اسرائیل و اقتصاد جنگ

کالین پاورز – ترجمه‌ی: شهباز نخعی –

اسرائیل هزینه‌ی جنگ و نسل‌کشی فلسطینی‌ها را چگونه تامین می‌کند؟ 

جنگی که اسرائیل در غزه به پیش می‌برد، مانند همه‌ی جنگ‌ها از نظر اقتصادی فوق‌العاده پُر هزینه است و رشد اقتصادی را در حالت سقوط آزاد قرار داده است. با این حال، آن‌چه که مانع از سقوط آن می‌شود، کمک‌های دولتی و خصوصی ایالات متحده و نیز اتحادیه‌ی اروپا است که مبادلات بازرگانی خود با آن را چنان حفظ کرده‌اند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. هند و چین را هم نباید فراموش کرد. [با این کمک‌ها است که] بنیامین نتانیاهو می‌تواند با آسودگی نسل‌کُشی خود در فلسطین را ادامه دهد.

در آخرین سه ماهه‌ی سال ۲۰۲۳، اقتصاد اسرائیل سقوطی به میزان ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) (به نسبت مدت مشابه سال پیش از آن) را تجربه کرده که دو برابر بیش از میزان پیش‌بینی بانک مرکزی آن پس از هفتم اکتبر بوده است. در فوریه‌ی ۲۰۲۴، بنگاه سنجش اعتبار «مودیز» در تصمیمی بی‌سابقه از درجه‌ی اعتبار حکومت اسرائیل و پنج بانک بزرگ بازرگانی آن کاست.

عوارض این کار به خصوص بر صنعت فن‌آوری اثر می‌گذارد. در زمان عادی، این بخش یکی از هر ۷ شغل را در استخدام دارد و حدود نیمی از صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. عمل‌کرد درخشانی که جز با دست‌رسی به سرمایه‌های خارجی – که دست‌یابی به آن‌ها در معرض تهدید یا افزایش هزینه است- ممکن نیست.

سقوط سرمایه‌گذاری در بخش فن‌آوری

از پایان سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های برتر مدام کم و کم‌تر شده است. در پایان سال ۲۰۲۳، نسبت به ارقامی که در سال قبل هم ضعیف بوده، ۲۰ درصد از میزان سرمایه‌گذاری کاسته شده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم ۲۹ درصد سقوط کرده است.(۱) نخستین داده‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد، که گردش جریان سرمایه در پائین‌ترین سطح در طی ۹ سال گذشته بوده است. از آن‌جا که رشد کشور مرتبط با این بخش است، این نتایج مشکلات بزرگی پدید می‌آورد. این مشکلات در حدی است که برنامه‌های بنیامین نتانیاهو در زمینه‌ی هدایت اقتصاد کشور به سوی تولید مواد اولیه، به زیان بخش فن‌آوری‌های برتر – که او در وفاداری سیاسی آن تردید دارد- مختل شده است. در ماه مارس ۲۰۲۴، «شرکت ملی نفت ابوظبی» (ADNUC) و «بریتیش پترولیوم» (BP) که از موشک‌پرانی حوثی‌ها و نیز عواقب سیاسی جنگ نگران بودند، گُفت‌وگوها درباره‌ی خرید پیش‌بینی شده‌ی نیمی از سهام تولید کننده‌ی اصلی گاز طبیعی اسرائیل به نام «نیو مد انرژی» (NewMed Energy) را قطع کردند.(۲)

همه‌ی این‌ها پرسش‌هایی درباره‌ی پویایی اقتصادی اسرائیل و، در نتیجه، توانایی آن در تداوم حمله به غزه، پدید می‌آورد. هم‌اکنون، اقتصاددان‌های وزارت دارایی برآورد کرده‌اند، که فقط مانوورهای نتانیاهو برای ایجاد تغییر در قانون اساسی (و مخالفت‌هایی که ایجاد کرده) موجب کاسته شدن از حجم اقتصاد کشور به میزان ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار (۱۴.۹ تا ۱۸.۶ میلیارد یورو) در سال می‌شود.(۳) نتیجه‌ی یک تحقیق موسسه‌ی مشاور آمریکایی «رند» (RAND) نشان می‌دهد، که زیان‌های اقتصادی جنگ نظامی محدود، ولی درازمدت علیه فلسطین، در مدت ۱۰ سال بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار (۳۷۳ میلیارد یورو) می‌شود.(۴) بنابر برآورد وزارت دارایی، عملیات «شمشیر آهنین» هر روز ۲۶۹ میلیون دلار (۲۵۰ میلیون یورو) هزینه در بر دارد و البته، در صورتی که جنگ منطقه‌ای شود، بسیار پُر هزینه‌تر خواهد بود.

