«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
بیژن هدایت –
«تغییر یک دوره‌ی تاریخی را همواره می‌توان با میزان پیش‌رفت زنان به سمت آزادی تعیین کرد؛ چرا که در این‌جا، در رابطه‌ی بین زن و مرد، رابطه‌ی بین قوی و ضعیف، پیروزی سرشت انسانی بر ستم‌گری مشهود‌تر از هر جای دیگر است. درجه‌ی رهایی زنان، معیاری طبیعی برای رهایی همه‌گانی است.»(«خانواده‌ی مقدس»، کارل مارکس)
سرمایه‌داری و موقعیت زنان
جامعه‌ی سرمایه‌داری سرشار از تبعیض و نابرابری است. و زنان، این نیمه‌ی جامعه، رنج و شکنج تبعیض و نابرابری آن را نه تنها به مراتب بیش از نیمه‌ی مردانه زندگی می‌کنند، که تضییقات عذاب‌آور پدر/ مردسالاری را هم بر تن می‌کشند. زنان با انواع خشونت‌ها و آزارهای جسمی و جنسی، در خانواده و در جامعه، مواجه هستند؛ از دست‌مزدهای نازل‌تر و امکانات آموزشی و تخصُصی کم‌تر بهره می‌برند؛ در صف مقدم تعدیل نیروی کار قرار می‌گیرند؛ بیش‌تر در دایره‌ی فقر و فلاکت اسیر می‌شوند؛ کم‌تر در حوزه‌ی تصمیم‌گیری و سیاست‌گُذاری کلان جامعه امکان حضور می‌یابند؛ «جنس دوم» به حساب می‌آیند و به موقعیت «فرودست» جامعه رانده می‌شوند.
بنا به آخرین داده‌های آماری نهادهای بین‌المللی سرمایه:
– ۱۳۰ میلیون دختر بین ۶ تا ۱۷ سال امکان تحصیل ندارند؛
– ۶۱ درصد زنان جوان، در رده‌ی سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، خواندن و نوشتن نمیدانند؛
– ۴۱ هزار دختر زیر ۱۸ سال، هر روزه، به اجبار به خانه‌ی شوهر می‌روند. و در هر سال، حدود ۱۴ میلیون دختر نوجوان، به جای بازی و تحصیل، مادر می‌شوند؛
– ۱۶۰۰ زن و بیش از ۱۰ هزار نوزاد، هر روزه، به علت فقدان امکانات بهداشتی در دوران بارداری و زایمان، جان می‌دهند؛
– یک زن از هر سه زن جهان، در حدود ۳۱ درصد از زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله، یعنی بیش از ۸۵۲ میلیون نفر، خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. و حدود ۲۰۰ میلیون زن نیز مورد خشونت عُریان، ختنه و مُثله‌سازی جنسی، واقع شده‌اند؛
– هر ساله، حدود پنج هزار زن، به ویژه در کشورهای اسلام‌زده، به دلیل آن‌چه نقض قوانین و سُنن مذهبی قلمداد میشود – رابطه‌ی دوستی یا جنسی قبل از ازدواج- قربانی قتل‌های «ناموسی» می‌گردند؛
– ۷۵ درصد کارهای مراقبتی – نگه‌داری از کودکان، سال‌مندان، و بیماران خانواده، که بخش مهمی از کار رایگان و بدون دست‌مزد خانهداری و عامل مهمی در وجود «شکاف جنسیتی» در جامعه است- به وسیله‌ی زنان انجام میشود. ۶۵۶ میلیون زن در سن کار، در گُستره‌ی جهان، تمام‌وقت، و ده‌ها میلیون دیگر پاره‌وقت، به این گونه کارها اشتغال دارند. کارهای مراقبتی زنان، بالغ بر ۱۰.۹ تریلیون دلار در سال میشود و ۱۳ درصد تولید ناخالص جهانی را در حالی تشکیل می‌دهد، که سرمایه‌داری برای آن کم‌ترین هزینه‌ای متحمل نمی‌گردد؛
– زنان، در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری، به طور متوسط ۱۶ درصد کم‌تر از مردان دست‌مزد دریافت می‌کنند. و این تفاوت در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی و… حتا به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد؛
در تازه‌ترین گزارش «یوروستات»، «مرکز آمار اتحادیه‌ی اروپا»، میانگین تفاوت دست‌مزد مردان و زنان در کشورهای این اتحادیه، حدود ۱۶.۲ درصد است. در جمهوری چک به ۲۱.۸ درصد، در آلمان ۲۱.۵ درصد، در بریتانیا ۲۱ درصد، در اتریش ۲۰.۱، در فرانسه ۱۵.۲، و در اسپانیا به ۱۴.۲ درصد می‌رسد. در سوئد، که یکی از بهترین کشورهای جهان سرمایه‌داری از حیث برابری زنان تلقی میشود، نیز یک زن به طور متوسط در حدود ۱۳.۳ درصد کم‌تر از یک مرد دست‌مزد می‌گیرد!
بیش از نیمی از نیروی کار در آمریکای شمالی، آسیای شرقی، اقیانوس آرام و جنوب صحرای آفریقا، و حداقل ٤٠ درصد از نیروی کار در سراسر جهان سرمایه‌داری، بدون احتساب ده‌ها میلیون زن کارگری که به کار خانهداری می‌پردازند و در آمارها ملحوظ نمی‌شوند، زن هستند. ده‌ها میلیون زن کارگر دیگر هم، به دلایلی چون کار خانهداری یا الزامات ارزش‌افزایی سرمایه، پاره‌وقت کار می‌کنند. اگر از کار پُر مشقت خانهداری در گُذریم، که «کار» محسوب نمی‌شود و دست‌مزدی هم ندارد، اما، ماهیت پاره‌وقت کار ده‌ها میلیون زن یک عامل اصلی دست‌مزد نازل و موقعیت فرودست آنان است. میزان زنانی که به کار پاره‌وقت اشتغال دارند، در گُستره‌ی جهان، سه برابر مردان تخمین زده میشود. در استرالیا نرخ کار پاره‌وقت زنان ٣٨ درصد، در هلند ٦٠ درصد، در انگلستان ٣٩ درصد و در آلمان ٣٨ درصد است. در کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و… نرخ کار پاره‌وقت به مراتب بیش از این‌هاست. در این کشورها، میلیون‌ها زن دیگر که به شماره هم نمی‌آیند، در اقتصاد غیررسمی – تولید خانگی، کارگاه‌های کوچک، و…- فعالیت می‌کنند. به نمونه، در هند، ۹۴ درصد زنان کارگر در اقتصاد غیررسمی، با دست‌مزدهایی به شدت نازل و بدون کم‌ترین امکانات بهداشتی و بیمه‌های اجتماعی و درمانی، به کار گرفته می‌شوند. در مناطق آزاد تجاری در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا، نیز در حدود ۹۰ درصد نیروی کار را زنان کارگر تشکیل می‌دهند، که در شرایطی به شدت غیرانسانی، بدون ساعات کاری منظم و حمایت‌های قانونی، با دست‌مزدی بسیار نازل، به برده‌گی کشانیده می‌شوند و بر انبوه ارزش‌افزایی شرکت‌های مُعظم سرمایه‌داری می‌افزایند.
شوربختی زنان در شوره‌زار سرمایه‌داری به همین‌ها پایان نمی‌یابد. اگر کار پُر مشقت و بدون دست‌مزد خانهداری، برای تولید نسلی و بازتولید نیروی کار مورد نیاز سرمایه، را هم در نظر آوریم، در حدود دو سوم کار انجام شده‌ی جهان سرمایه‌داری، برای انباشت و ارزش‌افزایی، توسط «جنس دوم» انجام می‌گیرد. و این همه در حالی، که تنها ۱۰ درصد دست‌مزدهای پرداختی به نیروی کار، در گُستره‌ی جهان، به زنان اختصاص دارد! اقتصاد سرمایه‌داری جهانی به نیروی کار زنان به شدت وابسته است. بدون وجود صدها میلیون زن کارگر، با نیروی کار ارزان، که بخش عُمده‌ای از آن به رایگان هم صورت می‌گیرد، سرمایه‌داری هرگز توان و امکان انباشت و ارزش‌افزایی در این حجم انبوه را نمی‌یافت.
