«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام میکنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
فرزانه راجی –
خاستگاه عمده‌ی ستم، نابرابری و خشونتی که تمامی زنان تحمل میکنند، ناشی از دو نظام و ساختار است: سرمایهداری و مردسالاری که توسط سلسله مراتب قدرت، انواع و اقسام مذاهب، ایدئولوژی‌های زن‌ستیزانه و قوانین محدود کننده حمایت می‌شوند. در عین حال و با توجه به این واقعیت که زنان نیز هم‌چون مردان متشکل از طبقات و اقشار متفاوت هستند، تمامی زنان به یک‌سان مورد ستم و سلطه قرار ندارند و منافعی متفاوت و گاه متعارض در این دو نظام و ساختار دارند.
زنان زحمت‌کش که طیف وسیعی از مزدبگیران بخش تولیدی، غیرتولیدی و خدماتی، آموزشی، درمانی، خدمات خانگی، پاره‌وقت و فصلی، بیکاران، بازنشستگان و… را در بر می‌گیرند خشونت و تبعیض‌هایی متفاوت از مردان هم طبقه خود و زنان طبقات دیگر متحمل می‌شوند. این زنان، یعنی زنانی که نیروی کار خود را در عرصههای مختلف تولید، توزیع و خدمات می‌فروشند، به رغم تفاوت‌هایی که ممکن است در میزان درآمد، رتبه‌ی اجتماعی، موقعیت شغلی، اجتماعی یا فرهنگی داشته باشند، همگی ستمی دوگانه را متحمل می‌شوند: ستم طبقاتی و ستم جنسیتی و این مزید بر بیگاری، خشونت و تبعیض در سایر عرصههای اجتماع از جمله خانواده است.
ستم ناشی از سرمایهداری و مردسالاری گاه چنان درهم تنیده شده، از یک‌دیگر پشتیبانی کرده و یک‌دیگر را تقویت میکنند که به واقع تفکیک مصداق‌های ستم، نابرابری و خشونتی که هر یک بر زنان تحمیل میکنند، بی‌معناست. این درهم‌تنیدگی به رغم تضادهای ظاهری، نه تنها تضعیف نشده، که روزبروز اشکال پیچیده‌تری به خود گرفته است و به رغم نیاز روزافزون سرمایه به نیروی کار ارزان زنان و حضور طولانی، گسترده و روزافزون آنان در بازار کار، امروزه زنان حتی در «پیش‌رفته‌‌ترین» کشورهای سرمایهداری هم به حقوقی کاملا برابر با مردان نائل نشده‌اند تا چه رسد به جوامع «در حال توسعه»ای هم‌چون ایران که نوعی سرمایهداری دلال صفت، فاسد، عقب مانده و واپس‌گرا بر آن حکم می‌راند، نوعی سرمایهداری غارت‌گر، فاسد، رانت‌خوار و سرکوب‌گر که با ساختار «چند دولتی خود» در هر گوشه‌ای از کشور شرایط ویژه‌ای را برای زحمت‌کشان و به ویژه زنان رقم زده است.
بنابراین، زنان ایران در بازار کار و عرصهی تولید، توزیع و خدمات برحسب موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی خود شرایط بسیار متفاوتی را تجربه میکنند که لازم است وضعیت آنان به طور جداگانه و بر حسب این شرایط بررسی شود. قطعا این شرایط ویژه، مطالبات خاصی را در دستور کار آنان قرار میدهد و ضرورتا مستلزم تشکل‌های ویژه است.
تردیدی نیست که عوامل مختلفی بر اشتغال زنان تاثیر می‌گذارد و برحسب عوامل مختلفی می‌توان زنان مزدبگیر را تقسیم‌بندی کرد. در این‌جا، صرفاً برای سهولت طرح مطلب، زنان در بازار کار را برحسب محل زیست و کار آن‌ها تقسیم‌بندی کرده‌ام، گرچه در این تقسیم‌بندی به عوامل دیگری هم‌چون تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شده است.
زنان شهرنشین:
بدیهی است که به واسطه‌ی تفاوتهای فاحش نظام تولید شهر و روستا در ایران، غالب بودن نظام کشاورزی و دام‌پروی سنتی در روستاها و فقدان امکانات مناسب زیست و اشتغال تخصصی در روستاها، اغلب زنان تحصیلکرده و دارای تخصص در شهرها ساکن هستند و همان‌جا نیز به کار گمارده می‌شوند، مگر ناچار شوند به روستاها بروند که قطعا به ندرت می‌توانند متناسب با تحصیللات و تخصص خود شغلی بیابند.
