«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
مایکل رابرتز – ترجمه‌ی: احمد سیف –
فصل سوم
نظریه‌ی مارکس درباره‌ی بحران در نظام سرمایه‌داری از سه قانون او درباره‌ی حرکت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نتیجه می‌شود. قانون ارزش، قانون انباشت، و قانون سودآوری.(۵۱) بر خلاف این قوانین، مارکس یک نظریه و نه یک قانون بحران دارد. این یک نظریه است، چون از عوامل متعدد و سطوح مختلفی از ایجاب تشکیل یافته که باید اتفاق بیفتد تا رکودی در تولید، سرمایه‌گذاری، و اشتغال پیش بیاید که در واقع تعریف بحران است.
نظریه‌ی بحران مارکس به تمامی از سوی خود مارکس در طول زندگی‌اش به طور کامل تدوین نشده بود. همین موجب ایجاد اندکی اغتشاش و تفاسیر گوناگون از نظریه‌ی مارکسیستی بحران و در این زمینه شد که واقعا منظور مارکس چه بود و از آن مهم‌تر، کدام دیدگاه‌ها درست است که هنوز هم ادامه دارد. به نظر من، بنیان تئوری مارکس از بحران در نظام سرمایه‌داری به سومین قانون حرکت سرمایه‌داری، یعنی قانون سودآوری، مربوط می‌شود.
همان‌طور که در فصل دوم گفته شد، به نظر مارکس مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی گرایش نزولی متوسط نرخ سود سرمایه است.(۵۲) در ارائه‌ی این بحث، به گمان مارکس، علت غایی بحران‌های سرمایه‌داری در فرایند تولید در سرمایه‌داری و به طور مشخص در تولید برای سود نهفته است. «نرخ نزولی سود از هر لحاظ، مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی جدید و اساسی‌ترین قانون برای درک دشوارترین رابطه‌ها و نسبت‌هاست. این از دیدگاه تاریخی هم مهم‌ترین قانون است… ورای نقطه‌ای معین، رشد نیروهای تولیدی سدی بر سر راه سرمایه می‌شود و در نتیجه، رابطه‌ی سرمایه مانعی بر سر راه رشد قدرت مولد کار خواهد شد. سرمایه، یعنی نظام مزدبگیری، وقتی به این حد برسد برای رشد ثروت اجتماعی و توان تولیدی وارد همان مناسباتی می‌شود که در نظام‌های صنفی، سرواژ، بردگی وجود داشت، یعنی به صورت مانعی در می‌آید که الزاما باید از آن فراگذشت. آخرین صورت بندگی در فعالیت انسانی، یعنی مزدبگیری در یک سو و سرمایه در سوی دیگر، بدین‌سان هم‌چون پوسته‌ای فرافکنده می‌شود و این فرافکنی و پوست‌اندازی، خود حاصل شیوه‌ی تولید مبتنی بر سرمایه است. یعنی شرایط مادی و معنوی نفی مزدبگیری و نفی سرمایه – که خود حاصل نفی شکل‌های پیشین تولید غیرآزادانه‌ی اجتماعی‌اند- در جریان پیش‌رفت شیوه‌ی تولیدی سرمایه‌داری پدید می‌آیند. ناسازگاری روزافزون توسعه‌ی نیروهای مولد جامعه با مناسبات تولیدی تاکنون موجود آن، به صورت ناگوارترین تناقض‌ها، بحران‌ها و تشنج‌ها بروز می‌کند. انهدام قهری سرمایه نه به وسیله‌ی مناسباتی خارج از سرمایه، بل در قالب شرایطی که برای پاسداری از خود نظام فراهم می‌شوند، بارزترین نشانه‌ی توصیه‌ای‌ست که می‌توان به سرمایه‌داری کرد تا کنار بکشد و برای مرتبه‌ی بالاتری از تولید اجتماعی جا بازکند.»(۵۳)
گرایش‌ها و ضدگرایش‌ها
قانون مارکس در چهارچوب گرایش‌ها و ضدگرایش‌ها تدوین شده است.(۵۴) وقتی تکنولوژی جدید برای افزودن بر کارآمدی وارد فرایند تولید می‌شود، به عنوان یک قاعده‌ی کُلی، سرمایه جایگزین کار و ترکیب اندام‌وار بیش‌تر می‌شود. در نتیجه، نرخ سود سقوط می‌کند. این یک گرایش است.
چرا مارکس مطرح می‌کند که نرخ سود گرایش دارد که کم‌تر شود؟ برای افزودن بر سودآوری سرمایه‌داران باید بازدهی نیروی کارشان را بیش‌تر کنند. و برای این که بتوان این کار را کرد باید ابزارهای تازه‌ی تولید برای افزودن به بازدهی به کار گرفت که موجب بی‌کاری شماری از کارگران می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های که باعث کاهش سرمایه می‌شود هم می‌تواند بازدهی را بیش‌تر کنند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه فقط سودآوری را بیش‌تر می‌کنند، بلکه مقداری از سرمایه را برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی آزاد می‌کند. پس از این که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌اندوز انجام گرفت، زمینه‌های بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های کاراندوز هم پیش می‌آید که سرمایه‌های موفق می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند. در نتیجه، گرایش عمومی هم‌چنان این است که ترکیب اندام‌وار سرمایه رشد کند.(۵۵) می‌توان فرض کرد که سرمایه‌دارانی ممکن است باشند که در ابزارهای تولیدی کم‌تر کارآمد و درنتیجه با بازده کم‌تر سرمایه‌گذاری کنند که به معنای پایین بودن ترکیب اندام‌وار سرمایه است. اما اگر بر این گزینه پافشاری کنند، محکوم به ورشکستگی خواهند بود. در نتیجه، به‌عنوان یک گرایش، به خاطر به کارگیری تکنیک‌های تازه، شمار کارگران به ازای هر واحد سرمایه که سرمایه‌گذاری شده، کم‌تر می‌شود و این یعنی ترکیب اندام‌وار سرمایه بالارفته است.(۵۶)
البته در قانون مارکس، ضدگرایش‌های بسیار قدرت‌مندی هم وجود دارند. این ضدگرایش‌ها گرایش نزولی نرخ سود را کاهش داده و یا حتی معکوس می‌کند. مارکس در این‌جا از پنج ضدگرایش سخن می‌گوید: ۱- افزایش بهره‌کشی از کار که ممکن است باعث افزایش نرخ ارزش اضافی بشود. ۲- ارزان‌ترشدن نسبی اجزای سرمایه‌ی ثابت ۳- انحراف نرخ مزد از ارزش نیروی کار ۴- وجود و حتی رشد جمعیت نسبی اضافی ۵- ارزان‌ترشدن مصرف و کالاهای سرمایه‌ای از طریق واردات.
پس قانون مارکس درباره‌ی سودآوری این گونه است. هم‌راه با توسعه‌ی سرمایه‌داری، میزان سرمایه‌ی ثابت به نسبت سرمایه‌ی متغیر افزایش می‌یابد. چون نیروی کاری که با سرمایه‌ی متغیر به کار گرفته می‌شود، تنها بخش سرمایه است که ارزش اضافی تولید می‌کند مقدار ارزش اضافی به نسبت سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری شده کاهش می‌یابد. سرمایه‌داران میزان سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری شده (به ویژه برای به‌کارگیری نیروی کار) را یک هزینه حساب می‌کنند. در نتیجه، این باعث کاهش نرخ سود می‌شود؛ مگر این که میزان نرخ ارزش اضافی بیش‌تر افزایش یابد که یک ضدگرایش در میان ضدگرایش‌های متعدد است. ولی دیر یا زود قانون سودآوری خود را به عنوان یک واقعیت عینی تحمیل می‌کند.
این ضدگرایش‌ها روندهای ادواری بر روی روند درازمدت نزولی نرخ سود ایجاد می‌کنند.(۵۷) «عمل‌کرد این ضدگرایش‌ها شکستگی را به صورت یک بحران موقتی در می‌آورد و در نتیجه فرایند انباشت نه این که ادامه‌دار باشد، بلکه به شکل چرخه‌ی ادواری در می‌آید.» یک بحران یا رکود در تولید برای تصحیح و برگرداندن نزول نرخ سود و میزان سود به طور کُلی ضروری است.(۵۸) در دوره‌ی رکود و تداوم آن بعضی سرمایه‌داران تولید را تعطیل می‌کنند. دیگران می‌توانند فضای اقتصادی تُهی‌شده را پُر کنند. تولید افزایش می‌یابد. در ابتدا سرمایه‌گذاری خالص ثابت افزایش نمی‌یابد و سرمایه‌داران تنها میزان استفاده از ظرفیت دارایی‌های موجود را افزایش می‌دهند. به این ترتیب، کارآمدی ابزارهای تولیدی بیش‌تر نمی‌شود و صورت ترکیب اندام‌وار سرمایه هم افزایش نمی‌یابد. اگرچه در نتیجه‌ی استفاده از ظرفیت بیش‌تر استهلاک سرمایه سرعت می‌گیرد و ارزش آن کاهش می‌یابد. در نهایت، سرمایه‌داران ابزارهای تولیدی، مواد اولیه، و کالاهای نیمه‌ساخته‌ی سرمایه‌داران ورشکسته را به قیمت‌های پایین خریداری می‌کنند. به این ترتیب، صورت ترکیب اندام‌وار سرمایه کم‌تر می‌شود. تولید افزایش یافته، ولی کارآمدی بیش‌تر نشده است یعنی افزایش سطح اشتغال، و به این ترتیب، مخرج ترکیب اندام‌وار سرمایه افزایش می‌یابد. به این ترتیب، ترکیب اندام‌وار سرمایه کم‌تر می‌شود و در نتیجه نرخ سود افزایش می‌یابد. افزایش اشتغال قدرت خرید کار را بیش‌تر می‌کند و سودآوری بیش‌تر هم همین نقش را برای سرمایه دارد. و این دو دسته عوامل هم باعث می‌شوند که سطح بالاتری از تولید محقق شود. به عبارت دیگر، چرخه‌ی فزاینده‌ی سودآوری در درون خود چرخه‌ی کاهنده‌ی سودآوری را ایجاد می‌کند. و به نوبه‌ی خود، این چرخه‌ی کاهنده هم در درون خود چرخه‌ی فزاینده‌ی سودآوری را ایجاد می‌کند.