تبعیض و نابرابری زنان، البته، حکایتی غم‌انگیز و دیرینه است. و در اعصار پیشین نیز به وسعت و شدت وجود داشته است. سرمایه‌داری، اما، تمامی اَشکال زن‌ستیزی آن اعصار را به مثابه جزیی، جزء مُهمی، از ساز و کار سُلطه‌ی اقتصادی- سیاسی خود جهت فرودستی زنان و بیش‌ترین بهره‌کشی از نیروی کار ارزان آنان به کار گرفته است. فرهنگ زجرآور پدر/ مردسالار و قوانین و سُنن عتیق و کبره بسته‌ی مذهبی در اندام‌واره‌ی سرمایه‌داری درهم تنیده شده‌اند، تا بندهای فرودستی و تمکین «جنس دوم» به مقدرات سرمایه را تحکیم نمایند و نیروی کار ارزان صدها میلیونی آنان را به تولید انبوه انباشت و ارزش‌افزایی سرمایه مجبور گردانند. صدها میلیون زن در نُقطه به نُقطه‌ی جهان معاصر، به دلیل الزامات سرمايه، به تحمل کار خانه‌دارى، ارائه‌ی خدمات جنسی به مردان، و ده‌ها کار پُر مشقت ديگر اجبار می‌یابند؛ و انبوهی از آنان، هم‌زمان، برده‌گی مزدی در مراکز و موسسات کار را با دست‌مزدی به مراتب نازل‌تر از کارگران مرد تجربه می‌کنند؛ تا چرخ سرمایه بر تن و جان لهیده‌ی آنان بچرخد!
در بخشی از جهان سرمایه‌داری، بختک مذهب و پدر/ مردسالاری، زندگی انسانی و امکان شُکوفایی صدها ميليون زن را به ورطه‌ی نیستی و تباهی کشانیده است. زنان جوامع بسیاری در آسیا و آفریقا و… از بدیهی‌ترین حقوق انسانى محروم هستند؛ حق انتخاب همسر ندارند؛ در مایملک مردان و برده‌ی جنسی آنان محسوب می‌شوند؛ کارهای پُر مشقت خانهداری را بر عُهده دارند؛ خشونت و آزار جنسی در خانه و جامعه را به اجبار تحمل می‌کنند؛ نصف مردان ارث مى‌برند؛ حق طلاق ندارند؛ به هنگام جدایی، حق سرپرستی فرزندان خود، و نیز سهمی از دارایی خانواده، را از دست می‌دهند؛ در صورت رابطه‌ی دوستی و جنسی قبل از ازدواج، سر بُریده می‌شوند؛ حق داورى و قضاوت ندارند؛ در محاکم قضايى، شهادت آنان به اندازه‌ی نصف يک مرد اعتبار دارد؛ و حق حضور در جامعه، کار، مسافرت، و معاشرت آنان به اجازه‌ی مردان مشروط میشود. اين‌ها فقط نمونه‌هايى از سُلطه‌ی موحش و تنفرانگیز فرهنگ پدر/ مردسالار و قوانین و سُنن مذهبی در بخشى از جهان سرمايه‌دارى است. این ساز و کارهای نظم سرمایه در تمامی زواياى آشکار و پنهان زيست خانوادگى و اجتماعى در اين کشورها حضوری ملموس و سنگین دارند، دست و پای زنان را به زنجیر می‌کشند، و زندگی انسانی آنان را قربانی مطامع و منافع سرمایه می‌سازند.
آپارتاید جنسی و توحشی که بر زنان در این جوامع تحمیل می‌گردد – آن گونه که گرایشات بورژوایی مُدعی هستند- ناشی از صِرف وجود و کارکرد عواملی چون عدم رشد سیاسی- اقتصادی این جوامع، فرهنگ کُهنه و عقب‌مانده، یا تداوم حضور بختک مذهب و فرهنگ پدر/ مردسالار، که «ذاتی» این جوامع قلمداد می‌گردند، نیست. این عوامل لیست می‌شوند، تا سرمایه‌داری تطهیر شود، در فرودستی زنان بی‌گٌناه جلوه نماید، و سُلطه‌ی موحش سیاسی- اقتصادی آن بر جان و سرنوشت جامعه‌ی انسانی در پرده‌ی استتار بماند. بود و بقای این عوامل، اما، در اساس به این دلیل است که سرمایه‌داری جهت انباشت و ارزش‌افزایی هرچه فزاینده‌تر خود، به نیروی کار ارزان و خاموش صدها میلیون زن کارگر، به ایجاد رقابت در بین طبقه، به صرفه‌جویی و ارزان‌سازی هزینه‌های کار، به تولید نسلی و بازتولید نیروی کار مورد نیاز خود، به زنان و نیروی کار ارزان آنان، نیاز وافر دارد. و بختک مذهب و فرهنگ پدر/ مردسالار، ساز و کاری موثر در تامین و تضمین این نقش برای زنان، هستند.
در کشورهای پیش‌رفته‌ی جهان سرمایه‌داری نیز زنان، هر چند نه به شدت و وسعت کشورهایی که به توصیف آمد، اما، هم‌چنان در بندهای تبعیض و نابرابری و «شکاف جنسیتی» گرفتار هستند. زنان در این‌جا هم از امکانات رشد و آموزش‌های تخصصی کم‌تری برخوردارند؛ دست‌مزد نازل‌تری در قیاس با مردان دریافت می‌کنند؛ بیش‌تر به کارهای خدماتی و بهداشتی یا کارهای پاره‌وقت، با دست‌مزدهای کم و امتیارات ناچیز، می‌پردازند؛ کار خانهداری را اغلب به تنهایی انجام می‌دهند؛ درصد غالب ارتش ذخیره‌ی بی‌کاران را می‌سازند؛ و خشونت و آزار جنسی را نیز در خانه و جامعه هم‌چنان تجربه می‌نمایند.
