نخواهد بود. اگر برنامه‌ى ما فرموله كردن تكامل تاريخى جامعه از كاپيتاليسم به سوسياليسم باشد، در اين صورت بديهى است كه بايد بتواند در هر لحظه، روش مناسبى را – در جهت نيل به سوسياليسم – به پرولتاريا توصيه نمايد. از اين موضع، نتيجه‌گيرى مى‌شود كه براى پرولتاريا اصولا هيچ لحظه‌اى نمى‌تواند وجود داشته باشد، كه او مجبور به خيانت به برنامه‌ى خود گردد و يا از طرف اين برنامه به او خيانت شود.
در حقيقت، هيچ لحظه‌اى نمى‌تواند وجود داشته باشد، كه پرولتاريايى – كه سير جريانات، عنان اختيار را به دست او سپرده است – نتواند و يا موظف نباشد نظم و ترتيب مشخصى براى تحقق برنامه‌ى خود برقرار سازد. و براى مرحله‌ى گذار، اصول و قواعد معينى به مفهوم سوسياليستى اتخاذ نمايد. در اين ادعا كه برنامه‌ى سوسياليستى مى‌تواند هر لحظه از انجام سلطه‌ى سياسى پرولتاريا كاملا عاجز مانده و قادر به دادن رهنمودى براى تحقق آن نباشد، ناخودآگاهانه ادعاى ديگرى نهفته است. ادعايى مبتنى بر اين كه برنامه‌ى سوسياليستى اصولا و در هيچ زمانى عملى نخواهد بود. و اگر نظم و ترتيب دوران گذار زودتر از موعد مقرر صورت گيرد، چه خواهد شد؟ در اين سئوال، مجموعه‌اى از سوء تفاهمات بغرنج مربوط به سير حقيقى دگرگونى اجتماعى مستتر است. قبضه كردن قدرت حكومتى به وسيله‌ى پرولتاريا – يعنى به وسيله‌ى يك طبقه‌ی بزرگ – نمى‌تواند به طور تصنعى انجام گيرد. به استثناى مواردى مانند كمون پاريس – كه نه در نتيجه‌ى مبارزه‌اى با هدف آگاهانه، بلكه به طور استثنايى و به علت آن كه ميدان مبارزه از طرف همه خالى شده بود، حكومت به دست پرولتاريا افتاد – قبضه كردن قدرت حكومتى توسط پرولتاريا، مبتنى بر وجود زمينه‌اى است كه منوط به درجه‌ى مشخصى از بلوغ در مناسبات اقتصادى و سياسى مى‌باشد. تفاوت اصولى ميان كودتاهاى بلانكيستى «يك اقليت مصمم» – كه مى‌توانند هر لحظه به طور ناگهانى به وقوع بپيوندند و درست به همين جهت هم هميشه نابهنگام فرا مى‌رسند – و قبضه كردن قدرت حكومتى توسط توده‌ى عظيمى از مردم – كه داراى آگاهى طبقاتى بوده و محصول جامعه‌ى بورژوايى مشرف به فروپاشى مى‌باشند – در همين نكته نهفته است… اگر قبضه كردن قدرت سياسى توسط طبقه‌ى كارگر نتواند از نقطه نظر شرايط اجتماعى «خيلى زود» به وقوع بپيوندد، در اين صورت بايد از نقطه‌نظر تاثير سياسى – يعنى حفظ قدرت – الزاما «خيلى زود» صورت پذيرد. موضوع انقلاب زودرس، كه خواب آرام برنشتاين را مختل كرده است، مثل شمشير داموكلس ما را تهديد مى‌كند و هيچ تمنا و وحشتى هم در برابر آن موثر نيست و نتيجه ندارد. در واقع، اين به دو دليل ساده است. اولا: دگرگونى عظيمى چون انتقال جامعه از نظام سرمايه‌دارى به سوسياليستى، به طور ناگهانى و ضرب‌الاجل و به صورت يك ضربه‌ى پيروزمندانه غير قابل تصور مى‌باشد. با فرض اين امكان – به نوبه‌ى خود – يك درك بلانكيستى را مطرح كرده‌ايم. دگرگونى سوسياليستى مشروط به يك مبارزه‌ى سرسختانه و دراز مدت است و آن طور كه از ظواهر امر پيداست، پرولتاريا در اين مبارزه به دفعات مجبور به عقب نشينى و شكست خواهد شد. به اين ترتيب، اگر از موضع نتيجه نهايى كليت مبارزه سخن بگوييم: به دست گرفتن زمام امور در