«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
محسن حکیمی –
نمی‌توان از کانون نویسندگان ایران و چگونگی شکل گرفتن و سیر تحول و تاریخ آن از سال ۱۳۴۷ تا کنون سخن به میان آورد، اما به بستری که این موجود زنده در آن شکل گرفته، به دنیا آمده، بالیده و بزرگ شده، اشاره نکرد. کانون جزء جدایی‌ناپذیری از کُل تاریخ سیاسی و فرهنگی معاصر ایران است و به سهم خود، و در حد خویش، بازتاب سیر تحول این تاریخ بوده وهست. در واقع، موجودیت کانون از این تاریخ سرچشمه گرفته و به آن گره خورده است. بی‌تردید، نمی‌توان گفت هر اُفت و خیز و به طور کُلی هر تحول کلانی در تاریخ معاصر ایران مابه‌ازایی خُرد در کانون نویسندگان ایران داشته یا دارد، اما به طور قطعی می‌توان گفت که سیر تحول کانون در مجموع و علی‌العموم معلول و دست‌کم متاثر از سیر تحول تاریخ سیاسی و فرهنگی معاصر ایران بوده و هم‌چنان هست. بنابراین، برای آن که کانون و سیر تحول و تاریخ آن را به درستی و به ژرفی بشناسیم، باید نگاهی، هر چند اجمالی، به سیر تحول تاریخ معاصر ایران بیندازیم.
تاریخ معاصر ایران با جنبش مشروطیت شروع می‌شود و این جنبش نیز با مفاهیمی چون عدالت، عدالت‌خانه، مجلس شورای ملی و، از همه مهم‌تر، قانون و اساس آن یعنی قانون اساسی شناخته می‌شود. بنابراین، بی‌راه نرفته‌ایم اگر بگوییم شاید بهترین راه شناخت چگونگی پیدایش این جنبش و سرانجام آن، شناخت چگونگی قانون اساسی مشروطه باشد؛ چرا که این قانون در واقع سندی است که مُهر و نشان آن جنبش را دارد و در واقع، آیینه‌ای است که حال و هوا و فضای عمومی جنبش مشروطه را به تصویر می‌کشد. در عین حال، شناخت این قانون به ویژه متمّم آن است که، چنان که خواهیم دید، ارتباط کانون نویسندگان ایران با تاریخ سیاسی و فرهنگی ایران، یعنی موضوع بحث این نوشته، را روشن می‌کند. پس بحث را از چگونگی پیدایش قانون اساسی مشروطه و متمّم آن شروع می‌کنیم.
قانون اساسی مشروطه و متمّم آن
قانون اساسی مشروطه پیامد صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه بود. مضمون این فرمان چیزی جزعقب‌نشینی شاه در مقابل روحانیت نبود و تا آن‌جا که به این فرمان مربوط می‌شود، یاد کردن از مشروطیت به عنوان «انقلاب» حرف بی‌مسمایی است. البته باید گفت اگر غرض و معنای «مشروطیت» مشروط شدن قدرت استبدادی سلطنت قاجاریه بوده باشد، با این فرمان قدرت مطلق شاه تا حدی «مشروط» شد، اما نه به سود آزادی سیاسی و حقوق مردم، بلکه به سود روحانیت شیعه به مثابه نیروی اجتماعی واحدی که منفعتی مشترک به نام «شریعت» لایه‌های مختلف آن را به هم پیوند می‌داد و می‌دهد. احمد کسروی در «تاریخ مشروطه ایران» این نکته را به سادگی این گونه بیان می‌کند:
«چون زمان‌های پیشین، در ایران بیش از دو نیرو نبودی: یکی «حکومت» و دیگری «شریعت» و هر زمان که با «حکومت» کشاکش رفتی جز برای پیش‌رفت کار «شریعت» نرفتی…»(۱)
به گواهی تاریخ، وقایع دوران آغازین مشروطیت، یعنی سال‌های ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ شمسی، چیزی جز تکرار جدال روحانیت و سلطنت به سیاق صف‌آرایی آن‌ها در واقعه‌ی رژی نبود. می‌دانیم که در این واقعه، ناصرالدین شاه امتیاز توتون و تنباکو را به فردی انگلیسی به نام تالبوت داد، که با مخالفت تجار و روحانیت پشتیبان آن‌ها روبه‌رو شد. با فتوای میرزای شیرازی در نجف، مصرف توتون و تنباکو تحریم شد و ناصرالدین شاه مجبور شد قرارداد را به هم زند و خسارتی هنگفت، البته از کیسه‌ی مردم، به امتیازگیرنده‌ی انگلیسی بپردازد. به این ترتیب، در این واقعه، روحانیت بود – و نه انگلیس- که یک امتیاز بزرگ از سلطنت گرفت. این دو نیروی اجتماعی اصلی در جدال با یک‌دیگر، هر کدام، حربه‌ی خاص خود را داشتند. حربه‌ی روحانیت، فتوا و تکفیر و جذب توده‌ی مردم با تکیه بر اعتقادات مذهبیِ آنان بود، چنان که امین السلطان (اتابک اعظم)، نخست‌وزیر مظفرالدین شاه، را تکفیر کردند و شاه را واداشتند که او را برکنار کند و عین‌الدوله را به جای او برگمارد. اما حربه‌ی سلطنت، چوب و فلک و چماق و اسلحه و بزن و بگیر و ببند بود.