موقعیت فرودست زنان، از زوایای مُتعددی، به سود نظم سرمایه است:
– نرخ عمومی دست‌مزد نیروی کار، به اعتبار دست‌مزد نازل زنان، تنزُل می‌یابد و در نتیجه‌ی آن، نرخ متوسط بهره‌کشی و ارزش‌افزایی از طبقه‌ی کارگر رو به افزایش می‌رود؛
– رقابت و تفرقه در صفوف طبقه‌ی کارگر دامن می‌گیرد. مردان طبقه‌ی کارگر، در متن وجود و کارکرد فرهنگ پدر/ مردسالار، به زنان به دیده‌ی رقیبی که با حضور ارزان در بازارهای کار، نرخ متوسط دست‌مزد آنان را پایین آوردهاند، می‌نگرند. و بدین خاطر، به نابرابری و تبعیض، تعدی و تعرُض، نسبت به زنان کارگر وقعی نمی‌گذارند. به عکس، خواهان خروج آنان از بازارهای کار و خانه‌نشینی و خانهداری آنان می‌شوند؛
– در متن وجود این رقابت و تفرقه در طبقه‌ی کارگر، زمینه‌ی مناسب افزایش شدت کار و استثمار مشدد نیروی کار برای سرمایه‌داری فراهم می‌گردد. و در عین حال، مبارزه‌ی هم‌بسته‌ی طبقه‌ی کارگر علیه برده‌گی مزدی نیز به بند کشیده شده و تضعیف میشود؛
– کار خانهداری را، بر متن موقعیت فرودست زنان، بر آنان تحمیل می‌کند. و تولید نسلی و بازتولید نیروی کار و مراقبت از خانواده‌ی کارگری، که جهت بهره‌کشی و ارزش‌افزایی مداوم و بی‌وقفه، یک الزام دایمی سرمایه‌داری است را از آنان می‌خواهد. ده‌ها میلیون زن خانه‌دار، در گُستره‌ی جهان، این الزام دایمی سرمایه‌داری را به رایگان، و بدون آن که این نظام کم‌ترین هزینه‌ای برای انجام این کارهای مُتنوع و مُتعدد مُتقبل شود، به هزینه‌ی خانوارهای کارگری، برآورد می‌سازند. بختک مذهب و فرهنگ پدر/ مردسالار، به ویژه، این‌جا – به نفع سرمایه‌داری و به مثابه یک ساز و کار موثر آن- وارد میدان می‌شوند. نهاد خانواده، به مثابه سلول پایه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری و جلوه‌گاه نقش خانهداری زن، به یُمن وجود و کارکرد این ساز و کار، اهمیتی موکد می‌یابد؛ نقش مادری و خانهداری زن ستایش میشود؛ و زن جورکش مهدکودک، خانه‌ی سال‌مندان، و ده‌ها مرکز مورد نیاز اجتماعی دیگر در امور خانهداری و تربیتی و مراقبتی در جامعه می‌گردد. نهاد خانواده و نقش زن در آن – به رغم همه‌ی تغییراتی که در جامعه‌ی سرمایه‌داری و به تبع آن، در نهاد خانواده- ایجاد شده، اما، هم‌چنان یک رُکن تداوم موقعیت فرودست زنان، و «شکاف جنسیتی»، به ویژه در دوره‌ی متاخر، است؛ دوره‌ای که بحران اقتصادی – با سیاست خصوصی‌سازی، تنزُل سقف امکانات اجتماعی و…- از یک‌سو، بی‌کاری و فقر و فلاکت را بر هستی طبقه‌ی کارگر آوار کرده است و از دگر سوی، امکان بهره‌وری خانوارهای کارگری از امکانات اجتماعی – مهدکودک، خانه‌ی سال‌مندان و…- را به شدت کاهش داده است؛ در نتیجه‌ی این وضعیت، زنان طبقه‌ی کارگر حتا در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری در اروپا و آمریکا نیز بیش از پیش به انجام این امور سوق یافته‌اند؛
– و سرانجام به ارتش ذخیره‌ی بی‌کاران می‌رسیم. توليد مازاد کار، نيروی عظيم انسانی‌یی که بنا به نیاز سرمايه وارد بازار کار میشود يا از آن خارج می‌گردد، در واقع، یک خصلت بُنیادی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و ذاتی آن است. در دوران رونق و شُکوفایی اقتصاد، حداکثر نيروی کار جهت استفاده از حداکثر ظرفيت بازارهای کار سرمایه لازم می‌آید. و در دوان بحران و تنگنای اقتصادی، انبوهی از کارگران مازاد از دایره‌ی تولید حذف و بی‌کار می‌شوند. ارتش ذخيره‌ی کار، در هر حال، بیش‌تر یا کم‌تر، حضوری دایمی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دارد. مارکس، وجود ارتش ذخیره‌ی بی‌کاران، یا لشکر احتیاط و توسعه‌ی سرمایه‌داری، را «قانون خاص جمعیت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» و شرط وجودی آن قلمداد می‌کند. او در «کاپیتال»، جلد اول، در بخش «قانون عام انباشت سرمایه»، می‌نویسد: «در واقع، این انباشت سرمایه‌داری است که پیوسته و به نسبت مستقیم با انرژی و گُستره‌ی خویش یک جمعیت نسبتا مازاد کارگری ایجاد می‌کند، یعنی جمعیتی که بیش از نیازهای میانگین سرمایه برای ارزش‌افزایی‌اش است و بنابراین جمعیتی مازاد تلقی میشود… شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، مستقل از مرزهای افزایش واقعی جمعیت، توده‌ای از مصالح انسانی را خلق می‌کند، که همیشه جهت استثمار شدن توسط سرمایه برای نیازهای مُتغیر ارزش‌افزایی آن حاضر و آماده است… گُسترش مقیاس تولید بدون در اختیار داشتن مصالح انسانی، بدون افزایش شمار کارگران، که باید مستقل از رُشد مُطلق جمعیت رُخ دهد، نامُمکن است… کُل شکل حرکت صنعت مُدرن ناشی از تبدیل دایمی بخشی از جمعیت کارگری به کارگران بی‌کار یا نیمه بی‌کار است… ارتش ذخیره‌ی صنعتی در دوره‌های رکود و رونق متوسط بر ارتش فعال کارگری فشار وارد می‌کند و در دوره‌های اضافه تولید و فعالیت تب‌آلود بر خواست‌های آن‌ها لگام می‌زند.»
ارتش دخیره‌ی بی‌کاران، در این معنا، چون یک اسلحه‌ی زهرآگین نظم سرمایه در کُنترل نیروی کار عمل می‌کند. و در تنزُل و انجماد نرخ دست‌مزد، در سد کردن راه اعتراض و اعتصاب برده‌گان مزدی، در تهدید توده‌ی کارگر شاغل به پذیرش شرایط برده‌گی مشدد خود، و در غیر این صورت، جایگزینی آنان با نیروی آماده به کار این ارتش، موضوعیت و فعلیت می‌یابد. انبوه زنان کارگری که قربانی تعدیل نیروی کار می‌شوند، به کار پُر مشقت خانهداری می‌پردازند، و یا در اقتصاد غیررسمی ارزش‌افزایی می‌کنند، بخش مهمی از این ارتش، و از آن‌جا که در آمارهای رسمی ملحوظ نمی‌شوند، بخش «پنهان» این ارتش را می‌سازند.
مکان اقتصادى و اجتماعى زنان – که بر بستر موقعیت فرودست آنان به مثابه «جنس دوم»، با بهره‌گیری از ساز و کار بختک مذهب و فرهنگ پدر/ مردسالار، در ارزش‌افزایی سرمایه، مُتعین مى‌شود- به نوبه‌ی خود حضور و کارکرد آن‌ها در جامعه‌ی سرمایه‌داری و در رابطه بین زنان و مردان را بازتولید و تحکیم می‌کند. و از این طریق، زمینه‌های مناسب استثمار و ستم دوگانه‌ی جنسى زنان، به مثابه پديده‌ی ذاتی جامعه‌ی سرمايه‌دارى، را فراهم می‌نماید.
سرمایه‌داری ایران و زنان
در سرمایه‌داری ایران – این‌جا که بختک مذهب و فرهنگ پدر/ مردسالار کاربُردی بس عظیم علیه زنان به عموم، و زنان طبقه‌ی کارگر به خصوص- دارد، تعرُض و تعدی نسبت به آنان با توحشی به مراتب بیش‌تر از سایر جوامع سرمایه‌دارى صورت می‌گیرد.
