«کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همهی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدفهاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
ویلهلم آیشهف – ترجمهی: فرهاد بشارت –
مقدمهی مترجم:
نوشتهاى که تحت عنوان «جامعهی بينالمللىکارگران، تاسيس، تشکيلات، فعاليت سياسى و اجتماعى و رشد آن» مطالعه خواهيد کرد، نوشتهی ويلهلم آيشهف کمونيست آلمانى است که خود عضو بينالملل اول بود.
جامعهی بينلمللى کارگران (بينالملل اول)، کمتر براى خوانندهی فارسى زبان و فعالين جنبش کارگرى در ايران شناخته شده است. آشنايى بيشتر با اين حزب کمونيستى و بينالمللى کارگرى براى کارگران ايران اهميت زيادى مىتواند داشته باشد. بينالملل اول، اهداف و روشهاى فعاليتاش، دخالتگریهايش در مسائل اجتماعى و سياسى روز در بين کارگران و روش و سنن تشکيلاتىاش، جملگى بخش مهمى از تاريخ و سنن مبارزات کمونيستى طبقهی کارگر جهان را مىرساند. اهداف و سننى که در دورهاى بعدى مبارزهی بينالمللى کارگران عليه سرمايهدارى متاسفانه کمتر و کمتر مورد رجوع قرار گرفتند و اغلب به تدريج به فراموشى سپرده شدند.
ويلهلم آيشهف خود عضو بينالملل اول بود و اين جزوه را تحت نظر و راهنمايى مستقيم کارل مارکس نوشته است. نوشتهی آيشهف دربارهی بينالملل اول، بخش مهمى از تاريخ و روشهاى فعاليت آن را، در متنى زنده و آميخته با تحولات اجتماعى و سياسى و مبارزات کارگرى نيمهی دوم قرن نوزدهم در اروپا به خواننده ارائه مىدهد.
بنيانگذارى بيننالملل اول، نمونهاى از نحوهی فعاليت کارگران کمونيست اروپا براى ايجاد پيوندهاى مودت، اتحاد و همبستگى کارگرى در رابطه با مسائل واقعى گريبانگير طبقهی کارگر است. ايجاد بينالملل اول، محصول تلاشهاى جمعى کارگرانى بود که براى رويارويى با اقدامات روزمرهی بورژوازى جهانى و براى پيشبُرد مبارزهی بينالمللى کارگران در جهت آرمان والاى کمونيسم دور هم جمع شدند. شرط وحدت بينالملل اول همين هدف مشترک، يعنى مبارزه براى کمونيسم بود و نه روايات صرفا تئوريک يا تاريخى چند فرقه و متفکر دربارهی تاريخ و اوضاع جهان. در نوشتهی آيشهف، فصول مربوط به بنيانگذارى بينالملل، مشکلات در دورهی اول، بيانيهی موسس کارل مارکس، اين روحيه و جو حاکم بر بينالملل اول را نشان مىدهد.
بينالملل اول از زمان تشکيل در همهی مسائل مربوط به کار و زندگى و مبارزهی کارگران دخيل بود و بر رويدادهاى اجتماعى، مُهر و نشان خود را مىکوبيد. تاريخ اعتصابات معدنچيان بلژيک، کارگران ساختمانى سويس، کارگران برنزکار فرانسه از سال ١٨٦٤ به بعد، با تاريخ فعاليتهاى بينالملل اول عجين شده و به هم گره مىخورد. در اين دوره، تحولات اجتماعى-سياسى از قبيل رفورم پارلمانى در بريتانيا و يا اقدامات ضد جنگ اتحاديهی صلح در اروپا از دخالتگرى و اعلام نظر کارگرانى که در بينالملل کمونيستى متحد شده بودند، تاثير مىپذيرد. يک پاى اين تحولات، کارگران اروپا و حزب کمونيستى بينالمللى آنها بود. بخشهاى مربوط به دخالت بينالملل در اعتصابات و مبارزات کارگران کشورهاى مختلف و همچنين درگيرىهايش با دول حاکم اروپا، نشانگر اين خصوصيات بينالملل اول است. بينالملل اول نشان داد که امر همبستگى بينالمللى کارگران، آيدهآلىاست که در همين دنياى موجود و در مبارزه عليه سرمايهدارى مىتواند و بايد ماديت يابد. اين حزب کمونيستى کارگران، آن حلقهی واسطى بود که حمايت معنوى و مادى کارگر اروپايى از مبارزهی کارگر انگليسى و حمايت وسيع و کاملا موثر کارگر انگليسى از اعتصاب معدنچى بلژيکى را ممکن مىگردانيد. بينالملل اول مانع از آن مىشد که کارگران کشورهاى مختلف به خاطر منافع سرمايه و سرمايهداران «خودى»، به رقابت با هم برخيزند. تحت آموزشها و اقدامات بينالملل اول، کارگران خارجىيى که به منظور درهم شکستن اعتصاب کارگران ساختمانى ژنو به وسيلهی سرمايهداران سويسى وارد شده بودند، فورا به يار و ياور کارگران اعتصابى تبديل مىشوند. کتاب آيشهف نمونههاى برجسته و زندهاى از اين همبستگى بينالمللى کارگرى در عمل را براى خواننده تصوير مىکند.
بخشهاى مربوط به کنفرانس لندن و کنگرهی ساليانهی جامعهی بينالمللى کارگران در ژنو و لوزان نشان مىدهند که حتا در عالىترين اجلاسيههاى اين سازمان، از مهمترين مسائل سياسى مربوط به کارگران، مثلا ضرورت مبارزهی سياسى آنها يا اشغال لهستان، تا فورىترين مسائل مربوط به کار و زندگى آنها، از جمله محدوديت ساعات کار روزانه و کار کودکان در کارخانهها، مورد بحث و تصميمگيرى قرار مىگيرند.
دعوا و جدلهاى مابين گرايشات مختلف درونى بينالملل اول هم حول همين مسائل دور مىزند. تصويب پرسشنامهی کارگرى در کنگرهی ژنو و مجادلات پيرامون فعاليتهاى سياسى طبقهی کارگر در کنگرهی لوزان، از جمله نشاندهندهی مسائل واقعى و زندهاى است که بينالملل اول درگير آن بوده است. بينالملل اول ظرف مناسبى براى فعاليت و مبارزهی انقلابى کارگران بود. اين سازمان کارگرى محل تلاقى و اتحاد جنبشهاى فىالحال موجود و ابزار تعميم دستاوردهاى تاکنونى کارگران بود. به همين دليل هم تلاشهايى که براى تبديل اين حزب کارگرى به يک سازمان سرى و فوقسانتراليستى از جانب آنارشيستها صورت گرفت، با شکست مواجه شد. بينالملل اول تلاش مىنمود تا سازمانهاى وسيع کارگرى چند صدهزار نفره، مانند اتحاديههاى صنفى بريتانيا، را متقاعد کند که بدان بپيوندد. در مواردى هم موفق شد. همهی امور مربوط به کارگران، چه مبارزات اقتصادى و چه مبارزات سياسى، براى بينالملل اول مطرح و مهم بودند و آنها لازم نمىدانستند که مثل امروز تودهی وسيع کارگران را در اتحاديهها صرفا دلمشغول مسايل صنفى و روزمرهی اقتصادى نگه دارند و احزاب سياسى چپ هم جداگانه به امور سياسى بپردازند. اين حزب کمونيستى تلاش مىنمود تا تشکيلات مناسب براى شکوفايى همهی ظرفيتهاى مبارزاتى کارگران باشد. اساسنامهی بينالملل اول و بحثهايى که آيشهف دربارهی اصول تشکيلاتى آن و اقدامات به عمل آمده جهت جذب اتحاديههاى صنفى بريتانيا به آن مىنويسد، از اين نظر جالب هستند.
براى ترجمهی فارسى اين نوشته از متن ترجمهی انگليسى کليات آثار مارکس و انگلس، جلد ٢١، «انتشارات پروگرس»، استفاده شده است. ترجمهی بخشهایى از اين اثر توسط فرهاد نيکو و محبوبه مشکين انجام گرفته است. نوشتهی آيشهف، متنى قديمى است و کوشش شده است که با شکستن جملات طولانى، اضافه کردن لغات و توضيحات مختصر و يا ادغام و حذف برخى صفات و قيود، ترجمهی فارسى آن حتاالمقدور روان و به زبان رايج امروز نزديکتر باشد. برخى از توضيحات اطلاعاتى که مترجمين «انتشارات پروگرس» در آخر کتاب آوردهاند هم ترجمه شده و به متن اضافه گرديدهاند.
فرهاد بشارت
تير ١٣٦٧- ژوئيه ١٩٨٨
٭ ٭ ٭
تاسيس، تشکيلات، فعاليتهاى سياسى و اجتماعى و رشد آن(١)
THE INTERNATIONAL WORKING MEN’S ASSOCIATION
١- بنيانگذارى جامعه
محرکهی بلاواسطه براى برپایى جامعهی بينالمللى کارگران، آخرين قيام لهستان بود. کارگران لندن يک هيات نمايندگى پيش لرد پالمرستون فرستادند و از او درخواست کردند تا در حمايت از لهستان دخالت نمايد. آنها، همزمان، پيامى براى کارگران پاريس فرستاده و آنها را دعوت به حرکت مشترک کردند. پيام کارگران انگليسى به کارگران فرانسوى، در روزنامهی Bee-Hive، شمارهی ١١٢، پنجم دسامبر ١٨٦٣، منتشر شد. پاريسىها در پاسخ نمايندگانى را به لندن فرستادند. براى استقبال از آنها، در بیست و هشتم سپتامبر ١٨٦٤ يک جلسهی عمومى در تالار سنمارتين، لانگ ايکرد، (Long Acre)، تشکيل شد که در آن تعداد زيادى نمايندهی بريتانيایىها، آلمانىها، فرانسوىها، لهستانىها و ايتاليايىها شرکت داشتند. در اين جلسه بود که جامعهی بينالمللى کارگران به وجود آمد. اين جلسه، علاوه بر هدف سياسى که به خاطرش تشکيل شده بود، موضوع شرايط اجتماعى عمومى را هم در دستور کار گذارد. اين جلسه روشن کرد که کارگران همهی مليتها شکايتهاى مشابهى داشتند، از بلاياى اساسى يکسانى در همهی کشورها رنج مىبردند و همچنين نشان داد که منافع همهی آنها منطبق برهم است. جلسه يک شوراى مرکزى موقت، که بعدها شوراى عمومى ناميده شد، انتخاب نمود که مقر خود را در لندن داير کرده و مرکب از مليتهاى مختلف بود. موقتا به شورا اختيارات مديريت مرکزى انترناسيونال آينده، انتشار بيانيهی تاسيس (نوعى برنامه)، و تدوين اساسنامه موقت داده شد.
همدلى و اشتياق بر جلسه حکمفرما بود. هر مليتى توسط شايستهترين افرادش نمايندگى مىشد. در نتيجه، کارگران انگليسى که از سال ١٨٢٤، که قوهی مقننه مجبور شد به آنها حق تشکل بدهد، مستقلا عليه طبقات حاکمه مبارزه کرده بودند و از جنبشهاى سياسى و اجتماعى بقيهی اروپا تاثير نگرفته بودند، حال براى اولين بار از انفراد ملىشان خارج شده و با کارگران ساير ملتها بر سر ضرورت عمل متحد به توافق رسيدند. اشتياق از اين جا بود: جلسه مىفهميد که دارد شروع دورهی نوينى در جنبش کارگرى را اعلام مىدارد.
٢ – مشکلات در دورهی اول جامعهی بينالمللى کارگران
جنبشهاى نوين، حتا اگر براى پاسخگويى به نياز مبرم زمانه طلبيده شوند، يک شبه به وجود نمىآيند. براى شروع ضرورى است تا از آن موانعى که آنقدر در گذشته باعث تلاشى سازمانهاى جديد – و يا دستکم- انحراف آنها از هدف اوليه و حقيقىشان شدهاند، اجتناب گردد. چه، نمايندگان شکلهاى در حال زوال جنبش به شکل جديد مىپيوندند تا آن را به ابزارى در خدمت اشکال کهنه در آورند. اين نکته در اين جا هم صدق مىکرد. اعضاى ايتاليايى شوراى مرکزى موقت، پيروان مازينى (Mazzini) بودند. آنها طرحى براى بيانيهی موسس و اساسنامهی موقت به شوراى مرکزى ارائه دادند، که توسط خود مازينى تدوين شده بود. مازينى در بيانيهاش، برنامهی سياسى قديمى خود را که با کمى لفاظى سوسياليستى آرايش يافته بود، تکرار مىکرد. او عليه مبارزهی طبقاتى نعره مىکشيد. اساسنامهی او به شيوهاى اکيدا سانتراليستى، که مناسب انجمنهاى سياسى سرى است، تدوين گشته بود. از همان ابتدا آنها مىتوانستند اساس يک جامعهی بينالمللى کارگران را، که نه براى به وجود آوردن يک جنبش، بلکه فقط براى متحد کردن و به هم جوش دادن جنبش طبقاتى حى و حاضر موجود و پراکندهی کشورهاى مختلف شکل مىگرفت، نابود سازند.
نام مازينى در آن موقع، مشخصا از زمان سفر پيروزمندانهی گاريبالدى به لندن، در ميان کارگران انگليسى از اعتبار والایى برخوردار بود. بنابراين، مازينى تقريبا مطمئن بود که قادر است جامعهی بينالمللى کارگران را تحت کنترل خود بگيرد. ولى وى محاسباتش را بدون در نظر گرفتن ميزبانش انجام داده بود. کارل مارکس، که در جلسهی تالار سن مارتين به عضويت شوراى مرکزى انتخاب شده بود، طرحهاى خودش را براى بيانيهی موسس و اساسنامهی موقت در مخالفت با طرحهاى مازينى ارائه نمود. هر دو طرح وى به اتفاق آرا تصويب شده و منتشر گشتند. اساسنامهی موقت، تائيد نهايى خود را در کنگرهی ژنو در سال ١٨٦٦ به دست آورد. بنابراين، اين يک آلمانى بود که به جامعهی بينالمللى کارگران گرايش قطعى و اصول تشکيلاتىاش را داد. همچنين بايد اين نکته را خاطر نشان ساخت که اقدامات شوراى مرکزى لندن، مکررا مورد تاييد قرار گرفتهاند.
٣- بيانيهی موسس (از کارل مارکس)
کارگران!
فلاکت طبقات کارگر، از ١٨٤٨ تا ١٨٦٤، کاهش نيافته است. اين يک واقعيت بارز است. حال آن که اين دوره از لحاظ توسعهی صنايع و رشد تجارت در سير تاريخ همتا ندارد. در ١٨٥٠، يک ارگان ميانهرو بورژوازى انگليسى – که به نظر مىرسد سطح اطلاعاتى بالاى متوسط داشته باشد- پيشبينى مىنمود که اگر صادرات و واردات انگلستان ٥٠ درصد افزايش يابند، فقر در انگلستان به صفر تقليل خواهد يافت. افسوس! در هفتم آوريل ١٨٦٤، آقاى گلادستون (Gladstone)، وزير خزانهدارى بريتانيا، مستمعين خود را با اعلام اين که حجم کُل صادرات و واردات انگلستان در سال ١٨٦٣ به ٠٠٠/٤٥٥/٤٤٣ پوند، يعنى رقمى معادل سه برابر حجم تجارت در گذشتهاى نه چندان دور (١٨٤٣)، افزايش يافته است، محظوظ گرداند. با وجود اين، وى ناچار بود تا به فقر اجتماعى اشاره نمايد. او مجبور بود از کسانى که در مرز مردن از گرسنگى قرار دارند، دستمزدهايى که دينارى هم افزايش نيافتهاند، و از زندگى انسانها، که در ٩ مورد از ١٠ مورد چيزى مگر مبارزهی روزانه براى ادامهی حيات نيست، سخن بگويد.
وى از مردم ايرلند، از مردمى که جايشان را به تدريج در شمال به ماشينآلات و در جنوب به چراگاههاى گوسفند مىدهند، حرفى نزد. هرچند که در آن سرزمين غم زده، حتا تعداد گوسفندان هم، البته با سرعتى کمتر از کاهش تعداد انسانها، رو به کاهش گذاشته است. وى به خيانتى که به تازگى عالىرتبهترين نمايندگان قشر ده هزار نفرهی اشراف – در برآمد جوى آميخته به ترور- مرتکب شده بودند، اشارهاى نکرد. زمانى که «بلواى گاروته»(٢) رو به وخامت گذاشت، مجلس لردها مسالهی تحقيق، تهيه و انتشار گزارش دربارهی «تبعيد و حبس با اعمال شاقه» را در دستور کار گذاشت. حاصل اين تحقيق، گزارش ننگين سال ١٨٦٣ بود. آمار و ارقام رسمى اين گزارش اين امر را اثبات کرد که بزهکارترين محکومين، يعنى محکومين حبس با اعمال شاقهی انگلستان و اسکاتلند، نسبت به کارگران کشاورزى انگلستان و اسکاتلند کار کممشقتتر و معيشت بهترى دارند. ولى اين پايان کار نبود. زمانى که در نتيجهی جنگ داخلى آمريکا، کارگران نساجى لانکشاير و چشاير به خيابانها ريختند، مجلس لردها پزشکى را عازم مناطق صنعتى نمود. ماموريت اين پزشک عبارت بود از تحقيق روى کمترين مقدار ممکن نيتروژن و کربن، و نيز سادهترين و ارزانترين شکل عرضهی اين مواد، که جهت مصون ماندن از امراض ناشى از گرسنگى کافى باشد. مطابق ارزيابى بازرس پزشکى مجلس، آقاى دکتر اسميت، ١٨٢٠ گرم کربن و ٤٥/٨٦ گرم نيتروژن مقدار هفتگى لازمى است که با دريافت آن يک انسان بالغ معمولى از امراض ناشى از گرسنگى مصون مىماند. همچنين مطابق ارزيابى وى، اين مقدار تقريبا با سطح تغذيهی نازلى که کارگران تُهیدست نساجى به خاطر فشار شديد فقر بدان سوق داده شدهاند، برابرى مىکند. (بايستى به خواننده خاطر نشان نمود که گذشته از آب و برخى مواد غيرآلى، کربن و نيتروژن مواد اوليهی غذاى انسان را تشکيل مىدهند. به هر حال، براى تغذيهی انسان، اين مواد شيميايى بايد در شکل سبزيجات و مواد غذايى حيوانى عرضه گردند. براى مثال، سيبزمينى حاوى فقط کربن مىباشد، حال آن که نان حاوى مقادير مناسبى از هر دو مواد کربن و نيتروژن است. توضيح از کارل مارکس).