می‌توان درباره‌ی توانایی جامعه‌ی اسرائیل که از سطح مشخصی از رفاه برخوردار است، در بازگشت به یک اقتصاد جنگی، مانند سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰، از خود پرسش کرد؛ دوره‌ای که هزینه‌های نظامی ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (PIB) را تشکیل می‌داد. حتا اگر این پرسش به کنار نهاده شود، پرسش‌های زیاد دیگری مطرح است: آیا واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند بر راهی که رهبران سیاسی در پیش گرفته‌اند، اثر بگذارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چگونه؟ موسسه‌های خارجی که در نسل‌کُشی مشارکت دارند، آیا می‌توانند سیاست خود را در درازمدت حفظ کنند؟

منابع میان‌مدت مقاومت

با وجود نظرات مخالف، دلیل‌های کمی برای فکر کردن به این وجود دارد که فشارهای اقتصادی بتواند پایان جنگ در کوتاه و میان‌مدت را تسریع کند. این امر بستگی به گستردگی بازارهای مالی اسرائیل و ذخیره‌های ارزهای خارجی از یک سو، و روابط خارجی حکومت و اقتصاد آن از سوی دیگر، دارد.

۱- بازارهای عمیق سرمایه ای و ذخیره های فراوان: عمق بازارهای سرمایه‌ای اسرائیل، به ائتلاف حاکم کنونی امکان می‌دهد که بخش بزرگی از برنامه‌های نظامی خود را از منابع مالی محلی تامین نماید: امسال، حدود ۷۰ درصد از ۶۰ میلیارد دلار (۵۵.۸ میلیارد یورو) وام‌هایی که حکومت گرفته، از طریق فروش اوراق قرضه در بازارهای داخلی و به پول محلی شِکِل جدید (NIS) بوده است. به علاوه، از آن‌جا که در نهادهای مالی داخلی عرضه‌ی زیادی وجود دارد، نرخ بهره‌ی محلی چندان بالا نیست و از اوراق قرضه‌ی بین‌المللی‌ای که عرضه می‌شود کمی بیش‌تر است و تفاوت چندانی با اوراق قرضه‌ای که در حال حاضر ایالات متحده منتشر می‌کند، ندارد. از این رو، در طول پنج ماه اول سال جاری، وزارت دارایی اسرائیل توانسته با فروش اوراق قرضه‌ی دولتی، در مجموع ۶۷.۵ میلیارد شِکِل جدید (NIS) (۱۶.۷ میلیارد یورو)، بدون تحمل شرایط سنگین بازپرداخت، تامین کند. به این ترتیب، با آن که رئیس کُل بانک مرکزی اسرائیل مرتبا درباره‌ی زیاده‌روی در گرفتن وام هشدار می‌دهد – و با آن که برخی نمودارها نشان‌گر اختلال‌هایی در بازار است- تل‌آویو می‌تواند، دست‌کم در حال حاضر، بدون تحمل عوارض مالی زیاد، بدهی ایجاد کند. این امر به رهبران استقلال عمل بزرگی می‌دهد و بر روی جنگ اثر می‌گذارد.

انباشت ذخیره‌های ارزهای خارجی در طول دو دهه‌ی اخیر هم اثر حفاظتی مشابهی دارد. این ذخیره‌های بانک اسرائیل از ۲۷ میلیارد دلار (۲۵ میلیارد یورو) در سال ۲۰۰۵، به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار (۱۸۶ میلیارد یورو) در آغاز سال ۲۰۲۴ رسیده است. این ذخیره‌ها نه تنها برای حکومت درآمد ایجاد می‌کند، بلکه به بانک مرکزی نیز امکان می‌دهد که در بازارهای ارزی از شِکِل حمایت نماید.(۵) این امر باعث پایین نگه داشته شدن نرخ تورم می‌شود و اقتصاد جنگ را تقویت می‌نماید.