در ایران، هیچ آمار دقیقی از تعداد واقعی زنان شاغل، و به تبع از تعداد واقعی زنان بی‌کار، وجود ندارد. آمارهای موجود، به شدت نارسا و ناقص هستند؛ هم بدین علت، که در قانون کار جمهوری اسلامی تعریف نادرستی از کارگر شاغل صورت می‌بندد و افرادی که فقط یک ساعت در هفته به هر گونه کاری می‌پردازند، شاغل محسوب می‌شوند؛ و هم بدین خاطر، که فقط آن دسته از کارگرانی که تحت پوشش بیمه‌ی تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگری یا انجمن‌های صنفی قانونی قرار دارند، شاغل به حساب می‌آیند و در آمارها ملحوظ می‌گردند. با این تردستی اسلامی، میلیون‌ها زن کارگر خانه‌دار، و انبوهی از زنان کارگری که در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند، از شمول قانون کار و لیست نیروی کار رسمی بیرون خارج می‌گردند. با توجه به این مُهم، و بر اساس داده‌های رسمی به شدت ناقص و نادرست، تنها پنج درصد از جمعیت رسمی کارگران در ایران را زنان کارگر تشکیل می‌دهند! و میلیون‌های زن دیگر، که در عین اشتغال به خانهداری، به کارهای پاره‌وقت می‌پردازند، یا در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند، یک‌سره کنار گُذاشته می‌شوند. این زنان، قربانیان اصلی سیاست راه‌بُردی خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی کار بورژوازی ایران در سال‌های اخیر هستند، که با همه‌گیری پاندُمی کووید ۱۹ شدت بیش‌تری هم یافته و آنان را به ورطه‌ی هول‌انگیز بی‌کاری پرتاب کرده است. به نمونه، «روزنامه‌ی شرق»، در بیست و ششم فروردین ٩٩، گزارش داده است: «از ٢٥ اسفند ۹۸ تا نیمه‌ی دوم فروردین ۹۹، ٦٠٠ هزار کارگر رسمی از کار بی‌کار شدند، که بخش زیادی از آنان را زنان تشکیل می‌دادند.» روزنامه‌ی «فرهیختگان» هم گزارش می‌دهد: «از ۱۹ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد شاغل در سال ۱۳۹۸، حدود ۱.۷ درصد از آنان شغل خود را در سال ۱۳۹۹ از دست داده، اما از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل سال ۱۳۹۸، حدود ۱۵.۳ درصد از آنان در سال ۱۳۹۹ شغل خود را از دست داده‌اند. این بدین معنی است، که نسبت زنان به مردانی که شغل خود را در سال ۹۹ از دست داده‌اند، حدود ۹ برابر است.» بر حسب داده‌های آماری، تا قبل از همه‌گیری پاندُمی کووید ۱۹، از هر ۱۰۰ نفر زن شاغل در ایران، ۵۳ نفر در حوزه‌ی خدمات، ۲۶ نفر در صنعت، و ۲۰ نفر نیز در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. بالاترین تراکم اشتغال زنان کارگر، در سال ۹۸، در حوزه‌ی خدمات بوده است، که میزان آن به سقف ۵۳.۱ درصد می‌رسید. این داده‌ها، در عین حال، نشانه‌ای از «زنانه» بودن کار در حوزه‌ی خدمات در سرمایه‌داری ایران است، که به ویژه با توجه به سختی شرایط کار و دست‌مزدهای به شدت نازل، بهره‌گیری گُسترده از زنان کارگر و سودآوری هنگُفت از نیروی کار ارزان آنان را برجسته می‌کند.
در ایران، قریب به ۱۰ میلیون زن نیز در روستاها زندگی می‌کنند. از این میان، فقط یک درصد از زنان روستایی مالک زمین هستند و شش میلیون زن هم در زمینه‌ی کاشت و برداشت محصولات کشاورزی فعالیت دارند. دست‌مزد این زنان، در قیاس با مردان کشاورز، کم‌تر است و حداکثر به ۶۰ درصد دریافتی آنان می‌رسد. بخشی از زنان روستایی نیز بدون دریافت دست‌مزد روی زمین فامیلی، به کارهایی چون کشاورزی، جنگل‌داری، ماهی‌گیری، خُرده فروشی و… اشتغال دارند. بر اساس داده‌های آماری، ۳۸.۶۲ درصد از «کارکنان فامیلی بدون دست‌مزد»، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، زن هستند.
موقعیت زنان تحصیل‌کرده و دانش‌گاهی در بازارهای کار سرمایه‌داری ایران نیز به همین روال است. در حالی که ۶۱ درصد ورودی دانش‌گاه‌ها در ایران را زنان تشکیل می‌دهند و بخش مُهمی از نیروی کار بالقوه محسوب می‌شوند، اما بنا به آمارهای اعلام شده، جمعیت زنان بی‌کار تحصیل‌کرده دو تا سه برابر مردان فارغ‌التحصیل بی‌کار است. آمار واقعی، اما بسیار بیش‌تر از این است. به گزارش سال ۹۸ «مرکز آمار ایران»، از مجموع پنج میلیون و ۳۰۵ هزار زن فارغ‌التحصیل دانش‌گاهی، فقط یک میلیون و ۲۸۲ هزار نفر شاغل، ۵۴۶ هزار نفر در جُست‌وجوی شغل، و سه میلیون و ۴۷۶ هزار نفر به ظاهر «خانه‌نشین» بودند.
زنان کارگر در ایران در هیچ حوزه‌ای از دست‌مزد برابر با مردان کارگر برخوردار نیستند. دست‌مزدی که در برخی از واحدهای تولیدی به آنان پرداخت میشود، گاه حتا از یک سوم دست‌مزدهای ناچیز رسمی نیز کم‌تر است. با آن که از دست‌مزد زنان کارگر، چون مردان کارگر، هفت درصد به عنوان بیمه از بابت خدمات درمانی و حقوق بازنشستگی و… کسر میشود، اما در صورت فوت یک زن کارگر، بیمه و مزایای سالیان دراز کار او به فرزندانش تعلق نمی‌گیرد و، در واقع، توسط دولت سرمایه مُصادره میشود. قوانین به ظاهر حمایتی، چون قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان کارگر، با ۲۰ سال سابقه‌ی کار و ۴۲ سال سن، که تنها شامل ۲۰ روز دست‌مزد میشود، نیز روشی برای خارج کردن زنان از بازارهای کار و کاستن از بار مسئولیت کارفرمایان در قِبال آنان است. در قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی، به ظاهر امتیازات دیگری نیز برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است، اما، این «امتیازات» در عمل کارفرمایان را از استخدام آنان مُنصرف می‌کند. به نمونه، قانون مُرخصی زایمان، حق شیردهی، و ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک در مراکز کار، باعث می‌شوند کارفرمایان قید استخدام زنان کارگر را بزنند. آن‌ها ترجیح می‌دهند زنان کارگر را استخدام نکنند، تا مجبور به صرف هزینه و اجرایی کردن این قوانین نشوند. کارفرمایانی هم که بر حسب صرفه‌جویی و ارزان‌سازی هزینه‌های کار ناچار از استخدام زنان کارگر می‌گردند، از آنان می‌خواهند قراردادی را امضا کنند که به موجب آن زنان کارگر تا پایان قرارداد کار، حق فرزندآوری نخواهند داشت!
بازارهای کار سرمایه‌داری ایران بر مبنای «تفکیک جنسیتی» تقسیم‌بندی شده است. حوزه‌ی اشتغال، نحوه‌ی استخدام، میزان دست‌مزد، امیتازات کار، و…، به تمامی، بر مبنای «تفکیک جنسیتی» و موقعیت فرودست زنان در بازارهای کار مُتعین می‌شوند. سهم مردان کارگر در این تقسیم‌بندی، مشاغل با ارزش، دست‌مزدهای بیش‌تر، آموزش‌های تخصُصی‌تر؛ و سهم زنان کارگر، مشاغل ساده، دست‌مزدهای نازل، فقدان امکانات آموزشی و تخصُصی و… است. «تفکیک جنسیتی» مشاغل در بازارهای سرمایه‌داری ایران، چنان نهادینه شده است، که کارهای پاره‌وقت، یا فعالیت در اقتصاد غیررسمی، تنها گُزینه‌ی مطلوب برای میلیون‌ها زن کارگر به شمار می‌رود. این گونه کارها، در عین حال، متناسب با وضعیت زنان کارگر و مسئولیت کار خانهداری آنان است و بیش از پیش وجود «شکاف جنسیتی» و چرخه‌ی استثمار و ستم دوگانه بر آنان را تحکیم می‌کند.
