«کمونیست‌ها عار دارند که مقاصد و نظرات خویش را پنهان سازند. آن‌ها آشکارا اعلام می‌کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه‌ی نظام اجتماعی موجود از راه جبر، وصول به هدف‌هاشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند، پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمی‌دهند، ولی جهانی را به دست خواهند آورد!» کارل مارکس
بیژن هدایت –
عامل سرکوب خونین ضد انقلاب اسلامی در قلع و قمع جنبش کارگری و به خاک و خون کشیدن فعالین و پیش‌روان کمونیست و رادیکال طبقه‌ی کارگر، بدون تردید، یک دلیل اصلی شکست شوراهای کارگری است. آن‌چه ضد انقلاب اسلامی بر سر مردم کارگر و فرودست و تشکل‌های آن‌ها آورد، در کم‌تر کشوری در جهان سرمایه‌داری رُخ داده است. فقط استثمار مشدد، افزایش شدت کار، انجماد دست‌مزد، تنزل سقف بیمه و بهداشت، اخراج و بی‌کارسازی گسترده، و فقر و فلاکت فزاینده نبود؛ فقط روال مرسوم سرکوب اعتراض و مبارزهی کارگری، آزار و ارعاب کارگران، نبود؛ شُست‌وشوی مغزی سرگیجه‌آور و مرعوب کننده‌ی مذهبی از بلندگوهای مساجد هر کوی و برزن و از ده‌ها و صدها روزنامه و رادیو و تلویزیون سراسری هم بود؛ چاقو و چماق گله‌های اوباش اسلامی هم بود، که الله‌گویان بر سر و تن کارگران و فرزندان‌شان فرود می‌آمد و فوران خون جاری می‌کرد؛ زندان‌ها و سیاه‌چال‌های بی‌شمار هم بود، مملو از زندانیان لت و پار شده‌ای که زانو در بغل می‌خوابیدند تا جا برای همه باشد؛ و دارهایی که در هر محل برپا شده بود و اجسادی که بر آن‌ها تاب می‌خوردند! حتا به یادآوری آن رنج‌ها و شکنج‌ها، به تاثر و تنفری عمیق دامن می‌زند. با تمام این‌ها، و به رغم اهمیت عامل سرکوب خونین ضد انقلاب اسلامی، عوامل دیگری چون کمبود آگاهی طبقاتی، عدم وجود دورنمای طبقاتی و روشن مبارزه علیه سرمایه با هدف الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی، فقدان تجربه و سنت فعالیت متشکل و تشکل‌های طبقاتی ضد سرمایه‌داری، توهم ویران‌گر به جمهوری اسلامی، تاثیرات منفی و بازدارنده‌ی جریانات رفرمیست چپ و پوپولیست، و…، نیز در کار بودند و به نوبه‌ی خود زمینه‌های شکست شوراهای کارگری را فراهم آوردند.
تجربه‌ی شوراهای کارگری در ایران؛
آن‌چه بودند، آن‌چه باید باشند!
اعتراض و مبارزهی طبقه‌ی کارگر علیه استثمار مشدد سرمایه، دست‌مزدهای نازل، رشد روزافزون قیمت مایحتاج زندگی، شرایط جان‌کاه و سخت کار و معیشت، علیه رشد حیرت‌انگیز ثروت مُشتی انگل سرمایه‌دار و فقر و فلاکت انبوهی از مردم کارگر و فرودست، نُطفه‌ی انقلاب ۵۷ را از سال‌های اول دهه‌ی پنجاه بست. و در پروسه‌ی تکوین و گسترش خود، به ویژه در سال‌های نیمه‌ی دوم این دهه، هراس بر تن سرمایه و دولت آن، رژیم دیکتاتوری پهلوی، انداخت. و سرانجام، لطماتی مُهلک بر نظم سرمایه وارد آورد و آریامهر را از تخت سلطنت به زیر کشید.
اصلاحات كاپیتالیستى دهه‌ی چهل، دروازه‌ی ورود طبقه‌ی كارگر به مثابه یكى از دو طبقه‌ی اصلی به صحن جامعه‌ی سرمایه‌داری ایران بود. از آن پس، هرچند با اُفت و خیز، اما طبقه‌ی کارگر بدل به یک بازی‌گر اصلی مبارزه و معادله‌ی طبقاتی در جامعه می‌شود. در دهه‌ی پنجاه، سرمایه‌داری ایران یک دوره‌ی طلایی از انباشت و ارزش‌افزایی سرمایه را تجربه می‌کند. کارخانهها و کارگاه‌های جدیدی که از پی هم تاسیس می‌شوند، نیاز مبرمی به نیروی کار دارند؛ جمعیت کثیری از دهقانان خلع ید شده از روستاها به سوى شهرهاى بزرگ هجوم می‌آورند؛ و در شهرک‌های حاشیه‌ی شهرها، که به سرعت گسترش می‌یابند، سُکنی می‌گزینند؛ انبوهی از توده‌های کارگر در حالی که با کار سخت و جان‌فرسای خود ثروت سرمایه‌داران را به عرش می‌رسانند، با خانواده‌هاشان در آلونک‌های حقیر و نمور با نازل‌ترین امکانات بهداشتی و آموزشی روزگار می‌گذرانند. این وضعیت جهنمی نمی‌توانست ادامه بیابد. دیر یا زود، عُصیان «دوزخیان زمین» خواب خوش سرمایه‌داران را برهم می‌زد. و این اتفاق از سال‌های اول دهه‌ی پنجاه روی داد. طوفان اعتراض و مبارزهی طبقه‌ی کارگری، که دست خود را از نازل‌ترین امکانات رفاهی یک زندگی انسانی کوتاه می‌دید، وزیدن گرفت. و به رغم معضلاتی چون کمبود آگاهی و چشم‌انداز طبقاتی، فقدان وجود تشکل‌های کارگری، پیشینه‌ی دهقانی بخش کثیری از بدنه‌ی خود – که امر هم‌بستگی طبقاتی و تشکل‌پذیری را مُشکل می‌ساخت- و نیز چتر خفقان خونین در مراکز و موسسات کار، نظم سرمایه و دیکتاتوری رژیم پهلوی را به چالش کشید. اعتراضات و اعتصابات کارگری در این سال‌ها چنان گسترش یافت، که به گزارش «وزارت كار» وقت، در سال ۵۳، كارگران به طور متوسط در سه اعتراض و اعتصاب کارگری شرکت داشتند. بسیاری از این اعتراضات و اعتصابات، بر متن زمینه‌های مادی معینی، با موفقیت نیز هم‌راه می‌شدند. سرمایه‌داری یک دوره‌ی رونق انباشت و سودآوری را تجربه می‌کرد؛ نیروی کار به شدت مورد نیاز بود؛ و سرکوب خونین اعتراضات و اعتصابات کارگری می‌توانست در پروسه‌ی بازتولید و ارزش‌افزایی سرمایه اختلال ایجاد کند؛ به ویژه که سرکوب خونین اعتصاب کارگران «جهان چیت»، در اردیبهشت ۵۰، نه تنها توده‌ی کارگر را مرعوب نکرد و مانع از روند اعتراض و مبارزهی آن‌ها نشد، که نتیجه‌ی معکوس هم به بار آورد. افزون بر همه‌ی این‌ها، «آریامهر» خوش نداشت تصویر رویایی «جزیره‌ی ثُبات و آرامش» نزد سرمایه‌ی بین‌المللی تیره شود و از میزان اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی بکاهد.
از سال‌های نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه، بادهای بحران اقتصاد سرمایه‌داری وزش می‌گیرد و بورژوازی ایران را در تنگنا فرو می¬برد. امواج اعتراض و مبارزهی طبقه‌ی کارگر ادامه می‌یابد و نه تنها کارخانهها و کارگاه‌ها، که شهرک‌های حاشیه‌ی شهرها را نیز در بر می‌گیرد. در ماه‌های شور و شوق مبارزهی همگانی علیه رژیم دیکتاتوری پهلوی نیز – به رغم تمامی تلاش‌ها و توطئه‌های ارتجاع ملی – اسلامی، که از کُنج حُجره‌های کبره بسته‌ی خود به صحن «انقلاب» پا گذاشته بودند و می‌کوشیدند بُنیان‌های نظم سرمایه را از تیررس مبارزهی مردم کارگر و فرودست دور نگاه دارند- باز این مبارزهی پُر شکوه کارکنان نفت‌گر بود، که به سرعت عمومیت یافت و به اعتصابی عظیم و سراسری فرا رویید؛ تولید ۶۰۰ هزار بشکه‌ی نفت در پالایشگاه آبادان را به روزانه ۲۰۰ هزار بشکه¬ تقلیل داد؛ ضربه‌ای مُهلک بر اقتصاد سرمایه‌داری وارد ساخت و سرانجام آریامهر را از تخت سلطنت به زیر کشید.
ارتجاع ملی – اسلامی در این شرایط و در پناه حمایت بی‌دریغ بورژوازی ایران و جهان به سرعت به سریر قدرت خزید، تا از تداوم مبارزهی طبقه‌ی کارگر، از آگاهی طبقاتی بیش‌تر و رادیکالیسم افزون‌تر آن علیه نظم سرمایه، و از احتمال دست‌اندازی آن به حاکمیت سیاسی جلو بگیرد. این وظیفه‌ی «نامقدس!» را جمهوری اسلامی سرمایه با سبُعیت و توحشی بی‌نظیر – با به خاک و خون کشیدن انقلاب و برقراری اختناق خونین- به انجام رساند.
انقلاب، کمیته‌های اعتصاب و شوراهای کارگری
در ماه‌های منتهی به انقلاب ۵۷، دامنه‌ی اعتراضات و اعتصابات طبقه‌ی کارگر گسترش می‌یابد. و الزامات روز سازمان‌دهی و هدایت آن‌ها، فعالین و پیش‌روان رادیکال کارگری را به چاره‌جویی وامی‌دارد. تشکیل کمیته‌های اعتصاب، که در ابتدا مخفی هستند، راه‌کاری عاجل برای سازمان‌دهی و هدایت مبارزهی کارگران در این دوره‌ی متلاطم و پُر التهاب هستند. ابتدا در پالایشگاه نفت تهران، کمیته‌ی اعتصاب راه می‌افتد. کمیته‌های مشابه به سرعت در سایر بخش‌های صنعت‌نفت نیز ایجاد می‌گردند و سپس از جمع نمایندگان آن‌ها، «سندیکای مشترک کارکنان صنعت‌نفت» حاصل می‌آید، که هدایت اعتراضات و اعتصابات سراسری کارکنان این صنعت را بر عُهده می‌گیرد.
علاوه بر صنعت‌نفت، کمیته‌های اعتصاب در صنایع دفاعی، هواپیمایی و ماشین‌سازی از جمله در ماشین‌سازی اراک، ماشین‌سازی و تراکتورسازی تبریز، در شرکت راه‌آهن، شرکت واحد و بسیاری دیگر از مراکز کار ایجاد می‌شوند. الزامات تداوم مبارزهی کارگران، و ایجاد هم‌آهنگی در بین آن‌ها، به ایجاد «کمیته‌ی هم‌آهنگی اعتصابات» نیز می‌انجامد. این کمیته، که از جمع نمایندگان تعدادی از کمیته‌های اعتصاب در کارخانهها و کارگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود، حد معینی از هم‌آهنگی را در بین این مبارزات برقرار می‌کند. با این همه، هنوز اعتراضات و اعتصابات کارگری عمدتا پراکنده و بدون برنامه در جریان هستند و چشم‌انداز طبقاتی روشنی بر آن‌ها مترتب نیست. کمیته‌های اعتصاب پاسخ عاجل – و در یک معنا، از سر اجبار- فعالین و پیش‌روان رادیکال کارگری به الزامات روز سازمان‌دهی و هدایت مبارزات طبقه‌ی کارگر در یک دوره‌ی متلاطم و پُر التهاب بودند. جامعه به غلیان در آمده بود، اعتراضات و اعتصابات کارگری در گستره‌ی ایران به جریان افتاده بود، چرخ انقلاب به سرعت در چرخش بود، و در انتظار تدوین برنامه و تعیین چشم‌انداز طبقاتی روشن فعالین و پیش‌روان رادیکال کارگری نمی‌ماند. کمیته‌های اعتصاب محصول این شرایط بودند. و از این رو، بدیهی بود که برنامه و چشم‌انداز طبقاتی روشنی برای کارکرد این کمیته‌ها و سازمان‌دهی و هدایت مبارزات طبقه¬ی کارگر علیه سرمایه‌داری از نفس افتاده و رژیم دیکتاتوری پهلوی در کار نباشد.
با گسترش فزاینده‌ی اعتراضات و اعتصابات طبقه‌ی کارگر، به ویژه در صنعت‌نفت و با پاگیری اعتصاب عمومی سیاسی، کمیته‌های اعتصاب ابتدا از حالت مخفی به در آمده و علنی می‌شوند و سپس بر حسب الزامات روز مبارزهی طبقه‌ی کارگر، کمی پیش یا پس از انقلاب بهمن، تغییر نام داده و به شوراهای کارگری بدل می‌گردند. نُطفه‌ی نهادهایی که شوراهای کارگری نام می‌گیرند، در واقع، در مرحله‌ی پایانی اعتصاب عمومی سیاسی بسته می‌شوند و به مثابه نتیجه‌ی تکوین و تکامل مبارزهی طبقه‌ی کارگر در یک دوره‌ی تاریخی مُعین پا به صحنه می‌گذارند.
طبقه‌ی کارگر، در این دوره‌ی حساس و تعیین‌کننده، هنوز فاقد استقلال و چشم‌انداز طبقاتی روشن است، زمینه‌های تشکل‌های ضد سرمایه‌داری خود را مُهیا نیاورده است، و در توهمی ویران‌گر نسبت به ارتجاع ملی – اسلامی و به ویژه رهبر «ضد امپریالیست» آن غوطه می‌خورد. در سوی دیگر، اما، ارتجاع ملی – اسلامی به سرعت در پی تحکیم ارکان قدرت، تهیهی ساز و کارهای حقوقی و قضایی، و تشکیل و تسلیح هرچه بیش‌تر گله‌های اوباش خود برای سرکوب خونین انقلاب است. در چنین شرایط خطیری، جامعه شاهد شکل‌گیری و گسترش فزاینده‌ی نهادهای شورایی می‌شود. شوراها دیگر نه فقط در صنایع تولیدی و در موسسات درمانی و خدماتی، که در مدارس و دانش‌گاه‌ها، در سربازخانه‌ها، در روستاها، و در محلات نیز پا می‌گیرند و پاره‌ای از آن‌ها در محیط فعل و انفعال خود، حداقل در یک فاصله‌ی زمانی کوتاه، به قدرت فائقه نیز بدل می‌شوند.
شکل‌گیری شوراهای کارگری، چون کمیته‌های اعتصاب، بدون برنامه صورت می‌گیرد و چشم‌انداز طبقاتی روشنی بر آن‌ها ناظر نیست. شوراها هم پاسخ عاجل – و در یک معنا، از سر اجبار- فعالین و پیش‌روان رادیکال کارگری به الزامات روز مبارزهی طبقه‌ی کارگر در دوره‌ی پُر اُفت و خیز پساانقلاب بودند. از همین رو، از حیث محتوای طبقاتی کارکرد خود، حیطه‌ی وظایف و تکالیف، میزان نفوذ، و دخالت‌گری در امور مختلف محیط کار خویش، و در کُلیت جامعه، عیاری به شدت متفاوت داشتند و ناهم‌گون عمل می‌کردند. در میان این شوراها، پاره‌ای از حیث جهت‌گیری سیاسی و محتوای فعل و انفعال خود، از جنس سندیکاهای کارگری بودند و فقط نام شورا را یدک می‌کشیدند. آن‌ها به مثابه نمایندگان منتخب توده‌ی کارگر در محیط کار خود، در تعامل با مدیران کارخانهها و کارگاه‌ها، مسئولیت اموری چون رایزنی بر سر اضافه دست‌مزد، پاداش، مزایای سهیم شدن در سود، امنیت شغلی، طبقه‌بندی مشاغل، بهبود شرایط کار، و مرخصی و بیمه، را بر عُهده می‌گرفتند. برخی دیگر از شوراها عیار طبقاتی داشتند و هرچند فاقد برنامه و چشم‌انداز طبقاتی روشن بودند، اما حتا به کنترل کارگری نیز روی می‌آوردند. در واقع، مبارزهی طبقه‌ی کارگر و فعالین و پیش‌روان رادیکال آن، تابع حوادث هر دوره و الزامات مبارزهی طبقاتی همان دوره بود، بی آن که خط سیر مشخص و مُتعینی در مبارزهی ضد سرمایه‌داری را دنبال کند، از هم‌آهنگی و هم‌جوشی درونی برخوردار باشد، و لحظات و اُفت و خیزهای مبارزه در هر دوره را جزء پیوسته‌ای از یک مبارزه¬ی واحد با چشم‌انداز الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی تلقی نماید.