هرچند در مقاطعی نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحصیلکرده در کل ایران رشد داشته، اما حتی امروز هم به ازای هر چهار مرد فقط یک زن در اقتصاد مشارکت دارد. مطابق آمار منتشره‌ی مرکز آمار ایران، در سال ٩٩ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸,۹ درصد بوده است که سهم زنان در این بین با افزایش ٢,٩ درصدی به ٤,٠٧ درصد رسیده است. بر اساس آمارهای تفکیکی بیکاری زنان در بخشهای مختلف اقتصادی، از کل زنان بیکار، حدود ٧١ درصد آن‌ها دارای مدرک دانشگاهی هستند، بدین معنا که برای آموزشی که دریافت کردند، بازار کاری وجود ندارد. این آمارها در عین حال نشان میدهد که به طور کلی نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی در سال ٩٩ کمتر بوده است. بر اساس همین آمارها، جمعیت فعال کشور در سال ٩٩ بیش از دو میلیون نفر کاهش یافته است که ٧٤٠ هزار نفر از آنان در بخش خدمات بوده‌اند، بخشی که شاغلان آن را عمدتا زنان تشکیل میدهند. در عین حال، کارشناسان پیش‌‌بینی میکنند با شرایط وخیم اقتصادی ایران، تحریم‌ها، سوء مدیریت، افزایش عرضه‌ی نیروی کار، شیوع کرونا و… در سال ١٤٠٠ تعداد بیکاران به ٤ میلیون و یا بیشتر برسد که قطعاً سهم عمده‌ی آن نصیب زنان به ویژه زنان تحصیلکرده و متخصص خواهد شد. علاوه بر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کلی، نگاه و رویکرد واپس‌گرایانه حاکمیت و جامعه‌ی مردسالار نسبت به حضور زنان در بازار کار، سیاست‌های حذف کننده و محدود کننده، به ویژه در مشاغل مدیریتی و کلیدی نیز نقشی تعیین کننده در سهم کم زنان تحصیلکرده و متخصص در بازار کار متناسب با تحصیلات آنان دارد.
پدیده‌ی بیکاری در ایران اساسا از نوع بیکاری درازمدت است. این نوع بیکاری، «بیکاری ساختاری» نامیده می‌شود. این بیکاری گاه تا ١٩ ماه به درازا می‌کشد و بیشتر شامل زنان می‌شود و نتیجه‌ی آن تن دادن زنان متخصص و غیرمتخصص، تحصیلکرده و تحصیل‌نکرده، شهری و مهاجر و… به مشاغل سخت، غیررسمی، کم درآمد و کوتاه مدت است و آمارها نشان میدهد که اشتغال غیررسمی زنان در دو سال اخیر بسیار افزایش یافته است. مشاغلی هم‌چون خدمت‌کاری، مراقبت از کودکان و سال‌مندان در خانه‌ها، کارگری در تولیدی‌های غیررسمی، کار مترجمی، حساب‌داری و سایر کارهای دفتری و تخصصی در منزل برای کاهش هزینه‌ی کارفرمایان و… یکی از فراگیرترین این مشاغل غیررسمی فروشندگی به اشکال مختلف است. فروشندگی در فروشگاه‌ها، در متروها، در کنار پیاده‌روها و غیره.
