«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
فرزانه راجی –
گرایش‌های نظری جنبش زنان از ابتدای «سازندگی» تا «دولت تدبیر و امید»
هدف اصلی این نوشته بیش از همه چیز بررسی گرایش‌های نظری موجود در جنبش زنان در روند کلی آن از ابتدای دولت «سازندگی» تا ابتدای دور دوم زمام‌داری دولت «تدبیر و امید» در بستر مشخص اقتصادی – اجتماعی- سیاسی است.
از آن‌جا که هدف صرفا بررسی گرایش‌های موجود در جنبش زنان است، بدیهی است که به گروه‌ها، جریانات یا افراد به طور مشخص پرداخته نخواهد شد و اشاره به آن‌ها صرفا جهت ذکر مثال از گرایش‌های نظری موجود در جنبش زنان است. به همین دلیل به عرصه‌هایی همچون ادبیات، سینما، مطبوعات و… که زنان از گرایش‌های مختلف در آن نقش مهمی در به چالش کشیدن تابوها و مسائل جنسیتی داشتند، پرداخته نمی‌شود.
پرداختن به مبارزات فردی زنان و دختران جوان نیز که در کوی و برزن، محل کار، خانواده‌ها، مراکز آموزشی و غیره، به عنوان بخشی از جنبش فراگیر زنان؛ هم‌چنین پرداختن به جنبش زنان در خارج از کشور، خود پژوهشی مجزا می‌طلبد، گرچه گرایش‌های کلی موجود در جنبش زنان در این بخش‌ها نیز جاری بوده و هست. به مبارزات زنانی همچون مادران پارک لاله، مادران صلح، مادران خاوران و جنبش دادخواهی و یا فعالیت‌های محیط زیستی زنان نیز پرداخته نمی‌شود. مبارزات مذکور در عین حال که مستقیما تابوها و مسائل جنسیتی را به چالش نمی‌گیرند، اما به واسطهی حضور گسترده‌ی زنان در این بخش‌ها نه تنها تابوی حضور زنان در عرصهی مبارزه را به چالش می‌گیرند، بلکه به واسطهی افزایش حضور زنان در عرصههای عمومی و از جمله عرصهی مبارزه، توازن جنسیتی را به نفع کل زنان در این عرصه‌ها تغییر می‌دهند، بنابراین، به طور غیرمستقیم به جنبش زنان خدمت می‌کنند. این حضور قبل از جنبش مشروطه به شکل پراکنده و منفرد، طی جنبش مشروطه به شکل جمعی‌تر، و به طور گسترده و رادیکال‌تر در دورهی پهلوی دوم و بیشتر از همه در دههی شصت توسط زنان دیده می‌شود….
بنابراین، این نوشته بیش از آن که یک سند تاریخی و مستند باشد، یک بررسی تحلیلی از گرایش‌های عمدتا نظری موجود در جنبش جنسیتی زنان در روند کلی مبارزات آنان و در بسترهای اقتصادی- سیاسی- اجتماعی مشخص است.
دوران «سازندگی»: ٧٦-١٣٦٨
شرایط اقتصادی- اجتماعی- سیاسی: در دورهی ریاست جمهوری رفسنجانی و هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. سیاست درهای باز اقتصادی، بازبینی سیاست‌های غیرمدرن، از جمله در مورد زنان، را نیز الزامی می‌کرد. از طرف دیگر، پس از سرکوب‌های دههی ۶۰ و از بین رفتن سازمان‌های سیاسی و به تبع آن سازمان‌های زنان، بعد از یک فطرت چند ساله نیروهای باقی‌مانده از این جریانات جانی تازه گرفتند و به بازسازی و ترمیم خود پرداختند. حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی که به واسطهی سرکوب‌ها، اخراج‌ها و پاک‌سازی‌های دههی ۶۰ بسیار کاهش یافته بود، مجددا افزایش یافت و نرخ ثبت نام زنان و دختران جوان در کلیه‌ی مقاطع تحصیلی رشد چشم‌گیری داشت. زنان علاوه بر حضور هرچه بیشتر در عرصههای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، سیاست‌های سنتی در مورد خود را به چالش گرفته و به طرح مطالبات پرداختند. جنگ طولانی بین ایران و عراق، گروه دیگری از زنان را نیز به عرصهی عمومی و متعاقبا به عرصهی مبارزات جنسیتی کشاند، زنانی که در پشت جبهه‌ها فعالیت می‌کردند و تا پایان یافتن جنگ با حاکمیت اسلامی احساس هم‌هویتی می‌کردند، با پایان یافتن جنگ بسیاری از سیاست‌های جاری در مورد زنان را با حقوق انسانی خود در تناقض دیدند و به طرح مطالباتی در چهارچوب باورهای خود پرداختند. بنابراین، در این دوره نه تنها حضور بخش‌های مختلف زنان در عرصهی عمومی بسیار افزایش یافته بود، بلکه زنان به نقد شرایط خود نیز می‌پرداختند و خواستار بهبود شرایط و وضعیت خود بودند و رشد تحرکات و فعالیت زنان مزید بود بر سیاست‌های درهای باز اقتصادی که بازبینی سیاست‌های سنتی به ویژه درمورد زنان را الزامی می‌کرد. به همین دلیل، در این دوره، شاخص توسعهی جنسیتی رشد چشم‌گیری داشت و تغییراتی در قوانین به نفع زنان صورت گرفت. مصوبه‌هایی همچون استفاده بانوان از معذوریت خدمتی در دوران بارداری، برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی، حمایت از زنان و دختران بی‌سرپرست و اصلاح مقررات مربوط به طلاق و محاسبه‌ی مهریه به نرخ روز، قانون قاضی مشاور، قانون سختی کار برای پرستاران و همسران جان‌بازان، احیای پلیس زن و… ایجاد دورهی آموزش مدیریت دولتی برای زنان و ورود زنان به دانشکده وزارت امور خارجه از اقداماتی بود که در سطح قوانین به نفع زنان صورت گرفت.
اما به رغم حضور بیشتر زنان در عرصهی فرهنگی و مطبوعاتی و افزایش تعداد مجلات و فصل‌نامه‌های زنان توسط گرایش‌های هم‌سو با سیاست‌های کلی حاکمیت، محدودیتی که از اوایل قدرت‌گیری حاکمیت جدید بر روزنامه‌های زنان سکولار آغاز شده بود، هم‌چنان با ابعاد گسترده تا محو کامل آن‌ها ادامه یافت. تاسیس تشکل‌های زیست محیطی و خدماتی زنان و کودکان، تولد نهاد رابطین بهداشت برای کمک به زنان روستاها و شهرهای دور افتاده در وزارت بهداشت، و شرکت زنان در مسابقات ورزشی بین‌المللی از جمله تاثیرات تعامل میان نهادهای مستقل زنان و زنان در دولت در این دوران بود.
قبل از دورهی «سازندگی»، زنان حضور بسیار کم‌رنگی در عرصهی قدرت سیاسی داشتند که از آن جمله می‌توان به تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دههی ۶۰، حضور منیره گرجی در مجلس خبرگان قانون اساسی، حضور اعظم طالقانی و مرضیه حدیدچی‌دباغ در مجلس اشاره کرد. در دورهی «سازندگی» این حضور پُر رنگ‌تر شد. از جمله شکل‌گیری دفتر امور زنان در ریاست جمهوری بود که در واقع اولین تشکیلات اجرایی زنان در جمهوری اسلامی است. تا پایان دورهی رفسنجانی این تشکیلات در اکثر دستگاه‌های اجرایی دفتر داشت و به مسایل زنان می‌پرداخت. از قوه‌ی قضاییه نیز یک نماینده (دختر آیت‌الله یزدی) در دفتر امور زنان حضور داشت که به قول خانم حبیبی، ثمره‌‌ی آن تصویب قوانینی به نفع زنان بود. احیای بخش پژوهش در حوزهی زنان و طرح تهیه‌ی شناسنامه‌ی زنان جهان با هدف آشنایی با وضعیت زنان در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… از دیگر اقدامات این تشکیلات بود. تعداد نمایندگان زن در مجلس این دوره نیز افزایش یافته و به ۱۴ کرسی رسیده بود. در دورهی سازندگی، گزارش‌گر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل به ایران آمد، اما وضعیت زنان ایرانی را در گزارش خود محکوم نکرد. شرکت زنان منتخب حاکمیت در کنفرانس جهانی زنان در پکن، اولین حضور گروهی از زنان ایرانی در یک کنفرانس بین‌المللی در رابطه با زنان بود و احتمالا تاثیراتی نیز بر اندیشه‌‌ی این زنان در مورد حقوق جنسیتی داشته است.
مبارزات زنان: شکل‌گیری محافل زنان (١٣٧٦-١٣٦٥)
پس از کسب قدرت، حکومت اسلامی برای تثبیت قدرت خود به حذف و سرکوب مخالفان از عرصههای سیاسی و اجتماعی پرداخت و جنگ ایران و عراق از این بابت فرصت مناسب را در اختیارش قرار داد. نیروهای مخالف اعم از چپ، سکولار و حتی نیروهای اسلامی مخالفِ رژیم در قدرت سرکوب و حذف شدند، بسیاری نیز به خارج گریختند. مطبوعات، احزاب و تشکل‌های صنفی یا تعطیل شدند یا به دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت تبدیل شدند، بنابراین، عرصهی عمومی بسیار محدود شد.
سازمان‌های نوپای زنان و مطالبات آن‌ها که در دورهی انتقالی قدرت به رژیم اسلامی، از طریق زنان چپ‌گرا، لیبرال دمکرات و ملی‌گرایان ایجاد شده بود نیز در دورهی سرکوب به هم‌راه سایر جریان‌های اجتماعی سرکوب و حذف شدند و «جنبش زنان» بار دیگر دچار افول شد. عواملی که باعث این افول شد: هم‌سرنوشتی و وابستگی نظری تشکل‌های زنانه و مبارزات آنان به جریان‌های سیاسی اپوزیسیون از یک طرف باعث فقدان گفتمان فمینیستی مستقل از ایدئولوژی‌های سیاسی این سازمان‌ها و غالب بودن ایدئولوژی‌ها و اولویت مبارزهی کلان بر کُنش‌های جنسیتی در این جریانات زنانه بود و از طرف دیگر باعث شد به هم‌راه سازمان‌های مادر سرکوب شده و یا متلاشی شوند. از طرف دیگر، به حاشیه رانده شدن زنان فعال و یا تنزل منزلت اجتماعی و حذف تدریجی آنان از عرصهی عمومی توسط حکومت اسلامی که از طریق اعمال حجاب اجباری، پاک‌سازی زنان نخبه، رد صلاحیت قضات زن و مجبور کردن زنان کارمند به بازنشستگی پیش از موعد آغاز شد و تا تعطیلی نشریات زنان و محرومیت‌های تحصیلی دانشجویان مخالف حکومت پیش رفت، بخش زیادی از زنان را از عرصههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حذف کرد و مجموعه‌ی این عوامل باعث شد که نه فقط زنان فعال، که بخش زیادی از کل زنان جامعه از صحنه‌ی جامعه خارج شده و تا سال‌ها زنان، فعالیت‌ها و مطالبات‌شان نامرئی شود.
اما خروج اجباری زنان از عرصههای عمومی، فرصتی ناگزیر برای بازاندیشی و بازنگری خود، به ویژه برای زنان فعال، بود. در این دورهی افول، زنان مبارز فرصت مناسبی برای استقلال از سازمان‌هایی یافتند که مسالهی جنسیتی جزو الویت‌هایشان نبود و فرصت یافتند تفسیرهای فمینیستی برخاسته از پرسش‌های خود را کشف و یا ابداع کنند. در واقع، فرصتی بود برای ایجاد رویکردی انتقادی به گفتمانهای مسلط مردانه. زنان – اعم از اسلامی، چپ و یا به طور عام سکولار- در صدد تبیین خود و موقعیت‌شان برآمدند و مخاطب اصلی انتقادات خود را همان نظریاتی قرار دادند که قبلا از آن متاثر بودند. به عنوان مثال، زنان مسلمان (منتقد قدرت حاکم) به نقد قوانین و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی که سیاست مردان بر آنان تحمیل کرده بودند، پرداختند و گفتار انتقادی خود را در چهارچوب مفاهیم درون‌دینی عرضه کردند. زنان چپ با نقد مکاتب مختلف و عمل‌کرد مردسالارانه‌ی گروه‌های سیاسی چپ، در چهارچوب مفاهیم مارکسیستی گفتمانی جدید برای خود اتخاذ کردند. زنان سکولار (غیرمارکسیست و غیرمسلمان) عموما با رویکردی سکولار به نقد قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های حکومتی، در چهارچوب حقوق بشر برآمدند و سعی کردند گفتمان ویژهی خود را توسعه دهند. بنابراین، در این دوره دست‌کم سه گفتمان در «جنبش زنان» به وجود آمد: گفتمان سوسیالیستی، گفتمان لیبرالی (متاثر از آموزه‌های حقوق بشر) و گفتمان اسلام‌گرایان منتقد. این سه گفتمان هر یک بنا به دوری و نزدیکی‌اشان به سیاست‌های حاکم و داشتن یا نداشتن حاشیه‌‌ی امنیتی، برای فعالیت‌ها و طرح مطالبات‌شان، سیاست‌های نسبتا متفاوتی را در پیش گرفتند:
– زنان مارکسیست که اغلب از بازماندگان سابق سازمان‌های سیاسی و احزاب چپ بودند و از اعدام‌های بی‌رویه‌ی دههی ۶۰ جان سالم به در برده بودند، پس از تحمل سال‌ها زندان و یا زندگی مخفی دست به تشکیل محافل زنانه زدند.
– شمار زیادی از زنان چپ‌گرا، ملی‌گرا و لیبرال که در این مدت از کشور گریخته و به خارج رفته بودند، به تدریج جذب مراکز دانشگاهی شده و بخشی از آنان به تولید متون فمینیستی روی آوردند. بخشی از زنان روشن‌فکر داخل کشور نیز که خانه‌نشین شده بودند، با تولید ادبیات و متون فمینیستی، این روش را برای فعالیت خود برگزیدند. این دو دسته سهم مهمی در جهت‌دهی تفکر فمینیستی ایفا کردند.
– از سوی دیگر، با قدرت گرفتن اسلام‌گرایان و تحمیل سنت‌های عقب‌مانده به زنان، آن‌دسته از زنان مسلمان که ابتدا هویت اجتماعی خود را با انقلاب تعریف کرده و وارد عرصهی اجتماعی شده بودند، به مقاومت برخاسته و این مقاومت‌ها بتدریج به صورت حلقه‌های مطالعاتی و به واسطهی داشتن حاشیه‌‌ی امنیتی نسبی کمی بعد به شکل نشریات[۱] زنان ظاهر شد.
محافل زنانه
یکی از اولین انگیزه‌های شکل‌گیری محافل زنانه، حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و رسیدگی به آنان تحت عنوان دوره‌های زنانه بود. این دوره‌ها کم‌کم تبدیل به محافل شدند که در روند رشد خود با نگاه انتقادی به روابط جنسیتی در احزاب و سازمان‌های مادر و انتقاد به حاشیه‌ای بودن مسائل زنان در این سازمان‌ها و احزاب، به فرودست بودن زنان توجه کرده و هدف اصلی خود را جایگزین‌کردن آرمان‌های زنانه به جای آرمان سیاسی چپ و یا تلفیق آرمان‌های زنانه با آرمان‌های چپ تعیین کردند. بنابراین، مسالهی زنان در مرکز توجه محافل قرار گرفت. زنانی که از عرصهی فعالیت سیاسی و اجتماعی رانده شده بودند در روند فعالیت محفلی، هویت جمعی از دست رفته‌ی خود را تجدید کرده و به تدریج به حساسیت و خودآگاهی جنسیتی دست یافتند. این محافل تلاش می‌کردند با ارائهی یک بدیل آرمانی، شکست جنبش چپ و خلاءهای عقلانی و تئوریک ایجاد شده پس از این شکست را جبران کنند و در شرایطی که فضا بسیار امنیتی شده بود، فضاهایی برای فعالیت جمعی زنان فراهم کنند. بنابراین، حساسیت و آگاهی جنسیتی بیش از آن که انگیزه‌‌ی شکل‌گیری این محافل باشد، دستاورد آن بود که در روند فعالیت محافل به دست آمد و مسالهی زنان بتدریج به موضوع اصلی فعالیت محافل تبدیل شد.
این محافل که به واسطهی شرایط اختناق بدون ارتباط با هم شکل گرفته بودند، در اوایل دههی ۷۰ به تدریج به وجود یک‌دیگر پی‌برده و روابط بین‌محفلی ایجاد کردند. آشنایی محافل با یک‌دیگر بتدریج و از طریق شرکت در مراسم بین‌محفلی ۸ مارس بود و بتدریج و به موازات بازشدن فضا، آمد و شد اعضای محافل به مراسم یک‌دیگر افزایش یافت. محافل در طی زمان تنوع شکلی پیدا کردند و دچار تحولاتی ساختاری و موضوعی شدند. در نیمه‌ی دوم ۶۰ محفل‌ها عمدتا به صورت مراسم تفریحی و جشن‌های فرهنگی و هنری موقت بودند و سپس بتدریج جمع‌های ثابت‌تری به شکل اردوهای دوره‌ای فرهنگی- تفریحی نیز پدیدار شده و سرانجام در ابتدای دههی ۷۰ فرم‌های تکامل‌یافته‌‌ی آن به صورت هسته‌های ثابت مطالعاتی پدیدار شدند. بنابراین، این محافل، نهادهای خودجوش، غیرعلنی، عموما تک‌جنسیتی و جنسیت‌محور بودند و هدف نهایی آن‌ها عموما «آگاه‌سازی» زنان بود و خروجی خاصی هم به جز اعضای «آگاه شده» نداشتند.
تغییر سیاست‌های حاکم در دههی ۷۰ تاثیر مستقیمی بر محتوا و چگونگی گسترش فعالیت این محافل داشت. بنابراین، فعالیت این محافل به دو دورهی متفاوت تقسیم می‌شود: دورهی اول از زمان شکل‌گیری ابتدایی آن‌ها پس آرام شدن نسبی سرکوب‌ها و پایان یافتن جنگ از سال ٦٥-٦٤ تا اواخر «سازندگی» بود که به واسطهی سرکوب شدید و شرایط جنگ کم‌ترین ریسک را تقبل می‌کردند و عمده‌ترین چیزی که برایشان مهم بود، حفظ خود و تولید نوعی هویت جمعی مجدد بود. فضای در اختیارشان تنها خانه‌های خودشان بود که تحت پوشش مهمانی می‌توانستند گرد هم آیند. بنابراین، دایرهی ارتباطی آنان نیز محدود به دوستان قدیمی و خویشان می‌شد و اگر لازم بود از اسامی مستعار استفاده می‌کردند. منابع مورد استفاده‌ی آن‌ها نیز کتاب‌ها یا جزوه‌هایی بود که نگه‌داری آن‌ها کم‌ترین خطر را داشت و بیشتر بر منابع شفاهی تکیه می‌کردند. مجموعه این محدودیت‌ها باعث می‌شد، دایرهی فعالیت‌ها به کتاب‌خوانی، بحث‌های درون‌گروهی و ذکر خاطرات و یا تفریحاتی همچون سفرهای گروهی یا شعر و موسیقی محدود شود. یکی از محورهای اصلی این محافل، همچون نمونه‌های آن در اوایل جنبش زنان در غرب، ایجاد حاشیه‌‌ی امن روانی و هم‌دلی‌های گروهی با یک‌دیگر بوده است.
