«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
بیژن هدایت –
درآمد
غزه‌ی فلسطین، جهنم نیست؛ تکه‌ای از جهنم است؛ جهنمی در گُستره‌ی خاورمیانه! شط آتش و خونی که در غزه‌ی فلسطین، از پسِ هفتم اکتبر ۲۰۲۳، با عملیات موحش «طوفان الاقصی» حماس، و نسل‌کُشی ارتش وحشی و جانی صهیونیستی، هم‌چنان جاری است، فقط نمادی از جهنم خاورمیانه است! خاورمیانه، خودِ جهنم است؛ با دروازه‌ای از آتش و خون، گُشوده بر چندصدمیلیون دوزخی خود! سرزمین جنگ و ویرانی؛ فقر و ثروت؛ حاکمان مُستبد و فاسد؛ فوج توده‌ی کارگر اسیر در چرخه‌ی ستم و استثمار؛ سرزمین چاه‌های نفت و گاز؛ بُرج‌های سر به فلک کشیده؛ قصرهای افسانه‌ای؛ و انبوه برده‌گان مُهاجر خسته و عبوسی، که دندان خشم بر هم می‌فشُرند.
اول بار در غزه‌ی فلسطین نبود، که چشمان ناباور مردمان جهان بارش بُمب‌ها و توپ‌ها از زمین و آسمان را بر سر مردمانی بی‌پناه نظاره می‌کرد؛ انفجار خانه‌ها، دبستان‌ها، بیمارستان‌ها، انبارهای مواد غذایی، جاده‌ها، باغ‌ها، و تن‌های تکه تکه شده‌ی هزار هزار انسان، را بر مردمُک هراس‌ناک چشم ثبت می‌کرد؛ اول بار نبود، که فوج فوج مردمانی خون به جگر، عزیز از دست داده، گُرسنه و آواره، از سرزمین خود می‌گریختند، بدون آن که بدانند به کجا؟! اول بار نبود، که چتر دهشت و وحشت سراسر یک سرزمین را فرا می‌گرفت، تلی از خاک و خاکستر بر جای می‌گذاشت و پُشته‌ها از کُشته‌ها! «شمشیرهای آهنین» آپارتاید اسرائیل از ده‌ها سال پیش گردن مردمان فلسطین را می‌بُرید، خانه‌هاشان را به یغما می‌گرفت، و زندانی و آواره‌شان می‌کرد!
غزه‌ی فلسطین، به رغم همه‌ی این مُصیبت‌های جان‌کاه، تنها سرزمین جهنمی خاورمیانه نیست. نمادی حزن‌انگیز از سرنوشت جهنمی خاورمیانه است. خاورمیانه، خودِ جهنم است؛ با دروازه‌ای از آتش و خون، گُشوده بر چندصدمیلیون دوزخی خود!
افغانستان در سال ۲۰۰۱، به بهانه‌ی مُبارزه علیه تروریسم، مورد تهاجُم ایالات متحده واقع گشت. خاک افغانستان به توبره کشیده شد، هزارها هزار در جنگی بی‌حاصل بر خاک افتادند، هزارها هزار زخمی و آواره شدند، انبوهی هم در چرخه‌ی فقر و فلاکت اسیر گشتند. تهاجُمی که به نام «مُبارزه علیه تروریسم» آغاز شده بود و به گفته‌ی بوش پسر، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، «تا زمانی که همه‌ی گروه‌های تروریستی را در جهان یافته، دستگیر کرده و شکست دهیم، ادامه خواهد داشت»، سرانجام، پس از ۲۰ سال، با صرف هزینه‌ای بیش از ۲۶۰/۲ تریلیون دلار، ۲۴۱ هزار کشته، و چندین میلیون آواره، نه تنها «تروریسم» را از بین نبرد، که با مُعامله و سازش با وحشی‌ترین و جانی‌ترین «تروریست‌ها»، طالبان، و تطهیر چهره‌ی به خون‌آلوده‌شان، زمینه‌ی عُروج مُجدد حاکمیت جهنمی آن‌ها بر افغانستان را فراهم آورد. و نیمی از جامعه، زنان، را از هر چه که رنگ و بویی از زندگی داشت، از امنیت، از احترام، از شادی و شُکوفایی، محروم ساخت.
عراق، مقصد بعدی بود. تحریم‌های اقتصادی ددمنشانه‌ی ایالات متحده، و، از پسِ آن، تهاجُم گُسترده‌ی زمینی و هوایی به این کشور، با دروغ بزرگ وجود «سلاح‌های کُشتار جمعی»، انجام گرفت. این‌جا هم بارش بُمب‌ها و توپ‌های ایالات متحده و شُرکای اروپایی بی‌شرم آن، زمین را شُخم زد، هزارها هزار انسان را کُشت، زخمی و آواره کرد، و در چرخه‌ی بی‌کاری، بی‌تامینی، فقر و فلاکت، رها نمود. در دوره‌ی تحریم‌های اقتصادی ددمنشانه‌ی ایالات متحده، حداقل، نیم میلیون کودک عراقی قُربانی شدند. مادلین آلبرایت، نماینده‌ی وقت ایالات متحده در سازمان ملل، در می ۱۹۹۶، در مُصاحبه با برنامه‌ی شصت دقیقه‌ی شبکه‌ی تلویزیونی «سی‌بی‌اس»، که پرسیده بود: «ما این را شنیده‌ایم که نیم میلیون کودکان (عراقی) جان‌شان را از دست داده‌اند. این تعداد بیش‌تر از کودکان کشته شده در (حمله‌ی اتمی آمریکا به) هیروشیما است. آیا بهایی که پرداخته شد، ارزش‌اش را داشت؟» گفت: «به نظر من، این یک انتخاب بسیار سخت است، اما، ما فکر می‌کنیم که بهایی که پرداخته شد، ارزش‌اش را داشت.»
به همین سادگی! در عراق هم، اما، مُشتی حاکم دزد و فاسد را بر جان و مال و سرنوشت میلیون‌ها انسان مُسلط کردند. نفت و گازشان را، به حساب «خراج جنگی»، به یغما بردند. و کشوری سه پاره، با دسته‌جات مذهبی و قومی وحشی و جانی، به جا گذاشتند.
بعدتر در لیبی، یمن، لبنان، و سوریه، همین سناریو – با اندکی دست‌کاری در متن، ناشی از شرایط روز جهان سرمایه و ویژه‌گی سیاسی و اجتماعی هر جغرافیا- صحنه‌آرایی شد. یک سناریوی مُطول، با صحنه‌هایی گاه شبیه هم، با بازی‌گرانی گاه از جنس هم، چون یک فیلم سینمایی دُنباله‌دار و وحشت‌زا، بر پرده‌ای به وُسعت خاورمیانه به نمایش در آمد. یک سیاست راه‌بُردی مُتعین، چون یک زنجیره‌ی به‌هم بافته، رُخ‌دادهای جان‌کاه شطرنج خاورمیانه در تمامی این سال‌ها را معنی می‌کند. بازشناسی این سیاست راه‌بُردی، کلید فهم این رُخ‌دادها است.
طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ»، پیشینه‌ی نزدیک
«طرح یینون»، (Yinon Plan)، در سال ۱۹۸۱، در نشریه‌ی «کیوونیم» (Kivunim)، نشریه‌ای که در جهت پیش‌بُرد اهداف «سازمان جهانی صهیونیسم»(۱) فعالیت می‌کرد، از راه‌بُرد جدید اسرائیل برای دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی خبر می‌داد. اودِد یینون، روزنامه‌نگار «جروزالم پُست» و مُشاور پیشین آریل شارون، وزیر دفاع و بعدتر نخستوزیر اسرائیل، در این طرح، از نخستین پروژه‌ی برنامه‌ریزی‌شده‌ی سیاسی جهت گُسترش فرقه‌گرایی در غرب آسیا پرده برمی‌داشت. بُن‌مایه‌ی «طرح یینون»، در حفظ و گُسترش منافع ایالات متحده در غرب آسیا و تحقُق رویای کُهن یهودیان در ایجاد «اسرائیل بزرگ» ریشه داشت. «اسرائیل بزرگ»، رویای سرزمینی وسیع در غرب آسیا، که در «کتاب مقدس عبری» به «فرزندان ابراهیم» وعده داده شده بود.
«طرح یینون» به زمان وجود اتحاد جماهیر شوروی، و «جنگ سرد»، نگاشته شد. از همین رو، اودِد یینون، بر خطر اتحاد جماهیر شوروی تاکید می‌کرد و می‌گفت، که خردگرایی و انسان‌گرایی در جهان غرب، از سوی این خطر، رو به نابودی خواهد رفت:
«… به دلیل یورش قُدرت‌مند شوروی به کشورهای جهان سوم، جهان غرب در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته است. یهودستیزی به شدت افزایش خواهد یافت و یهودیان جهان امنیت نخواهند داشت. بنابراین، کشور اسرائیل به آخرین بهشت و خانه‌ی امن یهودیان تبدیل خواهد شد تا همه‌ی یهودیان به آن‌جا کوچ کنند. کشورهای عربی که امروز دورتادور اسرائیل را محاصره کرده‌اند و آن را تهدید می‌کنند، در واقع کشورهایی هستند که نقشه‌هاشان به دست دولت‌های امپریالیستی همانند فرانسه و بریتانیا پس از جنگ جهانی به صورت خودسرانه و بی‌حساب ساخته شده و مرزهاشان به دست بیگانگان ترسیم شده‌اند…»
این طرح، در ادامه، به ارزیابی نقاط ضعف کشورهای عربی می‌پرداخت، مُشکلات کشورهای غرب آسیا را تحلیل می‌کرد، و سیاست‌های کلان اسرائیل را نتیجه می‌گرفت:
«هدف اسرائیل باید تجزیه‌ی کشورهای عربی باشد، که هم‌چون موزائیک شکسته شوند و کشورهای کوچک‌تری خواه بر پایه‌ی دین یا قوم ساخته شوند. هر گونه درگیری بین کشورهای عربی در کوتاه‌مُدت به سود اسرائیل است. درگیری‌ها و ناپایداری‌های سه دهه‌ی اخیر در لبنان بهترین فرصت برای هدایت اسرائیل به سوی برخاستن به عُنوان قُدرت منطقه‌ای قلمداد می‌شود. برنامه‌ی کوتاه‌مدت اسرائیل باید این باشد، که کشورهای عربی در شرق اسرائیل، مدام خلع سلاح شوند و همیشه ارتشی ضعیف داشته باشند؛ ولی هدف بُلندمُدت اسرائیل باید دامن زدن به آپارتاید قومی و آپارتاید دینی باشد.»
«استراتژی اسرائیل برای دهه‌ی ۸٠»، در نشریه‌ی «کیوونیم»، فوریه‌ی ١٩٨٢، «تجزیه‌ی کشورهای عربی بر پایه‌ی مذهبی و قومی» را در جهت قوام و استحکام کشور اسرائیل، بر همین مبنا، در دستور کار دولت آپارتاید اسرائیل قرار می‌داد.
