بی ترید، دهلی نو از یک جنبش «خطر زدائي»(de-risking) بهره می‌برد که جنبه‌ی اقتصادی آن موسسه‌ها را ترغیب به محدود کردن قرار گرفتن در برابر «خطر» چین می‌کند؛ و جنبه‌ی ژئوپولیتیک آن مدعی ایجاد مانع در راه افزایش قدرت چین است. با باور به رسانه‌ها، همه‌ی شرایط برای انجام یک «جایگزینی بزرگ» آسیایی فراهم است. هند تبدیل به سومین اقتصاد دنیا (با سنجش برابری قدرت خرید) در سال ۲۰۲۲ بوده و انگلستان – استعمارگر پیشین خود- را پشت سر گذاشته است. سریع‌ترین رشد را در سراسر دنیا دارد و پس از رشد ۶.۷ اعلام شده در سال ۲۰۲۳، صندوق بین‌المللی پول (FMI)، رشد آن در سال ۲۰۲۴ را ۶.۵ درصد پیش‌بینی می‌کند، در حالی که این پیش‌بینی برای چین ۴.۶ درصد است.(۱) به نظر بسیاری، پرتاب یک موشک هندی به سوی ماه، در اوت ۲۰۲۳، تمثیلی از پرواز این کشور است. اما، با آن که ایده‌ی هند نو، «کارگاه جدید دنیا»، بسیاری از کشورها و رسانه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، وضعیت واقعی آن، رعایت احتیاط را ایجاب می‌کند.

هند در سال ۲۰۲۳، با ۱.۴۲ میلیارد تن، پُرجمعیت‌ترین کشور دنیا شد. بیش‌ترین جمعیت فعال – ۹۷۰ میلیون تن- را دارد که در سال ۲۰۳۰ به یک میلیارد تن خواهد رسید. رشدی که بنا بر اعلام سازمان ملل متحد می‌توان انتظار داشت که تا سال ۲۰۵۰ تداوم داشته باشد. هم‌چنین، هند یک کشور جوان است که ۴۰ درصد از جمعیت آن کم‌تر از ۲۵ سال دارد و سن میانگین ۲۸ سال – در برابر ۳۹ سال در چین- است. هر سال بیش از ۱۰ میلیون تن وارد بازار کار می‌شوند، که این امر برای سرمایه‌گذاران خارجی یک موهبت است.

از هر ۱۰ نفر، ۸ تن در بخش غیر رسمی کار می‌کنند

با این همه، بخش بزرگی از نیروی انسانی هند فاقد آموزش لازم است. میلیون‌ها دانش‌آموز، به ویژه در روستاها، بدون قابلیت و مهارت از مدرسه بیرون می‌آیند و آموزش فنی نیز دست‌خوش تاخیر است.(۲) با آن که تعداد جوان‌ها در هند بیش از چین است، اما شمار کم‌تری در عرصه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی پرورش می‌دهد. در سال ۲۰۲۰، دهلی نو ۲.۵۵ میلیون فارغ‌التحصیل داشته، در حالی که این تعداد برای پکن ۳.۵۷ میلیون تن بوده است.(۳) از این هم مشکل زاتر، ۸۰ درصد از مهندسان هندی قابلیت‌های مورد انتظار موسسه‌ها را ندارند.(۴) از این رو، فوکسکون ناگزیر شد درخواست مجوز کند تا از ۱۴ موسسه‌ی خرده پیمان‌کار چینی برای کارخانه‌ی هند خود دعوت به هم‌کاری نماید.(۵) سرانجام، به گفته‌ی بانک جهانی، هند نرخ بی سوادی و سوء تغذیه‌ی قابل ملاحظه‌ای دارد که به ترتیب ۲۴ و ۱۷ درصد است، در حالی که این مقدار در چین برای هر یک از دو مورد فقط ۳ درصد است.

در زمینه‌ی صنعت، سیاست اراده‌گرای «ساخت هند» (Make in India) مورد ترویج آقای مودی از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۴، ثمر چندانی نداشته است. هدف این سیاست، افزایش تولیدات صنعتی به میزان ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (PIB) و ایجاد ۱۰۰ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۲ بود. در حالی که، این بخش در سطح ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) متوقف شده و با آن که در سال‌های ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ برای ۵۱ میلیون تن شغل ایجاد کرده بود، این میزان کاهش یافته و به ۳۵.۶ میلیون در سال ۲۰۲۳ رسیده است.(۶) رقمی بسیار پایین که دلیل آن را می‌توان در این جُست‌وجو کرد که ۸۰ درصد از فعالیت‌ها در بخش غیررسمی انجام می‌شود.