ولى مساله به همين جا ختم نشد. همين دکتر فاضل ما کمى بعد از طرف دولت مامور گرديد، که تحقيقى در رابطه با تغذيهی بخشهاى فقيرتر طبقهی کارگر به عمل آورد. نتايج تحقيقات وى در «گزارش ششم دربارهی بهداشت عمومى» گرد آمد، که در سال جارى بنا به فرمان مجلس منتشر گرديد(١٨٦٤). آقاى دکتر چه چيزى را کشف کرد؟ اين که کارگران ابريشمباف، کارگران دوزندهی زن، کودکان دستکشباف، کارگران جورابباف و ديگر کارگران، به طور متوسط حتا همان تغذيهی فقيرانهی کارگران نساجی، يعنى حتا همان مقدار کربن و نيتروژن که «جهت مصون ماندن از امراض ناشى از گرسنگى کافى باشد»، را دريافت نمىدارند. گزارش چنين اظهار مىدارد: «به علاوه، در رابطه با خانوادههايى که از اهالى روستاها آزمايش شدهاند، روشن گرديد که بيش از يکپنجم آنها به مقدار کافى مواد کربنى دسترسى ندارند؛ بيش از يکسوم آنها از کمبود مواد غذايى حاوى نيتروژن رنج مىبرند؛ و در سه منطقه (برکشاير، آکسفورد شاير و سامرست شاير) کمبود غذاهاى حاوى نيتروژن جزو دائمى تغذيهی روزمره محسوب مىگردد.»
گزارش چنين ادامه مىدهد: «بايد به خاطر سپرد که کمبود غذايى به طرز ناخواستهاى به وجود مىآيد و قاعدتا کمبود شديد غذايى به همراه تشديد کمبودهاى ديگر پديد مىآيد… حتا نظافت بسيار سخت و گران تمام مىشود. و اگر تلاشهاى اهالى براى حفظ يک نظافت آبرومندانه هنوز موجود است، همين تلاشها عملا به تحمل گرسنگى بيشتر منجر مىگردد. اينها واقعيات دردناکى هستند؛ به خصوص وقتى در نظر بگيريم که اين فقر، فقر کسانى که طبعا به خاطر بيکارگى به آن دچار مىشوند نيست، بلکه فقرى متعلق به مردمى زحمتکش مىباشد. حقيقتا که زمان کار لازم براى به دست آوردن غذايى حقيرانه، بيش از حد طولانى است.»
علاوه بر اين، گزارش مذکور اين واقعيت حيرتآور، و مىشود گفت غيرقابل انتظار، را آشکار مىسازد که از ميان چهار سرزمين بريتانيا (انگلستان، ولز، اسکاتلند و ايرلند) وضع تغذيهی جمعيت روستايى انگلستان، يعنى ثروتمندترين سرزمين، از بقيه به مراتب بدتر است. ولى از طرف ديگر، حتا کارگران کشاورزى برکشاير، آکسفورد شاير و سامرست شاير، داراى معيشتى بهتر از جمعيت کثير کارگران ماهر صنايع شرق لندن مىباشند.
کارل مارکس در کتاب اخيرش «سرمايه»، چاپ هامبورگ ١٨٦٧، به درستى مىنويسد: «آمار اجتماعى در آلمان و ديگر کشورهاى اروپاى غربى در مقايسه با آمار موجود در انگلستان بسيار ضعيف است. ولى به اندازهی کافى پرده از حقايق برمىدارد. اگر دولت و مجلس کشور ما هم مانند انگلستان به طور مرتب جهت تحقيق اوضاع اقتصادى، هياتهاى بازرسى تشکيل مىداد؛ اگر اين بازرسين به همان اندازه داراى قدرت دستيابى به حقايق بودند؛ اگر ممکن بود که براى اين منظور افرادى را پيدا کرد که به همان اندازهی بازرسين کارخانهها، گزارشگران بهداشت عمومى، بازرسين تحقيق روى استثمار زنان و کودکان، و بازرسين تغذيه و مسکن در انگلستان، لايق باشند؛ بىطرفانه کار کنند؛ و به انسانها احترام بگذارند؛ آنگاه ما از آن چه که در کشور مىگذرد وحشت خواهيم کرد. پرزئوس، کلاه جادو بر سر مىکشيد تا هيولاهايى که از پا در مىآورد، نتوانند او ببينند. ما کلاه جادو را روى چشمها و گوشهاىمان مىکشيم که باورمان شود هيولايى وجود ندارد!»(توضيح از آيشهف)
اينها گزارشهاى رسمىای هستند که به دستور پارلمان در سال ١٨٦٤، يعنى در اوج رونق تجارت آزاد، انتشار يافتند. در زمانى که وزير خزانهدارى در مجلس عوام چنين اظهار داشت: «ميانگين سطح زندگى کارگران بريتانيا به چنان درجهاى بهبود يافته است، که در مقايسه با تاريخ هر کشورى و در هر دورهاى خارقالعاده و بىمانند به شمار مىرود.»
اين تبريکات رسمى در مقابل توضيح خشک «گزارش رسمى بهداشت عمومى» چقدر ناهنجار به نظر مىرسد: «بهداشت عمومى يک کشور، يعنى بهداشت تودهی مردم آن. و تودهها به سختى تندرست خواهند گرديد، مگر اين که لااقل بهبود نسبىاى در وضع زندگىشان فراهم آيد.»
وزير خزانهدارى سرمست از آمار «پيشرفت کشور» چنين اعلام مىکند: «از سال ١٨٤٢ تا سال ١٨٥٢، درآمد شامل ماليات کشور بالغ بر ٦ درصد اضافه گرديد؛ و در طول ٨ سال، از ١٨٥٣ تا ١٨٦١، نرخ اين افزايش بالغ بر ٢٠ درصد بوده است. واقعيت آنقدر اعجابآور است که تقريبا باور نکردنى به نظر مىرسد… اين افزايش سرسامآور ثروت و قدرت، آقاى گلاوستون ادامه مىدهد،… تماما به طبقات مالک محدود بوده است.»
اگر مايل هستيد بدانيد که طبقات زحمتکش با تقديم چه تعداد قربانيان تباهى جسمى، روحى و روانى، چنين «افزايش سرسامآور از ثروت و قدرت که تماما به طبقات مالک محدود بوده است» را توليد کرده و مىکنند، کافى است که نگاهى به تصويرى که آخرين «گزارش بهداشت عمومى» از کارگاههاى خياطى، نقاشى و دوزندگى به دست مىدهد، بيافکنيد! اجازه دهيد مرورى کنيم بر «گزارش کميسيون مربوط به استخدام کودکان» (١٨٦٣)، آن جا که مىگويد: «کارگران کوزهگر به مثابه يک طبقه، که شامل مردان و زنان مىشوند، از نظر جسمانى و روانى به شدت در معرض تباهى هستند. کودکان ناسالم به نوبهی خود والدينى ناسالم خواهند گرديد، و بيم آن مىرود که آينده شاهد نابودى تدريجى اين قوم باشد. اگر به خاطر استخدام دائمى از کشورهاى مجاور و ازدواج با اقوام سالمتر نبود، بىشک اهالى استافوردشاير با وضعيت بدترى مواجه بودند.»
نگاهى بياندازيد به گزارش پارلمانى آقاى ترمن هيير (Tremen Heere) در رابطه با «شکايات شاگرد نانواها»! و چه کسى مىتواند گزارشهاى ظاهرا متناقض بازرسين کارخانهها، که توسط ادارهی ثبت روشن و تنظيم شدهاند، را درباره کارگران لانکاشاير مرور کند و از اين که وقتى اين کارگران به خاطر قحطى پنبه موقتا از کار در کارخانههاى پنبه معاف شده بودند و لقمهی نان بهترى بدانها مىرسيد، عملا وضع جسمانىشان رو به بهبود گذارد، مشمئز نگردد؛ و يا از اين که وقتى مادران بالاخره قادر گشتند به فرزندانشان به جاى «شربت گادفريز»، شير خودشان را بدهند، تعداد مرگ و مير در بين کودکان کاهش يافت، به خود نلرزد.
سکه را دوباره برگردانيم! بر طبق «گزارش ماليات بردرآمد و ملک» که در بیستم ژوئيه ١٨٦٤ به مجلس عوام عرضه شد، تعداد افرادى که درآمد ساليانهاى معادل يا بيشتر از ٥٠ هزار پوند دارند، از پنجم آوريل ١٨٦٢ تا پنجم آوريل ١٨٦٣، ١٣ نفر افزايش يافته است. همچنين گزارش مذکور اين واقعيت را فاش مىسازد، که درآمد سالانهاى قريب به ٢٥ ميليون پوند به حدودا ٣٠٠٠ نفر اختصاص دارد، يعنى کمى بيش از کُل درآمدى که سالانه نصيب تمام جمعيت کارگران کشاورزى انگلستان و ولز مىشود. اگر آمار سال ١٨٦١ را مطالعه کنيد، ملاحظه خواهيد کرد که تعداد مالکين زمين در انگلستان و ولز از ١٦٩٣٤ نفر در ١٨٥١ به ١٥٠٦٦ نفر در ١٨٦١ کاهش يافته است. يا به عبارت ديگر، نرخ تمرکز زمين در ده سال، ١١ درصد افزايش يافته است. اگر تمرکز زمين در دست اقليتى کوچک با همين نرخ افزايش يابد، مسالهی زمين بسيار ساده خواهد شد. درست مانند زمان امپراتورى رم: وقتى که نرو (Nero) شنيد نيمى از منطقهی آفريقا متعلق به ٦ نفر مىباشد، لبانش به خنده گشوده شد.
تا اين جا به تفصيل روى اين فاکتها، فاکتهايى که «آن قدر اعجاب آورند که تقريبا باور نکردنى به نظر مىرسند»، تامل کرديم، چون انگلستان در زمينهی صنعت و تجارت از همهی اروپا جلوتر است. کسى فراموش نخواهد کرد که چندى پيش يکى از پسران پناهندهی لوئى فيليپ به کارگران کشاورزى انگلستان – به خاطر سرنوشت بهترى که نسبت به همقطاران بىنوايشان در آن سوى کانال (مانش) دارند- تبريک گفت. واقعا که اگر اسامى محلها عوض شوند، و در مقياسى کوچکتر، فاکتهاى مربوط به انگلستان در تمام کشورهاى صنعتى و در حال توسعهی اروپا صادق هستند. در تمام اين کشورها، از سال ١٨٤٨ تاکنون، توسعهی صنعتى و افزايش واردات و صادرات بىسابقه و غيرقابل تصور بوده است. در تمام اين کشورها، واقعا به طرز سرسامآورى، ثروت و قدرت در دست طبقات مالک فزونى گرفته است. در تمام آنها، همچون انگلستان، بخش کوچکى از کارگران قادر گشتهاند مزد واقعىشان را افزايش دهند؛ ولى معمولا، با توجه به بالاتر رفتن عمومى قيمتها، افزايش پولى دستمزد شاخصى براى بهبود وضع رفاهى به شمار نمىرود. همانطور که براى مثال کمکى که ساکنين خانهی فقرا يا يتيمخانهها دريافت مىداشتند، به خاطر بالا رفتن قيمتها، از ٧ پوند و ٧ شيلينگ در سال ١٨٥٢ به ٩ پوند و ١٥ شيلينگ در سال ١٨٦٤ افزايش يافت. همه جا تودههاى وسيع طبقات زحمتکش، حداقل به همان نسبتى که طبقات دارا به موقعيتهاى بهتر اجتماعى صعود کردهاند، به اعماق تيرهترى از فلاکت سقوط کردهاند. اکنون در تمام کشورهاى اروپا، اين حقيقت که نه بهبود ماشينآلات، نه بهکارگيرى علم در توليد صنعتى و کشاورزى، نه کمکها و راههاى جديد ارتباطات، نه مستعمرات جديد، نه مهاجرت، نه دستيابى به بازارهاى جديد، نه تجارت آزاد، نه هيچ کدام از اينها و نه همهی اينها در کنار هم، قادر خواهند بود که فقر و فلاکت تودههاى کارگر را از ميان بردارند، يک حقيقت کاملا قابل مشاهده است. حقيقتى که تنها از طرف کسانى کتمان مىشود که منافعشان ايجاب مىکند مردم را در بهشت احمقها نگه دارند. برعکس، واقعيت اين است که بر بنيادهاى وارونهی کنونى، هر توسعهی جديدى در نيروهاى توليدى کار به تعميق تناقضات اجتماعى منجر مىگردد. در چنين دورهی سرسامآورى از توسعهی اقتصادى، مرگ از گرسنگى در پايتخت امپراطورى بريتانيا ديگر به يک امر روتين اجتماعى تبديل گشته است.
اين دوره در تاريخ به عنوان دورهاى از تشديد سودآورى، وسعت گرفتن عرصهها و اثرات کشندهتر بيمارى اجتماعىاى که بحران تجارى و صنعتى ناميده مىشود، ثبت خواهد گرديد.
پس از شکست انقلاب ١٨٤٨، کُليهی سازمانها و مطبوعات کارگرى در سراسر قاره با نيروى قهرى درهم کوبيده شدند. پيشروترين فرزندان کار از نوميدى به جمهورى آن سوى اقيانوس اطلس (آمريکا) گريخته و روياى زودگذر رهايى، در مقابل دورهاى از تب صنعتى، تضعيف روحيه و ارتجاع سياسى، محو گرديد. شکست طبقهی کارگر اروپا به زودى تاثير خود را در اين سوى کانال (مانش) گذاشت. در حالى که ناکامى در اروپا، شهامت و ايمان به امر رهايى را در کارگران انگلستان متزلزل مىساخت، همين امر به ملاکين و سرمايهداران نيرو مىداد که اعتماد به نفس خود را اعاده نمايند. آنها گستاخانه امتيازات اعلام شده را پس گرفتند. از سوى ديگر، کشف سرزمينهاى جديد و مهاجرت گسترده به اين سرزمينها، باعث پديد آمدن خلاء جبرانناپذيرى در صفوف پرولتارياى بريتانيا گرديد. تعداد ديگرى از فعالين طبقه هم در بند رشوه کار و دستمزد بيشتر، به متبوعين وفادارى تبديل شده بودند. تمام تلاشهايى که صرف حفاظت و يا احياى جنبش چارتيستى مىشد، به سختى با شکست مواجه گرديد. نشريات کارگرى يکى پس از ديگرى به خاطر بىعلاقگى تودهها تعطيل شدند. چنين وضعيت ناگوارى از ابطال سياسى در طبقهی کارگر انگلستان بىسابقه بود. پس، بنابراين اگر بين طبقهی کارگر انگلستان و اروپا همبستگى در مبارزه وجود نداشت، ولى همبستگى در شکست موجود بود. با اين وجود، اين دوره عکسالعملهايى را هم با خود داشت. به دو فاکت در اين رابطه اشاره مىکنيم:
پس از ٣٠ سال مبارزه، طبقهی کارگر انگلستان با پيگيرى قابل تحسين و با بهرهگيرى از شکافى که بين ملاکين و سرمايهداران ايجاد شده بود، موفق گرديد ١٠ ساعت کار روزانه را قانونى کند. اکنون ديگر همه بر فواید وسيع جسمى، روحى و فکرىاى که اين قانون براى کارگران کارخانهها داشت، بهبودىهايى که تماما در گزارشهاى شش ماه يک بار بازرسين کارخانه ثبت شده است، اذعان دارند. اکثر کشورهاى اروپايى ناگزير بودند که اين قانون کار انگلستان را کمابيش قبول نمايند؛ و به علاوه خود پارلمان انگلستان هم موظف است، که هر ساله حوزهی عملکرد اين قانون را افزايش دهد. ولى پيروزى برجستهی اين اقدام کارگرى، گذشته از جنبهی عملى آن، داراى يک جنبهی مهم ديگر نيز مىباشد. بورژوازى انگلستان به لطف مشهورترين دانشمندان خود – از قبيل دکتر يوره، پروفسور سنيور، و فاضلينى از اين دست- پيشبينى و به زغم خود اثبات کرده بود که هر محدوديت قانونى بر روى ساعات کار مىتواند ناقوس مرگ صنايع بريتانيا را که همچون هيولاى خونآشام مگر از طريق مکيدن خون – از جمله خون کودکان- نمىتواند زنده بماند، به صدا در آورد. در روزگار قديم، قربانى کردن کودکان يکى از مراسم مذهبى پنهانى، مذهب مولوچ (Moloch)، بوده است. ولى اين کار معمولا در موقعيتهاى خيلى نادر، شايد سالى يک بار، صورت مىگرفت و از اين گذشته مولوچ تمايل به خصوصى به کودکان فقير نداشت. مبارزه براى محدوديت قانونى ساعات کار از آن جا ضربهی هولناکى محسوب مىگردد، که صرفنظر از ترسى که به دل حريصان مىانداخت، ناظر بر زورآزمايى عظيمى بود که بين سلطهی کور قانون عرضه و تقاضا، که اقتصاد سياسى بورژوازى بر آن استوار است، و توليد اجتماعىاى که به وسيلهی نيازهاى اجتماعى کنترل مىشود، يعنى آن چه که اقتصاد سياسى طبقهی کارگر را تشکيل مىدهد، جريان داشت. بنابراين، قانون ١٠ ساعت کار نه فقط يک موفقيت بزرگ عملى، بلکه يک پيروزى در اصول هم به شمار مىرود. براى اولين بار در روز روشن، اقتصاد سياسى بورژوازى مقهور اقتصاد سياسى طبقهی کارگر گرديد.
اما بايد از يک پيروزى برجستهتر ديگر اقتصاد سياسى کار بر اقتصاد سياسى مالکيت نام برد: منظور جنبش کئوپراتيو مىباشد؛ به خصوص کئوپراتيوهاى کارخانه که به همت گروهى کارگر جسور بر پا شدند. اين تجربههاى عظيم اجتماعى، داراى ارزشى غيرقابل سنجش هستند. آنها عملا و نه نظرا اثبات نمودند، که توليد بزرگ در همآهنگى با رهنمودهاى دانش مدرن، بدون وجود طبقهی اربابانى که طبقهی کارگر را به کار گمارند، مىتواند انجام پذيرد؛ نشان دادند که براى توليد احتياجى نيست که وسايل کار به مثابه ابزارى براى سلطه بر، و اخاذى از، خود مردم کارگر در انحصار عدهاى قرار گيرد. و بالاخره نشان دادند که مانند کار بردگى، همانند کار سرواژ، کار مزدى هم چيزى نيست مگر شکلى فرومايه و در حال گذار از کار که در مقابل کار اشتراکى ناپديد خواهد گرديد؛ يعنى در مقابل کارى که با دستى آستين بالا زده، ذهنى آماده، و قلبى مسرور انجام مىشود. در انگلستان، نهال سيستم کئوپراتيو توسط رابرت اوئن کاشته شد. اقدامات مشابه کارگران در اروپا، در واقع نتايج عملى تئورىهايى بودند که در سال ١٨٤٨ به نحوى نه ساختگى، بلکه اثباتى اعلام گشتند.