پیروزی انقلاب، شوربختانه، شکست انقلاب مردم کارگر و فرودست هم بود. این دو، به طرز غریبی، در یک مقطع تاریخی مُعین درهم گره خورده بودند. انقلاب بر امواج مبارزهی طبقه‌ی کارگر علیه استثمار مشدد سرمایه و دیکتاتوری رژیم پهلوی به ثمر رسید؛ اما حمایت بی‌دریغ بورژوازی ایران و جهان از ارتجاع ملی – اسلامی، این وحوش سرمایه را بر قدرت نشاند، تا انقلاب را به خاک و خون کشند و ساحت «مقدس» سرمایه را از گزند آن محفوظ دارند. از منظر حاکمین جدید سرمایه، «انقلاب» از همان فردای پیروزی به نتیجه رسیده بود. و جامعه می‌بایست روال عادی کار و زندگی خود را از سر می‌گرفت. و صدها هزار کارگری که هفته‌ها و ماه‌ها، با تحمل رنج‌ها و مرارت‌های بسیار دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند، می‌بایست به موسسات و مراکز کار بازمی‌گشتند و این بار برده‌گی مزدی و استثمار مشدد خود را وثیقه‌ی ثروت و سوداندوزی حاکمین جدید سرمایه می‌کردند. پس، سوت پایان انقلاب زده شد! رهبر «ضد امپریالیست» جمهوری اسلامی، خمینی، تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب، در بیست و پنجم بهمن، فرمان بازگشت به کار توده‌ی کارگر اعتصابی را صادر کرد. در صنعت‌نفت، کارکنان اعتصابی ابتدا در مقابل فرمان خمینی دست به مقاومت زدند. توهم ویران‌گر بخش وسیعی از توده‌ی کارگر به این دژخیم سرمایه، اما موثر واقع شد! و تشر خمینی، کارگران را – به جای تداوم و تعمیق مبارزهی ضد سرمایه‌داری و تعرض هر چه بیش‌تر و گسترده‌تر به نظم از نفس افتاده‌ی سرمایه- راهی موسسات و مراکز کار ساخت:
«هر گونه نافرمانی از طرف هر کس، و هر نوع کارشکنی در اجرای برنامه‌های دولت موقت، به معنی مخالفت با اصل انقلاب اسلامی به حساب می‌آید. تحریک‌کنندگان و عاملین به عنوان عناصر ضد انقلاب به مردم معرفی خواهند شد و مردم همان‌طور که با ضد انقلابیون رژیم شاه رفتار کردند، با این‌ها رفتار خواهند کرد.»(«اطلاعات»، بیست و چهارم اسفند ۵۷)
بازگشت به کار کارگران، اما، نمی‌توانست چاره‌ی معضلات سرمایه‌داری ایران در این دوره‌ی تاریخی مُعین باشد، روال عادی استثمار نیروی کار و ارزش‌افزایی سرمایه را به جریان اندازد، و امنیت چرخه‌ی آن را حداقل در فاصله‌ی زمانی کوتاه پس از انقلاب تضمین کند. در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب، بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ، مالکان موسسات، صاحبان بانک¬ها، و شُرکای خارجی آن‌ها، در هراس از عقوبت انقلاب، و از دست رفتن سرمایه‌های هنگفت خود، تمامی یا بخش قابل توجهی از اموال و سرمایه‌های مالی خویش را از ایران خارج کرده بودند؛ برخی از کارخانهها و کارگاه‌ها، به دلیل بدهی‌های کلان به بانک‌ها، در مُحاق تعطیلی بودند؛ و پاره‌ای دیگر، به دلیل کمبود سرمایه و فقدان مواد اولیه‌ی لازم برای تولید، در رکود به سر می‌بردند. این وضعیت، انبوه کثیری از کارگران را به ورطه‌ی بی‌کاری سوق می‌داد. افزون بر این‌ها، بازگشت به کار کارگرانی که با شور وصف‌ناپذیر خود انقلاب را به ثمر رسانده بودند و حق خویش از «کیک انقلاب» را طلب می‌کردند، نمی‌توانست بدون تنش و فارغ از مبارزه علیه حاکمین جدید سرمایه در موسسات و مراکز کار باشد.
در این دوره، روابط سرمایه‌داری مشروعیت خود را از دست داده است؛ ارکان قدرت حاکمین جدید سرمایه هنوز از ثُبات و انسجام کافی برخوردار نیست؛ طبقه‌ی کارگر مملو از شور مبارزاتی و نشاط حاصل از پیروزی انقلاب است؛ و در نتیجه‌ی این‌ها، در حالی که از موقعیت مادی مناسب جهت ایجاد و گسترش شوراهای کارگری با افق ضد سرمایه‌داری، تعرض هرچه عمیق‌تر و گسترده‌تر به نظم سرمایه، برقراری اقتدار همه جانبه‌ی خود در موسسات و مراکر کار و… برخوردار می‌باشد، و هرچند که گاه در این یا آن موسسه و مرکز کار جلوه‌هایی از اقتدار طبقاتی خود را به نمایش می‌گذارد، اما عمدتا به مطالباتی چون پرداخت دست‌مزدهای معوقه و افزایش آن؛ ۴٠ ساعت کار و دو روز تعطیل در هفته؛ غرامت ایام بی‌کاری؛ بیمه‌ی درمانی؛ حضور نمایندگان کارگران در امور مربوط به برنامه‌ریزی تولید و مدیریت کارخانه؛ بازگشت به کار آن کارگرانی که در ماه‌های منتهی به انقلاب اخراج شده بودند؛ اخراج مدیران و مقامات سابق یا شُرکای سرمایه‌داران فراری؛ آزادی تشکل‌های کارگری و فعالیت‌های سیاسی و… مشغول می‌شود و مبارزه حول آن‌ها را وجه همت خود می‌کند.
کارگران در اکثر موسسات و مراکز کار به متحد و متشکل کردن نیروی خود می‌پردازند. شوراهای خود را ایجاد می‌نمایند. و در مواردی، حتا اتحاد شوراهای یک منطقه، «شورای متحده‌ی غرب تهران»، یا شورای یک استان، «شورای متحد گیلان»، را راه‌اندازی می‌کنند. مصاف کار و سرمایه، این بار در شکل و هیات جدیدی آغاز می‌گردد. در یک سوی، حاکمین جدید سرمایه با حمایت بورژوازی ایران و جهان، سوار بر توهم ویران‌گر مذهبی و سیاسی توده‌های کثیری از مردم کارگر و فرودست، با نیروهای سرکوب باقی‌مانده از رژیم دیکتاتوری پهلوی، و اُمت حزب‌الله و سپاه پاسداران و خیل قداره‌بندان و چماق‌داران وحشی و جانی تازه تجهیز شده، به صف می‌شوند؛ و در سوی دیگر، طبقه‌ی کارگری آرایش می‌گیرد، که هرچند هنوز بر ضعف‌های بُنیادین خود غلبه نکرده است، اما از کوران انقلاب آگاه‌تر و متشکل‌تر بیرون آمده و حق خود از یک زندگی شایسته‌ی انسان را طلب می‌کند.
شوراهای کارگری در این دوره‌ی تاریخی، بسته به ملزومات روز مبارزه و میزان آگاهی طبقاتی و توانایی بالفعل خود، و نیز سد بازدارنده‌ی سیاست‌ها و توطئه‌های روزافزون حاکمین جدید سرمایه و عمله و اکره‌ی آنان در محیط‌های کار، وظایف و تکالیف متعدد و متنوعی – از راه‌اندازی کارخانهها و کارگاه‌هایی که در مُحاق تعطیلی و رکود قرار داشتند تا اِعمال مدیریت در برخی از مراکز تولیدی؛ از دستگیری، محاکمه و اخراج مدیران و عوامل وابسته به رژیم سابق و مقامات ضد کارگری منتخب حاکمین جدید سرمایه گرفته تا تغییر برخی از قوانین مربوط به استخدام و اخراج و… به نفع کارگران؛ از بازرسی دفترهای مالی موسسات و افشای اختلاس‌ها گرفته تا به کار بازگرداندن کارگران اخراجی ماه‌های منتهی به انقلاب- را فرا روی خود قرار دادند. در صنعت‌نفت، نخستین اقدام شورای نفت، ضبط اموال و دارایی‌های شرکت‌های حفاری خارجی بود. سی هزار کارگر و کارمند این شرکت‌ها، طی حُکمی از سوی شورای نفت، به استخدام رسمی صنعت‌نفت در آمدند؛ عوامل ساواک و ضد کارگر شناسایی و اخراج شدند؛ استخدام، اخراج، ترفیع رُتبه، افزایش دست‌مزد و نظیر این‌ها در حیطه‌ی عمل‌کرد شوراها قرار گرفت.
در برخی دیگر از موسسات و مراکز کار نیز شوراهای کارگری، عناصر امنیتی رژیم دیکتاتوری پهلوی را شناسایی و اخراج کردند. در شرکت «ایران کارز»، یازده مامور ساواک شناسایی و اخراج شدند. در برخی از کارخانهها، حتا هنگامی که دولت بازرگان تعدادی از این افراد را دوباره به کار گمارد، شوراهای کارگری زیر بار نرفته و آنان را مجددا اخراج کردند. در کارخانهی «آکروساز» در اهواز، کارگران دادگاه شهر را ناچار از صدور حکم اخراج دو تن از مدیران کارخانه، به دلیل وابستگی به ساواک و فساد اخلاقی، نمودند. در شرکت «ایدم موتور»، در اسفند ۵۷، شورای کارخانه، یازده تن از مدیران شرکت را به دلیل اقدامات ضد کارگری اخراج کرد. و هنگامی که مدیرعامل شرکت از اجرای حکم شورای کارگری شرکت سر باز زد، شورا از طریق ماموران حفاظت کارخانه دو تن از مقامات عالی‌رتبه‌ی شرکت را دستگیر و اخراج‌شان نمود.(نشریه‌ی «کار»، شماره‌ی ۷)
«حق اخراج» برای شوراهای کارگری، تنها در اهمیت اخراج مدیران ضد کارگری و عناصر امنیتی رژیم سابق یا مقامات منتخب و به همان اندازه ضد کارگری حاکمین جدید سرمایه خلاصه نمی‌شد. این «حق»، در عین حال، با بازگشت به کار کارگران اخراجی در ماه‌های منتهی به انقلاب هم پیوند داشت. در برخی از موسسات و مراکز کار، شوراها با استفاده از این «حق»، کارگران اخراجی را به کار بازگرداندند. در کارخانهی سیمان «فاما بتون»، تهران، مالک کارخانه از ماه‌ها پیش از انقلاب بهمن ۵۷، دست به اخراج و بی‌کارسازی ۱۶۵ کارگر این کارخانه زده و سرانجام کارخانه را، بدون پرداخت دست‌مزد کارگران، تعطیل نموده بود. پس از انقلاب، شورای کارگران سیمان «فاما بتون» مبارزه به منظور راه‌اندازی مجدد این کارخانه و دریافت دست‌مزدهای معوقه‌ی خود را آغاز و سرانجام مالک کارخانه را مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش مطالبات کارگران نمود؛ کارخانه آغاز به کار کرد، کارگران اخراجی با دریافت دست‌مزدهای معوقه و مزایا به کار بازگشتند، چهل ساعت کار در هفته مقرر شد، و نظارت مستقیم کارگران بر تصمیمات مدیران کارخانه در زمینه‌ی قراردادها، دست‌مزدها و… برقرار گشت.(نشریه‌ی «کار»، شماره‌ی ۱۳)
شورای کارگران کارخانهی «فیلیپس»، تهران، «کمیته‌ی ویژه‌ی بازرسی» را ایجاد کرد، تا کنترل امور اجرایی و اداری کارخانه را بر عُهده بگیرد. موضوع استخدام و اخراج، جزیی از وظایف این شورا تعریف شده بود. در کارخانهی «ارج» نیز «کمیته‌ی مالی و اداری» کارخانه، وظیفه‌ی «اداره کردن وضعیت مالی و شرایط استخدام در کارخانه» را هدف خود قرار داده بود. در کارخانهی ریخته‌گری «ایرفو»، تهران، کارگران خواستار انحلال شورای فرمایشی و تعیین مدیریت مستقل از سهام‌داران کارخانه بودند. و بر مطالباتی چون دریافت دست‌مزدهای معوقه، سود ویژه، و دریافت مواد خام تاکید داشتند. با عدم پذیرش این مطالبات توسط دولت بازرگان، و شورای انقلاب، کارگران سه تن از مدیران کارخانه را به گروگان گرفته و محبوس کردند. حاکمین جدید سرمایه، پاسداران را به مقابله با کارگران فرستادند. سرانجام، کارگران کنترل کارخانه را به دست گرفتند و یکی از مدیران کارخانه را از کار برکنار و مدیرعامل و سهام‌دار اصلی کارخانه را موظف به گزارش به کارگران و هم‌کاری با شورای کارخانه، تا حد ارجحیت دادن به نظارت شورا در مدیریت کارخانه، نمودند.(نشریه‌ی «کار»، شماره‌ی ۴۹)
مبارزات پُر دامنه‌ی طبقه‌ی کارگر، و همین حد از پیش‌روی‌ها و دستاوردهای شوراهای آن، وحوش اسلامی سرمایه را به شدت هراس‌ناک می‌کند. و در عین حال، به نوبه‌ی خود، به شعف انقلابی توده‌های مردم، و سازمان‌های سیاسی، دامن می‌زند. جامعه آبستن حوادث بسیار است و شُعله‌های اعتراضات، هنوز نه با فرامین «امام» و نه با سرکوب گله‌های اوباش اسلامی، خاموشی نمی‌گیرد. طوفان سهمگین سرکوب خونین، اما، از راه می‌رسد. و هرچند که لطمات غیرقابل جُبرانی به جا می‌گذارد و جان‌های عزیز بسیاری را می‌گیرد، لیکن به خاک و خون کشیدن انقلاب، یورش به سازمان‌های سیاسی و به ویژه کمونیست‌ها، تهاجم توحش‌بار به کردستان و ترکمن صحرا و …، توهم به ارتجاع ملی – اسلامی و رهبر «ضد امپریالیست» آن را، حداقل از تن بخشی از مردم کارگر و فرودست می‌تکاند و تا حدی به تضعیف پایگاه وحوش اسلامی سرمایه در جامعه می‌انجامد. نتیجه‌ی این وضعیت، تنها یک راه پیش پای ضد انقلاب حاکم می‌گذارد: سرکوب و سرکوب باز هم بیش‌تر!
وضع قوانین جدید علیه شوراهای کارگری، در کنار به صف کردن لات‌ها و لش‌ها و وبش‌های اسلامی، توامان به کار گرفته می‌شوند. نخست‌وزیر دولت موقت اسلامی، بازرگان، در نطقی خشم‌آگین علیه شوراهای کارگری می‌گوید: «می‌خواهند صاحب کارخانه باشند، همه‌کاره باشند، تکلیف مدیریت کارخانه و همه چیز را مُعین کنند و یا رئیس اداره را هم آن‌ها انتخاب کنند…» وزارت کار دولت موقت، به زمام‌داری داریوش فروهر، در خرداد ۵۸، به منظور مقابله با شوراها و قطع دست آن‌ها از مداخله در امور موسسات و مراکز کار، قانون «منع هر گونه مداخله‌ی کارگران و شوراهای کارگری در امور کارخانهها» را به تصویب می‌رساند. این اقدام، در کنار تشبُثات و توطئه‌های ضد کارگری دیگر جمهوری اسلامی، به خشم کارگران دامن می‌زند. به طوری که تحصن و مراجعه به وزارت کار، «دفتر امام» و سایر ارگان‌های حکومتی، که به شکل اعتراض بخشی از کارگران در هفته‌های اول پس از پیروزی انقلاب بدل شده بود، به اعتصاب تغییر شکل می‌دهد. و از این پس، از خرداد ۵۸، اعتصاب علیه تعرضات سرمایه و دولت آن به شکل اصلی مبارزهی طبقه‌ی کارگر بدل می‌شود.
در این دوره، فعالین و پیش‌روان رادیکال طبقه‌ی کارگر با تجربه‌تر می‌شوند؛ روش‌های مبارزهی کارگری موثرتر می‌گردد؛ و شوراهای کارگری نفوذ و اعتبار بیش‌تری کسب می‌کنند؛ در عین حال، حاکمین جدید سرمایه نیز سخت در کار تحکیم ارکان قدرت و حاکمیت خود هستند. برای درهم شکستن نفوذ و اعتبار شوراهای کارگری و به عقب نشاندن مبارزهی طبقه‌ی کارگر، دولت بازرگان و «شورای انقلاب» در اقدامی مشترک، در سال ۵۸، «لایحه‌ی مدیریت» را تصویب می‌کنند. و به این ترتیب، با توسل به قانون، شوراهای کارگری را از قدرت تصمیم‌گیری در موسسات و مراکز کار، خلع و زمینه‌ی مناسب سرکوب و انحلال آن‌ها را فراهم می‌سازند. بنا به این لایحه، «اداره‌ی کارخانه‌های خصوصی و مساله‌دار» به دولت موقت واگذار می‌شود. دولت نیز، به تدریج، سیستم «مدیریت فردی» در موسسات و مراکز کار را، به جای شوراهای کارگری و قدرت جمعی توده‌ی کارگر، می‌نشاند. از این پس، توطئه علیه شوراهای کارگری شدت می‌یابد و شناسایی، دستگیری، و اخراج فعالین و پیش‌روان رادیکال مبارزهی کارگران در دستور کار اوباش جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. در بهار ۵۸، با هدایت علی‌رضا محجوب و علی ربیعی، از مقامات کارگری و امنیتی جمهوری اسلامی، صدها لات و لش و وبش اسلامی با چوب و چماق و چاقو به «خانه‌ی کارگر» در تهران، که محلی برای گردهم‌آیی و بحث و مشورت شوراهای کارگری و فعالین آن‌ها است، یورش برده و با ضرب و شتم کارگران، «خانه‌ی کارگر» را به اشغال خود در می‌آوردند.
این دوره، با آغاز تهاجم سراسری و خون‌بار ضد انقلاب حاکم به سازمان‌های سیاسی، مطبوعات آزاد، تجمعات اعتراضی توده‌ی مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه، رو به پایان می‌رود. و در ادامه، یورش نظامی به کردستان، در مرداد ۵۸، سرانجام خون‌بار آن را رقم می‌زند.
شوراهای کارگری، که بدون برنامه و چشم‌انداز طبقاتی روشن، به مثابه پاسخ عاجل فعالین و پیش‌روان رادیکال طبقه‌ی کارگر به الزامات روز مبارزهی کارگران در شرایط پساانقلاب ایجاد شده بودند، در برابر حوادث طوفانی و عظیمی که از پشت هم از راه می‌رسند، و ضد انقلابی که گام به گام ارکان قدرت و حاکمیت خود را تحکیم می‌کند، عقب می‌نشینند. اقتدار شوراهای کارگری با قدرت مدیران منتخب دولت بازرگان در موسسات و مراکز کار جایگزین می‌شود؛ حیطه‌ی فعل و انفعال شوراهای کارگری محدود و اقتدار آن‌ها به تدریج رو به افول می‌رود؛ و مبارزهی طبقه‌ی کارگر خصلت تعرضی اولیه‌ی خود را تا میزان زیادی از دست داده و به مقاومت و مبارزه در برابر تهاجم دولت بازرگان و «شورای انقلاب»، و دفاع از دستاوردهای خود در پروسه‌ی انقلاب، سوق می‌یابد.
