«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
مهسا اسداله‌نژاد –
به میلاد پشتیوان –
کار تجارت از چه معنی کار زن نیست/ کار صناعت با چه منطق کار من نیست؟
کفش زنان را از چه رو زن خود ندوزد/ زن از چه جراح و طبیب جان و تن نیست؟
پس خواهرانم تا به کی بیکاره هستید/ تنها برای تخم‌گیری خلق گشتید؟
تنها برای عشق مردان چیره‌دستید؟[۱]
آن‌چه حضور زنان را در سال‌هایِ منتهی به انقلاب مشروطه، و پس از آن، نابهنگام می‌کند؛ سر بر آوردن ایشان به‌ناگاه از پستوهایِ چندلایه‌ی استبداد هم‌راه و هم‌پای مردان است، بی آن که از آمادگی کُلیت جامعه در راستای پذیرش و پیش‌برد مطالبات ایشان خبری داشته باشیم. به تعبیرِ الیز ساناساریان، جنبشِ آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه‌ی زنان در ایران هم‌گام با مطالبات آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه‌ی مردان پدیدار گردید و این برای دومین‌بار در خاورمیانه، پس از تجربه‌ی ترکیه، بود[۲] که زنان نه پس از مردان و با فاصله‌ای چند دهه‌ای از مردان خواستار مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌شدند، بلکه هم‌گام با ایشان در پی احقاق حقوق گشتند. نخستین حق مطلوب ایشان «حق آموزش» بود. به زعم ایشان این حق، مبنای دست‌رسی به اصلاح وضعیت‌های دیگر را در نهاد خانواده و پس از آن جامعه پدید خواهد آورد. مطالبه‌ی ایجاد مدرسه برای زنان و آموزش ایشان امری مشترک میان همه‌ی زنان، از شازده‌های قجری تا زنان بی‌نام و نشان، در سال‌های منتهی به مشروطه و پس از آن به شمار می‌رفت. در کنار حق آموزش که بعضا چالش و درگیری مخالف‌خوانی را حداقل در میان زنان برنمی‌انگیخت، دو مساله‌ی «رفع حجاب» – تعبیر دقیق‌تر آن می‌تواند «رفع مستوری و پرده‌نشینی» باشد- و «حق رای زنان» مجادله‌های بسیاری را ایجاد کرد که هر دو به نحوی دولتی و حکومتی در زمان‌های پهلوی اول و پهلوی دوم مصادره شدند. آن‌چه در این یادداشت کوتاه به مناسبت انقلاب مترقی‌خواهانه‌ی مشروطه برخواهیم رسید، مروری کوتاه بر مطالبه‌ی کم‌تر تخالف‌انگیز «حق آموزش»[۳]، در کنار مطالبه‌ی بیش‌تر تخالف‌انگیز «رفع حجاب» و «حق رای» خواهد بود.[۴] اهمیت این مطالبات، جدای از وسعت حضور زنان در نشریات و هفته‌نامه‌ها، به «نخستین‌بار» بودن آن از سویی و «همه‌جانبه» بودن آن از سویی دیگر برمی‌گردد. اما آن‌چه در این برهه از ظهور نابه‌هنگام ایشان غایب است، مجادلات کلامی و مناقشات فقهی و حقوقی و در یک کلام، گفتاری است. در واقع، احقاق حق زنان برای ایشان کاملا جنبه‌ی نهادی و عمل‌گرایانه دارد: آموزش در مدارس، بهبود جایگاه در خانواده، مشارکت در مجلس. نخستین مناقشاتِ حقوقی و فقهی/اسلامی به‌گونه‌ای مشروح و مبسوط پس از انقلاب سفید پهلوی دوم در می‌گیرد که از موضوع بحث ما خارج است. امروز و پس از گذشت بیش از یک قرن از طرح مطالبات مدنی و آزادی‌خواهانه‌ی زنان و به تعبیری طرح «مساله‌ی زن»، ممکن است بسیاری از اولویت‌های ایشان بدیهی به نظر برسد، اما هم‌چنان چه از منظر آموزش، چه از منظر نهاد خانواده و چه از منظر حضور اجتماعی و سیاسی، بسیاری از مطالبات یک‌قرنی هم‌چنان پا برجاست. با این تفاوت که دچار فراز و فرودهای بسیاری شده، در کنار مساله‌ی دیگر فرودستان جامعه طرح گردیده و گرفتار مناقشاتِ حقوقی و بن‌بست‌های فقهی گشته است.
خروج از پرده‌ی مستوری: آموزش و مساله‌ی حجاب
فعالیت زنان در عصر مشروطه زنجیره‌ی به‌هم پیوسته‌ای از فعالیت‌های گوناگون در سه شکل «انتشار نشریات زنانه»، «شکل‌دهی سازمان‌های زنانه» و «گشایش مدارس دخترانه» را تشکیل می‌دهد.(ساناساریان، ۱۳۸۴: ۵۷) معمولا در دو شکل سازمان‌دهی و گشایش مدارس، مشکلات عدیده‌ای از مخالفت‌هایِ مردان و عدم استقبال زنان به وجود می‌آید، اما دست‌کم تا سال ۱۳۱۴ ه.ش که رضاشاه دستور توقیف تمام نشریات زنان را در کشور صادر کرد، روزنامه‌ها و نشریات سنگر روشن‌گری به شمار می‌رفتند تا بتوانند خلاهای موجود در دو شکل نام برده را رفع سازند. بر اساس اسناد و مدارک موجود، از سال ۱۳۲۸ ه.ق روند تاسیس مدارس دخترانه در شهرهای ایران آغاز شد. اگرچه در این سال، مدارس دخترانه متعددی در تهران فعالیت می‌کرد، با این حال نفس وجودی این مدارس در دیگر شهرهای ایران مورد تردید جدی قرار داشت و سنت‌گرایان حاضر به پذیرش مدرسه در شهرهای خود نبودند. در بعضی از شهرها، مثل شیراز، مخالفت با مدرسه‌ی دخترانه تا به حدی بود که گشایش و انحلال مدرسه هم‌زمان می‌شد.(خسروپناه، ۱۳۸۱: ۲۲۰) با این‌حال، تلاش برای کاستن از مخالفت با آموزش زنان و تلاش جهت افزایش اقبال زنان و دختران به مدارس تا زمانی که هنوز مدارس دخترانه به واسطه‌ی حمایت‌های رضاخانی در دهه‌ی ۱۳۱۰ ه.ش گسترش دولتی نیافته بود، در روزنامه‌ها و مجله‌ها قویا پی گرفته می‌شد.