تجربهی سالهاى ١٨٤٨ تا ١٨٦٤، بدون هيچ ترديدى اثبات مىکند که کار کئوپراتيو هر چقدر هم از نظر اصولى عالى و از نظر عملى مفيد باشد، اگر در دايرهی محدود تلاشهاى گاه و بيگاه بخش منفردى از کارگران باقى بماند، هيچگاه قادر نخواهد گرديد که تودهها را رها سازد و يا حتا کاهشى معمولى در فشار فلاکت دامنگير آنها را موجب گردد. احتمالا به همين دليل است که اشرافزادگان چربزبان، سخنگويان خير بورژوازى، و حتا اقتصادسياسىدانان رئوف، همه به يک باره به طرز تهوعآورى ستايشگر سيستم کار کئوپراتيو شدند؛ يعنى همان کسانى که قبلا کار کئوپراتيو را به عنوان «اتوپى خيالپردازان» به ريشخند مىگرفتند و يا آن را به عنوان «توهين به مقدسات از جانب سوسياليستها» تکفير مىکردند و مايوسانه سعى در ممانعت از توسعهی آن داشتند. براى نجات تودههاى کارگر، کار کئوپراتيو بايد در ابعادى کشورى توسعه پيدا کند. و بنابراين، در ابعاد کشورى هميارى گردد. ولى اربابان زميندار و اربابان سرمايه جهت دفاع و حفاظت از انحصارات اقتصادىشان همواره امتيازات سياسىشان را به کار خواهند گرفت. آنها نه تنها کمکى به امر رهايى کار نخواهند کرد، بلکه تلاش خواهند ورزيد که به هر نحو ممکن راه رهايى کار را سد کنند. به خاطر مىآوريم که لرد پالمرستون با چه ريشخندى در اجلاسيهی اخير پارلمان، مدافعين لايحهی «حقوق مستاجرين ايرلندى» را سر جايشان نشاند. وى اعلام کرد که مجلس عوام، مجلس مالکين زمين است. بنابراين، تسخير قدرت سياسى به يک وظيفهی اساسى طبقهی کارگر تبديل شده است. به نظر مىرسد که طبقهی کارگر اين امر را درک کرده باشد؛ چرا که در انگلستان، آلمان، فرانسه و ايتاليا، دوباره شاهد تلاشهاى همزمان براى احيا و سازماندهى سياسى مجدد حزب کارگران هستيم.
يک عامل موفقيت که کارگران از آن بهرهمندند، نفرات آنهاست؛ ولى نفرات تنها وقتى در توازن قوا تبديل به وزنه مىشوند که در اتحادى که به سوى هدف معينى رهبرى مىشود، پيوند يابند. تجربهی گذشته نشان داده است، که چگونه عدم توجه به چنين اتحاد رفيقانهاى که بايد بين کارگران کشورهاى مختلف موجود باشد، اتحادى که موجب مىگردد کارگران در تمام مبارزاتشان براى رهايى، قاطعانه در کنار هم بايستند، منجر به هدر رفتن تلاشهاى پراکندهی آنها مىگردد. چنين درکى، کارگران کشورهاى متفاوت را به تاريخ بیست و هشتم سپتامبر ١٨٦٤ در تالار سنمارتين، در جلسهاى عمومى، گرد هم آورد تا «جامعهی بينالمللى کارگران» را تاسيس کنند.
يک اعتقاد ديگر هم در جلسه حاکم بود: اگر رهايى کارگران مستلزم همبستگى رفيقانهی آنهاست، تحت شرايطىکه سياست خارجى حکومتها مبتنى بر پيگيرى طرحهاى جنايتکارانه، بازى با تعصبات ملى، و هدر دادن جان و مال مردم در جنگهاى سودجويانه است، چگونه کارگران خواهند توانست چنين هدف بزرگى را متحقق سازند؟ مسلما اين نه درايت طبقات حاکم، بلکه مقاومت قهرمانانهی طبقهی کارگر انگلستان بود که اروپاى غربى را از افتادن به دام يک جنگ صليبى ننگين براى حفاظت و اشاعهی بردهدارى در آن سوى اقيانوس اطلس نجات داد. تاييد بىشرمانه، همدردى دلقکوار، و يا بىتفاوتى احمقانهاى که طبقات حاکم اروپا در رابطه با تصرف استحکامات کوهستانى قفقاز و نيز سرکوب وحشيانهی لهستان قهرمان، توسط روسيه، از خود نشان دادند؛ و عدم مقاومت در مقابل تعديات عديدهی اين قدرت سفاک که سرش در سن پطرزبورگ و دستانش در کابينههاى اروپا مشغول است، به طبقهی کارگر آموخته است که بايد خودش بر امور اسرارآميز سياست جهانى سيادت کند؛ مراقب حرکات ديپلماتيک دولتها باشد؛ و در موقع لزوم با تمام قدرت آنها را خنثى سازد. و وقتى قدرت لازم را براى تقابل نداشت، با همبستگى و همآهنگی آنها را محکوم کند و در مقابل، اصول سادهی شرافت و عدالت را، اصولى که بايد بر روابط بين انسانها حاکم باشد، به مثابه اصول ناظر بر روابط مابين ملل قرار دهد.
مبارزه براى چنين سياست خارجىاى، بخشى از مبارزهی عمومى براى رهايى طبقهی کارگر را تشکيل مىدهد.
پرولتارياى همه کشورها متحد شويد!
٤- اساسنامهی جامعهی بينالمللى کارگران
آن چه که در زير مىآيد، اساسا مطابق متن نهایىاى است که در کنگرهی ژنو در سال ١٨٦٦ به تصويب رسيد:
با توجه به:
– اين که رهايى طبقهی کارگر بايد به دست خود طبقهی کارگر حاصل مىشود؛
– اين که مبارزه براى رهايى طبقهی کارگر، مبارزه براى امتيازات و حقوق انحصارى نبوده، بلکه مبارزهاى است براى حقوق و وظايف برابر و الغای هر نوع سلطهی طبقاتى؛
– اين که انقياد اقتصادى کارکنندگان به انحصارگران وسايل کار، يعنى منابع حيات، بنياد همهی اشکال بندگى، فقر اجتماعى، انحطاط معنوى و وابستگى سياسى است؛
– اين که بنابراين، رهايى اقتصادى طبقهی کارگر آن هدف بزرگى است که هر جنبش سياسى همچون يک وسيله مىبايست تابع آن باشد؛
– اين که همهی تلاشهاى تاکنونى معطوف به اين هدف بزرگ به علت کمبود همبستگى بين بخشهاى متعدد کارگران در هر کشور و فقدان رشتههاى اتحاد برادرانه بين طبقهی کارگر کشورهاى مختلف به شکست انجاميده است؛
– اين که رهايى کار نه مسالهاى محلى يا ملى، بلکه مسالهاى اجتماعى است که همهی کشورهایى که در آنها جامعهی مدرن به وجود آمده را در بر مىگيرد و حل آن در گرو همپايى عملى و نظرى همهی کشورهاى پيشرفته است؛
– اين که بيدارى کنونى طبقهی کارگر در صنعتىترين کشورهاى اروپا، در عين آن که اميد نوينى برمىانگيزد، عليه تکرار اشتباهات گذشته موکدا هشدار مىدهد و همهی جنبشهاى فىالحال پراکنده را به همبستگى فورى فرا مىخواند.
نظر به همهی اين دلايل:
کنگرهی اول جامعهی بينالملل کارگران اعلام مىدارد، که اين جامعهی بينالمللى و تمام انجمنها و افراد وابسته به آن، حقيقت، عدالت و راستى را به عنوان اساس رابطهشان با يکديگر و با همهی انسانها، مستقل از رنگ، نژاد و مليت آنها به رسميت مىشناسند.
اين کنگره اعلام مىدارد که هر کس وظيفه دارد حقوق بشر و شهروندى را نه فقط براى خود، بلکه براى هر انسانى که وظيفهاش را انجام مىدهد، بطلبد. هيچ حقى بدون وظيفه و هيچ وظيفهاى بدون حق نبايد باشد. و با اين روح است که کنگره، اساسنامه جامعهی بينالمللى کارگران را به شرح زير تدوين کرده است:
١- اين جامعه از آن رو برپا شده است، تا يک واسطهی مرکزى ارتباط و همکارى بين انجمنهاى کارگرى در کشورهاى مختلف که حمايت، پيشبُرد و رهايى کامل طبقهی کارگر هدف مشترکشان است را تامين نمايد.
۲- نام جامعه چنين خواهد بود: «جامعهی بينالمللى کارگران».
۳- شوراى عمومى از کارگران کشورهاى مختلف که در جامعهی بينالمللى نمايندگى مىشوند، ترکيب مىشود. اين شورا از ميان اعضای خود مسئولين لازم براى پيشبُرد امور از قبيل يک رئيس، يک خزانهدار، يک دبير کُل، دبيران ارتباطى با کشورهاى مختلف و غيره را انتخاب خواهد نمود. کنگرهی ساليانه مقر شوراى عمومى را تعيين مىکند، شمارى از اعضاى شورا را انتخاب مىنمايد، که اين اعضا حق دارند تعدادى به خود بيفزايند و زمان و مکان اجلاس کنگرهی بعدى را تعيين مىکند. نمايندگان بى هيچ دعوتنامهی خاص در زمان و مکان مقرر گرد مىآيند. شوراى عمومى در صورت لزوم مىتواند مکان برگزارى کنگره را تغيير دهد، اما حق به تعوق انداختن زمان اجلاس آن را ندارد.
۴- کنگرهی عمومى در اجلاسيههاى سالانهاش، يک گزارش علنى از اقدامات شوراى عمومى دريافت خواهد کرد. در شرايط اضطرارى مىتوان کنگرهی عمومى را پيش از موعد مقرر ساليانه فرا خواند.
۵- شوراى عمومى به منظور اطلاع مستمر کارگران هر کشور از جنبشهاى طبقهشان در کشورهاى ديگر يک نهاد بينالمللى با شرکت همهی انجمنهاى وابسته تشکيل مىدهد. اين نهاد بررسى همزمان و همجهت اوضاع اجتماعى در کشورهاى مختلف را ممکن خواهد گردانيد. اين نهاد امکان بررسى مشترک مسائل مطروحه در هر کشور را توسط ديگران به وجود مىآورد. و آن گاه که اقدامات فورى عملى لازم مىآيد، فىالمثل هنگام منازعات بينالمللى، اين نهاد باعث خواهد شد که حرکت انجمنهاى وابسته، همزمان و يکپارچه گردد. هر وقت که مناسبت اقتضا کند، شوراى عمومى در ارائهی پيشنهاد به انجمنهاى مختلف کشورى و محلى پيشقدم خواهد شد. براى تسهيل ارتباطات، شوراى عمومى گزارشهاى دورهاى منتشر خواهد نمود.
۶- از آن جا که موفقيت جنبش کارگران در هر کشور بدون نيروى اتحاد و همبستگى نمىتواند تامين گردد و از ديگر سو کارآیى شوراى عمومى بينالملل عميقا به اين شرايط بستگى دارد که آيا با چند مرکزيت کشورى انجمنهاى کارگرى در رابطه باشد و يا با تعداد زيادى از انجمنهاى کوچک و پراکنده، لذا اعضاى جامعهی بينالمللى مىبايست تمام تلاشهايشان را جهت ادغام انجمنهاى کارگرى پراکندهی کشور مربوطهشان در يک سازمان کشورى، که توسط ارگانهاى سراسرى مرکزى نمايندگى مىشود، به کار بندند. به هر صورت، ناگفته پيداست که به کار بستن اين ضابطه منوط به قوانين خاص هر کشور خواهد بود و نيز اين که مستقل از موانع قانونى، هيچ انجمن محلى مستقلى نبايد از ارتباط مستقيم با شوراى عمومى محروم گردد.
۷- شاخهها و شعبات مختلف بينالملل، در محل فعاليتشان، و در آن قلمروهايى که نفوذشان اجازه مىدهد، نه فقط در همهی امور معطوف به تحولات عموما پيشروی زندگى اجتماعى، بلکه همچنين در ايجاد سازمانهاى موثر و ديگر نهادهاى سودمند براى طبقهی کارگر پيشقدم خواهند بود. شوراى عمومى آنها را به هر شکل ممکن در اين راه ترغيب خواهد کرد.
۸- هر عضو جامعهی بينالمللى، در صورت انتقال محل اقامتش از يک کشور به کشور ديگر، از پشتيبانى برادرانهی جامعهی کارگران برخوردار خواهد شد.
٩- هر کس که اصول جامعهی بينالمللى کارگران را بپذيرد و از آنها دفاع نمايد، واجد شرايط عضويت در آن است. هر شاخهاى مسئول درستکارى اعضايى است که به خود مىپذيرد.
۱۰- هر شعبه يا شاخه حق دارد تا دبير مربوط خود را برگزيند.
۱۱- آن انجمنهاى کارگران که به جامعهی بينالمللى مىپيوندند، ضمن آن که با يک پيوند مستمر همکارى برادرانه متحد مىشوند، روابط سازمانى موجودشان را دست نخورده حفظ خواهند کرد.
۱۲- نکاتى که در اين اساسنامه گنجانيده نشدهاند، موضوع مقررات خاص خواهند بود که در هر کنگره قابل تغيير هستند.
٥- کنفرانس مقدماتى در لندن، سپتامبر ١٨٦٥(٣)
شوراى مرکزى، که بعدا به اسم شوراى عمومى خوانده شد، منتخب اجلاس تالار سنتمارتين، تصميم گرفته بود تا اولين کنگرهی جامعهی بينالمللى کارگران را در بروکسل در اوایل سپتامبر ١٨٦٥ برگزار کند. بعدا شوراى مرکزى اين تصميم را ناپخته ارزيابى نمود، به اين دليل که از يک طرف فرصت کافى براى آن که جامعهی بينالمللی پا گرفته و ريشه بدواند، موجود نبود؛ و از طرف ديگر، دولت بلژيک که به دستورات واصله از پاريس در زمينهی سياست داخلى تسليم مىشود، قانونى که اجازهی اخراج دلبخواه خارجيان را مىدهد را دوباره احيا کرد. شوراى مرکزى يک کنفرانس مقدماتى در لندن را به جاى کنگرهی عمومى در بروکسل فرا خواند. فقط نمايندگان چند کميتهی رهبرى کننده از اروپا مىتوانستند در کنفرانس شرکت کنند.
کنفرانس لندن مسایلى که مىبايست در کنگرهی عمومى بعدى، در سپتامبر ١٨٦٦، مورد بحث قرار گيرد را تعيين نمود. ژنو به عنوان محل برگزارى کنگره انتخاب شد.
٦- کنگرهی ژنو، سوم تا هشتم سپتامبر ١٨٦٦(٤)
۶۰ نماينده در کنگره حضور داشتند، که از آن ميان ٤٥ نفرشان اعضاى ٢٥ شعبهی جامعهی بينالمللى کارگران و ١٥ نفرشان عضو ١١ انجمن وابسته به آن بودند. در آغاز مباحث، جدل داغى دربارهی حق شرکت در کنگره در گرفت. تعداد زيادى از اعضای جامعهی بينالمللی به طور فردى از فرانسه آمده بودند و اگر چه نمىتوانستند اعتبارنامهی نمايندگى از هيچ شعبهاى را ارائه دهند، اما مىخواستند به عنوان نمايندگان شعبههاى پاريس پذيرفته شده و در مباحث کنگره شرکت نمايند. آنها به قوانين فرانسه که داشتن سازمان دائمى را برايشان ممنوع مىنمود، اشاره مىکردند. بعضى از اعضا از خواست آنان حمايت نمودند. از نظر آنان، سازماندهى کنگره نه کامل بود و نه نهايى. و بنابراين، آنان (اعضا شرکت کننده در کنفرانس -م) نمىبايست خيلى سختگير يا وسواسى باشند و ترجيحا هر عضو منفردى که اصول جامعهی بينالمللی را قبول دارد در جريان مباحث شرکت دهند. اما نمايندگان بريتانيايى مدعى بودند که به عنوان نمايندگان شعبات و انجمنهايى که هر يک چندين هزار عضو دارند، آمدهاند و بر اين اساس خواستار آن بودند که سيستم نمايندگى در کنگره به کار گرفته شود. آنها اظهار مىکردند که قبول افرادى که هيچ تشکيلات سازمان يافتهاى را نمايندگى نمىکنند، به قانون برابرى در راىگيرى صدمه زده و حقوق نمايندگان بريتانيايى را مورد تضييق قرار مىدهد. کنگره تصميم گرفت که حق شرکت در مباحث و راىگيرى بايد منحصرا به نمايندگانى که قادر به ارائهی اعتبارنامههاى رسمى هستند، داده شود.
پس از کنترل اعتبارنامهها، کنگره کار خود را براى انتخاب هيات رئيسه و اجرائى به پيش برده و يونگ ساعتساز، يکى از اعضای شوراى عمومى لندن، به عنوان رئيس کنگره انتخاب شد. او با مهارت تمام جريان مباحث را اداره کرد. فرانسوىهاى پُر حرارت فقط مىخواستند خودشان حرف بزنند و اين پيشبُرد مباحث را بسيار مشکل مىکرد. اما کاردانى، خونسردى و وقار رئيس کنگره، که مورد حمايت قاطع و معقولانهی کارگران انگليسى و آلمانى بود، بر هر تشنج تهديد کنندهای فائق آمد.
ارائهی حتا يک خلاصهی کوتاه از مباحث، خارج از حوصلهی اين نوشته است. گزارشات مبسوط مباحث تمام کنگرههاى جامعهی بينالمللى در مجلهی ”Der Vorbote; Politische und Sociale Zeitschift“ که از سال ١٨٦٦ به عنوان ارگان مرکزى شعبهی آلمانى زبان جامعهی بينالمللى کارگران تحت سردبيرى Baker منتشر مىشود، آمده است.
مباحث عمدتا دربارهی «دستورالعملهايى براى نمايندگان شوراى عمومى موقت» بود، که جوهر مفاد آن توسط کنگره تصويب شد. مهمترين نکات آن به قرار زير است:
بند ١ اين دستورالعملها مربوط به تشکيلات جامعهی بينالمللى است. اين مقررات مورد اشاره که در طول ٢ سال پراتيک مورد آزمايش قرار گرفته بود، براى تصويب نهايى توصيه گرديد. لندن به عنوان مقر شوراى عمومى در يک سال آينده پيشنهاد گرديد و پيشنهاد انتخاب شوراى عمومى و يک دبير کُل، با حقوق هفتگى ٢ پوند، به عنوان تنها کارمند حقوقبگير جامعهی بينالمللی به کنگره ارائه شد.
کنگره، اساسنامهی موقت را تاييد نمود، تصميم گرفت که لندن به عنوان مقر شوراى عمومى باقى بماند و شوراى عمومى موقت لندن، فعاليت خود را در سال ادارى ١٨٦٦-١٨٦٧ ادامه دهد. کنگره، تاريخ آغاز کنگرهی بعدى در لوزان را در اولين دوشنبهی سپتامبر ١٨٦٧ تعيين کرد.
بند ٢ دستورالعملها دربارهی کمکهاى بينالمللى است، که بينالملل اول مىتواند به کارگران تمام کشورها در مبارزهشان عليه سرمايه بدهد. اين دستورالعملها اشاره بر آن دارد که اين امر تمام فعاليت جامعهی بينالمللی، که هدفش متحد کردن و سراسرى نمودن تلاشهاى تاکنون پراکندهی طبقات کارگر براى رهايى در کشورهاى مختلف است، را در برمىگيرد. تا همين جا هم جامعهی بينالمللی مىتوانست افتخار کند که در يک مورد با موفقيت توطئههاى سرمايهداران، که هميشه براى سوءاستفاده از کارگران خارجى به عنوان ابزارى عليه کارگران محلى در حال اعتصاب آمادگى دارند، را خنثى کرده است. اين يکى از بزرگترين اهداف جامعهی بينالمللى است، تا کارگران کشورهاى مختلف را ترغيب نمايد که نه فقط احساس برادرى و رفاقت در ارتش رهايى را داشته باشند، بلکه همانطور هم عمل نمايند. پيشنهاد شد که به عنوان يک همکوشى ديگر بينالمللى، «تحقيقات آمارى در مورد وضعيت طبقهی کارگر همهی کشورها توسط خود طبقهی کارگر» به عمل آيد. براى موفقيت آن، مربوطترين سئوالات در طرحى تنظيم شدند که در زير مىآيد. کارگران با اقدام به چنين امر خطيرى، توانايى خود را براى به دست گرفتن سرنوشت خويش در دستان خود نشان خواهند داد. از اين رو، پيشنهاد شد که تمام شعبههاى جامعهی بينالمللی بلافاصله کار را شروع کنند و کنگره تمام کارگران اروپا و آمريکا را به همکارى در گردآورى اجزای آمارهاى مربوط به طبقهی کارگر دعوت کند. به علاوه، قرار شد که تمام گزارشها و مدراک به شوراى عمومى ارسال گردند، تا شورا آنها را به صورت گزارش کاملى تدوين کرده، مدارک را به عنوان ضميمه به آن الحاق نمايد، و اين گزارش همراه ضميمهاش بعد از تصويب کنگره منتشر شود.