مقاومت و مبارزهی طبقه‌ی کارگر، پس از اشغال سفارت آمریکا، در سیزدهم آبان ۵۸، هم‌چنان ادامه می‌یابد. حاکمین جدید سرمایه، به رغم تمامی تشبُثات و توطئه‌های خود، به آسانی نمی‌توانند این «غول را در شیشه کنند» و به مقاصد پلشت خود برسند. با استعفای دولت بازرگان، پس از اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگان‌گیری، سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی سرمایه در کابینه‌ی رجایی با شدت بیش‌تر ادامه می‌یابد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، که توسط «مجلس خبرگان قانون اساسی» تدوین و تصویب می‌شود و پس از همه‌پُرسی یازدهم و دوازدهم آذر همین سال، اجرایی می‌گردد، تاسیس «شوراهای اسلامی» را – برای جایگزینی شوراهای کارگری- به رسمیت می‌شناسد و قانونی می‌کند. در فصل هفتم، اصل یک‌صدم، قانون اساسی در این باره آمده است:
«برای پیش‌بُرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عُمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق هم‌کاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره‌ی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کننده‌گان و انتخاب شونده‌گان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه‌‌ی انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون مُعین می‌کند.»
اصل یک‌صد و چهارم نیز جایگاه و وظایف شوراهای کارگری و… را تعریف می‌کند:
«به منظور تامین قسط اسلامی و هم‌کاری در تهیهی برنامه‌ها و ایجاد هم‌آهنگی در پیش‌رفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها، شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود.»
و اصل یک‌صد و پنجم مقرر می‌دارد: «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.» چند سال بعد، در دی ۶۳، «قانون شوراهای اسلامی» نیز در مجلس به تصویب می‌رسد. به موازات تلاش حاکمین جدید سرمایه در ایجاد «شوراهای اسلامی»، «انجمن‌های اسلامی کارگری» نیز در موسسات و مراکز کار به وظیفه‌ی جاسوسی، تعقیب و مراقبت، و ضرب و شتم فعالین کارگری، به ویژه کمونیست‌ها، و اخلال در فعالیت شوراهای کارگری، می‌پردازند. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، که بعدها در سال ۶۹ به تصویب می‌رسد، آیین‌نامه‌ی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و چگونگی عمل‌کرد انجمن‌های‌اسلامی کارگری، چنین تعریف می‌شود:
«فصل اول: اهداف، وظایف و اختیارات انجمن‌های اسلامی کارگری؛ ماده‌ی ۱: به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، کارگران شاغل در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، صنفی و خدماتی مشمول قانون کار که بیش از پنجاه نفر شاغل داشته باشند، می‌توانند انجمن اسلامی کارگری – که از این به بعد انجمن نامیده می‌شود- تشکیل دهند.»
بنا به همین مصوبه، انجام وظایفی چون: «هم‌کاری در برپایی نماز جماعت و تنظیم شعایر مذهبی، تشکیل جلسات وعظ، خطابه و سخن‌رانی به مناسبت‌های گوناگون؛ تشویق کارگران به حضور در صحنه‌های عبادی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی؛ تشکیل کلاس‌های عقیدتی و فرهنگی و تشویق کارگران به شرکت در آن‌ها و…» در سرلوحه‌ی فعالیت «انجمن‌های اسلامی کارگری» قرار می‌گیرد. و انجمن‌هایی که در سالیان پیش تشکیل شده بودند نیز مُکلف می‌شوند خود را به وزارت کار معرفی و در دل این مجموعه‌ی منظم و نقشه‌مند شده، هم‌آهنگ شوند. به این ترتیب، ضد انقلاب حاکم در این دوره، با هدایت و میدان‌داری «حزب جمهوری اسلامی» و از طریق «شوراهای اسلامی کار» و «انجمن‌های اسلامی کارگری»، می‌کوشد شوراهای کارگری را تحت فشار قرار داده و در نهایت مُنحل نماید.
تهاجم گسترده‌ی گله‌های اوباش جمهوری اسلامی، در اردیبهشت ۵۹، ده‌ها دانش‌جوی کمونیست و آزاده را در خون غرق می‌کند، صدها تن دیگر را روانه‌ی زندان و تحمل رنج و شکنج می‌سازد، و دانش‌گاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند. هم‌زمان، یورش همه جانبه به شوراهای کارگری نیز تشدید می‌شود. ابتدا در تبریز، «انجمن اسلامی» کارخانهی ماشین‌سازی تحت نام «کارگران پیرو خط امام»، اطلاعیه‌ای علیه شورای کارخانه صادر و پس از آن اوباش جمهوری اسلامی در کارخانه راه‌پیمایی می‌کنند. در پی این نمایش کثیف، که گویا کارگران با شورای کارخانه مخالف هستند و وجود آن را مُغایر با اهداف «انقلابی» جمهوری اسلامی می‌دانند، پاسداران به کارخانه یورش و دفتر شورا را مُهر و موم می‌نمایند. شوراهای کارگری کارخانه‌های تراکتورسازی، لیفت‌تراک، پمپیران، کمیدور و برخی کارخانه‌های دیگر تبریز نیز مورد یورش واقع می‌شوند. و پس از آن‌ها، نوبت به شورای متحد گیلان، شورای راه‌آهن تبریز، شورای صنایع دفاع، شوراهای سازمان گسترش و نوسازی کشور، شورای شرکت واحد، کانون شوراهای شرق تهران، شوراهای نفت اهواز و… می‌رسد. شمار بسیاری از فعالین کارگری در این تهاجم گسترده مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، تعدادی دستگیر و راهی زندان می‌شوند، و برخی نیز از موسسات و مراکز کار اخراج می‌گردند. هم‌زمان، برخی از امتیازات کارگران چون قانون «سود ویژه»، به بهانه‌ی «طاغوتی» بودن آن، مُلغا می‌شود. با تمام این‌ها، اما، مبارزهی طبقه‌ی کارگر، به ویژه در شکل اعتصاب، ادامه می‌یابد و از اواخر تابستان ۵۹ با مطالبه‌ی دریافت «سود ویژه»، قطع اخراج کارگران، و بازگشت به کار اخراجی‌ها، حتا برای مدتی گسترده‌تر هم می‌شود. به رغم ضربات شدیدی که شوراهای کارگری متحمل شده‌اند، اما، آن‌ها که باقی مانده‌‌اند، نقش برجسته‌ای در سیر این مبارزه ایفا می‌کنند، و مطالبات خود را در برخی از کارخانهها بر دولت اسلامی سرمایه تحمیل می‌نمایند.
در همین سال، و در پایان یک دوره‌ی تاریخی، در شهریور ۵۹، جنگ ارتجاعی ایران و عراق در می‌گیرد؛ این جنگ برای هر دو بورژوازی ایران و عراق یک «مائده‌ی آسمانی» است و «خیر و برکت» فراوان به هم‌راه می‌آورد. جنگ به احساسات ناسیونالیستی و حمایت اقشاری از مردم جامعه و توده‌ی کارگر و پاره‌ای از سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون از جمهوری اسلامی دامن می‌زند. در طول این جنگ، برخی از کارخانهها به حالت تعلیق در می‌آیند؛ پالایشگاه آبادان در اثر بمباران از کار می‌افتد؛ پروژه‌های صنعتی در منطقه‌ی جنوب تماما متوقف می‌شوند؛ انبوهی از کارگران مجبور به ترک محل زیست خود و مهاجرت به شهرهای دیگر شده، و به خیل آوارگان و بی‌کاران می‌پیوندند. جنگ برای جمهوری اسلامی سرمایه، موجبی برای ملیتاریزه کردن جامعه و موسسات و مراکز کار می‌شود. چتر خفقان خونین، گستره‌ی ایران را می‌پوشاند. فعالین کارگری، کمونیست‌ها، و سازمان‌های سیاسی و هر صدای حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه‌ای مورد پیگرد، دستگیری، شکنجه و اعدام قرار می‌گیرند. استثمار طبقه‌ی کارگر و شدت کار، به بهانه‌ی جنگ، تشدید می‌شود. و باج و خراج جنگی، با ریاکاری اسلامی تحت عنوان «اهدای» دست‌مزد کارگران، رواج می‌یابد.
جمهوری اسلامی، به یُمن جنگ، به ویژه از اواخر سال ۵٩، وحشت و دهشت را بر فضای جامعه مُستولی می‌گرداند. جنگ «موهبتی الهی» است، که با توسل به آن می‌شود هر گلویی را بُرید، هر صدایی را خفه کرد، هر مخالفی را به دار و درفش بست. رنج و شکنج مردم کارگر و فرودست، در متن این جنگ ارتجاعی، حتا به توصیف هم نمی‌آید. در این دوره، جمهوری اسلامی با ترفند «قانونی کردن شوراها»، به شگرد دیگری برای انحلال باقی‌مانده‌ی شوراهای کارگری متوسل می‌شود. عناصر «وزارت کار» و «انجمن‌های اسلامی کارگری»، با حمایت سپاه پاسداران، به موسسات و مراکز کار مراجعه و شوراهای کارگری را مُنحل نموده، سپس «شورای اسلامی کار» را تشکیل داده، و این شوراها را «قانونی» اعلام می‌کنند. تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی جمهوری اسلامی علیه طبقه‌ی کارگر و به خون کشیدن اعتراضات کارگری، وجه مُکمل سیاست «قانونی» انحلال شوراهای کارگری در این دوره است. راه‌پیمایی اعتراضی کارگران شهر صنعتی البرز، در بیست و هفتم خرداد ۶۰، به وسیله‌ی جانیان جمهوری اسلامی به رگبار گلوله بسته می‌شود، بیش از ده کارگر به قتل می‌رسند، ۵۰ کارگر مجروح و ۵۰۰ کارگر بازداشت می‌شوند.
توحش لجام‌گسیخته‌ی وحوش اسلامی سرمایه از سی‌ام خرداد ۶۰ ابعاد جدیدی می‌گیرد. هزاران هزار فعال کارگری، مخالف سیاسی، دانش‌جو و روزنامه‌نگار، از زن و مرد، پیر و جوان، حتا کودکان و نوجوانان زیر هجده سال، به زندان می‌افتند، شکنجه می‌شوند، و اجساد لت و پار شده‌ی آنان تیرباران می‌گردد. کوچه و خیابان شهرها، محل تاخت و تاز لات‌ها و لش‌ها و وبش‌های اسلامی می‌شود. هر کسی را می‌شد به ظن ارتباط با نیروهای «ضد انقلابی» و مخالفت با جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار داد. خون موج می‌زند. وحشت و دهشت جامعه را در خود فرو می‌برد. شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های اسلامی کارگری، با حمایت پاسداران و گله‌های اوباش اسلامی، موسسات و مراکز کار را قُرق می‌کنند. و بدین‌سان، شُعله‌ی مبارزهی طبقه‌ی کارگر را رو به خاموشی می‌برند.
عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری اسلامی، در سی و یکم خرداد ۶۰، ضد انقلاب حاکم را در تعرض توحش‌بار خود یک‌پارچه‌تر و مُصمم‌تر می‌نماید. مزدوران رژیم دیگر بدون هیچ بهانه‌ای به موسسات و مراکز کار یورش و شوراهای کارگری را مُنحل می‌کنند. در طول یک سال، پس از فاجعه‌ی خون‌بار سی‌ام خرداد، بنا به آمارها، ۶۰ هزار کارگر از موسسات و مراکز کار اخراج می‌گردند. هرچند بخشی از این اخراج‌ها به دلیل توقف تولید و تعطیلی کارخانهها در شرایط جنگی است، اما انبوهی از کارگران اخراجی در زمره‌ی فعالین و پیش‌روان رادیکال طبقه‌ی کارگر هستند و اخراج آن‌ها به قصد تضعیف هرچه بیش‌تر مبارزات طبقه‌ی کارگر صورت می‌گیرد. تعدادی نیز زندانی، شکنجه، و سپس به جوخهی اعدام سپرده می‌شوند.
پس از حادثه‌ی انفجار دفتر «حزب جمهوری اسلامی»، هفتم تیر ۶۰، که منجر به کشته شدن هفتاد و پنج نفر از اعضای این مُهم‌ترین و متشکل‌ترین نهاد جمهوری اسلامی می‌شود، موج دستگیری‌ها و اخراج‌ها رو به فزونی می‌گذارد. در کارخانهی «پارس الکتریک» ۳۰۰ کارگر دستگیر و تعدادی از آن‌ها به مدت چندین ماه به حبس گرفتار می‌آیند، تعدادی هم از کارخانه اخراج می‌شوند. شوراهای کارگری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، از جمله شورای پالایشگاه تهران، اصفهان، تبریز و شیراز، مورد هجوم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. فعالین «شورای سراسری کارکنان نفت»، دهم بهمن ۶۰، شبانه دستگیر می‌شوند و شورای مزبور، که نقش بسیار مهمی در سازمان‌دهی و هدایت مبارزهی کارکنان نفت ایفا کرده بود، مُنحل می‌گردد. در صنعت‌نفت، ۱۶ تن از فعالین کارگری به جوخهی اعدام سپرده می‌شوند و یا در سیاه‌چال‌های جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه جان می‌سپرند.
در ادامه‌ی تعرض به دستاوردهای طبقه‌ی کارگر، تعطيلی پنج‌شنبه‌ها لغو می‌گردد، وقت ناهار و استراحت حذف یا کوتاه می‌شود، شدت کار به مراتب افزایش می‌یابد، نوبت کاری ۸ ساعته در پالايش‌گاه‌ها مقرر می‌گردد، ده درصد حق کارگاهی کارگران نفت‌گر از بین می‌رود، دست‌مزدها منجمد می‌شود، و اخراج‌های گسترده با توسل به ماده‌ی ۳۳ قانون کار رژيم سابق، توده‌های وسیع کارگر را به قعر فقر و فلاکت پرت می‌کند. تعرض توحش‌بار جمهوری اسلامی، طبعا، با مقاومت توده‌ی کارگر مواجه می‌شود. تثبیت «شوراهای اسلامی کار» و «انحمن‌های اسلامی کارگری»، حتا به هنگامی که ضربات مُهلکی بر شوراهای کار وارد آمده است، با سد مقاومت توده‌ی کارگر در برخی از موسسات و مراکز کار برخورد می‌کند. اعتراضات مداوم به پیش‌نویس قانون کار اسلامی، که در «باب اجاره» نوشته شده بود، مبارزه علیه اعزام اجباری به جبهه‌های جنگ ارتجاعی با عراق و اعتراضات بی‌شمار در کارخانهها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ بر ضد باج و خراج جنگی، مطالبه‌ی دریافت دست‌مزدهای کامل، بیمه‌ی درمانی و… لحظاتی از مبارزه و مقاومت طبقه‌ی کارگر، نه تنها در یکی از سخت‌ترین و توحش‌بارترین دوره‌های تاریخی در حیات اجتماعی ایران، که حتا در جهان سرمایه‌داری، می‌باشند. رفته رفته، اما مقاومت و مبارزهی طبقه‌ی کارگر دیگر نمی‌توانست مانع پیش‌روی ضد انقلاب حاکم شود. شرايط سياسی و توازن قوا به سود ضد انقلاب و به زیان طبقه‌ی کارگر برهم خورده بود. ضد انقلاب پیروز شده بود!
شوراهای کارگری، آن‌چه بودند،
شوراهای کارگری، همان‌طور که پیش‌تر آمد، از حیث محتوای طبقاتی، حیطه‌ی وظایف، و فعل و انفعالاتی که در عمل انجام می‌دادند، به غایت متفاوت و ناهم‌گون بودند. پاره‌ی کم‌تری از این شوراها، هرچند در یک فاصله‌ی زمانی بسیار کوتاه، کنترل کارگری را در محدوده‌ی محیط کار خود اِعمال می‌کردند؛ و پاره‌ی بیش‌تری از آن‌ها در اساس به انجام اموری می‌پرداختند، که در تعریف سندیکاهای کارگری قرار می‌گرفت. به برخی از این شوراها نظر می‌اندازیم:
– شوراهای کارکنان صنعت‌نفت
کارکنان نفت نه تنها در پیروزی انقلاب نقشی برجسته داشتند، که پس از آن نیز در زمینه‌ی تشکل‌یابی شورایی و به کارگیری اشکال موثر مبارزه علیه سرمایه – به رغم اشکالات جدی‌یی، که نشان محدودیت آگاهی طبقاتی روز طبقه‌ی کارگر را بر سینه داشت- فعل و انفعال در خور ستایشی از خود بروز دادند.
مبارزهی رو به رشد کارکنان نفت از اواخر تابستان ۵۷ جریان گرفت و در پاییز همان سال به یک حرکت سراسری سیاسی منجر گشت. در آبان ۵۷، کمیته‌های اعتصاب در پالایشگاه آبادان، اهواز و سایر مراکز نفتی، اعتصاب کارکنان نفت را با مطالبه‌ی: لغو حکومت نظامی؛ آزادی زندانیان سیاسی؛ و اخراج کارشناسان خارجی؛ سازمان دادند. کمیته‌های اعتصاب نفت، در این دوره، نقشی فراگیر داشتند و افزون بر سازمان‌دهی و هم‌آهنگی اعتصابات، با مقامات حکومتی رژیم پهلوی وارد مذاکره می‌شدند، روسای دولتی را اخراج می‌کردند، و تولید نفت را کاهش داده و یا از صدور آن جلوگیری می‌نمودند. این کمیته‌ها، از حیث محتوای طبقاتی فعل و انفعال خود، گاه با شوراهای کارگری در کارخانه، در مفهوم نهادهای اقتدار طبقاتی کارگران، شانه می‌ساییدند و بروزات آشکاری از این اقتدار طبقاتی را نمایش می‌دادند. مبارزهی کارکنان نفت، در سیر تکوین خود، در نوزدهم دی، به تشکیل «سندیکای مشترک کارکنان صنعت‌نفت» انجامید. توده‌ی کارکنان پالایش‌گاه‌های نفت تهران، شیراز، تبریز و کرمانشاه، تحت پوشش این سندیکا، کنترل و گردش کار در صنعت‌نفت را با مطالباتی چون: عدم دخالت مقامات شرکت نفت در امور این پالایش‌گاه‌ها؛ خروج نیروی نظامی از پالایش‌گاه‌ها و مناطق نفت‌خیز؛ و عدم استفاده‌ی ارتش از نفت مصرفی مردم، که مورد پذیرش رژیم مستاصل پهلوی قرار گرفت، به دست گرفتند.