دورهی دوم که پس از تغییرات سیاسی – اجتماعی (از سال ٧٢ تا ٧٧؛ دوره «اصلاحات») شروع شد، فعالیت‌ها منطقی‌تر، مداوم‌تر و شکلی علنی‌تر داشت. مهم‌ترین عامل پایداری و ارتباط‌گیری این محافل هم‌چنان مراسم گرامی‌داشت ۸ مارس بود که در این دوره بسیار بیشتر شد. در این دوره، هم‌زمان با اعتلای جنبش‌های مردمی و طرح مطالبات بی‌شمار مردمی و عقب‌نشینی حاکمیت، با پیدایش مطبوعات و نشر کتاب‌های فمینیستی (سال ٧٢ به بعد) و ظهور تدریجی سازمان‌های غیردولتی (سال ٧٤ به بعد) روبه‌رو هستیم. فضای ایجاد شده بتدریج بخشی از نسل برآمده از محافل را به نشر مطبوعات و کتاب‌های فمینیستی و تاسیس سازمان‌های غیردولتی سوق می‌دهد. هرچه فضا بازتر می‌شد، محافل بیش‌تری در مراسم ۸ مارس یک‌دیگر شرکت کرده و در جریان فعالیت یک‌دیگر قرار می‌گرفتند و نگاه نظری محافل به مسائل زنان و جنسیت عمیق‌تر می‌شد. در اواخر دورهی دوم بود که همین آمدوشدها منجر به ایجاد «روابط بین‌محفلی» شده و زنان محفلی را با چالش‌های تازه‌ای روبرو کرد. در انتهای این دوره (سال‌های ٧٤ تا ٧٧)، عمیق‌تر شدن شکاف‌های بین‌محفلی و تمایل به فعالیت علنی و سازمان یافته‌ی دسته‌ای از محافل، از یک سو و تغییرات ناشی از عقب‌نشینی حاکمیت و اعلام دورهی «اصلاحات» از سوی دیگر، باعث شد که بتدریج حضور، فعالیت و تاثیرگذاری زنان از بستر محافل به مطبوعات و سازمان‌های غیردولتی – ثبت شده یا نشده- منتقل شود و به این ترتیب دوران محافل به گونه‌ای به پایان رسید.
مهم‌ترین تفاوت بین دورهی اول و دوم، گسترش روابط شبکه‌ای بین این محافل بود، که گرچه باعث چالش‌هایی شد، اما موجب تعمیق فعالیت محفلی و تحولات بعدی آن نیز شد. تحولاتی همچون: پیدایش نخبگان محفلی؛ تبادل نظر با زنان مهاجری که در این مدت به تولید و اشاعه‌‌ی اندیشه‌های فمینیستی مشغول بودند؛ دست‌رسی بیشتر به اطلاعات از طریق نشر مجلات و کتاب‌هایی که به واسطهی تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی وارد بازار نشر شده بود؛ تولیدات فمینیستی در داخل کشور، همچون نشریات و فصل‌نامه‌های[۲] زنانه و کتاب‌های فمینیستی چه ترجمه و چه تالیف؛ راه یافتن مباحث زنان به مجلاتی مانند «آدینه» و «جامعه سالم» و بحث و بررسی این مباحث در جلسات این مجلات؛ که بتدریج موجب گسترش حضور و تاثیرگذاری بیشتر زنان محفلی شد. این حضور و تاثیرگذاری باعث شد در دورهی دوم، نیروهای ذخیره در محافل مرئی شده و به طرح علنی مطالبات خود (از طریق سازمان‌های رسمی و غیررسمی) پرداخته و هر یک از گفتمانهای موجود در آن، بر اساس باورها و اهداف دراز مدت خود، سیاست‌های حاکم را به چالش بگیرند.[۳]
گذر از محافل و برگزاری علنی روز جهانی زن
سال‌های ٧٧ تا ٧٩ را می‌توان دورهی انتقالی محافل به تشکیلات مستقل زنانه دانست. زمینهی این تحول که از سال‌های ٧٢ بدین سو فراهم شده بود، بیش از هر چیز مربوط به اعتلای جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، عقب‌نشینی حاکمیت (به دولت اصلاحات) و به هم‌راه آن تغییر الگوهای مشارکت سیاسی و اجتماعی حکومت بود که به واسطهی تغییر الگوی توسعه و آغاز روابط اقتصادی و سیاسی با غرب ایجاد شد و باعث طرح بحث‌هایی در رابطه با جامعهی مدنی، مدرنیسم و مدرنتیه شد که مجموعا منجر به تغییر شرایط سیاسی و باز شدن تدریجی فضاهای عمومی و منتقل شدن مبارزات زنان به فضاهای عمومی شد. گسترش ظرفیت‌های جامعهی مدنی در قالب سازمان‌های غیردولتی و مطبوعات و در نتیجه رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی زنانه و مطبوعات فمینیستی، گسترش شبکه‌ی ارتباطی بین محافل و ظهور نخبگان محفلی، تحول چشم‌گیری در محتوا و شکل مبارزات زنان به وجود آورد. این تغییرات هم‌زمان و خود باعث گسترش شبکه‌های ارتباطی محافل و قوت گرفتن عاملیت زنان محفلی و سرریز شدن نیروهای فعال از درون این محافل و بسط آنان در فضای جامعه شد.
اعضای محافل که عمدتا پیشینه‌‌ی چپ داشتند، علاوه بر خواست استقلال از دولت و حکومتیان، خواستار استقلال فعالیت‌ها و مبارزات‌شان از مردان و تشکیلات سنتی چپ نیز بودند. یکی دیگر از چالش‌های محافل زنانه در این دوره، تضاد و اختلاف نظر بر سر علنی شدن یا غیرعلنی ماندن فعالیت‌های جمعی، فعالیت در قالب سازمان‌های غیردولتی نوپا و بعضا تحت کنترل دولت، و یا ادامهی فعالیت به شکل تشکل‌هایی ثبت نشده و غیررسمی بود. پس از ناکام ماندن تلاش برای وحدت در عمل بین تمامی محافل، نمایندگانی از محافلی که تمایل بیش‌تری به کار علنی داشتند گرد آمدند و نشست‌هایی برگزار کردند. نمایشگاه علنی زنان ناشر به مناسبت ٨ مارس ٧٧ و بزرگ‌داشت علنی ٨ مارس در سال ٧٨ در شهر کتاب تهران، از جمله اولین فعالیت‌های علنی این گروه‌ها بود. قطع‌نامه‌ای که در دومین ۸ مارس در شهر کتاب ارائه شد، یکی از رادیکال‌ترین قطع‌نامه‌های است که زنان تا آن دوره و دوره‌های پس از آن صادر کردند. برگزاری مراسم ٨ مارس در سال ٧٨ نقطه عطفی برای گذار از محفل‌های زنانه به تشکل‌های علنی زنانه بود که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
نتیجه‌گیری
«جریان محافل از این نظر زنده و «فعال» بود که توانست مفاهیم و هنجارهای سلطه‌طلبانه و سکسیستی نظام حاکم را در درون خود هضم کرده و کارکرد آن را تغییر دهد. به طور مثال، «حریم زنانه» را تبدیل به فضای مساعدی برای جلسات کند؛ «ستم‌دیدگی» جنسیتی را وارد بحث ستم‌دیدگی سیاسی کند یا به آن پیوند زند. و در برابر «تاریخ‌سازی» حکومت، روزهای معناداری همچون ٨ مارس و روز کارگر را به نمادهایی زنانه و ظرفیت‌های اعتراضی و رهایی‌بخش تبدیل کنند. دلیل دیگر، «فعال» بودن محافل این است که بعد از پراکندگی سازمانی زنان و تبدیل آنان به افرادی منفصل از یک‌دیگر آغاز شده و باعث شد تا فرآیند جنبش زنان – در این بخش از گروه‌های اجتماعی- مجددا از فعالیت فردی به فعالیت گروهی منتقل شود.
با ارزش‌ترین دستاورد محافل، رهاشدگی زنانگی- در فرآیند اجتماعی شدن- از زیر سایه‌ی تسلط مردانگی و استقلال از جریان‌های سیاسی مردانه چه از نظر ساختاری و چه از نظر فعالیت‌هاست….»[۴] بنابراین، می‌توان جمع‌بندی‌کرد که دستاورد «جنبش زنان» در این مرحله، نقد مردسالاری سازمان‌های سیاسی و حاکمیت، تلاش برای کسب آگاهی جنسیتی، ایجاد فضای بدیل در مقابل فضای غصب شده‌ی عمومی، ارتباط‌گیری و ایجاد گروه‌های مستقل زنانه بود.
دوران «اصلاحات» ٨٣-١٣٧٦
شرایط اقتصادی- اجتماعی- سیاسی: دولت اصلاحات در راستای ادامهی سیاست درهای باز که از «دوران سازندگی» آغاز شده بود، به اقداماتی از جمله تشکیل حساب ذخیره‌ی ارزی، اصلاح سامانه‌ی مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی دست زد، اما و به رغم این اصلاحات، نرخ اشتغال در این دوره به طور کلی پایین آمد و به تبع آن نرخ اشتغال زنان نیز کاهش یافت.
در این دوره نیز در راستای سیاست‌های درهای باز و بازبینی سیاست‌های سنتی، در برخی قوانین اصلاحاتی جزئی به نفع زنان صورت گرفت. از جمله اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج (از ٩ سال به ١٣ سال)، تعیین مصادیق عسر و حرج[۵]، تغییر قانون سن حضانت که با تلاش تشکل‌های مستقل حامی کودک، از سه سال به هفت سال رسید و لغو ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور از مهم‌ترین فعالیت‌های حقوقی این دوره بود. درخواست نهادها و گروه‌های مستقل زنان برای پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع همه‌ی شکل‌های تبعیض علیه زنان، بالاخره باعث شد که این کنوانسیون از طریق فراکسیون زنان مجلس در دولت نهم، به مجلس راه یابد. اما به رغم تمامی تلاش‌ها در شورای نگهبان متوقف ماند و حتی به شکل مثله شده هم تصویب نشد. در عین حال، قوانین مربوط به حضانت، ارث، شهادت، مجازات اسلامی، اشتغال زنان، شرایط طلاق، تابعیت زن، امکان فسخ ازدواج توسط زن، مهریه و نفقه از مهم‌ترین مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان باقی ماند و دولت اصلاحات تا پایان دورهی ۸ ساله خود (به جز موردی جزئی در زمینهی حضانت) نتوانست هیچ لایحه‌ای را برای اصلاح این قوانین به مجلس ببرد. در این رابطه تنها کاری که انجام شد، تشکیل یک کمیته‌ی حقوقی در مرکز امور مشارکت زنان بود که پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به زنان ارائه کرد. آن‌طور که از گفته‌های رئیس وقت مرکز مشارکت امور زنان، زهرا شجاعی، برمی‌آید، مهم‌ترین فعالیت این کمیته انتشار دو جلد کتاب نظام جامع حقوقی و قضایی زنان است. این طرح آماده شد، اما دیرتر از آن که دولت اصلاحات بتواند آن را به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه بدهد.
یکی از معدود امکانات در مقابل نسل جدید دختران و زنان جوان که در پی افزایش و تثبیت حضور خود در عرصههای عمومی بودند، تلاش برای پذیرفته شدن در دانشگاه‌ها و احیانا چشم‌انداز حضور پُر قدرت‌تر در عرصههای مدیریتی بود. بنابراین، یکی از دستاوردهای تلاش زنان در این راستا، حضور پُر رنگ آنان در نتایج کنکور دانشگاه‌ها و افزایش چشم‌گیر آنان در میان پذیرفته‌شدگان کنکور بود، به گونه‌ای که تعداد زنان و دختران پذیرفته شده در کنکور دانشگاه‌ها در سال ٨٣ رشد ٤٧ درصدی را نشان داد. اما، و به رغم تلاش‌های خستگی‌ناپذیر زنان و دختران، محدودیت‌ها و ممنوعیت علیه زنان هم‌چنان به شکل‌های مختلف ادامه داشت. به عنوان مثال، آمارهای مراکز فنی و حرفه‌ای نشان می‌دهد که در این دوره پسران سهم بیش‌تری در رشته‌های فنی – حرفه‌ای و کار-دانش را در مقطع دبیرستان به خود اختصاص می‌دادند. یعنی دختران هم‌چنان حق تحصیل در بسیاری از رشته‌های فنی و حرفه‌ای در دوران دبیرستان را نداشتند. علاوه بر این، سهم دختران در رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌ها همواره و در همه‌ی دوره‌ها کم‌تر از پسران بوده است. و یا رشد باسوادی زنان نیز در این دوره به نسبت مردان کم‌تر بوده است، در حالی که نرخ رشد با سوادی مردان در گروه سنی ١٥ ساله و بالاتر در سال‌های ٧٦ تا ٨٢ برابر با ٨ درصد بوده، نرخ رشد باسوادی زنان در این گروه ٤ درصد بوده است. اگرچه باسوادی زنان در این دوره از یک روند صعودی برخوردار بوده، ولی همواره در سطحی پایین‌تر از مردان قرارداشته است.
مشارکت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی زنان، از آن بابت که عمدتا ناشی از تلاش خود زنان بوده است، در دو دورهی ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبان رشد چشم‌گیری داشت. نرخ رشد تعداد زنان ناشر در سال‌های ٧٦ تا ٧٩ بیش از ٥٦ درصد و نرخ رشد تعداد زنان نویسنده بیش از ٣٠٠ درصد بوده است. تعداد مکان‌های ورزشی و کلاس‌های آموزش ویژه نیز در این سال‌ها افزایش چشم‌گیری داشتند.
حمایت غرب از سیاست‌های نیم‌بند حاکمیت و رشد آمارها به نفع زنان نیز راه را برای تلاش‌های زنان هموارتر می‌کرد. جایزه‌ی صلح نوبل به شیرین عبادی در سال ٨٢ به نوعی حمایت و تشویق غرب از این سیاست‌ها و توجه به رشد آمارها به نفع زنان بود. رشد چشم‌گیر ان.جی.او‌های زنان در جهت کانالیزه کردن مطالبات روز‌افزون زنان و حضور گسترده‌ی زنان در فضای مجازی و رشد وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها در این دوره، نیز از علائم مشخصه‌ی تلاش زنان برای حضور بیشتر در عرصهی عمومی و سیاست‌های نسبتا روادار حاکمیت در این مورد بود.
با این همه، عرصههای عمومی برای زنان بسیار محدود بود و آن‌چه به دست می‌آمد بیشتر حاصل تلاش خود زنان بود. خاتمی نام هیچ وزیر زنی را به مجلس نداد و تنها ریاست سازمان محیط زیست تمامی ٨ سال ریاست جمهوری وی در دست معصومه ابتکار بود. مرکز مشارکت امور زنان از مراکزی بود که در این دوران تاسیس شد و در آبان ٧٦ با حکم رئیس جمهور آغاز به کار کرد و ریاست آن از همان موقع به مدت ٨ سال به زهرا شجاعی سپرده شد. زهرا شجاعی در این مورد اظهار داشت: «یکی از کارهای این مرکز وارد کردن مباحث زنان به برنامهی سوم و ایجاد محتوی جنسیتی در برنامهی چهارم توسعه بود. در برنامهی پنج سالهی سوم فقط یک ماده راجع به زنان داشتیم، یعنی ماده‌ی ١٥٨، اما در برنامهی چهارم بیش از ٤٣ بند و ماده و عبارت راجع به زنان وجود داشت. در واقع، در دورهی خاتمی نوعی جریان‌سازی جنسیتی اتفاق افتاد. در حالی که در برنامههای اول و دوم توسعه در دولت رفسنجانی هیچ قانون و ماده‌ای در باره‌ی زنان وجود نداشت.» اما تاکنون تکلیف این ٤٣ بند و ماده به سرانجام نرسیده است. شجاعی در آن زمان اظهار داشت که این قانون‌ها مصوب مجلس است و هر دولتی سرکار بیاید موظف به اجرای آن‌هاست، اما تا به حال کسی خود را موظف به اجرای آن‌ها ندانسته است. اما و به واقع جریان‌سازی جنسیتی که زهرا شجاعی به آن اشاره می‌کند، عمدتا از پایین و بیشتر توسط خود زنان اتفاق افتاد و حاکمیت که برای جلب حمایت و تشویق غرب از آن بهره می‌برد تا حدی آن را روا داشت.
تعداد زنان داوطلب برای انتخاب در مجلس افزایش یافت؛ در انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا، درصد نامزدهای زنان بسیار چشم‌گیر بود و همه‌ی این‌ها بیش از این که ربطی به وضع قوانین و ایجاد امکانات به نفع زنان داشته باشد، حاصل تلاش‌های خود زنان بوده است. دولت به رغم شعار توسعهی سیاسی، توجه به حقوق شهروندی، آزادی بیان و برجسته کردن حقوق زنان، هم‌چنان بر نقش محوری زنان در بنیاد خانواده اصرار و تاکید می‌ورزید: «زن در نظر ما عزیز است و دارای نقش اساسی در جامعه و نقش محوری در خانواده است. زن، مدار و محور خانواده است. یعنی مدیر خانه است. زن یعنی مادر، و مادر بودن بزرگ‌ترین امتیاز و افتخار بشری است.»[۶]
و خواسته‌های زنان پس از اشتغال به ترتیب هم‌چنان افزایش مراکز فرهنگی و تفریحی، آزادی و امنیت، بهبود مسائل معیشتی، باور به توانایی‌های زنان، امکانات تحصیلی و اصلاح قوانین و مقررات مدنی و جزایی تبعیض‌آمیز علیه زنان بوده است. بنابراین، تغییراتی که در این دوره در مورد زنان انجام شد، مثل دورهی قبل بیشتر ایجاد ویترینی جذاب برای نشان دادن به غرب بود و زنان هم‌چنان درگیر مسائل گذشته بودند: تبعیض در تمامی عرصه‌ها.
جنبش دموکراسی‌خواهی، دولت «اصلاحات» و سازمان‌های غیردولتی[۷]: نادیده گرفتن حقوق زنان و حتی بازپس گرفتن آن‌چه داشتند، مطمئنا یکی از دلایل اصلی حضور زنان در عرصهی مبارزه و تداوم این حضور بود. همان‌طور که گفته شد، آن گروه از زنان چپ که پس از تحمل زندان و محرومیت‌های بسیار جان سالم به در بردند، به هم‌راه زنانی دیگر که با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید خانه‌نشین شدند یا در جامعه و خانواده محدودیت‌های جدیدی به آنان تحمیل شد، ابتدا با ایجاد محافل و تشکل‌های غیررسمی به طرح مطالبات زنان و ضرورت ایجاد جنبش مستقل زنان پرداختند و تجربه‌ی کار مستقل و زنانه را به آزمایش گذاشتند.
با پایان یافتن جنگ ایران و عراق که همواره توجیه کننده تمامی کاستی‌ها، سرکوب‌ها و خفقان‌های موجود بود و گذشت یک دهه از آن و عدم پاسخ‌گویی حاکمیت جدید به منافع گروه‌ها و طبقات، به ویژه زنان، در اواخر دههی ۶۰ و اوایل دههی ۷۰، نارضایتی‌های مردم از شرایط حاکم به اوج خود رسید. در این دوره شاهد رشد گروه‌ها، محافل و تشکلات علنی هستیم. درست در همین زمان است که زنان آماده‌ی ترک محافل خانگی شدند؛ حضور خود را علنی کرده و مطالبات خود را مطرح کردند. و همان‌طور که گفته شد یکی از نقاط عطف آن برگزاری علنی ٨ مارس در شهر کتاب و طرح مطالبات‌شان بود. در این دوره شاهد عمل‌کردهای متناقضی بودیم: از یک جانب، تلاش‌هایی توسط «افراد سرخود» برای حذف عناصر رادیکال جنبش‌ها: اقداماتی همچون «قتل‌های زنجیره‌ای» و مشابه آن؛ و از جانب دیگر ترغیب و سپس اجبار گروه‌های معتدل‌تر جنبش به محدود کردن فعالیت‌هایشان در چهارچوب ان.جی.اوها. بنابراین، محافل و گروه‌ها ملزم به ثبت خود به شکل ان.جی. او (سازمان غیردولتی) شدند. گرچه بودند گروه‌های بسیاری که هرگز این کار را نکردند.