در دوره‌ی مظفرالدین شاه نیز موضوع مخالفت روحانیت با سلطنت هم‌چنان امتیازدادن‌های سلطنت به استعمار بود، این بار امتیاز گمرکات کشور به فردی به نام نوز، اهل بلژیک. در دوران صدراعظمی عین‌الدوله، کوچک‌ترین اعتراض به ظلم و ستم حکومت با چوب و فلک پاسخ می‌گرفت. جور و ستم اعضای خاندان پادشاه نیز بیداد می‌کرد؛ شعاع‌السلطنه در فارس در اموال مردم دخل و تصرف می‌کرد و ظفرالسلطنه در کرمان بر پای روحانیون چوب می‌زد. در تهران، علاءالدوله، حاکم شهر، دو تن از تجار قند را برای گران‌فروشی به چوب و فلک بست، که اعتصاب بازاریان و تحصن روحانیون در حرم شاه‌عبدالعظیم را در پی داشت. روحانیون متحصن در شاه‌عبدالعظیم به رهبری بهبهانی و طباطبایی در کنار خواست‌های دیگر، خواست «عدالت‌خانه» (عدلیه یا دادگستری) را مطرح کردند، بی آن که هیچ سخنی از مشروطیت و مجلس شورای ملی و آزادی‌های سیاسی به زبان آورند. خبر آوردند که شاه خواست‌های متحصنان را پذیرفته است و، از همین رو، روحانیت به تحصن خود پایان داد. اما عین‌الدوله جز برکناری علاءالدوله به هیچ کدام از خواست‌های دیگر اعتنایی نکرد. جدال ادامه یافت و عین‌الدوله در اردیبهشت ۱۲۸۵ نشستی از وزرایش را در باغ شاه تهران تشکیل داد، تا مخالفت خود را با خواست «عدالت‌خانه» از زبان آنان بیان کند. اکثر وزرا با این خواست مخالفت کردند، از جمله وزیر دربار (امیر بهادر جنگ) که علت مخالفت خود را صریح‌تر از همه بیان کرد:
«… اگر عدالت‌خانه بر پا گردد، باید پسر پادشاه با پسر یک میوه‌فروش یک‌سان گردد. آن‌گاه هیچ حکم‌رانی نتواند «دخل» کند و راه «دخل» بسته شود.»(۲)
این سخن و آن‌چه از آن زمان تا کنون در تاریخ ایران روی داده است، نشان می‌دهد که موضوع مخالفت روحانیت با سلطنت نه آزادی و رفاه و برابری برای مردم، بلکه این بود که خود در مقام قدرت سیاسی «دخل» کند. باری، در جدال روحانیت با سلطنت برای دخالت در قدرت سیاسی، شماری از مردم بی‌دفاع، که به سبب توهّم به روحانیت دست‌یابی به خواست‌های خود را در تبعیت از او می‌دیدند، جان خود را از دست دادند. در پی این کشتار، سران روحانیت به قم کوچ کردند و شمار زیادی از مردم به سفارت انگلستان پناهنده شدند.