طرح عمومى پيشنهادى براى تحقيق شامل مواد زير است، که البته با توجه به شرايط محلى مىتوانند تغيير يابند:
۱- اسم صنعت.
۲- سن و جنسيت شاغلين.
۳- تعداد شاغلين.
۴- حقوق و دستمزدها: الف) کارآموزان؛ ب) دستمزدها بر اساس روز کار يا قطعهکارى؛ ج) ميزان پرداختى توسط واسطهها، ميانگين هفتگى، سالانه.
۵- الف) ساعات کار در کارخانهها؛ ب) ساعات کار در مورد کارفرمايان کوچک و کار خانگى، اگر کار به اين شيوههاى متفاوت انجام مىگيرد؛ ج) کار شبانه و کار روزانه.
٦- زمان غذا و استراحت.
۷- نوع کارگاهها و کار: تراکم کارگران، تهويه ناکامل، نياز به نور آفتاب، استفاده از روشنايى گاز، نظافت و غيره.
۸- ماهيت اشتغال.
۹- تاثير کار بر روى وضعيت فيزيکى.
۱۰- وضعيت روحى، آموزش.
۱۱- وضعيت حرفه: آيا کار فصلىاست يا کمابيش به طور يکسانى در طول سال توزيع مىگردد. آيا کالاها به شدت تابع نوسانات قيمتها هستند، و يا در معرض رقابت خارجى قرار دارند. آيا براى مصرف داخلى توليد شدهاند يا صادرات و غيره.
اين پيشنهادات شوراى عمومى در کنگره به اتفاق آرا پذيرفته شد و از آن موقع تحقيقات آمارى کارگران دربارهی ارزيابى اوضاع خودشان منظما به جلو مىرود.
بند ٣ دستورالعملها مربوط به محدوديت روز کار است که بيان مىدارد اين امر يک شرط ابتدايى است که بدون آن تمام کوششهاى ديگر براى بهبود اوضاع در رهايى محکوم به شکست خواهد بود. محدوديت روز کار براى تامين سلامتى و تجديد قواى بدنى طبقهی کارگر، که بزرگترين بخش هر ملتى را تشکيل مىدهد، و همچنين جهت تامين امکاناتى براى رشد فکرى، روابط اجتماعى و فعاليتهاى سياسى و اجتماعى آن ضرورى است. به اين دليل، کنگره بايد اعلام نمايد که خواهان محدوديت قانونى روز کار به ٨ ساعت مىباشد. اين تصميم کنگره، محدوديت روز کار را، که عموما از جانب کارگران آمريکايى مطالبه مىشود، به پلاتفرم مشترک طبقهی کارگر در سراسر جهان ارتقا خواهد داد. کار شبانه فقط در موارد استثنايى در حرفهها و صنايعى که توسط قانون مشخص مىشوند، مجاز خواهد بود و جهتگيرى بايد اين باشد که کار شبانه به تدريج ملغى گردد. در هر صورت، اين طرح فقط اشاره به افراد ١٨ سال به بالای مرد يا زن دارد؛ گرچه زنان مىبايستى از هر گونه کار شبانه و هر نوع شغلى که مضر به خصوصيات جنسى آنان باشد و يا آنها را در معرض تاثيرات سمى و يا به نحوى زيانآور قرار دهد، اکيدا معاف گردند.
کنگره با اکثريت ٥٠ راى در مقابل ١٠ راى، با اين پيشنهادات موافقت نمود. اقليت از آن نمايندگان فرانسوىاى تشکيل مىشد، که موافق محدوديت قانونى روز کار به ١٠ ساعت بودند.
بند ٤ دستورالعملها کاملا به ريشهی بلاى اجتماعى «کار کودکان و نوجوانان» (از هر دو جنس) حمله مىکند. گرايش صنعت مدرن به اين که کودکان و نوجوانان از هر دو جنس را در کار عظيم توليد اجتماعى سهيم گرداند، به عنوان يک گرايش مترقى مورد تاييد قرار مىگيرد. هر چند که تحت حاکميت سرمايه اين پديده به عملى نفرتآور تبديل شده است. در يک اوضاع منطقى اجتماعى، هر کودک نه سالهاى بايد تبديل شدن به يک کارگر مولد را آغاز نمايد، تا اين که هيچ فرد بالغ توانايى از اين قانون عمومى طبيعت معاف نشود که مىگويد: براى آن که بتوانى بخورى، کار بکن، نه فقط کار فکرى، بلکه کار يدى هم.
در زمان حاضر، به هر رو، کنگره فقط امر کارگران را مد نظر دارد. کنگره اين جا کودکان و نوجوانان از هر دو جنس را به سه دسته، که هر کدامشان برخوردى متفاوت مىطلبند، تفکيک مىنمايد. دستهی اول از سن ٩ تا ١٢ سال، دومى ١٣ تا ١٥، و سومى ١٦ تا ١٧ سال است. پيشنهاد شد که اشتغال دستهی اول در هر کارگاه يا کار خانگى مىبايست قانونا به ٢ ساعت، دسته دوم به ٤ ساعت و دسته سوم به ۶ ساعت کار روزانه محدود گشته و براى دسته سوم حداقل زمان استراحتى معادل يک ساعت براى صرف غذا و تمديد قوا قانونا در نظر گرفته شود.
چنين مطرح گرديد، که لازم است آموزش در مدارس ابتدايى قبل از ۹ سالگى آغاز گردد. اما کنگره در اين جا فقط چارههاى لازم براى مقابله با گرايشهاى آن نظام اجتماعى را مورد بحث قرار داد که کارگران را هر چه بيشتر صرفا به يک وسيله براى انباشت سرمايه تنزل مىدهد و والدين را به خاطر نياز به تامين معيشت، ناگزير به فروش کودکانشان مىکند. حقوق کودکان و نوجوانان مىبايد مورد دفاع قرار گيرد. آنها خود قادر به اين کار نيستند. از اين رو، اين وظيفهی جامعه است که به فکر رفاه آنها باشد.
اگر بورژوازى و اشرافيت وظايف خود را در قبال فرزندان خود فراموش مىکند، گناه خودشان است. اين کودکان، ضمن بهرهمندى از امتيازات آنها، محکوم به اين بودند که از تعصبات آنان نيز لطمه ببينند.
مسالهی طبقهی کارگر کاملا متفاوت بود. کارگر عنصر آزاد نبود. متاسفانه در موارد بسيارى او نادانتر از آن بود که بتواند منافع واقعى فرزند خويش، يا شرايط متعارف رشد انسانى، را درک نمايد. اما بخش آگاهتر طبقهی کارگر کاملا مىفهميد که آيندهی طبقهی خود و از آن رو بشريت تماما به شکلگيرى نسل رو به رشد کارگران بستگى دارد. کارگران به خوبى مىدانستند که قبل از هر چيز کودکان و کارگران نوجوان بايد از تاثيرات نابود کنندهی نظام فعلى کار در امان بمانند. و اين فقط مىتوانست از طريق تبديل شعور اجتماعى به نيروى اجتماعى عملى شود. و تحت شرايط موجود، هيچ راه ديگرى براى تحقق اين امر موجود نبود، مگر از طريق قوانين عمومى که توسط قدرت دولتى به اجرا در آيد. اگر طبقهی کارگر دولت را در به اجرا در آوردن چنين قوانينى حمايت مىکرد، اين به هيچ وجه منجر به تقويت قدرت دولتى نمىشد؛ برعکس، طبقهی کارگر آن قدرتى را که اکنون عليهاش مورد استفاده قرار مىگيرد، به عامل اجرائى خود تبديل مىنمود. او با يک قانون عمومى چيزى را به دست مىآورد که از طريق اقدامات بىحاصل، در شکل تعدادى تلاشهاى منفرد پراکنده، ممکن نبود.
کنگره با حرکت از اين موضوع، اعلام نمود که هيچ پدر و مادر و کارفرمائى نبايد اجازه داشته باشند نيروى کار نوجوانان را به کار گيرند، مگر زمانى که کار با آموزش همراه باشد. منظور از آموزش سه چيز بود: اول، آموزش فکرى؛ دوم، آموزش فيزيکى. شبيه آموزشى که در مدارس ورزشى و تمرينات نظامى داده مىشود؛ سوم، آموزش تکنيکى، که اصول عمومى تمام مراحل توليد را ياد داده و همزمان کودک و نوجوان را با استفادهی عملى و کاربُرد ابزار ابتدایى همهی حرفهها آشنا مىنمايد.
يک دورهی آموزشى تدريجى و ارتقا يابندهی فکرى، ورزشى و فنى بايد با دستهبندى کارگران نوجوان تناسب داشته باشد. و مخارج مدارس فنى بايد بخشا از طريق فروش توليدات آنها تامين گردد. ترکيبى از کار مولد با درآمد، آموزش فکرى، پرورش بدنى و آموزش فنى، طبقهی کارگر را به سطحى بسيار بالاتر از طبقات متوسط و بالا ارتقا مىدهد. ناگفته روشن است که استخدام افراد تا هفده سال در کار شبانه و ساير حرفههائى که به سلامتى ضرر مىرساند، بايد اکيدا توسط قانون منع شود.
کنگره به اتفاق آرا با اين توضيحات موافقت کرده و قطعنامهاى با اين مضمون اضافه نمود، که آموزش فنى نوجوانان علاوه بر جنبهی تئوريک، بايد ماهيتى عملى داشته باشد و اين که نه سرپرستان و سرکارگران کارخانه، بلکه خود کارگران در مدارس فنى مورد بحث آموزش ببينند.
٧- کنگرهی لوزان (Lausanne) دوم تا هشتم سپتامبر ١٨٦٧(٥)
در اين کنگره، ٦٤ نماينده حضور داشتند که از آن ميان آلمانىها توسط ٢٥ عضو نمايندگى مىشدند. کنگره از مراسم افتتاحيه صرفنظر نمود و مستقيما کار خود را با انتخاب هيات رئيسه و اجرائى شروع کرد. اوژن دوپون (Eugene Dupont) عضو شوراى عمومى و نمايندهی شعبهی فرانسه در لندن به رياست کنگره انتخاب شد و به خوبى از عهدهی وظايف نه چندان آسان خود برآمد. فضاى عالى جلسه وى را در پيشبُرد وظايفش تقويت نمود. نه حرف غيردوستانهاى که احتياج به اصلاح داشته باشد، رد و بدل شد، نه لازم شد اظهارات ناشايستى تکذيب گردند، و نه حرکات ناشيانهاى به چشم خورد. اين بار هم مانند کنگرهی اول، مشکل صحبت به سه زبان (انگليسى، آلمانى و فرانسه) به خوبى حل شد.
مهمترين نکات در اين کنگره، گزارشات هر يک از بخشها و انجمنهاى وابسته در مورد موفقيتها و رشد بينالملل اول بود. بازگویى حتا خطوط کُلى اين گزارشات بسيار جالب، ما را از مسير بحثمان دور مىکند و ما اين جا مىتوانيم از آنها صرف نظر کنيم، به خصوص اين که در فصل ديگرى رشد کنونى جامعهی بينالمللی مورد بررسى قرار خواهد گرفت. مباحث رسمى کنکرهی ١٨٦٧ توسط Chaux de fonds, Imprimerie de la Voix de L Ivenir به فرانسوى منتشر گرديده است.
واقعهی زير خصلتنماى روحيهی حاکم بر کنگره بود: گاسپاره استامپا (Gasspare Stampa) از ميلان، نمايندهی شوراى مرکزى جامعهی کارگران ايتاليائى، که ٦٠٠ انجمن را در بر مىگيرد و مقرش در ناپل است، در نشست چهارم٤ سپتامبر اعلام کرد که گاريبالدى (Garibaldi) سر راهش به کنگرهی صلح در ژنو از لوزان خواهد گذشت. او پيشنهاد نمود که کنگره يک هيات نمايندگى انتخاب کند که به ويلهنيو رفته و از جانب کنگره به گاريبالدى خوشآمد بگويد و از او براى شرکت در کنگره، در ظرفيت رئيس افتخارى جامعهی فوقالذکر کارگران ايتاليایى، دعوت به عمل آورد. ساير نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت کردند. هر قدر هم که گاريبالدى محبوب باشد، کنگرهاى که طبقهی کارگر را نمايندگى مىکند، نبايد هيچ تکشخصيتى را بستايد. اما اگر گاريبالدى مايل باشد به عنوان رئيس افتخارى جامعهی کارگران ايتاليایى در کنگره شرکت کند، همانند هر نمايندهی ديگرى صميمانه پذيرفته خواهد شد. کنگره پس از تصميمگيرى در مورد پيشنهاد استامپا، به دستور جلسه پرداخت.
برگزارى تقريبا همزمان کنگرهی بينالمللى صلح در ژنو (نهم تا دوازدهم سپتامبر)، که خيلى از اعضاى کنگرهی جامعهی بينالمللى کارگران در ظرفيت شخصى قصد شرکت در آن را داشتند، کنگرهی جامعهی بينالمللى را ملزم مىنمود تا موضع خود را در رابطه با اتحاديهی صلح در ژنو تعيين کند. اين کار با قطعنامهی زير، که صميمانه مورد استقبال قرار گرفت، انجام شد:
«- نظر به اين که فشار جنگ بيش از طبقات ديگر جامعه روى طبقهی کارگر سنگينى مىکند، زيرا جنگ نه فقط معيشت او را مىربايد، بلکه طبقهی کارگر را وادار به دادن بيشترين خون مىکند؛
– نظر به اين که فشار به اصطلاح صلح مسلح، از طريق هدر دادن بهترين انرژىهاى مردم در کار غيرتوليدى و مخرب، به همان اندازهی جنگ بر دوش طبقهی کارگر سنگينى مىکند؛
– و بالاخره نظر به اين که هر علاج ريشهاى اين مصيبت، تغيير شرايط اجتماعى موجود را، که بر استثمار يک بخش از جامعه توسط بخش ديگر مبتنى است، ضرورى مىسازد؛
کنگرهی جامعهی بينالمللى کارگران، جانبدارى کامل و بى چون و چراى خود را از اتحاديهی صلح، که هفتم سپتامبر در ژنو تاسيس گرديد و تلاشهاى آن در خدمت صلح مىباشد، اعلام داشته و خواستار آن است که نه فقط جنگ ملغى گردد، بلکه ارتشهاى دائمى هم منحل شوند و به جاى آن اتحاد آزاد و سراسرى خلقها بر اساس عدالت و همبستگى برقرار گردد. اما با اين شرط که طبقهی کارگر از موقعيت در بند و تحت ستم خود و تبعيض اجتماعى رها گردد و به مبارزه متقابل طبقات از طريق اصلاح تضادهاى معمول خاتمه داده شود.»
کنگرهی ژنو جامعهی بينالمللى کارگران، در ١٨٨٦، موضوع بحثهاى زندهی مطبوعات فرانسوى، به خصوص در پاريس و ميلان، بود. اما روزنامههاى بزرگ لندن با سکوت مرگبارى از اين موضوع گذشتند. ولى يک سال بعد در مورد کنگرهی لوزان وضع اين طور نبود. روزنامهی «تايمز»، خبرنگار خود را در آن جا داشت. به علاوه، اين روزنامه، سرمقالههایى در مورد جامعهی بينالمللى کارگران منتشر کرد و اين کارش سرمشق همهی روزنامهها و هفتهنامههاى سراسر انگلستان گرديد. پس از اين بدعت روزنامهی «تايمز»، نشريات ديگر هم ديگر کسر شان خود نمىدانستند که نه فقط چند يادداشت، بلکه حتا مقالات بلندى را به مسائل کارگرى اختصاص دهند. تمام آنها، کنگرهی بينالملل اول را مورد بحث قرار دادند. اين کاملا طبيعى بود، که خيلى از روزنامهها به موضوع با حالتى طعنهآميز و از بالا برخورد کنند. چه هر اقدامى در کنار جنبههاى جدىاش، جنبههاى بامزهاى هم دارد و چطور ممکن بود که کنگرهی کارگران با آن فرانسوىهاى پُر حرفش کاملا از اين امر مبرا باشد؟
اما با وجود همهی اينها، مطبوعات انگليسى کاملا برخورد بسيار منصفانهاى به کنگره داشتند. حتا روزنامهی The Manchester Examiner، که در حقيقت ارگان جان برايت (John Bright) و مکتب منچستر است، در سرمقالهی مناسبى، کنگره را مانند يک واقعهی مهم و دورانساز تصوير نمود. هر جا که اين کنگره با نابرادريش – کنگرهی صلح- مقايسه شده بود، اين قياس هميشه به نفع برادر بزرگتر (کنگرهی بينالمللى کارگران -م) بود. آنها در کنگرهی کارگران يک تراژدى ترسناک و پُر حادثه را مشاهده مىکردند، در حالى که در ديگرى (کنگرهی صلح -م) چيزى به جز يک نمايش بىحاصل ديده نمىشد.
٨- جامعهی بينالمللى کارگران، اتحاديههاى صنفى و اعتصابات
با بنيانگذارى جامعهی بينالمللى کارگران، عصر جديدى براى اتحاديههاى صنفى انگلستان شروع شد. بيشتر آنها فقط درگير مبارزه براى دستمزد و زمان کار بودند و تنگ نظرى نظام پيشهورى قرون وسطایى محدودشان مىکرد.
اتحاديههاى صنفى، نهادهایى نه فقط کاملا قانونى، بلکه به رسميت شناخته شده از جانب دولت هستند که قانون پارلمانى ١٨٢٥ مجازشان شناخته و درگيرىهاى روزمره بين کار و سرمايه ضرورىشان نموده است. هدف آنها دفاع از منافع کارگران در مقابل اربابان و سرمايهداران است. سلاح غائى آنها اعتصاب است، که قانونيت آن توسط قانون پارلمانى فوقالذکر محترم شناخته شده، به شرطى که از هر گونه به هم خوردن مستقيم آرامش اجتناب شده و هيچ گونه تلاشى براى محدود نمودن کسب و کار توسط زور صورت نگيرد. اتحاديههاى صنفى، تحت حمايت اين قانون، در همهی مناطق صنعتى انگلستان رشد کرده و با اتکا به تعداد اعضا، تشکيلات و ذخایرشان تبديل به نهاد پُر قدرتى شدهاند که با کارفرمايان به مقابله برخاسته، احترام آنها را جلب کرده، و نفوذ خود را به طرق مختلف بسيارى محسوس مىنمايند. آنها تمام دورههاى ارتجاع سياسى، همهی طرحهاى مخالفتآميز اربابان و سرمايهداران، تمام قحطىها و بحرانهاى تجارى دهههاى گذشته را دوام آوردهاند و براى سازمانيابى طبقهی کارگر همان اهميتى را دارند که برپایى کمونها در قرون وسطى براى طبقات متوسط جامعهی بورژوایى داشتند. در واقع، اين را کارل مارکس مدتها پيش، در ١٨٤٧، در نوشتهاش عليه پرودون، تحت نام «فقر فلسفه، پاسخى به فلسفهی فقر آقاى پرودون» (پاريس، ١٨٤٧)، نشان داده است.