به این ترتیب، دولت حاکم تلاش کرد جنبشی را که می‌رفت از دست‌اش خارج شود، مهار کرده و در اختیار خود بگیرد. دولت جدید که شعار جامعهی مدنی و گفتگوی تمدن‌ها را می‌داد، برای مهار کردن جنبش اعتراضی مردم و کانالیزه کردن آن در جهت اهداف خود، راهکار ان.جی.او را مناسب یافت. این سازمان‌ها از اواخر قرن ۱۹ کم‌کم شکل گرفتند و در عصر جهانیسازی اهمیت بسیار یافتند و با بودجه‌های کلانی از جانب نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی، اداره می‌شوند. هدف و رسالت این سازمان‌ها در کاهش نقش حکومت و برجسته شدن نقش بازار، ظاهرا تقویت دموکراسی است. اما در اصل هدف آن‌ها میانجی‌گری بین دولت و مردم است و احتمالا رسیدن به راه‌حلی میانه، کنترل و یا کانالیزه کردن اعتراضات مردمی در مسیری «کم دردسرتر» و غیررادیکال. بنابراین، سازمان‌های غیردولتی نهادهایی هستند که به موازات و بر متن جنبش‌های اجتماعی موجود و جایی شکل می‌گیرند که جنبشی وجود داشته باشد و هدف همان‌طور که گفته شد: کنترل و کانالیزه کردن پتانسیل جنبش است.
از اواخر دههی ٦٠ تا اواخر دههی ٧٠ این نهادها در جنبش زنان ایران نقش بسیار مهمی یافتند. و جنبش زنان که می‌توانست نیرویی بالقوه رادیکال باشد، تبدیل شد به تعدادی «سازمان‌های غیردولتی» که در روند تثبیت و کنترل دوباره اوضاع، فعالیت و اختیارشان روز به روز محدودتر شد تا جایی که بالاخره ممنوع شدند. در این روند، نیروهای معترض محصور در این نهادها هرچه بیشتر از پیش از محتوای رادیکال خود تهی شدند تا جایی که بالاخره اکثر آن‌ها به قرائتی «مترقی» از اسلام رضایت دادند.
در دورهی ۸ ساله احمدی‌نژاد، آنانی که پاهای پُر تحرک خود را در قوانین چپ و راست و بوروکراسی ان.جی.اوها به بند کشیده بودند، بالاخره با تیر خلاص این دولت کلا از حرکت بازماندند. بنابراین، دولت اصلاحات و راهکار «سازمان‌های غیردولتی» نه راهی برای تداوم، بسط و گسترش جنبش‌های مردمی، بلکه وسیله‌ای برای کنترل و به بند کشیدن آنان و ایجاد ویترینی خوش آب و رنگ برای امتیاز گرفتن از غرب بود و فرصتی فراهم کرد تا بالاخره به وسیله‌‌ی دولت «اصول‌گرای» احمدی‌نژاد که افتخارش فحاشی و پرده‌دری‌های عوام‌فریبانه علیه غرب بود، کلا قلع و قمع شوند.
بنابراین، نقش سازمان‌های دولتی و غیردولتی: ١- محدود کردن مبارزات به طور کلی و مبارزات زنان به طور مشخص در چهارچوب سیاست‌های حاکم و تعاریف تعیین شده توسط آنان؛ ٢- تسویه عناصر رادیکال از جنبش‌ها از جمله جنبش زنان و ٣- ایجاد یک ویترین برای جلوه‌گری در مقابل غرب و گرفتن امتیاز بود.
اما، و در عین حال، شکل‌گیری سازمان‌های غیردولتی و گاه ایجاد تشکل‌هایی مستقل از دولت، برای بخش‌هایی از جنبش نوپای زنان به ویژه آن بخش‌هایی که در چهارچوب سیاست‌های حاکم فعالیت می‌کردند، فرصت‌هایی برای فعالیت‌های علنی، بحث و تبادل‌نظر، ایجاد و گسترش حساسیت جنسیتی و نه لزوما آگاهی جنسیتی فراهم کرد. گسترش حساسیت‌های جنسیتی در میان زنان باعث نگرانی دولت‌مردان، سیاست‌مداران و ایدئولوگ‌های مدافع آنان شد و منجر به تدارک و ساختن یک اسب تروا شد تا جنبش زنان را از درون مورد حمله و تخریب قرار دهد. سیاست درهای باز و بحث «توسعه»ی اقتصادی و حضور جدی زنان در عرصهی عمومی و گسترش حساسیت جنسیتی آنان و طرح مطالباتی که خارج از توان و فراتر از سیاست‌های موجود بود، و از طرف دیگر نگرانی حکومت اسلام‌گرا از به خطر افتادن بنیان‌های مذهبی منجر به ارائهی الگویی برای جنبش نوپای زنان شد تا آن را از درون فرو بپاشد. الگویی که هم به اسلام نظر داشت و هم به سیاست‌های غرب در مورد زنان. با همین هدف بود که ایدئولوگ‌های مذهبی داخل و خارج، مقوله‌‌ی «فمینیسم اسلامی» را با الگوبرداری از اسلام‌گرایان منطقه و توجیه آن با برداشت‌هایشان از پست‌مدرنیسم – که در آن زمان برای محکوم کردن علم و توجیه نسبی‌گرایی فرهنگی بدجوری مُد شده بود- برگزیدند که کم‌کم در جنبش نوپا و سکولار زنان نفوذ کرد.
زنان مسلمان بسیاری، به خاطر تضاد اساسی با سکولاریسم و پای‌بندی به مذهب اسلام، گرد این پرچم ابداعی- گزینشی جمع شدند. بسیاری از این زنان، زنان مسلمانی بودند که تا دیروز حتی اجازهی رفتن به دانشگاه را نداشتند، معتقدات مذهبی خانواده، اجازهی کار و تحصیل به آن‌ها نمی‌داد و در پروسه‌‌ی حضور در اجتماع با آن‌چه به عنوان حق و حقوق زن در اسلام ترویج می‌شد، تضاد پیدا کرده بودند؛ در عین حال، به واسطهی وابستگی به مذهب‌شان می‌خواستند رهایی خود را در اسلام بجویند. بسیاری از آن‌ها با صداقت فمینیستی‌اشان بالاخره متوجه شدند که در چهارچوب مذهب نمی‌توان حرف از حق و حقوق زنان زد. بنابراین، بتدریج از فمینیسم حکومتی و ایدئولوگ‌های آن فاصله گرفتند. برخی سکولاریسم و حقوق بشر را برگزیدند و برخی حتی فراتر رفته و به آموزه‌های مارکس و انگلس استناد کردند. البته بسیاری نیز حتی تا امروز در چالش بین مذهب و سکولاریسم دست و پا می‌زنند.
در این پروسه بود که جنبش زنان که با رویکردی سکولار آغازیده بود، با عناصر و عوامل مذهبی مخلوط و درگیرشد؛ طوری که گاه نمی‌شد مرز بین سکولارها و مذهب‌گرایان را مشخص کرد. عده‌ای از زنان سکولار فریب مشروعیتی را خوردند که حمایت از مسلمانان (و اسلام) برایشان به ارمغان آورد. مشروعیتی که از جانب مسلمانان در قدرت و توده‌های زنان مسلمان برای آنان فراهم می‌شد. بنابراین، پیش‌قراولی خود به عنوان زنان سکولار را وانهادند و به دنبال فمینیست‌های مسلمان افتادند که آن‌ها نیز در این پروسه تا حدی از اسلام در قدرت فاصله گرفته بودند. در واقع، هر دو در یک جا به هم رسیدند. در این به هم رسیدن، فمینیست‌های سکولار، سکولاریسم خود را رها کردند و فمینیست‌های مسلمان، بنیادگرایی خود را. اگر فمینیست‌های اسلامی به واسطهی شرایط واقعی و زمینی بنیادگرایی را رها کردند، فمینیست‌های سکولار مجذوب شور «جذب توده»ها شدند، فریب مشروعیت را خوردند و خواست‌های واقعی خود را تقلیل دادند. یکی پیش‌رفت کرد و دیگری عقب‌گرد.
و بدین ترتیب، جنبش زنان از محافل به سازمان‌های غیردولتی گذر کرد. سازمان‌های دولتی و غیردولتی بر اساس دوری و نزدیکی‌شان به قدرت حاکم و گرایش‌ها و مطالبات‌شان، بخش‌های متفاوت جنبش قانونی زنان را در دورهی «اصلاحات» به وجود آوردند. جنبشی که تلاشش اصلاحاتی به نفع زنان در ساختارهای موجود بود. بسیاری از زنانی که بنیان‌گذاران محافل زنانه و در واقع بنیان‌گذار جنبش زنان بودند، در این دوره به حاشیه رانده شده و به ناچار اقدام به فعالیت‌های گروهی غیررسمی و یا نیمه‌علنی کردند. به طور کلی گرایش‌های موجود در جنبش زنان در دورهی اصلاحات و کمابیش تا قبل از جنبش سبز (سال ٨٨) را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
گرایش‌های مختلف در جنبش زنان تا اواخر دههی ٧٠ و اوایل دههی ٨٠
تنوع دیدگاه‌ها، مواضع و منافع طبقاتی و گروهی، دوری و نزدیکی به قدرت حاکم و سطح آگاهی در جنبش زنان ایران، باعث شکل گرفتن گرایش‌های متفاوتی در آن شد. این گروه‌بندی‌ها که کمابیش در ابتدای علنی شدن محافل کم‌کم ظاهر شدند تا اواخر دههی ٧٠ کامل شده و کماکان تا جنبش سبز و حتی تا امروز نیز ادامه دارند.
در بررسی جنبش زنان باید به این امر توجه کرد که گرایش‌های متفاوت در آن در ائتلاف‌های کوتاه‌مدت و گاه حتی درازمدت طرحی خاص را در دستور کار خود داشته‌اند و این امر عملا باعث شده است که جنبش زنان در ایران بسیار سیال و غیرمتمرکز بوده و شکل آن قابل قیاس با جنبش‌های کلاسیک نباشد. این شکل سیال و غیر متمرکز، در عین حال، ضربه‌پذیری جنبش را کم کرده است، باعث پُر رنگ شدن عنصر دموکراتیک در روابط درون گروهی و درون ائتلاف‌ها نیز شده است. علاوه بر این، نقد آگاهانه زنان به شکل سلسله‌مراتبی سازمان‌های سیاسی و احزاب سنتی نیز در این شکل از سازماندهی بسیار موثر بوده است.
اما به رغم این وجه اشتراک، گرایش‌های موجود در جنبش زنان به واسطهی نظرات و اهداف متفاوت، روش‌ها و سیاست‌های متفاوتی را از جانب طرف‌داران این گرایش‌ها ایجاب کرده است. برای دسته‌بندی گرایش‌های فمینیستی موجود در جنبش زنان به ناچار باید در دو مورد متوسل به تقلیل‌گرایی شد: یکی در مورد گرایش‌های درون‌سیستم و یکی در مورد ترکیباتی همچون اسلام و فمینیسم که با پیامدهای آموزه‌های پُست مدرنیستی توجیه می‌شوند و به اصطلاح فمینیسم بومی شده‌اند در موقعیت پُست مدرنیستی. با صرف‌نظر کردن از حرکات فردی و سازمان نیافته‌ی زنان، در تحرکات گروهی و سازمان‌یافته‌ی آنان می‌توان گرایش‌های شاخص زیر را شناسایی کرد:
١- فمینیسم اسلامی (حکومتی) که فعالیت‌شان به طور کل در چهارچوب حاکمیت نظام اسلامی تعریف می‌شود. ٢- فمینیسم اصلاحطلب که بخشی از جنبش مدنی تلقی می‌شود و عمدتا از طریق سازمان‌های غیردولتی و هم‌زمان با شکل‌گیری آن‌ها آغاز شده است. ٣- فمینیسم ضدسیستم: گروه‌های حامل آن، گروه‌های ثبت نشده‌ای هستند که آرمان‌شان فراتر از اصلاحات درون‌سیستمی می‌رود.
مجددا لازم به تذکر است که تقسیم‌بندی مذکور بیشتر مبنای نظری داشته است تا عملی و عمدتا از طریق مصاحبه‌هایی که با این گروه‌ها داشته‌ام تهیه شده و عمدتا بر اساس مواضع گرایش‌های فوق در این مدت بوده است. چه بسا که گروه‌های مدعی این گرایش‌ها در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار کنند و یا در روند مبارزات خود تغییر کنند یا اساسا از بین بروند.
فمینیسم حکومتی و سازمان‌های دولتی
این گروه از زنان شامل طیف وسیعی هستند که به نسبت دوری و نزدیکی‌شان به نظام فکری حاکم و قدرت سیاسی، تلاش‌هایی برای نواندیشی دینی یا ایجاد اصلاحاتی در چهارچوب نظام و اسلام داشته‌اند و بر همین اساس هم با یک‌دیگر خط‌كشی دارند. بخش‌های نزدیك‌تر به قدرت عمدتا از طریق سازمان‌های دولتی و بیشتر به كار «توانمندسازی» زنان مشغولند. بخش‌های رادیكال‌تر با اتكا به «اجتهاد پویا»، احكام ثانویه و رعایت مصلحت جامعه، رعایت هویت اسلامی و با استناد به عده‌ای از فقها و مجتهدین، خواستار به‌روز كردن اسلام و ایجاد تغییراتی به نفع زنان هستند. این گروه به ندرت به حقوق بشر استناد می‌كنند و تمامی مطالبات آنان در نهایت به نواندیشی دینی محدود می‌شود. گروهی از فمینیست‌های اسلامی تلاش‌هایی در جهت خوانش دوباره‌ی متن قرآن انجام داده‌اند و اعتقاد دارند با نگاهی مدرن می‌توانند قرائتی مساوات‌طلبانه از متن بدهند كه نه تنها تكثر نژادی كه حتی تكثر دینی و مذهبی را هم تحمل كند. به نظر این گروه، قرائتی مساوات‌طلبانه از متن و نه فقط احكام، و كار فرهنگ‌سازی در بین زنان، می‌تواند نیرویی اجتماعی پدید آورد و مطالبات این نیروی اجتماعی با حمایت و هم‌راهی علمای نواندیش ضمانت اجرایی خواهد یافت. این گروه با استناد به آموزه‌ی قرآن: «لااكراه فی الدین» معتقدند اكثریت جامعه نباید دین و مذهب و راه و روش خود را به اقلیت تحمیل كند. و این كه حكومت‌ها باید مشروعیت خود را از مردم و انتخاب مردم بگیرند. در حال حاضر، علاوه بر خوانش جدیدی از متن، عمده نیروی خود را بر تغییر ساختار خانواده از طریق فرهنگ‌سازی گذاشته‌اند؛ چرا كه معتقدند خانواده نقشی زیربنایی دارد و هم این كه در حال حاضر نمی‌شود در مورد تغییر سایر ساختارها حرف زد.
تعداد زیادی از فمینیست‌های حكومتی در روند تسویه شدن از قدرت سیاسی، اصطكاک با شرایط جامعه، افشای بنیادگرایی در سطح بین‌المللی و تعامل با گروه‌های سكولار به اپوزیسیون پیوستند و گاه تا موقعیت فمینیست سكولار خود را ارتقا دادند. در عین حال، گروه‌های به نسبت كوچك‌تری از اپویسیون زنان، به واسطهی فشار و سركوب‌هایی كه متوجه جنبش اجتماعی به طور عام و جنبش زنان به طور خاص شد، و گاه در عناد و ضدیت با تبلیغات غرب در مورد بنیادگرایی اسلامی، به هویتی دینی روی آوردند و در تلاش برای ارائهی روایتی بومی از فمینیسم، به روایت‌های متفاوتی از فمینیسم اسلامی دست یافتند.
٢- فمینیسم اصلاحطلب و جنبش مدنی
الف: فمینیست‌های مسلمان: این گروه از فمینیست‌ها كه عمدتا از سازمان‌های غیردولتی شروع كردند، خود را بخشی از جنبش مدنی می‌دانند. تفاوت فمینیست‌های مسلمان با فمینیست‌های اسلامی: ١- كلا خاستگاه آنان است. این فمینیست‌ها كم‌تر خاستگاه حكومتی و وابستگی به قدرت حاكم دارند و بخشی از اپوزیسیون بوده و هستند؛ ٢- به جای نمایندگی كردن اسلام حاكم و زنان مكتبی تازه به دوران رسیده‌ی وابسته به آن، بیشتر زنان متوسط مسلمان و یا زنان متوسط مدرن را نمایندگی می‌كنند؛ ٣- و به عكس فمینیست‌های اسلامی، گروه‌هایی از آن‌ها اساسا با لابی كردن با مراجع قدرت مخالفند. لابی‌گری با اسلام سیاسی (دین قدرت) را كه نماد اقتدار و ثروت است محكوم كرده و خواستار تعامل با اسلام نخبگان (نواندیشی دینی) كه دین روشن‌فكرانه می‌دانند، هستند. اما هدف خود را اسلام توده‌ای قرار داده‌اند كه آن را دین عامه یا دین زندگی روزمره‌ی مردم و دین حاشیه می‌دانند. در واقع، این گروه‌ها تعامل و گفتگو را در سه سطح مذكور مفید می‌دانند، اما در حال حاضر بیشتر بر تعامل با دین عامه تاكید دارند. هدف آن‌ها این است كه دین امروزین و دنیوی شده‌ی توده‌ی مردم را ارتقا داده و دنیوی‌تر و امروزی‌تر كنند. چشم‌اندازشان تحولی مشابه تحولی است كه در كشورهای پروتستان اتفاق افتاده است و در واقع خواستار یك رنسانس دینی هستند. اما نه به شكلی كه در كشورهای كاتولیك (فرانسه) كه مذهب در آن‌ها حكومت می‌كرد، بلكه به شكلی كه در كشورهای انگلوساكسون اتفاق افتاد كه مذهب بیشتر در عرصهی عمومی و فرهنگی جریان داشت. یعنی به طریق اصلاحات و مسالمت‌آمیز.
اما به نظر نمی‌رسد در جامعهی ما که مذهب نه تنها امری فرهنگی، بلكه به شدت سیاسی است، این گذار مسالمت‌آمیز باشد. حتی اگر اسلام توده هم «امكان» تحول داشته باشد، در جامعه‌ای كه قوانین، نهادها و كل حاكمیت بر مبنای آموزه‌ها و قوانین اسلامی بنا شده، نهایت تحول آن در حد برخی از مناسک، عادات، خرافات و یا مواردی است كه تا حدی در حوزهی خصوصی و شخصی قرار می‌گیرد. تا حدی، چرا كه دولت اسلامی حتی حوزهی فردی و شخصی را هم بر اساس اسلام قالب‌گیری كرده است. بنابراین، هر تحولی در دین به شدت سیاسی است و اركان اصلی حاكمیت دینی – مردسالارانه را هدف قرار می‌دهد.