از این پس، مبارزهی کارکنان نفت و تشکل‌های آنان، محتوایی آشکارا شورایی دارد. کنترل تولید در دست کارکنان نفت‌گر است و تشکل‌های آنان، حداقل برای دوره‌ای هرچند کوتاه، مظهر شکل‌گیری «قدرت دوگانه» در این صنعت هستند. در پالایشگاه آبادان، پس از بهمن ۵۷، کمیته‌ی اعتصاب کنترل امور پالایشگاه را به دست می‌گیرد. در اوایل ۵۸، شورا جایگزین کمیته‌ی اعتصاب می‌شود و در کوتاه زمانی، که فقط تا اردیبهشت همان سال ادامه می‌یابد، ۴۰ ساعت کار و دو روز تعطیل در هفته را در این پالایشگاه جاری و نیز بسیاری از مقامات ضد کارگری را اخراج می‌نماید. در اردیبهشت ۵۸، توهم ویران‌گر به جمهوری اسلامی و رهبر «ضد امپریالیست» آن، شورا را دگرگون و اقتدار طبقاتی آن را تضعیف می‌کند. شورا کنترل امور پالایشگاه را به مقامات منتخب دولت موقت بازرگان، که مورد تایید خمینی نیز هستند، وامی‌گذارد و به تنزل نقش خود – از «کنترل» به «نظارت»- رضایت می‌دهد!
در پالایشگاه تهران نیز سرنوشت جز این نیست. پس از بهمن، کارگران رادیکال و کمونیست به تدریج از سندیکای مشترک تصفیه می‌شوند و طرف‌داران جمهوری اسلامی و عناصر رفرمیست جایگزین آنان می‌گردند. نفت‌گران پالایشگاه تهران، در برابر این تهاجم ضد کارگری حاکمین جدید سرمایه، دست به مقاومت می‌زنند. در اواخر شهریور ۵۸، در اکثر بخش‌های این پالایشگاه، شوراهای رسته‌ای، چون: شوراهای پروسس، شوراهای متحدین و شورای تعمیرات، تشکیل و در «شورای هم‌آهنگی پالایشگاه تهران» متشکل می‌گردند. هم‌زمان، در اجلاس «شورای کارکنان ادارات مرکزی و شرکت‌های وابسته به صنعت‌نفت»، تصمیم گرفته می‌شود «شورای کارکنان صنعت‌نفت» تاسیس گردد و از بابت هر هزار نفر از کارکنان این صنعت، یک نماینده به «شورای سراسری کارکنان نفت» فرستاده شود. در نفت پارس، پس از بهمن ۵۷، یک شورای هفت نفره تشکیل می‌شود و مطالباتی چون: ملی شدن پالایشگاه و الحاق آن به شرکت نفت، اخراج کارشناسان خارجی، افزایش دست‌مزد، حق مسکن، کاهش کارمزد وام کارگری، و تعیین محلی برای استقرار شورا را سرلوحه‌ی فعالیت خود قرار می‌دهد. دولت موقت زیر بار نمی‌رود و دست به توطئه و کارشکنی علیه شورا می‌زند. شورا نیز تصمیم می‌گیرد فروش محصولات پالایشگاه را خود به عُهده گیرد. و در روز پایانی خرداد ۵۷، پس از دریافت دست‌مزد ماهیانه‌ی کارگران، از بارگیری و خروج نفت از پالایشگاه جلوگیری می‌نماید. فعالیت‌های این شورا، اما، دوام چندانی ندارد و به زودی به مُحاق فرو می‌رود.
مبارزات پُر شور کارکنان نفت، در عین حال از اِشکالات جدی‌یی، که نشان محدودیت آگاهی طبقاتی روز طبقه‌ی کارگر را بر سینه داشت، برخوردار بود. جزیی پیوسته و مهم از این محدودیت آگاهی طبقاتی، توهم ویران‌گر به ضد انقلاب اسلامی و رهبر «ضد امپریالیست» آن، خمینی، بود. این دو، هم آن مبارزات پُر شور و هم این توهم ویران‌گر، به طرزی غریب شانه به هم می‌ساییدند. این دوگانگی، اما، نمی‌توانست هم‌چنان تداوم یابد. «توهم» نقش ویران‌گر خود را قدم به قدم در پروسه‌ی آن مبارزات پُر شور بازی می‌کرد، از تکوین و گسترش مبارزه و تعرض فزاینده به نظم سرمایه جلو می‌گرفت، بر رادیکالیسم و تعمیق آگاهی طبقاتی سد می‌بست، و سرانجام جایی، در نقطه‌ای، ضربه‌ی شکننده و نهایی خود را وارد می‌آورد: دست کشیدن از اعتصاب و بازگشت به کار به فرمان خمینی؛ واگذاشتن کنترل امور پالایشگاه آبادان به مقامات منتخب دولت موقت و رضایت به تنزل نقش خود از «کنترل» به «نظارت»؛ اسلامی خواندن «شورای کارکنان پخش» صنعت‌نفت، که حدود دوازده هزار نفر از کارکنان قسمت پخش این صنعت را در بر می‌گرفت؛ و مواردی از این دست، چون یک زنجیره، به درخواست بسیار بااهمیت و تعیین کننده‌ی «کمک مالی» از وحوش اسلامی سرمایه به منظور ادامه‌ی اعتصاب علیه رژیم پهلوی متصل می‌شد و گام به گام به نُقطه‌ی آن ضربه‌ی شکننده و نهایی نزدیک می‌گشت.
کمیته‌های اعتصاب و سندیکای هم‌آهنگ کننده‌ی آن‌ها به هنگامی که رژیم پهلوی برای پایان دادن به اعتصاب کارکنان نفت‌گر، فرمان به مُصادره‌ی دست‌مزدهای آنان داد، به جای روی آوردن به توده‌های کارگر و مردم آزادی‌خواه و سازمان دادن کمک‌های مالی در ابعاد سراسری، دست کمک به سوی جریان ملی – اسلامی دراز کردند و از کانال طالقانی به حلقه‌ی ارتجاعی‌ترین و ضد کارگری‌ترین وحوش اسلامی سرمایه، «هیات موتلفه»، مُتصل شدند. این هیات نیز برای نفوذ در صنعت‌نفت، بهره‌گیری از مبارزهی کارکنان آن علیه رژیم دیکتاتوری پهلوی، و زدن سوت پایان اعتصاب به وقتی که منفعت این جریان ایجاب می‌کرد، مهدی عراقی را مسئول «کمک‌رسانی» به اعتصاب توده‌ی کارکنان نفت‌گر نمود. این پیر دِیر ارتجاع اسلامی – که از اعضای اولیه‌ی «فداییان اسلام»، از موسسین «هیات موتلفه»، عضو گروه ترور حسن‌علی منصور، نخست‌وزیر رژیم پهلوی در اول بهمن ۴۳، و از نزدیکان خمینی بود- به رغم پیشینه‌ی موحش خود، به «پاس» سازمان‌دهی کمک‌های مالی به اعتصاب کارکنان نفت‌گر از سوی «سندیکای هم‌آهنگ کننده‌ی کمیته‌های اعتصاب صنعت‌نفت» به عضویت این نهاد هم در آمد! سرانجام تاثربرانگیز، و در عین حال درس‌آموز، آن اعتصاب عظیم و شورانگیز، نمی‌توانست بر پایه‌ی این توهم ویران‌گر رقم نخورد! ضد انقلاب اسلامی، که در مرکز فرمان‌دهی این اعتصاب نفوذ کرده بود، سرانجام و در وقت مقتضی اعتصاب را به نفع خود پایان داد. و توده‌ی کارگر را بدون کم‌ترین بهره‌ای از انقلاب به کار بازگرداند، تا این بار برده‌گی مزدی آنان وثیقه‌ی ثروت‌اندوزی بی‌کران حاکمین جدید سرمایه شود. سرنوشت تلخ مبارزهی کارکنان نفت‌گر تا به آخر، به همین روال، ادامه یافت. آن‌ها، که دستان خود را از انقلاب کوتاه می‌دیدند، به حضور نماینده‌ی خود در «شورای انقلاب» بسنده کردند! گویی «حضور» نماینده‌ای از توده‌های کارگر در نهادی که با هدف برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی سرکوب خونین انقلاب و تحکیم ارکان قدرت ضد انقلاب اسلامی ایجاد شده بود، حتا اگر مورد قبول واقع می‌گشت، می‌توانست مطالبات کارگران را مُتحقق سازد، از سرکوب مبارزات آن‌ها جلو گیرد، و سهمی از «کیک انقلاب» را تقدیم‌شان کند!
– شورای کارخانهی جنرال موتورز
جعفر اخوان، از سرمایه‌داران بزرگ ایران، که نمایندگی شرکت جیپ آمریکا را در دست داشت، در سال ۱۳۵۲ کارخانهی جنرال موتورز را با سرمایه‌ی اولیه‌ی ۱۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تاسیس می‌کند. ۴۵ درصد سهام این کارخانه در اختیار خود اخوان، ۴۵ درصد در اختیار شرکت جنرال موتورز آمریکا و ۱۰ درصد دیگر در اختیار «بُنیاد پهلوی» بود. با حاکمیت جمهوری اسلامی و سیاست «ملی» کردن صنایع، کارخانهی جنرال موتورز نیز مشمول بند الف «قانون توسعه و حفاظت از صنایع» می‌شود و در اختیار دولت موقت قرار می‌گیرد. و پس از مدتی، در سال ۵۹، نام آن به «خودروسازی ایران» و سپس در همان سال به «پارس خودرو» تغییر می‌یابد.
شورای کارخانهی «جنرال موتورز» در تابستان ۵۸ ایجاد می‌شود و در هم‌کاری با مدیریت کارخانه، نوعی از «مدیریت مشارکتی» و تعادل در کارخانه را برقرار می‌کند. این شورا خود را «ضد امپریالیست» معرفی می‌کرد و هم‌ذات پنداری آن با حاکمین جدید سرمایه نیز از همین رو بود. در بیانیه‌ی شورا، که جهت انتخاب نمایندگان آن صادر شده بود، نمونه‌ی روشنی از رفرمیسم چپ در مبارزهی «ضد امپریالیستی» و «ضد رژیمی» و درهم‌آمیزی طبقه‌ی کارگر با «طبقات مختلف مردم» آشکار است:
«مبارزات قهرمانانه‌ی خلق ایران علیه رژیم سلطنتی شاه خائن و اربابان آمریکایی‌اش و شرکت فعال و همه جانبه‌ی طبقات مختلف مردم در این مبارزه، که با خون هزاران نفر از هم‌وطنان مبارز ما آب‌یاری شد، باعث گشت که رژیم ارتجاعی ایران و اربابان آمریکایی‌اش دست به عقب‌نشینی بزند. مردم مبارز ما با مبارزات خونین و خستگی‌ناپذیر خود اولین پیروزی خود را با فرار شاه خائن به دست آوردند…»
بیانیه در ادامه‌ی موضع سیاسی غیرطبقاتی و پوپولیستی خود در مورد انقلاب ۵۷، به شرح وظایف شورای کارخانهی «جنرال موتورز» می‌پردازد، که هیچ نشانی از محتوای طبقاتی شورایی که می‌باید جلوه‌ی اقتدار توده‌ی کارگر این کارخانه باشد و کنترل امور آن را در دست گیرد، ندارد. و در واقع، مبنای فعالیت سندیکایی است که می‌کوشد «مشارکت» خود در امور کارخانه را در «هم‌کاری» با کارفرمای آن به اجرا گذارد: «این شورا به نمایندگی از طرف کارگران بایستی خواسته‌ها و تصمیمات کارگران را به کارفرما بگوید و در جهت به دست آوردن این خواسته‌ها اقدام کند.»(سند ضمیمه‌ی شماره‌ی ۱)
– شوراى متحده‌ى غرب تهران
فعالین و نمایندگان شوراهای کارخانهی كفش ملى، كارخانه‌ى مينو، شركت خانه‌سازى آريا و گروه صنعتى رنا، كه خود كارخانجات گروه توليدى زر و ولوو و زامياد را مشتمل می‌شد، در سال ۵۸، در تماس با شوراهای کارخانه‌های دیگر و جلب نظر آن‌ها، اقدام به برگزاری اجلاسی در كارخانه‌ى كفش ملى به منظور اتحاد این شوراها کردند. در اين اجلاس، که يكى از بزرگ‌ترين گردهم‌آيى‌هاى کارگری آن سالیان بود، بيش از سی هزار كارگر شركت داشتند. اجلاس، «شورای متحده‌ی غرب تهران» را تاسیس نمود و نمایندگان آن را برگزید. منشور شورای متحده‌ی غرب تهران، ۴۰ ساعت كار در هفته، اجرای طرح طبقه‌بندى مشاغل، تغییر قانون کار رژیم گذشته و تدوین قانون كار جدید با شركت نمایندگان كارگران، افزایش دست‌مزد، حق بیمه‌ی بی‌کاری، حق اعتصاب، دریافت سود ویژه، «ملى» شدن كارخانه‌ها و «حضور» شوراهاى كارگران در «مدیریت كارخانه‌ها» را در دستور داشت.
«شورای متحده» اسیر محدودیت آگاهی طبقاتی بود و بر وظایف و تکالیف خود به مثابه نهاد اقتدار طبقاتی توده‌ی کارگر وقوف نداشت. «ملى» شدن كارخانه‌ها و «حضور» شوراهاى كارگران در «مدیریت كارخانه‌ها»، طبعا، نمی‌توانست برای نهادی که جلوه‌ی این اقتدار است، موضوعیت داشته باشد. چنین نهادی، به ویژه هنگامی که در اجلاس تاسیس آن سی هزار کارگر پُر شور، با تجربه‌ی پیروزی یک انقلاب شکوه‌مند، حضور دارند و در شرایطی که نظم سرمایه در اثر این انقلاب به مُخاطره افتاده و ارکان قدرت حاکمین جدید سرمایه هنوز از ثُبات لازم برخوردار نیست، نمی‌بایست به چیزی کم‌تر از تداوم تعرض به نظم سرمایه و برقراری کنترل همه جانبه‌ی خود بر امور کارخانهها قناعت می‌کرد. منشور شورای متحده و انتظارات آن از خود، با توجه به شرایط و داده‌های روز مبارزهی طبقاتی، هرچند بسیار نازل و «پاشنه‌ی آشیل» آن بود، اما به تدریج از طریق حضور فعال و موثر فعالین و نمایندگان خود در بین توده‌های کارگر توانست اعتماد آن‌ها را جلب نموده و نقش مهمی در سازمان‌دهی و هدایت مبارزهی کارگران ایفا کند. سرانجامِ این شورا، چون سایر شوراهای کارگری، رقم خورد. با آغاز جنگ ارتجاعی ایران و عراق، و هجوم توحش‌بار حاکمین جدید سرمایه، شورای متحده نیر تحت فشار و پیگرد قرار گرفت، نیرو از دست داد، و سرانجام شُعله‌ی حیات آن به خاموشی گرایید.
– شورای متحد گیلان
کارخانهی پوشش گیلان، پرچم‌دار ایجاد شوراهای کارگری در استان گیلان بود. نمایندگان این شورا، در بهمن ٥٨، طی فراخوانی خطاب به کارگران و شوراهای منطقه، ایده‌ی برگزاری اجلاس مشترکی به منظور اتحاد این شوراها برای دامن زدن به مبارزه‌ای متحدتر و موثرتر حول مطالبات مشترک خود را مطرح نمودند. شورای ۳۶ کارخانهی گیلان، با ۲۵ هزار کارگر، به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. اجلاس مشترک اولیه‌ی این شوراها، در بیست و یکم بهمن، با شرکت نمایندگان شوراهای ١٨ کارخانه، در سالن کارخانهی پوشش تشکيل شد. «شورای متحد گیلان» از دل این اجلاس در آمد و اجرای تصمیمات آن در زمینه‌ی افزایش سهم کارگران از سود ویژه به میزان ۱۰ هزار تومان و الغای قانون کار رژیم گذشته را سرلوحه‌ی فعالیت خود قرار داد. هم‌زمان، دولت موقت، سود ویژه‌ی کارگران را به میزان سال ۵۶ تعیین و اعلام نمود. «شوراى متحد گيلان» به دولت موقت مُهلتی پنج روزه، از هشتم تا سیزدهم اسفند، داد تا تصمیم خود را تغییر دهد. حاکمین جدید سرمایه به این اخطار وقعی نگذاشتند. به فراخوان شورا، در پانزدهم اسفند، کارگران ٣٦ کارخانهی منطقه به مدت یک ساعت دست از کار کشیدند. اعتصاب اخطاری آن‌ها، باز هم با بی‌توجهی دولت موقت روبرو شد. «شوراى متحد گيلان» این بار تصمیم به برگزاری یک میتینگ اعتراضی سراسری گرفت. این میتینگ، بیستم اسفند، در میدان ورزشی تختی، در رشت، با حضور پُر شور ده¬ها هزار کارگر و خانواده‌‌های آنان برگزار شد و مطالبات کارگران را به صورت قطع‌نامه‌ای تنظیم کرد. نمایندگان سرمایه پای مذاکره با شورا نشستند. مذاکره به نتیجه نرسید. و شورا این بار فراخوان به اعتصاب سراسری داد. کارگران چرخ تولید را از کار انداختند، موسسات و مراکز کار را به تعطیلی کشاندند، و پایان اعتصاب را به توافق دولت سرمایه با مطالبات خود موکول نمودند. دولت سرمایه، که این بار بنی صدر را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی بر سر کار داشت، هم‌چنان بر موضع اولیه‌ی خود اصرار می‌ورزید و حاضر نبود در برابر مبارزهی کارگران عقب بنشیند. آن‌ها به درست دریافته بودند، که هر قدم عقب‌نشینی در برابر امواج مبارزات طبقه‌ی کارگر، در هر نُقطه‌ی ایران، به گسترش بیش‌تر این مبارزات و تعمیق فزاینده‌تر آگاهی طبقاتی کارگران می‌انجامد و ضربات جبران‌ناپذیری بر نظم سرمایه وارد می‌کند.