با این حال، نسل‌کُشی و اِعمال خشونت ارتش، مستلزم داشتن مهماتی بسیار فراتر از آن‌چه که سازندگان ملی تولید می‌کنند، است که به سوی تولیداتی با کیفیت بالا هدایت می‌شود. بدون وجود گلوله‌های توپخانه، موشک‌ها ، پرتابه‌ها و مهمات دیگر، که تقریبا همه‌ی آن‌ها از ایالات متحده (یا انبارهای پیش از جنگ آن در اسرائیل)(۶) و آلمان می‌آید، عملیات جنگی کنونی در غزه و جنوب لبنان به سرعت به مشکل برمی‌خورد. هم‌چنین، بدون مخزن‌های اطلاعاتی (clouds)، عرضه شده توسط «گوگل» و «مایکروسافت» و نیز تقسیم داده‌ها به وسیله‌ی «واتساپ» شرکت «متا»، می‌توان اطمینان داشت که برنامه‌ی آدم‌کُشی انبوه اسرائیل با هدایت هوش مصنوعی به سرعت فرو می‌پاشد.

۲- استحکام روابط خارجی: عامل دوم، که شاید مهم‌ترین باشد، مقاومت میان‌مدت اقتصاد اسرائیل و استحکام روابط خارجی آن است. این امر موجب جلب انواع حمایت‌ها برای آن می‌شود که از گردش مالی بازرگانی، حمایت تدارکاتی و ارتش ذخیره‌ی نیروی انسانی را در بر می‌گیرد. مورد اخیر را قرار است هند با اعزام ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کارگر برای جایگزینی فلسطینی‌های ساحل غربی رود اردن انجام دهد. در نهایت، این مجموعه نسل‌کُشی اسرائیل را ممکن می‌سازد.

در حال حاضر، مجموعه‌ی بزرگی از بازیگران دولتی و خصوصی آمریکایی از حکومت اسرائیل، ارتش و اقتصاد آن حمایت مالی می‌کنند. در این میان، جریان حمایت مالی دولت فدرال مهم‌ترین است. کمک سالانه‌ی «برنامه‌ی تامین مالی نظامی در خارج»، از زمان دولت اوباما (۲۰۱۷- ۲۰۰۹) هر سال ۳.۵ میلیارد دلار (۳.۰۷۵ میلیارد یورو) را پوشش می‌دهد که ۱۵ درصد از هزینه‌های دفاعی است. از آن‌جا که این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد، یک خط اعتباری رایگان دولت آمریکا در سال جاری به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. در آوریل گذشته، کنگره‌ی آمریکا قانونی را درمورد امنیت ملی تصویب کرد و با ۱۳ میلیارد دلار (۱۲ میلیارد یورو) کمک اضافی موافقت نمود.(۷) از این مبلغ، ۵.۲ میلیارد دلار به بازسازی سامانه‌های دفاعی «گنبد آهنین»، «ستون آهنین» و «پرتاب‌گرهای داوود» و بازسازی ذخیره‌های مهمات مستهلک شده و ۳.۵ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد یورو) به تسلیحات پیش‌رفته اختصاص یافت.

سازمان‌دهی آمریکا برای بودجه‌ی اسرائیل

اما، کمک‌ها از این هم فراتر می‌رود. در سراسر خاک ایالات متحده، ایالت‌ها، مناطق و شهرداری‌ها هم دسته چک‌های خود را برای کمک بیرون می‌آورند. هدایت این کمک‌های مالی از سوی «موسسه‌ی توسعه برای اسرائیل» (DCI) صورت می‌گیرد، که نهادی ثبت شده در آمریکا است که به عنوان واسطه‌ی محلی از جانب وزارت دارایی اسرائیل عمل می‌کند. از سال ۱۹۵۱، این موسسه اوراق قرضه‌ای به نام «اوراق قرضه‌ی اسرائیلی» در بازار آمریکا منتشر می‌کند. با آن که عموم مردم آمریکا به ندرت با این موسسه آشنایی دارند، این ابزارهای مالی تامین دلار برای حمایت کُلی از بودجه‌ی اسرائیل، ۱۲ تا ۱۵ درصد از کُل بدهی خارجی اسرائیل را تشکیل می‌دهد و از این رو منبعی اساسی برای تامین اعتبار و ارزهای قوی خارجی برای تل‌آویو است.