تعدادی از زنان متخصص نیز از سر ناچاری و بیکاری به شغلی بدون ارتباط با تخصص و تحصیلات خود، در کارخانجات و کارگاه‌های شهری تن میدهند، اما اغلب زنان شاغل در کارخانجات و کارگاه‌ها، تحصیلات دانشگاهی ندارند و اگر هم داشته باشند در استخدام آن‌ها به حساب نمی‌آید. تعداد اندکی از این زنان شغل رسمی دارند و بر اساس تخمین آمارهای رسمی تنها پنج درصد از کل کارگران رسمی ایران را زنان تشکیل میدهند و اکثر زنان کارگر در کارگاه‌های زیر ده نفر کار میکنند که شرایطی حداقلی بر آن‌ها حاکم است. این زنان، قربانیان اصلی تعطیلی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و مراکز تولیدی و تعدیل نیرو در چند سال اخیر بوده‌اند که در همه‌گیری کرونا شدت بیشتری یافته و آنان را به بیکاری یا بیگاری محکوم کرده است. چنان که بر اساس گزارش روزنامه‌ی شرق، در ٢٦ فروردین ١٣٩٩: «از ٢٥ اسفند تا نیمه‌ی دوم فروردین، ٦٠٠ هزار کارگر رسمی از کار بیکار شدند که بخش زیادی از آنان را زنان تشکیل می‌دادند.» بر اساس همین گزارش، تراکم اصلی زنان شاغل در بخش خدمات ۵۳،۱ درصد در سال ۱۳۹۸ بوده است. علاوه بر این، بسیاری از مشاغل فصلی، موقت، توافقی، پیمان‌کاری، روزمزد، خانگی و کلا مشاغل غیررسمی توسط زنان انجام می‌شود، یعنی آن بخش‌هایی از تولید و خدمات که گاه حتی از امکانات حداقلی کارگاه‌های کمتر از ده نفر نیز برخوردار نیستند. این زنان نه تنها به راحتی اخراج می‌شوند، از شرایط مناسب کار بی‌بهره‌اند، به کرات مورد تحقیر، توهین و آزارهای جسمی و جنسی قرار می‌گیرند، بلکه مشمول پایین‌ترین نرخ دست‌مزد، کمترین امکانات رفاهی و تسهیلات هستند، معمولاً بیمه‌ی درمان، بیمه‌ی بیکاری، بازنشستگی و غیره به آنان تعلق نمی‌گیرد و در اکثر موارد هیچ قانونی از آنان حمایت نمی‌کند. بسیاری از این زنان «سرپرست خانوار» هستند و گاه برای امرار معاش خود و فرزندان‌شان مجبورند به سخت‌ترین کارها و کمترین دست‌مزدها رضایت بدهند.
زنان شاغل به عنوان مادر و همسر علاوه بر کار بیگاری خانه‌داری، حمل، به دنیا آوردن و پرورش فرزند، مراقبت از سال‌مندان، معلولان و… برای حفظ شغل خود گاه تا آخرین روزهای بارداری مجبور به کار هستند و در غیاب یا نامناسب بودن شیرخوارگاه و مهدکودک در محل کار، پس از زایمان در دوران شیردهی و پس از آن نگه‌داری از کودک، مساله و معضل آنان به عنوان مادر است. به رغم این که بازتولید و پرورش این نیروهای کار آینده در نهایت در خدمت سرمایه و سرمایه‌دار است، اما سرمایه‌داران و نمایندگان‌شان از دولت حامی سرمایه و ایدئولوژی‌های ارتجاعی توجیه‌گر سرمایه گرفته تا عرف و سنت حامی مالکیت خصوصی زنان را تحت سرپرستی و جزو دارایی‌های مردان می‌دانند: سرمایه‌داران زنان را صرفا به واسطه‌ی قابلیت بارداری و زایمان آن‌ها استخدام نمی‌کنند، در عرصهی تولید و توزیع و مدیریت و… پایین‌ترین مشاغل نصیب آن‌ها می‌شود، در هرم قدرت سهمی ندارند و در صورت داشتن شغل، حتی اگر رسما و هم‌دوش مردان کار کنند، دست‌مزد مساوی با مردان دریافت نمی‌کنند و فرصت‌ها و امکانات بسیار کمتری برای ارتقای خود و شغل در اختیار دارند.
زنان روستانشین:
زنان روستایی به رغم نقش اساسی در کشاورزی، تامین امنیت غذایی شهر و روستا، با محرومیت و تبعیض‌های بسیار دست به گریبانند. مشکل اصلی و زیرساختی آن‌ها هم‌چون تمامی زحمت‌کشان زندگی در نظامی طبقاتی، دیکتاتوری، مردسالارانه و واپس‌گراست؛ زن بودن، روستایی بودن و مصائب و مشکلات اقلیمی و زیست‌محیطی بخشی دیگر از مشکلات آنان است. نظام سودمحور و طبقاتی آنان را به بیگاری می‌کشد، به فقر و تنگ‌دستی دچارشان می‌کند، اغلب آن‌ها را در بخشهای کارگری روزمزد و فصلی به کار می‌گیرد و کمتر زنی در بخش کلان اقتصادی شراکت می‌یابد، در محیطی کاملا مردانه کار و زندگی میکنند، اکثراً فاقد بیمه و بازنشستگی هستند، و… و به واسطه‌ی زن بودن‌شان نه تنها از امکانات، تسهیلات مالی و غیرمالی، بازار فروش و حقوق برابر با همتایان مرد خود بی‌بهره‌اند، بلکه تمامی بار بازتولید نیروی کار، مراقبت از بیماران و کهن‌سالان و در بسیاری از روستاها اشتغال به صنایع دستی، در کنار دو شغل قبلی، بار آن‌ها را چند برابر کرده است؛ به واسطه‌ی هنجارهای اجتماعی محدود کننده و کلیشه‌های جنسیتی پایدارتر و عمیق‌تر در روستاها از دست‌رسی به زندگی بهتر، مشارکت در قدرت، در دارائی‌های خانواده یا تصمیم‌گیری‌ها، حتی در ظرف امکانات محدود روستا نیز محدود یا محروم شده‌اند؛ به واسطه‌ی روستایی بودن از بسیاری امکانات شهرنشینی، آموزش، بهداشت، درمان، آب سالم، و… محرومند، و شرایط اقلیمی، به ویژه خشک‌سالی‌های چند سال اخیر به فقر و محرومیت روستاییان به ویژه زنان، کودکان و کهن‌سالان ابعادی فاجعه‌بار داده است که با همه‌گیری کرونا ابعاد این فاجعه از مرزهای تصور هم خارج شده است. بنابراین، زنان روستانشین وضعیت بسیار بدتری نسبت به مردان روستایی و زنان و مردان شهرنشین دارند و به طور نامتناسبی فقر، محرومیت و اثرات تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست را تجربه میکنند.