«شوراى متحد گيلان» با سازمان‌دهی این اعتصاب سراسری، هرچند قرین موفقیت نگشت، اما به اعتبار و محبوبیتی عظیم در میان کارگران منطقه دست یافت. قدرت شورا، طبعا نگرانى و هراس دولت سرمایه را موجب شد. سرکوب شورا و دستگيرى و تهديد فعالین و نمایندگان آن در دستور کار دولت سرمایه و گله‌های اوباش اسلامی گرفت. ابتدا «انجمن‌هاى کارگری اسلامى» در موسسات و مراکز کار مختلف منطقه با «شوراى متحد گيلان» و شوراهای تابع آن به مخالفت برخاستند و خواستار انحلال آن‌ها شدند. فشارها رو به تزاید گذاشت و با آغاز تهاجم خون‌بار جمهوری اسلامی به انقلاب، و به رغم مقاومت اولیه‌ی «شورای متحد گیلان»، سرانجام شوراهای تابع آن يکى پس از ديگرى از رمق افتادند. این شورا به رغم اقدامات در خور ستایش خود، اما چون شوراهای دیگر فاقد چشم‌انداز طبقاتی روشن در مبارزه علیه سرمایه بود و در عوض سازمان‌دهی نیروی پُر شور هزاران هزار توده‌ی کارگر در تعرض بی‌وقفه به نظم سرمایه، سیاست مذاکره با نمایندگان سرمایه را در پیش گرفت. و به این ترتیب، نه تنها به این توهم خُرد کننده در میان توده‌های کارگر دامن زد، که گویی مذاکره با نمایندگان سرمایه به تحقق مطالبات آنان می‌انجامد، که شانس خود برای بدل شدن به نهاد واقعی اقتدار طبقاتی توده‌ی کارگر و ایفای نقشی سترگ در مبارزه علیه حاکمین جدید سرمایه را نیز از دست داد.
– شوراهای کارگری سازمان صنایع گسترش و نوسازی
«صنایع گسترش ایران» از مُهم‌ترین صنایع ایران در آن دوره بود و ۱۳۵ کارخانه و بُنگاه و بیش از ۵۰ هزار کارگر و کارمند را تحت پوشش می‌گرفت. کارگران این کارخانهها و بُنگاه‌ها، در روزهای حول و حوش انقلاب بهمن، شوراهای خویش را ایجاد و سپس از اتحاد آن‌ها، «اتحادیه‌ی شوراهای سازمان صنایع گسترش» را به وجود آورده بودند. این اتحادیه تا تیر ۵۸ سه کُنگره برگزار کرد. در کُنگره‌ی سوم، حدود ۲۰۰ نماینده از کارخانه‌های ماشین‌سازی و آلومینیم‌سازی اراک؛ ماشین‌سازی، تراکتورسازی، موتوژن، هاکسیران، دیزل و لیف‌تراک تبریز؛ چوب و کاغذ گیلان؛ کشتی‌سازی خلیج فارس؛ چیت‌سازی تهران؛ گونی‌بافی شاهی؛ سیمان ری؛ قند ورامین و ده‌ها کارخانهی دیگر حضور داشتند. کُنگره، صندوق مشترک اعتصاب را تاسیس کرد و بر مطالباتی چون حق بیمه‌ی بی‌کاری، تضمین اشتغال کارگران، و حق نظارت شوراها بر قراردادهای اقتصادی فیمابین سازمان صنایع گسترش با شرکت‌ها و سرمایه‌داران خارجی پای فشرد.
اتحادیه‌ی شوراها، از حیث محتوای طبقاتی سیاست‌ها و مطالبات خود، در واقع سندیکایی بود که تنها نام شورا را بر تابلوی خود¬ حک کرده بود و کم‌ترین نشانی از نهاد اقتدار طبقاتی کارگران نداشت. مصوبات و مطالبات آن نه تنها از محتوا و جهت‌گیری ضد سرمایه‌داری برخوردار نبود، که بیش از ۵۰ هزار کارگر تحت پوشش این نهاد را در زمین سرمایه به قید و بند می‌کشید و این توهم ناسیونالیستی را نیز باد می‌زد، که «حق نظارت شوراها بر قراردادهای اقتصادی فیمابین سازمان صنایع گسترش با شرکت‌ها و سرمایه‌داران خارجی» به نفع توده‌ی کارگر عمل می‌کند؛ زیرا شرکت‌ها و سرمایه‌داران خارجی با نوع داخلی آن تفاوت دارند! اولی طبقه‌ی کارگر را استثمار و فقر و فلاکت را بر آن تحمیل می‌کند! و دومی چون «وطنی» است، نقشی در برده‌گی مزدی توده‌ی کارگر، دست‌مزدهای نازل، زندگی در آلونک‌های حقیر و نمور، فقدان آموزش و بهداشت مناسب، و دیگر مصایب زندگی جهنمی طبقه‌ی کارگر ندارد! همان داستان چندش‌آور سرمایه‌داری «خوب» و «بد»، که در درازنای تاریخ مبارزهی طبقه‌ی کارگر علیه استثمار و برده‌گی مزدی سرمایه، همه گاه از سوی گرایش رفرمیستی درون طبقه¬ ساز می‌شده و به نفع سرمایه عمل می‌کرده است.
نامه‌ی «هیات اجرایی اتحادیه‌ی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابع و وابسته» خطاب به دولت جمهوری اسلامی با عنوان «ایرادات و ابهامات اصول مصوب دولت در مورد تشکیل شورای کارکنان موسسات دولتی و خصوصی»، ماهیت رفرمیستی این نهاد را – چه در زمینه‌ی هم‌کاری با سرمایه و چه در مورد تحریف فاحش نقش شورای کارگری- آشکار می‌کند:
«اصول پیشنهادی با طرح «هدف» شروع می‌شود که عبارت است از «ایجاد تفاهم و هم‌کاری بیش‌تر بین کارکنان و مدیریت در جهت پیش‌رفت مطلوب کارکنان و موسسه برای خدمت هر چه بیش‌تر به جامعه و با رعایت حقوق حقه‌ی کارکنان». شورا تنها به این هدف محدود نمی‌شود، و مُهم‌ترین هدف شورا مشارکت در اداره‌ی امور موسسه و در واحدهای تولیدی، کنترل تولید است و یکی از تفاوت‌های عُمده‌ی شورا و سندیکا در همین امر نهفته است. شورا باید در برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکت داشته باشد، چرا که این کارکنان هستند که تمامی بار یک موسسه را بر دوش دارند و این حق آن‌ها است که در تصمیم‌گیری‌های واحدی که در آن خدمت می‌کنند، سهیم باشند… مشارکت و هم‌کاری در تصمیمات پرسنلی، استخدام، ترفیع، ارزیابی کارکنان، انتقال، بازنشستگی و غیره با رعایت منافع کارکنان و توجه به مصالح موسسه، مشارکت در انتخاب مدیران، مشارکت و هم‌کاری در برنامه‌ریزی فعالیت‌های موسسه، نظارت بر امور مالی و حساب‌داری، پرداخت‌ها، عقد قراردادهای داخلی و خارجی و غیره، انجام فعالیت‌های فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی کارکنان، بهبود سیستم رفاهی موسسه، رسیدگی به حل اختلافات (در واحدهای تولیدی و تجاری)، نظارت بر برنامه‌ی تولید، مشارکت در تعیین راندمان تولید، بهبود محیط کار و کاهش مُخاطرات، نظارت بر خرید مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده و… تنها با چنین وظایف و مسئولیت‌هایی می‌توان انتظار مشارکت واقعی و ایجاد شورای واقعی را داشت.»(سند ضمیمه‌ی شماره‌ی ۲)
این‌جا تفاوت‌های طبقاتی بُنیادین شورا و سندیکا مخدوش و تحریف می‌شود: «مُهم‌ترین هدف شورا» بر خلاف سندیکا، که «ایجاد تفاهم و هم‌کاری بیش‌تر بین کارکنان و مدیریت در جهت پیش‌رفت مطلوب کارکنان و موسسه برای خدمت هر چه بیش‌تر به جامعه و با رعایت حقوق حقه‌ی کارکنان» می‌باشد، «مشارکت در اداره‌ی امور موسسه و در واحدهای تولیدی، کنترل تولید است». اما نه «ایجاد تفاهم و هم‌کاری بیش‌تر بین کارکنان و مدیریت» و نه «مشارکت (با مدیریت) در اداره‌ی امور موسسه… و کنترل تولید» از تکالیف یک شورای کارگری نیستند. این‌ها وظیفه‌ی سندیکای کارگری، به مثابه نهاد حافظ سرمایه و به انقیاد کشاندن مبارزهی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، است؛ در حالی که هدف و وظیفه‌ی شورای کارگری، به مثابه نهاد اقتدار طبقاتی کارگران، ترسیم چشم‌انداز طبقاتیِ روشنِ مبارزهی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر با هدف الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی، و سازمان‌دهی این مبارزهی مُعین، می‌باشد.
چرایی شکست شوراهای کارگری
در توضیح چرایی شکست شوراهای کارگری، همه‌گان – از چپ و راست- بر عامل سرکوب خونین ضد انقلاب اسلامی، به مثابه عامل اصلی، انگشت تاکید می‌گذارند. مفسران و تحلیل‌گران رفرمیست طبقه‌ی کارگر، البته مولفه‌های دیگری چون فقدان اساس‌نامه و ساختار سازمانی مشخص شوراها، ماهیت و بافت ناهم‌گون آن‌ها، اختلافات سیاسی و ایدئولوژیکی بین اعضای شوراها، پرداختن به «کنترل کارگری» در عوض تلاش در ایجاد و بسط «دموکراسی صنعتی»، و…، را هم در شکست شوراهای کارگری دخیل می‌دانند. از این مولفه‌ها، که ربط چندانی به یک تحلیل طبقاتی در بررسی چرایی شکست شوراها ندارند و در اساس در خدمت بود و بقای سرمایه و ماندگاری طبقه‌ی کارگر در اسارت برده‌گی مزدی ارائه می‌شوند، می‌گذریم و به تحلیل طبقاتی از چرایی شکست شوراهای کارگری معطوف می‌شویم.
عامل سرکوب خونین ضد انقلاب اسلامی در قلع و قمع جنبش کارگری و به خاک و خون کشیدن فعالین و پیش‌روان کمونیست و رادیکال طبقه‌ی کارگر، بدون تردید، یک دلیل اصلی شکست شوراهای کارگری است. آن‌چه ضد انقلاب اسلامی بر سر مردم کارگر و فرودست و تشکل‌های آن‌ها آورد، در کم‌تر کشوری در جهان سرمایه‌داری رُخ داده است. فقط استثمار مشدد، افزایش شدت کار، انجماد دست‌مزد، تنزل سقف بیمه و بهداشت، اخراج و بی‌کارسازی گسترده، و فقر و فلاکت فزاینده نبود؛ فقط روال مرسوم سرکوب اعتراض و مبارزهی کارگری، آزار و ارعاب کارگران، نبود؛ شُست‌وشوی مغزی سرگیجه‌آور و مرعوب کننده‌ی مذهبی از بلندگوهای مساجد هر کوی و برزن و از ده‌ها و صدها روزنامه و رادیو و تلویزیون سراسری هم بود؛ چاقو و چماق گله‌های اوباش اسلامی هم بود، که الله‌گویان بر سر و تن کارگران و فرزندان‌شان فرود می‌آمد و فوران خون جاری می‌کرد؛ زندان‌ها و سیاه‌چال‌های بی‌شمار هم بود، مملو از زندانیان لت و پار شده‌ای که زانو در بغل می‌خوابیدند تا جا برای همه باشد؛ و دارهایی که در هر محل برپا شده بود و اجسادی که بر آن‌ها تاب می‌خوردند! حتا به یادآوری آن رنج‌ها و شکنج‌ها، به تاثر و تنفری عمیق دامن می‌زند. با تمام این‌ها، و به رغم اهمیت عامل سرکوب خونین ضد انقلاب اسلامی، عوامل دیگری چون کمبود آگاهی طبقاتی، عدم وجود دورنمای طبقاتیِ روشنِ مبارزه علیه سرمایه با هدف الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی، فقدان تجربه و سنت فعالیت متشکل و تشکل‌های طبقاتی ضد سرمایه‌داری، توهم ویران‌گر به جمهوری اسلامی، تاثیرات منفی و بازدارنده‌ی جریانات رفرمیست چپ و پوپولیست، و…، نیز در کار بودند و به نوبه‌ی خود زمینه‌های شکست شوراهای کارگری را فراهم آوردند.
از کمبود آگاهی طبقاتی آغاز کنیم، که چون زنجیره‌ای دیگر معضلات بُنیادین طبقه‌ی کارگر را به دنبال می‌آورد. توده‌های کارگر، در آستانه‌ی انقلاب بهمن، و به رغم سال‌ها مبارزه علیه ستم و استثمار سرمایه‌داری و دیکتاتوری رژیم پهلوی، فاقد آگاهی طبقاتی روشن از سرمایه و کارکرد آن، از نقش مُتصل و مُکمل دولت و مذهب، فرهنگ و هنر، قانون و قضا، نیروی قهر و زندان و شکنجه، و…، در ماندگاری برده‌گی مزدی طبقه‌ی کارگر و بود و بقای نظم سرمایه بودند. و به نتیجه، وقوف کافی بر چگونگی مبارزه علیه کُلیت سرمایه و تمامی اجزای مُتصل و مُکمل آن نداشتند. سرمایه به «خوب» و «بد»، به «داخلی» و «خارجی»، تقسیم می‌شد. مذهب، سنت و شریعت، تقدیس می‌گشت. نابرابری جنسیتی در بازارهای کار نه تنها موجب اعتراض جدی نبود، که زنان کارگر موضوع آزارهای جنسی و کلامی مردان کارگر هم واقع می‌شدند. احساسات ناسیونالیستی میدان‌دار بود و در عداوت با کارگران مهاجر افغانی، با سخیف‌ترین تبلیغات بورژوا- ناسیونالیستی هم‌راهی می‌شد. بخش‌های وسیعی از طبقه‌ی کارگر، معلم و روزنامه‌نگار و پرستار و… نه در زُمره‌ی طبقه‌ی کارگر، که جزیی از طبقه‌ی متوسط یا خُرده‌بورژوازی محسوب می‌شدند و اکثریتی از آن‌ها نیز خود چنین می‌پنداشتند. کارگران علیه ستم و استثمار سرمایه، علیه فقر و فلاکت، گرانی روزافزون مایحتاج زندگی، و سایر مصایب جان‌فرسای زندگی خود، دست به اعتراض و اعتصاب می‌زدند؛ این اعتراضات و اعتصابات، اما، غریزی و پراکنده بود. از سر خشم و عُصیان از زندگی مُحقرانه‌ی خود بود. از سر احساس عمیق انسانی برای مرفه بودن و آسوده زیستن بود. جز این هم نمی‌توانست باشد. سرمایه برای سودآوری و ارزش‌افزایی هر چه بیش‌تر، برده‌گان مزدی خود را با تحمیل شرایط دهشت‌ناک کار، با نازل‌ترین دست‌مزدها و کم‌ترین امکانات رفاهی، استثمار می‌کند. و چاره‌ای برای آن‌ها، جز دست زدن به اعتراض و مبارزه جهت کاهش شدت استثمار خود، و برخورداری از رفاه و آسایش بیش‌تر، باقی نمی‌گذارد. اعتراض و مبارزهی ناگزیر طبقه‌ی کارگر علیه بربریت سرمایه، زاده‌ی این نظم مملو از تبعیض و نابرابری است؛ ذاتی آن است و همیشه و در همه حال، در اشکال مختلف، جریان دارد؛ بی آن که لزوما دورنمای طبقاتی روشنی از این مبارزه و مسیر پُر پیچ و خم آن وجود داشته باشد.
طبقه‌ی کارگر، در آن سال‌های مُتحول، موسسات و مراکز کار را به اعتصاب کشاند، خیابان‌ها را به لرزه در آورد، رژیم دیکتاتوری پهلوی را از حاکمیت سیاسی ساقط کرد، سرمایه را به هراس مرگ انداخت، اما، به مثابه یک طبقه‌ی آگاه، برای الغای برده‌گی مزدی سرمایه و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی پای به میدان انقلاب نگذاشت؛ و سرانجام، از سر توهم ویران‌گر به جریان ملی – اسلامی و رهبر «ضد امپریالیست» آن، اجازه داد این وحوش سرمایه به سریر قدرت بخزند و دور جدید و غیر قابل تصوری از اختناق خونین و استثمار مشدد طبقه‌ی کارگر را به راه اندازند. طبقه‌ی کارگر، مبارزاتی موثر سازمان داد، دلاوری‌ها کرد، مرارت‌ها تحمل کرد؛ همه کار کرد، جز آن کار بُنیادینی که می‌بایست می‌کرد: متحد و متشکل کردن خود در شوراهای ضد سرمایه‌داری با چشم‌انداز الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی، پیوند زدن مبارزات متنوع و پراکنده‌ی خود در عرصه‌های مختلف و سازمان دادن تعرضی پیگیر به سرمایه، و خیز برداشتن به سوی قدرت و حاکمیت سیاسی! این عوامل نیز، در کنار سبُعیت و توحش کم‌نظیر جمهوری اسلامی، در شکست شوراهای کارگری دخیل بودند.