حوزه‌های اصلی اشتغال زنان کارگر
زنان کارگر در ایران، به طور عُمده، در حوزه‌های زیرین به کار اشتغال دارند:
● کارخانجات و موسسات تولیدی بزرگ: تعداد زنان کارگر در این بخش، در مقیاس نیروی آماده به کار زنان، بسیار نازل است. کارخانجات و موسسات بزرگ، به دلایل قابل فهم، به استخدام زنان کارگر علاقه ندارند. زنان کارگر به مهدکودک و شیرخوارگاه، به مرخصی دوران بارداری و سپس پرورش کودک در ماه‌های اول، نیاز دارند و این‌ها با شرایط استثمار مشدد نیروی کار، صرفه‌جویی و ارزان‌سازی هزینه‌های کار، که سیاست راه‌بُردی سرمایه‌داری در ایران است، هم‌خوان نیست. به علاوه، نقش خانهداری زنان، کارهای پاره‌وقت یا فعالیت در اقتصاد غیررسمی، در متن این سیاست، بیش‌تر به منفعت سرمایه‌داری است. در سال‌های اخیر با سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی کار، و در دوره‌ی متاخر در متن پاندُمی کووید ۱۹، تعداد قابل توجهی از زنان کارگر شاغل در کارخانجات و موسسات تولیدی بزرگ از کار اخراج شدند و به ناگُزیر، برای گُذران زندگی خانواده‌های خود به کارهای پاره‌وقت یا فعالیت در اقتصاد غیررسمی روی آوردهاند.
● کارگاه‌های تولیدی کوچک: بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، کارگاه‌های تولیدی کوچک با ده نفر و کم‌تر، از شمول قانون کار مستثنی هستند. نیروی کار اغلب این کارگاه‌ها را زنان کارگری شامل می‌شوند، که بدون برخورداری از حق بیمه‌ی درمانی، بیمه‌ی بازنشستگی، مرخصی سالیانه، مرخصی زایمان، با ساعات کار طولانی و طاقت‌فرسا، و دست‌مزدهای بسیار نازل، بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، مجبور به کار می‌باشند. کارفرمایان این کارگاه‌ها – به یُمن وجود قانون کار ارتجاعی جمهوری اسلامی- دست بازی در نحوه‌ی استخدام، برقراری شدت کار، و اخراج دل‌به‌خواهی نیروی کار خود دارند. کارگران این کارگاه‌ها، اغلب زنان، با قراردادهای کوتاه‌مدت، ۹۰ روزه، استخدام می‌شوند و با سر آمدن این مُهلت اخراج می‌گردند. به این ترتیب، از یک سو، نیروی کار این کارگاه‌ها از هر گونه مزایای قانونی محروم میشود؛ و از سوی دیگر، صرفه‌جویی و ارزان‌سازی هزینه‌های کار، به سهولت مقدور گشته و سودهای هنگُفت نصیب کارفرمایان می‌گردد.
● تولید خانگی: سیاست خصوصی سازی‌ها و تعدیل نیروی کار باعث شده انبوهی از زنان کارگر به کارهای کُنتراتی، تمام‌وقت یا پاره‌وقت، در تولید خانگی سوق داده شوند. تولید خانگی نیز، به طور عُمده، در متن اقتصاد غیررسمی جای می‌گیرد. قالی‌بافی، خیاطی، سری‌دوزی، قطعه‌کاری، دورکاری، ساخت وسایل یدکی و مکانیکی ساده، و… یا انجام کارهایی چون پُخت غذا، تهیه و بسته‌بندی مجموعه‌ای از محصولات خانگی برای رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها در خانه، نمونه‌هایی از این گونه مشاغل هستند. زنان کارگر این گونه مشاغل، که سود سرشاری برای کارفرمایان دارد، دست‌مزدهای به شدت نازلی دارند، به طور نامحدود و اغلب در طول شبانه روز مشغول کار هستند، و از هر گونه خدمات و بیمه‌های اجتماعی نیز محروم می‌باشند. وجود میلیون‌ها زن کارگر شاغل در این گونه مشاغل در آمارهای رسمی ندیده گرفته میشود، تا هم مشمول مزایا و خدمات و بیمه‌های اجتماعی نگردند و هم به ساحت سرمایه و سودآوری سرشار آن از قِبال بردگی مشدد این نیروی کار میلیونی لطمه‌ای وارد نشود. بر اساس اعلام «وزارت تعاون»، در پایان سال ۹۸، نزدیک به ۲۱۴ شغل خانگی شناسایی شده بود، که بیش از ۹۰ درصد نیروی کار آن‌ها را زنان کارگر تشکیل می‌دادند.
در سال‌های اخیر، تولید خانگی در سرمایه‌داری ایران رونق بسیار یافته و بر تعداد زنانی که به کار تولید خانگی روی می‌آورند، مُداوم افزوده میشود. این زنان ساعت‌های مدید در خانه‌های محقر خود کار می‌کنند، پول آب و برق و اجاره را از جیب خانواده می‌پردازند، و گاه حتا از فرزندان خویش برای انجام سریع‌تر کار یاری می‌گیرند. کار این بخش از زنان کارگر، از حیث صرفه‌جویی در هزینه‌های کار، بسیار به سود سرمایه‌داری حریص ایران است و از این رو، بسیار مورد تشویق رسانه‌های تبلیغی آن هم قرار می‌گیرد. کارفرمایان در قِبال کارگران تولید خانگی، هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرند، سُرعت در آماده‌سازی کارهای محوله را شرط واگُذاری کار می‌کنند، و از این طریق به رقابت افسارگُسیخته بین کارگران تولید خانگی و به تبع آن تحمیل فشار کار شدید به آنان دامن می‌زنند. تولید خانگی چنان برای سرمایه‌داران سودآور و مقرون به صرفه است، که در سال‌های اخیر حتا کارخانجات و موسسات بزرگ هم ترجیح می‌دهند تهیه و ساخت بخشی از محصولات مورد نیاز خود را به این گونه کارگران سفارش دهند.
بررسی «پژوهش‌کده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی» از ارزش‌گذاری فعالیت‌های خانگی نشان می‌دهد: «حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از خدمات تولید شده توسط خانواده‌ها تشکیل شده است.» بنا به این بررسی: «ارزش تولیدات خانگی بر اساس حساب‌های اقماری در سال ۱۳۸۸ در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است، که این رقم در حدود ۷/۲۹ درصد از کُل تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار را در برمی‌گیرد.» در این گزارش، رقم کُل تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۸ در حدود ۳۵۷ هزار میلیارد تومان و ارزش افزوده‌ی تولیدات خانگی، توسط زنان کارگر در همین سال، در حدود ۵/۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است، که حدود ۷۶ درصد از سهم کُل تولیدات خانگی را تشکیل می‌دهد. هم‌چنین نسبت ارزش افزوده‌ی ناخالص خدمات خانگی زنان در این سال، در حدود ۵/۲۲ درصد از کُل تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. این داده‌ها، با فرض درستی آن‌ها، نشانه‌ی بارزی از اهمیت تولید خانگی، و به ویژه کار زنان، در اقتصاد سرمایه‌داری ایران است.
● کارهای پیمانی: بخشی از زنان کارگر، برای کمک به درآمد ناچیز خانواده و از سر ناچاری و استیصال، شرایط برده‌وار کارهای پیمانی را می‌پذیرند. کارهای پیمانی، اغلب، کاری پاره‌وقت است، اما، با توجه به پراکندگی جغرافیایی این گونه کارها و وقت بسیاری که برای آمد و شد صورت می‌گیرد، تمام وقت روزانه‌ی نیروی کار خود را می‌گیرد. بنا به داده‌های طرح «آمارگیری نیروی کار»، که از سوی «مرکز آمار ایران»، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ صورت گرفت، در حدود ۴۷ درصد از نیروی کار زنان صرف کارهای پاره‌وقت، کم‌تر از ۳۳ ساعت در هفته، در بخش اقتصاد غیررسمی، از جمله کارهای پیمانی، می‌شد. در کارهای پیمانی، قاعده و قرار استاندارد و مُدونی در نحوه‌ی به کارگیری نیروی کار، تعیین ساعات کار، میزان دست‌مزد، و… وجود ندارد و ضرورت کار، و میل و اراده‌ی پیمان‌کار، شرایط کار را تعیین می‌نماید.