بر اساس برآورد‌ها، یک سوم کارگران جهان در بخش کشاورزی فعالیت دارند و در این میان زنان بخش مهمی از این کارگران را به خود اختصاص داده‌اند، در کشورهای «توسعه یافته» ۳۶ درصد و در کشورهای «در حال توسعه» ۴۴ درصد نیروی کار کشاورزی را زنان تشکیل میدهند. در ایران ۱۰ تا ۱۲ میلیون زن در جامعه‌ی روستایی زندگی میکنند. شش میلیون زن روستایی به طور مستقیم در کاشت و برداشت محصولات کشاورزی مداخله دارند و فقط یک درصد از آن‌ها مالک زمین‌های کشاورزی هستند. در استان‌های مختلف کشور به تبع بخش‌ها و رشته‌های متنوع تولید کشاوری، درصد زنان کشاورز نیز تغییر می‌کند. محور اقتصاد برخی از استان‌ها کشاورزی است و به این دلیل و هم‌چنین به دلیل مسائل فرهنگی در این استان‌ها، زنان کشاورز پا به پای مردان کار میکنند. در برخی روستاها، به ویژه در استان‌های شمالی، تعداد زنان کشاورز بیشتر از مردان است. در عین حال، مزدی که به این زنان پرداخت می‌شود نسبت به مردان کشاورز کمتر است و به طور میانگین می‌توان عنوان کرد چه در زمینه‌ی شالی‌کاری، چه در مورد صیفی‌جات و چه در مورد محصولات باغی، زنان کشاورز ۶۰ درصد مردان مزد می‌گیرند. زنان به واسطه‌ی وابستگی به خانواده و عدم امکان مهاجرتِ تنهایی به شهرها و یا سرپرست خانوار بودن و بسیاری دلایل دیگر حاضر می‌شوند با دست‌مزد کمتر کار کنند. علاوه بر زنانی که با مزد کمتری از مردان کار میکنند، بسیاری از زنان کار بدون مزد انجام میدهند. بر اساس آمارهای رسمی، ۶۲,۳۸ درصد از «کارکنان فامیلی بدون مزد»، زنان هستند. بخش عمده‌ی این کارکنان بدون مزد در فعالیت‌های «کشاورزی، جنگل‌داری، ماهی‌گیری»، «تولید صنعتی» و «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه» کارمی‌کنند و در روستاها ساکن هستند – زنانی که ارزش اقتصادی ایجادمی‌کنند، اما درآمدی کسب نمی‌کنند. مرکز آمار تعداد این «کارکنان فامیلی بدون مزد» را بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده است که برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند، کار میکنند و از این بابت، مزد و حقوقی دریافت نمی‌کنند.(گزارش احسان اکبرپور- ایلنا، ١١ شهریور ١٣٩٨).