پس از هفتم اکتبر، «موسسه‌ی توسعه برای اسرائیل» (DCI) فروش اوراق قرضه‌ی خود را به میزانی قابل ملاحظه افزایش داد، که بخشی از آن ناشی از گسترش مشارکت با یک سازمان جناح راست آمریکا به نام «شورای قانونی مبادلات ارزی» (ALEC) است. این سازمان، در طول دو دهه‌ی اخیر یکی از متنفذترین سازمان‌های پشت پرده‌ی سیاست آمریکا بوده است. فعالیت آن به طور کُلی شامل تدوین لایحه‌های قانونی درباره‌ی موضوع‌هایی از سقط جنین گرفته تا جنبش تحریم، ممانعت از سرمایه‌گذاری، مجازات‌ها (BDS) و نشر مدل‌های قانونی در بین متحدان آمریکا در مجلس‌های کشورها و به صورت قانون در آوردن آن‌ها است.

در پاییز گذشته، «شورای قانونی مبادلات ارزی» (ALEC)، عملیات خود را با مدل‌سازی از بنیاد نمایندگان مالی حکومت برای ترغیب اوراق قرضه‌ی اسرائیل از طریق صندوق‌های دولتی بازنشستگی و خزانه‌داری ایالت‌ها و شهرداری‌ها تنوع بخشید. حاصل این تلاش‌ها به حد کافی شگفت‌انگیز بود و ۱.۷ میلیارد دلار (۱.۵۸ میلیارد یورو) اوراق قرضه فقط در مدت شش ماه خریداری شد. در ورای ارزش مادی این امر برای اسرائیل، این فروش نشان دهنده‌ی تعهد مجموعه‌ی دستگاه‌های دولتی آمریکا نسبت به اسرائیل بود. به این ترتیب، مقامات محلی و نیز دولت فدرال نشان دادند که حاضر به سرمایه‌گذاری ارقامی مهم در موسسه‌های نسل‌کُشی اسرائیل هستند.

متاسفانه، شهروندان و نهادهای مالی مهم هم همان رفتار رهبران سیاسی را دارند. از زمان آغاز تخریب غزه، آن‌ها نیز اعتبارهای بزرگی به اسرائیل اعطاء کرده یا آن‌ها را تسهیل نموده‌اند. در بهار گذشته، برخی این کار را با خرید سه چهارم اوراق قرضه‌ی منتشر شده انجام دادند. در فردای عملیات «شمشیر آهنین»، بانک‌های آمریکایی نیز شروع به سازمان‌دهی فروش اوراق قرضه‌ی خصوصی به حساب دولت اسرائیل کردند، که میزان بازدهی آن‌ها به اطلاع عموم مردم نرسید.

از گلدمن ساکز (GOLDMAN SACHS) تا “ب ان پ پاریبا” (BNP-PARIBAS)

در این حین، بارزترین موضوع، کارِ گلدمن ساکز و بانک آف آمریکا (Bank of America) بود که در مارس ۲۰۲۴، نخستین فروش بین‌المللی اوراق قرضه‌ی اسرائیل پس از هفتم اکتبر را پذیره‌نویسی کردند. این نهادهای مالی، در کنار دویچ بانک (Deutsche Bank) و ب ان پ پاریبا (BNP-Paribas) توانستند در سراسر دنیا، سرمایه‌گذاران کافی برای مهم‌ترین فروش اوراق قرضه‌ی اسرائیل را عملی نموده و ۷.۵ میلیارد یورو اوراق قرضه بفروشند.(۸)

مشارکت بخش خصوصی آمریکا به همین حد محدود نمی‌شود. با آن که به طور کُلی سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌ها کاهش یافته، شماری از موسسه‌ها به رغم نسل‌کُشی جاری، به تزریق سرمایه به اسرائیل ادامه می‌دهند. به این ترتیب، در شش ماه گذشته، شرکت «انویدیا» (Nvidia)، رهبر جهانی تولید تراشه‌ها و هوش مصنوعی، که مقر آن در سانتا کلارا است، مبالغی قابل ملاحظه را صرف خرید موسسه‌های اسرائیلی کرده است.(۹) در ماه دسامبر با نیروی ناشی از یک کمک ۳.۲ میلیارد دلاری (۳ میلیارد یورو) با نرخ مالیاتی بسیار پائین (۷.۵ درصد به جای ۲۳ درصد) موسسه‌ی «اینتل» پذیرفت که یک کارخانه‌ی نیمه هادی‌ها را بسازد. یک ماه بعد، شرکت «پالانتیر تکنولوژی» (Palantir Technologies)، موسسه‌ی مدل‌سازی هوش مصنوعی، یک مشارکت راه‌بُردی با وزارت دفاع اسرائیل را اعلام کرد.