بحران و مالیه
در حالی که علت اصلی بحران قانون عمومی انباشت و قانون گرایش نزولی نرخ سود است (یعنی بر سر سرمایه به طور عمومی و تولید ارزش اضافی چه می‌آید)، ولی واقعیت بحران‌ها را تنها «می‌توان از حرکت‌های واقعی تولید سرمایه‌داری، رقابت و بحران‌ها» یافت.»(۵۹) مارکس آگاه بود که احتمال گسست در گردش سرمایه جزء جدایی‌ناپذیر تولید کالایی است. احتمال بحران‌ها در جدایی بین فروش و خرید کالاها درجریان کالایی و در نقش پول به عنوان ابزار پرداخت نهفته است. ولی این تنها می‌تواند احتمال وقوع بحران‌ها را نشان دهد، نه علل منظم وقوع آن را. مانعی که «سود سرمایه‌دار که بنیان اضافه‌تولید نوین است»(۶۰) ایجاد می‌کند علل بحران‌های تکراری است. البته این سخن به این معنا نیست که بخش مالی و به ویژه اندازه و حرکت اعتبارات در بحران‌های سرمایه‌داری نقش ندارند. به عکس، مارکس معتقد بود که رشد اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه در سهام، اوراق قرضه، و دیگر اشکال دارایی‌های پولی (سرمایه‌ی موهومی) به صورت یک سازوکار جبران‌کننده در روند نزولی سودآوری در انباشت سرمایه‌ی واقعی عمل می‌کند.
کاهش در نرخ سودآوری به ناچار فعالیت‌های سفته‌بازانه را تشویق می‌کند، یعنی کوشش برای پول‌سازی با شرط‌بندی روی مبادله‌ی سهام و یا خرید دیگر ابزارهای دارایی پولی. اگر سرمایه‌داران نتوانند با تولید کالاها سود کافی به دست بیاورند، می‌کوشند با شرط‌بندی روی مبادله‌ی سهام و یا خرید دیگر ابزارهای پولی، پول به دست بیاورند. سرمایه‌داران هم‌زمان گرایش نزولی نرخ سود را تجربه می‌کنند و وقتی که هم‌زمان به خرید سهام و یا دیگر دارایی‌ها دست می‌زنند، بهای آن‌ها افزایش می‌یابد. وقتی قیمت سهام و یا دیگر دارایی‌های مالی بالا می‌رود، همگان به خرید آن‌ها علاقه‌مند می‌شوند و این البته ابتدای ایجاد «حباب» است. این نوع حباب‌های اعتباری همیشه جزو سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه بوده که حتی به اوایل ظهور بازار سرمایه، یعنی بحران گل لاله در ۱۶۳۷ هم برمی‌گردد.(۶۱)
برای مثال، اگر فعالیت‌های سفته‌بازانه در بخش مسکن اتفاق بیفتد، یک امکان تازه ایجاد می‌کند تا کارگران قرض بگیرند (وام مسکن) و بیش‌تر از درآمدی که دارند مصرف کنند (بیش‌تر از آن‌چه که سرمایه‌داران برای سرمایه‌ی متغیر هزینه می‌کنند) و به این ترتیب، مشکل «تحقق» ( یعنی بودن پول کافی برای خرید آن‌چه که تولید می‌شود) حل خواهد شد. ولی دیر یا زود این حباب می‌ترکد، وقتی که سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند که این دارایی‌ها (قرضه‌های مسکن) به اندازه‌ای که برایشان پرداخته‌اند ارزش ندارد. چون سرمایه‌ی موهومی مولد نیست (یعنی هیچ ارزش تازه‌ای تولید نمی‌کند) و سود موهومی در واقع چیزی است که از سود واقعی کسر می‌شود و این نکته وقتی که سود موهومی نقد می‌شود، روشن خواهد شد. وقتی به این‌جا می‌رسد، خاصیت جبران‌سازی فعالیت‌های سفته‌بازانه متوقف می‌شود و با تولید اضافی بیش‌تری از آن‌چه که پیش از رونق اعتباری با آن روبه‌رو بودیم، روبه‌رو خواهیم شد.(۶۲)
در واقع، آن‌چه «به‌اصطلاح ازدیاد سرمایه خوانده می‌شود، همواره اساسا به ازدیاد آن سرمایه‌ای مربوط است که در آن کاهش نرخ سود از راه حجم سرمایه جبران نمی‌شود – و یا این ازدیاد به سرمایه‌هایی مربوط است که چون قادر به اقدامات مستقلی به سود خود نیستند، به شکل اعتبار در اختیار گردانندگان رشته‌های بزرگ کسب‌وکار قرار می‌گیرند.»(۶۳) اعتبار انباشت سرمایه را به بن‌بست می‌کشاند «اگر سیستم اعتباری به صورت عمده‌ترین قوه‌ی مازاد تولید و سفته‌بازی در تجارت در بیاید، به این خاطر است که فرایند بازتولید که بنابه طبیعت‌اش قابلیت انعطاف دارد، اکنون به حداکثر امکانات انعطافی خود رسیده است.»(۶۴) به این ترتیب، «اگر اعتبار به یک‌باره بخشکد و تنها پرداخت‌های نقدی مورد قبول باشد، روشن است بحرانی باید اتفاق بیفتد… درنگاه اول، کُل بحران به صورت یک بحران اعتباری و یا پولی جلوه‌گر می‌شود.»(۶۵)
هر بحران سرمایه‌داری هم مختصات خاص خودش را دارد. آن‌چه آغازگر بحران ۲۰۰۸ شد، این بود که «سرمایه‌ی موهومی» به شدت رشد کرده بود به حدی که نهایتا رشد ارزش واقعی نتوانست این حجم عظیم را حفظ کند، وقتی نسبت بهای خانه‌ها به درآمد خانوارها به حداکثر رسید. ولی این عوامل آغازگر، ضرورتا علل نیستند. در پس پرده‌ی آن‌ها، علل عمومی بحران، یعنی قانون گرایش نزولی نرخ سود، نهفته است. مارکس در طول زندگی خود پس از نوشتن کتاب «سرمایه» شاهد دو بحران دیگر بود. در ۱۸۷۳ و در ۱۸۸۲ و او کوشید ازا ین موقعیت استفاده کند و خاستگاه‌های این نوع از سرمایه، خصوصی و یا عمومی، را توضیح دهد: «همه‌ی ارتباطات با فرایند واقعی ارزش‌زایی تا لحظه‌ی آخر از دست میروند و بازنمایی سرمایه به عنوان مقوله‌ای خودکار که بر ارزش خویش می‌افزاید تثبیت می‌شود.» سرمایه‌ی موهومی در واقع «ادعاهای انباشت‌شده نسب به تولید است» و پرسش اصلی این است که آیا این نوع سرمایه با فرایند واقعی انباشت ارتباطی دارد یا خیر.