ب: فمینیسم موقعیتی: گروهی دیگر از فمینیست‌های اصلاحطلب و جنبش مدنی، فمینیست‌هایی هستند که فمینیسم خود را «فمینیسم موقعیتی»[۸] نامیده‌اند. به زعم این گروه، فمینیسم موقعیتی، فمینیسم نسل پنجم است. نسلی كه به اعتقاد آن‌ها «خواسته محور» است و در حال حاضر خواست‌اش تغییر و اصلاح قوانین است (تغییر برای برابری). فمینیسم موقعیتی، فمینیسمی است كه با «اسلام ایدئولوژیک» در ماهیت، و با «اسلام دارای قدرت» در روش و خواسته‌ها، فاصله گرفته است. هم‌چنین به این معنا غیراسلامی است كه برای اسلام و مسلمانی (و یا هر دین دیگر) تعیین تكلیف نمی‌كند. چرا كه اساس فعالیت‌هایش را بر محوریت خواسته‌ها و مطالبات قرار داده، نه بر اساس «هویت» یا «ایدئولوژی»اش. این گروه می‌خواهد با مجموعه برنامههای خود و با گسترش هرچه بیشتر خواست تغییر قوانین در حوزهی عمومی، هم آگاهی را بین مردم توزیع كند و هم این خواسته برای تغییر را با پشتوانه‌ی هرچه گسترده‌تر مردمی، سرانجام به «نیرویی» ارتقا دهد كه مسئولان قانون‌گذاری موظف شوند چاره‌ای بیاندیشند و در نتیجه برای دادن امتیازاتی به نفع این خواسته با نمایندگان جنبش زنان وارد مذاكره و چانه‌زنی شوند و یا این که خواسته‌های آنان را محقق كنند.[۹]
این دو گروه از گرایش فمینیسم اصلاحطلب و جنبش مدنی با تاكید بیش از حد به جنبه‌ی بومی یا موقعیتی فمینیسم‌شان، گاه مطالبات‌شان حتی از فمینیست‌های لیبرال هم محدودتر می‌شود[۱۰]. اما به رغم روش رفرمیستی و مماشات جویانه‌ای كه این گروه‌ها با اسلام به طور كلی و با «اسلام در قدرت» به طور خاص داشته‌اند، توانسته‌اند خواست تغییر قوانین را فراگیر كرده و حساسیت عده‌‌ی زیادی از زنان به ویژه طبقات میانی را به جنسیت خود و تبعیضات جنسیتی برانگیزند. از طرف دیگر، گرچه روش رفرمیستی و اصرار آن‌ها بر مشروعیت داشتن، مانع و كنترلی بر اتخاذ روش‌ها و هدف‌های رادیكال‌تر، به ویژه از جانب زنان جوان‌تر بوده است، اما شكل شبكه‌ای و غیرمتمركز جنبش زنان و روابط نسبتا دموكراتیك حاكم بر آن باعث شده است كه نیروهای جوان‌تر بتوانند به نقدهای سازنده بپردازند و مطمئنا نظریه‌پردازان خود را در این بخش از جنبش پشت سر خواهند گذاشت.
ج: فمینیست‌های پراگماتیست سكولار[۱۱]: این فعالان خود را یك گروه سكولار و مذهب را مساله‌ای شخصی می‌دانستند. نگاهشان به تغییرات یك نگاه درون ساختاری بود. اما تغییرانی درون‌زاد و نه تغییراتی از بیرون. گرچه حركت خود را یك عمل سیاسی می‌دانستند، اما هدف‌شان درگیری شدید با قدرت سیاسی نبود؛ به همین دلیل در چهارچوب ساختار قانونی مبارزه می‌كردند. اما برای ایجاد تغییرات ساختاری وارد چالش‌ها، گفتمان‌ها یا بحث‌های درون دینی نمی‌شدند و مشروعیت خود را بنا بر موضوع از ارزش‌های فمینیستی، حقوق بشری (گرچه آن را بسیار مردانه دانسته و به آن نقد داشتند) و یا حتی در صورت لزوم از مباحثی سوسیالیستی می‌گرفتند به همین دلیل خود را پراگماتیست می‌نامیدند. ایدئولوژی خاصی نداشتند و ایدئولوژی را محدود كننده می‌دانستند، اما با گرایش‌های فمینیستی دیگر خط‌كشی نداشتند، مگر با گرایش‌هایی كه استنادشان به بحث‌های درون دینی بود. بزرگ‌ترین چالش خود را با بنیادگرایی می‌دانستند و اعتقاد داشتند: «اگر یك روز جمهوری اسلامی بگوید آن طور كه من فكر و زندگی می‌كنم، تو فكر و زندگی نكن، ما دیگر با این رژیم مشكل نداریم. اما این هم كه به لحاظ نظر ثابت كنیم اسلام این ظرفیت را دارد، دل‌مشغولی ما نیست، اصلاح‌طلب‌ها و نواندیش‌های دینی هستند كه باید به این امر بپردازند.»(محبوبه عباسقلی زاده- گروه میدان زنان) بیشتر طرف‌داران این گرایش، نسل جوان و تحصیل‌كرده و به كلامی زنان متوسط مدرن بودند و هیچ سابقه‌ی سیاسی نداشتند. این گروه در بدنه‌ی فعال حقوق‌دانان، دانشجویان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران به وجود آمد. مهم‌ترین الویت‌های این گروه مسالهی طلاق و حجاب بود. چرا كه باور داشتند حجاب پاشنه آشیل هویت سیاسی نظام است و با حجاب تمامی مسائل تبعیض‌آمیز علیه زنان شكل می‌گیرد. و بحث طلاق هم‌راه است با نگاه اسلام‌گرایی سیاسی به الگوهای زن به عنوان همسر، مادر، ناموس و غیره. در واقع، حق طلاق سمبلی است از نقش جنسی‌ای كه زن از نظر اسلام سیاسی ایفا می‌كند و شاید در زندگی شخصی تاثیر عمیق‌تری از حجاب داشته باشد. اما تعیین الویت‌ها به معنای عملی كردن آن‌ها نبود. این گروه بیشتر آن‌چه را عملی بود به عمل در می‌آورد و تا آخرین لحظه فعالیت عمدتا خواست برابری حقوقی زنان با مردان را در دستور كار خود داشت و دست‌یابی به برابری حقوقی را مقدمه‌ای می‌دانست برای سایر برابری‌ها.
تاكتیك‌های این گروه برای رسیدن به اهداف‌اش، عمدتا كار میان لایه‌های میانی و پایین مردم بود. اما برحسب مورد به مسئولین هم مراجعه و رای‌زنی می‌کرد، اما تلاش داشت از لابی كردن احتراز كند. برای تحت فشار قرار دادن مسئولین و یا رای‌زنی با آن‌ها عمدتا از بدنه‌های واسط بین جنبش زنان و حكومت استفاده و آن‌ها را فعال می‌كرد. به اعتقاد این گروه، از آن‌جا كه جنبش زنان یك جنبش مدنی است و نه یك اپوزیسیون سیاسی و قصد تغییر حكومت و کسب قدرت سیاسی را ندارد، بنابراین باید از حركت‌های پایین به بالا شروع، توانمندسازی‌های فردی كرد و زنان را به كار گروهی و تشكیل گروه‌ها تشویق كرد. سپس آن‌ها به سازمان‌ها و در نهایت به یك نهاد تبدیل خواهند شد. در این صورت، این زنان آگاه می‌توانند همه جا باشند. البته این كار ممكن است هزاران سال طول بكشد به همین دلیل باید شوك‌هایی هم داده شود كه این تغییرات از بالا هم ایجاد شوند. این كار از طریق فشارهایی كه جنبش زنان ایجاد می‌كند، انجام می‌شود. از طریق كارزارها، اعتراضات خیابانی، سمینارها و غیره.
این گروه در عین حال كه به طور مشخص بر امر بومی بودن فمینیسم تاكید نداشت، اما با اتخاذ روش‌های پراگماتیستی و تعیین هدف عمده‌اش كه چالش با بنیادگرایی بود، توجه ویژه‌ای به شرایط و حاكمیت مذهبی جامعه داشت.
د: حقوق بشری‌ها: مدافعان حقوق بشر بر امر حقوق بشر تاكید بیش‌تری دارند و بر امر بومی بودن فمینیسم تاكید كم‌تر. طرف‌داران این گرایش نیز همچون گرایش‌های دیگر در ائتلاف‌ها و در گروه‌های متفاوت هم‌كاری دارند و تا اوایل دههی ۸۰ خود گروه ویژه‌ای را شكل نمی‌دادند. اما از اوایل دههی ۸۰ گروه‌های حقوق بشری و فعالیت‌های آنان بسیار مرئی شد. از جمله گروه «میدان زنان»، که در بالا به آن اشاره شد، در روند فعالیت‌اش به مرور مواضع خود را بیشتر با موازین حقوق بشر توجیه می‌کرد.
ه: ماركسیست‌های دموكرات: این گروه از زنان با دو انگیزه وارد جنبش زنان شده و با آن هم‌كاری می‌كنند. عده‌ای از آن‌ها ماركسیست‌هایی هستند كه مسالهی زنان را امری صرفا دمكراتیک می‌دانند و معتقدند مطالبات زنان در چهارچوب نظام‌های سرمایه‌داری و موجود دست یافتنی است و برحسب موضوع با گرایش‌های مختلف در جنبش زنان هم‌كاری می‌كنند، اما عمدتا به شكل منفرد و نه به صورت یك جریان مشخص.عده‌ای دیگر از این گرایش بدون این كه واقعا به جنبش مستقل زنان باور داشته باشند، با هدف رادیكالیزه كردن جنبش زنان و بعضا یارگیری از درون آن، وارد تحركات و گروه‌های زنان می‌شوند.
نتیجه‌گیری: جریان اصلاح‌طلبی و جنبش مدنی به طور عام و فمینیسم اصلاحطلب به طور خاص بر دو مبنا شكل گرفت: یكی مفهوم جامعهی مدنی است كه انتقال قدرت را به شهروندان و تشكلات غیردولتی نوید می‌دهد و رونوشت سیاسی دیدگاه اقتصاد كلاسیك – اقتصاد بازار آزاد- قرن هجده است و قرار است به جای سرمایه‌داران، شهروندان در تقابل با دولت قرار گیرند و با اعمال فشار از طریق نهادهای مدنی (از جمله سازمان‌های غیردولتی) حقوق دموكراتیک خود را بر دولت تحمیل كنند. خاستگاه دیگر آن، اندیشه‌های پُست مدرنیستی و مفهوم نسبیت فرهنگی است كه اصلاحات در چهارچوب نظام مذهبی حاكم را توجیه می‌كند و آخرین خاستگاه آن موازین حقوق بشر است که در سال‌های بعد طرف‌داران و مدافعان بیش‌تری یافت. این خاستگاه خواستار برابری زنان و مردان در مقابل قانون است و قانون به زعم آنان قوانین حاکم در جامعهی سرمایه‌داری است. به عبارتی، به نظر این گرایش، رهایی زنان از تبعیض در نظام سرمایه‌داری دست‌یافتنی است. متولیان این اندیشه، موازین خود را در کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» می‌بینند و خواست پیوستن به این کنوانسیون تا امروز هم‌چنان یکی از خواست‌های این بخش از جنبش زنان ایران است.
گرایش‌های فمینیسم اصلاحطلب به نسبت دوری و نزدیكی به آموزه‌های مدرن جامعهی مدنی، حقوق بشری و یا پُست مدرنیسم، در چهارچوب نظام طبقاتی از حاكمیت مذهبی دور و یا به آن نزدیك می‌شوند. بنابراین، طرف‌داران آموزه‌های حقوق بشری و جامعهی مدنی، نقش جامعهی طبقاتی را در انقیاد جنسی زنان نادیده می‌گیرند و طرف‌داران فمینیسم بومی علاوه بر نقش جامعهی طبقاتی، تضاد ذاتی اسلام و فمینیسم را نیز لاپوشانی می‌کنند.
٣. فمینیسم ضدسیستم
وجه اشتراك فمینیسم‌هایی كه تحت این عنوان رده‌بندی شده‌اند، سكولاریسم و موضع آن‌ها علیه نظام طبقاتی و مردسالاری است. بخش عمده این گروه‌ها هرگز كار با سازمان‌های غیردولتی را تایید نكرده و به آن تن نداده‌اند و همواره به شكل گروه‌هایی غیررسمی فعالیت كرده‌اند. این گروه همان زنانی هستند كه پس از قبضه شدن جنبش زنان توسط جریان اصلاح‌طلبی به حاشیه رانده شدند و تلاش كردند بر اساس آرمان‌های خود به فعالیت و ایجاد گروه و تشكل بپردازند. در این‌جا به سه گروه شاخص از این گرایش پرداخته‌ام:
الف: طرف‌داران طبقه‌ی كارگر: این زنان به شكلی بسیار پراكنده در بخش‌های مختلف جنبش كارگری به فعالیت می‌پردازند. این فعالیت‌ها بیش از آن كه مشخصا زنان كارگر را هدف قرار دهد، بیشتر كل زحمت‌كشان و طبقه‌ی كارگر را مد نظر دارد. در واقع، این نوع زنان بیشتر بر مسائل و مشكلات كل كارگران تاكید دارند تا مسائل زنان كارگر به طور مشخص. برخی از این گروه‌ها حتی به شكل سازمان‌های غیردولتی نیز فعالیت كرده‌اند و مبارزات آنان در حد اصلاحاتی به نفع طبقه‌ی كارگر به طور كلی است. اما در اواخر دههی هفتاد با مرئی شدن جنبش زنان، توجه این گروه از زنان نیز به مسائل زنان طبقه‌ی كارگر به طور مشخص بیشتر شده است و تلاش‌هایی در جهت ایجاد تشكل‌های صرفا زنانه كارگری انجام دادند. برخی نیز حتی بر جنبش مستقل زنان تاكید دارند و معقتدند كه جنبش مستقل زنان باید متحد طبقه‌ی كارگر و سایر جنبش‌ها بوده و پس از انقلاب سوسیالیستی دستاوردهای زنان را پاسداری كند.
این گروه‌ها در عین نقدی كه به كارزارهای تغییر قوانین دارند، در موارد بسیاری برای این كه زنان كارگر بتوانند در سطح كارخانه‌ها و كارگاه‌ها منشا اثر باشند، آن‌ها را به شركت در شوراهای كارخانه‌ها و یا حتی انجمن‌های اسلامی تشویق می‌كنند. به نظر این گروه‌ها، حضور زنان در این شوراها می‌تواند موقعیت آنان را در واحدهای تولیدی ارتقا دهد؛ سیاست‌های واحدهای تولیدی را به نفع زنان اصلاح كرده و مانع اخراج كارگران زن شود، چرا كه اولین كارگرانی كه تهدید به اخراج می‌شوند، زنان هستند.
با توجه به اخراج‌های گسترده‌ی زنان، این گروه‌ها مركز ثقل فعالیت‌های خود را نه واحدهای تولیدی، كه بیشتر محلات كارگری تعیین كرده‌اند. برای همین، اقدام به تاسیس صندوق‌های هم‌یاری زنان در این محلات كردند و معتقدند كه استقلال اقتصادی كم‌ترین دستاورد این صندوق‌ها برای زنان است. زنان در گردهم‌آیی‌هایی كه برای این صندوق‌ها دارند، آگاهی خود را بالا می‌برند و هم‌بستگی طبقاتی‌شان را ارتقا می‌دهند.(نقل به معنا از مصاحبه با مریم محسنی فعال کارگری)
گرچه این گروه‌ها از منظر عمل‌كرد فمینیستی و حتی كارگری، در شرایط كنونی اصلاحات جزئی را نیز پذیرا هستند، اما به واسطهی آرمان و سابقه‌ی ماركسیستی و از آن‌جا كه رهایی زنان را فراتر از سیستم‌های طبقاتی و حاكمیت مذهبی – مردسالار می‌دانند جزو فمینیست‌های اصلاحطلب كه آرمانش در درون ساختار سرمایه‌داری قابل تحقق است، قرار نگرفته و در بخش فمینیست‌های ضدسیستم طبقه‌بندی شده‌اند.
ب: فمینیست‌های سوسیالیست: گروهی از زنان فعال كه پس از یك‌سری اختلافات بینشی و بعضا شخصی از فمینیست‌های اصلاحطلب جدا شدند، هم‌راه با تعدادی دیگر از فعالان جنبش زنان در سال ١٣٨٠ آغاز به فعالیت كردند (از جمله زنان اسفند)[۱۲]. این گروه كه خود را فمینیست‌های سوسیالیست می‌دانستند، هدف اولیه‌اشان را در پاسخ به این نقد كه «سوسیالیست‌ها نسبت به مسائل زنان حساسیت ندارند»، جا انداختن روز ٨ مارس در جامعه تعیین كرده بودند. با این توضیح كه بنیان‌گذاران روز جهانی زن؛ اساسا ماركسیست‌ها بودند. به مدت چهار سال تقریبا تنها برنامهی علنی این گروه، برگزاری روز ٨ مارس در فرهنگ‌سراهای مختلف بود و طرح مسائل و مشكلات زنان در این روز. بعد از دو سال افراد بیش‌تری به این گروه پیوستند و خواستار گسترش فعالیت‌های گروه شدند. با توجه به جو جامعه و نگاه خود به مسالهی زنان، تلاش‌هایشان را روی حركت‌های جهانی و مناسبت‌های جهانی متمركز كرده بودند. هدف خود را در وحله‌ی اول ارتقای آگاهی زنان می‌دانستند.
وجه افتراق این گروه با گروه قبلی این است كه این گروه تاكید بیش‌تری بر مسالهی فمینیسم داشت تا مسائل طبقاتی (كارگری). روش كارشان، همچون گروه قبلی، ارتباط مستقیم با مردم بود. این گروه نیز معتقد بود كه پس از استقرار سوسیالیسم، زنان باید به مبارزه و پاسداری از آن‌چه كه به دست آورده‌اند ادامه دهند. گرچه در فعالیت‌های خاصی با فمینیست‌های مسلمان هم‌كاری و ائتلاف داشتند، اما علیه مذهب موضع داشتند و از آن‌جا كه اصلاح یا تغییر قوانین را برای حل ریشه‌ای مسائل زنان كافی نمی‌دانستند با فمینیست‌های اصلاحطلب نیز خط‌كشی داشتند. عمده تلاش این گروه، ترغیب زنان كارمند و كارگر به ایجاد تشكل‌های صنفی و ارتقای آگاهی فمینیستی آنان بود.
ج. نئوماركسیست-فمینیست‌ها، آناركوفمینیست‌ها و گروه‌های كوچك‌تر: این گروه‌ها عمدتا زنان چپی هستند كه به دلایل متفاوت از چپ سنتی بریده‌اند و بعضا به سازمان‌های چپ سنتی یا حتی بر ماركسیسم ارتدكس نقد دارند و تا اواخر دههی ۷۰، بیشتر یك طیف را تشكیل می‌دادند تا این كه جریان مشخص و منسجمی باشند. بسیاری از آنان از روزهای آغازین حركت زنان با آن هم‌راه بوده‌اند و با هدف ایجاد یك جریان مستقل و چپ در جنبش زنان به صور مختلف بااین جنبش هم‌كاری داشته‌اند، اما به دلایل بسیار به ویژه عدم تبیین مبانی نظری خود و تشتت آرا، همواره در صف‌بندی‌ها و تسویه‌ها از این جریانات كناره گرفتند و یا به حاشیه رانده شدند. گرچه به عنوان یك گروه یا جریان در جنبش زنان كم‌تر رویت‌پذیر بوده‌اند، اما همواره در آن حضور داشته‌اند و در عرصهی عمل نیز هم‌راه و هم‌گام با گرایش‌های دیگر فعالیت كرده‌اند. علاوه بر این، با طرح مباحث جدید فمینیستی و نگاه نقادانه به گرایش‌های مختلف فمینیستی همواره در ارتقای جبنش زنان موثر بوده‌اند. طرف‌داران این گرایش در اواخر دههی ۷۰ به ضرورت ایجاد یك صف مستقل در جنبش زنان وقوف یافتند و در اواخر دههی ۷۰ و اوایل دههی ۸۰ با هدف ایجاد جریانی ماركسیستی و نو در جنبش زنان گروه‌هایی را تشكیل دادند كه یكی از آنان گروه «زنانی دیگر» است.