اتحادیه‌ی اروپا، جلیقه‌ی نجات
چنان که مشارکت دویچ بانک (Deutsche Bank) و ب ان پ پاریبا (BNP-Paribas) در پذیره‌نویسی اوراق قرضه‌ی اروپایی برای اسرائیل گواه است، اروپا در این امر نقشی مهم بازی می‌کند. بانک سرمایه‌گذاری اروپایی، که مقر آن در لوکزامبورگ است و توسط ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا به طور مشترک اداره می‌شود، به قصد خود در مورد تزریق ۹۰۰ میلیون دلار (۸۳۸ میلیون یورو) به اقتصاد اسرائیل تاکید کرده است.(۱۰) پس از هفتم اکتبر، برنامه‌ی «افق اروپا» که ابزار اصلی تامین مالی برای پژوهش و نوآوری است، برای اعطای کمک به نزدیک به ۱۰۰ موسسه و نهاد اسرائیلی موافقت کرد. در سطح کوچک‌تر، سازمان غیرانتفاعی «شورای سرمایه‌گذاری اروپا» (EIC) اخیرا سرمایه‌گذاری خود در موسسه‌های نوبنیان اسرائیلی را افزایش داده است.

اما، آن‌چه که به خصوص به حساب می‌آید، مبادلات دارایی‌ها و خدمات است. جریان وقفه‌ناپذیر صادرات اسرائیل به سوی بازار اروپا، که شریک اصلی آن است، نقش اساسی در مازاد ۵.۱ درصدی تراز بازرگانی اسرائیل در طول آخرین سه ماهه سال ۲۰۲۳ داشته است. با آن که در پایتخت‌های اروپایی از این به عنوان بازبینی در «توافق مشارکت اتحادیه‌ی اروپا و اسرائیل» یاد می‌شود، نخستین داده‌های منتشر شده در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که واردات محصولات اسرائیلی به اروپا هم‌چنان ادامه دارد و در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بیش از ۴.۲۷ میلیارد یورو بوده، که تقریبا معادل رقم سال‌های اخیر است. و از آن به عنوان جلیقه‌ی نجات اقتصاد اسرائیل یاد می‌شود.

معاملات با چین و هند ادامه دارد

حفظ روابط خارجی (محرمانه یا علنی) تل‌آویو با کشورهای غیرغربی هم اقتصاد جنگی اسرائیل را تقویت کرده است. با آن که رقم مبادلات به میزان پیش از هفتم اکتبر نمی‌رسد و با آن که تردیدی نیست که این کاهش به خاطر اقدامات حوثی‌ها بوده که شرکت‌های کشتی‌رانی را به تعلیق بازرگانی مستقیم واداشته، ارقام اعلام شده توسط بانک اسرائیل نشان می‌دهد که واردات از مبدا چین هم‌چنان حجمی اساسی دارد و در سه ماهه نخست سال جاری ۱۰ میلیارد دلار (۹.۳ میلیارد یورو) بوده است. این امر یکی از عوامل حیاتی گردش روزمره‌ی اقتصاد است، اگرچه سرمایه‌گذاری‌های چینی هم‌چنان رو به کاهش است، که علت اصلی آن فشارهای وارد شده توسط ایالات متحده به تل‌آویو است.

در مورد مشارکت هند، که مقدار زیادی از تسلیحات اسرائیل را وارد و کارگران هندی را به اسرائیل صادر می‌کند تا جای خالی کارگران فلسطینی را پُر کنند، هم نقشی مهم دارد. به رغم وجود مشکلات، روشن است که کالاها از طریق کشورهای خلیج [فارس] و اردن به اسرائیل رسیده و در قفسه‌های فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد.