مارکس در اظهارنظر درباره‌ی بحران‌های ۱۸۷۳ و ۱۸۸۲ نوشت که سرمایه‌ی پولی قرض‌دادنی پس از هر بحران افزایش می‌یابد، چون پول بیش‌تری در دست‌رس است تا موقعیتی برای سرمایه‌گذاری پیدا کند که این موقعیت‌ها وجود ندارد. به همین خاطر است که قبل از بحران‌ها همیشه با موجی از خوش‌بینی در بازارهای مالی روبه‌رو هستیم، چون مقدار زیادی سرمایه‌ی قرض‌دادنی در دوره‌ی رونق وجود دارد که باعث می‌شود نرخ بهره کاهش یابد. مارکس نتیجه گرفت: «به طور کلی حرکت سرمایه‌ی پولی (که خود را به صورت نرخ بهره بیان می‌کند)، در جهت عکس سرمایه‌ی تولیدی خواهد بود»، ولی لحظه‌ی حیاتی در واقع حرکت سرمایه‌ی تولیدی است.(۶۶)
همان‌طور که پل ماتیک نوشت(۶۷): «اگرچه علایم بحران ابتدا در فرایند گردش خود را نشان می‌دهد ولی بحران واقعی را نمی‌توان به‌عنوان مشکلی درگردش و یا حتی تحقق درک کرد، بلکه در واقع انقطاعی در کُل فرایند بازتولید است که شامل تولید و گردش با یک‌دیگر است. نظر به این که فرایند بازتولید به انباشت سرمایه وابسته است و به این ترتیب، به کُل ارزش اضافی که انباشت سرمایه را امکان‌پذیر می‌کند، در نتیجه در فرایند تولید می‌توان علل اصلی و واقعی (البته نه تنها این عوامل) گذر از احتمال یک بحران به واقعیت بحران را فهمید… خصلت بحرانی سرمایه به‌طور مجزایی از یک‌دیگر، نه از تولید نتیجه می‌شود و نه از گردش، بلکه ناشی از مشکلاتی است که از گرایش نزولی نرخ سود که در انباشت سرمایه مستتر است و با قانون ارزش هم تعیین می‌شودحاصل می‌شود.»(۶۸)
همان‌طور که جی. کارچیدی پس از رکود بزرگ نوشت: «نکته‌ی اساسی این است که بحران مالی از انقباض اساس مولد اقتصاد ایجاد می‌شود. یعنی به نقطه‌ای می‌رسیم که باید یک کاهش ارزش اساسی و ناگهانی دربخش مالی و سفته‌بازانه‌ی اقتصاد صورت بگیرد. اگرچه به نظر می‌رسد که بحران از این بخش‌ها آغاز شده است، ولی علت غایی بحران در عرصه‌ی مولد اقتصاد (ارزش اضافی) و انقباض اساس مولد اقتصاد و گرایش نزولی نرخ سود در این بخش است اگرچه روند قهقرایی در ابتدا دربخش مالی و سفته‌بازانه ظاهر می‌شود.»(۶۹)
مشکل هم‌چنان گرایش نزولی نرخ سود است که بر تقاضا برای سرمایه‌گذاری تاثیر منفی می‌گذارد. اگر زیربنای اقتصادی سالم باشد، انفجار حباب‌ها نباید به صورت بحران در بیاید یا حداقل این که بحران کوتاه‌مدتی خواهد بود. اگر اقتصاد در کُلیت‌اش سالم باشد و نرخ سود هم بالا باشد، در آن صورت درآمدهایی که ایجاد می‌شود به اشکال مختلف در تولید، سرمایه‌گذاری خواهد شد. یک تورم موقتی و مصنوعی در سود بخش‌های غیرمولد سرمایه‌داری (به عنوان مثال بخش مالی) می‌تواند اقتصاد سرمایه‌داری را سرپا نگه بدارد و گرایش نزولی نرخ سود در بخش مولد را جبران کند. ولی در یک شرایط بحرانی، سهم روزافزونی از بدهکارانی که قادر به تامین مالی بدهی‌های خود نیستند، مجبور می‌شوند نکول کنند و بحران در بخش مالی منفجر می‌شود.(۷۰)
قانون مارکس نشان می‌دهد که نظام سرمایه‌داری نه این که تنها از یک «خوب عمل نکردن تکنیکی» در بخش مالی (آن‌گونه که کینز می‌گفت) عذاب بکشد، بلکه در بخش مولد خود تناقض‌های جدی دارد، یعنی خود سرمایه در برابر رشد مانع‌تراشی می‌کند. آن‌چه از این‌جا نتیجه می‌شود، این است که نظام سرمایه‌داری را نمی‌توان تعمیر کرد تا بدون رونق و رکود، رشد اقتصادی پایدار داشته باشد، بلکه باید آن را جایگزین کرد.
هم چرخه‌ای و هم درازمدت
آیا توضیح مارکس درباره‌ی بحران‌های سرمایه‌داری فقط همین است: یک نظریه‌ی بحران‌های تکراری و مرتب از رکود و رونق در انباشت سرمایه‌دارانه؟ یا این که توضیح مارکس اندکی بیش از این است، یا این که به عنوان یک بدیل، در واقع یک تئوری فروریختگی است، یعنی توضیحی است از این که چگونه سرمایه‌داری نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد (حتی با بحران‌های تکراری)، بلکه سرانجام به عنوان یک نظام سازمان‌دهی اجتماعی به جایی می‌رسد که فرو می‌پاشد و باید با یک نظام تازه جایگزین شود؟ جواب من به این پرسش این است که نظریه‌ی بحران مارکس هم چرخه‌ای و هم درازمدت است. قانون او درباره‌ی سورآوری بر بحران‌های مکرر و مرتب تولید مازاد و رکود و پس آن گاه رونق برای مدتی دلالت دارد، ولی هم‌چنین دلالت بر یک نزول جدی در طول ده‌ها سال (شاید هم طولانی‌تر) در سودآوری انباشت سرمایه دارد که سرانجام به پایان سرمایه‌داری خواهد رسید.
همان‌طور که میتو نتیجه می‌گیرد: «گرایش نزولی نرخ سود و تایید این گرایش با پژوهش‌های کاربردی درواقع محدودیت‌های تاریخی طبیعت تولید سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. اگر نرخ سود معیاری برای سرزندگی نظام سرمایه‌داری باشد، نتیجه‌ی منطقی از [ تغییرات نرخ سود] این است که این نظام به پایان خود نزدیک شده است. راه‌های متعددی برای سرمایه وجود دارد تا بر بحران غلبه کند و دائما خود را بسازد. بحران‌های گاه و بی‌گاهی ویژه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند و سرانجام به آن امکان می‌دهند تا بخشی از سودآوری را احیا کند. این در واقع یک وجه ویژه‌ی سرمایه و ماهیت ادواری اقتصاد سرمایه‌داری است. ولی ماهیت گاه و بی‌گاهی این بحران‌ها در درازمدت گرایش نزولی نرخ سود را متوقف نکرده است. به این ترتیب، این ادعا که سرمایه برای بازسازی نرخ سود ظرفیت نامحدودی دارد و سرزندگی خودش و در نتیجه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را شیوه‌ای طبیعی و پدیده‌ای تاریخی می‌داند، با شواهد کاربردی رد می‌شود.»(۷۱)
قانون سودآوری پیش‌بینی می‌کند وقتی ترکیب اندام‌وار سرمایه در سطح جهان بیش‌تر می‌شود، نرخ سود حتی با وجود عوامل بازدارنده و بحران‌های مکرر (که موقتا امکان بازسازی سودآوری را ممکن می‌سازد) کاهش می‌یابد. این نشان می‌دهد که سرمایه به عنوان یک شیوه‌ی تولید و یک مناسبات اجتماعی موقتی است. ما همیشه سرمایه‌داری نداشتیم و این شیوه حدوحدود نهایی دارد، یعنی خود سرمایه. به سخن دیگر، سرمایه‌داری «تاریخ مصرف» دارد. البته سرمایه‌داری هنوز کاملا مضمحل نشده است. در طول ۲۰۰ سال گذشته مرکز انباشت سرمایه از بریتانیا و اروپا (در زمان خود مارکس) به امریکا و بخش‌هایی از آسیا در طول قرن بیستم و اکنون به چین و هندوستان منتقل شده است. و هنوز حوزه‌هایی هست تا از نیروی کار بهره‌کشی شود.
ولی مارکس هم‌چنین به بحران‌های ادواری هم توجه کرده است. درک او از تکرار بحران که بخش جدایی‌ناپذیر سرمایه‌داری است، در مانیفست که در مارس ۱۸۴۸ – درست پیش از انفجار انقلابی در اروپا- نوشته شد، آمده است: «کافی است به بحران تجاری اشاره شود که در بازگشت ادواری‌اش، هستی جامعه‌ی بورژوایی را با تهدیدی مداوم به زیر سئوال می‌برد. در بحران‌های تجاری، بخش بزرگی از نه تنها کالاهای ساخته‌شده، بلکه حتی از نیروهای مولد موجود از بین میروند. در بحران‌ها بلایی اجتماعی نازل می‌شود که در دوره‌های گذشته، بلانامیدن آن نشانه‌ی دیوانگی می‌بود، بلای مازاد تولید. بورژوازی به چه وسیله‌ای بر بحران غلبه می‌کند؟ از یک طرف با از میان بردن جبری انبوهی از نیروهای مولد، از طرف دیگر با فتح بازارهای تازه و نیز با کشیدن شیره‌ی بازارهای قدیمی. یعنی با چه وسیله‌ای؟ به این وسیله که بحران‌های همه‌جانبه‌تر و نیرومندتری را تدارک می‌بیند و امکانات مهار بحران را کاهش می‌دهد.»
این بیان غیر استدلالی بود، نه این که بر اساس عوامل توضیح دهنده بحران استوار باشد- این چیزی است که بعد می‌آید، وقتی که مارکس قوانین مربوط به حرکت خود را تدوین می‌کند. وقتی پس از شکست انقلاب ۱۸۴۸ در اروپا به بریتانیا تبعید شد، او بحران سال ۱۸۵۲ را پیش‌بینی کرد. ولی بحران در ۱۸۵۴ شروع شد و برای اولین بار در ۱۸۵۷ جهانی شد. مارکس اندکی پس از صورت‌بندی نظریه‌ی بحران اقتصادی خود (که در «گروندریسه» و بعد در جلد سوم «سرمایه» منتشر می‌شود)، وقت زیادی صرف کرد تا برای اولین بحران جهانی سرمایه‌داری معیار و ابعادش را اندازه بگیرد.