آریل شارون، وزیر جنگ وقت دولت صهیونیستی، در یک کنفرانس بین‌المللی پیرامون مسایل امنیتی و اقتصادی اسرائیل، در هجدهم دسامبر ۱۹۸۱، که توسُط «مرکز مُطالعات استراتژیک دانشگاه تل‌آویو» برگُزار شده بود، ابراز داشت:
«مُهم‌ترین مُشکلات امنیتی ما در دهه‌ی هشتاد به مُخاطرات خارجی مربوط می‌شود، که سلامت و حُقوق حاکمیت اسرائیل را تهدید خواهد کرد. این مُخاطرات دو منبع دارند :- رویارویی عربی؛ و – توسعه‌طلبی شوروی مُتکی بر این رویارویی عربی، که شوروی ابزار سیاسی و نظامی در اختیار آن می‌گذارد.»
آریل شارون، جلاد اردوگاه‌های «صبرا» و «شتیلا»، در زمان جنگ ۱۹۸۲ در لبنان، که به کُشتار ۳۵۰۰ فلسطینی، از زن و مرد و کودک، انجامید، در ادامه‌ی اظهارات خود بر سرشت سیاستی انگشت گُذاشت، که هنوز هم سیاست راه‌بُردی صهیونیسم اسرائیل است:
«ضروری است مصلحت استراتژیک و امنیتی اسرائیل تا آن سوی کشورهای عربی موجود در خاورمیانه و در سواحل مدیترانه و دریای سرخ فراتر رفته و در دهه‌ی هشتاد شامل کشورهایی از قبیل ترکیه، ایران، پاکستان، مناطق خلیج فارس و آفریقا، به ویژه کشورهای آفریقای شمالی و مرکزی، هم شود… اسرائیل باید نیروهای خود را بر اساس دست‌یابی به برتری تکنولوژیک و برخورداری از قدرت بازدارنده‌گی که مانع زیر پا گذاشتن قراردادهایش با کشورهای عربی هم‌جوار می‌شود، مُتحول کند. دست‌یابی به هدف‌های استراتژیک اسرائیل در دهه‌ی هشتاد به “منع وقوع جنگ از طریق بازدارنده‌گی ” نیاز دارد. اما اگر بازدارنده‌گی عمل نکرد، می‌بایست یک قدرت نظامی را برای حفظ سلامت اسرائیل در آغاز هر گونه جنگی تضمین کرد و آن‌گاه هر گونه ائتلاف جنگی دشمن و عُمق استراتژیک آن را درهم شکست.»
از سوی دیگر، و پیش از این، برنارد لوئیس، تاریخ‌نگار آمریکایی – انگلیسی،(۲) نیز در نشست سال ۱۹۷۹ اعضای «گروه بیلدربرگ»(۳)، در اتریش، درباره‌ی ضرورت تجزیه‌ی کشورهای غرب آسیا، از جمله ایران، به کشورهای کوچک اداره‌پذیر، سُخن گفته بود. به باور او، کشورهای غرب آسیا می‌بایست بر اساس بُنیان‌های زبانی، نژادی و منطقه‌ای تکه‌پاره می‌شدند. و حمایت انگلیس، و غرب، از شورش‌های قومی اقلیت‌هایی مانند دروزی‌ها در لبنان، بلوچ‌ها، ترک‌ها و کردها در ایران، علوی‌ها در سوریه، عیسویان در اتیوپی، فرقه‌های مذهبی در سودان، قبایل عرب در کشورهای مُختلف عربی، کردها در ترکیه، و…، این طرح را اجرایی می‌کرد. هدف نهایی این دیدگاه از تکه‌پاره کردن غرب آسیا، تبدیل آن به موزائیکی از کشورهای کوچک و ضعیف و «هرج و مرجی آکنده از نزاع‌ها، دشمنی‌ها، فرقه‌ها، مناطق و قبایل در حال جنگ» بود، تا از این طریق قُدرت‌های موجود تضعیف و اداره‌پذیر گشته و در نتیجه، سُلطه‌ی سرمایه‌داری غرب بر این منطقه‌ی پُر اهمیت ژئوپولیتیکی تامین گردد.
دیدگاه برنارد لوئیس مورد توجه هیات حاکمه‌ی وقت ایالات متحده قرار گرفت. کُنگره، در سال ۱۹۸۳، با برگزاری نشستی، با حُضور برنارد لوئیس، دیدگاه او درباره‌ی تجزیه‌ی کشورهای غرب آسیا را تصویب کرد و این طرح را در سیاست راه‌بُردی ایالات متحده گُنجاند.
تدوین نقشه‌ی راهی، که می‌بایست «هرج و مرجی آکنده از نزاع‌ها، دشمنی‌ها، فرقه‌ها، مناطق و قبایل در حال جنگ» باشد، به رالف پترز، سرهنگ بازنشسته‌ی «آکادمی ملی جنگ ایالات متحده»، واگُذار شد. نقشه‌ی راه، در ژوئن ۲۰۰۶، با عنوان «مرزهای خونین»، در «روزنامه‌ی نیروهای مسلح» (Armed Forces Journal) مُنتشر گردید. در نقشه‌ی راه رالف پیترز، کشورهای سوریه و عراق به سه کشور، لبنان به هشت کشور، کشورهای شمال آفریقا به شش کشور، مصر و سودان به نُه کشور مُجزا، ایران و پاکستان و افغانستان در مجموع به ده کشور و کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس نیز به سه کشور تجزیه می‌شدند.
آن‌چه از این سیاست راه‌بُردی مد نظر بود، تامین و تضمین سُلطه‌ی ایالات متحده بر غرب آسیا، شطرنج خاورمیانه، و تحکیم و تداوم موقعیت اسرائیل به مثابه دژ مُستحکم ارتجاع سرمایه‌داری غرب در این منطقه‌ی پُر آشوب و مُتلاطم بود.
ایده‌ی «خاورمیانه‌ی بزرگ» (The Greater Middle Eastand North Africa Initiative) بر بستر این سیاست راه‌بُردی شکل گرفت و اول بار، در دوازدهم سپتامبر ۲۰۰۲، از سوی کولین پاول، وزیر خارجه‌ی دولت بوش پسر، در نشست «بنیاد هریتج» (Heritage Foundation)(۴) مطرح شد. هدف اولیه‌ی این ایده، که طرح کُلی آن بعدها توسط «بُنیاد آمریکن اینترپرایز» (American Enterprise Institute)(۵) تهیه و تدوین گشت، به ظاهر ایجاد «دموکراسی در سراسر خاورمیانه»، «خاورمیانه‌ی بزرگ»، اعلام شد. مفهوم «خاورمیانه‌ی بزرگ»، در این طرح، بیش از این که مُعرف موقعیت جغرافیایی و مرزهای دقیق کشوری و منطقه‌ای باشد، بیش‌تر یک مفهوم ژئوپولیتیکی است. و نه تنها کشورهای بحرین، مصر، ترکیه، عراق، اسراییل، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان، ایران، سوریه، امارات متحده‌ی عربی، یمن، و فلسطین، که از قدیم کشورهای خاورمیانه‌ای اطلاق می‌شدند، بلکه هم‌چنین کشورهای مغرب اسلامی به دلیل نزدیکی تاریخی/فرهنگی – چون الجزایر، لیبیا، تونس و مراکش در قسمت شمال آفریقا- و سودان و سومالیا و موریتانی در آفریقا، و کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پاکستان و کشورهایی در آسیای مرکزی را نیز در بر می‌گیرد.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به مثابه مُهم‌ترین رقیب ایالات متحده، از منظر استراتژیست‌های ایالات متحده، امکان مُناسب پراتیک طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» را مُهیا می‌ساخت. از همین رو، این طرح، سیاست راه‌بُردی ایالات متحده در تامین و تضمین سُلطه‌ی آن بر جهان سرمایه در طول تمامی این سال‌ها بوده و مسیر اصلی همه‌ی پروژه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده را در هم‌آهنگی با تعیُنات «پروژه‌ی قرن جدید ایالات متحده»(۶)، که در سپتامبر ۲۰۰۲، به هنگام آغاز «مُبارزه علیه تروریسم» از سوی بوش پسر به عنوان سند «راه‌بُرد امنیت ملی» اعلام گردید، تعیین کرده است.
در این میان، رُخ‌داد یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ – حمله‌ی تروریستی «القاعده» به دو آسمان‌خراش در نیویورک، و…،- فُرصتی مُغتنم برای دولت بوش پسر فراهم آورد، تا این سیاست را با چاشنی مُبارزه علیه «تروریسم» برای ایجاد یک خاورمیانه‌ی «دموکراتیک»، به شاکله‌ی سیاست‌های ایالات متحده در شطرنج خاورمیانه بدل سازد. سخن‌رانی بوش پسر در کنگره‌ی ایالات متحده، ژانویه‌ی ۲۰۰۴، مُبین این دیدگاه بود:
«تا زمانی که خاورمیانه منطقه‌ای استبدادزده و مملو از خشم و نامیدی باشد، هم‌چنان به پرورش مردان و جُنبش‌هایی خواهد پرداخت که امنیت آمریکا و دوستان ما را تهدید می‌کند. به همین علت است که آمریکا راه‌بُرد ترویج آزادی در خاورمیانه‌ی بزرگ را دُنبال می‌کند.»
طرح جدید «دفاع از امنیت ملی ایالات متحده»، در دولت بوش پسر، در نوامبر ٢٠٠٣، انتشار یافت. در این طرح، جغرافیای جدید شطرنج خاورمیانه با سیاست انزوای جمهوری اسلامی ایران، سوریه و لیبی، به حول مراکش، الجزایر، تونس، مصر، اردن، عربستان، یمن، عمان، قطر، بحرین، امارات متحده‌ی عربی، افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق، شکل می‌گرفت. بر اساس این طرح، در کشورهای اسلامی با سیستم حکومتی مُستبد و بسته، و عقب‌افتاده از حیث اقتصادی، زمینه‌ی رُشد و گُسترش «تروریسم» بر بستر دشمنی با ایالات متحده فراهم می‌شود. سیاست بازدارنده، بنابراین، می‌بایست بر انجام اصلاحاتی در حوزه‌ی اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، مُتمرکز می‌شد.
ایالات متحده در پیش‌بُرد این سیاست راه‌بُردی – با انبوهی از تبلیغات دروغین در جهت مهندسی افکار عمومی در منطقه- خود را مُتعهد به توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه، رواج دموکراسی، مُبارزه با بُنیادگرایی، برابری زنان، و…، جلوه می‌داد؛ در حالی که، عمل واقعی، حمایت ایالات متحده از حکومت‌های مُستبد منطقه، از فساد و ارتشا، از تسلیح ارتش صهیونیستی در کُشتار مردمان فلسطین، از زندان و شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی، از نقض فاحش آزادی‌های مدنی و سیاسی، از تبعیض جنسیتی موهن زنان، و…، را به وضوح نمایان می‌کرد. و از همین رو، با اقبال عمومی مورد نظر ایالات متحده در منطقه مواجه نگشت. لشکرکشی به عراق، که به درهم شکستن زیرساخت‌های اقتصادی، از بین بردن مدنیت جامعه، رُشد و گُسترش دسته‌جات اسلامی مُسلح و آدم‌کُش، تکه‌پاره کردن جغرافیای عراق، فساد و ارتشای فزاینده در حاکمیت جدید، به یغما بردن گاز و نفت، و…، انجامید نیز مزید بر علت شد.
طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ»، در میان تردیدها و مخالفت‌هایی که برانگیخته بود، بدون هیچ تغییر ماهوی در سرشت سیاست‌ها و راه‌کارهای خود، در دهم ژوئن ۲۰۰۴، با عنوان «خاورمیانه‌ی گُسترده» (Broader Middle East and North Africa Initiative)، در نشست «گروه ۸»، عرضه شد. ضرورت استقرار «دموکراسی» در خاورمیانه، این بار، با لحنی ملایم‌تر مورد تاکید قرار گرفت و جملاتی کُلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نوشته شد. افزون بر این – بر خلاف طرح پیشین، که حل مساله‌ی فلسطین و اسرائیل را مسکوت گذاشته بود- طرح «خاورمیانه‌ی گُسترده»، البته، به اختصار و بدون توضیح هیچ راه‌حل قطعی، به الزام تداوم تلاش جهت این مُشکل اشاره می‌کرد، تا شاید حمایتی برانگیزد و دلی به دست آورد!
تغییر نام طرح‌ها، هم‌چنان، ادامه یافت. این بار طرح «خاورمیانه‌ی جدید» جایگُزین «خاورمیانه‌ی گُسترده» شد. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه در دولت بوش پسر، در یک کُنفرانس مطبوعاتی مُشترک با احود اولمرت، نخستوزیر وقت اسراییل، در تل‌آویو، در ژوئن ۲۰۰۶، برای نخستین بار عبارت «خاورمیانه‌ی جدید» را برای تعیین تقسیم‌بندی آتی منطقه‌ی خاورمیانه به کار برد. او در این کُنفرانس مطبوعاتی مُشترک، که پس از پایان جنگ ۳۳ روزه در لبنان، ترتیب داده شده بود، گفت:
«آن چه ما در این‌جا می‌بینیم و درک می‌کنیم، وجود درد زایش است؛ زایش یک «خاورمیانه‌ی جدید» و در این راه ما (ایالات متحده) می‌بایست حرکت رو به جلوی خاورمیانه‌ی جدید را هدایت کنیم و نبایستی به مسیر قبلی بازگردیم.»
«خاورمیانه‌ی جدید» جایگُزین «خاورمیانه‌ی گُسترده» و «خاورمیانه‌ی بزرگ» شد، اما، هم‌چنان بُن‌مایه‌ی طرح، با هر نامی، تکه‌پاره کردن غرب آسیا، تبدیل آن به موزائیکی از کشورهای کوچک و ضعیف و «هرج و مرجی آکنده از نزاع‌ها، دشمنی‌ها، فرقه‌ها، مناطق و قبایل در حال جنگ» بود، تا از این طریق سُلطه‌ی ایالات متحده بر غرب آسیا، شطرنج خاورمیانه، تامین و تضمین شود و موقعیت اسرائیل به مثابه دژ مُستحکم ارتجاع سرمایه‌داری غرب در این منطقه‌ی پُر آشوب و مُتلاطم تحکیم و تداوم گردد.
در فاصله‌ی این طرح‌های راه‌بُردی، البته، پیمان‌هایی نیز چون یک «میان‌پرده» به صحنه آمدند. «پیمان سده» و «پیمان ابراهیم» مُهم‌ترین آن‌ها بودند، که در میدان جنگ و خون شطرنج خاورمیانه به بار ننشستند. ایالات متحده با «پیمان سده» به دُنبال تعیین تکلیف نهایی سرزمین‌های اشغالی به سود اسرائیل و با «پیمان ابراهیم» در پی تحکیم امنیت اسرائیل در منطقه بود. «پیمان ابراهیم»، که «معامله‌ی قرن» هم نام گرفت، به هنگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در سیزدهم اوت ۲۰۲۰، به صورت بیانیه‌ی مُشترک میان اسرائیل، امارات متحده‌ی عربی، بحرین، و ایالات متحده، مُنعقد شد. در ادامه، مراکش دست دوستی به سوی اسرائیل دراز کرد و سودان نیز، در ایستگاه بعدی، به جشن زورگُذر این آشتی‌کنان پیوست. ایالات متحده گُمان داشت، این پیمان سرآغازی برای عادی‌سازی قطعی رابطه میان اسرائیل و همه‌ی کشورهای عربی منطقه خواهد بود. عملیات «طوفان الاقصی» حماس علیه اسرائیل، در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، که از جمله، و به ویژه، برای جلوگیری از همین امر انجام گرفت، اما، این پیمان را به مُحاق برد.
ژئوپولیتیک «خاورمیانه‌ی بزرگ»
از منظر سیاست راه‌بُردی ایالات متحده، ساختار نامطلوب و ناکارآمد سیاسی و اقتصادی در کشورهای منطقه، به رُشد و گُسترش «تروریسم» انجامیده است؛ دولت‌های مُستبد قادر به برآوردن نیازهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، مردمان خود نیستند؛ و در نتیجه‌ی این‌ها، جریانات بُنیادگرا و تروریست اسلامی از نارضایتی و انزجار توده‌ی مردم از این وضعیت نابه‌سامان بهره می‌برند. طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ»، بر مبنای این فرضیات، انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، در کشورهای خاورمیانه را پیش می‌کشد و مُدعی می‌شود، که مجموعه‌ای از اصلاحات پیشنهادی، به ویژه، استقرار «دموکراسی»، به رضایت و افزایش مُشارکت توده‌ی مردم در سرنوشت سیاسی کشورهای خود می‌انجامد و موجب کاهش نارضایتی و انزجار آنان و، در نتیجه، باعث امحای بنیادگرایی و تروریسم اسلامی می‌گردد. طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ»:
• در حوزه‌ی سیاسی، استقرار دموکراسی و برقراری حکومت قانون را الزامی می‌شمارد و آن‌ها را ضامن اجرای حقوق بشر، آزادی‌های سیاسی و مدنی، و مُشارکت توده‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه قلمداد می‌کند. برای استقرار دموکراسی و برقراری حکومت قانون، طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» بر اصلاح و نوسازی دستگاه دولت و شیوه‌ی حُکم‌رانی و مدیریت اجتماعی نیز تاکید می‌کند؛
• در زمینه‌ی اجتماعی و فرهنگی، دست‌رسی به امکانات آموزشی و تربیتی، به ویژه برای دختران و زنان، دست‌رسی به فن‌آوری اطلاعات و ارتقای مهارت، آموزش تخصُصی نیروی کار، برابری زنان، و…، مورد اشاره قرار می‌دهد؛
• و در حوزه‌ی اقتصادی، ایجاد شرایط مُناسب برای رُشد بخش خصوصی سرمایه‌داری، گُسترش تجارت آزاد، وضع مُقررات آسان جهت سرمایه‌گُذاری داخلی و خارجی، ارتقای هم‌کاری اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، اصلاح حقوق مالکیت، مبارزه با فساد و ارتشا، ایجاد اشتغال و جذب نیروی کار، و…، را مطرح می‌سازد؛
کشورهای «گروه ۸» متعهد می‌شوند با ارائه‌ی مُساعدت مالی، مُشاوره‌ای، سرمایه‌گُذاری، هم‌کاری اقتصادی، و خدمات آموزشی و تکنولوژیکی، دولت‌های منطقه را در اجرای اهداف فوق، و در چهارچوب طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ»، یاری برسانند.
در طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» از همه چیز صحبت می‌شود، وعده‌ی هر کُمکی داده می‌شود، لاطائلاتی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و سیاسی، و…، سرهم‌بندی می‌شود، اما، از مُهم‌ترین مساله، از اهمیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی شطرنج خاورمیانه؛ از تلاش بی‌وقفه‌ی آن برای تبدیل این منطقه به نقطه‌ی پرش خود به سکوی قُدرت برتر جهان سرمایه؛ از نقش موثر آن در تعیین و حمایت از حُکام دزد و فاسد، وحشی و جانی، کشورهای منطقه؛ از حمایت بی‌شائبه و شرم‌آور آن از نسل‌کُشی دولت صهیونیستی؛ و…؛ هیچ سُخنی به میان نمی‌آید. اهمیت طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ»، و جایگاه واقعی آن برای ایالات متحده، اما، در همین مسایل ریشه دارد.
خاورمیانه به دلیل موقعیت ویژه‌ی ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی، در طول تاریخ، همه‌گاه مورد توجه قُدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. با اکتشاف منابع فراوان انرژی، و نیاز وافر سرمایه‌داری به این منابع، خاورمیانه از اهمیت فزاینده‌ای هم برخوردار شده است. کُنترل خاورمیانه، سُلطه بر جهان سرمایه است. نبض اقتصاد جهان سرمایه، این‌جا، در این منطقه‌ی پُر آشوب و مُتلاطم، می‌زند.
• خاورمیانه بیش از ۷۹ درصد از نفت خام و ۵۳ در صد از گاز جهان را تامین می‌کند. ایالات متحده بیش از ٢٠ درصد، اروپا بیش از ٤٠ درصد و ژاپن به میزان ٨٣ درصد نفت مورد نیاز خود را از منطقه‌ی خلیج فارس دریافت می‌کنند. بنا به برآوردها، ٦٠ درصد مخازن نفتی، تاکنون کشف شده در جهان، در خاورمیانه قرار دارد. عربستان ٢٣ درصد، ایران ١١ درصد و عراق ١٠ درصد این مخازن نفتی را در اختیار دارند. افزون بر این، بخش مُعظم مخازن گاز جهان نیز در خاورمیانه قراردارد.
نیاز سالانه‌ی ایالات متحده به منابع انرژی، تا سال ۲۰۳۰، هر سال بیش از ۵/۱ درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر ایالات متحده، نیاز به نفت و تقاضا برای آن در سراسر جهان سزمایه، به ویژه در کشورهای چین، هندوستان، ژاپن، و…، در حال افزایش است.
سُلطه بر منابع انرژی، و کُنترل بازار، قیمت، و امنیت راه‌های انتقال انرژی، به ویژه در شرایط بحران فرساینده‌ی اقتصادی جهان سرمایه، از اهمیتی فزاینده برخوردار است. این امر، جایگاه خاورمیانه در مُعادلات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی را برجسته و تعیین کننده نموده و نفوذ و سُلطه بر آن را به الویت سیاست خارجی بلوک‌های سرمایه‌داری جهانی – به ویژه ایالات متحده، که قُدرت خود را در مُقابله با چین رو به افول می‌یابد- بدل کرده است.• امنیت پایدار اسرائیل، دژ ارتجاع سرمایه‌داری غرب، یک مساله بُنیادی برای ایالات متحده و طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» است. بدون وجود یک اسرائیل قُدرت‌مند، و امنیت پایدار آن، سیاست راه‌بُردی ایالات متحده در منطقه مُحقق نمی‌شود. اسرائیل، پادگان نظامی ایالات متحده و بازوی اجرایی آن در پیش‌بُرد طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ»، به زور لشکرکشی، نسل‌کُشی، و قتل‌عام، مُخالفین ایالات متحده و سیاست راه‌بُردی آن در منطقه است.