اکنون بر اين اتحاديههاى صنفى معلوم گشته است که از يک طرف – بدون آن که خود بدانند- ابزارى براى سازماندهى طبقهی کارگر شدهاند و هم اين که به موازات اهداف فورى و جارى خود نبايد هدف عمومى کسب رهایى کامل سياسى و اجتماعى طبقهی کارگر را فراموش کنند و از طرف ديگر، به همان درجه بر آنها معلوم گشته که هيچگونه توفيق نهایى، بدون اتحاد بينالمللى ممکن نيست و جنبش کارگرى، دقيقا بنا به ماهيت خود، مرزهاى ملى و کشورى را در مىنوردد.
به اين دليل است که قطعنامه زير در کنفرانس بزرگ نمايندگان اتحاديههاى صنفى امپراتورى بريتانيا، سال ١٨٦٦، در شفيلد، طرح شده و تصويب گشت.(٦)
«اين کنفرانس، با قدردانى تمام از تلاشهاى جامعهی بينالمللى براى متحد نمودن کارگران همهی کشورها با يک رشتهی اخوت، جدا به همهی انجمنهایى که در اين جا نمايندگى مىشوند، مصلحت بودن پيوستن به اين جامعه را توصيه مىنمايد و معتقد است که براى پيشرفت و رفاه کُل جامعهی کارگرى، اين امر ضرورى است.»
شوراى اصناف لندن(٧)، که سازمان مرکزى اتحاديههاى صنفى انگلستان است، تا اين زمان با شوراى عمومى جامعهی بينالمللى کارگران در لندن به توافقى رسيده بود. دبير شوراى اصناف، آقاى ادگار (Edgar)، در عين حال عضو شوراى عمومى جامعهی بينالمللى بود و هنوز هم هست. فقط از اين زمان بود، که فعاليتهاى اتحاديههاى صنفى انگلستان خصلت عمومى کسب کرد. اين نکته خيلى زود، وقتى که آنها براى اولين بار در جنبش سياسى نقش مسقيم ايفا کردند، مشهود گرديد. همه مىدانند که ميزان موفقيت آنها چقدر بود. پس از سقوط کابينهی راسل – گلادستون، در ژوئن ١٨٦٦، به نظر مىرسيد که رفورم پارلمانى براى مدت زمان نامعلومى به تعويق خواهد افتاد. رهبران حزب محافظهکار، در ميان هلهله تحسينآميز و پُر سر و صداى اکثريت (نمايندگان پارلمان -م) اعلام نمودند که هيچ رفورمى ضرورى نيست. در اين مقطع، کارگران سرنوشت جنبش را به دست گرفتند. گردهمآیىهاى تودهاى در ابعاد وسيع در لندن، بيرمنگام، منچستر، گلاسکو، بريستول و ساير شهرها فرا خوانده شدند که در آنها اتحاديههاى صنفى، در ظرفيت خود، شرکت نمودند. شوراى اصناف از اتحاديهی رفورم(٨) که نهاد هدايت کنندهی جنبش بود، پشتيبانى نمود. پيروزى، در عرض چند ماه، حاصل شد و دولت محافظهکار مجبور گرديد تا رفورم پارلمانى را آغاز نمايد.(٩)
سالهاى ١٨٦٦ تا ١٨٦٨، در انگلستان همانند ساير کشورهاى قارهی اروپا، به خصوص پُر از اعتصابات کارگرى و تعطيل موقت کارخانهها از جانب سرمايهداران بود. علت عمومى اين وضعيت بحران ١٨٦٦ و پىآمدهاى آن بود. بحران، سفتهبازى را فلج نمود. شرکتهاى بزرگ به حال تعطيل در آمده و آن سرمايهگذارانى که به علت شرايط تغيير يافته در بازار پول نمىتوانستند به تعهدات مالىشان، که در زمان اوج سفتهبازى کرده بودند، عمل نمايند، به ورشکستگى مىافتادند. رکود در همهی موسسات تجارى به حدى رسيده بود که فقط انباشت غيرعادى طلا در بانکهاى انگلستان و فرانسه از آن پيشى مىگرفت. و طلا در بانکها به اين دليل انباشت شده بود که هيچ مورد مصرف ديگرى به منظورهاى تجارى برايش پيدا نمىشد. اين وضعيت به توقف عمومى تجارت و افت عمومى قيمتها انجاميد. تنها قيمت خواروبار، مشخصا نان، اين ضرورىترين مايحتاج کارگران، به خاطر کشت ناموفق ١٨٦٦ و ١٨٦٧ بالا رفته بود. و دقيقا در زمان اين قحطى عمومى بود که بلاى بحران جهانى – که کارگران وجودش را از طريق کاهش ساعات کار و دستمزدهايشان توسط کارفرمايان احساس مىنمودند- نازل گرديد. دليل اعتصابات و بستن کارخانجات متعدد، اين بود. به علاوه، بر حسب اتفاق، قوانين عليه هميارى کارگران در فرانسه و ساير کشورهاى قاره درست به تازگى ملغى شده بودند. همچنين بىشک قطعنامههاى کنگرههاى کارگرى در ژنو و لوزان (کنگرههاى بينالملل اول که به ترتيب در سالهاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧ برگزار گرديدند -م) يک تاثير روانى داشت، که همه جا با وقوف کارگران به اين که مىتوانند به حمايت پُر قدرت بينالملل اول اتکا نمايند، بيشتر هم تقويت مىشد.
اما آن بخش از مطبوعات بورژوایى اروپا که جامعهی بينالمللى کارگران را به دليل دامن زدن به اين درگيرىها محکوم مىکردند، در اشتباه بودند. هيچجا بينالملل اول اعتصابى را شروع نکرد، و دخالت خود را صرفا محدود به مواردى نمود که ماهيت درگيرىهاى محلى آن را ايجاب نموده و اقدام به عمل از جانب بينالملل را مىطلبيدند. مشخصا، بينالملل اول در سه مورد مهم دخالت نمود و در اين موارد از فرصت براى تبليغ موفق اصول خود استفاده کرد.
ابتدا لازم است چند ملاحظهی کُلى را دربارهی تاکتيکهاى بينالملل اول در طول اعتصابات کارگران انگليسى، که همکارى آن را خواسته بودند، بيان کنيم. شمهاى از اينها که در «سومين گزارش ساليانه» – که شوراى عمومى لندن به کنگرهی لوزان بينالملل ارائه نمود- آمده است، مىگويد:
«اين يک حربهی متعارف سرمايهداران بريتانيایى، نه فقط در لندن، بلکه در ايالات ديگر هم، بود که زمانى که کارگرانشان به آرامى تسليم زورگویىهاى خودسرانهی آنها نمىشدند، آنها با وارد کردن خارجىها، کارگران انگليسى را بيکار مىنمودند. بيشتر موارد صرف امکان تحقق چنين وارداتى کافى بود، تا کارگران بريتانيایى را از پافشارى بر مطالباتشان منصرف نمايد. اقدامى که از جانب شوراى عمومى به عمل آمد، اين تاثير را داشت که به طرح شدن علنى چنين تهديداتى خاتمه دهد. هر جا که کارى از اين دست مد نظر سرمايهداران هست، بايد مخفى انجام گيرد و کافى است تا کوچکترين اطلاعاتى در اين باره دستگير کارگران شود، تا نقشههاى سرمايهداران عقيم گردند. هر وقت يک اعتصاب يا تعطيلی کارخانه در يکى از صنفهاى وابسته به بينالملل رُخ مىدهد، به عنوان يک قاعده، به رابطين بينالملل در قارهی اروپا فورا دستور داده مىشود تا به کارگران در مناطق مربوطهشان هشدار بدهند که وارد هيچ معاملهاى با کارگزاران سرمايهداران جایى که در آن کشمکش است، نشوند. در هر صورت، اين عمل به صنفهاى وابسته به بينالملل محدود نمىشود. در صورت دريافت تقاضا، همين اقدام در مورد ساير صنفها هم به عمل مىآيد.»
در واقع، به اين ترتيب بود که مانورهاى سرمايهداران انگليسى در طول اعتصابات، ناشى از تعطيلى کارگاهها و کارخانهها، کارگران خاکريز راهآهن، مامورين بليط و رانندگان قطار، کارگران معادن روى، کارگران سيمکش، چوببُرها و غيره عقيم شدند. در چند مورد، فىالمثل در اعتصاب سبدسازان لندن، سرمايهداران کارگرانى از بلژيک و هلند را مخفيانه به انگلستان قاچاق کرده بودند. اما به دنبال فراخوانى از شوراى عمومى جامعهی بينالمللى کارگران، اينان با کارگران انگليسى همبستگى کردند.
خدمات حتا بيشترى توسط کميتهی اجرائى بينالملل در پاريس براى گروه معينى از کارگران داده شد. در روباکس (Roubaix)، صاحبان کارخانه روبان خودسرانه مقررات تنبيهى را در کارخانههاى خودشان معمول داشتند که طبيعتا به طور عمده به کسر کردن دستمزدها منجر مىشد. نتيجهی اجتنابناپذير اين سيستم جريمه، اخراج کارگرانى که عليه آن اعتراض نمودند، تعطيلى کارخانه که منجر به شورش کارگران و دخالت مسلحانه از جانب مقامات شد، بود. اما، اين جا، شوراى مرکزى جامعهی بينالمللی در پاريس دخالت کرد و ثابت نمود که صاحبان کارخانهها بدون آن که وقعى به قانونگذار و قاضى و ژاندارم بگذارند، با مقررات تنبيهى خود قانون را نقض کردهاند. در نتيجه، دولت فرانسه مجبور شد اعلام کند که هر گونه مقررات خصوصى کارخانه، به درجهاى که جنبهی ادارى صرف نداشته، بلکه جريمههایى را تحميل نمايند، غيرقانونى بوده و يک اخاذى مطلق به حساب مىآيد.
اما مهمترين موارد دخالت تعيين کننده توسط جامعهی بينالمللى کارگران سه مورد زير بودند:
۱- تعطيلى کارگاههاى برنز پاريس در فوريهی ١٨٦٧
اهميت اساسى و عظيم اين درگيرى به قرار زير بود: اتحاديههاى صنفى فقط تازگى در فرانسه قانونا مجاز شناخته شده بودند. کارگران برنزکار، جمعيتى در حدود ٥ هزار نفر، اولين کسانى بودند که از اين اوضاع بهره جسته و اتحاديهاى با الگوى انگليسى در اوايل سال ١٨٦٦ تشکيل دادند. طبيعتا، از ابتدا، اين تشکل خارى در چشم اربابان بود و آنها مصمم شدند تا در اولين فرصت آن را نابود سازند. در فوريهی ١٨٦٧، زمانى که اتحاديه خود را ناگزير ديد تا به نمايندگى از جانب اعضايش پا پيش گذاشته و از ٥ نفر از اربابان بخواهد تا مقررات آن را رعايت کنند، اين فرصت پيش آمد. بلافاصله، سرمايهداران ائتلافى تشکيل دادند که از کارگران آنها مىخواست يا از عضويت در اتحاديه استعفا بدهند و يا کارگاهها را ترک نمايند. اين اقدام با بيکارسازى ١٥٠٠ کارگر برنزکار توسط ٨٧ کارفرما به اوج خود رسيد.
بدين ترتيب، در اين مورد، موجوديت اين عامل مهم جنبش در فرانسه (يعنى اتحاديهی کارگران -م) مورد منازعه بود. در شروع بيکارساىها، اتحاديهی کارگران برنزکار ٣٥ هزار فرانک موجودى داشت. اتحاديه تصميم گرفت که به هر يک از کارگران اخراجى هفتهاى ٢٠ فرانک بپردازد. و بدين منظور، با استفاده از ميانجىگرى صميمانهی بينالملل اول از اتحاديههاى صنفى انگلستان قرض، با شرط بازپرداخت ماهيانه ٥ هزار فرانک، بگيرد.
به يُمن کمکهاى مالى و معنوى شوراى عمومى لندن، که کمک خواسته شده را از اتحاديههاى صنفى انگلستان دريافت نمود، و همچنين به يُمن دخالت شوراى مرکزى جامعهی بينالمللى کارگران در پاريس، که ساير اتحاديههاى صنفى فرانسه را متقاعد نمود که به کارگران برنزکار شديدا کمک کنند، کارگران پيروز شدند. علاوه بر اهميت اجتماعى پيروزى کارگران فرانسوى به کمک برادران انگليسىشان، اين واقعه اهميتى بينالمللى دارد که روزنامهی Courrier Francais، مورخه بیست و چهارم مارس ١٨٦٧، دربارهاش چنين مىگويد: »م. تيرز گفت هيچ سياست جديدى در مناسبات بينالمللى قابل تصور نيست. اما يک واقعهی قابل توجه، که به هيچ وجه اتفاقى نيست، به وقوع پيوسته و از آن جا که منشا آن مردم هستند، حکايت از چيزى دارد که واقعا تازه است. نمىشود گفت که آيا نفرت چندصدساله و تقريبا غيرانسانى بين انگليسىها و فرانسوىها هنوز هم در دل بخشهایى از دو ملت ريشه دارد يا خير. اما اين حقيقت که پرولتارياى انگليس در مسالهاى مربوط به اشتغال و دستمزدها از کارگران برنزکار پاريس حمايت مىکند و هميارى و کمک مالى به آنها مىدهد، نشانهی يک سياست نوين است که احزاب قديمى آن را درک نکرده و نخواهند کرد.»
٢- اعتصاب ژنو در بهار ١٨٦٨
در حالى که مورد کارگران برنزکار پاريس به موجوديت اتحاديههاى صنفى در فرانسه مربوط بود، اين جا مساله با موجوديت جامعهی بينالمللى کارگران در اروپا ارتباط پيدا مىکرد. درگيرى بين جامعهی بينالمللى کارگران و يک بخش از کارفرمايان ژنو به شکل زير شروع شده و ادامه يافت:
از آگوست ١٨٦٧، مداوما شواهدى دال بر نارضایى عميق کارگران ساختمانى ژنو از وضعيتشان وجود داشت. يک مجمع عمومى کارگران ساختمانى، که در نوزدهم ژانويه ١٨٦٨ برگزار گرديد، اقدام به انتخاب کميتهی مشترکى نمود، تا وارد مذاکره با کارفرمايان شده و از طريق يک قرارداد مسالمتآميز کاهش زمان کار از ١٢ به ١٠ ساعت در روز و ٢٠ درصد افزايش دستمزد را تامين نمايد. نامهاى تهيه شده و به اربابان ارائه گرديد. کارفرمايان به جاى تمکين به کارگران، يک ائتلاف مخالف تشکيل داده و اجلاس عمومى کارفرمايان ساختمانى را به تاريخ هجدهم مارس فرا خواندند. کميتهی موقت آنها، پيشنهادات مکرر کميتهی کارگران را براى برگزارى مذاکرات مسالمتآميز بين نمايندگان دو طرف، پيش از برپایى اين اجلاس عمومى، رد کرد.
طرز برخورد کميتهی موقت کارفرمايان به کارگران نشان داد که از اجلاس عمومى آينده، آنها چه انتظارى مىتوانند داشته باشند. کميتهی کارگران اعلام کرد که در انجام وظيفهاش پيرامون مذاکره با کميتهی اربابان براى دستيابى به يک تفاهم با شکست روبرو شده است. در عصر روز چهاردهم مارس، کميتهی کارگران از کميتهی مرکزى جامعهی بينالمللى کارگران در ژنو درخواست کرد که امور را در دست خود گرفته و براى دستيابى به يک توافق ميانجىگرى نمايد.
جامعهی بينالمللى وظيفه داشت اين درخواست را اجابت کند. آنها کميسيونى شامل سه شهروند ژنو تعيين نمودند، هر چند تلاشهاى فردى اينان هم براى ميانجىگرى به نتيجهاى نرسيد. بنابراين، در بیستم مارس، پس از آن که اجلاس عمومى روز هجدهم بالاخره به تشکيل يک جامعهی کارفرمايان منجر شد، اين کميسيون يک دعوت علنى از «آقايان کنتراتچىهاى ساختمان» براى شرکت در جلسهاى به تاريخ بیست و سوم مارس به عمل آورد. درست روز بعد، پاسخى علنى در روزنامهها منتشر شد که به نام اجلاس عمومى هجدهم مارس به کميسيون جامعهی بينالمللى کارگران اعلام مىکرد که اجلاس عمومى اربابان، در مقابل فقط سه راى مخالف، تصميم گرفته هيچ مذاکرهاى با آنها نداشته باشد.
صبح روز بیست و سوم مارس، کميسيون جامعهی بينالمللی کارگران، به وسيلهی آفيشهاى ديوارى، اوضاع موجود را تشريح کرده و تذکر داد که اگر تا عصر آن روز نتيجهی مناسبى عايد نشود و همهی چشماندازهاى يک توافق مسالمتآميز با کارفرمايان از بين بروند، آنها دست به کار شده و مجمع عمومى همهی بخشهاى جامعهی بينالمللى را فرا خواهد خواند. در ساعت ٦ عصر، فراخوان داده شد و اعضای بينالملل کارگران از همه سو به طرف خيابان رون – که ساختمان اتحاديه در آن قرار داشت- هجوم آوردند. دستپاچگى بورژوازى را فرا گرفت. در مغازهها و خانهها را قفل کردند، صندوقهاى دخل به جاى امنى انتقال يافتند، و به کارکنان بعضى ادارات اسلحه و مهمات داده شد. در اين فاصله، جامعهی بينالمللى با جمعيتى ٥ هزار نفره و نظمى نمونه به طرف محل موعود رژه رفته و در آن جا مجمع عمومى مقرر، وخامت اوضاع را مورد بررسى قرار داده و به اتفاق آرا به کارگران ساختمانى در مورد پشتيبانى جامعهی بينالمللى اطمينان خاطر داد. پس از اين اقدام، اين نه جامعهی بينالمللى، بلکه نهادهاى رهبرى کنندهی اتحاديههاى صنفى بودند که در ميان هلهلهی رعدآساى اعضايشان و تضمينهاى پُر شور براى حمايت، شروع اعتصاب کارگران بلوکزن، بنا، گچکار و نقاش در ژنو را اعلام کرد. پس از آن، اجتماع به آرامى متفرق شد. تا ساعت ٩ شب، ژنو چهرهی هميشگى را به خود گرفته بود.
اخبار اعتصاب، که اجتنابناپذير بود، به شوراى عمومى جامعهی بينالمللى در لندن، و شوراهاى اجرائى آن در بروکسل، پاريس و ليون در بیست و پنجم مارس ارسال گرديد. و از آنها به اين دليل که بخش ژنو جامعهی بينالملل کارگران براى اعتصاب، که ابعادش فراتر از ظرفيتهاى آن بود، آمادگى نداشت، درخواست کمک فورى شد.