مارکس به طور دائم در تکاپو بود، تا بتواند برای این فرایند ادواری توضیح و شواهد علمی پیدا کند. «همه‌ی شما براساس دلایلی که هنوز توضیح نداده‌ام، می‌دانید که تولید سرمایه‌داری از چرخه‌های ادواری مشخصی می‌گذرد.»(۷۲) مارکس اضافه می‌کند: «وقتی چرخه آغاز می‌شود، به طور منظم تکرار می‌شود. پی‌آمدها به نوبت به صورت علت‌ها درمی‌آیند و تصادف‌های متفاوتی در کل فرایند، همیشه شرایط خویش را بازتولید می‌کند و به شکل گاه و بی‌گاهی در می‌آید.»(۷۳) در اواخر ماه مه ۱۸۷۳ در نامه ای به انگلس نوشت که: «مشکلی که من مدت طولانی با آن درگیر بوده‌ام، بررسی جدول‌هایی است که قیمت‌ها و نرخ‌های تنزیل را به دست می‌دهند… من چندین بار سعی کردم که در ارزیابی از بحران – این بالا و پایین رفتن‌ها را به عنوان نمودارهای غیرمنظم محاسبه کنم و فکر کردم (و هنوز فکر می‌کنم که اگر منابع مشهود کافی در اختیار باشد)، می‌توانم قوانین اصلی بحران‌ها را به طور ریاضی تعیین کنم.»(۷۴)
از نگاه مارکس، ساکن بودن سرمایه‌ی ثابت بخشی از توضیح گاه و بی‌گاه بودن چرخه‌هاست. او معتقد بود که مدت زمان یک چرخه‌ی انباشت (رونق و رکود) بین ۵ تا ۷ سال متغیر بود، دیدگاهی که وقتی بحران پیش‌بینی شده‌ی ۱۸۵۲ حادث نشد، مورد بازبینی قرار گرفت و این مدت پس آن گاه، ۱۰ سال شد. مارکس در طول پژوهش خود، این ایده را پرورش داد که چرخه با جایگزینی سرمایه‌ی ثابت مربوط است. بر این اساس، او معتقد است که «تردیدی نیست که چرخه‌ای که در ۱۰ سال گذشته، یعنی از زمان گسترش قابل‌توجه سرمایه‌ی ثابت، صنعت از آن می‌گذشت با فاز کامل بازتولید سرمایه‌ای که به این طریق تعیین می‌شود، مربوط است. البته عوامل تعیین‌کننده‌ی دیگری هم خواهیم یافت، ولی این یکی از آن عوامل است.»(۷۵) مارکس افزود که «تا به حال این چرخه‌ها بین ۱۰ تا ۱۲ سال طول کشیده، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد فکر کنیم این ارقام ثابت می‌ماند.» در واقع، مارکس فکر می‌کرد که چرخه‌ی بازسازی سرمایه کوتاه‌ترخواهد شد. اما مدتی بعد انگلس نوشت: «به نظر می‌رسد شکل دقیق فرایند گاه و بی‌گاهی با چرخه‌ی ۱۰ ساله‌ی پیشین با شکل اندکی کهنه‌تر، طولانی و جابجایی بین رونق کوتاه‌مدت تجاری غیر قابل چشم‌گیر و بحران نامطمئن به نسبت طولانی‌تر که در کشورهای مختلف صنعتی در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتد، جایگزین شده است.»(۷۶)
انگلس به مارکس گفت، طبیعی است که نرخ استهلاک را ۷.۵ درصد درنظر بگیرد که بر این اساس، چرخه‌ی بازسازی سرمایه را ۱۳ سال در نظر می‌گیرد؛ اگرچه ماشین‌های ۲۰ و حتی ۳۰ ساله هنوز کار می‌کنند. مارکس نتیجه گرفت: «رقم ۱۳ سال با تئوری هم هم‌خوانی دارد، چون واحدی را برای یک دور بازتولید صنعتی برقرار می‌کند که تقریبا با دوره ای که بحران بزرگ اتفاق می‌افتد، هم‌زمان است. ناگفته روشن است که بسته به دوره‌ی بازتولیدشان جریان تحول‌شان با عواملی کاملا متفاوت تعیین می‌شود. برای من مهم این است کشف کنم که در اصل مادی بلافصل صنایع بزرگ کدام عامل مسبب حرکت‌های چرخه‌ای است.»
نکته‌ی کلیدی برای مارکس این بود که «چرخه‌ی واگردهای مربوط که در طول چندین سال طول می‌کشد و در آن سرمایه درنتیجه‌ی جزء ثابت خود محدود می‌شود، یکی از بنیان‌های مادی چرخه‌های ادواری (بحران) است… ولی یک بحران همیشه نقطه‌ی آغاز حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌های تازه است. و هم‌چنین اگرجامعه را در کُلیت‌اش در نظر بگیریم، بیش‌وکم اساس مادی چرخه‌های واگرد بعدی است.» به این ترتیب، مارکس تئوری خود از بحران را به چرخه‌های واگرد سرمایه وصل می‌کند. انباشت سرمایه، از جمله دارایی‌های ثابت، در نظام سرمایه‌داری به سودآوری برای صاحبان سرمایه بستگی دارد. بر این اساس، اگر در یک اقتصاد سرمایه‌داری یک چرخه‌ی جایگزینی نسبتا درازمدت اتفاق بیفتد، محتمل است که شاهد یک چرخه‌ی سودآوری هم باشیم. می‌توانیم چرخه‌ی سودآوری را به چرخه دیگری وصل کنیم، یعنی به حرکت‌های بهای سهام. در کُل به نظر می‌آید بهای سهام شرکت‌های سرمایه‌داری در امریکا به صورت ادواری تغییر می‌کند، یعنی یک چرخه‌ی ۱۱۶ ساله که به چرخه‌ی سود بسیار شبیه است. تحلیل‌گران سرمایه‌گذاری بالارفتن بهای سهام را در بازار، بازار صعودی و پایین رفتن بهای سهام را بازار نزولی نام داده‌اند. در واقع، مدت‌های طولانی است که بهای سهام عمدتا در یک جهت تغییر می‌کند و به همین خاطر به این‌ها بازارهای صعودی و نزولی درازمدت می‌گویند.
چرخه‌ی بازار سهام در امریکا از الگویی شبیه به چرخه‌ی سودآوری تبعیت می‌کند. این مناسبات تنگاتنگ را می‌توان با اندازه‌گیری ارزش جاری شرکت‌ها در مقابل دارایی‌های انباشته ایجاد کرد. کیو (Q) توبین ارقام مربوط به ارزش جاری بازار ۵۰۰ شرکت عمده را از طریق بازارسهام به دست آورده و بعد آن را بر ارزش جایگزینی دارایی‌های فیزیکی انباشته‌ی این شرکت‌ها تقسیم می‌کند. بر این اساس، در طول ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۸ بازارها تصاعدی بودند و بعد تا ۱۹۸۱ بازارها نزولی بودند و بعد یک بازار صعودی آغاز شد که تا ۱۹۹۹ طول کشید. چرخه‌ی بازار سهام در امریکا بسیار شبیه چرخه‌ی سودآوری در امریکاست اگرچه ممکن است نقاط عطف متفاوتی داشته باشند. به نظر می‌رسد که بازارسهام چند سال پس از بیشینه‌شدن سود به حداکثر ارزش خود می‌رسد. و این چیزی است که انتظار داریم، چون بازار سهام به طور تنگاتنگ و به مراتب بیش‌تر از وام بانکی و اوارق قرضه به سودآوری شرکت‌ها وابسته است. ولی وقتی نرخ سودآوری کاهش می‌یابد، اندکی پس از آن بازار سهام هم تحولات مشابهی خواهد داشت؛ اگرچه ممکن است اختلاف زمانی کوتاهی هم وجود داشته باشد.
آیا می‌توانیم از چرخه‌های درازمدت‌تر تولید سرمایه‌داری سخن بگوییم؟ همان‌طور که چرخه‌ی سودآوری سرمایه‌داری از ابتدا تا انتها بین ۳۲ تا ۳۶ سال طول می‌کشد و چرخه‌ی بازار سهام همین طور است، به نظر می‌رسد که یک چرخه در پیوند با قیمت‌ها هم وجود دارد که حدود دو برابر این مدت طول می‌کشد، یعنی حدود ۶۴ تا ۷۲ سال. این چرخه را اولین بار نیکلای کندراتیف – اقتصاددان چپ‌گرای روس- در دهه‌ی ۱۹۲۰ کشف کرد. او متذکر شد، که به نظر می‌رسد دوره ای است که در آن قیمت‌ها و نرخ‌های بهره برای دو دهه افزایش می‌یابد و بعد دوره‌ای آغاز می‌شود که سیر تحول معکوس می‌شود. کندراتیف، به تبعیت از مارکس، معتقد بود که این چرخه‌های درازمدت بر اساس یک دوره روی‌هم انباشت شدن پروژه‌های بزرگ سرمایه‌ای است که در یک چرخه‌ی تجاری معمولی تمام نمی‌شود و به همین خاطر این سرمایه‌گذاری‌ها در چند موج انجام می‌گیرد. او این ادعا را که علت چرخه‌های درازمدت عوامل بیرونی است، رد کرد: «سرمایه‌داری با گذر از مراحل گوناگون هم‌چنان سرمایه‌داری است و خصلت‌های اساسی و تنظیمات خود را حفظ می‌کند. در غیر این صورت چگونه می‌شود این‌ها مراحل گوناگون سرمایه‌داری باشند. تفاوت قانون ارزش، قیمت‌ها و قانون سود و تغییرات احتمالی‌شان به طور مطلق در مراحل گوناگون توسعه‌ی سرمایه‌داری آگاهی ندارم تا نتوان به آن عمومیت بخشید.»