سرانجام، باید به روابط مبهم با ترکیه توجه نمود. با آن که از اول آوریل، وزارت بازرگانی ترکیه ممنوعیت‌هایی تدریجی بر مبادلات بازرگانی با اسرائیل اِعمال کرده، دلیل‌هایی وجود دارد که می‌توان فکر کرد که این مقررات به طور کامل اجرا نخواهد شد. در درجه‌ی اول این مقررات مهلتی سه ماهه قائل شده که به موسسه‌ها امکان می‌دهد سفارش‌های موجود را با واسطه‌گری کشورهای ثالث تحویل دهند. دو دیگر، پیوندهای بازرگانی بین تولید کنندگان فولاد و آلمینیوم ترکیه عمیق و قدیمی و وابستگی آن‌ها نسبت به این بازار شناخته شده است. بنابراین، نباید از نظر دور داشت که امکان دارد تولید کنندگان ترک، راه‌حلی برای تحویل مواد اصلی، نه فقط به موسسه‌های ساختمانی، بلکه هم‌چنین صنایع تسلیحاتی نیز بیابند و شاید این کار از طریق جابه‌جایی کالا در اسلووانی صورت گیرد.

اسرائیل در نسل‌کُشی کنونی خود به دلیل متکی بودن به بازارهای مهم سرمایه، داشتن ذخیره‌های قوی ارزی و روابط مستحکم با شریک‌های اقتصادی خارجی، با هیچ محدودیت مادی فوری رودررو نیست و در ادامه دادن به کشتار غیرقابل قبول هنوز برای مدتی دست باز خواهد داشت، مگر آن که سیاست شریک‌های خارجی‌اش در این زمینه تغییر یابد.

آیا در درازمدت امیدی وجود دارد؟

در درازمدت، عوامل متعددی می‌تواند علیه این اقتصاد جنگی نقش بازی کند. از جمله این عوامل، گرایش به عدم سرمایه‌گذاری است، که پیش‌تر درباره‌ی آن گفته شد و مداخله‌های دولت‌ها نمی‌تواند روند آن را وارونه کند. به این عامل، امکان افزایش مالیات‌ها برای بازسازی ذخیره‌ها نیز افزوده می‌شود. اما، شاید از این‌ها هم مهم‌تر، تنش‌های اجتماعی‌ای باشد که ادامه‌ی نسل‌کُشی در ماه‌ها و سال‌های آینده آن را افزایش خواهد داد.

از مدت‌ها پیش، اسرائیل در میان نابرابرترین اعضای «سازمان هم‌کاری‌های توسعه‌ی اقتصادی» (OCDE) قرار دارد.(۱۱) در حال حاضر، برآوردهای محتاطانه، میزان فقر را ۲۷.۸ درصد اعلام می‌کند و یک سوم جمعیت در وضعیت عدم امنیت غذایی است. به رغم همه‌ی افسانه‌پردازی‌هایی که درباره‌ی «ملت نوبنیان» می‌شود، واقعیت این است که رشد و افزایش تولید در طول دو دهه‌ی گذشته نسبتا ضعیف بوده و فرار مغزها عوارضی به جا گذاشته است.

از این پس، ریاضت اقتصادی هم به این مجموعه افزوده می‌شود. در واقع، پس از ثبت کسر بودجه‌های قابل ملاحظه در طول جنگ غزه، اسرائیل از نقش دولت حمایت‌گر خود خواهد کاست و این کار با کاهش از هزینه‌های اجتماعی و آموزشی صورت می‌گیرد که فشار آن با افزایش مالیات‌های مستقیم مواد مصرفی به خانوارهای فقیر وارد می‌شود. به یقین می‌توان تنش‌های اجتماعی مهمی را پیش‌بینی کرد، در حالی که از پیش هم جامعه‌ی اسرائیل دچار گُسست‌هایی شده و فقط چند تنی از رونق فن‌آوری و ساختمان بهره برده‌اند و افراد پُر شمار دیگر سهمی از آن نداشته‌اند. بین جوامع مذهبی معاف از خدمت نظامی و آن‌هایی که باید زندگی خود را برای پیش‌بُرد دیدگاه گسترش‌طلب به خطر اندازند، بین شهرک نشین‌هایی که از جانب‌داری خاص حکومت بهره می‌برند و دیگرانی که برای گذران زندگی ناگزیر از رو آوردن به بانک‌های غذایی هستند، این گُسست‌ها بیش از پیش می‌شود. به هر صورت، این‌ها اثراتی منفی بر روی انسجام برنامه‌ی حکومت و توانایی دولت کنونی در ادامه دادن به دسیسه‌های ویران‌گرانه‌اش دارد.