در کارهای پیمانی، در واقع، پیمان‌کار با کارفرمایی که به نیروی کار، اغلب زن، نیاز دارد، قرارداد می‌بندد؛ کارگر زن را بدون بیمه‌ی درمانی و اجتماعی، با شرایطی بسیار سخت و دست‌مزدی بسیار نازل، به کار می‌گُمارد؛ و حداقل نیمی از دست‌مزد او را بابت «خدمات کاریابی» مُصادره می‌نماید. کارهای پیمانی، فاقد قرارداد کتبی و رسمی کار هستند، از هیچ گونه مزایای درمانی و… برخوردار نیستند، و بیش‌تر کارهایی چون نظافت و رُفت و رُب مراکز و موسسات تولیدی و خدماتی، هتل‌ها، خانه‌های ثروت‌مندان، آشپزی، مراقبت از بیماران، و… را شامل می‌شوند.
● کار خانهداری: در سرمایه‌داری ایران، ساعات طولانی از وقت روزانه‌ی میلیون‌ها زن کارگر، صرف کار پُر مشقت و رایگان خانهداری میشود. زنان کارگر خانه‌دار از هیچ گونه بیمه و تامین اجتماعی برخوردار نیستند و تا آخرین ذره‌ی انرژی خود را صرف رسیدگی به نگه‌داری کودکان، مراقبت از سال‌مندان و بیماران، تولید نسلی و بازتولید نیروی کار مورد نیاز سرمایه‌داری، پُخت و پز، رُفت و روب، و ده‌ها فعالیت دیگر برای راحتی و آسایش خانواده‌ی کارگری می‌کنند. سرمایه‌داری نه تنها از کار رایگان میلیون‌ها زن کارگر خانه‌دار به سودهای سرشار دست می‌یابد، که با هزینه نکردن سرمایه‌های عظیم جهت ایجاد موسسات مراقبتی و نگه‌داری از کودکان و سال‌مندان و تمام آن‌چه که لازمه‌ی بازتولید نیروی کار در چرخه‌ی سرمایه هست نیز بر آتشفشان اضافه ارزش‌های خود می‌افزاید.
کار خانهداری، در واقع، حلقه‌ی اتصال تمامی زنان طبقه‌ی کارگر است. آنان – مستقل از این که به هر نوع کار درآمدزایی در بازارهای کار سرمایه‌داری اشتغال داشته باشند یا «بی‌کار» باشند- این‌جا، در خانه، ساعات طولانی از وقت و انرژی خود را، اغلب به تنهایی و بدون هم‌کاری و هم‌یاری مردان خود، مصروف رتق و فتق امور خانه و خانواده می‌کنند. کار خانهداری، نه تنها کاری پُر مشقت است، که کاری بسیار طولانی، یک‌نواخت، و ملال‌آور می‌باشد. جسم و روان زنان را درهم می‌شکند؛ امکان شُکوفایی آنان را می‌خُشکاند؛ اسیر مقدرات سرمایه و بختک مذهب و فرهنگ پدر/ مردسالار می‌کند؛ و به رغم نارضایتی، آنان را به تحمل موقعیت فرودست خود وادار می‌سازد؛ به ویژه، هنگامی که اُفق روشنی در رهایی از این وضعیت جهنمی در چشم‌انداز نباشد! نابرابری و تبعیض موحش و تنفرانگیز نسبت به زنان، در آشکارترین و زننده‌ترین شکل آن، در کار خانهداری جلوه می‌یابد.
كار خانهداری در جامعه‌ی سرمایه‌داری، «کار مطلقا پرداخت نشده» است؛ کاری که از سویی، امکان تولید نسلی و بازتولید نیروی کار مورد نیاز سرمایه‌داری را مقدور می‌کند. و از دگر سو، از آن‌جا که به رایگان انجام میشود، هزینه‌ی سرمایه‌داری در انجام این امور را به شدت تنزُل می‌دهد و به صرفه‌جویی و انباشت نجومی سرمایه می‌انجامد. سرمایه در سرشت و ذات خود جز به اصل «سود» به هیچ معیار و ملاك دیگرى قایل نیست. و استثمار مُشدد زنان کارگر، اِعمال تبعیض و نابرابری، و سرشكن كردن كُلیه‌ی اَشكال كار خانهداری به عُهده‌ی آنان، جزء مهمی از سیاست سرمایه‌داری و اصل «سود» آن می‌باشد. سرمایه یک رابطه‌ی اجتماعی است و کار خانهداری زنان هرچند که به طور مستقیم مولد ارزش اضافه نیست، اما، مکان مُهم و مُعينى در این رابطه‌ی اجتماعی و بازتوليد آن ایفا می‌کند و جزء پیوسته‌ای از فرایند تقسیم کار و انباشت و ارزش‌افزایی در جامعه‌ی سرمایه‌داری به شمار می‌آید.
بنا به گزارش «مرکز آمار ایران»، پاییز ۹۹، از ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر جمعیت زنان در سن کار، فقط ۴ میلیون و ۲۹۱ هزار زن شاغل بودند. اگر این داده‌ی آماری را مبنا قرار دهیم، از میان ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر جمعیت زنان در سن کار – چه آن ۴ میلیون و ۲۹۱ هزار زنی که به کاری اشتغال دارند و چه آن ۲۷ میلیون و اندی دیگر که به ظاهر «بی‌کار» هستند- میلیون‌ها زن، و در اساس زنان طبقه‌ی کارگر، به کار رایگان خانهداری می‌پردازند. حال اگر جمعیت زنان کارگر خانه‌دار را فقط ۲۰ میلیون زن – از بین جمعیت زنان در سن کار و به ظاهر فاقد اشتغال- تخمین بزنیم، تخمینی که به طور قطع دقیق نیست، و با فرض دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان دست‌مزد پایه و ماهیانه‌ی کارگر در سال ۱۴۰۰، سرمایه‌داری ایران از بابت کار رایگان ۲۰ میلیون زن خانه‌دار، ارزش‌افزوده‌ای معادل حداقل ۴۳ تریلیون تومان در ماه و بیش از ۵۱۶ تریلیون تومان در سال از محل «کار مطلقا پرداخت نشده»ی ۲۰ میلیون کارگر زن خانه‌دار به دست می‌آورد. اگر در نظر داشته باشیم، که دست‌مزد پایه و ماهیانه کارگر برای یک شیفت کاری ۴۰ ساعته در هفته تعیین می‌گردد، در حالی که زنان خانه‌دار بسیار بیش از یک شیفت کاری مشغول امور خانه و خانواده هستند؛ و در عین حال، سرمایه‌داری نه تنها با همین حساب «خوش‌بینانه» معادل ۵۱۶ میلیون تومان در سال از بابت «کار مطلقا پرداخت نشده»ی زنان خانه‌دار به جیب می‌زند، که ده‌ها تریلیون دیگر هم از بابت عدم سرمایه‌گذاری جهت ایجاد موسسات مراقبتی و نگه‌داری از کودکان و سال‌مندان و تمام آن‌چه که لازمه‌ی بازتولید نیروی کار در چرخه‌ی سرمایه هست، صرفه‌جویی می‌کند؛ آن‌گاه به سود سرشار و ارش‌افزایی هنگُفت سرمایه‌داری از کار خانهداری زنان و چرایی موقعیت فرودست آنان بیش از پیش پی خواهیم برد.