همین حرکت‌ها باعث شد که خواست مشروطه و برپایی مجلس شورا، که رهبران روحانی آن را فقط در محافل خصوصی خود بیان می‌کردند، سر زبان‌ها بیفتد و مطرح شود. این امر به نوبه‌ی خود تضاد درون حکومت را تشدید کرد، به طوری که محمدعلی میرزا (ولیعهد) به حمایت از روحانیون کوچیده به قم برخاست و خود در حمایت از آنان به شاه تلگراف زد. البته به گفته‌ی کسروی: علت این حمایت، اختلاف محمدعلی میرزا با عین‌الدوله بود که مخالف پادشاهی او پس از مظفرالدین شاه بود.(۳) در پی گسترش حرکت‌های اعتراضی مردم، روحانیون شهرهای دیگر با ارسال تلگراف برای شاه از رهبران روحانی حمایت کردند. مجموعه‌ی این حرکت‌ها باعث برکناری عین‌الدوله و صدور آن چیزی شد که «فرمان مشروطیت» نام گرفت، که خطاب به صدراعظم (مشیرالدوله) نوشته شده و به شرح زیر است:
«جناب اشرف صدراعظم، از آن‌جا که حضرت باری‌تعالی جل شانه سررشته‌ی ترقی و سعادت ممالک محروسه‌ی ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه‌ی اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لهذا در این موقع که رای و اراده‌ی همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه‌ی اهالی ایران و تشیید و تایید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه‌ی به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجراء گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه‌ی لازم را به عمل آورده و بهیئت وزرای دولت‌خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوش‌بختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه‌ی اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه‌ی همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دست‌خط مبارک نظام‌نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که به صحه‌ی ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه‌ی امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌داریم که سواد دست‌خط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه‌ی اهالی از نیات حسنه‌ی ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی‌زوال باشند. در قصر صاحب‌قرانیه به تاریخ چهاردهم شهر جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما.»(۴)
با خواندن این «فرمان»، نکات زیر بی‌درنگ به ذهن خطور می‌کند:
۱- در فرمانی که به «فرمان مشروطیت» شُهره است، هیچ نام و نشان و سخنی از مشروطیت، یعنی محدودیت قدرت شاه، در میان نیست؛ ۲ -شاهی که قراراست قدرت‌اش محدود شود، طوری سخن می‌گوید که گویی نه تنها قدرت او محدودیت‌پذیر نیست، بلکه «سررشته‌ی ترقی و سعادت ممالک محروسه‌ی ایران در کف با کفایت اوست.»؛ ۳- شاهی که بنا بر قاعده‌ی حکومت مشروطه، قدرت‌اش باید توسط مجلس نمایندگان مردم محدود شود، از این مجلس نه هم‌چون یک قوه‌ی مستقل از قوه‌ی مجریه که قرار است قدرت شاه و قوه‌ی مجریه را محدود کند، بلکه هم‌چون نهادی سخن می‌گوید که فلسفه‌ی وجودی‌اش «مشاوره» و «اعانت و کمک لازم» به «هیات وزرا»ی منصوب شاه است، یعنی زائده‌ای از دولت که باید «عقاید» خود را از طریق «شخص اول دولت» به عرض شاه برساند تا «به صحه‌ی همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.»؛ ۴ -در فرمان شاه، «مجلس شورای ملی» نهادی نیست که قدرت شاه و قوه‌ی مجریه را محدود می‌کند، بلکه، برعکس، شاه به خود حق می‌دهد نمایندگان تشکیل‌دهنده‌ی آن را بر اساس سلسله مراتب مورد نظر خود، یعنی «منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف» تعیین کند و، از آن مهم‌تر، وظیفه‌ی آن را «اجرای قوانین شرع مقدس» اعلام کند؛ ۵- کسی که قرار است قدرت‌اش محدود شود تا مرتکب بی‌عدالتی نشود یا کم‌تر بی‌عدالتی کند، از «عدل» خود هم‌چون امر مفروض و بی‌چون و چرایی سخن می‌گوید که وظیفه‌ی مجلس «نگهبانی» از آن است و نه ممانعت از بی‌عدالتی و استبداد شخص شاه، که پیدایش جنبش مشروطیت را رقم زده بود.
این‌ها همه نشان می‌دهد که «انقلاب» مشروطیت ایران از همان آغاز شیر بی‌یال و دم و اشکمی بود که اساسا نه خواست و نه توان آن را داشت که خدشه‌ای بر استبداد سلطنتی وارد کند، و به ویژه در آغاز جنبشی صرفا اصلاحی بود که عمدتا نفوذ روحانیت در استبداد سلطنتی قاجاریه را برای دادن شکل و شمایل دینی به آن دنبال می‌کرد. «مجلس شورای ملی» نیز که قرار بود قدرت مطلقه‌ی شاه را محدود کند، حتا پیش از آن که به دست محمدعلی شاه به توپ بسته شود، به استبداد و ارتجاع تمکین می‌کرد و بعدها، طی فرایندی تدریجی، به طور کامل سرسپرده و گوش به فرمان استبداد حاکم شد و چیزی جز زائده‌ی بوروکراتیک این استبداد نبود، نخست استبداد قاجاری و سپس استبداد پهلوی، پدر و پسر.