برای فلسطین، و به خصوص فلسطینی‌های غزه، فوریتی وجود دارد. زمان لازم برای این که پویایی اجتماعی در جامعه‌ی اسرائیل شکل بگیرد- و توانایی اسرائیل در ادامه‌ی جنگ تضعیف شود- به سادگی مدتی طولانی می‌طلبد. بنابراین، هر کس که به پایان یافتن این جنگ امید بسته باشد، باید خواهان انزوای اقتصادی اسرائیل در همه‌ی زمینه‌های ممکن باشد چون این تنها راه دست‌یابی به آن است. تا زمانی که روابط مستحکم خارجی این کشور تضعیف و حتا قطع نشود، موتور خشونت اسرائیلی بدون هیچ گونه اختلالی به کار ادامه خواهد داد. برای متوقف کردن این موتور و قطع بمباران‌ها، باید مدارهای مالی و بازرگانی موجود قطع شود.

* * *

پانوشت‌ها:

۱- Adrian Filut, « Economic concerns mount as Israel faces drop in foreign investment and services export », Ctech, 18 mars 2024.
۲- Ani, « BP, UAE suspend USD 2 bn gas deal in Israel amid Gaza war », The Economic Times, Bombay, 15 mars 2024.
۳- Nimrod Flaschenberg, « Israel’s economy was Netanyahu’s crown jewel. Can apartheid survive without it ? », +۹۷۲ Magazine, 27 mars 2023.
۴- C. Ross Anthony et al., The Costs o the Israeli-Palestinian Conflict, Rand Corporation, Santa Monica (États-Unis), 2015.
۵- Galit Alstein, « Israel’s $48 billion war leaves it at mercy of bond markets », BNN Bloomberg, Toronto, 22 novembre 2023.
۶- Connor Echols, « Bombs, guns, treasure : What Israel wants, the US gives », The New Arab, 12 mars 2024.
۷- « FY2024 National Security Supplemental Funding : Defense Appropriations », Insight, Congressional Research Service, Washington, 25 avril 2024.
۸- Steven Scheer, « Israel sells record $8 billion in bonds despite Oct 7 attacks, downgrade », Reuters, 6 mars 2024.
۹- Meir Orbach, « Nvidia continues Israel shopping spree with acquisition of Deci », Ctech, 25 avril 2024.
۱۰- Sharon Wrobel, « EU financial arm to invest €۹۰۰m in Israel, including Western Galilee desalination », The Times of Israel, 25 juin 2023.
۱۱- ضریب جینی که ۰ برای برابری کامل و ۱ برای نابرابری کُل است،برای اسرائیل ۰.۳۴ در مقایسه با ۰.۳۹۵ برای ایالات متحده و ۰.۲۹۸ برای فرانسه است.

کالین پاورز، COLIN POWERS، مدیر برنامه‌ی «پژوهش نوریا در خاورمیانه و آفریقا»، متخصص اقتصاد سیاسی، است.

«لوموند دیپلماتیک»

توضیح «نگاه»: تیتر «اسرائیل و اقتصاد جنگ»، تیتر انتخابی «نگاه» است. تیتر اصلی مقاله: «اسرائیل هزینه‌ی جنگ و نسل‌کشی فلسطینی‌ها را چگونه تامین می‌کند؟» می‌باشد. بازدرج این مقاله در وب‌سایت «نگاه» به علت اهمیت داده‌های آماری مستند و حقایق مستدلی است که از موقعیت اقتصادی دولت آپارتاید اسرائیل و هم‌چنین، و به ویژه، از چگونگی حمایت و رابطه‌ی اقتصادی – تسلیحاتی دولت‌های سرمایه‌داری ایالات متحده‌ی آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا، چین و هند و…، و نیز روابط و معاملات پیچیده‌ی آشکار و پنهان شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی سرمایه‌داری، با دولت آپارتاید اسرائیل – و در نتیجه، هم از فراهم آوردن امکان تداوم جنگ و نسل‌کُشی آن در غزه‌؛ و هم از مشارکت این دولت‌ها و شرکت‌ها و موسسات ذیربط در این نسل‌کُشی- روشن‌گری می‌کند.