• شطرنج خاورمیانه، از دیدگاه ژئوپولیتیکی، نیز از اهمیتی وافر برخوردار است. این‌جا، نقطه‌ی اتصال آسیا، آفریقا و اروپا به یک‌دیگر است. در دنیای کُهن، جاده‌ی باستانی «ابریشم چین» که شرق آسیا را به اروپا پیوند می‌داد و در دنیای حاضر، ابر پروژه‌ی اقتصادی چین، «یک جاده، یک کمربند» – که ۱۴۹ کشور با بیش ازدو سوم جمعیت جهان، حدود ۴/۴ میلیارد نفر معادل تقریبی ۶۳ درصد، و ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در برمی‌گیرد- از این منطقه می گذرد.
• اسرائیل با ٢٠٠ کلُاهک اتمی، پاکستان با حدود ٥٠، و هند با حدود ٤٠ کُلاهک اتمی در «خاورمیانه‌ی بزرگ» قرار دارند. افزون بر این، رقابت سایر قدرت‌های منطقه‌ای – چون عربستان، ترکیه، ایرتان، و…،- مُنازعاتی که به وسیله‌ی صهیونیسم اسرائیل، در کنف حمایت ایالات متحده و شُرکای اروپایی آن، در تقابل با کشورهای عربی منطقه دامن زده می‌شود، خاورمیانه را به یک بُشکه‌ی باروت هر دم قابل انفجار بدل کرده است.
• وجود جمعیت انبوهی، که در طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» بیش از ٤٥٠ میلیون ارزیابی می‌شود، در کنار نیروی کار ارزان، و…، منطقه را به بازار بسیار پُر منفعتی نزد بلوک‌های سرمایه‌داری برای سرمایه‌گُذاری، تجارت، فروش کالا، و…، بدل می‌سازد.
• خاورمیانه، در عین حال، به حیث مذهبی نیز از اهمیت در خور توجهی برخوردار است. پیروان هر سه دین ابراهیمی – یهودیت، مسیحیت و اسلام- در این منطقه به سر می‌برند. اختلافات مذهبی، که تاکنون به کشمکش‌ها و جنگ‌های بسیاری دامن زده است، و هم‌چنین وجود ده‌ها و صدها دار و دسته‌ی وحشی و جانی مذهبی، از اسلامی گرفته تا یهودی، یک مولفه‌ی منفی در پیش‌بُرد طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» و چرخه‌ی بی‌دردسر سرمایه و ارزش‌افزوده‌ی آن در منطقه است. سُلطه بر منطقه، در عین حال، کُنترل این دار و دسته‌های مذهبی وحشی و جانی، و استفاده از آن‌ها علیه دشمنان و رقیبان ایالات متحده، هم هست.
شطرنج خاورمیانه، به اعتبار همه‌گی این مولفه‌ها، اهمیت فزاینده‌ای در مُعادلات سیاسی و اقتصادی جهان سرمایه یافته است. بُحران فرساینده‌ی اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، رقابت روزافزون بُلوک‌های سرمایه‌داری بر سر کسب موقعیت برتر در جهان سرمایه، در متن اهمیت ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی منطقه، آن را به سوژه‌ی مُهم و تعیین کننده‌ای برای نفوذ، و کُنترل، به نقطه‌ی پرشی برای صعود به سکوی قُدرت برتر جهان سرمایه، بدل کرده است.
نقش «ناتو»، بازوی نظامی سرمایه‌داری غرب
طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ»، در بازوی نظامی خود، علاوه بر ارتش صهیونیستی اسرائیل، به دو نیروی نظامی مخوف و تا بُن دندان مُسلح به مُدرن‌ترین و کُشندده‌ترین تجهیزات نظامی ایالات متحده و «ناتو» هم مُجهز است.
«ناتو»، «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی»، بزرگ‌ترین پیمان نظامی در جهان حاضر است، که هم‌اکنون ۳۲ کشور اروپایی و آمریکایی در آن عضویت دارند. به برآورد «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (Stockholm International Peace Research Institute- SIPRI)، یک موسسه‌ی بین‌المللی که در زمینه‌ی صلح و تسلیحات نظامی فعالیت می‌کند، کشورهای عضو پیمان «ناتو»، در سال ۲۰۲۴، در مجموع، ۱۵۰۶ میلیارد دلار هزینه‌ی نظامی کردند، که ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهان را تشکیل می‌دهد. همین انستیتو گُزارش می‌دهد، که در سال ۲۰۲۴، از ۳۲ عضو «ناتو»، ۱۸ عضو حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف تسلیحات نظامی کرده‌اند. و این، بالاترین رقم تسلیحات نظامی از زمان تصویب دستورالعمل‌های هزینه‌ای «ناتو» در سال ۲۰۱۴ است. در این میان، هزینه‌های نظامی آمریکا با ۷/۵ درصد افزایش به ۹۹۷ میلیارد دلار رسیده، که ۶۶ درصد از کُل هزینه‌های «ناتو» و ۳۷ درصد از کُل هزینه‌های نظامی جهان، در سال ۲۰۲۴، را تشکیل می‌دهد.
نیکولاس برنز، نماینده‌ی وقت ایالات متحده در «ناتو»، در سخن‌رانی اکتبر ۲۰۰۳، در پراگ، نقش جدید این پیمان را چنین توضیح داد:
«ماموریت ناتو هنوز هم عبارت است از دفاع از اروپا و آمریكای شمالی. با این حال، ما بر این اعتقاد نیستیم كه می‌توانیم با نشستن در جای خود و محدود شدن به اروپای غربی یا اروپای مركزی و یا آمریكای شمالی، این ماموریت را به انجام برسانیم. ما باید توجه ذهنی و هم‌چنین تمركز نیروهای نظامی خود را به سمت شرق و جنوب گسترش دهیم. به اعتقاد ما، آینده‌ی ناتو در شرق و جنوب و یا به عبارت دیگر، در خاورمیانه‌ی بزرگ است.»
نقش «ناتو» در طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ»، با شرکت در جنگ افغانستان، و سپس با لشکرکشی به عراق، آغاز و تثبیت شد. در نشست اعضای «ناتو»، در مارس ۲۰۰۴، در استانبول، این نقش در غالب طرح «هم‌یاری استانبول» (Istanbul Cooperation Initiative -ICI) شکل رسمی و علنی به خود گرفت. طرح «هم‌یاری استانبول»، کشورهای منطفه‌ی «خاورمیانه‌ی بزرگ»، به ویژه کشورهای عضو «شورای هم‌یاری خلیج» را دعوت به هم‌کاری عملی با «ناتو» می‌کند. هدف این طرح، ایجاد گونه‌ای از هم‌کاری نظامی و امنیتی در منطقه است، که در عین حال با با منافع کشورهای «شورای هم‌کاری خلیج» هم‌گون و هم‌آهنگ باشد و، در نتیجه، بتواند کشورهای این شورا را به هم‌کاری با خود ترغیب و تشویق نماید.
وظیفه‌ی «ناتو»، در طرح «هم‌یاری استانبول»، در بازشناسی و مُقابله با مُخاطراتی، که كشورهاى عضو را در «خاورمیانه‌ی بزرگ» تهدید می‌کند، تعریف شده است. و به این منظور، اقدامات زیر در دستور کار عملی آن قرار گرفته است:
• آموزش نظامی و امنیتی، شرکت در تمرینات «ناتو»؛
• ارائه‌ی خدمات و کُمک‌های فنی جهت اصلاح سیستم‌های نظامی و مُناسبات نظامی- مدنی؛
• هم‌آهنگی سیستم‌ها و تجهیزات نظامی به منظور تسهیل اقدامات مُشترک؛
• مُقابله با تهدیدات تروریستی؛
• مُبارزه علیه گُسترش سلاح‌های کُشتار جمعی؛
• هم‌کاری در زمینه‌ی امنیت مرزی برای مُبارزه با قاچاق مواد مُخدر، قاچاق اسلحه و انسان؛
• تدوین برنامه‌های مُشترک برای مُقابله با مصایب بزرگ و شرایط اضطراری؛
نیروهای نظامی ایالات متحده نیز، افزون بر همه‌ی این‌ها، حُضوری فعال در شطرنج خاورمیانه دارند. به موجب توافق‌نامه‌های دوجانبه میان ایالات متحده و کشورهای عضو «شورای هم‌کاری خلیج»، نیروهای نظامی ایالات متحده به تسهیلات گُسترده‌ای شامل پایگاه‌ها و انبارهای تسلیحاتی، رزمایش‌های نظامی مُشترک، امکان سوخت‌گیری، حق استفاده از حریم هوایی، بنادر، و فرودگاه‌های این کشورها، و…، دست یافته‌اند. ایالات متحده، هم‌اکنون ۱۲ پایگاه نظامی در منطقه دارد، که شامل سامانه‌های نظارتی، کُنترل، تجسُس، و عملیات نظامی، می‌شود.
حُضور نظامی ایالات متحده در قطر، که به موجب توافق امنیتی میان دو کشور از سال ۱۹۹۲ آغاز شد، اهمیت بسیار در واکنش سریع این کشور نسبت به منافع خود، و مُتحدین‌اش، در منطقه دارد. در دوحه، در پایگاه العدید، بیش از ۱۳ هزار نیروی نظامی آمریکایی با انبوهی از پیش‌رفته‌ترین تجهیزات نظامی در سطح خاورمیانه گرد آمده‌اند. افزون بر قطر، بحرین، کویت، امارات متحده‌ی عربی، عمان، عربستان، عراق، سوریه، و…، در منطقه، تعدادی از کشورهای همسایه‌ی «خاورمیانه‌ی بزرگ» در سطح آسیا، کُره‌ی جنوبی، ژاپن، فیلیپین، و…، نیز میزبان نیروها و تجهیزات نظامی ایالات متحده و «ناتو» هستند. تخمین زده می‌شود، که در حدود ۵۳ هزار نیروی نظامی ایالات متحده در ۱۴ پایگاه نظامی در ژاپن حُضور دارند. ناوهای عظیم هواپیمابر و کشتی‌های جنگی ایالات متحده هم بر این انبوهه افزون می‌شوند. حجم هراس‌آور تسلیحات و نیروهای نظامی ایالات متحده، و پیمان «ناتو»، در منطقه، که نظیر آن تاکنون وجود نداشته است، به نوبه‌ی خود، نشان اهمیت بارز ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی شطرنج خاورمیانه برای ایالات متحده می‌باشد.
اسرائیل، ماشین وحشت و جنایت ایالات متحده در«خاورمیانه بزرگ»
یک مُعضل اصلی صهیونیسم اسرائیل، از ابتدای موجودیت، دامنه‌ی اندک عُمق استراتژیکی، در معنای جغرافیایی، آن بوده است. سرزمین فلسطین و اسرائیل، در مجموع، ۱۱ درصد جغرافیای سوریه و فقط ۲ درصد جغرافیای مصر است. غصب وحشیانه‌ی زمین‌های مردمان فلسطین، کوچ اجباری، نسل‌کُشی، زندان و شکنجه، تخریب و ویرانی جاده‌ها، خانه‌ها، باغ‌ها، و همه‌ی مصایب جان‌کاهی که صهیونیسم اسرائیل بر آنان تحمیل می‌کند، برای گُسترش دامنه‌ی عُمق استراتژیکی، ایجاد «اسرائیل بزرگ»، به عمل می‌آید.