برگردیم به قدرت‌نمایی روحانیت و اعمال نفوذ آن در سلطنت قاجاریه. یک نمونه‌ی این قدرت‌نمایی بلافاصله پس از «صدور فرمان مشروطیت» رُخ داد، به این صورت که روحانیون به اعتراض برخاستند و به عوامل خود دستور دادند متن فرمان را از روی دیوارها بردارند و پاره کنند. علت اعتراض روحانیت نیز آن بود که به زعم آنان، شاه به اندازه‌ی کافی بر شرع اسلام و روحانیت تاکید نکرده است. چنین بود که برای رضایت سران روحانیت، به گفته‌ی کسروی، در شب شانزدهم مرداد ۱۲۸۵ نشستی از این سران در خانه‌ی مشیرالدوله (صدراعظم) در قلهک تشکیل شد که منجر به صدور فرمان تکمیلیِ زیر گردید، که در آن مظفرالدین شاه مجبور شد بر رنگ و لعاب دینی فرمان خود بیش از پیش بیفزاید: لقاعدهلقاعده ال؟؟
«جناب اشرف صدراعظم، در تکمیل دست‌خط سابق خودمان مورخه‌ی ۱۴ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحا در تاسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجددا برای آن که عموم اهالی و افراد ملت را از توجهات کامله‌ی همایون ما واقف باشند، امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دست‌خط سابق صریحا دایر نموده بعد از انتخاب اجزای مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته‌ی ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظام‌نامه‌ی مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.»(۵)
چنان‌که می‌بینیم، در این فرمانِ تکمیلی «مجلس شورای ملی» جای خود را به «مجلس شورای اسلامی» داده و، افزون بر این، هم مجددا بر «قوانین شرع مقدس» تاکید شده و هم چندین بار از واژه‌ی «ملت» استفاده شده است، که در آن زمان روحانیت جزء اصلی و جدایی‌ناپذیر آن بود و، مهم‌تر از این، به عنوان مرجع فکری در مقام قدرت فائقه‌ی ملت قرار داشت.
باری، چنین بود داستان «فرمان مشروطیت». اما از این شگفت‌تر، داستان قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن است. کسی که از اوضاع سیاسی دوران آغازین مشروطیت اطلاع چندانی نداشته باشد، ممکن است فکر کند که قانون اساسی مشروطه لابد قانونی بوده که از دل یک مجلس موسسان بیرون آمده بوده است. حال آن که در«انقلاب» مشروطیت ایران نه تنها هیچ خبری از مجلس موسسان و انتخاب نماینده برای آن نبود، بلکه قانون اساسی مشروطه و متمّم آن نیز، هم‌چون فرمان مشروطیت، عمدتا دست‌پخت مشترک سلطنت و روحانیت بود. متن این قانون را دولت مظفرالدین‌شاه نوشت و آن را برای امضای شاه به دربار فرستاد. عوامل دربار، که مخالف مشروطیت بودند، حتا برای امضای این به اصطلاح قانون اساسی بسی کارشکنی کردند و مدت‌ها شاه بیمار و محتضر را از آن بی‌خبر نگه داشتند. از این‌ها مهم‌تر، متن این قانون صرفا درباره‌ی طرز کار مجلسین شورا و سنا بود و هیچ نشانی از حقوق مردم و آزادی‌های سیاسی و شهروندی آن‌ها در آن نبود. از همین رو، حکومت ابتدا آن را «نظام‌نامه» می‌نامید و بعدها بود که عموم مردم نام «قانون اساسی» بر آن نهادند.
چند روز پس از امضای «قانون اساسی»، مظفرالدین‌شاه درگذشت و جای خود را به فرزندش محمدعلی میرزا داد. شاه جدید که تا پیش از تاج‌گذاری از مشروطه‌خواهان حمایت می‌کرد (چون برای پادشاهی به حمایت آنان نیاز داشت)، بی‌درنگ پس از تاج‌گذاری بنای مخالفت با مشروطه و مجلس را گذاشت. و این در حالی بود که نه تنها مشروعه‌طلبانی چون شیخ فضل‌الله نوری، بلکه سران مشروطه‌خواه روحانیت، یعنی طباطبایی و بهبهانی، نیز از او دفاع می‌کردند. روحانیون مشروطه‌خواه با سلطنت محمدعلی شاه و نیز با این نظر او مشکلی نداشتند که حکومت مشروطه باید بر اساس شرع اسلام باشد. برای آنان نیز سقف مشروطیت همانا شریعت بود. در این مورد، آنان نه تنها با محمدعلی شاه، بلکه با شیخ فضل‌الله نوری نیز هم‌نظر بودند. مشکل آنان (به ویژه بهبهانی) این بود که چرا محمدعلی شاه به جای لفظ «مشروعه» (که نوری استفاده می‌کرد)، لفظ «مشروطه» را به کار نمی‌برد. و تا آن‌جا که به این خواست مربوط می‌شود، محمدعلی شاه سرانجام آن را اجابت کرد:
«… بدیهی است که از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون به شمار می‌آمد، منتهی ملاحظه که دولت داشته این بوده است که قوانین لازم برای انتظام وزارت‌خانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی‌الله علیه و آله نوشته، آن‌وقت به موقع اجرا گذارده شود…»(۶)