در همين فاصله، اربابان هم فرصت را جهت جلب کارگران جديد، عمدتا از تيچينو و پيدمون (Ticino and Piedmont)، براى خودشان از دست ندادند. اما اين کارگران جديد بلافاصله پس از ورود، به مقر جامعهی بينالمللى آورده شده و در آن جا از چگونگى اوضاع مطلع گشته و حمايتشان از اعتصابيون جلب گرديد.
احتياجى به گفتن ندارد که در طول اين مدت، جامعهی بينالمللى کارگران مورد وحشيانهترين حملات و کينهجويانهترين اتهامات قرار داشت. مجلهی «ژنو» حمله را شروع کرده و از جانب «نيو زوريخر زايتونگ»، «نيو فرى پرس» وين و ساير ارگانهاى راديکال، ليبرال و محافظهکار بورژوازى، شديدا مورد حمايت قرار گرفت. به خاطر اقدامات پُر تحرک شوراى مرکزى ژنو، موضوع اعتصاب کاملا در حاشيه قرار گرفت و جامعهی بينالمللى به صف مقدم جنبش رانده شد.
در بیست و هشتم مارس، جامعهی کارفرمايان اطلاعيههاى ديوارى به تاريخ بیست و ششم مارس منتشر نمود که در آن اربابان قول مىدادند به طور کاملا عادلانهاى به شکايات کارگران رسيدگى نمايند. در اطلاعیه کارگران را از استبداد و هيولاى جامعهی بينالمللى کارگران – که به گفتهی کارفرمايان توسط پولهاى اجنبيان تامين گشته و به اعتصاب دامن زده بود- بر حذر داشتند؛ تفاهم دوستانه متقابل پيشين را به کارگران يادآورى کرده و از آنها مىخواستند که با اطمينان خاطر و منفردا بر سر کار برگردند. (در اين اطلاعيه هم چنين آمده بود که -م) کارفرمايان خوشحال خواهند شد که وضعيت کارگران را بهبود بخشند و علىالحساب يک روز کار ١١ ساعته را به آنها اعطا مىنمايند. اما اگر کارگران به هر دليل، بر خلاف انتظار، مطابق اين خواستهها رفتار ننمايند، اربابان به سهم خود مجبور خواهند شد تا کارگاههاى آن بخشهایى از صنعت ساختمان را هم که هنوز به اعتصاب نپيوستهاند، تعطيل کنند.
چون اربابان مايل نبودند با نمايندگان جامعهی بينالمللى کارگران وارد بحث شوند، تمام تلاشهایى که براى رسيدن به يک تفاهم به عمل آمد، بى نتيجه ماند. و از آن جایى که هيچ کارگرى منفردا سر کار برنگشت، تهديد تعطيلى کارگاهها از سیام مارس عملى شده و کارگاههاى چوببُرى، نجارى و حلبىسازى تعطيل گرديدند. تاثير معنوى که اين تعطيل کردنها بر کارگران ژنو داشت، به بهترين شکل با اين حقيقت نشان داده مىشد که تعدادى از اتحاديهها که پيشتر نسبت به جامعهی بينالمللى کارگران بىتفاوت بودند، شعبههاى خود را تشکيل داده و تقاضاى پيوستن به آن را کردند. درشکهسازان، نعلبندها، سراجان، مبلسازان، سوهانکاران و چرمسازان از اين جمله بودند. در اين چند روز، بينالملل کارگران بيش از ١٠٠٠ عضو جديد جذب نمود.
کارگرانى که در حرفهی جواهرسازى اشتغال داشتند، مانند زرگرها، ساعتسازان و حکاکان، که به جز استثنائاتى همگى شهروند ژنو هستند، اجتماعى با شرکت بيش از ٢ هزار نفر در سیام مارس برپا کرده و چون تنى واحد تصميم گرفتند که همهی امکانات مادى و معنوى را براى کمک به پيروزى امر کارگران ساختمانى به کار گيرند. اين اجتماع، در رابطه با جامعهی بينالمللى کارگران، با استوارى کامل مخالفت خود را با ادعاهاى دروغ و کينهجويانه مبنى بر اين که کارگران ژنو از جانب يک سازمان خارجى تحت فشارهاى مستبدانه قرار دارند، اعلام نمود.
اگر تا اين زمان، جامعهی بينالمللى کارگران، ساعيانه خود را وقف فيصله دادن دعوا کرده بود، حالا - که تمام تلاشها براى رسيدن به يک تفاهم به شکست انجاميده بودند- مساله بر سر تامين امکانات براى يک اعتصاب طولانى مدت بود. لازم بود تا کميتهی مرکزى جامعهی بينالمللى در ژنو حدود ٣ هزار کارگر و خانوادههاى آنان را کمک نمايد. و اين مسئوليتى بود که تصورش را هم نمىشد کرد، که کارگران ژنو به تنهایى از عهدهاش برآيند. اما کمکهاى مالى داشت از همه طرف سرازير مىشد. پيش از همه بايد از کارگران ژنو و اتحاديههاى آنها به خاطر روحيه از خودگذشتگىشان قدردانى نمود.
بى اغراق مىتوان گفت که کارگران شاغل ژنو، روزى خود را با آنها که بيکار بودند، تقسيم کردند. و نه تنها همه و هر کس داوطلبانه بخشى از دستمزد خود را مىداد، بلکه بانکهاى پسانداز و صندوقهاى امداد اتحاديهها نیز مبالغى در حدود ٥٠٠ تا ٥٠٠٠ فرانک کمک نمودند. تمايل اتحاديهها در ساير شهرهاى سويس و انجمنهاى کارگران آلمانى در سوئيس هم چيزى غير از اين نبود. کمکهاى مالى از آلمان – هانوفر (اتحاديهی کارگران)، هامبورگ (انجمن آموزشى کارگران)، شورين (کارگران ساختمانى)، روستوک، کاکهمن، سولينگن، مانهايم (اتحاديهی خياطان)، ايسلينگن (انجمن آموزشى کارگران)، مونيخ (انجمن آموزشى کارگران) و ساير شهرها- رسيد. اما شوراى عمومى جامعهی بينالمللى در لندن و کميتههاى اجرائى آن در بروکسل و پاريس به طور ويژهاى فعال بودند.
در همان آغاز آوريل، شوراى عمومى – علىرغم مشکلات ادارى که براى دريافت مبالغ بيشتر ناچار از رفعشان شده بود- توانست به کميتهی مرکزى ژنو قول ارسال ماهيانه حداقل ٤٠ هزار فرانک تنها از انگلستان، تا ختم پيروزمندانه اعتصاب، بدهد. بخشى از اين مبلغ به صورت قرض و بخش ديگرش کمک بلاعوض بود. از طريق اقدامات صميمانهی کميتههاى اجرائى بروکسل و پاريس، کمکهاى مالى قابل توجهى از اتحاديههاى اين دو شهر، فىالمثل ٢٠٠٠ فرانک از کارگران چاپ، ١٥٠٠ فرانک از حلبىسازان پاريس و غيره، دريافت گرديد.
در اين زمان بود که اربابان ديدند نقشهی آنها براى از گرسنگى به تحليل بردن کارگران شکست خورده است. اما از آن جا که آنها عهد کرده بودند، تا با شوراى مرکزى جامعهی بينالمللى مذاکره ننمايند، اين کار به نمايندگى از جانب آنها توسط م. کامپريو (M. Camperio) رئيس شوراى دولت و رئيس وزارت عدالت و پليس ژنو صورت گرفت. وى در هشتم آوريل، به کميتهی مرکزى جامعهی بينالمللى کارگران اطلاع داد که نمايندگان همهی صنفهاى صنعت ساختمان را با اين انتظار که تفاهمى حاصل آيد، به دفتر او بفرستد. در همان روز سوم مذاکرات توافقى حاصل شد. اربابان پيشنهاد کاهش زمان کارى معادل يک ساعت و در بعضى موارد دو ساعت و افزايش دستمزدى معادل ١٠ درصد به کارگران دادند. در غروب همان روز (یازدهم آوريل) م. کامپريو از طريق روزنامهی ديوارى اعلام نمود که دعواى بين کارگران و کارفرمايان با ميانجىگرى وى فيصله يافته، اعتصاب بايد مختومه تلقى گردد و کار از روز دوشنبه (سیزدهم آوريل) از سر گرفته خواهد شد.
جامعهی بينالمللى کارگران هم بلافاصله به وسيلهی آفيشهاى ديوارى پايان خوش اعتصاب را اعلام کرد و ضمن تشکر از کارگران به خاطر رفتار شجاعانهشان در طول چند هفته مبارزه، از آنها خواست تا آن چه که اتفاق افتاده بود را فراموش کرده و روز دوشنبه با شادى سر کار بروند. نتيجهی درگيرى براى جامعه یبينالمللى کارگران، جذب شدن وسيع کارگران به آن در سوئيس بود.
٣- درگيرى خونين حکومت بلژيک و معدنچيان شارل روا (مارس ١٨٦٨)
بلژيک، بهشتى براى بورژوازى است. قانون اساسى آن ايدهآل يک دولت نمونهی بورژوایى است. حکومت آن کارگزار بورژوازى و سمبل سلطهی سرمايه است. هيچ چيز در آن جا طبيعىتر از اين نيست که کوچکترين برخورد بين منافع سرمايه و کار، درگيرىيى را پيش آورد که به فرجامى خونين توسط زور و گلوله منجر گردد. هر چه جامعهی بينالمللى کارگران خود را آن جا مصممانهتر درگير امر ستمديدگان و زجرکشندگان مىنمايد، ارائهی شرح جامعى از علل درگيرىهاى کارگرى در معادن ذغال شارل روا (Charleroi) ضرورىتر به نظر مىرسد.
در بين صنايع ملى کشورهاى مختلف، ذغالسنگ و آهن در صدر قرار دارند. اين دو صنعت يک کُليت به هم مربوط را تشکيل مىدهند. هيچ کارخانهی فولاد و کورهاى بدون ذغالسنگ نمىتواند کار کند. و تا آن جا که به معادن ذغالسنگ هم برمىگردد، کورهها و کارخانههاى فولاد مهمترين مصرف کنندگان ذغالسنگ هستند. بنابراين، هر نوع تحولى در يکى از اين صنايع فورا در ديگرى تاثير مىگذارد. يک بحران در صنايع فلزى، که مانند همهی بحرانها متناوبا رُخ مىدهد، تاثيرى فورى و مستقيم بر قيمت ذغالسنگ دارد.
کشورى که از نظر ذغالسنگ و آهن مورد بيشترين لطف طبيعت واقع شده، انگلستان است. در آن جا، ذغالسنگ و آهن کاملا در نزديکى سطح زمين قرار دارند و براى استخراجشان تلاش کمى لازم است. از آن طرف، فرانسه محرومترين کشورها مىباشد، چه عملا خودش هيچ ذغالسنگى توليد نمىنمايد و کارخانههاى فولاد آن به ذغالسنگ انگليس يا پروس وابسته هستند. اما، هر چند که واردات ذغالسنگ خارجى براى فرانسه يک نياز اقتصادى است، (ولى اين کشور -م.) بلژيک توليد کنندهی ذغال را درگير رقابت شديدا غيرقابل قبولى مىنمايد. به اين دليل که انگلستان و پروس (با داشتن يک راه آبى در طول رودخانهی راين و شعباتش) موقعيت مطلوبترى در رابطه با حمل و نقل دارند و هزينههاى حمل و نقل بر قيمت محلى ذغالسنگ تاثير مىگذارد.
از طرف ديگر، قيمت عمومى ذغالسنگ در هر کشور بستگى به دستمزدهایى دارد که بابت استخراج آن پرداخت مىشود. در حقيقت، تاثير بينالمللى اين عامل به علت تفاوت موجود در زمان کار صرف شده در کشورهاى مختلف براى توليد مقدار يکسانى ذغالسنگ برجسته مىشود. دستمزدها هم به همان اندازهی زمان کار متفاوت هستند. در انگلستان، دستمزدها ٧/٢٦ درصد بالاتر از بقيهی کشورهاى قارهی اروپا هستند. معناى اين نکته براى کارگران معادن ذغالسنگ کشورهاى مختلف به قرار زير است:
هر وقت بحران صنايع آهن و فولاد و يا عامل نامطلوب تجارى ديگر قيمت ذغال را پائين مىآورد، صاحبان معادن تلاش مىکنند دستمزدها را کاهش دهند. اما براى اين کار، آنها ناچارند دلايل ظاهرا موجهى پيدا کنند، چون مىدانند که دستمزدها هم اکنون آنقدر پائين هستند که هر گونه کاهش بيشتر آنها فشارى خواهد بود که – در اوضاع معينى مثل زمان قحطى- ممکن است کارگران را به استيصال بکشاند. به عنوان يک قاعده، دو بهانه از اين دست وجود دارند که يکى فقط در انگلستان و ديگرى فقط در بقيهی قارهی اروپا به کار مىآيد. استدلال صاحب معدن انگليسى، دستمزدهاى پائين در بقيهی اروپا است. استدلال صاحب معدن اروپایى، قيمت پائين و رقابت ذغالسنگ انگليسى است.
اين که معدنچيان بلژيکى تحت اين شرايط به چه تنگناى اجتماعى کشيده شدهاند، به روشنى در مقالهی زير از نشريهی Demokratische Wochenblatt (ارگان حزب مردم آلمان، که سردبيرش ويلهلم ليبکنخت بود -م.) توصيف مىشود: «مشکل بتوان سرنوشتى غمانگيزتر از سرنوشت معدنچى بلژيکى تصور کرد. او که به موقعيت يک ماشين صنعتى تنزل يافته، فاقد هر گونه حقوق و وظايف اجتماعى است. او چيزى بيش از يک ابزار نيست که در ليست دارایى صاحب معدن در کنار اسبها، الاغها، ابزار و ساير مصالح کار ظاهر مىشود. اين حقيقتى است. يک شرکت معدن زمانى که تعداد بيشترى کارگر در اختيار داشته باشد خود را ثروتمندتر به حساب مىآورد. وقتى که يک شرکت معدن «به دلايل انسان دوستانه» يک شهرک کارگرى ايجاد مىکند، منفعت مستقيم حاصله حداکثر ٢ تا ٣ درصد است. اما عوايد غيرمستقيم بى اندازه بيشتر است؛ زيرا شرکت تعداد بيشترى کارگر، که معيشتشان کاملا به معدن وابسته است، صاحب مىشود و بدين ترتيب، کارکرد معدن را تحت هر شرايطى تضمين مىکند. مناسبتر خواهد بود اگر معدنچى را يک رعيت يا برده بناميم، تا يک انسان آزاد، نامى که اقتصاددانان بورژوا با سخاوت به وى مىدهند.»
معدنچيان بلژيک در ميان همهی طبقات زحمتکش، نشان بردگى را بارزتر از همه بر خود دارند. جهل، خشونت، تباهى جسمى و روحى! اينها است ثمرات غمانگيز سلطهی نامحدود سرمايه در صنعتى که خود شايد بيش از هر صنعت ديگر تحقير کنندهی انسان است. مطمئنا بورژوازى ابایى از منتسب کردن فقر معدنچى به خطاها و شرارت ذاتى او، کوتهنگرى، نادانى و عياشىهاى وى ندارد. او آگاهانه از بررسى ريشههاى مساله سر باز مىزند، تا مبادا علل و شرايطى که به طور گريزناپذيرى موجد اين وضعيت هستند، آشکار شوند. وضعيتى که علاج هر چه سريعتر آن به نفع همگان است، ولى ترحمهاى بى حاصل کمکى به آن نمىکند.
در ميان علل خاصى که معدنچى را تبديل به ماشينى از گوشت و استخوان مىکند، اساسىترينش طبيعت و شرايط خود کار است و بعد هم طولانى بودن وحشتناک زمان کار. و اين يک قانون اقتصادى نظام اجتماعى فعلى است، که به همان درجه که کار مداوما گرايش به سختتر شدن دارد، به همان اندازه هم ساعات کار طولانىتر مىشود.
کار معدنچى صرفا عضلانى بوده و مستلزم هيچ تلاش ذهنىاى نيست. مغزش تقريبا بلااستفاده است. توان ذهنى معدنچى، بى هيچ انگيزشى، به گونهاى ابتدایى، بى خاصيت و بى تحرک باقى مىماند. در نتيجه، روحيات وى بى اندازه کوتهنظرانه است. همانطور که کار او تماما بدنى است، همانطور هم نيازها و علائقش، طبيعتى صرفا جسمانى و بدوى دارند. تباهى فکرى و اخلاقى معدنچى، اگر به حرفهاش توجه کنيم، به هيچ وجه شگفتانگيز نيست. با توجه به اثرات ويرانگر فشارهاى جسمى که پيکر او را درهم مىشکند، حقيقتا غيرممکن است که عادات و اخلاقياتاش غيرمنطقى نباشند. ملاک ارزش معدنچى، عضلات او است؛ ذکاوتش به حساب نمىآيد، چون مورد احتياج نيست. کار در معدن، مستلزم هيچ مهارت، استعداد و آموزشی نيست؛ صرف قدرت بدنى به تنهایى کافى است. شرحى کوتاه از فعاليت در يک معدن ذغال سنگ به خواننده نشان خواهد، که تحت نظام اقتصادى حاضر غيرممکن است که معدنچى خود را از نظر بدنى، روحى و اخلاقى ارتقا دهد.
عموما کار در يک معدن اين طور تقسيم مىشود: چند نفر ذغالسنگ را از رگههاى ذغال در معدن جدا مىکنند. باربرها ذغالسنگ را به تونل حمل مىکنند و عدهاى ديگر آن را بار گارىها مىنمايند. گاريچىها، گارىها را به طرف آسانسورى مىکشند که ذغالسنگ را به سطح زمين مىرساند. حفاران و خاکبرداران معدن و تونلها را حفر مىکنند و خاک و سنگها را از تونل خارج مىسازند. همهی اين کارها در فضائى غبارآلود و غيربهداشتى، که با کورسوى يک چراغ کوچک روشن مىشود، انجام مىگيرند. معدنچى براى انجام اين کار بايد حالات غيرطبيعى به بدنش بدهد، به پهلو دراز بکشد، زانو بزند، دولا شود يا به گونهاى پُر مشقت خم و راست شود و اغلب براى حرکت رو به جلو يا عقب فقط مىتواند به سينه بخيزد. همهی اينها وضعيت او را بدتر و پُر دردتر از يک کارگر حفار يا کارگرانى که در سطح زمين کار مىکنند، مىسازد. هر چند که اين شغلها هم تماما بدنى هستند، اما حداقل در فضاى باز و روشنایى روز انجام مىگيرند.
به اين ترتيب، آيا تعجبى دارد که معدنچى از نظر روحى و اخلاقى در چنان سطح پائينى قرار بگيرد؟ انسانى که روزانه ١٥ تا ١٨ ساعت در يک حفرهی تاريک و بدهوا کار مىکند، چگونه مىتواند حتى رگهاى از آن خصوصياتى که انسان را از حيوانات متمايز مىسازد، کسب کند؟ تحت چنين نظمى که معطوف به نابودى توانایىهاى فرد هست، حتا پيچيدهترين انسانها با بهترين استعدادهاى ذهنى هم محکوم به تباهى سريع هستند. امروزه ديگر نمىتوان منکر تاثير جسم بر روح و شرايط فيزيکى بر شرايط معنوى بود. معمولا وضعيت فيزيکى شخص، نمونهی وضعيت روحى او است. گزارش سال ١٨٤٤ اطاق بازرگانى مونس (Mons)، که يک نشريهی رسمى است، يک معدنچى را به شرح زير توصيف مىنمايد: اين کارگران در سنين جوانى صورتى رنگ پريده دارند، قامتشان خميده، پاهايشان کج شده است و به کُندى قدم برمىدارند. آنها تقريبا بلااستثنا در سنين ٤٠ تا ٥٠ سالگى همهی علائم از کار افتادگى زودرس را دارند.