افزون بر این‌ها، تاثیرات منفی و بازدارنده‌ی جریانات رفرمیست چپ و پوپولیست، و…، که به نام کمونیسم فعالیت می‌کردند و آموزه‌های غلط آنان در میان حداقل بخشی از فعالین کارگری، هم به نوبه‌ی خود بر انبوه معضلات طبقه‌ی کارگر می‌افزود. اینان، به رغم برخی تفاوت‌ها، درک شفاف مارکسی از سرمایه را به «سرمایه‌داری وابسته»، «تحت سُلطه» و «پیرامونی» تنزل داده بودند؛ مبارزهی ناگزیر طبقه‌ی کارگر علیه سیادت سیاسی و اقتصادی سرمایه را به دشمنی با «امپریالیسم جهان‌خوار» و «سگ زنجیری آن» کاسته بودند؛ جناح «ملی و مترقی» در بورژوازی وطنی کشف و آن را در صف «دوست» و «متحد» طبقه‌ی کارگر وارد نموده بودند؛ توده‌ی کارگر را با «خلق» و «ملت» درآمیخته بودند؛ امر رهایی طبقه‌ی کارگر از استثمار و برده‌گی مزدی سرمایه را با ایده‌ی «حکومت» حزب و سازمان خود جایگزین کرده بودند؛ و…، نهایت افق و چشم‌انداز اینان، چیزی بیش از «انقلاب دموکراتیک»، «ایجاد ایرانی آباد و آزاد»، رشد «سرمایه‌داری ملی و مستقل» نبود. قطع‌نامه‌ی شورای هم‌آهنگی برگزاری اول ماه مه ۵۸، متشکل از چند سازمان و گروه طیف «خط ۳»، تنها یک نمونه از میان صدها نمونه است:
«… امیدواریم این روز نُقطه عطفی در جهت هم‌بستگی و یگانگی صفوف کارگران و زحمت‌کشان ایران باشد، تا دست در دست یک‌دیگر با مبارزات یک‌پارچه، کُلیه‌ی عوامل و آثار امپریالیسم، ارتجاع و بهره‌کشی فرد از فرد، را نابود ساخته، ایرانی آزاد، آباد و مستقل، به دور از هر گونه ستم و تبعیض به وجود آوریم… این دیکتاتوری خون‌خوار به همت ملت قهرمان و مبارز ایران و مبارزات سرسختانه‌ی آیت‌الله خمینی از میان برداشته شد؛ لذا در این لحظه‌ی تاریخی که امکان بیش‌تری در راه پیوند و هم‌بستگی سراسری برای ما کارگران و زحمت‌کشان ایران فراهم است، ضمن تأکید بر ضرورت وحدت کارگران ایران، از دولت موقت انقلاب خواسته‌های ذیل را با قاطعیت تمام خواستاریم: – هر چه زودتر کارخانهها، بانک‌ها، موسسات بیمه، شرکت‌ها، معادن و زمین‌های سرمایه‌داران خارجی و شُرکای داخلی آن‌ها ملی گردد؛ – کُلیه‌ی قراردادهای نابرابر سیاسی، اقتصادی و نظامی اسارت‌بار با کشورهای امپریالیستی به خصوص قراردادهای نفتی باید لغو شود؛ – اخراج کُلیه‌ی کارشناسان کشورهای امپریالیستی و جایگزینی متخصصین ایرانی را خواستاریم؛ …»(سند ضمیمه‌ی شماره‌ی ۳)
در جای جای این قطع‌نامه، که مملو از نظراتی چون «عوامل و آثار امپریالیسم»، «ایرانی آزاد، آباد و مستقل»، «دیکتاتوری خون‌خوار»، «ملت قهرمان و مبارز ایران»، «مبارزات سرسختانه‌ی آیت‌الله خمینی»، و… هست، هیچ جلوه‌ای از سیاست مستقل طبقه‌ی کارگر، از ناگزیری مبارزه علیه سرمایه، از الزام سازمان‌دهی تشکل‌های ضد سرمایه‌داری، از الغای برده‌گی مزدی، و…، در میان نیست؛ گویی تحت رهبری «مبارزات سرسختانه‌ی آیت‌الله خمینی» و سُکان‌داری «دولت موقت انقلاب»، و با «ملی» کردن مراکز و موسسات تولیدی و خدماتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و… سرمایه‌داران خارجی و شُرکای داخلی آن‌ها، الغای قراردادهای نابرابر سیاسی و اقتصادی اسارت‌بار با کشورهای امپریالیستی و جایگزینی آن‌ها با سرمایه‌داران «ملی و مترقی» داخلی، دست امپریالیست‌ها از ایران کوتاه می‌شود، استثمار و برده‌گی مزدی طبقه‌ی کارگر پایان می‌یابد، و «ایرانی آزاد، آباد و مستقل» تحت سیادت سرمایه‌داران با مرام «وطنی» ایجاد می‌گردد!
در وجود و کارکرد زیان‌بار این عوامل در مبارزهی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر، بدون تردید، عامل ضعف و فترت گرایش کمونیستی طبقه‌ی کارگر هم مزید بر علت بود. دامن زدن به مبارزهی ضد سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر با هدف الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی و تبدیل آن به ملکه‌ی ذهن توده‌های کارگر، تعمیق و ارتقای آگاهی طبقاتی توده‌ی کارگر، و انجام ده‌ها وظیفه‌ی مهم و کارساز دیگر را تنها می‌شد از گرایش کمونیستی طبقه، از کارگران کمونیست، از شبکه‌های به‌هم پیوسته و راه‌کارهای مشترک و سراسری آن‌ها، انتظار داشت. فقدان حضور موثر و جدی و نقشه‌مند آن‌ها در مبارزات جاری توده‌های کارگر یک کمبود بزرگ بود؛ کمبودی که ناشی از عوامل عدیده‌ای چون تاثیرات مُخرب شکست انقلاب اکتبر، میدان‌داری گرایشات رفرمیست چپ، تحریف و تحدید عظیم نظرات مارکسی درباره‌ی سرمایه‌داری و کمونیسم و انقلاب و الغای برده‌گی مزدی، و…، و نیز وجود دیکتاتوری سرمایه و کارکرد ویژه‌ی آن علیه کمونیسم و کمونیست‌ها بود.
شوراها، آن‌چه می‌باید باشند،
شوراهای کارگری، به رغم تعریف و توضیح گرایشات بورژوایی، صرفا یک مُدل معین از تشکل‌یابی کارگری نیستند و به اعتبار مختصاتی چون «دموکراسی و عمل مستقیم»، «انتخابی بودن مسئولین»، «قابل عزل و نصب بودن آن‌ها»، «سازمان‌دهی فرارسته‌ای توده‌های کارگر»، و…، هم معنا نمی‌یابند و به مُدل مناسب و ایده‌آل تشکل کارگری بدل نمی‌گردند. این‌ها، البته، درست هستند؛ شوراهای کارگری هم یک مُدل تشکل‌یابی کارگری هستند و هم تمامی این مختصات، و بیش از آن‌ها، را شامل می‌شوند. مساله‌ی بُنیادی، اما، نه این‌ها، که بُن‌مایه و سرشت طبقاتی‌یی است که وجود این مُدل معین از تشکل‌یابی کارگری و مُختصات مُتعین آن را ذاتی و الزامی می‌کند. شوراهای کارگری، ارکان مبارزه و اقتدار طبقاتی توده‌های کارگر علیه نظم سرمایه، با هدف الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی، هستند. فقدان این بُن‌مایه و سرشت طبقاتی – درست همان‌گونه که گرایشات بورژوایی می‌خواهند و می‌کوشند به درک و دریافت توده‌های کارگر بدل نمایند- شوراهای کارگری را صرفا به یک مُدل تشکل‌یابی کارگری تنزل می‌دهد. و آن‌چه پس از این اتفاق در عرصه‌ی مبارزهی طبقاتی رُخ می‌دهد، تضمین بود و بقای سرمایه، ماندگاری برده‌گی مزدی توده‌های کارگر و تمامی آن مصایب جان‌کاهی است، که به فلسفه‌ی وجودی شوراهای کارگری مادیت می‌دهد.
شوراهای کارگری بر اساس این بُن‌مایه و سرشت طبقاتی، به اجزای به‌هم پیوسته و اُرگانیک یک جنبش طبقاتی مشخص بدل می‌شوند، که الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی را نشانه می‌گیرد و مبارزهی دائمی توده‌های کارگر و مسیر پُر پیچ و خم آن را سازمان می‌دهد و به پیش می‌راند. در غیاب این بُن‌مایه و سرشت طبقاتی، اما به سطح یک مُدل تشکل کارگری تنزل می‌یابد، که نام شورا را یدک می‌کشد، بی آن که با دیگر مُدل‌های تشکل‌یابی کارگری چندان تفاوتی داشته باشد. و در واقع، در بیان درست‌تر و دقیق‌تر، چون دیگر مُدل‌های تشکل‌یابی کارگری، بود و بقای سرمایه و ماندگاری برده‌گی مزدی توده‌های کارگر را تضمین می‌کند.
سیر تکوین بحث در زمینه‌ی مُدل تشکل کارگری، چون هر تشکل سیاسی و اجتماعی در هر عرصه‌ی دیگری، حلقه‌ی اصلی این بحث را ناگزیر به صحنه می‌آورد: کدام مُدل از تشکل، با کدام چشم‌انداز، سیاست و راه‌کار ناظر بر آن؟! تشکل هدف نیست، وسیله است، وسیله‌ی تحقق یک هدف مشخص؛ هدفی که سیاست‌ها و راه‌کارهای تحقق خود را از پیش تعریف و تبیین کرده است. بُنیان هر مُدلی از تشکل، به این تعریف گره خورده است. به این معنا، هیچ یک از تشکل‌های کارگری نیز صرفا یک مُدل از تشکل نیستند، که گویی توده‌های کارگر در انتخاب آن‌ها آزاد و مُخیر هستند! این ریاکاری و فریب عظیم، یک «هُنر» گرایشات بورژوایی درون طبقه‌ی ¬کارگر برای لاپوشاندن چشم‌اندازها، سیاست‌ها و راه‌کارهای طبقاتی متفاوت مُدل‌های مختلف تشکل¬ کارگری و در واقع، تُهی کردن شوراهای کارگری از بُن‌مایه و سرشت طبقاتی خود، و لذا از دستور خارج کردن مبارزهی توده‌های کارگر علیه نظم سرمایه، است. مُدل‌های مختلف تشکل‌یابی کارگری، اساسا بر حسب چشم‌اندازها، سیاست‌ها و راه‌کارهای طبقاتی مُتعین گرایشات مختلف شکل گرفته و پیش‌بُرد افق مُعينى درباره‌ى ساختار دولت، برنامه‌ريزى اقتصادى، و انتظام مدنى و حقوقی و… کُل جامعه را درون طبقه‌ی کارگر بر عُهده می‌گیرند. این امر، ذاتی جامعه‌ی سرمایه‌داری و هستی اجتماعی طبقه‌ی کارگر است.
در جامعه‌ی سرمایه‌داری، که كارگر به برده‌ى مزدی سرمايه بدل مى‌شود و ارزش‌افزایی سرمایه از استثمار مشدد، بى‌وجودی و بی‌حقوقی، او مايه مى‌گيرد، توده‌های کارگر ناگزیر به مبارزه‌ای دائمی در جهت الغای برده‌گی مزدی یا کاهش مشقات استثمار خود روی می‌آورند. در متن این مبارزهی دائمی، گرايشات سياسى متفاوت با چشم‌اندازها، سیاست‌ها و راه‌کارهای مختلف به عنوان راه‌حلی در جهت الغای برده‌گی مزدی یا کاهش مشقات استثمار توده‌های کارگر شکل گرفته و استمرار می‌یابند. وجود اين گرايشات ناشى از موقعيت عینی طبقه‌ی کارگر در جامعه‌ى سرمايه‌دارى و انعكاسى از مبارزهی دائمى آن است. این گرایشات و مُدل‌های مطلوب آن‌ها در تشکل‌یابی توده‌هاى کارگر، اجزای به‌هم پیوسته‌ی جنبش‌هاى اجتماعى وسيع‌ترى هستند که نه فقط آلترناتیو خود در زمینه‌ی تشکل‌يابى کارگرى، که در واقع افق مُعين خود درباره‌ى ساختار دولت، برنامه‌ريزى اقتصادى، و انتظام مدنى و حقوقی و… کُل جامعه را ارائه می‌دهند. تشکل‌یابی سنديکایى يا شورایى، اجزای جنبش‌های طبقاتی وسيع‌تری در سطح کُل جامعه برای اداره یا تغییر آن بر مبنای افق اقتصادی و سیاسی متفاوتی هستند. یکی مستقیم در گرایش رفرمیستی ریشه دارد و دیگری از گرایش کمونیستی طبقه‌ی کارگر نیرو و الهام گرفته است.
گرايش رفرميستى با تلاش براى بهبود شرايط كار و زيست طبقه‌ى كارگر متناظر است؛ تلاشی كه با پذيرش نظم سرمايه، و با تمكين به استثمار و برده‌گى مزدى طبقه‌ی کارگر در آن، به جريان مى‌افتد. و می‌کوشد، در عین حراست از نظم سرمایه، شرایط کار و معیشت توده‌های کارگر را قابل تحمل‌تر سازد. سندیکای کارگری، مُدل مطلوب تشکل‌یابی گرايش رفرميستى و متناظر با اين تلاش در چهارچوب نظم سرمايه است، كه تحقق افق اقتصادی و سیاسی احزاب بورژوا- رفرمیست و سوسیال دمکرات را در رابطه با کُل جامعه دنبال مى‌كند. از همين رو، معنا و كاركرد واقعى «دموكراسى» بورژوايى اين احزاب به مُدل تشکل آن‌ها در طبقه‌ی كارگر هم تسرى يافته و سندیکای کارگری را به نماد يك «بوروكراسى مافوق كارگری»، تحمیق توده‌های کارگر، و كنترل و سرکوب مبارزات کارگری – آن‌جا که نظم سرمایه مورد تعرض قرار می‌گیرد- بدل نموده است. سندیکای کارگری، تداوم منطقی پارلمانتاریسم بورژوایی در طبقه‌ی کارگر است!
همین مکانیسم در مورد تشکل‌یابی شورایى طبقه‌ی کارگر هم صادق است. اين نوع از تشکل کارگری هم صرفا یک مُدل نیست؛ آلترناتيو يک گرایش اجتماعى مُتعین در درون طبقه براى سازمان‌یابی توده‌های کارگر، در جهت الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی، است. تجربه‌ى کمون پاريس و انقلاب اکتبر، ايده‌ی شورا و جنبش شورایى توده‌های کارگر را به گرایش کمونيستى پیوند زده و آن را به جزیى از جنبش اجتماعى کمونیسم – با چشم‌انداز، سیاست‌ها و راه‌کارهای سياسى و اقتصادى و ادارى و حقوقی مُتعین- بدل نموده است. جنبش شورایی طبقه‌ی کارگر، جنبش سازمان‌ده مبارزهی روزمره‌ی توده‌های کارگر علیه نظم سرمایه، اتصال و اتحاد جنبه‌های مختلف این مبارزه در همه‌ی عرصه‌های هستی اجتماعی، جنبش تعمیق آگاهی طبقاتی و شکوفایی خلاقیت وسیع‌ترین توده‌های کارگر، است؛ چنین جنبشی در محدوده‌ی زمانی خاصی محصور نمی‌ماند. جنبش زمان «اعتلای انقلابی» نیست. بدون این جنبش، اساسا «انقلابی» در نمی‌گیرد. جنبش شورایی طبقه‌ی کارگر، خط اتصال جنبش امروز به فردای طبقه‌ی کارگر است؛ امروز، مبارزهی روزمره‌ی توده‌های کارگر علیه نظم سرمایه را سازمان می‌دهد، و با تعمیق آگاهی طبقاتی و خودباوری آن‌ها، جنبش آگاه فردای توده‌های کارگر را آماده‌ی نبرد نهایی برای رهایی از یوغ برده‌گی سرمایه و برپایی جامعه‌ای می‌کند، که در آن «رشد آزاد همه‌گان در گرو رشد آزاد هر انسان» است.
و نتیجه‌ی کوتاه این بحث: شوراهای کارگری در ایران – به رغم مبارزهی توان‌فرسای توده‌های کارگر، جان‌فشانی‌ها، فداکاری‌ها، و دستاوردهای گران‌قدر خود- شکست خوردند، نه فقط به این خاطر که ضد انقلاب اسلامی با سبُعیتی کم‌نظیر جامعه را در وحشت و دهشت فرو برد و شوراهای کارگری و فعالین و پیش‌روان کمونیست و رادیکال آن‌ها را به خاک و خون کشید، که در اساس به این خاطر که شوراهای کارگری با چشم‌انداز تعرض مداوم به نظم سرمایه، با هدف الغای برده‌گی مزدی و براندازی مالکیت خصوصی بورژوازی، تبیین نمی‌شدند و از سیاست‌ها و راه‌کارهای مُشخص این چشم‌انداز طبقاتی بهره نمی‌بردند!
مه ۲۰۱۹
* * *
منابع:
– «تاریخ جنبش کارگری ایران»، ناصر پایدار، جلد اول و فصل¬های مُنتشره‌ی جلد دوم، سایت «سیمای سوسیالیسم»؛
– کارگران و انقلاب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران»، آصف بیات، برگردان: داریوش افشار، «نگاه»، دفتر ۲۵، مه ۲۰۱۱؛
– «شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران»، کریس گودی، برگردان: شاهین نصیری، سایت «تریبون زمانه»؛
– تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت»، گفت‌وگوی محمد فتاحی با زنده‌یاد یدالله خسروشاهی، «بُنیاد پژوهشی آموزشی کارگران (پاک)؛
– گزارش روزانه‌ی اعتصاب در پالایشگاه آبادان»، سال ۵۷، «گروه مبارزان راه ایجاد حزب طبقه‌ی کارگر»، «نگاه»، دفتر ۲۵، مه ۲۰۱۱؛
– «مروری بر مبارزات کارگران نفت در سال ۱۳۵۷»، علی پیچگاه، «نگاه»، دفتر ۲۵، مه ۲۰۱۱؛
– نشریات در دست‌رس سال‌های اول «کار»، «سازمان چریک‌های فدایی خلق»؛
– نشریات در دست‌رس سال‌های اول «پیکار»، «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه‌ی کارگر»؛
…..
* * *
ضمیمه‌ی ۱:
طرح کارگران کارخانهی جنرال موتورز ایران برای تشکیل شوراها در کارخانه
رفقای کارگر، همان‌طور که می‌دانید ما برای انتخاب نمایندگان واقعی خود در این‌جا جمع شدیم.
مبارزات قهرمانانه‌ی خلق ایران علیه رژیم سلطنتی شاه خائن و اربابان آمریکایی‌اش و شرکت فعال و همه جانبه‌ی طبقات مختلف مردم در این مبارزه، که با خون هزاران نفر از هم‌وطنان مبارز ما آب‌یاری شد، باعث گشت که رژیم ارتجاعی ایران و اربابان آمریکایی‌اش دست به عقب‌نشینی بزند. مردم مبارز ما با مبارزات خونین و خستگی‌ناپذیر خود، اولین پیروزی خود را با فرار شاه خائن به دست آوردند.