با این همه، محمدعلی شاه حتا این حد از تغییر سیاسی اوضاع را برنمی‌تابید و هدف اصلی او بازگرداندن اوضاع به دوران پیش از صدور فرمان مشروطیت بود. سران مشروطه‌خواه روحانیت و به تبع آن‌ها نمایندگان مجلس، که بیش‌ترشان از اعیان و اشراف قاجاریه بودند، از نظر طبقاتی و سیاسی و فرهنگی فرق چندانی با شخص شاه و عمله اکره دربار نداشتند و با نوکرمنشی و کُرنش در مقابل شاه، عملا راه را برای این هدف او هموار می‌کردند. اما مهم‌ترین جریان هم‌سو با محمدعلی شاه در داخل روحانیت طرف‌دار حکومت شرعی به سردم‌داری شیخ فضل‌الله نوری و در خارج روسیه‌ی تزاری بود. در مقابل این حجم عظیم از ارتجاع داخلی و خارجی، نیروی اجتماعی محدود و نه چندان قدرت‌مندی از مشروطه‌‌خواهی به معنای واقعی کلمه وجود داشت که پایگاه اصلی آن شهر تبریز بود. جنگ بین استبداد و آزادی در جنبش مشروطه، همانا جنگ بین این دو نیرو در همان دوران پادشاهی کوتاه‌مدت محمدعلی شاه بود؛ جنگی نابرابر که در ظاهر به سقوط «استبداد صغیر» محمدعلی شاه و پیروزی مشروطه‌خواهان انجامید، اما فاتح واقعی آن ارتجاع متکی به استعمار انگلیس و تداوم استبداد سلطنتی در شکلی دیگر بود.
بحث متمّم قانون اساسی در دوران همین جنگ نابرابر در همان مجلس اول درگرفت. سندی که به امضای مظفرالدین‌شاه رسید، چنان که گفته شد، قانون اساسی به معنای constitution نبود. بحث مربوط به چگونگی ابتنای سلطنت بر شریعت و نیز حقوق و آزادی‌های مردم در کمیسیونی مطرح شد که از سوی مجلس مامور تهیه‌ی متمّم قانون اساسی شده بود. مبنای کار این کمیسیون، قوانین اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه بود و همین امر رنگ و بویی سکولاریستی به پیش‌نویس متمّم داده بود. از همین رو، با توجه به فضای عمومی مجلس و دیدگاه روحانیت صاحب نفوذ که طرف‌دار اسلامی بودن قانون اساسی بود، رئیس مجلس پیش‌نویس را در سطح علنی مجلس مطرح نکرد و آن را به کمیسیون بازگرداند. قرار شد روحانیونی که متمّم قانون اساسی را مغایر شرع اسلام می‌دانستند و در راس آنان، شیخ فضل‌الله نوری به مجلس دعوت شوند تا نظرات آنان تامین گردد. نوری برای رفع این مغایرت، پیشنهادهایی به مجلس کرد که بیش‌تر آن‌ها با موافقت اکثریت قاطع اعضای مجلس تصویب شد، از جمله همان اصل معروفی که بیش از هفتاد سال بعد در جمهوری اسلامی «شورای نگهبان قانون اساسی» نام گرفت. این پیشنهاد نوری به عنوان اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه تصویب شد. بر اساس این اصل، مصوبات مجلس نباید هیچ مخالفتی با «قواعد مقدسه‌ی اسلام» داشته باشد و باید به تصویب دست کم پنج تن از «مجتهدین و فقهای متدینین»(۷) برسد. شیخ فضل‌الله نوری هم‌چنین برابری حقوق ملت را مغایر شرع اسلام میدانست:
«یکی از مواد آن ضلالت‌نامه [متمّم قانون اساسی] این است که… اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود… حال آن که «در احکام اسلامی» تفاوت‌های بسیاری است «بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات، از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض… بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و… مقلد و مجتهد… مسلم و کافر و کافر ذمی و حَربی و کافر اصلی و مرتد ملی و فطری و غیرهما… ای برادر دینی، اسلامی که این‌قدر تفاوت گذارده بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه می‌شود گفت که [معتقد به] مساوات است. جز آن که خیال این باشد که دکانی در مقابل صاحب شرع باز کنند و احکام جدیدی تاسیس کنند.»(۸)
چنین بود که حقوق و آزادی‌های سیاسی نیز مقید به اسلامی بودن شد. اصل بیستم متمّم قانون اساسی مشروطه درباره‌ی آزادی مطبوعات (به معنای عام آن یعنی آزادی نشر و به طور کُلی بیان) است، که در آن چنین آمده است:
«عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.»
به عبارت دیگر، متمّم قانون اساسی مشروطه، انتشار «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام» را ممنوع اعلام کرد. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصل زیر تبدیل شد:
«۲۴- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن كه مُخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میكند.»