بيدا (Bidaut)، يک مهندس معدن، در سال ١٨٤٣ طى يک گزارش رسمى نوشت: احتياجى به بحث ندارد که اين شغل (کار در معدن ذغالسنگ) که انسان را از نور آفتاب محروم مىکند، شخص را در معرض تنفس گازهایى به جز هواى خالص قرار مىدهد، موجد حالتهاى غيرطبيعى در بدن مىشود، فرد را در معرض خطر مداوم قرار مىدهد و غيره. اين شغلى است که انسان را از شرايط عادى زندگى دور مىسازد و بنابراين، مىبايست تحت مقررات ويژهاى قرار بگيرد. من در اين امر ترديدى ندارم.
آنچه که در سال ١٨٤٣ حقيقت داشت، در سال ١٨٦٨ هم صدق مىکند. وضعيت فيزيکى و روحى معدنچى اگر بدتر نشده باشد، مطمئنا بهتر هم نشده است. زمان کار از آن وقت تا حالا نه فقط کاهش نيافته، بلکه طولانىتر هم شده است، دستمزدها حتا اگر از کسادى کنونى تجارت صرفنظر کنيم، ثابت باقى ماندهاند، در حالى که قيمت خواروبار افزايش يافته است. با وجود اين که در صنعت معدن پيشرفتهاى قابل توجهى به عمل آمده است، اما کارگران از آن به هيچ وجه منتفع نشدهاند. فىالمثل اگر معدنچى ديگر از نردبان براى بالا و پائين رفتن به معدن استفاده نمىکند، وقت و انرژىاى که از اين طريق صرفهجویى شده به کيسهی ارباب مىرود، چون کار بيشترى انجام مىگيرد. تاثير همهی اينها، اين است که معدنچى فاقد انعطاف ذهنى است، آموزش و مدرسه رفتن را به عنوان پيشهی بيکارگان به ريشخند مىگيرد، فرزندانش را به مدرسه نمىفرستد و به زمختترين تفريحات و مشغوليات روى مىآورد. ضمن اين که صاحب معدن در ابقاى اين وضعيت بدوى معدنچى ذينفع است، وى توسط انبوهى از کسبهی کوچکتر مساعدت مىشود، کسانى که تماما از قِبل کارگران سود مىبرند و بنابراين، اگر کارگران هوشيار و خردمند و مال انديش باشند، سودى عايد اينها نمىشود. اينها در هر قدم براى معدنچى دامى نهادهاند، تا آخرين دينار او را هم از او بگيرند. و چقدر آسان است، فريفتن مردمى که از آموزش بى بهرهاند و قابليتهاى ذهنىشان راکد مانده است!
اين وضعيت نمىتواند و نبايد ادامه يابد. رجوع به تعهدات انسانى بىثمر است. آنها در مقابل قوانين اقتصادى بورژوایى ناتوان هستند. اما بورژوازى سخت در اشتباه است، اگر فکر کند که مىتواند کارگران را تا سطح رعيت و حيوانات تنزل دهد، بدون آن که خود از عواقب معنوى آن تاثير بپذيرد. کافى است نگاهى به بورژوازى در مناطق ذغالسنگ و شهرهاى صنعتى بياندازيم. مگر اين تحقير فرهنگ و آموزش و فقدان فکر مستقل، خارج از محدودهی موسسهاش، و اين شهوت بدوى براى لذت که مشخصهی بورژوازى است، از کجاست؟ اين کاملا شبيه وضع مزرعهداران و بردهداران ايالات متحده است. آن جا بردهدارى و کار بردگى بود، که باعث انحطاط شد. به نظر مىرسد که اين جا هم عوارض مشابه، اين نتيجهگيرى را که علل هم مشابه هستند، تائيد مىکنند. هر اندازه که کارگر به عقب رانده مىشود، به همان اندازه هم ارباب به دنبالش به عقب کشيده مىشود. با همان قطعيتى که ارباب کارگرش را انسان به حساب نمىآورد، خود نيز اخلاقا منحط مىگردد. خود کارگران چارهی مشقات سرمايهدارى خصوصى که رنجشان مىدهد را پيدا کردهاند؛ اين چارهجویى، همهی زخمهاى چرکين تاکنونى پيکر جامعه را شفا خواهد داد. اين چارهجویى، آموزش و هميارى است. هيچ چيز به جز کاهش ساعت کار نمىتواند ثمرات روشنگرى و آموزش را در دسترس کارگر قرار دهد. هيچ چيز به جز شرکت در عوايد سرمايه نمىتواند او را از بينوایى، که چنين از پاى مىاندازدش، رها سازد.
رفاه مادى و معنوى کارگر، يک امر مربوط به عدالت اجتماعى و نيکبختى همگانى است. براى حل اين مساله، هيچ راهى به جز آموزش عمومى و ايجاد انجمنهاى تعاونى نيست. اين به عهدهی دولت است که اين راهحلها به کار بندد و تشويق و حمايت نمايد. اگر دولت، در حالى که اثرات نظام اقتصادى بورژوایى جامعه را فاسد کرده و به تحليل مىبرد، بى تفاوت بماند.
در همان فوريه ١٨٦٧، اعتراضاتى از جانب معدنچيان مارشيهنه (Marchienne) به عمل آمد، که سرکوب آن فقط توسط نيروهاى مسلح ممکن شد. علت اين اعتراضات، قحطى موجود و به ويژه قيمت بالاى نان، به دليل برداشت نازل گندم در سال ١٨٦٦ بود. در اوايل مارچ ١٨٦٧، شوراى عمومى جامعهی بينالمللى طى فراخوان زير کارگران انگليسى را براى دادن کمک مالى جهت حمايت از خانوادههای نگونبخت فربانى اين قتل عام مخاطب قرار داد:
«شوراى مرکزى جامعه بينالمللى کارگران
شمارهی ١٨ خيابان بوورى، مرکز شرقى لندن
خطاب به معدنچيان و کارگران فولاد بريتانياى کبير
رفقاى کارگر، چند روزى بيشتر از پيشگويى روزنامهی «تايمز»، مبنى بر اين که در صورت پافشارى اعضای اتحاديههاى کارگرى در استنکاف از کار، در صورت پائين بودن دستمزدها از حد معينى، صنايع فولاد بريتانيا نابود شده و از بين خواهند رفت، نمىگذرد. گفته شده بود که بلژيکىها با ذغالسنگ ارزان و دستمزدهاى پائين، تجارت را در بازار داخلى و خارجى به انحصار خود در خواهند آورد. دو نفر، به نامهاى کريد (Creed) و ويليامز (Williams) در اين روزنامه پيرامون خوششانسى اربابان ذغالسنگ و فولاد بلژيک، که قوانين آزار دهندهی کارخانه و اتحاديههاى کارگرى مزاحمشان نيستند، قلمفرسايى نمودند. آنها ادعا کردند که کارگران ذغالسنگ و آهن بلژيک با رضايت، به اتفاق همسر و فرزندانشان، در ازاى مزدى کمتر از آن چه همکاران انگليسىشان بابت يک روز کار ده ساعته مىگيرند، بين ١٢ تا ١٤ ساعت در روز کار مىکنند. اما جوهر روزنامهها هنوز خشک نشده بود که خبر رسيد اين جماعت راضى، شورش کردهاند. مجلهی «اکونوميست» بلژيک مىگويد، که تجارت آهن به علت قيمت بالاى ذغالسنگ و بازدهى ناچيز معادن مدتهاست که رونق ندارد. همان مجله مىنويسد: «نادانى جماعت معدنچى آن قدر شديد، خشونتشان آن قدر زياد، روش پول خرج کردنشان آن قدر بىحساب و کتاب است، که بالاترين دستمزدها هم کفايتشان نمىکند.» جاى تعجب نيست. مسئوليت اين وضعيت با کسانى است که معدنچيان را از گهواره تا گور در شرايطى بدتر از جان کندن نگه مىدارند.
در اوايل فوريه، سه کورهی ذوب در منطقهی مارشيهنه خاموش شدند. ديگر، اربابان آهن بىدرنگ يک کاهش ١٠ درصدى در دستمزدها را اعلام کردند و اربابان ذغالسنگ شارل روا آن را سرمشق خود قرار دادند. و اين در حالى است، که مجلهی «اکونوميست» بلژيک مىگويد هيچ وقت تقاضا براى ذغال و قيمت آن بيشتر از حالا نبوده است. اين تعدى به کارگران، با يک افزايش همزمان قيمت آرد تشديد يافت. اربابان ذغالسنگ و آهن، در عين حال صاحبان کارخانههاى آرد منطقه هم بودند. تعداد زيادى از مردم زحمتکش به خشم آمدند، اما از آن جا که سازمانيافته نبودند و عادت به مشورت در امور مشترکشان را هم نداشتند، فاقد هر گونه نقشهعمل هدايت کنندهاى بودند. آنها درجادههاى اصلى تجمع کرده و از محلى به محل ديگر مىرفتند، تا جلوى هر کس را که مايل به کار کردن با دستمزدهاى کاهش يافته بود، بگيرند. معدنچيان شارل روا به کارخانهی آردى رسيدند که توسط صد سرباز مسلح به تفنگهاى پُر محافظت مىشد. اين حرکت منجر به حملهی سربازان شد و نتيجه، کشته و زخمى و زندانى شدن کارگران بود. اين قربانيان که به سادگى تحريک شده و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، در قبرستان و پشت ديوارهاى زندان، خانوادههايى به جاى گذاشتهاند که در شديدترين تنگناها قرار گرفتهاند. هيچ کس در بلژيک جرات نمىکند کلامى در حمايت از اينان بگويد. هر چند که اين کارگران در جريان حرکتشان اشتباه کردند و گُمراه شدند، اما آنها در راه اهداف کارگرى از پاى افتادند و بازماندگانشان شايستهی کمک و همدردى هستند. قدرى کمک مالى به بيوهها و يتيمان اين کارگران از خارج کشور و قوت قلبى که اين عمل به همراه مىآورد، روحيهی فروافتادهی طبقهی کارگر را ارتقا خواهد بخشيد. اين حرکت مىتواند منجر به ارتباطات و تبادلنظرهايى گردد، که به برادران اروپايى ما تصوير بهترى از چگونگى رزم کارگرى و نوع آموزش و تشکيلاتى که اين ارتش رزمنده نياز دارد، بدهد.
شوراى مرکزى جامعهی بينالمللى کارگران از شما مىخواهد که اين مساله را مورد توجه قرار دهيد، چرا که امر کارگران يک کشور، امر کارگران تمام کشورهاست.
جورج اودگر، رئيس جى. جورج اکاريوس، معاون ر. شاو، دبير»
معدنچيان و کارگران فولاد بريتانيا، علىرغم وضعيت بد خودشان، با اشتياق و گرمى به درخواستى که ازشان شده بود پاسخ دادند. به اين دليل بود، که نفوذ جامعهی بينالمللى در ميان زحمتکشان بلژيک مداوما رو به افزايش نهاد، تا وقايع مارچ ١٨٦٨ ناحيهی شارل روا راه را براى آن در سراسر بلژيک گشود و برترى اجتماعى آن را رقم زد.
دلايل اغتشاشات کارگرى امسال به شرح زير بود: مازاد توليد معتنابهى از ذغالسنگ به وجود آمده بود. مصرف ذغالسنگ در باژيک کاهش يافته بود. اين بخشا به خاطر بحران عمومى مالى و پولى سال ١٨٦٦، که منجر به بحران آهن و فولاد گشته و عمدتا بر صنايع آهن و کورههاى ذوب فرانسه و بلژيک تاثير گذارد، و بخشا به دليل رقابت ذغالسنگ پروسى در مقابل ذغالسنگ بلژيکى، بود. در حقيقت، صاحبان معادن بلژيک، ائتلافى براى بالا بردن قيمت ذغالسنگ خود به وجود آوردند. اما بعدا صاحبان کورههاى ذوبآهن و فولادسازىها با صرفهتر ديدند که ذغالسنگ مصرفى خودشان را از خارج وارد کنند. اينها براى حمايت خويش در برابر افزايش قيمتها، قراردادهاى چندين ساله منعقد کردند. حال اين مساله در برابر صاحبان معادن قرار گرفته بود که خساراتى را که در نتيجهی حرص و آزشان بر خود وارد کرده بودند، جبران کنند. از اين مهمتر، مسالهی چگونگى کاهش توليد بود. بايد مختصرا اشاره کرد که بخش بزرگى از معادن ذغالسنگ بلژيک توسط شرکتهاى سهامى عام اداره مىشد که داراى سرمايههاى عظيمى بودند و در سالهاى گذشته سودهاى کلانى را بين سهامداران خويش توزيع کرده بودند. صاحبان و مديران معادن تصميم گرفتند، تا روزهاى کار هفتگى را به ٤ روز تقليل دهند و اين براى کارگران به معناى يک کاهش ٣/٣٣ درصدى از دستمزدهاى عادىشان بود. وقتى اين اقدام هم موفق به ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا نگرديد، اربابان ذغالسنگ تصميم گرفتند که قيمت ذغالسنگ را کاهش دهند. اما آنها براى احتراز از کاهش سود سهامداران خويش، ١٠ درصد ديگر از دستمزدهايى که فىالحال به ٧/٦٦ درصد مقدار عادى تنزل يافته بود، کم کردند. اما درست در اين زمان، به دليل بدى برداشت محصول سالهاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧، قيمت ضرورىترين خواربار از هميشه بالاتر بود. معدنچيان نيمهگرسنه، که تا همين جا هم از روزهاى بيکارى ناخواستهشان صدمات دردناکى ديده بودند، عليه اين کاهش دستمزد که آنها را محکوم به گرسنگى مىکرد، دست به اعتراض زدند. اعتصاب همگانى شد و سراسر ناحيهی شارل روا را در بر گرفت. گرسنگى و فقر اين بينوايان را به شورش و غارت کشانيد، وگرنه مطمئنا زنان خود را به اين نحو شايان ذکر در پيشاپيش انبوه کارگران قرار نمىدادند، لباسهاى ژنده را بر درفشها نمىافراشتند، و در صف مقدم گام برنمىداشتند.
حال سرمايهداران گذاشتند، تا دولت و نيروهاى نظامى دخالت کنند و کاملا عامدانه درگيرىهاى خونينى را موجب شدند که طى اين درگيرىها، کارگران زيادى کشته و زخمى شده و يا به زندان افتادند. اولين درگيرى در بیست و پنجم مارس در نزديکى شارل روا اتفاق افتاد. کارگران مىخواستند با خواستههاى همراه با حسن نيت يک افسر، که از آنها تقاضا مىکرد پراکنده شوند، کنار بيايند، که سنگى پرتاب شده و به سرگرد فرمانده خورد و بهانه به دست او داد تا به روىشان شليک کند. ٧ نفر کشته و ١٣ نفر زخمى، نتيجهی درگيرى اول بود که با درگيرىهاى مشابه با ژاندارمرى و سواره نظام ادامه پيدا کرد. در آرسيمون (Arsimont)، ژاندارمها و دادستان به صحنه آمدند و حتا قبل از آن که حرکت خشنى اتفاق بيفتد، شروع به بازداشت کارگرانى کردند که تازه فقط اعلام اعتصاب نموده بودند. بلافاصله به دنبال پليس، سربازان سر رسيدند و بدون هيچ مانعى به جمعيت کارگرانى که از معدان به خانه بازمىگشتند، حملهور شدند.
در تاريخ معاصر، فقط صحنههاى کشتار و خونريزى در زمان شورش سياهان جامائيکا قابل مقايسه با اين قساوتها است. سرمايهداران اينجا هم مثل جامائيکا، اين خونآشامى را جشن گرفتند. اينجا هم مثل جامائيکا، آنها اميدوار بودند که با اعمال بىنهايت وحشيانه آن چه که از روحيه مقاومت و غرور کارگران باقى مانده بود را درهم شکنند. لحن مسرور، گستاخ و طنزآميزى که آنها حين لذت بردن از ترور سفيدشان به خود گرفتنه بودند را مىتوان از جمله در نوشتهی زير از شمارهی مورخ اول آوريل ١٨٦٨ ارگان آنها، «بلژيک مستقل»، دريافت: «کشور از سپاهيان پوشانده شده و هر اندازه همهی رهبران شناخته شده، و نيز همهی آنهايى که عموما خطرناک شناخته مىشوند، به زندان انداخته شوند، به همان اندازه هم سپاهيان عقب خواهند نشست. اين اقدام احتياطى را شرايط الزامى کرده است. دستگیرىها توام با نمايش قدرت و عظمت نظامى هستند، بخشا به منظور ايجاد رعب در اذهان مردم و بخشا به منظور آمادگى براى مقابله بر هر حملهی غافلگيرانهاى که ممکن است جهت آزادسازى زندانيان از بازداشتگاه نظامى حکومت صورت گيرد… با توجه به چنين فشار سازمانيافتهاى بر روى تودهها، به آسانى مىتوان فهميد که خيزش دوباره غيرقابل تصور است. اين نمايش خونين همچنين تاثيرى عميقا رعبانگيز داشته است… جماعت شورشى بىتاب، اما کاملا بىخطر، قبل از غروب به وضعيت درماندگى کامل در خواهند غلطيد. همهی رهبرانى که در چندين روز گذشته، آنها به حرفهایشان گوش داده بودند، به پشت ميلهها انداخته مىشوند، و حتا آن افرادى که صدايشان ممکن است گوش شنوایى پيدا کند هم روانهی زندان مىگردند. در حقيقت ديگر نه ارتش، بلکه پليس است که با مشت آهنين عمل مىکند. همه از شهرداران و مقامات پليس، و در مناطق روستايى از فرماندهان ژاندارمرى، کسب تکليف مىکنند و در منطقهی خود تمام افرادى را که طى گزارشات به عنوان آشوبگر مشخص شدهاند، به زندان مىاندازند.»
در ميان اين سرگشتگى که کارگران محنتزده در نتيجهی اين توحشها بدان دچار شده بودند، کميتهی مرکزى شعبهی بلژيک جامعهی بينالمللى کارگران در بروکسل صدايش را در مطبوعات بلند کرد. تجمعات عمومى فرا خواند، آبروى سرمايهداران و اعوان و انصار آنها، و حکومت را، برد. طبقهی کارگر بلژيک را به مقاومت متحد برانگيخت، براى آنها که تحت تعقيب بودند، مشاور حقوقى و وکلاى مدافع تدارک ديد و امر معدنچيان شارل روا را امر سراسرى جامعهی بينالملى کارگران اعلام کرد. شوراى عمومى در لندن، مانند دو کميتهی پاريس و ژنو، از کميتهی بروکسل پشتيبانى کرد.