موقعیت فرودست زن به پای حاکمیت نگاه مردسالارانه در جامعه گذاشته می‌شد. در حقیقت، فرودست بودن زنان نه از «ماهیت» دین برمی‌آمد و نه تنها مقصرش مردان انگاشته می‌شدند. به این ترتیب که فرودستی زنان اغلب معلول غلبه‌ی نگاه مردسالارانه در جامعه دانسته می‌شد که مقصر آن نه فقط مردان که زنان هم‌دست نیز به شمار می‌رفتند. در مطلبی که حدود یک دهه پس از انقلاب مشروطه در هفته‌نامه‌ی حبل‌المتین به چاپ می‌رسد، علت عقب‌افتادگی زنان هم‌چنان حاکمیت نگرش مردسالارانه در جامعه است: «به لحاظ اجتماعی، از قدیم‌الایام زن را «آلت معطله و جز افراد بیکار» جامعه می‌دانستند که لایق «مصداق لفظ ضعیفه» است. در جامعه «این‌طور تعلیم کرده‌اند که با زن مشورت نکنید و رای آن‌ها را اجرا ننمایید و هر چه زن می‌گوید خلاف آن عمل کنید» تا آسوده و خوش‌بخت باشید. از این‌رو، «اغلب شوهرها با یک خشونت اخلاقی و شدت لهجه و فحش با زن‌های خود گفت‌وگو می‌کنند، زیرا شنیده و تعلیم گرفته‌اند که اگر با زن‌ها مدارا کنید و ظلم نکنید، آنان به شما ظلم می‌کنند». بر این اساس، مردان «به تصور یک جنایت موهوم غیرواقع، لازم دانسته (زنان را) قبلا قصاص نمایند.»[۵] به لحاظ آن خصوصیات و این نگرش و تلقی است که «در ایران وقتی که از ملت و جامعه اسمی برده می‌شود، تمام اذهان فقط متوجه مردان است و زن‌ها را از جامعه و ملت خارج می‌دانند» و شرایط به گونه‌ای در آمده است که «زن در ایران فاقد تمام حقوق بشری» باشد.(همان‌جا) زنان تجددطلب معتقد بودند که مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و تلقی‌ها موجب شده است که نه تنها مردان برای زنان حق و حقوقی قائل نباشند، بلکه زنان نیز نگرش مردسالار را بپذیرند و حتی «غالب ایشان خود را کم‌تر از حیوانات بدانند.»[۶]
در مجلاتی چون شکوفه، جمعیت نسوان وطن‌خواه در سال‌های پس از فتح تهران به‌طور ممتد مقالاتی به جهت آموزش زنان و اصلاح شرایط زنان در خانواده به چاپ می‌رسد. به‌رغم همه‌ی تفاوت‌ها، آن‌چه که به عنوان معیار مشترکی جهتِ ازدواجی انسانی‌تر در نظر گرفته می‌شود، «تربیت» دختر و پسر برای آغاز زندگی زناشویی است که در آن به زنان ستم نمی‌شود. در میانِ فعالان حقوق زن، صدیقه دولت آبادی با تامل بیش‌تری به مساله‌ی ازدواج می‌پردازد. او در زبان زنان مداوما درباره‌ی اهمیت تعیین حداقل سن ازدواج زنان و لزوم موافقت‌های دوجانبه میان زن و مرد در تعیین مسائل زندگی مشترک می‌نویسد. در یکی از مقالات به نام «ایران و فرزندانش» چنین می‌گوید: «دختران پس از آن که کبیره شدند، باید چندین سال با عقل، هوش و فهم تحصیلات خود را به پایان برسانند و تربیت شوند و فهم کامل از جهاتِ دوره‌ی زندگانی و خانواده را داشته باشند و در تشکیل و پرورش فامیل، دانا و توانا باشند و آن‌گاه با چشم باز و فهم رسا و رسیدگی به اطراف کار، شوهر کنند.»[۷] در مورد پسران نیز مطرح می‌کرد: «یک دوره پس از رشد، تحصیل و تربیت شده و به قول عوام از سرد و گرم دنیا مطلع شده و قوت استطاعت طریق امر معاش را از شخص خود داشته، با ملاحظات در اطراف کار، آن‌گاه برای چنین امر مهمی قدم بردارند.»(همان) دکتر رفیق‌خان امین، از فعالان حقوق زنان، نیز معتقد بود که حل معضل ازدواج و انتخاب همسر، وابسته به تربیت «هر دو جنس» یعنی دختر و پسر و سوادآموزی و آگاه بودن آنان است.[۸] او اهمیت بسیاری به تربیت و تحصیل دختران می‌داد و در این باره استدلال می‌کرد: «مادران فردا، یعنی دختران امروز، آتیه‌ی وطن را در دست خود دارند و نجات ایران بسته به وجود آن‌هاست.»(همان‌جا)
در سال ۱۳۲۷ ه.ق، طائره خانم بحث تعدد زوجات را برای نخستین بار در روزنامه‌ی «ایران نو» مطرح کرد و راهکار آن را تربیت زنان دانست. او معتقد بود که علت اصلی ازدواج مجدد اکثر مردان به رفتار و گفتار همسر او باز می‌گردد، «زیرا از کثرت بداخلاقی و بی‌تدبیری ما طایفه‌ی نسوان است که مردان را مجبور به تعدد زوجه نموده است.»[۹] او راه‌حل را در آموزش و تربیت دختران و زنان و تامین امنیت و اطمینان آنان نسبت به آینده‌ی خویش در محیط خانواده می‌دانست؛ از این‌رو، خواستار گسترش مدارس دخترانه و تغییر نگرش و رفتار مردان و اصلاح قوانین ازدواج و طلاق بود.[۱۰] اگرچه طائره خانم بحث مربوط به ازدواج مجدد و تعدد زوجات را ادامه نداد، با این حال طرح آن در روزنامه‌ی ایران نو موجب شد تا دیگران این بحث را دنبال کنند. مثلا در سال ۱۳۳۱ ه.ق، حدود هفت سال پس از امضای فرمان مشروطه، خانم افضل وزیری این پرسش را مطرح کرد که «مرد چرا دوتا، سه‌تا زن می‌گیرد؟» و هم‌عقیده با طائره خانم پاسخ داد که علت اصلی آن شیوه‌ی تربیت و نحوه‌ی رفتار زنان با شوهران خویش است. او به زنان توصیه می‌کرد که «اگر شما بتوانید خانه‌ی خود را درست اداره کنید و طفل خود را با ادب و تربیت نگاه بدارید، هرگز شوهر چنین حرکتی نخواهد کرد. بداخلاقی تمام عیوبات را مهیا می‌کند.»[۱۱]
طائره خانم در متن دیگری که در روزنامه‌ی ایران نو به‌چاپ می‌رسد، می‌پرسد مردان با اتکا به چه دلایل و مستنداتی حکم بر «عدم قابلیت ما زنان می‌دهید» و ما را در زمره‌ی انسان محسوب نمی‌کنید؛ «آخر عدم قابلیت ما را در چه موقع امتحان فرمودید؟ کدام مدرسه برای ما مظلومان تاسیس فرمودید؟ کدام معلم و معلمه تعیین نمودید؟ کدام اسباب صنایع، علوم، تربیت، دیانت و امانت از برای ما فراهم آوردید که عدم قابلیت و بی‌استعدادی ما بر شما معلوم شد؟»[۱۲] او تاکید می‌کند علی‌رغم آن که «آقایان ایرانی به منتها درجه زنان را پست و حقیر می‌شمارند»، امکانات و وسایل آموزش و پرورش زنان را نه تنها فراهم نکرده‌اند، بلکه جلوگیری هم می‌کنند و مانع از حضور فعال زنان در حیات اجتماعی هستند؛ با این حال به رغم تمام موانع و محرومیت‌ها، زنان توانسته‌اند بر اساس امکانات محدودشان خودسازی کنند. مردان باید بدانند «در میان زنان هم خانم‌های عاقله‌ی باتجربه بسیار است». اگر این واقعیت آشکار نشده است، به دلیل آن است که «مردهای ما، ما را از زمره‌ی عقلا خارج کرده و از حقوق بشری محروم داشته‌اند و ما را در هیچ‌گونه امری از امور حیاتیه شرکت نداده‌اند» به همین لحاظ «حقیقت بر آن‌ها مشتبه شده» است و نمی‌توانند این «واقعیت ساده را بفهمند و بپذیرند». با این‌حال، زنان به مقایسه شرایط و امکانات خود با همتایان‌شان در کشورهای آسیایی می‌پرداختند و با تاسف می‌نوشتند: «آن ذره که در حساب ناید ماییم»؛ حتی دولت عثمانی، مشروطیت را «با تربیت و ترقی» زنان پیوند زد، دولت چین که مشروطه هم نیست، در تربیبت زنان چنان کوشش می‌کند که در حال حاضر «هر روز چند روزنامه از خواتین وطن‌پرست، به طبع و نشر» می‌رسد. هم‌چنین «قریب هزار نفر» از دختران چینی را به هزینه‌ی دولت چین به توکیو اعزام کرده‌اند تا درس بخوانند؛ در ضمن قرار است «برخی از دختران و خواتین محترمه» را طی چند ماه آینده «برای درک تربیت لازمه عازم انگلستان» کنند.[۱۳]
از دیگر مسائلی که مورد توجه و تاکید زنان قرار داشت، چگونگی پرورش و تربیت کودکان بود. آنان بر این باور بودند که رابطه‌ی تفکیک‌ناپذیری میان اصول بچه‌داری با حفاظت از «وطن مقدس» وجود دارد و تصریح می‌کردند «خانواده سرچشمه‌ی هر گونه سعادت و فضیلت و منبع و منشا قوای ملیه» است.[۱۴] از این‌رو، ضرورت تحول و بازنگری در شیوه‌ی پرورش و تربیت کودکان در جامعه‌ی ایران را مطرح می‌کردند و به تاکید می‌نوشتند که «اصول بچه‌داری» باید مبتنی بر علم و آگاهی باشد. آنان راه و رسم متداول بچه‌داری در جامعه‌ی ایران را نادرست می‌دانستند که حاصلی جز به بار آوردن افراد جاهل و بیمار و بی‌ادب نخواهد داشت و از این‌رو، نخواهند توانست از میهن خویش مراقبت کنند، آن را پیش‌رفت دهند و قدرت‌مند نمایند.