گستره‌‌ی مشاغلی که زنان روستایی می‌توانند اختیار کنند نیز نه تنها بسیار محدود است، بلکه شرایط کارهای همانند با مردان نیز برای زنان بسیار طاقت‌فرساتر است. به عنوان نمونه، زنان برای کار میوه‌چینی که کاری فصلی و اغلب مردانه است، شانس کمتری دارند، اما اگر کار نشاکاری و شالی‌زار نباشد به برگ‌چینی توتون مشغول می‌شوند. ماشین‌های مکانیزه توتون چینی را فقط دست کارگران مرد میدهند و تمام کار کشت و برداشت و برگ چینی و حتی تخمیر برگ‌های توتون و خشک کردنشان را زن‌ها با دست انجام میدهند. حتی گاه کارفرما برای ممانعت از آسیب به نشاهای تازه جوانه زده، مانع استفاده‌ی زنان از چکمه‌ی لاستیکی می‌شود. این زنان که گاه تا ٦٠ سالگی مجبور به کار هستند، به واسطه‌ی کار طولانی‌مدت در آب و یا زمین‌های مرطوب اغلب به بیماری‌های مفاصل و استخوان هم‌چون ساییدگی مفاصل یا آرتروز مبتلا هستند. زایمان‌های مکرر به هم‌راه کار در فضای مرطوب نیز آن‌ها را به انواع عفونت‌‌های واژینال مبتلا می‌کند و به واسطه‌ی سنگینی و فشار کار اغلب در معرض بیماری‌های قلب و عروق هستند. زنان شالیکار شمالی بیش از ۶۰ درصد کاشت و برداشت برنج را انجام میدهند، اما دست‌مزدشان مطابق آن چه کارگران شالیکار می‌گویند، کمتر از همتای مردشان است. در عین حال، نه بیمه‌ای دارند و نه ساعت کارشان محدود و مشخص است، از خروس‌خوان سحر سر کار می‌روند و غروب آفتاب برای بیگاری خانه‌داری، بچه‌داری و تیمارداری به خانه بازمی‌گردند.
زنان قالی‌باف برای بافتن هر فرش ۶ تا ١٠ ماه شبانه روز کار میکنند. از صبح زود تا نیمه شب، بی‌وقفه. ستون فقرات‌شان تغییر شکل میدهد، از درد مفاصل و لگن در عذابند، به واسطه‌ی کار در محیط تاریک ودر مجاورت مداوم تار و پود نخ در معرض انواع و اقسام بیماری‌های ریوی از جمله سل هستند. اکثر این زنان بیمه نیستند، دست‌مزد این همه کار و زحمت را در بسیاری مناطق مرد خانه دریافت می‌کند، اگر ملک و املاکی وجود داشته باشد به نام مرد خانواده است، تمامی وظایف خانگی هم مزید بر این همه تلاش و زحمت است و در نهایت هم در خانواده و هم در عرصهی قالی‌بافی آخرین مقام را دارا هستند.
زندگی زنان روستاهای جنوب ایران که با بحران خشک۲سالی و کم‌آبی مواجه شده‌اند، به مراتب دشوارتر از سایر مناطق روستایی است. خشک‌سالی‌ها، خشک شدن زمین‌ها و مردن دام‌ها از گرسنگی و تشنگی، کل خانواده و در اکثر مواقع فقط مردان را وادار به مهاجرت و زنان را محکوم به نان‌آوری برای خانواده با مشاغل سنتی‌ای هم‌چون سوزن‌دوزی کرده است که از جسم و جان‌شان برای آن مایه می‌گذارند و بدون همسران‌شان جور مراقبت و نگه‌داری از خانواده و سال‌مندان بازمانده در روستا را می‌کشند. و اگر امکان مهاجرت با همسر خود را بیابند، باید در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ با مصیب‌های فقر و بیکاری و هزار بلا و تحقیر دیگر در معرض انواع بیگاری، و اقسام فساد و بزه قرار بگیرند. این سرنوشت بسیاری از روستانشینان ایران در چند سال اخیر بوده است، از روستاهای فارس و سیستان و بلوچستان که به خاطر خشک‌سالی و مدیریت بد آب آواره شده‌اند تا روستانشینان خوزستان و بسیاری مناطق دیگر که به واسطه‌ی ساختارهای تولید انرژی یا ایجاد شرکت‌های اقتصادی به بهانه‌ی توسعه‌ی اقتصادی مجبور به ترک روستای خود و حاشیه‌نشینی در شهرها شده‌اند و یا با زندگی در اطراف شرکت‌های تولید انرژی و مواد شیمیایی در معرض انواع آلودگی‌ها قرار گرفتند. عوارضی که بیشتر از همه نصیب زنان و کودکان و سال‌مندان می‌شود. در این جوامع، وظایف زنان به مراتب بیشتر از مردان است: وظایفی هم‌چون تامین سوخت و انرژی، کول‌بری آب که در کنار ناامنی غذایی و بهداشتی، محدود بودن امکانات فرهنگی، آموزشی و اشتغال برای دختران جوان، مشکلات بارداری و سقط جنین‌های ناخواسته و انواع و اقسام محدودیت‌ها و بیماری‌های جسمی و روانی زندگی را بر بازماندگان در روستا که عمدتا زنان و کودکان هستند سختتر کرده است. اما و به رغم تمامی این مصیبت‌ها، هرگز نه بعنوان رُکن اساسی اقتصاد خانواده، بلکه در نهایت «کمک‌حال» خانواده محسوب می‌شوند و نه در خانواده از حقوق برابر برخوردارند و نه در عرصهی تولید و توزیع از امکانات، تسهیلات و فرصت‌های برابر با مردان. علاوه بر همه‌ی این‌ها، وجود سنن و باورهای مذهبی، عرفی و مردسالارانه زنان را شهروندهای درجه‌ی دوم می‌د‌اند و در تمامی زمینه‌ها در مورد آنان تبعیض قائل می‌شود. و مهم‌تر از همه زنان شاغل روستایی هیچ‌گونه تشکیلاتی که خواسته‌ها و مطالبات آنان را پیگیری کند، ندارند.