اصل اسلامی دیگری که در متمّم قانون اساسی مشروطه تصویب شد، اصل بیست و یکم بود:
«انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه‌ی دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است. ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.»
این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصول ۲۶ و ۲۷ این قانون تبدیل شد:
«۲۶- احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت» و «۲۷- تشکیل اجتماعات و راه پیمائی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مُخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
قانون اساسی مشروطه و متمّم آن جز در موارد زیر در دوران سلطنت پهلوی – پدر و پسر- ثابت و بدون تغییر باقی ماند: ۱- تغییر نام سلطنت قاجار به پهلوی در دوران رضاشاه در سال ۱۳۰۴؛ ۲- افزایش اختیارات شاه در مورد انحلال مجلسین شورا و سنا در دوران محمدرضاشاه در سال ۱۳۲۸؛ ۳- افزایش دوره‌ی نمایندگی از ۲ سال به ۴ سال در سال ۱۳۳۶؛ ۴- گنجاندن مواد مربوط به شورای سلطنت و نیابت سلطنت در سال ۱۳۴۶.
کانون نویسندگان ایران
سند «درباره‌ی یک ضرورت»، که در اول اردیبهشت ۱۳۴۷ به عنوان «مرام‌نامه»ی کانون نویسندگان ایران به تصویب اعضای موسس این کانون رسید، آزادی بیان مورد نظر کانون و تاسیس این تشکل را از جمله بر همین اصول بیستم و بیست و یکم متمّم قانون اساسی مشروطه، که پیشینه‌ی آن در بالا ذکر شد، مبتنی می‌کند:
«بر اساس همین ضرورت [آزادی بیان] است که «کانون نویسندگان ایران» که شامل همه‌ی اهل قلم اعم از شاعر و نویسنده و منتقد و نمایش‌نامه‌نویس و سناریونویس و محقق و مترجم می‌گردد، تشکیل می‌یابد و فعالیت خود را بر پایه‌ی دو اصل زیرین آغاز می‌کند: ۱- دفاع از آزادی بیان با توجه و تکیه بر قوانین اساسی ایران (اصل ۲۰ و اصل ۲۱ متمم قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ماده‌ی ۱۸ و ماده‌ی ۱۹ آن…»(۹)
چنان‌که می‌بینیم، بنیان‌گذاران کانون، علاوه بر متمّم قانون اساسی مشروطه، بر مواد ۱۸و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز استناد می‌کنند که، اگرچه نشانی از آزادی بیان لامذهبی و بی‌دینی در آن‌ها نیست، اما محدودیت دینی و مذهبی اصول متمّم قانون اساسی مشروطه را ندارند و از این نظر به مراتب از این اصول مترقی‌ترند. بنابراین، روشن است که این استناد دوگانه‌ی «مرام‌نامه»ی کانون به تناقضی می‌انجامد که به نوبهه‌ی خود ناپیگیری دفاع موسسان کانون از آزادی بیان را نشان می‌دهد. ممکن است گفته شود که ای بسا استناد کانون به قانون حاکم تاکتیکی برای گرفتن مجوز رسمی فعالیت بوده باشد. اما، حتا اگر چنین بوده باشد، به هر حال منکر این واقعیت نمی‌توان شد که در این سند اساسی کانون نویسندگان ایران، هیچ‌گونه مرزبندی با سانسور دینی مستتر در اصول متمّم قانون اساسی مشروطه به چشم نمی‌خورد. سهل است؛ نه تنها این مرزبندی وجود ندارد، بلکه با اطمینان می‌توان گفت که استناد به اصول نام‌برده از باور راستین بنیان‌گذاران کانون به متمّم قانون اساسی مشروطه سرچشمه گرفته است.