این گروه در بیانیه‌اش به مناسبت ۸ مارس سال ٢٠٠٩ اعلام می‌كند كه «ستم جنسی از نظر تاریخی مقدم بر هر گونه ستم دیگر بر زنان است.» به نظر این گروه، تمامی زنان صرفا به واسطهی جنسیت‌شان مورد تبعیض قرار می‌گیرند و به همین دلیل باید صفی مستقل تشکیل دهند و برای رفع این ستم و تبعیض مبارزه کنند. زمینه‌های بروز این تبعیض، که ریشه‌اش در تقسیم کار بر اساس نقش‌های متفاوت در تولیدمثل بوده است، در جوامع طبقاتی و از طریق نهادهایی مانند دولت و خانواده، و ایدئولوژی‌های مردسالارانه (به ویژه سنت و مذهب) فراهم شده و در جامعهی سرمایه‌داری با شدت بیش‌تری تثبیت و نهادینه شده است. اما از آن‌جا که زنان به گروه‌ها، طبقات، فرهنگ‌ها و اقوام متفاوتی تقسیم می‌شوند، لازم است که بر اساس منافع اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ویژهی خود تشکل‌های مستقلی داشته باشند، چرا که ستم جنسیتی در بسترهای متفاوت اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد. این تشکل‌های مستقل بر اساس وجه اشتراک‌شان (تبعیض جنسیتی) می‌توانند در مقاطعی به مبارزات ائتلافی دست بزنند. بنابراین، گروه‌های مختلف زنان می‌توانند بر اساس تفاوت‌هایشان مستقل عمل کنند و بر اساس تشابه‌شان کار ائتلافی انجام دهند. در این مبارزات پی‌گیرترین گروه، زنانی هستند که متحمل بیش‌ترین ستم جنسیتی می‌شوند. بدیهی است که این زنان چه در تفاوت‌ها و چه در تشابهات‌شان می‌توانند با مردان هم‌گروه خود هم‌راه و هم‌رزم بوده و با سایر جنبش‌ها دست به ائتلاف بزنند.[۱۳]
از دید این گروه، جنبه‌های مختلف مبارزه که تمامی تشکل‌های مستقل زنان باید در نظر داشته باشند عبارتند: الف: کار فرهنگی و ارائهی فرهنگی بدیل در جهت نفی فرهنگ «دوتائی» و «تقابلی» زن – مرد. این مبارزه را تمامی گروه‌های موجود در این صف در محدودهی منافع و باورهای خود انجام خواهند داد و انجام آن در عرصهی خصوصی و عمومی یکی از بنیادی‌ترین مبارزات گروه‌های زنان خواهد بود. ب: مبارزهی اقتصادی- سیاسی- حقوقی، از درخواست برای اصلاح قوانین در هر یک از زمینه‌های اشاره شده تا نفی و تقاضای الغای قوانین، نفی کل سیستم حاکم و نظام طبقاتی و بالاخره نفی نظام مبتنی بر سلطه، مردسالاری و سرمایه‌داری. در این عرصه‌ها نیز گروه‌های مختلف زنان نسبت به منافع گروهی‌اشان خواست‌های متفاوتی خواهند داشت و به تبع آن، شکل مبارزات‌شان نیز متفاوت خواهد بود. به نظر این گروه، لازم و ضروری است که هر یک از این گروه‌ها با هم‌نظران خود در سطح جهانی هم‌کاری و هم‌یاری داشته باشند و از تجربیات مبارزات زنان در سایر کشورها بهره‌مندشوند. این ضرورت از آن‌جا ناشی می‌شود که در عصر جهانیسازی هم سرکوب‌ها و هم مبارزات، ابعادی جهانی یافته‌اند.
«زنانی دیگر» علل فرودستی زنان را تقسیم کار بر اساس نقش‌های متفاوت زنان و مردان در تولید؛ استثمار دوگانه‌ی زنان در بازار کار سرمایه‌داری؛ نهاد خانواده و کار خانگی و… می‌داند. بنابراین، معتقد است جنبش زنان برای حل قطعی مسالهی زنان باید از حاکمیت و نظام سلطه، از سایر جنبش‌ها، از ایدئولوژی‌های مردسالارانه و از خود مردسالاران مستقل باشد و در نهایت نتیجه می‌گیرد که: مسالهی زنان با رفرم و اصلاحات حل نمی‌شود، چرا که در عصر جهانی شدن سلطه و مالکیت خصوصی، تمامی مناسبات موجود در عقب‌افتاده‌ترین جوامع در چهارچوب این نظام تبیین شدنی است. نظام سرمایه‌ی جهانی به مناسبت موقعیت کشورهای مختلف و برای برقراری مناسبات سلطه و مالکیت خصوصی، راه‌های متفاوتی را انتخاب می‌کند، حتی با توسل به ایدئولوژی‌های عقب‌مانده و یا ایجاد اصلاحاتی در سیستم فرهنگی و مناسبات اجتماعی موجود در جامعهی هدف. گرچه بخشی از مبارزات زنان به ناچار معطوف به این ایدئولوژی‌های عقب‌مانده و یا کسب امتیازاتی قانونی و حقوقی در چهارچوب‌های موجود می‌شود، اما دشمن اصلی زنان نظام سرمایه و سلطه‌‌ی جهانی، مالکیت خصوصی و کلیه‌ی ساختارها، نظام‌ها و ایدئولوژی‌های مردسالاری در تمامی اشکال قدیمی و نوین آن است. بنابراین، مبارزات محلی و مقطعی زنان نیز باید در خدمت هدف اساسی و نهائی زنان قرار گیرد، در غیر این صورت جنبش زنان باز هم به عنوان نیروی ذخیره در خدمت سلطه‌گران قرار خواهد گرفت.[۱۴]
نتیجه این‌که جنبش زنان در این دوره به رغم نزدیک شدن بخش بزرگی از آن به سیاست‌های حاکم و تسویه‌های بخش‌های رادیکالش، به گونه‌ای مصداق ضرب‌المثل «بگذار هزار گُل بشکفد» بود. زنان با توجه به منافع و مواضع طبقاتی و گروهی خود نظرات خود را تبین کرده و گروه‌ها و گرایش‌های مختلفی را در جنبش زنان شکل دادند. گروه‌هایی که رهایی زنان را مستلزم نابودی سلطه، سرمایه‌داری و مردسالاری می‌دانستند توانستند در جهت پیوند آگاهی جنسیتی با آگاهی طبقاتی گام بردارند و حضور مستقل خود را به عنوان گرایشی در جنبش زنان مرئی‌تر کنند.
دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد ٩١-١٣٨٤
شرایط اقتصادی- اجتماعی- سیاسی: در این دوره نرخ بیکاری هم‌چنان سیر صعودی طی می‌کرد و همان‌گونه که انتظار می‌رفت نرخ بیکاری زنان هم‌چنان بیشتر از نرخ بیکاری مردان بود. «زنانی دیگر» در اعلامیه‌ی اول ماه می ١٣٩٢ خود در مورد شرایط اقتصادی سال ٩١-٩٠ می‌نویسد: «طبق نظر کارشناسان پس از فصل بهار و بیکاری بخش زیادی از زنان در بخش کشاورزی، نرخ بیکاری زنان ممکن است به ٦٥ درصد هم برسد. تعداد ١٢ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر زن خانه‌دار هم شغلی ندارند و به کار بیگاری خانه‌داری مشغولند. زنانی که تنها سرپرست خانواده هستند در این دوره یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر اعلام شدند. زنان شاغل در تمامی دوره‌ها عمدتا در بخش‌های غیرتخصصی و کم‌درآمدتر مثل کشاورزی، تولید منسوجات، دوزندگی و قالی‌بافی، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی کار می‌کنند و فقط ۳,۲ درصد از آنان (در سال ١٣٩٠) در مشاغل تخصصی و بالا مشغول به کار هستند. مزید بر این در تمامی مشاغل، متوسط حقوق زنان در رده‌های شغلی یکسان خیلی پایین‌تر از مردان است.»
بنا بر همین گزارش: «۲۳,۱ درصد زنان شاغل در بخش تولید و عمدتا در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند که مجموعا ٩٠ درصد نیروی کار این کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. این زنان تحت پوشش هیچ قانون کاری نیستند، شرایط کار و میزان دستمزد آنان به میل کارفرما تعیین می‌شود، از بیمه و خدمات پزشکی محرومند و تحت بدترین شرایط استثمار شده و مورد انواع و اقسام سوء استفاده‌ها قرار می‌گیرند. ٩٥ درصد شاغلین کارگاه‌های روستایی را نیز زنان تشکیل می‌دهند. در این کارگاه‌ها حتی هویت آنان را به رسمیت نمی‌شناسند و اغلب به اسم همسران یا پدرانشان به کار گرفته می‌شوند، از کار آن‌ها به عنون کار فامیلی نام می‌برند و چه بسا دستمزد آنان نیز به خودشان داده نشود. این کارگاه‌ها نیز تحت پوشش قانون کار نیستند، فاقد هر نوع بیمه، بازنشستگی و خدمات درمانی هستند….»
در کارگارهای کوچک، زنان کار مشخص و تعریف شده‌ای ندارند و این شرایط بهره‌برداری و سوء استفاده از کارگران زن را افزایش داده است. تعطیلی و ورشکستگی کارگاه‌های بزرگ نیز عملا زنان را به کار در کارگاه‌های کوچک مجبور کرد. به قول یکی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران «وضعیت ٧٠ درصد زنان شاغل نامساعد است و بسیاری از زنان در کارگاه‌هایی نظیر تولیدی پوشاک جذب می‌شوند.» همین منبع می‌گوید: «میانگین حقوق این کارگران ٢٠٠ تا ٢٥٠ هزار تومان و ساعات کاری آن‌ها بیش از ١٠ ساعت در روز است و حتی در برخی از این کارگاه‌ها، کارفرما میزان تولید را ملاک خروج روزانه‌ی کارگران قرار می‌دهد.»[۱۵] در این دوره اعلام شد که سن تن فروشی زنان از ٢٩ سال در رژیم گذشته به ١٤ سال و بعضا به ١٢ سال رسیده است. البته به دست دادن این آمارها در این دورهی خاص بدین معنا نیست که در دوره‌های قبل این مسائل را شاهد نبودیم. این شرایط کلی وضعیت زنان شاغل تقریبا در تمامی سه دهه و نیم گذشته بوده است. این‌ها اوضاع و شرایط زنان در روزی است که احمدی‌نژاد دولت را به روحانی واگذار کرد. بنابراین، شرایط اقتصادی در آغاز دورهی زمام‌داری دولت روحانی کمابیش به روال مذکور در بالا بوده است.
دولت احمدی‌نژاد در راستای سیاست‌های مخالفت با غرب‌زدگی، مخالفت با حضور زنان در عرصهی عمومی و تقدیس خانواده، در دورهی اول موضوع کاهش ساعت کاری زنان را مطرح کرد تا حضور زنان در خانه و خانواده بیشتر شود. مرکز امور زنان با تشکیل ستاد ملی زن و خانواده اهداف خود را پیش‌گیری از فروپاشی و تزلزل خانواده، کاهش و کنترل آسیب‌ها و کاهش پیامدهای ناشی از طلاق تعریف کرد. افزایش مرخصی زایمان برای زنان کارمند از ۳ ماه به ٩ ماه به اضافه دو هفته مرخصی برای پدران از اولین طرح‌های این مرکز بود که به شکلی به تصویب رسید. این طرح ابتدابه دلیل تامین نشدن بار مالی مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت، اما پس از آن در دومین ارسال به شورای نگهبان به تصویب رسید و در نهایت با تبصره‌ی «اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیرمادر»، به تصویب قانونی منجر شد که بر اساس آن، دولت «مجاز» به افزایش مرخصی زایمان به ٩ ماه است، نه این که مکلف به انجام این کار باشد. بیمهی مهریه، دورکاری زنان، و استخدام دو زن در یک پست به صورت نیمه‌وقت با نیمی از حقوق و مزایا، نیز از طرح‌هایی بود که در این مرکز مطرح شد و هیچ‌یک نیز به نتیجه نرسید. اما تدوین سیاست‌های مربوط به افزایش جمعیت در این مرکز به طور جدی دنبال شد. این مرکز حتی لایحهی مرخصی سه ساله را به دانشجویانی که مادر می‌شوند تصویب کرد و بعد هم گفته شد که به ازای هر فرزند به مادران شاغل یک سال سنوات داده می‌شود. در چهار سالهی دوم زمام‌داری دولت اصول‌گرای احمدی‌نژاد، «در زمان وزارت مرضیه وحید دستجردی (وزیر بهداشت) کنترل موالید از سوی دولت و رهبری مردود شناخته شد و محدود کردن وسایل پیش‌گیری از حاملگی به تصویب رسید. اما با توجه به نگرانی‌هایی که درباره حذف وسایل پیش‌گیری از بارداری در جامعه به وجود آمده بود، اعلام شد از توزیع و ارائه این خدمات در داروخانه‌ها جلوگیری نمی‌شود، بلکه معنی این که بودجه تنظیم جمعیت ر وزارت بهداشت به صفر رسیده، این است که خدماتی که قبلا توسط وزارت بهداشت در برخی مراکز بهداشت به صورت رایگان ارائه می‌شد، حذف شده است.»[۱۶]
در حمایت از این سیاست‌ها، ساعات کاری زنان از ٤٤ ساعت به ٣٦ ساعت در هفته تقلیل یافت که رئیس وقت مرکز امور زنان، مجتهدزاده، تصویب این لایحه را یکی از افتخارات‌اش می‌داند. بسته‌ی تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش جمعیت، یکی دیگر از طرح‌های این مرکز بود: از هدایای نقدی و سکه گرفته تا تسهیلات شغلی و وام مسکن و تشویق‌هایی که به دلیل معلوم نبودن محل تامین اعتبار آن‌ها بلاتکلیف ماند. در راستای هدف محدود کردن هرچه بیشتر حقوق زنان، جزئیات لایحهی حمایت از خانواده اعلام شد که ازدواج مجدد مردان را منوط به تمکین مالی و اجازهی دادگاه می‌کرد و شرط رضایت همسر اول حذف شد. اما در سال ٨٧ با ائتلاف و اعتراض زنان از گروه‌ها و گرایش‌های مختلف، ماده‌ی ٢٣ و ٢٥ برای همیشه از این لایحه حذف شد. یکی دیگر از لوایح جنجالی در این هشت ساله، لایحهی گذرنامه و خروج دختران از کشور بود. در تایید این لایحه یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد که ارائهی گذرنامه به دختران مجرد محدود شود و آن‌ها برای گرفتن گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع باشند. این پیشنهاد با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد، اما بالاخره در کمیسیون امنیت ملی به این صورت رای آورد که زنان مجرد بالای ١٨ سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند، اما برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند. حذف زندان برای مهریه‌های بیش از ١١٠ سکه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های این دوره بود. بر اساس یکی از مواد لایحهی ٥٠ ماده‌ی حمایت از خانواده، زندان تنها برای مهریه‌های تا سقف ١١٠ سکه، و بر اساس مقررات ماده‌ی ٢ قانون اجرای محکومیت‌های مالی قابل اجرا است.
بیمهی زنان خانه‌دار که ابتدا در سال ۱۳۸۱ در مجلس مصوب شد و قرار بود سازمان بهزیستی سالانه حداقل یک میلیون زن خانه‌دار را بیمه کند، به دلیل کمبود اعتبار محقق نشد و به وزارت کار محول شد. اما باز هم عملیاتی نشد، تا این که سر از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم در آورد و رییس این مرکز خبر داد که ١٠٠ میلیارد تومان برای بیمه کردن ٢٠٠ هزار زن خانه‌دار در سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. به گفته‌ی او، سهمی که زنان باید برای این بیمه پرداخت کنند مطابق پایه‌ی دستمزد وزارت کار تعیین می‌شود و ٦٠ تا ٧٠ درصد توسط افراد (یعنی زنان خانه‌دار که خانه دارند و درآمدی ندارند) و ٣٠ درصد هم توسط دولت پرداخت می‌شود.
از آن‌جا که قبلا و در مجلس هفتم برابری میزان دیه‌ی زنان و مردان در تصادفات رانندگی محقق و تصویب شده بود، طرح مجدد برابری دیه‌ی زنان و مردان در مجلس بدون این که به نتیجه‌ای برسد بیان‌گر این بود که برابری دیه‌ی زنان گستره‌ای بسیار وسیع‌تر از صرفا تصادفات رانندگی را در برمی‌گیرد. بعدها در دورهی زمام‌داری روحانی، دیه‌ی زن و مرد در بیمهی تصادفات رانندگی (شخص ثالث) با تایید شورای نگهبان برابر اعلام شد.
در روزهای پایانی سال ٩٠ و بعد از نشستی که درباره‌ی پیش‌نویس لایحهی تامین امنیت زنان با حضور کارشناسان حقوقی و صاحب‌نظران این حوزه در مرکز امور زنان و خانواده‌ی ریاست جمهوری برگزار شد، پیش‌نویس این لایحه در قالب ٥ فصل و ٩٣ ماده تدوین شد.از موارد مهم این لایحه می‌توان به تعیین تکلیف و حمایت از کودکان متاهل، حمایت از زنانی که بیشتر در معرض آسیب هستند مانند زنان معلول، کم‌توان و مهاجر، جرم‌انگاری آزارهای شوهر که منجر به خودسوزی، خودکشی و اقدام زن علیه خود می‌شود، خشونت روانی و خشونت اقتصادی اشاره کرد. اما این لایحه هنوز (حتی در دولت یازدهم) در پیچ و خم تصویب است.
بیکاری روز‌افزون یا شرایط سخت کاری، بهانه‌هایی برای محدود کردن ثبت نام دختران در ٧٧ رشته دانشگاهی و در ٣٦ دانشگاه بود. سال پیش از آن هم دو رشته‌ی تحصیلی برای دختران حذف شده بود، اما این بار انتخاب رشته‌هایی مثل حساب‌داری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره هم برایشان ممنوع شده بود. این امر در مورد مقطع کارشناسی ارشد هم اتفاق افتاد و در این مقطع نیز دختران با رشته‌هایی مواجه شدند که فقط پذیرای پسران بودند. و در نهایت از سوی ریاست مرکز امور زنان و خانواده طرح سهمیه‌بندی و تفکیک جنسیتی دانشجویان مورد تایید قرار گرفت و ١٤ رشته‌ی دانشگاهی برای زنان حذف شد. با اجرای این طرح، سهمیه‌ی ٤٠ درصدی برای پسران در رشته‌های پزشکی در نظر گرفته شد.
اما دولت احمدی‌نژاد در زمینهی معرفی زنان به عنوان وزیر پیش‌تاز و تابوشکن بود. او قصد داشت دو الی سه وزیر در کابینه داشته باشد، اما در نهایت به حضور مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت رضایت داد. سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو که برای آموزش و پرورش و وزارت رفاه به مجلس معرفی شدند، تنها رای منفی نمایندگان را به خود اختصاص دادند. اما در عوض احمدی‌نژاد تا توانست در معاونت‌ها و سازمان‌ها از حضور زنان استفاده کرد. مریم مجتهدزاده (آخرین رئیس مرکز امور زنان)، فاطمه بداغی (مشاور حقوقی احمدی‌نژاد)، نسرین سلطان‌خواه (معاونت عملی و فناوری رئیس جمهور)، مینو کیانی راد (معاون ارزی بانک مرکزی)، آزاده اردکانی (رئیس سازمان میراث فرهنگی)، و… تلاش برای ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، کم‌توجهی به اجرای قانون عفاف و حجاب و معرفی وزیر زن از جمله اقدامات حاشیه‌ساز و انتقاد برانگیز دولت احمدی‌نژاد بود. اما یک سال بعد در دوم اردیبهشت سال ٨٥ گشت‌های ارشاد برای ارشاد زنان و جوانان در خیابان‌های شهر مستقر شدند. سردار رادان در سال ٨٦ مصادیق بدحجابی زنان را پوشیدن شلوارهای کوتاه، استفاده از شال‌های کوچک، استفاده از مانتوهای کوتاه و بدن‌نما دانست و زنان بدحجاب را برهم زننده‌ی امنیت جامعه خواند.
سرکوب و تعطیلی تشکل‌های قانونی زنان، فیلتر کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها، و ممنوع کردن معدود نشریاتی که از طرف این بخش از جنبش زنان منتشر می‌شد، از دیگر اقدامات دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود. دولت احمدی‌نژاد با حذف واژه‌ی «عدالت جنسیتی» از برنامهی توسعهی چهارم حتی در حرف هم از حقوق زنان طرف‌داری نکرد.