این شرایط ناعادلانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان در بخش کشاورزی و روستایی پس از همه‌گیری کرونا به مراتب سختتر شد و عناصر جدیدی از تبعیض و بی‌عدالتی بر آن افزون شد. زنان روستایی که غالباً به صورت غیررسمی و بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی استخدام می‌شوند، بیش از مردان با از دست دادن شغل مواجه شده‌اند؛ زنان از جمله زنان فقیر روستایی هم دست‌رسی بسیار کمتری به تلفن‌‌های هم‌راه و ارتباطات اینترنتی دارند و هم دانش کمتری در این حوزه دارند و با محدودیت‌های کرونایی عملا تعداد زیادی از آنان از بازار کار حذف شدند، دست‌رسی آنان به منابع کشاورزی و سایر منابع مهم بیش از گذشته مختل شد، دست‌رسی آنان به اطلاعات کمتر از گذشته شد، امکان فروش محصولات خود را کمتر یافتند و درآمدشان به شدت کاهش یافت. علاوه بر این، ساعات کار خانگی زنان روستایی مثل سایر زنان به شدت افزایش یافت و هم‌چون سایر زنان بیش از گذشته در معرض خشونت‌های خانگی قرار گرفتند و امکان دست‌رسی آنان به خدمات بهداشتی و باروری محدودتر از گذشته شد. از سوی دیگر، هجوم ساکنان شهرها به زادگاه‌های خود در روستاها و یا اقامت‌های طولانی‌مدت اهالی شهرها در روستاها، باعث تنش اضافی برای کشاورزان و محدودیت امکانات بهداشتی، غذایی و افزایش خطر ابتلا به کرونا، به ویژه برای زنان، کودکان و سال‌مندان شد.
زنان چادرنشین:
زنان در جامعه و خانواده عشایری (چادرنشین) از فعال‌ترین زنان هستند و تمامی طول روز و تا پاسی از شب و در تمامی فصول به کار و فعالیتی مشغولند که مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد جامعه و خانواده تاثیرگذار است. زنان در بخشهای اساسی تولید در جامعه‌ی عشایری، یعنی تولید سیاه‌چادرها، محصولات دامی و کشاورزی، صنایع دستی و تامین سوخت و انرژی، نقشی محوری دارند، با این که این محوریت به آن‌ها نقشی پویا و در برخی حوزه‌های خُرد، نقشی تصمیم‌گیرنده داده است، اما چه در جامعه و چه در خانواده وظایفی به مراتب بیشتر از مردان و حقوقی بسیار کمتر از آنان دارند. نه در تصمیم‌گیری‌های کلان نقشی دارند، نه دست‌مزدی دریافت میکنند و نه لزوما سهمی در حساب بانکی مردان خود دارند. وظایف زنان در این جوامع شامل نگه‌داری و مراقبت از دام‌ها، تهیه و تولید انواع محصولات دامی که کاری صرفا زنانه است، شراکت فعال در کارهای کشاورزی، ساخت صنایع دستی و بافتن سیاه‌چادرها با ابتدایی‌ترین تکنولوژی‌‌ها و در دست‌رس‌ترین مواد اولیه است که نقشی اساسی در اقتصاد جامعه و خانواده دارد؛ و افزون بر همه‌ی این‌ها، ایفای نقش همسری و مادری که برای زنان عشایر به واسطه‌ی محدودیت‌های زندگی عشیره‌‌ای و کوچ‌های سالانه، بسیار طاقت‌فرساتر است و سختی کار آنان را می‌توان در رُخ‌سارشان دید.
عدم اسکان ایل در منطقه‌ای ثابت، مانع دست‌رسی این زنان به خدمات آموزشی و بهداشتی، به ویژه در حوزه‌‌ی آموزش‌های مربوط به پیش‌گیری از بارداری و زایمان می‌شود، زنان اغلب فرزندان بسیاری به دنیا می‌آورند و آمار مرگ و میر زنان در هنگام زایمان در بین این زنان نسبتا بالاست.