از نظر زنان تجددطلب، پرورش کودک باید بر آگاهی و برنامه‌ریزی استوار باشد. مثلا مادران باید برای تغذیه‌ی کودک در روز و شب، برنامه‌ی غذایی بر اساس زمان‌بندی علمی داشته باشند.[۱۵] در طرح نواندیشانه‌ی فعالان حقوق زنان، مراقبت از تندرستی کودک از اهمیت زیادی برخوردار بود و در این رابطه دستور‌العمل‌هایِ مشروحی ارائه می‌کردند.(همان) زنان نواندیش از روش بچه‌داری و بی‌توجهی مادران به فرزندانشان که در نتیجه‌ی ناآگاهی بود، انتقاد می‌کردند و از جمله می‌نوشتند: «بدبختانه ما حفظ‌الصحه را به واسطه‌ی جهل و نادانی به کُلی فاقدیم و فایده‌ی آن را هم نمی‌دانیم. این نیست مگر به واسطه‌ی عناد و لجاجت و تعصب در خرافه‌پرستی. اگر به یک مادر بگویند حقارت جسم و زردی رنگ بچه‌ات از بی‌مواظبی و از این جهت است که او را در کوچه بدون پرستار رها می‌کنی، گل و کثافت می‌خورد، فورا جواب می‌دهد که هر طور خودمان زندگی کردیم، بچه‌ها هم می‌کنند. هر چه قسمت است می‌شود. نمی‌خواهد بدبختی را بفهمد و مایل است همیشه به رسم دیرینه و احکام کلثوم ننه رفتار نماید.»[۱۶]
در این دوره، زنان علاوه بر آموزش مسائل بهداشت فردی و خانواده، می‌بایست ضرورت توجه به بهداشت عمومی را توضیح دهند. از نظر این گروه از زنان، بی‌توجهی به بهداشت در جامعه به معنای بی‌توجهی به آینده‌ی کشور و مردم ایران بود. در حقیقت، ایشان فراخوانده می‌شوند تا در پروژه‌ی حفظالصحهی دولت مشارکت کنند. آنان توضیح می‌دادند که رعایت نکردن مسائل بهداشتی و تغذیه‌ی نامناسب در دوران کودکی موجب «ناخوشی بدن و عقل» می‌شود و «انسان را تنبل و مایوس می‌نماید»، و نتیجه می‌گرفتند که از جمله عواملی که موجب شده است «ایران در قرن بیستم و در مقابل ترتیبات محیر‌العقول دنیای متمدن ساکن و بدین‌حال اسف‌ناک» بیفتد، عدم توجه به مسائل بهداشتی و تغذیه‌ی نامناسب است.(همان) علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و ارائه‌ی دستور‌العمل‌های بهداشتی، ضرورت تاسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های مختلف نیز مورد توجه زنان بود و در این زمینه فعالیت می‌کردند؛ مثلا مزین‌السلطنه در این زمینه به تعریض می‌نوشت: «هر مملکتی و هر شهری که تمدن و علمش زیادتر است، مریض‌خانه‌اش بیش‌تر است. شهری که مریض‌خانه ندارد، دلیل است بر عوامی و بی‌علمی اهل مملکت». از نظر مزین‌السلطنه و هم‌فکرانش، احداث بیمارستان و موسسات بهداشتی و درمانی فقط وظیفه‌ی دولت نبود، بلکه آن را وظیفه‌ی ملی و میهنی می‌دانستند. آنان زنان و مردان را فرا می‌خواندند تا از تجربه‌ی اروپاییان بیاموزند که به همت و کمک مالی زنان و مردان موفق شدند بیمارستان‌های متعددی در شهرها و روستا‌ها احداث کنند. مزین‌السلطنه از هم‌وطنان خود انتقاد می‌کند که «بدبخت ایران و اهل ایران. مردان و زنان همه قسم مخارج بیهوده می‌نمایند، ولی اتفاق نمی‌کنند که یک مریض‌خانه‌ی زنانه و اطفال تشکیل دهند.»[۱۷] مزین‌السلطنه می‌نویسد که زنان برای درمان بیماری‌هایِ خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند: «مردان عالم و زنان عالمه می‌دانند که مرض‌های زنانه به واسطه‌ی حجب و حیایی که طبیعت زنان ایران است که خجالت می‌کشند شرح مرض خود را بدهند و به جهت بعضی ملاحظاتی که از اطباء دارند که نمی‌توانند در تشخیص بکوشند، اغلب مرض زنان ایرانی بی‌تشخیص می‌ماند و سالی چندهزار زن بدبخت در ایران از نشناختن درد، سفر قبرستان می‌نمایند.»(همان) در همین متن، مزین‌السلطنه به نمایندگی از زنان از دولت می‌خواهد اقدامی در این زمینه به عمل آورد و بیمارستان زنان را تاسیس کند، تا «ماها هم مریض‌خانه داشته باشیم. اطبای زنانه، پرستاران و اجزاء، البته هم مرض معین می‌شود و هم معالجه می‌شود.»(همان)
اگرچه در آن زمان بیمارستان‌های زنان و اطفال ایجاد نشد، اما یک دهه پس از طرح ضرورت آن، احداث بیمارستان‌های زنانه در ایران فراهم آمد. مثلا در سال ۱۳۰۳، خانم لقاء‌الدوله خورشیدکلاه مخارج احداث یک بیمارستان در شیراز را متقبل شد.[۱۸] و هم‌چنین برخی از دختران و زنان به تحصیل طبابت پرداختند و از جمله در بیماری‌های زنان تخصص گرفتند که از آنان می‌توان به «دکتر گوهر خانم خاکپور» اولین متخصص در امراض زنانه و قابلی اشاره کرد.[۱۹] فعالیت زنان در زمینه‌ی بهداشت عمومی، معطوف به لزوم نظارت دولت بر اماکن عمومی بود. عفت‌الملک خواجه نوری در مقاله «لزوم حفظ الصحه» در مجله‌ی جمعیت نسوان وطن‌خواه در سال ۱۳۰۲ می‌نویسد: «کجاست حفظ‌الصحه قهوه‌خانه‌ها و آشپزخانه‌ها، کدام طبیب معین شده است به رسیدگی این مجامع و اشخاص که عمله‌جات آشپزخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها است، معاینه نمایند… اگر به‌واسطه‌ی لوله‌کشی مجاری میاه (آب‌ها) را پاک نکنیم و باغ‌های عمومی (بدون حوض) برای گردش اطفال نسازیم و پرستاری اطفال را شرط سلامت و ازدیاد جمعیت قرار ندهیم، استعمال تریاک و مسکرات را جلوگیری نکنیم و آن‌چه لازمه‌ی حفظالصحهی عمومی است مرئی نداریم، دقت در پاکی حمام‌ها ننماییم، همه‌گونه اقدامات دیگر بی‌نتیجه و توقع عقل سلیم و جدیت از ایران نباید داشت.»
فعالان حقوق زنان در رشد خود نیم‌نگاهی به تحولات جهانی نیز داشتند. در مقاله‌ای با نام «زن در قرن بیستم» که در سال ۱۳۰۲ ه.ش به چاپ می‌رسد (هنوز استبداد رضاخانی تماما تثبیت نشده است)، بیان می‌گردد که در بین تمام ملل جهان «نهضت نسوان با پیش‌رفت سریع، در کار امتداد و انبساط است. این جنبش به ما مژده می‌دهد که تمدن مریض بهبود خود را خواهان است. زن متدرجا به مرکز حقیقی خویش نزدیک می‌شود». از این‌رو، هیچ دولت و ملتی نمی‌تواند و نباید نسبت به این نهضت جهانی بی‌تفاوت بماند؛ زیرا «در قرن بیستم، در یک عصری که انقلابات دنیا مدلل و مبرهن کرده است، نسوان رکن اصلی هیئت جامعه و اساس تمدن امروزی را تشکیل داده و هر فردی از افراد جامعه مکلف است در مقابل این عنصر پاک و با عطوفت به رافت و مهربانی و نزاکت رفتار نماید و آن‌ها را مثل خود و مقام اجتماعی آنان را بالاتر از خود بداند». زنان تجددطلب ایرانی با استناد به اخباری که از نهضت‌های تساوی‌طلبانه‌ی زنان کشورهای مختلف در روزنامه‌های ایران منتشر می‌شد، می‌پرسیدند دولت مشروطه‌ی ایران چه طرح و برنامه‌های برای ترقی زنان دارد؟ و این که «ما زنان ایرانی برای اخذ حقوق مشروعه و ترقی خود چه اقدامی به عمل آوردیم؟» در پاسخ به پرسش اول، زنان تاکید می‌کردند که دولت مشروطه‌ی ایران کاری انجام نداده است؛ در جامعه‌ی ایران به رغم تمام تلاش‌ها و مبارزه‌ها «هنوز بعضی گمان می‌کنند مقابل این سیل خروشان به هوچی‌گری مطالب حقنه‌ی نسوان را می‌توان از بین برد و این پرده مظالم حق‌کشی را در محل خود استوار داشت». هدف اساسی آن هوچی‌گری‌ها چیزی جز این نیست که «نسوان در وظایف و مساعی عمومی» شرکت نداشته باشند و به ایشان می‌گویند «از زن جز خدمت خانه و افزودن نسل کاری ساخته نیست. زن سبب بدبختی‌هاست» و تهمت و افترا می‌زنند که «زن از صفات و اخلاص و امانت بی‌بهره است». ایشان در پاسخ به پرسش دوم، تاکید می‌کردند: «به حمدالله شام تیره و ظلمانی ما نیز رو به زوال است» و به تاسیس مدارس دختران و انتشار روزنامه‌های زنان به عنوان دستاوردهایِ فعالیت زنان در ایران اشاره می‌کردند و می‌نوشتند: «مایه‌ی امیدواری و محور ترقی، همانا جراید و مدارس زنانه‌اند. این‌ها عواملی هستند که حال و مآل ما را اصلاح نموده ما را زنان لایق و کافی می‌گرداند.»