جنبش زنان پس از ممنوعیت فعالیت سازمان‌های غیردولتی
بعد از روی کار آمدن جناح اصول‌گرایان از سال ١٣٨٥، تعطیلی سازمان‌های غیردولتی و محدود شدن فضاهای عمومی، راهکار و فضای جایگزین برای فعالیت گروه‌های علنی جنبش زنان شبکه‌هایی بود که به شکل کمپین‌ها، اتئلاف‌ها و عمدتا از طریق وب‌سایت‌های مختلف فعالیت می‌کرد. روابط درون گروهی نیز عمدتا از طریق ایمیل‌های گروهی صورت می‌گرفت، زیرا امکان برگزاری جلسات بزرگ وجود نداشت. بزرگ‌ترین ائتلاف در این دوره، «ائتلاف نه به لایحهی خانواده» در سال ٨٦ بود که به یک جمعِ گسترده تبدیل شد و فضایی برای تبادل اطلاعات و اخبار بین‌گروهی فراهم کرد. این ائتلاف که عمدتا از طریق لیست‌های ایمیلی صورت گرفت، توانست یک شبکه‌ی مجازی بزرگ بین گروه‌ها فراهم کند که در آن شرایط خفقان و سرکوب می‌توانست راهکاری جایگزین برای فعالیت‌های شبکه‌ای واقعی جنبش زنان باشد، اما متاسفانه ادامه نیافت.
جنبش زنان، جنبش سبز و پس از آن
جنبش سبز شامل طیف گسترده‌ای بود كه از وابستگان به حاكمیت تا گروه‌های ضدسیستم و ساختار شكن را در برمی‌گرفت. اكثر گرایش‌های موجود در جنبش زنان نیز به تبع آن در این جنبش حضور داشتند، اما بخش عمده‌ی جنبش زنان یعنی طیف حكومتیان و اصلاح‌طلبان، به رغم شرایط مناسبی كه ایجاد شده بود، در روند این جنبش صرفا درگیر مبارزات عام شدند و كم‌تر به طرح مطالبات خاص زنان پرداختند. گروه‌های ضدسیستم جنبش زنان در این دوره فعال‌تر بودند و گروه‌های جدیدی نیز شكل گرفتند. گروه «رزا» كه یك گروه ماركسیست- فمینیست بود در این دوره شكل گرفت.
بخش علنی جنبش زنان که قبل از این توانسته بود موقعیت، مواضع و نقش خود را در جنبش زنان مشخص کند، متاسفانه طی جنبش سبز و پس از آن نتوانست به عنوان بخشی از جنبش زنان حضور فعال و مرئی داشته باشد. عوامل بسیاری باعث این امر شد که بخشی از آن‌ها ناشی از تبیین و تحلیل نادرست شرایط و بخشی ناشی از شرایط ناگزیر ایجاد شده بود. عواملی همچون سرکوب نظام‌مند علیه بخش‌های شناخته‌شده‌ی جنبش‌ها، از جمله جنبش زنان و مهاجرت ناگزیر تعداد زیادی از اعضای شاخص و رهبری کننده این جریانات به خارج کشور، فرو ریختن بخش زیادی از بدنه‌ی این جریانات به واسطهی سرکوب‌ها، از دست دادن تریبون در رسانه‌های خارجی و جایگزین شدن آن با جنبش کلان‌ترِ «سبز»، بی‌توجهی جنبش سبز به مسائل زنان و… از جمله عوامل خارجی بود. اما دلیل درونی و عمده‌ی عدم موفقیت و نامرئی بودن این بخش از جنبش زنان در جنبش سبز، واگذار کردن مطالبات جنسیتی و حل شدن در مبارزات عام و کلان بود. این بخش از جنبش زنان مفتون شوریدگی «مردم» شد و مبارزات جنسیتی خود را به نفع مبارزات «مردم» نادیده گرفت. حضور گسترده‌ی زنان و دختران جوان در این جنبش گرچه خودبخود توازن جنسیتی در عرصهی مبارزه را به نفع زنان تغییر می‌داد، اما در عین حال می‌توانست بستر مناسبی هم برای طرح مطالبات جنسیتی و هم برای عضوگیری این زنان به نفع مطالبات جنسیتی باشد، اما متاسفانه رهبری این بخش از جنبش زنان موقعیت مناسبی را از دست داد.
از طرف دیگر، به واسطهی دستگیری و یا مهاجرت رهبران این بخش از جنبش زنان، تاکتیک نادرست آنان در قبال جنبش سبز و سرکوب‌های گسترده که امکان برگزاری جلسات بزرگ را از بین برده بود، بدنه‌ی این جریانات به هسته‌ی کوچک چندنفره تقسیم شدند. جریاناتی مثل مدرسه‌ی فمینیستی و میدان زنان با توجه به شرایط شعار «ایجاد هسته‌های خود بنیاد» و ایجاد «ساختاری فدرالی بر پایه‌ی گروه‌های خودمختار درگیر در یک شبکه‌ی بزرگ‌تر ارتباطی» را به عنوان راه حلی برای تداوم کار گروهی طرح کردند، اما به واسطهی شرایط امنیتی و نامشخص بودن چگونگی اجرای این شعارها، این طرح‌ها عملی نشد.
این بخش از جنبش زنان که قبل از جنبش سبز شبکه‌ای نسبتا استوار و تعریف شده بود، در بحبوبه و پس از جنبش سبز به هسته‌هایی پراکنده و سردرگُم تبدیل شده بود و تا مدت‌ها بحث آن بر سر چگونگی تداوم مبارزه بود. برخی نظرشان بر این بود که وقتی حاکمیت مطالبات حداقلی آنان را نیز برنمی‌تابد، بهتر است به کار غیرعلنی و غیررسمی روی بیاورند و عده‌ای دیگر نظرشان بر این بود که آن‌ها مشروعیت و قدرت خود را از مبارزهی علنی می‌گیرند و اساسا تجربه‌ی کار غیرعلنی ندارند.
بخشی از بدنه‌ی جنبش علنی زنان و آن بخش از دختران و زنان جوانی که در کف خیابان‌ها به جنبش سبز پیوسته بودند و توانایی و عاملیت خود را به عنوان زن تجربه می‌کردند، در عرصه‌هایی که به رویشان گشوده‌تر بود و پویایی بیش‌تری از خود نشان می‌داد، جذب شدند و به فعالیت پرداختند. از جمله فعالیت و هم‌راهی با «مادران عزادار»، که ابتدا در دادخواهی از خون فرزندانشان که در خیابان‌ها یا بازداشت‌گاه‌ها جان باخته بودند، شکل گرفت و سپس به دادخواهی از تمامی قربانیان زندان، شکنجه و اعدام در سه دهه و نیم اخیر و مبارزه با خشونت اجتماعی پرداخت.
بنابراین، فعالیت‌های گرایش‌های مختلف در جنبش زنان در ابتدای زمام‌داری دولت روحانی، به خاطر بسته بودن فضای عمومی، نامشخص بودن راهبردهای این بخش از جنبش زنان و اساسا نامشخص بودن فضای سیاسی و چشم‌انداز آن، عملا به خانه‌ها در گروه‌های چنده‌نفره و فضاهای مجازی و لیست‌های ایمیلی محدود شده بود. اما چه شبكه‌های مجازی و چه گروه‌های کوچک چندنفره نیز همواره در معرض خطر درز اطلاعات و یا دستگیری گروه‌ها بودند. اما همان‌طور که در بالا گفته شد، اقداماتی همچون رفتن سر خاك قربانیان جنبش سبز، جمع شدن جلوی زندان‌ها، دیدار از مادران داغدار و… فعالیت‌هایی بود كه این كُنش‌گران به شکل علنی در اوایل زمام‌داری دولت روحانی و برخی تا کنون انجام می‌دهند. اما در نهایت بخش عمده‌ی تشکل‌ها و عناصر این بخش از جنبش زنان بالاخره مطالبات خود را بازهم تقلیل داده و به کار علنی در دوران زمام‌داری روحانی ادامه دادند.
دوران «تدبیر و امید»…-١٣٩٢
شرایط اقتصادی- اجتماعی- سیاسی: به رغم تمامی قول‌هایی که دولت روحانی در مورد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و…داد، نه کاهش چشم‌گیری در بیکاری ایجاد شد و نه تغییر محسوسی در زندگی واقعی اقشار کم‌درآمد که در هر دو زمینه زنان قربانیان اصلی و اول هستند. این دولت در ابتدا شعارهایی در واکنش به اقدامات بیکارسازی زنان در دولت دهم طرح کرد، اما در چهار سال دولت اول و بعد دوم اقدام چندانی برای عملی کردن این شعارها صورت نگرفت.
از سوی دیگر، در این دولت، در راستا و هم‌راهی با شعارهای تقدیس خانواده، تغییراتی در مورد زنان انجام شد که به خانه‌نشینی بیشتر زنان، افزایش آمار بیکاری زنان تحصیل‌کرده و اعتراض گسترده آن‌ها انجامید. از جمله‌ی این تغییرات، طرح‌های تسهیل ازدواج و پیش‌گیری از طلاق، کاهش ساعت کاری زنان، افزایش مرخصی زایمان از ٦ به ٩ ماه، تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس دانشگاه و حذف زنان از برخی رشته‌های دانشگاهی و غیره بود.
زنان به عنوان یکی از اقلیت‌های فرودست انگاشته شده در بازار کار همواره وضعیت بدتری در این شرایط نابسامان اقتصادی داشته‌اند: سهم اشتغال زنان نه تنها در صنعت، بلکه در کشاورزی نیز کاهش چشم‌گیری داشته است، به طوری که برخی منابع آماری از کاهش ۲۸,۸ درصدی آن در تابستان ٩٣ خبر دادند. به هر حال، با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم، بیکاری فزاینده و سیاست‌های «زن‌زدایی» غالب، نرخ بیکاری زنان افزایش بسیار بیش‌تری پیدا کرد. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی در سوم مهر ماه ١٣٩٣ اعلام کرد که امکان اشتغال زنان نسبت به مردان تا ٥٠ درصد کم‌تر است. در سال‌های بعد نیز نرخ بیکاری زنان هم‌چنان به نسبت مردان بالاتر بوده است: طبق اعلام مرکز آمار در سال ٩٥، بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ٢٠ تا ٢٤ ساله و در بین زنان بیشتر از مردان است. اعلام سن ٥٠ سال برای بازنشستگی زنان در اواخر اسفند ١٣٩٥ نیز بر آمار خروج زنان از عرصهی عمومی افزود و راهکاری دیگر بود برای محدود کردن اشتغال زنان.
به رغم قول دولت «تدبیر و امید» برای کاهش نرخ بیکاری، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در فصل پاییز ٩٦ را ۱۱,۹ درصد اعلام کرد که گرچه نسبت به پاییز سال قبل ۰,۴ درصد کاهش داشته، اما در مقایسه با تابستان سال جاری ۰,۲ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری مردان در این بازه زمانی ۱۰,۱ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۹,۱ درصد ثبت شده است. علاوه بر این، آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که ۵۰,۱ درصد از کل شاغلان کشور در بخش خدمات اشتغال دارند که البته سهم زنان در این حوزه بسیار بیشتر از مردان است. بر این اساس، ۵۳,۳ درصد کل زنان شاغل در حوزهی خدمات شاغلند.[۱۷]
۶۱ درصد زنان ایران خانه‌دار هستند و نیازمند بیمه. طبق یافته‌ها[۱۸]، بودجه‌ی اختصاص داده شده به بیمهی زنان خانه‌دار در سال ٩٣ و ٩٤ از ١٠٠ میلیارد به ١٥ میلیارد کاهش یافت. شورای نگهبان نیز این بند بودجه را حذف کرد و عملا بیمهی زنان خانه دار در این دولت به نتیجه نرسید. یکی از خبرهایی که در این مورد منتشر شد، از سوی یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس بود که در بهمن ماه به خبرگزاری میزان گفت: «مقرر شده بود در بودجه سال ۹۴ این امر به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شود که در آخرین لحظات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری (خانم مولاوردی) شروط ضمن عقد را پیشنهاد داد که به نوعی همان فراموش شدن این طرح است.» وی گفته بود: «بیمهی زنان خانه‌دار به صورت شرط ضمن عقد و به جای مهریه در اسناد عقد وازدواج وارد شود و مردان بخشی از مهریه را در قبال بیمه بدهند.» شعارهایی در مورد ایجاد خانه‌های امن و ساماندهی زنان کارتن‌خواب و طرح‌هایی در زمینهی ایجاد اشتغال برای زنان روستایی و زنان شهری در این دولت ارائه شد، اما در نهایت هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نشده است.
در همه جای دنیا در شرایط بحران و یا رکود اقتصادی اولین گروه‌هایی که از بازار کار بیرون رانده می‌شوند، زنان هستند و در هر جامعه‌ای بنا بر شرایط توجیهات ایدئولوژیک، مذهبی، عرفی و اقتصادی و… غیره هم برایش ساخته و پرداخته می‌شود. حاکمیت جمهوری اسلامی نیز همواره با تقدس خانواده و ارزش‌گذاری بر نقش همسری و مادری زنان را از بازار کار بیرون رانده است. یکی از لوایحی که در این رابطه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است: کاهش ساعات کار هفتگی زنان شاغل سرپرست خانواده یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیمارهای سخت، در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی به ٣٦ ساعت، با دریافت حقوق و مزایای ٤٤ ساعت است. با وجود این که هنوز این لایحه به طور کامل تصویب نشده، اما در دولت یازدهم نیز برخی از نمایندگان مجلس به اصطلاح جناح‌های تندرو تلاش کردند تا این طرح و طرح‌های دیگر در رابطه با کاهش ساعت کار زنان و در آخر بیرون کردن زنان از بازار کار را به تصویب برسانند.
تاکید بر واژه‌هایی چون عفاف و جلوگیری از فساد نیز یکی دیگر از بهانه‌های حذف زنان از بازار کار بوده و هست. طبق یکی از بندهای طرح «صیانت از عفاف و حجاب» که در پاییز ١٣٩٣ ازجانب ٣٦ نماینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت: اشتغال زنان در واحدهای صنفی منوط به رعایت حرمت زنان و پرهیز از اختلاط با مردان خواهد بود و عین حال در صورت نیاز به کار شبانه‌ی زنان، کارفرما‌ها نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی هستند.در طرح جدید، جریمه‌ی کارفرمایانی که موازین ذکر شده در این طرح را رعایت نکنند، در مرحله‌ی اول یک هفته تعطیلی واحد صنفی و در صورت تکرار، تعطیلی به مدت یک ماه پیش‌بینی‌شده است.
بحث تفکیک جنسیتی در محل کار و محدود کردن بازار کار برای زنان در دولت حسن روحانی، اولین بار در تیرماه سال ٩٢ و از سوی شهرداری تهران مطرح شد. بر اساس طرحی که شهرداری تهران مطرح کرد، زنان و مردان شاغل در شهرداری موظف شدند که در محیط‌های جدا در یک سازمان مشترک کار کنند. هم‌چنین در این طرح عنوان شده بود که دیگر مدیران شهرداری اجازه به کار گرفتن منشی یا تایپیست زن ندارند و باید از کارمندان مرد در این مشاغل استفاده کنند. محدودیت برای اشتغال زنان در دولت حسن روحانی به شهرداری ختم نشد، رئیس پلیس اماکن ناجا هشتم شهریور ماه همان سال اعلام کرد که از این پس زنان اجازه اشتغال در کافی شاپ‌ها، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی را ندارند.
دولت روحانی با این که قول وزارت به زنان داده بود، حتی وزیر زن هم معرفی نکرد و در تعداد زنان شاغل در دولت هم چندان گشاده دست نبود. اما معصومه ابتکار به ریاست سازمان محیط زیست منصوب شد. و مرضیه افخم به عنوان اولین سخنگوی زن وزارت خارجه برگزیده شد. مولاوردی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و الهام امین‌زاده به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور، تنها زنان موجود در دستگاه دولتی آقای روحانی هستند. در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی، کشور ما از نظر درصد مشارکت زنان در سیاست بین صفر تا ده درصد قرار داشته است.
دولت روحانی در همان ابتدای به دست گرفتن دولت، قوانین ارتجاعی بسیاری هم علیه زنان به تصویب رساند. نرخ دستگیری‌ها و اعدام‌ها، بستن نشریات و… نیز افزایش یافت. این دولت که ابتدا به واسطهی توجهش به طرح عفاف و حجاب، و هم‌کاری با نیروی انتظامی در پیاده کردن آن مورد قدردانی سردار احمدی مقدم قرار گرفت، در سال ٩٣ با سکوت‌اش در مقابل تصویب طرح «آمران به معروف و ناهیان از منکر» در مجلس باعث خوشوقتی و خوشحالی تمامی مرتجعین شد! آن‌هم درست زمانی که دختران جوان اصفهان از طرف عده‌ای مرتجع، در انتقاد به حجاب‌شان مورد اسیدپاشی قرار گرفته بودند و تمام کشور ودنیا از این اقدام وحشیانه و غیرانسانی در تب و تاب بود.
قانون غیرانسانی و غیرقابل توجیه ازدواج سرپرست خانواده با فرزنده خوانده در همین دولت به تصویب رسید و به رغم مخالفت‌های بسیار هیچ نشانی از تغییر یا تعدیل آن نیست. این لایحه با عنوان «حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست» به مجلس ارائه شد که مورد اعتراض بسیاری واقع شد. در این لایحه عنوان شده بود که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است، اما طبق تبصره‌ی همین ماده اگر دادگاه صلاحیت انجام چنین عملی را تشخیص دهد، چنین ازدواجی امکان‌پذیر است. یکی دیگر از لوایح ارائه شده به مجلس، که حذف زنان از بازار کار و عرصهی اجتماعی یکی از انگیزه‌های طرحش بود، لایحهی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» بود که فرزندآوری هرچه بیشتر را تبلیغ می‌کرد و وظیفه‌ی زن را بیش از هر چیز مادری و همسری می‌دانست. این طرح هم به تصویب رسید و پیامدهای آن از جمله تبدیل بودجه‌ی «کنترل جمعیت» به «باروری» وتعطیلی/تبدیل مراکز تنظیم خانواده به مراکز باروری و کاهش چشم‌گیر وسایل جلوگیری از بارداری، دامن‌گیرتمامی زنان به ویژه اقشار کم‌درآمدتر شد. اولویت‌های استخدامی در تبلیغات رسانه‌ای برای فرزندآوری بیشتر از جمله مواردی‌ست که با مروری بر آن‌ها می‌توان به تبعیض نهفته‌ی موجود درآن پی برد. در ماده‌ای که مربوط به اشتغال زنان است، اولویت استخدامی به ترتیب به شکل زیر است: مردان متاهل و دارای فرزند، زنان متاهل و دارای فرزند، مردان متاهل، زنان متاهل، مردان مجرد و زنان مجرد. در این ماده نه تنها میان زن و مرد، بلکه میان زنان نیز بر اساس تاهل و فرزند داشتن، تبعیض گذاشته شده است. لایحهی دیگری که در این راستا عمل می‌کند، لایحهی «کاهش ساعت کار زنان» است که مورد حمایت فراکسیون زنان و خانواده مجلس است و قبلا در مورد آن توضیح داده شد. بدیهی است هیچ کارفرمایی حاضر نیست کارگری استخدام کند که ٣٦ ساعت کار می‌کند و ٤٤ ساعت حقوق می‌گیرد.
یکی از تلاش‌های مثبت دولت روحانی، اقداماتی برای حل مشکل تابعیت فرزندانی بود که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده‌اند. در این راستا و بر اساس طرحی که دولت به مجلس ارائه داد، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی علاوه بر حقّ اقامت دائم در ایران همانند شهروندان ایرانی، از حق تحصیل و بهداشت و رفاه رایگان، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار خواهند بود و هم‌چنین تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه‌ی اقامت نیز معاف خواهند شد. این طرح اما به دلیل ایراد شورای نگهبان که به تامین مالی آن مربوط می‌شد، دوباره به مجلس بازگشت، یک بار رد شد، اما بلاخره در ٣٠ تیرماه ١٣٩٦ به تصویب مجلس رسید. اما هنوز باید به تایید شورای نگهبان برسد.