البته یک چرخه‌ی رشد اقتصادی و رکود اقتصادی هم داریم که اغلب به آن «چرخه‌ی تجاری» می‌گوییم و اولین بار اقتصاددان فرانسوی کلمان ژوگلار مطرح کرد.(۷۷) این چرخه هم حدود ۹-۱۰ سال طول می‌کشد و با آن‌چه مارکس و انگلس در اواسط قرن نوزدهم بحث می‌کردند، تفاوت چندانی ندارد. چرخه‌ی تجاری ژوگلار در مقایسه با چرخه‌ی سود مارکسی به دو دلیل نقطه‌عطف متفاوتی دارد. نخست: این چرخه همه‌ی اقتصاد را در بر می‌گیرد، بخش‌های مولد و غیر مولد از جمله بخش دولتی. به این ترتیب، حرکت‌های چرخه‌ی سود و بخش‌های مولد سرمایه‌داری با اندکی اختلاف زمانی در بقیه‌ی اقتصاد هم خود را نمایان می‌سازد. دوم: به نظر می‌رسد که چرخه‌ی تجاری ژوگلار با تصمیم‌های سرمایه‌داران در سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی ثابت و متغیر (ماشین‌آلات و کارگران) آغاز می‌شود. سودآوری افزایش می‌یابد، ولی پس از مدتی واحدها کارگران بیش‌تری را به کار می‌گیرند. همین چرخه اندکی بیش‌تر رشد می‌کند، سرمایه‌گذاران تصمیم می‌گیرند که به نسبت بیش‌تر در ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کنند و این سرانجام باعث می‌شود که نرخ سودآوری کاهش یابد. وقتی نزول نرخ سودآوری بر کُل سود سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد، آن‌ها بخشی از کارگران را بی‌کار می‌کنند. ماشین‌آلات هم عاطل می‌مانند و حتی ممکن است واحدهایی هم تعطیل شوند. سرمایه‌داران قوی‌تر، سرمایه‌داران ضعیف‌تر را در خود ادغام می‌کنند. و این بحران پس از نقطه‌عطف سودآوری مدتی طول می‌کشد تا خود را نشان دهد. به همین نحو، بازسازی و احیا هم با بازسازی و احیای سودآوری اندکی اختلاف زمانی دارد.
در نهایت، یک چرخه‌ی تجاری کوتاه‌مدت، یعنی ۴-۵ ساله هم داریم. ژوزف کیچین آن را در دهه‌ی ۱۹۳۰ کشف کرد. به نظر می‌رسد این چرخه پی‌آمد تصمیمات بسیار کوتاه‌مدت سرمایه‌داران باشد، مبنی بر این که چه میزان محصول را برای فروش آماده کنند. در این‌جا باید گفت که سرمایه‌داران نمی‌توانند بیش از ۲ تا ۴ سال پیش‌نگری کنند. آن‌ها تولید خود را افزایش می‌دهند و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود را بیشینه می‌کنند. تولیدکنندگان سرمایه‌دار در مبارزه‌ی رقابتی بیش‌تر از آن‌چه که قادر به فروش باشند، کالا انبار می‌کنند و در نتیجه تولید تا زمانی که مازاد به فروش برسد، کم‌تر می‌شود. ولی چرخه‌ی سود بسیار مهم است. رونق چرخه‌ی سود از ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۵ با رونق چرخه‌ی کندراتیف هم‌زمان شد. به این ترتیب، پی‌آمدهای چرخه‌ی ژوگلار در اواسط دهه‌ی ۱۹۵۰ باعث ظهور یک رکود عمیق و یا کاهش رشد اقتصادی یا سطح اشتغال نشد. سودآوری بالا و فزاینده، در شرایطی که روند کندراتیف رو به تصاعد بود، برای سرمایه‌داری خوش خبر بود؛ چیزی که از آن تحت عنوان «عصر طلایی» نام می‌برند.
در طول ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۲، نرخ سود کاهش یافت. البته چرخه‌ی کندراتیف هنوز در پیوند با قیمت‌ها در سطح بالایی بود و در نتیجه، آن‌چه که داشتیم رکود فزاینده بود (۱۹۷۰، ۱۹۷۴ و ۸۲-۱۹۸۰)؛ در کنار افزایش قیمت‌ها یا به عبارت دیگر تورم رکودی. ولی در ۱۹۷۴، چرخه‌ی ژوگلار و کیچین ادامه یافت و در فضایی که با کاهش نرخ سودآوری هم‌راه بود، سرمایه‌داری جهانی اولین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم را تجربه کرد. رکود ۸۲-۱۹۸۰ بسیار شدید و ادامه‌دار بود، چون وقتی در چرخه‌ی کندراتیف قیمت‌ها بالا می‌رفت، سودآوری به شدت سقوط کرده بود.
مرحله‌ی بعدی بهبود سودآوری (۸۷-۱۹۸۲) با روند رو به پایین قیمت‌ها در چرخه‌ی کندراتیف هم‌راه شد. وضعیتی که ما هم‌چنان در پیوند با کندراتیف در آن موقعیت هستیم. در نتیجه، افزایش سودآوری با کاهش تورم هم‌راه شد. روند فزاینده‌ی سودآوری هم‌چنان به این معنا بود که چرخه‌ی رشد ژوگلار ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ به اندازه‌ی وضعیت در ۱۹۷۴ و ۸۲-۱۹۸۰ عمیق و جدی نبود. پس از ۱۹۹۷، اقتصادهای سرمایه‌داری در کنار امواج نزولی در چرخه‌ی کندراتیف، وارد یک چرخه‌ی نزولی سود شده‌اند. با سقوط رونق ناشی از گسترش اعتبارات در بخش مسکن در ۶-۲۰۰۵، چرخه‌ی ژوگلار هم سقوط کرد و ترکیب این دو به صورت رکود بزرگ و بحران طولانی که شبیه به دهه‌ی ۱۹۳۰ است، در آمد.
نظریه‌های بدیل مارکسی از بحران
به دنبال علت‌ها رفتن، شیوه‌ای علمی است. ولی اگر بخواهیم دیالکتیکی نگاه کنیم، علت‌ها می‌توانند در سطوح مختلف باشند، علت نهایی – ذاتی و تقریبی – نموداری-. علل نهایی را می‌توان از حوادث واقعی درک کرد و این علت نهایی است که علل تقریبی را توضیح خواهد داد. بحران ۹-۲۰۰۸ مثل دیگر بحران‌ها یک علت اساسی دارد که بر اساس تناقض بین انباشت سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود در نظام سرمایه‌داری است. تناقض از آن‌جا پیش می‌آید که در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، تولید برای ارزش مبادله است نه ارزش مصرفی. سود و نه تولید یا مصرف هدف نهایی است. ارزش تنها با به کارگیری کار – فکری و جسمی تولید می‌شود. و سود هم به این ترتیب به دست می‌آید که به ازای بخشی از ارزش تولیدشده به وسیله‌ی کار چیزی پرداخت نمی‌شود، بلکه به وسیله‌ی صاحبان خصوصی ابزارهای تولیدی ضبط می‌شود.
تناقض اساسی بین انباشت سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود و سپس مقدار سود در کُلیت‌اش با بحران حل می‌شود که به شکل نابودی ارزش – هم ارزش واقعی و هم ارزش موهومی- در می‌آید. در واقع، هر جا که گسترش موهومی سرمایه بیش‌تر باشد، آن‌جا بحران آغاز می‌شود، برای نمونه گل‌های لاله، بازار سهام، بدهی‌های مسکن، بدهی شرکت‌ها، بدهی بانک‌ها و بدهی‌های دولتی و غیره. بخش مالی در واقع بخشی است که بحران در آن آغاز می‌شود، ولی علت‌اش در واقع مشکلی است که در بخش تولیدی وجود دارد. من نظریه‌ی بحران مارکس را این‌گونه می‌بینم. ولی بعضی مارکسیست‌ها نقش قانون مارکس درباره‌ی سودآوری را در نظریه‌ی بحران او انکار می‌کنند. برعکس آن‌ها به نظریه‌های عدم‌توازن بین انباشت و مصرف (به سب آنارشی حاکم بر تولید سرمایه‌داری)، یا شکاف بین گسترش تولید سرمایه‌داری و «محدودیت‌های بازار» و یا کمبود قدرت خرید کارگران – یعنی بحران مزدسالار عدم‌تحقق- توجه دارند.