[۲۰] با این‌حال، این همه‌ی خواسته نبود. در متنی با عنوان «اخبار ترقیات نسوان» نوشته می‌شود: «در بعضی از نقاط عالم زنان با کمال استبداد بر مردان حکم‌رانی می‌نمایند و تکلیف ما است که دست ظلم بر نوع خودمان را کوتاه کنیم.. برای حفظ و صیانت حقوق خود و درهم‌شکستن این کبر و غرور دیرینه و برانداختن این سابقه‌ی ظلم و تعدی تا آخرین دقیقه خواهیم کوشید و تا جان داریم و قطره خونی در بدن (داریم) از مطالبه‌ی حقوق حقه و دفاع از نوع خود دست‌بردار نیستیم … ما باید با حرارتی اطفاناپذیر و جدیتی بی‌نظیر کاری را که شروع نموده‌ایم تعقیب کرده، لیاقت و استقامت خود را ثابت نماییم.»[۲۱]
در دهه‌ی ۱۳۳۰ ه.ق، مردان هوادار حقوق زنان خواستار تحول موقعیت زن در محیط خانواده و مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی شدند؛ آنان تحقق این دگرگونی‌ها را گامی اساسی و ضروی در اجرای برنامه‌ی نوسازی جامعه‌ی ایران می‌دانستند. این گروه از مردان موانعی را که دربرابر احقاق حقوق زنان قرار داشت به دو دسته‌ی کُلی تقسیم می‌کردند: یکی نگرش و فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه‌ی ایران و دیگری عدم آمادگی زنان برای فعالیت اجتماعی.(خسروپناه، ۱۳۸۱: ۱۱۷) بیش‌تر مردان هوادار حقوق زنان، مانع عمده و اساسی را نگرش مردسالار می‌دانستند و فعالیت‌های خود را حول محور سوادآموزی زنان و جلوگیری از ستم مردان بر زنان و اثبات تساوی زن و مرد متمرکز می‌کردند. مثلا می‌نوشتند: «آقایان، زن‌های ایران با سواد شوند. زن‌های ایران همه از اهل این کره زمین هستند، باید عالم شوند و شریک حسیات مرد گردند». علاوه بر این با مرتبط دانستن سوادآموزی دختران و زنان با «پیش‌رفت کشور»، تاکید می‌کردند: «ملتی ترقی نخواهد کرد تا وقتی که زن‌های آن هم عالمه شوند؛ پس محال است جلو تعلیمات زن را گرفت.»[۲۲] آنان به مردان ایرانی انتقاد می‌کردند که چرا با سوادآموزی و آگاه شدن زنان مخالفت می‌کنید؛ مهدی دبیرخاقان در این باره نوشت: «اگر زنان صاحب هنری بشوند، چه ضرری به مردان دارد، چه منافع عاید مردان نمی‌شود. این چه بُخل و حسدی است که ما زنان را حیوانات لایشعر می‌خواهیم. من به شما برادران قول می‌دهم که خواهران شما هر قدر عقل و شعور نمایند، از ارث پدر به جز نصف حق پسر چیزی به آن‌ها عاید نمی‌شود.»[۲۳]
در سال‌هایِ ابتدایی کودتای رضاخانی، میانه‌ی ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۴، فضا برای طرح مطالباتِ مبتنی بر حقوق زنان فراهم بود. آن‌چه که در این زمان تازه به‌نظر می‌رسد، اهمیت پرداختن به مساله‌ی پرورش زن از حیث نگاهی است که جهان به ایران می‌کند. شخصی به نام غلامحسین فروهر در مقاله‌ای با نام «کاپیتولاسیون» از رهبران و فعالان سیاسی کشور می‌خواهد که در جهت احقاق حقوق زن ایرانی بکوشند. او به تاثیر موقعیت زن ایرانی بر جایگاه ایران در روابط بین‌الملل توجه می‌کند و بیان می‌دارد که فقدان حقوق فردی و اجتماعی زن در جامعه‌ی ایران موجب سواستفاده قدرت‌های بین‌المللی می‌شود و منافع ملی ما را تضعیف می‌کند. فروهر می‌گوید: «مملکتی که هنوز، یعنی در قرن بیستم در پایتخت آن در شارع عام زن را در جوال کرده، بدون هیچ مجوز قانونی چوب می‌زنند… مملکتی که هنوز محاکم عدلیه‌ی آن تابع هیچ قانون مدونی نیست» نمی‌تواند جایگاه در خور توجهی در روابط بین‌الملل داشته باشد و از این‌رو، به ناگزیر «گرفتار کاپیتولاسیون» می‌شود و «باید خواهی نخواهی به تقدم دیگران اعتراف کند». غلامحسینِ فروهر تاکید می‌کرد: «اگر می‌خواهیم آزاد باشیم» و دیگران هم تابع قوانین ما شوند و از ما تقاضای کاپیتولاسیون نکنند، علاوه بر این که «باید قوانین لازمه با اصول جدیده وضع نمود، محاکم عدلیه‌ی صحیح تاسیس کنیم» ناگزیر هستیم که به خرافات و اوهام پشت پا زده، کهنه‌پرستی را رها کنیم.»[۲۴]
در بین مردان هوادار حقوق زنان، دیدگاه‌های دکتر رفیع‌خان امین و تقی رفعت از جایگاه خاصی برخوردار است. این دو نفر در اواخر سال ۱۲۹۸ ه.ش، برای نخستین‌بار مبحث «فمنیسم» را به مردم معرفی کردند. آنان در روزنامه‌ی تجدد، مقاله‌هایی با اسامی مستعار «فمینا» و «فمنیست» منتشر کردند. در مقاله‌ای به نام «مد» تقی رفعت با نام مستعار فمینا در فروردین ۱۲۹۹ می‌نویسد: «فمنیست در اصطلاح امروزی شخصی را گویند که طرف‌دار نسوان بوده از حقوق حقه‌ی آنان مدافعه می‌کند، برای تهوین احتیاجات و اصلاح وضعیات انفرادی و اجتماعی آنان مجاهدت می‌ورزد. به عبارت اخروی، پیرو و سالک مسلک فمینیسم می‌باشد». تقی رفعت، فمنیسم را به دو نوع «اصل و دروغین» تقسیم می‌کرد. او در توضیح فمنیسم دروغین می‌نویسد: «یک عده طرف‌داری از فمنیسم را از نقطه‌نظر منافع و خطوظات شخصیه‌ی خودشان تلقی نموده، در پیش معبوده‌ی نساء زانوی پرستش به زمین می‌گذارند، طریق ثناخوانی و مداهنه پیش می‌گیرند و از روی کمال تعبد، عواطف ردیه و احترامات سخیفه را که ممکن است در زنان موجود باشند نوازش می‌کنند و می‌ستایند؛ برای تکمیل اسباب گُم‌راهی ایشان درصدد گشودن راه‌های جدید و ایجاد ظلالت‌های نوبه‌نو می‌آیند». اما فمنیسیم اصلی از نگاه او، «یعنی طرف‌داری واقعی از نسوان» به کُلی متفاوت از این است و ضمن حمایت از استقلال معنوی زن در خانواده، «از ضعف و ناتوانی‌ها اجتماعی زن متاثر گردیده و در اصلاح معایب ایشان از هیچ نوع فداکاری‌ای کوتاهی نمی‌ورزند.»[۲۵]
دکتر رفیع‌خان امین، با نام مستعار «فمنیست»، هم‌راه با تقی رفعت، سلسله مقالاتی در روزنامه‌ی تجدد درباره‌ی «حقوق زن» می‌نوشت. او در متنی تحت عنوان «تربیت دختران ما» در اسفند ۱۲۹۸ می‌نویسد: «در ایران در هیچ مورد اجتماعی از زن ایرانی صحبتی در میان نیست… در ایران زن از حقوق مشروعه‌ی خود مسلوب است؛ زیرا نه اشخاص حامی او هستند و نه قانون او را صیانت می‌کند و نه او خود به حقوق خویشتن واقف و آشناست». او تحقق شرط آمادگی زنان برای ورد به «عوالم حیاتیه» خویش را مشروط به تحصیل و گسترش امکانات آموزشی می‌داند و این امر وظیفه‌ی دولت است و بخشی از برنامه‌ی نوسازی جامعه‌ی ایران محسوب می‌شود: «اکنون که دولت و ملت جدا در خیالا اصلاحات هستند… در این‌حال، چرا به اصلاح اخلاق نسوان ایرانی نباید اندیشید؟ مگر نوباوگان وطن تنها عبارت از اولاد ذکور است؟». او تاکید می‌کرد که دولت‌مردان باید بدانند اقدامات آنان در زمینه‌ی فراهم ساختن امکانات رشد و ترقی زنان ناشی از «حس شفقت و ترحم» نیست، بلکه وظیفه و مسئولیت دولت در همه‌ی کشورهاست.[۲۶]