قوانینی که قرار بود در دولت هاشمی رفسنجانی برای کاهش خشونت علیه زنان تدوین شود، در نهایت در فرایند تدوین برنامهی چهارم توسعه در دولت اصلاحات به برنامه‌ای جامع و مدون برای جلوگیری از خشونت منتهی شد. این روند در دولت نهم مسکوت ماند، اما در اواخر دولت دهم تحت عنوان «لایحهی تامین امنیت زنان» تصویب شد و پس از ماجرای اسیدپاشی و داغ شدن بحث خشونت علیه زنان دوباره درفضای مجازی طرح شد. اما خبرهای متفاوتی از معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد سرنوشت این لایحه به گوش رسید. از جمله این که گویا لایحه در کمیسیون لوایح دولت یا در راهروهای قوه قضابیه به دلیل بُعد قضایی سرگردان مانده است و به دلیل بُعد امنیتی لایحه، تایید نهایی آن منوط به تصویب وزارت کشور است. و در تاریخ ٢٩ اسفند ١٣٩٦ هنوز صحبت از این بود که «لایحهی تامین امنیت زنان در برابر خشونت، این روزها در قوه قضاییه در دست بررسی است تا پس از بررسی و تکمیل جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود…»[۱۹]
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: میزان مرگ ناشی از خشونت در بین زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله در ایران با میزان مرگ ناشی از سرطان برابر است، اما در عین حال کم‌تر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی در کشور به پلیس گزارش می‌شود.بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنج‌شنبه، ششم آذرماه ١٣٩٣، منتشر کرد، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، گفت: ۹,۸۷ درصد زنان متاهل شهر تهران گرفتار «همسرآزاری روانی» و ۹,۴۷ درصد آنان قربانی «آزارهای جسمی و سایر آزارها» هستند. اما به گفته‌ی وی بر اساس نتایج یک تحقیق، از ۱۸۰ مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به دلایل متعدد «علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند.» وی با بیان این که در ایران «کم‌تر از ۳۵ درصد» از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود، افزود: «در واقع تلقین این تفکر که زن باید پذیرش این قضایا را داشته باشد در میان زنان ما رخنه کرده است.»
از دیگر اقدامات در دورهی زمام‌داری دولت روحانی، محروم کردن زنان از دیدن مسابقات والیبال در استادیوم‌ها بود، در حالی که تا دوسال قبل از این برای دیدن مسابقات والیبال به استادیوم‌ها می‌رفتند که بالاخره پس از پافشاری بسیار، بعد از حدود پنج سال محرومیت، روز ١٩ خرداد ١٣٩٦ چند صد تن از زنان توانستند وارد ورزشگاه آزادی تهران شوند و بازی تیم والیبال ایران و بلژیک را تماشا کنند و ده‌ها تن از زنانی که بلیط تهیه کرده بودند با مخالفت مامورین انتظامی در جلوی درب استادیوم از تماشای این بازی محروم شدند. بنابراین، زنان بار دیگر وارد استادیوم ورزشی آزادی شدند، اما با اما و اگرها و محدودیت‌های بسیار.
تداوم و گسترش سهمیه‌بندی جنسیتی رشته‌ها علیه زنان در دانشگاه‌ها یکی دیگر از اقدامات دولت روحانی بود. تفکیک و سهیمه‌بندی جنسیتی یکی از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد به ویژه در کابینه‌ی دوم او بود. بر اساس این لایحه، هزاران متقاضی ورود به دانشگاه در سال تحصیلی ٩٢-٩١، با بی‌سابقه‌ترین سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی رشته‌ها مواجه شدند و حق تحصیل از دختران در ٧٧ رشته کارشناسی در ٣٦ دانشگاه دولتی سلب شد. کسانی که به دولت تدبیر و امید رای داده بودند، امیدوار بودنددر دولت روحانی این محدودیت‌ها برداشته شود. اما طبق اخبار رسانه‌ها در سال تحصیلی ٩٣-٩٢، فشارهای فراوانی بر دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر دانشگاه‌های ایران وارد شد. طرح‌های مختلفی در این زمینه پیشنهاد شده یا به اجرا درآمده، از جمله: طرح‌های مرتبط با دانشگاه‌های تک جنسیتی، تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، پوشش و عفاف در دانشگاه و در خوابگاه‌ها، سهمیه‌بندی جنسیتی که ورود به بسیاری از رشته‌ها را برای دختران ممنوع یا محدود می‌کند، به علاوه تهدید امنیت دانشجویان دختر به اخراج و محرومیت و آزارهای جنسی که آن‌ها را با فشارهای بیش‌تری روبرو کرده است. در سال‌های قبل طرح تفکیک جنسیتی به مرور در بخش‌هایی از اغلب دانشگاه‌ها اجرا شد. جداسازی جنسیتی سالن‌های مطالعه، ممنوعیت اردوهای مختلط، تفکیک جنسیتی در دروس در برخی از دانشگاه‌ها، تفکیک ساختمان‌ها و کلاس‌ها در بسیاری از واحدهای دانشگاه آزاد، جداسازی سالن‌های غذاخوری در اکثر دانشگاه‌ها و بوفه‌ها در برخی از دانشگاه‌ها همچون دانشگاه تهران، از نمونه‌های اجرا شده‌ی تفکیک جنسیتی در همین سال بوده است.
با آغاز فصل کنکور در سال ٩٣ با خبر حذف ١١٥٠٠ ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه در دو سال آخر، نگرانی‌ها در خصوص تداوم تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها افزایش یافت. گفته می‌شد در تعدادی از دانشگاه‌ها این سهیمه‌بندی رفع شده اما در ٢٩ دانشگاه دیگر، سهمیه‌ی جنسیتی به خصوص در رشته‌های فنی و مهندسی هنوز پابرجا بود. در همان سال، مریم رحمانی، فعال حقوق زنان در این رابطه گفت: «دانشگاه شیراز در ۳۶ رشته سهمیه بیشتر برای پسران در نظر گرفته، در ۳ رشته سهمیه دو برابر به پسران داده است و در ۲۱ رشته سهمیه برابر برای دو جنس در نظر گرفته است. دانشگاه قم، گیلان و تربیت دبیر شهید رجایی نیز بیشتر رشته‌های خود را به نفع پسران سهمیه‌بندی کرده‌اند….» به گفته‌ی او «تنها در گرایش ریاضی و فنی بیش از ۵۸ فرصت آموزشی در دانشگاه‌های مختلف، به پسران اختصاص داده شده و زنان از انتخاب این رشته‌ها محروم شده‌اند….در حقیقت روندی که از سال‌های گذشته شروع شده بود و در دولت احمدی‌نژاد به اوج خود رسید. در دولت روحانی نیز ادامه یافته است.» پرستو الهیاری فعال حقوق زنان نیز به این تبعیض‌ها اشاره کرد و گفت: «در سال ۹۲ و ۹۳ علاوه بر این اجحاف‌ها، زمان و شروع ترم زنان و مردان را نیز تغییر دادند. مثلا زنان ورودی مهر و مردان ورودی بهمن ماه شدند تا تفکیک زمانی بر رشته‌ها اعمال کنند. هم‌چنین در سال ۹۳، فقط ۲۰ تا ۵۰ درصد از سهمیه هر رشته به زنان اختصاص داده شد.» عده‌ای از فعالان زنان در این رابطه شکایت‌هایی برای دولت جدید و آموزش عالی و دانشگاه‌ها فرستادند، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتند.
در سال تحصیلی ٩٤-٩٣، دولت به طور جدی طرح تفکیک جنسیتی را دنبال کرد و در اجرای طرح سهمیه‌بندی جنسیتی سازمان سنجش با هم‌کاری وزارت علوم اقدام به حذف دختران در برخی از رشته‌ها از واحدهای پذیرش دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت نمود. دانشجویان در اکثر رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت به صورت تک جنسیتی پذیرش شدند. بر اساس اطلاعاتی که در دفترچه‌های پذیرش دانشگاهی آن سال آمد، به غیر از رشته‌های «مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی» و «مهندسی خطوط راه آهن»، که هر یک تنها ۲ دانشجوی دختر را در واحد روزانه‌ی خود پذیرش می‌کردند، در ۹۷ رشته‌ی دیگر دختران اجازه تحصیل در واحدهای روزانه را نداشتند. در برخی از رشته‌ها، حتی اجازهی تحصیل دانشجویان دختر در واحدهای شبانه نیز داده نشده بود.(دانشجو نیوز، ۷خرداد١٣٩٣) تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های در سال‌های بعد تا کنون هم‌چنان به اشکال مختلف ادامه داشته است.
در حوزهی فرهنگی و رسانه‌ای، سایت‌ها و وبلاگ‌های زنان معترض کمابیش فیلتر است و تنها اتفاق میمونی که در این رابطه افتاد، اجازهی انتشار مجدد مجله‌ی «زنان» بود که در سال ٨٨ موقوف شده بود. این مجله که از پاییز ٩٣ با نام «زنان امروز» مجددا روی دکه‌ها آمد، مثل سابق به ترویج روایت دینی خود از فمینیسم می‌پردازد و روایتی بومی شده از فمینیسم لیبرال را ارائه می‌دهد. سازمان‌های غیردولتی زنان که در دوران احمدی‌نژاد همگی تعطیل شدند، کماکان تعطیل هستند و اجازهی فعالیت مجدد در فضای واقعی را نیافتند. گرچه برخی از آن‌ها با بازبینی و تعدیل سیاست‌هایشان و با نام‌هایی دیگر، عمدتا در فضای مجازی آغاز به کار کردند.
جنبش زنان در دورهی «تدبیر و امید»
به رغم بدتر شدن شرایط زنان در زمینه‌های متفاوت اقتصادی- سیاسی – اجتماعی، به دلیل سرکوب‌های گسترده در دورهی اصول‌گرایان و تداوم آن بعد از جنبش سبز و عدم امکان فعالیت علنی برای جنبش‌ها، از جمله جنبش زنان، مهاجرت رهبران بخش علنی جنبش زنان و نامشخص بودن چشم‌انداز سیاسی آینده‌ی کشور و سردرگُمی باقی‌مانده‌ی این جنبش‌ها برای چگونگی فعالیت و از همه مهم‌تر ائتلاف اصلاح‌طلبان با میانه‌ها در سطح کلان‌تر، آن بخش‌هایی از جنبش زنان که با این ائتلاف هم‌راه‌تر و هم‌سوتر بودند، مطالبات خود را بیش از گذشته تقلیل دادند و با گرایش‌های نزدیک و وابسته به حاکمیت هم‌سو شدند.
بنابراین، در دولت روحانی دو گرایش اصلی در بخشِ درون‌سیستمی جنبش زنان خط‌کشی‌هایشان مشخص‌تر شد. این دو گرایش که شامل طیفی از زنان اصلاح طلب می‌شد، هم‌راه با بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان حکومتی و میانه‌ها با برگزاری نشست‌هایی برای ارائهی پیشنهاد به دولت جدید که ائتلافی از اصلاح‌طلبان، کارگزاران و بخش‌هایی از اصول‌گرایان بود، به هم نزدیک‌تر شدند. در تقابل با آنان بخش‌های رادیکال‌تری از جنش اصلاح‌طلبی زنان که بعضا به این هم‌کاری و وحدت نقد داشتند و برخی از آن‌ها به این نتیجه رسیده بودند که نمی‌توان کار علنی کرد، سعی کردند با نشست‌هایی غیررسمی به راهکارهایی برای مبارزات و طرح مطالبات خود دست یابند. در تقابل با این دو، گرایش‌های خارج از سیستم جنبش زنان هم‌چنان به فعالیت‌های غیررسمی در جهت افشاگری دولت جدید و طرح مطالبات خود فعالیت می‌کردند و نقطه نظرات خود را به شکل مقالات و بیانیه‌هایی در فضاهای مجازی و واقعی پخش می‌کردند.
چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و زمانی که برای بسیاری کمابیش مشخص شده بود که روحانی گزینه‌ی مورد توافق دو جناح اصلاح‌طلبان و میانه‌هاست، تحرکات جدیدی در صفوف گرایش‌های درون‌سیستمی جنبش زنان در جهت طرح مطالبات و پی‌گیری آن‌ها آغاز شد. در این رابطه دو نشست تحت عنوان «هم‌اندیشی زنان» در ٢١ خرداد ١٣٩۲ و سپس در ١٢ تیر همان‌سال با شرکت تقریبا ٥٠ زن برگزار گردید. افراد شرکت‌کننده در این نشست‌ها عمدتا زنان وابسته به جناح‌های حکومتی و زنانی که جزو ساختار حکومتی بوده و در دوره‌های مختلف در نهادهای حکومتی پست و مقام داشتند، از جمله زنان متشکل در «مجمع زنان اصلاحطلب»، «جمعیت زنان مسلمان نواندیش»، «ائتلاف اسلامی زنان» و نیز برخی از زنان لیبرال و فعالین حقوق مدنی و جنبش زنان بودند. حسن روحانی به خواست برگزار‌کنندگان این نشست‌ها، پروین داداندیش، رئیس کمیته زنان ستاد انتخاباتی خود را برای اطلاع از چند و چون مباحث و مطالبات این بخش از زنان به این نشست‌ها فرستاد.
مطالبات مطرح شده در این نشست‌ها عمدتا شامل دو دسته می‌شدند: نخست، مطالباتی که معطوف به تهیه‌ی لوایحی به منظور رفع تبعیض در قوانین موجود، به کار گماردن زنان در سطوح متوسط و بالای مدیریتی، مشارکت در ارکان قدرت، صلح، رفع تحریم‌ها و پرهیز از ادبیات جنگ‌طلبانه، اجرای قانونی اساسی در حوزهی مسائل زنان و امثال آن بود که عمدتا از سوی زنان میانه و اصلاحطلب متشکل در «مجمع زنان اصلاحطلب»، «جمعیت زنان مسلمان نواندیش»، و «اتئلاف اسلامی زنان» عنوان شد. آن‌طور که دبیر ائتلاف اسلامی زنان در این نشست ادعا کرد، ظاهرا این خواست‌ها با برنامهی ارائه شده از سوی روحانی هم‌پوشانی داشته است. که هنوز هم در حالی که دورهی دوم دولت روحانی دارد به نیمه می‌رسد، مشخص شده که حتی این مطالبات حداقلی زنان نیز با برنامههای دولت و حاکمیت هم‌پوشانی ندارد.
مطالبات دسته‌ی دوم از جانب لیبرال‌فمینیست‌ها و برخی فعالان مستقل حوزه زنان و جنبش مدنی مطرح شد که خواستار رفع محدودیت‌های دانشگاهی و آموزشی، رفع موانع و مشکلات امنیتی و برداشتن فشارها و نگاه امنیتی- اطلاعاتی از روی فعالان حوزهی زنان و حقوق بشر، اجازهی فعالیت به رسانه‌ها و تشکلات غیردولتی، رفع فیلترینگ سایت‌ها و وبلاگ‌های زنان بودند. که با تذکر پروین داداندیش مبنی بر این که زنان باید خواست‌هایی مطرح کنند که «در حد توان رئیس جمهور» باشد و «قابلیت اجرایی داشته باشند»، مشخص شد که نمی‌توان به طرح و پی‌گیری این مطالبات از جانب دولت روحانی امیدوار بود. او در جایی دیگر اعلام می‌کند، فقط در محدودهی شرع و قوانین شرعی می‌توان مطالباتی مطرح کرد و خارج از آن در توان رئیس جمهور و دولت‌اش نیست. به نظر وی، مطالبات خارج از حوزهی شرع باید با استناد به اجتهاد و از طریق مراجع در حوزهی علمیه بررسی شود… بر کسی پوشیده نیست، زنانی هم که قصد داشتند با توسل به فقه پویا و اجتهاد مراجع، مطالبات زنان را پی‌گیری کنند، در تمامی تلاش‌هایشان سرشان به سنگ خورد.
به رغم تفاوت‌هایی که در گروه‌های شرکت کننده وجود داشت، اما همه‌ی آن‌ها به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌های خود را در راستای «تغییر» و تحقق مطالبات زنان با یک‌دیگر و با دولت روحانی هماهنگ کنند. پس از این که روحانی بر مسند قدرت نشست، «مجمع زنان اصلاح طلب»، و «جمعیت زنان مسلمان نواندیش» ضمن تبریک به او مطالبات زنان را به شرح زیر طرح کردند: «اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی در حوزهی مسائل زنان، تهیه لوایح برای رفع هر گونه تبعیض از زنان در قوانین موجود، استفاده از توان‌مندی‌های زنان در سطوح بالای مدیریتی و ارتقای امنیت انسانی و حقوقی زنان». و ضمن تعریف و تمجید فراوان از روحانی و آرزوی جاری نمودن اخلاق و «قانون‌گرائی»، در پیام خود نوشتند «زنان آگاه و هوشمند ایران … با همه توان در خدمت آرمان‌های بلند شما خواهند بود.»
فمینیست‌لیبرال‌های شرکت کننده در این همایش، هدف نشست را بیشتر هماهنگی بین بخش‌های مختلف جامعهی زنان دانستند تا طرح مطالبات‌شان. نوشین احمدی خراسانی از حضور سه نیروی «تغییر» در این نشست نام برد و گفت: «این سه نیروی تغییر شامل زنان مدافع حقوق زنان در ساختار و جناح‌های حکومت، گروه‌ها و فعالان جنبش زنان در جامعهی مدنی و زنانی که به طور روزمره و فردی برای تغییر تلاش می‌کنند» هستند. «اگر این سه نیرو بتوانند هماهنگ‌تر عمل کنند و حداقل فعالیت‌های هم‌دیگر را خنثی نکنند، شاید بهتر بتوانند در جهت تحقق خواست‌های زنان کشور فعالیت کنند.» بنابراین، بخش‌هایی از زنان اصلاحطلب، اصول‌گرا و محافل نزدیک به رفسنجانی قصد کردند تمام توان و تجارب‌شان را در خدمت دولت جدید قرار دهند تا به خواست‌هایشان که سقف‌اش اجرای اصول معوق مانده قانون اساسی در حوزهی مسائل زنان و کسب پست و مقام در سطوح مدیریتی است برسند و برخی از محدودیت‌های ایجاد شده در زمان دولت احمدی‌نژاد را از بین ببرند و در این راه گروهی از زنان لیبرال و فعالان عرصهی جنبش زنان و مدافعان حقوق مدنی غیروابسته به حکومت و جناح‌های آن را نیز با خود هم‌راه کرده‌اند. به هر حال، آنانی که تصمیم گرفته‌اند درون این سیستم مبارزه کنند و مطالبات‌شان را از بانیان سیستم بخواهند، خیلی نمی‌توانند فراتر از این بروند.
روحانی اندکی بعد از نشستن بر مسند ریاست جمهوری، منشوری تحت عنوان «منشورحقوق شهروندی» منتشر کرد که در متن آن بندهایی را هم به حقوق زنان اختصاص داده بود. آن بخش از جنش زنان که همواره درون سیستم کار می‌کردند و چشم‌امیدشان عمدتا به تغییراتی از بالا و بیشتر از همه در حوزهی قوانین در مورد زنان بوده است، با استقبال از این منشور با برگزاری نشست‌هایی به بررسی و بعضا نقد این منشور پرداخته و پیشنهاداتی نیز دادند.
«کانون شهروندی زنان» یکی از تشکل‌هایی بود که در این دوره شکل گرفت و هم زمان با انتشار این منشور اعلام موجودیت کرد و برای منشور اصلاحیه‌ای انتشار داد با آرزوی این که آن منشور، اصلاحیه‌ی ایشان و هم‌فکری و هم‌کاری سایر گروه‌های زنان بتواند باعث گسترش حقوق شهروندی زنان شود. منشور حقوق شهروندی به رغم این که در ابتدا سر و صدای زیادی به پا کرد، اما بسیار بی سر و صدا و بدون تاثیری ملموس به وضعیت حقوقی شهروندان به بوته‌ی فراموشی سپرده شد. خلاصه این که پس از تمام شدن یک دورهی چهار ساله از بر مسند نشستن روحانی نه تنها تمامی وعده‌های وی مبنی بر حمایت از زنان تا کنون عقیم ماند، بلکه با تصویب قوانین و اجرای برنامههای زن‌ستیزانه نشان داد که چیزی از اسلاف خود کم ندارد. اما این امر باعث نشده است که گرایش‌های درون‌سیستمی و بخش‌هایی از زنان اصلاحطلب جنبش زنان از این دولت ناامید شده و راهی دیگر برای مبارزه برگزینند و هم‌چنان بر اصلاحاتی در چهارچوب همین نظام و بعضا با توسل و لابی‌گری با مقامات نظام ادامه می‌دهند.