کار خانهداری، ورای همه‌ی مصایبی که برای زنان در بر دارد، با یک چالش نظری مُهم، چه در ایران و چه به ویژه در گُستره‌ی جهان، نیر هم‌راه است: الغای کار خانهداری با چه راه‌کار و از چه مسیری مُمکن میشود؟! در میان راه‌کار‌هایی که بدین منظور در «جنبش کارگری» و «جنبش زنان» مطرح شده‌اند، دو راه‌کار: – «پرداخت دست‌مزد به کار خانهداری زنان» و – «اجتماعی کردن آن»، بیش از سایر نظریه‌های موجود، برجسته و متمایز هستند. این، چالشی مُهم و بحث‌برانگیز است و در یک مجال کوتاه، فرصت پرداخت به زوایای بسیار مُتنوع و مُتعدد آن به هیچ رو مقدور نیست. با این همه، و کوتاه، هر دو راه‌کار مزبور، هم بر پاره‌ای از نُکات ضعف و قوت اتکا دارند و هم از سرخط مُشترکی برخوردارند. از سرخط مٌشترک آغاز کنیم. هر دو راه‌کار، درد و شکنج زنان از کار پُر مشقت خانهداری را لمس می‌کنند، «شکاف جنسیتی» و مضرات آن در هم‌بستگی طبقاتی را تشخیص می‌دهند، و خواهان از بین رفتن آن و رهایی زنان هستند. اما، بسته به درک و دریافت سیاسی و اجتماعی خود، و مسیر تحقُق اُفقی که در چشم‌انداز دارند، به راه‌کارهای متفاوتی می‌رسند.
«پرداخت دست‌مزد به کار خانهداری زنان»، مُشکل وابستگی اقتصادی زنان به مردان را تا حدی مُرتفع می‌سازد، تا حدی برای آنان آسایش و اعتماد به نفس به هم‌راه می‌آورد، و تا حدی نیز به بهبود موقعیت آنان در خانواده و جامعه یاری می‌رساند؛ اما همه‌ی این‌ها تا حدی، بدین خاطر که مردان – حتا در این حالت هم- هنوز از موقعیت برتر در جامعه‌ی سرمایه‌داری برخوردارند و امکان دست‌درازی به دست‌مزد زنان – به مثابه بخشی از درآمد خانواده‌ای که تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی آن محسوب می‌شوند- را دارند. تجربه‌ی «استقلال اقتصادی» زنان در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری موید این واقعیت تلخ است، که «استقلال اقتصادی» – به تنهایی و در انزوا از کارکرد مجموعه‌ای از مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر- الزاما به موقعیت بهتر زنان نمی‌انجامد، «شکاف جنسیتی» را از بین نمی‌برد، و در عین حال شکننده و برگشت‌پذیر هم هست. به نمونه، بحران و تنگنای اقتصاد سرمایه‌داری، سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل نیروی کار، به اخراج زنان از بازارهای کار، به مراتب بیش از مردان، مُنجر میشود، به چهاردیواری خانه پس می‌راند، و «استقلال اقتصادی» را از کف آنان میرُباید. به علاوه، «پرداخت دست‌مزد به کار خانهداری زنان» حامل یک وجه بسیار مُضر هم هست: کار خانهداری را مُلغا نمی‌کند؛ به رنج و شکنج زنان از انجام این کار پُر مشقت، طولانی، یک‌نواخت و ملال‌آور پایان نمی‌دهد؛ و در نتیجه، «شکاف جنسیتی» و موقعیت فرودست زنان را تداوم می‌بخشد. با این همه، از حیث این راه‌کار، تحقُق این خواست، به مثابه جزیی از مبارزه‌ی همه جانبه‌ی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، به نظم و کارکرد سرمایه لطمه می‌زند، آن را تضعیف می‌کند، و بستر مناسبی در پیش‌روی فزون‌تر این مبارزه، و از جمله موقعیت بهتر زنان، مُهیا می‌سازد. در این راه‌کار، خواست «پرداخت دست‌مزد به کار خانهداری زنان»، در متن مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر و در بستر مجموعه‌ای از خواست‌های مُرکب و تفکیک‌ناپذیر – چون آموزش رایگان کودکان، ممنوعیت کار آنان، ایجاد شیرخوارگاه، رخت‌شوی‌خانه‌ی عمومی، نهادهای مراقبتی و…- طرح میشود. مساله، اما، این است که حتا این مجموعه خواست‌های مُرکب و تفکیک‌ناپذیر هم قادر به رفع مُشکل کار خانهداری زنان نخواهند بود؛ چرا که آزادی انتخاب در گونه‌ی کار و اختیار عمل در نحوه‌ی زندگی را برای زنان فراهم نمی‌آورند و، با ابقای کار خانهداری، موانع اساسی حضور فعال و موثر آنان در جامعه را از بین نمی‌برند. به علاوه، این راه‌کار توجه ندارد، که به اعتبار اهمیت و جایگاه کار خانهداری زنان در سرمایه‌داری، به تمکین واداشتن این نظام به پرداخت دست‌مزد برای انجام آن، گامی بسیار بزرگ و پُر اهمیت در مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر است؛ گامی که بدون هم‌بستگی وسیع‌ترین نیروهای کار، بدون خودآگاهی طبقاتی آنان، بدون وقوف به مضرات کارکرد فرهنگ پدر/ مردسالار و وجود «شکاف جنسیتی» در طبقه‌ی کارگر، بدون تلاش جدی و روزمره در از بین بردن شکاف‌های موجود بین زنان و مردان طبقه، و مسایل بسیار مُهمی از این دست، به هیچ رو مقدور نمی‌شود. سرمایه‌داری، به ویژه در کشورهایی چون ایران، به آسانی از سُفره‌ی پُر برکت کار خانهداری زنان دست نمی‌کشد و پرداخت دست‌مزد به آن را نمی‌پذیرد. با فرض درستی این نُکات، سئوال این است که به منظور هم‌بستگی وسیع‌ترین نیروهای کار، از بین بردن «شکاف جنسیتی» و همه‌ی ساز و کارهای مُضر نظم سرمایه در فرودستی زنان و موانع شکل‌گیری این هم‌بستگی طبقاتی، و برای تقویت هرچه بیش‌تر مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری طبقه و زمینه‌ی مُساعد پیش‌روهای فزون‌تر آن، چرا نمی‌توان و نمی‌باید یک‌سره خواهان اجتماعی شدن کار خانهداری و رهایی زنان از جهنم تن‌سوز آن شد؟! چرا نمی‌توان و نمی‌باید از هم‌اکنون این مطالبه را به صدر مطالبات طبقه‌ی کارگر برکشید، آن را با بانگی رسا فریاد زد، زنان و مردان طبقه را با این خواست آشنا و قرین ساخت، و نیروی هم‌بسته‌ی آنان را چون تنی واحد به میدان مبارزه برای رهایی از برده‌گی مزدی و هر گونه تبعیض و نابرابری کشاند؟! اگر طبقه‌ی کارگر این امکان و قدرت را داشته باشد، که «پرداخت دست‌مزد به کار خانهداری زنان» را به این نظام موحش تحمیل کند؛ بدون تردید، و به طریق اولی، این امکان و قدرت را هم خواهد داشت، که اجتماعی کردن این کار، تاسیس نهادهای مراقبتی و نگه‌داری از کودکان و بیماران و سال‌مندان، ایجاد اشتغال با دست‌مزد برابر برای زنان، بیمه‌ی بی‌کاری، آموزش رایگان کودکان، الغای کار آنان، و ده‌ها و ده‌ها خواست و مطالبه‌ی برحق دیگر را نیز بر سرمایه‌داری تحمیل نماید، حیات منحوس آن را به مُخاطره اندازد، و زمینه‌های مناسب الغای برده‌گی مزدی، و رهایی زنان و کُلیت جامعه‌ی انسانی، را فراهم آورد. در متن چنین مبارزه‌ای، طبقه‌ی کارگر، مردان و زنان آن، بهتر و بیش‌تر آموزش می‌یابند، شُکوفا می‌شوند، و بُنیان‌های جهان عاری از تبعیض و نابرابری خود را پایه‌ریزی می‌کنند! این، هم راه‌حل درست‌تری است و هم با استراتژی «رهایی زنان» بیش‌تر انطباق دارد.