در دهه‌ی ۱۳۳۰، عده‌ی کم‌شماری از مردان تجددطلب عامل محرومیت زنان ایرانی از حقوق اجتماعی را حجاب و مستوری آنان می‌دانستند. این گروه از مردان به هم‌راه عده‌ی کم‌شمارتری از زنان خواستار ایجاد تغییراتی در نوع پوشش زنان و دختران ایرانی شدند. بیرون آمدن از پرده‌ی مستوری هنوز در سال‌های آغازین مشروطه به معنای رفع حجاب نبود، یا به عبارت دقیق‌تر مساوی با آن دانسته نمی‌شد. کم‌کم و حدود اوایل کودتای رضاخانی بود که ایده‌ی «رفع حجاب» به معنای توان فعالیت زنان در عرصه‌ی عمومی و بیرون آمدن از پرده‌ی مستوری مطرح گردید که خارج از بحث ماست.[۲۷]
بنابراین، خواستِ بیرون آمدن از پرده‌ی مستوری و ایجاد تغییراتی در پوشش زنان، هنوز مساوی با رفع حجاب اسلامی نبود. رفیع امین در روزنامه‌ی تجدد، مورخ ۲۰ اسفند ۱۲۹۸ ه.ش، چنین می‌نویسد: «… از پرده بیرون آمدن و نیامدن زن‌ها به دست ما مردان نیست… زمانه دارد کار خود را می‌کند… شما چه کسی هستید که بتوانید جلوی آزادی زن‌ها را بگیرید؟… آقایان نمی‌توان جلوی ترقیات را گرفت… پس محال است که بتوان جلوی تعلیمات زنان را گرفت. وقتی که زن تعلیم یافت در چادر نمی‌نشیند… مساله‌ی اخلاق کار به چادر ندارد. در اخلاق هم زن و هم مرد شریک هستند… تا زمانی که زن نادان و ناآگاه باشد، نیازمند محملی است که عفت و عصمت او را تضمین و نگه‌داری کند، اما هنگامی که زن باسواد و آگاه شود، نیازمند چنین محمل مادی نخواهد بود». گرچه حامیان این نگرش از طریق انتشار مقاله و سرودن شعر به تبلیغ و ترویج می‌پرداختند، اما عموم زنان و مردان با برداشتن چادر به معنایِ رفع حجاب اسلامی مخالف بودند. اکثریت هم‌راه این نگرش بود که مانع اصلی حرکت زنان در جامعه سلب حق بشریت از زن است: «زن نمی‌تواند بی‌اجازه‌ی شوهرش نفس بکشد، لباس بپوشد، چیزی بخورد، کسی را ملاقات کند… ممکن است زن رو بگیرد و با مردها هم در اعمال مساوی بوده و از حقوق بشریه محروم نباشند.»[۲۸]
اتحادیه‌ی غیبی نسوان و انجمن مخدرات وطن: حق مشارکت سیاسی
مشروعیت «حسیات وطن‌پرستانه‌ی نسوان» در فضای عمومی تفاوت داشت با فعالیت مستقل زنان به لحاظ سیاسی. در حقیقت اگر فعالیتی از سوی زنان حمل بر احساسات میهن‌دوستانه‌ی ایشان می‌شد، مورد توجه مجلس و نهادهایِ رسمی قرار می‌گرفت. تلاش برای آموزش زنان و ایجاد مدارس و بعضا مداخلات میهن‌دوستانه‌ی ایشان و تلاش در جهت رفع بی‌سوادی و دفع مرض و بهبود تربیت کودکان، همگی دستاوردهای حرکت زنان به شمار می‌رفت، اما این به معنای هم‌سویی با زنان در دست‌رسی به «حق سیاسی» برابر نبود.
در مجلس اول، ارزیابی‌های زنان از شرایط سیاسی و اجتماعی در هیئت بیانیه‌های اتحادیه‌ی غیبی نسوان تجلی می‌یافت. هر چند در دوره‌ی دوم مجلس شورا دیگر مطالبات از سوی تشکل معینی بیان نمی‌گردید، اما پراکنده به گوش شورا می‌رسید. مجادله درباره‌ی حق رای زنان در مجلس دوم شورا را می‌توان نتیجه‌ی چنین مطالبات پراکنده‌ای دانست. دو دقیقه از رسیدنِ صدای زنان تجددطلب به مجلس، نمایان‌گر حضور خفیه‌ی زنان در عرصه‌ی مطالبات مدنی است. دقیقه‌ی اول به نامه‌ی اتحادیه‌ی غیبی نسوان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اول جهت بیان نارضایتی از عمل‌کرد ایشان برمی‌گردد و دقیقه‌ی دوم به ماجرایِ نارضایتی انجمن مخدرات وطن درقبال عمل‌کرد مجلس شورای دوم مربوط می‌شود. رصد مجلس و فعالیت‌های آن توسط زنان، چه در مجلس اول و چه در مجلس دوم، بسیار حائز اهمیت است.
اتحادیه‌ی غیبی نسوان یک سال پس از امضایِ فرمان مشروطه در تهران تشکیل شد. از افراد این یگانه تشکل سیاسی زنان اطلاعی در دسترس نیست. به دلیل شرایط آن زمان فعالیت‌های زنان، حضور ایشان حضوری مخفیانه و بی‌نام است. آن‌چه روشن است، اهمیت فعالیت‌های آزادی‌خواهانه‌ی ایشان در ایران آن زمان است؛ زیرا مشروعیت یا عدم مشروعیت فعالیت ایشان بارها و بارها در مذاکرات مجلس اول شورا دیده می‌شود و از جمله کسان معدودی که فعالیت‌ها و مداخلات ایشان در امور سیاسی را به واسطه‌ی طرح مطالبات‌شان در روزنامه‌هایی چون «ندای وطن» به رسمیت می‌شناسد، سیدحسن تقی‌زاده است. اما نگرشِ غالب مخالفت با فعالیت‌های این اتحادیه است؛ زیرا این تشکل، به مانند دیگر تشکل‌های زنان آن روز، سطح مداخله‌اش به تحریم کالاهای وارداتی و تشویق زنان به آموزش و یادگیری و تحصیل بسنده نیست. از جمله‌ی مداخلات ایشان باید از مقاله‌ای که در ۲۳ شعبان ۱۳۲۵ ه.ق در روزنامه‌ی ندای وطن به چاپ می‌رسد، نام برد که حاکی از توان تحلیل سیاسی زنان در عصر مشروطه است: «مدت چهارده ماه است که اوضاع مشروطه برپا شده، شب و روز عمر شریف خودمان را صرف خواندن روزنامه‌ها می‌کنیم که بفهمیم مجلس دارالشورای ملی چه گفت و چه کرد. تمام را می‌خوانیم که همه وقت مجلس منعقد و وزرا و وکلا حاضر شدند. هزاران لایحه از اطراف خوانده شد و در خصوص آن‌ها مذاکرات زیاد شد. جواب و نتیجه چه شد؟ هیچ. یعنی چه؟ آیا می‌شود تصور کرد که مدت چهارده ماه این خلق بینوا، این عبارت را بخوانند و بشنوند: ان‌شاالله پس‌فردا همه حاضر و قرار صحیحی در این باب داده خواهد شد… آیا هنوز موقع جواب دادن آن عرایض جان‌سوز مردم نرسیده است؟ آیا هنوز پس‌فردا متولد نشده است؟ … ای آقایان محترم پس می‌خواستید در این مدت یکی دو تا کار کوچک را اقلا تمام کرده و در مقام اجرا بگذارید تا دل مردم قدری خوش شده و با خود خیال کنند که شاید مدت ۲۸ ماه دیگر دو کار اصلاح شود… قدری فکر کنیم که و ببینیم به قول همه‌ی خلق، آن وقتی که پایه‌ی ظلم مستبدین کل ایران را فراگرفته بود بهتر بود یا حالا؟ الحق معنی مشروطه و قانون همین است که ما می‌بینیم؟… در مملکت دو چیز لازم است یا استبداد یا قانون. ما که نقدا هیچ کدام را نداریم. یک استبداد کامل داشتیم که آن را از ما گرفتید. در عوض قانون می‌خواستیم که آن را ندادید…»[۲۹] در این متن که سراسر لحن اعتراضی نسبت به ناتوانی مردان شورای ملی در اداره‌ی امور کشور است، دقیقه‌ی مهم جایی است که زنان خود را دارای اعتماد به نفس بر عهده‌گیری امور نشان می‌دهند: «اگر وکلای محترم ما توانستند یا می‌توانند تا سلخ رمضان قانون را تمام کرده[۳۰] و در سایر کارها ترتیبی بدهند که آسایش خلق فراهم شود، زهی شرف و سعادت. و الا اگر در خود چنین پیش‌رفتی نمی‌بینند و می‌خواهند باز هم به ترتیب سابق پیش بروند، ما به توسط همین عریضه خبر می‌دهیم که همه استعفا از کار خود بدهند و رسما به توسط روزنامه‌ی ندای وطن به ما خبر داده، چهل روزی هم کار را به دست ما زنان واگذارند». در این متن، اتحادیه‌ی غیبی نسوان رئوس اصلاحات و اقداماتی که می‌بایست در آن چهل روز حکومتِ زنان بر شورای ملی صورت گیرد، مشخص می‌شود: «قانون را صحیح می‌کنیم، نظمیه را اصلاح می‌کنیم، حکام تعیین می‌کنیم، دستورالعمل ولایات را می‌فرستیم، انبارهای جو و گندم متمولین را می‌شکنیم، کمپانی برای نان قرار می‌دهیم، بانک ملی برپا می‌کنیم، اسرای قوچان را به خانه‌های خود عودت می‌دهیم، قشون عثمانی را عقب می‌نشانیم، قنوات شهری را صحیح می‌کنیم، آب سالم به مردم می‌خورانیم، کوچه‌ها و خیابان‌ها را تنظیف می‌کنیم، کمپانی برای شهر معین می‌کنیم.»