از زمان نخست‌وزیری آریل شارون، دیدگاه اودِد یینون، «استراتژی اسرائیل برای دهه‌ی ۸٠»، راهنمای سیاست‌های راه‌بُردی صهیونیسم اسرائیل در خاورمیانه بوده است. آریل شارون چکیده‌ی این سیاست راه‌بُردی را چنین بیان می‌کند:
«اسرائیل برای بقای خود ناگُزیر به برنامه‌ریزی و اجرای طرحی توامان است، که دربرگیرنده‌ی دو محور باشد: اول: اسراییل می‌بایست به یک امپراتوری قُدرت‌مند منطقه‌ای تبدیل گردد؛ و دوم: کُلیه‌ی کشورهای عرب موجود در منطقه می‌بایست برچیده شده و یا به کشورهای کوچک‌تر تقسیم گردند؛ البته کوچکی در این‌جا به ترکیب قومی یا فرقه‌ای هر کشور بستگی دارد. در نتیجه: ما امیدواریم که آن دولت‌ها با بُنیاد‌های فرقه‌ای خود تبدیل به دست نشانده‌گان ما و سرانجام منبع مشروعیت اخلاقی ما گردند.»
از زمان تاسیس اسرائیل، در سال ۱۹۴۸ تاکنون، این کشور همواره مُتحد استراتژیکی ایالات متحده، و شُرکای اروپایی آن، در منطقه به شمار می‌رود و، در واقع، به مثابه بازوی نظامی و دژ مُستحکم ارتجاع سرمایه‌داری غرب، در تامین منافع آن در این منطقه‌ی پُر آشوب و مُتلاطم، انجام وظیفه می‌کند. سویه‌ی دیگر، و مُتقابل، این رابطه‌ی استراتژیکی، تضمین امنیت اسرائیل به وسیله‌ی ایالات متحده، و شُرکای اروپایی آن، است. سراسر تاریخ ۷۷ ساله‌ی صهیونیسم اسرائیل، مُهر حمایت بی‌دریغ سرمایه‌داری غرب را بر پیشانی دارد. حمایت مُهوع از نسل‌کُشی مردمان فلسطین، قتل‌عام زندگی و هر آن‌چه که نشانی از حیات اجتماعی در غزه‌ی فلسطین دارد، فقط یک نمونه از میان ده‌ها و صدها نمونه است. جو بایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، به زمانی که سناتور کُنگره بود، درباره‌ی کُمک نظامی به اسرائیل گفته بود:
«برخی اعتراض می‌کنند، که چرا ما سالی بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار به اسرائیل کُمک نظامی می‌کنیم. من فکر می‌کنم، این بهترین سرمایه‌گُذاری ما در خاورمیانه است. حتا اگر اسرائیلی وجود نداشت، ما می‌بایست این اسرائیل را به وجود می‌آوردیم.»
هم‌او، به زمان ریاست جمهوری خود، در ملاقات با یائیر لاپید، نخستوزیر اسرائیل، در چهاردهم ژوئیه‌ی ۲۰۲۲، در اورشلیم، با امضای «بیانیه‌ی بیت‌المُقدس»، تعهُد ایالات متحده به امنیت اسرائیل را اعلام داشت:
«ایالات متحده تاکید می‌کند، که بخشی جدایی‌ناپذیر از عهد (آن نسبت به اسرائیل)، این تعهُد است که هرگز به ایران اجازه دست‌یابی به سلاح هسته‌ای داده نشود. این کشور آماده است، که از همه‌ی عناصُر قُدرت ملی خود برای اطمینان از حُصول این امر استفاده کند… ایالات متحده هم‌چنین تعهُد خود را مبنی بر هم‌کاری با دیگر شُرکا به منظور مقابله با فعالیتهای ایران، چه از طریق پیش‌روی مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی و سازمان‌های منطقه‌ای هم‌چون حزب‌الله، حماس، و جهاد اسلامی فلسطینی، مورد تاکید قرار می‌دهد.»
صُدور مُدرن‌ترین و کُشنده‌ترین تسلیحات نظامی به اسرائیل، وجه مٌهم حمایت بی‌دریغ از این کشور است. حمایت نظامی ایالات متحده بر مبنای سیاست «برتری کیفی نظامی» اسرائیل در برابر دیگر کشورهای خاورمیانه صورت می‌گیرد. اهمیت حمایت نظامی از اسرائیل به اندازه‌ای است، که از سال ۲۰۰۸، قراردادهای فروش تسلیحات نظامی ایالات متحده به دیگر کشورهای منطقه فقط در شرایطی مُنعقد می‌شود، که این تسلیحات علیه اسرائیل به کار نرود و کم‌ترین تاثیر منفی‌یی بر امنیت آن نگُذارد. وب‌سایت «استاتیستا»، بودجه‌ی نظامی اسرائیل، در سال ۲۰۲۴، را در حدود ۵/۴۶ میلیارد دلار تخمین می‌زند، که بیش‌ترین افزایش سالانه‌ی هزینه‌ی نظامی از زمان جنگ شش روزه، در سال ۱۹۶۷، است و در حدود ۸/۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد.
در دکترین «اسرائیل بزرگ»، به کارگیری نیروی نظامی و سیاست به اصطلاح «بازدارنده‌ی» نظامی یک رُکن اساسی است. از تئودور هرتزل، بنیان‌گُذار صهیونیسم، تا بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی کنونی اسرائیل، به روشنی تعلُق خاطر خود به دکترین «اسرائیل بزرگ» را بیان کرده‌اند. بزالل اسموتریچ، در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۶، اظهار داشت: «مشایخ بزرگ مذهبی ما می‌گفتند، که آینده‌ی اورشلیم تا دمشق گُسترش خواهد یافت.» پس از سقوط دمشق هم تصریح کرد: «زمان آن رسیده است، که کُنترل غزه را به دست بگیریم و حماس را از قدرت مدنی‌اش محروم و شریان حیاتی آن را قطع کنیم.»
انزوای صهیونیسم اسرائیل در منطقه‌ای که کشورهای عربی دور آن حلقه زده‌اند، و سیاست نسل‌کُشی و آپارتاید آن به طور فزاینده‌ای به تنفر گُسترده و، در نتیجه، به مُقاومت و مُبارزه علیه آن مُنجر می‌شود، راهی جُز سرکوب و قتل‌عام موحش مُخالفین، دست‌یابی به سلاح‌های کُشتار جمعی و، از دگر سو، تلاش در جهت نزدیکی با کشورهایی که در دایره‌ی کشورهای عربی قرار نمی‌گیرند، باقی نمی‌گذارد. «دکترین اتحاد پیرامونی»(۷) از زمان دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳، برای شکستن انزوای اسرائیل در برابر کشورهای عربی منطقه به همین منظور، و در هم‌سویی با «دکترین نظامی» آن، طراحی شد. اولی به دُنبال دوست و مُتحد بی‌خطر در منطقه بود، تا پا از حصار انزوا بیرون بگذارد؛ و دومی، که از سه جزء بازدارندگی، قُدرت نظامی برتر، و حمله‌ی پیش‌گیرانه، تشکیل شده است، می‌بایست امنیت اسرائیل را تامین و تضمین نماید. بر همین مبنا، دیوید بن گوریان اعلام کرده بود: «تنها راه جلوگیری از تکرار فاجعه‌ی هولوکاست، دست‌یابی اسرائیل به سلاح هسته‌ای است.» با همین باور، بنیامین نتانیاهو، در اوت ۲۰۱۸، گفته بود:
«صُلح، چه در خاورمیانه و چه در جهان، به قدرت نیاز دارد… ضعیف فرو می‌ریزد… ذبح می‌شود، از تاریخ پاک می‌شود؛ در حالی که قوی، چه در شرایط خوب و چه بد، زندگی می‌کند. قوی مُحترم است و اتحادها با بازی‌گر قوی ایجاد می‌شود.»
سرمایه‌داری جهانی، رقابت و مُنازعه در متن بُحران و آشُفته‌گی
بُحران جاری اقتصاد جهان سرمایه‌داری، که از اواخر ۲۰۱۸ و اوایل ۲۰۱۹ آغاز شد، نظم سرمایه را با عظیم‌ترین مُشکلات و تلاطُمات اقتصادی دوره¬ی معاصر روبرو ساخت. وقوع پاندومی کرونا نیز، به نوبه‌ی خود، به عُمق و گُستردگی این بُحران افزُود. به گُزارش «وزارت بازرگانی» ایالات متحده، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ به میزان ۵/۳ درصد کوچک شد، که از سال ۱۹۴۶ تا آن هنگام سابقه نداشته است. بنا به برآورد «صندوق بین‌المللی پول»، در همان سال، اقتصاد بریتانیا ۱۰ درصد، و اقتصادهای کانادا، ژاپن و آلمان هر کدام بیش از ۵ درصد نُزول کردند. برآوردهای مُشابه به فروریزی بیش از ۹ درصد تولید ناخالص داخلی در انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه، اشاره دارد. سُقوط همین شاخص در آلمان کم‌تر از ۶ درصد و در ایالات متحده و ژاپن کم‌تر از ۴ درصد ارزیابی شده است. «صندوق بین‌المللی پول»، در گزارش آوریل ۲۰۲۰، میانگین کاهش حجم تولید ناخالص جهانی را به میزان ۹ هزار میلیارد دلار ارزیابی کرد. و گزارش «بانک جهانی»، هشتم ژوئن ۲۰۲۰، نیز وقوع اختلال در عرضه و تقاضای کالا‌ها و خدمات، آشُفته‌گی در بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی، از کار افتاده‌گی بخش بزرگی از شبکه‌ی حمل و نقل ملی و بین‌المللی، تعطیلی هزاران موسسه و مرکز کار، حذف بیش از ۳۰۰ میلیون شغل تمام‌وقت و صدها میلیون شغل پاره-وقت، و…، در اثر شیوع پاندومی کرونا، را بزرگ‌ترین رکود اقتصادی جهان سرمایه، پس از جنگ جهانی دوم، قلمداد کرد.