دلیلی که برای این مدعا می‌توان آورد، موضوع سخن‌رانی یکی از موسسان کانون در شب‌های شعر کانون در انستیتو گوته، در مهرماه ۱۳۵۶، است که عمدتا درباره‌ی مبانی قانونی کانون بود. اسلام کاظمیه، که در آغاز دور دوم فعالیت کانون – به تعبیر او دوره‌ی «تجدید حیات کانون»- عضو هیات دبیران بود، در این سخن‌رانی گفت:
«قرار گذاشتیم کارمان را ادامه‌ی کار گذشته‌ی کانون بدانیم» و «آزادی بیان را بر اساس مواد صریح قانون اساسی که خون‌بهای پدران آزادی‌خواه ما، مجاهدان صدر مشروطه‌ست، و بر اساس مواد صریح اعلامیه‌ی حقوق بشر بخواهیم. … چند ماده از قانون اساسی و اعلامیه‌ی حقوق بشر را برای شما می‌خوانم، چه اعلام کرده‌ایم که کانون نویسندگان ایران بر اساس قانون اساسی حقوق فردی و جمعی و آزادی‌های اساسی را می‌خواهد. … اصل بیستم متمم قانون اساسی: «عامه‌ی مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود (بعد از انتشار). اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند…»(۱۰)
اکنون که پس از وقوع (post factom) به این مساله نگاه می‌کنیم، استناد کانون به این اصل برای دفاع از آزادی بیان و خاصه تاکید بر این استناد در اوضاعی که متولی این اصل و کُل دَم و دستگاه و قدرت استبدادی او می‌رفت که مدتی بعد به زیر کشیده شود، هیچ معنایی جز تایید سانسور دینی و هم‌سویی با روحانی مرتجع و مستبدی چون شیخ فضل‌الله نوری از یک‌سو و استبداد سلطنتی از سوی دیگر نداشت. این تایید سانسور دینی، به ویژه آن‌گاه چشم‌گیرتر می‌شود که یک تشکل فرهنگی پیش‌رو، آزادی‌خواه، و سانسورستیز مرتکب آن می‌شود. شگفت‌تر این که با پیش‌روی امواج مبارزه‌ی ضدسلطنتیِ مردم و به ویژه با فوران ارتجاع دینی از اعماق جامعه و به صحنه آمدن میراث‌داران شیخ فضل‌الله نوری، از دی ماه ۱۳۵۶ به بعد، وزنه‌ی هم‌سویی کانون با استبداد دینیِ رو به رشد به جای آن که سبک‌تر شود، سنگین‌تر شد، به طوری که هنوز چند روزی از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نگذشته بود که جمعی از اعضای کانون به دیدار روح‌الله خمینی رفتند و به او خوش‌آمد گفتند. این دیدار نیز خودجوش نبود و به گفته‌ی محمدعلی سپانلو – از بنیان‌گذاران کانون و فعالان آن در اواخر سال ۱۳۵۷- در کتاب «سرگذشت کانون نویسندگان ایران» در نشست هیات دبیران کانون مطرح شده بود و این هیات تصمیم درباره‌ی این دیدار را به خود اعضاء واگذار کرده بود.(۱۱)
دست‌کم از مشروطیت تا انقلاب ۱۳۵۷، روحانیت پشت پرده‌ی سلطنت بود و سلطنت را در جهت شرعی کردنِ بیش از پیش حکومت به «جلو» می‌راند، بی آن که خود را چندان آفتابی کند یا در معرض اتهام قرار دهد. این تلاش روحانیت گاه چون دوره‌ی قاجار موفق بود، گاه چون دوره‌ی رضاشاه ناموفق بود و منکوب می‌شد، و گاه چون بیش‌تر دوره‌ی محمدرضاشاه نیمی موفق و نیمی ناموفق بود. با این همه، فعالیت سیاسی روحانیت در تمام این دوره‌ها یک ویژگی ثابت و مشترک داشت و آن پیش‌بُرد اهداف خود از طریق سلطنت بود. تنها از دی ماه ۱۳۵۶ به بعد و مخالفت میلیونی مردم با استبداد سلطنتی محمدرضاشاه در لوای مذهب بود که وسوسه‌ی بیرون آمدن از پس پرده، کنار زدن سلطنت و نشستن به جای او به جان روحانیت افتاد. گویی این همان «نیرنگ عقل» هگلی در تاریخ بود که روحانیت را فریب داد و او را واداشت که، برخلاف گذشته، خویشتن را بی‌واسطه و مستقیم در معرض دید مردم قرار دهد و از جمله به آن‌ها نشان دهد که استبداد دینی فرزند راستین استبداد سلطنتی است. به این ترتیب، بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب ۱۳۵۷ این بود که هم‌چون آیینه‌ای تمام‌قد روحانیت و حکومت دینی را به جامعه نشان داد، به طوری که در طول همین ۴۵ سالی که از عُمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، اکثر مردم سهیم در روی کار آوردن این رژیم پی بردند که چگونه توهّم مرگ‌بار به اسلام سیاسی و حکومت دینی، در پوشش نیروی نجات‌بخش انسان، تا مغز استخوان‌شان نفوذ کرده بوده است. بی‌‍شک، جریان روشن‌اندیش، آزادی‌خواه، و سالمی چون کانون نویسندگان ایران، به استثنای آن بخش از آن که ریگی سیاسی در کفش داشت و در سال ۱۳۵۸ با تلاشی مذبوحانه کوشید کانون را به زائده‌ی حکومت دینی تبدیل کند، بسی کم‌تر از مردمان اعماق دچار این توهّم مرگ‌بار بود. با این همه، حتا همین جریان آزادی‌خواه نیز سال‌ها زمان بُرد تا به آزادیِ بی‌هیچ حصر و استثنای بیان دست یابد. برای مثال، در منشور دوره‌ی دوم کانون، که «موضع کانون» نامیده شده است، آزادی بیان، بی‌حصر و استثنا، یعنی بی‌قید و شرط، نیست. به عبارت دیگر، «موضع کانون» نیز حامل همان دیدگاه آزادی مشروط به رعایت موازین اسلامی است که در «درباره‌ی یک ضرورت» آمده است. آن‌چه در این سند با صفت بی‌حصر و استثنا آمده است، آزادی اندیشه و عقیده است نه آزادی بیان. حال آن که در منشور دوره‌ی سوم کانون هم آزادی اندیشه بی‌حصر و استثناست و هم آزادی بیان. با این همه، صرف‌نظر از این که حتا در منشور دوره‌ی سوم نیز نشانی از آزادی عقیده (آزادی وجدان) به چشم نمی‌خورد، موضع همین منشور دوره‌ی سوم به اسناد پایه‌ای دوره‌های پیشین، که در مقدمه‌ی منشور آمده است، نه تنها صراحت ندارد، بلکه با اشاره به «روح عمومی» این اسناد در واقع آن‌ها را به نوعی تایید می‌کند.