تشکیل اتحادیه‌ی غیبی نسوان و ارائه‌ی برنامه‌ی اصلاحی از سوی ایشان، نشانه‌ی خواست و اراده‌ی ایشان در تغییر شرایط زندگی اجتماعی خویش و تلاش برای دست‌یابی به حقوق برابر با مردان است. هرچند که بُرندگی کلام ایشان دیگر از سوی هیچ تشکل و هیچ روزنامه‌ی دیگری در سال‌های پس از مشروطه دیده نمی‌شود، اما این نمایان‌گر آن نیست که زنانی که این اتحادیه را نمایندگی می‌کردند، کسانی به جز آن‌هایی بودند که در سال‌های در راه در هیئت نام‌هایی مشخص در روزنامه‌ها و مجلات می‌نوشتند. در واقع، «مخفی بودن» نام زنان گرداننده‌ی اتحادیه به ایشان این امکان را می‌داد که بُرندگی کلام‌شان را حفظ کنند. طرح لزوم مشارکت فعالانه‌ی زنان در اداره‌ی کشور، شاید اولین یوتوپیای ترسیم‌شده‌ی زنانه بود از وضعیتی که زنان در آن مدیران کشور باشند. از دید عبدالحسین خسروپناه، تشکیل اتحادیه‌ی غیبی نسوان و فعالیت آن نه فقط در جامعه‌ی ایران، بلکه در منطقه‌ی خاورمیانه یک تحول و رُخ‌داد عظیم اجتماعی بود.(خسروپناه، ۱۳۸۱: ۲۷) انتشار مقاله‌ی اتحادیه‌ی غیبی نسوان و انتقادهای آن به عمل‌کرد مجلس شورای ملی و ارائه‌ی برنامه‌ی اصلاحی با بی‌اعتنایی و سکوت محافل سیاسی کشور روبه‌رو شد و به چالش آن اتحادیه پاسخی ندادند. با این حال، به نظر می‌رسد که مقاله‌ی اتحادیه‌ی غیبی نسوان در محافل زنان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های متفاوتی در قبال مباحث و داوری‌های آن مقاله مطرح شد.
از دیگر نامه‌های رصد‌کردن مجلس توسط زنان، می‌بایست به نامه‌ای که در سیزدهم ذیقعده ۱۳۲۸ ه.ق/ ۱۲۸۹ ه.ش نوشته شد، اشاره کرد. زنان معترض به عمل‌کرد شورای دوم در هیئت انجمن مخدرات وطنی، طی نامه‌ای به مجلس نگرانی خود را از بحران‌های سیاسی و اجتماعی کشور ابراز کردند. در این تلگراف، انجمن مخدرات وطن به ارزیابی کارنامه‌ی مجلس شورای ملی پرداخت. آنان با بیانی که یادآور خاطره‌ی اتحادیه‌ی غیبی نسوان بود، نوشتند که از زمان تشکیل دوره‌ی دوم مجلس شورا تاکنون «قریب یک‌سال و نیم است که معلوم نیست اوقات گرانبهای ما صرف چه می‌شود؟ قشون روس در داخله‌ی مملکت ما رحل اقامت انداخته، انگلیس ما را تهدید می‌کند. عدلیه‌ی ما به طوری مغشوش است که قانونش را اگر نزد بودایی‌ها و بربرهای بی‌تمدن بگذاری، از دیدنش وحشت می‌کند، چه رسد به قبولش…» و از نمایندگان مجلس می‌پرسیدند که چرا برای حل مشکلات کشور کاری نمی‌کنند، «چرا در خصوص اخراج قشون روس اقدامات لازم نشده و نمی‌شود؟ چرا درصدد تامین امنیت راه‌ها و شهرها بر نمی‌آیند که دست‌آویز به دست دشمن ندهند؟ چرا در کارها مآل‌بینی نمی‌شود… بدانید ملت تمام شد، ملت نفس‌اش به آخر رسید… اگر فی‌الحقیقه از عهده‌ی خدمت به ملت برنمی‌آیید، کناره بگیرید تا ملت فکری به حال و روز سیاه خودش بکند یا با تعیین وقت، متعهد راحت و آسایش ملت شوید که اگر در آن مدت ایفا نکردید، استعفا دهید که ملت به وسیله‌ی دیگر به مقام چاره برآید.»[۳۱]
با این وجود، فعالیت انجمن مخدرات وطن هنگام برپایی مجلس دوم و استقراض دولت ایران به دولت‌های روس و انگلیس به نوشتن نامه‌هایِ اعتراضی این‌چنینی محدود نمی‌شود. در جریان خیزش عمومی انجمن‌های ایالتی و ولایتی و احزاب سیاسی جهتِ پرداخت بدهی‌های ایران، این انجمن نیز فعالیت گسترده‌ای به عمل آورد. به این منظور، جهت آگاه کردن زنان نسبت به لزوم پرداخت اعانه‌ی ملی، جلسه‌های توجیهی برگزار می‌کرد و از همه‌ی فضاهایی که امکان حضور زنان فراهم می‌شد، به طور مثال در مدارس، استفاده می‌نمود تا زنان را به پرداخت اعانه به دولت جهت حفظ استقلال کشور ترغیب کند. انجمن در عین حال فهرست اسامی افراد و مبلغ پرداختی ایشان را نیز طی اطلاعیه‌ای در روزنامه‌ها منتشر می‌نمود. استقبال عمومی از پرداخت اعانه‌ی ملی به دولت ( شکلی از پرداخت مالیات دل‌خواهانه) موجب شد تا انجمن مخدرات وطن طی لایحه‌ای با امضایِ پنجاه نفر از زنان، مصرانه از نمایندگان مجلس شورای ملی بخواهد که در زمینه‌ی سازمان‌دهی جمع‌آوری اعانه‌ی ملی طرحی را تنظیم و ارائه کنند تا «ما هم به قدر قوه‌ی خود در اجرای آن کوشش نماییم». در ضمن از نمایندگان مجلس گلایه کردند «ما طایفه‌ی نسوان هم تاکنون چندین مرتبه اجتماعات کرده و نتایج بعضی از این اجتماعات را به توسط جراید به عرض عموم رسانده‌ایم، ولی تاکنون از طرف مجلس مقدس نه هیچ التفاطی و نه هیچ اقدامی برای انجام این مهم نفرمودید.»[۳۲] مستشار الدوله، رئیس مجلس وقت، از زنان قدردانی نمود و در مورد اقدام مجلس در زمینه‌ی گردآوری و دریافت اعانه‌ی ملی اعلام کرد: «کمیسیون استقراض ترتیبی برای این کار داده و نتیجه‌ی آن به اطلاع عموم خواهد رسید». اما سخنان مستشار الدوله، انجمن مخدرات را راضی نکرد، ایشان خواستار آن شدند که به‌گونه‌ای رسمی مورد خطابِ مجلس قرار بگیرند و تشکل ایشان به رسمیت شناخته شود.[۳۳] اما این مهم در جریان سفر مورگان شوستر آمریکایی به ایران در اواخر سال ۱۳۲۸ ه.ق و اولتیماتوم روس جهت اخراج شوستر در ۱۳۲۹ ه.ق و به‌دنبال آن بسته‌شدن مجلس، هم‌چون دیگر مطالبات ترقی‌خواهانه مغفول ماند.[۳۴]
در سال ۱۳۲۹ ه.ق (۱۲۹۰ ه.ش)، هنگامی که تجدیدنظر و اصلاح نظام‌نامه‌ی انتخابات مجلس شورای ملی در دستور کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت، فعالان حقوق زنان انتظار داشتند که نمایندگان مجلس گامی در جهت احقاق حقوق سیاسی زنان بردارند؛ زیرا فعالیت‌های زنان در دوره‌ی اول مجلس شورا، مبارزات دوره‌ی استبداد صغیر و تلاش‌های آنان در جریان استقراض داخلی و اولتیماتوم روسیه، میهن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری زنان را کاملا اثبات کرده بود و گواه آشکار آمادگی آنان در سازمان‌دهی سیاسی جامعه‌ی ایران بود. اما کمیسیون رسیدگی به نظام‌نامه‌ی انتخابات این‌بار نیز زنان را از حق رای (اعم از انتخاب شدن و انتخاب کردن) محروم کرد.
در دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی، برخلاف دوره‌ی قبل که تنها تنی چند از زنان به اعتراض برخاستند و نارضایتی خود را اعلام کردند، مخالفت با محروم کردن زنان از حق رای از درون مجلس شورای ملی آغاز شد. در جلسه‌ی پنج‌شنبه ۸ شعبان ۱۳۲۹ ه.ق، هنگامی که ماده‌ی چهارم نظام‌نامه‌ی انتخابات درباره‌ی «اشخاصی که از حق انتخاب نمودن مطلقا محروم‌اند» مطرح شد، حاج محمدتقی وکیل الرعایا نماینده‌ی همدان، نخستین کسی که در مجلس شورا آشکارا از مساله‌ی برابری زن و مرد سخن گفت، به مخالفت برخاست: «بنده خیلی جرات می‌کنم و عرض می‌کنم که در آن (ماده) اول محروم کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آن‌ها را محروم می‌کنیم. با کدام دلایل منطقی می‌توانیم آن‌ها را محروم کنیم… باید بدانیم در این‌جا چه دلیلی داریم که آن‌ها را باید محروم کنیم. اگر دلیلی منطقی داریم که آن‌ها را محروم کنیم، اولین کسی که این طوق را به گردن خویش بیندازد بنده هستم، و اگر می‌خواهید (محروم کنید باید) ببینیم به چه جهت آن‌ها بنشینند… اگر بگوییم باید محفوظ باشند این شرط برای محرومیت از رای دادن آن‌ها موثر نیست. زیرا لازم نیست داخل مردها بشوند. ممکن است که خودشان عالِم داشته باشند، همه چیز داشته باشند… این مخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند. یک جماعت محبوب خدا آن‌قدر به ذلت باشند که یک چیزی که نشانه‌ی انسانیت است از آن‌ها بروز نکند.»[۳۵] در پاسخ به سخنان وکیل الرعایا، دو نفر سخن‌رانی کردند، محمدعلی ذکاءالملک و سیدحسن مدرس. ذکاءالملک گفت: «بنده گویا از همه کس بیش‌تر هواخواه این هستم که زن‌ها یک حقوق عمده داشته باشند. خیلی ترتیب زندگانی صحیحی داشته باشند و حقوق ثابته‌ی معینی که دارند، داشته باشند». به زعم او دادن حق رای به زنان، «یک نزاع خیلی بزرگ است، ولی مترقب نبودیم که این‌جا پیش بیاید. این که ما سلب آن حق را از آن‌ها کردیم محتاج دلیل و برهان نیست که توضیح بدهم. هر وقت ممکن بود زن‌ها بیایند شرکت در انتخابات بکنند و رای بدهند، فورا تصدیق خواهیم کرد». در برابر ذکاءالملک که سعی می‌کرد شرایط تاریخی و وضعیت فعلی زنان را دلیل مخالفت با رای‌دهی ایشان اعلام کند، سیدحسن مدرس مخالفت خود را معطوف به شرایط طبیعی-دینی فروتر‌بودگی زنان نمود: «ما باید جواب بدهیم از روی برهان… از روی برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز هر چه تامل می‌کنیم، می‌بینیم خداوند این قابلیت را در آن‌ها قرار نداده که لیاقت حق انتخاب داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات از این نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما، در تحت قیمومیت‌اند. الرجال قوامون علی النسا… مذهب رسمی ما اسلام است. آن‌ها در تحت قیمومیت‌اند. ابدا حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها بکنند.» در پی توضیحات مدرس، بحث خاتمه یافت و نمایندگان رای به محرومیت زنان از حق رای دادند. این رفتار نمایندگان مجلس عجیب نبود، بلکه آن‌چه تعجب‌آور می‌نمود سخنان وکیل الرعایا بود. زیرا در آن زمان هیچ یک از جناح‌های سیاسی کشور، از محافظه‌کار تا انقلابی حتی اگر لزوم آموزش و رفع حجاب برای زنان حمایت می‌کردند، از حق رای زنان حمایت نمی‌نمودند و جزو هدف‌های آنان قرار نداشت.(خسروپناه، ۱۳۸۱: ۱۲۸) در بین احزاب سیاسی کشور، فرقه‌ی دموکرات ایران که حزبی سوسیال دموکرات بود، خواستار حق رای برای «هر یک از افراد ملت» که بیش از بیست و یک سال داشتند، بود. اما این را نباید لزوما به معنای شمول «هر یک از افراد ملت» به زنان دانست؛ زیرا در کتابچه‌ی شرح مرام‌نامه‌ی فرقه‌ی دموکرات در توضیح ماده‌ی ۲ برنامه درباره‌ی ملاک قرار دادن بیست و یک سالگی برای رای دادن، تذکر داده می‌شود «اگرچه بلوغ در پانزده سالگی است لیکن غالبا استقلال شخصی در اداه‌ی کارها و تاهل در قبل از بیست و یک سالگی نیست.» تاکید بر «بلوغ در پانزده سالگی» گویای آن است که منظور مرام‌نامه‌نویسان فرقه‌ی دموکرات از «هریک از افراد ملت» فقط مردان است و شامل زنان نمی‌شود.[۳۶]
پس از بسته شدن مجلس شورای ملی دوم و به محاق رفتن تام استقلال مشروطه‌ی ایرانی، مساله‌ی زن و مداخلات ایشان رو به افول نهاد و با به قدرت رسیدن رضاخان و فُرم‌دهی به نظمِ مستقلانه‌ی کشور پس از یک دوره آشوب، بسیاری از مطالبات مدنی زنان شکل دولتی به خود گرفت و دربرابر از ظرفیت‌های جنبشی خود تُهی شد. در واقع، می‌توان به تبعیت از الیز ساناساریان در کتاب «جنبش حقوق زنان در ایران»، بیان کرد که سه مطالبه‌ی آموزش زنان، تغییر در قوانین ازدواج و طلاق و رفع حجاب شکل آمرانه‌ی دولتی به خود گرفت و تصاحب مطالبات جنبش‌های خفیه و آشکار زنان از یک‌سو و تعلیق روزنامه‌های زنان از سوی دیگر، موجب افول جنبش زنان و استحاله‌ی آن در یک فُرم دولتی گردید. با این وجود، خواست حق رای زنان تا انقلاب سفید پهلوی دوم به تاخیر افتاد. بارقه‌های مطالبات ترقی‌خواهانه‌ی مستقل زنان در فراز و فرود پذیرش‌ها و عدم پذیرش‌هایِ دولتی رو به خاموشی می‌گرایید و می‌رفت تا بار دیگر این بار از منظری چپ‌گرایانه و هم‌سو با مطالبات آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌ی دیگر فرودستان جامعه – مشخصا کارگران- از بعد از سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی پنجاه سر بر آورد. به این ترتیب که مساله‌ی زن این‌بار برای چپ‌گرایان در نسبت با مساله‌ی کارگر مطرح می‌شد و بنابراین، بر خلاف دوره‌ی مشروطه که تنها خصم اصلی نگرش مردسالارانه‌ی جامعه در تضعیف و فرودست‌انگاری زنان به‌شمار می‌رفت، «نظام سرمایه‌داری» عامل اصلی فرودست‌گردانی زنان در کنار دیگر فرودستان جامعه گردید. هم‌نشینی مساله‌ی زن با مساله‌ی کارگر و جابه‌جایی خصم از جامعه‌ی مردسالار به جامعه‌ی سرمایه‌دار، مخاطرات و فرصت‌های خود را برای جنبش زنان پدید آورد که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد.
* * *
پانوشت‌ها:
[۱] این قطعه بخشی از شعری سروده‌ی زندخت شیرازی است با نام «عزت بود، ای خواهران، در بی‌نیازی». این شعر و بسیاری از دیگر آثار پیش‌روانه‌ی زندخت که در اوایل دهه‌ی ۱۲۸۰ و چندسال پیش از امضای فرمان مشروطه نوشته شده است، در شرح بیوگرافی‌گونه‌ی طلعت بصاری منتشر گردیده: طلعت بصاری، زندخت: پیشاهنگ نهضت آزادی بانوان ایران، تهران: طهوری، ۱۳۴۵.
[۲] بنگرید به: الیز ساناساریان، «جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سرکوب، تهران»، اختران، ۱۳۸۴: ۱۴-۲۵.
[۳] از معدود کسانی که با حق آموزش زنان به مخالفت علنی پرداخت، شیخ فضل‌الله نوری بود. از نگاه او «مدرسه علم برای نسوان خلاف دین و مذهب است». در نامه‌ای که از جانب یکی از انجمن‌های خواتین در حبل‌المتین (۲۳ رجب ۱۳۲۵ ه.ق، ۱۲۸۶ ه.ش) به چاپ می‌رسد، در مخالفت با شیخ فضل‌الله نوشته شده است: «… خیلی فرق است مابین خدای ما که طلب علم را بر نسوان واجب نموده و خدای شما که علم را برای ما زنان حرام کرده و خلاف دین و مذهب قرار داده است…».