تئوری عدم‌توازن ابتدا به ساکن از سوی اقتصاددان قرن نوزدهمی روسیه، توگن بارونفسکی – کسی که مدعی وجود بحران عدم‌تحقق شد- و رزا لوکزامبورگ – که او هم به همان بحران عدم‌تحقق باور داشت- مطرح شده است. بر اساس باورهای مارکس، بحران‌ها می‌توانند از عدم‌توازن در حوزه‌ی تولید و فرایند‌های گردش ایجاد شوند. بحران‌هایی از این قبیل که منحصرا به وسیله‌ی عدم‌توازن نظام پیش می‌آیند، تنها بیان آنارشی سرمایه‌داری هستند نه این که ماهیت بهره‌کشانه‌ی مناسبات تولیدی را که در واقع علت این آنارشی است، توضیح دهند. به همین دلیل با باز توزیع ارزش اضافی، بدون این که ارزش اضافی بیش‌تری تولید شود، رفع می‌شوند. از سوی دیگر، بحران‌هایی که از ماهیت تولید سرمایه‌داری نتیجه می‌شوند، به‌عکس خودبه‌خود رفع نمی‌شوند و تنها می‌توان با تعدیل تولید ارزش اضافی، در واقع با افزودن بر میزان بهره‌کشی، با آن مقابله کرد.
تفکیک فرایند گردش از فرایند تولید سرمایه‌داری به طور کُلی ممکن نیست. و این در واقع ضعف دو گروه تئوری‌های دست‌کاری‌شده‌ی مارکسیستی درباره‌ی بحران است، تئوری عدم‌توازن و پیش‌گزاره‌ی ناکافی بودن مصرف. آن‌چه مارکس نشان می‌دهد، این است که اگر شرایط خاصی از توازن در مبادله بین دو دپارتمان اصلی حفظ شود، هیچ تولید اضافی کالاها اتفاق نخواهد افتاد و بازتولید چه به شکل ساده و یا حتی گسترش‌یافته بدون مشکل ادامه خواهد یافت. معنایش این است که علل عمومی بحران‌های سرمایه‌داری نمی‌تواند در فرایند گردش باشد.
مارکس به مشکل «عدم‌تحقق» آگاه بود. آنارشی موجود در تولید و انباشت سرمایه‌داری به طور دائمی باعث می‌شود که بخشی از ارزش اضافی تولیدشده تحقق نیابد، در نتیجه ارزش اضافی تحقق‌یافته همیشه با کُل ارزش اضافی تولید شده تفاوت دارد. این که آیا کالاها با توجه به بازاری که برایشان هست بیش‌تر یا کم‌تر تولید شده‌اند، تنها پس از تولید مشخص می‌شود. ارزش و ارزش اضافی مستتر در کالاهای به فروش‌نرفته از دست می‌رود و نمی‌تواند تحقق یابد. وقتی تولید رو به افزایش به نقطه‌ای می‌رسد که تبدیل به سرمایه‌شدن را به مخاطره می‌اندازد، رشد تولید متوقف می‌شود و در نتیجه انبوهی از کالاها تولید می‌شود که نمی‌تواند به فروش رود و در نتیجه ارزش‌شان قابلیت تحقق یافتن به وسیله‌ی انباشت را ندارد و نمی‌تواند تحقق یابد. به این ترتیب، توقف انباشت به صورت مشکل تحقق ظهور پیدا می‌کند، چون در واقع کالاهای تولیدشده به فروش نمی‌رسد. تولید مازاد، به عنوان شکل ظهور انباشت اضافی سرمایه تنها به صورت مشکل روزافزون تحقق جلوه‌گر شده و در نتیجه به همین شکل توضیح داده می‌شود؛ در حالی که علت اصلی‌اش جدایی بین تولید و ارزش است. به این ترتیب، برای مارکس دو نوع مشکل تحقق وجود دارد. اول: بیان دائما حاضر آنارشی سرمایه‌داری؛ و دوم: مشکل بحران که در بازار به صورت جدایی بین سود تولیدشده و ارزش اضافی مورد نیاز بازتولید گسترش‌یافته ظاهر می‌شود.
شکل اندکی پیچیده‌تر تئوری عدم‌توازن را فعال بلشویک، پاول مکساکوفسکی، تدوین کرد.(۷۸) مکساکوفسکی به قانون سودآوری مارکس اشاره می‌کند، تنها برای این که بگوید به چرخه‌ی رکود و رونق ربطی ندارد و به‌عکس بر مباحث جلد دوم «سرمایه» و طرح بازتولید تکیه می‌کند. او یک تئوری عدم‌توازن دارد، ولی علاوه بر آن می‌کوشد نشان دهد که عدم‌توازن بین بخش‌های مولد ابزارهای تولید «گاه و بی‌گاه از مصرف فاصله می‌گیرند». ولی گروسمان نشان می‌دهد که در طرح مارکس «یک تناقض عمیق و رو‌به‌رشد» بین تولید و مصرف در نظام سرمایه‌داری وجود ندارد و در نتیجه نمی‌تواند تبیین مارکسیستی برای تکرار بحران‌ها باشد. رشد سرمایه‌گذاری همیشه بیش‌تر از رشد مصرف است، در نتیجه نمی‌تواند علت بحران‌های تکراری باشد.(۷۹) انکار نظریه‌ی عدم‌توازن به عنوان علت بحران سرمایه‌داری، در واقع نشانه‌ی تایید قانون سه (یا اگر دقیق‌تر گفته باشم «خطا») نیست که «عرضه تقاضای خودش را تولید می‌کند». فرایند مبادله در بازار در واقع سازنده‌ی «امکان بحران» است، ولی این بحران‌های گاه و بی‌گاه و تکراری در تولید و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داری را توضیح نمی‌دهد.
در دیدگاه مارکس گردش و توزیع در واقع پایین‌ترین سطح تجرید علت‌ها هستند، به عبارت دیگر، علت‌های تقریبی و نه نهایی‌اند. سقوط بازار سهام یا قیمت مسکن ضرورتا به سقوط تولید منجر نمی‌شود؛ مگر این که در بخش تولید مشکلات اساسی وجود داشته باشد. موارد متعددی از سقوط بازار سهام داشتیم که به صورت رکود تولید و یا اشتغال در نیامدند؛ ولی عکس‌اش صادق نیست. آن‌چه نظریه‌پردازان نظریه‌ی عدم‌توازن فراموش می‌کنند، این است که مارکس در واقع ضرورت بحران تولید اضافی سرمایه را نشان داده است، حتی اگر فرض کنیم که بین دپارتمان‌های انباشت و مصرف عدم‌توازنی وجود ندارد. در حالی که اغتشاشات و عدم توازن‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر تولید سرمایه‌داری هستند، ولی پی‌آمدهای‌شان جزئی است و نظر به این که آن‌ها همیشه هستند نمی‌توانند توضیح‌دهنده‌ی چرخه‌های بحران باشند.
از نظر مارکس، ناهم‌خوانی بین تولید مادی و تولید ارزش است که درفرایند انباشت مشکل ایجاد می‌کند. بحران یعنی مازاد تولید سرمایه درتناسب با سودآوری یا اگر به شکل دیگری بگویم کسری تولید ارزش اضافی در تناسب با میزان رو به افزایش کُل سرمایه. «اضافه‌تولید سرمایه و نه اضافه‌تولید کالاهای منفرد نشان‌دهنده‌ی انباشت اضافی سرمایه است و ناگفته روشن است که اضافه‌تولید سرمایه همیشه شامل اضافه تولید کالاها هم هست.»
کارچیدی یادآوری می‌کند که «پیش‌گزاره‌ی عدم‌توازن براین گمان است که ریشه‌ی بحران در اختلاف بین تقاضای از نظر تکنیکی تعیین‌شده برای ارزش مصرفی ویژه به عنوان داده در بعضی شعبه‌ها و از نظر تکنیکی تعیین شده‌ی عرضه همان ارزش مصرفی ویژه در شعبه‌های دیگر به‌عنوان محصول نهایی است. پاسخ مارکس این است که این تغییرات قیمت‌ها که باعث می‌شود تا بخش اعظمی از سرمایه نتواند خودرا به طور متوسط جایگزین کند… باید نهایتا به صورت توقف تولید در آید. علت هم این است که مناسبات عمومی کُل فرایند بازتولید به خصوص با اعتبارات گسترش یافته است. ولی همه این رابطه‌ها «موقتی»اند. در نتیجه، عدم‌توازن یا نتیجه‌ی تغییرات قیمت‌هاست ـ و در این‌جا خودش خود را تصحیح خواهد کرد و در نتیجه توضیح‌دهنده‌ی بحران نیست، یا علت‌اش کسری قدرت خرید است که در این‌جا کسری قدرت خرید است که بحران را توضیح می‌دهد نه عدم توازن. «پیش‌گزاره‌ی عدم توازن و مصرف ناکافی نمی‌توانند علت ناگزیری بحران باشند، ولی همان‌گونه که مشاهده کردیم این تئوری‌ها می‌توانند ناگزیری اغتشاش‌های موقتی و خود – تصحیح‌کننده را روشن کنند. تنها شیوه‌ای که می‌تواند توضیح کافی ارایه نماید مربوط دانستن عدم کفایت تولید (ارزش اضافی) با نوآوری‌های فن‌آورانه است.»(۸۰)
نظریه‌ی «تولید اضافی» فراتر از «محدودیت‌های بازار»، در واقع روی دیگر سکه تئوری ناکافی‌بودن مصرف است. تولید اضافی یعنی وقتی سرمایه‌داران درمقایسه با تقاضایی که برای کالاها و خدمات وجود دارد، بیش‌تر تولید می‌کنند. انگار به ناگهان سرمایه‌داران شروع می‌کنند به انبار کردن آن‌چه که قادر به فروش آن‌ها نیستند، یعنی کارخانه‌هایی دارند که ظرفیت تولیدی‌شان درمقایسه با تقاضایی که هست زیادی است و یا بیش‌تر از آن‌چه که نیاز دارند کارگر را به‌کار گرفته‌اند. در آن صورت، شروع می‌کنند به تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی، کم کردن از نیروی کار شاغل و یا حتی برچیدن کُل فعالیت، خُب، این است آن‌چه که بحران سرمایه‌داری می‌نامیم.