گروه‌هایی از جنبش‌اصلاح‌طلبی زنان به ویژه بخش‌هایی که قبلا با کمپین یک میلیون امضا کار می‌کردند، سعی کردند از این گروه‌ها فاصله گرفته و با ایجاد وبلاگ‌ها و رسانه‌های مستقل خود از این گروه‌های وابسته و متوهم به حاکمیت اعلام استقلال و برائت کنند.[۲۰] ولی واقعیت این است که نظام‌های فکری و چهارچوب باورهای آن‌ها نیز از اصلاحاتی در چهارچوب همین نظام فراتر نمی‌رود و در عمل همان راهی را می‌روند و همان مطالباتی را دارند که گروه‌های فوق‌الذکر دارند.
گروه‌های خارج از سیستم نیز بعد از جنبش سبز تحرکاتی از خود نشان داده‌اند و در این دوره چند ساله گروه‌هایی زنانه با باورهای مارکسیستی و در راستای مبارزهی درازمدت و با هدف نفی نظام‌های طبقاتی، مردسالاری و هرگونه سلطه و سالاری شکل گرفته‌اند. علاوه بر «زنانی دیگر» که قبل از جنبش سبز شکل گرفته بود و از طریق وبلاگ خود نقطه‌نظرات و بیانیه‌های خود را رسانه‌ای می‌کند، می‌توان از گروه «عصیان» نام برد که هم‌زمان با جنبش سبز شکل گرفت، نشریه‌ای اینترنتی به نام «عصیان» دارد که به طور منظم و پی‌گیر منتشر می‌شود و حاوی نقطه‌نظرات جوان این گروه در مورد مسالهی زنان و راه‌حل‌هایی برای رهایی زنان است.
علاوه براین دو گروه، بعد از روی کارآمدن روحانی گروهی که نقطه‌نظرات خود را در وبلاگ «تریبونی برای زنان چپ» منتشر می‌کند نیز در این طیف ظهور کرد. این گروه در بخش «درباره‌ی ما» در وبلاگ خود چنین می‌نویسد: «ما جمعی از زنان چپ ایران به منظور تقویت و تعمیق بخش چپ جنبش زنان، به‌رغم اختلاف‌نظرهایی که ممکن است در میان جمع وجود داشته باشد، تصمیم گرفته‌ایم حول محورهای زیر به شکل جریانی مستقل در راستای محو کامل هرگونه ستم، سلطه و تبعیض مبارزه کنیم.
١- محور فعالیت و مبارزهی ما مسالهی زنان است. ٢- ستم برزنان را مقدم بر هر گونه ستم تاریخی و ریشه‌اش را در تقسیم کار بر اساس نقش‌های متفاوت در تولید مثل می‌دانیم. به همین دلیل معتقد به مبارزهی مستقل زنان هستیم که بدیهی است برحسب منافع مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… جریانات مختلفی را در جنبش زنان تشکیل داده و محدودهی مبارزات‌شان متفاوت است. ٣- ما اعتقاد داریم مبارزه زنان باید تا محو انواع ستم از جمله ستم طبقاتی، مذهبی، ملی و… ادامه یابد تا بتواند ستم جنسیتی را نیز ریشه‌کن کند، هم‌چنین بر این باوریم که پی‌گیرترین بخش جنبش زنان در مبارزه برای رهایی کامل، زنانی هستند که متحمل بیش‌ترین ستم‌ها و تبعیض‌ها از انواع مختلف هستند. ٤- ما نظام طبقاتی و نظام‌های مبتنی بر سلطه و سالاری، از جمله مردسالاری، برتری‌طلبی ملی، مذهب‌سالاری و سالاری‌های دیگر را از موانع عمده برای رهایی کامل زنان می‌دانیم. بنابراین، جمع ما محتوایی ضدسرمایه‌داری و ضدسالاری دارد و خود را لائیک دانسته و با جمهوری اسلامی و هرگونه حاکمیت مذهبی دیگر مرزبندی اساسی دارد. ٥- ما اعتقاد داریم که حل ریشه‌ای و رهایی کامل زنان با رفرم امکان‌پذیر نیست و با هرگونه سیاست رفرمیستی مرزبندی داریم، در عین این که مخالف رفرم‌هایی که می‌تواند وضعیت زنان را بهبود بخشد، نیستیم. ٦- ما جنبش زنان را یک جنبش فراگیر و جهانی می‌دانیم، بنابراین، تلاش خواهیم کرد با سایر گروه‌های هم‌نظر بومی و جهانی، به صورت ائتلاف‌های موقت و یا به صورت‌های دیگر هم‌کاری و هم‌راهی داشته باشیم. ٧- ما به‌رغم هم‌سو دانستن سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی با سرمایه‌داری جهانی، با هرگونه دخالت‌قدرت‌های جهانی در مسائل و مشکلات داخل ایران مخالف هستیم، زیرا اعتقاد داریم آن‌ها نیز منافع سرمایه‌داری و نظام‌های طبقاتی و مبتنی بر سلطه را تعقیب می‌کنند. ٨- با توجه به این که جمع صرفا حول محورهای ذکر شده در بالا به توافق رسیده است، در چهارچوب همین محورها فعالیت خواهد کرد، اما اگر در این چهارچوب اختلاف‌نظری به وجود بیاید، نظر متفاوت به نام فرد و جدا از نظر جمع منعکس خواهد شد.» این جمع دارای وبلاگ «تریبونی برای زنان چپ» است.
بررسی وضعیت زنان در چهار دولت مذکور در بالا نشان می‌دهد که گرچه سیاست‌های دولت‌ها در ارتباط‌شان با بانک‌های جهانی و صندوق‌های بین‌المللی پول و جهان سرمایه‌داری نقشی تعیین کننده در وضعیت اقتصادی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی و… اقشار و طبقات مختلف جامعه از جمله زنان داشته است، اما در لحظات اعتلای جنبش‌ها، از جمله اعتلای جنبش زنان، دولت‌ها به ناچار در اعمال سیاست‌های غیرمردمی و تبعیض‌آمیز خود کمی تعادل ایجاد کرده‌اند (مثل دورهی اصلاحات)، اما به هنگام افول جنبش‌ها، دولت‌ها بار دیگر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و غیرمردمی خود را پیش گرفته‌اند (مثل دورهی احمدی‌نژاد و میانه‌روانه‌تر در دورهی روحانی). بنابراین، آن‌چه که در درجه‌ی اول برای پایداری و تعمیق مطالبات و خواسته‌های طبقات و اقشار مختلف، از جمله زنان ضروری است، وجود و حضور مداوم، رادیکال و پی‌گیر جنبش‌های مستقل و آگاه با مطالبات مشخص است. متاسفانه بخش‌های مختلف جنبش زنان به رغم حضور کمابیش مداوم‌شان، فاقد مشخصه‌های مذکور در بالا بوده‌اند: گرایش‌های درون سیستمی به نسبت‌های مختلف همواره سیاست‌های جاری دولت‌ها را تایید کرده‌اند و منافع دراز مدت زنان را نادیده گرفته‌اند؛ در بیشتر اوقات فریفته‌ی شعارهای انتخاباتی دولت‌ها شده‌اند و به جای پافشاری بر مطالبات دراز مدت زنان از دولت‌ها حمایت کرده‌اند؛ گاه برای کسب مشروعیت نزد حاکمیت و مردم، خواست‌های خود (مطالبات زنان) را تقلیل داده‌اند؛ و به نظر می‌رسد بخش‌های بزرگی از این گرایش هرچه بیشتر به زائده‌ی قدرت تبدیل می‌شوند و نسبت به کسب مطالبات زنان در چهارچوب سیاست‌های موجود توهم جدی دارند و… از جانب دیگر گروه‌های ضدسیستمی به واسطهی ماهیت غیررسمی مبارزات‌شان ارتباط ارگانیک با زنان ندارند؛ در گروه‌های بسیار کوچک فعالیت می‌کنند و نمی‌توانند بسط یابند؛ ماهیت غیررسمی مبارزات‌شان حتی امکان ارتباط با سایر بخش‌های جنبش و یا حتی هم‌نظرانشان را به آن‌ها نمی‌دهد؛ هم‌چنان در تبیین نظرات خود مرددند و بیشتر بر ماهیت ضدطبقاتی خود تاکید دارند و گاه مطلقا به مطالبات و منافع روزمره زنان نمی‌پردازند و این عرصه را به کل به گرایش‌های درون‌سیستمی واگذار کرده‌اند که نتیجه‌اش طرح محافظه‌کارانه‌ی مطالبات، تقلیل و یا واگذاری آن‌ها به دولت‌هاست و بسیاری مسائل و مشکلات دیگر.
اما، و در عین حال، جنبش زنان در این چهاردوره‌ی زمانی به رغم افت و خیزها، ندانم‌کاری‌ها، انحراف‌ها و… روندی روبه جلو و تکاملی داشته است. نطفه‌های بالقوه‌ی جنبش زنان را می‌توان در سازمان‌های سیاسی دههی ٦٠ دید که پس از سرکوب‌های خونین بار دیگر در محافل سربلند کرد، با کسب آگاهی جنسیتی دست به تشکل‌های مستقل زنانه زدند و نطفه‌های تشکل مستقل زنان را به وجود آوردند. در دوره‌های بعد، گرایش‌های متفاوت در جنبش مستقل زنان توانست مبانی نظری خود را تبیین کرده و هر گروه بر اساس منافع طبقاتی و گروهی خود، حدود و حوزهی مبارزه خود را نیز مشخص کند. پیوند آگاهی جنسیتی با آگاهی طبقاتی و حضور مستقل و مرئی گرایش‌های رادیکال‌تر در جنبش زنان اتفاق میمون بعدی بود.
فصلی دیگر در جنبش زنان با خیزش دی ماه و دختران انقلاب
گرچه آغازگاه خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ هم‌چنان مورد بحث و مناقشه است، اما آن‌چه به واقع اتفاق افتاد این بود که این خیزش خیلی سریع تبدیل به حرکتی فراگیر و مردمی شد. حدود چهل سال بعد از استقرار حاکمیت اسلامی، این اولین حرکت بزرگ و نسبتا فراگیر فرودستان بود که علیه بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، فساد و گرسنگی شکل گرفت. این اعتراضات تمامی جناح‌ها و کل حاکمیت را نشانه گرفت و همین باعث شد که به رغم «هم‌دلی»های اولیه‌ی برخی جناح‌ها، تمامی حاکمیت و دسته‌بندی‌های آن علیه این خیزش شمشیرها را از رو ببندند و خیلی سریع آن را قلع و قمع کنند. به رغم نداشتن سازماندهی، تشکل و سرکوب شدید حاکمیت، این خیزش اما تاثیر عمیقی بر صف‌بندی‌های اپوزیسیون گذاشت. گرایش‌های لیبرالی و اصلاح‌طلبی عملا ورشکسته شدند و گرایش‌های رادیکال اپوزیسیون جان گرفتند. گرایش‌هایی که با طرح خواست‌های طبقاتی، عمومی و کلان، رادیکالیسمی پُر زور از خود نشان دادند و با حضور پُر شور در خیابان‌ها بر حق اعتراض و تشکل، و با طرح شعارهایی علیه کل حاکمیت، خواسته‌ی نفی حاکمیت و نظام موجود را در سطح جامعه طرح کردند. گرچه حضور زنان به عنوان یک جنبش جنسیتی و مستقل در این خیزش کم‌رنگ بود، اما این خیزش، همچون سایر جنبش‌ها، بر جنبش زنان نیز تاثیر عمیقی گذاشت.
بسیار طبیعی و بدیهی بود که بخش‌های لیبرال، اصلاحطلب و درون سیستمی جنبش زنان در این خیزش شرکت نکنند، بخش‌های ضدسیستمی جنبش زنان نیز، همچون بسیاری از گروه‌های رادیکال و چپ، گرچه با خیزش احساس هم‌دلی می‌کردند، اما در گیرودار کشف آغازگاه این تحرکات فراگیر عملا فرصت را از دست دادند و تحرک محسوس و ملموسی از خود نشان ندادند. اما در این برهه‌ی زمانی، بسیاری از فرودستان و از جمله زنان به مرز عصیان رسیده بودند و پیش از این که متولیان جنبش‌ها به خود بجنبند، آن‌ها را پشت سرگذاشته بودند. «چند روز قبل از شروع اعتراضات دی ماه ١٣٩٦، دختری در ابتدا بی‌نام و نشان با حرکتی تابوشکن، رادیکال، جسارت‌آمیز و خلاقانه در خیابان انقلاب تهران، در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را به چوب بست و بدین سان در برهه‌ای که سایر فرودستان نیز کارد به استخوانشان رسیده بود، پرچم مبارزه‌ای پُر شور را به اهتزاز در آورد و موجی را دامن زد که طی آن زنان و مردان بسیاری در همه‌ی شهرها این حرکت نمادین را دنبال کرده و به حجاب اجباری “نه” گفتند و با این “نه” گفتن، عملا شاهرگ رژیم مذهبی را نشانه رفتند.»[۲۱]
اما، و متاسفانه، گرایش‌های مختلف در جنبش زنان به جای حمایت و تعمیق و گسترش این حرکت جسورانه یا در پی سهم خواهی برآمدند و یا در پی بی‌ارزش و انحرافی جلوه دادن این حرکت. گرایش‌های اصلاحطلب و لیبرال که پس از خیزش دی ماه عملا ورشکست شده بودند، با خوشحالی از دور انداخته شدن این حرکت تابوشکن توسط چپ‌های «ضدامپریالیست» سعی کردند با ازآن خود کردن این تحرکات و منتسب کردن آن به اعوان و انصار خود جانی در کالبد نیمه‌جان خود بدمند و چپ‌های ارتدوکس با لیبرالی و انحرافی خواندن این تحرکات عملا به لیبرال‌ها و اصلاح‌طلب‌های ورشکسته برای بازسازی دوباره یاری رساندند.
اما گروه سومی نیز در این میان پا به عرصهی مبارزه گذاشت، گرچه افتان و خیزان، بدون تحلیل دقیق و گیج خوردن و به چپ و راست زدن، اما با اعلام «فراخوان تجمع ۸ مارس» و گنجاندن خواست پوشش اختیاری برای زنان در مطالبات‌اش عملا از این حرکت تابوشکن حمایت و تلاش کرد این حرکت را عمق و گسترش بیش‌تری داده و با سایر مطالبات زنان هم‌راه و هم‌گام سازد. گرچه هم در متن فراخوان، هم در قطع‌نامه‌ی پایانی و هم انتخاب محل تظاهرات، نشانه‌های بسیاری از عدم درک مسئله‌ی زنان به عنوان مسئله‌ای همه‌جانبه و فراگیر مشاهده می‌شود، اما خودِ حرکت بسیار جسورانه و به موقع بود و قطعا در روند رشد خود از گیج‌سری‌ها رهایی خواهد یافت و درک خواهد کرد که مبارزات زنان گستره‌ای است همه‌جانبه که تا رسیدن به جامعه‌ای عاری از هرگونه تبعیض، سلطه و سالاری ادامه خواهد داشت. بدیهی است هر کدام از گرایش‌های مختلف جنبش زنان در این راه دراز گام‌هایی، هرچند کوچک و لرزان، برخواهند داشت، اما زنانی به سرانجام و پایان راه خواهند رسید که بیش‌ترین ستم را متحمل می‌شوند. در عین حال حتی در گام‌های کوچک نیز می‌توانیم یاور هم باشیم و به جای دخیل بستن به قدرت، به نیروی جنبش فراگیر زنان تکیه کنیم.
فروردین ماه ١٣٩۷
* * *
پانویس‌ها:
۱- نشریاتی همچون گاه‌نامه‌ی «هاجر» به سردبیری اعظم طالقانی، هفته‌نامه‌ی «زنان» به سردبیری شهلا شرکت و بعدها روزنامه‌ی «زن« به سردبیری فائزه هاشمی دختر رفسنجانی از جمله این نشریات بودند.
۲- از جمله فصل‌نامه‌ی «جنس دوم» به سردبیری نوشین احمدی خراسانی و هفته‌نامه‌ی «فکر روز» به سردبیری لیلی فرهادپور.
۳-منبع: «جنبش زنان در دههی شصت، محافل زنان چپ‌گرا»، تحقیق و پژوهشی از محبوبه‌ی عباسقلی زاده. این مقاله در فضای مجازی دیگر وجود ندارد. در تماسی که با خانم عباسقلی‌زاده گرفتم، قول دادند که سایت خودشان را بازسازی کنند و مقاله را دوباره بگذارند و لینک آن را برایم بفرستند ولی متاسفانه تا کنون خبری از ایشان دریافت نکرده‌ام.
۴- «جنبش زنان در دههی شصت، محافل زنان چپ‌گرا»، تحقیق و پژوهشی از محبوبه‌ی عباسقلی‌زاده.
۵- الهه کولایی در این رابطه و در ضرورت تعیین مصادیق عسر وحرج گفت: «برخی زنان تا حد مرگ کتک می‌خورند، این اتفاق از مصادیق عسر و حرج برای طلاق شمرده نمی‌شود، مگر این که جنازه‌ی زن از آن خارج شود.»
۶- «وضعیت زنان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی» بخش دوم – ژیلا بنی‌یعقوب.
۷- مطالب گرایش‌های موجود در جنبش زنان در دورهی اصلاحات را از تحقیقی که برای سخنرانی در بنیاد پژوهش‌ها (سال ۱۳۸۷) آماده کرده بودم، استخراج کرده‌ام. این تحقیق که عمدتا مبتنی بر مصاحبه با افرادِ متمایل به گرایش‌های متفاوت جنبش زنان بود، به علت عدم دریافت ویزا، امکان ارائه و انتشار نیافت. خلاصه‌ای از این مقاله را در سخنرانی «انجمن حق زنان» در سوئد ارائه دادم و در مصاحبه‌ای با سعید افشار نیز به این گرایش‌ها اشاره کردم که متاسفانه بخش‌هایی از آن حذف شده و اخیرا به شکل ابتر در سایت‌ها و یوتیوب منتشر شده است.
۸- اصطلاحی که نوشین احمدی خراسانی برای فمینیسم مورد نظرش به کار می‌برد.
۹- سایت «تغییر برای برابری».
۱۰- کمپین یک میلیون امضا نیز در این گروه قرار می‌گیرد و تمامی انتقادات ذکر شده به این گروه هم وارد است. گرچه این گروه به خاطر روش کارش سهمی بسزایی در فراگیر کردن حساسیت جنسی در میان زنان داشت.
۱۱- نمونه‌ی شاخص این گرایش، گروه «میدان زنان» بود که بعد از جنبش سبز فعالیت‌اش متوقف شد.
۱۲- «زنان اسفند» نیز جزو گروه‌هایی بود که در اوایل زمام‌داری دولت احمدی‌نژاد به خاطر شرایط اختناق و سرکوب، عملا فعالیت خود را متوقف کرد.
۱۳- نقل به معنا از بیانیه‌ی هشت مارس سال ٢٠٠٩، «زنانی دیگر».
۱۴- خلاصه‌ای از بیانیه‌ی هشت مارس سال ٢٠٠٩، «زنانی دیگر».
۱۵- محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران.
۱۶- http://www. khabaronline. ir/detail/302315/society/family
۱۷- سایت همشهری، ٢٨ اسفند ١٣٩٦.
۱۸- مهرخانه: سایت تحلیلی مسائل زنان و خانواده.
۱۹- سایت خانه‌ی امن، ٢٩ اسفند ١٣٩٦.
۲۰- از جمله گروه‌هایی مثل «بیدارزنی» و امثالهم.
۲۱- «رهایی کامل و بی‌قید وشرط، خواسته‌ی زنان ایران»، تریبونی برای زنان چپ، ١٩ دی ماه ١٣۹۶.