هند می‌کوشد که به ویژه از راه دادن امتیازهایی در «مناطق ویژه‌ی اقتصادی» (ZES) و «مناطق ملی سرمایه‌گذاری و تولید» (NIMZ)، سرمایه‌گذاران را جلب کند. این مناطق زیرساخت‌های حمل و نقل پیش‌رفته و روندهای استقرار ساده‌ای برای موسسه‌ها ارائه می‌کنند. فزون بر این، مناطق ویژه‌ی اقتصادی مزایای مالیاتی برای صادرات (معافیت از پرداخت مالیات برای ۵ سال و تخفیف ۵۰ درصدی برای ۵ سال بعد) قائل می‌شوند و مناطق ملی سرمایه‌گذاری و تولید (NIMZ) هم تسهیلاتی در مورد قانون کار و محیط زیست در نظر می‌گیرند. به علاوه، دهلی نو روندهای «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» (IDE) را ساده کرده است. هند اکنون مدعی استفاده از فناوری پیش‌رفته و سریع در ارائه‌ی خدمات خود و حذف ۳۹ هزار مقررات برای از بین بردن تشریفات اداری و پهن کردن فرش قرمز پیش پای موسسه‌ها است. در سطح محلی، مقامات برای جذب شرکت‌ها در ارائه‌ی تخفیف، تعرفه‌های ویژه برای برق یا پرداخت یارانه برای خرید زمین با هم رقابت می‌کنند.

اما؛ نتایج ناامید کننده است. سرمایه‌گذاری داخلی (اقتصاد ملی) با وجود بالا بودن، کاهش داشته و درحالی که در سال ۲۰۱۲ معادل ۳۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (PIB) بوده، بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰، به گفته‌ی راجیو کومار، معاون اندیشکده‌ی دولتی «نیتی آیوگ» (NITI Aayog) (۷) به طور متوسط به ۳۱ درصد پایین آمده است. نیمی از این سرمایه‌گذاری از سوی دنیای بازرگانی و یک‌سوم آن توسط خود هندی‌ها بوده (سرمایه‌گذاری‌های ملکی، ایجاد موسسه‌های خیلی کوچک، کوچک و متوسط) و ۱۲ تا ۱۳ درصد هم از سوی دولت بوده است. به نوبه‌ی خود، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» (IDE) پیش‌رفت کرده و بنا بر اعلام کنفرانس بازرگانی و توسعه‌ی سازمان ملل متحد (Cnuced) (۸)، هند هشتمین بهره‌بردار در این زمینه است. اما، ۴۹ میلیارد دلار سرمایه‌ی خارجی‌ای که هند در سال ۲۰۲۲ جلب کرده، در برابر جلب سرمایه‌ی خارجی دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا: ایالات متحده، ۲۸۵ میلیارد دلار، چین ۱۸۹ میلیارد دلار (نزدیک به ۴ برابر هند) و برزیل ۸۶ میلیارد دلار، کوچک و کم است.

در پایان سال ۲۰۲۱، پیوش گوپال، وزیر بازرگانی و صنعت، در مجلس گفت که هند ۱۲۵۰۰ شعبه‌ی موسسه‌های خارجی را دارد، که ۱۰۷۰۰ از آن‌ها بین ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ به این کشور آمده‌اند. اما، ۲۷۰۰ شعبه‌ی موسسه‌های خارجی، از جمله فورد، جنرال موتورز، هولسیم (سیمان)، هارلی دیویدسون یا موسسه‌های توزیع مانند کارفور و مترو هم آن را ترک کرده‌اند.(۹) با آن که همه‌گیری «کووید ۱۹» علت بخشی از رفتن این شعبه‌ها بوده، بخشی دیگر به خاطر این است که این موسسه‌ها نتوانستند به بازار داخلی مورد انتظار خود دست یابند و با محیطی نه چندان مساعد روبرو شدند که در آن سنگینی تشریفات اداری، مقررات متغیر، مشکلات خرید زمین، فساد و… موانع گمرکی ناراحت‌شان می‌کرده است. در واقع، میانگین تعرفه‌های گمرکی کشور برای واردات ۱۸.۱ درصد است، در صورتی که این میانگین در چین ۷.۵ درصد است.(۱۰)