تولید اضافی، در واقع شیوه‌ی بیان بحران سرمایه‌داری است. پیش از سرمایه‌داری بحران‌ها ناشی از کمی تولید بودند (قحطی، و کمبود)، ولی بیان این که تولید اضافی شکلی است که بحران سرمایه‌داری به خود می‌گیرد، به این معنا نیست که علت بحران هم هست. بیان این که بگوییم بحران‌ها مثل رعد و برق هستند، توضیح نمی‌دهد که ما چرا خیس می‌شویم. اگر علت بحران کمی تقاضا باشد، در آن صورت سرمایه‌داری باید به طور دائمی گرفتار رکود باشد، چون کارگران هیچ‌گاه نمی‌توانند همه‌ی آن‌چه را که تولید می‌کنند، خریداری کنند. از آن گذشته، تفاوت بین آن‌چه که کارگران به عنوان مزد دریافت می‌کنند و قیمت کالاها و خدماتی که سرمایه‌دارها در بازار به فروش می‌رسانند، در واقع سود سرمایه‌داران است. طبق تعریف، آن بخش اضافی ارزش در اختیار کارگران نیست که مصرف کنند، بلکه در دست مالکان سرمایه‌دار است.
مارکس به نقد اقتصاددانان سرمایه‌داری برآمد که می‌گفتند هرگز شما با بحران تولید اضافی روبه‌رو نخواهید شد، چون «هر فروشی که یک سرمایه‌دار انجام می‌دهد به این معناست که خریداری هم هست.» به نظر مارکس، گفتن این که برای هر فروشنده ای خریداری هم هست، یک همان‌گویی است چون این دقیقا تعریف مبادله است. ولی هیچ کس همین که چیزی را فروخت، مجبور نیست چیز دیگری را خرید کند. پول به دست آمده از یک فروش می‌تواند احتکار (یا پس‌انداز) شود و برای خرید مورد استفاده قرار نگیرد. همین به تنهایی امکان تولید اضافی و بحران را ایجاد می‌کند. ولی وجود امکان بحران در فرایند مبادله‌ی سرمایه‌دارانه با استفاده از پول به این معنا نیست که ضرورتا اتفاق می‌افتد و یا حتی کی و چگونه اتفاق خواهد افتاد. به همین منظور، مارکس فراتر رفته و توضیح می‌دهد که آن‌چه که تعیین می‌کند که آیا سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری در واحد تولیدی و ماشین‌آلات دست به خرید می‌زنند و یا کارگر را به‌کار می‌گیرند، سودآوری است. «نرخ سود در واقع موتور محرک تولید سرمایه‌داری است. اشیا تا جایی که تولیدشان سودآور باشد، تولید می‌شوند.»
این‌جاست که قانون مارکس درباره‌ی گرایش نزولی نرخ سود شکل می‌گیرد. مارکس نشان می‌دهد که سودآوری تولید سرمایه‌دارانه پایدار نیست و در واقع تحت فشارهای غیر قابل‌کنترلی برای نزول (گرایش) قرار دارد. این وضعیت سرانجام به جایی می‌رسد که سرمایه‌داران به نسبت سودی که از کارگران به دست می‌آورند، زیادی سرمایه‌گذاری می‌کنند (انباشت اضافی). در یک نقطه‌ی معین، انباشت اضافه به نسبت سود (نرخ نزولی سود) به جایی می‌رسد که کُل سود هم دیگر افزایش نمی‌یابد. این‌جاست که سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاری و تولید را متوقف می‌کنند و در این‌جا تولید اضافی یا بحران سرمایه‌داری داریم. به این ترتیب، آن‌چه که علت تولید اضافی است، نرخ نزولی سود (و سود نزولی) است، نه برعکس.
همان‌گونه که هنریک گروسمان توضیح می‌دهد(۸۱): «اگر کل سود نزولی نباشد، نرخ نزولی سود به طور مستقیم به بحران منجر نمی‌شود. وقتی نرخ نزولی سود نهایتا به صورت سود نزولی در می‌آید، آن موقع است که انباشت اضافی سرمایه‌گذاری، و تولید اضافی کالاها و خدمات (که سودآور بودند) اتفاق می‌افتد و بحران آغاز می‌شود. دقیقا وقتی رشد کُل سود متوقف شد، رکود بزرگ آغاز گشت.»
بنابراین، به اصطلاح مشکل تحقق‌پذیری در واقع نتیجه‌ی مشکل تولید است. نزول نرخ سود و نزول کُل سود باعث سقوط سرمایه‌گذاری، مزدها و اشتغال می‌شود و شرکت‌های درگیر نمی‌توانند کالاها و خدمات خود را به قیمت‌های موجود به فروش برسانند و گارگران قادر به خرید آن‌ها نیستند. این البته که یک بحران تولید اضافی و مصرف ناکافی هم هست، ولی در واقع تنها قانون سودآوری مارکس می‌تواند این چرخه‌های رونق و رکود را توضیح دهد، نه تئوری‌هایی که درباره‌ی تولید اضافی و یا عدم‌توازن داریم.
مازاد اضافی، «عدم‌توازن»، «تولید اضافی» و یا «ناکافی‌بودن مصرف» تئوری‌های مارکسی بحران نیستند. ولی از آن مهم‌تر، آن‌ها در مقایسه با قانون سودآوری مارکس، بدیل‌های به مراتب ضعیف‌تری هستند. آن‌ها نه فقط در حیطه‌ی نظری بسیار ضعیف هستند، بلکه از نظر کارآمدی هم غیر قابل‌اثبات‌اند. پرسش این است که وقتی می‌گوییم «عدم توازن» و یا «ناکافی‌بودن مصرف»، در واقع چه چیزی را داریم اندازه‌گیری می‌کنیم؟ آیا مصرف قبل از پیدایش رکود کم‌تر می‌شود؟ نه این‌گونه نیست، بلکه همه‌ی شواهد عکس آن را نشان می‌دهد. درست برعکس وضعیتی که در پیوند با سرمایه‌گذاری و یا سود داریم. آیا عدم‌توازن رشد سرمایه‌گذاری در مقایسه با مصرف به تولید اضافی و یا بحران ادواری منجر می‌شود؟ خُب، نه همان گونه اندرو کلیمن برای امریکا نشان داده است.(۸۲) از نظر تاریخی، سرمایه‌گذاری تجاری همیشه سریع‌تر از مصرف کارگران رشد می‌کند و این نتیجه‌ی انباشت سرمایه‌داری است. ولی این وضعیت به رکود مزمن یا رکود دایمی منجر نمی‌شود، چون سرمایه‌گذاری تقاضای خودش را ایجاد می‌کند (تقاضای سرمایه‌داران). در واقع، سرمایه‌گذاری موجب رشد بازدهی کار شده و در نتیجه رشد اقتصادی را بیش‌تر می‌کند. مشکل وقتی پیش می‌آید که سرمایه‌گذاری سقوط می‌کند، نه زمانی که «باسرعت زیادی» رشد می‌کند.
به نظر می‌رسد، همگان در دایره‌ی اقتصادی مارکسیست‌ها توافق دارند که بحران‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ به خاطر نزول سودآوری پیش آمد، نه تولید اضافی یا ناکافی بودن مصرف. ولی همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، بحث فعلا این‌گونه پیش می‌رود که هر بحرانی می‌تواند علل متفاوتی داشته باشد، چون سرمایه‌داری به شکل‌های تازه و ساختارهای تازه دگرسان می‌شود (نولیبرالیسم یا مالی‌گرایی) که موجب تغییر در علل تناقضات می‌شود. و به ما گفته می‌شود که چون سودآوری از سال ۲۰۰۱ افزایش یافته، تا زمان رکود بزرگ (در واقع تا ۲۰۰۶) پس قانون مارکس کاربرد ندارد و در نتیجه باید بگوییم که رکود بزرگ در واقع نتیجه‌ی بی‌ثباتی مالی، اعتبارات بیش از حد، افزایش نابرابری و کاهش سهم مزد و یا تقاضای ضعیف و رکود دایمی بود.
بسیاری از مارکسیست‌ها بر این گمان‌اند که تاکید بر این که قانون سودآوری مارکس دلیل اصلی بحران‌هاست، بسیار «تقلیل‌گرایانه» و یا «تک علتی» است.(۸۳) از نظر این مارکسیست‌ها، ابعاد دیگر و یا علل دیگری برای بحران‌ها هست. گیرم که این گونه باشد و قانون سودآوری مارکس برای تبیین بحران‌ها «کافی» نباشد، ولی واقعیت این است که «ضروری» است. شیوه‌ی کار مارکس این بود که با تجرید از واقعیت‌ها به قوانین اصلی (ضروری) حرکت در نظام سرمایه‌داری دست یابد و پس آن‌گاه، خصلت‌های خاص سرمایه‌داری را به آن اضافه کند تا به علل کوتاه‌مدت بحران‌ها برسد. به این مفهوم، قانون سودآوری مارکس را می‌توان به عنوان علت اصلی و نهایی بحران‌های مکرر دانست که به وسیله‌ی حوادث «تقریبی» به‌کار می‌افتد، برای نمونه، یک بحران در قیمت نفت، حباب در بازارسهام، و یا سقوط بازار مسکن. در آن صورت، ما به علل «کافی» دست خواهیم یافت.