جهان سرمایه از بُحران اقتصادی و آشُفته‌گی و چندپاره‌گی سیاسی در بین قُدرت‌های برتر خود در تلاطم است. مُنازعات بُلوک‌های سرمایه‌داری جهانی، به طور فزاینده‌ای رو به صُعود است. جنگ در اوکراین، و جنگ‌های سریالی و تمام نشدنی در شطرنج خاورمیانه، ناشی از همین وضعیت خطیر و دلهُره‌آور است.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در دهه‌ی پایانی قرن بیستم، آغازی بر جهان یک‌قُطبی تحت سیطره‌ی بلامُنازع ایالات متحده‌ی آمریکا بود. «پایان تاریخ» با «مرگ کمونیسم» اعلام گشت. پیروزی «دموکراسی» و «بازار آزاد» با هلهله و شادی جشن گرفته شد. و قُدرت برتر جهان سرمایه، سرمست از پیروزی، به شرق روی آورد. اجرای سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری، هم‌راه با عضویت در پیمان نظامی «ناتو»، در کشورهای بلوک شرق و برخی از کشورهای مُستقل شده‌ی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آغاز راه ادغام هر چه بیش‌تر آن‌ها در بُلوک سرمایه‌داری غرب بود؛ راهی که محور استراتژیکی مُحاصره‌ی سیاسی- نظامی- اقتصادی روسیه، به مثابه مُهم‌ترین سرزمین بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی پیشین، و تضعیف، تمکین، و سرانجام حذف آن از مُنازعات و مُعادلات قُدرت جهان سرمایه، را سنگ‌فرش می‌کرد.
تحولات جهان سرمایه، اما، چنین سیر نکرد. بلوک‌های قُدرت دیگری سر بر آوردند؛ سیطره‌ی بلامُنازع ایالات متحده رو به زوال رفت. توسُل ایالات متحده و شُرکای اروپایی آن به حربه‌ی جنگ در افغانستان و عراق هم چاره‌ساز نگشت. بُحران کوبنده‌ی اقتصادی، در سال ۲۰۰۸، و تداوم و تشدید آن از سال ۲۰۱۸، از بُنیه‌ی اقتصادی ایالات متحده بیش‌تر کاست. و توان آن نه فقط در اداره‌ی اقتصاد، که در تامین امنیت جهان سرمایه – در قیاس با عصری که «پاکس آمریکا» در اوج بود- نیز رو به نُزول رفت. در زمینه‌ی اقتصادی، میانگین نرخ سود سرمایه‌ی اجتماعی ایالات متحده، که در دهه‌ی ۶۰ قرن بیستم از ۴۵ درصد افزون بود، در سال‌های پایانی قرن تا میزان ۱۵ درصد کاهش یافت.
این روند، هم‌هنگام، با برآمد اقتصادی- سیاسی چین و تجدید قدرت نظامی روسیه توام بود. موازنه‌ی قُدرت بین‌المللی برهم خورد. و جهان چندقُطبی سر بر آورد. چین به مثابه کارخانه‌ی بزرگ سرمایه‌داری جهانی، بی‌‌وقفه در کار تولید همه‌گونه محصولات مورد نیاز صنایع، حتا برای ایالات متحده و اروپای قاره، است و سهم اقتصاد رو به رُشد خود در تولید ناخالص داخلی جهان را از ۴ درصد در ۲۰۰۳ به ۱۷ درصد در ۲۰۱۹ رسانده است. کلان‌طرح اقتصادی «جاده‌ی ابریشم جدید»، که با هزینه‌ای مُعادل ۱۳۰۰ میلیارد دلار، در مرحله‌ی اول، برای سرمایه‌گذاری در زیربنای اقتصادی بیش از ۶۵ کشور جهان برنامه‌ریزی شده بود، به نوبه‌ی خود، تجارت جهانی را به شدت تحت تاثیر اقتصاد چین می‌گیرد و آن را در آتیه‌ی نزدیک در جایگاه قُدرت برتر اقتصاد جهان سرمایه می‌نشاند.
رُشد اقتصادی چین، بسیاری از کشورهایی که پیش از این در دایره‌ی نفوذ ایالات متحده قرار داشتند را نیز به جُرگه‌ی وارد کنندگان کالا از چین و شُرکای تجاری آن بدل کرده است. به برآورد «اداره‌ی گُمرک چین»، در شش ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۳، اتحادیه‌ی اروپا با ۱/۳۹۹ میلیارد دلار، کشورهای آمریکای لاتین بالغ بر ۶/۲۳۵ میلیارد دلار، و کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج به میزان ۲/۱۶۸ میلیارد دلار با این کشور مُبادله‌ی تجاری داشته‌اند.
حجم سرمایه‌گُذاری و مُبادلات تجاری چین با عربستان، قطر، امارات، عراق، ترکیه، کویت، عمان، تا یک و نیم برابر ایالات متحده افزایش یافته است. چرخه‌ی بازتولید سرمایه‌ی اجتماعی اروپای قاره هم به نیم‌ساخته‌ها، مواد خام، قطعات یدکی، و فن‌آوری‌های چین گره خورده است. چین در آفریقای قاره قُدرت برتر اقتصادی است و ۵۰ درصد بازار پیش‌ریز و گردش سرمایه در آمریکای لاتین نیز در انحصار آن است. در قلمرو تکنیک، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی، تولید خودروی الکتریکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فن‌آوری باتری، و…، پیش‌رفت چین با عقب‌رفت ایالات متحده هم‌راه بوده است.
کُمپانی‌های چینی در عرصه‌ی هوش مصنوعی (AI)، در حال قبضه‌ی بازارهای جهانی هستند. ایالات متحده، از سال ۲۰۱۸ ، تلاش نمود مانع رُشد تکنولوژی هوش مصنوعی در چین شود. محدودسازی صُدور میکروچیپس به چین، و ممنوعیت صُدور مُدل‌های پیش‌رفته‌ی هوش مصنوعی به آن، اقدامات بازدارنده‌ای به این منظور بود. ظُهور «دیپ سیک» (Deep Seek) چینی، اما، این محدودیت‌ها را درهم شکست و نُزول سهام شرکت‌های بزرگ فن‌آوری جهان غرب را رقم زد. ارزش سهام «انویدیا» و «برودکام» ۱۷ درصد، «اوراکل» ۱۴ درصد، و «سیسکو» ۵ درصد، سُقوط کردند. هزینه‌ی توسعه‌ی هوش مصنوعی چین در حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار برآورد می‌شود، در حالی که هزینه‌ی مُدل‌های مُشابه غربی آن چندین برابر می‌باشد. هوش مصنوعی ارزان‌قیمت چینی، می‌تواند موتور مُحرکه‌ی رُشد اقتصادی باشد و از همین رو، مورد توجه بسیاری از شرکت‌های مُشابه در سراسر جهان قرار گرفته است.
انرژی هسته‌ای پیش‌رفته، حوزه‌ی دیگری از برتری چین است. رقابت در این حوزه، یک رقابت نمادین فن‌آورانه نیست، بلکه یک نبرد ژئوپولیتیکی در جهانی است که با سُرعت در حال الکتریکی شدن است. نیاز به منابع ارزان‌قیمت انرژی با سُرعت یافتن این روند، هر روز، اهمیت فزون‌تری می‌یابد. چین و روسیه، پیش‌رو حوزه‌ی انرژی هسته‌ای و فعال‌ترین در زمینه‌ی شناسایی این نیاز و پاسخ‌گویی به آن از طریق صادرات انرژی هسته‌ای می‌باشند. شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، «روس‌اتم» (Rosatom)، شش راکتور جدید داخلی را در حال ساخت دارد و به ساخت ۱۹ راکتور در شش کشور دیگر کمک می‌کند. چین هم از طریق «شرکت ملی هسته‌ای چین» (CNNC)، طی ده سال گذشته، قراردادهایی برای کمک به ساخت ۹ راکتور در چهار کشور امضا کرده و هم‌هنگام صنعت هسته‌ای داخلی خود را نیز گُسترش داده است.
چین، حتا، با اسرائیل نیز روابط اقتصادی و تجاری فعال برقرار کرده است. گفته می‌شود در حدود هزار شرکت اسرائیلی در چین مُستقر هستند و تعداد زیادی از موسسات چینی نیز در توسعه‌ی زیرساخت‌های مُخابرات، راه‌آهن، انرژی خورشیدی، تولیدات دارویی، کشاورزی، و…، در اسرائیل فعالیت دارند. چین، در حال حاضر، سومین شریک تجاری اسرائیل است و بیش از یک‌سوم سرمایه‌گُذاری‌ها در حوزه‌ی تکنولوژی‌های پیش‌رفته در اسرائیل، از سوی آن تامین می‌شود.
معماری «بریکس» یک ابتکار دیگر چین در مسیر صُعود به قله‌ی اقتصاد برتر جهان سرمایه است. در ائتلاف «بریکس»، نزدیک به ۲۵ درصد سرمایه، ۴۰ درصد جمعیت، و ۴۰ درصد نیروی کار جهان، گرد آمده‌اند.
تلاش چین برای تعیین «یوان» به عنوان ارز مُبادلات تجاری نیز بر وزن اقتصادی آن می‌افزاید و بیش از پیش ایالات متحده را تحت فشار می‌گیرد. چین، در ژوئن ۲۰۱۵، «بانک آسیایی سرمایه‌گُذاری در زیرساخت‌ها» (AIIB) را تاسیس کرد، که از سوی ایالات متحده به عُنوان اقدامی چالشی در جهت نفی و حذف برتری دلار تلقی شد. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده‌ی عربی، ایران، اردن، قطر، ترکیه و هم‌چنین فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، و…، به این بانک پیوسته‌اند.
روسیه هرچند طی دهه‌ی نخست قرن حاضر توان اقتصادی خود را – از طریق توسعه‌ی روابط تجاری و اقتصادی با اکثری از دولت‌های سرمایه‌داری در گُستره‌ی جهان- بازسازی و احیا نموده است، اما، به ویژه به اعتبار توان نظامی امکان حضور در مُنازعات بلوک‌های سرمایه و مُعادلات قدرت در جهان سرمایه را یافته است. روسیه پس از ایالات متحده، دومین قدرت برتر نظامی جهان حاضر است. جنگ ارتجاعی روسیه در اوکراین، که ایالات متحده و شُرکای اروپایی و «ناتو» را هم در مُقابل دارد، به رغم تحریم‌های اقتصادی گُسترده، بلوکه شدن دارایی‌های روسیه، کُمک‌های ده‌ها میلیاردی به اوکراین، و ارسال انبوهی از مُدرن‌ترین تسلیحات نظامی برای آن، نشان آشکاری از بازآرایی سرمایه در روسیه، قُدرت نظامی، و بازگشت آن به صحنه‌ی رقابت بُلوک‌های سرمیه‌داری جهانی است.
افزون بر آن‌چه تاکنون آمد، حُضور اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن، هند، و…، در امتداد قُدرت‌های برتر سیاسی- اقتصادی- نظامی جهان سرمایه، و تشکیل چندین اتحاد منطقه‌ای و بین‌المللی هم یک ویژه‌گی برجسته‌ی جهان حاضر و شدت مُنازعات بُلوک‌های سرمایه‌داری جهانی است.