نرخ بی‌سوادی در میان زنان عشایر ٦٣ درصد است، چرا که دختران عشایر در مدارس سیار عشایری تنها امکان آموزش دوره‌ی ابتدایی را دارند، مجبورند شغل و حرفه‌ی مادران خود را دنبال کنند و هم‌چون مادران خود خیلی زود تن به ازدواج بدهند، در حالی که مردان صرفاً به واسطه‌ی مرد بودن در نظامی مردسالار امکان بیشتری برای استفاده از خدمات آموزشی و بهداشتی در روستاها و شهرهای اطراف را دارند. از سوی دیگر، زنان و دختران عشایر به واسطه‌ی دور بودن از جامعه‌ی شهری، از امکانات فرهنگی، قانونی و آموزشی سلطه‌پذیرتر از زن شهری و حتی زنان روستایی هستند. دختران هم‌چنان کمابیش و به رسم‌های پیشین به صلاح‌دید بزرگ‌تران ازدواج میکنند. خشونت‌های فیزیکی نسبت به زنان و دختران در خانواده‌ها بیش از جوامع شهری و روستایی است و زنان در برابر این خشونت‌ها بسیار مدارا میکنند و به ندرت به فکر طلاق و جدایی می‌افتند، چرا که نه تنها دست‌رسی و شناخت کمتری از قانون دارند که طلاق هم‌چنان امری مذموم و نکوهیده محسوب می‌شود و زن طلاق‌گرفته مثل تمامی جوامع مردمحور نه استقلال و امکان اقتصادی و اداره خود را دارد و نه از احترام و محبت برخوردار است. باید نان‌خور مردان خانواده خود باشد و بیش از گذشته مورد خشونت و تحقیر قرار گیرد و تنها راه فرارش، ازدواج مجدد و این بار از سر اجبار بیشتر است. خلاصه این که موانع اجتماعی هم‌چون بی‌سوادی یا کم‌سوادی، بافت سنتی و مردسالار این جوامع؛ موانع قانونی هم‌چون قوانین تبعیض‌آمیز در مورد خانواده و عدم آگاهی این زنان از همین قوانین حداقلی، عدم وجود نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، عدم دست‌رسی زنان به نهادهای حقوقی و قانونی موجود، موانع اقتصادی هم‌چون رکود بازار و دور بودن از بازار و نداشتن مشتری برای محصولات و… در جامعه‌ی عشایری عملا تحرک زنان در جامعه را بسیار محدود و وابستگی آنان به مردان را بسیار بیشتر کرده است که پس از همه‌گیری کرونا به واسطه‌ی محدودتر شدن ارتباطات، بازار فروش و… بسیار بیشتر شده است.
جمع‌بندی:
آمارهای چهار دهه‌ی گذشته ایران در عرصههای مختلف اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی زنان، نشان‌گر تنزل موقعیت اقتصادی- اجتماعی آنان در تمامی حوزه‌های اقتصادی است. به رغم افزایش زنان تحصیلکرده و متخصص، تعداد بیکاران در بین این زنان به نسبت تعداد فارغ‌التحصیلان و متخصصان افزایش یافته است. به واسطه‌ی صنعت‌زدائی کردن، فساد و انحصارطلبی، غارت کردن منابع و ذخایر مملکت، واگذاری بنگاه‌های تولیدی و غیرتولیدی به خودی‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی، و کوچک کردن واحدهای تولیدی، زنان کارگر روزبروز از کارخانجات و صنایع بزرگ به کارگاه‌های کوچک، شرکت‌های خدماتی، پیمان‌کاری یا به تکدی‌گری و تن‌فروشی و در نهایت به توده‌‌ی بیکاران یا ارتش ذخیره‌ی کار سوق داده شده‌اند.
در روستاها و در میان عشایر، به رغم نقش محوری زنان در اقتصاد جامعه و خانواده به خاطر رکود و تورم اقتصادی، دست‌اندازی به روستاها، مهاجرت‌های روزافزون به حاشیه‌ی شهرها، نابود شدن کشاورزی، دام‌پروری و صنایع دستی، گرانی‌های سرسام آور مواد اولیه برای این رشته‌های تولیدی، محدودیت روزافزون بازارهای محلی و جهانی و کمبود مشتری، خشک‌سالی، ناکارآمدی مدیریت آب و سایر فجایع زیست محیطی و غیره، وضعیت زنان به عنوان «کمک حال» اقتصاد خانواده روزبروز بیشتر سقوط می‌کند. افزون بر این، نقش زنان به عنوان بازتولید کننده‌ی نیروی کار، به عنوان همسر، مادر و تیماردار سال‌مندان و معلولان اگر پر رنگ‌تر از گذشته نشده باشد، کم رنگ‌تر نشده.