مارکس وقتی که درباره‌ی هراس ۱۸۵۷ می‌نوشت، به این نکات توجه داشت: «آن شرایط اجتماعی کدام است که موجب بازتولید این فصول خودفریبنده‌ی سفته‌بازی زیاد یا اعتبارات موهومی می‌شود؟ اگر آن را دنبال کنیم به بدیلی ساده و سرراست خواهیم رسید. از دو حال خارج نیست یا جامعه آن‌ها را کنترل می‌کند و یا این که آن‌ها نتیجه‌ی ذاتی نظام تولیدی موجود هستند. درحالت اول، جامعه می‌تواند جلوی بحران را بگیرد ولی در حالت دوم، تا زمانی که نظام ادامه می‌یابد، باید با آن‌ها سر کرد. درست مثل تغییرات طبیعی که در فصول مختلف سال شاهدیم.»(۸۴)
همان طور که مارکس می‌گوید: «سفته‌بازی زیادی» یا « اعتبارات موهومی» از بحران‌های تکراری در نظام تولیدی سرمایه‌داری نتیجه می‌شوند. با فعالیت‌های اجتماعی نمی‌توان از دست‌شان خلاص شد؛ مگر این که شیوه‌ی تولیدی را جایگزین کنیم. نمی‌توان بحران‌ها در نظام مالی را از آن‌چه در بخش مولد اتفاق می‌افتد جدا کرد. «به این معنا که بحران‌ها بدون اعتبار هم امکان‌پذیر است.»(۸۵)
هیچ‌کدام از بدیل‌هایی که در برابر قانون مارکس ارائه می‌شوند، به عنوان علل اصلی و نهایی جذاب و پذیرفتنی نیستند. همان‌گونه که الن فریمن اخیرا گفته است: قانون سودآوری مارکس هم‌چنان: «تنها توضیح پذیرفتنی در رقابتی است که بر سر تبیین مشکل اساسی سرمایه‌داری در جریان است.»(۸۶)
* * *
یادداشت‌ها:
۵۱- همان‌طور که مارکس در یادداشت‌هایش برای کتاب سرمایه نوشت، از نظر تاریخی برای اقتصاددانان کلاسیک روشن بود که نرخ سود گرایش نزولی دارد، ولی نمی‌توانستند آن را توضیح بدهند. قانون ارزش و انباشت مارکس به این پرسش پاسخ نظری می‌دهد. «دگرسانی ارزش اضافی به سود از دگرسانی نرخ ارزش اضافی به نرخ سود به دست می‌آید، نه برعکس. در واقع، ازنظر تاریخی از نرخ سود آغاز می کنیم. ارزش اضافی و نرخ ارزش اضافی مفاهیمی نسبی هستند که اگرچه قابل‌رویت نیستند، ولی اساسی‌اند و باید مورد بررسی قرار بگیرند.
۵۲- حالی که نرخ سود و ارزش اضافی به شکل سود در سطح نشان می‌دهد که چه دارد اتفاق می‌افتد. در متن دست‌نوشته جلد سوم در MEGA 2II 4.2,p
۵۳- Karl Marx, Marx Engels Collected Works, vol. 33 (London: Lawrence and Wishart, 1990), 104; Karl Marx, The Grunrisse (London: Penguin, 1973), p. 748
Marx 1973, pp. 748-49 (تاکید از ماست)
۵۴- «با توجه به این واقعیت که “قوانین اصلی حاکم بر بحران” همانند دیگر قوانین اجتماعی، گرایشی و ضدونقیض هستند، “تعیین این قوانین با استفاده از ریاضیات” مقوله‌ی غیرممکنی است. نخست ریاضیات شاخه‌ای از منطق صوری است و همان‌گونه که در بالا دیدیم، منطق صوری نمی‌تواند ضدونقیض هم باشد. با این همه، برای در نظر قوانین حاکم بر حرکت جامعه باید از مقوله‌های ضدونقیض آغاز کرد و از همین روست که قوانین حرکت گرایشی هستند. دوم، حتی اگر همه‌ی «عوامل درگیر» شناخته شده باشند، عملا بررسی همه‌ی این عوامل غیر ممکن است. به همین دلیل است که مدل‌های اقتصادسنجی، حتی مدل‌های بزرگ که هزارها معادله را در بر می‌گیرند، در مقوله‌ی پیش‌نگری پی‌آمدها دست‌آوردهای ناامیدکننده‌ای دارند. با این همه، حتی اگر دسترسی به قوانین حاکم بر بحران‌ها از نظر ریاضیات غیرممکن باشد ولی تحلیل حرکت‌های متغیر اقتصادی با استفاده از ریاضیات سطح بالا ممکن است. این به گمان من نشانه‌ی بصیرت مارکس بود.» جی کارچیدی، در پسِ بحران، لیدن، بریل ۲۰۱۱.
۵۵- C. Harman, “The Rate of Profit and the World Todat,” International Socialism 115 (2007); available at isj.org.uk
۵۶- این برای هر واحد سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری‌شده درست است. کُل اشتغال هم به میزان انباشت بستگی دارد.
۵۷- برای تحلیل کامل‌تر قانون مارکس و دفاع از آن در برابر دلایل انتقادی، ن.ک. به:
Carchedi and M. Roberts, “Old and Misconceptions of Marx’s Law,” Critique: Journal of Socialist Theory 41 (2014), 571-94
۵۸- «استهلاک دوره‌ای سرمایه‌ی موجود – یکی از ابزارهای ماندگار در تولید سرمایه‌داری برای کنترل گرایش نزولی نرخ سود و تسریع انباشت ارزش سرمایه از طریق تولید سرمایه‌ی تازه- شرایط را به‌هم می‌زند که در درون آن فرایند گردش و بازتولید سرمایه شکل می‌گیرد و به همین دلیل با توقف ناگهانی و بحران در فرایند تولید هم‌راه می‌شود» مارکس، «سرمایه»، جلد سوم، فصل ۱۵.
۵۹- Marx, Grundrisse, 1968, 512
۶۰- Marx, CW32, 157-8
۶۱- en.wikipedia.org
۶۲- «نظریه‌ی بحران عمدتا (نه به تمامی) در دست‌نوشته‌های سال‌های ۶۵-۱۸۶۴، و همین طور یادداشت‌های دیگر تدوین شد که بین گرایش نزولی نرخ سود و چرخه‌ی حباب و اغتشاش دربازارهای مالی رابطه برقرار کرد که موجب می‌شود در زمان‌های خوب سرمایه انباشت شود و همین طور در دوره‌های بد برای احیای نرخ سودآوری موجب انهدام سرمایه شود». الکس کالینکوس: پیچیدگی‌زدایی از سرمایه، ۲۰۱۴، فصل ۶.
۶۳- Capital, Volume 3, p359
۶۴- Capital, Volume 3, p572
۶۵- Capital, Volume 3, p621
۶۶- Kraetke op cit
۶۷- in his seminal work, Economic Crisis and crisis theory
۶۸- Economic Crisis and Crisis Theory, Paul Mattick 1874, https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1974/crisis/ch02.htm
۶۹- G, Carchedi, The Return from the Grave, 2009
۷۰- «نکته‌ی بنیادی این است که علت بحران مالی در واقع انقباض اساس مولد اقتصاد است. بنابراین، نقطه‌ای می‌رسد که باید در بخش‌های مالی و سفته‌باز اقتصاد کاهش ناگهانی و جدی صورت بگیرد. اگرچه به نظر می‌رسد که بحران در این بخش‌ها شروع شده، ولی علل اصلی در محدوده‌ی تولید و گرایش نرخ سود در این عرصه‌هاست» Carchedi, Behind the Crisis
۷۱- Maito op cit
۷۲- Karl Marx to Friedrich Engels, 1865
۷۳- CI, 633
۷۴- (۳۱.۰۵.۷۳, CW44, 504)
۷۵- (CW29, 105)
۷۶- (CII, 477n)
۷۷- https://en.wikipedia.org/wiki/C1%C5%A9ment_Juglar
۷۸- Pavel Maksakovsky, The Capitalist Cycle, Haymarket 2009
۷۹- Kliman, The Failure of Capitalist Production, 2012.
۸۰- G Carchedi, Frontiers of Political Economy, http://diagmo.free.fr.carchedi91.pdf
۸۱- H Grossman, The Law of Accumulation, Pluto Press 1992
۸۲- Kliman op cit chap 8
۸۳- see David Harvey, thenextrecession.wordpress.com
۸۴- Dispatches for the New York Tribune, Penguin p. 201
۸۵- Marx, Theories of Surplus Value, Volume 2. P. 514
۸۶- https://thenextrecession.wordpress.com/2016/08/09/the-great-financial-meltdown
«نقد اقتصاد سیاسی»