افزون بر این‌ها، کانون در دوره‌ی سوم خود، که رادیکال‌ترین دوره‌ی فعالیت کانون است، فتوای قتل سلمان رُشدی را، که با آزادی بی‌حصر و استثنای بیان مغایرت آشکار داشت، محکوم نکرد. ممکن است گفته شود که در زمان صدور این فتوا، کانون هیات دبیران نداشت و به این دلیل بود که نتوانست این فتوا را محکوم کند. اما این توجیه ناپیگیری کانون در دفاع از آزادی بی‌حصر و استثنای بیان است. مگر در زمان انتشار متن ۱۳۴ نویسنده («ما نویسنده‌ایم»)، کانون هیات دبیران داشت؟ برای این متن، اعضای کانون به درستی موضع خود را از طریق امضای شخصی بیان کردند. برای محکومیت فتوای قتل سلمان رُشدی نیز آنان می‌توانستند از این طریق اقدام کنند. سرانجام این که در پرتو آیینه‌ی تمام‌نمایی که انقلاب ۱۳۵۷ در برابر ما قرار داده است تا خود را به خوبی در آن ببینیم، باید اساس‌نامه‌ی شرکتی کانون و دموکراسی عتیق آن را نیز در معرض نقدی اساسی قرار دهیم؛ مبحثی که خود حدیثی مفصل است و بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد.
این‌ها همه را گفتم تا بگویم در اوضاعی که جوانان آزادی‌خواه جنبش «زن، زندگی، آزادی» خاصه دختران جوان و دلیری که جان خود را کف دست گذاشتند تا خواست آزادی را به بلندای آزادی‌خواهی برای ارتکاب فعل حرام برسانند، کانون نویسندگان ایران، که به درستی از این آزادی‌خواهی دلاورانه حمایت کرده است، نمی‌تواند به گذشته‌ی خویش نگاه انتقادی نداشته باشد. و گرنه، هیچ تردید ندارم که در مجموع کانون تا کنون از گزند حوادث سربلند بیرون آمده و این سربلندی را مدیون تمام نویسندگان آزادی‌خواهی است که پرچم پُرافتخار کانون را هم‌چنان برافراشته نگاه داشته‌اند.
یکم اردیبهشت ۱۴۰۳
نقل از: «بیان آزاد»، نشریه‌ی اینترنتی کانون نویسندگان ایران، شماره‌ی ۱۴، اردیبهشت ۱۴۰۳،
پی‌نوشت‌ها:
۱- کسروی، احمد، تاریخ مشروطۀ ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، ۱۳۵۴، ص ۲۸۷.
۲- همان. ص. ۸۰.
۳- همان، ص. ۱۱۳.
۴- همان، صص. ۱۱۹ و ۱۲۰.
۵- همان، ص. ۱۲۰.
۶- همان، ص. ۲۲۳.
۷- همان، ص. ۳۷۲.
۸- نوری، شیخ فضل‌الله، حرمت مشروطه، صص. ۱۵۹ و ۱۶۰. نقل از آجودانی، ماشاءالله، «مشروطه‌ی ایرانی»، نشر اختران، چاپ شانزدهم، ۱۴۰۲، ص. ۳۸۵.
۹- سپانلو، محمدعلی، «سرگذشت کانون نویسندگان ایران»، نشر باران، سوئد، ۲۰۰۲، ص ۴۴.
۱۰- ده شب، شب‌های شاعران و نویسندگان در انجمن فرهنگی ایران و آلمان، به کوشش ناصر مؤذن، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷.
۱۱- سپانلو، محمدعلی، «سرگذشت کانون نویسندگان ایران»، نشر باران، سوئد، ۲۰۰۲، ص. ۱۳۲.