از این میان، اتحادیه‌ی اروپا غرق در مُشکلات اقتصادی- سیاسی- اجتماعی است. هم‌راهی و هم‌سویی در اتحادیه شکاف برداشته است. جدایی بریتانیا، لطمه‌ای جُبران‌نا‌پذیر بوده است. برخی از دولت‌های اتحادیه – ایتالیا، اسپانیا، و…،- در بُحران و بُن‌بست اقتصادی عمیق و فرساینده فرو رفته‌اند و اتحادیه قادر نیست بار آن‌ها را به دوش بکشد. خُصومت آشکار با روسیه، مُشارکت فعال در تحریم‌های اقتصادی آن در پروسه‌ی جنگ در اوکراین، از یک سو، و جانب‌داری سیاسی- مالی- تسلیحاتی هنگُفت از اوکراین، از دگر سو، نه تنها دریچه‌ای به سوی بُنیه‌ی سیاسی- اقتصادی بیش‌تر اتحادیه و هم‌راهی و هم‌سویی اعضای آن نگُشود، که به تنگناهای اقتصادی به مراتب افزود، اختلاف‌نظرها و شکاف‌ها را عمیق کرد، و به نارضایتی گُسترده‌ی شهروندان این جوامع انجامید. افزون بر این‌ها، اتحادیه‌ی اروپا هرچند شریک استراتژیکی ایالات متحده محسوب می‌شود و در جنگ روسیه در اوکراین هم از سیاست‌های آن تبعیت کرده و به تمام در رکاب بوده، اما بر سر پاره‌ای از مسایل مُهم جهان سرمایه – از جمله در نحوه‌ی خاتمه‌ی جنگ در اوکراین، وضع تعرفه‌ها، دخالت‌های مقامات دولت ترامپ در سیاست داخلی کشورهای عضو اتحادیه، و…،- با ایالات متحده هم‌نظر نیست.
هند، هم‌اکنون با رُشد اقتصادی مُتوسط ۸ درصد، در رده‌ی چهارم اقتصاد، از نظر تولید صنعتی در رُتبه‌ی یازدهم، و از نظر برخورداری از نیروی انسانی ماهر و تحصیل‌کرده در ردیف سوم جهان سرمایه قرار دارد. به پیش‌بینی بُنیاد «بلومبری»، که در حوزه‌ی اقتصادی فعالیت می‌کند، هند تا سال ۲۰۳۵ به رده‌ی سوم اقتصادی جهان سرمایه ارتقا خواهد یافت. آرژانتین، آفریقای جنوبی، برزیل، و…، هم در راه هستند.
سیاست‌های ایالات متحده، در تقابُل با تحولات و تغییرات جاری جهان سرمایه و سیر نُزولی سیطره‌ی اقتصادی آن، تاکنون، چاره‌ساز نبوده است. آخرین این سیاست‌ها، در ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری ترامپ، که می‌بایست پوزه‌ی رقیب چینی را با وضع تعرفه‌های سنگین به کالاهای آن به خاک می‌مالید، وقتی از سوی رقیب «مُعامله به مثل» شد، مُفتضحانه به عقب نشست. هر چه دولت ترامپ، و دولت‌های روسای جمهور پیش از او، در این سال‌های اخیر، چاره کرده‌اند، حلقه‌های مُتصل تلاش‌های – گاه مُتضاد و مُتناقض- ایالات متحده برای چالش صُعود چین به موقعیت برتر اقتصادی، و تثبیت مانده‌گاری خود در این جایگاه، بوده است.
* * *
در چنین جهان آشُفته و پُر تلاطمی، با آکتورهای مُتعدد و منافع مُتضاد، بُحران اقتصادی فرساینده، روند مُتعارف کارکرد سرمایه را به مُحاق می‌برد؛ آشُفته‌گی و چند پاره‌گی سیاسی در نظم موجود ایجاد می‌کند؛ مُنازعات بُلوک‌های سرمایه را افزایش می‌دهد؛ فاشیسم و میلیتاریسم، به مثابه مفری در غلبه بر بُحران اقتصادی و آشفته‌گی سیاسی جهان سرمایه، را به پیش‌صحنه‌ی جامعه می‌آورد؛ و دریچه‌ی جنگ، جنگ‌های نیابتی و منطقه‌ای، را نیز در امتداد رقابت اقتصادی- سیاسی فراخ می‌سازد.
طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» در شرایطی چنین آشُفته و پُر تلاطم عُروج کرده و چون یک برگ برنده به وسیله‌ی ایالات متحده بازی می‌شود. مُحاسبه‌ی غلط و غیرواقع جریان اسلامیستی و ارتجاعی حماس، در حمله‌ی هفتم اکتبر به اسرائیل، که برای جلوگیری از پیش‌رفت «پیمان ابراهیم» و عادی‌سازی رابطه‌ی کشورهای عربی با اسرائیل صورت گرفت، هرچند برای مُدتی این پیمان را به مُحاق برد، اما، هم مردمان فلسطین را در معرض نسل‌کُشی و قتل‌عام سبُعانه‌ی صهیونیسم اسرائیل قرار داد و هم راه پیش‌رفت طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» را – با ترور رهبران حماس، حزب‌الله، تهاجُم نظامی به لبنان، یمن، سُقوط رژیم اسد در سوریه و چندپاره کردن جغرافیای آن، و…،- بیش از پیش گُشود.
در باور استراتژیست‌های دولت ترامپ، سازش با روسیه‌ی پوتین در جنگ با اوکراین و، هم‌هنگام، تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی، در متن تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش‌های جنگی با اسرائیل – که می‌تواند به سازشی در میز مُذاکره مُنجر شده یا در جنگی سریع علیه اهداف هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی، بیش از پیش موقعیت آن را تضعیف کرده و به گوشه‌ی رینگ به پس براند- شرایط پیش‌بُرد بهتر طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» مُحقق می‌گردد. با سازش و وعده‌ی رفع تحریم‌های روسیه، ایالات متحده می‌پندارد که هم از هزینه‌های جنگ در اوکراین و کُمک‌های مالی هنگُفت به این کشور خواهد کاست و هم، مُهم‌تر از آن، امکان دوری روسیه از چین و «بریکس»، و تضعیف آن‌ها، را فراهم خواهد آورد.
شطرنج خاورمیانه، با آکتورهای مُتعدد، منافع گاه به شدت مُتضاد، حجم برهم انباشته‌ای از مُعضلات سیاسی- اقتصادی- اجتماعی، انزجار گُسترده‌ی توده‌های مردم از حاکمین وحشی و جانی خود، و…، اما، به ساده‌گی قابل پیش‌بینی نیست. تحولات اخیر در سوریه، پیچیده‌گی دینامیسم رقابت بین قُدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، تضاد منافع، دوستی در عین دشمنی، و…، را به شکلی بارز و هول‌انگیز به رُخ می‌کشد. ترکیه و اسرائیل، به عنوان قُدرت‌های منطقه‌ای، که در سایه‌ی ایالات متحده بر سر سُقوط رژیم اسد توافق داشتند، کوتاه زمانی پس از سُقوط آن، منافع مُتضاد خود را عیان کردند و به میدان مُنازعه بر سر نفوذ سیاسی، تقسیم جغرافیا، و…، در سوریه وارد گشتند.
ترکیه، در هم‌کاری با جریان تروریستی «هیات تحریر شام»، و هم‌چنین از طریق «ارتش ملی سوریه» که از حیث سیاسی- نظامی وابسته به آن است، در سُقوط رژیم اسد نقش به‌سزایی ایفا کرد. بازگشت پناهنده‌گان سوری، به کشور خود، حل قطعی مساله‌ی کٌرد در سوریه و ترکیه، با حذف «نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک» در شمال و شمال شرقی سوریه و تضعیف هرچه بیش‌تر نیروهای «پ.ک.ک»، تنها بخشی از اهداف ترکیه در سُقوط رژیم اسد است. هدف اصلی‌تر و مهم‌تر ترکیه، گُسترش نفوذ سیاسی- اقتصادی خود به عُنوان یک قُدرت برتر منطقه‌ای، قُدرتی مورد وثوق ایالات متحده و شُرکای اروپایی آن، می‌باشد. به این ترتیب، کلان‌پروژه‌ی اقتصادی ترکیه، «کریدور میانی»، یک مسیر ترانزیتی که چین را از طریق آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز و ترکیه به اروپا می‌پیونداند و تاثیرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی عُمده‌ای بر ترکیه دارد، از اقبال بسیار برای موفقیت برخوردار خواهد شد. این پروژه، ترکیه را به شریک استراتژیک چین تبدیل کرده و امکان سرمایه‌گُذاری‌های گُسترده‌ی چین در این کشور را افزایش می‌دهد.
اسرائیل، از دگر سو، با سُقوط رژیم اسد در پی گُسترش دامنه‌ی عُمق استراتژیکی خود، «اسرائیل بزرگ»، و تحقُق سیاست راه‌بُردی تضعیف کشورهای عربی و تکه‌پاره کردن آن‌ها، است. دولت صهیونیستی، به بهانه‌ی خطر گروه‌های تروریستی، منطقه‌ی حائل تحت نظارت سازمان ملل در بلندی‌های جولان را تصرُف و به خاک خود مُنضم کرده، زیرساخت‌های اقتصادی- نظامی سوریه را درهم کوبیده، با حمایت از دروزی‌های سوریه به جنگ‌های فرقه‌ای- مذهبی داخلی در این کشور دامن زده، و، هم‌اکنون، فقط چند کیلومتر با دمشق فاصله دارد.
عربستان سعودی نیز در این شرایط فُرصت مُناسبی یافته، که نفوذ خود در منطقه را تقویت کند. این کشور از کانال مُشارکت در بازسازی سوریه، کُمک‌های مالی، و هم‌چنین حمایت از گروه‌های نزدیک به خود، حُضور سیاسی- اقتصادی خود را در سوریه تقویت خواهد کرد.
سُقوط رژیم بشار اسد، اما، ضربه‌ی استراتژیکی سهم‌گینی به جمهوری اسلامی وارد کرد. سوریه نقش کلیدی در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی داشت و پُل ارتباطی حیاتی در انتقال تجهیزات و حمایت از حزب‌الله بود. با سُقوط رژیم اسد، منطقه‌ی نفوذ جمهوری اسلامی در شطرنج خاورمیانه به شدت تضعیف و از هم گُسسته شد. این وضعیت جدید، در کنار تضعیف و درهم کوبیده‌گی نیروهای محور مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق، و…، پروژه‌ی مهار جمهوری اسلامی را تسریع می‌کند. بازگشت ترامپ به کاخ سفید، این امکان را به زیان جمهوری اسلامی فعال و تشدید می‌سازد. مُذاکرات مُستقیم/ غیرمُستقیم جمهوری اسلامی با ایالات متحده، در متن تحولات حاضر، معنایی جُز این ندارد. اگر این مُذاکرات به نتیجه‌ی دل‌خواه ایالات متحده نرسد، آن‌گاه جنگ دور از احتمال نخواهد بود.
* * *
مُنازعات بُلوک‌های سرمایه‌داری بر بستر تضادهای حاد ناشی از بُحران اقتصادی و آشُفته‌گی و چندپاره‌گی سیاسی در بین قُدرت‌های برتر جهان سرمایه، به مرحله‌ی خطیر و هول‌انگیزی پا گذاشته است! بُلوک‌های سرمایه‌داری در گیر و دار تعیین تکلیف نظم «مُسلط» و قُدرت «برتر» جهان سرمایه هستند! ایالات متحده، در سودای نظم کُهن و موقعیت بلامُنازع خود، خیز برداشته و اتحادیه‌ی اروپا را، به رغم پاره‌ای اختلافات، در رکاب خود دارد. چین، روسیه و هند و…، از دگر سو، در پی سهم و موقعیت مُناسب و در خور خود در جهان سرمایه، در متن نظمی نوین، هستند.