کارفرمايان پس از سرکوب جنبش معدنچيان منطقهی شارل روا توسط اسلحه، هيچ اقدامى براى سازش با کارگران بيکار شده و گرسنه به عمل نياوردند. آنها از اين که مىتوانستند معادن خود را براى مدتى ببندند، کاملا راضى بودند. دولت هم هيچ کارى نکرد. کارگران در معرض مرگ از گرسنگى قرار گرفته بودند. چون از هيچ جا کمکى برايشان نمىرسيد، به جز جامعهی بينالمللى کارگران، و ذخایر بينالملل هم به خاطر وقايع ژنو در همان زمان شديدا کاهش يافته و کميتههاى کمک رسانىاش تازه داشتند پا مىگرفتند. اما در اين موقع، اهالى شارل روا، که بدبختى روزافزون را مىديدند، به نگرانى افتادند. انجمن ليبرال شارل روا، دولت را تهديد کرد که اگر فورا براى کارگران بيکار شغلى تهيه نشود، کميتهی انتخاباتى خود را منحل کرده و ميدان را براى کاتوليکها باز خواهد گذاشت. اين تهديد، تاثير مطلوب را گذاشت. اين ترس از دست دادن راى در انتخابات آينده، و نه محنتزدگى شديد کارگران گرسنه بود که دولت ليبرال را وادار نمود تا در ماه مه ١٨٦٨ کارهاى عمرانى قابل توجهى را آغاز نمايد.
فعلا اقدامات عليه کارگرانى که در ماه مارس دستگير شدهاند، جريان خود را طى مىکند. نتيجه هر چه که باشد، چه قضات آنها را محکوم کنند و چه تبرئه نمايند، دولت لطمه خواهد ديد. (در پايان اين محاکمات، کارگران دستگير شده تبرئه گشتند -م.) کارگران مىدانند، که از دولت نمىتوانند چيزى به جز گلوله و باروت و زندان انتظار داشته باشند. آنها نمىتوانند از دولت انتظار داشته باشند، که به شکايات مشروعشان رسيدگى نموده و يا در مقابل اجحافات کارفرمايان از آنها حمايت کرده و کمکشان کند. خود دولت، چشم کارگران را براى ديدن اين که کمک از کجا مىتواند بيايد و آنها به چه کسى بايد روى آورند، باز کرده است: اين، نه دولت، بلکه جامعهی بينالمللى کارگران است.
* * *
توضيحات:
به نقل از کليات آثار مارکس و انگلس، ترجمهی انگليسى، جلد ٢١، انتشارات پروگرس.
۱- ويلهلم آيشهف اين جزوه را با کمک فعال مارکس نوشت. اين اولين نوشته در مورد تاريخ جامعهی بينالمللى کارگران بود. ويلهلم آيشهف در تابستان ١٨٦٨، زمانى که برادرش آلبرت که يک ناشر بود، نقشهی انتشار يک تقويم کارگرى براى ١٨٦٩ را مىکشيد، به فکر نوشتن این جزوه افتاد. ويلهلم آيشهف پيشنهاد نمود که بخش اصلى تقويم به تاريخ بنيانگذارى، رشد و فعاليتهاى جامعهی بينالمللى کارگران اختصاص يابد. در ششم ژوئن ١٨٦٨، ويلهلم آيشهف، مارکس را از اين فکر خود مطلع نموده و از او خواست تا منابع لازم را برايش بفرستد و وى را در نوشتن اين مقاله يارى دهد. در بیست و هفتم ژوئن، مارکس تعداد زيادى از اسناد جامعه، بريدهی روزنامهها و يادداشتهايى دربارهی فعاليتهاى بينالملل را به برلين فرستاد. روز قبل از آن، مارکس به انگلس نوشت: «… من دارم چيزى براى آيشهف مىنويسم. فردا آن را خواهم فرستاد.» بیست و نهم ژوئن، آيشهف در پاسخ از مارکس به خاطر ارسال منابع تشکر کرده و به او نوشت، که از دستنوشتهی مارکس کلمه به کلمه استفاده کرده و همانطور که وى رهنمود داده بود، مقاله را تکميل کرده و بسط خواهد داد. دلايل کافى وجود دارند تا قبول کنيم که تزها و طرحى که ساختار، گرايش عمومى و نتايج پايهاى مقاله را تعيين مىکردند، توسط مارکس تهيه شده بودند. مقالهی آيشهف به خاطر کثرت منابعى که مارکس برايش فرستاده بود، بسط پيدا کرده و به جزوه تبديل شد. نامههاى آيشهف نشان مىدهند که در جريان نوشتن اين جزوه، مارکس به سئوالات متعدد وى پاسخ داده، او را راهنمايى کرده، و پيشنهاداتى به وى مىنمود. بعضى از بخشهاى اين جزوه حاوى اسناد شوراى عمومى (بيانيهی موسس، اساسنامه و دستورالعمل به نمايندگان شوراى عمومى موقت) است و يا مضمون آنها را در بردارد. آيشهف برای نوشتن این جزوه از صورت جلسات کنگرههاى ژنو و لوزان انترناسيونال، بيانيههاى شوراى عمومى و بخشهاى محلى آن، جزوهی بکر Becker تحت نام: Die Internationale Arbeterassociation und die Arbeitseinstellung in Genf in fruhjahr 1868، جزوه Proces de l Association Internationale des Travailleurs, Bureau de Paris، که در ١٨٦٨ چاپ گرديد، و گزيدههايى از مقالات روزنامههاى انگيسى، آلمانى، فرانسوى و بلژيکى دربارهی فعاليتهاى بخشهاى محلى انترناسيونال استفاده کرد. صفحاتى از اين جزوه، نوشتههايى از خود مارکس است که وى بعدها در جاى ديگر مورد استفاده قرار داد. به اين ترتيب، تشريح وقايع شارل روا، اطلاعات دربارهی اتفاقى که براى اسناد کنگرهی ژنو در مرز فرانسه افتاد، و مذاکرات وزير روهر با نمايندگان کميتهی پاريس جامعهی بينالمللى کارگران، بخشا توسط مارکس به چهارمين گزارش ساليانهی شوراى عمومى ضميمه شدند. احتمالا بخش مربوط به فعاليت سياسى شوراى عمومى، ليست انتشارات و مجلههاى جامعه و غيره توسط مارکس نوشته شدهاند. از دوازدهم تا بیست و دوم جولاى ١٨٦٨، مارکس جزوه را تصحيح کرده و دستنويسهاى آن را خواند. در بیست و نهم جولاى، يک نسخه از نمونهی جزوه براى مارکس به لندن ارسال گرديد و کُل جزوه در ماه اوت ١٨٦٨ چاپ گرديد. نسخههايى هم براى انگلس، ليبکنخت، بکر، لسنر (Lessner)، کوگولمان (Kugelmann)، شوراى عمومى، انجمن آموزشى کارگران آلمانى در لندن و غيره فرستاده شد.
۲- گارتهها، (Garrotters)، سارقينى بودند که خيابانهاى لندن را در وحشت فرو برده بودند. آنها معمولا قربانيان خود را خفه مىکردند. در اوايل سالهاى ١٨٦٠، اين وضعيت به قدرى وخيم شده بود که تبديل به موضوع يک بازرسى مخصوص پارلمانى گرديد.
٣- کنفرانس لندن جامعهی بينالمللى کارگران از بیست و پنجم تا بیست و نهم سپتامبر سال ١٨٦٥ برگزار گرديد. اين کنفرانس بنا به اصرار مارکس برگزار شد، که معتقد بود شعبات انترناسيونال هنوز آن قدر قوى نشدهاند که مطابق اساسنامهی موقت يک کنگرهی عمومى برگزار کنند. ٩ نماينده از فرانسه، سوئيس و بلژيک و اعضاى شوراى عمومى در اين کنفرانس شرکت داشتند. در بیست و هشتم سپتامبر، جلسهاى براى گرامىداشت اولين سالگرد تاسيس جامعهی بينالمللى کارگران در سالن سنمارتين برگزار گرديد. گزارشهاى شوراى عمومى و شعبات محلى در کنفرانس خوانده شد. مسالهی اصلى مورد بحث دستور جلسهی کنگرهی آينده و ترتيب برگزارى آن بود. تصميم گرفته شد که آن را در ژنو، در ماه مه ١٨٦٦، (شوراى عمومى بعدا اين تاريخ را تا اوايل سپتامبر ١٨٦٦ به تعويق انداخت) برگزار کنند. علىرغم وجود پرودونيستها که مىخواستند مسالهی لهستان از دستور جلسهی کنگره حذف شده و هر عضو جامعهی بينالمللى حق شرکت در کنگره را داشته باشد، کنفرانس لندن بند مربوط به احيای استقلال لهستان را در دستور جلسه باقى گذارد و تصميم گرفت که فقط نمايندگان منتخب حق شرکت در کنگره را داشته باشند. اين کنفرانس، ساير پيشنهادات شوراى عمومى در مورد کنگره را هم تائيد کرد. کنفرانس سال ١٨٦٥ لندن، که تحت رهبرى مارکس تدارک ديده شده و اداره شد، نقش بزرگى در ايجاد انترناسيونال و شکل دادن آن به عنوان يک تشکيلات بازى کرد.
٤- کنگرهی ژنو انترناسيونال از سوم تا هشتم سپتامبر سال ١٨٦٦ برگزار گرديد. ٦٠ نماينده از شوراى عمومى (مرکزى)، بخشهاى مختلف جامعهی بينالمللى کارگران انگلستان، فرانسه، آلمان و ايتاليا در آن شرکت داشتند. دستورالعملهاى خطاب به نمايندگان شوراى مرکزى موقت در اوت ١٨٦٦، زمانى که تدارک نهایى کنگرهی ژنو ديده مىشد، توسط مارکس تدوين گرديد. اين دستورالعملها به عنوان گزارش رسمى شوراى عمومى در کنگره خوانده شدند. کنگره صحنهی جدلهاى داغى بين پيروان مارکس و پرودونيستها – که در مقابل اين دستورالعملها، برنامهی خودشان را مطرح مىکردند- شد. يونگ (Jung)، اکاريوس (Eccarius) و ديگر اعضاى شوراى عمومى توانستند اغلب بندهاى دستورالعملها را به تصويب کنگره برسانند. پرودونيستها صرفا توانستند قطعنامههايى را به تصويب برسانند که اهميت درجهی دوم داشتند. کنگرهی ژنو، اساسنامه (که مبناى آن را اساسنامهی موقت تدوين شده توسط مارکس تشکيل مىداد) و مقررات جامعهی بينالملل کارگران را تائيد نمود و به اين ترتيب به يک دوره از مباحث تشکيلاتى بينالملل پايان داد.
٥- کنگرهی لوزان انترناسيونال از دوم تا هشتم سپتامبر ١٨٦٧ برگزار گرديد. مارکس در تدارک کنگره شرکت کرد، ولى چون مشغول تهيهی متن نهايى جلد اول «سرمايه» بود، در کنگره شرکت نکرد. او کانديداتورى خود را در اجلاس سیزدهم اوت شوراى عمومى پس گرفت. ۶۴ نماينده از شش کشور (انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيک و سوئيس) در اين کنگره حاضر بودند. کنگره علاوه بر گزارش شوراى عمومى، گزارشهاى محلى را هم مورد بررسى قرار داد. گزارشهاى محلى نشان دادند که نفوذ بينالملل در ميان تودههاى پرولتر افزايش يافته و سازمانهايش در کشورهاى مختلف قدرتمندتر شدهاند. نمايندگان پيرو افکار پرودن در کنگره سعى کردند که خط بينالملل و اصول برنامهاى آن را عوض کنند. آنها، علىرغم تلاشهاى شوراى عمومى، موفق شدند دستور جلسهی پيشنهادى خود را در کنگره جا بياندازند و تلاش کردند تصميمات کنگرهی ژنو را با يک روحيهی پرودونيستى تغيير دهند. آنها موفق شدند برخى از قطعنامههاى خودشان، به ويژه قطعنامهی مربوط به همکارى و اعتبار، را به تصويب برسانند. اما پرودونيستها موفق نشدند به هدف اصلى خود برسند. اين کنگره، قطعنامههاى کنگرهی ژنو در مورد مبارزات اقتصادى و اعتصاب را مورد تائيد قرار داد؛ قطعنامهی کنگرهی لوزان دربارهی آزادى سياسى، در مخالفت با پرودونيستها که خواهان عدم شرکت در مبارزهی سياسى بودند، تاکيد کرد که رهايى اجتماعى کارگران به طور جدايىناپذيرى با رهايى سياسى آنها ارتباط دارد. پرودونيستها همچنين نتوانستند رهبرى بينالملل را در دست بگيرند. کنگره، ترکيب قبلى شوراى عمومى را دوباره انتخاب کرد و مقر شوراى عمومى را از لندن تغيير نداد.
۶- کنفرانس نمايندگان اصناف در شفيله از هفدهم تا بیست و یکم ژوئيهی ١٨٦٦ برگزار گرديد و ١٣٨ نماينده که ٢٠٠ هزار کارگر سازمانيافته را نمايندگى مىکردند، در آن شرکت جستند. قطعنامهاى که اتحاديههاى صنفى را فرا مىخواند تا به جامعهی بينالمللی کارگران بپيوندند، در کتابى تحت نام «گزارش کنفرانس اصناف امپراتورى بريتانيا، منعقده در شفيله به مدت ٤ روز از هفدهم ژوئيه ١٨٦٦» در شفيله ١٨٦٦، منتشر گرديد.
۷- اين به شوراى اصناف لندن منتخب کنفرانس نمايندگان اتحاديههاى صنفى، که در مه ١٨٦٠ در لندن برگزار گرديد، اشاره دارد. شوراى رهبرى اتحاديههاى صنفى لندن را، که چندين هزار عضو داشتند، در دست داشت و صاحب نفوذ قابل توجهى در ميان کارگران بريتانيا بود. در نيمهی اول دههی ١٨٦٠، شورا مبارزهی کارگران بريتانيايى را عليه مداخلهی بريتانيا در ايالات متحده امريکا، دفاع از لهستان و ايتاليا، و بعدها براى قانونى کردن اتحاديههاى صنفى رهبرى کرد. رهبران اتحاديههاى صنفى بزرگ نجاران (رابرت اپلگارت Robert Applegarth)، کفاشان (جورج هاول George Howell) و مکانيکها (ويليام آلن William Allan) نقش اساسى در شورا بازى کردند. همهی آنها، به جز آلن، اعضاى شوراى عمومى جامعهی بينالمللی کارگران بودند.
شوراى عمومى بينالملل همهی مساعى خود را به کار بست، تا تودهی وسيع کارگران بريتانيايى را به بينالملل جلب نمايد و تلاش کرد، تا از يک طرف اتحاديههاى محلى را مجاب نمايد که بدان بپيوندند و از طرف ديگر سعى نمود شوراى اصناف لندن را راضى کند، تا به عنوان يک شاخهی بريتانيايى به بينالملل ملحق شوند. مارکس در سیزدهم اکتبر ١٨٦٦ به لودويگ کوگلمان نوشت: «شوراى لندن اتحاديههاى صنفى انگلستان (که دبير آن اودگار، رئيس ماست) در حال حاضر مشغول بررسى مسالهی پيوستن به جامعهی بينالمللی به عنوان شاخهی بريتانياى آن است. اگر چنين کند، آن وقت رهبرى طبقهی کارگر اين جا به يک معنى به دست ما خواهد افتاد و ما قادر خواهيم شد تا به جنبش تحرک رو به جلو خوبى بدهيم.»(جلد ٤٢ کُليات آثار مارکس و انگلس به زبان انگليسى، انتشارات پروگرس)
به ابتکار اعضاى انگليسى شوراى عمومى بينالملل، شوراى اصناف لندن مسالهی پيوستن به بينالملل را در اجلاسيههاى پائيز ١٨٦٦ خود مورد بحث قرار داد. پس از معوق نمودن مکرر مساله – که دليلش مبارزه بين رهبران رفورميست شوراى لندن که مخالف پيوستن بودند و اعضاى محلى اتحاديههاى صنفى بود- بالاخره در جلسات نهم و چهاردهم ژانويهی ١٨٦٧ شورا تصميم بر اين شد که با جامعهی بينالمللی «جهت پيشبُرد همهی امورى که بر منافق کارگران تاثيرى گذارند، همکارى به عمل آيد و در عين حال شوراى اصناف لندن مثل گذشته به عنوان يک سازمان مجزا و مستقل به کار خود ادامه دهد.»(روزنامهی «تايمز»، شمارهی ٢٥٧٠٨، پانزدهم ژانويهی ١٨٦٧) اين تصميم توسط شوراى عمومى بينالملل در پانزدهم ژانويهی ١٨٦٧ مورد بررسى قرار گرفت و بعد از آن، شوراى اصناف لندن رابطهی خود را با بينالملل از طريق آن عده از اعضای خود که در عين حال عضو شوراى عمومى بودند، حفظ کرد.
٨- در بهار ١٩٨٥، شوراى عمومى بينالملل اول مبتکر ايجاد يک اتحاديهی رفورم در لندن شده و خود در آن شرکت کرد. هدف اين بود، که اين اتحاديه به يک مرکز سياسى جنبش تودهاى براى دومين رفورم انتخاباتى تبديل گردد. نهادهاى رهبرى کنندهی اتحاديه رفورم – شورا و کميتهی اجرايى آن- اعضايى از شوراى عمومى بينالملل، عمدتا رهبران اتحاديههاى صنفى، را در بر مىگرفت. برنامهی اتحاديه تحت نفوذ مارکس نوشته شد. برعکس احزاب بورژوايى که خواست خود را به دادن حق راى به واحد خانواده محدود مىنمودند، اتحاديه مطالبهی حق راى براى همهی آحاد بالغ جامعه را پيش کشيد. اين شعار دوباره جان گرفتهی چارتيستها، پشتيبانى اتحاديههاى صنفى را که تا آن موقع نسبت به سياست بىتفاوت بودند، جلب کرد. تزلزل عناصر راديکال رهبرى و سازشکارى رهبران اتحاديههاى صنفى مانع از آن شد که اتحاديهی رفورم خطى که شوراى عمومى بينالملل مطرح مىکرد را دنبال نمايد. بورژوازى بريتانيا موفق شد در جنبش تفرقه بياندازد و يک رفورم تعديل شده – که حق راى را فقط به خرده بورژوازى و اقشار بالاى طبقهی کارگر مىداد- را عملى گرداند.
٩- اشاره به رفورمى دارد، که بالاخره در پانزدهم آگوست ١٨٦٧ توسط پارلمان بريتانيا تصويب شد. قانون مصوب حق راى دادن را به افرادى که کمتر از ١٢ ماه در شهر مقيم نبوده و خانه يا آپارتمانى اجاره کرده باشند، گسترش داد. در استانها به مستاجرينى که حداقل درآمد ساليانهشان ١٢ پوند بود، حق راى داده شد. گسترش حق راى دهندگان را از يک به دو ميليون افزايش داد. به جز اقشار طبقهی متوسط شهر و روستا، اين قانون شامل بخشى مرفه از طبقهی کارگر هم مىشد. به هر حال، اکثريت مردم زحمتکش انگلستان، مثل گذشته، فاقد حق راى بودند.
* * *
توضیح «کانون پژوهشی نگاه»: ترجمهی «جامعهی بینالمللی کارگران»، نوشتهی ویلهلم آیشهف، اولین بار در چهار شمارهی پیاپی نشریهی «کمونیست»، ارگان مرکزی «حزب کمونیست ایران» (از شمارهی ۴۲، مرداد ۱۳۶۷، تا شمارهی ۴۵ ) منتشر گشت.