مردم مبارز ما و طبقه‌ی کارگر در اولین قدم بسیاری از سازمان‌های ضد خلقی و ضد کارگری را که در خدمت رژیم شاه خائن و سرمایه‌داران وابسته به امپریالیسم بود، درهم کوبید؛ از جمله‌ی این سازمان‌ها، سازمان ضد کارگری «سازمان کارگران» بود. سرمایه‌داران زالوصفت به کمک دولت حامی خود از انتخاب نمایندگان واقعی کارگران جلوگیری می‌کردند و عوامل دست‌نشانده و نوکرصفت خود را به عنوان نماینده‌ی کارگر و سندیکای کارگری جا می‌زدند. نمایندگان سندیکای کارخانهی ما هم که اشخاصی مثل رضوانی، کریم خانی و سیامک بودند، نمایندگان واقعی ما نبودند، بلکه نمایندگان اخوان و اربابان آمریکایی‌اش بودند. کار این نمایندگان دروغین سندیکا چیزی جز تامین منافع کارفرما و فریب دادن ما کارگران نبود. به همین دلیل، ما هیچ‌گاه آن‌ها را نماینده‌ی خود نمی‌دانستیم.
در شرایط کنونی، به علت مبارزات قهرمانانه‌ی خلق ایران از جمله طبقه‌ی کارگر از قدرت سرمایه‌داران و دولت پشتیبان آن‌ها احتیاج به تشکیلات و سازمان‌های کارگری دارند. به همین دلیل ما این‌جا جمع شدیم تا اولین قدم را در راه به وجود آوردن تشکیلات کارگری برداریم. ما این‌جا جمع شده‌ایم تا شورای کارگران کارخانهی خودمان را انتخاب کنیم. این شورا نماینده‌ی واقعی (ما) خواهد بود. وظایف شورای کارگران جنرال موتورز عبارت است از:
۱- دفاع از خواسته‌ها و منافع کارگران در مقابل کارفرما. این شورا به نمایندگی از طرف کارگران بایستی خواسته‌ها و تصمیمات کارگران را به کارفرما بگوید و در جهت به دست آوردن این خواسته‌ها اقدام کند؛
۲- جلوگیری از اخراج و بی‌کار کردن کارگران؛
۳- جلوگیری از تعطیلی کارخانه بدون پرداخت حقوق کارگران؛
۴- به وجود آوردن و اداره‌ی صندوق اعتصاب کارگری؛
تجربه به ما آموخته است که در مبارزات خود با کارفرما برای به دست آوردن حقوق خود، که بیش‌تر مواقع به شکل اعتصاب است، ما احتیاج به صندوق اعتصاب داریم. این را نه تنها ما تجربه کردیم، بلکه کارگران سایر کارخانهها نیز به همین نتیجه رسیده‌اند. یکی از دلایل مقاومت قهرمانانه‌ی کارگران نفت در برابر مزدوران رژیم، داشتن همین صندوق اعتصاب است. یکی از دلایل شکست ما در اعتصابات قبلی، نداشتن صندوق اعتصاب بود.
این صندوق به این شکل به وجود می‌آید، که هر کارگر ماهیانه مبلغی مثلا پنج تومان از حقوق خود را به این صندوق می‌دهد. در مواقعی که ما برای رسیدن به حقوق خود اعتصاب می‌کنیم و کارفرما برای به زانو درآوردن ما از پرداخت حقوق خودداری می‌کند، ما برای گذراندن زندگی خود و خانواده‌مان از پولی که در این صندوق جمع شده استفاده می‌کنیم، تا بتوانیم اعتصاب را تا پیروزی ادامه دهیم؛
۵- اداره‌ی شرکت تعاونی کارخانه، برای جلوگیری از هر گونه دزدی و سوء‌استفاده در شرکت تعاونی و در اختیار گذراندن محصولات مصرفی مورد نیاز کارگران و کارمندان با ارزان‌ترین قیمت. اداره‌ی شرکت تعاونی بایستی در دست شورای کارگران (باشد)؛
۶- رسیدگی به وضع بیمه و بهداشت کارگران و محیط کار؛
۷- نظارت بر آشپزخانه؛
۸- هم‌کاری و تماس گرفتن با شورای کارگران کارخانه‌های دیگر و کوشش برای درست کردن یک تشکیلات سراسری کارگران ایران برای دفاع از منافع طبقه‌ی کارگر ایران؛
۹- تدارک برگزاری و سازمان دادن کارگران برای شرکت در جشن‌های کارگر ملی و مذهبی؛
۱۰- هم‌آهنگ کردن مبارزات سیاسی اجتماعی کارگران جنرال موتورز با کارگران کارخانه‌های دیگر؛
۱۱- هم‌آهنگ کردن مبارزات سیاسی و اجتماعی کارگران جنرال موتورز با مبارزات طبقات دیگر مردم؛
۱۲- ایجاد کتاب‌خانه برای کارگران: یکی از دلایل عقب افتادن کارگران، نداشتن آگاهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. ما بایستی به هر وسیله که شده، آگاهی سیاسی خود را بالا ببریم تا بهتر بتوانیم منافع واقعی‌مان را درک کنیم و بفهمیم چه چیزی به نفع کارگر عمل می‌کند. یکی از راه‌های بالا بردن آگاهی، کتاب خواندن است. به همین دلیل، ما بایستی کتاب‌خانه داشته باشیم.
ما تا این‌جا وظایف شورای کارگران را گفتیم. حالا بینیم این شورا چگونه انتخاب می‌شود و رابطه‌ی آن با کارگران چگونه باید باشد.
۱- نمایندگان این شورا بایستی از میان کارگران انتخاب شوند. یعنی ما نباید از سرپرست‌ها، فورمن‌ها، جنرال فورمن‌ها، مهندسین، کارمندان، و بازرسان، نماینده انتخاب کنیم؛
۲- همان‌طور که این نمایندگان را ما انتخاب می‌کنیم، در هر زمانی که تشخیص دادیم یک یا چند نفر از این نمایندگان منافع کارگر را فدای منافع سرمایه‌دار می‌کنند، می‌توانیم آن نماینده را برکنار و به جای آن کارگر دیگری را انتخاب کنیم؛
۳- این شورا بایستی هر ۱۵ روز یک بار جلسه‌ای در نهارخوری تشکیل بدهد و تمام کارگران باید در آن شرکت کنند. خواست‌ها و مشکلات‌مان را در این جلسات بررسی کرده و مورد بحث قرار می‌دهیم و تصمیمات با رای کارگران گرفته می‌شود؛
۴- بدون مشورت با تمام کارگران، این شورا حق ندارد سرِ خود تصمیمی بگیرد. تمام تصمیمات و اقدامات کارگران بایستی در جلسه‌ی عمومی، که تمامی کارگران شرکت دارند، گرفته شود؛
۵- حقوق و مزایای نمایندگان شورای کارگران جنرال موتورز را ما کارگران می‌دهیم؛
کسی که بخواهد از منافع کارگر دفاع کند، نبایستی از سرمایه‌دار حقوق بگیرد. این نمایندگان برای کارگران کار می‌کنند و به همین دلیل ما بایستی از نظز مالی، این نمایندگان و خانواده‌ی آن‌ها را تامین کنیم. یعنی هر چند نفر را که انتخاب کردیم، حقوق آن‌ها را جمع می‌کنیم و حساب می‌کنیم سهم هر کارگر چقدر می‌شود؛
۶- تعداد نمایندگان از ۷ نفر کم‌تر و از ۱۱ نفر بیش‌تر نباشد؛
۷- نمایندگان انتخاب شده بایستی همیشه در کارخانه حضور داشته باشند، مگر وقتی که برای کارهای مربوط به کارگران مجبور باشند از کارخانه خارج شوند؛
۸- نمایندگان بایستی یک اتاق مخصوص به خود داشته باشند، که کارگران هر وقت با آن‌ها کار داشتند بتوانند به آن‌جا بروند. هم‌چنین نمایندگان بایستی به طور مرتب در کارگاه‌ها و سالن‌ها باشند، تا اگر کارگری کاری داشت با او صحبت کند؛
۹- نمایندگان شورای کارگران بایستی از قبول و دریافت هر گونه پول، هدیه، مزایا، سود ویژه و پاداش، عیدی و غیره از کارفرما خودداری کنند. حقوق و مزایای نمایندگان را کارگران تامین می‌کنند؛
۱۰- تمام کارگران کارخانه تا وقتی که این شورا خواسته‌ها و منافع کارگر دنبال و اجرا کنند، باید به طور متحد و یک‌پارچه از این نمایندگان و اقدامات حمایت و پشتیبانی کنند؛
تابستان ۱۳۵۸
منبع: «پیغام امروز»، دوشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۵۸،
* * *
ضمیمه‌ی ۲:
ایرادات و ابهامات اصول مصوب دولت
در مورد تشکیل شورای کارکنان موسسات دولتی و خصوصی
اصول پیشنهادی کُلا، بدون توجه به ویژگی‌ها و تفاوت‌های انواع و اقسام «موسسات دولتی و خصوصی» اعم از تولیدی و خدماتی، سعی نموده یک قالب استاندارد برای تمامی «شورا»ها ارائه دهد. دولت محترم می‌بایست اصل وجود شورا و حیطه‌ی اقتدار و مسئولیت‌های آن را از تصویب بگذراند و طرح جزییات سازمان و وظایف و مسئولیت و نقش خاص شورا را به عُهده‌ی هر یک از آن‌ها بگذارد. اولین اصل نظام شورایی، اصل اعتماد است. برای جلب مشارکت باید اول اعتماد کرد و ابتکارات و خلاقیت‌ها را پروراند. اگر از دید مثبت به شوراها نگاه شود، هیچ محدودیتی برای آن‌ها تعیین نمی‌گردد و بالعکس اگر از دید منفی شورا مورد نظر قرار گیرد، تمام کوشش در جهت محدود کردن عمل‌کرد این نهاد صرف خواهد شد. دید پدرسالارانه که ضمن دل‌سوزی، به فرزند و توانایی‌های او اعتماد ندارد و به جای تشویق ابتکار، همه چیز را حاضر و آماده و از پیش تعیین شده جلوی او می‌گذارد، دیدی است با اثرات اجتماعی نامطلوب و اطمینان داریم که مسئولین محترم دولت موقت جمهوری اسلامی به این واقعیت وقوف کامل دارند. اصول پیشنهادی، از یک سو به جزییات غیرضروری پرداخته و از سوی دیگر نکات بسیار مهمی را از قلم انداخته است. در زیر به پاره‌یی از اشکالات اساسی اصول پیشنهادی اشاره می‌شود:
اصول پیشنهادی با طرح «هدف» شروع می‌شود که عبارت است از «ایجاد تفاهم و هم‌کاری بیش‌تر بین کارکنان و مدیریت در جهت پیش‌رفت مطلوب کارکنان و موسسه برای خدمت هر چه بیش‌تر به جامعه و با رعایت حقوق حقه‌ی کارکنان». شورا تنها به این هدف محدود نمی‌شود، و مُهم‌ترین هدف شورا مشارکت در اداره‌ی امور موسسه و در واحدهای تولیدی، کنترل تولید است و یکی از تفاوت‌های عمده‌ی شورا و سندیکا در همین امر نهفته است. شورا باید در برنامه‌ریزی و مدیریت مُشارکت داشته باشد، چرا که این کارکنان هستند که تمامی بار یک موسسه را بر دوش دارند و این حق آن‌ها است که در تصمیم‌گیری‌های واحدی که در آن خدمت می‌کنند سهیم باشند.
پس از هدف، به «ارکان» پیشنهادی می‌رسیم که در دو سطح «مجمع عمومی» و «شورای هماهنگی» خلاصه می‌شود. در این پیشنهاد مدیریت و شورا آن‌چنان درهم آمیخته شده و «قاطی» شده‌اند که امکان تفکیک آن‌ها نیست و چنین به نظر می‌رسد که مدیریت نیز خود عضو شورا است! آن هم با چه امتیازات خاصی. اول این که مجمع عمومی عادی شورای کارکنان (متشکل از کُلیه‌ی کارکنان موسسه) یعنی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری شورایی، توسط مدیر موسسه دعوت می‌شود و این یکی از غیراصولی‌ترین پیشنهادات ارائه شده است، گویی خود کارکنان و یا شورای هم‌آهنگی پیشنهادی صلاحیت دعوت عالی‌ترین مرجع سازمانی خود را ندارند و باید به مدیر متکی باشند، البته این امکان به کارکنان در دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده (که ضمنا فراموش شده وظایف آن و تفاوت آن با مجمع عمومی عادی طرح شود) داده شده، که البته این مجمع «بنا به درخواست شورای هم‌آهنگی با یک‌سوم اعضای مجمع عمومی و یا مدیر واحد» تشکیل می‌گردد. البته در این‌جا نیز مدیر معادل یک‌سوم کُل کارکنان به حساب آمده است. در هر حال، وجود مدیرمسئول واحد در شورا به هیچ‌وجه صحیح نیست، چه رسد به آن که اجازه‌ی دعوت مجامع عمومی را هم داشته باشد. شورای کارکنان و مدیریت دو نهاد متفاوت‌اند و مخلوط کردن آن‌ها سبب لوث شدن مسئولیت و نقش هر یک از آن‌ها می‌شود.
سطوح دوگانه‌ی ارکان پیشنهادی، به جز در مورد موسسات کوچک، به هیچ‌وجه کافی نیستند. واحدهای بزرگ، بالاخص واحدهای بزرگ تولیدی خود از بخش‌ها و قسمت‌ها و کارگاه‌های مختلفی تشکیل می‌شوند که هر یک مسایل جداگانه‌یی دارند و هر یک به شورای کارگاهی خاص خود نیاز دارند و کارگران هر یک از این قسمت‌ها می‌توانند نماینده‌ی خود را از میان هم‌کارانی که می‌شناسند و به وی اعتماد دارند، انتخاب کنند. این امر در مورد موسسات خدماتی بزرگ مثل وزارت‌خانه‌ها و بانک‌ها نیز مصداق می‌یابد. افراد قسمت‌های مختلف یک‌دیگر را معمولا نمی‌شناسند و هر قسمت اصلی (منظور کارگاه‌های بزرگ و یا قسمت‌ها است و نه بخش‌های جزیی‌تر) علاقه‌مند است که نماینده داشته باشد. سازمان پیشنهادی جواب‌گوی این نیاز نیست و در میان کارکنان تشتت ایجاد می‌کند. به این ترتیب اولین سطح سازمانی، «شورای قسمت» یا «شورای کارگاه» است. از هر یک از این شوراها، بسته به اندازه‌ی سازمانی قسمت و یا کارگاه، تعدادی نماینده برای سطح بالاتر یعنی «شورای هم‌آهنگی» یا «شورای مرکزی» انتخاب می‌شوند. در مواردی که ایجاد شورای قسمتی یا کارگاهی ضرورت نداشته باشد، باید حتما از هر یک از قسمت‌ها و کارگاه‌های بزرگ یک نفر نماینده در شورای مرکزی عضویت یابند. از آن‌جا که در واحدهای بزرگ تعداد این نمایندگان بالنسبه زیاد می‌شود و تجمع و تشکیل جلسات چنین شورایی پُر هزینه خواهد بود، این شورا از بین خود هیاتی را برای انجام کارهای روزمره انتخاب می‌کند. به این ترتیب، در واحدهای بزرگ به جای دو سطح پیشنهادی مجمع عمومی و شورای هم‌آهنگی، چهار سطح، از بالا به پایین، مجمع عمومی، شورای هم‌آهنگی، هیات اجرایی و شورای کارگاه به وجود می‌آید.
در مورد موسساتی که دارای شُعب و یا واحدهای شهرستانی هستند، پیشنهاد شده که «هر واحد یا شُعبه مُستقر در هر شهرستان می‌توانند… مجمع عمومی جداگانه داشت باشند.»، این اصل نیز ناقص است و ارتباط واحدهای شهرستان را با کُل سازمان طرح نمی‌کند و عملا آن‌ها را به عنوان یک واحد کاملا جداگانه و در انزوا می‌بیند. حال آن که واحدهای شهرستانی، ضمن آن که می‌توانند بسته به اندازه‌ی سازمانی خود شورای قسمت و شورای هم‌آهنگی شهرستان داشته باشند، باید نماینده‌ی کافی جهت شرکت در مجمع عمومی همه‌گانی موسسه اعزام دارند و بسته به اندازه‌ی سازمانی خود در شورای هم‌آهنگی عضویت یابند. با توجه به نقش واقعی شورا یعنی مُشارکت در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و غیره، این اصل پیشنهاد شده¬ی دولت، به این معنی خواهد بود که مثلا وزارت کشاورزی یا وزارت بهداری و بهزیستی و یا بانک ملی تنها از واحدهای مرکزی تهران تشکیل شده‌اند و شهرستان‌ها از این مُشارکت بی‌بهره می‌مانند. بنابراین، اصل پیشنهادی به هیچ وجه اصل صحیحی نیست. نُکته‌ی جالب در این‌جا این که در یک تبصره‌ی پیشنهادی، وظیفه‌ی «تقسیم‌بندی موسسه به قسمت‌ها و واحدهایی که مجمع عمومی و شورای هم‌آهنگی مُستقل خواهد داشت به وسیله‌ی مدیریت عالی موسسه صورت می‌گیرد»، که به هیچ‌وجه درست نیست و این تقسیم‌بندی باید در اختیار شورای کارکنان و نه مدیر باشد.
شرایطی که برای تشکیل جلسات مجمع عمومی پیش‌بینی شده بسیار سخت است و موانعی برای تصمیم‌گیری بهوجود خواهد آورد. مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با «حضور تعداد بیش از دو سوم از اعضا» رسمیت می‌یابد و چنان‌چه در جلسه‌ی اول حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی برای بار دوم با «حداقل یک‌دوم اعضا» رسمیت می‌یابد. وجود دوسوم اعضا برای مجمع عمومی عادی به هیچ‌وجه ضروری نیست و حد نصاب، نصف به علاوه‌ی یک کافی است و برای مرتبه‌ی دوم حد نصاب یک‌سوم تکافو می‌کند. اما حد نصاب‌های پیشنهاد شده برای مجمع فوق‌العاده مناسب است. به علاوه پیشنهاد شده که تصمیمات مُتخذه در مجمع عمومی با «اکثریت دوسوم آرای اعضای حاضر در جلسه» مُعتبر خواهد بود. این حد نصاب نیز بسیار نامعقول است و حد نصاب نصف به علاوه‌ی یک برای تصمیمات کافی است. در غیر این صورت، در بسیاری موارد امکان تصمیم‌گیری نخواهد بود. (مگر آن که ترجیح بر این باشد که تصمیمی گرفته نشود!)
در مورد تعداد اعضای شورای هم‌آهنگی حد نصاب‌های پیشنهاد شده به هیچ‌وجه مناسب نیست و با توجه به سطوح سازمانی فوق هر موسسه بسته به ویژگی خود این حد نصاب را تعیین می‌کند و احتیاجی نیست که دولت در این زمینه محدودیتی قائل شود.