و در مورد راه‌کار «اجتماعی کردن کار خانهداری»، این تاکید کوتاه، اما بسیار مهم، لازم است، که در فقدان مبارزه‌ی همه جانبه و مستمر ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، در غیاب هم‌بستگی وسیع‌ترین نیروهای کار در این مبارزه، اجتماعی کردن این کار به هیچ رو مُیسر نخواهد بود. تحقُق این خواست گران، تنها و تنها، توسط یک جنبش کارگری آگاه به منافع طبقاتی خود؛ جنبشی که شکاف‌های درونی خود را شناخته و برای رفع آن‌ها عزم جزم کرده؛ جنبشی که زنان را نه «جنس دوم»، که به واقع «نیمه‌ی برابر» خود می‌انگارد؛ جنبشی که مسیر مبارزه‌ی خود را با هدف الغای برده‌گی مزدی و مالکیت خصوصی بورژوازی روشن نموده؛ مقدور است. زنان، و سازمان‌های آنان، در این مسیر، نقشی بسیار ویژه به عُهده دارند. بدون مبارزه‌ی صریح و آشکار زنان در دفاع از حقوق انسانی خود، تلاش موثر در شکستن تابوها و قید و بندهایی که از حضور موثر آنان در جامعه و در مبارزه‌ی طبقاتی علیه ستم و استثمار سرمایه جلوگیری می‌کند، بدون حق‌خواهی و ایستادگی در برابر بختک مذهب و فرهنگ پدر/ مردسالار، ستم جنسیتی و… مسیر مطلوب و دل‌خواه آنان، و کُلیت طبقه، طی نخواهد شد. و خواست «اجتماعی کردن کار خانهداری زنان» به خواستی شیرین، اما، دست‌نیافتنی بدل خواهد گشت!
* * *
جنش کارگری، جنبشی در اساس «مردانه» است. این جنبش و سازمان‌های آن، حتا در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری، بر بُنیان و مدار «شکاف جنسیتی» حرکت می‌کنند. در کم‌تر سازمان کارگری در این کشورها، زنان به اندازه‌ی مردان در موقعیت‌های کلیدی قرار دارند و نقش موثری در سیاست‌های راه‌بُردی آن‌ها ایفا می‌کنند. «شكاف جنسيتى» در طبقه‌ی كارگر يك پديده‌ى واقعى است و نقش مُخربی در تامین هم‌بستگی بین زنان و مردان کارگر در مبارزه‌ی ضد سرمایه‌داری ایفا می‌نماید. براى رفع اين شكاف مُضر به حال طبقه، دریدن پرده‌ی استتارى که ساز و کار پدر/ مردسالارى به مثابه يك سامانه‌ى سُلطه‌گر بر زنان طبقه و جامعه كشيده و آشکار کردن تبعات به شدت مُخرب آن، در طبقه و در جامعه، یک وظیفه‌ی عاجل و تخطی‌ناپذیر گرایش کمونیستی طبقه‌ی کارگر، زنان و مردان آن، است. «شکاف جنسیتی» یک پدیده‌ی حاشیه‌ای نیست، در مرکز طبقه و جامعه، عمل می‌کند و تبعات به شدت مُخرب خود را چون زخمی مُزمن و عمیق بر جای می‌گُذارد. بدون رفع اين شكاف، يگانگى زنان و مردان كارگر حاصل نمى‌شود و مسیر نقش‌آفرينى نیمه‌ی زنانه‌ی جامعه در مشاركت موثر در مبارزه‌ی طبقاتی و رودررويى با سامانه‌هاى سُلطه‌ى طبقاتى و جنسيتى هموار نمى‌گردد.
براى غلبه بر «شکاف جنسیتی» و تغيير وضعیت موجود، طبقه و جنبش كارگرى نيازمند تغييراتى بُنيادى در خانواده و محل كار، و هم‌چنین در جامعه، است. زنان كارگر، بدون وقوف به چرایی موقعيت فرودست طبقاتى خود، و مردان طبقه، بدون شناخت مضرات وجود «شکاف جنسیتی» و تبعیض و نابرابری زنان، قادر به این تغییر نخواهند بود. زنان كارگر نيازمند حضور و مُشاركت فعال در حوزه‌ی مبارزه‌ی کارگری، و در حوزه‌ی اجتماعی، جهت طرح خواست‌های ویژه‌ی خود و درهم شکستن قالب‌هاى سُلطه‌ی جنسيتى هستند. آنان مى‌توانند با نقش‌آفرينى در حوزه‌های سياسى، اقتصادی، فرهنگى، حقوقى، با طرح خواست‌هایی كه مُنجر به بهبود وضعیت آنان در خانواده و در جامعه مى‌شود، زمینه‌ی مُساعد چنین تغییری را به وجود آورند. مردان كارگر نیز نیازمند شالوده‌شکنی درونی برای رفع «شكاف جنسيتى»، و تقویت موقعیت مبارزاتی و اجتماعی کُلیت طبقه، هستند. آنان می‌توانند با نزدیکی به خواست‌های زنان کارگر، اعلام این خواست‌ها به مثابه خواست‌های خود، مُشارکت در کار خانهداری، رودررویی با مولفه‌های سُلطه‌ی جنسیتی، حضور در جلسات زنان و… رشته‌های پیوند با نیمه‌ی دیگر خود را برقرار کرده و تحکیم نمایند. اگر زنان كارگر فُرصت حضور فعال و موثر در جنبش کارگری، و در جامعه، را بیابند؛ اگر مردان کارگر قالب‌هاى مردسالارانه را به سُخره بگیرند و خود را از قید و بندهایی، که آنان را نیز اسیر کرده، آزاد نمایند؛ اگر مردان و زنان طبقه به هم اعتماد کنند، تجربیات خود را به اشتراک بگُذراند، و به راه‌کارهای مُشترکی برای بهبود موقعیت طبقاتی و اجتماعی خود برسند؛ آن‌گاه کسب توان و انرژی لازم براى مبارزه‌ی همه جانبه و بی‌امان علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری، و گُسست از آن چه این نظم موحش بر همه‌ی ما تحميل مى‌کند، از جمله «شکاف جنسیتی»، غیرمُحتمل نخواهد بود.
این مُهم، اما، به سادگی به دست نمی‌آید. کاری، کارستان است! و به نیرویی هم‌بسته، به سیاستی متین و رادیکال، و اُفقی طبقاتی نیاز دارد! کمونیسم طبقه‌ی کارگر، از میان همه‌ی گرایشات موجود در جامعه‌ی سرمایه‌داری، تنها گرایشی است که توان تامین سوخت و ساز لازم در پیش‌بُرد این مبارزه‌ی سرنوشت‌ساز و اُفق طبقاتی مترتب بر آن را دارد. کمونیسم تنها نظام اجتماعی‌یی است، که محو فرهنگ پدر/ مردسالار و الغای هر نوع تبعیض بر زنان و نابرابرى ميان آنان و مردان جامعه را مُمکن می‌گرداند. براى آن که نابرابرى جنسیتی در جامعه ریشه‌کن گردد و زنان رها گردند، می‌بايد ريشه‌هاى واقعى نابرابرى انسان‌ها، به طور کُلى و به درست، تشخیص داده شود. و اين کارى است، که کمونیسم با اُفق الغای برده‌گی مزدی و برچیدن مالکیت خصوصی بورژوازی مى‌تواند به سرانجام برساند. وقتى هدف توليد و کار، نه کسب سود، که زندگى هر چه آزادتر، آسوده‌تر، و مُرفه‌‌تر جامعه‌ی انسانی باشد، وقتی دخالت موثر و یک‌سان زنان و مردان جامعه تنها امکان اتخاذ تصمیم در مورد سرنوشت هستی اجتماعی آنان باشد، وقتی همه به طور داوطلبانه و به اندازه‌ی توان خود انجام سهمى از کار مورد نياز جامعه را به عُهده گیرند، وقتی توليد و کار جز آزادی و شُکوفایی انسان را در هدف نداشته باشد، و…، ديگر موضوعیتی برای تبعيض و نابرابری زنان، وجود «شکاف جنسیتی»، تداوم فرهنگ پدر/ مردسالار، و…، وجود نخواهد داشت!
فوریه‌ی ۲۰۲۲
توضیح: در دفتر سی و هشتم «نگاه»، فوریه‌ی ۲۰۲۲، درج شده بود.