میلیتاریسم و فاشیسم – به یُمن مُنازعات فزاینده‌ی بُلوک‌های سرمایه‌داری، جنگ روسیه در اوکراین، نسل‌کُشی مردمان غزه‌ی فلسطین توسُط صهیونیسم وحشی و جانی اسرائیل، خیزی بلند برداشته است. ریاست جمهوری ترامپ به برآمد موجی از جریانات نژادپرست در اروپا و آمریکای جنوبی و… دامن زده است. «ناتو» فُرصت را برای گُسترش خود و عضویت اعضای جدید، به بهانه‌ی خطر روسیه و چین، غنیمت شمُرده است. دولت‌های سرمایه‌داری در مسابقه‌ای دیوانه‌وار، هزینه‌ی نظامی را افزایش داده و انبارهای تسلیحات جنگی را لبریز می‌کنند.
بُحران فرساینده‌ی اقتصادی، نقاب «دموکراسی» و عوام‌فریبی را از چهره‌ی نظم سرمایه به کنار زده و ذات مُتعفن آن را آشکار کرده است. سانسور رسانه‌های گروهی، حتا در «دموکراسی»های غربی افزایش یافته است. روزنامه‌نگاران مستقل، به جُرم افشای حقایق، از کار اخراج می‌شوند؛ پلاتفُرم‌های اجتماعی – فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب، اینستاگرام و…- نظرات کاربران خود را کُنترل کرده و در صورت تخطی از «خط رسمی» حذف می‌نمایند؛ قتل‌عام مردمان غزه‌ی فلسطین با سکوت خبری رسانه‌های اصلی بورژوازی هم‌راه می‌شود؛ تعدیات فزاینده‌ی سرمایه به کار و معیشت برده‌گان مزدی، مُرتب، سیر صُعودی طی می‌کند؛ کار پاره‌وقت، بی‌ثُبات، و بی‌تامین، جایگُزین کار با قرارداد ثابت می‌گردد؛ مُردمان فراری از جنگ و فقر و فلاکت – که نتیجه‌ی ناگُزیر نظم سرمایه و مُنازعات قُدرت‌های برتر جهان سرمایه است- حتا اگر با آرزوهای شیرین انسانی خود برای یک زندگی بهتر در آب اقیانوس‌ها مدفون نشوند، در کشورهای «دموکراتیک» غربی اسیر دسته‌جات فاشیست می‌گردند.
روزهای پُر مخاطره و پُر تلاطمی در پیش است. روزهایی که از یک‌سو، میدان فراخ مُبارزه‌ی طبقاتی علیه تعرُضات موحش سرمایه و تمامی مصایب ناشی از آن را فراروی برده‌گان مزدی، و اکثریت عظیم مردمان جهان، می‌گُشاید. و از دگر سو، این نظم مُتعفن با میلیتاریسم و فاشیسم، با دار و دسته‌های آدم‌کُش اسلامی، با حربه‌ی خشن‌ترین شیوه‌های سرکوب و اختناق، و ساز و کارهایی چون مذهب، ناسیونالیسم و رفرمیسم، می‌کوشد روند تکوین و گُسترش مُبارزه‌ی طبقاتی کارگران و فرودستان علیه خود را سد کرده و در خون خفه نماید. طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» در چنین شرایط سهم‌گینی عُروج یافته است. نه تحقُق این طرح و ماندگاری ایالات متحده بر قُله‌ی قُدرت برتر جهان سرمایه، و نه غلبه‌ی چین بر آن، هیچ‌کدام تفاوتی ایجاد نمی‌کند، سودی برای کارگران و فرودستان جهان ندارد. جنگ این‌ها، جنگ ما نیست! پیروزی هیچ‌کدام‌شان هم پیروزی ما نیست! راه ما، پی افکندن تشکل طبقاتی برده‌گان مزدی، دامن زدن به هم‌بستگی جهانی کارگری، و به ویژه در اولین گام اتحاد با توده‌ی کارگر کشورهای شطرنج خاورمیانه، و پیش‌بُرد مُبارزه‌ای همه‌جانبه علیه نظم سرمایه است. یا برانداختن نظم سرمایه یا ادامه‌ی وحشت و دهشت بی‌انتهای آن علیه هست و نیست طبقه‌ی کارگر و کُل جامعه‌ی بشری! یا سوسیالیسم یا بربریت! راه سومی نیست!
* * *
پانویس‌ها:
۱- «سازمان جهانی صهیونیسم» (World Zionism organization) در سال ۱۸۹۷ در اولین کنگره‌ی صهیونیسم تاسیس شد. این سازمان در آغاز، «سازمان صهیونیسم» نام داشت، اما، در سال ۱۹۶۰ به «سازمان جهانی صهیونیسم» تغییر نام یافت. وظیفه‌ی این سازمان، مُحقق ساختن اهداف صهیونیستی مُندرج در «طرح بال» بود. در راس این اهداف، ایجاد یک «وطن ملی در فلسطین برای یهودیان» از طریق حمایت «قدرت‌های استعماری غرب» تجلی می‌کرد. «سازمان جهانی صهیونیسم» یک هیات رسمی بود، که نمایندگی جنبش صهیونیسم را در مُذاکرات با دولت‌های استعماری اصلی آن زمان برعُهده داشت. هدف این مُذاکرات، مُتقاعد کردن قدرت‌های استعماری برای اجرای پروژه‌ی صهیونیسم بود. تاسیس این سازمان، در واقع، آغاز انتقال فعالیتهای صهیونیسم از مرحله‌ی جنینی به مرحله‌ی فعالیت سازمان‌یافته در سطح جهان غرب به شُمار می‌رفت.
۲- برنارد لوئیس، تاریخ‌نگار آمریکایی ـ انگلیسی در یک خانواده‌ی متوسط یهودی در بریتانیا دیده به جهان گشود. در سال ۱۹۳۸ استادیار مُطالعات اسلامی «مدرسه‌ی مطالعات شرقی و آفریقایی» دانشگاه لندن شد. میان سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۴ به مقام استادی در همین دانشگاه رسید و تاریخ خاورمیانه و خاور نزدیک را تدریس می‌کرد. لوئیس در کنار کارهای دانشگاهی، در جریان جنگ جهانی دوم جاسوس دولت بریتانیا بود و به خاطر چیرگی بر زبان‌‌های خارجی (شرقی و غربی) در بخش خاورمیانه، در رمزگشایی پیام‌‌ها، مشغول به کار بود. برنارد لوئیس، در سال ۱۹۵۰، مُدت یک سال در ترکیه برای پژوهش پیرامون اسناد سیاسی و دولتی عثمانی‌ها در آرشیو ملی آن کشور بسر برد. یکی از اهداف این پژوهش، آشنایی با منطقه‌ی غرب آسیا، به ویژه فلسطین، و کمک به قوام و استحکام کشور نوپای اسراییل بود، که دو سال پیش از آن در فلسطین بُنیان نهاده شده بود.
۳- «گروه بیلدربرگ» (Bilderberg Group) نام کنفرانسی غیررسمی است، که هر ساله به صورت خصوصی و محرمانه در نقطه‌ای از جهان برگزار می‌شود. اعضای «گروه بیلدربرگ» انتصابی هستند و تعدادشان در حدود ۱۳۰ نفر تخمین زده می‌شود، که از زُمره‌ی با نفوذترین افراد در حوزه‌ی سیاست، اقتصاد و رسانه‌ی جهان سرمایه‌داری می‌باشند.
۴- «بُنیاد هریتج» (The Heritage Foundation) یک اندیش‌کده‌ی محافظه‌کار مُستقر در واشینگتن، دی.سی. است. در دوره‌ی ریاست جمهوری رونالد ریگان، سیاست‌های ایالات متحده به طور قابل مُلاحظه‌ای برگرفته از تحقیقات این بُنیاد بود. از آن زمان «بُنیاد هریتج» یکی از اثرگُذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه کار در ایالات متحده قلمداد می‌شود.
۵- «بُنیاد امریکن انترپرایز» (American Enterprise Institute) در سال ۱۹۳۸ پایه گُذارده شد و رسالت خود را «دفاع از اصول و بهبود نهادهای آزادی آمریکایی، سرمایه‌داری دمکراتیک -دولت محدود، بُنگاه‌های خصوصی، آزادی و مسئولیت فردی، سیاست‌های دفاعی و خارجی هُشیارانه و موثر» اعلام نمود. این بُنیاد در اساس با کمک‌های مالی موسسات مُعظم مالی و کلان سرمایه‌داران حمایت می‌شود. «بُنیاد امریکن انترپرایز» یکی از مُهم‌ترین و پُرنفوذترین موسسات سیاست‌گُذاری در ایالات متحده است و با سیاست‌مداران حزب جمهوری‌خواه ارتباط گُسترده‌ای دارد. اعضای بُنیاد همه‌گی عضو حزب جمهوری‌خواه می‌باشند و از کمک فکری و استراتژیک متفکران برجسته‌ی بورژوازی – چون فرنسیس فوکویاما و پال ولفوویتز- بهره می‌برند. انتخاب بوش پسر، به ریاست جمهوری، این بُنیاد را به راس قدرت در ایالات متحده نزدیک کرد و اعضای آن در وزارت دفاع و وزارت خارجه دولت وقت مستقر شدند. همین تیم، «پروژه‌ی قرن جدید ایالات متحده» را برای دولت بوش پسر تنظیم نمود.
۶- «پروژه‌ی قرن جدید ایالات متحده»، (Project for New American Century)، به اختصار PNAC، در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، در دولت بوش پسر، در جهت توسعه‌ی رهبری قدرت‌مند ایالات متحده در عرصه‌ی جهانی تدوین شد. یکی از محورهای اصلی این طرح، «تغییر خاورمیانه» بود. نویسنده‌گان «پروژه‌ی قرن جدید ایالات متحده» بر این باور بودند، که جهت تامین هم‌سویی خاورمیانه با منافع ایالات متحده، به ویژه در زمینه‌ی مسائل امنیتی و انرژی، نیاز به یک تحول اساسی در این منطقه است.
۷- دکترین «اتحاد پیرامونی» (Periphery doctrine) که توسط دیوید بن گوریون و الیاهو ساسون مطرح شد، سیاست استراتژیکی اسرائیل در مقابله با خطر کشورهای عربی را، دوستی و نزدیکی با ممالک غیر عرب منطقه، تعیین می‌کرد. از منظر این دکترین، بدین ترتیب، موازنه‌ی قدرت حاصل می‌آمد و امنیت اسرائیل تامین می‌گشت. ایران، در دوره‌ی زمام‌داری محمدرضا شاه، نقش برجسته‌ای در این دکترین داشت، اما، پس از حاکمیت جمهوری اسلامی به تدریج هندوستان و ترکیه جای ایران را در این دکترین گرفتند.