و اما در مورد عُمده‌ترین بخش اصول پیشنهادی یعنی وظایف شورا: مُقرر شده یک نفر از اعضای شورای هم‌آهنگی، به عنوان «عضو رابط» در جلسات هیات مدیره شرکت کند و یا رابط بین شورا و مدیریت و وزیر باشد. و نقش این رابط هم عبارت است از «ارائه‌ی پیشنهادات شورای هم‌آهنگی به مدیریت موسسه، و برقراری صمیمیت و هم‌کاری بین کارکنان و مدیریت و مساعی لازم جهت پیش‌رفت امور موسسه». از این عبارت نامُشخص و قابل تفسیر که بگذریم، معلوم نیست اقتدار این «عضو رابط» چیست؟ این عضو رابط، به شکلی که پیشنهاد شده، عملا یک پیغام‌رسان است و بس، نه اقتداری دارد و نه معلوم است اگر این پیغام‌بر، پیغام کارکنان را به مدیریت رساند و مدیر پس از استماع پیغام به آن توجهی نکرد، چه خواهد شد؟
وظایف دیگر شورا عبارت است از: «شناخت اهداف و اخلاق انقلاب اسلامی و تعلیم و تعمیم آن… ارشاد کارکنان در جهت هم‌آهنگ ساختن خواسته‌های خود با اهداف و امکانات موسسه و مملکت». در این نقش، عملا شورا تنها نقش یک ناصح را باید ایفا کند و کارکنان را متوجه امکانات محدود موسسه نماید و احتمالا از آن‌ها بخواهد خواست‌های خود را محدود کنند و یا فراموش نمایند. در وظیفه‌ی پیشنهادی بعدی گفته شده که شورا خواست‌ها و مشکلات کارکنان را بررسی کند و «… راه‌حل‌های عملی و قانونی به مدیریت موسسه» ارائه دهد و «از طریق عضو رابط بدون دخالت در مدیریت و یا ایجاد کُندی و تعطیل در امور موسسه» این راه‌حل‌ها را پیگیری کند. در وظیفه‌ی دیگری از شورا خواسته شده تا «… در رفتار و اعمال فردی و اجتماعی کارکنان و ارشاد و توجه دادن آن‌ها به مسئولیت‌های محوله» «نظارت» کند. در این‌جا نیز شورا از طریق زیر نظر گذاشتن «رفتار و اعمال فردی و اجتماعی» کارکنان باید سعی کند آن‌ها را تحت کنترل و «نظارت» در آورد. دیگر این که شورا باید نظرات مدیریت را در رابطه با کارکنان از طریق عضو رابط «کسب» کند و آن را با کارکنان «طرح» نماید و در ایجاد هم‌آهنگی و حُسن رابطه بین کارکنان و مدیریت موسسه کوشش کند. و بالاخره آخرین وظیفه‌ی شورا عبارت است از: «تصویب و انجام اموری که برای بهبود موسسه از طرف مدیریت به شورا پیشنهاد گردد». یعنی آن که شورا وسیله‌یی خواهد بود که هر زمان مدیر نخواست راسا تصمیمی بگیرد و احتیاج به پشتیبانی شورا داشت، می‌تواند از آن استفاده کند.
به این ترتیب، ما معتقدیم که وظایف پیشنهاد شده برای شورا به هیچ‌وجه نمی‌تواند جواب‌گوی یک نهاد واقعی مُشارکت باشد و در نقش‌های پیشنهادی بیش‌تر ناظر بر اعمال کارکنان است تا مدیریت. وظایف یک شورای واقعی به مُشارکت و هم‌کاری در کُلیه‌ی امور موسسه مربوط می‌شود. البته این وظایف و تشکیلات ناشی از آن بسته به نوع موسسه متفاوت خواهد بود. رئوس کُلی وظایف شورا را به ترتیب زیر می‌توان خلاصه نمود:
مُشارکت و هم‌کاری در تصمیمات پرسنلی، استخدام، ترفیع، ارزیابی کارکنان، انتقال، بازنشستگی و غیره با رعایت منافع کارکنان و توجه به مصالح موسسه، مُشارکت در انتخاب مدیران، مُشارکت و هم‌کاری در برنامه‌ریزی فعالیت‌های موسسه، نظارت بر امور مالی و حساب‌داری، پرداخت‌ها، عقد قراردادهای داخلی و خارجی و غیره، انجام فعالیت‌های فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی کارکنان، بهبود سیستم رفاهی موسسه، رسیدگی به حل اختلافات (در واحدهای تولیدی و تجاری)، نظارت بر برنامه‌ی تولید، مُشارکت در تعیین راندمان تولید، بهبود محیط کار و کاهش مُخاطرات، نظارت بر خرید مواد اولیه و فروش کالاهای ساخته شده و… تنها با چنین وظایف و مسئولیت‌هایی می‌توان انتظار مشارکت واقعی و ایجاد شورای واقعی را داشت.
از نظر سازمانی، نظام شورایی نیازی به «عضو رابط» و یا نماینده در هیات مدیره و مدیریت ندارد. در مورد عضویت کارکنان در هیات مدیره، کاری که پس از انقلاب برای اولین بار در ایران در واحدهای تابعه‌ی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام گرفت و حتا در بسیاری از واحدهای تولیدی، نمایندگان کارگر به عضویت هیات مدیره در آمدند، در تجربه‌ی این اتحادیه کار چندان موفقی نبوده است. عده‌یی از این افراد به محض رفتن به هیات مدیره، نقش نمایندگی را از دست دادند و نظیر دیگر اعضای هیات مدیره شدند و عده‌یی نیز که مبارزتر بودند در اقلیت ماندند و مُنزوی شدند و عملا نتوانستند نقش مفیدی ایفا کنند. البته این بدان معنی نیست که ما با انتخاب اعضای هیات مدیره از داخل موسسه مخالفیم، بالعکس، آن را تصمیم درستی می‌دانیم، اما این افراد را به هیچ‌وجه نباید به عنوان «نماینده»ی کارکنان به حساب آورد.
شورا برای انجام وظایف خود کمیته‌های تخصصی جداگانه‌یی باید به وجود آورد و همین کمیته‌های تخصصی هستند که با واحدها و امور تخصصی موسسه و به طور کُلی مدیریت در ارتباط قرار می‌گیرند. این کمیته‌ها به طور نمونه می‌توانند عبارت باشند از: کمیته‌ی نیروی انسانی، کمیته‌ی مالی و حساب‌داری، کمیته‌ی مطالعات و برنامه‌ریزی، کمیته‌ی فرهنگی، کمیته‌ی تولید، کمیته‌ی خرید، کمیته‌ی بازرگانی و غیره. البته تعداد و نوع این کمیته‌ها بسته به ماهیت موسسه (یک وزارت‌خانه، یک بانک، یک کارخانه، و غیره…) متفاوت است و ما در این جا قصد ارائه‌ی تشکیلات استانداردی را نداریم. چرا که، همان‌طور که قبلا نیز اشاره کردیم، با هر گونه طرح از پیش تعیین شده و ثابت مخالفیم و معتقدیم که اولین اصل شورایی، احترام به توانایی‌ها و خلاقیت اعضاء و پرورش و تقویت این استعدادها است و باید که کارکنان هر موسسه بسته به نیاز و خواست خود، ساخت مطلوب شورایی خود را درست کنند و هیچ الگوی ثابتی به آن‌ها تحمیل نشود. این کمیته‌ها از نظر سازمانی تحت نظر هیات اجرایی، که خود از طرف شورای مرکزی (یا شورای هم‌آهنگی) که به نوبه‌ی خود مُنتخب مجمع عمومی است، انتخاب شده و اداره می‌گردد. این کمیته‌ها که مسئولین آن‌ها از بین اعضای هیات اجرایی انتخاب می‌شوند، از اعضای شورای هم‌آهنگی و در صورت لزوم از کارکنان علاقه‌مند تشکیل می‌شود. مدیران مسئول موسسات (وزیر، معاونین وزیر، مدیران کُل، مدیران عامل، معاونین موسسات…) نمی‌توانند و نباید در این کمیته‌ها عضویت داشته باشد. سیستم مدیریت موسسه و سیستم شورایی آن، ضمن آن که باید در خدمت یک هدف باشند و در نهایت باید کُلیت واحدی را تشکیل دهند، اما دو نظام جداگانه‌اند با نقش‌های متفاوت اما هم‌جهت، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
در هر حال به نظر این اتحادیه، اصول پیشنهاد شده برای شوراهای کارکنان موسسات دولتی و خصوصی، دارای اشکالات و ابهاماتی است که اگر برطرف نگردد، نخواهد توانست راه‌گشای جلب مُشارکت کارکنان و استقرار نظام شورایی گردد. شورایی که به این ترتیب به وجود آید، تنها نامی از شورا را با خود یدک می‌کشد و عملا جولان‌گاه افراد فُرصت‌طلبی خواهد بود که به دنبال منافع شخصی خویش و استفاده از امکانات زودگذر هستند و نه نگران حفظ منافع انقلاب و پیش‌بُرد اهداف جمهوری اسلامی ایران و دیگران هم که دل‌سوزند به تدریج دل‌سرد شده، کنار خواهند گرفت و به تدریج به جای مُشارکت خلاق، دل‌زدگی و دل‌مُردگی و بی مسئولیتی بر فضای موسسات اداری و خدماتی، هم‌چنان گذشته حاکم خواهد شد. در موسسات تولیدی نیز این مساله به شکلی دیگر اثر نامطلوب خود را خواهد گذاشت و این امر بالاخص از آن جهت حائز اهمیت است که دولت معلوم نکرده آیا در واحدهای تولیدی این شوراها کاملا جایگزین سندیکاها خواهند شد و یا سندیکا نیز در قانون کار جدید پیش‌بینی خواهد شد. مثلا مساله‌ی مُهم حل اختلاف بین کارگر و کارفرما چگونه خواهد بود؟ چون اگر سندیکا کاملا از بین رود و شورا نیز به شکل پیشنهادی باشد، چگونه به این مساله‌ی مُهم و بسیاری وظایف دیگر که اصول پیشنهادی بدون اشاره از آن‌ها گذشته است، رسیدگی خواهد شد و این خطر وجود دارد که کارگران نه سندیکایی داشته باشند و نه شورایی واقعی.
در خاتمه، اتحادیه‌ی ما خواستار تجدیدنظر سریع و قاطع در اصول پیشنهادی و توجه به ایرادات و انتقادات سازنده‌یی که در این نوشته مختصرا به آن‌ها اشاره شده، می‌باشد و ما معتقدیم که دولت در طرح اصول شورا می‌بایست حداقل از خود شوراها، که در همین مدت کوتاه به تجربیات ذی‌قیمتی دست یافته‌اند، استفاده می‌نمود و حال نیز پیشنهاد می‌کنیم که برای تجدید نظر در اصول پیشنهادی و تدوین یک قانون شورایی مترقی و انقلابی، از کُلیه‌ی شوراها و اتحادیه‌های واحدهای بزرگ دعوت به عمل آورد.
سند صفحه‌ی ۱۳۸:
هیات اجرایی اتحادیه‌ی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابع و وابسته
تاسیس ۳۰ د ی‌ماه ۱۳۵۷
خیابان دکتر مصدق نبش جام جم – جنب پارک ملت
توضیح «کتاب جمعه»: این سند به وسیله‌ی «اتحادیه‌ی سراسری شوراهای انقلابی اسلامی…» برای ما ارسال شده و ضمن یادداشتی آن را به عنوان «اولین انتقاد اصولی درباره‌ی مصوبات دولت در مورد شوراها» معرفی کرده‌اند. «کتاب جمعه» این سند را به عنوان تکمله‌یی بر مقاله‌ی آقای محمد مختاری(*) در (شماره‌ی قبل) منتشر می‌کند. (سال اول، شماره‌ی ۱۶، آذر ۱۳۵۸)
(*) توضیح «نگاه»: اشاره به مقاله‌ی « شوراهای شهر: استقبال یا عدم استقبال؟»، از محمد مختاری، در شماره‌ی ۱۵ «کتاب جمعه»، آبان ۱۳۵۸، است. محمد مختاری در این مقاله با استناد به گفته‌ی وزیر کشور، (روزنامه‌ی «اطلاعات»، بیست و سوم مهر ۱۳۵۸) مبنی بر این که «از انتخابات شورای شهر استقبال نشده است»، به این موضوع و چرایی آن می‌پردازد.
* * *
ضمیمه‌ی ۳:
قطع‌نامه‌ی راه‌پیمایی اول ماه مه سال ۵٨
خواهران و برادران کارگر!
شورای هم‌آهنگی برگزاری اول ماه مه گرم‌ترین درودهای خود را در بهار آزادی به مناسبت روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمت‌کشان تقدیم می‌دارد. امیدواریم این روز نُقطه عطفی در جهت هم‌بستگی و یگانگی صفوف کارگران و زحمت‌کشان ایراان باشد، تا دست در دست یک‌دیگر با مبارزات یک‌پارچه، کُلیه‌ی عوامل و آثار امپریالیسم، ارتجاع و بهره‌کشی فرد از فرد، را نابود ساخته، ایرانی آزاد، آباد و مستقل، به دور از هر گونه ستم و تبعیض به وجود آوریم. در هر نُقطه از جهان که طبقه‌ی کارگر مورد ظلم و ستم قرار بگیرد، در هر جا که طبقه‌ی کارگر برای زندگی شرافت‌مندانه مبارزه می‌کند، اول ماه مه روز جهانی کارگران در اعتراض نسبت به ظلم و بهره‌کشی و روز جشن برای کارگران از بند رسته‌ی جهان می‌باشد.
در دوران طاغوت، دیکتاتوری شاه جلاد و عوامل فاسدش، با ساختن سندیکاهای قلابی و سازمان‌های فرمایشی به اصطلاح کارگری سعی در تفرقه‌افکنی نمود و مانع تشکل واقعی و مبارزهی یک‌پارچه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران شد، ولی این دیکتاتوری خون‌خوار به همت ملت قهرمان و مبارز ایران و مبارزات سرسختانه‌ی آیت‌الله خمینی از میان برداشته شد؛ لذا در این لحظه‌ی تاریخی که امکان بیش‌تری در راه پیوند و هم‌بستگی سراسری برای ما کارگران و زحمت‌کشان ایران فراهم است، ضمن تاکید بر ضرورت وحدت کارگران ایران، از دولت موقت انقلاب خواسته‌های ذیل را با قاطعیت تمام خواستاریم:
١- هر چه زودتر کارخانهها، بانک‌ها، موسسات بیمه، شرکت‌ها، معادن و زمین‌های سرمایه‌داران خارجی و شُرکای داخلی آن‌ها ملی گردد؛
٢- کُلیه‌ی قراردادهای نابرابر سیاسی، اقتصادی و نظامی اسارت‌بار با کشورهای امپریالیستی به خصوص قراردادهای نفتی باید لغو شود؛
٣- اخراج کُلیه‌ی کارشناسان کشورهای امپریالیستی و جایگزینی متخصصین ایرانی را خواستاریم؛
٤- صنعتی کردن کشور از طریق ایجاد و توسعه‌ی صنایع مادر باید عملی گردد؛
۵- ضمن محکوم کردن هر نوع تجزیه‌طلبی، از حقوق ملی خلق‌های ایرانی حمایت کرده و تضمین این حقوق را در قانون اساسی آینده خواستاریم؛
۶- زمین‌های مالکان و سرمایه‌داران بزرگ وابسته به دربار، مصادره و باید به شوراهای دهقانی سپرده شود؛
٧- ما ضمن پشتیبانی از مبارزات ضد امپریالیستی آیت‌الله خمینی و آیت‌الله طالقانی، از طرح انقلابی شوراهای ایالتی و ولایتی حمایت کرده، خواستار شرکت فعال تمام طبقات و اقشار در این شوراها می‌باشیم؛
٨- طبقه‌ی کارگر در انقلاب نقشی اساسی و تعیین کننده داشته است، لذا مجلس موسسان از نمایندگان کُلیه‌ی طبقات و اقشار به خصوص طبقه‌ی کارگر باید تشکیل شود؛
٩- قانون اساسی جدید باید مدافع منافع زحمت‌کشان باشد؛
١٠- قوانین کار ضد کارگری فعلی لغو و قانون کار جدید با شرکت نمایندگان واقعی کارگران شامل موارد ذیل تهیه شود:
الف: حق کار مطابق تخصص و تامین معاش زندگی در دوران بی‌کاری با ایجاد صندوق بیمه‌ی بی‌کاری؛
ب: قانونی بودن حق اعتصاب؛ اجتماعات کارگری و عدم دخالت نیروهای نظامی و پلیسی در امور کارگری؛
ج: ۴٠ ساعت کار در هفته؛
د: تعیین حداقل حقوق برابر با مخارج زندگی؛ افزایش آن متناسب با ازدیاد سرسام‌آور قیمت‌ها؛
ه: تامین مسکن، بیمه، بهداشت رایگان و مصونیت در مقابل خطرات و بیماری‌های ناشی از کار؛
و: حقوق مساوی در مقابل کار مساوی برای زنان و مردان؛
ز: برابری مرخصی سالانه‌ی کارگران با کارمندان؛
ط: تعیین بازنشستگی متناسب با سختی کار و حقوق بازنشستگی با افزایش قیمت‌ها؛
ظ: اخراج کُلیه‌ی نیروهای نظامی از محیط‌های کارگری؛
ی: به رسمیت شناختن سندیکاها، شوراها و اتحادیه‌های واقعی کارگری و انحلال رسمی سندیکاهای طاغوتی؛
ل: اداره‌ی سالن‌ها و تاسیسات کارگری به دست خود کارگران؛
ما هم‌بستگی خود را با تمام کارگران و زحمت‌کشان جهان اعلام می‌کنیم!
درود بر همه‌ی شهدای راه آزادی!
توضیح: این قطع‌نامه توسط چند سازمان و گروه طیف «خط ٣» و با توافق ضمنی تمامی گروه‌های درون «کنفرانس وحدت» تنظیم و از جمله در نشریه‌ی «پیکار»، شماره‌ی دو، چهاردهم اردیبهشت ۵٨، درج شده بود.
* * *
توضیح: در دفتر سی و سوم «نگاه»، ژوئن ۲۰۱۹، منتشر شده بود.