نخستين درگيرى، الزاما «خيلى زود» خواهد بود؛ ثانيا: قبضه كردن «خيلى زود» قدرت حكومتى هم چنين به اين علت قابل اجتناب نيست كه حملات «زودرس» پرولتاريا، درست يك عامل – و در واقع عامل بسيار مهمى – براى به وجود آوردن شرايط سياسى جهت پيروزى نهايى مى‌باشند. به اين ترتيب كه پرولتاريا، تازه در جريان آن بحران‌هاى سياسى‌اى كه در راه قبضه كردن قدرت حكومتى پيش مى‌آيند، در كوره مبارزات طولانى و سرسختانه، مى‌تواند به درجه‌ى لازمى از بلوغ و رسيدگى سياسى – كه او را قادر به يك دگرگونى قطعى مى‌سازد – نايل آيد. بنابراين آن حملات «زودرس» پرولتاريا براى كسب قدرت سياسى، خود در حكم لحظات و عوامل تاريخى مهم و حساسى هستند كه به طور ضمنى موجب به وجود آمدن و تعيين موعد پيروزى نهايى مى‌شوند. تجسم قبضه كردن قدرت سياسى «زودرس» به وسيله‌ى مردم زحمتكش از اين ديدگاه، يك هذيان سياسى به نظر مى‌رسد كه از تكامل مكانيكى جامعه مشتق شده و پيروزى مبارزه‌ى طبقاتى را مشروط به موعدى خارج و مستقل از مبارزه‌ى طبقاتى مى‌سازد.
البته از آن جا كه پرولتاريا به اين ترتيب ابدا قادر نيست قدرت حكومتى را به صورت ديگرى، جز به صورت «خيلى زود» قبضه نمايد – و يا به عبارت ديگر، از آن جا كه پرولتاريا بايد بدون چون و چرا يك و يا چند بار «خيلى زود» قدرت حكومتى را قبضه نمايد، تا سرانجام آن را براى هميشه به دست بگيرد – لذا مخالفت با قبضه كردن «زودرس» قدرت سياسى به طور كلى چيزى جز تشكيل اپوزيسيون عليه كوشش پرولتاريا براى به دست آوردن قدرت حكومتى نخواهد بود. از اين راه نيز – مانند همه‌ى راه هاى ديگر – به همان نتيجه‌ی مشخصى مى‌رسيم كه پند و اندرزهاى رويزيونيستى در مورد صرف‌نظر كردن از هدف نهايى سوسياليسم، به آنجا منتهى مى‌شود كه از تمام جنبش سوسياليستى نيز چشم پوشى شود…
* * *
توضيح نويسنده: * روزنامه‌ى «به پيش» مورخه بیستم فوريه ۱۸۹۸، بخش فرهنگى. ما معتقديم كه اجازه داريم بيانات كنراد اشميت را با اظهارات برنشتاين مربوط تلقى كنيم. زيرا برنشتاين حتى يك كلمه هم به عنوان اعتراض نسبت به تفسير نظرياتش در روزنامه‌ى «به پيش» ننوشته است.
* * *
توضيح «نگاه»: آن چه خوانديد، فقط بخش‌هایی از ترجمه‌ى نوشته‌ى طولانى «رفرم يا انقلاب» -_ اثر روزا لوگزامبورگ – بود. بخش هاى ديگر ترجمه‌ى اين نوشته، كه بيشتر صرف نشان دادن اپورتونيسم نظرات برنشتاين مى‌شود، در اين جا آورده نشده است. از «رفرم يا انقلاب»، دو نسخه وجود دارد كه هر دو توسط روزا لوگزامبورگ تاليف شده‌اند: يكى در سال ۱۹۰۰ و ديگرى در ۱۹۰۸. در نسخه‌ى دوم، تغييرات متعددى داده شده است، كه ناشى از تجربيات عملى تازه – براى مثال در مورد بحران اقتصادى – بوده است. علاوه بر اين، در نسخه دوم، تمام مطالبى كه مربوط به تقاضاى اخراج رفرميست‌ها و… بوده است، حدف شده‌اند. ده سال پس از طرح مباحث برنشتاين در حزب، و در شرايطى كه مهم ترين مناصب حزبى توسط طرفداران اين نظريات اشغال شده بود، طبعا روزا لوگزامبورگ ديگر نيازى به طرح اين مساله نمى‌ديده است. ترجمه‌ى حاضر از روى نسخه‌ى دوم، كه اولين بار در سال ۱۹۰۸ در لايپزيك به چاپ رسيد، صورت گرفته است.
توضیح: در: دفتر پنجم «نگاه»، مه ۲۰۰۰، درج شده بود.