[۴] در ذکر منابع دست اول از کتاب «هدف‌ها و مبارزه‌ی زن ایرانی، از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی» اثر محمدحسین خسروپناه که در سال ۱۳۸۱ توسط «نشر پیام امروز» منتشر شده است، بهره‌ی بسیار برده شد.
[۵] «زن در ایران»، هفته‌نامه‌ی حبل‌المتین، سال ۲۳، شماره‌ی ۲، دوشنبه ۲۳ جمادی‌الثانی ۱۳۳۱، ص ۱۷ (۱۲۹۲ه.ش).
[۶] شکوفه، سال ۱، شماره‌ی ۶، نهم ربیع‌الثانی ۱۳۳۱، ص ۲.
[۷] صدیقه دولت‌آبادی، «ایران و فرزندانش»، زبان زنان، سال ۱، شماره‌ی ۹، شنبه ۲۱ صفر ۱۳۳۸، ص ۱ (۱۲۹۹ ه.ش).
صدیقه دولت آبادی در اساسنامه‌ی «شرکت خواتین اصفهان» با ازدواج دختران قبل از پانزده سالگی مخالفت می‌کند و مبارزه با ازدواج دختران کم‌تر از پانزده سال را یکی از هدف‌های شرکت خواتین اصفهان اعلام کرده است.
[۸] روزنامه‌ی تجدد، شماره‌ی ۳۷، چهارشنبه ۸ بهمن ۱۲۹۸ ه.ش، ص ۴.
[۹] روزنامۀ ایران نو، سال ۱، شماره‌ی ۷۸، سه‌شنبه ۱۶ ذیقعده ۱۳۲۷، ص ۲.
[۱۰] بنگرید به رونامه‌ی «ایران نو»، سال ۱، شماره‌های ۶۹، ۷۸، ۵ و ۱۶ ذیقعده ۱۳۲۷٫ دکتر رفیع‌خان امین نیز بی‌سوادی و ناآگاهی زنان را از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری بحران در روابط زن و شوهر می‌دانست. او می‌نوشت: «این اظهر من الشمس است که هر فرد ذکور ایرانی پس از تاهل، از عائله‌ی تازه تأسیس‌شده‌ی خود بیزار است و هر کس در خیال فرار و ترک عائله‌ی خویش است». دکتر امین در توضیح علل این امر تصریح می‌کرد که مرد «وقتی به زوجه‌ی خود نگاه می‌کند یک نفر لاعن شعوری را مشاهده می‌نماید و تجدید این مشاهده‌ی اسف‌آور یک نوع حس تنفر در او تولید می‌کند». روزنامه‌ی تجدد، شماره‌ی ۳۷، چهارشنبه ۸ دلو (بهمن) ۱۲۹۸، ص ۴٫.
[۱۱] شکوفه، سال ۱، شماره‌ی ۴، ۱۱ ربیع‌الاول ۱۳۳۱، ص ۲.
[۱۲] روزنامه‌ی «ایران نو»، سال ۱، شماره‌ی ۸۴، چهارشنبه ۲۵ ذیقعده ۱۳۲۷، ص ۳ (۱۲۸۸ ه.ش).
[۱۳] «مکتوب یکی از خانم‌های ایرانی»، روزنامه‌ی «ایران نو»، سال ۱، شمارۀ ۳۴، ۲۸ رمضان ۱۳۲۷، ص ۲.
[۱۴] دانش، سال ۱، شماره‌ی ۲، پنج‌شنبه ۲۴ رمضان ۱۳۲۸، ص ۳.
[۱۵] «پخت و پز»، «جهان زنان»، سال ۱، شماره‌ی ۱، ۱۵ بهمن ۱۲۹۹، صص ۱۸-۱۹.
[۱۶] عفت‌الملوک خواجه‌نوری، «لزوم حفظ الصحه»، مجله‌ی «جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران»، سال ۱، شماره‌ی ۱، ۱۳۰۲ ه.ش، ص ۱۶.
[۱۷] «شکوفه»، سال ۳، شماره‌ی ۱۲، ۲۳ رجب ۱۳۳۳، ص ۴.
[۱۸] هفته‌نامه‌ی «حبل‌المتین»، سال ۳۳، شماره‌ی ۹۹، جمعه ۹ رمضان ۱۳۳۳، ص ۸.
[۱۹] «ستاره‌ی ایران»، سال ۱۰، شماره‌ی ۳۷، پنج‌شنبه ۱۹ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳، ص ۴.
[۲۰] «زن در قرن بیستم»، مجله‌ی «جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران»، سال ۱، شماره‌ی ۲، ۱۳۰۲، ص ۴.
[۲۱] «اخبار ترقیات نسوان»، «عالم نسوان»، سال اول، شماره‌ی ۴، جمادی‌الآخر ۱۳۳۹، ص ۲۶.
[۲۲] هفته‌نامه‌ی «حبل‌المتین»، سال ۳۲، شماره‌ی ۱۹ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳، ص ۱۲.
[۲۳] مهدی دبیرخاقان، «قابل توجه خواتین»، «شکوفه»، سال ۳، شماره‌ی ۱۶، ۱۵، شوال ۱۳۳۳، ص ۲.
[۲۴] غلامحسین فروهر، «کاپیتولاسیون»، «نامه‌ی فرنگستان»، سال ۱، شماره‌ی ۱، می ۱۹۲۴، ص ۲۰.
[۲۵] فمینا (تقی رفعت)، «مُد»، روزنامه‌ی «تجدد»، شماره‌ی ۴۵، ۱۸ حمل ۱۲۹۹، ص ۴.
[۲۶] فمنیست (رفیع امین)، «تربیت دختران ما»، روزنامه‌ی «تجدد»، شماره‌ی ۴۷، ۴ اردیبهشت ۱۲۹۹، ص ۴.
[۲۷] برای مطالعه‌ی بیش‌تر پیرامون یکی شدن ایده‌ی بیرون آمدن از پرده‌ی مستوری با رفع حجاب بنگرید به: غلامرضا سلامی و افسانه نجم‌آبادی، نهضت نسوان شرق، تهران: نشر شیرازه، ۱۳۸۹.
[۲۸] «زن مسلمان»، روزنامه‌ی «نوبهار»، شماره‌ی ۱۱، پنج‌شنبه ۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۳۲ ه.ق.
[۲۹] مقاله‌ی «مخدرات»، روزنامه‌ی «ندای وطن»، سال اول، شماره‌ی ۷۰، چهارشنبه ۲۳ شعبان ۱۳۲۵ ص ۲-۴.
[۳۰] اشاره به تصویب متمم قانون اساسی در مجلس اول.
[۳۱] نامه‌ی انجمن مخدرات وطن به مجلس شورای ملی، در: بدرالملوک بامداد، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، جلد ۲، صص ۱۹-۲۰.
[۳۲] روزنامه‌ی «مجلس»، سال ۳، شماره‌ی ۹۶، دوشنبه ۲۳ ربیع‌الاول ۱۳۲۸، ص ۲.
[۳۳] بنگرید به: روزنامه‌ی «وقت»، سال ۱، شماره‌ی ۲۷، سه‌شنبه ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۳۲۸، ص ۲.
[۳۴] در جریان اعتراضات به عدم ایستادگی دولت وقت در برابر اولتیماتوم روس جهت لشگرکشی به ایران، زنان وابسته به انجمن مخدرات و دیگر زنان مستقل حضور فعالی داشتند. چنان که خبرنگار روزنامه‌ی «تایمز لندن» در مورد نقش زنان گزارش می‌دهد: «از خصوصیات غریب این تظاهرات نقش مهم زنان است. در اجتماع بزرگی از زنان در مسجد بزرگ سپه‌سالار، سخن‌رانان زن نطق کردند.. یکی از زنان اعلام کرد که با آن که اسلام منع کرده است، اما زنان در جهاد شرکت خواهند کرد.»(به نقل از ژانت آفاری، «انقلاب مشروطه ایران»، ص ۲۶۹).
برای مشروح مذاکرات بنگرید به: مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‌ی دوم، جلسه‌ی پنج‌شنبه ۸ شعبان ۱۳۲۹ در: مذاکرات مجلس دوره‌ی دوم، ج ۳، به کوشش سیدمحمد هاشمی، تهران، [۳۵] چاپخانه‌ی مجلس، ۱۳۲۵، صص ۱۵۳۰-۱۵۳۱.
[۳۶] برای توضیح این شیوه‌ی بیان و مردانه‌پردازی در زبان فارسی بنگرید به : افسانه نجم‌آبادی، «دگرگونی زن و مرد در زبان مشروطیت»، در نگاه زنان، تهران: نشر توسعه، ۱۳۷۵، صص ۴۹-۶۸a.
«پروبلماتیکا»