در کل زنان هم‌چنان در تمامی عرصههای خصوصی و عمومی، جنس دوم و گاه سوم محسوب می‌شوند و قوانین واپس‌گرا و ارتجاعی، باورهای مذهبی و خرافی همواره بر جنس دوم بودن زنان در تمامی عرصه‌ها تاکید کرده و روزبروز عرصه را بر آنان تنگ‌تر می‌کند. درعین حال، زنان زحمت‌کش برای رهایی از تمامی این مصائب نه تنها صدای مستقلی در تشکل‌های کارگری ندارند، که به دلایل مختلف از جمله مشغله‌ی زیاد، بی‌اطلاعی، کارشکنی جامعه‌ی مردسالار، ضعف و پراکندگی تشکل‌های کارگری، غالب بودن فضای امنیتی و… حضور فعالی نیز در این تشکل‌ها ندارند. جنبش زنان نیز بسیار در خود و عمدتاً شامل افرادی از طبقه‌ی متوسط شهری است که حتی اگر گرایش‌هایی در این جنبش داعیه‌ی دفاع از زحمت‌کشان را داشته باشند، هیچ‌گونه ارتباط واقعی و ارگانیک با این اقشار از زنان ندارند.
تنها در بخش خدمات، به ویژه خدمات آموزشی و درمانی، و بازنشستگانِ صندوق‌های مختلف، شاهد حضور فعال زنان هستیم، گرچه لزوماً به طرح مطالبات زنان به طور خاص نمی‌پردازند. اما زنان در این تشکل‌ها و اعتراضات نقشی بسیار پر رنگ دارند و می‌توان امیدوار بود که دغدغه‌ها و مسائل خاص زنان در این حوزه‌ها به طور مشخص مورد توجه قرار گیرد و با توجه به این که یکی ازنقاط قوت این تشکل‌ها ارتباط، هم‌کاری و هم‌بستگی آن‌ها با شاغلان این بخش‌ها در شهرهای کوچک و دورافتاده است، امید می‌رود که وضعیت زنان و دختران در این حوزه‌ها در شهرهای دورافتاده و چه بسا روستاها نیز در دستور کار این تشکل‌ها قرار بگیرد.
چه باید کرد؟
در جامعه‌ای تحت سلطه‌ی سرمایه، دیکتاتوری، سلسله مراتب قدرت و مذهب، زنان شاغل در بخشهای مختلف تولیدی و غیرتولیدی ضرورتا فرودست‌ترین و به طور بالقوه رادیکال‌ترین عناصر جنبش‌های اعتراضی در این بخش‌ها محسوب می‌شوند، بنابراین، ایجاد تشکل مستقل و آگاهی‌بخشی به این عناصر فرودست و بالقوه رادیکال یک ضرورت است و باعث عمق و گسترش بیشتر این جنبش‌ها خواهد شد.
این آمار که در ایران ٧٥ درصد تولید صنایع دستی، ٤٠ درصد تولیدات کشاورزی و ٨٠ درصد صنعت فرش به عهده‌ی زنان است (خبرگزاری رسمی ایرنا، ١٤ اردیبهشت ١٣٩٨) نشان میدهد که تراکم زنان مزدبگیر و یا شاغل بدون مزد در مناطق روستایی و در بین عشایر و تاثیرگذاری آنان بر اقتصاد خانواده و جامعه بسیار زیاد است، بنابراین، توجه جنبش کارگری، جنبش زنان و سایر جنبش‌ها، آگاهی‌رسانی و ترغیب این زنان به ایجاد تشکل در جهت طرح مطالبات‌شان باعث رادیکال‌‌تر و فراگیرتر شدن این جنبش‌ها خواهد شد. ادغام مطالبات متنوع این زنان، از جمله مطالبات جنسیتی، قومی، فرهنگی، اقلیمی و زیست محیطی در جنبش زحمت‌کشان و فرودستان، این جنبش‌ها را فراگیرتر و همه‌جانبه‌تر خواهد کرد و در نهایت ساختارهای حامی سرمایه، مردسالاری، قدرت‌مداری و… را که عوامل اصلی تمامی مصائب و مشکلات موجود است، نشانه خواهد گرفت.
برگرفته از: «زمانه»