به علاوه، هند باید زیرساخت‌های خود را بهبود بخشد. در سال ۲۰۲۰، کارفرایان هند از هزینه‌های بیش از چین و تایلند به دلیل شبکه‌ی جاده‌ای بد نگه داشته شده و زنجیره‌ی تدارکاتی فاقد سازمان‌دهی و نبود انبارهای مدرن شکایت می‌کردند.(۱۱) دهلی نو می‌کوشد این عقب‌ماندگی‌ها را با ایجاد «راهروهای صنعتی»، مدرن‌سازی راه‌آهن و ساخت بزرگ‌راه‌هایی که شهرهای بزرگ را به‌هم متصل سازد، جبران کند. اما، برخی از زیرساخت‌ها به علت فاجعه‌های طبیعی ناشی از گرمایش اقلیمی از بین رفته است. در بهار سال ۲۰۲۳، دو موج سیل پُل‌ها، سدها، بسیاری از قطعات بزرگ‌راه‌ها و بیش از ۱۰۰ کیلومتر راه‌آهن در شمال را تخریب کرد. مساله‌ی قطعی برق نیز امری رایج است، اگرچه دهلی نو می‌کوشد با ساخت مراکز خورشیدی و افزایش تولید ذغال سنگ برای تامین سوخت این مراکز، بر مشکل غلبه کند.

سرانجام، هند می‌تواند پایین بودن دست‌مزد – که کم‌تر از دیگر کشورهای آسیایی است- را به عنوان یک مزیت معرفی کند. حقوق سالانه‌ی یک متصدی دستگاه در هند حدود ۲۵۰۰ دلار است، در حالی که بنا بر اعلام انستیتو ریشورینگ(۱۲) حقوق فرد مشابه در چین ۱۵ هزار دلار، در تایلند ۱۰ هزار دلار و در ویتنام ۵ هزار دلار است. با این حال، این اندیشکده‌ی امریکایی می‌گوید که اگر مجموع هزینه‌ها- زیرساخت‌ها، تدارکات، حقوق گمرکی، بازده تولید و کیفیت آن- درنظر گرفته شود، چین برتری خود را حفظ می‌کند.

* * *

پانویس‌ها:

۱- Mise à jour des perspectives de l’économie mondiale, Fonds monétaire international (FMI), Washington, DC, janvier 2024.
۲- Santosh Mehrotra, Technical & vocational education and training in India : Lacking vision, strategy and coherence, CSE Working Papers, n° ۳۷, Azim Premji University, Bangalore, février 2021.
۳- Brendan Oliss, Cole McFaul et Jaret C. Riddick, « The global distribution of STEM graduates : Which countries lead the way ? », université de Georgetown, 27 novembre 2023.
۴- ۸۰ % of Indian engineers not fit for jobs, says survey, 25 mars 2019.
۵- François Miguet, La troisième économie mondiale en 2030, Le Point, Paris, 21-28 décembre 2023.
۶- Udit Mishra, ExplainSpeaking : Why Indian manufacturing’s productivity growth is plummeting and what can be done, The Indian Express, Noida, 12 juillet 2023.
۷- Rajiv Kumar et Nikhil Gupta, «India’s investment rate declines to 31 % of GDP from 39 % peak», ۱۶ septembre 2022.
۸- Foreign direct investment, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.
۹- Kirtika Suneja, «۲,۷۸۳ foreign companies shut India operations since 2014 : Govt to Parliament», ۸ décembre 2021.
۱۰- Profils tarifaires dans le monde 2023, Organisation mondiale du commerce.
۱۱- Reimagining India’s supply chain, Confederation of Indian Industry (CII), Arthur D. Little, décembre 2020.
۱۲- Rosemary Coates, Michael Gherman et Rafael Ferraz, Global labor rate comparisons. The impact on manufacturing location decisions and reshoring, The Reshoring Institute, septembre 2022.